The Daily Star - UNHCR begins reconstruction after fire in camp kills seven kids, December 11, 2017

Reconstruction began over the weekend at an informal tented settlement for Syrian refugees in Western Bekaa after a devastating fire left seven children dead and dozens of shelters destroyed.

The children were killed when a fire, believed to have been caused by a faulty a gas cylinder, tore through 30 tents Thursday, the U.N. refugee agency said.

Two adults and an eighth child are being treated for injuries, according to the UNHCR.

Much like the existing settlement, the new tents will be made of wood and plastic sheeting atop concrete bases. But Josep Zapater, head of the UNHCR office in the Bekaa Valley, told The Daily Star that additional safety measures would be taken into consideration ahead of construction to try and prevent further loss of life if another fire occurs.

“We are separating every tent by two meters, so if there is a new fire it won’t spread so quickly,” Zapater told The Daily Star from the Bekaa Valley settlement.

The 35 tents that house some 40 families – roughly 160 individuals – are located near the village of Ghazzeh, Zapater said.

UNHCR is negotiating with the local municipality and a local landowner to procure additional land to facilitate the expanded space between tents.

Locals immediately reached out to families following the fire, Zapater said, and funerals for the children killed in the blaze were held Friday.

“The response from the municipality and the local community has been overwhelmingly positive and compassionate,” Zapater said. “From the beginning, the mayor has been leading the response and comforting the victims.”

Attempts to reach local officials about the local response to the blaze were unsuccessful.

In a statement Saturday, UNHCR said it was “deeply shocked” by Thursday’s fire and the agency extended its “sincere condolences to the families and all those affected by the tragic incident.”

“UNHCR is coordinating closely with the local authorities. Families who lost their homes and possessions in the fire gathered at the local municipal hall, where they received food, water, blankets, winter clothing and other humanitarian assistance,” the statement said. “Counseling is also available for those affected.”

The agency said the “tragic incident is an illustration of the hardships and precarious living conditions facing many refugees in Lebanon. UNHCR extends its thanks and appreciation to the local authorities for responding so quickly to the incident.”

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Fire at refugee settlement in West Bekaa kills eight, December 08, 2017

A fire caused by a gas cylinder explosion killed or injured over 10 people, the majority of them children, in a Syrian refugee settlement near Ghazzeh in Western Bekaa Thursday. The state-run National News Agency cited the Civil Defense as saying that eight people were killed and four injured in the fire. Hady Mghammes, who works with the NGO Beyond Association and was on the scene, said the number of casualties could increase and that “over 30 tents” burned down.

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Lazzarini à L’OLJ L’avenir des réfugiés syriens sera dans leur pays, December 04, 2017

Sylviane Zehil

La communauté internationale pèsera-t-elle de tout son poids pour soutenir les efforts de stabilisation du pays du Cèdre ? Philippe Lazzarini, coordonnateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban, coordonnateur de l'action humanitaire et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Liban, qui a présenté jeudi dernier aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU un bilan détaillé sur la mise en œuvre de la résolution 1701 (2006), met en exergue, dans un entretien accordé à L'Orient-Le Jour au Palais de verre, la solidarité « unanime de la communauté internationale à soutenir et à vouloir préserver la souveraineté, la stabilité et la sécurité du Liban ».
« Le Liban reste au centre de consultations régulières au Conseil de sécurité, à travers la mise en application des résolutions 1701 et 1559 et les consultations mensuelles sur la situation au Moyen-Orient. La réunion de jeudi dernier a eu lieu après la crise politique qui a affecté le pays. Ces concertations ont donné l'occasion aux pays membres de rappeler l'importance qu'ils attachent à la stabilité, la sécurité, la souveraineté et l'indépendance du Liban », soutient-il.

Réunion du GISL à Paris
Cette solidarité sera exprimée une fois de plus lors de la réunion du Groupe international de soutien au Liban (GISL) qui se tiendra cette semaine à Paris, en présence de la Nigérienne Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe de l'ONU, du Suisse Philippe Lazzarini et à laquelle prendra part le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le président Emmanuel Macron assistera à la fin de la réunion. Des préparatifs sont aussi en cours pour la prochaine conférence du GISL qui est prévue à Rome en février prochain.
« Cette réunion est l'occasion de louer aussi les efforts de la classe politique libanaise en soutien à la position du président Michel Aoun, qui a demandé le retour du Premier ministre (Saad Hariri) au pays, et d'exprimer également le soutien aux efforts en vue d'ouvrir une consultation nationale. Le Liban suscite non seulement beaucoup d'intérêt, mais il y a aussi une attention particulière sur cette partie du Moyen-Orient », assure le responsable onusien.

Approche de la stabilité
« La coordonnatrice spéciale pour le Liban qui vient d'achever son mandat, Sigrid Kaag, parlait d'une approche wall of Lebanon, une approche intégrée par rapport au Liban », rappelle-t-elle. « L'objectif principal est de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité d'un pays qui est exposé aux crises dans la région. Au cours des dernières années, on parlait de protéger le Liban de l'impact de la crise syrienne ; ce qu'on a vu récemment, c'est véritablement protéger le Liban des tensions régionales », poursuit-t-elle.
« Il est important de souligner ici et à travers le GISL cette expression de soutien de la communauté internationale qui se traduit également par le soutien aux institutions, pour qu'elles puissent s'étendre sur l'ensemble du territoire libanais », estime-t-elle. Et c'est là un élément essentiel de cette approche de maintien de cette stabilité au Liban. « Il est aussi important – et là je salue toutes les déclarations des leaders politiques – de tenir à temps les prochaines élections législatives, ce qui constituera un gage de stabilité et de démocratie au Liban », fait-elle valoir.

Distanciation
La réunion du GISL se traduira-t-elle par une aide internationale au Liban ? « Depuis quelques mois, on parle de différents rendez-vous de soutien au Liban, notamment celui qui sera plus focalisé sur les questions économiques, tel le Capital Investment Plan, mis en place par le gouvernement et le Premier ministre. Ce plan va être discuté. Son objectif est d'essayer de revigorer l'économie, d'améliorer les infrastructures dans le pays et d'exprimer le soutien de la communauté internationale au Liban. Il aura aussi pour objectif de l'aider à réaliser ce type de plan en complément de l'aide internationale pour atténuer l'impact de la crise syrienne, c'est-à-dire l'aide aux réfugiés et aux communautés locales », ajoute M. Lazzarini.
La question de la distanciation est-elle exigée par les Nations unies? Pour le responsable onusien, « c'est une discussion qui appartient aux Libanais. La position des Nations unies est de dire : nous devons protéger le Liban des tensions et des interférences régionales pour assurer sa stabilité et protéger le pays qui est vulnérable à ces interférences et tensions régionales, d'où ces discussions sur ce que pourrait signifier la politique de distanciation. Parce que c'est une réponse qui viendra principalement de la classe politique libanaise, mais dont l'objectif à chaque fois est justement de préserver l'unité, la stabilité, la sécurité et la souveraineté du pays ».

« Volontaire et dans la dignité »
Avec la « désescalade » prônée par la réunion sur la crise syrienne à Genève, voit-on une lueur d'espoir pour le retour des réfugiés syriens dans leur pays ? « L'avenir de réfugiés syriens sera dans leur pays. Il est important qu'ils fassent partie de la reconstruction de leur pays », assure le responsable onusien. « Mais pour cela, il faut que les conditions de retour en Syrie soient réunies "selon les normes internationales", soit un retour en sécurité, volontaire et dans la dignité. Quand on dit volontaire, c'est un retour qui s'exerce sans avoir à craindre d'être exposés à une situation qui pourrait les faire repartir. La pire des choses qui pourraient arriver, si les conditions de retour ne sont pas réunies, est que les gens soient obligés de se déplacer à nouveau », dit-il.
Philippe Lazzarini met l'accent sur l'importance pour les réfugiés d'avoir une « documentation en ordre ». Leur vulnérabilité, selon lui, a augmenté au fil des ans : 70 % vivent en dessous du seuil de pauvreté et dépendent de l'assistance internationale. « Il est vrai qu'aujourd'hui, la situation en Syrie ne nous permet pas de conclure que les conditions de retour sont réunies. C'est la raison pour laquelle on en appelle à la communauté internationale de continuer à porter une attention prioritaire au Liban, pour non seulement aider les réfugiés, mais aider aussi les Libanais, et au-delà de ce soutien aux communautés hôtes, de soutenir aussi les efforts du gouvernement, comme par exemple ce Capital Investment Plan (plan d'investissement). »

Source & Link: L'orient le jour

Aljoumhouria - Lebanon solution for registration of new births of displaced persons, October 28, 2017

لهذه الغاية، أودعت الوزارة في 17 الجاري، وزارة الداخلية والبلديات مذكرة السفارة السورية (تاريخ 2/10/2017) التي تتمنّى بموجبها على السلطات اللبنانية المختصّة، العمل على تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية خصوصاً الزواج والولادة، للأشخاص السوريين الذين لا يحملون إقامات قانونية صالحة، تسهيلاً منها لنَيلهم المستندات الثبوتية الشخصية السورية، وبالتالي تسهيل عودتهم الى وطنهم. كما تقترح السفارة إلغاء الغرامات المالية المترتبة على الإقامات غير النظامية للسوريين الراغبين بمغادرة لبنان نهائياً.

وذكّرت وزارة الخارجية مجدّداً بموقفها الداعي الى العمل بالآلية القانونية التي تقضي بتسجيل الولادات في سجلّ الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، ومن ثم الحرص على إكمال آلية التسجيل وفق الأصول الديبلوماسية والقنصلية، من خلال تسليم لوائح إسمية للجانب السوري عبر القنوات الديبلوماسية. كذلك حَضّت وزارة الداخلية على وجوب تسجيل كل وقوعات الأحوال الشخصية الخاصة بالنازحين السوريين، سواء كانوا يحملون إقامات شرعية أم لا، لإثبات هويتهم.

وبعد استلامها كتاب الخارجية، أرسلت الداخلية - المديرية العامة للأحوال الشخصية في 25/10/2017 مصوّراً عن وثائق ولادة للرعايا السوريين المنفذة من 20/9/2017 وحتى 23/10/2017 الى الخارجية، التي بدورها أحالتها الى السفارة السورية لإجراء المقتضى القانوني واعتماد هذه الآلية في كل مرة تَرِد إليها هذه الوقوعات من الداخلية، على أن تودعها السفارة السورية إيصالاً باستلامها المستندات المذكورة والمُحالة إليها من الخارجية في كل مرة.



كتاب السفارة

وكانت السفارة السورية أرسلت كتاباً الى الخارجية في 2 الجاري تُعلمها فيه، «أنه، وفي إطار سعيها وعملها لتسجيل واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين التي حصلت على الاراضي اللبنانية، لاحظت السفارة قلّة عدد الحالات التي يجري بموجبها تسجيل هذه الواقعات للولادة والزواج وغيرها بشكل يومي، قياساً الى عدد المواطنين السوريين في لبنان ولعدد هذه الحالات المُفترض.

وبالسؤال عن ذلك تبيّن أنّ دوائر الاحوال المدنية والنفوس في لبنان تمتنع عن تسجيل واقعات الولادة والزواج إذا كان الزوجان أو أحدهما يحمل إقامة منتهية الصلاحية أو مخالفاً لشروط الاقامة في لبنان. وأدّى ذلك مع الوقت الى زيادة عدد حالات الولادة والزواج غير المسجّلة، والتي لا يملك أصحابها وثائق ولادة أو زواج لبنانية، ولا سيما في مخيمات النازحين السوريين المنتشرة على طول الأراضي اللبنانية.

وكون السفارة لا تملك إحصاءً دقيقاً لهذه الحالات، ولكن تقديرنا أنّ أعداد هذه الحالات بعشرات الآلاف، فإنّ تفاقم هذه الحالة وعدم إيجاد الحلول العملية والسريعة والمخارج لها، سيؤدي إلى إيجاد جيل من أبناء النازحين السوريين مكتومي القيد والعاجزين عن مغادرة لبنان حتى لو أراد ذووهم ذلك لعدم امتلاكهم الأوراق الرسمية التي تُثبت ولادتهم أو حتى زواج أهاليهم. إنّ هذه المشكلة تشبه كرة الثلج التي تكبر مع الوقت، وهي تهمّ كلا الجانبين السوري واللبناني، ولكنّ آثارها السلبية بداية تبقى في لبنان كون هؤلاء موجودين على الأراضي اللبنانية.

ترى السفارة أنه فيما لو اتخذت المديرية العامة للأحوال الشخصية خطوة تسجيل وتنفيذ واقعات الأحوال المدنية للمواطنين السوريين بغضّ النظر عن إقاماتهم في لبنان، فإنّ ذلك الأمر سيساعد هؤلاء على متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة السورية أو في الدوائر المختصة في سوريا، وبالتالي الحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية (مثل جواز سفر، إخراج قيد، بطاقة شخصية، دفتر عائلة) وحلّ مشكلة هؤلاء في تثبيت النسَب أولاً، وفي تمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً، بما يُسهم وبشكل جزئي في حلّ مشكلة النازحين وتخفيف الأعباء المترتبة على الدولة اللبنانية.

تقترح السفارة دراسة إمكانية إعفاء الراغبين بالعودة الى سوريا من الرسوم والغرامات المترتبة على إقاماتهم غير النظامية، على أن يعلن ذلك مسبقاً. وترى أنّ التعاون بين الدولتين بمختلف المؤسسات المعنية في اتخاذ مثل هذه الخطوات قد يساعد على البدء في إيجاد حلول لمشكلة النازحين السوريين في المخيمات والبدء بعودتهم وعدم تفاقمها فيما لو بقيت هذه الحالات مكتومة القيد، لِما لها من آثار اجتماعية وإنسانية سلبية».

علماً أنّ الخارجية كانت قد طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في ما يتعلق بتسجيل وقوعات ولادة وزواج لسوريين مخالفين لشروط الإقامة في لبنان، ممّا قد يساعد في متابعة تسجيل معاملاتهم في السفارة والحصول على وثائق إثبات الشخصية السورية أولاً وتمكينهم من مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا ثانياً.السفارة السورية تقترح دراسة إمكانية إعفاء الراغبين بالعودة الى سوريا من الرسوم والغرامات المترتبة على إقاماتهم غير النظامية

Source & Link: Aljoumhouria

L'orient le jour - Il est possible qu’un million de personnes rentrent chez elles en une semaine, October 28, 2017

Mireille Girard, représentante au Liban du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), se veut rassurante. « Les réfugiés syriens ne resteront pas au Liban. Avec la fin de la guerre dans leur pays, la majorité des réfugiés rentrera chez elle. Les autres, ceux qui ne veulent plus revenir, seront relocalisés dans un pays tiers », a-t-elle précisé lors d'un entretien restreint avec un petit nombre de journalistes travaillant auprès de la presse libanaise.
La situation n'est pas facile pour le HCR avec la vague de populisme que connaît le pays à l'approche des élections législatives, avec la crise économique qui touche le Liban depuis le début de la crise syrienne et aussi avec le temps que prend le conflit syrien à être résolu. C'est que les Libanais s'attendaient en 2011, année du début de la guerre en Syrie, que les déplacés qu'ils venaient de recevoir rentreraient rapidement chez eux. Mais les choses se sont passées autrement.
Mireille Girard tient elle aussi à mettre l'accent sur « la générosité et la résilience des Libanais ». Même si ces termes ont été banalisés tellement ils ont été utilisés par les diplomates étrangers présents au Liban, ils ne sonnent pas creux quand c'est la représentante du HCR qui prend la parole pour évaluer la situation.
50 000 naissances annuelles
Aujourd'hui, le HCR commence à parler de retour. C'est dans cette optique qu'il est en train de sensibiliser de plus en plus les réfugiés syriens à enregistrer les nouveau-nés. En 2016, 93 % des déplacés syriens ont déclaré les nouvelles naissances auprès de moukhtars et 52 % auprès des registres de l'état civil. Ces taux étaient de loin plus bas lors des années écoulées.
Depuis l'arrivée des réfugiés syriens au Liban, le HCR a enregistré 128 000 naissances. Des ONG libanaises présentes sur le terrain estiment les naissances dans la communauté syrienne de 50 000 par an.
Aujourd'hui, un million de réfugiés sont enregistrés auprès du HCR alors que les autorités libanaises parlent de la présence d'un million et demi de déplacés syriens au Liban.
Depuis 2015, pour respecter les recommandations du gouvernement libanais, le HCR a arrêté d'enregistrer les réfugiés syriens. Cette mesure avait suivi plusieurs autres prises par le gouvernement depuis 2014, année de la réélection de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. Les réfugiés syriens au Liban s'étaient présentés en masse à l'ambassade de Syrie à Baabda en juin 2014 pour voter pour lui. Quelques mois plus tard, le gouvernement exigeait plusieurs conditions des ressortissants syriens pour pouvoir entrer au Liban, notamment une réservation d'hôtel, un compte en banque ou une preuve qu'ils sont en possession d'argent liquide.
« Enregistrer les enfants aidera au retour des réfugiés chez eux. Les retours peuvent être fulgurants. Il est possible qu'un million de personnes rentrent chez eux en une semaine », souligne Mireille Girard en conclusion.

Source & Link: L'orient le jour

Al Akhbar - 80.5% of Syrians registered in Lebanon are women & Children, August 07, 2017

امتناع السلطة في لبنان عن إدارة أزمة «اللجوء السوري» ساهم في إشاعة «خطاب» يحمّل اللاجئين في لبنان كل الأزمات التي يعانيها اللبنانيون. في هذا السياق، يواصل العديد من البلديات اتخاذ إجراءات لا تندرج ضمن صلاحيات السلطات المحلية، منها القرارات التي اتخذتها بلديتا الحدث وجونية وقضت بإقفال المحال التي يستثمرها أو يعمل فيها سوريون
فيفيان عقيقي
«الحدث هي البلديّة المثاليّة في كيفيّة إدارتها لأزمة النزوح السوري»، هذا ما قاله وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل لرئيس بلديتها جورج عون، وفق ما صرّح الأخير لـ«الأخبار»، تبريراً للإجراءات التي تتبعها البلديّة تجاه اللاجئين السوريين عبر منعهم من العمل في أي قطاع ضمن نطاقها الإداري، باستثناء القيام بأعمال النظافة والبناء والزراعة.
يقول عون إن «بلدية الحدث تطبّق هذا الإجراء منذ فترة طويلة، تنفيذاً لقرار وزير العمل محمد كبّارة المتعلّق بتحديد المهن المحصورة باللبنانيين... وقد ساهم ذلك في عدم وجود أي عامل سوري في الأعمال المحرّمة عليه في نطاق بلديتنا».
ما يحصل في الحدث ينسحب على بلديات أخرى، من ضمنها بلدية جونية التي وجّهت تنبيهاً في 2 آب الحالي «تنذر فيه كلّاً من اللبنانيين والرعايا الأجانب بضرورة مراعاة قانون وقرارات وزارة العمل في ما خصّ نوع الأعمال المسموح بها للأجانب تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة»، وقد أعطت «المخالفين مهلة أسبوع من تاريخ إرسال التنبيه لتنفيذ هذه القوانين». يقول رئيس بلدية جونية، جوان حبيش، إنه «استند إلى القوانين التي تنظّم العمالة الأجنبيّة التي تحدّد المهن التي يحقّ للسوريين العمل فيها، وإلى القرار الصادر عن وزير العمل في هذا الإطار، وإلى اللقاءات التي جمعت رؤساء بلديات بوزير الاقتصاد لتنظيم العمالة الأجنبيّة، فضلاً عن النقمة المتولّدة عند الناس نتيجة المضاربة غير المشروعة التي يقوم بها السوريون، الذين لا يدفعون الرسوم والضرائب المتوجبة عليهم... وهي نقمة موجودة في كلّ البلديات اللبنانيّة». ويتابع حبيش: «لقد أرسلنا تنبيهاً إلى 86 محلاً موجوداً في نطاق بلدية جونيّة، وأغلبها محال خضار وأفران مناقيش ومحال حلاقة، لا حاجة فعليّة إليها، وطلبنا إغلاقها خلال أسبوع، علماً بأن هذه مسؤوليّة اللبنانيين الذين يغطّون هذه المخالفات ويسمحون بتأجير محالهم لهذه الغايات». ويضيف حبيش «كلّ اتهامات العنصريّة هي حكي بلا طعمة، هناك قانون يجب تطبيقه أو إلغاؤه، تماماً كما يحصل في كلّ الدول الأخرى».
بلديات متجاوزة لصلاحياتها!
لا تتحصر هذه التدابير في بلديتي الحدث وجونية، بل تمتدّ لتطاول بلديات أخرى في محافظات مختلفة، وهي تستند لطردها اللاجئين أو إغلاق المحال التي يعملون بها إلى القرار 41/1 الصادر عن وزير العمل محمد كبارة في 28 كانون الثاني 2017، الذي يحدّد المهن المحصورة باللبنانيين، بحيث يسمح للعمال الأجانب بالعمل فقط في البناء وأعمال النظافة والزراعة، علماً بأن هذا القرار هو مشابه للقرار الذي أصدره وزير العمل السابق سجعان قزي الرقم 179/1، وهو قرار يصدر سنوياً منذ فترة طويلة ولا علاقة له بأزمة لجوء السوريين منذ عام 2011.

يساهم السوريون
بـ 1.25 مليار دولار سنوياً
في الاقتصاد اللبناني

بحسب المحامية في المفكرة القانونيّة غيدا فرنجية «لا ينصّ قانون البلديات على صلاحيّات مماثلة للسلطات المحليّة تقضي بإغلاق محال يعمل بها أشخاص من جنسيّة محدّدة، أو تنظيم سوق العمل وتقييد حقّ أي فرد بممارسته»، وبحسب فرنجية «تعود هذه الصلاحيّة إلى وزارة العمل عبر المفتشين التابعين لها».في الإطار نفسه، يشير مدير منظّمة لايف المحامي نبيل حلبي إلى أن «البلديات لديها صلاحيات مماثلة على المحال التي ترتكب مخالفات للنظام العام، أي افتعال مشاكل أمنيّة وسياسيّة أو أعمال تنطوي على تعديات على الناس، فضلاً عن ارتكابها مخالفات للآداب العامة والسكينة العامّة. أمّا عدم دفع هذه المحال الرسوم البلديّة المتوجبة عليها، فإن القانون وصلاحيات البلديات تقضي بإنذارهم وتحويلهم إلى المحكمة، وصولاً إلى الحجز على ممتلكاتهم من دون أن يؤدي ذلك إلى إغلاق المحال»، ويتابع الحلبي «هذه قرارات تعسفيّة، تخالف الدستور وحق الإنسان في العمل، إضافة إلى أن إقفال محال تعمل فيها شريحة محدّدة من الناس يستوجب إصدار قانون من مجلس النواب، وهو ما لا يمكن أن يحصل لما ينطوي عليه من عنصريّة».
مساهمة السوريين في الاقتصاد
الحجج التي يتذرع بها رؤساء البلديات لممارسة صلاحيات تعود الى السلطة المركزية تتصل بادعاء ليس مسنوداً الى أي أرقام أو إحصاءات، فجميع هؤلاء يقولون إن السوريين ينافسون اللبنانيين على لقمة عيشهم ويسلبون فرص عملهم، ويعتبرون أن من واجباتهم حماية حقوق اللبنانيين، حتى لو كان ذلك عبر إجراءات ضد حقوق الإنسان. يدحض إحصاء أخير أجرته «الجامعة الأميركيّة في بيروت» كل مزاعم «تدهور الاقتصاد اللبناني نتيجة اللجوء السوري» التي يُروّج لها وتطغى على كلّ الخطاب الشعبوي، إذ تشير إلى أن السوريين يعدّون أحد أبرز محرّكي العجلة الاقتصاديّة في لبنان، كونهم «يساهمون بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي سنوياً في الاقتصاد اللبناني، ويدفعون نحو 30 مليون دولار شهرياً بدل سكن و 20 مليون بدل غذاء، فيما استحدثوا 12 ألف وظيفة جديدة بين اللبنانيين خلال عام، وفقط 6% من السوريين افتتح محلات»، وبحسب مدير الأبحاث في معهد «عصام فارس» في الجامعة، ناصر ياسين، «تأتي هذه الوظائف المُستحدثة وأغلبها تتركّز في الدوام المسائي في المدارس التي خصّصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين»، كما يتبيّن وفق البحث الذي أجري أن «80.5% من السوريين المسجّلين في لبنان هم من النساء والأطفال، وهو ما يعني أن هناك مبالغة في التصويب على جدية المنافسة السورية».
يقول الوزير السابق شربل نحّاس في مقابلة أخيراً على تلفزيون «المنار» إن المداخيل في لبنان ارتفعت نتيجة اللجوء السوري. ويربط هذه النتيجة بثلاثة عوامل: «اندلاع الحرب السوريّة التي قلّصت المداخيل بنسبة 10% نتيجة تراجع حركة السياح، قبل أن يعدّلها دخول قرابة 1.5 مليون لاجئ ساهموا في زيادة الإنتاج عبر عملهم واستهلاكهم، إضافة إلى تدفق المساعدات بنحو مليار دولار سنوياً، ما زاد الاستهلاك والاستيراد حكماً، وانعكس ارتفاعاً على المداخيل الإجماليّة بنسبة 2%، في وقت تقلصّت فيه حصّة الفرد الوسطيّة من المداخيل بنسبة 15%، نتيجة زيادة عدد السكان في لبنان بنحو 20%، وأبرز هؤلاء المتضرّرين هم السوريون أنفسهم وقسم كبير من المقيمين اللبنانيين وغير اللبنانيين، فيما حافظ أصحاب المعاشات الثابتة على مداخيلهم، وزادت أرباح أولئك الذين أجّروا واستقطبوا السوريين للعمل مقابل معاشات متدنية».

Source & Link: Al Akhbar

Annahar - The international commitment to refugees is declining, August 07, 2017

أطلق الجيش اللبناني معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع وفق استراتيجية تقوم على محاصرة تنظيم "داعش" الارهابي بالقذائف والصواريخ وقضم مواقعه تباعاً لابعاده وتجنيب القرى والبلدات الحدودية خطره أولاً، قبل الانطلاق في معركة حقيقية ثانياً، يلاقيه فيها من الجهة الثانية عبر الحدود الجيش السوري و"حزب الله". وأمس تمركزت وحدات من الجيش على تلال ضليل الأقرع، دوار النجاصة وقلعة الزنار من ناحية جرود منطقة عرسال، إستكمالاً لانتشار هذه الوحدات في إحكام الطوق على المجموعات الإرهابية. كما واصلت مدفعية الجيش استهداف مراكز هذا التنظيم في جرود منطقتي رأس بعلبك والقاع، حيث دمّرت عدداً من التحصينات، وأوقعت إصابات مؤكّدة في صفوف الإرهابيين. من جهة أخرى، أفاد الاعلام الحربي للحزب ان مقاتليه استهدفوا تجمعاً لمسلّحي "داعش" قرب خربة داود عند الحدود بالقصف المدفعي والصاروخي والرمايات المباشرة وأوقعوا قتلى في صفوفهم.
وبدا واضحاً الارتياح الشعبي الى اداء الجيش واصطفافهم معه، وفي هذا الاطار أعلن "التيار الوطني الحر" ان مجلسه السياسي برئاسة الوزير جبران باسيل سيعقد اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم في صالون كنيسة مار اليان في رأس بعلبك دعماً للجيش والأهالي في وقوفهم وراء جيشهم.
وفي انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع الميدانية في الجرود، أحيا أهل الجبل ذكرى المصالحة التاريخية قبل 16 سنة في حفل حضره البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، فيما غاب عنه جزئياً النائب وليد جنبلاط، كما قاطعه "التيار الوطني الحر" لأن الدعوة التي نسقها النائب القواتي جورج عدوان لم تبلغ مسؤولي التيار وهو ما نفاه عدوان لاحقاً. ولم تظهر احياء ذكرى المصالحة بقدر ما طفت الحسابات الانتخابية والانقسامات السياسية.
من جهة أخرى، وفيما الاهتمامات اللبنانية تتركز على سلسلة الجرود وسلسلة الرتب والرواتب التي يرجح المتابعون ان يردها الرئيس عون الى مجلس النواب، لا يعير لبنان الرسمي اهتماماً كافياً مسألة رعاية اللاجئين السوريين في ظل تراجع حجم المساعدات الدولية والذي يهدد بخطر انقطاع بعض الخدمات عن أكثر من مليون لاجئ يستفيدون من تلك المساعدات، ما يضاعف العبء على الاقتصاد اللبناني ويدفع به، أكثر من الأرقام المالية، الى حافة الانهيار، خصوصاً ان تلك المساعدات تشمل في جزء منها المجتمع المضيف أي المجتمع اللبناني.
وفي التقرير الذي عرضه رئيس الجمهورية ميشال عون على مجلس الوزراء ان المبالغ المطلوبة للمنظمات الدولية لعام 2017 للقيام على أكمل وجه بكل الخدمات اللازمة والضرورية تبلغ مليارين و750 مليون دولار، تعهدت الدول توفير نحو مليار و200 ألف دولار منها فقط، ولم يشدّد أكثر من 560 مليوناً حتى 30 حزيران 2017، أي ما نسبته 19 في المئة من المبلغ المطلوب، وأقل من 50 في المئة من التعهدات. وتأمل المنظمات الدولية أن تزيد الأرقام في الاشهر المقبلة لإكمال مبلغ المليار والـ200 مليون في الحد الأدنى إذا لم يطرأ أمر ما، للحؤول دون تدهور جذري للخدمات الأساسية والخدمات المستمرة لأكثر من مليون نازح سوري ابتداء من آب الجاري.
ويشار أخيراً الى أن قناة "الميادين" بثت ان نحو 3000 شخص بينهم 350 مسلحاً من "سرايا أهل الشام" سيغادرون هذا الاسبوع مخيمات عرسال في اتجاه الرحيبة بالقلمون السوري.

Source & Link: Annahar

Annahar - One Hundred Thousand child from Syrian Refugees registered, July 21, 2017

بين عامي 2003 و2013 أدت الإجراءات التي قامت بها الدول إلى اكتساب أكثر من 4 ملايين شخص من عديمي الجنسية للجنسية أو الذين أكدوا جنسيتهم. ومنذ عام 2005، أجرى 13 بلداً إصلاحات قوانين متعلقة بالجنسية للسماح للمرأة بمنح جنسيتها لأطفالها من باب المساواة مع الرجل. كما أنه منذ عام 2011، انضمَّت 54 دولة إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من انعدام الجنسية، مما يدل على تزايد قبول الدول للمعيار الدولي لحماية الأشخاص عديمي الجنسية والحد من انعدام الجنسية.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحسب ممثلة المفوضية في لبنان السيدة ميراي جيرارد أنه "منذ بداية النزاع في سوريا، ولدَ نحو 120 ألف طفل في لبنان من اللاجئين السوريين. وما يقرب من 78٪ لم يسجلوا لدى السلطة المختصة (سجل الأجانب) وأكثر من 50 ألف طفل منهم دون سن الـ 5 سنوات ولا يملكون شهادة ميلاد مسجلة في النفوس. والعديد من اللاجئين يصلون إلى لبنان مع عدد قليل جداً من الوثائق التي تمنعهم غالباً من الوصول إلى إجراءات تسجيل المولودين. كما أنَّ هذا التسجيل مهم في سياق العودة، لأنَّ الافتقار إلى الوثائق المناسبة قد يعوق العودة إلى بلد المنشأ. وتسجيل المواليد يضمن الاعتراف بجنسيتهم السورية وأنهم غير منفصلين عن أسرهم ويمكنهم العودة إلى سوريا عندما تسمح الظروف".
تفشي الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين
هذه المعطيات تمَّ تداولها ضمن مؤتمر لجمعية رواد الحقوق "للخروج من الظل ووضع سياسة وطنية شاملة للحدّ من انعدام الجنسية في لبنان"، برعاية وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير. وقد أشار في كلمةٍ إلى أنَّ "ظاهرة انعدام الجنسية في لبنان شائعة وتعود إلى حقبة إنشاء الدولة اللبنانية وهي قابلة للزيادة بسبب تفشيها ضمن فئة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. وما يدعو إلى القلق هو تفشي هذه الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين في ظل صعوبة تسجيل الأولاد الذين تخلف أهلهم عن تسجيلهم خلال المهلة القانونية وفي ظل عدم إنشاء اللجنة المطلوبة لدراسة هذه الطلبات. فأصبح هناك جيل شاب فلسطيني من منعدمي الجنسية وهذه الظاهرة قابلة للزيادة لأنَّ انعدام الجنسية يورث من الأهل إلى الأبناء. وهنا، لا بدَّ أن تتحمَّل الدولة مسؤوليتها بالتعاون مع المجتمع المدني لإيجاد حلول لمشاكل تتراكم ويتوارثها الأبناء عن الآباء. وعلينا أيضاً دراسة هذه المشاكل من منظار القانون الدولي وتطبيق مبادىء الاتفاقيتين الدوليتين بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية وخفض حالات انعدام الجنسية، بالرغم من عدم انضمام لبنان إليهما بعيداً من الحسابات السياسية والديموغرافية التي أغرقنا البلد بها".
وأضاف: "هناك ظاهرة تدعو إلى الخوف أكثر، هي ظاهرة النازحين السوريين، وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، ومن دخلوا إلى الأراضي اللبنانية وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، والمشكلة التي يعانونها في قيودهم، وخصوصا لمن دخل الأراضي اللبنانية خلسةً هرباً من الحرب أو لعدم قدرته على تأمين الشروط المطلوبة للاستحصال على إقامة نظامية".
من جهتها، لفتت ممثلة جمعية "رواد الحقوق" سميرة طراد إلى أنَّ "توقيت المؤتمر له بعدٌ خاص في ظل وجود حملة عالمية تقودها مفوضية شؤون اللاجئين بهدف القضاء على انعدام الجنسية حول العالم بحلول عام 2024".
التسجيل في لبنان لا يُعطي حق الجنسية
إلى ذلك، أوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أ. ريشار عقيقي أنَّ "التسجيل في لبنان لا يعطي الحق بالجنسية، لذا، من الضروري تسجيل الولد لضمان حقوقه ولتتمكن الدولة اللبنانية من معرفة أعداد الأشخاص المتواجدين على أرضها، ويتمكن عندها اللاجىء من العودة إلى بلده نظراً الى امتلاكه أوراقاً ثبوتية تخوله عبور الحدود، أما العكس فيبقيه في لبنان لأنَّ الدولة السورية مثلاً لن تستقبل شخصاً لا يملك أوراقاً رسمية. والتسجيل مع الزمن يحمي الجنسية. حالياً الجزء الكبير من العمل يكمن في نشر الوعي داخل المجتمع اللبناني وبين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمخاتير ومراكز النفوس. أما الجزء الثاني فهو في التواصل مع الدولة من أجل تسهيل معاملات تسجيل الولادات لأنَّهم سيواجهون لاحقاً مشاكل في الزواج وتسجيل الولادات والهويات. منذ مدَّة طرحت وزارة الدولة لشؤون النازحين في اللجنة الوزارية تعديلاً لبعض المواد القانونية يطيل أمد مدَّة التسجيل أكثر من سنة، وهو قيد الدرس. ولكن من الضروري التحذير من أنَّ وجود أشخاص غير مسجلين يزيد خطر تعرضهم للاتجار بالبشر والاستغلال، أما إثبات الهوية فبداية لكل الحلول".
بدورها، قالت رشا مشموشي من المجلس النروجي للاجئين: "نضمن حقوق اللاجئين عبر "حق جنسية أهلهم/ وحق في العودة إلى بلدهم أو السفر إلى بلد آخر عبر وثيقة تثبت هويتهم، عبر ضمان حصولهم على أبسط حقوقهم من طبابة وتعليم، والحصول على إقامة شرعية وقانونية في لبنان".
التوصيات التي خلُص إليها المؤتمر تكمن في معالجة انعدام الجنسية في لبنان ضمن مبادرات متنوعة وعلى مختلف المستويات من تشريعية وسياسية وقضائية ومجتمعية. والعمل الأساسي يبدأ من الوقاية للحد من هذه الظاهرة عبر إجراء إصلاحات قانونية وإدارية وإجرائية مختلفة ضمن ورشة عمل متكاملة تشارك فيها مختلف الوزارات وأجهزة الدولة.

Source & Link: Annahar

L'orient le jour - Le dossier des apatrides refait surface, avec les naissances syriennes non enregistrées, July 21, 2017

Anne-Marie El-Hage

Après avoir été enfoui pendant plusieurs années, le dossier des apatrides refait surface avec la naissance en six ans au Liban de 120 000 petits Syriens environ, dont la grande majorité n'est pas enregistrée. Ces derniers ne sont certes pas apatrides, ils ont une nation. Mais pour être reconnus comme syriens, encore faut-il qu'ils soient enregistrés auprès des autorités libanaises et syriennes, ce qui nécessite non moins de six formalités. Au Liban ou à l'étranger, face à une crise migratoire sans précédent, le dossier est aujourd'hui d'actualité. D'autant que le pays du Cèdre a son propre lot d'apatrides depuis le démantèlement de l'Empire ottoman, autour de 50 000 personnes, disent les estimations en l'absence du moindre chiffre officiel, sans compter les réfugiés palestiniens. Et ce après plusieurs vagues de naturalisations.
Dans ce cadre, le Haut-Comité de secours pour les réfugiés, mandaté par le Conseil des Nations unies pour trouver une issue à ce problème qui touche plus de 10 millions de personnes à travers la planète, invite le Liban à se rallier à l'objectif onusien de mettre fin à l'apatridie d'ici à 2024.

Un nombre en augmentation constante
C'est au cours d'une conférence sur ces « citoyens invisibles » organisée hier par l'association Rouwad al-Houkouk à l'hôtel Mövenpick à Beyrouth que le constat est dressé, sévère. « Les apatrides sont invisibles. Sans droits, sans accès à l'éducation, à la santé ou au travail, sans la moindre perspective d'avenir et souvent démunis, marginalisés, victimes d'exploitation, ils représentent une cible de choix pour les organisations terroristes en quête de combattants. » Autre constat, si quelques initiatives louables ont été prises par le ministère de l'Éducation et la Sûreté générale pour permettre aux apatrides du Liban d'avoir accès à l'école publique et de se déplacer sans être inquiétés, « les lois demeurent rigides et l'accès à la justice onéreux et compliqué ». Le dossier n'a donc pas évolué d'un iota. Pas plus que les informations communiquées par les autorités sur la question.
Tout ce que l'on sait, c'est que cette réalité découle de plusieurs facteurs, notamment administratifs et historiques, comme la négligence de parents qui n'ont pas enregistré la naissance de leurs enfants dans le délai légal d'un an, les naissances hors mariage non enregistrées car jugées illégitimes, les naissances d'enfants issus de parents apatrides, l'émergence d'une classe de laissés-pour-compte après la chute de l'Empire ottoman. Également parmi les cas d'apatridie, un nombre important de cas sous étude, dont la nationalité libanaise ou étrangère n'a toujours pas été prouvée, mais aussi des enfants de parents inconnus et des enfants de père (ou de parents) étranger(s) en situation irrégulière. « Le nombre d'apatrides ne peut alors qu'augmenter d'année en année, constate Samira Trad, présidente de l'association, en l'absence du moindre recensement depuis 85 ans. »
Une partie des apatrides du Liban a pourtant droit à la nationalité libanaise, conformément à la législation en vigueur. Mais ils doivent réussir à prouver leur nationalité, autrement dit qu'ils sont issus de parents, grands-parents ou arrière-grands-parents libanais de sexe masculin. « D'autant que nombre de personnes qui se disent apatrides tentent de profiter du système », lance l'avocat et juge Abdo Younès, expert en statut personnel. « Pour tous ces gens qui sont dans l'incapacité de prouver leur nationalité (quelle qu'elle soit), c'est comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils n'existaient pas », note de son côté la représentante du HCR, Mireille Girard.

Une cause négligée de l'État
« Comment mettre en place une politique globale pour mettre fin à l'apatridie au Liban ? » C'est là où réside le défi. D'autant que pour la question, le désintérêt des autorités est palpable. Le Liban n'a d'ailleurs ratifié aucune des deux conventions onusiennes liées à l'apatridie. La conférence a certes vu la participation, côté libanais, du ministre d'État pour les Droits de l'homme, Ayman Choucair, parrain de l'événement, qui invite les autorités « à respecter les conventions internationales », du député Ghassan Moukheiber, fervent militant de la cause humaine, de représentants de la Sûreté générale, du Bureau du statut personnel, d'avocats et de juristes. Elle a aussi vu la participation de la représentante du HCR au Liban, Mireille Girard, et la chargée d'affaires de l'ambassade de Norvège, Anne-Marie Borgvad, dont le pays finance le projet, avec l'Union européenne. Mais d'emblée, Me Moukheiber annonce la couleur. « L'apatridie est l'une des pires violations des droits de l'homme. Mais c'est une des causes négligées de l'État. Elle n'a d'ailleurs pas sa place dans la stratégie nationale des droits de l'homme qui regroupe 23 sujets », regrette-t-il, évoquant la grande sensibilité du sujet.
En réponse à l'association qui fait part de son intention de proposer une nouvelle loi sur la nationalité, parmi plusieurs propositions, il conseille : « Une nouvelle loi ne passera pas, vu le nombre important de propositions de loi en attente au Parlement. Travaillez différemment. Présentez plutôt des problèmes bien précis, avec des propositions de solutions. » Le député et la société civile se promettent de travailler ensemble au service des apatrides du Liban, mais aussi pour prévenir l'apatridie des petits réfugiés syriens.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - ISF arrests attackers of Syrian refugee in viral video, July 20, 2017

A group of men were arrested on suspicion they were behind the filmed assault of a Syrian national in a video that went viral, Interior Minister Nouhad Machnouk announced in a Twitter Wednesday. “The men who assaulted the Syrian refugee were recently arrested by the [Internal Security Forces’] Intelligence Branch,” Machnouk’s Twitter post read.
A grainy video, which surfaced on social media Tuesday and was widely shared, showed a group of men verbally abusing and then beating a Syrian refugee on the street. It was not clear from the footage where and when the assault took place, nor did it clearly depict the assailants.
“I am not involved in these things,” the refugee said when the suspects demanded to know if he supported either the Syrian regime or Daesh (ISIS) after he denied that he would protest against the Lebanese Army.
Following the recent deaths of four Syrian nationals in Lebanese Army custody after a raid on Arsal and the perceived rise in anti-Syrian sentiment in the country, a group of activists called for a demonstration in Downtown Beirut calling for solidarity with refugees and an investigation into the deaths.
However, the protest was quickly branded as anti-Lebanese Army by some on social media.
When the assailants demanded his paperwork, he told the suspects they were at home. This led one of the group to slap him, quickly followed by others who kicked, punched and insulted him, his family, Syria and Daesh.
This assault came after a widely shared WhatsApp voice message from a group named “Thy Will Be Done,” addressed to all Lebanese nationals saying “[If] you see a Syrian, you go, you hit him,” going on to call Syrians “terrorist[s] who will protest against our honorable Lebanese Army.”
The group’s message called on Lebanese nationals to gather and “hit them [Syrian nationals], break them,” adding “we don’t need to play nice anymore.”
Following the recent incidents President Michel Aoun Tuesday called for level heads saying that “the spread of hatred is totally unacceptable, especially that the consequences could be horrible for both [Lebanese and Syrians].”
The ISF raided the house of Syrian national Hani al-Hussein near Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp in Sidon on suspicion that he was behind the “Union of Syrian People in Lebanon” Facebook group that had called for the demonstration to “defend the rights of Syrians in Lebanon.”
This call came following an Army raid in two Syrian refugee settlements near the northeastern border town of Arsal on June 30, in an effort to crackdown on militants entrenched in the area. The operation saw 356 Syrian nationals detained, of which four died, after the Army was targeted by five suicide bombers, an explosive device and a grenade attack.
Criticism of the Army and the planned protest were met with calls for a counterdemonstration from relatives of Army servicemen and others. To avert a potentially violent confrontation Machnouk said the ministry would not process any permits related to holding protests.
An Interior Ministry source added that if any demonstrations did take place Tuesday, the ISF would deal with them on a case-by-case basis.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - More Syrian detainees referred to the judiciary: Army, July 11, 2017

A score of Syrian nationals detained by the Lebanese Army last month following a raid in the northeastern town of Arsal have been referred to the judiciary for their involvement in terrorism, the Army said in a statement Monday.
The new detainees referred by the Directorate of Intelligence to the relevant judicial authorities for being involved in a terrorist acts brings the current total of referrals to 20, an Army statement said.
“And 152 detainees were handed over to the Directorate General of General Security for entering the country illegally, while 23 others were released for lack of evidence [of crimes],” the statement added.
Those detained were taken into custody after the Army raided two Syrian refugee settlements in Arsal on June 30. The military operation saw five suicide bombers, an explosive device and a grenade attack launched against the Army, who were conducting raids in the Nawar and Qareiah encampments in the town.
Following the attack, 355 Syrian nationals were detained.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Tensions rise as Cabinet postpones talks on Syrian refugees’ return, July 06, 2017

Joseph Haboush

Despite Prime Minister Saad Hariri’s request to put aside controversial topics during Wednesday’s Cabinet session in Baabda, tensions escalated when the topic of Syrian refugees’ return to their homeland was raised. Minister of State for Planning Michel Pharaon and Minister of State for Parliamentary Affairs Ali Qanso were embroiled in a brief verbal spat after the latter reportedly said there would be no return of refugees if there was no dialogue with the Syrian government.
“I told him that it is completely unacceptable to say this and I’m not sure if he was posing a threat or trying to instigate something,” Pharaon told The Daily Star.
Following last week’s raid by the Lebanese Army on a makeshift Syrian refugee camp hosting extremists, the return of refugees has been the focal point of political bickering this week.
Prime Minister Saad Hariri told ministers that there was no point in discussing this for the time being as there was no consensus on the matter. “We’ve been hearing calls recently for Lebanon to open communication with the Syrian regime to discuss the return of Syrian refugees ... and we wish for their return today before tomorrow,” Hariri said during the Cabinet session.
Hariri added: “We consider this to be the responsibility of the United Nation and international organizations affiliated with it, who need to devise a plan for [the refugees’] safe return.”
Hezbollah and parties politically aligned with Syria have called for the convening of dialogue with the Syrian government in order to facilitate the return of refugees to safe areas inside the war-torn country. However, ministers and MPs mainly affiliated with the Future Movement and Lebanese Forces have widely criticized the call, claiming there was no legitimate Syrian government.
Information Minister Melhem Riachi told reporters that the return of refugees was the role of the U.N., while deputy premier and Health Minister Ghassan Hasbani said that “it [was] unknown who was responsible for securing the safe return of the refugees according to the international agreements ... and the road is still long regarding this crisis.”
Education Minister Marwan Hamadeh was stern in refusing to communicate with the Syrian side, saying, “We will not negotiate with a criminal regime for the sake of refugees returning and the solution is through the U.N.”However, Future bloc MP Atef Majdalani ruled out a potential rift between Cabinet and President Michel Aoun as a result of the new disagreement. Speaking to Voice of Lebanon (93.3), Majdalani said “Aoun has set a clear road map to resolve this crisis.”
During Wednesday’s session, Aoun lauded the efforts of the Army during last week’s operation in a Syrian settlement that resulted in more than 300 arrests, and he rejected any criticism launched at the Army. The Army Tuesday released a statement confirming the deaths of four Syrian detainees and said they were a result of preexisting health conditions.
The office of the U.N. High Commissioner for Human Rights in the Middle East and North Africa released a statement Wednesday praising the Army’s operations but demanded a report on the reasons behind their deaths.
“The [agency] calls for all legal measures to be taken with respect to international human rights laws and international treaties which Lebanon has signed,” a statement from the U.N. office read.
The Army released a statement Wednesday evening saying that of the detained Syrian suspects last week, 15 were released while 85 were referred to General Security for being on Lebanese soil unlawfully.
Separately, the Council of Maronite Bishops praised the recent crackdown by security forces as well as the Army for its raids on militants in Arsal. “They need all the necessities guaranteed in terms of financial support, psychological support and political backing,” a statement following the council’s monthly meeting read.
Another major development discussed during the session, one which Aoun commended, was the recent handing over of a wanted extremist seeking refuge in the Palestinian refugee camp of Ain al-Hilweh. Aoun warned against allowing refugee camps “to be transformed into safe havens for terrorists.”
Turning to other pressing issues at the Cabinet session, Aoun called for relevant ministers to submit their recommendations to Cabinet for vacant diplomatic, administrative and judicial posts.
Echoing Aoun’s calls for filling vacant government posts, Hariri tasked ministers with putting forward their recommendations for vacant positions in order to be studied and approved by Cabinet.
Aoun also called on the judiciary to play a key role in cooperating with security forces to clamp down on recent lawlessness because “the state’s authority is reinforced by punitive measures against violators of the law.”
Ministers also discussed the long-awaited national budget, yet to be passed. “Let it be known my firm commitment to the constitution ... especially Article 52 dealing with international agreements,” Aoun was quoted as saying. He added: “I will not sign off on any loans or debt to the government before I carefully study and analyze each detail.”
Hariri informed ministers that he would be visiting Washington, D.C. on July 22 to meet with U.S. President Donald Trump before visiting Paris and Moscow in August and September, respectively. – The Daily Star

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Retour des déplacés privilégier l’ONU comme partenaire plutôt que Damas, July 04, 2017

Sandra Noujeim

Au raid de l'armée vendredi dernier dans un camp de déplacés syriens à Ersal, et la contre-offensive terroriste à laquelle elle a fait face, a succédé une polémique politique qui pourrait s'exacerber demain en Conseil des ministres. L'objet de cette polémique n'est pas nouveau : il ramène la question litigieuse de savoir si les autorités libanaises doivent ou non mener des négociations directes avec le régime syrien pour sécuriser graduellement un retour des déplacés. Toutes les parties politiques libanaises ayant toujours été naturellement consentantes à ce retour, le plus dur reste d'obtenir un consensus sur ses modalités.
Il faut savoir d'abord que les normes onusiennes exigent un retour « volontaire » des déplacés (par opposition au retour forcé ou dangereux). Une partie des politiques au pouvoir, à commencer par le courant du Futur et les Forces libanaises (FL), s'alignent sur ces préceptes, même s'ils préféreraient substituer au terme de retour « volontaire » celui de retour « sûr » (l'équivalent du premier, mais plus rassurant aux oreilles des Libanais). Cela signifie que les déplacés sont libres de rentrer chez eux, mais que toute tentative de les y reconduire de force, sans garanties pour leur sécurité, est contraire au droit international et risque, le cas échéant, de compromettre les relations entre l'ONU et le pays d'accueil.
Les pressions du camp aouniste sur le Premier ministre, lors de la conférence de Bruxelles, pour substituer, dans la déclaration du Liban, le terme « retour forcé » à celui de « retour volontaire » avaient échoué.
Depuis, la terminologie d'un retour forcé n'est plus d'usage dans les discours, cependant que les tentatives de forcer ce retour continuent d'opérer par d'autres biais, plus pernicieux. Elles se font d'abord par la diabolisation des camps de déplacés. Le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a ainsi tenu dimanche dernier un discours identifiant les déplacés au terrorisme.

Quelques jours auparavant, pourtant, le quadruple attentat terroriste en réaction au raid militaire dans un camp de Ersal avait fait le plus de victimes dans les rangs des déplacés, tuant notamment une fillette et un vieil homme en chaise roulante.
À la diabolisation de la communauté des déplacés, s'ajoute une tentative de dépeindre un état de confrontation entre elle et l'armée libanaise. C'est sous cet angle que l'avocat et militant des droits de l'homme Nabil Halabi, pourtant favorable au raid de l'armée, s'interroge sur les arrestations arbitraires ayant suivi les attentats. « Près de 380 hommes ont été arrêtés par l'armée, parmi lesquels des mineurs et des personnes âgées, dont un nonagénaire, qui n'ont pas toujours été remis en liberté », affirme l'avocat, avant de revenir sur l'instant de l'arrestation : « Nombreux sont ceux qui ont été roués de coups ou se sont vu marquer sur le dos des tags racistes. » Il s'interroge sur l'identité de ceux qui ont agi ainsi, laissant entendre qu'il s'agirait d'individus agissant sous couvert militaire dans le but de provoquer des tensions entre l'armée et les déplacés. C'est en partie pour ne pas tomber dans cet écueil que les parties libanaises favorables à l'opposition syrienne se sont abstenues de commenter vertement cet incident.
D'autant que la diabolisation des déplacés semble s'accompagner d'une action menée désormais sur le terrain par le Hezbollah pour forcer leur retour. Ses motifs seraient en lien avec le jeu d'influence actuel sur le terrain syrien, notamment entre l'Iran et la Russie. L'un des points de rivalité serait au niveau de la supervision de la zone sécurisée au sud de la Syrie (l'une des quatre zones sécurisées qu'il a été convenu d'établir à l'issue des négociations d'Astana). C'est possiblement dans ce contexte que le parti chiite avait mené des pourparlers visant à convaincre les déplacés sunnites, originaires de villages du Qalamoun investis par lui, de rentrer chez eux, en échange de garanties pour leur sécurité et de promesses de ne pas être enrôlés de force par le régime syrien. Nabil Halabi avait déclaré à L'Orient-Le Jour l'échec de cette opération, Damas ayant failli aux promesses faites par le Hezbollah en son nom.

Désormais, la tactique semble être de faire subir aux déplacés à la frontière nord-est du Liban une situation sécuritaire d'une difficulté telle qu'elle les contraindrait à quitter le pays et à rentrer chez eux. Ce serait cela... ou bien « une facilitation du retour volontaire des déplacés en zones sûres en Syrie », à condition toutefois que « le gouvernement libanais trouve le moyen de se coordonner à cette fin avec le régime syrien », comme s'est chargé de l'annoncer dimanche dernier le secrétaire général adjoint du Hezbollah, le cheikh Naïm Kassem, dont l'appel a été relayé hier par les partis prosyriens dits « nationaux ».
Le Premier ministre, radicalement opposé au dialogue avec Damas, devra faire en sorte, demain, que le débat sur la question – que celle-ci soit ou non à l'ordre du jour du Conseil des ministres – n'envenime pas la situation politico-sécuritaire. Le camp Futur-FL, solidaire sur le refus d'un dialogue avec Damas, reste pour l'instant prudent. Il aurait tout intérêt à ménager jusqu'au bout le Hezbollah dans sa demande de hâter le retour des déplacés, mais en lui proposant un moyen alternatif : au lieu de négocier avec le régime syrien, opter plutôt pour les canaux diplomatiques onusiens.

C'est cette approche que suggère l'expert en politiques publiques et réfugiés, Ziad Sayegh. Il juge opportun que le ministre des Déplacés, Mouïn Merhebi, soumette demain en Conseil des ministres « une feuille de route qui prévoit de solliciter l'ONU – celle-ci ne pouvant agir de son propre chef – pour mener les contacts nécessaires auprès des États concernés, dont le régime syrien, en vue d'assurer à ce stade le retour sûr des déplacés ». D'autres États seraient à faire intervenir aussi dans le processus diplomatique, comme la Russie et l'Iran, mais aussi la Turquie (pour examiner l'accueil d'une partie des déplacés dans le nord de la Syrie). Ce qui est sûr à ce stade, c'est que « la décision politique a été prise au Liban d'assurer d'ores et déjà le retour sûr d'une partie des déplacés », dit M. Sayegh.
Il n'est pas sûr toutefois que les canaux diplomatiques onusiens conviennent au régime syrien et à son allié iranien : le premier « n'a nulle intention de ramener les déplacés chez lui, mais seulement de recouvrer une légitimité internationale en faisant montre d'une volonté de faciliter le retour, par le biais d'un dialogue direct avec le Liban », dit à L'OLJ le ministre des Affaires sociales, Pierre Bou Assi. L'agenda de Téhéran reste par ailleurs ouvert à tous les aléas : à en croire des sources informées, il risquerait de déstabiliser le terrain libanais en réaction aux pressions dont il fait l'objet en Syrie. Provoquer une implosion du cabinet, par le biais du dossier des déplacés, serait un risque envisageable...

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Refugee families leave Lebanon back to Syria, June 10, 2017

Several Syrian refugee families Saturday departed Lebanon at dawn to the Asal al-Ward area in northeast of Damascus along the Syrian–Lebanese border, the Lebanese Army announced in a statement.
The military said in a statement that the Syrian families left the makeshift camps in the northeastern border town of Arsal in a convoy of 30 civilian vehicles.
They were accompanied by the Lebanese Army until the last military checkpoint on the outskirts of the area,
The army said that the departure follows a "high interest of the families" to return to their homeland.
Local media reported that the convoy comprised of 50 Syrian families.
The families left through north and northeast Lebanon, the latter route going through the Lebanese border town of Tfail .
Local Al-Jadeed TV reported that around 500 families are expected to return to Syria following "reconciliations in Qalamoun and the Damascus countryside, and the militants leaving to Idlib."
In February, Hezbollah's media spokesperson told The Daily Star that the party is mediating the return of Syrian refugees from Arsal border area to their villages in the Qalamoun region in Syria in talks with Syrian opposition group Saraya Ahl al-Sham.
MP Nawwar Saheli had told The Daily Star that "it won’t be formal until the Lebanese government contacts the Syrian government. For now, it’s indirectly between Hezbollah and opposition groups.”
The Lebanese government estimates that around 1.5 million Syrian refugees live in unofficial camps around the country in deteriorating economic conditions – which Lebanon was already suffering prior to the refugee crisis.

Source & Link: The Daily Star

Al Akhbar- Education of Syrian refugees children, April 24 , 2017

في ظروف الأزمات الإنسانية، تزداد جاذبية مشاركة القطاع الخاص في التعليم لدى شريحة متنامية من المجتمع الدولي بحجة محدودية قدرة الحكومات المأزومة وغياب قطاع عام مستقر وفاعل. وفي سياق أزمة اللاجئين السوريين، حيث تكابد نظم التعليم الرسمي في الأردن وتركيا ولبنان لاستيعاب العدد المتزايد من اللاجئين، يتسارع انخراط الشركات العالمية المعروفة في دعم تعليم هؤلاء، ما يثير جدلاً دولياً واسعاً. منظمة «الدولية للتربية» أعدّت دراسة طرحت فيها الهواجس بشأن «الخصخصة عن طريق الكارثة» ودوافع ابتغاء الربح وارتباط ذلك بالالتحاق بالتعليم وواجب الدولة بتوفير التعليم النوعي

فاتن الحاج

900 ألف طفل لاجئ سوري غير مسجلين في المدارس في الأردن وتركيا ولبنان، فتحوا شهية شركات تجارية عالمية معروفة، وبعضها ذائع الصيت، للدخول علناً على خط تعليمهم. الشركات وصلت إلى مسرح الأزمة من دون تخطيط وتنسيق مناسبين مع الجهات المحلية من وزارات للتربية أو معلمين أو نقابات للمعلمين.

التنسيق بين الشركات نفسها لم يكن كافياً أيضاً، ونجم عنه تدخلات غير متوازنة وغير منظمة ومكرّرة في كثير من الأحيان. بعض الشركات تحمست للمشاركة لرفع صور علاماتها التجارية، والبعض الآخر افتقرت إلى الوعي المناسب للمواضيع الراهنة من أجل التنفيذ الناجح على مستوى الصفوف. نحو نصف الجهات المشاركة أفرط في دعم التكنولوجيا التعليمية من خارج سياق الواقع على الأرض، من حيث المحتوى والشكل والتوصيل والحاجات، وهنا طرح السؤال: هل يحتاج الأطفال إلى حاسوب إلكتروني عندما لا يكون لديهم مقاعد للجلوس ولا مراحيض ولا كهرباء في المدرسة؟ العديد من هذه المبادرات قائم حالياً على الشراكة مع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. أما التدخل فهو أبعد من مجرد تأمين الموارد والبنى التحتية والتدريب، إذ بات «الرأسماليون الخيريون» والعديد من الشركات صانعي قرار رئيسيين في عملية وضع سياسات تعليم اللاجئين بسبب ضعف مساءلتهم من حكومات الدول التي يعملون فيها.

سلعنة التعليم

تدفق عروض المساعدات شكّل محور دراسة بعنوان «الاستثمار في الأزمة: سلعنة التعليم ومشاركة القطاع الخاص في تعليم اللاجئين السوريين»، أطلقت أخيراً في بيروت، وأعدتها الباحثتان في جامعة «ماساتشوستس» الأميركية فرانسين ميناشي وزينة زخريا. الدراسة تأتي في إطار حملة منظمة «الدولية للتربية» ضد سلعنة التعليم. و«الدولية للتربية» هي تجمع نقابي عالمي يضم 401 جمعية ونقابة واتحاد نقابي للمعلمين في 170 دولة في العالم.


42% من المنظمات
المانحة هي شركات
خاصة تجارية


عدم معرفة الطبيعة الدقيقة لهذه المشاركة دفع الباحثتين إلى فهم أفضل للنشاطات التي تقوم بها هذه الشركات والمؤسسات الخاصة، وإثارة تساؤلات حول البواعث والمبررات المنطقية للمشاركة، ودوافع الربح التي قد تتعارض مع ما هو أفضل للأطفال اللاجئين، بما في ذلك حقهم في التعليم الجيد. الدراسة سلطت الضوء على طرق عدة، عمل عليها القطاع الخاص لتحسين نوعية التعليم والوصول إلى اللاجئين. وطاولت الأنواع الثلاثة الأولى للمشاركة. تمويل قطاع التعليم (49%)، تطوير وتوزيع ابتكارات التعليم التكنولوجية (49%) وتوفير التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم (33%).
الدراسة لاحظت تصاعداً حديثاً وسريعاً في مشاركة الشركات، إذ تبين أنّ معظم الجهات التجارية شارك للمرة الأولى منذ عام 2015. ومن بين 144 منظمة مانحة، هناك 42% شركات ومؤسسات خاصة. وتتمركز 76% من هذه الشركات في النصف الشمالي للكرة الأرضية، و61% منها لم تكن تضع التعليم في الأساس في صلب مهماتها الرئيسية. ويستضيف الأردن غالبية اللاعبين (80%)، يليه لبنان (74%) وتركيا (64%).
ثمة شركات ومؤسسات أعمال معروفة مثل «غولدمان ساكس» و«غوغل» و«هولييت باكارد» و«لينكد إن» و«ماكينزي أند كو» و«مايكروسوفت» و«برسون ادوكيشون» و«راند» بين العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى التي قدمت التزامات تمويل واقترحت مبادرات جديدة وطورت ترتيبات شراكة دفعاً لقضية تعليم الأطفال السوريين.

دوافع المشاركة

في أثناء إعداد الدراسة، بدا للباحثتين أن اللاجئين السوريين شكلوا أرضاً خصبة لإنشاء مدارس خاصة مدعومة تجارياً، وهذه تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها إلى المساءلة وتوظيفها معلمين غير مدربين جيداً. وفي المقابلات التي أجريت مع ممثلي الشركات، تحدث هؤلاء عن دوافع إنسانية الصلة لديهم وأنهم ببساطة يريدون «القيام بالعمل الصحيح»، وأن آخرين لديهم عائلات أو أحباء في المنطقة، في حين أنّ الغالبية لم تخف دوافع ابتغاء الربح من هذا العمل. وهنا شرح كثيرون عن الجدوى التجارية من المشاركة في التعليم، وأوضحوا كيف أن تماهيهم مع قضايا خيّرة بارزة يعزز صورة العلامة التجارية. إلى ذلك، تندفع الشركات التجارية بسبب إمكان إيجاد أسواق لمنتجاتها واختبار الابتكارات في بيئة غير منظمة، فيما تتيح الأزمة بالنسبة إلى البعض اختبار أفكار جديدة ومنتجات مبتكرة، ما يوجد سوقاً مستقبلية محتملة بعد انتهاء الأزمة.

الكوارث كفرص مثيرة للسوق

مشاركة القطاع الخاص في التعليم موضوع خلافي في الدوائر الأكاديمية والتنموية والإنسانية الدولية. فالمناقشات التي أثارتها دراسة «الدولية للتربية» ترتبط بأسئلة عن الحقوق التعليمية، وكذلك عن واجب الدولة المبدئي في توفير التعليم النوعي وتنظيمه لجميع الأطفال ضمن حدودها، وضبط الأنظمة الوطنية. أنصار هذا التدخل يصرون على أنّ «انخراط الشركات الخاصة يقدم آليات موثوقة وفعالة للأطفال والشباب في سياقات النزاع والهشاشة». يجادلون في أن «هذا التدخل حرج باعتباره شكلاً من المساعدات الإنسانية في ظل افتقار الحكومات إلى القدرة على توفير ما يكفي من أجل تعليم السكان وغياب قطاع عام مستقر وفاعل».


تطالب وزارة التربية
المجتمع الدولي بتأمين نحو 350 مليون دولار سنوياً لتمكينها من تنفيذ خطتها

أما المعارضون فيردون على هذه الجدالات بالقول إنّ «مشاركة القطاع الخاص في التعليم هو مظهر نيوليبرالي متأصل في افتراض خاطئ باعتبار التعليم كسوق». يجادل النقاد في أن هذه المشاركة تضعف الأنظمة الرسمية للتعليم وتقوّضه كحق إنساني.
وفي الأوضاع الهشة، يقول هؤلاء إن استجابة القطاع الخاص غير عادلة، بل استغلالية. الصحافية الكندية نعومي كلاين ابتكرت مصطلح «رأسمالية الكوارث» لوصف النظر إلى الأحداث الكارثية باعتبارها مناسبة للقيام بإصلاحات نيوليبرالية قائمة على اقتصاد السوق أو كما تقول: «التعامل مع الكوارث باعتبارها فرصاً مثيرة للسوق». وفي التعليم، ظهرت «رأسمالية الكوارث» في مجموعة سياقات. في مرحلة ما بعد إعصار كاترينا في نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأميركية، عدّل الإصلاحيون نظام التعليم الرسمي لتوسيع «التشارتر سكولز» (المدارس المستقلة الممولة من القطاع العام) التي يديرها القطاع الخاص، باعتبار أنّ الإعصار «رب ضارة نافعة» وفرصة لإصلاح نظام المدارس الرسمية الذي يكابد من خلال استراتيجيات السوق.
في هايتي، بعد الزلزال الذي وقع عام 2010، تلقى نظام التعليم المخصخص دعماً من مصرف «انتر ـ أميركان ديفيلوبمنت بنك» الذي أقام شراكة مع وزارة التربية في هايتي لتقديم دعم جوهري للمدارس الخاصة الموجودة من أجل تعزيز القطاع الخاص. وفي ليبيربا، حيث السياق هش والانهيار الاقتصادي ثابت وهناك تفشّ لمرض إيبولا، فإنّ نظام المدارس الرسمية في طريقه إلى الاستعانة بشركة تبتغي الربح من الخارج هي «بريدج أنترناشيونال أكاديميز» وعدد من الجهات الخاصة الأخرى. المعضلة أنّ «الخصخصة عن طريق الكارثة» ترتكز على «منطق اللارجعة»، إذ تتخذ تدابير باعتبارها مؤقتة، ولكن في الواقع تميل إلى إعادة تحديد مساحات السياسة الطويلة الأجل.

لبنان نموذجاً للاستثمار

حتى تموز 2016، بحسب دراسة أعدتها منظمة «هيومن رايتس واتش»، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان ربع عدد سكان البلاد، البالغ 4.5 ملايين نسمة، إذ سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1.1 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية، نصفهم أطفال بعمر المدرسة، أي نحو 500 ألف سوري، ونصف هؤلاء الأطفال هم خارج التعليم (250 ألفاً)، وبعضهم لم يدخل أي فصل دراسي.
ورغم أنّ لبنان حصل على 3.5 مليارات دولار كدعم من المانحين الدوليين منذ 2012 لمساعدة اللاجئين السوريين، بقيت الحكومة اللبنانية تقول إن هذا التمويل لا يكفي لمواجهة كل الاحتياجات، وزعم المسؤولون اللبنانيون إنّ العائدات المفقودة وعبء اللاجئين كلفا لبنان 13.1 مليار دولار لاستدرار المزيد من المنح والقروض. في عام 2015، بلغت نسبة المنح الدولية 62.8% من ميزانية خطة لبنان للاستجابة للأزمة المقدرة بـ 1.87 مليار دولار، رغم أن المبلغ المرصود لقطاع التعليم قد تم تأمينه بالكامل.
واجه النظام التعليمي اللبناني صعوبات في استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. ففي أواخر 2011، كان يوجد فقط 5 آلاف لاجئ مسجلين لدى المفوضية. ومع بداية السنة الدراسية 2015 ـ 2016، أصبح هناك 495 ألفاً و510 أطفال سوريين تراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة، بينما لا يتجاوز العدد الإجمالي للأطفال اللبنانيين المسجلين في التعليم الرسمي 294 ألفاً و494 طفلاً في السنة نفسها. قد يكون عدد الأطفال السوريين أكبر من ذلك لأنّ هذا العدد يشمل فقط المسجلين لدى المفوضية، ولا يشمل الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل في لبنان، أو الذين تجاوزوا سن الدراسة.

الإجراءات المحلية

وللاستجابة لعدد أكبر من التلامذة، أصدرت وزارة التربية في عام 2012 مذكرة توصي المدارس الرسمية بتسجيل اللاجئين السوريين، بغض النظر عن وضعهم القانوني ومن دون رسوم تسجيل. كذلك فتحت في السنة الدراسية نفسها «دواماً ثانياً» بعد الظهر في المدارس الرسمية في عرسال فقط، ثم زادت عدد هذه المدارس تدريجياً، إلى أن بلغ هذا العام 277 مدرسة في كل لبنان.
في حزيران 2014، تبنت وزارة التربية سياسة توفير التعليم لجميع الأطفال (خطة RACE) التي تهدف إلى تسجيل 470 ألف لاجئ سوري وطفل لبناني من الفئات الفقيرة في التعليم الرسمي وغير الرسمي بحلول عام 2016. كان الهدف المعلن من الخطة الممتدة على 3 سنوات أن «يتمكن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الذين هم في سن الدراسة، والمتأثرون بالأزمة السورية من الحصول على فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئات آمنة ومحصنة». وفي إطار مشاركة لبنان، أخيراً، في مؤتمر بروكسل في بلجيكا حول الأزمة السورية وتعليم اللاجئين، أكد وزير التربية مروان حمادة أنّ زيادة حجم الاستثمار في المنظومة التربوية بات حتمياً، داعياً إلى رفع جاهزية القطاع التربوي بشرياً ومادياً لكي يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة التربوية، ولا سيما أن لبنان كبلد مضيف قد تضرر في قطاعاته كافة وتم استنزاف قدراته نتيجة لأزمة اللجوء. وطالب حمادة بتأمين نحو 350 مليون دولار سنوياً لتمكين الوزارة من تنفيذ خطتها لتعليم اللاجئين واللبنانيين وتقوية القطاع التربوي وتوسيعه من خلال توسيع أطر التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب والتعليم المهني والتقني.

Source & Link : Al Akhbar

The Daily Star- Syrian refugee crisis a trigger for mental health reform, April 20 , 2017

In an indication that cataclysm can be a catalyst for progress, Lebanon’s Health Ministry has used the momentum created by the Syrian crisis as an opportunity to reform the country’s mental health care system, aiming to provide services and coverage to all individuals in the country.
Mental health problems are fairly prominent in the Lebanese population. In 2008, a study showed that 12.6 percent of the population had a mood disorder, such as depression, and 16.7 percent had an anxiety disorder. A 2006 study revealed that 4.3 percent of Lebanese had experienced suicidal thoughts and 2 percent had attempted suicide. Substance abuse disorders are also on the rise.
This mental health situation in the country has been compounded by the ongoing Syrian conflict, which has resulted in an influx of Syrian refugees into Lebanon. UNHCR – the U.N.’s refugee agency – reported that just over 1 million displaced Syrians were registered in Lebanon at the end of 2016. Most of those people fled Syria to seek safety for themselves and their families.
Witnessing war and conflict can lead to many psychiatric disorders, including depression and anxiety disorders. “Invisible Wounds,” a recent study conducted by international NGO Save the Children, found that the grinding conflict has had a devastating psychological impact on the Syrian youth. “Toxic stress,” a result of the “prolonged activation of stress response systems in the body and brain,” (according to Harvard University’s Center on the Developing Child) is now widespread. Over 50 percent of the children interviewed by Save the Children said they never feel safe at school. Seventy-one percent of respondents said that children increasingly suffer from bed-wetting – a symptom of both toxic stress and post-traumatic stress disorder.
But Syrian refugees’ hardships are not limited to what they experienced in Syria. In Lebanon, they have to face the reality of living without many of their loved ones, who may have been killed in the conflict, arrested or displaced to other countries. Their living conditions are poor and the Lebanese government struggles to provide basic services such as food, shelter and education.
Based on World Health Organization estimates of the prevalence of emotional disorders in crisis-affected populations, up to 200,000 Syrians in Lebanon may be affected by mental health problems.
Mental health care services in Lebanon are predominantly provided by the private sector, which means such services are not easily affordable for the average-income person. The services provided also tend to be highly specialized outpatient and inpatient care; they have not been integrated properly into primary health care. In fact, general practitioners, nurses and social workers are not trained to recognize symptoms of psychological distress. Only 5 percent of the resources allocated to health services by the Health Ministry are directed to mental health services.
In 2013, UNHCR conducted an assessment of the mental health and psychosocial support provided to Syrian refugees in Lebanon. The report revealed that there was a lack of coordination between agencies on the ground, a lack of available services and weak referral systems to get the appropriate help.
As a consequence, the Health Ministry – which formerly covered only psychotropic medications and inpatient care in psychiatric hospitals – is taking steps to close the gap between the demand for mental health services and their supply.
In 2014, the ministry, in collaboration with the World Health Organization, UNICEF, International Medical Corps and humanitarian NGOs working on the ground, formed the National Mental Health Program. One year later, they launched the Mental Health and Substance Use Strategy, for the years 2015 to 2020.
These initiatives documentation says it aims to ensure that “all people living in Lebanon will have the opportunity to enjoy the best possible mental health and well-being.” The vision is inclusive: It does not discriminate against vulnerable groups – such as refugees and migrants – and is aligned with human rights. The ministry is targeting everyone residing in the country.
The ambitious objective, according to Health Ministry documents, is “to ensure the development of a sustainable mental health system that guarantees the provision and universal accessibility of high-quality mental health curative and preventive services through a cost-effective, evidence-based and multidisciplinary approach, with an emphasis on community involvement, continuum of care, human rights and cultural relevance.”
The program targets five domains, the first four of which are aligned with the WHO mental health action plan, while the fifth is somewhat specific to Lebanon.
The first is leadership and governance: Work is being done to establish a mental health department within the ministry in order to ensure the sustainability of the reforms that are set to take place. The laws regarding mental health and substance abuse are being revised to align them more closely with international human rights standards. All mental health professions and institutions will then be obliged to adhere to human rights standards when providing care to people in distress. The ministry is also working with the Justice Ministry to include courses on “mental health and law” into legal curricula.
Lebanon will also have its first independent “user association” – an association managed by people who have lived with mental health problems. The goal is to have this organization independently monitor the system and fight for the rights of people with mental disorders.
Second is reorientation and scaling-up of mental health services: Mental health service provision in Lebanon requires considerable reform; most of the services provided are specialized services in long-stay psychiatric wards. These services are expensive and most people do not need them.
The Health Ministry, in partnership with WHO, is piloting a publically available, online self-help intervention program that offers strategies to cope with distress. Efforts are being made to integrate mental health into primary care. Eight community health centers are due to open this year, which will provide additional primary care services. Their staff will be trained on proper referral for mental health issues.
Long-stay facilities are remote and not well supervised; their patients are therefore particularly at risk of mistreatment. The ministry has formed a national team that will assess these facilities’ compliance with human rights statutes and provide recommendations for improvement. The team will also push for a policy on staff care, through enacting legislation that would protect the well-being of employees.
The third area is promotion and prevention: In terms of the prevention of mental health problems, the Health Ministry is working with the Education Ministry to implement a “life skills” program in Lebanese schools that will equip students to cope with adversity.
The strategy will also push for legislation on maternity leave, in order to protect early childhood development. Childhood is a fragile period and maternal care is essential in promoting the well-being of children.
The fourth area is information, evidence and research: The Health Ministry is increasingly focusing on mental health research and is developing an electronic information tool to better assess the efficacy of various treatments. Culture is a key factor to take into consideration when determining what kind of treatment works best for a given population. It is not enough to implement evidence-based treatments that are effective in other cultures. In Lebanon, for instance, research is being conducted into the effectiveness of interpersonal therapy as a treatment for depression.
The fifth area is targeting vulnerable groups: The National Mental Health team at the Health Ministry is fighting to improve access to both preventive and curative mental health services for vulnerable groups. Vulnerable groups are people who, because of adverse circumstances, may be at higher risk of developing mental health problems and might need specialized care. These groups include persons with disabilities, children and adolescents, people living in difficult situations, older adults, persons receiving palliative care, prisoners, survivors of torture and their families, families of disappeared people from armed conflicts and wars, persons living with HIV/AIDS, survivors of sexual- and gender-based violence, the LGBTQ community, foreign domestic workers as well as Palestinian refugees and displaced populations.
For example, many female domestic workers from Ethiopia, the Philippines and elsewhere work in Lebanon. For these workers, leaving their home country and their families is a very difficult experience. Their working conditions are often hard. Many of them experience psychological distress and this often goes unseen. Seeking assistance can lead to deportation. The Health Ministry is working with the Labor Ministry to make sure that foreign domestic workers’ insurance covers mental health, and that they have access to mental health services without fear of deportation.
Stigma and awareness are crucial issues in the fight to promote mental health. In Lebanon, as in many countries, people tend to avoid seeking help because of the stigma surrounding mental health problems and a lack of awareness. Mental health problems can be disabling and, just as we make sure to preserve our general physical health, we also have to take care of our psychological health. A prime objective of the Health Ministry is to develop strategies to fight stigma and increase awareness, using the media and other tools. The effectiveness of policies and legislation must be measured by the impact on the population.
Hopefully these anticipated reforms and improvements in the mental health sector will afford Lebanon a prominent status among those countries upholding the values of mental health care. This is a worthy goal. And it is a bitter-sweet fact that the Syrian crisis has helped to trigger such a crucial strategy.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- France to resettle 500 refugees from Lebanon, March 15 , 2017

BEIRUT: President Francois Hollande Tuesday inked an agreement to resettle 500 refugees, mostly Syrians, from Lebanon over the next 18 months. The signing ceremony took place at the Elysee Palace, where Interior Minister Bruno le Roux and Foreign Affairs Minister Jean-Marc Ayrault were also present. During a speech at the event, Hollande said that incoming refugees would be identified by partner organization on the ground in Lebanon and vetted by the authorities in Paris before traveling by Air France flights to France. Priority would be given to the most vulnerable, including families with young children, women, the elderly and the disabled.
Lebanon hosts just over 1 million registered refugees, although the government places the figure at upward of 1.5 million. Increasingly, countries are looking to resettle refugees directly from host countries in the region to cut down on incentives to resort to traffickers and informal routes.
Hollande discussed the extreme dangers refugees face when attempting to flee to Europe without assistance, advocating instead for creating a system to bring them safely to France. As part of this effort, welcoming centers will be set up by several Christian humanitarian organizations that collaborated on initiatives, including Caritas and the Catholic organization Community of Sant’Egidio in Italy.
Italy has already implemented a similar humanitarian corridor system for resettlement in Europe through partner organization in Lebanon.
Although prevalent before, throughout 2015 a huge increase in refugees from Syria and elsewhere in the region traveled informally on perilous routes to Europe, overwhelming government assistance programs and asylum system. In response, countries have sought a more regulated resettlement processes.
“Europe and France are facing an unprecedented wave of refugees, because of its scale and because of its causes. Everything is adding up – there are wars, especially in Iraq and Syria; there are conflicts, that we must not forget, in Africa, Sudan, South-Sudan; there are acts of violence, committed in a certain number of countries that we recognize, such as Eritrea; and then, there is well terrorism or fanaticism, driving people to leave their homes to look for safety and tranquility in Europe,” President Francois Hollande said during his remarks.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Syrians who obtain work permits in Lebanon risk losing refugee aid, March 06 , 2017

BEIRUT: Labor Minister Mohammad Kabbara Monday agreed with the UNHCR to grant Syrian refugees in Lebanon work permits in three sectors, although recipients would no longer be eligible to receive aid.
The agreement says that Syrians can obtain work permits in environment, construction and agriculture sectors in accordance with the law.
However, the deal states that Syrians who obtain work permits would no longer be able to receive aid as refugees.
The National News Agency reported that the agreement was made on Monday during a meeting between Kabbara and UNHCR's Representative in Lebanon Mireille Girard.
Inspection teams would also intensify their work in cooperation with UNHCR, the agreement says.
The Labor Ministry launched a campaign in January to organize foreign employment in the country.
Lebanese authorities have been pushing for tighter regulations on Syrian labor in the country, warning that the mass influx of workers could lead to higher rates of unemployment among the Lebanese population.
Lebanon’s economy and infrastructure have been heavily impacted by the Syrian conflict and the resulting surge of refugees. There are currently 1.1 million Syrian refugees registered in Lebanon with the U.N. refugee agency, although the Lebanese government estimates the figure to be around 1.5 million.
Refugees and foreign workers tend to accept significantly lower wages than Lebanese citizens.
Social tensions have already risen in the past few months, leading at times to clashes between the local and the Syrian refugee population, particularly in north and east Lebanon.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- UNHCR contracts new TPA to handle refugee health, February 22 , 2017

BEIRUT: A new company has been awarded a contract with the U.N. to manage health coverage for Syrian refugees in Lebanon, the agency announced Tuesday. The United Nations High Commissioner for Refugees has signed a partnership with Dubai-based third party administrator NEXtCARE to manage its financial and medical audit of coverage for the 1.01 million registered Syrian refugees in Lebanon.
NEXtCARE won the contract following a bid in December 2016. The company will replace the previous provider, the Saudi based Medivisa, that was contracted in 2015.
“The selection of NEXtCARE Lebanon is purely based on the outcome of the competitive bidding process that determined them as the company submitting the most suitable and responsive offer to meet UNHCR’s requirements and is unrelated to the performance of Medivisa,” Lisa Abu Khaled, spokesperson for the agency, told The Daily Star.
UNHCR’s financial contribution for secondary and tertiary hospital care covers 75 percent of the total bill. Refugees who are identified as meeting UNHCR vulnerability criteria are entitled to 100 percent coverage for secondary and tertiary health care.
Refugees and aid providers will have to dial a new number – 01-504-020 – to contact the company’s 24/7 multilingual call center when accessing health care services. Similarly to Medivisa, NEXtCARE’s hotline will also refer refugees to the nearest hospital and respond to requests for urgent hospitalization.
“NEXtCARE [will be] covering a wide network list, which definitely enhances the service level for refugees,” Jihad Flayhan, General Manager at NEXtCARE in Lebanon, told The Daily Star.
Third party administrators are also responsible for contracting private and public hospitals throughout the country for referral to the agency’s beneficiaries. Syrian refugees only receive UNHCR financial assistance if they are treated in one of the contracted hospitals.
The work of administrators is at the core of the UNHCR’s mandate, which states that the agency is responsible for facilitating and advocating for the access of the refugee population to existing services and health care providers.
“The partnership between UNHCR and NEXtCARE is critical to ensuring access to essential high-quality healthcare services for refugees in Lebanon in the most efficient and cost-effective manner possible,” Michael Woodman, Senior Public Health Officer at the Beirut office of the UNHCR, said in a statement.
The contracted companies are also responsible for agreeing upon standardized fees with private and public hospitals in order to guarantee maximum cost optimization.
As a consequence of the ongoing violence in Syria and the destruction of its public infrastructure, many refugees arrive in Lebanon requiring medical attention. U.N. agencies have been facing funding shortages, which make cost-effective services provision a priority.
According to data released by the UNHCR, pregnancy and child birth accounted for over 40 percent of the agency’s global medical expenditures in 2015.

Source & Link : The Daily Star

L'orient le jour- HRW applaudit à la suppression d’une taxe supportée par les réfugiés syriens, February 16 , 2017

Human Rights Watch a exprimé sa satisfaction après la suppression par les autorités libanaises d'une taxe de 200 dollars sur le permis de séjour de chaque réfugié syrien âgé de plus de 15 ans.
« La décision de supprimer la lourde taxe qui empêchait beaucoup de Syriens d'avoir un statut légal est un pas positif », a affirmé mardi l'organisation des droits de l'homme basée à New York.
La Sûreté générale libanaise avait annoncé la semaine dernière que « les réfugiés syriens enregistrés avant 2015 auprès du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) pouvaient désormais obtenir un permis de séjour temporaire gratuit de six mois, renouvelable à condition de l'avoir obtenu en 2015 et 2016 ».
Le HCR a enregistré 1,01 million de réfugiés syriens au Liban. En mai 2015, à la demande des autorités libanaises, le HCR avait cessé d'enregistrer les réfugiés entrant au Liban.
« Si cela est effectif, la décision de supprimer les taxes de résidence pour certains réfugiés aura un réel impact positif pour beaucoup de familles vivant au Liban », a affirmé dans un communiqué Lama Fakih, directrice adjointe du HRW pour le Moyen-Orient.
Cependant, le HRW affirme que selon les estimations gouvernementales, environ 500 000 personnes ne sont pas enregistrées par le HCR.
« Exclure une large part de la population de réfugiés va marginaliser des personnes déjà vulnérables », ajoute l'organisation, précisant que les Palestiniens de Syrie se sont pas concernés par la suppression de la taxe.

Source & Link : L'orient le jour