The Daily Star- UNHCR clarifies work permit issue after ministry meeting, March 08 , 2017

BEIRUT: Syrian refugees in Lebanon who have work permits are not prioritized for humanitarian assistance, the United Nation’s refugee agency in Lebanon said Tuesday, adding that such individuals still remain eligible of other kinds of aid. UNHCR’s clarification came a day after Lebanon’s Labor Ministry reported that an agreement had been reached to withhold assistance from Syrian refugees in possession of a work permit.
“Since our assistance is based on needs and targets the most economically vulnerable, refugees who are working and getting steady incomes normally do not receive livelihood support as they already have a source of livelihood, contrary to others,” UNHCR’s Assistant Communications and Public Information Officer Lisa Abou Khaled told The Daily Star.
“That said, they still have access to legal aid, access to education for their children, like all other children in Lebanon, regardless of their nationality,” Abou Khaled added.
Labor Minister Mohammad Kabbara and UNHCR Representative for Lebanon Mireille Girard held a meeting Monday, during which it was agreed that work permits would be granted to Syrian refugees in Lebanon in the sectors of environment, agriculture and construction. The permits will be given based on certain applicable conditions and regulations, in order to protect the Lebanese labor force.
“The only thing we are asking them [Syrian workers] to do is to respect the law. The most important thing is to create jobs for the Lebanese,” Kabbara told The Daily Star. “We want an inspection team to monitor the situation, and this will create thousands of jobs.”
The discussion surrounding work permits for Syrian nationals comes as protests against Syrian labor – and rhetoric blaming the refugees for undercutting businesses – have flared up across the country.
“Because of limited resources, UNHCR and other agencies, including the World Food Programme, target only the most vulnerable with monthly assistance programs,” Abou Khaled said.
She acknowledged Lebanon’s troubling economic situation but underscored that the employment of Syrian nationals in certain work sectors has had little impact on the local labor force.
“Lebanon is going through a difficult period economically and we understand the sensitivities around the issue of job scarcity. That said, Syrians have traditionally worked in sectors where they don’t compete with Lebanese workers, in particular, daily labor in agriculture and construction,” she said.
“We have been advocating for Syrian refugees to be able to contribute to the economy while working in sectors open to them under Lebanese law, which are essentially agriculture, construction and the environment.”

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Meeting between The Minister of Labor and UNHCR's Representative in Lebanon, March 07 , 2017

استقبل محافظ عكار عماد اللبكي في مكتبه في سراي حلبا الحكومي، وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، ضم مسؤولة المكتب الميداني إيتا شويت ومنسقة العلاقات جيسي أبو عيد، بحضور فريق عمل مكتب التنمية المحلية في محافظة عكار LDO.

وعرض الوفد النشاطات والبرامج التي تنفذها المفوضية حاليا وخطط عملها المستقبلية في عكار، واطلع مع اللبكي على الخريطة الجديدة لتوزيع النازحين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عكار وأعدادهم في كل منطقة من المحافظة. كما تم البحث في أعباء النزوح السوري على لبنان بشكل عام وعلى محافظة عكار بشكل خاص، ولا سيما على شبكات الكهرباء والنتائج السلبية التي تترتب عنها. واجتمع اللبكي مع المنظمات المانحة وتم البحث في وضع القرى التي لا بلديات فيها وكيفية مساعدتها.

Source & Link : Al Mustaqbal

The Daily Star- UNHCR contracts new TPA to handle refugee health, February 22 , 2017

BEIRUT: A new company has been awarded a contract with the U.N. to manage health coverage for Syrian refugees in Lebanon, the agency announced Tuesday. The United Nations High Commissioner for Refugees has signed a partnership with Dubai-based third party administrator NEXtCARE to manage its financial and medical audit of coverage for the 1.01 million registered Syrian refugees in Lebanon.
NEXtCARE won the contract following a bid in December 2016. The company will replace the previous provider, the Saudi based Medivisa, that was contracted in 2015.
“The selection of NEXtCARE Lebanon is purely based on the outcome of the competitive bidding process that determined them as the company submitting the most suitable and responsive offer to meet UNHCR’s requirements and is unrelated to the performance of Medivisa,” Lisa Abu Khaled, spokesperson for the agency, told The Daily Star.
UNHCR’s financial contribution for secondary and tertiary hospital care covers 75 percent of the total bill. Refugees who are identified as meeting UNHCR vulnerability criteria are entitled to 100 percent coverage for secondary and tertiary health care.
Refugees and aid providers will have to dial a new number – 01-504-020 – to contact the company’s 24/7 multilingual call center when accessing health care services. Similarly to Medivisa, NEXtCARE’s hotline will also refer refugees to the nearest hospital and respond to requests for urgent hospitalization.
“NEXtCARE [will be] covering a wide network list, which definitely enhances the service level for refugees,” Jihad Flayhan, General Manager at NEXtCARE in Lebanon, told The Daily Star.
Third party administrators are also responsible for contracting private and public hospitals throughout the country for referral to the agency’s beneficiaries. Syrian refugees only receive UNHCR financial assistance if they are treated in one of the contracted hospitals.
The work of administrators is at the core of the UNHCR’s mandate, which states that the agency is responsible for facilitating and advocating for the access of the refugee population to existing services and health care providers.
“The partnership between UNHCR and NEXtCARE is critical to ensuring access to essential high-quality healthcare services for refugees in Lebanon in the most efficient and cost-effective manner possible,” Michael Woodman, Senior Public Health Officer at the Beirut office of the UNHCR, said in a statement.
The contracted companies are also responsible for agreeing upon standardized fees with private and public hospitals in order to guarantee maximum cost optimization.
As a consequence of the ongoing violence in Syria and the destruction of its public infrastructure, many refugees arrive in Lebanon requiring medical attention. U.N. agencies have been facing funding shortages, which make cost-effective services provision a priority.
According to data released by the UNHCR, pregnancy and child birth accounted for over 40 percent of the agency’s global medical expenditures in 2015.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Syrian refugees fewer in 2016, but challenges greater: UNHCR, February 16 , 2017

BEIRUT: Despite a small decrease in the overall number of registered Syrian refugees in Lebanon, the vulnerable community is facing increased challenges, UNHCR announced this week in its final update for 2016.
The report, an official update of work by major aid agencies on the Syrian crisis in Lebanon covering December 2016 to January 2017 and released Tuesday, marked another slight decrease in registered refugees to 1,011,366 – down 185,194 from a peak of 1,196,560 in April 2015.
It also noted that $1.12 billion was allocated last year for agencies and the Lebanese government, less than half of the $2.48 billion requested in the 2016 Lebanon crisis response plan.
The report included a summary of the finalized 2016 “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees” that noted a third of refugees were moderately or severely food insecure – an increase of 12 percent since 2015.
“The annual study found families had exhausted their limited resources and were adapting to survive on the bare minimum, deploying harmful or asset-depleting coping mechanisms to survive,” the report stated. The Vulnerability Assessment is a joint study from UNHCR, the U.N. Children’s Fund and the World Food Program.
On the other hand, the final update of 2016 showed households living below the poverty line remained constant at 71 percent.
The declining number of registered refugees stems from orders in April and May 2015 from the Social Affairs Ministry instructing the U.N. to deregister some Syrian refugees and indefinitely suspend new registrations. Over the subsequent two years, the files of tens of thousands of refugees deemed to be no longer in the country were closed.
According to Lisa Abou Khaled, communications officer at UNHCR, the files of over 70,000 individuals were closed between Jan. 2016 and Sept. 2016.
“UNHCR conducts regular verification exercises to update its information about registered Syrian refugees,” Khaled previously told The Daily Star. “Various circumstances may warrant the inactivation of a refugee file. These include death, departure for resettlement to a third country or spontaneous departure from the country,” she said.
While UNHCR has reported a decrease in the number of registered refugees, there remains a large number of unregistered refugees who arrived after the 2015 cutoff.
Tuesday’s report also discussed ongoing mental health issues faced by Syrian refugees in Lebanon. Depression, anxiety-related issues, post-traumatic stress disorder and psychosis were all found to be widespread. However, assistance for mental illnesses has remained limited.
In the few spaces that offer mental health care, overcrowding and costs continue to be a deterring issue, the report said.
To confront the increasing trend, the report noted that UNHCR along with the Health Ministry and partner organizations were working to expand mental health services.
Along the same vein, the WHO and Restart Center, an NGO, have pushed mental health care to the front of their priorities by training staff members to “build their detection and referral capacities.”

Source & Link : The Daily Star

Assafir- UNHCR report over 71% of the registered live under the poverty line in Lebanon, November 11 , 2016

أوضح التقرير الصادر عن «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، أنه تم اعتماد ما يُعرف بـ «البطاقة المشتركة» التي تُستخدم في الوقت نفسه بمثابة بطاقة ائتمان وبطاقة إلكترونية لللاجئين السوريين الأكثر حاجة للمساعدة في لبنان»، مشيرا إلى أن «اللاجئين المؤهلين الحصول على مواد غذائية وغيرها من المساعدات يضطرون أحياناً إلى استخدام أكثر من بطاقة إلكترونية واحدة».
وأكد من ناحية أخرى، أنه «وفقاً للنتائج الأولية لعملية مسح أجريت خلال العام 2016 من قبل وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 71 في المائة من اللاجئين المسجلين لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر البالغ 3.84 دولارات أميركية في اليوم».
وأشار إلى أنه بات بإمكان الأسر اليوم الوصول إلى الغذاء والمساعدات الخاصة في فصل الشتاء والدعم المتعلق بالتعليم والحماية والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض من خلال بطاقة إلكترونية مشتركة»، موضحا أنه «بفضل هذه البطاقة المشتركة، سيتمكن اللاجئون من الوصول إلى مجموعة من المساعدات الإنسانية، كما يستفيد عدد من العائلات اللبنانية الأكثر ضعفا من مساعدة مماثلة ضمن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال بطاقة (حلّا) الخضراء».
وأوضح أن الأطفال اللبنانيين والسوريين الفقراء في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي لا تتوفر فيها أجهزة صراف آلي، سيتلقون ملابس شتوية، كما ستتلقى أكثر من 570 مدرسة رسمية تقع على المرتفعات دعماً من اليونيسف».
وأيضا «ستتلقى أكثر من 55,000 أسرة لاجئة تعيش في ملاجئ متدنية المستوى، مثل الخيام ومرائب السيارات والمباني غير المنتهية وحظائر الحيوانات، المساعدة لتجهيز مساكنها من أجل مقاومة العوامل المناخية، إضافة الى عدد من الأسر اللبنانية الأكثر ضعفا».

Source & Link : Assafir

The Daily Star- NGOs mobilize refugee aid as winter arrives, November 10 , 2016

JUB JENNIN, Lebanon: As winter approaches, local and international NGOs are mobilizing in full force to help the more than 1 million refugees in Lebanon weather the season. “Refugees in Lebanon fear surviving winter the most. It’s too cold, it’s wet in their shelters, they’re worried about not having enough fuel to keep them warm, and for the health of their children,” Lisa Abou Khaled, a communications officer at the U.N. Refugee Agency (UNHCR) told The Daily Star. “When it snows, many in elevated areas like the Bekaa shovel their roofs [constantly].”
Five years since the onset of the Syrian crisis, winter remains one of the toughest challenges for the hundreds of thousands of refugees living in substandard conditions throughout the country. Many have found temporary settlement in the Bekaa Valley, close to the Syrian border.
“Winter is when we get the most aid and attention from organizations,” the shawish – or “sergeant” – of a refugee camp in Jub Jennin, Western Bekaa said. “Other seasons are quiet, but now is when we get vinyl sheets, graveling, clothes and sometimes food vouchers.”
The shawish is the leader of a settlement, but like many, did not want to give his name. As one of the first to have arrived in Lebanon and established contacts, the shawish communicates directing with NGOs, landlords and hospitals on behalf of the entire settlement.
For the country’s most vulnerable population, winter is unmerciful, worsening an already grim quality of life. Rain and snow flood the informal settlements, creating rivers of mud and destroying makeshift tents. As temperatures drop, refugees without adequate shelter and clothing struggle to stay warm.
“It was very hard to walk around [the settlement]. The mud would reach to our knees. Kids couldn’t even walk through it,” lamented a Syrian woman living in Jub Jennin. “There was no way for children to go to school. Mud would get into the house too.”
While she spoke, a young man pointed just below his knees indicating how deep the mud would tread.
“The mud would never dry. It was like this all winter long,” the Syrian woman added.
The informal tented settlement of about 200 refugees at Jub Jennin has recently been by selected by Medair, a Swiss NGO partnering with UNHCR for terrain rehabilitation. After months of assessments, the Jub Jennin camp was labeled one of the most vulnerable camps and in dire need of help. By laying aggregate on the dirt foundation, the settlement will be less prone to five months of mud.
“We started laying aggregate on the ground to stop flooding. We also created drains, which were done under the supervision of our engineers, so that water can be drained [efficiently] from the camp,” explained Bader Ghandour, a Medair engineer working on site.
Murad Mahmoud al-Hassan, a young refugee living in Jub Jennin, proudly showed off the work he had done to rebuild the settlement’s drainage system.
Hassan is one of few casual laborers employed by Medair to help facilitate projects on the ground. For Medair, hiring refugees living in the settlements provides insight into the community that they would not otherwise have. “I do this for the community that I’m living with. It’s my responsibility to help. The extra money ...” Hassan paused before answering, “helps somewhat.”
Yet not every camp is eligible for Medair’s services.
“We have an assessment team which produces a questionnaire. They distribute the questions to refugees and based on their scoring, families will receive certain kits. From the assessment to the actual implementation, it all begins months before winter arrives,” explained Hiba Fares, a communications and PR representative at Medair.
Several kilometers away, a smaller settlement sits on the edge of one of the wine producer Chateau Kefraya’s vineyards. For the small community, Medair has provided insulation kits to heat tents throughout the winter.
“We prioritize giving the insulation to [those who live in] tents that are outside of a settlement because they’re the most vulnerable to weather compared to those in the middle,” Fares said. “The material provides insulation to keep the rooms warm. We install them in one tent to show them how to do it, then we leave the material for them to install for themselves.”
“It makes a difference; it already feels warmer than the other rooms in the house [that don’t have] insulation,” says a young mother whose house has been used as the pilot.
“The winters are always very hard,” remarked a mother of three. “We needed to use more fuel and wood to create heat. Now, we won’t need to use as much. We will save some money by using less fuel.”
Despite successes, UNHCR’s Abou Khaled pointed out that there remains an enormous gap between need and available supply.
“For 2016, UNHCR, together with other agencies and the government of Lebanon, have requested $2.48 billion, Abou Khaled explained. “So far we’ve only received 60 percent of our funding needs. It’s not enough to cover their needs for winter, or in general.”
For many refugees from Syria, the length and severity of the war has depleted their funds, overwhelming families with debt.
“The average debt for a family is almost $900 a month and we’re talking about 90 percent of the population and 70 percent are living under the national poverty line. Fifty percent of Syrian refugees live below the extreme poverty line, living on less than $2.09 a day,” Abou Khaled explained.
One Syrian father of three said the mere stress of the situation and dissolving hope for a “normal” future drove him to suffer from a severe heart condition. His deteriorating health led to surgery heavily funded by several NGOs.
While holding his medical paper, he agonized, “See, my health is good. I have no issues with cholesterol or anything. But everything was so depressing, so difficult. That’s why I had a problem with my heart. We were fine in Syria; we used to be the ones giving to people in need.”

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- UNHCR, NGOs consolidate cash assistance programs, October 27 , 2016

BEIRUT: Over the past several weeks, the Lebanon Cash Consortium – a group of international NGOs – and the UNHCR have begun rolling out a new, unified cash assistance program for Syrian refugees and vulnerable Lebanese host communities. The system, based on a single debit card, is meant to simplify aid delivery and provide refugees more choices in how they spend their money. Dubbed the Common Card Program, the new arrangement replaces previous systems in which different kinds of cash aid were provided via separate means.

Currently, the most in need refugees who are eligible for this form of unconditional, multipurpose cash assistance receive $175 per month. This is in addition to extra funds that certain families may receive for specific interventions.

At the start of the Syria crisis aid groups largely relied on voucher systems and in-kind donations. However, benefits of providing cash alternatives became clear and by mid-2014 many NGOs were operating some form of cash card system. The new, unified card is the first to roll all into a single debit card.

Yara Chehayed, Communications Lead at the LCC, explained that the single-card system is a significant improvement over prior attempts at direct-cash distribution. “In the past, people would have had many cards, pin codes, and vouchers,” she said – each tied to a specific kind of aid.

Now however, with the cooperation of multiple agencies and NGOs, including the World Food Program, Save the Children, CARE and the International Rescue Committee, each family would receive a single card. “It provides all kinds of assistance from food to winterization, education and unconditional cash,” Chehayed told The Daily Star.

The LCC is also putting together a centralized call center that recipients can easily access. “The hotline allows beneficiaries to call one line, rather than distributing a bunch of different numbers,” Chehayed said. Nevertheless, this system has not been fully completed and has yet to be implemented.

Lisa Abu Khaled, a Public Information Officer at UNHCR, explained that one of the driving forces behind the utilization of cash assistance over traditional humanitarian distribution was the exponential growth of refugees in countries like Lebanon.

This massive increase strained the abilities of UNHCR and NGOs to accommodate the ever-growing needs of the refugee community. “It helps us to make the best use of the available funds,” she explained. Instead of relying on in-kind support like food, blankets and medicine, the card programs “eliminate the cost of procurement, storage and the logistics of distribution.”

Chehayed echoed this claim. “You don’t have operational costs and you have much less waste.” Though program’s efficiency, she noted, is not limited to eliminating overhead costs. “With the new system, you won’t have one family with 10 blankets and no food.”

“It’s cost effective for everybody,” Abu Khaled said.

Nevertheless, she explained that the benefits of programs like the Common Card do not only lie in their ability to centralize aid distribution. “Refugees prefer this kind of assistance,” she explained. “It gives them the liberty of choosing how to spend their money.”

While more research on the effects of cash over in-kind aid is needed, research conducted by UNHCR and other groups does demonstrate that cash assistance tends to improve the economy of local regions in which it is implemented.

While the new single-card system is a relatively recent innovation – distribution began last week – both the LCC and UNHCR are hoping to rapidly expand the program. “Between the UNHCR and the LCC, our target is to reach 53,000 families throughout the course of the program,” Abu Khaled told the Daily Star.

Though this is only a fraction of the over 1 million refugees currently living in Lebanon, the card is specifically designed for the most vulnerable families. “Currently, 52 percent of refugees are classified as extremely vulnerable – or those below the extreme poverty line of $2.90 a day,” Abu Khaled said.

Source & Link : The Daily Star

Alhayat - Mikati & Abou Faour discuss plan to aid the Syrian Refugees, October 4 2012

اجتماع وزاري برئاسة ميقاتي يناقش خطة لإيواء 100 ألف لاجئ سوري في لبنان وإغاثتهم 

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين، ملفَّ النازحين السوريين إلى لبنان، الذين قارب عددهم المئة ألف نازح، علماً أن عدد المسجلين رسمياً حتى الآن تجاوز الـ 80 الفاً، وأن 78 في المئة منهم من النساء والأطفال.

وشارك في الاجتماع وزراء الصحة علي حسن خليل، والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، والتربية حسان دياب، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير.

وعلمت «الحياة» أن المجتمعين ناقشوا خطة متكاملة لكيفية التعامل مع قضية النازحين من النواحي الإغاثية والاجتماعية والتربوية والصحية، خصوصاً قبل حلول فصل الشتاء وبدء السنة الدراسية.

وكان أبو فاعور أعد الخطة موضع النقاش، على أن تقر في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ويجري في ضوئها توزيع المهمات على الوزارات المعنية، منعاً للفوضى والارتجال. وتبين أن هناك 10 آلاف تلميذ سوري قسم كبير منهم لا يملك أوراقاً ثبوتية عن سنوات تحصيلهم العلمي، حتى أن بعضهم لا يملك هويات شخصية، وتقررت معالجة هذا الشق، ويتوزع التلامذة على الشكل الآتي: 4 آلاف تلميذ في البقاع و3 آلاف في الشمال، وألف في صيدا، و2000 تلميذ في بيروت ومناطق أخرى.

ويتوقع وفق الخطة، ان تغطي الدولة جزءاً من تكاليف الخطة إلى جانب جهات عربية ودولية مانحة بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأوضح أبو فاعور بعد الاجتماع، أنه جرى «اقتراح مجموعة خطوات تتولاها وزارات الصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية والداخلية والهيئة العليا للإغاثة، وسيعقد اجتماع آخر الإثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي بالأفكار التي طرحت».

أما دياب، فقال: «حتى اليوم استقبلنا نحو عشرة الآف طالب سوري في المدارس الرسمية، كما أن المدارس الخاصة تستقبل عدداً من الطلاب النازحين، وجميع هؤلاء يدرسون وفق المنهج اللبناني، والتسجيل مستمر حتى العاشر من الجاري، وسنرى إذا كنا سنمدد فترة التسجيل للطلاب السوريين».

تقرير مفوضية اللاجئين

وأصدرت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امس، تقريرَها الأسبوعي المتصل بأوضاع النازحين السوريين، وذكرت فيه أن «هناك حالياً أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن بين هؤلاء، 56947 شخصاً مسجلين لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصاً كانوا اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، ما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ آب الماضي».

ولفت التقرير إلى أن «الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفاً بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها أثناء مغادرة سورية، وتشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية، وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور، وحتى بعد العبور إلى لبنان يستقر العديد من النازحين في المناطق الحدودية المعرضة لأوضاع أمنية خطيرة للغاية، ولا تزال قرى وادي خالد وعكار تُقصف بشكل منتظم، وخلال هذا الشهر تأثرت عرسال بعمليات تسلل عبر الحدود».

وأشار التقرير إلى أن غالبية النازحين يأتون «من حمص وإدلب وحماة وحلب، كما دخل أخيراً لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي واستقروا في الشمال، حيث لديهم روابط عائلية».

ولفت التقرير إلى أن الذين «اضطروا إلى الفرار بشكل مفاجئ لم يتمكنوا من إحضار أي وثائق خاصة، لكن حالياً يحمل معظم اللاجئين وثائقهم معهم، أما أولئك الذين لا يحملونها، فتجري المفوضية مقابلات معهم للتأكد من أنهم نزحوا بالفعل جراء الصراع في سورية لضمان سلامة برنامجنا ومنع الغش».

ولفت التقرير إلى أن النازحين عبر «النقاط الحدودية غير الرسمية، يمنعهم عبورهم من التنقل بحرية في لبنان، «ويزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز»، وحضت المفوضية النازحين على تسوية أوضاعهم.

وأشارت المفوضية إلى أنها لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبهت إلى أن «هذه السياسة تثير القلق، وأصدرت الحكومة اللبنانية أخيراً أمراً لمنع إعادة السوريين قسراً إلى سورية، وهي أخبار إيجابية».

ولفت التقرير إلى أن «الأشخاص الذي يدخلون البلد بصورة قانونية أصبح بإمكانهم تجديد إقامتهم من داخل لبنان، غير أن التكلفة البالغة 200 دولار قد تمنعهم من الاستفادة من هذا القرار، وتسعى المفوضيّة إلى إلغاء هذه الرسوم».

ورجح التقرير «وصول حالات جديدة محتملة إلى لبنان حتى نهاية العام»، مشيراً إلى أنه «لم يتم حتى هذا التاريخ تمويل سوى 20 في المئة من خطة الاستجابة في لبنان، التي تقدر قيمتها بـ106 ملايين دولار وتشمل عمل أكثر من 25 شريكاً».

وفيما لم يوضح التقرير مصير النازحين الفلسطينيين او اللبنانيين الذين يعيشون في سورية جراء الأحداث الحاصلة، أثار وفد من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مع مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يورغ مونتاني، معاناةَ النازحين الفلسطينيين والمشكلات الإنسانية التي يعيشونها، وطالب بإشراكهم في أي خطة إغاثية للنازحين.

http://alhayat.com/Details/441049

Alanwar - UNHCR Syrian refugees to Lebanon encounter increasing difficulties, October 4 2012

تقرير مفوضية شؤون اللاجئين: ٨٠٤٠٠ نازح سوري في لبنان 

يتلقون الحماية والمساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية

أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التقرير الاسبوعي المتصل باوضاع النازحين السوريين، ذكرت فيه أن هنالك حاليا أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن بين هؤلاء، 56947 شخصا مسجلون لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصا كانوا قد اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، مما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ شهر آب.

ولفت التقرير إلى أن الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفا بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها أثناء مغادرة سوريا، وهي تشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشاوى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية، وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور، بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد العبور إلى لبنان، يستقر العديد من النازحين في المناطق الحدودية المعرضة لأوضاع أمنية خطيرة للغاية، ولا تزال قرى وادي خالد وعكار تقصف بشكل منتظم، وخلال هذا الشهر، تأثرت أيضا عرسال في منطقة البقاع بعمليات تسلل عبر الحدود. 

وكشف أنه في المتوسط، يتم تسجيل 450 شخصا يوميا في مركز طرابلس للتسجيل في الشمال، بالإضافة على نحو 300-370 شخصا يتم تسجيلهم في البقاع من خلال وحدة تسجيل متنقلة تعمل حاليا في بعلبك، وأنه في شمال لبنان، تم تسجيل 32000 لاجئ 6921 أسرة لدى المفوضية، مع ما يقرب 12000 تم تسجيلهم منذ افتتاح مركز طرابلس في 14 آب، و يستمر غالبية الأفراد بالقدوم من حمص وإدلب وحماة، كما دخل مؤخرا لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي في شرق لبنان، واستقروا في الشمال حيث لديهم روابط عائلية. 

أما في البقاع، فهنالك 23416 لاجئا مسجلا حوالي 4680 عائلة، معظمهم قد فروا من العنف الدائر في دمشق وحمص وحلب، وهنالك 1519 لاجئا إضافيا مسجلين في بيروت وجنوب لبنان، وقد نجحت بعثة التقييم في تحديد مركز متنقل في صيدا لمهمتها، والاستعدادات جارية للوصول إلى ما يقدر بنحو 10000 شخص ينتظرون التسجيل في الجنوب. 

وورد أنه تستمر استجابة التسجيل عبر استراتيجية ثلاثية الجوانب: سيظل التركيز يتم بشكل رئيسي على التسجيل في مراكز ثابتة، إذ أن ذلك يضمن قيام عملية أسرع وأكثر كفاءة واستدامة، وتقوم المفوضية حاليا بإدارة مراكز ثابتة في بيروت وطرابلس، كما أنها تعمل على تحديد مركز آخر في البقاع أما بالنسبة إلى اللاجئين غير القادرين على الوصول إلى مراكز التسجيل، فتتعاون المفوضية مع المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين لتسهيل تنقلهم. وأشار إلى أنه تم في شمال لبنان، خلال هذا الأسبوع نقل 162 فردا من البلدات الحدودية إلى طرابلس للتسجيل، وذلك بدعم من السلطات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يجري التخطيط لقيام بعثات تسجيل متنقلة إلى جنوب لبنان ووادي خالد والبقاع، للوصول إلى اللاجئين الذين ما زالوا يواجهون مخاوف في ما يتعلق بالحماية أو التنقل، ولفت إلى أن مع زيادة عدد اللاجئين الذي يتصلون بالمفوضية، زاد الطلب على التسجيل، ويجري حاليا تعزيز القدرة على التسجيل في الوقت المناسب. 

وأوضح أنه على غرار ما يحدث في العديد من اللجوء، قد يضطر بعض الأشخاص إلى الفرار بشكل مفاجئ من دون التمكن من إحضار أي وثائق خاصة، في الوضع الحالي، يحمل معظم اللاجئين وثائقهم معهم، أما أولئك الذين لا يحملونها، فتجري المفوضية مقابلات معهم للتأكد من أنهم قد نزحوا بالفعل جراء الصراع في سوريا قبل أن يصار إلى تسجيلهم، وذلك يساعدنا على ضمان سلامة برنامجنا ومنع الغش. 

الحماية 

وجاء في التقرير حول الحماية مع تزايد عدد النازحين الذين يدخلون لبنان، تقوم المفوضية والوكالات الشريكة برصد المجموعة الواسعة من احتياجات الحماية لدى جماعات النازحين بشكل وثيق وتحاول تلبيتها. 

وذكر أنه يعبر أكثر من 70 في المائة من النازحين المسجلين من خلال الحدود الرسمية في حين يدخل الباقون عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، وذلك يمنعهم من التنقل بحرية، ويزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز، على خلفية دخولهم البلاد من دون تصريح أو إذن، لذلك تدعو المفوضية إلى تسوية أوضاع اللاجئين المسجلين، الذين دخلوا البلاد عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، كما أنها تتابع بانتظام حالات الاحتجاز التي تتم على خلفية الدخول أو الإقامة بشكل غير مشروع، واشار أنه تم إطلاق سراح معظم السوريين الذين ألقي القبض عليهم بسبب دخولهم أو إقامتهم في البلد بشكل غير مشروع، غير أن المفوضية لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبه أن هذه السياسة تثيرالقلق، كذلك تثير المفوضية هذه المسألة في معرض مطالباتها ودعواتها إلى السلطات، ولقد أصدرت الحكومة اللبنانية مؤخرا أمرا لمنع إعادة السوريين قسرا إلى سوريا، وهي أخبار إيجابية. 

وأوضح أنه بات بإمكان الأشخاص الذي يدخلون البلد بصورة قانونية تجديد إقامتهم من داخل لبنان، وهو إنجاز كبير إذ كان يتحتم عليهم في السابق العودة إلى سوريا للقيام بذلك، غير أن التكلفة البالغة 200 دولار أميركي قد تمنعهم من الاستفادة من هذا القرار، لذا، تسعى المفوضية إلى إلغاء هذه الرسوم. 

وكشف أنه نظرا إلى أن 78 في المائة من النازحين في لبنان هم من النساء والأطفال، تولي المفوضية أهمية بالغة لمعالجة المسائل المتعلقة بحماية الطفل، في الشمال، اجتمعت كل من المفوضية واليونيسيف ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والحركة الاجتماعية من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بحماية الأطفال والاستجابة المشتركة بين الوكالات، وتشمل الثغرات في مجال حماية الطفل انعدام الرعاية الطبية المتخصصة بالأطفال وعدم وجود عالم نفس للأطفال في الميدان فضلا عن مرشدين اجتماعيين مؤهلين، فضلا عن غياب أي قاعدة بيانات مشتركة لتقاسم المعلومات، تلقت اليونيسيف تقارير عن وجود أطفال مشردين في الشوارع في بيروت وارتفاع عدد اللاجئين الأطفال الذين يمارسون أعمالا خطيرة، في البقاع، تم تحديد ثغرات في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والمساعدة والمأوى والمشورة، كما في الشمال حيث تم تحديد شواغل بارزة تتعلق بمسألة الحماية، تعمل الوكالات على تسريع وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى الأطفال وآليات الوقاية والتصدي في ما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس. 

كما يتم أيضا استخدام عمليات التسجيل والتوزيع، لتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم إلى الشركاء المتخصصين للحصول على المساعدة، وللمساهمة في مساعدة اللاجئين الوفدين حديثا والذين لم يتم بعد تسجيلهم، يقدم مجلس اللاجئين الدانمركي المواد غير الغذائية في حين يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع سلل غذائية عبر زيارات منزلية، كما تساعد جمعية كاريتاس من خلال توفير قسائم غذائية للاجئين غير المسجلين في طرابلس، حتى هذا التاريخ، تمت مساعدة 450 شخصا 90 عائلة من خلال هذه المشاريع وذلك منذ بداية أيلول. 

التعليم 

وأظهر تقرير التعليم أن نهار 24 أيلول سجل بداية العام الدراسي الجديد، ولا يزال التسجيل مستمرا، وهنالك أكثر من 3000 طالب من اللاجئين مسجلين في المدارس بمساعدة المفوضية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، وبشكل إجمالي، يبلغ عدد الأطفال في سن المدرسة المستهدفين في عملية التسجيل نحو 15000 طفل. 

وأفاد أنه على الرغم من أن معظم مديري المدارس يعملون على دمج الأطفال اللاجئين، إلا أن البعض يمتنع عن ضم الشباب السوريين إلى نظام التعليم اللبناني، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المدارس الرسمية اللبنانية ستقبل الطلاب السوريين، إلا أن قدراتها محدودة، وتبحث اليونيسيف حاليا في الوسائل المتاحة لمعالجة هذه القضايا المتعلقة بالقدرات والسعة مع الوكالات الأخرى. 

وذكر أنه في تلك الأثناء، تستمر الجهود لتشجيع الأهالي اللاجئين على تسجيل أطفالهم، مع توفير وسائل النقل إلى القرى المجاورة في حال بلوغ المدارس المحلية أقصى درجات القدرة على الاستيعاب، بالإضافة إلى إمكانية توفير دوامين، لا يقبل بعض الأهالي بسهولة الإقرار بأهمية التعليم لأطفالهم، أو يشعرون أنه ينبغي لأطفالهم العمل من أجل مساعدة أسرهم، لقد عملت المفوضية مع شركائها طوال فترة الصيف على تنفيذ حملات إعلامية في هذا الصدد، وستواصل القيام بذلك لضمان اقتناع سائر عائلات اللاجئين بالفوائد الجمة التي تنتج عن تعليم أطفالهم، ومعالجة بعض الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر. 

واعلن أن المفوضية افتتحت بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي، مركزهما المجتمعي الأول في مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في العماير، في وادي خالد، وستقدم الوكالات الشريكة، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف والهيئة الطبية الدولية صفوفا تدريبية على تصفيف الشعر والخياطة، كما سيتم تقديم دورات توعية صحية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة اللاجئين وسبل رزقهم، بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية هذا المركز لتقديم المشورة والدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. 

المأوى 

ولفت تقرير المأوى أن مسألة الإيواء تشكل مصدر قلق مزمن، في الوقت الحاضر، 55 في المائة من النازحين يستأجرون المساكن في حين يقيم 40 في المائة لدى أسر مضيفة، وأقل من 5 في المائة يعيشون في ملاجئ جماعية. 

وجاء فيه أن المفوضية تسعى جاهدة بالاشتراك مع مجلس اللاجئين النروجي ومجلس اللاجئين الدانمركي والسلطات المحلية والوطنية، إلى ضمان تمكن اللاجئين من العثور على مسكن مناسب وعدم فرض المالكين رسوم إيجار مضخمة وخضوع منازل العائلات المضيفة لعمال الترميم والتحسين اللازمة، والمضي قدما في أعمال تجديد الملاجئ الجماعية وتزويد البلديات بمساكن صغيرة جاهزة تتسع لعائلة واحدة فقط.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=174281

Alhayat - Mikati & Abou Faour discuss plan to aid the Syrian Refugees, October 4 2012

اجتماع وزاري برئاسة ميقاتي يناقش خطة لإيواء 100 ألف لاجئ سوري في لبنان وإغاثتهم 

بيروت - «الحياة»

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين، ملفَّ النازحين السوريين إلى لبنان، الذين قارب عددهم المئة ألف نازح، علماً أن عدد المسجلين رسمياً حتى الآن تجاوز الـ 80 الفاً، وأن 78 في المئة منهم من النساء والأطفال.

وشارك في الاجتماع وزراء الصحة علي حسن خليل، والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، والتربية حسان دياب، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير.

وعلمت «الحياة» أن المجتمعين ناقشوا خطة متكاملة لكيفية التعامل مع قضية النازحين من النواحي الإغاثية والاجتماعية والتربوية والصحية، خصوصاً قبل حلول فصل الشتاء وبدء السنة الدراسية.

وكان أبو فاعور أعد الخطة موضع النقاش، على أن تقر في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ويجري في ضوئها توزيع المهمات على الوزارات المعنية، منعاً للفوضى والارتجال. وتبين أن هناك 10 آلاف تلميذ سوري قسم كبير منهم لا يملك أوراقاً ثبوتية عن سنوات تحصيلهم العلمي، حتى أن بعضهم لا يملك هويات شخصية، وتقررت معالجة هذا الشق، ويتوزع التلامذة على الشكل الآتي: 4 آلاف تلميذ في البقاع و3 آلاف في الشمال، وألف في صيدا، و2000 تلميذ في بيروت ومناطق أخرى.

ويتوقع وفق الخطة، ان تغطي الدولة جزءاً من تكاليف الخطة إلى جانب جهات عربية ودولية مانحة بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وأوضح أبو فاعور بعد الاجتماع، أنه جرى «اقتراح مجموعة خطوات تتولاها وزارات الصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية والداخلية والهيئة العليا للإغاثة، وسيعقد اجتماع آخر الإثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي بالأفكار التي طرحت».

أما دياب، فقال: «حتى اليوم استقبلنا نحو عشرة الآف طالب سوري في المدارس الرسمية، كما أن المدارس الخاصة تستقبل عدداً من الطلاب النازحين، وجميع هؤلاء يدرسون وفق المنهج اللبناني، والتسجيل مستمر حتى العاشر من الجاري، وسنرى إذا كنا سنمدد فترة التسجيل للطلاب السوريين».

 

تقرير مفوضية اللاجئين

وأصدرت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امس، تقريرَها الأسبوعي المتصل بأوضاع النازحين السوريين، وذكرت فيه أن «هناك حالياً أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن بين هؤلاء، 56947 شخصاً مسجلين لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصاً كانوا اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، ما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ آب الماضي».

ولفت التقرير إلى أن «الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفاً بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها أثناء مغادرة سورية، وتشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية، وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور، وحتى بعد العبور إلى لبنان يستقر العديد من النازحين في المناطق الحدودية المعرضة لأوضاع أمنية خطيرة للغاية، ولا تزال قرى وادي خالد وعكار تُقصف بشكل منتظم، وخلال هذا الشهر تأثرت عرسال بعمليات تسلل عبر الحدود».

وأشار التقرير إلى أن غالبية النازحين يأتون «من حمص وإدلب وحماة وحلب، كما دخل أخيراً لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي واستقروا في الشمال، حيث لديهم روابط عائلية».

ولفت التقرير إلى أن الذين «اضطروا إلى الفرار بشكل مفاجئ لم يتمكنوا من إحضار أي وثائق خاصة، لكن حالياً يحمل معظم اللاجئين وثائقهم معهم، أما أولئك الذين لا يحملونها، فتجري المفوضية مقابلات معهم للتأكد من أنهم نزحوا بالفعل جراء الصراع في سورية لضمان سلامة برنامجنا ومنع الغش».

ولفت التقرير إلى أن النازحين عبر «النقاط الحدودية غير الرسمية، يمنعهم عبورهم من التنقل بحرية في لبنان، «ويزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز»، وحضت المفوضية النازحين على تسوية أوضاعهم.

وأشارت المفوضية إلى أنها لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبهت إلى أن «هذه السياسة تثير القلق، وأصدرت الحكومة اللبنانية أخيراً أمراً لمنع إعادة السوريين قسراً إلى سورية، وهي أخبار إيجابية».

ولفت التقرير إلى أن «الأشخاص الذي يدخلون البلد بصورة قانونية أصبح بإمكانهم تجديد إقامتهم من داخل لبنان، غير أن التكلفة البالغة 200 دولار قد تمنعهم من الاستفادة من هذا القرار، وتسعى المفوضيّة إلى إلغاء هذه الرسوم».

ورجح التقرير «وصول حالات جديدة محتملة إلى لبنان حتى نهاية العام»، مشيراً إلى أنه «لم يتم حتى هذا التاريخ تمويل سوى 20 في المئة من خطة الاستجابة في لبنان، التي تقدر قيمتها بـ106 ملايين دولار وتشمل عمل أكثر من 25 شريكاً».

وفيما لم يوضح التقرير مصير النازحين الفلسطينيين او اللبنانيين الذين يعيشون في سورية جراء الأحداث الحاصلة، أثار وفد من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مع مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يورغ مونتاني، معاناةَ النازحين الفلسطينيين والمشكلات الإنسانية التي يعيشونها، وطالب بإشراكهم في أي خطة إغاثية للنازحين.

http://alhayat.com/Details/441049

Alanwar - UNHCR Syrian refugees to Lebanon encounter increasing difficulties, October 4 2012

تقرير مفوضية شؤون اللاجئين: ٨٠٤٠٠ نازح سوري في لبنان 

يتلقون الحماية والمساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية

أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التقرير الاسبوعي المتصل باوضاع النازحين السوريين، ذكرت فيه أن هنالك حاليا أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن بين هؤلاء، 56947 شخصا مسجلون لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصا كانوا قد اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، مما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ شهر آب.

ولفت التقرير إلى أن الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفا بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها أثناء مغادرة سوريا، وهي تشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشاوى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية، وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور، بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد العبور إلى لبنان، يستقر العديد من النازحين في المناطق الحدودية المعرضة لأوضاع أمنية خطيرة للغاية، ولا تزال قرى وادي خالد وعكار تقصف بشكل منتظم، وخلال هذا الشهر، تأثرت أيضا عرسال في منطقة البقاع بعمليات تسلل عبر الحدود. 

وكشف أنه في المتوسط، يتم تسجيل 450 شخصا يوميا في مركز طرابلس للتسجيل في الشمال، بالإضافة على نحو 300-370 شخصا يتم تسجيلهم في البقاع من خلال وحدة تسجيل متنقلة تعمل حاليا في بعلبك، وأنه في شمال لبنان، تم تسجيل 32000 لاجئ 6921 أسرة لدى المفوضية، مع ما يقرب 12000 تم تسجيلهم منذ افتتاح مركز طرابلس في 14 آب، و يستمر غالبية الأفراد بالقدوم من حمص وإدلب وحماة، كما دخل مؤخرا لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي في شرق لبنان، واستقروا في الشمال حيث لديهم روابط عائلية. 

أما في البقاع، فهنالك 23416 لاجئا مسجلا حوالي 4680 عائلة، معظمهم قد فروا من العنف الدائر في دمشق وحمص وحلب، وهنالك 1519 لاجئا إضافيا مسجلين في بيروت وجنوب لبنان، وقد نجحت بعثة التقييم في تحديد مركز متنقل في صيدا لمهمتها، والاستعدادات جارية للوصول إلى ما يقدر بنحو 10000 شخص ينتظرون التسجيل في الجنوب. 

وورد أنه تستمر استجابة التسجيل عبر استراتيجية ثلاثية الجوانب: سيظل التركيز يتم بشكل رئيسي على التسجيل في مراكز ثابتة، إذ أن ذلك يضمن قيام عملية أسرع وأكثر كفاءة واستدامة، وتقوم المفوضية حاليا بإدارة مراكز ثابتة في بيروت وطرابلس، كما أنها تعمل على تحديد مركز آخر في البقاع أما بالنسبة إلى اللاجئين غير القادرين على الوصول إلى مراكز التسجيل، فتتعاون المفوضية مع المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين لتسهيل تنقلهم. وأشار إلى أنه تم في شمال لبنان، خلال هذا الأسبوع نقل 162 فردا من البلدات الحدودية إلى طرابلس للتسجيل، وذلك بدعم من السلطات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يجري التخطيط لقيام بعثات تسجيل متنقلة إلى جنوب لبنان ووادي خالد والبقاع، للوصول إلى اللاجئين الذين ما زالوا يواجهون مخاوف في ما يتعلق بالحماية أو التنقل، ولفت إلى أن مع زيادة عدد اللاجئين الذي يتصلون بالمفوضية، زاد الطلب على التسجيل، ويجري حاليا تعزيز القدرة على التسجيل في الوقت المناسب. 

وأوضح أنه على غرار ما يحدث في العديد من اللجوء، قد يضطر بعض الأشخاص إلى الفرار بشكل مفاجئ من دون التمكن من إحضار أي وثائق خاصة، في الوضع الحالي، يحمل معظم اللاجئين وثائقهم معهم، أما أولئك الذين لا يحملونها، فتجري المفوضية مقابلات معهم للتأكد من أنهم قد نزحوا بالفعل جراء الصراع في سوريا قبل أن يصار إلى تسجيلهم، وذلك يساعدنا على ضمان سلامة برنامجنا ومنع الغش. 

الحماية 

وجاء في التقرير حول الحماية مع تزايد عدد النازحين الذين يدخلون لبنان، تقوم المفوضية والوكالات الشريكة برصد المجموعة الواسعة من احتياجات الحماية لدى جماعات النازحين بشكل وثيق وتحاول تلبيتها. 

وذكر أنه يعبر أكثر من 70 في المائة من النازحين المسجلين من خلال الحدود الرسمية في حين يدخل الباقون عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، وذلك يمنعهم من التنقل بحرية، ويزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز، على خلفية دخولهم البلاد من دون تصريح أو إذن، لذلك تدعو المفوضية إلى تسوية أوضاع اللاجئين المسجلين، الذين دخلوا البلاد عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، كما أنها تتابع بانتظام حالات الاحتجاز التي تتم على خلفية الدخول أو الإقامة بشكل غير مشروع، واشار أنه تم إطلاق سراح معظم السوريين الذين ألقي القبض عليهم بسبب دخولهم أو إقامتهم في البلد بشكل غير مشروع، غير أن المفوضية لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبه أن هذه السياسة تثيرالقلق، كذلك تثير المفوضية هذه المسألة في معرض مطالباتها ودعواتها إلى السلطات، ولقد أصدرت الحكومة اللبنانية مؤخرا أمرا لمنع إعادة السوريين قسرا إلى سوريا، وهي أخبار إيجابية. 

وأوضح أنه بات بإمكان الأشخاص الذي يدخلون البلد بصورة قانونية تجديد إقامتهم من داخل لبنان، وهو إنجاز كبير إذ كان يتحتم عليهم في السابق العودة إلى سوريا للقيام بذلك، غير أن التكلفة البالغة 200 دولار أميركي قد تمنعهم من الاستفادة من هذا القرار، لذا، تسعى المفوضية إلى إلغاء هذه الرسوم. 

وكشف أنه نظرا إلى أن 78 في المائة من النازحين في لبنان هم من النساء والأطفال، تولي المفوضية أهمية بالغة لمعالجة المسائل المتعلقة بحماية الطفل، في الشمال، اجتمعت كل من المفوضية واليونيسيف ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والحركة الاجتماعية من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بحماية الأطفال والاستجابة المشتركة بين الوكالات، وتشمل الثغرات في مجال حماية الطفل انعدام الرعاية الطبية المتخصصة بالأطفال وعدم وجود عالم نفس للأطفال في الميدان فضلا عن مرشدين اجتماعيين مؤهلين، فضلا عن غياب أي قاعدة بيانات مشتركة لتقاسم المعلومات، تلقت اليونيسيف تقارير عن وجود أطفال مشردين في الشوارع في بيروت وارتفاع عدد اللاجئين الأطفال الذين يمارسون أعمالا خطيرة، في البقاع، تم تحديد ثغرات في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والمساعدة والمأوى والمشورة، كما في الشمال حيث تم تحديد شواغل بارزة تتعلق بمسألة الحماية، تعمل الوكالات على تسريع وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى الأطفال وآليات الوقاية والتصدي في ما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس. 

كما يتم أيضا استخدام عمليات التسجيل والتوزيع، لتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم إلى الشركاء المتخصصين للحصول على المساعدة، وللمساهمة في مساعدة اللاجئين الوفدين حديثا والذين لم يتم بعد تسجيلهم، يقدم مجلس اللاجئين الدانمركي المواد غير الغذائية في حين يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع سلل غذائية عبر زيارات منزلية، كما تساعد جمعية كاريتاس من خلال توفير قسائم غذائية للاجئين غير المسجلين في طرابلس، حتى هذا التاريخ، تمت مساعدة 450 شخصا 90 عائلة من خلال هذه المشاريع وذلك منذ بداية أيلول. 

التعليم 

وأظهر تقرير التعليم أن نهار 24 أيلول سجل بداية العام الدراسي الجديد، ولا يزال التسجيل مستمرا، وهنالك أكثر من 3000 طالب من اللاجئين مسجلين في المدارس بمساعدة المفوضية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، وبشكل إجمالي، يبلغ عدد الأطفال في سن المدرسة المستهدفين في عملية التسجيل نحو 15000 طفل. 

وأفاد أنه على الرغم من أن معظم مديري المدارس يعملون على دمج الأطفال اللاجئين، إلا أن البعض يمتنع عن ضم الشباب السوريين إلى نظام التعليم اللبناني، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المدارس الرسمية اللبنانية ستقبل الطلاب السوريين، إلا أن قدراتها محدودة، وتبحث اليونيسيف حاليا في الوسائل المتاحة لمعالجة هذه القضايا المتعلقة بالقدرات والسعة مع الوكالات الأخرى. 

وذكر أنه في تلك الأثناء، تستمر الجهود لتشجيع الأهالي اللاجئين على تسجيل أطفالهم، مع توفير وسائل النقل إلى القرى المجاورة في حال بلوغ المدارس المحلية أقصى درجات القدرة على الاستيعاب، بالإضافة إلى إمكانية توفير دوامين، لا يقبل بعض الأهالي بسهولة الإقرار بأهمية التعليم لأطفالهم، أو يشعرون أنه ينبغي لأطفالهم العمل من أجل مساعدة أسرهم، لقد عملت المفوضية مع شركائها طوال فترة الصيف على تنفيذ حملات إعلامية في هذا الصدد، وستواصل القيام بذلك لضمان اقتناع سائر عائلات اللاجئين بالفوائد الجمة التي تنتج عن تعليم أطفالهم، ومعالجة بعض الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر. 

واعلن أن المفوضية افتتحت بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي، مركزهما المجتمعي الأول في مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في العماير، في وادي خالد، وستقدم الوكالات الشريكة، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف والهيئة الطبية الدولية صفوفا تدريبية على تصفيف الشعر والخياطة، كما سيتم تقديم دورات توعية صحية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة اللاجئين وسبل رزقهم، بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية هذا المركز لتقديم المشورة والدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. 

المأوى 

ولفت تقرير المأوى أن مسألة الإيواء تشكل مصدر قلق مزمن، في الوقت الحاضر، 55 في المائة من النازحين يستأجرون المساكن في حين يقيم 40 في المائة لدى أسر مضيفة، وأقل من 5 في المائة يعيشون في ملاجئ جماعية. 

وجاء فيه أن المفوضية تسعى جاهدة بالاشتراك مع مجلس اللاجئين النروجي ومجلس اللاجئين الدانمركي والسلطات المحلية والوطنية، إلى ضمان تمكن اللاجئين من العثور على مسكن مناسب وعدم فرض المالكين رسوم إيجار مضخمة وخضوع منازل العائلات المضيفة لعمال الترميم والتحسين اللازمة، والمضي قدما في أعمال تجديد الملاجئ الجماعية وتزويد البلديات بمساكن صغيرة جاهزة تتسع لعائلة واحدة فقط.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=174281

NowLebanon - Lebanon, UNHCR expanding its programme to south, September 18 2012

أصدرت "مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تقريرها الأسبوعي والذي تضمّن أبرز "لمستجدات المتصلة بأعداد وأوضاع النازحين السوريّين في لبنان. وجاء في التقرير أنّ "هنالك حاليًا أكثر من 67960 نازحًا سوريًا يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها كل من الحكومة اللبنانيّة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. من بين هؤلاء النازحين، 49653 هم مسجّلون، كما هنالك 18307 أشخاص آخرين كانوا قد اتصلوا بالمفوضية ليصار إلى تسجيلهم. وتتلقى المفوضية ألف طلب تسجيل يوميا. ولتلبية الطلب المتزايد، عمدت المفوضية إلى افتتاح مركز تسجيل جديد في طرابلس وإنشاء وحدة تسجيل متنقلة أخرى في البقاع للعمل في منطقة بعلبك".

ولفت التقرير إلى أنّ "المفوضيّة قامت بتوسيع نطاق برنامجها وأنشطة الحماية التي تقوم بها لشمل جنوب لبنان، حيث تشير التقارير إلى وجود نحو 7500 لاجىء سوري. سيبدأ التسجيل هناك في الأسابيع المقبلة فور تحديد موقع للتسجيل".

http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=437486&MID=58&PID=46#

NNA - Lebanon, UNHCR expanding its programme to south, September 18 2012

 أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها الاسبوعي والذي تضمن ابرز المستجدات المتصلة بأعداد وأوضاع النازحين السوريين في لبنان".

وقال التقرير بأن "هنالك حاليا أكثر من 67960 نازحا سوريا يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها كل من الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. من بين هؤلاء النازحين، 49653 هم مسجلون، كما هنالك 18307 أشخاص آخرين كانوا قد اتصلوا بالمفوضية ليصار إلى تسجيلهم. وتتلقى المفوضية ألف طلب تسجيل يوميا. ولتلبية الطلب المتزايد، عمدت المفوضية إلى افتتاح مركز تسجيل جديد في طرابلس وإنشاء وحدة تسجيل متنقلة أخرى في البقاع للعمل في منطقة بعلبك".

ولفت الى ان "المفوضية قامت بتوسيع نطاق برنامجها وأنشطة الحماية التي تقوم بها لشمل جنوب لبنان، حيث تشير التقارير إلى وجود نحو 7500 لاجىء سوري. سيبدأ التسجيل هناك في الأسابيع المقبلة فور تحديد موقع للتسجيل".

وعلى صعيد الحماية والامن، اشار التقرير الى ان "القصف لا يزال يطال القرى الحدودية في الشمال وكان آخرها قصف البقيعة يوم الثلاثاء الماضي. وتواصل المفوضية رصد هذه القرى المتضررة وتوفير خيارات نقل المسكن للراغبين في ذلك".

وعن شمال لبنان قال التقرير: "يستمر النازحون السوريون بالتوجه من سائر أنحاء شمال لبنان إلى مركز التسجيل الجديد في طرابلس الذي بات اليوم نقطة التسجيل المركزية للاجئين في الشمال. إن غالبية الأشخاص القادمين للتسجيل هم من حمص وإدلب وحماة. تلقى المركز وقدم المساعدة إلى 1652 شخصا (376 أسرة) خلال هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في الشمال إلى 27655 (5945 عائلة).

واكد التقرير بأن التسجيل ضروري لتقديم الحماية والمساعدة اللازمتين للأشخاص الذين يتوجهون إلى بالمفوضية طلبا للمساعدة. كما أنه يستخدم لتحديد اللاجئين الأكثر حاجة والأكثر عرضة للخطر ويحتاجون بالتالي إلى مساعدة إضافية. في شمال لبنان، تم تحديد 8548 شخصا مسجلا على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والنساء المعرضات للخطر والأفراد الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة. عند تحديد مثل هذه الحالات، تتم إحالتها على الفور إلى الشركاء المتخصصين للحصول على المزيد من المساعدة".

الحماية

أضاف التقرير: "إن النقص في خيارات الإيواء، لا سيما في القرى الحدودية، هو مصدر قلق رئيسي للمفوضية وشركائها من جهة الحماية. تغادر العديد من الأسر وادي خالد وتنتقل إلى منطقة جبل أكروم الأكثر أمانا وغير المتأثرة بالقصف. وللأسف، فسيتحتم قريبا على عدد من عائلات اللاجئين الوافدين حديثا والذين يحتمون في المدارس مغادرة هذه المدارس إذ أن الفصل الدراسي على وشك أن يبدأ. نظرا إلى المعاناة التي سبق وتعرضوا لها، ففكرة الانتقال من منطقة أكروم، حيث يشعرون بالأمان، تبعث القلق في نفوسهم. تعمل المفوضية مع الأسر لتبديد مخاوفهم ونقلهم إلى مساكن بديلة. فقد شارك مجلس اللاجئين الدانمركي في مناقشات مماثلة مع العائلات الوافدة حديثا في الدبابية والنورة وبرقايل لضمان بدائل مناسبة وآمنة إذ أن هذه المناطق قد شهدت قصفا عنيفا في الأسابيع الأخيرة.

وقد نظمت المفوضية بالتنسيق مع منظمة إنقاذ الأطفال ومجلس اللاجئين الدانمركي والهيئة الطبية الدولية واليونيسيف ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام مع الوكالات الشريكة بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في طرابلس. وكان الهدف منها التوعية على مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وأفضل السبل لمنعه والتصدي له. شمل التدريب أفضل الممارسات في الكشف عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتدخل بشكل مناسب وتقنيات تقديم المشورة وإحالة الأشخاص المعرضين للخطر إلى الشركاء المتخصصين. كما تناولت ورشة أسباب وعواقب العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لدى الأطفال".

التوزيع

وجاء في البيان أيضا: "تم اختتام دورة التوزيع لشهر آب في شمال لبنان هذا الأسبوع مع مساعدة 6750 شخصا (1350 أسرة) في طرابلس من خلال تزويدها بالسلل الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية والأطفال المقدمة من المفوضية. سيبدأ توزيع القسائم الغذائية التي يقدمها البرنامج في طرابلس في الأسبوع الأخير من شهر أيلول.

يقوم مجلس اللاجئين الدانمركي حاليا بتقديم المساعدة إلى الأسر الوافدة حديثا في كل من عكار ووادي خالد، وذلك لسد ثغرات المساعدة بين فترة الوصول إلى لبنان والتسجيل. فتمت مساعدة أربع عشرة عائلة في حلبا والبيرة ووادي خالد من خلال تزودها بالفرش والبطانيات ومستلزمات النظافة الصحية والأطفال. كما تم تشجيع هذه الأسر على التسجيل لدى المفوضية من أجل الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات.

يستمر البحث عن مركز بديل للتوزيع في طرابلس بمساعدة مجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والهيئة العليا للإغاثة في تحديد المواقع الملائمة. تم تحديد خمسة مواقع في طرابلس وهي لا تزال تنتظر المزيد من عمليات التقييم الأمنية من قبل مجلس اللاجئين الدانمركي. لا بد من إيجاد موقع جديد قبل بدء دورة التوزيع القادمة في طرابلس في 26 أيلول.

التعليم

يجري الالتحاق بالمدارس مع تسجيل 646 طفلا سوريا في المدارس الرسمية اللبنانية في عكار ووادي خالد منذ بداية شهر أيلول. ثمة أعداد كبيرة من أسر اللاجئين التي تستفسر عن الخدمات التعليمية المتاحة لأطفالهم وتعرب عن رغبتها في التحاقهم بالمدارس. وهذا انعكاس إيجابي لحملة "العودة إلى المدرسة" التي أجريت في الأسابيع الأخيرة لإعلام الأطفال وتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس.

تتولى المفوضية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة تغطية الرسوم المدرسية للأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-14 سنة. ثلاثة وعشرون في المائة من السكان اللاجئين المسجلين (6368 طفلا) يندرجون ضمن هذه الفئة العمرية. سيتم أيضا تقديم صفوف تقوية بعد الدوام لكل من الطلاب السوريين واللبنانيين الين يحتاجون إليها ثلاثة أيام في الأسبوع في ستة مراكز في وادي خالد لمساعدة الأطفال السوريين على التكيف مع الاختلاف في المنهج الدراسي.

الصحة

تم خلال هذا الأسبوع نقل 32 حالة حرجة إلى المستشفى مع تكفل الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأطباء العرب بتغطية النفقات، وذلك بالإضافة إلى أربعة جرحى تلقوا العلاج بمساعدة الهلال الأحمر القطري. غير أن الهلال الأحمر القطري قد أعلن للأسف أنه سيوقف دعمه لتغطية الرعاية الصحية الثانوية للاجئين ويركز على حالات الجرحى. تناشد المفوضية وشركاؤها الجهات المانحة بتقديم دعم إضافي للرعاية الصحية الثانوية. في غضون ذلك، تجري إحالة الحالات التي تتطلب علاجا منقذا للحياة إلى التحالف الإسلامي للمنظمات غير الحكومية ومنظمة الأطباء العرب وجمعية البشائر والجهات المانحة الخاصة الأخرى. غير أن هذه المنظمات تعتمد معايير مختلفة ومحددة لقبول الحالات مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن أي من العلاجات التي ستتم تغطيتها وتمديد فترة الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية.

بدأت جلسات التوعية الصحية في مركز التسجيل في طرابلس خلال هذا الأسبوع. تنظر هذه الجلسات في مجموعة متنوعة من المواضيع مثل المحافظة على النظافة الشخصية وسلامة الأغذية ونظافة المياه والوقاية من الجرب الذي يمثل مشكلة في بعض المجتمعات. قامت الهيئة الطبية الدولية بتوزيع مستلزمات النظافة الصحية ومناشير إعلامية على المستفيدين خلال الجلسات التي ستستمر يوميا في مركز التسجيل.

المأوى

لا يزال النقص في خيارات الإيواء المتاحة في شمال لبنان يشكل مصدر قلق خطير بالنسبة إلى المفوضية وشركائها. إن العائلات النازحة التي كانت تعيش مع عائلات لبنانية مضيفه تغادر اليوم بحثا عن أماكن إقامة بديلة إذ أن هذه المنازل باتت تعاني من الاكتظاظ المتزايد. كما أن بعض القرى الحدودية اللبنانية، مثل كفرتوم وأكروم، لم تعد قادرة على استضافة العدد المتزايد من السكان النازحين في حين باتت خيارات الإيجار شحيحة.

56% من السكان المسجلين في شمال لبنان يعيشون حاليا في مساكن مستأجرة في حين يقيم 37% مع عائلات مضيفة و2% في ملاجئ جماعية. يلجأ السوريون الذين يحتاجون إلى المأوى إلى الإقامة في مدارس عاملة أو مواقف لركن السيارات أو قاعات عامة لا تمتلك نظام تهوئة مناسب وخالية من سائر وسائل الراحة الأساسية. تسعى المفوضية مع مجلس اللاجئين النرويجي إلى تلبية الطلب على المأوى وحث السلطات على المساعدة في تحديد واعتماد خيارات إيواء بديلة مثل تركيب وحدات إيواء جاهزة في الفناء الخلفي للمدارس أو منازل الأسر المضيفة، فضلا عن إعادة تأهيل المنازل غير المنتهية. لقد انتهى مجلس اللاجئين النرويجي حتى هذا التاريخ من أعمال إعادة تأهيل ثانوية لـ95 منزل مضيف في عكار ويعمل حاليا على إعادة تأهيل 23 منزلا غير منته في المنطقة.

لا تزال أعمال إعادة تأهيل مدرسة تكريت، القادرة على استيعاب 225 شخصا (45 عائلة)، جارية ومن المتوقع انتهاؤها في 16 أيلول".

البقاع

أما عن المساعدة في منطقة البقاع، فأورد التقرير الآتي: "هنالك 20574 نازحا سوريا (4460 عائلة) مسجلين في البقاع، بالإضافة إلى 11515 آخرين سبق واتصلوا بالمفوضية من أجل تسجيل أنفسهم.

بدأت عملية التسجيل في بعلبك لاستيعاب العدد المتزايد من النازحين السوريين المقيمين في شرق لبنان والذين قدموا من دمشق ودرعا وحلب. قامت المفوضية حتى هذا التاريخ بتسجيل 1094 شخصا (264 أسرة) وهي ستحافظ على وجودها في المنطقة إلى حين تسجيل سائر عائلات النازحين المعروف عنها إقامتها في المنطقة.

الحماية

ثلاثون في المائة بشكل عام، وعشرة في المائة من القادمين الجدد إلى البقاع، قد اضطروا إلى العبور إلى لبنان عبر نقاط حدودية غير رسمية. وذلك بشكل عام بسبب منعهم من الوصول إلى الحدود من الجانب السوري أو فرارهم من منازلهم بسرعة من دون التمكن من إحضار وثائقهم الخاصة. تتناقش المفوضية مع الحكومة بشأن الوسيلة الممكنة لتنظيم إقامتهم في لبنان.

لقد قامت فرق الحماية أيضا بتحديد عدد من الأطفال المنفصلين عن ذويهم وسط مجتمع النازحين. في معظم الحالات، واجه أهالي هؤلاء الأطفال صعوبة في العبور إلى لبنان فاضطروا إلى تركهم بلا مرافق، في عهدة أقارب أو أصدقاء. تواصل المفوضية مع اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة وشركاء آخرين إجراء عمليات تقييم للمصلحة الفضلى وإحالة هؤلاء الأطفال إلى الملاجئ الملائمة/الأقارب وتزويدهم بالدعم النفسي والاجتماعي اللازم.

التوزيع

واصلت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي ومجلس اللاجئين الدانمركي عملية التوزيع لشهر أيلول مع تلقي 6500 نازح سوري (1300 أسرة) مجموعات مواد غذائية ولوازم للنظافة الصحية والأطفال. كما قامت جمعية كاريتاس بتوزيع المواد غير الغذائية، بما في ذلك البطانيات والفرش.

هنالك أيضا عائلات لبنانية عائدة من سوريا بحاجة إلى المساعدة. تجري المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مناقشات مع الهيئة العليا للإغاثة بشأن أفضل السبل لتلبية احتياجات هذه الفئة من السكان.

التعليم

لا تزال القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية اللبنانية تمثل تحديا مع اقتراب موعد بدء السنة الدراسية لحوالي 6491 طفلا في سن المدرسة. لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي تعميما يسمح للاجئين السوريين بالالتحاق بالمدارس الرسمية اللبنانية. تعمل المفوضية واليونيسيف مع وزارة التربية لضمان أن يشمل ذلك الأطفال الذين قد اضطروا إلى العبور من خلال حدود غير رسمية.

من بين التحديات القائمة، ضمان قدرة وصول الأطفال إلى المدارس وسماح مديري المدارس المحلية بتسجيلهم وتأمين الحلول البديلة عن المدارس غير القادرة على استيعاب المزيد من الطلاب. ثمة جهود جارية لتوفير التأهيل اللازم لاستيعاب أعداد الأطفال السوريين.

تستمر المفوضية واليونيسيف وغيرهما من الشركاء، جنبا إلى جنب مع وزارة التربية، في دراسة إمكانية تنظيم برامج تعليمية بعد الظهر للطلاب النازحين السوريين في حال يجب أن تكون مشبعة قدرة المدارس العام اللبناني لاستضافة الطلاب إضافية. سيكون إطلاق هذا البرنامج رهنا بالعدد النهائي للطلاب السوريين المسجلين في المدارس.

الصحة

لا تسمح مستويات التمويل الحالية المتوفرة لدى المفوضية بتغطية واسعة لخدمات الرعاية الصحية الثانوية لكل من النازحين السوريين المسجلين وغير المسجلين. ونظرا إلى النقص في الأموال، اضطرت الهيئة الطبية الدولية إلى وقف تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للاجئين غير المسجلين، مما يفرض ضغطا إضافيا على قطاع الرعاية الصحية الثانوية الذي يعاني من المشاكل.

التقت كل من المفوضية والهيئة الطبية الدولية وجمعية الصليب الأحمر اللبناني لمناقشة إمكانية تكفل الصليب الأحمر، الذي قام مؤخرا بتوسيع عملياته في المنطقة، بتغطية هذه التكاليف في البقاع.

لا تزال دورات التوعية الصحية الأساسية تجري من قبل الهيئة الطبية الدولية بالإضافة إلى التقييمات النفسية - التي تستهدف بشكل خاص أولئك المقيمين في المراكز الجماعية.

المأوى/المياه والصرف الصحي

لقد تم إحراز تقدم خلال الأسبوع الماضي في عملية نقل أسر اللاجئين الذين يعيشون في المدارس العاملة، وهي مسألة ذات أولوية بالغة في شرق لبنان. من بين هذه الأسر أكثر من 25 كانت تقيم في ثانوية مجدل عنجر. وقد انتقل عدد قليل إلى مدرسة عين عطا في البقاع الغربي في حين انتقلت بعض الأسر على السكن لدى عائلات مضيفة. أما الغالبية، أي 20 عائلة، فقد اختارت تلقي مساعدة نقدية لاستئجار المساكن. في غضون ذلك، معظم المقيمين في المدرسة الخاصة في بر الياس قد عثروا على خيارات إيواء بديلة لدى عائلات مضيفة في المنطقة.

لا تزال هنالك خمس مدارس عاملة بحاجة إلى الإخلاء والمفوضية تعمل مع 30 أسرة معنية لكي يصار إلى نقلها.

تم تحديد إحدى عشرة مدرسة غير مستخدمة صالحة لاستضافة النازحين على أن يتم ترميمها وإعادة تأهيلها. غير أنه لم يتم بعد للأسف تلقي الموافقة اللازمة من السلطات للتمكن من بدء الأعمال.

في غضون ذلك، يتولى مجلس اللاجئين النرويجي إعادة تأهيل ثلاثة ملاجئ جماعية كبيرة مناسبة لاستضافة ما يصل إلى 52 عائلة، فضلاً عن ثلاثة مراكز إضافية مقررة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 41 أسرى أخرى.

وقد كشفت عمليات التقييم السابقة في مجال المياه والصرف الصحي عن وجود حاجة ملحة إلى المياه غير الصالحة للشرب. في ضوء ذلك، قامت اليونيسيف ومنظمة العمل لمكافحة الجوع بتسليم 428505 لترات من الماء ستفاد منها 240 طفلاً و1020 امرأة في منطقة البقاع.

المساعدة في بيروت وجنوب لبنان

بدأت المفوضية برنامجها في جنوب لبنان، وذلك بالتنسيق مع جمعية كاريتاس، مع تزايد عدد الوافدين الجدد. أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية عن وصول ما لا يقل عن 400 شخص جديد (100 أسرة) وإقامتهم في صيدا والمناطق المحيطة بها. تقوم المفوضية بتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية على السوريين المسجلين في هذه المناطق، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعية وإرشاد أخرى من خلال البلديات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

التسجيل

هنالك جهود جارية لإيجاد مركز مناسب للتسجيل إذ أن المفوضية ترغب في بدء عملية التسجيل في منتصف شهر تشرين الأول. في غضون ذلك، التقديرات الأولية جارية للحصول على تصور أفضل للأسماء والمواقع والروابط الأسرية وأرقام الهاتف لسائر النازحين السوريين في الجنوب الذين قاموا بالاتصال بالمفوضية لإعراب عن رغبتهم في التسجيل. سيتم تحديد مواعيد التسجيل فور إنشاء المركز وبدء العمل فيه. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين سبق لهم الاتصال بالمفوضية طلبا لموعد تسجيل نحو 4000 شخص.

الحماية

يعرب اللاجئون السوريون في الجنوب عن خوفهم جراء عمليات الخطف الأخيرة. نتيجة لذلك، يعمد العديد منهم إلى تقييد تحركاتهم، مختارين عدم مغادرة القرى التي يقيمون فيها. يعيش العديد منهم مع أصدقاء أو أقارب لهم إذ يشعرون أنه الخيار الأسلم لهم أو في المناطق ذات الانتماء الطائفي المماثل لهم. تقوم المفوضية برصد احتياجات الحماية لدى هؤلاء السكان لضمان حفظ سلامتهم وأمنهم.

التعليم

يتمثل أحد الشواغل الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى النازحين السوريين في الجنوب بتسجيل أطفالهم في المدارس، مع طلب العديد منهم المزيد من المساعدة في تحديد الخدمات التعليمية المتاحة لهم. تعمل المفوضية مع الشركاء جنبا إلى جنب مع البلديات المحلية والمنظمات غير الحكومية على تسجيل الأطفال في المدارس الرسمية اللبنانية. وستتولى المفوضية تغطية رسوم الأطفال السوريين المسجلين في حين تتكفل اليونيسيف بالأطفال الآخرين الذين لم يتم بعد تسجيلهم. كما يجري توفير اللوازم المدرسية والحقائب والقرطاسية والكتب.

الصحة

تقوم المفوضية وجمعية كاريتاس بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية إلى النازحين السوريين في الجنوب. كما تساهم المنظمات غير الحكومية المحلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات في هذا المجال، إذ تزود النازحين بقدرة الاستفادة من الفحوصات الطبية وتأمين بعض الأدوية. غير أن الحاجة تدعو إلى المزيد من التدخل.

في بيروت، تعمل المفوضية مع مؤسسة مخزومي على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية والثانوية لدى النازحين السوريين".

http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?Lang=JOU&id=438857

Lebanonfiles - Lebanon, UNHCR expanding its programme to south, September 18 2012

أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها الاسبوعي والذي تضمن ابرز المستجدات المتصلة بأعداد وأوضاع النازحين السوريين في لبنان".

وقال التقرير بأن "هنالك حاليا أكثر من 67960 نازحا سوريا يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها كل من الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. من بين هؤلاء النازحين، 49653 هم مسجلون، كما هنالك 18307 أشخاص آخرين كانوا قد اتصلوا بالمفوضية ليصار إلى تسجيلهم. وتتلقى المفوضية ألف طلب تسجيل يوميا. ولتلبية الطلب المتزايد، عمدت المفوضية إلى افتتاح مركز تسجيل جديد في طرابلس وإنشاء وحدة تسجيل متنقلة أخرى في البقاع للعمل في منطقة بعلبك".

ولفت الى ان "المفوضية قامت بتوسيع نطاق برنامجها وأنشطة الحماية التي تقوم بها لشمل جنوب لبنان، حيث تشير التقارير إلى وجود نحو 7500 لاجىء سوري. سيبدأ التسجيل هناك في الأسابيع المقبلة فور تحديد موقع للتسجيل".

وعلى صعيد الحماية والامن، اشار التقرير الى ان "القصف لا يزال يطال القرى الحدودية في الشمال وكان آخرها قصف البقيعة يوم الثلاثاء الماضي. وتواصل المفوضية رصد هذه القرى المتضررة وتوفير خيارات نقل المسكن للراغبين في ذلك".

وعن شمال لبنان قال التقرير: "يستمر النازحون السوريون بالتوجه من سائر أنحاء شمال لبنان إلى مركز التسجيل الجديد في طرابلس الذي بات اليوم نقطة التسجيل المركزية للاجئين في الشمال. إن غالبية الأشخاص القادمين للتسجيل هم من حمص وإدلب وحماة. تلقى المركز وقدم المساعدة إلى 1652 شخصا (376 أسرة) خلال هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في الشمال إلى 27655 (5945 عائلة).

واكد التقرير بأن التسجيل ضروري لتقديم الحماية والمساعدة اللازمتين للأشخاص الذين يتوجهون إلى بالمفوضية طلبا للمساعدة. كما أنه يستخدم لتحديد اللاجئين الأكثر حاجة والأكثر عرضة للخطر ويحتاجون بالتالي إلى مساعدة إضافية. في شمال لبنان، تم تحديد 8548 شخصا مسجلا على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والنساء المعرضات للخطر والأفراد الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة. عند تحديد مثل هذه الحالات، تتم إحالتها على الفور إلى الشركاء المتخصصين للحصول على المزيد من المساعدة".

الحماية

أضاف التقرير: "إن النقص في خيارات الإيواء، لا سيما في القرى الحدودية، هو مصدر قلق رئيسي للمفوضية وشركائها من جهة الحماية. تغادر العديد من الأسر وادي خالد وتنتقل إلى منطقة جبل أكروم الأكثر أمانا وغير المتأثرة بالقصف. وللأسف، فسيتحتم قريبا على عدد من عائلات اللاجئين الوافدين حديثا والذين يحتمون في المدارس مغادرة هذه المدارس إذ أن الفصل الدراسي على وشك أن يبدأ. نظرا إلى المعاناة التي سبق وتعرضوا لها، ففكرة الانتقال من منطقة أكروم، حيث يشعرون بالأمان، تبعث القلق في نفوسهم. تعمل المفوضية مع الأسر لتبديد مخاوفهم ونقلهم إلى مساكن بديلة. فقد شارك مجلس اللاجئين الدانمركي في مناقشات مماثلة مع العائلات الوافدة حديثا في الدبابية والنورة وبرقايل لضمان بدائل مناسبة وآمنة إذ أن هذه المناطق قد شهدت قصفا عنيفا في الأسابيع الأخيرة.

وقد نظمت المفوضية بالتنسيق مع منظمة إنقاذ الأطفال ومجلس اللاجئين الدانمركي والهيئة الطبية الدولية واليونيسيف ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام مع الوكالات الشريكة بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في طرابلس. وكان الهدف منها التوعية على مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وأفضل السبل لمنعه والتصدي له. شمل التدريب أفضل الممارسات في الكشف عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتدخل بشكل مناسب وتقنيات تقديم المشورة وإحالة الأشخاص المعرضين للخطر إلى الشركاء المتخصصين. كما تناولت ورشة أسباب وعواقب العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لدى الأطفال".

التوزيع

وجاء في البيان أيضا: "تم اختتام دورة التوزيع لشهر آب في شمال لبنان هذا الأسبوع مع مساعدة 6750 شخصا (1350 أسرة) في طرابلس من خلال تزويدها بالسلل الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية والأطفال المقدمة من المفوضية. سيبدأ توزيع القسائم الغذائية التي يقدمها البرنامج في طرابلس في الأسبوع الأخير من شهر أيلول.

يقوم مجلس اللاجئين الدانمركي حاليا بتقديم المساعدة إلى الأسر الوافدة حديثا في كل من عكار ووادي خالد، وذلك لسد ثغرات المساعدة بين فترة الوصول إلى لبنان والتسجيل. فتمت مساعدة أربع عشرة عائلة في حلبا والبيرة ووادي خالد من خلال تزودها بالفرش والبطانيات ومستلزمات النظافة الصحية والأطفال. كما تم تشجيع هذه الأسر على التسجيل لدى المفوضية من أجل الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات.

يستمر البحث عن مركز بديل للتوزيع في طرابلس بمساعدة مجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والهيئة العليا للإغاثة في تحديد المواقع الملائمة. تم تحديد خمسة مواقع في طرابلس وهي لا تزال تنتظر المزيد من عمليات التقييم الأمنية من قبل مجلس اللاجئين الدانمركي. لا بد من إيجاد موقع جديد قبل بدء دورة التوزيع القادمة في طرابلس في 26 أيلول.

التعليم

يجري الالتحاق بالمدارس مع تسجيل 646 طفلا سوريا في المدارس الرسمية اللبنانية في عكار ووادي خالد منذ بداية شهر أيلول. ثمة أعداد كبيرة من أسر اللاجئين التي تستفسر عن الخدمات التعليمية المتاحة لأطفالهم وتعرب عن رغبتها في التحاقهم بالمدارس. وهذا انعكاس إيجابي لحملة "العودة إلى المدرسة" التي أجريت في الأسابيع الأخيرة لإعلام الأطفال وتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس.

تتولى المفوضية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة تغطية الرسوم المدرسية للأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 6-14 سنة. ثلاثة وعشرون في المائة من السكان اللاجئين المسجلين (6368 طفلا) يندرجون ضمن هذه الفئة العمرية. سيتم أيضا تقديم صفوف تقوية بعد الدوام لكل من الطلاب السوريين واللبنانيين الين يحتاجون إليها ثلاثة أيام في الأسبوع في ستة مراكز في وادي خالد لمساعدة الأطفال السوريين على التكيف مع الاختلاف في المنهج الدراسي.

الصحة

تم خلال هذا الأسبوع نقل 32 حالة حرجة إلى المستشفى مع تكفل الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأطباء العرب بتغطية النفقات، وذلك بالإضافة إلى أربعة جرحى تلقوا العلاج بمساعدة الهلال الأحمر القطري. غير أن الهلال الأحمر القطري قد أعلن للأسف أنه سيوقف دعمه لتغطية الرعاية الصحية الثانوية للاجئين ويركز على حالات الجرحى. تناشد المفوضية وشركاؤها الجهات المانحة بتقديم دعم إضافي للرعاية الصحية الثانوية. في غضون ذلك، تجري إحالة الحالات التي تتطلب علاجا منقذا للحياة إلى التحالف الإسلامي للمنظمات غير الحكومية ومنظمة الأطباء العرب وجمعية البشائر والجهات المانحة الخاصة الأخرى. غير أن هذه المنظمات تعتمد معايير مختلفة ومحددة لقبول الحالات مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن أي من العلاجات التي ستتم تغطيتها وتمديد فترة الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية.

بدأت جلسات التوعية الصحية في مركز التسجيل في طرابلس خلال هذا الأسبوع. تنظر هذه الجلسات في مجموعة متنوعة من المواضيع مثل المحافظة على النظافة الشخصية وسلامة الأغذية ونظافة المياه والوقاية من الجرب الذي يمثل مشكلة في بعض المجتمعات. قامت الهيئة الطبية الدولية بتوزيع مستلزمات النظافة الصحية ومناشير إعلامية على المستفيدين خلال الجلسات التي ستستمر يوميا في مركز التسجيل.

المأوى

لا يزال النقص في خيارات الإيواء المتاحة في شمال لبنان يشكل مصدر قلق خطير بالنسبة إلى المفوضية وشركائها. إن العائلات النازحة التي كانت تعيش مع عائلات لبنانية مضيفه تغادر اليوم بحثا عن أماكن إقامة بديلة إذ أن هذه المنازل باتت تعاني من الاكتظاظ المتزايد. كما أن بعض القرى الحدودية اللبنانية، مثل كفرتوم وأكروم، لم تعد قادرة على استضافة العدد المتزايد من السكان النازحين في حين باتت خيارات الإيجار شحيحة.

56% من السكان المسجلين في شمال لبنان يعيشون حاليا في مساكن مستأجرة في حين يقيم 37% مع عائلات مضيفة و2% في ملاجئ جماعية. يلجأ السوريون الذين يحتاجون إلى المأوى إلى الإقامة في مدارس عاملة أو مواقف لركن السيارات أو قاعات عامة لا تمتلك نظام تهوئة مناسب وخالية من سائر وسائل الراحة الأساسية. تسعى المفوضية مع مجلس اللاجئين النرويجي إلى تلبية الطلب على المأوى وحث السلطات على المساعدة في تحديد واعتماد خيارات إيواء بديلة مثل تركيب وحدات إيواء جاهزة في الفناء الخلفي للمدارس أو منازل الأسر المضيفة، فضلا عن إعادة تأهيل المنازل غير المنتهية. لقد انتهى مجلس اللاجئين النرويجي حتى هذا التاريخ من أعمال إعادة تأهيل ثانوية لـ95 منزل مضيف في عكار ويعمل حاليا على إعادة تأهيل 23 منزلا غير منته في المنطقة.

لا تزال أعمال إعادة تأهيل مدرسة تكريت، القادرة على استيعاب 225 شخصا (45 عائلة)، جارية ومن المتوقع انتهاؤها في 16 أيلول".

البقاع

أما عن المساعدة في منطقة البقاع، فأورد التقرير الآتي: "هنالك 20574 نازحا سوريا (4460 عائلة) مسجلين في البقاع، بالإضافة إلى 11515 آخرين سبق واتصلوا بالمفوضية من أجل تسجيل أنفسهم.

بدأت عملية التسجيل في بعلبك لاستيعاب العدد المتزايد من النازحين السوريين المقيمين في شرق لبنان والذين قدموا من دمشق ودرعا وحلب. قامت المفوضية حتى هذا التاريخ بتسجيل 1094 شخصا (264 أسرة) وهي ستحافظ على وجودها في المنطقة إلى حين تسجيل سائر عائلات النازحين المعروف عنها إقامتها في المنطقة.

الحماية

ثلاثون في المائة بشكل عام، وعشرة في المائة من القادمين الجدد إلى البقاع، قد اضطروا إلى العبور إلى لبنان عبر نقاط حدودية غير رسمية. وذلك بشكل عام بسبب منعهم من الوصول إلى الحدود من الجانب السوري أو فرارهم من منازلهم بسرعة من دون التمكن من إحضار وثائقهم الخاصة. تتناقش المفوضية مع الحكومة بشأن الوسيلة الممكنة لتنظيم إقامتهم في لبنان.

لقد قامت فرق الحماية أيضا بتحديد عدد من الأطفال المنفصلين عن ذويهم وسط مجتمع النازحين. في معظم الحالات، واجه أهالي هؤلاء الأطفال صعوبة في العبور إلى لبنان فاضطروا إلى تركهم بلا مرافق، في عهدة أقارب أو أصدقاء. تواصل المفوضية مع اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة وشركاء آخرين إجراء عمليات تقييم للمصلحة الفضلى وإحالة هؤلاء الأطفال إلى الملاجئ الملائمة/الأقارب وتزويدهم بالدعم النفسي والاجتماعي اللازم.

التوزيع

واصلت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي ومجلس اللاجئين الدانمركي عملية التوزيع لشهر أيلول مع تلقي 6500 نازح سوري (1300 أسرة) مجموعات مواد غذائية ولوازم للنظافة الصحية والأطفال. كما قامت جمعية كاريتاس بتوزيع المواد غير الغذائية، بما في ذلك البطانيات والفرش.

هنالك أيضا عائلات لبنانية عائدة من سوريا بحاجة إلى المساعدة. تجري المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مناقشات مع الهيئة العليا للإغاثة بشأن أفضل السبل لتلبية احتياجات هذه الفئة من السكان.

التعليم

لا تزال القدرة الاستيعابية للمدارس الرسمية اللبنانية تمثل تحديا مع اقتراب موعد بدء السنة الدراسية لحوالي 6491 طفلا في سن المدرسة. لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي تعميما يسمح للاجئين السوريين بالالتحاق بالمدارس الرسمية اللبنانية. تعمل المفوضية واليونيسيف مع وزارة التربية لضمان أن يشمل ذلك الأطفال الذين قد اضطروا إلى العبور من خلال حدود غير رسمية.

من بين التحديات القائمة، ضمان قدرة وصول الأطفال إلى المدارس وسماح مديري المدارس المحلية بتسجيلهم وتأمين الحلول البديلة عن المدارس غير القادرة على استيعاب المزيد من الطلاب. ثمة جهود جارية لتوفير التأهيل اللازم لاستيعاب أعداد الأطفال السوريين.

تستمر المفوضية واليونيسيف وغيرهما من الشركاء، جنبا إلى جنب مع وزارة التربية، في دراسة إمكانية تنظيم برامج تعليمية بعد الظهر للطلاب النازحين السوريين في حال يجب أن تكون مشبعة قدرة المدارس العام اللبناني لاستضافة الطلاب إضافية. سيكون إطلاق هذا البرنامج رهنا بالعدد النهائي للطلاب السوريين المسجلين في المدارس.

الصحة

لا تسمح مستويات التمويل الحالية المتوفرة لدى المفوضية بتغطية واسعة لخدمات الرعاية الصحية الثانوية لكل من النازحين السوريين المسجلين وغير المسجلين. ونظرا إلى النقص في الأموال، اضطرت الهيئة الطبية الدولية إلى وقف تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية للاجئين غير المسجلين، مما يفرض ضغطا إضافيا على قطاع الرعاية الصحية الثانوية الذي يعاني من المشاكل.

التقت كل من المفوضية والهيئة الطبية الدولية وجمعية الصليب الأحمر اللبناني لمناقشة إمكانية تكفل الصليب الأحمر، الذي قام مؤخرا بتوسيع عملياته في المنطقة، بتغطية هذه التكاليف في البقاع.

لا تزال دورات التوعية الصحية الأساسية تجري من قبل الهيئة الطبية الدولية بالإضافة إلى التقييمات النفسية - التي تستهدف بشكل خاص أولئك المقيمين في المراكز الجماعية.

المأوى/المياه والصرف الصحي

لقد تم إحراز تقدم خلال الأسبوع الماضي في عملية نقل أسر اللاجئين الذين يعيشون في المدارس العاملة، وهي مسألة ذات أولوية بالغة في شرق لبنان. من بين هذه الأسر أكثر من 25 كانت تقيم في ثانوية مجدل عنجر. وقد انتقل عدد قليل إلى مدرسة عين عطا في البقاع الغربي في حين انتقلت بعض الأسر على السكن لدى عائلات مضيفة. أما الغالبية، أي 20 عائلة، فقد اختارت تلقي مساعدة نقدية لاستئجار المساكن. في غضون ذلك، معظم المقيمين في المدرسة الخاصة في بر الياس قد عثروا على خيارات إيواء بديلة لدى عائلات مضيفة في المنطقة.

لا تزال هنالك خمس مدارس عاملة بحاجة إلى الإخلاء والمفوضية تعمل مع 30 أسرة معنية لكي يصار إلى نقلها.

تم تحديد إحدى عشرة مدرسة غير مستخدمة صالحة لاستضافة النازحين على أن يتم ترميمها وإعادة تأهيلها. غير أنه لم يتم بعد للأسف تلقي الموافقة اللازمة من السلطات للتمكن من بدء الأعمال.

في غضون ذلك، يتولى مجلس اللاجئين النرويجي إعادة تأهيل ثلاثة ملاجئ جماعية كبيرة مناسبة لاستضافة ما يصل إلى 52 عائلة، فضلاً عن ثلاثة مراكز إضافية مقررة قادرة على استيعاب ما يصل إلى 41 أسرى أخرى.

وقد كشفت عمليات التقييم السابقة في مجال المياه والصرف الصحي عن وجود حاجة ملحة إلى المياه غير الصالحة للشرب. في ضوء ذلك، قامت اليونيسيف ومنظمة العمل لمكافحة الجوع بتسليم 428505 لترات من الماء ستفاد منها 240 طفلاً و1020 امرأة في منطقة البقاع.

المساعدة في بيروت وجنوب لبنان

بدأت المفوضية برنامجها في جنوب لبنان، وذلك بالتنسيق مع جمعية كاريتاس، مع تزايد عدد الوافدين الجدد. أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية عن وصول ما لا يقل عن 400 شخص جديد (100 أسرة) وإقامتهم في صيدا والمناطق المحيطة بها. تقوم المفوضية بتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية على السوريين المسجلين في هذه المناطق، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعية وإرشاد أخرى من خلال البلديات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

التسجيل

هنالك جهود جارية لإيجاد مركز مناسب للتسجيل إذ أن المفوضية ترغب في بدء عملية التسجيل في منتصف شهر تشرين الأول. في غضون ذلك، التقديرات الأولية جارية للحصول على تصور أفضل للأسماء والمواقع والروابط الأسرية وأرقام الهاتف لسائر النازحين السوريين في الجنوب الذين قاموا بالاتصال بالمفوضية لإعراب عن رغبتهم في التسجيل. سيتم تحديد مواعيد التسجيل فور إنشاء المركز وبدء العمل فيه. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين سبق لهم الاتصال بالمفوضية طلبا لموعد تسجيل نحو 4000 شخص.

الحماية

يعرب اللاجئون السوريون في الجنوب عن خوفهم جراء عمليات الخطف الأخيرة. نتيجة لذلك، يعمد العديد منهم إلى تقييد تحركاتهم، مختارين عدم مغادرة القرى التي يقيمون فيها. يعيش العديد منهم مع أصدقاء أو أقارب لهم إذ يشعرون أنه الخيار الأسلم لهم أو في المناطق ذات الانتماء الطائفي المماثل لهم. تقوم المفوضية برصد احتياجات الحماية لدى هؤلاء السكان لضمان حفظ سلامتهم وأمنهم.

التعليم

يتمثل أحد الشواغل الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى النازحين السوريين في الجنوب بتسجيل أطفالهم في المدارس، مع طلب العديد منهم المزيد من المساعدة في تحديد الخدمات التعليمية المتاحة لهم. تعمل المفوضية مع الشركاء جنبا إلى جنب مع البلديات المحلية والمنظمات غير الحكومية على تسجيل الأطفال في المدارس الرسمية اللبنانية. وستتولى المفوضية تغطية رسوم الأطفال السوريين المسجلين في حين تتكفل اليونيسيف بالأطفال الآخرين الذين لم يتم بعد تسجيلهم. كما يجري توفير اللوازم المدرسية والحقائب والقرطاسية والكتب.

الصحة

تقوم المفوضية وجمعية كاريتاس بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية إلى النازحين السوريين في الجنوب. كما تساهم المنظمات غير الحكومية المحلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات في هذا المجال، إذ تزود النازحين بقدرة الاستفادة من الفحوصات الطبية وتأمين بعض الأدوية. غير أن الحاجة تدعو إلى المزيد من التدخل.

في بيروت، تعمل المفوضية مع مؤسسة مخزومي على تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية والثانوية لدى النازحين السوريين".

http://www.lebanonfiles.com/news/438899