The Daily Star- Activist Ahmad Amhaz released on bail, will still stand trial, March 29 , 2017

BEIRUT: Lebanese activist Ahmad Amhaz was released Thursday on a 500,000LL ($330) bail, following nine days in prison over a Facebook post that insulted political officials.
The court decision was made by Judge Pierre Francis.
Amhaz still faces trial for the Facebook post which criticized President Michel Aoun, Prime Minister Saad Hariri, and Speaker of Parliament Nabih Berri.
He can face up to two years in prison if convicted.
“It’s a positive sign that the judge finally released him nine days after he was detained, but he never should have been held in jail for this type of offense in the first place,” Human Rights Watch Lebanon Researcher Bassam Khawaja told The Daily Star.
“We hope he will not be convicted,” he added.
No trial date has been set for Amhaz yet.
Prime Minister Saad Hariri said in a Twitter post Wednesday that “his Excellency the President [Aoun] and I decided to let go of our personal rights regarding the case with the young man Ahmad Amhaz, and we let the prosecutor know.”
Ahmad Amhaz was detained on March 21 over the February Facebook post.
He criticized President Aoun, Prime Minister Hariri, and Speaker Berri in the post. “There are three animals currently ruling the country: A crocodile ... a donkey ... and one that hasn’t been revealed yet,” the post read, ending with the hashtag #republicofthejungle.
His lawyer, Wassef al-Harakeh, told local media following the arrest that Amhaz did not intend to insult anyone, but was facing financial and health problems in the family.
Under article 582 of Lebanon’s Penal Code, those charged with slander or defamation can face up to three months in jail and a fine ranging from 50,000LL ($33) to 400,000LL ($264.5).

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- The case of Activist Ahmad Amhaz, March 28 , 2017

أصدر قاضي التحقيق في بعبدا، القاضي بيار فرنسيس، أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحق أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على خلفية منشور كتبه أمهز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وبذلك، يكون القاضي فرنسيس قد أبقى على توقيف أمهز مدة إضافية الى حين بتّ محاكمته.

وكان عناصر من شعبة فرع المعلومات قد أوقفوا أمهز، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعقّبه، وأُحيل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق معه، ومن ثم أُحيل الى قاضي التحقيق في بعبدا.
بحسب رواية والدة أمهز التي نقلها مركز «سكايز»، فإن القوى الأمنية أوقفت أمهز أثناء وجوده في برج حمود، وطلبوا منه التوجه معهم الى المخفر بسبب ضبط سير مُستحق، «ليتبيّن لاحقاً أن هناك مذكرة توقيف بحقه على خلفية كتابته منشوراً يذمّ فيه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب».
عقب إصدار القاضي فرنسيس قراره بإبقاء التوقيف، عمد وكيل أمهز المحامي واصف حركة الى استئناف القرار لدى الهيئة الاتهامية وتقديم طلب إخلاء سبيل، إلّا أن الهيئة رفضت طلبه وبقي أمهز موقوفاً، وحُدّد يوم الاربعاء المُقبل موعداً لجلسة محاكمته.
هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول تشدّد القضاء في القضايا المُتعلّقة بالرأي «الفايسبوكي»، لتأخذ مسألة الحزم في الإبقاء على الاعتقال طابعاً «تأديبياً» للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الأعراف القانونية سبق أن قضت بإمكانية إخلاء سبيل المُدّعى عليهم، نظراً الى نوعية التهم الموجهة اليهم، الى حين بتّ محاكمتهم. فلماذا يتم الإبقاء على اعتقال الناشطين إذا لم يكن الهدف «تأديبياً» لغرض سياسي؟
ثمة من يطرح مُقاربة أخرى تتعلّق بـ«استنسابية» سلوك القضاء إزاء هذا النوع من القضايا، حسب الناشطين والأشخاص ومستوى «نُفوذهم» ودعمهم السياسي.


رفضت الهيئة الاتهامية طلب استئناف قرار
إخلاء السبيل


من الناحية القانونية الإجرائية، يوضّح مصدر قانوني لـ»الأخبار» أن النيابة العامة تدّعي على الشخص وتُوعز عادة إلى مكتب جرائم المعلومات بوصفه ضابطة عدلية لإجراء التحقيقات الأولية، ويقوم المكتب بدوره بمخابرة النيابة العامة التي توعز بعدها الى قاضي التحقيق لإجراء المحاكمات.
يقول المصدر إنه يحق لوكيل الشخص المُدّعى عليه من قبل النيابة العامة طلب إخلاء السبيل الى حين بتّ محاكمته. ويُركّز على مسألة ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي «يُتخذ ذريعة لتوسيع مروحة اتهام الأشخاص بجرائم الرأي». ينطلق المصدر من هذه النقطة ليُشير الى أهمية تعديل القانون، لافتاً الى المرسوم الاشتراعي الذي كان يسمح بتوقيف الصحافي احتياطاً أمام محكمة المطبوعات، والذي تم تعديله عام 1994، وتم إلغاء حكم توقيف الصحافي والاكتفاء بتغريمه. من هنا، يرى المصدر ضرورة إعادة النظر في العقوبات المُتعلقة بـ»جرائم الرأي». ويُشير في هذا الصدد الى ضرورة الفصل بين جرم القدح والذم وجرم التحقير، لافتاً الى التوسع في الأدلة التي يُقدّمها المدّعى عليه لإثبات ما قد يُعدّ ذماً وقدحاً، سعياً الى عدم تجريمه، فيما يبقى جرم التحقير الذي يمس شخص الأفراد مستقلاً عن بقية الجرائم، مع ضرورة إعادة النظر في العقوبات التي تترتب على ارتكابه. ولكن لماذا يجب تعديل قانون العقوبات في هذه القضايا؟
يشرح المحامي ماجد فياض في هذا الصدد، في اتصال مع «الأخبار»، أن جرائم القدح والذم على «فايسبوك» تختلف عن جرائم المطبوعات، لافتاً الى تبدّل اجتهاد محكمة التمييز التي كانت ترى أن القدح والذم على مواقع التواصل الاجتماعي يندرجان ضمن جرائم المطبوعات، وأصبحت ترى أن القدح «الفايسبوكي» يخضع لقانون العقوبات وليس لقانون المطبوعات. اللافت هو تساؤل فياض حول مدى قانونية إجراء مكتب جرائم المعلوماتية التحقيقات الأولية للمتهمين بجرائم القدح والذم أو التحقير، مُشيراً الى الاجتهادات التي لم تحسم هذا الأمر بعد.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source & Link : Alakhbar

L'orient le jour- Le témoignage accablant d’un réfugié syrien homosexuel torturé, December 23 , 2016

Pointées du doigt, des sources de sécurité interrogées par « L'Orient-Le Jour » balayent ces accusations révélées par HRW, « faute de preuves et de plainte portée selon le règlement judiciaire ».
Julien ABI RAMIA | OLJ
23/12/2016

L'organisation Human Rights Watch (HRW) a recueilli le témoignage, publié mercredi sur son site internet, d'un réfugié syrien de 31 ans qui aurait été arrêté, emprisonné et torturé pendant cinq jours en février dernier par différents services de sécurité. Recueilli en mars dernier, le témoignage de Chadi, un prénom d'emprunt, n'a été publié qu'une fois ce dernier installé en Europe, explique HRW. Interrogées par L'Orient-Le Jour, des sources de sécurité réfutent toutefois totalement la teneur de ce témoignage.
En janvier dernier, des agents des services de renseignements de l'armée auraient pénétré dans l'appartement que Chadi partage avec d'autres réfugiés syriens à Jounieh, au nord de Beyrouth. Interrogés, les locataires du lieu sont frappés au visage et tapés avec des bâtons, rapporte HRW, citant Chadi. Sur les murs de cet appartement est accrochée une photo de Chadi avec une transgenre. Il est interrogé sur son orientation sexuelle. Des officiers des SR de l'armée reviennent en février et arrêtent Chadi à nouveau. « Chaque fois que je demandais pourquoi j'étais arrêté, ils ne répondaient pas et me frappaient », affirme-t-il.
Dans les locaux des SR à Sarba, des officiers lui bandent les yeux, le déshabillent et le torturent pendant son interrogatoire de deux heures. Il est à nouveau frappé au visage puis à l'aide d'un bâton, raconte-t-il. Le lendemain, les yeux du jeune homme sont à nouveau bandés et les officiers le forcent à signer un document qu'il n'a pas réussi à lire. Lorsqu'il a demandé ce qu'il paraphait, il a été frappé.
Chadi est ensuite transféré dans les locaux du ministère de la Défense à Yarzé, toujours selon HRW. Emmené au sous-sol, il est interrogé pendant plus de quatre heures sur sa sexualité. Chadi explique avoir reçu des coups de coude dans l'estomac, le cou et le nez dans le but de lui soutirer des aveux selon lesquels il avait des rapports sexuels avec ses colocataires.
« Vous, les homos, vous venez et vous salissez notre pays. Ni notre société ni Dieu n'acceptent cela », a déclaré un officier, selon le témoignage de Chadi.
Une barre dans l'anus
Le jeune homme est ensuite transféré à la prison de la police militaire de Rihaniyé. Selon lui, les officiers l'ont alors transporté dans une pièce et lui ont demandé de se déshabiller. Les mains liées, les officiers lui demandent de se pencher en avant, face contre mur. « Nous allons insérer cet objet dans ton anus pour déterminer combien de fois tu as eu des rapports », lui dit un officier, toujours selon les propos du Syrien. L'officier insère alors une barre. Chadi crie de douleur et supplie l'officier d'arrêter.
Toutes ses demandes d'entrer en contact avec un ami ou un avocat lui étaient refusées, affirme-t-il, précisant qu'il dormait dans une cellule, attaché au mur. Le lendemain matin, des officiers de la police militaire l'emmènent dans une salle d'interrogatoire située dans les sous-sols. Tout le long du transfert, les officiers lui donnent des claques et l'insultent.
Chadi sera transféré cette fois dans les locaux de la police à Jounieh. Là-bas, il sera à nouveau frappé et battu. « On ne sait pas comment nous débarrasser de vous... et en plus, vous nous amenez des homosexuels », lance un agent lors d'un énième interrogatoire, selon ses dires. Plusieurs heures plus tard, Chadi est transféré au commissariat de Hobeiche, à Beyrouth, où il est bien traité puis relâché.
HRW indique avoir envoyé des lettres début novembre à la direction de l'ensemble des services de sécurité libanais auxquels Chadi a eu affaire. Le 13 décembre, le ministère de l'Intérieur a répondu qu'il ne peut pas lancer d'enquête sans qu'une plainte ait été déposée par la personne concernée.
« La torture est ordinaire dans les centres de détention au Liban, mais les personnes vulnérables comme Chadi, un réfugié syrien homosexuel, sont particulièrement à risque », explique Lama Fakih, directrice adjointe pour le Moyen-Orient de HRW. « Les abus contre les détenus ne s'arrêteront pas tant que le Liban ne mettra pas fin à la culture de l'impunité dans ses services de sécurité. »
« Accusations sans preuves »
Interrogée par L'Orient-Le Jour sur ce dossier, une source militaire haut placée qui a requis l'anonymat balaye ces accusations, assurant de manière catégorique que « les soldats de l'armée libanaise ne commettent pas ce genre d'actes ». « La troupe respecte scrupuleusement les règles élémentaires des droits de l'homme, notamment dans ses prisons, indique la source. Ce témoignage ne s'appuie sur rien. Ce sont des accusations sans preuves. Ce n'est pas sérieux », tranche-t-elle.
Cette source va plus loin. « L'armée libanaise, qui combat le terrorisme, est attaquée aussi bien sur le terrain que dans les médias. Cette histoire et ce genre de pratiques discréditent l'armée. Qui nous dit que ce Chadi, qui cache sa véritable identité et qui se trouve maintenant en Europe, n'a pas inventé cette histoire ? » s'interroge la source militaire.
« Pour que nous puissions enquêter sur cette affaire, il faut que la personne qui formule ces accusations dépose une plainte en bonne et due forme et s'appuie sur des preuves concrètes », explique une autre source de sécurité également interrogée par L'Orient-Le Jour. « Ce témoignage anonyme et rendu public plusieurs mois après les faits supposés ne fournit pas assez d'informations et de preuves tangibles pour ouvrir une enquête », ajoute cette source.
« Les services de sécurité condamnent évidemment avec la plus grande fermeté ce genre de comportements abusifs dans leurs rangs. Lorsque des actes de ce type sont documentés et prouvés, les individus incriminés sont sévèrement punis », poursuit cette source, arguant du fait que « les instances de contrôle interne effectuent leur tâche avec sérieux ».

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- Fatmé Hamzé libérée après quatre jours de prison, November 08 , 2016

Fatmé Hamzé, une Libanaise de confession chiite, a été libérée hier après-midi après avoir passé quatre jours en prison pour avoir refusé d'abandonner la tutelle de son fils de 3 ans et demi, selon un mouvement de soutien formé autour d'elle.
Hier, les soutiens de Fatmé Hamzé se sont rendus au poste de police de Ghobeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth, où la mère était incarcérée. « C'est maintenant que commence la révolution contre l'injustice faite aux femmes », a déclaré Fatmé Hamzé à sa sortie de la prison. « Je défendrais la cause de la femme, parce que toute mère a le droit de garder ses enfants », a-t-elle ajouté.
Rappelons que la semaine dernière, le tribunal jaafarite avait retiré à Fatmé Hamzé la garde de son fils qui devait être remis au père de l'enfant. Des mères et des associations s'étaient alors mobilisées pour exprimer leur opposition à cette décision de justice. Le juge religieux Jaafar Kawtharani avait alors rappelé dans un communiqué que la justice jaafarite libanaise faisait partie des instances judiciaires reconnues par l'État libanais.

Source & Link : L'orient le jour

Al Akhbar- Fatmé Hamzé libérée après quatre jours de prison, November 08 , 2016

أصدر القاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية، جعفر كوثراني، أمس، قراراً يقضي بوقف تنفيذ حُكم منح حضانة ابن فاطمة حمزة إلى زوجها. وعليه، أُطلق سراح الأم التي تم توقيفها منذ نحو ستة أيام بسبب رفضها التخلي عن ابنها

هديل فرفور

خمس ليال مكثتها فاطمة حمزة في سجن مخفر الغبيري، بسبب رفضها التخلي عن ضناها بموجب قرار جائر صادر عن المحكمة الجعفرية.

أمس، أُطلق سراح الأم، بعدما أصدر قاضي الشرع في المحكمة الجعفرية جعفر كوثراني قراراً يقضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر عنه بتاريخ 13/4/2016 والقاضي بمنح حضانة الطفل البالغ من العمر 3 سنوات ونصف سنة الى الزوج، وذلك "حتى إشعار آخر، تمكيناً للطرفين من الحضور أمام المحكمة". كذلك نص القرار على دعوة الطرفين لاستجوابهما وعرض الصلح بينهما مُجدّداً.
في اتصال مع "الأخبار"، يقول القاضي كوثراني إن قرار وقف تنفيذ الحُكم جاء بعدما "سلك أصحاب القضية المسار القانوني الصحيح، الذي كان من الأساس مطلباً للمحكمة"، في إشارة الى تقدّم الوكيلة القانونية للأم باعتراض مع ادّعاء مُقابل على قرار منح الحضانة الى الزوج. وبحسب نص القرار، فقد تضمّن الاعتراض طلب وقف تنفيذ الحكم وإبلاغ دائرة تنفيذ بعبدا مضمون قرار وقف التنفيذ.


الحملة: أطراف
نافذة تدخلت بهدف «لفلفة» القضية


قرابة الرابعة عصراً، خرجت فاطمة من مخفر الغبيري وعانقت ابنها علي الذي كان ينتظرها. أدلت بتصريح مُقتضب أمام وسائل الإعلام، مفاده أنها لن تتراجع عن حقها في أمومتها، مُشيرة الى وجود حالات كثيرة من الأمهات المُضطهدات بفعل القوانين "اللي لازم تتعدّل". ولفتت الأم الى الخوف الذي ينتاب الكثير من الأمهات ويمنعهن من إعلاء أصواتهن ضدّ هذه القوانين. وكان الاعتصام الذي نُظّم يوم السبت الماضي، تضامناً مع حمزة، قد فضح الكثير من القصص المُشابهة التي تسببت بها أحكام قُضاة الشرع الذكورية.
لم تنسَ فاطمة شُكر رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ما أوحى بتدخّل هذه الجهات لدى المحكمة الجعفرية ودفعها نحو التراجع عن قرارها. يُعلّق القاضي كوثراني على هذا الأمر بالقول إن هناك العديد من الأطراف "استفسرت عن الموضوع الذي بات قضية رأي عام"، مؤكداً أن تراجعه عن القرار جاء بعدما سلك أصحاب القضية الطرق القانونية.
من جهتها، أصدرت "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"، بياناً اعتبرت فيه أن إطلاق سراح فاطمة ليس انتصاراً، بل هو "نتيجة طبيعية للضغط الشعبي الذي مورس"، مُشيرةً الى أن الانتصار هو عندما يُحقّق مطلب رفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية كي لا يتكرّر ما حصل مع فاطمة. وأضاف البيان أن الأخيرة واجهت واستطاعت أن تفرض قضيتها، إلا أن "هناك الكثير من الأمهات اللواتي لا يزلن ينتظرن أن ينلن حقوقهن في الحضانة". ووعدت الحملة بتحرّك قريب، لمواكبة الضغط سعياً الى تحرير الكثير من الأمهات المقهورات.
بيان الحملة أشار الى أن الضغط الشعبي عرّى ممارسات المحاكم الجعفرية أمام الرأي العام، ولفت الى "الأطراف النافذة التي تدخلت في القضية" (ويُقصد برئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان) بهدف "لفلفة" الموضوع. تقول الناشطة في الحملة نادين جوني إن الجهود التي مارستها "الأطراف النافذة" يجب أن تُترجم واقعاً عبر السعي الجدي إلى رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، مُشيرة الى أن تحركات الحملة في هذا الصدد مُستمرة. أول هذه التحركات سيكون يوم السبت المُقبل أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عند الرابعة عصراً. تقول جوني: "صحيح أن فاطمة خرجت، لكن القضية لم تنتهِ".

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source & Link : Al Akhbar

Al-Akhbar - Mohamed Haraz burn himself in protest against the continuation of the arbitrary arrest of Sleiman & Hashash, October 17, 2015

محمد حرز يحرق نفسه احتجاجاً: استمرار الاعتقال التعسفي للحشّاش وسليمان

احراق الشاب محمد حرز نفسه امام المحكمة العسكرية امس، لم يكن عملا مرحباً به من جانب مجموعات الحراك المدني، التي رأت ان السلطة لا تتمتع بأدنى الاخلاق كي تستجيب للوجع. الا ان ما قام به هذا الشاب اليائس مثّل انذارا مهما على المسار الذي تتخذه الاحتجاجات نتيجة التعسّف والوقاحة غير المحدودتين

هديل فرفور

أقدم الشاب محمد حرز (25 عاما)، أمس، على إحراق نفسه امام المحكمة العسكرية في بيروت. قرابة الخامسة عصرا، «غطّى» نفسه بالبنزين ورمى بعضا منه على يوسف الجردي، الشاب الذي كان واقفا بالقرب منه، اضرم النار في جسده وبدأ بالركض مشتعلا، فيما نجح الجردي بالهروب وتفادي النار، ليقترب اياد (16 عاما) من حرز محاولا اخماد صديقه فأصيب بحروق متوسطة في يديه. حاليا، يقبع حرز في مستشفى الجعيتاوي، ويعاني حروقاً متوسطة الى خطيرة، بحسب ما نقل بعض زائريه على ألسنة الاطباء هناك.

خيار النار الذي لجأ اليه حرز لم يكن احتجاجا على مقاضاة متظاهرين «عسكريا» فحسب، فعلها لانه «يائس»، على حد تعبير اياد، الذي يقول ان صديقه يعيش حياة صعبة ومعدمة: «هو لا يعمل، بيتو تعتير وحياتو كمان». يحاول اياد تبرير ما قام به رفيقه، الذي تعرّف عليه منذ بداية الاحتجاجات: «آتي يوميا من صور لاشارك في التظاهرات لاني اشعر باليأس من الواقع، فما بال محمد الذي يكبرني بـ 9 اعوام من اليأس». الا ان اياد يرفض ما قام به محمد، «هذه الدولة ما بتستاهل نموت كرمالها».

قرار حرز لم «يستسغه» الكثير من الناشطين وفي اوساط مجموعات الحراك المدني. هؤلاء، أجمعوا على ان حرز مُعدم، ويدفع نحو «الكفر»، الا انهم رأوا ان معركتهم تقتضي ان «يوجعوا السلطة لا ان يتوجعوا وهي تتفرج». يقول الناشط في حملة «بدنا نحاسب» احمد ضاهر إننا «لسنا امام سلطة أخلاقية، يؤلمها مشهد النار او الاضراب عن الطعام»، وبالتالي، المطلوب هو ان نبادر في ردّ الوجع الذي تسببت به السلطة لنا على مر سنوات.

منذ مدة، أقدم توفيق خوام، الرجل المسن المُقعد على احراق نفسه تحت جسر الكولا، لم تُحرّك «الدولة» ساكنا، ولم ترَ ان اقدام مواطن على الانتحار خبر يستدعي الوقوف عنده. انطلاقا من هذا المبدأ، اجمع ناشطو الحراك على ضرورة استخدام حادثة حرز وقرار المحكمة العسكرية، لشحذ الهمة سعيا لمواجهة السلطة التي تحرق مواطنيها.

احراق حرز لنفسه جاء بالتزامن مع إصدار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، قرارا قضى بإخلاء سبيل ثلاثة من المتظاهرين الموقوفين هم: فايز ياسين، رامي محفوظ، وحسين ابراهيم مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة لبنانية، فيما ردّ طلب اخلاء سبيل كل من وارف سليمان وبيار الحشّاش، وابقاهما موقوفين.

سيعمد محامو الحراك الى التمييز ضد قرار القاضي ابو غيدا

لم يُفهم سبب ردّ طلبات اخلاء سبيل الحشاش وسليمان، علما ان الاخيرين، وبحسب القرار القضائي، ليسا متهمّين بجرم مُغاير او اضافي يستدعي تمديد مدة توقيفهما، إذ يرد في القرار ان المدعى عليهم الخمسة أقدموا على التعدي على عناصر قوى الامن الداخلي (..) ونزع الاسلاك الشائكة والعوائق الحديدية للوصول بالقوة الى مجلس النواب (..)، لـ «يُميّز» القرار فيما بعد بينهم، ويشير الى أن «فعل كل من المدعّى عليهم يختلف عن الآخر، لناحية الوصف القانوني والمادة الواجب تطبيقها استنادا للمشاهدات في الوثائق المصورة، وبالتالي النظر بطلبات تخلية السبيل على ضوء مضمونها».

لجنة المحامين الموكلة الدفاع عن موقوفي الحراك استنكرت قرار ابوغيدا، مشيرة إلى انه قرار «سياسي بامتياز». يقول المحامي واصف حركة ان جميع الموقوفين موجهة اليهم التهم نفسها، «فلماذا افرج عن البعض دون الآخر؟»، لافتا الى ان الجرم الذي يحاكم الحشاش وسليمان على اساسه يفترض مقاضاتهما بدفعهما غرامة مالية، فلماذا التوقيف؟

تشكك المحامية غيده فرنجية في ما يدّعيه القاضي ابو غيدا عن وجود أدلة ووقائع تثبت تورطهما بأعمال شغب. من جهته يقول المحامي شريف سليمان إن «السلطة السياسية الفاسدة اختارت أن تبطش بالمطالبين وتحاربهم من خلال القضاء»، ناعيا العدالة والسلطة القضائية المستقلة، مشيرا إلى ان ابقاء وارف وبيار «تعسفي»، ومشيرا الى انه قدم كافة المعطيات القانونية التي تناقض ما يدعيه قاضي التحقيق، لافتا الى ان المواد القانونية التي استند اليها القاضي «فضفاضة»، فيما رأت والدة وارف ان «ابنها مخطوف من الدولة وليس معتقلا، هو لم يقدم على فعل يستدعي توقيفه ومحاكمته كالمجرمين».

لن يحاول محامو الحراك تقديم طلبات اخلاء سبيل من جديد، بل سيعمدون الى تمييز قرار أبو غيدا. فقد باتوا يعوّلون على ضغط الشارع أكثر من تعويلهم على أي خطوة قانونية يمكنهم اتخاذها، بعدما فقدوا كامل الثقة بنزاهة وعدالة القضاء العسكري، وهو ما يترجمه قول المحامي حركة «لنا في الشارع حديث آخر».

استفزّ قرار ابو غيدا مجموعات الحراك المدني، التي دعت الى اعتصام حاشد عند الخامسة من بعد ظهر اليوم السبت في ساحة رياض الصلح، تحت عنوان «لانو الشريط هزن .. نازلين نهز الشريط»، وجاء في بيان الدعوة انها «لاجل حرية المعتقلين بيار حشاش ووارف سليمان، ولاجل حريتنا من نظام العصابة، لنهز اسلاك ظلمهم وقمعهم في ساحة رياض الصلح». ونفذت المجموعات مساء امس اعتصاما امام المحكمة العسكرية، لتجدد رفضها مبدأ «الترهيب والتخويف عبر محاكمة المتظاهرين عسكريا وتوقيفهم تعسفيا»، مستنكرة «التدخل السياسي السافر في القضاء»، فيما نصب اقرباء وارف خيما على الرصيف المقابل واعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى الإفراج عنه.

نقاش محاكمة المتظاهرين «عسكريا» كان الحديث السائد بين المتظاهرين، الذين خبروا معنى ان «يُحاكم ضابط مدنيا»، على حد تعبير احدى المعتصمات، التي كانت تردد ما اثير عن «استشارات قام بها القاضي ابو غيدا مع ضباط ومسؤولين قبل اتخاذ قراره باستمرار توقيق الحشاش وسليمان».

امس، ارتفع مستوى الاستجابة مع دعوة المجموعات للاعتصام مقارنة بالدعوات السابقة. رئيس التيار النقابي المستقل حنّا غريب يقول ان ما حصل هو «انبعاث روح جديدة في الحراك»، لافتا الى ان المرحلة المقبلة تستوجب «وضع برنامج يمكّن المجموعات الانتقال من الحركة الاحتجاجية الى حركة تغييرية تعيد التصويب نحو هدف الحراك الاساسي».

بعض المعتصمين رأوا ان السلطة قررت اشغال الحراك في قضايا المعتقلين لاستنزافه. يقول الناشط في حملة «جايي التغيير» أيمن مروة ان قضية الموقوفين هي «جزء من قضية الحراك الا انه علينا الا ننجر الى ما تدفعنا باتجاهه السلطة وهو غض النظر عن مطالب الحراك»، لافتا الى ان المطالب الرئيسية تبقى برفع النفايات من الشوارع واستقالة وزير البيئة وتعميم مراسيم نافذة لتحرير اموال البلديات، وان»الافراج عن الموقوفين ورفض المحاكمات العسكرية» هما مطلبان رئيسيان من هذه المطالب.

Source & Link: Al-Akhbar

ILoubnan - HRW Woman is detained in Lebanon after alleging rape, September 26, 2015

Human RIghts Watch organization on Saturday said that "Lebanon’s army should immediately reveal the whereabouts of Layal al-Kayaje who was detained by Military Intelligence on September 21, 2015, after she alleged to local media that members of Military Intelligence had raped and tortured her during a previous detention in 2013".




The Lebanese Army issued a statement on September 22 claiming that al-Kayaje had confessed to lying about being raped and that they had referred her to the “relevant judicial instances” without specifying the charges or the court. The army did not specify where it was holding al-Kayaje, and her family and friends have not been able to reach her.




Nadim Houry, deputy Middle East director at Human Rights Watch, stated that “The behavior of military intelligence smacks of intimidation and revenge. “While we don’t know what happened to al-Kayaje in 2013, the judiciary should investigate her serious allegations of rape instead of allowing Military Intelligence to hold her incommunicado.”




"The Lebanese judiciary should open an independent and impartial investigation into her ongoing detention as well as her previous allegations of torture and rape and hold anyone involved criminally responsible," Human Rights Watch said in a communique issued on Saturday morning.

A group of local organizations also issued a joint statement calling on the judiciary to investigate. Military Intelligence detained al-Kayaje, a Palestinian resident of the southern Lebanese city of Sadia, for five days in September 2013. Al-Kayaje spoke about her arrest and ordeal with a local media outlet, NOW News, which published the interview on September 4, 2015. Using the pseudonym “Amar,” al-Kayaje said that she had been arrested because she had posted messages of support for the cleric Ahmad al-Assir on Facebook and because many of the customers in a shop where she worked were his followers. Heavy clashes broke out in Saida in June 2013 between armed followers of al-Assir and the army, leaving 18 soldiers and 28 of al-Assir’s supporters dead.




In her interview with NOW News, al-Kayaje alleged that she was tortured while in custody at the Justice Ministry and then later raped by members of Military Intelligence at their detention center in Rehaniyyeh. Asked whether she had pressed charges following her release, al-Kayaje responded that she had called a doctor to get a medical report to prove she had been raped, the article said. She said:

"When he found out that the incident happened to me at a detention center and by army intelligence officers, he did not want his name to be involved. I assumed many doctors would give the same answer. I hired a lawyer. Likewise, the lawyer advised me not to speak about it, because I would expose myself and no one would believe me. I felt that nobody would support me, so I didn’t dare to speak about it. I was too scared it might happen again."

A family member told Human Rights Watch that al-Kayaje received a call from Military Intelligence in Saida on September 21 asking her to come in for questioning. A day later, the army issued a statement identifying “Amar” as al-Kayaje, and stating that she had confessed to lying about being raped to gain “sympathy and get a job opportunity.” The army statement said that al-Kayaje’s arrest in 2013 was for “chats on social media that hurt the military institution and a number of politicians, for inciting sectarian hatred, and for participating in efforts to draw someone in for the purpose of hurting him.”




Al-Kayaje’s relative and one of her friends told Human Rights Watch that they have been inquiring about her whereabouts since her arrest but have yet to receive any answers. In addition, they expressed concern that the military had revealed an alleged rape victim’s identity.




The army statement also said that it had also detained a second woman in Saida for falsely claiming that she had been raped.




"Human Rights Watch cannot independently confirm the accuracy of al-Kayaje’s claims", the NGO said in its press release. "However, such claims should be investigated by Lebanon’s judiciary, not by the security agency that is accused of responsibility for the act," it added.




Defaming or criticizing the Lebanese army is considered a criminal offense in Lebanon, which can carry a jail sentence. Ambiguous definitions of defamation and slander open the door for silencing legitimate criticism of public officials and threaten freedom of expression. Human Rights Watch previously documented several cases in which bloggers and journalists were fined or sentenced to prison on allegations of defamation.




In 2013, Human Rights Watch documented allegations of torture, ill-treatment, and a death in custody by the Lebanese army following the 2013 clashes in Saida. Human Rights Watch separately later documented two cases in which Syrian women in Military Intelligence custody in 2015 had been threatened with rape.




The United Nations Convention against Torture, to which Lebanon is a party, requires Lebanon to investigate all allegations of torture and other ill-treatment, including sexual violence, in a diligent, timely, and effective manner to bring those responsible to justice.




HWR stated that prolonged incommunicado detention and other due process violations flout Lebanese laws, which require authorities to bring detainees before a court of law within 96 hours at most. The Lebanese Code of Criminal Procedures further guarantees a detainee the right to contact a lawyer or family member. Incommunicado detention and denying a detainee the right to a lawyer contravenes Lebanon’s international obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, which it ratified in 1972.

Source & Link: ILoubnan

An-Nahar - CLDH asks the Lebanese authorities to immediately put an end to the arbitrary detention of an Ethiopian woman, October 16, 2014

المركز اللبناني لحقوق الإنسان: لوقف احتجاز العاملة الاجنبية في قضية سيلين

سأل المركز اللبناني لحقوق الأنسان السلطات اللبنانية أن "تضع حداً فورياٌ للأعتقال التعسفي الممارس بحق الأمرأة الأثيوبية الموقوفة احتياطياُ منذ ستة أيام على الاقل لدى قوى الأمن الداخلي في بيروت".

وقال في بيان: "في 4 تشرين الأول عام 2014،انتشر نبأ وفاة الطفلة اللبنانية سيلين ركان البالغة من العمر 4 سنوات ، وقد نقل الخبر من قبل وسائل الإعلام وكما ادعى والد الطفلة المتوفية أنها توفيت بعد التطعيم في اليوم السابق من قبل طبيب الأطفال الخاص بالعائلة"، مضيفاً انه "في 9 تشرين الاول 2014 تحدثت وسائل الإعلام عن اعتقال مساعدة للأسرة، عاملة المنزل الاثيوبية، التي قيل إنها اعترفت بقتل الطفلة وقيل أنها خنقت الطفلة حتى الموت بعد أن كانت هذه الأخيرة شاهدتها تسرق".

واشار البيان الى انه "لمدة 6 أيام على الأقل، ما تزال المساعدة الاثيوبية قيد التوقيف الاحتياطي من قبل قوى الأمن الداخلي في بيروت، والتحقيق جارٍ من دون محام ولم يتم بعد نقلها إلى القاضي".

واوضحت ان "هذا الوضع يتناقض مع القانون اللبناني الذي ينص في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجنائية أن التوقيف الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز الحبس 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يتعارض أيضا مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها لبنان عام 2000."

وحمّل البيان "السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للمرأة المحتجزة"، وحثها على وضع حد فوري لاعتقالها التعسفي.

Source & Link: An-Nahar

SaidaCity - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014

مدفونون أحياء.. اعتصام تضامني مع الموقوفين الأجانب

المستقبل:

منذ نحو 3 سنوات، نظم عدد من الجمعيات المدنية اعتصاماً أمام «مركز احتجاز الأمن العام» في العدلية، تضامناً مع الموقوفين الأجانب، وطالبوا حينها بإقفال المركز ووضع حد للتمييز، وتلقوا وعوداً بتحسين أوضاع الموقوفين ودرس الملف من جوانبه كافة علّه يمكن التوصل الى اقفال المركز. ومنذ نحو سنة، انخفض عدد الموقوفين حيث اتخذت الاجراءات بكل حالة وفق الأصول.

إلا أنه منذ بضعة أشهر، ازداد عدد الموقوفين حتى وصل الى نحو 600 موقوف، كما قال أمين عام «المركز اللبناني لحقوق الانسان» وديع الأسمر لـ«المستقبل»، فتداعت الجمعيات المدنية (المركز اللبناني لحقوق الانسان وحركة مناهضة العنصرية و«نسوية» و«نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب أكان فرنسا»، و«الكرامة لحقوق الانسان») الى اعتصام تضامني مع الأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز احتجاز الأمن العام، تحت شعار «مدفونون أحياء» لأنهم يعتبرون الاحتجاز يتم بشكل غير قانوني في موقف للسيارات تحت الأرض حيث لا يرون ضوء الشمس ويعانون من ظروف احتجاز صعبة تكون أحياناً لفترات طويلة، وذلك بهدف إما معاقبتهم على تركهم صاحب عملهم أو لدخولهم بصورة غير قانونية الى البلاد أو لإجبار اللاجئين على قبول ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.

ولأن يوم 18 تموز هو «يوم نيلسون مانديلا» الذي كرس حياته لخدمة الانسانية، حيث انضمت الأمم المتحدة مع مؤسسة نيلسون مانديلا لتكريس 67 دقيقة من الوقت لمساعدة الآخرين احتفالاً باليوم العالمي لنيلسون مانديلا، اجتمع عدد من ممثلي الهيئات والجمعيات المدنية أمام مركز الاحتجاز في العدلية، ورفعوا اللافتات المطالبة بوقف تعذيب اللاجئين والأجانب، وأن «تغلق فوراً مراكز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية»، «كفى عنصرية»، «نعم لحقوق الانسان»، «وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة».

كما كان لافتاً مشاركة أشخاص سوريين يمثلون منظمات حقوقية وهيئات مدنية، ورفعوا لافتات «معاً للدفاع عن الناشطين السوريين» حيث لفتت سمر حميد من منظمة حقوق الانسان «MAF» في سوريا الى انها تشارك في الاعتصام دفاعاً عن حقوق الانسان بصورة عامة وللفت الانتباه الى أوضاع اللاجئين السوريين بشكل خاص.

وتلا الأسمر باسم المنظمات والهيئات المشاركة بياناً دعا فيه السلطات اللبنانية الى أن «تغلق فوراً مركز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية، وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة، تتوقف عن استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة من وسائل التعذيب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، تفرج فوراً عن أي طالب لجوء أو لاجئ محتجز لسبب وحيد ألا و هو دخوله/ دخولها بطريقة غير قانونية، أو تتوقف فوراً عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب».

واعتبر ان «اقفال المركز لا يتطلب كثيراً بل قراراً من الدولة، إذ إن القضية ليست سياسية بل ارادة، لأنه لا يجوز انتهاك المواثيق التي وافق عليها لبنان».

SaidaCity

Panet - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014

اعتصام في بيروت تضامنا مع الاجانب طالبي اللجوء

تحت شعار وضع حد للتمييز عبر إلغاء نظام الكفالة، والافراج فورا عن أي لاجىء محتجز لدخوله الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي"، وبدعوة من "المركز اللبناني لحقوق الانسان"،

حركة مناهضة العنصرية"، "نسوية"، وحركة "أكات - فرنسا"، و"الكرامة لحقوق الإنسان"، قامت مجموعة كبيرة من النساء والرجال بمشاركة ممثلي الجهات الداعية وهيئات المجتمع المدني بتنفيذ اعتصام كبير مساء امس الجمعة مقابل مركز الامن العام في العدلية ، تضامنا مع الاجانب من طالبي اللجوء . وقد شاركت الجمعية الكردية لحقوق الانسان في لبنان ، ونشطاء ومشيطات كرد في هذا الاعتصام .

وألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر كلمة بهذه المناسبة أعلن فيها باسم مركزه : " أننا اليوم وفي ذكرى ميلاد نلسون مانديلا، نأسف لوجود أشخاص لاكثر من شهر أو شهرين أو حتى سنة، من دون صدور أي قرار قضائي بحقهم. ما يهمنا اليوم في هذا الاعتصام، التضامن مع الاجانب طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز توقيف الأمن العام".

ودعا إلى "إغلاق المركز فورا، ووضع حد للتمييز وإلغاء نظام الكفالة ووقف استخدام الاحتجاز الاداري، والافراج فورا عن أي طالب لجوء او لاجىء محتجز، وأن تتوقف الدولة اللبنانية فورا عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب".

Panet

NNA - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014

اعتصام تضامني مع الاجانب من طالبي اللجوء دعا الى الغاء نظام الكفالة

وطنية - نفذ "المركز اللبناني لحقوق الانسان"، "حركة مناهضة العنصرية"، "نسوية"، حركة "أكات - فرنسا"، و"الكرامة لحقوق الإنسان"، اعتصاما، مساء اليوم، مقابل مركز الامن العام في العدلية، تضامنا مع الاجانب من طالبي اللجوء، بمشاركة ممثلي الجهات الداعية وهيئات المجتمع المدني. 

ورفعت خلال الاعتصام، لافتات دعت الى "وضع حد للتمييز عبر إلغاء نظام الكفالة، والافراج فورا عن أي لاجىء محتجز لدخوله الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي".

وألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر كلمة قال فيها: "اليوم وفي ذكرى ميلاد نلسون مانديلا، نأسف لوجود أشخاص لاكثر من شهر أو شهرين أو حتى سنة، من دون صدور أي قرار قضائي بحقهم. ما يهمنا اليوم في هذا الاعتصام، التضامن مع الاجانب طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز توقيف الأمن العام". 

ودعا إلى "إغلاق المركز فورا، ووضع حد للتمييز وإلغاء نظام الكفالة ووقف استخدام الاحتجاز الاداري، والافراج فورا عن أي طالب لجوء او لاجىء محتجز، وأن تتوقف الدولة اللبنانية فورا عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب".

وطالب الأسمر الأمن العام ب"أن يتوقف عن التدابير الجديدة التي يعتمدها بترحيل عائلات العاملات الاجانب"، معتبرا أنها " تشكل انتهالا للمواثيق التي وافق عليها لبنان".

وختم: "الظروف التي يحتجز فيها الاجانب في لبنان لا نتمناها للبنانيين في الخارج. قد تكون الاوضاع السياسية معقدة، إنما قرار اقفال هذا السجن لا يتطلب الكثير، بل قرارا من الدولة لتتحمل مسؤولياتها، اما بترحيل الاجانب او بتركهم احرارا حتى ايجاد آلية لترحيلهم".

NNA

El-Nashra - Lebanon Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014

اعتصام تضامني مع الاجانب من طالبي اللجوء دعا الى الغاء نظام الكفالة

نفذ "المركز اللبناني لحقوق الانسان"، "حركة مناهضة العنصرية"، "نسوية"، حركة "أكات - فرنسا"، و"الكرامة لحقوق الإنسان"، اعتصاما، مساء اليوم، مقابل مركز الامن العام في العدلية، تضامنا مع الاجانب من طالبي اللجوء، بمشاركة ممثلي الجهات الداعية وهيئات المجتمع المدني.

ورفعت خلال الاعتصام، لافتات دعت الى "وضع حد للتمييز عبر إلغاء نظام الكفالة، والافراج فورا عن أي لاجىء محتجز لدخوله الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي".

وألقى رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر كلمة أعلن فيها أننا "اليوم وفي ذكرى ميلاد نلسون مانديلا، نأسف لوجود أشخاص لاكثر من شهر أو شهرين أو حتى سنة، من دون صدور أي قرار قضائي بحقهم. ما يهمنا اليوم في هذا الاعتصام، التضامن مع الاجانب طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز توقيف الأمن العام".

ودعا إلى "إغلاق المركز فورا، ووضع حد للتمييز وإلغاء نظام الكفالة ووقف استخدام الاحتجاز الاداري، والافراج فورا عن أي طالب لجوء او لاجىء محتجز، وأن تتوقف الدولة اللبنانية فورا عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب".

وطالب الأسمر الأمن العام بـ"أن يتوقف عن التدابير الجديدة التي يعتمدها بترحيل عائلات العاملات الاجانب"، معتبرا أنها " تشكل انتهالا للمواثيق التي وافق عليها لبنان".

وأكد أن "الظروف التي يحتجز فيها الاجانب في لبنان لا نتمناها للبنانيين في الخارج. قد تكون الاوضاع السياسية معقدة، إنما قرار اقفال هذا السجن لا يتطلب الكثير، بل قرارا من الدولة لتتحمل مسؤولياتها، اما بترحيل الاجانب او بتركهم احرارا حتى ايجاد آلية لترحيلهم".

El-Nashra

Al-Mustaqbal - Buried Alive Sit in solidarity with the migrants, July 19, 2014

منذ نحو 3 سنوات، نظم عدد من الجمعيات المدنية اعتصاماً أمام «مركز احتجاز الأمن العام» في العدلية، تضامناً مع الموقوفين الأجانب، وطالبوا حينها بإقفال المركز ووضع حد للتمييز، وتلقوا وعوداً بتحسين أوضاع الموقوفين ودرس الملف من جوانبه كافة علّه يمكن التوصل الى اقفال المركز. ومنذ نحو سنة، انخفض عدد الموقوفين حيث اتخذت الاجراءات بكل حالة وفق الأصول.

إلا أنه منذ بضعة أشهر، ازداد عدد الموقوفين حتى وصل الى نحو 600 موقوف، كما قال أمين عام «المركز اللبناني لحقوق الانسان» وديع الأسمر لـ«المستقبل»، فتداعت الجمعيات المدنية (المركز اللبناني لحقوق الانسان وحركة مناهضة العنصرية و«نسوية» و«نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب أكان فرنسا»، و«الكرامة لحقوق الانسان») الى اعتصام تضامني مع الأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مركز احتجاز الأمن العام، تحت شعار «مدفونون أحياء» لأنهم يعتبرون الاحتجاز يتم بشكل غير قانوني في موقف للسيارات تحت الأرض حيث لا يرون ضوء الشمس ويعانون من ظروف احتجاز صعبة تكون أحياناً لفترات طويلة، وذلك بهدف إما معاقبتهم على تركهم صاحب عملهم أو لدخولهم بصورة غير قانونية الى البلاد أو لإجبار اللاجئين على قبول ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية.

ولأن يوم 18 تموز هو «يوم نيلسون مانديلا» الذي كرس حياته لخدمة الانسانية، حيث انضمت الأمم المتحدة مع مؤسسة نيلسون مانديلا لتكريس 67 دقيقة من الوقت لمساعدة الآخرين احتفالاً باليوم العالمي لنيلسون مانديلا، اجتمع عدد من ممثلي الهيئات والجمعيات المدنية أمام مركز الاحتجاز في العدلية، ورفعوا اللافتات المطالبة بوقف تعذيب اللاجئين والأجانب، وأن «تغلق فوراً مراكز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية»، «كفى عنصرية»، «نعم لحقوق الانسان»، «وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة».

كما كان لافتاً مشاركة أشخاص سوريين يمثلون منظمات حقوقية وهيئات مدنية، ورفعوا لافتات «معاً للدفاع عن الناشطين السوريين» حيث لفتت سمر حميد من منظمة حقوق الانسان «MAF» في سوريا الى انها تشارك في الاعتصام دفاعاً عن حقوق الانسان بصورة عامة وللفت الانتباه الى أوضاع اللاجئين السوريين بشكل خاص.

وتلا الأسمر باسم المنظمات والهيئات المشاركة بياناً دعا فيه السلطات اللبنانية الى أن «تغلق فوراً مركز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية، وضع حد للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة، تتوقف عن استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة من وسائل التعذيب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، تفرج فوراً عن أي طالب لجوء أو لاجئ محتجز لسبب وحيد ألا و هو دخوله/ دخولها بطريقة غير قانونية، أو تتوقف فوراً عن ترحيل اللاجئين الى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب».

واعتبر ان «اقفال المركز لا يتطلب كثيراً بل قراراً من الدولة، إذ إن القضية ليست سياسية بل ارادة، لأنه لا يجوز انتهاك المواثيق التي وافق عليها لبنان».

Al-Mustaqbal

Naharnet - Kabbara Slams Arbitrary Arrests in Tripoli, July 11, 2014

The Islamic National Gathering slammed on Thursday the “arbitrary arrests targeting the sons of Tripoli” in northern Lebanon, warning that the “oppression of the Sunni sect will result in unexpected reactions.”

"We reject the arbitrary arrests of Tripoli's sons and we hold the Attorney General of the court of cassation and the judges fully responsible for any Sunni's detention,” al-Mustaqbal bloc MP Mohammed Kabbara announced after a meeting with the northern city's figures.

Kabbara warned that “the continuous security oppression of the Sunni sect will lead to unexpected reactions,” and deplored the campaigns against Ameed Hammoud.

Hammoud was one of those who funded the Bab al-Tabbaneh fighting frontier's leaders in Tripoli and he is believed to be close to al-Mustaqbal Movement. But after the arrest of the fighting leaders, they accused Hammoud of turning his back on them and abandoning them.

The al-Mustaqbal MP also called for treating the detainees “according to the law and for taking into consideration citizens' defense of their homes” and demanded transferring them out of the “inhumane” al-Rihaniyeh military prison of Baabda.

"Only military personnel should be held in al-Rihaniyeh, according to the law, and it is not suitable for civilians,” he noted.

But he called on the city's residents not to resort to blocking roads and roundabouts.

Nevertheless, Kabbara also assured that the conferees hold onto the security plan that succeeded in achieving a ceasefire in Tripoli.

Al-Mustaqbal bloc had said on Tuesday that many of the arrests in Tripoli were based on investigations that were conducted under psychological and mental pressure, considering that this resulted in launching accusations of terrorism against people “who were merely tasked with carrying guns.”

Naharnet

The Daily Star - Activists protest makeshift detention center in underground parking lot, June 24, 2014

Hashem Osseiran




Human rights activists are planning to protest the torture and maltreatment of 800 foreign workers detained in an underground parking lot in the General Security’s detention center near the Adleih roundabout at 6 p.m. Thursday.

“It’s an underground parking lot housing a 550 person excess in capacity, you can imagine what terrible conditions detainees are subject to,” Wadih al-Asmar, general director of the Lebanese Center for Human Rights (LCHR) told The Daily Star.

Barred from sunlight and fresh air, detainees suffer terrible detention conditions for at times prolonged periods of time, without knowing the potential duration of their detention.

“This represents for the inmates a very serious mental suffering that is intentionally inflicted to them by state agents, this is the very definition of torture,” the LCHR says.

Asmar said that “detainees are locked up for leaving their sponsor, entering the country illegally, or to urge refugees to accept deportation,” adding that most of the people in custody are migrant domestic workers.

"There are Syrians however the detention facility is mostly for domestic workers.”

According to the LCHR, the detention center’s capacity was originally 250 although it currently houses 800 detainees.

“For a time the number of people held went down to 400, we took that as a sign that the detention center was closing down, however after the Syrian crisis started 2 years ago the numbers have gone back up,” said Asmar.

The LCHR director said that the facility has been operating for over 10 years. It opened in Adlieh in 2003 after relocating from the previous center in Furn al-Shubbak.

The Lebanese Center for Human Rights has been working on improving the facility for 6 years and has been asked by General Security recently to locate a new center that could house the detainees.

Asmar condemned the authority’s flagrant violation of human rights, stating that “we get promises every year that improvements will be underway in 6 months, however that never happens.”

The Daily Star

Lebanonfiles - EU & USJ organize Seminar on arbitrary detention and prison conditions, May 01, 2014

ندوة عن الاعتقال التعسفي وظروف السجون في جامعة القديس يوسف

- نظمت مفوضية الاتحاد الأوروبي وجامعة القديس يوسف ندوة عن "الاعتقال التعسفي وظروف السجون" في حرم العلوم الطبية والتمريضية بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي وسفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست وسفيرة اسبانيا ميلاغروس هرناندو ومدير السجون في وزارة العدل رجا ابي نادر، ومستشار وزير الداخلية خليل جبارة وعضو نقابة المحامين في بيروت جو كرم، وجورج غالي من المنظمة غير الحكومية ALEF، ونائبة رئيس مكتب التربية الصحية في الجامعة الدكتورة غريس ابي رزق والسيدة يمنى مخلوف بالإضافة الى اساتذة وطلاب ومسؤولين من جامعة القديس يوسف.

وفي مداخلته اعطى ابي نادر "ارقاما تعكس واقع السجون في لبنان، اصبح بالإمكان الاعتماد عليها نظرا الى ادخال نظام معلوماتي يعرف بباسم لتجميع المعطيات الخاصة بالسجون".

واشار الى "ان هناك 5598 سجينا في لبنان من بينهم 244 امرأة، 110 قاصر و7 مراهقين. 63 % من هؤلاء المساجين هم في حالة اعتقال مؤقت بانتظار المحاكمة و37% قد حوكموا. عام 2009، 68% من المساجين كانوا قيد الاعتقال المؤقت، اما سنة 2009 فكانوا يشكلون 50 %. ازدادت النسبة في اقل من سنتين، حسب ابي نادر، بسبب الأزمة السورية، اذ ان 18% من المسجونين هم من الأجانب من كافة الجنسيات و20% من التابعية السورية. من اصل 1200 سوري مسجون، 44 قد اعتقلوا لدخولهم خلسة الى لبنان وبسبب اقامة غير شرعية.

وشدد على "الاستراتيجية الوطنية لنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، بالتعاون التقني مع الأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي ادى الى انتاج مشاريع لتحسين شروط السجون، منها اصدار ملفات طبية للمساجين بالتعاون مع طلاب من كلية الطب من جامعة القديس يوسف"، مشيرا الى "اهمية العمل التطوعي وعمل المنظمات غير الحكومية في هذا الإطار".

من جهته، دعا خليل جبارة الى "بناء اربعة سجون جديدة وترميم سجن رومية الذي بني في اواخر الستينات بقدرة استيعابية لا تتعدى 2500 سجين، في حين ان نزلاء السجن اليوم يتخطون 3500. كما اعتبر ان "سجن رومية هو حاليا عبارة عن غرفة عمليات ارهابية ويحتضن جميع انواع التجارة غير المشروعة. كما ان 70 عملية خطف تمت على الأراضي اللبنانية في السنوات الماضية، خطط لها من داخل السجن من قبل قادة عصابات. اذ ان عدد كبير من السجناء لديهم هواتف خلوية ووصول الى الإنترنت". كما اعلن جبارة ان وزارة الداخلية قد انشات منظمة غير حكومية اعضاؤها من مختلف القطاعات العامة والخاصة وهدفها جمع التبرعات من اجل انشاء سجون جديدة.

وقد انتقد المحامي كرم خطوة انشاء هكذا منظمة لان "على الدولة بناء السجون وليس القطاع الخاص". وفي اطار اخر شدد كرم على اهمية العمل التطوعي، مشجعا المحامين المتدرجين على الدفاع عن متهمين لا يستطيعون توكيل محامي. واشار الى ضرورة القيام بحملات توعية لتعريف الأشخاص المعتقلين مؤقتا على حقوقهم.

من جهته قدم جورج غالي شرحا عن نشاطات ALEF الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي من اهدافها مكافحة الاعتقال التعسفي وعن حملات التوعية التي توجهت الى المحامين والصحافيين والناشطين الإلكترونيين.

اما سفيرة اسبانيا فقد اشارت الى ان اوروبا تدعم النظام القضائي في لبنان من اجل ان تتحقق العدالة وتقام دولة القانون. وذكرت بان دولتها قد مولت اقامة مرصد للعدالة الجنائية بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، حيث عمل خبراء اسبان من اجل تبني مقترحات لتحسين النظام القضائي.

واخيرا تحدثت السفيرة ايخهورست عن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان على صعيد العدالة والحريات ومشاركة المواطن اللبناني في بناء بلده.

والجدير ذكره انه في إطار "عملية اليوم السابع"، وهو الاسم الذي يطلق على النشاطات التطوعية في جامعة القديس يوسف، أطلقت كلية الحقوق والعلوم السياسية مركزا للاستشارات القانونية (Dispensaire juridique)، هدفه تقديم النصائح القانونية المجانية لأشخاص لا يستطيعون تحمل تكاليف مثل هذه الاستشارات وتزويدهم بتوجيهات عامة حول وضعهم القانوني.

Lebanonfiles

L'orient le jour - Au Liban, 63 % des prisonniers sont en détention provisoire, April 30, 2014

Patricia Khoder

L'Union européenne et l'Université Saint-Joseph ont organisé, hier, un débat ayant pour thème « La détention arbitraire et les conditions dans les prisons » au campus des sciences médicales de l'Université Saint-Joseph. Étaient notamment présents le recteur de l'USJ, le père Salim Daccache, l'ambassadrice de l'Union européenne Angelina Eichhorst, l'ambassadrice d'Espagne Milagros Hernando, Raja Abi Nader, directeur des prisons au ministère de la Justice, Khalil Gebara, conseiller du ministre de l'Intérieur, Joe Karam de l'ordre des avocats de Beyrouth, George Ghali de l'ONG Alef, ainsi que des responsables, des enseignants et des élèves de l'Université Saint-Joseph.

Dans son intervention, M. Abi Nader a donné des chiffres relatifs aux prisons au Liban, mettant l'accent sur un système informatique, baptisé Bassem, mis en place récemment pour collecter des données sur les prisons.
Il a noté qu'aujourd'hui « le Liban compte 5598 prisonniers. Sur ces 5 598 prisonniers, l'ont compte 244 femmes, 110 mineurs et 7 adolescentes. 63 % d'entre eux sont en détention provisoire, 37 % ont été jugés. En 2009, 68 % des prisonniers étaient en détention provisoire, au début de 2012, ils constituaient 50 % de la population carcérale. Ce taux a augmenté en moins de deux ans à cause de la crise syrienne ». « 18 % des détenus sont des étrangers de toutes les nationalités et 20 % sont des ressortissants syriens. Sur les 1 200 Syriens détenus, 44 sont emprisonnés pour entrée ou séjour illégal au Liban, tout le reste est détenu pour des crimes du droit commun, notamment des vols, des meurtres, des viols », a-t-il dit.

Il a également mis l'accent sur « la stratégie nationale du transfert de la direction des prisons du ministère de l'Intérieur à celui de la Justice, établie avec l'assistance technique de l'office des Nations unies contre la drogue et le crime et financée par l'UE, mettant en exergue des projets effectués pour améliorer les conditions des prisons au Liban, comme la création de fichiers médicaux pour chaque prisonnier ». « Cela a été possible grâce à des bénévoles de la faculté de médecine de l'USJ », a-t-il noté, soulignant l'importance « des ONG présentes dans les prisons et qui améliorent le quotidien des détenus ».

De son côté, M. Gebara a appelé à « la construction de nouvelles prisons, quatre en tout, chacune desservant un caza, le Mont-Liban et Beyrouth ayant une grande prison centrale. Ce projet devrait coûter 265 millions de dollars, cela va sans compter 20 millions de dollars pour la réhabilitation de la prison de Roumieh ». « Construit à la fin des années soixante, ce lieu de détention a une capacité initiale de 2 500 prisonniers, aujourd'hui il en compte plus de 3 500 », a-t-il noté.

Un fief de terroristes
Il a estimé que « Roumieh est un fief de terroristes et abrite toutes sortes de trafics. Certaines ailes de la prison sont interdites aux geôliers ». « 70 enlèvements menés au cours des dernières années sur le territoire libanais ont été orchestrés par des chefs de gang à l'intérieur de Roumieh », a-t-il révélé, rappelant que « nombre de prisonniers ont des téléphones portables et sont reliés à Internet ».
Il a annoncé que le ministère de l'Intérieur a créé une ONG dont les membres viennent des secteurs public et privé afin de rendre possible la construction de nouvelles prisons, et cela en rassemblant des fonds.

M. Karam a, de son côté, critiqué l'initiative du ministère de l'Intérieur, et de ce fait l'État qui sera membre d'une ONG présidée par le ministre de l'Intérieur, dénonçant dans ce cadre un conflit d'intérêts. « C'est à l'État et non au secteur privé de construire des prisons », a-t-il martelé. Dans un autre cadre, il a mis l'accent sur le volontariat, encourageant les avocats effectuant des stages à se porter volontaire et à défendre des détenus qui n'ont pas d'avocat. Il a aussi souligné l'importance d'effectuer des campagnes de sensibilisation pour que les personnes détenues connaissent leurs droits.

Pour sa part, M. Ghali a présenté les activités d'Alef, qui est, depuis 2011, financée par l'Union européenne pour mettre en place des projets ayant, entre autres, pour but de lutter contre les détentions arbitraires et pour protéger les droits des détenus. Des campagnes de sensibilisation ont été menées notamment avec des avocats, des journalistes, des blogueurs et des membres de la société civile.

De son côté, l'ambassadrice d'Espagne a indiqué que l'Europe soutient le système judiciaire au Liban afin que justice soit véritablement faite et afin d'édifier un État de droit. Elle a souligné que son pays a déjà sponsorisé plusieurs activités, notamment celle d'un observatoire sur la justice pénale en coopération avec le barreau de Beyrouth, où des experts espagnols œuvrent avec des avocats libanais pour l'adoption de propositions améliorant le système judiciaire.

Mme Eichhorst a, pour sa part, déclaré que le Liban est très important pour l'Europe. La coopération de l'UE avec le Liban touche plusieurs domaines, notamment la justice, la liberté et la participation du citoyen libanais à l'édification de son pays, a-t-elle dit.

Notons enfin que l'USJ a mis en place une initiative intitulée Opération 7e jour, visant à encourager les étudiants à effectuer des actions de volontariat, améliorant ainsi, à leur niveau, le quotidien socio-économique du pays.

L'orient le jour

Now Lebanon - Lebanese NGOs collaborate to raise awareness about human rights, April 5, 2014

A number of Lebanese non-governmental organizations collaborated to raise awareness about citizens’ rights and problems faced by detainees.


“[We] aim to raise the level of awareness among citizens by building their capacities about their rights, and also by raising their awareness about the problems faced by detainees,” the NGOs said in a joint press release issued Friday.


“This is in addition to stressing the role and commitment of the Lebanese government, respecting Lebanon's obligations toward the protection of human rights, highlighting the importance of achieving the recommendations of the UPR, and cooperating with the treaty bodies and the Committee of the Convention against Torture.”


The NGOs also urged the government to “expedite the development of a comprehensive plan that reduces arbitrary detention and delay in trials.”


The NGOs which collaborated to raise awareness regarding this issue are Alef - Act for Human Rights, Skoun - Lebanese Addictions Center, Association Justice et Miséricorde (AJEM), The Lebanese Democratic Women Gathering (RDFL), Foundation for Human & Humanitarian Rights (Lebanon), Helem, CLDH - Centre Libanais des Droits de l’Homme, and Skeyes Center for Media and Cultural Freedom.

NOW Lebanon

The Daily Star - Human rights group urges end to arbitrary detention, April 5, 2014

Brooke Anderson




Lebanon’s criminal justice system is blighted by arbitrary detention, arbitrary arrest, lengthy pretrial detention and long delays in trial, according to a report issued by a local human rights organization.

“Suspects are deprived of their liberty for weeks and some for years before a verdict is reached in their case and pretrial detainees drift along in an undetermined status, where they are perceived as the perpetrator, but have not been found guilty by a court of law,” the Alef report concluded.

“Guilty until Proven Innocent” is the result of a detailed investigation into the problem of arbitrary detention in Lebanon, and will be distributed to the country’s politicians, judges and other decision-makers.

Alef spent three years compiling the EU-funded study, which is based on interviews with 30 detainees from different segments of society – both innocent and guilty – and three focus groups with families of detainees.

It was released during a two-day conference Thursday and Friday at the Crowne Plaza Hotel in Hamra.

“We’re launching a campaign against arbitrary detention. This is a common problem all over the world – even in Europe. But that doesn’t mean we shouldn’t highlight what’s happening here,” said Darine al-Hage, one of the board members and founders of the nongovernmental organization.

The research revealed a disturbing but unsurprising pattern of arbitrary arrests due to corruption, an inadequate legal framework and a lack of trained law enforcement officers, part of the legacy of the country’s postwar recovery that failed to rebuild its crippled institutions, now disproportionately affecting some of the most vulnerable people in Lebanon – migrant workers, addicts, homosexuals, alleged terrorists, alleged spies, bloggers and journalists.

“When journalists are doing their jobs of covering the news, they are often stopped by the police or by authorities outside of government jurisdiction,” said Firas Talhouk, a researcher with the media freedom NGO the Samir Kassir Foundation.

He pointed to cases of arbitrary detention of journalists by police as well as by non-state entities, such as private security guards at the Solidere development Downtown, as well as in areas associated with Hezbollah.

In other instances, he said that local bloggers had been detained without charges by Lebanon’s Cyber Crime Bureau, often for writing a critical post about a business that then lodged a complaint against them on the pretext of legal grounds.

Members of the LGBT community, many of whom keep their identities secret because of the taboo associated with it and the vaguely worded criminalization of “unnatural” acts enshrined in Article 534 of Lebanon’s penal code, lack the kinds of public support networks that are available to other groups. For members of the gay community, speaking up about arbitrary detention can be particularly problematic.

Samira Khoujouk, executive director of the LGBT rights group Helem, acknowledged that there had recently been some progress in recognizing gay rights – such as in the public condemnation of the medical anal tests of suspected homosexuals in detention and the recognition of the lifestyle as “natural” by the Lebanese Psychologists’ Association.

However, she noted that as long as there was a law against gay sexual relations, there would continue to be unfair detentions that would be difficult to legally contest.

Members of the Alef panel were optimistic that their report could influence decision-makers.

George Ghali, who runs Alef’s monitoring and advocacy program, said, “Many people just don’t know – even judges and politicians.”

The Daily Star

Al-Mustaqbal - Human rights group urges end to arbitrary detention, April 5, 2014

«ألف» تطلق حملتها للحدّ من الاعتقال التعسفي وتأخير المحاكمات




أطلقت منظمة «ألف» - تحرك من اجل حقوق الانسان، حملتها «مذنب حتى اثبات براءته» ، في مؤتمر صحافي في فندق «كراون بلازا»، في حضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية.

وتحدثت دراين الحاج باسم المنظمة، مشيرة الى ان «الحملة المدعومة من الاتحاد الاوروبي تهدف الى نشر الوعي عن الاعتقال التعسفي ليعرف المواطن حقوقه، كما اننا نعمل مع صانعي القرار من اجل بناء سياسات تحمي وتحد من أخطار هذا الاعتقال التعسفي والحجز الاحتياطي الطويل والتأخر في المحاكمات وزيادة احترام حقوق المعتقلين خلال اجراءات ما قبل المحاكمة، وضمان اجراء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة تتوافق مع المعايير الدولية».

بيان

وفي نهاية المؤتمر وزعت « الف» بيانا مشتركا وقعته مجموعة من المنظمات ضمت : «الف» ، مركز «سكون»، جمعية «عدل ورحمة»، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني ( لبنان)، المركز اللبناني لحقوق الانسان، مركز الحريات الاعلامية والثقافية، « سكايز» - «عيون سمير قصير» وجمعية «حلم».

وجاء في البيان: «لقد كشفت الدراسات عن وجود اتجاه نحو التوقيف التعسفي الذي يتخذ شكل حجز تعسفي وحجز احتياطي طويل وتأخير شديد في المحاكمة. هذا ويحرم المشتبه فيهم من حريتهم لاسابيع وبعضهم لسنوات قبل ان يصدر حكم في قضيتهم ويبقى وضع الموقوفين في الحجز الاحتياطي عالقا حيث ينظر اليهم على انهم مرتكبو الجريمة من دون ان تصدر المحكمة قرارا بادانتهم. يصف الموقوفون السابقون البيئة في المؤسسات الاصلاحية المزدحمة بيئة تسودها»شريعة الغاب» منذ لحظة التوقيف الى حين نقل الموقوف الى السجون الرسمية كسجن روميه».

اضاف: «لا يفضي الحجز التعسفي الى زعزعة الثقة العامة بالدولة فحسب، بل يظهر ايضا الضعف في تنفيذ احكام القانون ويسحق كرامة الافراد الذين يسعون للوصول الى عدالة القضاء لجملة اسباب :

اولها ضعف الثقافة القانونية المتالية من شائبتين اساسيتين: تكشف الممارسات القانونية أن مبدأ اعتبار المتهم بريئا حتى تثبت ادانته غير مطبق، يضاف الى ذلك ان الغرض من التوقيف مفهوم بطريقة مغلوطة مما قد يتسبب باستخدام اعتباطي لمبدأ حرمان الحرية. اما السبب الثاني فهو وجود حالات فساد في نظام العدالة الجنائية والذي ترجم بتدخلات في ممارسات العدالة الجنائية على مستويات عدة وعلى يد فاعليات مختلفة، يشكل الفساد سبيلا متبعا للاسراع بالاجراءات القضائية او المماطلة بها وحتى التأثير في نتيجة المحاكمة.

وثانيها عدم وجود اطار عمل قانوني مناسب على مستوى التشريعات، بعض المهل القانونية غير قابلة للقياس عبر غموض النص القانوني من ناحية المهل الزمنية للتوقيف. وترد في قانون الاجراءات الجنائية مواد تشرع الاعتقال التعسفي وتنتهك مختلف حقوق الموقوفين مثل الحق في محاكمة عادلة، كذلك على الصعيد الاجرائي تقع حالات التوقيف التعسفي نتيجة عدم احترام القانون وجهله.

ويلاحظ وجود نقص في الضمانات والاليات الاجرائية الضرورية لمراجعة مدى صوابية التوقيف في الظروف المختلفة، واخيرا تساهم البنية التحتية المتهالكة والمؤسسة المشلولة في تفاقم هذه المشكلة، ومنذ اتفاق الطائف لم تنحج الحكومة اللبنانية في معالجة مشاكل النظام القضائي وتطبيق الاصلاحات ذات صلة«.

وتابع البيان: «ان التوقيف التعسفي ينشئ بيئة حاضنة لانتهاكات عدة ومن اهمها التعذيب، ويستمر حتى يومنا هذا التبليغ بشكل متكرر من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في لبنان عن حالات التعذيب والاعتقال التعسفي، وتستهدف هذه الممارسات اكثر الفئات المستضعفة وتتجلى بأشكال عدة منها التوقيف الاداري (اللاجئون والعمال والاجانب) والاعتقال في وزارة الدفاع والاحتجاز الطويل الامد من دون محاكمات - على سبيل المثل طارق رابعة - الى حالات التوقيف التي ترتكز على تمييز القانون للاشخاص على اساس هويتهم الجنسية (اعضاء المجتمع المثلي) وحالات توقيف ضحايا الادمان على المخدرات والذين يتعرضون لاجراءات تحقيق طويلة والاهم حرمان العلاج.

ولا يمكننا ان نغفل تأكيد ضرورة قيام الدول بمراجعة وتقويم التشريعات والسياسات والاجراءات والممارسات المتعلقة بالمسائل الجنائية وفقا لمقاربات حقوق النساء لاجل ضمان ان تنال المرأة معاملة منصفة في كل مراحل العدالة الجنائية، وعبر تدابير تأخذ في الاعتبار الممارسات والمعايير الاجتماعية التمييزية ضد النساء».

وتجدر الاشارة خصوصا الى الانتهاك التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون والناشطون في المجتمع المدني والذي يتمثل في الحجز على اساس ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية في الدستور اللبناني مما يضع التوقيف في خانة التعسفي، بالاضافة الى تكرار حالات احتجاز الصحافيين على يد اطراف حزبيين غير رسميين، وقد لوحظ تزايد في هذه الممارسات في الاونة الاخيرة مما يقيد حرية التعبير«.

واشار البيان الى ان «الوضع الامني المتردي قد فتح المجال لغض النظر عن التزام الحكومة اللبنانية بمسؤوليتها بحماية حقوق الانسان ويظهر هذا الواقع جليا من خلال تعدد التقارير الواردة من المنظمات اللبنانية والدولية عن الاستخدام المفرط للتعذيب خلال التحقيق مع المشتبه فيهم والمتهمين بجرائم التجسس او الارهاب والذين يعوقون ايضا ضحايا التأخر بالمحاكمات والسجن الاحتياطي الطويل والمحاكم العسكرية.

نظرا الى هذا الواقع والمشاكل المتشبعة، لا بد من توافر آليات الحماية وجهود الاصلاح واعادة التأهيل من اجل تسوية المخالفات الاجرائية وصون كرامة الافراد المهمشين بما في ذلك المشتبه في تورطهم بسلوك اجرامي او المتهمين بمثل هذا السلوك«.

وختم البيان المشترك: «لقد قدمت منظمة «ألف» سلسلة من التوصيات عبر تقريرها «مذنب حتى اثبات براءته» توجهت فيها الى كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وقد استهدفت التوصيات اصلاحات قانونية تسعى الى تكريس حماية الاشخاص من التوقيف التعسفي، بالاضافة الى وضع خطط تعالج مشاكل انقاذ القانون وسوء تطبيقه.

وتسعى المنظمات الموقعة البيان الى «رفع مستوى الوعي عند المواطنين عبر اعلامهم بحقوقهم ونشر الوعي على مشاكل المعتقلين«.

Al-Mustaqbal