The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

Showing posts with label Lebanese detained in Syria. Show all posts
Showing posts with label Lebanese detained in Syria. Show all posts

February 5, 2016

L'Orient le Jour - Le dossier des personnes disparues au Liban piétine, par manque de volonté politique - 5 Fevrier,2016

La directrice de la Commission internationale, Kathryne Bomberger, à « L'OLJ » : « Dans de nombreux cas, ceux qui ont commis ces crimes sont au gouvernement. »
NEW YORK, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL | OLJ

Depuis le début de la guerre civile, plus de 70 000 personnes ont été portées disparues au Liban. Les nombreuses initiatives pour résoudre cette question sont restées sans suite. « Nous avons essayé d'aider le Liban dans ce sens. Malheureusement, le pays n'est pas vraiment préparé à faire quelque chose pour ces disparus », affirme à L'Orient-Le Jour Kathryne Bomberger, directrice générale de la Commission internationale pour les personnes disparues (CIPD), venue à New York pour prendre part à la réunion en formule arria (réunions confidentielles et informelles) du Conseil de sécurité de l'Onu, qui s'est tenue le 27 janvier au Palais de Verre.

La réunion, qui s'est ouverte le même jour que les pourparlers de Genève sur la Syrie, a porté sur la responsabilité des personnes lors d'un conflit, les violations des droits de l'homme, les catastrophes, la criminalité organisée, la migration et d'autres causes d'absence involontaire. La séance d'information a été organisée par la CIPD et présidée par le représentant du Royaume-Uni auprès de l'Onu, l'ambassadeur Matthew Rycroft. Elle a mis en exergue le « grand nombre » de personnes disparues, une question « qui prolonge le traumatisme des conflits, exacerbe la fragilité de la paix et fait obstacle au développement de la société démocratique ».

Ont pris tour à tour la parole la représentante permanente des États-Unis à l'Onu, Samantha Power, le haut-commissaire des Nations unies pour les Droits de l'homme, le prince Zeid Raad al-Hussein, le président de la CIPD, Thomas Miller, le président du Centre international pour la justice transitionnelle, David Tolbert, la représentante de l'organisation de la société civile mexicaine Cadhac, Consuelo Morales, et Kathryne Bomberger, qui porte une affection particulière au pays du Cèdre. « Je suis née à Beyrouth où j'ai grandi. Je connais très bien le Liban. Ma grand-mère est libanaise et mon père a travaillé avec la Banque mondiale », confie-t-elle.

(Lire aussi : « Fus'hat amal », une plateforme numérique pour garder vivante la mémoire des disparus)

Échec de l'initiative au Liban
« Les tentatives de créer au Liban une commission pour les personnes disparues ont échoué. L'initiative prise par une organisation non gouvernementale dans ce sens n'a pas abouti. Nous avons offert notre aide à maintes occasions, mais sans succès », déplore Kathryne Bomberger. Et de poursuivre : « Nous serions très heureux de pouvoir aider. Mais le Liban doit encore manifester la volonté politique d'avancer dans cette direction. C'est le problème que nous avons rencontré avec de nombreux pays. C'est difficile, parce que les disparitions sont liées à des crimes, et dans de nombreux cas, ceux qui ont commis ces crimes sont au gouvernement », note-t-elle.
« Il est essentiel de pouvoir coordonner notre travail avec les gouvernements et de créer cette volonté politique absente. Les ONG avec lesquelles nous travaillons y contribuent », poursuit Kathryne Bomberger, tout en ajoutant que la présence sur le terrain d'organismes et agences de l'Onu représente « une grande aide pour nous ».

Au sujet du financement de cet effort, la responsable onusienne affirme : « Nous avons des fonds volontaires. Notre organisation est fondée sur un traité. Son siège a été déplacé de Sarajevo à La Haye afin que nous puissions travailler directement avec la Cour pénale internationale (CPI), indique-t-elle. Pour aider le Liban, nous avons besoin d'un programme de financement d'un montant de 100 000 euros pour mettre en place un mécanisme en ligne, et établir la liste des personnes disparues. Mais il est difficile de le faire à ce stade. »

« Le Liban se trouve dans une situation très difficile avec le conflit en Syrie, et la présence sur son sol d'un grand nombre de réfugiés », constate aussi Kathryne Bomberger. « Nous sommes toujours prêts à l'aider. Nous n'avons pas encore réussi à le faire, note-t-elle. Le pays est divisé, et ces questions sont politisées. Il est difficile d'avoir une réponse unifiée. »
Mais Mme Bomberger espère qu'une présence de son organisation au Liban permettrait « de vraiment travailler avec les acteurs politiques et de réunir les ONG pour trouver une stratégie sur cette question ». Et de réaffirmer que « la volonté politique est absente non seulement au Liban, mais aussi dans d'autres pays qui n'ont pas osé faire face à ce problème ».
---

La CIPD
La Commission internationale pour les personnes disparues est une organisation non gouvernementale, créée en 1996 à la demande du président américain Bill Clinton, lors du sommet du G7 à Lyon, pour affronter la question des personnes portées disparues à la suite des différents conflits dans l'ex-Yougoslavie de 1991-1995. Cette organisation traite de la question des personnes portées disparues à la suite de conflits armés, de violations des droits de l'homme et de catastrophes naturelles.
Basée à La Haye, cette organisation, qui est présidée par Thomas Miller, aide les gouvernements à l'exhumation de charniers et à l'identification d'ADN des personnes disparues, fournit un soutien aux associations de familles de personnes disparues et contribue à créer des stratégies et des institutions pour rechercher des personnes disparues. L'organisation est actuellement engagée dans une zone large d'opérations au Moyen-Orient, notamment en Syrie, ainsi qu'au Burundi, en Libye, au Sud-Soudan et au Yémen, pays qui comptent « un grand nombre de personnes disparues. »
En outre, la CIPD aide les gouvernements à s'acquitter de leurs obligations en matière de droits de l'homme envers les victimes et les membres survivants de leurs familles. L'organisation assure aussi le renforcement des capacités institutionnelles qui favorise à long terme la confiance du public.
Source & Link : L'Orient le jour 



July 1, 2015

An-Nahar - Lebaneses detainees in Syria, July 01, 2015

افراج النظام السوري عن المعتقلين اللبنانيّين لديه احمد العبدالله وبهاء الدين سكرية، بعد اعتقالهما نحو سنوات، اعاد فتح ملف اكثر من 652 لبنانيا اعتقلتهم قوات الاحتلال السوري واجهزته الامنية وعملاؤها خلال إقامتهم المديدة في لبنان. واعلنت جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ان الاسير المحرّر احمد العبدالله أبلغ احد اعضاء الجمعية أنه التقى في سجن صيدنايا معتقلين لبنانيين، وسمّى بعضهم، كما اعلن وجود عشرين معتقلا في سجن درعا من طوائف عدة. واعلنت الجمعية انها ستبدأ تحركا سلميا بزيارة وزير العدل اشرف ريفي وتوجيه سؤال الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بضرورة استدعاء السفير السوري واستجوابه حيال ما يحصل، اذ لا يمكن التغاضي عن هذا الموضوع الانساني. ونددت الجمعية بعدم الاهتمام الرسمي بهذا الموضوع.
بدورها هنأت جمعيات "سوليد" و"لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"مركز الخيام لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب" و"المركز اللبناني لحقوق الانسان" المفرج عنهما، واستنكرت عدم قيام الحكومة اللبنانية بمسؤوليتها حيال المعتقلين في السجون السورية وتخاذلها الدائم في مقاربة موضوعهم. وسال البيان عن اللجنة اللبنانية السورية المشتركة في هذا الملف، وشدد على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري والمفقودين واقرار القانون المتعلق بذلك.

June 19, 2014

An-Nahar - Umam reply to the Syrian Ambassador about the Lebanese detainees in Syria, June 19, 2014



"جمعية "أمم"رداً على السفير السوري: "الوقائع تكذب كلامه




ردت "جمعية أمم للتوثيق والأبحاث" على كلام السفير السوري علي عبد الكريم علي ونفيه وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، ورأت "أن من يكذب يسهل الكذب عليه". وقدمت "مجموعة من الاثباتات" على صحة وجود معتقلين في سوريا، داعية السفير السوري الى "إعادة تأسيس العلاقة بين البلدين وبين الشعبين في إطار من الاحترام المتبادل".
وأبرز ما جاء في بيان "أمم"، أن "السفير السوري بزعمه أنه لا لبنانيين مخفيين قسراً في السجون والمعتقلات السورية، يُضيف كذبة جديدة إلى ما كذبه النظام الذي يمثله منذ عقود مديدة، ويؤكد أن مَنْ يكذب يَسْهل الكذب عليه". وذكّرت بعمليات الافراج المتكررة عن لبنانيين من المعتقلات السورية بعدما كانت قد فُقِدَت آثارهم في لبنان، "وأبرزها عمليتي الإفراج العلنيتان عامي 1998 و2000".
وأشارت الجمعية الى موافقة النظام السوري على إدراج ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا على جدول أعمال المحادثات التي جرت بينه وبين الحكومة اللبنانية في عهد الرئيس سعد الحريري، "ناهيك بتصريحات النائب العماد ميشال عون مرشح نظامه لرئاسة الجمهورية اللبنانية، ولا سيما التصريح الذي أدلى به لصحيفة "النهار" في 19 كانون الأول 2000، أضافة الى الافراج عن يعقوب شمعون في آب 2012 بعدما غاب فيها منذ 1985".
وشكرت الجمعية السفير السوري على اشارته الى "تواطؤ عدد من القوى اللبنانية في إخفاء هؤلاء اللبنانيين وغير اللبنانيين، والحقيقة أن هذا تواطؤ ثابت شاركت فيه أحزاب وقوى، كما شاركت فيه مؤسسات لبنانية مدنية وغير مدنية، وهو بمقدار ما يدين مَنْ شارك فيه من لبنانيين، يدين ما يتعارف اللبنانيون، تهرباً من المسؤولية، على تسميته بـ"عهد الوصاية".

June 18, 2014

L'orient le jour - Ali aux mères des détenus en Syrie Vos fils ne sont pas chez nous, June 18, 2014

Les propos de l'ambassadeur de Syrie, Ali Abdel Karim Ali, lors d'une interview à la radio, lundi, sur les détenus dans les geôles syriennes méritent qu'on s'y attarde. « Ce dossier est devenu une rengaine que vous aimez répéter, mais il n'y a pas de détenus ni de disparus libanais dans nos geôles, a-t-il affirmé. Je compatis avec les mères de ces personnes, mais la vérité ne se trouve pas chez nous. La vérité est à rechercher chez ceux qui incitent à l'enterrer. »
S'adressant aux mères des détenus et disparus de la guerre civile, il a encore lancé : « Vos fils ne sont pas en Syrie. Je n'accuse personne, mais il n'y a aucune présence de vos fils en Syrie. Certains d'entre eux ont été victimes de disparitions forcées sur le territoire libanais, et certaines parties libanaises en sont parfaitement informées », a-t-il affirmé. Il a fait remarquer à cet égard que « le général Michel Aoun a évoqué la question avec le président Bachar el-Assad et a obtenu des réponses convaincantes ».

April 12, 2014

NNA - Mokhayber in a Solidarity Meeting for the families of the missing in Syrian prisons, April 12, 2014



مخيبر في لقاء تضامني لاهالي المفقودين في السجون السورية: لهيئة مستقلة ذات صلاحيات لمعرفة مصيرهم




وطنية - عقد اهالي المفقودين في السجون السورية لقاء تضامنيا ظهر اليوم في حديقة جبران خليل جبران قبالة "الاسكوا" لمناسبة مرور تسع سنوات على اقامة خيمة الاعتصام في حضور مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر، ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان في لبنان عبد السلام احمد وحشد من ممثلين هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وهيئات شبابية لبنانية وفلسطينية واهالي المفقودين الذين رفعوا صور ابنائهم .

عيد
وتحدثت في مستهل اللقاء باسم اهالي المخفيين قسرا في السجون السورية سونيا عيد، فقالت: "نحن هنا في هذه الخيمة الى ان تتحقق امانينا وتنتهي مأساتنا الانسانية، ونحن في الانتظار نقيم هنا نفترش الارض ونلتحف السماء".

وناشدت وسائل الاعلام "جعل قضية المفقوين مادة يومية في الاعلام"، وطالبت المسؤولين السياسيين بالعمل للافراج عن المعتقلين لان قدرهم كبير وعددهم اكبر"، وناشدت المنظمات حقوق الانسان في العالم والامم المتحدة "العمل على انهاء قضية المعتقلين ليصار الى اقفال هذا الملف". وطالبت بتشكيل لجنة وطنية قوامها محامون وممثلون للأهالي لمتابعة القضية واعادة درس الملفات التي هي في عهدة اخر لجنة تشكلت والمعروفة باسم فؤاد السعد".

وطالبت ب"احالة الملف علىلى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اثبت جداره عاليه في التعامل في مثل هذه الملفات". 


حلواني
بدورها، قالت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين في لبنان وداد حلواني: "لا يمكن احياء عيد ميلاد الخيمة من دون ان نتذكر زميلتنا اوديت سالم التي فارقتنا من دون ان تعرف مصير ابنها وماذا حصل في قضية المخطوفين". واشارت الى ان "اللجنة حققت انجازا يتمثل في صدور قرار عن مجلس شورى الدولة الذي اعطى اهالي المخطوفين الحق في تسلم الملفات المتعلقة بالتحقيقات التي وصفته اللجنة الرسمية والتي رفعته الى مجلس الوزراء ودعت الى ان تتسلم اللجنة هذه الملفات المتعلقة بالتحقيقات لمعرفة الجهات التي جرى التحقيق معها".

واوضحت ان "النتيجة التي قدمت الينا ان هناك مقابر جماعية، واكدت الانجاز الذي تحقق عبر مجلس شورى الدولة هو تكريس حقنا في المعرفة معرفة مصير ابنائنا واولادنا وهو انجاز ننطلق منه لنكمل المشوار الذي بدأناه منذ 32 عاما".

وسألت: "لماذا لا تعطى لنا هذه الملفات وعندما طالبنا بالامر قيل لنا ان هذه المسألة تفجر الحرب؟".

ورأت "ضرورة معرفة مصير المفقودين اينما كانوا في لبنان ام سوريا ام اسرائيل". وطالبت رئاسة مجلس الوزراء ب"تطبيق قرار مجلس شورى الدولة في مهلة لا تتعدى الشهر".

وطالبت الحكومة بالاتفاق مع الصليب الاحمر ب"جمع العينات الجينية الموجودة في ادراج رئاسة مجلس الوزراء منذ اكثر من عام".

مخيبر
وقال النائب مخيبر: "ان الخيمة باتت رمزا لمجتمع يرفض ان تطمس جرائم الماضي ويتوقف الحديث عنها. الشعب يرفض ان يكون هناك احياء له مثل وداد ومثل كل شخص هنا خطفوا او سجنوا في مكان ما في سوريا في لبنان او اسرائيل على يد كثر من الميليشيات ويقال "لا، معليش فينا ننسى". هذه الخيمة هنا ولقاؤنا بشكل دائم ودوري حولها نحن جماعة الخيمة حتى نقول "تنذكر ما تنعاد". لا احد منا مسرور ان يبقى يذكر بجرائم الحروب التي مرت على لبنان ويعرفها وهذه ستعود وتذكركم ان ليس هذا فقط تاريخ بل هو حاضر لان هناك عشرات لا بل مئات ما زالوا يتعرضون للخطف وللاختفاء. وانتم تعلمون كما ان هناك لبنانيين خطفوا وبذلت جهود لعودتهم علينا ان نبذل الجهود نفسها حتى نعرف مصير عشرات الالاف الذين خطفوا وضاعوا نستطيع ان نضمن لأهلهم ولكل اللبنانيين الحق في معرفة مصيرهم وهو حق بديهي".

أضاف: "هذا الامر لا يمر بالوعظ والارشاد ولقاؤنا هنا ليس لنكرر في كل مرة الكلام نفسه. ما يقوله الاخوان ونقوله لكم انه من وقت الى آخر نعم هناك بعض التقدم، تقدم صعب لان مسؤولين كثيرين عندهم عظام وجماجم في خزائنهم المقفلة وكثر ممن لديهم خزائن مقفلة فيها جماجم. المطلوب منا ومني في مجلس النواب ان ادعو كل زملائي الى فتح صفحة جديدة ولكن قبل فتح هذه الصفحة، علينا معرفة قراءة الصفحة التي سبقتها، والصفحة التي سبقتها لا تقرأ الا من طريق معرفة كاملة لمصير المفقودين وهذه المعرفة لا يمكن ان تحصل الا من طريق هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات وظيفتها الدائمة البحث عن معرفة هذا المصير واقامة العدالة باستعادة ممن زالوا على قيد الحياة، والا فاستعادة الرفات واعطاء معلومات تفصيلية لمن هو في سوريا ومن هو على الاراضي اللبنانية. واذا كانت هناك مقابر جماعية فيجب ان يحصل اتفاق على طريقة نبشها واعطاء المعلومات للبنانيين".

وتابع: "كثر منكم كصحافيين اطلع على ما نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" التي نشرت بعض المعلومات عن مفقودين معتقلين في السجون السورية انما هذه جزء من معلومات نشرت منذ عام 28/5/2013 بتقرير موثق وكبير احد ما يجب ان يديره وهذا لا يمكن ان يكون اللجنة اللبنانية - السورية لانها فعلا فشلت في اعطاء اي نتيجة من هنا اهمية تخصيص جهة لادارة هذا الملف الحساس ولا يترك فقط للسيدتين وداد وسونيا وغازي عاد ووديع الاسمر وممن يلتقون هنا نحن جماعة الخيمة يجب ان نسلمها لجماعة الدولة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر المشكورة عندها مشروع كما قالت السيدة وداد في اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية. هذه المطالب تجد طريقها ضمن المؤسسات وانا التزم امامكم هناك موعد عملي لتقديم اقتراح قانون عملنا عليه نحن (غازي ووداد وانا ووديع) حتى يكون هذا الحق ضمن اطار مؤسسة".

واردف: "الحمد لله عاد مجلس النواب الى بعض الجهد والعمل بقدر ما هناك صراخ محق لجهات تطالب بتقديمات مالية نحن جماعة الخيمة نطالب المجتمع اللبناني بتقديمات انسانية، هذه التقديمات الانسانية اصبحت حقا متوجبا علينا الاسراع في تشريعها: بنك معلومات للحمض النووي يجب الاسراع في اصدار قانون ينشئ هيئة لجمع المعلومات واقامة آلية لادارة المقابر الجماعية وفتحها يجب ان يكون لدينا هذا الجهد وهذه الجرأة حتى "تنذكر نا ما تنعاد" هذا فعل حماية لمستقبل كل اللبنانيين".

وختم: "لدينا اقتناع بان هذا المطلب يشارك فيه كل اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم السياسية والطائفية وانقساماتهم الحالية والماضية. هذه وسيلة لتجمع اللبنانيين لا لتفرقهم".

الاسمر 
ثم تحدث الامين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر. 

عاد
بعد ذلك، كانت كلمة لجمعية "سوليد" غازي عاد جاء فيها: "علينا أن نعيد التذكير بأن الحل لهذه القضية، التي لن تنتهي ولا تنتهي الا بمعرفة مصير أحبائنا الذين غيبتهم جريمة الاخفاء القسري، ليس سوى بإنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري ذات صلاحيات تسمح لها بالعمل الجدي والقانوني لمعالجة ملفات ضحايا الاخفاء القسري بعيدا عن الغوغائية والاستنسابية والاستغلال السياسي الرخيص".

اضاف: "الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها عبر التزام وعودها بانشاء الهيئة الوطنية، هذه الوعود التي جاءت في البيانات الوزارية المتعاقبة وفي خطاب القسم لرئيس الجمهورية التي حتى الساعة لم تجد طريقا للتنفيذ. مطلب وجود هذه الهيئة يزيده الحاحا وضرورة هو الوثائق والمعلومات التي نشرتها منذ فترة جريدة "الشرق الأوسط" حول اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية. هذه الوثائق تستوجب تحركا لبنانيا رسميا للاجابة عن مدى صدقيتها ودقة المعلومات المذكورة فيها، لكن للأسف وبعد مرور أكثر من عقدين على انتهاء الحرب لا يوجد في لبنان أي قاعدة بيانات رسمية ولا مرجعية رسمية مولجة بمتابعة هذه القضية، من هنا "ضاعت الطاسة" ولم يعد أحد يعرف الى من يتوجه للاجابة عن تساؤلات الناس. لهذا توجهنا الى وزير الخارجية وطلبنا منه التوجه بسؤال الى السلطات الرسمية السورية عبر ممثلها في لبنان عن صحة هذه الوثائق، فطرح الموضوع على السفير السوري فجاء الجواب بالنفي، لكن جواب سعادة السفير حمل لغة تهكمية مرفوضة منا بشكل قاطع حين قال: "ان المعلومات تأتي من "البصارين" وقارئي الطالع". وكم أسفنا في تلك اللحظة لكون الجانب اللبناني في اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لم يصدر تقريرا مفصلا عن نتائج عمل اللجنة، بالرغم من مرور تسعة أعوام على تشكيلها، لكي يوضح للرأي العام مدى جدية المعلومات التي تملكها وعلى كون أن اللجنة لا تعتمد على التنجيم في مناقشاتها".

وتابع: "إن شهادات الأهل وشهادات المعتقلين السابقين وتقارير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية ومراسلات لجان العمل على الاخفاء القسري في الأمم المتحدة لا تستند الى "البصارين" بل الى معلومات موثقة تستوجب من الجانب السوري موقفا أكثر جدية وشفافية لمعالجة هذه القضية الحساسة والأساسية في العلاقة اللبنانية - السورية، كما أنها تستوجب من الجانب اللبناني أكثر وأكثر حدا أكبر من المسؤولية الوطنية وتفعيل الارادة العملية وليس الكلامية لمعالجة هذه المأساة الوطنية".

واردف: "اليوم بعد مرور تسعة اعوام على خيمة الاعتصام وسنين طويلة على بدء العذاب، نطالب الدولتين اللبنانية والسورية بما يأتي:
نطالب الدولة اللبنانية:
- بنشر تقرير مفصل عن عمل اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة.

- انشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري.

- انشاء قاعدة بيانات الحمض النووي لأهالي ضحايا الاخفاء القسري.

- المصادقة على المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الاخفاء القسري.

ونطالب الدولة السورية:
-التزام الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951.

- التزام توصيات لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة وتشكيل هيئة مستقلة للنظر في حالات الاخفاء القسري للمواطنين اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على الأراضي اللبنانية ونقلهم الى السجون السورية.

- نشر لائحة رسمية ومفصلة بأسماء الاعتقال واماكنه والأحكام الصادرة في حق كل اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على يد القوات السورية التي عملت في لبنان بين الأعوام 1976 و2005".

وشدد على ان "اللائحة يجب أن تشمل أسماء:
- من تم اعتقالهم ثم الافراج عنهم.
- من نفذ حكم الاعدام في حقهم.
- من توفي في السجن بسبب المرض أو سوء المعاملة.
- من ما زال قيد الاعتقال في السجون المدنية والعسكرية".

وختم: "أود أن أختم بتحية ووعد، تحية إجلال وإكبار الى كل أهالي ضحايا الاخفاء القسري في لبنان على الارادة الصلبة في وجه كل الارادات الخبيثة التي حاولت وتحاول سلب حقهم في معرفة مصير أبنائهم وعلى تمسكهم بهذا الحق، ووعد الى كل الذين سبقونا الى دنيا الحق مثل: أوديت سالم وكمال شمعون ومنيرة طباع ومخايل عوض أننا باقون ولن نسكت قبل معرفة مصير أحبائنا ضحايا هذه الجريمة المستمرة ضد الانسانية".

L'orient le jour - Détenus en Syrie la faillite des responsables de tous bords, April 12, 2014

Nada Merhi


La scène se répète depuis neuf ans. Des mamans libanaises , accablées par l'incertitude, ployant sous le poids de longues années d'attente et d'espoir, se réunissent dans le jardin Gebran Khalil Gebran, place Riad el-Solh, devant la tente dressée le 11 avril 2005 pour réclamer que la lumière soit faite sur le sort de leurs enfants détenus en Syrie. À elles se joignent des enfants, des épouses, des sœurs, des frères, des neveux et des nièces... de plusieurs centaines – voire plusieurs milliers – de Libanais prisonniers en Syrie ou portés disparus au Liban.

Depuis neuf ans que dure ce sit-in, ces mamans, à la santé souvent fragile, se rendent régulièrement à la « tente » pour ne pas abandonner leur cause. Les premières années, elles y dormaient à même le sol, faisant fi des canicules de l'été et de la fraîcheur des nuits d'hiver... Elles n'ont qu'un seul objectif : se fixer sur le sort des leurs, disparus depuis plusieurs décennies.

Au fil des ans, le nombre de ces mères s'est amenuisé, beaucoup d'entre elles ayant quitté ce bas monde avant même de connaître la vérité. Et le sit-in qui était initialement permanent se limite à des réunions que ces familles tiennent chaque jeudi pour que leur cause,ô combien juste, ne soit pas oubliée.


Neuf ans plus tard, la plaie est toute aussi béante et les revendications de ces familles restent inchangées. Lassées par les vides promesses des gouvernements et des hommes politiques libanais, elles ne cessent d'appeler à « la formation d'une commission nationale indépendante, composée d'experts et de représentants des parents des détenus libanais en Syrie et de ceux disparus au Liban, qui sera chargée de suivre ce dossier ».

Hier n'en était pas une exception. Dans le jardin Gebran Khalil Gebran, les familles ont réitéré cet appel, au cours d'une conférence de presse tenue à l'occasion du neuvième anniversaire du coup d'envoi du sit-in.
Sonia Eid, présidente du comité des parents des détenus libanais en Syrie, a affirmé que les parents « ne baisseront pas les bras » et « poursuivront leur mouvement jusqu'à ce que le dossier soit résolu ». Elle a appelé les journalistes à « accorder une plus grande importance au dossier dans leurs médias respectifs » et les responsables à « œuvrer pour que les détenus soient libérés ». Réclamant la formation d'une commission nationale qui sera chargée du dossier, Sonia Eid a également appelé, au nom des familles, à « confier ce dossier au directeur de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, qui a fait preuve d'une grande compétence et de transparence dans la gestion de tels dossiers », en allusion aux dossiers résolus des otages d'Aazaz et des religieuses de Maaloula.

« Léger progrès »
Wadad Halawani, présidente du comité des disparus au Liban, a pour sa part affirmé que « ce comité a réussi à réaliser un exploit qui s'est traduit par la décision émise par le Conseil d'État accordant aux parents le droit de connaître la vérité sur le sort de leurs proches ». Pratiquement, « cette décision consacre le droit des familles à obtenir les dossiers relatifs aux enquêtes menées dans ce cadre », a-t-elle ajouté. Et d'affirmer : « Nous ne pouvons vivre en paix si ces deux dossiers (détenus en Syrie et disparus au Liban) ne sont pas résolus. Nous appelons le Conseil des ministres à exécuter cette décision dans les délais juridiques. » Wadad Halawani a enfin insisté sur la nécessité de former, avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge, une banque d'ADN.



Ghassan Moukheiber, rapporteur de la commission parlementaire des Droits de l'homme, a pour sa part souligné « le droit des familles à connaître la vérité ». Constatant qu'un « léger progrès » a été noté dans le dossier, M. Moukheiber a noté qu'il est « du devoir des parlementaires d'appeler à tourner la page ». « Mais pour ce faire, il faudrait savoir lire la page précédente, a-t-il poursuivi. Or celle-ci ne peut être lue sans connaître la vérité sur le sort des disparus. Cette vérité ne peut être connue que par le biais d'une commission nationale indépendante qui aura des compétences complètes. » Il a noté dans ce cadre que cela est d'autant plus urgent que les commissions mixtes libano-syriennes qui se sont succédé ont échoué dans leur mission, sachant que la dernière commission formée sous la présidence du député Fouad el-Saad n'a toujours pas remis son rapport.
M. Moukheiber a en outre annoncé que lundi il déposera une proposition de loi dans ce sens.

Ghazi Aad, porte-parole de Solide (soutien aux Libanais en détention et en exil), et Wadih el-Asmar, secrétaire général du Centre libanais des droits de l'homme (CLDH), ont eux aussi exhorté les responsables politiques, qui se sont à maintes reprises engagés à suivre le dossier, à honorer leurs promesses. Ils ont à leur tour souligné l'urgence de former la commission nationale pour les affaires des disparus après la publication par le quotidien al-Chark al-Awsat de documents sur le sort des détenus en Syrie. MM. Aad et Asmar ont ainsi expliqué que seuls les responsables libanais sont à même de vérifier l'authenticité de ces documents et de partager les résultats avec l'opinion publique libanaise.

The Daily Star - Ibrahim urged to take cases of detainees in Syria, April 12, 2014



Families and relatives of Lebanese believed to be detained in Syria called on Maj. Gen. Abbas Ibrahim Friday to take over their cases after his success in getting a number of kidnapped people released from the war-torn country.

“We call for referring the file to Director-General of General Security Maj. Gen. Abbas Ibrahim, who proved highly meritorious in dealing with such cases,” said the families’ spokeswoman, Sonia Eid.

Dozens of people gathered outside the Gibran Khalil Gibran Garden in Downtown Beirut Friday for the ninth anniversary of the tent sit-in calling for the truth to be uncovered regarding the whereabouts and conditions of Lebanese detainees in Syrian prisons and those who were forcibly disappeared during the Civil War. Many of the Lebanese believed to be held in Syria were arrested during the Syrian army’s presence in Lebanon between 1976 and 2005.

Ibrahim helped secure the release of nine Lebanese pilgrims who were held by Syrian rebels for over a year starting in May 2012, as well as the release of the Maaloula nuns last month.

As-Safir - Mokhayber in a Solidarity Meeting for the families of the missing in Syrian prisons, April 12, 2014



لقاء لـ «أهالي المفقودين» 

عقد أهالي المفقودين في السجون السورية لقاءً تضامنياً، أمس، في حديقة جبران خليل جبران قبالة «الأسكوا» لمناسبة مرور تسع سنوات على إقامة خيمة الاعتصام، وذلك في حضور مقرّر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان في لبنان عبد السلام أحمد وممثلين عن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وهيئات شبابية لبنانية وفلسطينية وأهالي المفقودين الذين رفعوا صور أبنائهم.
وطالبت سونيا عيد باسم أهالي المفقودين في السجون السورية، بتشكيل لجنة وطنية من محامين وممثلين للأهالي لمتابعة القضية. وطالبت بـ«إحالة الملف إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أثبت جدارته في مثل هذه الملفات».
بدورها، أكدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين في لبنان وداد حلواني «ضرورة معرفة مصير المفقودين اينما كانوا في لبنان أم سوريا أم اسرائيل». وطالبت الحكومة بـ«تطبيق قرار مجلس شورى الدولة في مهلة لا تتعدّى الشهر». وطالبت الحكومة بالاتفاق مع الصليب الأحمر بـ«جمع العينات الجينية الموجودة في أدراج رئاسة مجلس الوزراء منذ أكثر من عام».
وكانت كلمات لكل من مخيبر والأمين العام لـ«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» وديع الاسمر، ورئيس «جمعية سوليد» غازي عاد.

Al-Mustaqbal - 9 Years & The tent of families of the detainees in Syrian prisons, April 12, 2014



خيمة أهالي المعتقلين في السجون السورية .. بانتظار اللقاء




أم أحمد، أم جوزيف، أم رشيد، أم طوني، لا تهم الأسماء، إنهن نساء جمعتهن قضية واحدة تمس أعماق الإنسانية لأنهن منذ سنوات طويلة يتأرجحن على حبال أمل وإحباط على مصير إبن أو زوج أو أخ.

تسع سنوات مرت وأهالي المخفيين قسراً والمعتقلين في السجون السورية، ينتظرون التفات دولتهم إلى قضيتهم لتضمد الجروح الملتهبة والنازفة منذ عشرات السنين عبر اتخاذ قرار ما أو إنشاء هيئة وطنية تجد حلاً عادلاً لمعالجة هذا الملف.

أكثر من 3285 مرة أشرقت الشمس، وعند كل إشراقة تخرج النساء من عتمة خيمهن علّ نور الشمس يضيء القلوب ويجعلها أكثر دفئاً بعد أن افتقدت لحرارة اللقاء مع أبنائهن وفلذات قلوبهن. وعند كل مغيب يأملن بغد أكثر إشراقاً، ويخلدن إلى نوم عميق علّ «ملاك النوم» ينقلهم إلى عالم حيث الأحباء والسلام والطمأنينة والمحبة بعد أن «تعب الكلام منا، وجفت الدموع من العيون، وباتت قصة كل واحدة منا على لسان الصغير والكبير لكن لهيب القلب يزداد يوماً بعد يوم بعد سماع كل تلك الوعود الكاذبة والمزايدات السياسية، لكن نحن النساء والأهالي نؤكد استمرارنا في قضيتنا وفي خيمنا حتى الوصول إلى حل يرضينا ويشفي غليلنا».

في ذكرى مرور 9 سنوات على خيمة الاعتصام في وسط بيروت، أقامت لجنة أهالي اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية اعتصاماً تضامنياً مع قضيتهم، شارك فيه النائب غسان مخيبر وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان عبدالسلام أحمد وفاعليات سياسية واجتماعية وممثلو هيئات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني. ورفع المعتصمون صوَر المعتقلين في سوريا والمخفيين قسراً كما رفعوا شعارات «حرام عليك يا بشار، كفاهم ظلما أكثر من 28 عاماً في السجون السورية»، «فات الميعاد يا بشار وكفاهم ظلماً يا ظالم، وشبعنا لفّ ودوران. أطلق سراح أولادنا في سجونك السرية قبل الرحيل».

عيد

ألقت صونيا عيد كلمة باسم أهالي المعتقلين في السجون السورية، توجهت فيها إلى المسؤولين «بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة القضية بشفافية»، مطالبة المنظمات والهيئات الحقوقية «إنهاء قضية المعتقلين في السجون السورية وجلاء الحقائق المتعلقة بها»، كما طالبت «بإحالة الملف إلى اللواء عباس ابراهيم».

حلواني

اعتبرت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني أن «القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي أعطانا الحق باستلام ملف التحقيقات الذي عملت عليه اللجنة المشكّلة سنة 2000، إنجازاً يعني تكريس حقنا بمعرفة مصير أبنائنا إن كانوا أحياء أو أمواتاً».

وأكدت أنه «لا يمكن العبور إلى السلام الحقيقي إلا بإيجاد حل لقضية المعتقلين في السجون السورية»، لافتة إلى أن «النائب غسان مخيبر والنائب زياد القادري سيقدمان مشروع قانون حول القضية إلى مجلس النواب».

مخيبر

ورأى مخيبر أن «الخيمة باتت رمزاً لمجتمع يرفض أن تطمس جرائم الماضي»، داعياً الزملاء إلى «فتح صفحة جديدة ولكن قبل فتح هذه الصفحة، علينا معرفة قراءة الصفحة التي سبقتها والتي لا تقرأ إلا عن طريق معرفة كاملة لمصير المفقودين وهذه المعرفة لا يمكن أن تحصل إلا من طريق هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات وظيفتها الدائمة البحث عن معرفة هذا المصير وإقامة العدالة».

الأسمر

وشدد أمين عام المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر على «ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضحايا الإخفاء القسري»، معتبراً أن «كل تأخير لإقرار الهيئة يحملنا جميعاً مسؤوليات كبيرة».

وأكد أن «الإخفاء القسري جريمة تربو في بعض الحالات إلى مصاف الجريمة ضد الإنسانية، وكل محاولة لصرف النظر عن الشق الجرمي لن يكتب لها النجاح».

عاد

وطالب رئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين «سوليد» غازي عاد الدولة اللبنانية «نشر تقرير مفصل عن عمل اللجنة اللبنانية السورية المشتركة، إنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الإخفاء القسري، إنشاء قاعدة بيانات الحمض النووي لأهالي ضحايا الإخفاء القسري، المصادقة على المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري».

وطالب الدولة السورية «التزام الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951، التزام توصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتشكيل هيئة مستقلة للنظر في حالات الإخفاء القسري للمواطنين اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على الأراضي اللبنانية ونقلهم إلى السجون السورية، نشر لائحة رسمية ومفصلة بأسماء الاعتقال وأماكنه والأحكام الصادرة في حق كل اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على يد القوات السورية التي عملت في لبنان بين الأعوام 1976 و2005».

Al-Anwar - Mokhayber in a Solidarity Meeting for the families of the missing in Syrian prisons, April 12, 2014




مخيبر: لهيئة مستقلة ذات صلاحيات لمعرفة مصيرهم 
لقاء تضامني في خيمة اعتصام أهالي المفقودين بالسجون السورية 



عقد اهالي المفقودين في السجون السورية لقاء تضامنيا ظهر امس في حديقة جبران خليل جبران قبالة الاسكوا لمناسبة مرور تسع سنوات على اقامة خيمة الاعتصام في حضور مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر، ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان في لبنان عبد السلام احمد وحشد من ممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وهيئات شبابية لبنانية وفلسطينية واهالي المفقودين الذين رفعوا صور ابنائهم. 



وتحدثت في مستهل اللقاء باسم اهالي المخفيين قسرا في السجون السورية سونيا عيد، فقالت: نحن هنا في هذه الخيمة الى ان تتحقق امانينا وتنتهي مأساتنا الانسانية، ونحن في الانتظار نقيم هنا نفترش الارض ونلتحف السماء. 
وناشدت وسائل الاعلام جعل قضية المفقوين مادة يومية في الاعلام، وطالبت المسؤولين السياسيين بالعمل للافراج عن المعتقلين لان قدرهم كبير وعددهم اكبر، وناشدت المنظمات حقوق الانسان في العالم والامم المتحدة العمل على انهاء قضية المعتقلين ليصار الى اقفال هذا الملف. وطالبت بتشكيل لجنة وطنية قوامها محامون وممثلون للأهالي لمتابعة القضية واعادة درس الملفات التي هي في عهدة اخر لجنة تشكلت والمعروفة باسم فؤاد السعد. 
وطالبت ب احالة الملف على المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي اثبت جدارة عالية في التعامل في مثل هذه الملفات. 
حلواني 
بدورها، قالت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين في لبنان وداد حلواني: لا يمكن احياء عيد ميلاد الخيمة من دون ان نتذكر زميلتنا اوديت سالم التي فارقتنا من دون ان تعرف مصير ابنها وماذا حصل في قضية المخطوفين. واشارت الى ان اللجنة حققت انجازا يتمثل في صدور قرار عن مجلس شورى الدولة الذي اعطى اهالي المخطوفين الحق في تسلم الملفات المتعلقة بالتحقيقات التي وصفته اللجنة الرسمية والتي رفعته الى مجلس الوزراء ودعت الى ان تتسلم اللجنة هذه الملفات المتعلقة بالتحقيقات لمعرفة الجهات التي جرى التحقيق معها. 
واوضحت ان النتيجة التي قدمت الينا ان هناك مقابر جماعية، واكدت الانجاز الذي تحقق عبر مجلس شورى الدولة هو تكريس حقنا في المعرفة معرفة مصير ابنائنا واولادنا وهو انجاز ننطلق منه لنكمل المشوار الذي بدأناه منذ 32 عاما. وسألت: لماذا لا تعطى لنا هذه الملفات وعندما طالبنا بالامر قيل لنا ان هذه المسألة تفجر الحرب؟. 
ورأت ضرورة معرفة مصير المفقودين اينما كانوا في لبنان ام سوريا ام اسرائيل. وطالبت رئاسة مجلس الوزراء ب تطبيق قرار مجلس شورى الدولة في مهلة لا تتعدى الشهر. 
وطالبت الحكومة بالاتفاق مع الصليب الاحمر ب جمع العينات الجينية الموجودة في ادراج رئاسة مجلس الوزراء منذ اكثر من عام. 
مخيبر 
وقال النائب مخيبر: ان الخيمة باتت رمزا لمجتمع يرفض ان تطمس جرائم الماضي ويتوقف الحديث عنها. الشعب يرفض ان يكون هناك احياء له مثل وداد ومثل كل شخص هنا خطفوا او سجنوا في مكان ما في سوريا في لبنان او اسرائيل على يد كثر من الميليشيات ويقال لا، معليش فينا ننسى. هذه الخيمة هنا ولقاؤنا بشكل دائم ودوري حولها نحن جماعة الخيمة حتى نقول تنذكر ما تنعاد. لا احد منا مسرور ان يبقى يذكر بجرائم الحروب التي مرت على لبنان ويعرفها وهذه ستعود وتذكركم ان ليس هذا فقط تاريخ بل هو حاضر لان هناك عشرات لا بل مئات ما زالوا يتعرضون للخطف وللاختفاء. وانتم تعلمون كما ان هناك لبنانيين خطفوا وبذلت جهود لعودتهم علينا ان نبذل الجهود نفسها حتى نعرف مصير عشرات الالاف الذين خطفوا وضاعوا نستطيع ان نضمن لأهلهم ولكل اللبنانيين الحق في معرفة مصيرهم وهو حق بديهي. 
أضاف: هذا الامر لا يمر بالوعظ والارشاد ولقاؤنا هنا ليس لنكرر في كل مرة الكلام نفسه. ما يقوله الاخوان ونقوله لكم انه من وقت الى آخر نعم هناك بعض التقدم، تقدم صعب لان مسؤولين كثيرين عندهم عظام وجماجم في خزائنهم المقفلة وكثر ممن لديهم خزائن مقفلة فيها جماجم. المطلوب منا ومني في مجلس النواب ان ادعو كل زملائي الى فتح صفحة جديدة ولكن قبل فتح هذه الصفحة، علينا معرفة قراءة الصفحة التي سبقتها، والصفحة التي سبقتها لا تقرأ الا من طريق معرفة كاملة لمصير المفقودين وهذه المعرفة لا يمكن ان تحصل الا من طريق هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات وظيفتها الدائمة البحث عن معرفة هذا المصير واقامة العدالة باستعادة ممن زالوا على قيد الحياة، والا فاستعادة الرفات واعطاء معلومات تفصيلية لمن هو في سوريا ومن هو على الاراضي اللبنانية. واذا كانت هناك مقابر جماعية فيجب ان يحصل اتفاق على طريقة نبشها واعطاء المعلومات للبنانيين. 
وتابع: كثر منكم كصحافيين اطلع على ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط التي نشرت بعض المعلومات عن مفقودين معتقلين في السجون السورية انما هذا جزء من معلومات نشرت منذ عام 28/5/2013 بتقرير موثق وكبير احد ما يجب ان يديره وهذا لا يمكن ان يكون اللجنة اللبنانية - السورية لانها فعلا فشلت في اعطاء اي نتيجة من هنا اهمية تخصيص جهة لادارة هذا الملف الحساس ولا يترك فقط للسيدتين وداد وسونيا وغازي عاد ووديع الاسمر وممن يلتقون هنا نحن جماعة الخيمة يجب ان نسلمها لجماعة الدولة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر المشكورة عندها مشروع كما قالت السيدة وداد في اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية. هذه المطالب تجد طريقها ضمن المؤسسات وانا التزم امامكم هناك موعد عملي لتقديم اقتراح قانون عملنا عليه نحن غازي ووداد وانا ووديع حتى يكون هذا الحق ضمن اطار مؤسسة. 
واردف: الحمد لله عاد مجلس النواب الى بعض الجهد والعمل بقدر ما هناك صراخ محق لجهات تطالب بتقديمات مالية نحن جماعة الخيمة نطالب المجتمع اللبناني بتقديمات انسانية، هذه التقديمات الانسانية اصبحت حقا متوجبا علينا الاسراع في تشريعها: بنك معلومات للحمض النووي يجب الاسراع في اصدار قانون ينشئ هيئة لجمع المعلومات واقامة آلية لادارة المقابر الجماعية وفتحها يجب ان يكون لدينا هذا الجهد وهذه الجرأة حتى تنذكر ما تنعاد هذا فعل حماية لمستقبل كل اللبنانيين. 
وختم: لدينا اقتناع بان هذا المطلب يشارك فيه كل اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم السياسية والطائفية وانقساماتهم الحالية والماضية. هذه وسيلة لتجمع اللبنانيين لا لتفرقهم. 
عاد 
ثم تحدث الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر. بعد ذلك، كانت كلمة لجمعية سوليد غازي عاد جاء فيها: علينا أن نعيد التذكير بأن الحل لهذه القضية، التي لن تنتهي ولا تنتهي الا بمعرفة مصير أحبائنا الذين غيبتهم جريمة الاخفاء القسري، ليس سوى بإنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري ذات صلاحيات تسمح لها بالعمل الجدي والقانوني لمعالجة ملفات ضحايا الاخفاء القسري بعيدا عن الغوغائية والاستنسابية والاستغلال السياسي الرخيص. 
واردف: اليوم بعد مرور تسعة اعوام على خيمة الاعتصام وسنين طويلة على بدء العذاب، نطالب الدولتين اللبنانية والسورية بما يأتي: 
نطالب الدولة اللبنانية: 
- بنشر تقرير مفصل عن عمل اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة. 
- انشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري. 
- انشاء قاعدة بيانات الحمض النووي لأهالي ضحايا الاخفاء القسري. 
- المصادقة على المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الاخفاء القسري. 
ونطالب الدولة السورية: 
- التزام الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا عام 1951. 
- التزام توصيات لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة وتشكيل هيئة مستقلة للنظر في حالات الاخفاء القسري للمواطنين اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على الأراضي اللبنانية ونقلهم الى السجون السورية. 
- نشر لائحة رسمية ومفصلة بأسماء الاعتقال واماكنه والأحكام الصادرة في حق كل اللبنانيين الذين تم اعتقالهم على يد القوات السورية التي عملت في لبنان بين الأعوام 1976 و2005. 

April 11, 2014

An-Nahar - The file of lebanese Detainees in Syria, April 11, 2014



المعتقلون في سوريا ملف من عمر الحرب لم يُقفل فاطمة عبدالله: الحل يتطلب شجاعة المسؤولين




خلاصات كثيرة في ذكرى "حرب الاخرين" على ارض لبنان، وبواسطة اللبنانيين والتي اندلعت في 13 نيسان 1975، لكنها كلها في حساب واحد، وقضية المعتقلين في سوريا في حساب آخر، لماذا ؟ يعود السبب الى حبل سرّة سري لا يزال يربط عائلات المعتقلين واسراهم في هذه القضية، وثمة بصيص أمل بوجود احياء يمكن استعادة بعض منهم وإنقاذهم من ظلمة المعتقلات. وهذا الأمل لا ينبعث من العدم او من اللا شيء، بل يستند الى التجارب المريرة السابقة، حيث اثبتت الايام ان كل علامات النفي لوجود هذه القضية كانت تدحضها تجارب الافراج المتكررة سواء عن الاحياء من المعتقلين أو جثامين من قضوا منهم. وجاءت التقارير الاعلامية التي نشرت في وسائل الاعلام قبل فترة عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لتؤكد صحة هواجس الاهالي ولجان المعتقلين ومنظمات حقوق الانسان، أن هناك من لا يقول الحقيقة في هذا الملف وان وراء الأكمة ما وراءها.

تجهد سلطات النظام السوري في انكار وجود لبنانيين لديها، وهذا دأبها منذ ان باشرت الجمعيات الاهلية العمل على هذا الملف وملاحقة تفاصيله، وعملت على تلقين مواليها في لبنان روايات تبرر الفعل السوري. لكن بينما كان الرئيس الياس الهراوي ينفي للاعلام وجود لبنانيين في السجون السورية، كان العشرات منهم يصلون الى نقطة المصنع في طريقهم الى لبنان (...). وتكرر الامر لاحقاً مرات ومرات في دلالة على مدى تبعية السلطات اللبنانية للوصاية السورية. بعد عام 2005 ادركت السلطات السورية ان لعبة الانكار ونفي وجود لبنانيين لديها لم تعد تجدي نفعاً، فعمدت الى تكتيك جديد تمثل في ضم لوائح المعتقلين الطويلة لديها الى لوائح الالاف من المفقودين خلال الحرب اللبنانية، وهكذا كان على اعضاء الفريق اللبناني في اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة البحث في ملف المعتقلين ان يحملوا الملف تلو الاخر الى الجانب السوري، ليحصلوا على جواب واحد :"ليسوا لدينا بل لدى الميليشيات المتقاتلة في لبنان".
وثقت لجنة العميد ابو أسماعيل ولجنة فؤاد السعد وعدنان عضوم وبعدها الوزير جان اوغاسبيان عشرات حالات الاعتقال بالوقائع والوثائق، وافردتها تحت باب "المعتقلون اللبنانيون في السجون السورية"، لكن رغم ذلك أصر الجانب السوري على رفض الوقائع جملة وتفصيلاً، يسانده في ذلك بعض الجمعيات الاهلية التي ارادت الحاق ملف المعتقلين مع ملف المفقودين كل لأسبابه وغرضياته الخاصة، ومنها ما جرى يوم ذهب أحد النواب ومعه جرافة وعدد من الناشطين الى اوتوستراد جبيل بحثاً عن مقبرة جماعية مزعومة للمعتقلين في سوريا، ليعودوا خائبين، لأن المعتقلين او جثثهم في تدمر وليست في جبيل.
نسيت رئيسة "لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" فاطمة عبدالله الكثير من الامور الشخصية والخاصة لكنها لا تنسى ذكرى شقيقها علي، وكذلك ايلي شقيق بشارة روميه الذي اقتادته الاستخبارات السورية من منزله في رياق. وهو أيضاً حال عائلتي الراهبين الانطونيين شرفان وابي خليل اللذين "انشقت الارض وابتلعتهما" من دير القلعة في بيت مري دون ان يتركا اثراً. العسكري المتقاعد داني (...) يتحدث عن مجزرة ارتكبتها القوات السورية قرب الدير في حق الاسرى، واطلقت عليهم الرصاص والقنابل اليدوية، وان احداً لم ينج من تلك المجزرة. لكن محققي الجيش اللبناني وخبراء الادلة الجنائية لم يعثروا على دليل واحد يؤكد حصول المجزرة. وكذلك حدّث عن مجزرة ضهر الوحش. ولولا الصورة اليتمية التي التقطتها عدسة احد المصورين لشهيدين من الجيش على اعتاب كنيسة سيدة الحدث لأمكن الكلام عن احتراف في طمس عمليات الاعتقال والاعدام التعسفي التي نفذت، خصوصاً في 13 تشرين الاول 1990 وليس في 13 نيسان 1975.
تقول فاطمة عبدالله ان "الامر يحتاج الى الشجاعة من المسؤولين اللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية طرح الملف بكل شجاعة مع المسؤولين السوريين ومواجهتهم بكل القرائن والادلة والمعطيات، والى الحكمة والترفع من المسؤولين السوريين الذين يجب ان يعملوا على اقفال هذا الملف بين البلدين ووضع الامور في نصابها وتحمل مسؤولية ما جرى وتحديد مصير كل المعتقلين، سواء اكانوا احياء أم امواتاً.

Al-Mustaqbal - Rifi meets committee to address issue of Lebanese detainees in Syria, April 11, 2014

ريفي يجتمع مع لجنة «المعتقلين في سوريا»



اجتمع وزير العدل أشرف ريفي أمس مع «لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا» المؤلفة من القاضي جوزف معماري رئيساً، والاعضاء القاضي جورج رزق، ممثل وزارة الدفاع العميد خالد جارودي، ممثل وزارة الداخلية العميد سامي نبهان وأمين سر اللجنة عبد الحفيظ عيتاني.

في مستهل الاجتماع، وضعت اللجنة وزير العدل في الصورة العامة لعملها، والخطوات التي قطعتها قبل ان تتوقف بسبب الاحداث الامنية التي اندلعت في سوريا. وطلب ريفي منها استئناف عملها بعد التوقف القسري، ومعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا وايلاء هذه القضية العناية اللازمة بالنظر الى أهميتها وحساسيتها. كما تم البحث في سبل فتح قنوات التواصل مع الجانب السوري واطلاع وزير العدل تباعاً على تطورات عمل اللجنة من الان وصاعداً.

April 9, 2014

NNA - Rifi meets committee to address issue of Lebanese detainees in Syria, April 9, 2014

Minister of Justice Ashraf Rifi met on Tuesday with the committee to address the issue of Lebanese detainees in Syria who briefed the minister on their work and the steps that they had made before the beginning of the war in Syria which forced them to stop their work.



Rifi demanded the committee to resume their work after the compulsory stop, to deal with the said file and to give it the necessary attention.



Attendees also discussed means to open channels of communication with the Syrian side and agreed that the committee would successively inform the minister on the future developments of its work.

The Daily Star - Rifi: We must free Lebanese from Syrian prisons, April 9, 2014

Justice Minister Ashraf Rifi called Tuesday for greater efforts to free hundreds of Lebanese who are believed to be detained in Syrian jails, after meeting with the commission tasked with following up on the case. Rifi asked the commission to resume its work “after it was forced to stop, and to pay utmost attention to this case due to its importance and sensitivity,” judicial sources told The Daily Star. The minister also discussed with the commission, which is headed by Judge Joseph Maamari, how to open channels of communication with the Syrian government. The commission briefed the minister on its previous work and the steps it had taken before the Syrian war began in 2011. Around 600 Lebanese are thought to be imprisoned in Syrian prisons. Eyewitness accounts and documents have indicated that many of them are still alive, according to the families of those detained.

An-Nahar - HR Parliament Committee demand to publish a report of the Committee of the Lebanese - Syrian about the Lebanese Detained in Syria, April 9, 2014



حقوق الانسان تطالب بنشر تقرير اللجنة اللبنانية - السورية عن المخفيين قسراً




نشر تقرير اللجنة اللبنانية - السورية عن المخفيين قسرا"، مطلب اصرت عليه امس لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى

بداية، اقرّت اللجنة انشاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الوقاية من التعذيب"، كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل، وعلّق موسى: "هذا القانون مهم جدا ويخلق هيئة وطنية لحقوق الإنسان من موقع مستقل من اجل متابعة كل مواضيع حقوق الإنسان".
وفي موضوع المخفيين قسراً، أوضح موسى أن اللجنة خلصت الى نقاط ابرزها "يتعلق بفحص الـ "دي ان آي"، اذ لا شيء يمنع الدولة اليوم، ممثلة بوزارة العدل وقوى الأمن الداخلي، من ان تتابع وتأخذ عينات من الـ"دي ان اي" للمساعدة اللوجستية للصليب الأحمر الدولي من اجل كل الناس الذين لديهم اشخاص مخفيون قسرا، لحفظ هذه العينات التي يأخذونها ولمتابعة هذا العمل.
والنقطة الاخرى تتصل بالكثير من اقتراحات القوانين التي لها علاقة بإنشاء الهيئة الوطنية للمخفيين قسرا، وهناك اقتراحات قوانين كثيرة يمكن أن يكون قد عُرقل إقرارها، انما اليوم لا بد من الإسراع في إقرار قانون ينشىء هيئة وطنية للمخفيين قسراً".
وأشار الى ان " اللجنة اللبنانية - السورية التي اجتمعت منذ فترة وأنهت مهمتها، باتت اليوم في تصرف مجلس الوزراء، ونحن نناشد المجلس نشر تقرير هذه اللجنة لأنها عيّنت لمتابعة هذا الملف بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وعملها انتهى. ومن حق الناس ان يطلعوا على التقرير عبر مجلس الوزراء، وهذا حق وواجب على الدولة إعطاؤه لأصحابه".

Al-Liwaa - Rifi: We must free Lebanese from Syrian prisons, April 9, 2014

ريفي يتابع ملف
المعتقلين في سوريا



اجتمع وزير العدل اللواء أشرف ريفي مع «لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا» المؤلفة من القاضي جوزف معماري رئيسا، والاعضاء القاضي جورج رزق، العميد خالد جارودي ممثلا وزارة الدفاع، العميد سامي نبهان ممثلا وزارة الداخلية وامين سر اللجنة عبد الحفيظ عيتاني.
ووضعت اللجنة وزير العدل في الصورة العامة لعملها، والخطوات التي قطعتها قبل ان تتوقف بسبب الاحداث الامنية التي اندلعت في سوريا.
وطلب ريفي من اللجنة استئناف عملها بعد التوقف القسري، ومعالجة ملف المعتقلين اللبنانيين في سوريا وايلاء هذه القضية العناية اللازمة بالنظر لاهميتها وحساسيتها.
كما تم البحث في سبل فتح قنوات التواصل مع الجانب السوري واطلاع وزير العدل تباعا على تطورات عمل اللجنة من الان وصاعدا.

April 1, 2014

Addiyar - SOLIDE & CLDH meets Bassil to discuss the issue of Lebanese Detainees in Syria, April 1, 2014

استوضح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من السفير البريطاني طوم فليتشر موقفه من مسألة النازحين السوريين خلال استقباله له في مكتبه في الوزارة.
واشار السفير البريطاني بعد اللقاء الى «اننا جميعا نتقاسم الاهتمام بنجاح العملية السياسية في سوريا،لان اللاجئين السوريين يريدون العودة الى وطنهم، ولا يمكنهم ذلك ما لم يكن هناك امن وتأمين المساعدة الانسانية لهم. والحكومة السورية تمنع وصول المساعدات الى الداخل والى الاشخاص الذين هم بحاجة اليها. ونحن نعمل حاليا على ادخال هذه المساعدات».
وعن تصريح له تخوف فيه من احتمال توطين اللاجئين السوريين في لبنان، وعما اذا كان الامر مبنيا على معلومات او تحليل، قال فليتشر: «هذا كان في العنوان فقط ويجب قراءة المقابلة كلها، نحن قلقون بشأن تأمين المساعدات الى اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم هذا الأسبوع مليون نازح مسجل. وحتى اليوم قدمت بريطانيا مساعدات بقيمة مليار دولار، والمطلوب هو حل سياسي في سوريا للسماح لهؤلاء اللاجئين بالعودة الى ديارهم». واضاف ردا على سؤال آخر: «نحن لسنا قلقين من مسألة التوطين، انما انا قلق من الوضع برمته ولكنني لا اريد ان افهم وكأني انذر بهذا الامر».
كما استقبل الوزير باسيل رئيس جمعية «سوليد» غازي عاد ورئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الاسمر وتم البحث في «التسريبات التي تم تداولها عن الوثائق المسربة التي صدرت بأسماء المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والتي نشرتها «دمشق ليكس» ومدى صحتها ودقتها،» حسب ما اوضح عاد الذي اكد اننا « في حاجة الى أجوبة وجئنا لمقابلة الوزير باسيل ليعطينا اياها».
وأوضح عاد «ان اللجنة اجتمعت منذ شهر مع اللواء عباس ابراهيم الذي أكد استعداده العمل على هذا الملف، وسلمناه مذكرة طالبنا فيها رسميا بتوكيله لمعالجة هذا الملف، ونحن في انتظار الاجتماع الثاني معه لمتابعة الموضوع».
واستقبل باسيل ايضا مدير ادارة الشرق الاوسط في البنك الدولي فريد بلحاج الذي اوضح ان الحديث تطرق الى «التعاون بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية في ما يخص تداعيات الازمة السورية على لبنان وخصوصا على اللبنانيين.
وكان باسيل استقبل رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد.

October 5, 2012

Alanwar - Qortbawi about the released detainees from Syria, October 5 2012


قرطباوي وغانم تحدثا عن قضية 
تعويضات المحررين من السجون السورية 


أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أن لجنة الادارة والعدل بحثت موضوع تعويضات المحررين اللبنانيين من السجون السورية في جلستين، وطالبت الحكومة بالحصول على المستندات التي من المفترض ان تكون لديها بعد تأليف لجان رسمية لتبيان عدد المعتقلين، لافتا الى أن من تقدم بالاقتراح لم يحضر الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية، وقال: يبدو ان هذا الموضوع يحتاج الى وقت. 
ودعا غانم لجنة المعتقلين من خلال المستندات الحديثة والجدية التي تملكها الى مراجعة الحكومة ووزير العدل في هذا الأمر. 
من جهته، أشار وزير العدل شكيب قرطباوي الى أن موضوع التعويضات أصبح في لجنة الادارة والعدل التي تقوم بدراسته. 
وقال: تمّ طلب اللوائح الرسمية، وتقدمنا ببعض الاسماء التي تم توثيقها من قبل اللجنة القضائية المتابعة لموضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لافتا الى أن هذا الموضوع لم يكن لدينا، وهو اقتراح قانون تمّ تقديمه في مجلس النواب. 


October 4, 2012

Aliwaa - ICRC didnt take any position from the formation of ICN, October 4 2012

الصليب الأحمر : لم نتخذ موقفاً من مشروع هيئة المخفيين قسراً


أوضحت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان «أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتخذ أي موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا، المقترح من وزير العدل، والذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الوزراء».
وأكدت «أنها ترحب بأي مبادرة هادفة الى إنشاء آلية سوف تعمل على إعطاء الإجابات دون تمييز لعائلات المفقودين عن مصير أحبائها المفقودين ومكان وجودهم، وتود اللجنة الدولية توضيح موقفها من هذه القضية لمنع احتمال أي سوء فهم أو تفسير خاطئ من هذا الموقف». 
وأضافت: «باعتبارها منظمة إنسانية تعمل على موضوع المفقودين ودعم أسرهم، توصي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عام أولئك الذين يعملون على إنشاء آلية وطنية بالتالي: ينبغي أن يكون لهذه الآلية ولاية/تفويض واضح، وأن يكون التركيز على إعطاء إجابات لجميع أسر الأشخاص المفقودين بشأن مصير ومكان وجود أحبائها المفقودين، وينبغي أن تكون ولاية الآلية غير تمييزية، ويجب أن تكون عائلات المفقودين ممثلة في الآلية».
وتقوم اللجنة حاليا بجمع البيانات السابقة للاختفاء من أسر المفقودين، ليتم مستقبلا استخدام هذه البيانات في عملية لتحديد هوية الأشخاص المفقودين. 
{ وأعلنت لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، والمركز اللبناني لحقوق الانسان دعم المعتقلين والمخفيين اللبنانيين - سوليد في بيان، دعم مشروع تشكيل الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري التي ناضلنا سنوات طويلة من اجلها والتي نعتبرها الخطوة العملية الاولى على طريق حل قضية المخفيين قسراً في لبنان.
وطالبوا الحكومة بالموافقة على تشكيل هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن لان المماطلة في وضع هذه القضية على سكة الحل قد تؤدي الى القضاء على من بقي من المخفيين قسرا على قيد الحياة.


L'orient le jour - Détenus libanais en Syrie le projet Cortbawi, Octobre 4 2012

Détenus libanais en Syrie : le projet Cortbawi « neutralisé » en Conseil des ministres

Sandra NOUJEIM


Le projet de décret, avancé par le ministre de la Justice Chakib Cortbawi le 20 septembre, qui prévoit la création d’une commission nationale indépendante pour les victimes de disparition forcée, n’a pas été approuvé en Conseil des ministres hier. Ce dernier a préféré créer un comité ministériel (formé des ministres Chakib Cortbawi, Waël Bou Faour et Assem Kanso) pour évaluer l’utilité de la commission proposée. « L’affaire des disparus est en soi problématique, pourquoi créer de nouveaux remous avec la commission proposée par le ministre Cortbawi ? » explique le ministre des Affaires sociales Waël Bou Faour à L’Orient-Le Jour. La principale réserve exprimée contre la commission proposée par le ministre Cortbawi est qu’elle place dans le même panier deux affaires aux embranchements différents : celle des Libanais détenus en Syrie et celle des Libanais disparus pendant la guerre civile.
Si l’on considère le net écart au niveau des chiffres entre les deux dossiers (600 détenus, selon les organisations libanaises, contre 17 000 disparus), si l’on ajoute à cela la complexité de retracer le destin des disparus, le réexamen du passé et le processus de réconciliation qui l’accompagne, sans compter les différences de régimes juridiques qui régissent les deux dossiers (conventions internationales pour les détenus en Syrie et droit interne pour les disparus), tous ces éléments présageraient d’une éventuelle phagocytose du dossier des détenus par celui, plus large et encore peu élucidé, des disparus de guerre.
« Confier les deux dossiers à une seule commission ne vise qu’à enterrer le dossier des détenus », explique à L’OLJ le journaliste Pierre Atallah, chargé du dossier des détenus en Syrie au sein de la Fondation des droits de l’homme et du droit humanitaire (FDHDH). Il déclare d’ailleurs qu’il n’existe « aucun élément dans le texte proposé qui évoque l’existence de détenus dans les prisons syriennes, à part de vagues généralités qui n’aboutissent à rien ». Pierre Atallah insiste en outre sur l’enjeu de l’affaire des détenus dans les geôles syriennes par rapport aux relations libano-syriennes, laissant entendre que le projet proposé fait écho à la politique de Damas dans ce domaine. Rappelons que le ministre syrien des Affaires étrangères avait répondu, en 2005, à ceux qui réclament de connaître le sort des Libanais détenus en Syrie, à « fouiller d’abord dans vos fosses communes ». Après la fuite du Libanais Yaacoub Chamoun, détenu depuis vingt ans en Syrie et qui a pu rentrer au Liban il y a trois mois, la version des autorités officielles syriennes, qui ne reconnaissent que l’existence de 120 détenus dans leurs prisons, a été discréditée. Dans ce contexte, la proposition de Chakib Cortbawi servirait à nourrir l’illusion de l’examen d’un dossier, que les Syriens n’ont jamais voulu résoudre.

Ghazi Aad...
Pareil enjeu est catégoriquement dénoncé par Ghazi Aad, président de l’association SOLIDE (Soutien aux Libanais en détention et en exil), dont un communiqué publié hier a déclaré l’appui absolu de l’association au projet du ministre Cortbawi. « Nous avons été, depuis huit ans, les seuls à évoquer l’affaire des détenus dans les geôles syriennes », a-t-il affirmé à L’OLJ, soulignant que « la plus grande partie des affaires que nous traitons sont celles de disparitions forcées ». « La création d’une commission est déjà un pas en avant vers une solution au dossier. Quoi qu’incomplète, cette initiative promet de nous conduire vers la route que nous recherchons », a-t-il ajouté.
Notons que l’observatoire juridique al-Moufaqira al-Qanouniya a publié des remarques sur le projet de Chakib Cortbawi, qu’il a critiquées tant dans la forme que sur le fond. Au niveau de la forme précisément, l’observatoire rappelle que le Conseil d’État avait émis un avis en la matière, qualifiant d’inconstitutionnel le fait de prévoir une commission par un décret et non une loi. « La     résolution d’une affaire socio-politique de cette envergure ne saurait se faire en dehors d’une loi », avait estimé le Conseil d’État. Le rapport d’al-Moufaqira al-Qanouniya dénonce en outre « la réduction des fonctions effectives de la commission », ne pouvant prévoir les modalités d’action de cette dernière. « Le décret proposé se trouve ainsi lui-même dénaturé », conclut sur ce point le rapport. À cela, Ghazi Aad continue sur sa lancée et invoque l’atermoiement caractéristique du travail du législateur au Liban. Il dément enfin que le décret proposé soit un simple anesthésique, ou une sorte de faux cadeau, dont l’essence serait étroitement politique.


Archives