The Daily Star - Military Tribunal hands Assir death sentence, September 29, 2017

Youssef Diab, Mohammed Zaatari

Radical Islamist Sheikh Ahmad al-Assir was sentenced to death Thursday by the Military Tribunal for his role in leading the deadly 2013 Abra clashes against the Lebanese Army. The firebrand preacher was on trial alongside 33 other men on terrorism charges at the tribunal headed by Brig. Gen. Hussein Abdullah. The prosecution argued that Assir had rallied his followers to attack the Lebanese Army in 2013 leading to dayslong fighting that left 18 soldiers and 40 loyalists of the sheikh dead.
The court convicted Assir, who did not attend the sentencing, of possession of weapons and pre-meditated murder of soldiers. He was also accused of forming armed groups to undermine state authority and inciting sectarianism.
Although he was sentenced to death, Lebanon has maintained an effective moratorium on carrying out executions since 2004. Individuals sentenced to death effectively serve life sentences, although there have been recent calls to reinstate the punishment.
Disgraced former Lebanese singer Fadl Shaker, who supported Assir, was sentenced in absentia to 15 years in prison. He is hiding in south Lebanon’s Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp.
During an earlier session Thursday, Assir said that he refused “to recognize the court or its verdict” and accused the institution of being a puppet of Iran.
Approaching the desk where Military Tribunal court-appointed lawyer Elie Abou Jaoude was seated, Assir said: “You do not represent me and I do not recognize you. This court is subject to the hegemony of Iran and its allies and it is best if you don’t know me.”
After Abdullah intervened, Assir said that he was “not threatening anyone, but it is my right – as I am representing myself – to advise you not to speak in my name.”
During the hearing on Sept. 13, Brig. Gen. Abdullah adjourned the trial and appointed a new court-assigned defense team. The move came after a string of hearings had to be abandoned due to procedural delays by Assir’s defense team or them simply failing to appear in court.
His lawyers argued Thursday that Assir had not personally opened fire on the military checkpoint and should, therefore, be spared a harsh sentence.
A tape allegedly attesting to Hezbollah’s involvement in sparking the Abra clashes was also presented as exonerating evidence. Assir has long claimed that Hezbollah played a crucial role in sparking the clashes and therefore should also be investigated.
The court also listened to the pleas from the other detainees, the majority of whom pleaded innocent.
Also present in court were the sheikh’s brother, Amjad al-Assir, and his two sons, Mohammad and Omar, who stand accused of organizing an armed group.
The prisoners on trial alongside Assir lamented the accusations against them, claiming that the charges were unfounded. They argued that had they taken part in fighting they would have fled the country rather than carrying on with their normal lives.
Assir’s co-defendants were handed sentences of between one and 15 years in prison with hard labor. Several received seven-year sentences.
Assir was detained at Beirut airport in August 2015 wearing a disguise and using a fake passport, after having been on the run since the incident.
Little known outside Sidon until shortly before the clashes, Assir rose to prominence on the back of fiery anti-Hezbollah rhetoric at a time of heightened Sunni-Shiite tensions over the nearby Syrian conflict. Assir regularly lambasted Hezbollah’s intervention to prop-up the regime in Damascus and what he claimed was the Army’s failure to protect Lebanon’s Sunnis. The preacher is also accused of sending followers to join rebels in Syria in response to Hezbollah’s intervention. Rabia al-Naqouzi, accused of being a follower of Assir, appeared in court to ask to be reunited with his family and demanded restitution over a bicycle – a word he mispronounced in court – which he said had been confiscated by the army. He was sentenced to 10 years with hard labor.
Teacher Mohammad Wehbe, who was sentenced to five years, said his devotion to education and religion was proof of his innocence and argued he was only to be blamed for having exchanged text messages with some of the people involved.
The defendants’ lawyers filed a complaint to the U.N. Wednesday, demanding the military court throw out the case over the failure to provide a fair trial. The legal teams also presented evidence that was rejected by the court.
As the verdict was announced, families and friends of the accused who had gathered in Sidon’s Nejmeh Square broke out in shouts and tears before blocking roads. This prompted Internal Security Forces and the Army to intervene to reopen the thoroughfare. The protesters claimed that the Abra clashes had been fomented by Hezbollah and that the accused were scapegoats.
Assir’s wife, Amal Shamseddine, spoke from the protest to say that the death penalty had been decided even before the trial as “[political and religious] cover was taken off him [Assir] and today the Military Tribunal continued this soap opera.”

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star- You Stink protesters appear in military court, January 31 , 2017

BEIRUT: Fourteen civilians and one soldier appeared before Beirut’s Military Tribunal Monday morning on charges connected to You Stink movement protests against the government’s handling of the 2015-16 trash crisis. The defendants have been charged with forming armed gangs, vandalizing public property and assaulting security forces. Thirteen were present in court Monday, with two standing trial in absentia. If found guilty, each could face up to three years in prison, and court documents shown to The Daily Star warn of a hefty fine of LL39,610,000 ($26,300) for three of the defendants.
Brig. Gen. Hussein Abdallah presided over the day’s hearings and appeared to single out the soldier, Faiz Yassine, for criticism in his early remarks. “You are supposed to be on the Army’s side, with civil society members throwing rocks at you,” Abdallah said during the session.
Judge Hani Helmi al-Hajjar, representing the military public prosecution, noted that all of the indictments against the 15 were based primarily on surveillance footage. “The prosecution is based on camera photos that showed an assault on security forces,” he told the court.
According to Hajjar, the next court session will feature a large projection screen to show video from the alleged incidents. “Anyone who has been accused who does not appear in the video will be freed,” Hajjar said. “We will apologize in public for any wrongfully accused.”
After the nearly 25-minute session, Abdullah adjourned the case until March 20.
The You Stink movement, which was the driving force behind the 2015 protests, reacted swiftly to Monday’s hearing. “No international law would accept this kind of trial, [it’s unjust] that the government is putting people on trial and [fining them] for protesting,” Ziad Majdara, one of the seven founding organizers of You Stink, told The Daily Star.
Human rights organizations were equally vocal in their criticism. Saadedine Shatila, head of the Lebanese branch of the human rights group Alkarama Foundation, added that the military court trial of You Stink protesters was a major breach of the freedom of speech. “People were protesting to raise their voices. They were exercising their rights. So first of all, the trial goes against the freedom of expression,” Shatila said.
Meanwhile, the deputy director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa Division, Lama Fakih, condemned such trials of civilians, citing past incidents in which defendants and even minors were stripped of their civil rights in the military court system. Fakih was also one of few civil society members granted access to attend Monday’s hearing. Military court sessions are largely closed to all but a few with special access.
“We were really grateful that the court gave us access, from what I understand from the protesters and the defense counsel they felt that [our presence] made a difference,” Fakih told The Daily Star following the session.
“I spoke with a lawyer representing the defense of protesters ... she said she felt that there was a difference, that the court felt [like] it was observed,” Fakih said. “The defense had more time to make its case without interruptions,” she added.
“The allegations against them are false. The civil society movement did not commit any crimes, they were demanding their rights,” a defense attorney told the court during the session.
The closure of the Naameh landfill south of Beirut in July 17, 2015, sparked a monthslong crisis that left tons of garbage on the streets of Beirut and Mount Lebanon. The crisis led to mass demonstrations to demand government action. While they began as peaceful gatherings, later demonstrations were marred by clashes between protestors and the police. Video circulated online of soldiers firing into the air above protests and at a separate demonstration rocks were thrown at police. Water cannons were also deployed to disperse crowds before authorities deployed a more hands off approach to crown control using fencing and barbed wire to separate crowds from officers. Although the severity of the issues has died down, garbage disposal continues to remain a critical issue in Lebanon.
President Michel Aoun announced Monday that a new waste management plan was being drafted. The president made the comment to a delegation of municipal leaders, according to a statement from his press office. No further details were given. – Additional reporting by Youssef Diab

Source & Link : The Daily Star

L'orient le jour- HRW : Le Liban devrait mettre fin aux procès militaires pour les civils, January 27, 2017

Un rapport rendu public hier fait état de tortures sur des mineurs lors d'interrogatoires.
Patricia KHODER | OLJ
27/01/2017


Le Liban a jugé des centaines de civils, dont des mineurs, devant des tribunaux militaires en 2016, a affirmé, hier, Human Rights Watch (HRW), exhortant les autorités à mettre fin à cette pratique qui ne garantit pas un procès équitable. L'ONG a fait état dans le même temps de tortures pratiquées lors des interrogatoires sur des mineurs.
L'organisation a tenu, hier, une conférence à l'hôtel Riviera afin de présenter un rapport intitulé « Ce n'est pas la place adéquate pour nous », pour dénoncer les procès des civils par le tribunal militaire.
Malgré l'invitation qui leur avait été adressée, le ministère d'État pour les Droits de l'homme et l'armée libanaise n'ont pas envoyé de représentants.
Élie Keyrouz, député FL de Bécharré, était le seul représentant politique présent. M. Keyrouz, arrêté arbitrairement en 2002, emprisonné et jugé devant le tribunal militaire, a présenté il y a trois ans, en sa qualité de député, un projet de loi prévoyant la réduction des prérogatives du tribunal militaire afin qu'il ne statue plus dans des affaires impliquant des civils.
« Il est devenu très clair que les civils ne peuvent pas bénéficier d'un procès équitable auprès des tribunaux militaires du Liban », a déclaré Lama Fakih, la directrice adjointe du département Moyen-Orient à HRW. « Il n'est pas du ressort des cours militaires de juger les civils, et le Liban devrait mettre fin à cette pratique », a-t-elle poursuivi.
Ces tribunaux sont sous la juridiction du ministère de la Défense et tiennent leurs audiences à huis clos. Leurs juges sont souvent des officiers militaires. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme, « des accusés, dont des mineurs, ont été torturés lors d'interrogatoires militaires pour arracher des aveux, et ces confessions forcées ont été utilisées comme preuves lors de procès ».
HRW affirme que des centaines de civils ont été jugés devant ces tribunaux en 2016, sans donner cependant de chiffres précis. Selon l'Union pour la protection de l'enfance au Liban (UPEL), 355 mineurs font partie de ces personnes jugées. Les cours militaires ont le droit de juger des civils dans les cas notamment d'espionnage, de trahison, de possession d'armes, ainsi que dans tout différend entre des civils et l'armée ou les services de sécurité.
Les tribunaux « ont utilisé leur vaste juridiction pour intimider ou exercer des représailles contre des individus pour des raisons politiques et pour éliminer les voix contestataires », selon le rapport. Parmi ceux qui risquent un procès devant de tels tribunaux figurent des militants arrêtés en 2015 pour avoir protesté contre l'inaction du gouvernement dans la crise des ordures. Quatorze d'entre eux encourent jusqu'à trois ans de prison, et leur procès doit s'ouvrir lundi prochain.
« J'ai peur d'aller en prison »
Trois de ces derniers, présents hier à la conférence, ont livré leur témoignage à L'Orient-Le Jour.
« Je n'ai jamais imaginé que je comparaîtrais un jour devant le tribunal militaire, où les terroristes sont jugés. J'attends mon procès lundi. Je sais qu'il sera difficile de faire appel si je suis condamnée. Ça traîne depuis octobre 2015. Je veux en finir », déclare Cynthia Sleiman, 27 ans, éducatrice spécialisée. La jeune femme se souvient de sa détention, qui a duré moins de 24 heures, en octobre 2014. Les gendarmes « nous ont maltraités et nous ont parlé d'une façon très impolie. Nous ne pouvions même pas appeler nos familles », déclare-t-elle. N'a-t-elle pas peur que des propos tenus contre des militaires puissent se répercuter contre elle ? « Je rapporte des faits. Je ne suis ni en train de mentir ni de les insulter », répond-elle.
Waref Sleiman, 28 ans, architecte, doit, pour sa part, payer, avec huit autres personnes, des dommages et intérêts au ministère de l'Intérieur, une somme de 39 millions de livres, et cela malgré le fait que le tribunal militaire n'a pas encore rendu son jugement dans le procès de ce militant de la société civile. « J'ai été détenu durant neuf jours en octobre 2015 dans une gendarmerie. La cellule était d'une superficie de 2 x 2,5 mètres avec les WC à l'intérieur. Parfois, nous étions onze détenus et on ne pouvait – par manque d'espace – que dormir sur le côté les uns collés aux autres », raconte-t-il.
Layal Seblani, étudiante en droit et employée à mi-temps, s'impatiente : « Je veux en finir. Je prends toujours part à des manifestations, mais je ne me mets plus au premier rang de peur d'être arrêtée encore une fois », dit-elle, se souvenant qu'en octobre 2015, quand elle avait été arrêtée, elle n'avait pas été bien traitée par les policiers, « à part un seul, qui était gentil, poli et qui répondait à nos questions ». « J'ai peur d'aller en prison ! » s'exclame-t-elle.

Source & Link : 

The Daily Star- HRW slams military court trials of civilians, January 27, 2017

BEIRUT: A new report launched Thursday by the international organization Human Rights Watch raised concerns over the regular trial of civilians before military courts in Lebanon, a practice that contravenes international agreements. The report was launched in anticipation of the trial of 14 protesters arrested during the 2015 trash crisis demonstrations against the government that is scheduled to take place on Jan. 30.
The trial of civilians before military courts is banned under the International Covenant on Civil Rights ratified by Lebanon in 1972
Following interviews with defendants, lawyers and Lebanese human rights organizations, HRW expressed concern that military courts are being used to “intimidate or retaliate against individuals for political reasons and to stamp out dissent.” While there are no exact figures on the number of civilians facing trial before military courts, the Union of Protection of Juveniles in Lebanon found that 355 children were tried before a military court in 2016 alone.
“We are concerned that prosecuting civilians before military courts does not guarantee a fair trial,” Lama Fakih, Deputy Director of HRW’s Middle East and North Africa Division, said at the launch. The report highlighted a number of structural factors undermining the right to a fair trial in military courts, including the high number of military judges without official legal training, the limited right for appeal following the court decision and restrictions to public access during trial.
The Defense Ministry formally responded to HRW’s observations with a letter, stating that the organization’s claims are not “based on substantiated facts” and that “the military judiciary in all of its statuses respects all national and international rules of law, especially concerning human rights.”
Commenting on the ministry’s reply, HRW representatives at the launch said they are facing an “uphill battle” but they intend to keep working with the government to improve the status of human rights in Lebanon.
Layal Seblany, a law student and one of the 14 protesters detained by the Internal Security Forces after demonstrating against the prolonged trash crisis in 2015, will soon face trial on charges of rioting, use of force against security personnel during the exercise of their duties and the destruction of property.
“We were not carrying any weapons, whereas the security forces were using excessive force against us,” Seblany told The Daily Star. “Yet, we are the ones facing a trial at the military court, not them.”
The Military Tribunal has been appointed to run the trials on the grounds that the charges involve altercations between civilians and security forces. However, human rights organizations including Human Rights Watch have expressed concerns that the large jurisdiction of the military courts is being used as a tool for intimidation or retaliation against political speech or activism.
“I am worried that the [criminal procedure] against me will make it impossible to find any job after this is over,” Seblany said. If sentenced, Seblany could face up to three years in jail and have a criminal record for another three years, which would make it impossible for her to continue her aspiration to become a lawyer or work in many other professions.
When initially arrested, Seblany claims to have been confined to an overcrowded cell without being able to contact her family or seek legal assistance. Under international law, an arrest by state authority followed by the failure to acknowledge an individual’s arrest is tantamount to enforced disappearance.
Lawyers interviewed by Human Rights Watch reported having to use personal connections to locate clients in military detention and not being able to reach their defendants before the first court session. In some cases, lawyers say their clients have already been tortured into giving a confession that is subsequently used against them in court.
“Public opinion is commonly in favor of torture because it believes that it is only used against terrorists,” George Ghali, Program Manager at the human rights organization Alef who spoke at the report launch, told The Daily Star. “We want to spread the message that this is not true and that anyone can be victim of torture.”
Human Rights Watch documented several cases in which the coerced confession was the only evidence of guilt presented by the prosecution. This includes the case of Haitham, a fifteen-year-old Syrian refugee boy, whose marks of torture were not taken into account by the military court judge. “He admitted to everything, to crucifying Christ, to killing the prime minister,” his lawyer said, according to the report.
Once sentenced by a military court, defendants have the right to appeal only in case of procedural error or inconsistencies. Torture allegation or the trial’s outcome are not considered grounds for appeal.
Human Rights Watch is calling on the parliament to promptly amend the 1968 Code of Military Justice to remove all civilians from the jurisdiction of the military courts. “We refuse the claim that now is not the right time because of the terrorist threat,” Fakih said.
“The removal of civilians from military courts does not undermine safety.”

Source & Link : The Daily Star

Annahar- HRW slams military court trials of civilians 2, January 27 , 2017

حمل تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" على "بنية المحاكم العسكرية التي تقوض الحق في محاكمة عادلة". وأفاد التقرير الذي عوّل على بحث اجري من اجله بين آب 2014 وكانون اﻻول 2016، انه شمل 41 مقابلة مع اشخاص حوكموا امام محاكم عسكرية وعائلاتهم ومحامين وقضاة وممثلين عن المجتمع المدني والحكومة اللبنانية. ووثّق "التقصير الجوهري في احترام اﻻجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع او الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب او اﻻنتقام ضد الخطاب او النشاط السياسيين، وافادة اطفال (القاصرون دون الـ 18) عن تعرضهم للتعذيب اثناء احتجازهم في انتظار محاكمتهم امام هذه المحاكم". وقالت: "لا ينبغي محاكمة المدنيين والاطفال على وجه الخصوص، امام محاكم عسكرية تحت اي ظرف".
وقد اعلن عن التقرير في مؤتمر صحافي امس في حضور نائبة مديرة قسم الشرق اﻻوسط وشمال افريقيا في "هيومان رايتس ووتش" لمى فقيه، وعنوانه "هذا ليس مكاننا". ورأت المنظمة "ان بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة امام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والعديد من القضاة هم ضباط في الجيش، يعيّنهم وزير الدفاع وﻻ يشترط عليهم الحصول على شهادة او تدريب في القانون". واضافت ان "العسكريين العاملين كقضاة تابعون لوزير الدفاع وﻻ تستطيع المنظمات الحقوقية مراقبة المحاكمات من دون موافقة مسبقة من القاضي الذي يترأس الجلسة".
وقالت فقيه: "اصبح من الواضح تماما انه لا يمكن المدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان". واعتبرت ان "محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة".
وتناول التقرير 10 حاﻻت وثقت فيها المنظمة مزاعم التعذيب خلال التحقيق الاولي. واورد: "لم يقل اي من المتهمين انه تمكن من اﻻتصال بمحام قبل او اثناء اﻻستجواب. في حالات كثيرة قال معتقلون انه لم يسمح لهم بالتحدث مع اقاربهم او مع محام قبل مثولهم امام قاضي التحقيق"، علما ان القانون اللبناني ﻻ يسمح بالاتصال بمحام في هذه المرحلة اﻻولى من التحقيق. ونقل التقرير عن محامين انهم "غالبا ما يحتاجون الى استخدام علاقات شخصية لتحديد اماكن موكليهم وهم رهن اﻻعتقال العسكري". وذكر نقلا عن "متهمين ومحامين ومنظمات حقوقية لبنانية ان المحاكم العسكرية استخدمت اتساع صلاحياتها لتخويف افراد او اﻻنتقام منهم ﻻسباب سياسية وقمع اي معارضة ضد سوء ادارة الحكومة للنفايات عام 2015". وعرج على احتجاز 14 محتجا من قوى اﻻمن الداخلي في هذا السياق، فضلا عن 24 محتجا آخرين، وهؤﻻء احيلوا على القضاء العسكري وقسم منهم سيحاكم اﻻثنين المقبل، الى الذين يمثلون غير موقوفين "وهؤلاء يعدون محتجزين يوم مثولهم وعليهم الحضور باكرا وﻻ يسمح لهم بمغادرة المبنى حتى انتهاء الجلسة".
واشارت "هيومان رايتس" الى انها تسلمت جوابا من وزارة الدفاع عن نتائج تقريرها وفيه "ان القضاء العسكري يحترم في جميع نصوصه القواعد القانونية والدولية وخصوصا لجهة احترام حقوق اﻻنسان".
واعربت لجنة اﻻمم المتحدة المعنية بحقوق اﻻنسان عن قلقها، بحسب المنظمة، "ازاء اتساع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية في لبنان واجراءاتها". ووجد فريق اﻻمم المتحدة المعني باﻻحتجاز التعسفي انه "ينبغي اﻻ تكون للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين".
وتضمن تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية توصيات الى البرلمان اللبناني بتعديل مواد في قانون القضاء العسكري، والى وزارة الدفاع والمحكمة العسكرية بزيادة شفافية اجراءات المحاكمات العسكرية واحالة جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على المدعي العام ونشر نتائج التحقيق بتوجيه من وزارة العدل.

Source & Link : Annahar

Al-Joumhouria - Geagea Military Tribunal privileges threat to security, April 07, 2016

معراب تتبنّى «العدالة»... جعجع: للتمييز بين المحكمة والجيش

تبدو معراب بجهوزية تامّة في شهر نيسان، إذ تزدحم أجندتها بسلسلة من اللقاءات والمؤتمرات والمحطات، أبرزها «أزمة العدالة» التي نكبَت أحكامُها لبنانيّي الوطن، وقد عايشَت «القوات اللبنانية» تحديداً فصولَها الصعبة منذ بداية التسعينات، فيما لا يزال اللبنانيون حتى اليوم يعانون من بعض أحكام القضاء العسكري.

حاولت «القوات» رفعَ الصوت من خلال اقتراح قانون سعى إلى إلغاء المحاكم العسكرية ، قدّمته عام 2013 إلى مجلس النواب فلم يبصر النور، فعلّت الصوتَ مجدداً أمس من معراب خلال مؤتمر تحت عنوان «إشكالية القضاء العسكري وحقوق الإنسان»، شاركَ فيه نخبة من الاختصاصيين في لبنان ومن الخارج، ونخبة من السلك القضائي والسياسي والأمني والإعلامي.

بدأ المؤتمر بكلمة لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع، دعا فيها إلى «وجوب التمييز بين المحكمة العسكرية والجيش اللبناني، إذ لا علاقة للمحكمة العسكرية بالجيش، بل هي كالفطريات تنمو على طرَف الزهرة».

ولفتَ إلى أنّ «هناك فرقاءَ سياسيّين يلجأون إلى المحكمة العسكرية، لأنّهم لا يستطيعون الإفادة من القضاء بالطريقة الشرعية»، موضحاً «أنّنا من أكثر الفرَقاء الذين تعرّفوا إلى المحكمة العسكرية، فهناك آلاف الاعتقالات ومئات القرارات الجائرة التي لم ننتهِ منها حتى اليوم»، متطرّقاً إلى قضية سماحة، قائلاً: «تمَّ ضبط ميشال سماحة بالدليل القاطع، إذ تأكّدَ بالصوت والصورة قبل القبض عليه وبعده أنّه كان على علاقة مع ميلاد كفوري وأعطاه قرابة الـ 100 كلغ من المتفجّرات»، سائلاً: «هل ضبطُ شخص مع مثلِ هذه الكمّية من العبوات للقيام بأعمال تخريبية في لبنان بالجرم المشهود يَصدر الحكم بحقّه بـ 4 سنوات ونصف فقط؟

ألَا يشكّل هذا تهديداً للسلامة العامة والسلم الأهلي؟». وأضاف: «انطلاقاً من هنا تشكّل المحكمة العسكرية بشكلها الحالي خطراً على السلامة العامة». وأعلن أنّه «بعد المؤتمر سيلتقي النائب إيلي كيروز الكتلَ النيابية كافّة لتأمين أكثرية لاقتراح قانون تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية».

وفي السياق، يلخّص النائب روبير غانم عبر «الجمهورية»، والذي شاركَ في مؤتمر معراب، موقفَه من إشكالية القضاء العسكري، والذي خالفَ إلغاء المحاكم المتخصّصة، ويشدّد على أنه «مع الحفاظ على المنظومة القضائية القائمة حالياً، لكن مع تحسينها وضمانات الدفاع وحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنه «شخصياً لا يشجّع كثيراً المحاكم المتخصّصة».

ومن جملة الأسباب، اعتبر غانم «أنّنا نكون بذلك نُنشئ محاكم استثنائية جديدة، أي قضاة يختلفون عن القضاة العاديين، وبالتالي سنقع مجدداً في إشكاليّة محاكم استثنائية وصلاحياتها الواسعة التي ستخلق لنا إشكالية في المستقبل، وإذ أردنا الحفاظ على المنظومة القضائية الحاليّة فإنّها تحوي على محكمة تمييز تكون فيها مرجعية أخرى أعلى».

ويضيف: «في المقابل نكون أجرَينا نوعاً من تخصّص في غرَف الاستثناء في الجزاء ويمكننا بالتالي إجراء دورات للقضاة، وبالتالي فلماذا نغيّر المجرى الموجود طالما إنه أصبح لدينا مدّعٍ عام ماليّ وأصبح لدينا نيابات عامة بيئية في بيروت وفي المحافظات، كما أنّه مَن يضمن أن لا تأتي غداً اقتراحات أخرى تطالب بمدّعٍ عام صحّي».

ويختم غانم بالقول: «أين نصبح عندها، نكون نفتّت المنظومة والهيكلية القضائية وانا لست مع ذلك».

بدوره أقرّ كيروز، في دردشة مع «الجمهورية»، بأنّ «العملية تتعلق بورشة كبيرة، ولكن بعد كلّ هذه السنوات والمطالبات العديدة بإعادة النظر في صلاحيات القضاء العسكري نعتقد أنّه حان الوقت أن نبدأ من مكان معيّن ونقطة معيّنة، ونحن لسنا متوهمين، ونعلم أنّ المسألة معقّدة ويلزمها وقت.

لذلك وببساطة نقول إنّ القوات قدّمت اقتراح مشروع في مجلس النواب عام 2013 طالبنا فيه بإعادة نظر جذرية في صلاحيات القضاء العسكري بحيث يقتصر دوره على ملاحقة الجرائم العسكرية دون أن يمتدّ اختصاصه إلى المدنيين، لأنّه يجب على اللبنانيين أن يعلموا أنّ القضاء العسكري الحالي لا يراعي المحاكم العادلة وحقوق الإنسان، وهو مخالف للدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

مِن جهته، يكشف رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقس لـ«الجمهورية» أنّ «المؤسسة سبقَ ان أطلقت برنامجاً في موضوع تعديل قانون القضاء العسكري لناحية حصرِ صلاحيات المحكمة العسكرية بالجرائم العسكرية التي تتناول العسكريين دون المدنيين والتي ترتبط بوظائفهم وعناصر التعديل، ثمّ وضعه في كتاب صدر هذا الأسبوع بعنوان «المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة وإعادة تحديد الصلاحيات» وذلك لمصلحة المؤسسة العسكرية أيضاً التي تقتضي عدم إقحامها في نزاعات مع مدنيين أو في قضايا اجتماعية وسياسية لا شأن لها بهما، ممّا يثقِل كاهلَ المحكمة العسكرية عوض أن تنصرف إلى مهمّاتها الأساسية الوطنية في الدفاع عن الحدود وضبط الأمن.

ريفي

وبالعودة إلى فعاليات المؤتمر، فقد تابعَ جعجع الكلمات بدقّة، واستمعَ إلى كافة المتحاورين، فقد حمل المحور الأول، عنوان: «حلول المحاكم العسكرية»، وأدارَه رئيس مصلحة المهَن القانونية في «القوات اللبنانية» المحامي فادي مسلّم، تحدّث وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن «إشكالية القضاء العسكري وحقوق الإنسان». وقال: «لا يخفى عليكم أنّ ملف محاكمة ميشال سماحة كان أحد أسباب استقالتي من الحكومة.

لقد شعرتُ بأنه يراد لي كوزير للعدل أن أحمل وزراً لا يرضاه ضميري، ولا يقبل به أيّ مخلِص لوطنه»، معتبراً أنّ «هذه المحكمة العسكرية ارتكبَت جريمة، تفوق جريمة ميشال سماحة وعلي المملوك وبشّار الأسد، فالمجرم سيحاكم على جريمته ولو بعد حين، أمّا العار الكبير، فسيبقى على جبين الجالس على قوس العدالة، إذا تخاذلَ أو جبنَ أو خضع للترهيب أو الترغيب».

وأضاف: «لقد رفضتُ أن أغطّي هذه الفضيحة، ليس فقط وفاءً لدم الشهيد اللواء وسام الحسن، بل حفظاً لدماء أهلنا وأولادنا، التي كانوا يريدون لها أن تُراق في الإفطارت، وفي الكنائس، والتي يجب ان نكون أمَناء لها بمعاقبة المجرم الصغير، وإفهام المجرم الكبير أنّنا جاهزون لمواجهته، وأنّ إجرامه قد يَقتل بعضاً منّا لكنّه، لا يقتل فينا إرادة الحياة. لقد رفضتُ في كلّ مسيرتي أيّ مساومة على المبادئ.

تمسّكتُ دائماً بالدولة والمؤسسات، واليوم أؤكّد هذا النهج، في مواجهة الدويلة وأبواقها، التي تريد أن تستهدف المؤسسات وتشوّه صورتها، والأبرز منها مؤسسة قوى الأمن الداخلي، التي كان لي شرفُ قيادتها في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان الحديث».

من جهته، دعا غانم إلى «حصر صلاحيات المحكمة العسكرية في مختلف درجاتها بالعسكريين، إنْ لجهة الصلاحية النوعية أو لجهة الصلاحية الشخصية، وإبقاء جرائم الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة أو التي تنال من الوحدة الوطنية أو إثارة النعرات الطائفية والحروب الأهلية وجرائم الإتجار بالأسلحة والذخائر والأشخاص، من صلاحية محاكم الاستئناف الجزائية، وإنشاء ضابطة عدلية متخصّصة في جرائم الإرهاب تكون تابعة مباشرةً إلى الغرف الناظرة بهذه الجرائم».

وتمحورَت مداخلة كيروز حول «القضاء العسكري في لبنان: أيّ حقوق؟ فلفتَ إلى أنّ اقتراحه يقوم على «حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية، وتوقّف العمل في المحاكم العسكرية وإلغاء صلاحياتها الخارجة عن نطاق اختصاصها، وإحالة الدعاوى والشكاوى الخارجة عن نطاق الاختصاص العسكري والتي ما زالت قيد الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة أمام أجهزة القضاء العسكري إلى المراجع القضائية العدلية المختصة التي تسير بها من النقطة التي وصلت إليها».

أمّا المحور الثاني، الذي أداره الناشط الحقوقي وعضو مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني جان بيار قطريب، فقد ناقشَ «انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم العسكرية»، وتحدّثَ فيه مرقس، ومدير البرامج في جمعية «ألف» (تحرّك من أجل حقوق الإنسان) جورج غالي.

من جهتها، أشارت الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السفيرة أمينة بو عياش إبنة المغرب في مداخلتها الى أن «المملكة المغربية «تمكنت من إلغاء المحاكم العسكرية، فاعتبر هذا الإنجاز الاهم على مستوى الإرتقاء بالعدل الى مصاف الدول المتقدّمة».

Source & Link: Al-Joumhouria

The Daily Star - Military tribunal postpones espionage hearing, March 05, 2016

The permanent Military Tribunal Friday postponed the trial of four citizens accused of spying for Israel. Husband and wife Ramez al-Sayyed and Salam Shoukor, along with Hani Matar and Tannous al-Jalad, a Lebanese national who resides in Israel, all stand accused of communicating with Israeli agents and providing them with confidential information. The Military Tribunal adjourned the session until April 25.

The information in question related to notable political, religious and security figures. The defendants are also charged with attempting to recruit more agents.

The trial had previously been delayed because Matar claimed he was ill. The court subsequently appointed a doctor and a psychiatrist to examine him. The court is awaiting a detailed report from doctors before setting another hearing.

Military police drove Sayyed and his wife Shoukor from their area of imprisonment to the hearing. Sayyed requested to see his wife, a privilege the court granted on the condition that the reunion take place in the presence of military police.

Sayyed and his wife are also charged with monitoring the movements of the head of General Security, Maj. Gen. Abbas Ibrahim. The indictment alleges that the couple spied on members of the Resistance Brigades, the Army, Hezbollah and former MP Oussama Saed, and were preparing an assassination attempt on pro-Hezbollah Sheikh Maher Hammoud.

The court claims that they had mapped the routes of their prospective targets and noted the number of escorts they retained. The couple then allegedly communicated this information to Jalad, who would pass it on to his Israeli handlers. The court claims the assassination targets were intentionally chosen in order to elicit sectarian strife between Shiite and Sunni communities.

Source & Link: The Daily Star

Naharnet - Military Court Seeks to Issue Final Verdict against Samaha to Thwart Case's Transfer, February 04, 2016

The Military Court of Cassation will likely issue its final verdict against former Information Minister Michel Samaha on Thursday to stop the case's transfer to the Judicial Council, informed sources said.

Samaha appeared in court on January 21 and answered a series of questions on the transfer of explosives from Syria to Lebanon for the purpose of carrying out terrorist acts.

It was his first appearance since his release on bail from prison under a controversial Military Court ruling that drew condemnation from several politicians.

The ex-minister was arrested in August 2012 and charged with attempting to carry out "terrorist acts" over allegations that he and Syrian security services chief Ali Mamluk transported explosives and planned attacks and assassinations of political and religious figures in Lebanon.

Samaha was sentenced in May 2015 to four-and-half years in prison, but in June the Cassation Court nullified the verdict and ordered a retrial.

His release on bail prompted efforts by Justice Minister Ashraf Rifi to transfer the case to the Judicial Council.

The cabinet is expected to discuss the issue on Thursday upon a request submitted by Rifi.

The sources told al-Joumhouria daily that the Military Court of Cassation could issue its final verdict against Samaha ahead of a possible government decision to transfer the case to the Judicial Council.

The Council tries crimes which jeopardize state security.

Source & Link: Naharnet

Al Balad - بين المحكمة العسكرية والمجلس العدلي... قضايا غير "استثنائية - February 1, 2016

يتسم كل من المحكمة العسكرية والمجلس العدلي بطابع الاستثنائية، الذي يكاد يكون أقرب الى الاستنسابية السياسية التي تختلف بتبدل القضايا المطروحة، وتُعد ابرز الملفات التي تخضع لعملي المحكمة والمجلس خير نماذج عن بقائهما ضمن محور الجدلية المرتبطة بأكثر من وجهة نظر قانونية، ما أدى الى عدم البت في كثير من القضايا.

زينب زعيتر

تكثر الاشكاليات المرتبطة بعملي المحكمة العسكرية والمجلس العدلي، لجهة الاسئلة القانونية التي يمكن التطرق اليها في أكثر من قضية، وليس آخرها ملف الوزير السابق ميشال سماحة، والمطالبة بتحويل قضيته الى المجلس العدلي، بطريقة تؤدي الى تشكل تقاطع ما بين الصلاحيات المناطة بكل من الجهتين. وفي حال تمت إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، فسيشكل ذلك سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، حيث لم يسبق أن تمت احالة قضية تُتابع في محكمة معينة الى محكمة اخرى، كالمجلس العدلي الذي يتألف من ثلاث هيئات: هيئة الحكم، هيئة الادعاء وهي النيابة العامة للمجلس العدلي، وهيئة التحقيق، وحسب القانون فانّ وزير العدل هو الذي يعين المحقق العدلي. يقوم المحقق العدلي بمهامه كجهة اولى تنظر الى القضية، ومن ثم تبدي النيابة العامة التمييزية في المجلس رأيها بالقضية، وتعود الصلاحية مرة جديدة الى المحقق العدلي الذي يقرر على ضوء ما تدلي به النيابة العامة التمييزية، قراره بإحالة القضية الى الهيئة الاعلى في المجلس العدلي او منع المحاكمة، ويُذكر انّ احكام المجلس العدلي مبرمة، لا تحتمل النقض او الاستئناف.

لم يسبق اذاً، احالة قضية من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي، فما هي أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمتان على مدى تاريخ انشائهما، وهل كانت القضايا المحالة الى المجلس العدلي تستحق أن يُنظر بها في هذه الهيئة؟.

لم تكن البدايات مشجعة، ولا تلك القضايا التي لم يصدر فيها قرار لغاية اليوم على الرغم من اهميتها في المجلس العدلي، الذي يتسم بطابع المماطلة والتأخير في اصدار الاحكام، في حال توصل الى خواتيم حسب الملفات المطروحة. هذا في الشأن المرتبط بالمجلس العدلي، على خلاف المحكمة العسكرية، التي تصدر احكامها بشكل اسرع عن بقية المحاكم، وغالب تلك الاحكام ما تكون مخففة، ما يجعلها محط انتقاد دائم، وخصوصاً في القضايا التي ارتبطت بالمتعاملين مع العدو الاسرائيلي.

نستعين بـ"المؤسسة الدولية للمعلومات"، للحصول على ابرز القضايا التي خضعت لاحكام المحكمة العسكرية الدائمة والمجلس العدلي، وللمفارقة فانّ عدداً كبيراً من تلك القضايا كان ولا يزال يشكل الجدل، الذي يصل احياناً الى حد السخرية، لجهة ارتباط بعض القضايا بالمصالح السياسية وبعضها الآخر بقضايا لا تستحق تلك الامتيازات.

بالنسبة الى المحكمة العسكرية، فلم تكن تخضع كثيراً الى الجدل المتعلق بأحكامها في السنوات السابقة، امّا مؤخراً فعند صدور اي حكم كانت ترتفع معه اصوات عدد من السياسيين والحقوقيين الذين لا تروقهم الاحكام، مطالبة بالغاء المحكمة العسكرية والابقاء على الماحكم المدنية أو في افضل الاحوال تحديد مهامها والتقليص من صلاحياتها. وتخضع المحكمة العسكرية لقانون خاص اسمه قانون القضاء العسكري، ويُعد وجودها ضرورياً كمحكمة استثنائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، ما يثير الريبة لجهة التوقيت الذي ترافق والضجة المطالبة بالغاء المحكمة. ومن أبرز القضايا، تلك المتعلقة بالمتعاملين مع اسرائيل من عناصر جيش لحد أو من اللبنانيين الذين سبق وغادروا لبنان الى فلسطين المحتلة بعد انسحابها منه وثم عادوا اليها، واعتبرت احكاما مخففة، إذ تراوحت بين السجن مدة سنة او عدة سنوات فقط. وايضاً قضية الوزير السابق ميشال سماحة، الذي قضى بسجنه اربع سنوات ونصف سنة وبتجريده من حقه في الانتخابات او الترشح. وتتابع المحكمة حالياً محاكمة المتهمين في قضية احداث عبرا بين انصار الشيخ احمد الاسير والجيش اللبناني، كما صدرت أحكام في حق قادة محاور القتال في طرابلس. 

ومن أبرز الاحكام الصادرة عنها الحكم في قضية المقدم فايز كرم بجرم التعاون مع اسرائيل وقضى بحبسه ثلاث سنوات وتخفيضها الى سنتين. ومن الاحكام العادية، نذكر ايضاً:

* حكم غيابي بجرم دخول بلاد العدو دون إذن والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية وقضى بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات ومليون ليرة غرامة، والتجريد من الحقوق المدنية.

* حكم غيابي بجرم نقل مسدس حربي دون تراخيص ومقاومة عناصر الجيش، وقضى بسنة وشهر حبساً ومئة الف ليرة غرامة ومصادرة السلاح المضبوط.

* حكم وجاهي بجرم التسبب عن اهمال بفقدان مسدسه الاميري، قضى بحبسه عشرة ايام.

* حكم وجاهي بجرم مخالفة التعليمات العسكرية بترك السلاح داخل السيارة والتسبب بفقدانه، قضى بالحبس اسبوعين.

امّا المجلس العدلي فأنشئ بموجب القرار الصادر عن حاكم لبنان الكبير في العام 1923، وأُعطي صلاحية النظر بجنايات القتل تعمداً او بلا تعمد، وتُحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وهو ينظر في الجرائم الآتية: جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية، جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني، والجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 326 ضمنا من قانون العقوبات.

ومنذ إنشاء المجلس العدلي وحتى اليوم، أُحيلت اليه 167 قضية، وكانت آخر قضية تُحال الى المجلس العدلي هي جريمة التفجير الارهابية المزدوجة التي وقعت في منطقة جبل محسن في العام المنصرم وأدت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ومن ابرز الاحكام الاخرى، نذكر منها:

* جميع محاولات الاغتيالات التي حصلت منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة في العام 2004، مرورا باغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، ولغاية اغتيال النائب انطوان غانم في العام 2007.

* احالة جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وآخرين في التفجير الارهابي الذي وقع في العام 2012.

* احالة جرائم تفجير ارهابية على المجلس العدلي منذ التفجير في منطقة بئر العبد في العام 2013، ولغاية التفجير الارهابي الذي ضرب مدينة الهرمل في العام 2014.

* استهداف حافلة عسكرية في محلة البحصاص طرابلس في الـ2008.

* مقتل سليم عاصي ونصري ماروني في زحلة 2008.

* اغتيال اللواء فرانسوا الحاج في بعبدا 2007.

* احداث نهر البارد 2007.

* جريمة عين علق 2007.

* جريمة قتل عاملين من صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في الاونيسكو 2005.

* مقتل اربعة قضاة في صيدا 1999.

* إدخال ونشر نفايات سامة في مناطق لبنانية مختلفة وفي تواريخ مختلفة.

* تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل في العام 1994.

ومن الجدير ذكره انّ عددا كبيراً من القضايا القديمة التي مرّت على تاريخ المجلس العدلي في سنوات تأسيسه الاولى، كانت لا تعد كونها خلافات وجرائم قتل قد تكون عائلية في أغلب الاحيان، نذكر منها:

* أحداث في بلدة حوشب في عكار 1973.

* اغتيال عبدالله عادل عسيران في صيدا نتيجة منافسة انتخابية سياسية 1971.

* مقتل بسام محمد المرعبي وجرح آخرين في طرابلس في العام 1968.

* جريمة قتل نسيم كرم من زغرتا في طرابلس العام 1966.

* مقتل سهير حيدر في بعلبك العام 1966.

* جريمة في مطار بيروت في العام 1959 تؤدي إلى مقتل مواطن عراقي.

* حشد على الطريق العام والقيام بتظاهرة بقصد الاحتجاج على الدولة في بيروت العام 1953.

 Source & link : Al Balad 

The Daily Star - Military prosecutor rejects Samaha defense data objection, December 01, 2015

Military Prosecutor Saqr Saqr Monday rejected a complaint by Former Information Minister Michel Samaha’s defense team regarding the authenticity of telecommunications data and recordings related to the case. A judicial source told The Daily Star that Saqr’s decision indicated that his dismissal of the complaint was on the grounds that it lacked any criminal elements.

Head of the Military Cassation Court Judge Toni Lattouf had earlier referred the request filed by the defense judges to Saqr.

The recordings depict conversations between Samaha and police informant Milad Kfoury. Footage also shows Samaha ordering Kfoury to carry out attacks against prominent Lebanese political figures.

The videos indicate that Syrian President Bashar Assad and Syrian National Security Bureau chief Maj. Gen. Ali Mamlouk were aware of the plot.

Other evidence includes a testimony that Samaha gave to the Internal Security Forces’ Information Branch upon his arrest.

Samaha is set to give his testimony to the Military Appeals Court on Dec. 10 after the Military Cassation Court adjourned the retrial last week to allow defense attorneys the chance to examine the audiovisual recordings made by Kfoury.

Samaha, who was arrested Aug. 9, 2012, has been previously convicted of conspiring to commit acts of terrorism and was sentenced to four and a half years in prison. However, due to previous years spent in detention, his release was scheduled for September. The verdict was met with staunch opposition by political factions, and his opponents were outraged with the lenient sentence.

In June, the Military Cassation Court approved a request to appeal the verdict issued against Samaha, a close ally of Assad and a March 8 figure.

Source & Link: The Daily Star

Al-Akhbar - Military Tribunal 20 thousand judgment in 4 years, November 26, 2015

محكمة «النجوم» العسكرية: ٢٠ ألف حكم في ٤ سنوات

في زمن الارهاب لا صوت يعلو فوق صوت «المحكمة العسكرية»، رغم السهام التي تُصوّب عليها الى حد المطالبة بإلغائها. القضايا التي تمسّ الأمن القومي للدولة، وهي كثرت في السنوات الأخيرة، تُحال حصراً إليها، حتى باتت قاعتها «تستضيف» ما يزيد على مئة قضية في اليوم!

رضوان مرتضى

«الاقبال» على المحكمة العسكرية دفعها الى بدء جلساتها منذ العاشرة صباحاً لتمتدّ أحياناً كثيرة حتى التاسعة ليلاً: أكثر من خمسين جلسة من قضايا الجُنح، تليها الملفات الجنائية بالعشرات. البعض يطلق عليها «محكمة النجوم»، ليس لمثول «نجوم» الارهاب و»قادة المحاور» الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس أمامها فحسب، وإنما أيضاً لتحوّل بعض محاميها الذين يُداومون باستمرار «نجوماً» في التلفزيونات والصحف. رئيسها العميد الطيار خليل ابراهيم لا يملّ من الاستماع إلى عشرات الموقوفين يومياً. يلقبه المحامون بصاحب «الذاكرة الحديدية»، لحفظه ملفات الاستجواب أكثر من بعض وكلاء الموقوفين الذين يحفظ أسماءهم وألقابهم وأدق التفاصيل في ملفاتهم. أمّا بعض قضاة النيابة العامة العسكرية الجالسين الى يمين القوس، فغالباً ما «يضوجون» من كثرة الملفات وطول الساعات التي يقضونها على الكرسي نفسه. فلا يستريحون إلا لنصف ساعة، عند الرابعة تقريباً، في موعد جرى التعارف على أنّه وقت «ديليفري الغداء».

بين ٢٠٠٦ و٢٠١١ عالجت المحكمة ١١٠ ملفات في قضايا إرهاب فقط وأصدرت هيئتها ٩٠ حُكماً. ومنذ اندلاع الأحداث السورية شهد عدد الملفات التي تنظر فيها المحكمة ارتفاعاً صاروخياً. إذ نظرت في ٦٨٢ ملفاً وصل عدد الموقوفين المدعى عليهم في بعضها إلى أكثر من ١٠٠ موقوف (في ملف أحداث عبرا، مثلاً، استمعت هيئة المحكمة إلى إفادات ١١٠ مدعى عليهم دفعة واحدة). وأصدرت خلال هذه الفترة ٣٦١ حُكماً في ملفات إرهاب استثنائية.

في عام ٢٠١٢ تولّى العميد الطيّار خليل ابراهيم رئاسة المحكمة التي لا ينص القانون على أن يكون رئيسها مجازاً في القانون، بل يشترط أن يكون ضابطاً برتبة مقدم وما فوق. علماً أن ابراهيم سبق أن عمل مستشاراً في محكمة التمييز لسبع سنوات. وهو «ورث» نحو ٥٠٠٠ ملف قيد التداول. عام ٢٠١٢، ورد إلى المحكمة ٤٩٣٩ ملفاً وخرج منها ٥٧٠٩ ملفات، أي إنها أنجزت نحو ٨٠٠ ملف إضافي على تلك التي نظرت فيها، كما وردت اليها في الفترة نفسها ٣٠٨ ملفات جنايات وأصدرت هيئتها ٢٩٢ حُكماً، أي ما نسبته ٨٠ في المئة من الوارد. وفي ٢٠١٣، ورد الى المحكمة ٤٩٩٢ ملفاً، أصدرت أحكامها في ٤٧٧٨ منها، من بينها ٣١٤ جناية. وفي ٢٠١٤، نظرت في ٥٤٤٦ قضية وأصدرت ٥١٨٨ حُكماً من بينها ٥٤١ جناية. وفي العام الجاري، نظرت المحكمة حتى تشرين الأول الماضي في ٥٠٧١ ملفاً من بينها ٥٧٦ جناية، وأصدرت أحكامها في ٤٥٠٠ قضية من بينها ٣٩٠ جناية منها. وبالتالي، يُصبح المجموع العام للأحكام الواردة في السنوات الأربع الماضية ٢٠٤٤٢ ملفاً.

المحكمة العسكرية تضم ١٧ قاضياً

مدنياً في مقابل

٧ ضباط فقط

وعلى عكس المتداول عن المحكمة العسكرية في معرض مقارنتها بالمحاكم المدنية، فإن الموقوفين أمامها يُمنحون كامل الحق بالدفاع عن أنفسهم أثناء الاستجواب، ولا يُقبل استجواب موقوف من دون حضور وكيله في القضايا الجنائية. وهي باتت، من ناحية السرعة، تتفوّق على المحاكم المدنية التي تطول فيها المحاكمات لسنوات، إذ إن ملفات أحداث التبانة ــــ جبل محسن، مثلاً، ومجموعها نحو ٣٠٠، أُنجزت خلال سنة ونصف سنة.

الغلبة للقضاة المدنيين

ورغم اسمها، تضم المحكمة العسكرية ١٧ قاضياً مدنياً في مقابل ٧ ضباط فقط. أما سلطات الملاحقة فيها فمن صلاحية القضاء المدني، سواء النيابة العامة العسكرية أو قضاة التحقيق. والأمر نفسه ينطبق على محكمة التمييز العسكرية، إذ لا علاقة لها بالعسكرية إلا من حيث المستشارون، لأنّ رئيسها مدني. ولدى بت إخلاء سبيلٍ ما، توجّه أصابع الاتهام الى رئاسة المحكمة بسبب عدم الفصل بين قاضي التحقيق والنيابة العامة ومحكمة التمييز، لتوضع هذه السلطات الثلاث في سلّة واحدة، فيُحمّل رئيس المحكمة وزر كل ما ينتج منها، علماً أن لا علاقة له سوى بالأحكام العسكرية، كما أنّ المشرّع منع رئاسة المحكمة من مراجعة قرارات إخلاءات السبيل التي تبتّها محكمة الجنايات، ليُصبح مفوّض الحكومة لدى المحكمة وصيّاً لجهة مراجعة القرار، فينظر أو يُميِّز. ويؤخذ على «العسكرية» أنّها لا تُعلّل أحكامها، إنما تستعيض عن التعليل بأسئلة تُغطي الحيثيات، فضلاً عن غياب إمكانية الإدعاء في الحق الشخصي أمامها.

________________________________________

السجن شهراً لـ«نقيب» أثار ذعراً في الشياح

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً بسجن المدّعى عليه محمد صوفان (١٩ سنة) لمدة شهر، بجرم انتحال صفة نقيب في قوى الأمن الداخلي والوقوف على حاجز أمني وإعطاء الأوامر للسيارات بالدخول إلى الضاحية الجنوبية من دون تفتيش. وقال صوفان للقاضي بأنّه فعل فعلته لتحقيق حلم كان يراوده بالدخول إلى السلك العسكري والتطوّع برتبة ضابط، إلا أن الظروف المادية حالت دون تحقيق هذا الحلم. وذكر أنّه اشترى البزة العسكرية بمبلغ ١٥ ألف ليرة من مؤسسة لبيع الألبسة العسكرية، ثم استعان بجارته لتطريز النجوم مكان الرتبة، قبل أن يقصد الحاجز ليُسيّر السير مع عناصر الحاجز. وذكر أنّه سلّم نفسه إلى القوى الأمنية بعدما شاهد صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً الى أنه يتناول أدوية أعصاب.

________________________________________

قاض شيعي يُحاكم السنّة!

لعبت وسائل إعلامية وجهات سياسية على وتر الهوية الطائفية لرئيس المحكمة للتصويب على المحكمة، عبر الترويج لمقولة أنّ «المحكمة العسكرية سيفٌ مصلت على رقاب أهل السنّة»، و»أنّ كل سُنّي يُضبط بحوزته سلاح يُحال إلى العسكرية بجرم الإرهاب، فيما يُحال الشيعة بجرم تهريب السلاح لا الإرهاب»، لكن أداء المحكمة «المتساهل» إلى حد ما أدى دوراً في مواجهة هذه الاتهامات. فقد أظهرت هيئة المحكمة ليناً وتساهلاً مع بعض صغار السن المتورطين بملفات إرهاب، وأصدرت أحكاماً وصلت إلى ثلاث سنوات كحدٍّ أقصى. والحال نفسها انسحبت على قادة محاور باب التبانة الذين صدرت أحكام مخففة نسبياً بحقهم باعتبارهم أدوات لا محرّضين، لكن هذا التساهل» أثار أحياناً تساؤلات عما إذا كانت المحكمة ترضخ لضغوط معينة، كما هي الحال مع ترك النيابة العامة العسكرية رئيس جمعية «إقرأ» بلال دقماق بسند إقامة رغم ضبط مخزن سلاح في حوزته، وكما في عدم إدعائها على الضابط المتقاعد عميد حمود، أحد أبرز المتورطين في أحداث طرابلس، بعدما استدعته ثلاث مرات، لكنه لم يحضر لـ «تعذر العثور على مكان إقامته».

Source & Link: Al-Akhbar

Al-Akhbar - Military Court violate human rights, November 16, 2015

المحكمة العسكرية تنتهك حقوق الإنسان

منذ أيام، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، قراره الظني في حق 30 متظاهراً شاركوا في التظاهرات المطلبية الأخيرة، فيما لا تزال الشكاوى المقدّمة ضد العسكريين الذين أفرطوا في استخدام العنف مع المتظاهرين «طي النسيان». هذا القرار يعيد طرح إشكالية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري «المتوسّع الصلاحيات»، الأمر الذي يُشكل، وفق الأمم المتحدة، مخالفة لحقوق الإنسان

هديل فرفور

في 11/11/2015، قرر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الظنّ بـ 15 متظاهراً، من ضمنهم القاصر رامي محفوظ (مواليد 1999)، مستنداً إلى المواد المتعلّقة بـ «تجمّعات الشغب» و«أعمال الشدّة»، فيما منع المحاكمة عن 9 متظاهرين، وسطّر مذكّرة تحرٍّ لمعرفة كامل هوية الباقين.

هذا القرار يطرح تخوفاً جدياً من إمكانية الحد من حرية التعبير والتظاهر عبر اللجوء إلى التقاضي أمام المحكمة العسكرية المتوسعة الصلاحية، وبالتالي يعيد طرح إشكالية محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، الذي يُشكك الكثير من الحقوقيين باستقلاليته، نظراً إلى «طبيعة تكوينه»، القائمة على «حضور خجول للقضاة العدليين»، على حد تعبير الدكتورة في القانون الدولي ميريام مهنا، التي تشير إلى «أن الطبيعة الاستثنائية لمحكمة منشَأة لفئة معينة (العسكريين) ومن عناصر ينتمون إلى هذه الفئة، لذلك تضعف أصلاً لدى الفريق غير العسكري شعوره بالثقة باستقلاليتها وحياديتها».

كلام مهنا ينطلق من واقع أن المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية أُنشئت لمهمات محدودة لا تتعدّى النظر في الجرائم والمخالفات التي يرتكبها عناصر السلك العسكري، قبل أن تُسند إليها مهمات واسعة تتجاوز «استثنائيتها» من خلال قوانين صدرت تباعاً (1956/1958/1968)، لـ «تخلُص» إلى إمكانية محاكمتها أي مدني.

الأمم المتحدة: لا يجوز محاكمة مدنيين أمام المحكمة العسكرية

يقول ممثل مكتب اللجنة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نضال جردي، إنه وفق تقرير اللجنة المعنية لحقوق الإنسان المُعَدّ عام 1997، «لا تجوز محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، ذلك أن الأخيرة متوسعة الصلاحية بشكل يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً العهد الدولي المتعلّق بالحقوق السياسية والمدنية». فلماذا تُعَدّ مقاضاة مدني أمام المحكمة العسكرية مخالفة لحقوق الإنسان؟

الافتقار إلى شروط المحاكمة العادلة

يفتقر المتضرر، بحسب مهنا، إلى شروط المحاكمة العادلة، إذ لا يحقّ له اتخاذ صفة الادّعاء الشخصيّ أمام القضاء العسكري، وتنحصر صلاحيته بدعوى الحق العام، «وهذا الأمر يشكل خرقاً لمبدأ قانوني رئيسي يقضي بعدم جواز إلزام شخص بنتائج حكم قضائي لم يكن فريقاً في المحاكمة التي أنتجته. وهو ينسف القاعدة الجوهرية القائلة بوجاهية المحاكمة، أي بحق كل طرف بمواجهة الخصم بحججه».

أمّا بالنسبة إلى حقوق الدفاع، فترى مهنا أنه «يشهد تجاوزاً في العديد من أحكام قانون القضاء العسكري. ومن الشواهد على ذلك أنّه يجيز تكليف ضباط مهمة الدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري، ويُعطى المحامي مهلة 24 ساعة فقط للاطّلاع على ملفّ الدعوى وهي غير كافية».

وتُشير مهنا إلى غياب مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق العسكري، «الأمر الذي من شأنه أن يهدّد العديد من الضمانات المكرّسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية». إلا أن المفارقة اللافتة تكمن في افتقار الأحكام القضائية العسكرية إلى موجب التعليل في الحكم، «إذ يكفي أن يتضمّن الحكم الأسئلة المطروحة والقرارات المتخذة بشأنها بالإجماع أو الأكثرية والعقوبات المقضي بها والمواد القانونية التي طُبّقت ولا لزوم لتدوين نصها».

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن للمحكمة قانوناً خاصاً، هو قانون القضاء العسكري، وأن المحكمة غير مرتبطة بوزارة العدل أو المدعي العام التمييزي ولا بأي سلطة قضائية أو مدنية مستقلة، إنما ارتباطها الإداري بوزارة الدفاع فقط.

ذرائع المحاكمة غير العادلة

تعلّق مصادر قضائية سابقة على مبدأ تقاضي المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالقول: «يجب تعديل النص القانوني الذي يعطي صلاحيات واسعة لهذا القضاء، لأنه في ظل وجود النص، ستبقى ذرائع المحاكمة غير العادلة للمدنيين قائمة بحجة التقيّد بالنصوص القانونية».

تشير مصادر مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة التمييز بين المفهوم التقليدي للمحاكم العسكرية والمحاكم ذات الطابع الخاص، مؤكدة خاصية «الصلاحيات الإضافية التي منحها قانون 1958 (المعروف بقانون الإرهاب) للقضاء العسكري»، فبالإضافة إلى مهمات ملاحقة قضايا الإرهاب والتجسس والأعمال العسكرية، سواء أكان المرتكبون مدنيين أم عسكريين، ثمة أدوار «واسعة» أُسندت إلى المحكمة تتمثّل بملاحقة جرائم «النيل من سلطة الدولة وهيبتها والإساءة إلى مؤسسات الدولة الرسمية والعسكرية وإثارة الفوضى والحضّ على النظام (..)». يعلّق المحامي طوني مخايل على هذا الأمر بالقول: «إن هناك الكثير من التعابير الفضفاضة التي من شأنها أن تسمح بملاحقة المدني العادي من خلالها أمام المحكمة العسكرية»، لافتاً إلى «الانحياز للعسكري الذي ترسيه هذه المحكمة».

تشدّد مصادر مجلس القضاء الأعلى على «الطابع الخاص للمحكمة العسكرية»، في محاولة منها للقول إن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية يمارس دوره (الواسع) ضمن ما يتيحه له القانون نفسه. من هنا تأتي أهمية النقاش في إعادة النظر في القوانين التي تحكم القضاء العسكري نفسه. أما جدوى هذه المحكمة، بحسب المصادر نفسها، «فإنها موضوع نقاش واسع لم يجر التوصل فيه إلى نتيجة واضحة وحاسمة».

تلفت المصادر إلى وجود مشروع يلحظ تعديلات على هذه الصلاحيات شكّلتها لجنة من القضاة لا تزال في أدراج وزارة العدل، «والوزير الحالي أشرف ريفي ليس لديه هذا التوجه حالياً»، إذ يجري الحديث عن توجّه ريفي إلى إلغاء هذه المحكمة الاستثنائية برمّتها. إلا أن ريفي لم يتخذ أي موقف سلبي من محاكمة متظاهرين مدنيين أمام المحكمة العسكرية، بل مارس الصمت السلبي الذي ينطوي على موافقة ضمنية، إذ إن موقفه من المحكمة العسكرية جاء على خلفية سياسية لا حقوقية، تتعلق بنتائج محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة.

Source & Link: Al-Akhbar

L'orient le jour - Sit-in permanent des proches des militants arrêtés devant le Tribunal militaire, October 14, 2015

Les familles des cinq manifestants, encore détenus depuis leur arrestation jeudi dernier à la suite des heurts qui avaient opposé les militants de la société civile aux forces de l'ordre dans le centre-ville de Beyrouth, observent depuis hier un sit-in permanent devant le siège du Tribunal militaire. Soutenus par des militants de la société civile, les proches des manifestants affirment qu'ils ne décamperont pas tant que ces derniers ne seront pas libérés. Des tentes ont même été dressées dans le périmètre du tribunal.

Dès les premières heures de la journée, les familles et les amis de Waref Sleiman, Fayez Yassine, Hussein Ibrahim, Pierre Hachache et Rami Mahfouz se sont rassemblés devant le Tribunal militaire attendant leur relaxation. Mais le premier juge d'instruction militaire, Riad Abou Ghida, a rejeté les demandes de libération déposées par les avocats des protestataires. Ce qui a eu pour effet d'attiser la colère des familles, qui se sont hâtées de couper la route devant le siège du tribunal... mais pour une courte durée, interdisant toutefois le passage au député Kamel Rifaï.

Wassef Haraké, un des avocats s'occupant du dossier des cinq militants, a annoncé que de nouvelles demandes de libération seront déposées demain jeudi. « Le refus de libérer les détenus et le jugement de civils par le Tribunal militaire sont contraires à la loi », a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, appelé les citoyens à « comprendre les réactions des familles, parce qu'il s'agit d'une cause humanitaire ».

À son tour appréhendé...

Il est à signaler que Zein Nasreddine, un militant de la société civile venu soutenir les proches des protestataires détenus, a été à son tour appréhendé par la police, alors qu'il quittait les lieux de la manifestation. Selon un communiqué des Forces de sécurité intérieure, Nasreddine était recherché pour purger une peine de prison de trois mois à laquelle il avait été condamné par contumace. Il est également passible d'une amende d'un million de livres libanaises pour avoir signé un chèque sans provision.

Par ailleurs, l'Observatoire du mouvement civil s'est félicité d'avoir réussi, « pour la première fois dans l'histoire contemporaine du Liban, à réunir toute la classe politique » qui n'épargne pas un moyen pour le combattre. Dans un communiqué, il a sévèrement critiqué le pouvoir politique, soulignant que le but de son action est « de juger un style d'action, la corruption et la dilapidation de fonds publics ».

L'Observatoire a en outre précisé que « dès le premier jour, les militants ont été pacifistes ». Il a affirmé que le mouvement se poursuivra « tant qu'il y a des demandes populaires justes et tant que la classe politique est la même », mais il agira « dans le respect de la loi, avec la protection des forces de sécurité et de l'armée ». « Par conséquent, menacer les manifestants par des mandats d'amener ou en laissant "fuiter" des listes douteuses de noms de personnes recherchées par la justice est l'une des méthodes des régimes d'oppression politique » à laquelle ont recours « les pays arriérés » et qui n'a rien de « démocratique ».

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Detained protesters’ lawyers to renew release requests, October 14, 2015

Hanan Khaled




The lawyers of five protesters detained over last week’s standoff with police in Downtown Beirut said they would file new release requests Thursday after Military Investigative Judge Riad Abu Ghayda rejected initial release requests they submitted.

Abu Ghayda’s decision prompted angry protesters to briefly block the road outside the Military Tribunal in Beirut’s Mathaf area. They said Abu Ghayda didn’t justify his decision.

Demonstrators later opened the road but erected a tent near the Military Tribunal to indicate that their sit-in would not be lifted until the activists are released. Security forces rushed reinforcements to the vicinity of the Military Tribunal.

Former hunger striker Zein Nassereddine was snatched by security forces in civilian clothes hours after the protesters kick-started their open-ended sit-in.

The Internal Security Forces later announced on its official Twitter account the arrest of Nassereddine over previous charges against him.

“He is charged with issuing a check without balance and sentenced to three months in prison and a fine of LL1,000,000,” the ISF said.

Lawyer Wassef Harakeh refuted the Military Tribunal’s decision, saying it was already planned.

Three female protesters were summoned for questioning Thursday, including Maya Malkani, who said Monday that police treated her harshly for talking to the media after security forces snatched a camera memory card in her possession.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Military court orders release of 6 protesters, 5 others to remain in custody, October 12, 2015

The Military Tribunal Monday ordered the release of six protesters who were accused of vandalism and assaulting policemen during an anti-government demonstration last week, but will keep five others in custody, lawyers said.

Among those who are to remain in custody are former hunger striker Waref Sleiman, Pierre Hashash, Zein Ibrahim, Rami Mahfouz, and Fayez Yassine.

Military Investigative Judge Riad Abu Ghayda questioned 11 protesters in presence of their defense lawyers, who revealed that they will file a request to free those who remain in prison.

“They didn't do anything... The arrests are arbitrary and political as the judiciary didn’t mention what the suspects exactly vandalized and assaulted,” a lawyer told reporters after the questioning of the 11 protesters ended.

Those who were set to be released were identified as as Mohammad Turk, Mahmoud Bou Moussa, Maneh Halawi, Khaldoun Jaber, and Khodr Bou Hamzeh. A sixth protester was released earlier in the day.

“They are detained because they were expressing their opinion,” the lawyer added, calling for their release.

He pointed out there are 19 other protesters with arrest warrants out for them over charges of vandalism, assaulting police officers and attacking public and private property.

“Some of them were released in return for a proof of residence, but we don’t know who the rest are... The judiciary should reveal the names in order for them to hand themselves in or else every person who took part in the protest would think it was him,” the lawyer said.

Judge Dani al-Zeini, Military Prosecutor Judge Saqr Saqr's aide, later approved Abu Ghayda's decision.

The six defendants who will be released will be transferred to police stations to wrap up their release papers.

A handful of activists and relatives of the protesters gathered outside the court to call for their immediate release.

Abu Ghayda’s decision came one day after activists threatened to escalate their protest action if the protesters’ release were further delayed.

Friends and families of the activists rallied Sunday near police stations in Beirut to demand the freedom for their loved ones.

Saqr Saturday charged 30 protesters with assaulting police, vandalizing public and private property and rioting.

Activists claimed that more than 60 protesters were arrested during Thursday's standoff between demonstrators and police, but State Prosecutor Samir Hammoud Friday put the number at 33.

At least 76 people were wounded among the ranks of protesters and police during the Oct. 8 rally.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Rifi reveals draft law limiting Military Tribunal powers, August 08, 2015

Nazih Osseiran




Justice Minister Ashraf Rifi unveiled Friday a draft law proposing the establishment of specialized judicial bodies to prosecute suspected terrorists and other crimes related to national security, drastically limiting the reach of the military court. The move is aimed at abolishing the controversial custom of referring such cases to the Military Tribunal, which Rifi said “impedes the rule of law in the nation and denies people their basic human rights, especially their right to a fair trial.

“We have human rights obligations that are an integral part of our constitution,” he added, during a news conference that he held at the Justice Ministry.

Human rights organizations have long decried the expanded prerogatives of the Military Tribunal and the lack of transparency in the court’s proceedings as a violation of the human right to a fair trial.

Rifi said he would propose the draft law in an upcoming Cabinet meeting, adding that there were 10 MPs who supported the bill.

“I will do everything in my power to get this bill through to Parliament, I will not stop [applying pressure] until it is passed,” he added.

The specialized courts proposed by Rifi would exclusively prosecute terrorism cases and other major crimes, including human trafficking, money laundering and all offenses “aimed at sowing sectarian discord and civil war in the nation by forming armed gangs.”

The inclusion of human trafficking in particular falls within Lebanon’s pledge to increase efforts aimed at combating the crime and retain its “tier 2” standing with the U.S. Department of State. The status implies that Lebanon is employing efforts to crack down on the crime.

It is no coincidence that Rifi’s announcement was made on the anniversary of the student protests of 2001, when hundreds of Lebanese who opposed Syria’s tutelage over the country took to the streets. The justice minister said the day “saw injustice prevail in Lebanon, and our freedoms undermined.”

Many were beaten by the authorities during demonstrations. About 77 anti-Syria activists were subsequently referred to the Military Tribunal and charged. When the Court of Cassation at the time ruled that the Military Tribunal did not have the jurisdiction to try them, referring them to a civilian court instead, the chief military prosecutor filed an appeal before the Supreme Court to reverse the ruling.

Judge Ralph Riachi, considered one of the few independent judges presiding at the time, resigned after the appeal, reportedly pressured by politicians. It was an episode that revealed how deep Syrian influence ran in Lebanese courts. The activists were eventually tried in a civilian court and set free.

Rifi said the events of Aug. 7, 2001 remained entrenched as a “bad memory for exceptional courts” that “tarnished the image of an independent judiciary.”

The new bill, if approved, would scale back the jurisdiction of the Military Tribunal over civilian matters and limit its functions to prosecuting military personnel only.

“We are following the example of Judge Ralph Riachi,” the justice minister added.

The draft law includes a definition of terrorism in line with criminal, rather than military courts, and introduces a two-stage appeals process, abolishing the Judicial Council. The Council tries crimes jeopardizing national security and its verdicts can not be appealed.

The bill will also “put the Lebanese justice system in harmony with international law and human rights conventions,” the minister said.

Rifi also noted the importance of establishing the specialized courts in order “to avoid another [former Minister Michel] Samaha case,” which he said “rendered the judiciary a prisoner of political calculation.”

This year the military court convicted Samaha of serious terror-related offenses including forming an armed gang, smuggling explosives from Syria into Lebanon and attempting to assassinate political and religious figures, and sentenced him to three years behind bars including time served, a verdict many considered too light. Samaha was arrested in August 2012.

“Lebanon is a state that adheres to the rule of law, and such a ruling contradicts that,” Rifi said, referring to the Samaha case. If the proposed bill passes then such cases such as Samaha’s would be tried by the specialized courts, far from the interference of corrupt Lebanese politics, he said.

The bill “will give the judiciary the powers to completely fulfill its role as an independent body,” Rifi added.

But, Rifi said, all court appointments are to be made through a decree that is issued “based on the suggestion of the justice minister.”

Source & Link: The Daily Star

El-Sharq - Justicia Workshop to discuss proposals for the development of military courts, July 01, 2015

ورشة عمل بمشاركة رسمية وقضاة وحقوقيين واقتراحات لتعديل قانون القضاء العسكري

ناقشت ورشة العمل التي دعت إليها منظمتا «جوستيسيا الحقوقية» و»كونراد إيدناور» الألمانية، الورقة التي قدّمها فريق عمل «جوستيسيا» بإشراف رئيس المنظمة بول مرقــص والتي تعرض لتاريخ وتطوّر المحاكم العسكرية على المستويين المحلي والمقارن ومشاريع واقتراحات القوانين المقدمة في هذا الإطار والملاحظات على كل منها.

شارك في ورشة العمل وزير العدل السابق النقيب شكيب قرطباوي والنائب إيلي كيروز اللّذان قدّم كل منهما نصّاً لتعديل قانون القضاء العسكري، ووزير العدل أشرف ريفي ممثّلاً بالمدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، والقاضي هاني الحجار ممثّلاً مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة العسكرية، والمدير العام السابق لوزارة العدل عمر الناطور، وقاضي التمييز نبيل صاري، ومحامون وأساتذة جامعيون وممثلو المجتمع المدني.

افتتح مرقـص الورشة فأكد على أهمية دور الجيش اللبناني والقوى العسكرية لجهة ضرورة عدم إلقاء أعباء بعض القضايا المحالة أمام المحاكم العسكرية عليها وإخراج النقاش من الاصطفاف السياسي وإعادة تركيز البوصلة على أسس حقوقية، مشدّداً على أن الدراسة العلمية التي أعدّتها «جوستيسيا» في ضوء الأنظمة القانونية المقارنة مع كل من نظامي المحاكمات العسكرية والأمنية في مصر والأردن، أرسلت إلى المراجع الرسمية المعنية مرحّباً بأي ملاحظات عليها.

ثمّ قدّم ممثّل مؤسسة «كونراد إيدناور» بيتر ميرل مداخلة ترحيبية مسلّطاً فيها الضوء على خصائص التجربة الألمانية في المحاكم العسكرية وتطوّرها والمرتكزات الحقوقية لاعتبار العسكريين في ألمانيا قبل كل شيء «مواطنين بلباس عسكري».

وشددت بعض المداخلات على أن المحاكم الاستثنائية ليست المحاكم العسكرية فحسب بل المحاكم الدينية والمتخصّصة أيضاً ودعت الى الفصل بين تقنية الموقف القانوني المبدئي من المحاكم الاستثنائية على اختلافها، عن الموقف الداعم للجيش، انطلاقاً من الحرص على توفير مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق العالمية التي التزمها لبنان.

ومن الاقتراحات التي ناقشها المجتمعون والتي لا تتطلّب سوى تدابير إدارية لإعمالها آخذين بالاعتبار توقّف حركة التشريع في البلاد: إعطاء ضمانات وافية للقضاة تخوّلهم استقلالاً ومناعة تجاه التدخّلات، اعتماد تعليل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، تعيين الضباط في هيئات المحاكم العسكرية من حملة الإجازات في الحقوق والقضاة والضباط من ذوي الخبرة والرتب الرفيعة، إخضاع أعضاء هيئات المحاكم العسكرية لدورات متخصّصة ومكثّفة حول حقوق الانسان، وتخويل المدّعين الشخصيين حضور المحاكمة وسواها من الاقتراحات لطمأنة المتقاضين.

Source & Link: El-Sharq

L'orient le jour - L’illégalité du tribunal militaire sous la loupe de lAgenda juridique, June 18, 2015

Sandra Noujeim




Dans le cadre des conférences que l'Agenda juridique (al-Moufaqira al-qanouniya) tient mensuellement pour éclairer, par le droit, un problème politique ou sociétal, ce centre de recherche a placé récemment dans son collimateur le tribunal militaire. Au cours de sa dernière conférence en date, la première qui se tient dans le cadre apaisant (pupitres juxtaposés aux nuances vert clair) de la bibliothèque tout juste inaugurée dans ses locaux de Badaro, l'Agenda juridique a disséqué les éléments de l'illégalité, très souvent manifeste, du tribunal militaire. Elle a appelé dans ce cadre, non pas à l'annulation de ce tribunal, mais à l'abrogation de sa compétence à juger un civil.

Cette question a aussi pour objectif de « séparer le débat, relancé parl'affaire Michel Samaha, des tiraillements politiques », selon le directeur de l'Agenda juridique, l'avocat Nizar Saghiyeh. C'est pour profiter de cette relance que l'Agenda juridique a disséqué les failles du tribunal militaire, préalable nécessaire à une réforme efficace. En filigrane de la conférence, le souvenir de Nour Merheb, activiste pacifiste, décédé en 2011, qui avait fait une grève de la faim en 2010, en réaction à l'insupportable injustice du tribunal militaire.
Dans un exposé condensé, la juriste et chercheuse Myriam Mehanna a démontré que le tribunal militaire viole le « droit à un procès équitable », dans ses deux volets : l'indépendance de la juridiction, et les « garanties procédurales » des droits des justiciables.

Violation de l'indépendance de la justice
Dans le principe d'abord, le tribunal militaire « contredit le principe du juge naturel, c'est-à-dire le droit des justiciables, pour des affaires identiques, de comparaitre devant la même juridiction, selon la même procédure, et d'être jugés en vertu des mêmes lois », explique la jeune juriste. Or, la compétence du tribunal militaire est « fixée en fonction de la qualité du plaignant, ce qui est une dérogation au principe du juge naturel ». Pour simplifier, un accident de la route, censé relever des tribunaux ordinaires, est examiné par le tribunal militaire du seul fait que l'une des victimes est un militaire.
Il est aussi un élément moral qui fragilise l'égalité de tous devant la justice : « Un tribunal créé pour servir une catégorie définie de personnes, en l'occurrence les militaires, ne peut inspirer confiance aux non-militaires. »
Et rien, dans sa formation, ne tend à apaiser ces craintes : la composition des chambres montre « une hégémonie de la présence militaire », accentuée par le fait que la loi « n'exige pas que les officiers membres ou présidant les chambres soient détenteurs d'une licence en droit ». Les deux chambres de cassation du tribunal militaire qui statuent respectivement sur les crimes et sur les délits sont présidées par un juge civil, le reste des membres sont des officiers. Le juge de première instance, juge unique, est un militaire.
Les chambres permanentes du tribunal sont présidées par un officier et formées d'un juge, et d'un officier (pour les délits) ou de trois officiers (pour les crimes), ces officiers devant être de « grade inférieur au grade du président ». « Comment s'attendre à ce qu'un officier membre du tribunal exerce indépendamment sa fonction lorsque le tribunal est présidé par son supérieur hiérarchique, dans un domaine où le maître mot est l'obéissance aux ordres ? » s'interroge Myriam Mehanna. « Même si la diversité au sein d'une même chambre est une garantie de neutralité, la pratique dénature le principe », ajoute-t-elle.

Violation du principe du contradictoire
Elle relève en outre une « atteinte claire à la séparation des pouvoirs » par l'article 36 de la loi sur la justice militaire. « Dans certains cas énumérés limitativement par le texte, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire (qui relève du cadre judiciaire civil) ne peut engager des poursuites sans l'accord préalable du commandement de l'armée », indique-t-elle. En outre, la décision du juge d'instruction militaire n'est pas passible d'appel, « ce qui ôte toute garantie à l'obligation pour le juge de motiver son jugement ».
Le tribunal déroge d'une manière flagrante aux principes du procès équitable, à commencer par le principe du contradictoire. « Un civil n'a pas le droit de se constituer partie civile devant le tribunal militaire, bien qu'il soit lié par le jugement ». Son droit à la défense est également bafoué. L'article 58 de la loi sur le tribunal militaire prévoit un délai de 24 heures au moins, avant l'audience, pour remettre à l'avocat de la défense le dossier du plaignant. C'est-à-dire que, le plus souvent, « il ne dispose que de 24 heures pour préparer sa défense », explique la chercheuse. L'article 59 de la loi sur le tribunal militaire de 1968 donne le droit au président du tribunal d'interdire l'entrée au tribunal, pour une durée maximale de trois mois, d'un avocat de la défense qui aurait commis « une erreur de conduite grave avant ou au cours des audiences ». Il s'agit, selon la juriste, de « la disposition la plus dangereuse de la loi ». Non seulement elle affaiblit le droit de la défense, au gré de la discrétion du tribunal militaire, mais elle « porte atteinte à l'immunité de l'avocat et à la compétence exclusive de l'ordre des avocats dans l'appréciation des erreurs de conduite de ses membres », conclut-elle.



Deux courants de réforme
L'avocat Majed Fayad, ancien candidat aux législatives, relève l'existence de « deux logiques de réforme du tribunal militaire » : l'une préconise « l'élargissement des voies de recours des civils devant le tribunal, c'est-à-dire, en pratique, l'élargissement des compétences du tribunal » ; l'autre, au contraire, tend vers « une restriction du domaine de compétence du tribunal militaire, étant donné qu'il s'agit d'une juridiction exceptionnelle, devant se limiter strictement à son domaine d'action, en l'occurrence les crimes de nature strictement militaire ». Appuyant le second courant, Majed Fayad, qui suit de près les travaux de la commission de modernisation des lois, a estimé que le projet de réforme du tribunal militaire, en cours d'élaboration au ministère de la Justice, « est une initiative courageuse qui va dans ce sens ». Le ministre de la Justice Achraf Rifi a indiqué à L'Orient-Le Jour que le projet doit voir le jour dans les trois prochaines semaines

Source & Link: L'orient le jour 

The Daily Star - Rifi preparing law to dissolve military court over Samaha controversy, May 15, 2015

Justice Minister Ashraf Rifi Friday said he would submit a draft law to the Cabinet to dissolve the Military Tribunal after a controversial verdict was handed down by the court in the Michel Samaha case.

“I am preparing a draft law to annul the military court and I will present it to the Cabinet,” Rifi told reporters following a meeting with human rights organizations.

"I support a civilized, non-totalitarian state,” he said. “The sentence handed down to [ex-minister Michel] Samaha was inappropriate [considering] the crime.”

The tribunal Wednesday handed Samaha a four-and-a-half-year prison sentence for transporting explosives from Syria to Lebanon with the intent to assassinate political and religious figures.

The verdict has drawn widespread criticism, with several March 14 figures believing it was too light of a sentence.

Rifi insisted he will carry on with his “struggle to protect humans” and to “build a state that respects institutions.”

Footage released Thursday showed conversations between Samaha and ISF informant Milad Kfoury in which the ex-minister discussed how the explosions should target north Lebanon MP Khaled Daher, his brother, Free Syrian Army commanders, and Syrian militant gatherings in north Lebanon.

Samaha handed Kfoury $170,000 and several bags of TNT to carry out the operations, according to the footage. Kfoury shot the footage using a hidden camera.

Source & Link: The Daily Star

An-Nahar - Assir supporters referred to military court, May 06, 2015

جلسة للعسكرية في أحداث عبرا حضرها ذوو شهداء من الجيش

عيًنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم الجلسة المقبلة في ملف احداث عبرا في 19 ايار الجاري بعدما استجوبت في حضور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار عشرة مدعى عليهم.

وللمرة الاولى حضر الجلسة سبع نسوة من ذوي شهداء الجيش الذين سقطوا في الاشتباكات في عبرا مع مسلحي الشيخ احمد الاسير الذي يحاكم غيابيا في القضية مع آخرين بينهم الفنان فضل شاكر.

وأحضر المتهمون، وعددهم 52 موقوفا بينهم نعيم عباس الملاحق في قضايا اخرى.كما حضر 20 أخلي سبيلهم. وحضر وكلاء الدفاع عنهم. وتبلغت المحكمة ان المحامي طارق شندب اعتزل وكالته عن الموقوف عباس. وارجئت الجلسة الى موعد قريب ريثما يتسنى لوكيلته الجديدة المحامية زينة المصري تنظيم وكالة وفقا للاصول لتشرع في الدفاع عن المتهم.

ونفى المتهمون المستجوبون علاقتهم بتلك الاحداث، وبينهم من تولى ترتيب مهرجانات ولقاءات للاسير في البقاع بعدما اراد الاخير توسيع نشاطه هناك لقاء بدل 1300 دولار شهريا.وافاد انه نظم ثلاثة مهرجانات للاسير في البقاع وكان صلة الوصل مع الاعلاميين بابلاغهم لتغطيتها. ونفى علاقته بـ"الجيش الحر"، وافاد انه ذهب الى سوريا لتصوير افلام عن الثورة السورية بحكم عمله الإعلامي. وذكر انه رافق الاسير بمواكبة امنية الى عرسال، وبات ليلة هناك والتقى قادة "الجيش الحر" والتقط صورا معهم. وبعد يومين سقطت تلك البلدة. واضاف انه شارك في الاتصالات مع مشايخ الافتاء من بيروت لإجلاء جرحى مدنيين.

Source & Link: An-Nahar