Al Akhbar - Detention conditions for the ills in prisons discussed in parliament, August 29 , 2016

أحيل على مجلس النواب اللبناني (الذي لا يجتمع أساساً) اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بالمرضى العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم الهدف منه تطوير النصوص القانونيّة، فوفق الدراسات التي تضمنّها مشروع القانون يحتلّ لبنان مراكز متدنيّة في العالم العربي لناحية المساواة والعدالة الاجتماعيّة إذ يقبع في السجون اللبنانيّة محكومون مصابون بأمراض نفسيّة أو عقليّة تخطّت فترة سجنهم مدّة محكوميتهم

فيفيان عقيقي

في لبنان هناك 14 حكماً قيد التنفيذ بحقّ أشخاص مصابين بأمراض عقليّة ونفسيّة ارتبكوا جرائم قتل، مرّت سنوات عقوبتهم وهم ما زالوا قيد الاحتجاز، واقع دفع إلى تقديم اقتراح قانون إلى مجلس النواب، أعدّته جمعيّة «كثارسيس» بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة العدل وعدد من القضاة والنواب.

في خلاصة الدراسات التي استند إليها يتبيّن أن لبنان يقبع في مراكز متدنيّة لناحية احترام حقوق الإنسان واعتماد مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعيّة بين مواطنيه. وفي مقارنة بينه وبين كلّ من الإمارات ومصر والمغرب والأردن، تظهر الفوارق.
في لبنان هناك 9 مواد قانونيّة (في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة) مرعيّة الإجراء متعلّقة بالمرضى النفسيين مرتكبي الجرائم تشدّد على توصيف هذه الفئة بالمصابة بالجنون والعته والمسّ، فيما يوصّف القانونان المصري الإماراتي الحالات بالاضطراب النفسي أو العقلي. واللافت أن وضع السجين في مأوى احترازي أو خروجه منه يصدر بناءً على تقارير طبيّة في كلّ من مصر والمغرب والأردن فيما تنحصر هذه الصلاحية بالمحكمة الناظرة بالجرم في لبنان وهو مرهون باستنسابيّة القاضي.

الواقع اللبناني

لقد رهن قانون العقوبات اللبناني خروج المريض النفسي من المأوى الاحترازي بحصول شفائه، وهو ما يمكن اعتباره مستحيلاً وفقاً للطبّ الحديث وتطوّر معطيات الطبّ النفسي (المرض النفسي يعالج دون حصول الشفاء الكلي)، ما يعني بقاء كلّ المرضى النفسيين في المأوى الاحترازي (من ضمنهم أقدم سجينين في لبنان بفترة احتجاز ناهزت 38 سنة فعليّة).
واقع وُضع في مقدّمة الأسباب الموجبة لاقتراح قانون تعديل بعض مواد قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بالمرضى العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم واستبداله بنصّ تشريعي جديد يكرّس التوجّه العصري والملائم لرعاية المرضى العقليين وعلاجهم وحمايتهم، استناداً إلى اتفاقيّة الأمم المتحدّة التي لا تجيز اعتبار الإعاقة مبرراً لأي حرمان من الحرية (مشروع قانون انضمام لبنان إلى هذه الاتفاقية قيد الدرس في مجلس النواب)، إضافة إلى رجعيّة أحكام قانون العقوبات (يعود إلى عام 1943) لما تتضمّه من عبارات لم تعد مستعملة راهناً، مثل (مجنون وعته وممسوس)، ووجود تناقضات وثغرات قانونيّة لم تتطرّق لها التشريعات، لناحية وجوب أن تنظر هيئة أخرى غير الهيئة مصدّرة الحكم بموضوع إطلاق السراح، ووجوب مسك المحاكم سجلاً خاصاً بالمحكومين المرضى لتفادي نسيانهم.

اقتراحات التعديل

اعتمدت ورشة العمل تحليل النصوص القانونيّة والأحكام القضائيّة في لبنان والاتفاقيات الدولية والأنظمة الأوروبيّة، لاقتراح قانون تعديل بعض مواد قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيّة المتعلّقة بالمرضى العقليين أو النفسيين مرتكبي الجرائم، وفق التالي:
1- تعديل المادة 411/أصول المحاكمات الجزائيّة حيث جرى التمييز بين الموقوف (لم يجرِ التطرق له في النصوص القديمة) والمحكوم لناحية وضعه في مأوى احترازي أو في أحد مستشفيات الأمراض النفسيّة والعقليّة (حالياً يوضع في المأوى الاحترازي المنشأ في سجن رومية عام 2002 الذي يفتقر لأدنى المواصفات الطبيّة والخدماتيّة) في حال إصابته بمرض عقلي أو نفسي خلال توقيفه أو محكوميته.


14 حكماً قيد التنفيذ بحق أشخاص مصابين بأمراضٍ عقلية


2- تعديل المادة 74/عقوبات التي لحظت إمكان وضع الموقوف أو المحكوم في مأوى احترازي أو مستشفى للأمراض النفسيّة والعقليّة عبر ترك تحديد المكان للقاضي (كرّست هذه الإحالة على مدار سنين من بعض القضاة).
3- تعديل المادة 75/عقوبات بحيث يستحدث سجل صحي للمريض العقلي أو النفسي المحكوم والموقوف، تدرج فيه التقارير الطبيّة الصادرة عن طبيب المأوى كلّ ستة أشهر، والطبيب النفسي التابع للجنة تنفيذ العقوبات مرّة في السنة، ما يعالج غياب أطباء وزارة الصحّة المكلّفين ويغطّي النقص في أطباء قوى الأمن الداخلي.
4- تعديل المادة 76/عقوبات بما يحسم مدّة الحجز في المأوى من إجمالي العقوبة وعدم تركها متعلّقة باستنسابيّة قرار القاضي.
5- تعديل المادة 232/عقوبات لنزع صلاحيّة إطلاق سراح من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة أو غير مقصودة من المحكمة مصدّرة الحكم لصالح محكمة الاستئناف الناظرة في تنفيذ العقوبات، على أن يصدر القرار سنداً لتقرير لجنة طبيّة صاحبة اختصاص، ومنح سلطة لمحكمة تنفيذ العقوبات لإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بعد إطلاق السراح، وإلزام المحاكم مصدّرة أحكام الحجز باعتماد سجل خاصّ كي لا يتمّ نسيان هؤلاء السجناء كما هو حاصل الآن.
6- تعديل المادتين 231 و233/عقوبات واستبدال كلمتي «جنون» و»عته» بـ»بضعف القدرة على التمييز أو التحكّم بالأفعال بسبب مرض عقلي أو نفسي أو عصبي».
7- تعديل المادة 234/عقوبات بما يجعل معيار التسريح من المأوى خاضعاً لاستقرار حالة المحكوم النفسية والعقليّة وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة، لا الشفاء.

أحكام قيد التنفيذ: حريّة مصادرة

م.ع. أقدم سجين في لبنان (مسجون منذ 38 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1983، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 549/عقوبات (عقوبتها الإعدام)، حوّلت إلى سنة واحدة حبساً تنفّذ في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة.
م.ش. (مسجون منذ 37 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1987، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 547/233 من قانون العقوبات (عقوبتها الأشغال الشاقة لمدّة 15 – 20 سنة)، وحوّلت إلى 5 سنوات حبساً تنفّذ في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة.
- ط.ض. (مسجون منذ 25 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1995، بجناية القتل وإعفائه من العقاب سنداً للمادة 231/ عقوبات لثبوت كونه في حالة جنون وحجزه سنداً للمادة 232/عقوبات في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه بقرار من المحكمة.
- م.ف. (مسجون منذ 20 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 1998، بجناية القتل واعتباره غير مسؤول عن أعماله عند ارتكابها وإعفائه من العقاب وحجزه في مأوى احترازي لحين ثبوت شفائه عملاً بالمادتين 231 و232/عقوبات.
- م.ط. (مسجون منذ عام 23 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة التمييز الجزائيّة عام 2000، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 549/عقوبات، وإبدالها بالأشغال الشاقة لمدّة 9 سنوات تنفّذ في مأوى احترازي يبقى فيه قيد المعالجة لحين ثبوت شفائه وعدم تشكيله خطراً على السلامة العامّة.
- ع.س. (مسجون منذ 17 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 2002، بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 549/عقوبات وإعفائه من العقاب كونه كان في حالة الجنون وحجزه في مأوى احترازي إلى أن يثبت شفاؤه بقرار من المحكمة.
- ن.ح. (مسجون منذ 11 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة التمييز العسكريّة عام 2006، وإعلان عدم مسؤوليته عن القتل بسبب الجنون وحجزه في مأوى احترازي لحين ثبوت شفائه بقرار من محكمة التمييز العسكريّة.
- ط.ب. (مسجون منذ 11 سنة) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 2010، بجناية القتل وإنزال عقوبة الحبس به لمدّة 5 سنوات سنداً للمواد 547 و233 و251/عقوبات ووضعه في مأوى احترازي بعد انتهاء مدّة محكوميته حتى زوال الخطر الذي يشكّله على من يحيط به بموجب تقرير طبي يرفع إلى المحكمة.
- ف.م. (مسجونة منذ 12 سنة) صدر حكم فيها عن محكمة الجنايات عام 2012 بجناية القتل سنداً للمادة 547/عقوبات وإعفائها منها بحجزها في مأوى احترازي حتى ثبوت شفائها بقرار من المحكمة.
- ر.ع. (مسجون منذ سنتين) صدر حكم فيه عن المحكمة العسكريّة عام 2015 بجناية القتل وحكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقّة لمدّة خمس سنوات ووضعه في مأوى احترازي لتشكيله خطراً على غيره.
- أ.ب. (أدخلت إلى مستشفى دير الصليب) صدر حكم فيها عن محكمة الجنايات عام 2015 بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 547/عقوبات وإعفائها من العقاب لعد مسؤوليتها الجزائيّة بسبب فقدان العقل وحجزها في مأوى احترازي على أن ينظّم طبيب المأوى تقريراً بحالتها كلّ ستة أشهر يرفعه إلى المحكمة.
- م.س. (مسجون منذ 9 سنوات) صدر حكم فيه عن محكمة الجنايات عام 2015 بجناية القتل المنصوص عنها في المادة 547/عقوبات، واستبدالها بالأشغال الشاقة لمدّة 5 سنوات وأن يحجز بعدها في مأوى احترازي لمدّة خمس سنوات، وأن يقدّم المسؤولون عن المأوى تقريراً عن حالته كلّ ستة أشهر.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source & link : Al Akhbar

L'orient le jour - Les handicapés, laissés-pour-compte du scrutin, May 09, 2016

Les années passent et certaines anomalies restent inchangées. De scrutin en scrutin, les personnes handicapées, qui sont des votants comme les autres, continuent d'être entravées en raison des bureaux de vote inaccessibles, aux escaliers interminables. Hier, partout à Beyrouth, on rencontrait des personnes dont il fallait porter les chaises roulantes pour qu'elles puissent accomplir leur devoir électoral. Et ce manque d'aménagement ne nuit pas qu'aux handicapés : les personnes âgées, celles qui souffrent d'une invalidité temporaire (comme cette dame à la jambe cassée que son mari a dû porter sur les escaliers à Bachoura), celles qui ne jouissent tout simplement pas d'une santé assez satisfaisante pour gravir, parfois, trois ou quatre étages...

Elissar Rita Otayek, 35 ans, sur chaise roulante, en a fait la triste expérience. Alors qu'elle s'apprêtait à être aidée pour descendre de voiture, devant le centre de vote du Lycée Manara à Ras Beyrouth, un agent en poste à la porte l'empêche rudement d'aller plus loin, prétextant qu'il n'est pas possible de la porter sur quatre étages. Ainsi, elle aura été purement et simplement empêchée de voter. Son frère a bien fait parvenir l'information au ministre de l'Intérieur Nouhad Machnouk, qui a présenté ses excuses non seulement pour ce cas, mais, au cours d'une conférence de presse donnée plus tard, pour l'ensemble des handicapés. Il a promis des mesures en prévision de prochaines élections.

La question de l'accès des bureaux de vote aux handicapés est au centre de la campagne Hakki (Mon droit) menée par l'Union des handicapés du Liban et l'Association libanaise pour la démocratie des élections (LADE). Rencontrée dans un bureau de vote à Ras el-Nabeh, Sylvana Lakkis, présidente de l'Union des handicapés du Liban, a déploré qu'aucun progrès n'ait été fait au niveau de l'aménagement des bureaux de vote pour un meilleur accès des handicapés. « Cela fait seize ans que la loi pour les droits des handicapés, 220/2000, a été votée, et pourtant rien n'a changé, dit-elle. Il n'y a toujours aucun effort pour aménager les bureaux de vote en vue d'un accès des handicapés. »

La campagne Hakki a publié hier en soirée un communiqué dans lequel elle recense les différentes violations aux droits des handicapés constatées lors de la journée d'hier : outre le manque d'aménagement dans les bâtiments comme dans les bureaux et dans certains isoloirs, la campagne a noté plusieurs cas où des handicapés ou des personnes du troisième âge étaient portés de manière peu adéquate – et humiliante – sur les escaliers. Elle a recensé des cas de personnes handicapées qui ont été empêchées de voter, étant donné que leur bureau de vote se trouve plusieurs étages plus haut, ainsi que, parfois, des isoloirs et des urnes inaccessibles, sans compter le manque de facilité pour les personnes malentendantes et malvoyantes...

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Handicapped voters facing obstacles at Lebanon polling stations, May 08, 2016

Handicapped voters in Beirut, the Bekaa Valley and Baalbek-Hermel taking part in Sunday's local elections faced difficulties in reaching voting booths, with the interior minister admitting that polling stations were not prepared to receive them.

"We should have been more prepared for this matter," Interior Minister Nouhad Machnouk told reporters after casting his ballot at a polling station in Beirut.

Police were photographed either carrying or helping disabled people move up and down stairs at polling stations, many of which had no elevators, to reach rooms where voting booths are located.

Amal Sherif, a candidate running with the Beirut Madinati (Beirut is my City) list, criticized the state for failing to better accommodate the handicapped.

Sherif, who requires a cane to walk, said she struggled to climb up a number of levels to reach the voting booth. She said it wasn't until after she finished voting that they began operating the elevators.

She criticized the police at the station for running the elevators late despite seeing her struggle.

The "Haqi", or "My Right" campaign which advocates for rights for the handicapped, announced in a statement later Sunday that around 100 of its monitors and volunteers were present on the ground to help people with disabilities cast their votes.

It complained of a number of obstacles and problems which haven't been addressed, which in turn obstruct the arrival of certain individuals to voting booths. My Right said many handicapped people were seen being carried in and out of their wheelchairs, and criticized the absence of processing for blind voters and the low turnout of the latter. The NGO held the Interior Ministry responsible and has called on authorities to address the issues to protect the safety and integrity of handicapped people ahead of the next phases of the municipal elections set for later this month.

Source & Link: The Daily Star

Al-Liwaa - The Law 220 & the rights of Disabled persons, May 04, 2016

المعوّقون ضحية قانون انتخاب يحول دون تمكّنهم من حقوقهم الانتخابية ترشّحاً واقتراعاً

16 عاماً على صدور القانون 220 المتعلّق بحقوق المعوّقين... ما زال ينتظر تنفيذ بنوده

جهاد إسماعيل: أجرينا دراسة أظهرت عدم التعديل الإيجابي على مراكز الاقتراع

يناضل المواطن كثيراً من أجل انتزاع حقوقه في الكثير من البلدان، ومنها لبنان، فكيف إذا كان هذا المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المقعدين، الذين تزيد معاناتهم، وكثيراً ما تكون القوانين مجحفة بحقهم، وعندما يُمنحون حقوقهم، تبقى منقوصة، حتى ولو صدرت القوانين والمراسيم التي تفيهم جزءاً منها، يبقى التنفيذ أسير الكثير من المصالح الخاصة...

ويتعرّض المعوّقون في كافة المناطق اللبنانية، إلى جملة من الانتهاكات، التي تسعى العديد من الجمعيات التي تُعنى بشأن المقعدين، ومنهم «إتحاد المقعدين اللبنانيين» إلى انتزاع حقوقهم المدنية والسياسية، ولذلك كان إطلاق حملة «حقي»، وهي الحملة الوطنية من أجل إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوّقين بالشراكة مع «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، بهدف تثبيت الحقوق الانتخابية وتحسين التطبيق والممارسة، وإفساح المجال أمام المعوّقين لخوض غمار الانتخابات البلدية والاختيارية ترشّحاً واقتراعاً...

جملة من التحرّكات تهدف مع الاستعدادات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار الجاري، انطلاقاً من أنّهم جزء من النسيج اللبناني، ولهم حق بالاقتراع والترشّح، وفي إطار السعي إلى تغيير سلوك الناخبين ونظرتهم تجاه المعوّقين، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية الإصلاح الانتخابي، لذلك كان قرار «إتحاد المقعدين اللبنانيين» ترشيح أشخاص منهم في بلداتهم، وهو ما يعطيهم حافزاً من أجل الإصرار على انتزاع حقوقهم وترسيخها، والتي ما زالت حتى الآن مجحفة...

«لـواء صيدا والجنوب» يُسلّط الضوء على الانتهاكات التي يتعرّض لها المعوّقون في لبنان، خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، وهي الهواجس التي عبّر عنها أمين سر «اتحاد المقعدين اللبنانيين» جهاد إسماعيل...

أين التجهيزات الهندسية للمعوّقين؟

أكد إسماعيل أنّ «ملف الحقوق الشخصية للمعوّقين متشعّب ومتعدّد المطالب، بهدف إشراكهم في الحياة السياسية، وترسيخ حقوقهم في الممارسة، كما يلتزمون بتأدية الواجبات المفروضة عليهم، وتواجهنا جملة من المشاكل، خاصة خلال إجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، حيث تحول ظروف عديدة دون تمكّن المقعدين من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي ترشّحاً أو انتخاباً، لأنّ القانون الانتخابي غير عصري، ويحتاج المقعد في لبنان إلى شخص ليساعده في الكثير من مراحل العملية الانتخابية، خلافاًّ للقوانين في الدول المتقدّمة، التي تلحظ مكاناً خاصاً للمقعدين، وتؤمّن لهم سبل الوصول وممارسة حقهم الطبيعي، وكذلك الترشّح، وتبرز جملة من المشاكل، خاصة إذا كان المعوّق متقدّماً في السن، حيث تزيد المعاناة».

انتهاكات... وإساءة

وأوضح «سنكون ميدانياً على الأرض، وسنحاول تشغيل المصاعد في مراكز الاقتراع - إنْ وُجِدَتْ - وأيضاً أنْ يتم فتح الحمامات وتسهيل العملية الاقتراعية للمقعدين مع البحث المسبق لأنْ يتم اعتماد خلفيات أسهل في مراكز الاقتراع، لجهة سهولة وصول المقعدين لممارسة حقهم بالاقتراع، كما بالجولات على المراكز في حال الترشّح».

ولفت إلى أنّ «هناك جملة من المشاكل التي تعترض المقعدين، خلال العملية الانتخابية، وهي ما سنسعى إلى تلافيها مع لجان الانتخابات والقوى الأمنية المعنية بتأمين الحراسة خارج المراكز أو داخلها، لجهة تأمين أماكن قريبة لركن سياراتهم، أو تأمين سيارات من أجل نقلهم إلى داخل الحرم، وأيضاً أنْ تكون غرف الاقتراع في الطوابق السفلية، وأنْ تكون السلالم والمصاعد متوافرة في حال كانت في الطوابق العلوية، وأيضاً أنْ يتم التنسيق مع رؤساء الأقلام، لجهة عدم الضغط على المقعدين بالانتخاب لصالح لائحة دون أخرى، حيث هناك جملة من المشاكل تبدأ لجهة توقيع المقعد على لوائح الشطب ثم خلف الستارة، حيث يقوم بكتابة الأسماء، ويحتاج بذلك إلى جهد، لأنّ ارتفاع الطاولة داخل العازل أعلى من أنْ يطالها المقعد خاصة إذا كان على كرسي متحرّك، وأيضاً عند الاقتراع في الصندوق، فإنّه أعلى بكثير من إمكانية أنْ يضعها بسهولة دون مساعدة أحد الموجودين، وحتى لو كان من رؤساء الأقلام».

وكشف عن أنّه «سُجّلت في الدورات السابقة جملة من الانتهاكات، وهي ما نحاول قدر المستطاع أنْ نحد منها، لأنها إساءة لكرامة المقعد أو المسن، فنحن ليس لدينا قانون يحفظ هذا الحق بشكل كامل، ولا حتى مواد القانون 220 التي تؤكد على احترام مشاركة المعوّقين والمقعدين في العمليات الانتخابية لا يتم تطبيقها بشكل طبيعي، علماً بأنّ وزارة الداخلية قامت بالتأكيد على البند السابع من القانون 25، وجرى تعميمه على القائمقامين ورؤساء البلديات والأجهزة الأمنية التي تتولّى تأمين الحماية للمراكز الانتخابية من أجل إتاحة المجال للمقعدين لممارسة دورهم، وحتى لو كان هذا الأمر لمجرّد العملية الانتخابية، فيبقى ناقصاً لأنّنا طالبنا بتأمين تجهيزات من أجل تسهيل عملية مشاركة المعوّقين في الاستحقاقات ومنها البلدي والاختياري المقبلين، ولكن لم يتم تأمين ذلك بالشكل المطلوب لجملة من الأسباب».

مطالب محقة

ودعا إسماعيل إلى «ضرورة الإسراع في تأمين المتطلّبات الضرورية لممارسة المقعدين حقهم الانتخابي، خاصة بتأمين وصوله إلى غرفة الاقتراع، وأنْ يتمكّن بمفرده من ممارسة حقه داخل الغرفة السرية، وأيضاً أنْ يضع المغلّف بكل استقلالية داخل الصندوقة المخصّصة للمرشّحين، فضلاً عن أهمية التأكيد على رؤساء الأقلام ومعاونيهم بكيفية التعاطي مع الشخص المقعد، أي كانت إعاقته، وألا يكون هناك تمييز يمسّ بشخصية المعوّق، بما في ذلك من مندوبي المرشّحين والناخبين، وهذه الحقوق جميعها لا يكفلها إلا قانون انتخابات عصري، يؤمّن الحقوق للجميع كما المفروض عليهم الواجبات، وأيضاً هناك ضرورة لأنْ تتعاطى وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية مع الشخص المعوّق، وهي من الإشكاليات التي يواجهها المُقعَد، والمعوّق، وهي تعود إلى مسألة المبادئ العامة، فمن حقوق الإنسان المعوّق، من إحدى الإعاقات الأربعة (الحركية، الذهنية، البصرية والسمعية) المشاركة في الاستحقاقات، ومنها الانتخابات البلدية والاختيارية، ومن حق كل منهم أنْ يترشّح، وأنْ ينتخب بمساعد له أو يستعين بمساعدة، ونحن نرفض هذه الخروقات والانتهاكات التي يتعرّض لها المعوّق، تجنّباً لما جرى في استحقاقات سابقة، حيث تبيّن لنا خلال دراسة أجريناها في العام 2008، وأخرى مؤخّراً، أنّه لم يتغيّر أي شيء أو يتم أي تعديل إيجابي على مراكز الاقتراع لجهة المعوّقين، وحتى التجهيز الهندسي لم يتم بشكل كافٍ، ولهذا نتوقّع أنْ تكون هناك جملة من الانتهاكات بحق الشخص المعوّق، لأنّه لم ينتخب بطريقة مستقلة في الاستحقاق المقبل، وسنواكب مع وزارة الداخلية كيفية مساعدة أي شخص معوّق أو كبير بالسن لممارسة حقه بشكل طبيعي ومستقل».

تكاليف بسيطة... ولكن لم تنفّذ

وختم أمين سر «اتحاد المقعدين اللبنانيين» قائلاً: «نحن في الجمعية نسعى إلى حماية وسن القوانين التي تخص حقوق المعوّقين، والعمل على تطبيق القانون 220 الذي صدر في العام 2000، فنحن منذ 16 عاماً - وللأسف، لم يتم تطبيق هذا القانون ومن العار أنْ تكون المؤسّسات المعنية بتطبيقه هي العقبى الأولى لجهة تنفيذه، وهذا الجانب نأخذه على شقين متلازمين، لجهة المشاركة بالعملية الانتخابية، وأيضاً المعوّقات التجهيزية الهندسية للمعوّقين، لأنّ مراكز الاقتراع هي مراكز تأهيلية، ولا تستخدم فقط في الاستحقاقات التي تُجرى بل هي مدارس ومؤسّسات، من حق المعوّق أنْ يدخل إليها بسهولة، ومن حق المسؤولين أنْ يفهموا جيداً أنّ هذا المعوّق شخص قادر على الكلام والسمع والفهم والتعلّم، وبإمكانه الدخول إلى الحمام، وهذه الأمور لا تحتاج إلا إلى تكاليف بسيطة تسهّل عليه وعلى رفاقه المعوّقين أمر، لكن - للأسف - الإرادة غير موجودة فيأخذ جانب الخوف والإهمال والتذرّع بندرة المال قبل التطبيق أو قبل النظر بالموضوع والمؤسف أنّنا أجرينا دراسة من أجل تأهيل كافة المدارس في لبنان ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن».

Source & Link: Al-Liwaa 

L'orient le jour - À quand une réelle inclusion des handicapés, December 18, 2015

Un projet sur l'inclusion des handicapés dans la société a été clôturé hier par le British Council et l'Union des handicapés du Liban, au cours d'une cérémonie parrainée par le ministre d'État pour la Réforme administrative, Nabil de Freige.

Le projet, financé par l'Union européenne, exécuté durant trois ans, a principalement consisté à construire des ponts entre les associations civiles, les administrations officielles et les médias.

Des sessions de formation ont été organisées dans 19 ministères, résultant en des initiatives visant à créer un milieu de travail plus compatible avec les besoins des personnes à mobilité réduite, mais qui n'en constituent pas moins un potentiel social énorme. Enfin, des guides ont été préparés pour servir aux campagnes de sensibilisation.

Les handicapés ne représentent pas moins de 15 % de la population et restent très marginalisés dans le monde du travail et de l'éducation, la loi qui devait assurer leurs droits, votée en 2000, étant restée lettre morte.

C'est ce qu'on dégage du discours prononcé par la présidente de l'Union des handicapés du Liban, Sylvana Lakkis.

Elle a souligné que le projet est intitulé « Décisions inclusives », en référence à la nécessité d'intégrer l'inclusion des handicapés dans la société au sein de toutes les politiques.

M. de Freige a précisé « n'avoir pas hésité un seul instant à demander au département concerné du ministère d'État pour la Réforme administrative de se lancer dans l'aventure de ce projet ».

Il a estimé que « cette initiative brise, par beaucoup d'aspects, les concepts rigides qui emprisonnent depuis très longtemps la question du handicap et les manières de l'aborder ».

Pour sa part, Donna McGowan, directrice du bureau national du British Council, a souligné que son institution veut appuyer de futurs leaders pour une société ouverte et inclusive. Elle a mis l'accent sur le fait que l'inclusion des handicapés est l'affaire de tous.

Enfin, Marcello Mori, de l'UE, a parlé de l'engagement de son institution envers la promotion des droits des handicapés, à travers ses nombreux programmes et stratégies.

Source & Link: L'orient le jour

An-Nahar - The right to education and knowledge for persons with disabilities, November 17, 2015

الحق في التعلّم والمعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة 95% من المدارس الرسمية غير مجهَّزة في لبنان

نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان ومكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت مؤتمراً بعنوان "الحق في التعلم والمعرفة للاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان"، في فندق "كراون بلازا"، رعاه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا بالمدير العام للوزارة فادي يرق، وحضره رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان الدكتور نواف كبارة، مدير مكتب الأونيسكو الاقليمي في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، وممثلون عن الجمعيات والهيئات التي تعنى بالاعاقة.

قدمت للمؤتمر المديرة العامة للجمعية جهدة ابو خليل، ثم تحدث كبارة، فقال: "هناك غياب واضح في لبنان في اعتماد خطة عمل وسياسة تربوية موجهة للتعامل مع التلامذة من ذوي الاعاقة. فهناك 95 في المئة من المدارس الرسمية لا يمكن للتلامذة من ذوي الإعاقة التنقل فيها. لذا يواجه التلامذة من ذوي الاعاقة في لبنان حواجز ساحقة في مجال التعليم".

وألقى الهمامي كلمة، فقال "اننا مطالبون اكثر من اي وقت مضى بان نعيد النظر في انظمتنا التعليمية ومناهجها الدراسية حتى تكون خالية من اوجه العنف وان ينشأ التلامذة على قبول الآخر واحترام تعدد الآراء والافكار". ثم تحدث قنصل سفارة فنلندا جوها ريني، فأكد "الشركة مع الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، مشيراً الى اهمية تشريع بعض القوانين، ولفت الى "وجود اعداد لا بأس بها من الاشخاص ذوي الاعاقة في صفوف اللاجئين السوريين".

وألقى يرق كلمة باسم بوصعب، فقال: "يستحق أصحاب الإعاقات والصعوبات التعلمية على تنوعها اهتماماً أكبر وخطة رؤيوية من جانب الحكومات في لبنان".

أضاف: "كنا قد أوضحنا في بيان للوزارة سبب عدم وجود المصاعد والممرات والحمامات وسبل الراحة للمعوقين في العديد من المدارس الرسمية، لكونها في معظمها مستأجرة كمبان سكنية أو قديمة وضيقة ولا تتحمل متانة المبنى أي أشغال، أما المباني التي تم تخطيطها وتنفيذها فكلها مجهزة بالمصاعد والممرات وأسباب تسهيل الحركة. وهذا كله قليل جدا على ما يتوجب فعله لجهة المكان اللائق لتوفير التعليم الرسمي".

بعد ذلك، عقدت جلسة بعنوان "الواقع الراهن لتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان" ترأسها يرق وتحدث فيها خبير المعلوماتية في التعليم بيار جدعون والدكتور كبارة.

Source & Link: An-Nahar

Al-Akhbar - No educational plan to deal with persons with disabilities, November 17, 2015

المدارس الرسمية للمعوقين: لماذا تأتون إلينا؟

التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة غير مرحب بهم في معظم المدارس الرسمية. فتأمين مقعد لهم لا يعني أنهم يتعلمون، لغياب الفريق المتخصص لمساندتهم والتقنيات والوسائل لتكييفهم

فاتن الحاج

السؤال الأول الذي تسمعه الجهات المعنية بمتابعة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من معظم مديري المدارس الرسمية: «لماذا تأتون بهم إلينا؟ خذوهم إلى مراكز متخصصة». هذا ما قاله، أمس مشاركون في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة والمكتب الإقليمي لليونسكو.

«أسباب الرفض قد تكون شخصية، «أي إن المديرين أو المعلمين ما بدن يوجعوا راسن وأحياناً يكون لديهم موقف معادي للتلامذة المختلفين فيعملون على تطفيشهم»، تقول الاختصاصية النفسية في منتدى المعوقين في طرابلس ثروت شمسين. وتروي كيف رسمت إحدى المعلمات أحد التلامذة المعوقين جسدياً على ورقة تجسد إعاقته وعلقتها على اللوح وباتت تنادي عليه باسمه كلما أخطأ، ما ترك لديه شعوراً بالنقمة، على حد قول شمسين.

بالنسبة إلى دنيا أسومة، مسؤولة برنامج الدمج والمساندة في دار الأيتام الإسلامية لا تكمن المشكلة في الترحيب بالتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة فحسب «إذ قد نصادف مديراً مرناً ليس لديه أي خلفية مسبقة ويبدي رغبة في استقبال التلامذة، لكنه لا يملك فريقاً متخصصاً ليساعدهم، فهو لا يكف عن رفع سماعة التلفون لاستشارتنا بكل صغيرة وكبيرة ما يضع عقبات كثيرة أمام التعليم».

تعليم ذوي

الاحتياجات ينتهي بانتهاء تمويل المشاريع

اللافت ما تتحدث عنه هناء سالم من الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية 21 (المونغول) لجهة خلق جزيرة داخل الصف، أي إنّ المدرسة قد تهتم بتأمين معلم مساند للتلميذ المعوق، إلاّ أنّه يُعزل عن باقي التلامذة، ولا يعود المعلم الأساسي في الصف يعرف عنه شيئاً، «فأين الدمج في ذلك؟».

يتفق رئيس الجمعية المنظمة نواف كبارة ورئيسة التربية المختصة في المركز التربوي للبحوث والإنماء مرتا تابت على أن وزارة التربية يجب أن تكون المرجع لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، لا وزارة الشؤون الاجتماعية. فالأخيرة اتخذت أخيراً قراراً باعطاء كومبيوتر أو تابليت لكل مكفوف بعد قيام زيارات ميدانية إلى المدارس.

في المقابل، تقول تابت إنّ غياب دائرة معنية بذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية لا يسمح بمتابعة «مصير التلامذة الذين نؤمن لهم مقاعد، فلا نعرف ما إذا كان يجري تقبلهم وخصوصاً أننا نسمع عن ذوي تلامذة يسحبون أبناءهم من المدرسة بسبب وجود معوقين فيها. وليست هناك معلومات ثابتة عما إذا كانوا ينجحون أو يتسربون، ومن هو المعلم الذي يهتم بهم وما إذا كان مؤهلاً للقيام بهذه المهمة وهل المناهج والمدارس مكيفة لتمكين وصولهم، وماذا عن بدعة الإعفاء من إجراء الامتحانات الرسمية التي توصد الأبواب أمامهم بسبب عدم حيازتهم البكالوريا اللبنانية. أموال المنظمات الدولية التي تُرصد لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تنتهي، كما تقول، بانتهاء المشاريع. هذا ما حصل بالضبط مع مشروع تهيئة 5 مدارس رسمية نموذجية لدمج ذوي الإعاقة، «خلصوا المصاري وما قيّمنا النتائج». برأي تابت، يجب ألّا يكون هناك مسار تعليمي نظامي واحد لهؤلاء، بل أن تُفتح مسارات متعددة فتفصّل المناهج على قياس التلامذة لا العكس، كل بحسب قدراته، ولا سيما أن هؤلاء قابلون للتعلم بدرجات مختلفة.

تابت قالت للمشاركين من القطاع الخاص: «ليس لدينا في المركز اختصاصيون، أنتم ستكونون شركاءنا، انتم المرجع».

أما المدير العام للتربية فادي يرق فبرر تقصير وزارة التربية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بقلة التمويل وبالعجز عن امكانبة توحيد جهود الجهات المعنية، سواء كانت رسمية أم خاصة، بشأن هدف محدد ومدروس مالياً وبشريا يمكن تنفيذه ومن ثم الانتقال إلى هدف آخر.

Source & Link: Al-Akhbar

As-Safir - Union for disabled breach of the law 220 - 2000, November 11, 2015

اتحاد المقعدين: خرق للقانون 220/2000

شكا اتحاد المقعدين اللبنانيين من رفض»شركة كوكا كولا» توظيف أفراد معوقين، وقال في بيان أصدره أمس إنه توجه مع مجموعة مكونة من 27 شاباً وفتاة من الأشخاص المعوقين مصطحبين سيرهم الذاتية، بهدف تقديم طلبات توظيف في الشركة المذكورة، التي أوصدت أبوابها في وجههم بداية، ثم انتدبت موظفاً من قسم الموارد البشرية التقاهم في المرأب وحاول التخلص منهم قائلاً «سلمونا السيَر الذاتية وانصرفوا». ولم يتعاون معهم في تقديم طلباتهم داخل الشركة، كما سجل الاتحاد عدم وجود تسهيلات في هندسة البناء للأشخاص المعوقين.

وأوضح الاتحاد انه لم يستهدف الشركة المذكورة «فهي كأي شركة أخرى، وهدفنا تطبيق القانون، لذا يستنكر اتحاد المقعدين اللبنانيين سياسة تحقير حق الأشخاص المعوقين في العمل والإنتاج من قبل تلك الشركة، إن هذه السياسة هي خرق للقانون 220/2000 في القسم الثامن منه، وكان على الشركة أن تكون من المبادرين لاحترام حقوق الأشخاص المعوقين كشركة دولية تحترم خارج لبنان هذه الحقوق ولا تحترمها داخله».

Source & Link: As-Safir 

Al-Mustaqbal - Handicapped Union: Ministry of Education didn't equip the schools, November 05, 2015

اتحاد المقعدين: «التربية» لم تجهّز المدارس

أعلن اتحاد المقعدين اللبنانيين «عدم صحة قول وزارة التربية والتعليم العالي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المتعلق بالقانون 220/2000 إنها قامت بكل ما هو متوجب عليها تجاه فئة المتعلمين المعوقين الذين تصل نسبتهم إلى 15 في المئة من مجموع عدد الأطفال والشباب الذين هم في عمر الدراسة، على صعيد تجهيز المدارس وفق المعايير الدنيا».

وأشار كل من رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس وعضو الاتحاد ياسر عماد في مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة في فرن الشباك، الى ان «نتائج التدقيق الميداني الذي قامت به فرق «حملة حقي» ومتطوعو «اتحاد المقعدين اللبنانيين»، في 21 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع الجمعيات والحملات الصديقة«، أظهرت ان وزارة التربية لم تقم بواجباتها.

أضاف التقرير: «استهدف التدقيق 34 مدرسة وثانوية في بيروت الإدارية ونفذ في 21 منها، وهدف إلى رصد مدى إمكان استخدام الاشخاص المعوقين المدارس كمؤسسات تعليمية مجهزة ومراكز اقتراع أثناء الدورات الانتخابية، وكذلك كمراكز نزوح للأشخاص المعوقين خلال فترات الحروب والكوارث الطبيعية. وجاءت نتائج التدقيق سلبية بحيث ان الوزارات المعنية لم تقم بأي تجهيز هندسي منذ مسح العام 2008-2009«. 

وسأل وزارة التربية: «أين الأموال التي رصدت للتجهيز الهندسي والتي أقر ممثلها في اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الإنسان أنها هبة من البنك الدولي؟ أين ذهبت الأموال؟ وعلام صرفت؟». وطلب من البنك الدولي «الذي ارسلنا كتابا اليه في هذا الصدد أن يوضح للرأي العام المحلي والدولي أين المدارس التي تم تجهيزها بالأموال المخصصة لذلك؟ وكيف جرت عملية التدقيق؟ وما هي النتائج التي توصل إليها؟».

وختم: «لن نقبل بالاقصاء والتهميش الذي يتسبب بالمزيد من الفقر، حقوقنا ليست وجهة نظر وزير أو مدير«.

Source & Link: Al-Mustaqbal

As-Safir - Rights of disabled persons, October 16, 2015

المعوّقون «وحدهم» أمام «التربية»: 0٫04 % فقط من المدارس دامجة

سعدى علّوه 

لم تقف سيلفانا اللقيس عند الأرقام فقط. الأرقام ليست تفصيلاً، خمسمئة الف مواطن مهمّشون ليس تفصيلاً، لكن الحكايات الفردية أكثر إيلاماً من الأرقام. التفاصيل اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر بشاعة من التعميم. وعليه، هناك أمام وزارة التربية حيث حطّ حراك اتحاد المقعدين اللبنانيين رحاله ظهر أمس، ومن على كرسيّها المتحرّك ونضال عشرات السنين، روت اللقيس خيبات عائلات الأطفال المعوّقين على مداخل المدارس الرسمية غير المجهزة لدمجهم، وعندما يتبين أن كلفة تعليمهم في مدارس خاصة دامجة ومختصة تصل إلى 15 الف دولار. حكت عن الإذلال الذي يتعرّضون له على أدراج المستشفيات التي لا تعترف ببطاقة الإعاقة التي يحملون. تحدّثت عن حيوات نحو 85 في المئة من بين الأشخاص ذوي الإعاقة «المعطلين» وليس العاطلين عن العمل ورحلتهم العصية لتأمين استقلاليتهم ولقمة عيشهم، عن وجعهم خلال أربعين عاماً على بدء الحرب الأهلية التي كانوا ضحاياها، وعن خيبة 25 عاماً من «السلم الافتراضي» الذي همّشهم.

وهناك بدا الأشخاص ذوو الإعاقة وحيدين إلا من متضامنين فرديين. لم تلب أي من مجموعات الحراك المدني دعوتهم للتضامن معهم في مؤتمرهم الصحافي «مانعني أتعلّم!» الذي دقّ أبواب وزارة التربية مع بداية العام الدراسي، المحطة الأكثر إيلاماً لطالبي العلم منهم، ولتهميشهم وإدارة الظهر ليس عنهم فقط، وإنما عن تطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوقهم، والذي ينص بموادّه على حقهم بالبيئة المدرسية والمنهجية الدامجة.

وحيدون ومن دون دعم الحراك حضوراً، بالرغم من أن عرباتهم المدولبة وعكازاتهم تتصدر كل تظاهرة واعتصام، بالرغم من أنهم أول من غسلته خراطيم مياه تظاهرة الخميس الماضي، وأحرقت عيونهم القنابل المسيلة للدموع. ومع ذلك وقع الاتحاد تحرّكه بـ «طلعت ريحتكم»، و «بدنا نحاسب»، و «جايي التغيير»، و «مستمرون» و«شعلة توفيق» و «عالشارع» تأكيداً على أن 500 ألف معوق ليسوا خارج قضايا هذا البلد ولا يعتبرون للحظة أنهم غير معنيين بالنضال لتحقيق دولة العدالة والمساواة واللافساد، وخصوصاً محاسبة الفاسدين.

ومن هناك دعت اللقيس وسائل الإعلام ومتضامنين إلى المشاركة في 21 تشرين الأول الجاري بتدقيق عشوائي ينظمه الاتحاد على المدارس في بيروت وجبل لبنان «ووفق المعايير الدنيا للتجهيز التي نصّ عليها القانون»، على أن تنطلق الحملة من أمام وزارة التربية.

ويأتي التدقيق إثر تأكيد ممثل وزير التربية في جلسة اللجنة النيابية لحقوق الإنسان حول تطبيق القانون 200/220، أن «الوزارة نفّذت كل ما هو مطلوب منها، من تجهيز المدارس ودمج التلامذة وإجراء امتحانات للتلامذة المعوقين»، ثم مغادرته الجلسة «من دون سماع رأي منظمات الأشخاص المعوقين!»، وفق اللقيس. ذلك أمر مستهجن من وزارة يفترض أن يكون دورها ريادياً في تطبيق الدمج التربوي على أصعدة تجهيز المباني، والتعامل مع الاحتياجات المختلفة للمتعلمين المعوقين في جميع المراحل التعليمية، وإعداد المناهج الدامجة، وإعداد الكوادر الإدارية والتعليمية المتخصصة

وباسم «حملة حقي»، قالت اللقيس «كفى استهتاراً بحقوقنا المشروعة، لقد مرّت خمس عشرة سنة على صدور القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، وبعد تسع سنوات على صدور الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الوزارات المعنية بالتطبيق لم تخطُ أي خطوة فعلية في مسار الدمج التربوي، سواء على صعيد التعليم الأساسي أو الثانوي أو المهني أو الجامعي».

ووثقت اللقيس حقيقة «مخزية» تفيد أن القطاع العام في لبنان، ممثلاً بالوزارات المعنية والحكومات المتعاقبة، هو «المعطّل الأول لوضع حقوق نحو 15 في المئة من اللبنانيين موضع التنفيذ». وسألت عن الاستراتيجية الوطنية للدمج، بما فيها خطة الدمج التربوي، وعن خطة الأعوام الاثني عشر لتجهيز جميع المدارس الرسمية في لبنان.

وختمت اللقيس مطالبة باسم كل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجدداً، بـ «رصد ميزانية للتجهيز الهندسي في المدارس الرسمية والمهنيات وفروع الجامعة اللبنانية، على أن يتمّ التنفيذ عبر وحدات متخصصة لكل مرحلة تعليمية على حدة، كما بوضع الاستراتيجية الوطنية للدمج موضع التنفيذ».

وسألت وزير التربية الحالي، كما السابقين، إن كان يتكل «على جمعيات مدنية هنا أو هناك لتأتي بتمويل لمدة زمنية محددة فتقوم بعدد من النشاطات حول التربية والتعليم للأشخاص المعوّقين كي تعتبر ذلك دمجاً تربوياً؟ أهذا يبني خطة مستدامة في إطار التنمية الدامجة؟».

وكردّ توثيقي، أعلن منسّق الوحدة الهندسية في الاتحاد بشار عبد الصمد عن «مسح أُجري على 997 مدرسة من أصل 1277 اي 78 في المئة من مجمل المدارس الرسمية والنتيجة سمّاها بالفاضحة، إذ تبين ان خمس مدارس من أصل ألف مدرسة أي بنسبة 0,04 في المئة والتي تحدث عنها مستشار وزير التربية، هي فقط مجهّزة فعلياً والباقي غير مجهّز»، لافتاً الى أن «المسح يتعلق بمواقف السيارات والمداخل وإمكانية الوصول الى الصفوف والحمامات».

وأشار الى ثلاث مسائل هي: «عدم التزام الدولة والوزارة بالقانون، الكذب بالمعاملات والادعاء، الشفافية فإذا كانت الأموال التي قيل إنها صرفت، فأين صرفت؟ أين المال العام الذي صُرف؟».

ودعا «كل الأهالي والمعنيين وكل أصحاب الحق بالمسح إلى القيام بمسح لـ 10 في المئة من المدارس لإظهار أن الادعاء بالتجهيز هو باطل».

وباسم التيار النقابي المستقلّ، دعت النقابية بهية بعلبكي الدولة إلى «تحمّل مسؤولياتها تجاه المعوقين وتجهيز المدارس لاستقبالهم، ودمجهم فيها».

Source & Link: As-Safir

The Daily Star - Spend your summer in service of the disabled, September 03, 2015

Emily Holman


“The camp changed my life.” It is an overused expression that is quickly made meaningless. But when you have been repeating it consistently for three years, and when your life has visibly altered, the phrase has a power not to be underestimated. Saskia Adaimi, a student at the American University of Beirut, took part in her first Holiday Camp for the Disabled three years ago, when she was 17. She describes herself prior to the camp as bored and restless, with a claustrophobic sense that Lebanon had little to offer. Her father encouraged her to try something different, suggesting that she volunteer at a summer camp in the Kesrouan town of Chabrouh run by the Order of Malta for the mentally and physically disabled. Saskia took his advice.

Three years on, and 10 camps later, she is one of the camp managers, and is co-organizing the Christmas camp in which she will participate.

Her experience is not unusual. Many volunteers refer to a similar sense of awakening during their time at the camp.

“It’s because we’re with the guests all the time,” said Sorcha O’Sullivan, 22, an Irish-French first-time volunteer who stayed for three consecutive camps this summer.

“You build a relationship,” O’Sullivan added. That relationship is what the camp is all about.

The Order of Malta is facilitating work with Lebanon’s disabled in a particularly unique way. Thanks initially to the imagination and vision of a young German member of the Order visiting Lebanon in the 1990s, the Order runs “holidays” for residents of disabled institutions across the country.

These weeklong holidays, the product of collaboration between the Lebanese and German Associations of the Order, with other Associations such as the Dutch, British, French and Swiss now also taking part, have become a regular feature of the Lebanese association’s work, and it wants more people to be able to take part.

To that end, the association has renovated the Al-Fadi Center in Chabrouh, where summer camps have been held since 1997.

This summer marks the soft opening of the new center before its official opening in 2016. Renovations are impressive, including facilities for the disabled of an internationally high standard.

Thanks to its new capacities, the center is able to host over 40 mentally and physically disabled individuals, termed “guests and 85 volunteers at any one time.

Throughout this summer, 480 guests and an average of 600 volunteers, international and Lebanese, will spend part of their summer in the camp.

While many organizations working with the disabled make particular efforts to provide individual attention and care, the Order’s holiday camp initiative has found a way to create a bond in an especially powerful way.

Each guest is matched with a volunteer, and the pair spend their week together. Given that the guest is on holiday, it is the guest who decides how to spend their time.

If s/he wants to run, the volunteer runs with them. They eat together, nap together, rest together and do the day’s activities together. The volunteer helps the guest with bathing, walking, dressing, eating – any of the daily functions.

The Order of Malta does not just want to make the difficult lives of the disabled a little easier for a week. It wants to kindle a change in their hearts. The emphasis on the one-to-one relationship serves such a goal.

“Just holding hands with someone changes a life,” said Oumayma Farah Rizk, who manages the Lebanese Association’s communications, and the lives she has in mind are those of both guests and volunteers.

The association has been asked why they offer these holidays, giving the disabled a week of joy and companionship in a beautiful setting; doesn’t this only make it harder for the residents to return to their normal lives?

The question is representative of an ill in modern-day life, which seeks “the point” of things without looking at their intrinsic value, organizers maintained.

“The holidays provide a freshness, for volunteers as well as guests, which no other experience can replicate,” Rizk said. “Such freshness does not become irrelevant after the holiday ends. The companionship the guests experience during the week makes a difference.”

One of the guests, cradling a bundle of cloth she called her child, repeatedly put her hand on her volunteer’s arm while they sat together. These quiet gestures of an intimacy built up over days of solid contact are the hallmark of the camp.

“It’s exhausting, but it’s incredible,” said John Schutzer-Weissmann, a doctor at the camp. “There’s nothing like it.”

That is certainly a sentiment that resounds with volunteers, many of whom come back again and again, meeting new guests each year as well as having the joy of welcoming familiar guests on their return.

Antoine Bouqueau, a 21-year-old first-timer from France, was so captured by the experience that he decided to take a year out from his degree at the Sorbonne in order to do the Order’s “Caravan” course, whereby students spend 10 months in Lebanon learning about the region, faith and coexistence, while working daily with the disabled in institutes across the country.

Currently the Order runs approximately 15 camps throughout the year, during the holiday periods of summer, Christmas and Easter.

One of the purposes of the renovation, however, is to enable the center to provide holidays each week for approximately 10 months of the year, while the weather in Chabrouh remains comfortable.

There is no shortage of disabled residents eager for a holiday, and the number of volunteers that the center receives is increasing annually. Its renovation responds to a need that is in Lebanese and international youth volunteers as much as in guests.

The camp at Chabrouh, says President of the Lebanese Association of the Order of Malta Marwan Sehnaoui, is a school in which “one learns how to love.”

A medical course trains the skills needed to be a doctor, he explained, but it does not offer the kind of self-involvement with patients that is a unique feature of working one-to-one with the disabled. “The point of the project is to give love.”

To this end – loving one another in a way that attests to the dignity of every person – the Lebanese Association of the Order of Malta is encouraging university students to volunteer with a camp as part of their course, and not just during the holidays.

The Order is collaborating with the country’s universities to organize a scheme whereby participation in a camp might be recognized as a kind of internship, particularly for students studying courses such as medicine, psychology, or social care.

If the Order’s Center expands as planned, with holidays occurring throughout the year, Lebanon’s youth, along with their international counterparts, will be able to volunteer whenever they please.

Summer camps continue until mid-September and more volunteers are needed.


Visit the Camps section on www.orderofmaltalebanon.org or the Live Love Chabrouh Facebook page if you are interested.

Source & Link: The Daily Star

Al-Mustaqbal - Afkar 3 Towards the eligible environment for people with disabilities, September 01, 2015

ندوة «أفكار 3»: نحو بيئة مؤهلة لذوي الاعاقة

ضمن برنامج «افكار 3» الممول من الاتحاد الاوروبي وبادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية،أقيمت في فندق كراون بلازا ندوة بعنوان «نحو بيئة مؤهلة للاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان».

قدمت الندوة نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة جهده ابو خليل التي اشارت الى ان ان «البرنامج يتضمن مواضيع تتصل بموضوع الاعاقة ومستلزمات حياة الشخص المعوق».

وشدد رئيس «الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان» و«منتدى المعاقين في لبنان الشمالي» نواف كباره على ان «قضية الاعاقة يجب ان تكون على طاولة النقاش مع الدولة من اجل وضع القانون 220/2000 موضع التنفيذ».

ولفت رئيس اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين موسى شرف الدين الى ان «اكثر من نصف عدد الاشخاص ذوي الاعاقة يقطنون في المدن ومن المفترض ان يتم اعتماد مبدأ التنمية الدامجة في الاجندات السياسية».

وتحدثت منسقة برنامج «افكار 3» في وزارة التنمية الادارية يمنى غريب عن القانون 220/2000 مشيرة الى «توقيع بروتوكول مع المستشارية الثقافية البريطانية يتعلق ببعض المواضيع التي تطال موضوع الاعاقة».

ثم انعقدت الجلسة الاولى التي رأسها غريب وتحدث فيها مدير الاعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الجرحى وعضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في لبنان عماد خشيان عن «نقاط التوافق في مجال التسهيلات بين اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبين القانون 220/2000»، ثم عرض «للمواد التي يتضمنها القانون».

Source & Link: Al-Mustaqbal

As-Safir - AMAL Center for Handicaps, July 14, 2015

«أمل للمعوقين»: مساواة 

زينة برجاوي 

قرّرت السيدة منيرة الصلح الاستفادة من تجربتها مع طفلها سليم الذي وُلد وهو يعاني من تخلف عقلي، فأسست مركز «أمل للمعوقين» في العام 1959 والذي كان الأول من نوعه في لبنان والشرق الأوسط. وجاء افتتاح المركز في منطقة برمانا، بعد سنة على استشهاد زوجها وحيد الصلح في أحداث العام 1958، فيما توفي ابنها في العام 2002 عن عمر يناهز ستين عاماً.

قبل خمس سنوات، توفيت الصلح تاركةً المركز بين يدي ابنها نسيب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارته حالياً، ويكمل المسيرة التي كانت والدته كانت قد بدأتها، لتأمين حياة كريمة ينعم بها ذوو الاحتياجات الخاصة، من دون شعورهم بأنهم مختلفون عنّا.

رفع الصلح شعار «مشاركة كاملة ومساواة»، من خلال برنامج «كنزة وسنبلة» الإنمائي الخيري، والذي يهدف إلى تشغيل ودمج الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، أي «الذين يعيشون بأقل من ثلاثة دولارات يومياً ومن ضمنهم اللاجئون الذين تستضيفهم عائلات في لبنان»، كما يشرح الصلح لـ «السفير».

يضيف: «لقد حددنا خلال زيارات ميدانية طوال شهري آذار ونيسان الماضيين 10400 حالة مهمشة من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين تهتم بهم جمعيات وهيئات، وهي حالات لاتهتم بها أية جهة رسمية و90 في المئة منها مستضافة لدى عائلات لبنانية أو لدى عائلات تسكن لبنان منذ عشرات السنين».

ويلفت الصلح إلى أن «الجمعيات والهيئات العاملة تعمل لخدمة هذه التجمّعات وتوزع الحصص مترافقة مع حملة توعية للأهمية الغذائية لحبوب سنبلة الخير، وحملة تدريب لتحسين القدرات الزراعية»، مؤكداً أن «كل مئة دولار أميركي يتبرّع بها أهل الخير تساعد على تزويد كل فرد من هؤلاء بمؤونة عام من حبوب سنبلة الخير، التي نشتريها من المزارعين المعوقين والمهمّشين بأسعار تشجيعية، بالإضافةً إلى كنزة الشتاء التي يستمرّ بصنعها النزلاء في مؤسستنا منذ العام 1992».

وعن فكرة برنامج «كنزة وسنبلة للإغاثة»، يقول الصلح: «خلال حرب تموز عام 2006 وإثر تحركنا لمساعدة المهجرين آنذاك، برزت فكرة البرنامج، فوزعنا من خلالها أكثر من 2400 حصة بعد عودة المواطنين الى قراهم، ومنذ ذلك الحين بدأنا نبني شبكة مع المزارعين المعوقين في الريف اللبناني، بهدف تشجيعهم على زراعة خمسة أنواع من الحبوب، هي: القمح، والعدس، والحمص، والفاصوليا والبرغل، وشرائها منهم بأسعار تشجيعية».

ومن أهداف المؤسسة، وفق الصلح، سعيها لجمع التبرعات لتتمكّن من شراء حبوب «سنبلة الخير»، وصناعة «كنزة الشتاء»، وشراء الصابون المصنوع محلياً وتوضيب الحصص. وتهدف من هذا البرنامج الى مساعدة المواطن على استيعاب فكرة أن «الأبناء من ذوي الحاجات الخاصة هم أعضاء فاعلون ومنتجون وليسوا مشكلة لمجتمعنا، لذلك علينا احترامهم وقبولهم بيننا».

ويعتبر الصلح أن برنامج «كنزة وسنبلة للإغاثة» نجح في المساعدة العملية «لأهلنا الوافدين من سوريا هرباً من الحرب، حيث تمّ من حزيران الفائت إلى اليوم توزيع آلاف الحصص في المناطق الحدودية التي لا تصلها هيئات الإغاثة المختلفة وكذلك في المخيمات الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «كل حصة موضبة في صندوق، مرفقة بشعار البرنامج، وتحوي 15 كيلوغراماً من أنواع الحبوب الخمسة، بالإضافة إلى كنزة الشتاء».

Source & Link: As-Safir

An-Nahar - Law for the Disabled without practical decrees in 15 years, July 04, 2015

قانون المعوّقين بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 عاماً

منال شعيا

قانون المعوقين، الصادر قبل 15 عاماً، لا يزال يحتاج الى مراسيم تنظيمية. إنها لمفارقة لا بل إنها لعادة في القاموس اللبناني. فإما لا تصدر قوانين ملحة للواقع اللبناني، وإما لا تطبّق بسبب غياب القرار السياسي او انعدام آلية التنفيذ التي تتجلّى بالمراسيم التنظيمية.

حالُ قانون المعوقين كغيره من القوانين اللبنانية الكثيرة، وربما لهذه الغاية شكلت لجنة متابعة تنفيذ القوانين في مجلس النواب التي لم تنجح حتى الآن سوى في حث الحكومة على التعجيل في التطبيق. انما الحكومة، "المترّنحة" اصلا بين الانعقاد وعدمه، تصطدم بعقبة تلو الاخرى حتى تكاد قائمة المطالب تطول ولا تنتهي!

في قانون المعاقين، لفت رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، قبل نحو اسبوعين، الى ان القانون لا يزال يحتاج الى مراسيم تنظيمية. وهو خصص جلسة للجنة حقوق الانسان لرفع توصية جديدة الى الحكومة يذكرّ فيها بأهمية المراسيم.

يشرح موسى لـ"النهار" انه "في عام 2000، ويوم كان وزيراً للشؤون الاجتماعية، اعد اقتراح قانون المعوقين الذي حدد سلسلة حقوق للمعاق، وعلى أكثر من مستوى. انما مذذاك لم تصدر كل المراسيم المتعلقة بالقانون والتي هي من صلاحية الحكومة".

المعلوم ان هذا القانون يهدف بدرجة اولى الى "دمج المعاق في المجتمع"، وهو حدّد سلسلة حقوق ابرزها "الحق في الحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل، حق المعاق ببيئة مؤهلة، حقه في التنقل والمواقف ورخص السوق، حقه في السكن، في التعليم والرياضة، في العمل والتوظيف والتقدمات الاجتماعية".

والمهم ايضاً ان القانون لم يغفل "الأصول الخاصة للعمليات الانتخابية"، بحيث ينبغي ان "تؤخذ في الاعتبار حاجات الأشخاص المعاقين عند تنظيم العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها".

ولهذه الغاية، صدر المرسوم الرقم 2214/2009 المتعلق بالإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية والتي أجريت عامها.

وفي نص القانون، خصص باب "للحقوق الاخرى التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية الخاصّة، فضلا عن بطاقة المعاق الشخصية".

وزارات عدة ونقص

اليوم، ما ينقص القانون عدد من المراسيم التنظيمية. يوضح موسى: "القانون يتعلق بعدد من الوزارات، كالمال والاشغال والداخلية والعمل والتربية وغيرها. لذلك، ومنعاً لاي اشكالية في التطبيق، ومنعاً لتضارب المسؤوليات او ضياعها كما يحصل عادة، لا بد من صدور مراسيم تطبيقية لمرة واحدة، تعطي القانون قابلية للتنفيذ، لئلا تضيع المسؤوليات بين وزارة واخرى".

واذا كانت هذه المشكلة تتناقلها الحكومات منذ 15 عاماً، فان الواقع اليوم يعتبر اكثر صعوبة، لكون الحكومة الحالية أمام اكثر من باب للعرقلة والتعطيل.

وعن النواحي التي تعتبر معلّقة بسبب عدم صدور المراسيم التنظيمية، يجيب موسى: " نسبة التوظيف التي ينبغي ان تكون 3 في المئة في المؤسسات العامة والخاصة، وتأهيل البنى التحتية".

وكالعادة، وبسبب اهمال الدولة، يتقدّم دور المؤسسات المدنية كبديل. وفي هذا الاطار يأتي دور "مرصد حقوق المعاقين" ليرصد الانتهاكات، وخصوصا انه يتعاون مع " اتحاد المقعدين اللبنانيين" والمفكرة القانونية ومنظمة "دياكونيا"، فيصدر تقارير دورية عن الانتهاكات.

واللافت ان في تقرير عام الـ2014، احتل العمل اعلى نسبة من الشكاوى، تلاها عدم توافر البيئة المؤهلة وبعده النقص في الخدمات الصحية.

واذا كان الدستور يساوي بين جميع المواطنين، فضلا عن الاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان، فلم يعد مطلوباً سوى القليل لتكتمل عملية اندماج المعاق في مجتمعه. وإلا من المؤكد ان ثمة قطبة مخفية وراء الاهمال المستمر. ألم تكف 15 عاماً حتى تتوافر النية عند احدى الحكومات المتعاقبة فتصدر المراسيم المطلوبة؟!

Source & Link: An-Nahar

Al-Mustaqbal - National Day of Solidarity with the rights of persons with disabilities, June 05, 2015

ذوو الإعاقة: حقنا بتطبيق القانون 220

بشرى الوجه

منذ خمسة عشر عاماً، أقرّ مجلس النواب وبالإجماع القانون 2000/220 الذي جاء نتيجة نضال جمعيات الإعاقة في لبنان، والذي عبّر إلى حد بعيد عن طموحات الأشخاص ذوي الاعاقة بتحويل مطالبهم إلى حق. بناءً عليه، أمل هؤلاء الأشخاص بأن القانون سوف يؤمن لهم الطبابة الشاملة، التعليم والعمل، والتسهيلات المطلوبة. لكن، واقع الممارسة على الأرض من حيث مدى الالتزام بتنفيذ البنود جاء مخيباً للأمال. من هذا المنطلق وبمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان، تجمّع ذوو الإعاقة أمس أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة للتعبير عن تلك الخيبة نتيجة تغاضي المسؤولين عن القيام بواجباتهم في تنفيذ القانون وحثهم على العمل الجدي ببنوده، بتنظيم «الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان»، بالتعاون مع الجمعيات المعنية.

بعد كلمة ترحيبية من المديرة العامة للجمعية جهدة أبو خليل، تكلم كل من عمر الشريف (إعاقة بصرية)، حبيب فواز وربال حرب(إعاقة سمعية)، سهر كمال(إعاقة جسدية)، وجنان سعيد(شلل دماغي) عن معاناتهم في مجتمع يفرّق بين أفراده وينظر إليهم نظرات سلبية، وطالبوا الوزارات المعنية بتطبيق القانون.

وقرأ رئيس الجمعية نواف كبارة بيان مطالبهم من القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث أكّد أن «تطبيق القانون هو حق وليس لأحد منة»، وطلب من أعضاء المجلس النيابي أن «يقوموا بواجبهم التمثيلي، وأن تضع وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية المعايير المطلوبة لبرامج الدمج الاجتماعي والتربوي، أن يضمن وزير الصحة اعتماد بطاقة الاعاقة للحصول على الاستشفاء على حساب الدولة، أن تضع وزارتا العمل والمالية الأسس لانشاء صندوق التأهيل للعمل وتنفيذ الكوتا الخاصة بالتوظيف، أن تعتمد الدولة سياسة الحماية الاجتماعية، أن تشمل سياسة تقديم المعونات كافة الإعاقات، أن تحترم الدولة حق الولوجية، ويتم تعميم سياسة الإعفاء الجمركي لكافة أنواع الاعاقة، وأن تضمن وزارة الداخلية حق الناخبين من الأشخاص ذوي الاعاقة في الوصول إلى المراكز المؤهلة».

وقدم نقولا الأسطا برفقة طارق جابر (إعاقة توحّد) وكورال المدرسة اللبنانية للضرير مقاطع موسيقية وفريق مؤسسة «الأمل» رقصة ودبكة.

Source & Link: Al-Mustaqbal

Al-Balad - Fadi Sayegh challenged his disability, April 28, 2015

فادي صايغ: هكذا تحدى الإعاقة

يقال: الحاجة أم الاختراع... فكان فادي الصايغ أمّ الاختراع وأباه... طوَّع الحديد ليقوم بخدمته مكان الأيدي التي يحتاجها الإنسان المقعد بمعظم احتياجاته ومتطلبات حياته... ابتكر، صمم، ونفذ متحدياً الإعاقة الجسدية، محطماً إياها أمام عجلات كرسيّه المتحرك قائلاً لها: أيتها الإعاقة أعَقتِ جسدي... لكنك لم ولن تُعيقي عقلي وروحي عن متابعة مسيرة الحياة.

ناشط حقوقي في اتحاد المقعدين اللبنانيين يديرعدة حملات منها: الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي والائتلاف الوطني للنقل المستدام، وحملة الأماكن العامة، ومنتدى الشباب.

يكاد لا يخلو اعتصام مطلبي إلاّ ويكون فادي الصايغ في المقدمة، ومن منّا لم ير مشهد الإنسان الذي تحدى بعربته النقالة سيارات النواب قاطعاً عليهم الطريق أمام المجلس النيابي رفضاً للتمديد....

زارته "البلد" في منزله الكائن بمنطقة الحدث- بعبدا... بيت مختلف، فريد من نوعه، أكثر اثاث البيت مدولب ومتحرك، قام فادي الصايغ بتصميمها، وتنفيذها بإمكانيات بسيطة ومجهود فردي... وبإعادة التدوير، مستخدماً قطعا من السيارات، وأحيانا قطعا من غاز قديم، وغيرها من الأدوات البدائية. فبعد سنوات من العمل الدؤوب، أصبح لديه منزل مجهز بكل الوسائل المبتكرة التي تعطي الإنسان المُقعد، ذا الاحتياجات الخاصة، استقلاليته، وتجعله يتخطى عقبات إعاقته ليمارس حياته الطبيعية بأدق تفاصيلها بكل سهولة ودون حاجة للمساعدة. 

سرداً لبعض من تجاربه يقول فادي الصايغ: "كنت في العشرين من عمري، طالباً في الجامعة، ناشطا في حركات شبابية وكشفية، متطوعا في الدفاع المدني، أنقذ حياة الآخرين، أطفئ الحرائق، أساعد من هو بحاجة للمساعدة... حصل لي حادث أصبت على إثره بكسر في العنق، كانت نتيجته شللٌ رباعي أحبط معظم قدراتي الحركية في أطرافي الأربعة. 

فجأة انهار كل شيء، وجدت نفسي من شخص يساعد إلى شخص مقعد على كرسي نقال بحاجة للمساعدة بكل متطلبات حياته الخاصة، وإلى وجود شخص أو شخصين للبقاء بجانبه طوال الوقت".

التغلب على الإعاقة

يتابع فادي: "خمسة عشر عاماً وأنا على هذه الحال، وجدت أن الاستمرار هكذا محال، نعم... حولي الكثير من الأحبة والأصدقاء، لكن سيأتي يوم ما وستتبدل ظروفهم وقدرتهم وأوقاتهم، فحالتي ليست مرضاً موقتا، بل حالة مستمرة لمدى الحياة".

وبعد بحث عن نوع من الاستقلالية، وجد فادي الحل..."عجزت عن الحركة، فاستطعت أن أجعل كل ما احتاجه متحركا"...

لنبدأ مع فادي الصايغ من أمام منزله، أوقف سيارته التي جهزها تجهيزا تاما بحيث لا يحتاج مطلقا لاي مساعدة في الصعود اليها او النزول منها.

يد خفية عبارة عن جهاز يدوي أنزلت عربته عن سطح السيارة، ووضعتها بجانبه... جهاز مثبت في سقف السيارة حمله إلى الكرسي بعد تثبيت الحزام حول جسده بطريقة بدائية باستخدام قطع مطوية من الحديد على شكل "خطافات"... وبالمقابل يعود هذا الجهاز لحمل العربة الى سقف السيارة حين يصعد فادي اليها.

كان بحاجة لشخصين ليدخلاه وينزلاه من السيارة "الامر كان يتم بصعوبة بالغة، كلما أردت الخروج في مشوار أقضي أسبوعا في التخطيط، أصبحت ممارسة نشاطاتي مرهونة بمساعدة الآخرين، من سيرافقني ومن سيحملني؟!.... شعرت بنفسي انني عبء ثقيل على المحيطين بي... وشعرت أن حبهم لي أيضاً، عبء عليهم، فلكل منهم ظروفه ومسؤولياته".

فرحة التحدي

أول مرة صعدت إلى سيارتي دون مساعدة كانت فرحتي تفوق الوصف شعرت بأنني عدت للسير على قدمي من جديد، خمسة عشر عاماً والناس يحملونني من تحت إبطيَّ ومن قدميَّ، وأصاب بالرعب من أن أسقط من بين أيديهم، أو أن يصابوا بالأذى بسبب ثقل جسدي، عدا ما كنت أتحمله من أوجاع.... قال لي رفاقي: "مش رح تظبط معك يا فادي، بدك تبقى محتاج مساعدتنا لأنو مستحيل تقدر تطلع على السيارة لوحدك"... ولكن بإصراري ذللت المستحيل، الآن أصعد إلى سيارتي وأنزل بسهولة، استعدت حريتي، أذهب وأعود وقت أشاء... الإنسان العادي يحتاج إلى لحظات لدخول سيارته والنزول منها، ما الفرق بيني وبينه، إذا صعد هو بلحظة وأنا تطلب مني الأمر عشر دقائق؟!... إنها ضريبة الاستقلالية".

اتجه فادي بعربته نحو البيت، على مدخله عدة درجات، استعاض عنها بمنحدر لولبي من تصميمه. 

ابتكارات عجيبة

المنزل من الداخل له تنسيق جميل ومريح... ما كدت أجلس حتى اقتربت مني طاولة صغيرة عليها بعض الحلوى والفاكهة، نظرت حولي لأرى من أين أتت هذه الطاولة، فقال فادي ضاحكا: "سترين أشياء عجيبة هنا". البيت عبارة عن صالة واسعة دون جدران، مقسمة إلى غرفة جلوس، غرفة نوم، مطبخ، وحمام... كل ما في البيت مدهش ومفاجئ... تصدمك خزانة الثياب، قسمها العلوي محاذيا للسقف، فجأة تنزل لتصبح أمامك بلمسة بسيطة وبشكل يدوي "كنت أفكر كيف سأرتدي ثيابي وحدي، وكيف أتناولها من مكانها. وجدت الحل، وجعلت الخزانة متحركة بشكل دائري من السقف حتى الأرض أي جزء أريده يصبح أمامي... كل قطعة من ثيابي صممت لها ما يناسبها تسهيلاً لارتدائها بسهولة، فالثياب العلوية، والبنطلونات، وحتى الثياب الداخلية، كل منها لها طريقتها الخاصة في اللبس. أصبحت هي التي تلبسني وليس أنا من يلبسها"... 

الطاولات التي يستعملها لطعامه، ولعمله على الكمبيوتر، دون أرجل، تتبعه حيث يحتاجها في أنحاء البيت، كما جهاز التلفزيون أيضاً. 

فوق سريره جسر مثبت في السقف يمتد الى فوق الحمام، تتدلى منه أحزمة، بكبسة زر تحمل الشخص وتضعه فوق السرير، او تحمله الى الحمام، وجهاز آخر يتحكم بكشف الغطاء، وإعادته، والتحكم به بما يتلاءم مع متطلبات النائم فيه... والشيء الأكثر غرابة، لوحة مفاتيح التحكم الكهربائي (تابلوه الكهرباء)، فهو أيضاً، متحرك. فهل رأى أحدٌ منكم لوحا كهربائيا يأتينا عند الطلب؟!.

الحمام اكثر الاماكن المدهشة في التجهيز "فكرت في الحمام، أنه من أهم احتياجات الإنسان الخاصة، قررت أن أتخطى هذه العقبة مهما كلفني الأمر من جهد ووقت". نجح فادي بتجهيز الحمام بشكل مدهش... السكة الحديدية في السقف تحمله إلى كرسي الحمام، خزانة أشيائه الخاصة مقسمة إلى خزائن صغيرة، فيها كل ما يحتاجه أثناء الاستحمام من مناشف، وثياب، وأدوات النظافة، كلها تأتي أمامه واحدة تلو الأخرى، حتى ليفة الحمام لها ما يناسبها من تصميم. 

المغسلة أخذت منه عمل ستة أشهر "صنعت لها قالباً من فيبر غلاس، وجعلتها متحركة دون قاعدة كي استطيع إدخال عربتي تحتها بسهولة".

لم يترك فادي في المطبخ وسيلة تسهّل له عملية تحضير الطعام وتنظيف الصحون، أو الوصول إلى الأدوات المطبخية التي يحتاجها، إلاّ ووجد لها حلاً... آلة تحمل الطعام الساخن الى امامه، خزانة المطبخ المؤلفة من عدة خزائن صغيرة، والتي تحتوي على أدوات المطبخ، تدور أمامه ليختار منها ما يريد. المجلى أيضاً، والنافذة التي فوقه، نالا حصتهما من التجهيز.

يبتسم فادي ساخراً ويقول: "حين كنت بمركز التأهيل قالوا لي حينها: حالتك صعبة جدا، أنت انتهيت، وضعك سيئ وتحتاج إلى من يبقى بجانبك ويساعدك مدى الحياة... ولكنهم لم يدركوا أن الكرسي الذي تحتي لا يمكن أن يثنيني عن تحقيق ما أريد، أو يمنعني عن ممارسة دوري في الحياة كأي انسان آخر.

مثال ناجح

إن التصاميم التي قام بها فادي تستحق الوقوف عندها ودراستها وتطويرها من قبل الجهات المعنية وطلاب الهندسة الميكانيكية والداخلية... من أجل إعادة الاستقلالية لذوي الحاجات الخاصة بكل احتياجاتهم الخاصة، بما لها من تأثير إيجابي على حالتهم الصحية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة الى تخفيف الأعباء الثقيلة عن كاهل عائلاتهم.

فكما أنجبت المشكلة فادي الصايغ ليتحدى الإعاقة الجسدية ويصنع منها أفق أمل لكل من أرادت لهم الحياة أن يكونوا مختلفين... فهل ستنجب يوماً ما مسؤولاً في بلد كل مسؤوليه معوّقون إنسانياً وضميرياً، لينفض غبار الإهمال عن قانون الـ 220 الخاص بالمعوقين؟!.

Source & Link: Al-Balad

Al-Balad - People with disabilities challenging the society, April 17, 2015

معوقون يتحدّون المجتمع ومؤسسات "خيرية" تتاجر بهم

كثيرا ما يُنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتنا بجميع مراحل حياتهم بنظرة المشكلة التي تحتاج إلى حل، فالنظرة الأولى للمعوق غالبا لا تخلو من الشفقة عليه وعلى أهله وأولئك المحيطين به، غير مقتنعين بأنه انسان كباقي افراد المجتمع له حقوقه الخاصة وقوانين تراعي حالته، التي حولها البعض منهم الى سبب رئيسي للنجاح في حياتهم من خلال رفضهم لفكرة ان اعاقتهم ستمنعهم من تحقيق طموحهم، ليصبح بعضهم مراسلين وأصحاب مهن، غير آبهين بنظرة المجتمع لهم ليصنعوا بالارادة اجمل حياة على طريقتهم.

"انا احد مصابي الحرب الاهلية وبسبب اصابتي اجريت كافة العمليات ما عدا النسائية منها" هكذا يعرف علي.م عن نفسه فالاصابة واضحة على ارجاء جسده بعد اصابته بشظايا جراء قذيفة اثناء عمله في العام 1986، ويكمل علي حديثه بحرقة على دولة اهملته واعتبرته عالة على المجتمع بعد القذيفة، لتتحول اعاقته الى جريمة تعاقب عليها بقية حياته.

منذ الاصابة وحتى يومنا هذا لم تقدم وزارة الشؤون ما يذكر لمساعدته بخاصة بعد اصابته مجدداً بكسور في رجله نتيجة الاصابة القديمة في الحرب، ما تسبب بجلوسه مقعداً لفترة 3 اشهر والمعالجة على نفقته الخاصة، والتي قدرت تكلفة العلاج بما يفوق العشرين الف دولار اميركي هذا عدا عن بعض الادوية التي يضطر لاخذها بشكل يومي.

اصابة علي في رجله وظهره لم تمنعه من اكمال حياته بشكل طبيعي، حيث اشرف على انشاء مؤسسة تجارية تقوم باعالته مع افراد اسرته، ولدى سؤاله عن اي مساعدات تقدم له يسارع الى القول لا نريد شيئا "بحسسونا انو عم نشحد وبيطلعو علينا من باب الشفقة" ويتابع اكثر ما قدمته بطاقة المعوق لنا هي بعض الخصومات كحالة السفر التي تنخفض بها التأشيرة او جلب سيارة من الخارج بدون جمرك وبعض التسهيلات الاخرى، متسائلاً عن بقية الحقوق وعن حياته اليومية والمتطلبات التي بحاجة لها اي انسان، كتجهيز الدوائر الرسمية او ممرات وطرق آمنة، مضيفاً "اذا اردت القيام بمعاملة رسمية فأنا مضطر لتحمل عذاب ووجع يوم كامل بسبب التجهيزات غير الملائمة لأي مواطن فكيف هي الحال بأشخاص مثلي.

أول مراسل كفيف

انا ناصر بلوط في الثالث والعشرين من العمر صحافي في قناة الجديد، فاقد النظر، والأصح انني ارى الضوء بشكل كبير، مشكلتي تتعلق بعصب العين وليس بالعين. انا اول اصغر طالب في لبنان ينخرط في عملية الدمج المدرسي".

يعتبر ناصر ان قانون 220 الصادر عام 2000 يفترض ان يحاكي مطالب المعوقين والذي اقر قبل 15 عاماً الا انه ما زال حبراً على ورق، بخاصة بعد توقيع الاتفاقية الدولية عام 2006 والتي صادق عليها لبنان ولكنه لم يوقع نظراً لاعتبار البعض ان الحكومة آنذاك غير شرعية وبقيت في الادراج، مضيفاً ان بعض الوزراء عندما يأتون الى وزارة الشؤون لا يدركون شيئا عن الوزارة لتضطر بعض الجمعيات الى شرح من جديد للمطالب، مستشهداً بحملة الوزير ابو فاعور الصحية متسائلاً بعد رحيل ابو فاعور هل ستستكمل الحملة مع وزير جديد.

وحول المؤسسات التي تعمل على الاراضي اللبنانية اشار بلوط الى ان معظمها تجارية وهي ضد المعوق وليست معه فجل هم المؤسسة هي ان تأخذ المال على اسم المنتمي اليها فهي مؤسسة تساهم بعزل المعوق اجتماعية، مضيفاً اذا كان شاب نظره طبيعيا وبقي بمؤسسة على مدى 21 عام وخرج الى المجتمع فالبطبع سيكون هناك عازل ومسافة بينه وبين المجتمع فكيف الحال بشخص يعتبره المجتمع "عاهة".

متهماً المجتمع بالاضافة الى المؤسسات المسؤولة التي تقدم مناهج تدريس منخفضة جداً، واكثر ما يتعلمه المنتمي لهذه المؤسسة هي مهن ككراسيّ من قش او العمل على الهاتف، معتبراً انه يتم عزل المعوق لا دمجه وهذا ما يؤثر على شخصيته فبعض المعوقين حسب بلوط يخافون من المجتمع، هذا عدا عن الضغوطات التي تمارس على الشاب كي يبقى داخل المؤسسة ليحصل بعدها على تعويضات من قبل الدولة باسمه، وهذا ما حصل مع احدهم حين طالب بدخول الجامعة الا ان هناك ضغوطات تمارس عليه كي تمنعه من الخروج وقطع باب رزق الجمعية. وختم بلوط كلامه بأنه قد يكون المجتمع الصحيح والمتوازن والعادل هو المجتمع الذي يعطي لجميع أفراده الفرصة والحق في المشاركة والإنتاجية للمساهمة في تطوره وتماسكه، ويحترم الإختلاف ولا يعاقب عليه، ولكن في بلد مثل لبنان اقرت به بعض القوانين الخاصة لمثل هؤلاء ولكن رغم الاقرار الا ان التطبيق على الارض يعد صفراً بخاصة في الدوائر الرسمية وبعض الكليات غير المؤهلة بأبسط متطلبات الحياة الطبيعية للمعوق بخاصة تلك المستأجرة لتبقى القوانين حبراً على ورق.

حبر على ورق

اما الناشطة في مجال حقوق الاشخاص المعوقين روان الامين فأشارت في حديثها لـ"البلد" الى وجود مشكلة من الدولة ومؤسسات العزل اي المدارس الداخلية حيث يتم جني ارباح طائلة من الدولة على حساب الاشخاص في المقابل يرى المعوقون ان المؤسسة هي جنة بالنسبة لهم لأن بنظرهم لا احد يهتم بهم، بخاصة انهم بالكاد يزورون البيت.

وأضافت الامين ان القوانين التي اقرت من قبل الدولة غير مطبقة على ارض الواقع لأن اي مبنى بحاجة الى اعادة تأهيل هندسي وصيانة بما يتلاءم مع القانون بخاصة ان هناك بعض المباني قديمة العهد فالقوانين التي اقرت ينطبق عليها قول "انا اقريت القوانين ولكن دبر راسك". معتبرة ان حملة الضغط التي تحصل على الدولة هي لدعم مراكز الدمج لا العزل فقط.

ويرى متابعون للملف ان الخطأ الحاصل ان الجمعيات يفترض بها انها تطالب جميعها الدولة الا ان كل واحدة منها لديها سياستها الخاصة وتطالب الدولة بمطالب مختلفة، فهي بالاساس غير موحدة.

مشاريع وهمية

واعتبر المتابعون ان المؤسسات هي التي "تقتل" المعوق نفسياً فعندما تطلب احدى الجمعيات موظفا لعمل ما فهي لا تأخذ من ابنائها بل شخصا من الخارج وعند السؤال عن السبب يكون الجواب ان اصحاب الاحتياجات الخاصة لديها ليست لديهم الكفاءة والخبرة الكافية. معتبرين ان معظم تلك المؤسسات والجمعيات لديها نفوذ كبير داخل الدولة ولكنها تحول نفوذها لتجارة لا لخدمة ابنائها بالاضافة الى نقص الخبرة والخطة الواضحة، كاشفين ان احد المراكز قام بتجديد اجهزة الحاسوب للادارة على اسماء المعوقين لديه هذا عدا الفساد الكبير والمشاريع الوهمية التي يقومون بها.

قد يكون البعض بحاجة الى مساعدة للدمج في المجتمع والبعض الآخر بحاجة لعناية خاصة ولكن الاكيد بأن مجتمعا بأكمله بحاجة للدمج مع مجتمعات اخرى ليشاهد اين اصبحت حقوق المعوق في العالم وكيف يتم التعامل معه وعلى اي اساس وليقارنها مع بعض مؤسسات الرعاية او الاصح تسميتها مؤسسات تجارية تبغي الربح على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة.

Source & Link: Al-Balad

The Daily Star - Special parking card for disabilities to be issued, April 10, 2015

The Social Affairs Ministry announced Thursday that it would provide a special parking card to people with disabilities, beginning next week.

“This card is meant exclusively for those carrying the personal disability card who need help, are constantly accompanied by someone else, or use a wheelchair and crutches or any device for transportation purposes, prosthetics and other devices,” the statement read.

“Not everyone with a personal disability card has the right to get a special parking card.” The card, which will be issued from April 15, will be distributed in centers that also distribute personal disability cards. The card will permit car owners to park, if there is no available parking, in areas where it is forbidden, the statement said.


Source & Link: The Daily Star

As-Safir - Hazmieh opening of the first supermarket for the people with special needs, March 19, 2015

الحازمية: افتتاح أول "سوبرماركت" لذوي الاحتياجات الخاصة 

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ممثلا بمستشاره لشؤون الإعاقة، نواف كبارة، أول سوبرماركت مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة بمفردهم، ضمن سوبرماركت "سبينيس" في الحازمية.

وشارك في الافتتاح المدير التسويقي التنفيذي لمجموعة "سبينيس" رالف القاعي وفاعليات من الجمعيات المعنية بالإعاقة الجسدية.

وأثنى كبارة على "سياسة سبينيس التوسعية في كافة المجالات"، مرحبا بهذه المبادرة لإدارتها. وتمنى "لو أن كل المؤسسات في لبنان تبادر إلى اتخاذ خطوات لتسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيكسب لبنان عشرات الآلاف من الأشخاص القادرين على الإنتاج والعمل، والآن التسوق".

ولفت النظر إلى أن "الوزارة واكبت هذا الموضوع وأطلقت بطاقة الموقف الخاص"، متمنيا على وزارة الداخلية "تنفيذ القانون وحجز كل سيارة لا تحترم المواقف الخاصة".

بدوره، شرح القاعي خلال جولة في الفرع "التعديلات التي اعتمدتها سبينيس تسهيلا لعملية التسوق". وأشار إلى أن "سبينيس ستسعى إلى تعميم هذا النموذج على مختلف فروعها في لبنان حيث أمكن، لتزيل كل العوائق التي تمنع المعوق من حرية التسوق شخصيا".

Source & Link: As-Safir

The Daily Star - Disabled authors show talents with new book, March 09, 2015

Sarah Weatherbee




Children and adults with physical and intellectual disabilities saw their learning and creative efforts bear fruit Friday at the launch of their new children’s book “Al-Zarafa Moussaba bil Zoukam” (The Giraffe with a Cold).

Family members and support staff at Al Majal Leisure Center for Disabled Children said that the book was a joint effort that helped unleash the authors’ creativity, fostered self-confidence and taught the value of teamwork.

“The idea is for the children to understand that, even though they have some disabilities, they can still do something, they can give something. This book is full of imagination,” said Dr. Antoine al-Chartouni, coordinator and psychopathologist at Al Majal. An author of several children’s books past, Chartouni created the project and edited the contributions.

The book opens to a winter scene. The main character, an affable giraffe, is stuck in bed with a cold. With each turn of the page, a new friend offers advice that helps her heal. Each page has colorful illustrations by Hisham Sleiman.

Several of the contributing authors took a break from book signings to speak to The Daily Star about their input in helping the giraffe fight her cold.

“I added the part about the chef and how to make the soup,” Elie Richa said. “Soup is very important when we have a cold.”

Jihan Naser gave the idea about the giraffe’s umbrella to protect against the weather. “I’m happy to be here today and I like signing the books,” she said.

Al Majal Leisure Center for Disabled Children, part of the Beirut Association for Social Development, is a nonprofit organization that helps people with mental and physical disabilities, including those with Down syndrome and autism.

The center offers recreational and learning activities, including language classes in French and Arabic, as well as social-skills sessions. Attendees range from children aged 5 to adults near 40.

“There are many activities for them, especially during summer,” said Maha Masri, head of the Beirut Association for Social Development.

Parents typically pay between $200 to $300 per month for activity fees, but Masri said Al Majal offers funding assistance for those of limited means.

For families of people with intellectual disabilities and physical handicaps, Lebanon can be a frustrating place to find resources that provide adequate attention to meet their children’s needs, while also building a sense of self-worth through encouragement and individualized attention.

As well as helping disabled youths and adults learn and develop social skills, Al Majal provides a space to make friends from diverse backgrounds. This is particularly important for disabled adults who, upon leaving the formal school system, may have no place to interact with others and fill their time. For older attendees, Al Majal has a bakery, where they learn to work with one another and sell their confections.

Involvement in Al Majal activities, such as the creation of this newly released book, help brighten attendees’ world and give an outlet for creative expression.

The publisher Asala was excited to include the project in their collection of children’s books. Manager Shereen Kreidieh praised the authors’ hard work on the story. “It’s important for someone to feel like they can accomplish something, and to be recognized for what they have done,” she said.

Yara Ramadan took a short break from book signing to talk about her contribution. She made sure that the ailing giraffe received a hat as protection from frigid temperatures. “If you don’t want to be sick, you should wear a hat in the winter to say warm.”

Her sister, Leen Ramadan, said that Yara’s involvement with Al Majal has helped her grow over the past two years.

Yara previously attended a specialized school and joined Al Majal for summer activities, only to tell her family that she wanted to attend for the entire year.

Leen noticed a profound transformation in her sister after the switch. “She was more accomplished, more happy. She felt her schedule was always busy. We could see her smile more often,” Leen said.

Leen attributes this change to Al Majal’s small class sizes and specialized approach, attuned to each attendee’s needs. She said that throughout Yara’s life, it has been a challenge to find a school that would meet her needs, as students with highly disparate conditions would be lumped together in the same classroom. Consequently, Yara’s hyperactivity and learning difficulties were overlooked.

Getting involved in Al Majal’s bakery and participating in the book project have helped Yara, now 23, meet a diverse set of new friends and productively direct her talents.

“When you focus and try to direct energy into something useful and beneficial, they express themselves better,” Leen said. “Writing [and] storytelling is an amazing way of self-expression for them.”

Source & Link: The Daily Star