Al Balad- Rights of the disabled & Justice, March 06 , 2017

سبع عشرة سنة مرت على صدور القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، والذين يشكلون حسب تقرير البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية الصادر في العام 2011 "15 بالمئة" من نسبة السكان، ولم تطبق الحكومات المتعاقبة والإدارات المعنية شيئاً منه حتى الآن. إذ تحرم المماطلة هؤلاء من أبسط حقوقهم البديهية وعلى رأسها حقهم في العمل، والتي كان يتوجب أن تصبح من المسلمات بعد 17 عاما من صدور القرار. و"مرّة جديدة، يؤكد القضاء دوره في حماية الفئات الإجتماعية المهمشة فيسهل وصول ذوي الإعاقة الى سوق العمل لتعزيز استقلاليتهم وإمكانيتهم بالعيش الكريم، بعد أن سجلت في صفوفهم أعلى نسب للبطالة بين العمّال اللبنانيين".

"في محطة جديدة لتأكيد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة إحترامها من قبل الوزارات المعنية، وأحد هذه الحقوق يتمثل باحترام قدرات وطاقات الأشخاص المعوقين في لبنان وحقهم بالعمل اللائق"، عقد "اتحاد المقعدين اللبنانيين" و"المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين" مؤتمرا صحافيا للإعلان عن قرارات قضائية تضمن حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل في القطاع الخاص وبتعويض البطالة.

قراران ملزمان
بعد 17 عاماً على تعطيل غالبية الحقوق المذكورة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000، أصدر مجلس شورى الدولة في شباط 2017 قرارين يلزمان الدولة اللبنانية بالمباشرة بتنفيذ البنود المتعلقة بحق ذوي الإعاقة بالعمل في القطاع الخاص. وجاء هذان القراران نتيجة ثلاث دعاوى قضائية تقدم بها "إتحاد المقعدين اللبنانيين" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" لمطالبة الدولة بالمباشرة بتنفيذ القانون، وتحديداً بتفعيل الآليات القانونية التي تضمن توظيف الأشخاص المعوّقين من قبل أصحاب العمل في المؤسسات المتوسطة والكبيرة.
فقد أعلن مجلس شورى الدولة أنه يتوجب على صندوق الضمان التأكّد من مدى إلتزام أصحاب العمل بموجب توظيف ذوي الإعاقة وعدم إصدار براءات ذمة في حال المخالفة. كما أعلن أنه يتوجب على وزارة العمل جباية غرامات من أصحاب العمل المخالفين ودفع تعويض بطالة لذوي الإعاقة الذين يفقدون عملهم بشكل اضطراري. ومن خلال هذين القرارين، سقطت جميع الحجج التي كانت تستخدمها الدولة لرفض مطالب حركة الإعاقة منذ سنوات عديدة، ولم يعد هناك عذر لعدم تنفيذ القانون، بل أصبح تنفيذه موجبا قضائيا يعرّض الإدارة المخالفة لغرامات اكراهية.

أسباب التقاضي
وجاء في أسباب التقاضي الإستراتيجي التي عرضتها "المفكرة القانونية": في العام 2015 تقدم اتحاد المقعدين اللبنانيين وسيدة معوقة بالتعاون مع المفكرة القانونية بثلاث دعاوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة، لمطالبة الدولة بالمباشرة بتنفيذ قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000 وتحديدا بتفعيل الآليات القانونية لضمان حق أساسي لشريحة واسعة من المجتمع اللبناني وهو حق العمل لذوي الإعاقة.
فقد كرّس القانون حق العمل للأشخاص المعوقين والتزمت الدولة بالعمل على مساعدة الأشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ لطالما عانت هذه الفئة الإجتماعية المهمشة من العزل والتهميش نتيجة تقاعس الدولة عن اتخاذ أي خطوة عملية لتأمين الحماية والدعم لها.
وتمحورت الدعاوى القضائية حول اثنتين من أهم ركائز حق العمل لذوي الإعاقة "أولاً: موجب تخصيص وظائف للأشخاص المعوقين في القطاع الخاص: ألزمت المادة 74 من القانون أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين، على توظيف ذوي الإعاقة وفقا لنسب معينة (استخدام أجير واحد في المؤسسات التي فيها من 30 إلى 60 أجيرًا، واستخدام نسبة 3 في المئة من أجراء المؤسسات التي يفوق عدد الأجراء فيها الـ60 أجيرًا). وثانياً: حق الشخص المعوق بالحصول على تعويض البطالة: إذ نصت المادة 71 من القانون على منح تعويض بطالة للأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين، وتم تحديد الشروط القانونية للإستفادة من هذا التعويض في المرسوم 7784 الصادر في العام 2002".
وكان المشرّع قد كلّف وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مسؤوليات بالغة الأهمية لضمان هذه الحقوق:
1- من مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التحقق من تخصيص وظائف لذوي الإعاقة في القطاع الخاص. لكن الصندوق توقف عن ممارسة هذه المسؤولية بعد أقل من عام على صدور القانون، وذلك عندما أعاد إصدار براءات الذمة لأصحاب العمل المخالفين لموجب توظيف ذوي الإعاقة. وقد أدى ذلك إلى تشجيع أصحاب العمل على التنصل من موجباتهم القانونية، ومن المساهمة بشكل فعال في عملية التضامن الإجتماعي التي تأسس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بهدف تعزيزها.
2- من مسؤولية وزارة العمل إستيفاء الغرامات من أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بموجب تخصيص وظائف لذوي الإعاقة، كما ومن مسؤوليتها دفع تعويض البطالة للأشخاص المعوقين الذين يستوفون الشروط القانونية. ولكن الوزارة لم تباشر ممارسة هذه المسؤوليات بعد أكثر من 17 سنة على صدور القانون، متخلية بذلك عن مسؤولية وطنية كُلفت صراحةً بالقيام بها. وقد أدى ذلك إلى تشجيع أصحاب العمل على التنصل من موجباتهم القانونية ومن المساهمة بشكل فعال في عملية دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وإلى حرمان ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل من الحماية الإجتماعية المتمثلة بتعويض البطالة.

الدعاوى الثلاث
وبناء عليه، هدفت الدعاوى القضائية إلى الطلب من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووزارة العمل المباشرة بمسؤوليتهما في ضمان حق العمل لذوي الإعاقة وتنفيذ القانون 220/2000. فتقدّم اتحاد المقعدين بدعوى أولى لإبطال قرار صندوق الضمان برفض التثبت من مدى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بموجب توظيف الأشخاص المعوقين، وبدعوى ثانية لإبطال قرار وزارة العمل برفض المباشرة باستيفاء الغرامات من أصحاب العمل المخالفين. كما تقدّمت سيدة كفيفة بدعوى لإبطال قرار الوزارة برفض منحها تعويض البطالة.

تفاصيل القرارين
وجاء في قراري مجلس شورى الدولة "لا مبرر لعدم تنفيذ الدولة قانون حقوق الأشخاص المعوقين"، وأصدر مجلس شورى الدولة قرارين في هذه الدعاوى الثلاث، بعد أن ضم المراجعتين المقدمتين من قبل اتحاد المقعدين:
-القرار رقم 293/2016-2017 تاريخ 6/2/2017: عدم صدور موازنة عامة لا يبرر مخالفة القانون
في قضية تعويض البطالة. قرر مجلس شورى الدولة إبطال قرار الرفض الصادر عن وزارة العمل، وذلك بعد أن ثبت أن السيدة الكفيفة تستوفي جميع الشروط القانونية للحصول على تعويض البطالة، لا سيما أنها لبنانية، وحاملة بطاقة المعوق الشخصية وقادرة على العمل، وسبق أن مارست العمل لأكثر من ستة أشهر. واعتبر المجلس أن "تذرع وزارة العمل بعدم وجود اعتمادات لديها تغطي قيمة تعويض البطالة، وذلك لعدم إقرار موازنة عامة منذ 2005 ولغاية تاريخه، لا يبرر تخلفها عن تنفيذ أحكام القانون وعن دفع تعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه".
-القرار رقم 324/2016-2017 تاريخ 13/2/2017: الدولة تخالف مبدأ التطبيق المباشر للقوانين الجديدة ونية المشترع، في قضية تخصيص الوظائف لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، قرر مجلس شورى الدولة إبطال قراري وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، معلنا أنهما ملزمتان بتنفيذ المادة 74 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين، واعتبر أن هذه المادة جاءت واضحة وصريحة وهي قابلة للتنفيذ بشكل مباشر دون حاجة لإصدار مراسيم تطبيقية. فرد بذلك جميع الحجج التي تتمسك بها الإدارتان لرفض تنفيذ القانون، معتبرا أنهما تخالفان "مبدأً عاما وهو مبدأ التطبيق المباشر للأحكام القانونية الجديد" كما تخالفان "نية المشترع الذي أراد إعطاء أحكامه الضامنة لحقوق الأشخاص المعوقين لا سيما حقهم بالعمل".
وفي هذين القرارين قالت رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس "لقد استطعنا بالشراكة مع المفكرة القانونية إحداث اختراقين في الجدار السميك المفتعل من الذهنيات التي تصرّ على عزلنا عن مجتمعنا. وهذان الاختراقان اللذان أفضيا إلى قرارين من مجلس شورى الدولة، يتعلقان بالقسم الثامن من القانون 220/2000 الخاص بحق العمل، ما هما إلا خطوة في مسار نضالي طويل نحو تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين. وهما قضيتان من قضايا التقاضي الإستراتيجي بهدف الحث على تنفيذ القانون وتفعيل الحقوق. فقد وُضع القانون 220/2000 سعيا نحو إلغاء العوائق التي يواجهها الأشخاص المعوقون، فيما عزمت الحكومات المتعاقبة على إضافة عوائق جديدة أمام تنفيذه".

مرصد حقوق المعوقين
وبهدف تعزيز حماية حقوق الأشخاص المعوقين، أطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين قبل أربع سنوات مع الزملاء في "المفكرة القانونية" وشبكة الدمج في لبنان وبدعم من دياكونيا، "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" عبر رصد الانتهاكات لحقوقهم، وتحسين تطبيق القانون 220 من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإصدار المراسيم والتعاميم اللازمة. وقد تركزت شكاوى الأشخاص المعوقين على انتهاك حقهم بالعمل اللائق. و"للسنة الرابعة من عمل المرصد تقارب الشكاوى نسبة 30 في المئة في باب انتهاكات حق العمل، فيما نسبة الأشخاص المعوقين المعطلين، ولا نقول العاطلين عن العمل تصل إلى 85.6 في المئة، ومن يجد منهم فرصة عمل أو يعمل يصطدمون بعدد من العوائق منها البيئة الهندسية غير المجهزة أو ظروف العمل ومكانه، وبالمهام الوظي

فية الموكلة إليهم وصعوبات تحول دون تكييفات ملائمة تحترم قدراتهم وتستثمر طاقاتهم بشكل أفضل. كذلك الكوتا المقتطعة (3 في المئة) لتوظيف الأشخاص المعوقين في القطاعين العام والخاص، لا يتم احترامها من القطاعين العام والخاص إلا في ما ندر".
فـ"اليوم، مع الوصول إلى هذين القرارين من مجلس شورى الدولة، ومع الاستمرار في تجاهل حقوقنا من الوزارات المعنية، وتغييبنا للمرة الثانية على التوالي عن البيان الوزاري، ومع الاستهتار المتمادي من مجلس النواب لعشر سنوات في التصديق على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نعلمكم أننا لن نتساهل في المطالبة بحقوقنا المشروعة وسنعمل مع الأصدقاء في "المفكرة القانونية" وجميع الشركاء على الضغط عبر خطة تنفيذية للقرارين المذكورين، وصولا إلى تطبيقهما، بالإضافة إلى السعي المستمر للوصول إلى قرارات مماثلة عبر آلية التقاضي الاستراتيجي".

مرصد حقوق العمال
وبعد هذا الإنجاز القضائي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة،أبدى "المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين" كامل استعداده لكل أشكال التعاون والتنسيق مع اتحاد المقعدين اللبنانيين والمفكرة القانونية، لمتابعة تنفيذ مضمون هذا الحكم القضائي ومدى التزام المؤسسات وإدارة الضمان به، واضعا بلسان منسقه الدكتور أحمد الديراني، كل إمكانيات وحدة الدعم القانونية في المرصد في التصرف، وهي الوحدة التي تستقبل أصحاب الشكاوى ومن تعرضوا لانتهاك حقوقهم في العمل وتقدم لهم الإستشارات القانونية والنصائح وتوضيح آليات متابعة حقوقهم لدى المراجع المختصة، مجانا. و"شكل هذا الإنجاز حافزا للمرصد على تطوير آليات رصده للقوانين المعطلة والتي تساعد وتضمن حقوق العمال".
أما أبرز القضايا التي سيسعى المرصد قريبا الى تنظيمها، فهي "تنظيم شبكات ومنصات متابعة"، لزيادة عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي، والذي للمفارقة تعترف إدارة الضمان بأن أكثر من نصف العاملين اللبنانيين غير مسجلين في الضمان، "حيث نطالب بضرورة زيادة عدد المفتشين وتفعيل دورهم في مراقبة المؤسسات التي تتهرب من تسجيل عمالها في الضمان".

ترجمة فعلية؟
إذاً، نطق القضاء اللبناني صراحة بحقوق هذه الفئة المهمشة في بلد ابتلعت أكثرياته أقلياته، خلافا لكل القوانين المرعية الإجراء. ووضع مجلس شورى الدولة حدا لانتهاك القانون رقم 220/2000 بعد 17 عاما من إقراره، ليبقى السؤال: هل سيحتاج القضاء 17 عاما آخر لتنفيذ العقوبات بالإدارات المخالفة؟ سؤال برسم الأيام القليلة المقبلة التي يتوجب أن تحمل ترجمةً فعلية لهذين القرارين.

Source & Link : Al Balad

Al-Binaa - Bou Saab meets UNICEF senior over educating displaced people, April 5, 2014

بو صعب يلتقي لوريني لتحريك 

الدعم الدولي في ملف تعليم النازحين

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلة اليونيسيف في لبنان آنا ماريا لوريني وفريق عملها، بحضور مدير عام الوزارة فادي يرق، ومديرة مشروع الإنماء التربوي الدكتورة ندى منيمنة والمستشارين. وذلك تحضيراً للاجتماع الذي سيعقد في واشنطن ـ الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مساعدة لبنان ودعم خطته لتأمين تعليم النازحين من سورية.

وعاين بو صعب ولوريني والحضور الخريطة التفصيلية التي تبيّن أماكن وجود النازحين ونقاط الضغط البشري والمواقع والمدارس التي يشملها الدعم، والمواقع التي لا تحظى بأيّ دعم، خصوصاً أن عدد النازحين المسجلين رسمياً في لبنان تخطّى المليون نازح.

وتسلّم بو صعب من لوريني ملخّصاً لرؤية اليونيسيف حول دعم لبنان في هذه المهمة الكبيرة، واقتراحاتها للفترة المقبلة مع ارتفاع أعداد النازحين، لا سيما أن نسبة 42 في المئة منهم في عمر التعلّم.

وشدّد بو صعب على ضرورة تأمين الدعم للبنان بسرعة، معتبراً أنه آن الأوان لإظهار نتائج الدراسات والخطط ، خصوصاً أنّ العام الدراسي لا يرحم، والمتطلبات تتضاعف على الصعد كافة. واعتبر أنّ اجتماع واشنطن سيكون مناسبة لتأكيد عزم المجموعة الدولية على دعم لبنان في هذه المهمة الشاقة.

وحذّر بو صعب من خطورة مجيء مجموعات من الناس من سورية تحت مظلّة النازحين وهم من مناطق لا تشهد حروباً، إنما الهدف من مجيئهم يتمثّل بالإفادة من الاهتمام الذي يوفّره لبنان للنازحين.

أبطال الروبوت

ثم استقبل بو صعب وفوداً طالبية من ثانويات: «الشهيد حسن قصير» التابعة لمؤسسات أمل التربوية، و«الأرز»، و«سبيل الرشاد»، الذين فازوا بالبطولة العربية للروبوت التعليمي، ويزمعون السفر إلى إسبانيا وسان لويس في أميركا للمشاركة في البطولتين الأوروبية والعالمية. وهنّأهم بو صعب على إبداعهم، آملاً منهم تحقيق ألقاب عالمية، وواعداً بالتحرّك في محاولة لتأمين جزء من كلفة السفر بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتمنّى لهم بو صعب التوفيق، ورفع اسم لبنان عالياً، خصوصاً في هذا الحقل المتقدّم علميّاً.

Al-Binaa

As-Safir - BAU Media and people with disabilities, March 19, 2014

نظمت كلية الآداب في "جامعة بيروت العربية" أمس، ندوة بعنوان "الإعلام والأشخاص المعوقون"، شارك فيها المحامي نزار صاغية والزملاء ديانا مقلد، وعماد الدين رائف وفادي الحلبي، بحضور نائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية الدكتور عصام عثمان، وعميدة كلية الآداب الدكتورة مايسة النيال، ورئيس قسم الإعلام الدكتور جمال مجاهد، وأعضاء هيئة التدريس، ومهتمين.
في الندوة، أكدت النيال أن "الإعاقة لا تعني إيقاف الانطلاق ولا قبول الهزيمة في الحياة بل الدافع للإنجاز وتحدي الصعاب"، لافتة إلى دور وسائل الإعلام في "تحقيق قبول الأشخاص المعوقين كأعضاء فاعلين في المجتمع، ودور الجامعات في إنجاز البحوث العلمية لإحاطة القضية بوجهات النظر المتخصصة وتفعيلها بالمنظور العلمي". وأشارت إلى "مبادرة قسم الإعلام بكلية الآداب في الجامعة تسجيل طلاب القسم لمقرر الفئات الخاصة، كأحد مقررات التخصص الحر".
من جهته، لفت مجاهد الى "عدم استغلال أثر الإعلام على المجتمع لمصلحة المجتمع وخاصة في علاقته بالإعاقة"، منتقداً "أشكال التمييز ضد الأشخاص المعوقين وترسيخ الإعلام لأشكال العجز واستخدام النموذج الطبي وترسيخ نماذج مقولبة للإعاقة تعود بصورة سلبية لا تمكينية للإعاقة".
وبعد عرض فيلم "قاهر المستحيل" من إنتاج قسم الإعلام في الجامعة والذي يوثق تجربة الرياضي إدوار معلوف، وصفت مقلد الموضوع بـ"الشائك"، رافضة "عزل الأشخاص المعوقين لأنها عملية غير مفيدة في الدمج"، داعية وسائل الإعلام الى "تظهير الأشخاص المعوقين بدلا من الاكتفاء بالتغطيات الإخبارية والبرامج لقضاياهم"، مشددة على "دور جماعات الضغط في بلورة المبادرات للتحسين من هذه الصورة المؤسفة والسلبية".
وانتقد صاغية "تباطؤ الدولة اللبنانية في تطبيق القانون 220/2000"، داعياً وسائل الإعلام إلى "الإضاءة على أسباب التباطؤ وفتح معارك إعلامية وحقوقية لانتزاع هذا الحق وانتاج وثائقيات تضيء على الجانب الحقوقي والقانوني المواكب للقضية". وتحدث عن "أهمية التقاضي الاستراتيجي للمعوقين لإيصال صوتهم".
وشرح رائف "مصطلح الإعلام الدامج الذي يحقق حقوق كل المكونات الاجتماعية"، داعيا إلى "التعاطي من خلال النموذج الاجتماعي وليس النموذجين الطبي أو الرعوي". ولفت إلى عمل جمعيات الأشخاص المعوقين على "صياغة مشاريع وأفكار بلغة قابلة للتطبيق والتداول"، آسفاً لوجود جملة من "المشاكل البنيوية والمادية لدى المؤسسات المدنية التي من واجبها حمل القضية".
ورأى الحلبي أن "إظهار المعوق بصورة سلبية سينتج حالة معوقة للشخص المصاب وللناظرين اليه"، متمنيا على وسائل الإعلام "الانطلاق من الشخص وإنسانيته وليس من حجم الإعاقة كما عدم إظهار المعوق إما بصورة الضحية أو البطل". واستذكر تجربته في برنامج "تواصل" حيث أمضى سنة كاملة قبل أن يتطرق لموضوع الإعاقة.
وتخللت الندوة كلمة للمراسل التلفزيوني الكفيف الأول، الطالب في قسم الإعلام ناصر بلوط، الذي روى رفض أهله لنشوئه في مؤسسات عازلة وتعلمه في المرحلتين المدرسية والجامعية في مؤسسات عادية ومختلطة، داعياً المعنيين الى "العمل على موضوع الدمج المبكر لدمج المعوق في اجتماعياً".

As-Safir

Annahar - The role and status of persons with disabilities in the society, March 19, 2014

في شركة مع مجلس كنائس الشرق الاوسط، وبالتعاون مع معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت، اقامت الشبكة الجامعة لمناصرة الاشخاص المعوقين (EDAN) التي تهدف الى مناصرة، تفعيل، اشراك ودمج الاشخاص المعوقين في كل اطر الحياة، مؤتمراً بعنوان "دور ومكانة الاشخاص المعوقين في الكنيسة والمجتمع" على مدى ثلاثة ايام في حرم المعهد، بمشاركة حوالي 40 طالبا من اكليريكيين وعلمانيين.

افتتح المؤتمر الامين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط الاب الدكتور ميشال جلخ داعيا الى صياغة خطاب لاهوتي وكنسي جديد عن الاعاقة، من اجل تاسيس كنيسة منفتحة وشاملة تتحقق فيها الشركة الفعلية، وتتيح للاشخاص المعوقين تأدية دور مهم على اكمل وجه في اطار الحياة الكنسية والراعوية والاجتماعية والمهنية.

ثم قدم الاب الدكتور جورج خوام البولسي (مدير المعهد)، قضية الاعاقة مستندا على قراءة نقدية للوثيقة اللاهوتية الاولى من الاشخاص المعوقين (كنيسة الكل للكل)، الصادرة عن مجلس الكنائس العالمي ومشدداً على ان لاهوت الوثيقة هو لاهوت تطبيقي، انساني، وشخصي قريب من تعليم يسوع في مثل السامري الرحيم.

وقدم الاب انطوان عوكر محاضرة عن مفهوم الاعاقة من الزاوية الكتابية، واللاهوتية والرعائية من خلال تفسير بعض نصوص الكتاب المقدس التي تدور حول الاعاقة والشفاء، معتبرا ان الشفاءات في الانجيل كانت علامة لتحول داخلي وليست هدفاً بحد ذاتها، معتبرا ان الآخر هو المحور وليس هناك من معوق بل من انا عوقته.

وفي اليوم الثاني قدم المدير التنفيذي لشبكة (EDAN) فادي الحلبي، مداخلة عن البعد السيكولوجي للاشخاص المعوقين، منطلقا من ضرورة تخطي النظرة التصنيفية والاختزالية للاشخاص المعوقين من اجل الدخول الى ذاتية الشخص المعوق واكتشاف هويته كانسان، في سبيل تأسيس ديناميكية ايجابية بينه وبين الآخرين ثم قدم عرضاً عن مفهوم واشكالية الدمج التربوي والمراحل التي مر بها من الابعاد الى الدمج الجزئي وصولا الى الدمج الكلي، وان النظام التربوي مسؤول عن تأمين الحق في التعليم للجميع لان كل طفل هو مشروع مواطن.

وقدم السيد ابرهيم عبدالله في اليوم الثالث مداخلة عن المفهوم الحقوقي من منظور الاتفاقية الدولية عن حماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والقانون 220 وابرز أهمية مصادقة لبنان على هذه الاتفاقية وما يواجه الاشخاص المعوقين من تمييز وتحديات على كل الاصعدة.

Annahar

As-Safir - Persons with disabilities in the media, March 18, 2014

عماد الدين رائف

لا تخرج قضايا الأشخاص المعوقين من الأدراج، في معظم وسائل الإعلام، إلا إذا كان فيها ما هو «مثير»، أو يصلح لإدراجه تحت عنوان «فضيحة». «عدم استقبال طالب في امتحان كونه مكفوفاً»، «إهانة شابة معوقة في مرفق عام»، «رفض مستشفى استقبال طفلة معوقة تحمل بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية».. قصص وجد فيها الإعلام ما يصلح لإثارته، ليوم أو يومين. ذلك فيما المأساة المستمرة، والواقع المزري الذي يعيشه الأشخاص المعوقون، الذين يمثلون نحو عشرة في المئة من السكان، تبدو قضايا مستغلقة، تحتاج إلى بعض التخصص لمعالجتها.

على الرغم من الواقع الأمني المتأزم، تضيء «جامعة بيروت العربية»، صباح اليوم، عبر ندوة متخصصة على «الإعلام وذوي الاحتياجات الخاصة»، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، وبدعوة من عميدة كلية الآداب الدكتورة مايسة النيال، وبمشاركة من الزملاء ديانا مقلد، ونزار صاغية، وفادي الحلبي. فقضايا الإعاقة، باتت دولياً، تُطرح بقوة، تطبيقاً للاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشرعة حقوق الإنسان.

ويرى أصحاب القضية، أنه لا بد من الوصول إلى «الإعلام الدامج»، لنيل حصتهم من المؤسسات والوسائل الإعلامية. وهو مصطلح بدأ التداول به عربياً، في مؤتمرات وملتقيات وندوات، كانت ذروتها قبل نحو ثماني سنوات، مع مصادقة البرلمانات العربية على الاتفاقية الدولية وبروتوكولها المرفق. إلا أن «الإعلام الدامج» كمفهوم، لا يمكن أن يجد طريقه إلى التطبيق في بلدان ما زالت تعتمد النموذجين الطبي، والرعوي، في التعامل مع الأشخاص المعوقين. ولا يخفى أن التعامل معهم وفق ذينك النموذجين يعني أن المشكلة تكمن في الشخص المعوق نفسه، فمن جهة يحتاج إلى عناية طبية، ومن جهة أخرى يُعزل في مؤسسات رعوية خيرية خاصة بعيداً عن المجتمع.

أما النموذج الذي يقارب قضايا الأشخاص المعوقين حقوقياً، ومن خلاله يمكن الوصول إلى «الإعلام الدامج»، فهو النموذج الاجتماعي، الذي يرى أن الأشخاص المعوقين، وغيرهم من الفئات المهمشة، هم جزء من المجتمع، وأن المشكلة تكمن في المجتمع الذي لا يستثمر طاقات جميع أبنائه، ويوفر لهم فرص الوصول إلى المعلومات والأماكن. وقد تبنت الاتفاقية الدولية النموذج الأخير، وصولاً إلى تكريس تكافؤ الفرص.

لكن، حتى مع تبني النموذج الاجتماعي، يعمل الأشخاص المعوقون على تعزيز حقوقهم بأنفسهم، وذلك عبر جمعياتهم. فلا تقع على وسائل الإعلام وحدها مسؤولية إظهار القضايا الاجتماعية كما يرغب بها أصحابها. بل على أصحاب القضية المبادرة، ومدّ جسور التواصل، عبر كادرات إعلامية متخصصة، وهو ما تفتقر إليه معظم الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة، والمنظمات الحقوقية. وقد حاول عدد من الجمعيات إصدار نشرات متخصصة، وبرامج مرئية، أو مسموعة، إلا أنها لم تلتق مع محاولات وسائل الإعلام من جهة أخرى. وما تزال قضايا الإعاقة تدرج في خانة «إعلام المناسبات»، أو تُشوّه فتحصر في النموذجين الطبي والخيري، أو تُهمل لعدم وجود الصحافيين المتخصصين اجتماعياً.

وقد أنتج التفاعل بين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، خلال السنوات الماضية، عدداً من المحطات المضيئة إلا أن ذلك ليس كافياً للوصول إلى إدراج أدوات الدمج في بنية الإعلام المحلي. ويُعوّل الأشخاص المعوقون على الانتقال نحو تبني نظرية جديدة، لم يُقدر لها أن تجد رواجاً لدينا، وتُسمى بـ«النظرية التوفيقية». وتقوم على لعب المنظمات الحقوقية دور الوسيط بين أصحاب القضية ووسائل الإعلام، ما يخفف من جفاف المادة التقريرية لدى الجمعيات، لينتج مادة صحافية حيوية. لكن يحتم على الجمعيات قطع نصف الطريق، متسلحة بالتخصص. وذلك، للأسف، لا يمكن تطبيقه في غياب الدولة الراعية للحقوق، وفي مجتمع لا يحترم قدرات جميع أبنائه.

As-Safir

Elsharq - Disabled children, October 2 2012

وجهت مديرة مركز نبيل بدران للمعوقين في البص - صور نعمت عوض «نداء عاجلا» الى الهيئات والجمعيات والمؤسسات الانسانية والدولية «من أجل انقاذ زهاء 100 معوق من التشرد في الشوارع والبقاء من دون تأهيل وتربية ومتابعة نتيجة عدم تمويل المركز كي يقدم الخدمات اللازمة الى المعوقين».

واضافت: «لقد دخل المركز عامه الـ18 في خدمة المعوقين من البص وصور ومخيمات المنطقة، وعلى رغم الاتصالات المستمرة مع وكالة «الاونروا» والسفارة الفلسطينية والجمعيات المعنية بالمعوقين محليا ودوليا، الا ان المركز اضطر الى خفض خدماته نحو الثلث بسبب عدم التمويل، كما ان الكادر العامل في المركز يعمل تطوعيا».

وناشدت «مسؤولة برنامج الاعاقة في وكالة «الاونروا» التدخل السريع لأنها تحول المرضى الى المركز، لكنها لا تدفع بدل تعليمهم والاهتمام بهم ومتابعة تربيتهم وحاجاتهم اليومية».

وختمت: «لقداجتمع عدد من اهالي المعوقين الأطفال وقرروا توجيه هذا النداء الذي نتمنى ان يلقى التجاوب المطلوب، وخصوصا ان العديد من المتطوعين قد تركوا المركز نظرا» الى الظروف المادية القاسية».

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=19007

Annahar - Disabled children, October 2 2012

وجهت مديرة مركز نبيل بدران للمعوقين في البص في صور نعمت عوض "نداء عاجلاً" الى الهيئات والجمعيات والمؤسسات الانسانية والدولية "من أجل انقاذ زهاء 100 معوق من التشرد في الشوارع والبقاء من دون تأهيل وتربية ومتابعة نتيجة عدم تمويل المركز كي يقدم الخدمات اللازمة الى المعوقين".

وقالت: "لقد دخل المركز عامه الـ18 في خدمة المعوقين من البص وصور ومخيمات المنطقة، وعلى رغم الاتصالات المستمرة مع وكالة "الاونروا" والسفارة الفلسطينية والجمعيات المعنية بالمعوقين محلياً ودولياً، الا ان المركز اضطر الى خفض خدماته الى الثلث بسبب عدم التمويل، كما ان الكادر العامل في المركز يعمل تطوعياً".

وناشدت "مسؤولة برنامج الاعاقة في وكالة "الاونروا" التدخل السريع، لأنها تحول المرضى الى المركز، لكنها لا تدفع بدل تعليمهم والاهتمام بهم ومتابعة تربيتهم، اضافة الى حاجاتهم اليومية".

ولفت الى "أن من مشاريع المركز اطلاق اسم الراحل عاطف اسعد على القاعة الرئيسية بعد رحيله لأن له ايادي بيض في العمل التطوعي منذ اكثر من عقد من الزمن، ولولا بعض الهبات من قسم المساعدات النروجية ومؤسسات التعاون، لما استطعنا السير ولو ببطء شديد في عملنا، كي لا نقفل ابوابنا بالكامل أمام المعوقين الذين لا حول لهم ولا قوة".

وختمت: "لقد اجتمع عدد من أهالي المعوقين الاولاد وقرروا توجيه هذا النداء الذي نتمنى ان يلقى التجاوب المطلوب، خصوصاً ان العديد من المتطوعين قد تركوا المركز، نظراً الى الظروف المادية القاسية".

http://www.annahar.com/article.php?t=madaniat&p=6&d=24866

Almustaqbal - Lebanon, Disabled people rights, September 27 2012

نظمت جمعية "arcenciel" وخدمات الاعانة الكاثوليكية (CRS) الحفل الختامي لمشروع (LEAP)- ايجاد فرص عمل للاشخاص المعوقين في لبنان-، بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID، بتنفيذ من arcenciel بالشراكة مع (CRS).

حضر الاحتفال الذي اقيم في فندق مونرو بيروت، ياسر ذبيان ممثلاً وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والمؤسسات والافراد الذين تعاونوا في تنفيذ المشروع وذوو الاعاقة وأسرهم.

وعرض ابرز ما حققه المشروع خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تمكن من توظيف اكثر من 85 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب اكثر من 90 لتمكينهم من دخول سوق العمل.

وتحدث عدد من الاشخاص عن تجربتهم في المشروع كما قدم بعض المستفيدين منه شهاداتهم.

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=540492

L'orient le jour - Brèves, May 18 2012

Bou Faour confère avec les représentants des associations pour handicapés 
Le ministre des Affaires sociales, Waël Bou Faour, a tenu hier à son bureau du ministère, à Badaro, une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la décision prise mercredi par le Conseil des ministres d’augmenter le montant des allocations accordées par l’État aux associations qui prennent en charge les handicapés sur le plan de la formation scolaire et pédagogique. Étaient présents à la conférence de presse le président du bureau de coordination permanent des associations pour handicapés, Raïf Choueiri, ainsi que plusieurs membres du bureau de coordination. 
M. Bou Faour a donné lecture de la requête qu’il avait présentée au Conseil des ministres afin d’obtenir l’augmentation des allocations. Il a indiqué que le gouvernement a donné son aval à cette augmentation qui sera comptabilisée à partir du 1er juin 2012 mais qui devra être incluse, pour être effective, dans le budget de 2012. 
Rappelons qu’une trentaine d’associations pour handicapés, représentant toutes les régions et communautés du pays, ont suspendu il y a quelques jours leurs activités et ont renvoyé les élèves chez eux en raison du fait que l’État n’a pas payé depuis près d’un an les allocations, sans compter que celles-ci sont calculées sur base du tarif de 2004, comme l’a indiqué hier le ministre Bou Faour au cours de sa conférence de presse. Au total, plus de 8 000 élèves handicapés dans la trentaine d’associations sont concernés par les allocations. 

Incidents sécuritaires en série
• Une alerte à la bombe a provoqué un vif émoi hier soir à Achrafieh, dans le secteur de l’hôpital Saint-Georges des grecs-orthodoxes. Une mallette suspecte de type Samsonite a en effet été signalée à l’entrée de l’hôpital. À la suite de l’intervention de l’artificier de l’armée, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fausse alerte. Par ailleurs, des hélicoptères de l’armée ont opéré hier soir un exercice d’entraînement portant sur une simulation d’évacuation de l’établissement hospitalier. 
• De nouveaux incidents ont été signalés hier à la frontière avec la Syrie. D’une part, à Ersal, Abdo Hussein Atrache a été tué dans le cadre d’un affrontement avec l’armée libanaise alors qu’il essayait de faire passer des armes en Syrie à bord d’un petit camion. D’autre part, l’armée syrienne a ouvert le feu en soirée en direction du village de Arida, visant plusieurs habitations et semant la panique au sein de la population. 
• Ahmad Ali Sid Sakher, né en 1938, a été enlevé hier matin dans le village de Baaloul, Jeb Jennine, dans la Békaa-Ouest, alors qu’il se rendait avec son fils à la mosquée du village pour prier. Les ravisseurs, qui se trouvaient à bord dune Mercedes noire, ont agressé le fils, qui a perdu connaissance, avant d’enlever le père. La voiture des malfaiteurs a été identifiée par les caméras se trouvant à proximité de la mosquée. Les députés de la Békaa-Ouest et de Rachaya ont stigmatisé, au cours d’une conférence de presse tenue au siège du Parlement, cet enlèvement, faisant assumer au gouvernement et au ministre des Télécommunications l’entière responsabilité du chaos sécuritaire qui sévit dans le pays, en raison notamment du refus du ministre des Télécoms de ne pas livrer aux services de sécurité concernés les données relatives à la circulation des communications téléphoniques du réseau portable.

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/759540/Breves.html

L'orient le jour - Bou Faour : Les subventions aux handicapés aujourd’hui devant le Conseil des ministres, May 16 2012

Le ministre des Affaires sociales, Waël Bou Faour, a annoncé hier que le dossier des subventions accordées aux ONG s’occupant de personnes aux besoins spéciaux sera discuté aujourd’hui en Conseil des ministres. Le texte qui sera examiné met l’accent sur la nécessité d’augmenter de 100 % ces subventions, afin que les ONG puissent poursuivre leur mission auprès des personnes à besoins spécifiques.
M. Bou Faour a annoncé la nouvelle devant plus de 5 000 handicapés rassemblés devant le ministère des Affaires sociales. Ont également pris part au sit-in les députés Ghassan Moukheiber, Ali Mokdad, Bilal Farhat, Élie Aoun et le président de l’Association des commerçants de Beyrouth, Nicolas Chammas. 
Prenant la parole, M. Bou Faour a indiqué « avoir une promesse dans ce sens du chef de l’État, Michel Sleiman, du Premier ministre, Nagib Mikati, et du ministre des Finances, Mohammad Safadi ».

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/759164/Bou_Faour+:_Les_subventions_aux_handicapes_aujourd'hui_devant_le_Conseil_des_ministres.html

The Daily Star - NGOs for the disabled urge Mikati, Sleiman to act, May 12 2012

BEIRUT: President Michel Sleiman and Prime Minister Najib Mikati were urged to resolve a funding crisis for the country’s non-governmental groups that care for the disabled.

NGO employees and the families of the disabled gathered in Jounieh, Kesrouan, where Farida Mir, from the NGO Sesobel, urged Sleiman to take action to resolve the funding crisis, which threatens 56 institutions with closure.

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/May-12/173162-ngos-for-the-disabled-urge-mikati-sleiman-to-act.ashx

L'orient le jour - Brèves, May 12 2012

Élections du conseil de l’ordre des journalistes
Le conseil de l’ordre des journalistes a annoncé, dans un communiqué, la tenue d’élections pour élire son nouveau conseil le 29 mai courant. Le scrutin se déroulera au palais de l’Unesco de 9 heures à 18 heures.

Fermeture des carrières de Jbeil et du Kesrouan
La gendarmerie de Jounieh a débuté la mise en application de la décision du ministère de l’Intérieur de fermer les carrières dans les régions montagneuses du Kesrouan et de Jbeil. Les carrières ont été mises sous scellés et les équipements et véhicules ont été sortis de l’enceinte.

Sit-in d’associations pour handicapés
Le rassemblement des associations qui s’occupent de handicapés au Kesrouan et au Metn a organisé un sit-in hier, sur la place du Sérail, à Jounieh. Les manifestants invitent le Conseil des ministres à verser à 56 associations menacées de fermeture le montant de 30 milliards de LL que les autorités leur doivent.

Enlèvement d’une femme, Basma Sabeh, à Saïda
Une habitante de Saïda, Basma Sabeh, a été enlevée hier par trois individus à bord de trois voitures Mercedes, l’une blanche, l’autre verte et la troisième rouge.
Les ravisseurs ont intercepté la femme qui était au volant d’une Kia Rio noire, peu avant minuit, dans la région de Kiyaha.
Ils l’ont frappée avant de l’emmener vers une destination inconnue.

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/758624/Breves.html

L'orient le jour - Les ONG s’occupant de personnes à besoins spéciaux poursuivent leur mouvement de protestation, May 11 2012

Les associations qui s’occupent de personnes à besoins spéciaux poursuivent leur mouvement de protestation pour inciter l’État à payer les sommes qu’il leur doit afin qu’elles puissent continuer leur mission. Après Saïda et Nabatiyeh, des sit-in seront organisés aujourd’hui dans le Kesrouan et à Tripoli. 
Dans le Kesrouan, les membres de l’association al-Younbouh, Sesobel, Anta Akhi, Père Roberts, Irap et Axofel se rassembleront devant le Sérail de Jounieh à 10 heures. Ils remettront un message au chef de l’État l’appelant à intervenir afin de régler le problème. 
À Tripoli, d’autres associations se retrouveront à 10 heures et effectueront une marche jusqu’au bureau du Premier ministre, Nagib Mikati, et lui remettront le même message.

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/758460/Les_ONG_s'occupant_de_personnes_a_besoins_speciaux_poursuivent_leur_mouvement_de_protestation.html

The Daily Star - Disabled kids pay price of Cabinet crisis, May 11 2012

By Emma Gatten

HADATH, Lebanon: The Kafaat center for disabled children in the Greater Beirut suburb of Hadath is eerily quiet. Empty wheelchairs line the halls, and colored physiotherapy equipment lies unused in newly renovated classrooms.

“We take two steps forward, then the government takes us 100 back,” the center’s head Doris Bilen says, as she walks around the brand new facilities.

On Monday the center became one of the 35 of the country’s 56 facilities which provide care for 8,000 disabled people that have been forced to close in recent days thanks to a funding crisis that has been threatening the sector for years, with Raif Shwayri, the head of Al-Kafaat foundation, predicting the remainder will go the same way in the coming days.

When open, the Hadath center caters to around 300 physically handicapped children, providing a range of crucial services free-of-charge to families, including physiotherapy, speech therapy and specialized education. Over half of those children have handicaps so severe they need round-the-clock care, usually provided for by the center’s residential facilities. On Monday, they were all forced to return to their homes.

Bilen says she worries about the impact even a short break from their therapy and education can have on these children.

“I’m very concerned. We see a noticeable decline in children when they leave the center for extended periods. In behavior, in movement. Also when they’re home, some parents work, and they don’t know how to deal with their children,” she says.

NGOs have been calling on the government to respond to their funding troubles for three years now. By law, funding for the sector should be reassessed on a yearly basis, but no meetings to discuss the prices to be paid for services were held between 2004 and 2011. The latest prices have not come into effect and organizations are currently paid just 60 percent of the prices set in 2004, and say bills are rarely paid on time.

The impact of crisis goes beyond the temporary suspension of services. Two weeks ago, Kafaat’s Hadath center was forced to suspend work on renovating one of the key sections that caters for children with cerebral palsy, to divert the funds to pay salaries, pushing back the facility’s scheduled development.

None of the 100 staff at the center has been paid for the month of April, nor are they likely to be paid next month. They continue to come to work every day, caring for around 25 children who come in for critical treatments, but Bilen says she can’t be sure how long that will continue if salaries are not forthcoming.

Among the children who are still coming in is 6-year-old Hicham Jawahar. Hicham is poly-handicapped; he can’t talk and has few motor skills. He started going to the Kafaat center four years ago from his home in Choueifat, and before it closed he spent seven hours a day there, receiving a range of treatments including speech therapy and physiotherapy. Now, he stays at home with his mother, Mariam, attending the center once a day to receive crucial physiotherapy treatments.

Mariam says the difference the Kafaat center made to Hicham’s life was “something.”

“He couldn’t stand. Now he does. He was like a purse. He couldn’t move. Now he follows me around the house everywhere. We can’t put anything on the tables, because he moves around so much,” she says. “He didn’t used to look at us. He didn’t used to focus on our faces. Now he can.”

She tears up as she talks of her fears for his development to regress if he is not soon able to return to the full-time services offered at Kafaat.

“We were very upset when we heard about the closure, because we didn’t want to go backward with Hicham, we didn’t want his situation to decline,” she says.

Mariam hopes that her son will eventually become independent, but says that without support from a facility such as Kafaat, this will be impossible.

The impact of the center’s closure on the family has been immediate. Mariam is now forced to rely on relatives or neighbors to look after Hicham when she has to leave the house for errands. But because Hicham will only eat when he is at the center or with Mariam, he has started to miss meals.

Any continuation of the crisis will also mean a significant financial burden on Hicham’s family, as they will be forced to pay for physiotherapy sessions Hicham requires, from a budget already saddled with paying for expensive medication.

“There’s going to be extreme pressure if I have to pay for all the therapy,” she says. “Even if it means cutting down on mine and my husband’s food to pay for it, I will do it.”

The family receives no other state support other than that provided by the Kafaat center, and Mariam says she feels let down by what she sees as the government’s failure to care for disabled children and their families.

“I’m not asking them to give me money, but at least don’t cut off money from these institutions that are educating the most vulnerable groups,” she says.

With the government in facing an impasse over legalizing past overspending, it’s difficult to see how or when the crisis in the disabled care sector will be resolved.

Social Affairs Minister Wael Abou Faour has promised to make the issue a top priority once the Cabinet’s funding issue is resolved, but Shwayri isn’t confident that he will be able to secure the support he needs within the government, or that the newly released finances will be enough to cover all the costs of the sector.

“The minister believes that this is a rightful cause,” he says. “But what can he do?”

Kafaat and the other NGOs are now focusing on garnering public and political support through protests and sit-ins around the country, with a major rally to take place Tuesday in front of the Ministry of Social Affairs.

“The idea basically is for government to wake up, to assume responsibility. We don’t want pity. We want implementation of resolutions that have already been taken by the government,” Shwayri says.

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/May-11/173014-disabled-kids-pay-price-of-cabinet-crisis.ashx#axzz1uXzZXYcO

The Daily Star - NGOs for disabled close as funds dry up, May 10 2012

By Emma Gatten

BEIRUT: All major NGOs caring for disabled people in Lebanon will be forced to suspend operations in the coming days because of an ongoing funding crisis, the president of the Permanent Coordination Office of the NGOs said Wednesday.

“We have been running on slim budgets and we have got to the point where we cannot sustain operations anymore,” Raif Choueiri told The Daily Star.

He said that two more centers ceased operations this week, in addition to the 32 that suspended services last week. In total, there are 56 NGOs aiding around 8,000 disabled people, mostly children, across the country.

The Permanent Coordination Office has been warning for three years that it faces a funding crisis that would threaten the work of the associations. Choueiri said that some NGOs had not paid their staff for three months, and that others were operating without electricity.

Services provided by the NGOs are paid for by the government, based on prices set by a committee gathering representatives of seven ministries, led by the Social Affairs Ministry.

The committee is required by law to reassess prices every year, but between 2004 and 2011 the committee failed to meet and NGOs are currently being paid only 60 percent of the rates set in 2004.

A delegation from the Permanent Coordination Office met Wednesday with Social Affairs Minister Wael Abu Faour in order to lobby for a resolution to the issue.

During the meeting, Abu Faour pledged to try and secure an advance from the treasury to fund the NGOs, if the current, national political impasse over legalizing LL8.9 trillion (nearly $6 billion) in extra-budgetary spending for 2011 was not resolved soon.

“The Cabinet has previously spent treasury advances on what’s deserving and what’s not deserving and even if it is a constitutional violation I am willing to take responsibility for it,” Abu Faour said.

He added that he believed such an advance could secure support from President Michel Sleiman and Prime Minister Najib Mikati.

“The prime minister is a good man. So is the finance minister. And President Michel Sleiman is a responsible and good man, and they might intervene to help in asking for a treasury advance for funding these NGOs,” Abu Faour said.

He added that he was optimistic the Cabinet would soon solve the extra-budgetary spending issue, and that funds for the NGOs would then be “at the top of priorities.” However, the issue was shelved during Wednesday’s Cabinet meeting.

The NGO delegation also visited Sidon MP Bahia Hariri at her home in Majdalyoun accompanied by the heads of local care organizations for the disabled in Sidon and the representatives of 52 civil society groups.

Hariri voiced her sympathy for the cause and promised to do all she could to prevent the subject from becoming politically sidelined.

The delegation and the heads of several organizations also met with the governor of the south, while NGOs and disabled people and their families staged a sit-in in Sidon.

Simultaneously, north Lebanon-based organizations that care for the disabled organized a meeting with the participation of families of the disabled and social workers, where they decried the government’s neglect of the issue.

Choueiri said the disabled being cared for by the NGOs, which he said provide “comprehensive care, from cradle to grave,” had mostly returned to their homes, although “a few hundred” in need of critical care were being assisted by volunteer staff.

“I don’t know how long this will go on,” he said. “The staff have families of their own.”

The office and NGOs that care for disabled people in Tyre, Bint Jbeil, and Nabatieh are to hold a sit-in Thursday in Nabatieh. – Additional reporting by Mohammed Zaatari

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/May-10/172881-ngos-for-disabled-close-as-funds-dry-up.ashx#axzz1uMmgVfAw

L'orient le jour - Une trentaine d’associations pour handicapés suspendent leurs activités, May 9 2012

Trente-deux associations pédagogiques pour handicapés ont suspendu lundi leurs activités sine die en raison du fait que depuis un an l’État ne leur verse pas les allocations auxquelles elles ont droit. Ces 32 associations sont réparties dans l’ensemble des régions du pays et représentent ainsi les différentes communautés et composantes de la société libanaise. Ces associations assurent une formation scolaire appropriée aux enfants souffrant de différents handicaps, chacune étant spécialisée dans un handicap particulier (physique ou mental). 
La plupart de ces établissements pédagogiques spécialisés, sinon tous, assurent gratuitement une formation scolaire aux enfants handicapés. Leurs frais de fonctionnement sont assurés par des dons ainsi que par les subventions accordées par l’État, sur base du nombre d’enfants scolarisés. Or ces subventions n’ont pas été payées par l’État depuis près d’un an, ce qui a contraint les associations à suspendre leurs activités et les cours, étant dans l’incapacité de couvrir leurs frais dans les circonstances présentes. 
La directrice de l’un des établissements a indiqué sur ce plan à L’Orient-Le Jour que non seulement l’État n’a pas versé les allocations depuis un an, mais de surcroît, celles-ci étaient calculées sur base de l’échelon de... 2004. « Sachant que l’État ne couvre que 60 % des frais de chaque élève et compte tenu du fait que ces 60 % sont comptabilisés sur base de l’échelle de 2004, il est facile alors de comprendre l’impasse dans laquelle les associations se trouvent aujourd’hui », souligne la directrice précitée qui tient à préciser dans ce cadre que le ministre des Affaires sociales (Waël Bou Faour) « fait montre de compréhension à l’égard des établissements et se montre même solidaire, mais il se plaint du manque de budget ». 
Si le Conseil des ministres censé se réunir aujourd’hui au palais de Baabda ne trouve pas une solution à ce problème, les responsables des associations pourront recourir à l’escalade.

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/758110/Une_trentaine_d'associations_pour_handicapes_suspendent_leurs_activites.html

The Daily Star - NGOs that care for disabled stop services, May 4 2012

BEIRUT: The Permanent Coordination Office of NGOs that care for the disabled announced Thursday that its organizations had stopped their services, citing financial difficulties.

“After we became unable to pay salaries and bills for food, transportation, diesel and essential goods that enable us to perform our duties toward the disabled, we find ourselves forced to suspend our services,” said a statement by the office.

The coalition of 56 organizations, which cares for 8,000 children, has been demanding for many months that the state increase funds allocated to the groups.

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/May-04/172318-ngos-that-care-for-disabled-stop-services.ashx#axzz1tuK3hCJi

Daily Star - Abu Faour wants LL45 bln to help disabled, charities, April 12, 2012

BEIRUT: Social Affairs Minister Wael Abu Faour said that his ministry needs LL45 billion to distribute among disabled people and vulnerable communities that receive care from charity organizations, the National News Agency said Wednesday.

Faour was speaking during a meeting with a delegation from the National Council for Social Service on the issues of charity and social organizations that care for orphans.

Faour said that there is debate between himself and the Finance Ministry over whether to allocate LL35 billion or LL45 billion to his ministry.

“All I’m asking for is LL45 billion and I know the resources of the state.” 

http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2012/Apr-12/170004-abu-faour-wants-ll45-bln-to-help-disabled-charities.ashx#axzz1ro7gJB2A