The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 31, 2015

The Daily Star - Syrian refugees in Lebanon This crisis cannot be forgotten, January 31, 2015

Doctors Without Borders

A brutal stretch of winter has just passed, but Syrian refugees living in Lebanon’s Bekaa Valley are still struggling amid the deplorable living conditions they’ve endured for years now. The season is almost irrelevant at this point. If it’s winter, they must contend with glacial nights and heavy snowfall that often collapses their fragile tents. In summer, they’re exposed to extreme, arid heat. Rain at any time brings floods and mud. Regardless of the month, refugees have little access to the sort of health care so many of them urgently need.

Staff at the four clinics Doctors Without Borders (MSF) runs in the Bekaa Valley regularly see patient numbers rise when the weather conditions get particularly harsh.

Regrettably, four years into the Syrian crisis, the circumstances are as dire as they were predictable.

“Families are living in despicable conditions in informal tented settlements spread all over the country,” notes Thierry Coppens, MSF head of mission in Lebanon.

Oftentimes, these settlements are hastily set up in vacant lots, abandoned buildings, garages and sheds on farmlands.

“Support and assistance to this vulnerable population should remain constant,” Coppens adds. “This crisis cannot be forgotten.”

Of particular concern is the lack of access to free, high-quality health care. The needs are evident. In December 2014, MSF teams in the Bekaa Valley provided some 5,000 consultations; the count for January will easily surpass that number.

MSF doctors observed a rise in respiratory infections among Syrian refugees at this time of the year.

“It’s a direct consequence of the harsh winter combined with extremely poor living conditions,” Dr. Bilal Kassem, an MSF doctor in Baalbek points out. “People living in these settings suffer from very limited access to water and hygiene, so the risks of communicable diseases are very high as well. That’s not even mentioning the struggle they face to find food, which also leads to health complications.”

MSF staff not only receive patients in their clinics but also roam the settlements in search of those who need assistance. One MSF social worker, Khaled Osman, recently visited the village of Majdaloun, where eight Syrian families are huddled together in one of the smallest and most isolated settlements in the Bekaa Valley.

“Have you seen how it snowed last week?” asked an 8-year-old refugee, Asma. “Now the snow is melting and we are living in the mud. I feel cold.”

Sitting as close as they could to a burning stove that will keep them warm for no more than an hour, Asma shared a blanket with her cousin Sara.

“The worst is at night,” Asma confided. “Sometimes I do not feel my feet and I am scared. Blankets are humid and we do not have wood to light a fire.”

Both Sara and Asma, who were struggling with respiratory issues and recurrent fevers, were treated at MSF’s clinic in Baalbek. Even as temperatures rise in the Bekaa Valley, however, the cousins will still be vulnerable to the illnesses so many refugees regularly contract, not to mention the risk of burns from having stoves in such cramped quarters.

“I wonder how they cope with this level of misery,” Khaled told his colleagues at MSF later. Khaled travels the country looking for the most vulnerable families to report on their needs and refer patients to the MSF clinics. He tells stories of refugees boiling snow to make drinking water, and with no wood or proper fuel readily available, many pick cardboard and plastic from the trash to keep warm.

It is often freezing inside their tents and there are never enough blankets for the whole family. Khaled speaks of unbearable situations and cites the children and the elderly as the most vulnerable.

In a bid to limit their sufferings, MSF teams this week distributed urgently needed winter essentials to Syrian refugees in northern district of Akkar, where few aid groups operate and the fear of being deported back to Syria is widespread. The distributions focused on villages up in the mountainous areas where the winter temperatures have been particularly cold. Around 900 families – 4,700 people in all – have received stoves, fuel and blankets.

In Lebanon, MSF is assisting refugees including Palestinians, Syrians and vulnerable host communities including Lebanese returnees from Syria through primary health care such as treatment of acute and chronic diseases, immunization, reproductive and mental health care, as well as distributing relief items. In 2014, MSF teams provided more than 260,000 primary health care consultations to Lebanese, Syrian and Palestinian patients.

The Daily Star - EU announces $42 million for Syria refugees in Lebanon, January 31, 2015

An EU delegation announced Saturday that it has pledged 37 million euros ($42 million) in emergency winter aid to Syrian refugees in Lebanon.

European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides, who met with Prime Minister Tammam Salam in the Grand Serail Saturday, announced that the grant will also go to help Lebanon cope with the large influx of Syrian refugees.

He pointed out that the 37 million euros are a part of a new aid package worth 136 million euros designated for refugees in Syria and neighboring countries.

The commissioner noted that the funding would be used to provide “basic needs for the poorest refugees in Lebanon,” especially those who do not have shelter and heating that is suitable for harsh winter conditions.

European Commissioner for Regional Policy Johannes Hahn was also present in Saturday’s meeting with the Lebanese premier, where he touched on previously announced financial assistance allotted to the training of Lebanese security forces.

“It is the first time that the European Union provides financial assistance for the training of security personnel," he said after the meeting, noting that this assistance serves as evidence of the close cooperation between Lebanon and the European Union.

Hahn also offered his condolences to the Spanish government, and specifically to the friends and family of the Spanish soldier who was killed by Israeli gunfire during the latest wave of violence in Lebanon’s southern border.

Al-Liwaa - A Group of Lebanese Deans and Professors Visit the Special Tribunal for Lebanon, January 31, 2015

16 عميداً وأستاذاً جامعياً زاروا لاهاي 
وشاركوا في ورش عمل حول عمل المحكمة الدولية

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في تعميم يوم أمس حول زيارة مجموعة من العمداء والأساتذة اللبنانيين للمحكمة، عن أنّ «مجوعة من 16 عميدا وأستاذا من الجامعات الثماني المشاركة في دورة 2014-2015 من دورات البرنامج المشترك بين الجامعات حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية، اختتمت زيارة للاهاي استغرقت ثلاثة أيام.
وشمل برنامج الزيارة، عقد اجتماعات طاولة مستديرة وجلسات إحاطة تحدث فيها ممثلون عن كل أجهزة المحكمة الخاصة بلبنان، وهي: الغرف، وقلم المحكمة، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع. وعقدت أيضا في أثناء الزيارة لقاءات بين المجموعة ومسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك بينها وبين زملاء لأعضائها من معهد آسر، وزاروا أيضا جامعة لايدن وأكاديمية لاهاي حيث ناقشوا فرص التعاون في المستقبل».
وقال عميد جامعة الحكمة مارون البستاني: «إن الزيارة كانت مفيدة جدا، لأنها تتوج زيارات سابقة، وتتيح إمكانات جديدة لي شخصيا وبصفتي عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة». وأيّده في الرأي الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت أوهانيس غوكجيان وقال: «إن الزيارة كانت ناجحة ومثمرة، بما أضافته إلى معرفتنا. لقد اطلعنا على عدد من الإجراءات المتبعة في المحكمة وعلى بعض العراقيل والتحديات القانونية التي تواجهها».
ومن جهته، قال عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة معن بو صابر: «رغم كل الآراء السياسية المحيطة بالمحكمة، جعلتني هذه الزيارة أدرك مدى شفافية وحرفية وأهمية عملها من منظور قانوني».
ولفت البيان إلى أن «البرنامج المشترك بين الجامعات حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية موجه إلى طلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية. أما الجامعات المشاركة في البرنامج فهي الجامعة اللبنانية، وجامعة بيروت العربية، والجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة القديس يوسف، وجامعة الحكمة، وجامعة سيدة اللويزة، وجامعة الروح القدس في الكسليك، والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا»».

January 30, 2015

L'orient le jour - En 2014, ce sont surtout les abus à l’égard des Syriens qui ont aggravé la situation des droits humains au Liban, January 30, 2015

Béchara Maroun

Human Rights Watch (HRW) a rendu public hier son rapport mondial annuel visant à évaluer les pratiques en matière de droits humains dans plus de 90 pays. À l'hôtel Riviera, le directeur adjoint pour le Moyen-Orient de HRW, Nadim Houry, a dévoilé le chapitre consacré au Liban, en présence du directeur exécutif Kenneth Roth, qui a assuré que l'instabilité dans le monde en 2014 a aggravé la situation des droits de l'homme et que « de nombreux gouvernements estiment que ces derniers sont un luxe ou une contrainte durant les périodes de crise, alors qu'ils devraient être une réflexion au sujet des valeurs humaines et morales et aider à la résolution des problèmes ».

Fidèle au thème général du rapport, le chapitre consacré au Liban indique que la détérioration de la situation sécuritaire a eu un impact négatif sur les protections des droits humains au pays du Cèdre, notamment du fait que « le gouvernement a adopté des restrictions très larges qui pèsent sur les réfugiés syriens ». Sur ce plan, Nadim Houry a dénoncé les nouvelles mesures pour réguler l'entrée des Syriens au pays, et qui « empêchent à des personnes fuyant la mort de trouver refuge au Liban, contrairement aux traités et conventions internationales ». « Par ailleurs, de nombreux Syriens ont eu des difficultés à renouveler leurs papiers, des mesures qui coûtent parfois cher, a poursuivi M. Houry. Cela a poussé de nombreux Syriens à perdre leur statut. Suite à des affrontements entre des militants extrémistes basés en Syrie et l'armée libanaise, en outre, les réfugiés syriens ont été victimes de mesures de représailles de plus en plus importantes, telles que des couvre-feux imposés par les municipalités, des expulsions forcées et des actes de violence, suscitant cependant peu de réactions de la part des autorités libanaises. Des Syriens non munis d'armes ont assuré avoir été victimes d'agression mais qu'ils avaient trop peur de porter plainte auprès des autorités. »
Et d'ajouter : « Les forces de sécurité se sont également rendues coupables d'abus au cours de leurs opérations. Certaines personnes suspectées d'être impliquées dans les attentats à la voiture piégée ou dans d'autres attaques ont subi de longues périodes de détention provisoire, et ont rapporté avoir subi des mauvais traitements ou des actes de torture. Plus d'une vingtaine de personnes emprisonnées par l'armée lors d'opérations de sécurité ont raconté à HRW avoir été torturées par les forces de sécurité, notamment à coups de fouet, de bâton, de matraque, et au moyen de chocs électriques. » « Suite aux affrontements de Ersal, par ailleurs, des soldats libanais ont refusé de laisser les Syriens fuir pendant les combats, et des cibles civiles avaient essuyé des tirs à l'aveugle, y compris de la part de l'armée », a-t-il ajouté, appelant l'armée libanaise à plus de transparence et à permettre des investigations sérieuses.

« Pas un luxe... »
Sur un autre plan, Nadim Houry a relevé le report des législatives et la vacance présidentielle, estimant que de nombreux projets de lois relatifs aux disparus de guerre, à la torture, et à la réforme du code civil ont été gelés. Il a toutefois indiqué que l'adoption de la loi contre la violence domestique, « qui reste une grande loi malgré ses défauts », est le seul événement marquant positif en 2014. HRW a, sur un autre plan, rappelé que le Liban devrait mettre en place un mécanisme national de prévention pour visiter et contrôler les lieux de détention, ainsi que l'exige le Protocole facultatif de la Convention contre la torture, et qu'il faudrait enquêter sur les abus signalés et rendre responsables ceux qui les ont commis. Dans son rapport, HRW a aussi rappelé que le Comité des Nations unies contre la torture a publié un rapport dans lequel il estime que la torture au Liban est « une pratique largement répandue et couramment utilisée par les forces de l'ordre et les organismes d'application de la loi ». L'organisation s'est aussi prononcée sur les droits des employées domestiques migrantes. Depuis mai 2014, en effet, le Liban a entrepris de refuser le renouvellement du permis de séjour d'un certain nombre d'enfants nés au Liban de parents migrants à faible revenu, ainsi qu'à ces derniers, ce qui a conduit à des expulsions.
« Les droits de l'homme ne sont pas un luxe dont on doit s'occuper quand le pays prospère. Les autorités nous disent que ce n'est pas le moment de traiter de tels sujets mais nous ne pouvons pas attendre que tous les problèmes politiques soient résolus. Le Liban doit s'atteler à de nombreux dossiers comme celui de la discrimination à l'égard des femmes et doit encore se pencher sur son passé afin de clore le dossier des disparus de guerre », a encore affirmé M. Houry.

Le rapport annuel n'a toutefois pas mentionné l'affaire du raid du hammam turc de Hamra, quand une vingtaine de personnes ont été arrêtées pour homosexualité ni l'atteinte aux informations privées des internautes et bloggeurs par les forces de l'ordre. Quant à l'opération récemment effectuée par l'État dans la prison de Roumieh pour déplacer des islamistes prisonniers, et qui aurait témoigné de nombreux abus aux dires des familles des prisonniers non islamistes, les responsables de HRW ont affirmé n'avoir jusque-là aucune information à ce sujet.
Cette 25e édition annuelle du Rapport mondial de HRW, qui se penche entre autres sur la situation en Palestine et en Égypte, invite dans son introduction rédigée par Kenneth Roth les gouvernements du monde à reconnaître que les droits humains constituent un repère moral efficace lors de périodes agitées, et que les violations de ces droits risquent de déclencher ou d'aggraver de graves problèmes sécuritaires. « En Syrie, les grandes puissances et les États-Unis ne se concentrent que sur l'État islamique et passent outre d'autres atrocités, a-t-il affirmé hier. Mais il faut faire pression sur Bachar el-Assad afin de mettre un terme au lancer de barils explosifs. Les États-Unis doivent montrer qu'ils se soucient de tous les citoyens syriens, et non pas seulement d'une partie d'entre eux. »

En réponse à une question, M. Roth a finalement déclaré à L'Orient-Le Jour que le Liban continue de bénéficier d'une situation bien meilleure, comparée aux pays de la région en ce qui concerne les droits de l'homme. « Nous sommes au moins capables de tenir encore un point de presse », a-t-il noté, en allusion à l'interdiction par l'Égypte à HRW de tenir une conférence de presse suite aux agressions de Rab'aa.

The Daily Star - Region’s first domestic workers union fights for life, January 30, 2015

Venetia Rainey

At the end of last week, on an otherwise insignificant Sunday, something momentous happened: Lebanon became home to the region’s first domestic workers union.

The move faces serious resistance from the Labor Ministry, which has called the union “illegal,” but has also been hailed as a major step toward better protecting the rights of some quarter of a million migrants who are among the most vulnerable parts of Lebanese society.

“We bring those people to Lebanon in a legal way and we let them work in a legal and reside in a legal way,” Castro Abdallah, president of the National Federation of Labor Unions, told The Daily Star. “So why not giving them the right to be organized also in a legal way, in light of their significant number?”

“These foreign women work at our homes and clean our messes, so the least we can do is offer them the right to be organized in a union,” he added. “They are human beings after all.”

The launch of the union – made up of Lebanese and foreign members – on Jan. 25 saw about 350 domestic workers of various nationalities gather for its inaugural congress. It was the result of years of work by the National Federation of Labor Unions, with the support of the International Labor Organization, to help some 250,000 foreign workers fight for their rights.

According to Human Rights Watch’s 2015 World Report, domestic workers are “excluded from the labor law and subject to restrictive immigration rules based on the ‘kafala’ system, the visa sponsorship system that ties workers to their employers and puts workers at risk of exploitation and abuse.”

The union has so far only elected its 12-member executive board, and must wait until this Sunday – the only day in the week domestic workers are usually given off – to hold elections for the president and other specific positions.

“This union is definitely the first in the Arab world,” Abdallah said.

Zeina Mezher, Lebanon project manager at the ILO, praised the union as “an opportunity for workers that often feel isolated to connect and advocate on their issues collectively using bargaining tools available to workers in other sectors.”

“The next step is to help them engage in a meaningful dialogue with the government and employers,” she added.

But this may be more difficult than it sounds, as the Labor Ministry is not pleased with the development.

“Advanced laws would solve the problems that the [domestic worker] sector is suffering from, not the formation of groups under the guise of a syndicate that will get them involved in new conflicts,” it said in a statement released Monday.

Labor Minister Sejaan Azzi is in the process of promoting a draft law, based on ILO Convention 189, to the Cabinet that he says would better serve domestic workers’ rights than a union. The law would require a written contract between employer and employee in the native languages of both parties, an insurance contract for the employee, and an eight-hour daily working limit, with exceptions in certain circumstances. Convention 189 sets out international labor standards for the industry.

“Unofficial sides have been trying for weeks now to create a union for domestic workers in Lebanon,” the ministry statement said. “The Labor Ministry does not desire to argue about this illegal issue.”

Until the ministry approves the new body, it remains unofficial.

Regardless, those involved in the union are excited, seeing it as an important step in the direction of the international standards that were set in Geneva four years ago.

Gemma Justo, a 48-year-old Filipino domestic worker, has been in Lebanon since she was 27.

“When I first arrived, there was not much awareness of such a thing as domestic workers rights,” she said with a laugh. “That was until June 2011 when the ILO Convention 189 was born. That gave us courage and inspiration that we can, by organizing ourselves, form a union so that we can have a basis for decent work and better legal protection.”

Justo says she is treated well where she works, but is painfully aware not everyone has it so good. So, last Sunday, she joined the newly created union’s executive board.

“It is a small step, and a big step,” Justo said. “Lebanon is the first one to do this thing in the Arab region. So although we are small, we are also big.”

January 29, 2015

The Daily Star - Judge wants death penalty for 6 over Yves Nawfal killing, January 29, 2015

The judge responsible for the case of Yves Nawfal’s murder issued Wednesday an indictment recommending the death penalty for six people suspected of involvement in the crime, judicial sources said.

Judge Peter Germanos issued an indictment against the three detained suspects Charbel G. Khalil, Charbel C. Khalil, Juliano Saadeh, and three fugitive members of the Khalil family named Christian, Elie and Mario.

The source said that 23 people have been indicted in the case, including 13 who are already in custody and 10 that are yet to be apprehended.

Germanos recommended the death penalty for six, and sentences ranging from three to 20 years for the others, the source explained. The judge referred the case to the Criminal Court in Baabda.

Nawfal’s family visited Justice Minister Ashraf Rifi earlier Wednesday and Interior Minister Nouhad Machnouk Tuesday. Both ministers vowed to follow up on the case.

Charbel G. Khalil and Saadeh are considered the main partners in the crime. In a video shared on social media before Khalil and Saadeh's arrest two weeks ago, the two were seen standing in front of the Kfar Debian police station, near the crime scene, announcing that they would hand themselves in.

In the video, they also claimed that their intention was not to kill Nawfal, and said they did not know him in person.

The crime took place earlier this month when Nawfal was celebrating his birthday at a pub in Kfar Debian.

The incident started out as a fistfight between Nawfal and a group of men over an offhand comment made to a woman.

Kesrouan MP Farid Haykal Khazen, who had received Khalil and Saadeh at his house to convince them to turn themselves in, later raged against the judiciary for "rendering tens of families homeless" by arresting a large number of suspects.

In a news conference Saturday, he criticized Judge Germanos and called for him to be replaced with someone “more credible."

January 28, 2015

The Daily Star - Illegal adoption agency charged with child trafficking, January 28, 2015

Hashem Osseiran

An illegal child adoption agency which allegedly worked to convince migrant domestic workers to give up newborns in return for facilitating travel back home has been accused of child trafficking and forging birth certificates. Zeina Abdullah, the owner of a migrant domestic worker recruitment agency, and two licensed Lebanese doctors were accused three weeks ago of child trafficking after an investigative reality show reported the case of a migrant worker who agreed to give up her child to the network.

Arrest warrants were issued Tuesday against Dr. Aziz Samaha and Dr. Fouad Joseph Helou by Judge Rami Abdullah, who is presiding over the case.

The three are accused of forming an illegal adoption network, which provides adopting families with newborn infants delivered by migrant domestic workers, according to a source who has attended the trial hearings of the three suspects.

According to the source, Abdullah was responsible for dealing with the birth mother and the adopting family, while the doctors would forge birth certificates and place the adoptive parent’s name on the certificate instead of the birth mother.

The recruitment agency would then try to convince the migrant domestic worker to give up her child by promising financial compensation or facilitating a flight home. Abdullah would contact the adoptive family and ask them to settle medical fees incurred for the delivery.

Abdullah is currently in custody alongside three adopting mothers who resorted to using her services.

One of the three mothers in custody, Sara, whose name has been changed, adopted a child through Abdullah on Feb. 5, 2013, her cousin told The Daily Star.

Abdullah contacted Sara after the latter informed several hospitals and organizations of her desire to adopt a child. Abdullah had never met Sara before and had acquired her number through an unidentified third party, the cousin said.

The recruitment agency owner informed the woman of the case of a Filipino domestic worker who had delivered a boy two days earlier in the Bitar Hospital in Metn. After telling Sara that the mother didn’t want the child, Abdullah proceeded to ask whether she would be interested in adoption.

“Out of her desperation for kids,” Sara agreed, the cousin said.

Sara immediately rushed to the hospital where she met with Abdullah and Dr. Samaha, who worked at the facility.

Abdullah informed the adopting mother that she would only have to cover hospital expenses, roughly $3,500, in return for the child.

Before leaving the hospital, Dr. Samaha approached Sara and asked if she would prefer to fabricate the child’s birth certificate by placing her own name as the biological mother.

“Of course she said yes. Having her name as the birth mother would spare her child so much difficulty when he would have to apply for official documents later on,” the cousin said. “She saw it as a means of avoiding further complications.”

The Filipino mother – who left Lebanon shortly after giving birth – had decided to give up her child after Abdullah had promised to facilitate her travel back to the Philippines. This was not the first time that Abdullah struck such a deal.

Zeina Abdullah rose to notoriety after the show “Hki Jeles” revealed the case of Victoria Salfani, also in custody for resorting to the services of the agency owner last February.

Elveena Okambo, a Filipino domestic worker, delivered her child in the Lebanese-Canadian Hospital in Sin al-Fil last January. The presiding physician, Dr. Helou, fabricated the birth certificate and Abdullah arranged for the adoption of the child by Salfani only a few days later.

Al-Anwar - Activity for the women prisoners in Baabda prison, January 28, 2015

حفل ترفيهي لنزيلات سجن نساء بعبدا المركزي 

نظمت جمعية دار الامل في باحة النزهة في سجن نساء بعبدا المركزي، حفلا ترفيهيا للسجينات، احياه الفنان كريم الشاعر، وتخلله حفل كوكتيل وهدايا.

إشارة إلى أن الجمعية تساعد منذ سنوات بعض سجون النساء في بعبدا وطرابلس وزحلة من خلال مشروع اعادة تأهيلهن، وتؤمن لهن التجهيزات الضرورية والمواد الغذائية وغيرها. 

January 27, 2015

The Daily Star - In Baabda Prison, women party to forget their woes, January 27, 2015

Venetia Rainey

Ululating, gyrating, smoking – the crowd of dancing women could well be a party anywhere in Lebanon. But it’s not anywhere, it’s Baabda’s Women Prison, and these women are here on charges of murder, robbery and drug smuggling, among others, with little to do but hope that those on the outside will remember them.

“Generally it’s a lonely life here,” said Dana, not her real name, as she looked on at her fellow inmates jostling and pulling each other into the small clearing that had become a dance floor.

“When I first came here I missed things, like my duvet and so on. But now it’s people I miss.”

“Things like this are nice. It’s good to have a change of atmosphere and lose yourself a bit,” she added, raising her voice to be heard over the blaring electronic Arabic music. “You even forget your case – for a few hours.”

Dana is typical of about half of the 60 or so inmates in the prison, nearly all of whom gathered Monday on the prison’s top floor for a New Year’s celebration organized by non-governmental organization Dar al-Amal (House of Hope).

She holds herself upright, her head high, wears colorful, flattering clothes, and looks glamorous, with carefully kohl-lined eyes and a glossy sheen of pinkish lipstick.

Many of the women look like this, sporting bright makeup, tight-fitting clothes and smoking cigarettes as if they are film stars from the 1950s. They dance around with confidence, playfully engaging with the staff at Dar al-Amal, the prison officers and each other.

“We don’t often get to see men in here,” whispered Dana, her eyes fixed on the male singer hired for the event. She is among those visibly enjoying the chance for some attention, a rare opportunity to act as if they are normal women at a restaurant or cafe celebrating someone’s birthday.

But even those who stick quietly to the corners of the small, airy rooftop room have smiles on their faces. They comprise the other half of the prison’s population, but their faces are bare, their clothes plain and dowdy, and their enjoyment of the event much more contained. Most are from ethnic minorities: Ethiopians, Sri Lankans and so on.

“If you have money, you will survive in here,” Dana said. “It’s as simple as that.”

For both rich and poor, however, the party clearly offers much-needed respite from the daily grind of life in a Lebanese prison, where the walls are damp, the rooms crowded with twice as many people as intended, and the idea of a timely trial process a joke.

“Humans have a right not just to education and that sort of thing, but also to recreation and entertainment, to express themselves creatively,” said Hoda Kara, the director of Dar al-Amal.

“It allows them to feel as if they exist again, that they’re not just prisoners but have the right to dance and feel happy,” agreed Ghina Yaacoub, a psychologist with the organization. “Events like this are a distraction; it’s a way to relieve stress.”

Dar al-Amal is one of the few that works in the women’s prisons on a regular basis, sourcing everything from food and medicine to clothes and hygiene items.

The organization helped build the prison a kitchen, a sewing room, the sun-drenched rooftop area where the party was held, and a small health clinic, and also provides services such as legal assistance, vocational training, psychological counseling and post-release rehabilitation.

In short, anything and everything to help the women get back on their feet and live a dignified life, regardless of their alleged crimes.

“Sometimes people ask why we support these women,” Kara said. “We answer that you have to see behind their crimes and see what problems they were going though. Most of the women here were abused, exploited, beaten and so on.”

“It’s not about justifying it [their crimes], but understanding. Anyone could end up in their place.”

To donate to Dar al-Amal or for more information, please call 01-483-508.

Al-Akhbar - Labor Ministry rejects proposed maid union, 27 January, 2015

وزارة العمل: لا ترخيص لنقابة عاملات وعمال المنازل

ردّت وزارة العمل على المؤتمر التأسيسي الذي عُقد أول من أمس لإطلاق نقابة عاملات وعمال المنازل، مشيرةً إلى أن هناك «جهات غير رسمية لا صفة لها تحاول منذ أسابيع إنشاء نقابة للعاملين والعاملات الاجانب في الخدمة المنزلية في لبنان». وأعلنت الوزارة أن القوانين الحديثة هي التي تحل المشاكل التي يعانيها هذا القطاع، لا انشاء تجمعات تحت ستار نقابي تدخلهم في صراعات جديدة. وعرض بيان الوزارة الضمانات التي وضعها مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية الذي طرحه وزير العمل سجعان القزي.

January 26, 2015

As-Safir - Syndicate for workers and domestic workers, January 26, 2015

نقابة للعمال والعاملات المنزليين.. الأولى لبنانياً وعربياً 

وليد حسين 

أثمرت جهود «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» لتأسيس نقابة للعاملين والعاملات المنزليين في لبنان، فقد اجتمع، أمس، نحو 350 عاملاً وعاملة، وسفراء وديبلوماسيون من اثيوبيا ونيبال وبنغلادش وسيريلانكا، وقيادة الاتحاد وممثلون عن «منظمة العمل الدولية» و «الاتحاد الدولي للنقابات»، وأعلنوا ولادة أول نقابة لعمّال وعاملات المنازل.. الأجانب والأجنبيّات، في لبنان والبلدان العربية.
وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني غسان حجازي لـ «السفير» إلى أن أعضاء الهيئة التنفيذية في النقابة الجديدة هم من العاملين والعاملات الأجانب، علما أن الهيئة ضمت بعض اللبنانيين بهدف الحصول على الترخيص اللازم. وكان الاتحاد الوطني قد تقدم منذ زمن للحصول على الترخيص لتأسيس نقابة لعمال المنازل بهدف صون حقوقهم، ولاسيما أنهم يعانون من استغلال كبير في لبنان». وأوضح حجازي أن «النقابة هي الأولى من نوعها في العالم العربي حيث أن معظم الدول ما زالت تمنع تأسيس مثل تلك النقابات للعمال الأجانب».
هذا «المولود الجديد» ما زال يعتبر غير شرعي، بحسب القانون اللبناني، إذ أن النقابة لم تحصل بعد على الموافقة المطلوبة من وزارة العمل. لكن حجازي قلل من شأن الترخيص كاشفاً أن الأسبوع المقبل سيشهد الاجتماع الأول لمجلس النقابة، بهدف توزيع المهمات وتعيين الرئيس والهيئة المالية. أي أن «القطار انطلق على سكته الصحيحة ولن توقفه الإشكاليات البيروقراطية لوزارة العمل». وكان الاتحاد الوطني قد عمل على تغيير نظامه بهدف ضم النقابات الجديدة، وعمل جاهداً من أجل تأسيس هذه النقابة والحصول على الترخيص اللازم من وزارة العمل، إلا أن هذه الأخيرة رفضت.
وأكد حجازي أن الاتحاد ماض في عملية «شرعنة» النقابة وسيستخدم الوسائل الديموقراطية المشروعة في سبيل ذلك. وِشدّد على الدعم الدولي الذي يتلقاه من «منظمة العمل الدولي»، والاستناد إلى الاتفاقية الدولية للعام 1987 التي تعتبر أن التنظيم النقابي حق مكفول للعمال.

January 24, 2015

L'orient le jour - Dans les mains des petits réfugiés syriens, des caméras, January 24, 2015

Patricia Khoder

Ils sont là depuis plus de trois ans et nombre d'entre nous tentent, tant bien que mal, de zapper leur présence ou de minimiser leur souffrance quotidienne.
L'exposition conjointe de l'Unicef et de Zakira ainsi qu'un documentaire d'une vingtaine de minutes projeté jeudi soir, lors de l'inauguration, étaient comme un retour à la réalité. Et cela à travers leurs photos ou leurs petites histoires racontées devant la caméra, une caméra qui montre les émotions avec beaucoup de retenue pour que ces émotions deviennent plus puissantes.

« Cela fait trois ans que nous sommes là, nous ne pouvons plus rentrer chez nous, et pourtant la Syrie est derrière cette montagne », indique une fillette qui a surtout envie de revoir ses jouets en Syrie. « J'avais plein de poupées. Ici je n'ai plus rien », dit-elle avec un sourire mélancolique.
Un petit garçon raconte de son côté que ses parents possédaient une grande maison en Syrie. « Maintenant, elle est détruite. Quand nous rentrerons, nous allons inévitablement la construire, mais peut être aussi que nous allons habiter sous une tente en Syrie en attendant », note-t-il.

Les enfants parlent de leur vie dans les camps du Liban, des travaux qu'ils font au quotidien, du froid, de la pluie, de la neige et des tentes qui peuvent s'écrouler sous le poids du lourd manteau blanc...
Rouqaya, 12 ans, originaire d'al-Raqqa, vit au Liban depuis trois ans. C'est elle qui a présenté l'exposition devant une salle comble. Elle allait à l'école avant la guerre en Syrie. Elle menait une vie normale comme tous les enfants de son âge. Aujourd'hui, elle n'a plus le temps d'aller en classe, même pas à l'école du camp qu'elle habite actuellement. Tous les matins, Rouqaya part travailler dans la plaine cueillir des pommes de terre. Les jours de pluie, elle se rend dans un hangar où elle trie les pommes de terre et les oignons. « Quand j'étais en Syrie, je voulais devenir médecin ou professeur. Maintenant, je rêve de devenir journaliste pour raconter au monde entier la souffrance du peuple syrien », indique-t-elle à L'Orient-Le Jour.
Ce qu'elle déteste le plus, c'est quand les gens désignent les Syriens comme « réfugiés ». « C'est-à-dire que nous sommes des moins que rien. Mais nous avons un pays. Nous n'avons pas toujours été des réfugiés ; nous sommes des Syriens », dit-elle.

Le projet a nécessité plus d'un an pour être concrétisé. L'équipe de Zakira a visité 63 campements champignons au Liban, se rendant 238 fois sur place, encourageant les enfants à dessiner et à raconter des histoires, leur donnant ensuite des caméras, leur apprenant l'utilisation. Il fallait choisir parmi les photos et la tâche était loin d'être facile.

Ramzi Haïdar, ancien photographe à l'AFP et fondateur de Zakira et de Dar al-Moussawer, qui a couvert diverses guerres dans la région, souligne qu'il a « surtout été frappé par la violence des enfants dans les campements syriens ». « Ils sont surtout violents entre eux. Cette violence se traduit dans tous leurs comportements », dit-il.
Ramzi, qui a déjà effectué un premier projet intitulé Lahza 1 en 2007, dans les camps palestiniens du Liban, note également que ces derniers sont plus organisés que les campements syriens.

De son côté, Annamaria Laurini, représentante de l'Unicef au Liban, a indiqué à L'Orient-Le Jour que « ce genre de projet aide au développement psychologique des enfants des camps. Il nous montre les camps selon leur regard à eux. Il nous montre leur vie. Les enfants syriens dans les camps manquent de tout... Jamais personne n'a pensé envoyer des poupées. L'une des fillettes nous l'a fait remarquer ». « Cette exposition montre que l'on ne peut pas empêcher les enfants de rêver, quel que soit leur rêve, celui de rentrer dans leur pays ou de reconstruire leurs maisons », a-t-elle noté.

Soha Bsat Boustany, responsable presse de l'Unicef, qui a pris à cœur ce projet, souligne de son côté que « les enfants qui ont pris des photos m'ont montré des choses que je ne voyais plus en allant sur le terrain. Ils voient de jolies fleurs à côté de leur tente, la montagne enneigée derrière le campement, ou encore leurs chaussures en plastique alignées devant la tente un jour de grosse pluie ». « Ce genre de projet donne tout le sens à notre travail dans l'humanitaire. Il garde la porte ouverte à l'espoir en un avenir meilleur malgré toutes les difficultés », poursuit-elle.

Avec les centaines de photos prises par les enfants, le documentaire projeté jeudi ainsi que 20 histoires, chacune d'une minute, racontées par un petit réfugié de l'Unicef et Zakira, documentent autrement la situation des campements de réfugiés syriens au Liban, par le regard des enfants qui y vivent, et avec beaucoup d'émotion.

As-Safir - A sit-in protest at the arbitrariness against the Syrians, January 24, 2015

اعتصام احتجاجاً على التعسف ضد السوريين 

نظم ناشطون وناشطات من منظمات المجتمع المدني: "صوت النسوة"، و"المنتدى الاشتراكي"، و"الحملة الداعمة للسوريين بوجه العنصرية"، و"حركة مناهضة العنصرية" و"جدران بيروت"، اعتصاماً احتجاجاً على قرار "الامن العام" بشأن دخول السوريين الى لبنان والإقامة فيه، وذلك على درج المتحف الوطني.
وحمل المعتصمون شعارات دعت الى: إلغاء "قرار العار"، ورفض "التدخل الطائفي لجميع القوى اللبنانية في سوريا"، وجعل لبنان "ملجأ آمنا ودافئا بحق، لجميع اللاجئين"، وأكدت ان "الساكت عن العنصرية شيطان أخرس". وتطرقت بعض الشعارات الى ان "السوري لم يأخذ شغله بل صاحب العمل هو من طرده ووظف مكانه السوري"، وأطلقت هتافات سألت عن حقوق اللاجئين ورأت ان "منع التجول باطل والترحيل السياسي باطل"، ودعت الى القول "لا للعنصرية والاستغلال والتمييز".
واعتبرت الناشطة نضال ايوب، في بيان، ان "القرار الحكومي اللبناني الاخير، الصادر في شهر تشرين الاول 2014، والذي تبعه قرار تنفيذي للمديرية العامة للامن العام، بتاريخ 31 كانون الاول، قضى بمنع دخول السوريين الى لبنان، الا بعد الحصول على تأشيرة مرتهنة بشروط بالغة القسوة، والاهانة، والتمييز، ليس الاول من نوعه. فقد سبقته قرارات اخرى، أولها قرار البلديات الذي يمنع السوريين من التجول في اوقات محددة، ومن ثم قرار وزير التربية الذي حرم عددا كبيرا من التلاميذ السوريين من حقهم في التعليم، بالاضافة الى قرار وزير العمل، الذي بحجة وقف المنافسة، حرم السوريين من فرص العمل لتأمين لقمة عيشهم".

Al-Anwar - Defense lawyers poke holes in Diab’s STL testimony, January 24, 2015

سليم دياب يرد على محامي الدفاع في المحكمة الدولية 

واصلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لليوم الثاني الإستماع الى شهادة النائب السابق سليم دياب مسؤول الحملة الإنتخابية للرئيس رفيق الحريري العام 2000، في جلسة عقدتها غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي دايفيد راي سأل خلالها وكيل الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين في جريمة اغتيال الحريري، المحامي انطوان قرقماز، الشاهد عن عدد من القضايا التي جاءت في شهادته أمام لجنة التحقيق الدولية.

قرقماز: لقد أفدت ان الشاهد الذي يحمل الرقم(PRH009) كان تلقى معلومات من مرؤوسيه في هذا الخصوص هل يمكنك ان تقول لنا من هم هؤلاء الرؤساء؟ 
- ان الشخص الذي تشير اليه هو عضو في سلك الشرطة والمسؤول عن الشرطة آنذاك كان العميد علي الحاج. 
قرقماز: انك تقصد علي الحاج؟ 
- ربما ليس علي الحاج تحديدا فقد يكون أحد الملازمين أو العمداء أو غيرهم من الضباط الذين يعملون معه فهذه المسألة تهم الشرطة وأحد هؤلاء هو شرطي ويخضع لأوامر رؤسائه. 
قرقماز: لكن الشاهد PRH009 كان مولجا تحديدا بالإهتمام بأمن الحريري وهو أحد العناصر من ضمن مجموعة كانت تتلقى الاوامر مباشرة وبشكل وثيق من أحد الضباط في الشرطة وسام الحسن هل تعتقد انه هو؟ 
- أنا شخصيا لا أستطيع ان أوكد من هو الشخص الذي أصدر الأوامر، فكل الذي أعرفه جيدا ان الشاهد PRH009 هو عنصر في الشرطة ويخضع لأوامر من رؤسائه، أما بالنسبة الى الشخص الذي أصدر الأوامر فهذا لا يمكنني ان أقوله. 
قرقماز: وان قلت لك ان الشاهد PRH009 قال في إحدى إفاداته الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة ان الأوامر صدرت عن وسام الحسن، فما هو تعليقك على ذلك؟ 
- استغرب هذا القول. 
راي: وهنا قرأ رئيس الغرفة الفقرة الثامنة من محضر إفادة الشاهد أمام لجنة التحقيق الدولية التي تنص على الآتي: بعد إنفجار 14 شباط 2005 التقى السيد دياب بصديق وهو نقيب المهندسين سمير ضومط الذي أخبره ان سائق السيارة الأولى في سيارة الشرطة التابعة لموكب الحريري، عاد الى موقع الجريمة في وقت متأخر في ليل 14 شباط أو في وقت مبكر من اليوم التالي مصطحبا معه سيارات جر أو قاطرات،لإحضار سيارات الموكب من موقع الجريمة وقد أوقفه أفراد الطاقم العسكري في المكان، فما كان السبب هل كان هناك أغراض متبقية في سيارات الموكب يمكنها ان تفضح أحدهم؟ 
قرقماز: هل يمكنك ان تؤكد لنا ان السيد ضومط كان ولا يزال نائب رئيس تيار المستقبل الذي يرأسه السيد الحريري؟ 
- نعم لا يزال نائب رئيس تيار المستقبل. 
قرقماز: هل انت وضومط من نظما حفل الغداء الإنتخابي الذي كان من المتفرض ان يحصل في 14 شباط 2005 والذي كان من المتوقع ان يحضره الحريري وعدد آخر من الشخصيات؟ 
- ان قرار حفل الغداء والمدعوين اليه كان يعود الي أنا شخصيا وليس بالإتفاق مع ضومط، فلم يكن علي مناقشة تفاصيل ذلك مع أي شخص. 
قرقماز: لقد ذكرت في 25 آب 2005 أمام لجنة التحقيق ان أفراد الطاقم العسكري في مسرح الجريمة أوقفوا الشاهد PRH009 عن تنفيذ مهمته، وبعد عام في 28 آب 2006 قلت في إفادتك ان الشاهد PRH009 استطاع ان يدخل مسرح الجريمة وأزال السيارات، فكيف تفسر هذه الإفادة المتناقضة؟ 
- قلت في إفادتي الأولى انه منع من إزالة السيارات لربما بسبب الاجراءات الامنية حول مسرح الجريمة ولكن لاحقا عندما قلت انه استطاع إزالة السيارات كنت انقل حرفيا ما قاله لي السيد ضومط، وبناء على معرفتي به فهو شخص لا يكذب. 
قرقماز: إذا انت تؤكد أفادتك ان السيارات تمت إزالتها من قبل الشاهد PRH009؟ 
- نعم أنا ألتزم بما قاله لي السيد ضومط. 
راي: هل رأيت شخصيا عملية رفع السيارات؟ 
- كلا لم أكن هناك. 
راي: وهنا قرأ القاضي راي فقرة من محضر أفادة دياب خلال شهادته في العام 2005 قال فيها: ان الشاهد PRH009 كان لديه تأثير على خيار الطريق التي سلكها موكب الحريري في 14 شباط 2005 وان بعض الشائعات تشير انه اعطي مبلغ 500 ألف دولار أميركي فقط لضمان مرور الموكب في مكان التفجير وربما هناك شخص لن أذكر اسمه يملك المزيد المعلومات حول هذه المسألة. 
قرقماز: هل ان ما ورد على لسانك صحيح؟ 
- أريد ان أوضح ان كل المعلومات عن إزالة السيارات تناهت لي عن لسان السيد ضومط. 
بدورها، استجوبت القاضية في غرفة الدرجة الأولى ميشلين بريدي الشاهد دياب، فسألته هل أخبرك وسام الحسن بأمر ما يتعلق بأجهزة التشويش ونقلها الى قريطم منعا لمعرفة سرها أو لأسباب أمنية؟ 
- قلت الى لجنة التحقيق الدولية عندما أعطيتهم معلومات عن الشاهد PRH009 إسألوا وسام الحسن، لم أكن أجري تحقيقات ولم أسأل أحدا عن هذا الموضوع ونقلت للجنة التحقيق كل ما سمعته، فأنا لست قاضيا ولا محققا وليست لدي السلطة للنظر في ما يحصل لأعرف ما جرى بالنسبة الى نقل السيارات لذلك وقفت جانبا بعيدا عن هذه المسألة. 
بريدي: هل أكد لك ضومط بأن PRH009 هو الذي نقل السيارات من ساحة الجريمة؟ 
- ان السيد ضومط أخبرني بأن الشاهد PRH009 استخدم شاحنات القطر التي كان اخذها من شخص ونقل السيارات من موقع الجريمة. 
بريدي: هل نقل السيد ضومط هذه المعلومة للعميد وسام الحسن؟ 
- ان الشخص الذي كان يملك الشاحنات نقل هذه المعلومات للسيد ضومط. 
وردت عائلة النائب السابق الراحل عدنان عرقجي، في بيان، على ما ورد امام المحكمة الدولية من شهادات لنواب سابقين ذكروا اسم عرقجي بغير حق، خصوصا وانه انتقل الى دنيا البقاء ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وجاء في التوضيح: ان الوالد عدنان عرقجي رحمه الله كانت تربطه علاقة عمل وصداقة مع كل اطياف الشعب السوري قيادة وافرادا منذ اكثر من 50 سنة، ولنا الشرف بصداقتنا، ولكن الادعاء بان الراحل عرقجي وضعه السوريون عنوة في لوائح الشهيد رفيق الحريري الانتخابية هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصلا، خصوصا وانه كان يتمتع بشعبية كبيرة على الارض وتحديدا في الاوساط البيروتية الشعبية ولا يمكن لاحد تجاهلها، وذلك من خلال المساعدات الانسانية التي قدمها خلال حياته للبنانيين عموما وللبيارتة. 
اما ان يستغيبوا انسانا لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويلقوا له تهما في غيابه للايحاء بانه فرض على الشهيد رفيق الحريري وبان ولاءه هو للمخابرات السورية وليس للبنان هو كذب وتجن، ولنا الحق بمحاسبة هؤلاء قانونيا على اقوالهم الزائفة وهم تحت القسم وتحت قبة المحكمة الدولية التي اسست للتحقيق باغتيال الشهيد رفيق الحريري ليدحض ويكذب اقوال هؤلاء بحقه وبحق غيره.

January 23, 2015

L'orient le jour - Sélim Diab confirme devant le TSL la menace d’Assad à Rafic Hariri Je détruirai le Liban sur ta tête, January 23, 2015

L'ancien député Sélim Diab, qui était un proche collaborateur de l'ancien Premier ministre assassiné Rafic Hariri, a comparu hier en tant que témoin devant le Tribunal spécial pour le Liban à La Haye. Il est le quatrième témoin sollicité par le TSL, pour rapporter, devant la chambre de première instance, des éléments révélateurs du contexte politique ayant précédé l'attentat du 14 février 2005. Le député Diab était responsable de la campagne électorale de Rafic Hariri en 2000.
Relatant d'abord le récit de sa relation avec ce dernier, Sélim Diab a affirmé avoir « rencontré le président Hariri la première fois en 1979 à Riyad. En 1996, il m'a demandé de me présenter aux législatives à travers sa liste. Il avait proposé mon nom en dépit de l'opposition des Syriens à ma candidature ». Afin de contrer le veto syrien, « Rafic Hariri avait lié sa candidature à la mienne, annonçant qu'il ne se présenterait pas aux législatives si mon nom ne se trouvait pas sur sa liste », a-t-il expliqué, rapportant que « les Syriens l'avaient également contraint à retirer de sa liste les noms de trois candidats, parmi lesquels Bahige Tabbara et Mohammad Amine al-Daouk, qui ont été finalement remplacés par Baha' Itani, Muhieddine Doughan et Adnane Arakji ». Il a précisé que « ce dernier n'était pas très fidèle au président martyr et était proche de Rustom Ghazalé ».
« En 2000, j'ai décidé de ne plus me présenter aux législatives, n'ayant pas pris plaisir au travail de député. C'est alors que Rafic Hariri m'a confié la gestion de sa campagne électorale », a poursuivi Sélim Diab. Interrogé sur les raisons l'ayant dissuadé de tenter un nouveau mandat au Parlement, l'ancien député a évoqué comme cause première le vote d'une loi visant à mettre en liberté certains trafiquants de drogue, à la demande de Ghazi Kanaan.
Dans la seconde partie de son témoignage, Sélim Diab est revenu sur les législatives de 2004. « Le président Hariri avait alors pris la décision de participer aux législatives à l'échelle de tout le pays, à la suite d'une menace que lui avait adressée le président syrien Bachar el-Assad lors de leur dernière réunion. Ce dernier lui avait ordonné d'exécuter ses ordres, à défaut de quoi il l'avait menacé de détruire le Liban sur sa tête ». C'est dans ce contexte que l'ancien président Hariri avait fait part à Sélim Diab, responsable de sa campagne en 2004, de « sa décision de refuser cette fois les candidats que lui imposeraient les Syriens ». Le témoin a affirmé enfin que « tous les sondages prédisaient une victoire totale des listes de Rafic Hariri dans les circonscriptions de Beyrouth et une bonne victoire dans le reste des régions ».

The Daily Star - Syrian refugee childrenbare their souls in photo exhibition, January 23, 2015

Venetia Rainey

Five hundred Syrian children in camps plus 500 disposable cameras equals 500 raw snapshots into life as a refugee in Lebanon.

It’s a surprisingly simple equation for a photography project, but as the Syrian civil war grinds ever closer to its fifth year, the result is a humbling and moving reminder of those that continue to eke out an existence across Lebanon. It was highlights of these pictures that photography organization Zakira and UNICEF launched Thursday under the title Lahza 2 (Moment 2) at Hamra’s Madina Theater.

The exhibition will be held through Jan. 27.

“It’s intimate, it’s at night, or when their mother is preparing their food, things that we’re not usually a part of,” Salam Abdulmunem, UNICEF communications specialist, told The Daily Star. “That’s what you get to see in this exhibition.”

He gestured toward the walls’ photos: a family gathered round a fire, their hands outstretched to grab as much warmth as possible; a young child on a plastic swing, her feet dirty and bare, her face hidden; boys standing proudly next to a stern-looking snowman.

All the photos show the abysmal conditions of the camps – piles of garbage, mud everywhere, filthy streams, tents made of scraps – but alongside the misery and suffering, they also depict laughter, grins, mischief, smiles and playtime.

“For us it’s extraordinary, because we don’t always see their point of view,” he added. “We talk on behalf of them but sometimes we don’t give them a chance to say things.”

Over the course of the last year, volunteer organization Zakira (Arabic for memory) and UNICEF embarked on a mission to teach hundreds of Syrian children aged 7-12 living in 63 camps and informal settlements how to use a camera.

Zakira had previously done something similar with Palestinian children, but it was when they teamed up with UNICEF that the program became a sort of psychosocial activity that began with drawing and ended with photography.

“We see it as a way for them to start expressing themselves,” Abdulmunem said. “It is almost like a psychosocial activity, where you are sitting with them, slowly asking them, ‘How do you feel about things, what do you remember?’”

Standing among the jostling crowds, Baraa, a 10-year-old girl from near Aleppo, said she enjoyed the chance to take photos. “I was happy. They gave me a camera and taught me how to use it,” she said.

She looked up at her picture, a carefully composed snap of a girl cautiously peering out from behind a tear in a sheet of ripped fabric, the yellow of which dominates the rest of the frame. “It was fun.”

The launch of Lahza 2 also included a screening of a documentary about the project. In it, the children can be seen making a rectangle with their fingers to practice composition.

“The camera taught me the meaning of a fleeting moment,” remarked one in the film. “When I take a picture, I freeze that moment.”

“I want to take these pictures back and show my grandfather and friends in Syria,” said another. “I want to tell them that life in the camp is like a disease.”

An-Nahar - Samir Kassir Award for Freedom of the Press, January 23, 2015

"جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في سنتها العاشرة إيخهورست: نحن في حاجة لإشعاع الصحافة المطلعة والمهنية

يمكن ان تكون الصحافة الحرة، من دون شك، جيدة او سيئة، ولكن من دون الحرية لن تكون الا سيئة". بهذا الكلام لالبير كامو أطلقت امس رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا أيخهورست، مسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في سنتها العاشرة، وكان قد شارك فيها خلال السنوات الماضية ما يزيد عن 1300 صحافي من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، في مؤتمر صحافي في مقر البعثة. وحضرت رئيسة مؤسسة سمير قصير الزميلة جيزيل خوري وممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت السفيرة ايخهورست: "نؤمن ايمانا قويا بانه يجب أن يكون للصحافيين في كل الأوقات الحق في الكتابة بحرية وأمان، من دون خوف أو ضغط أو اضطهاد. إنها الصحافة الحرة التي كانت عزيزة على قلب سمير قصير، كما هي عزيزة على قلب الاتحاد الأوروبي. حتى يكون العالم مزدهراً، نحن في حاجة لإشعاع الصحافة المطلعة والمهنية بكل أشكالها، سواء تم التعبير عنها بالكلام المكتوب أو الصور أو الفيديو. فحرية التعبير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحريتنا الخاصة كأفراد ومواطنين، وكأعضاء مسؤولين في المجتمع. فمن دون الحرية، لا وجود للصحافة، بل مجرد دعاية.
وعقبت الزميلة جيزيل خوري على كلام السفيرة أيخهورست عن ألبير كامو، قائلة "اننا نذكر كامو في كل مرة نذكر سمير، والاثنان توفيا في العمر ذاته كل في سيارته، وكان كتاب نيتشه في السيارة لحظة وفاتهما". وقالت: "بعد جريمة "شارلي إيبدو" خرجت فرنسا ومعها بعض القيادات من هذا الشرق في مسيرة ترفض ما حصل. صورة رائعة، فهل نراها يوما في شوارع بيروت او دمشق او القدس او عمان او الرياض او بغداد حيث مارست السلطات، سياسية كانت او دينية، أبشع وسائل القمع، حتى الاغتيال. الحرية هي قضيتنا ودولة القانون هدفنا. ٢٠١٥ هي السنة العاشرة لاستشهاد سمير قصير والمؤسسة التي تحمل اسمه والتي تنظم مهرجان ربيع بيروت المجاني، كي تكون الثقافة متاحة للجميع، ستقوم بنشاطات فنية وثقافية على مدى شهر كامل يبدأ في ٣ أيار اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير ويختتم بعمل ضخم لبيروت ومن اجل بيروت عشيقة سمير الاولى".
ومسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" مفتوحة أمام المرشحين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج حتى 10 نيسان 2015. وتقدم الاعمال عبر البريد الإلكتروني (على شكل Word للمقالات أو WMV وMP4 للفيديو) على العنوان التالي:؛ أو عبر البريد العادي (على شكل نسخة مطبوعة أو أسطوانة مدمجة CD-ROM أو دي في دي) في ظرف مختوم مدون عليه الآتي: "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" - "فئة مقال الرأي" أو "فئة المقال الاستقصائي" أو "فئة التحقيق السمعي البصري" على العنوان التالي: بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت. ص.ب. 4008 - 11، رياض الصلح - لبنان
وتٌمنح الجائزة عن فئات: أفضل مقال رأي، أفضل مقال استقصائي، أفضل تحقيق سمعي وبصري.
ويجب أن تتناول التحقيقات واحداً أو أكثر من المواضيع التالية: دولة القانون، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وحرية الرأي والتعبير، والتنمية الديمقراطية، والمشاركة المواطنية. وينال الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث 10000 أورو.
وتتألّف لجنة التحكيم من سبعة أعضاء مصوّتين من وسائل إعلام عربية وأوروبية، وعضو مراقب يمثل الاتحاد الأوروبي. وتُعلن أسماء أعضاء اللجنة في يوم حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في بيروت في 2 حزيران 2015، بعد عشر سنوات تماماً على اغتيال سمير قصير.
ويمكن الاطلاع على نظام المسابقة واستمارات التسجيل وتفاصيل ملف الترشيح على الموقع الإلكتروني التالي:

January 22, 2015

The Daily Star - STL hears how assassins acquired SIM cards, January 22, 2015

Hashem Osseiran

Witness testimonies during a hearing for the Special Tribunal for Lebanon Wednesday laid out in detail how the assassins of former Prime Minister Rafik Hariri forged documents to obtain SIM cards they would later use to stage the attack. Prosecutors admitted the testimonies of three out of eight witnesses whose ID cards were used to fraudulently to buy eight SIM cards used by the assassination team responsible for Hariri’s killing on Feb. 14, 2005.

In their statements, all eight witnesses, formally registered as the owners of the SIM cards, testified that they were not the actual users.

They had submitted their ID cards to make purchases at mobile shops in Tripoli before the attack, and the IDs were in turn used later to buy SIM cards used by the suspected assassins.

Retired military officer Jawdat Imad recounted that in December 2004, he had purchased a cell phone from a shop in Tripoli’s Qibbeh neighborhood, where he was asked to submit a photocopied version of his ID. The officer, who wasn’t allowed to use his own military ID, submitted his wife’s papers instead. Her ID was attached to an application form for one of eight SIM cards used by Hariri’s killers.

In his testimony, Imad said that he had never purchased the number attached to that SIM card, adding that personal information on the application form, such as his address, was incorrect. He also denied that the handwriting on the application was his.

The prosecution noted that one mobile phone shop in Tripoli’s Qibbeh neighborhood had submitted all eight fraudulent application forms to the alfa telecommunications company on Jan. 10, 2005, just over a month before the date of the assassination.

The eight SIM cards were in operation beginning in January 2005, and each ceased working two minutes before the attack.

The SIM cards were part of the so-called “red network” of telephones allegedly used to coordinate the attack.

Only one of the users of the SIMcards has been identified – the alleged leader of the assassination squad Salim Jamil Ayyash.

In a previous hearing, the prosecution alleged that the red network SIM cards were purchased and topped up with credit in Tripoli for the purpose of laying a false trail of responsibility for the attack, by suggesting that the perpetrators were based in Tripoli.

In his fourth and final day of testimony, former MP Ghattas Khoury, who claimed that not a single Lebanese security agency was immune to Syria’s influence, said that Hariri’s assassination could not have happened without the “connivance” of Lebanese security agencies.

Khoury said that security forces had “everyone under surveillance,” at the time of Hariri’s assassination. For this reason, he believed that security agencies had knowledge of the attack and also “allowed” the assassination to happen.

Khoury’s testimony is part of the “political evidence” being presented before the U.N.-backed tribunal tasked with prosecuting those responsible for killing Hariri and 21 others in the massive bombing.

The Daily Star - Cold classrooms make school difficult, students say, January 22, 2015

Sarah Weatherbee

Freezing temperatures have settled over Lebanon during the past month, but children across Lebanon say the classroom is no place to escape the cold.

Government officials and school administrators say they lack the necessary funds for adequate fueling, despite appealing year after year to U.N. agencies and private donors to help keep students warm. The Daily Star spoke to Lebanese public and private school children, as well as Syrian refugees, who study in makeshift tent schools. They said that drafty classrooms and ice-numbed fingers are an ever-present distraction.

“We can’t concentrate when it’s too cold,” said Ali, a public school student from the Bekaa Valley. He and a few of his classmates were clustered together after school, their teacher nearby. One student joked that the luckiest among them gets the spot closest to the radiator.

Ali’s school is about 850 meters above sea level, and although a stubborn layer of snow and ice still blankets the streets of their neighborhood, temperatures are kept low to conserve fuel. The students said that early hours are the worst. Their teacher agreed.

“In the morning, we do exercises to help keep warm, what else can we do?” she said, adding that her students seldom remove their heavy jackets in class until the last of the winter cold is gone.

“They wear them until April,” she said.

The harsh cold spell in the wake of storm Zina prompted the Education Ministry to close schools throughout the country for a week in early January, as temperatures dropped below zero and roads were blocked by snow.

Areas more than 500 meters above sea level are particularly vulnerable to wind and low temperatures.

Temperatures in the Bekaa Valley area have risen back up to their typical January levels of above 10 degrees Celsius. School may be back in session, but classrooms remain scarcely heated.

The public school system has repeatedly called upon U.N. agencies and private donors to help fund basic needs for students, such as school supplies, books, toilet facilities and, in winter, heating fuel.

This year, Education Minister Elias Bou Saab, announced UNICEF funding of approximately 1 million liters of fuel oil to schools, with those at the highest altitudes to receive the most fuel. In a report from National News Agency, Bou Saab described heating for schools as an “urgent need.”

A Bekaa Valley-based school principal said that winter months bring anxiety and rationing of fuel. As funding from parent committees and the Education Ministry are not nearly enough to meet the need for minimum heat.

“Our only hope is based on what the U.N. gives,” he said.

During the coldest months, he said that he turns on diesel-burning radiators for only four hours per day. The low temperatures this winter have forced him to turn the heat on for eight hours per day.

“When the temperature drops below 20 [Celsius], the students start to complain that it’s too cold.”

He said there is usually a gaping difference between what the school funds provide and what is needed to comfortably heat classrooms. This year, he said that difference in monetary terms was nearly $3,000. If the price of diesel had not dropped over the past year, he estimated that figure would be much higher.

This year, 583 schools will receive UNICEF heating assistance; 225 of those are in the Bekaa Valley.

While higher elevations increase a school’s vulnerability to the cold, a source from the Education Ministry said altitude was just part of the equation. Smaller schools are particularly vulnerable, as funds from parent committees are scarcer than those from larger schools, he explained.

Further, the structure and materials of public school buildings present a challenge to maintaining comfortable temperatures, as a number of these schools are located in old houses and buildings.

“The vast majority of public schools were not built to be schools, and do not have the needed temperature insulation,” UNICEF Education officer Hassan Rajab said.

While Beirut-based students are closer to sea level, and don’t face severely low winter temperatures, the cold weather hampers their efforts to study.

“Today, it was so cold in class that my teeth were chattering,” said Alia, a student in a Burj Hammoud public school.

She said that she and her fellow classmates are often afraid to complain of the cold to their teachers. The student added that one teacher told them to wear more layers of clothing if they felt cold.

In the informal Syrian refugee settlements that dot the Bekaa Valley, tents serve as makeshift classrooms and plastic U.N. tarp provides the only barrier between students and the cold outside.

In one such settlement, the smell of burnt plastic lingers in the air, as refugees living in close quarters burn shopping bags, clothing and furniture when wood or fuel oil is not available to heat their homes. “Old jackets, shirts, shoes. We burn everything we don’t need,” one refugee said.

The students at tent schools in this settlement are luckier than others, as each learning space has an oil-burning stove given to the refugees by the U.N. and private donors.

In one tent, a classroom for children ages 6 to 8, the stove is warm, and the bright sun outside helps, but biting cold air flows through the door and the spaces near the ground. All the children have their coats on.

They say that on school days, they can’t wait for the sun to rise to help warm their makeshift classroom.

“When it gets too cold, I can’t hold the pen,” said Aya, a student.

Although the school isn’t far from the tents where students live with their families, the road to their makeshif classroom can be a dreaded journey, as stepping out of their tents can be a chore, due to snow piled up near the door.

The muddy roads have slippery ice patches and puddles that students must dodge to stay dry. Teachers hold the hands of students so they don’t slip on the ice between tents.

Even private school students face inadequate heating, despite paying thousands of dollars in tuition and fees. The parent of one teenager enrolled in private school near Kesrouan said she pays yearly tuition in excess of $6,000, but the classrooms still lack proper heating.

The parent, who declined to give her name for fear of reprisal from school officials, said that the only heating in the classrooms comes from small space heaters, which were far from enough to fight the cold.

When parents confronted school administration, they were told that providing heating was not the school’s responsibility.

“I don’t know what to do, they don’t respond, they don’t do anything,” she said.

Al-Binaa - Jamil Sayyed as wittness to STL, January 22, 2015

تجمع اللجان يرد على غطاس خوري 
السيد إلى المحكمة الدولية كشاهد: لديّ ما أقوله في كل الأمور

أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أنه سيتوجه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كشاهد للرد على إفادتي النائب مروان حمادة والنائب السابق غطّاس خوري في المحكمة، معرباً عن أسفه لتصويرهما الوضع وكأنهما كانا متبرئين من سورية منذ عام 1990 «وأنا لديّ ما أقوله في كل الأمور».

وشدد السيد على انه سيكون شاهداً لمصلحة الدفاع، مشيراً الى أن «الراحل جبران التويني لجأ إليه عام 2000 وطلب منه التوسط لدى صديق مشترك لتأمين التمويل لمنع الحريري من السيطرة على صحيفة «النهار».

وأضاف: «أنا لا استشهد بميت ويكون عندي وثائق وكل ميت بجانبه شخص حي، هم يستشهدون بأموات وأنا إذا لم يكن هناك حي بجانب ميت لا أسمي الميت».

تجمع اللجان

واستغرب تجمع اللجان والروابط الشعبية طرح اسم الوزير السابق بشارة مرهج والعضو المؤسس في تجمع اللجان، في جلسات استماع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «باعتباره كان «وديعة سورية» في كتلة قرار بيروت التي كان يرأسها الرئيس رفيق الحريري، وهو ما حاول النائب السابق الدكتور غطاس خوري أن يؤكده خلال شهادته أمام المحكمة.

واعتبر التجمع في بيان أن «هذا الوصف للعلاقة السياسية التي قامت بين الرئيس الحريري والوزير مرهج لا يرتكز إلى أي مستند واقعي ويتنافى بوضوح مع حقائق الأمور وأبرزها تاريخ مرهج وإخوانه المملوء بالمواقف التي تؤكد استقلاليتهم في المواقف في العديد من القضايا اللبنانية والعربية».

وجاء في البيان: «يكفي للنائب السابق الدكتور خوري أن يتذكر حجم الضغوط التي مارسها من يصفهم «بأركان النظام الأمني اللبناني – السوري» من أجل منع انضمام مرهج إلى الائتلاف الذي كان مزمعاً إقامته عام 2000 بين الحريري – رحمه الله – وبين الرئيس تمام سلام في الدائرة الثانية في بيروت، وهو الضغط الذي أدى إلى فرط الائتلاف يومها والى تنافس لائحتين آنذاك».

ويكفي النائب غطاس خوري أن يتذكر أيضاً كيف أن مرهج قد اعتذر عن المشاركة في «اللقاء النيابي المسيحي التشاوري» الذي انعقد في داره في كفرنيس – الشوف، في إطار تشكيل لقاء مسيحي مناهض للقاء قرنة شهوان وكيف ان مرهج واجه ضغوطاً آنذاك من الحريري واللواء غازي كنعان للمشاركة في هذا اللقاء، وكان جوابه واضحاً: كيف تريدون لمن أمضى حياته في النضال الوطني والقومي ان ينضوي في إطار طائفي».

وأضاف البيان: «فلو كان مرهج فعلاً «وديعة سورية» وهو المعروف بوطنيته وعروبيته واستقلاليته وحرصه على أفضل العلاقات بين لبنان وسورية لكان أول المشاركين في ذلك الاجتماع الشهير ولاستمع آنذاك إلى خطبة الدكتور غطاس خوري البليغة التي تعرض فيها للمقام البطريركي نفسه بعد اتهام البطريرك صفير بأنه يقف وراء لقاء قرنة شهوان».

وأشار البيان إلى موقف مرهج عندما كان وزيراً في حكومة الحريري الرافض لاحتلال العراق عام 2003 ما دفع الحريري الى تقديم استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها بعد يومين بوجوهها السابقة نفسها باستثناء خروج مرهج منها.

January 21, 2015

L'orient le jour - Khoury rapporte devant le TSL les menaces syriennes à l’adresse de Rafic Hariri, January 21, 2015

L'ancien député Ghattas Khoury a témoigné hier, pour la troisième fois, devant le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) qui juge les assassins de l'ex-Premier ministre Rafic Hariri. Dans ce contexte, M. Khoury a assuré que l'ancien chef des services de renseignements syriens au Liban, Rustom Ghazalé, avait proposé de modifier le découpage électoral de la circonscription de Beyrouth, si Rafic Hariri consentait à inclure dans sa liste 6 à 7 personnes proches du régime de Damas. M. Khoury a ainsi tenu à rappeler que « l'autorité au Liban faisait partie des autorités syriennes » et que « la nomination des chefs des appareils sécuritaires ainsi que toutes les listes électorales devaient être approuvées par la Syrie avant le Liban ».
Ghattas Khoury a précisé que Walid Moallem, ministre des Affaires étrangères, avait alors sommé Rafic Hariri de ne pas s'opposer à la volonté syrienne concernant les élections et de coopérer avec le président de l'époque, Émile Lahoud. « Walid Moallem avait alors affirmé que le retrait des troupes syriennes du Liban était une question qui devrait être discutée par la commission libano-syrienne de sécurité et qu'elle ne concernait pas les responsables politiques », a-t-il déclaré, rapportant que l'ancien ministre Bassel Fleyhane avait alors mis en garde Rafic Hariri contre une éventuelle tentative de le liquider ou d'assassiner le leader druze Walid Joumblatt, et que l'ancien Premier ministre avait pris ces menaces pour la première fois au sérieux.

An-Nahar - Ninette Kelley: Number of New Syrian Refugees Dropped by 44%, January 21, 2015

كيللي: تراجع ملحوظ في عدد اللاجئين

اعلنت ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة نينيت كيللي ان تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان "انخفض في شكل ملحوظ نتيجة القيود التي فرضتها السلطات اللبنانية". وذكرت ان "التسجيل السنوي انخفض من 59 الفاً شهريا عام 2013 الى 37 الفاً شهريا، معظمهم في الربع الاخير من 2014." وقالت كيللي خلال لقاء في مركز المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في الجناح ان "الانخفاض تركز في الربع الاخير من 2014 حيث انخفضت الارقام بمعدل 14 الف شخص شهريا. وهذه الارقام هي نتيجة التشدد المتقدم على الحدود".
وفي معرض شرحها للارقام، قالت ان "عدد اللاجئين السوريين في لبنان انخفض بمعدل 44 في المئة عام 2014، مقارنة مع العام السابق".
واضافت "ان المفوضية تعتبر ان "هناك ما يناهز مليونا و150 الف لاجىء سوري مسجل في لبنان اليوم، فيما تعتبر المفوضية ان هناك ما يناهز الـ 500 الف غير مسجلين. وعندما سئلت هل تتوقع انخفاضا اضافيا في الارقام في السنة الجارية، ردت بالايجاب، رغم ان لا ارقام لديها عن شهر كانون الثاني كما قالت. ونرى ان عددا اقل من الناس يتم قبولهم حتى على خلفية الاستثناءات الانسانية". وختمت: "ان دخول اللاجئين الى لبنان تم تقييده في شكل حازم".

Al-Mustaqbal - STL Journalists attend a seminar on reporting on international criminal proceedings, January 21, 2015

المحكمة تنظّم حلقة دراسية لتعريف الإعلاميين بعملها
باراغوانث: نعمل لإرساء سيادة القانون في لبنان والمنطقة

إستهلت الحلقة الدراسية التي ينظمها مكتب الاعلام والتواصل في المحكمة الخاصة بلبنان للاعلاميين صباح أمس، بحلقة نقاش في مبنى المحكمة في لايسندام ـ لاهاي، شارك فيها رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث، المدعي العام القاضي نورمان فاريل، رئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو ورئيس قلم المحكمة داريل مونديس، وترأس الحلقة رئيس قسم الاعلام والتواصل في المحكمة كريسبن ثورولد، في حضور نقيب المحررين الياس عون وعدد من ممثلي وسائل الاعلام اللبنانية. وقد بدأت الحلقة بكلمة ترحيبية لثورولد، قدم فيها المشاركين، وشدد على «أهمية الحلقة في تطوير التعاون بين المحكمة والاعلام، لما للاعلام من دور في اظهار طريقة عمل المحكمة في كل مراحلها ونشر هذا العمل امام كل الشعب اللبناني ومن يريد ذلك».

ثم القى القاضي باراغوانث كلمة، قال فيها: «يسرني جدا ان أتلقى دعوة للقائكم، والسبب أننا نتشارك مع وسائل الاعلام لاعلام الرأي العام حول سير العدالة، لما لهذا الأمر من تأثير على الشعب اللبناني وأيضا لتقييم عملنا. فنحن نعمل تحت سقف القانون وتقع مسؤولياتنا على احقاق العدالة، ونحن اليوم في هذا اللقاء نذكركم بحقوقكم الدستورية ومراقبة عملنا كقضاة. فالسلطة القضائية وبحسب الدستور اللبناني، هي السلطة الثالثة وانتم الاعلام تعتبرون السلطة الرابعة، وكما يقول أحد الفلاسفة «في غياب العلنية في المحاكمة تغيب العدالة»، وانتم يحق لكم أن تكونوا قضاة علينا لدى الشعب اللبناني لأنها تحدد عملنا كقضاة».

أضاف: «يمكننا توزيع عملنا على ثلاث مهام، الأولى: الحرص على تنفيذ ولاية المحكمة المكلفة من مجلس الأمن وبطلب من الحكمة اللبنانية، ونحن علينا الفصل والبت في القضايا المحالة على المحكمة بموجب القانون. والمهمة الثانية: هي في التوضيح للشعب اللبناني أننا نستحق الثقة التي وضعها بنا، كل ذلك امام تحديات كبيرة أولها أننا محكمة خاصة يتوقف عملها بعد إتمام مهمتها ومواطنين لبنانيين هم ضحايا ومتهمون. اما المهمة الثالثة: هي المساهمة في الجهود الجبارة لإعادة إرساء سيادة القانون في لبنان والمنطقة حيث ان لبنان ساهم تاريخيا في انشاء القانون الروماني وفي تأسيس الأمم المتحدة وصياغة شرعة حقوق الانسان، ونحن كقضاة علينا التركيز على ما ينص عليه القانون اللبناني، أما انتم فنطاق عملكم أوسع بكثير، ونحن نثمن عملكم بما تقدمونه لنا من معلومات، وهذا يشمل الانتقادات ايضا، وهذا ما يساعدنا على تقييم عملنا ودورنا معكم مشترك لتحقيق العدالة».

ثم رحب فاريل بالاعلاميين، وقال: «هناك ثلاث مراحل لعمل المحكمة، المرحلة الاولى: تتعلق بعرض الأدلة الجنائية، والثانية: بعرض الادلة حول ارتكاب الجريمة، والثالثة: بتعريف المرتكبين الخمسة ودور كل منهم في الجريمة، وقد حضر 40 شاهدا ادلوا بشهاداتهم شخصيا حتى الآن، اضافة الى عدد كبير من الشهود ادلوا بشهاداتهم خطيا، وكما تعلمون جميعا، عندما نقرأ تقريرا صحافيا يجب أن نحدد صدق هذا التقرير. اضافة الى جمع المعلومات وتفسيرها. اذا يبقى هدف عملكم مرتبط بتدوينكم لوقائع مهمتكم الاعلامية. أما بالنسبة لقرار الاتهام، لا يحتوي على كل الادلة»، مهنئا الاعلاميين لـ«فهم نظام المحكمة وتقديمهم تقارير الاعلامية وثيقة، لأن كل الملاحظات مفيدة وقيمة».

والقى رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو كلمة، أوضح فيها الاختلاف بين مكتب الدفاع وفرق الدفاع، ومهامه في المحكمة «ايصال صوت الدفاع وتقديم كل الدعم ماديا ولوجستيا وقضائيا لفريق الدفاع، كي يقوم بمهامه متكافئا مع فريق الادعاء، كي نتمكن من اجراء محاكمات عادلة، وعن قرينة البراءة هي التي تمتع بها المتهم، فهو بريء حتى تثبت ادانته»، لافتا الى انه «لا يمكننا تقديم أي رأي نهائي قبل سماع الصوت الآخر. وأنتم تعرفون ان الرأي العام أحيانا لا يستطيع التمييز في الأمور. والتاريخ هو الذي يحكم على القضاة من خلال العمل الذي يؤدونه». وأشار الى أن «مهمة وسائل الاعلام، هي ابلاغ الرأي العام بما يحق له أن يعرفه، وهي تشكل وسائل الاتصال بين المحكمة والرأي العام، حيث ان للرأي العام الحق المشروع في الاطلاع على كل الاجراءات في المحكمة، لذلك نحن معكم اليوم لمساعدتكم في ان تطلعوا الرأي العام على عمل المحكمة».

ثم القى مونديس كلمة، رحب فيها بالاعلاميين وقال: «آمل منكم تكريس الوقت الضروري لجمع المعلومات لمساعدة الشعب اللبناني على ما نقوم به». واعطى معلومات عن «عمل قلم المحكمة في تقديم الخدمات لكل الهيئات والدوائر في المحكمة من أجل ضمانة فعالية عمل المحكمة، والقلم يهتم بوسائل الترجمة والاتصالات عبر الانترنت وشاشات التلفزة، ونظمنا دورات للاعلاميين ولطلاب لبنانيين من ثماني جامعات لبنانية، حيث حصل 467 طالبا لبنانيا على شهادات بعد اجتيازهم دورات في القانون من المحكمة الدولية». تلا ذلك حوار مع الاعلاميين.

بدوره، شكر النقيب الياس عون رئيس المحكمة والقضاة «على دعوتهم لهذا اللقاء»، سائلا عن «تحميل الصحافة اللبنانية مسؤولية أي خطأ، مع العلم انها تقوم بدورها على أفضل وجه»، مطالبا بـ«عدم محاسبة أي صحافي لبناني عن أي رأي انتقادي توجه به الى المحكمة»، لافتا الى أنه «تم التجديد لعمل المحكمة فترة ثلاث سنوات، والاسئلة تنهال في لبنان الى متى يستمر عمل المحكمة، فيما لم نر أي متهم حتى الان في قفص الاتهام».

Source & Link: Al-Mustaqbal

January 20, 2015

Naharnet - Khoury before STL Fleihan Spoke of Real Threat to Hariri's Life Days before Assassination, January 20, 2015

Former MP Ghattas Khoury concluded on Tuesday his testimony before the Prosecution at the Special Tribunal for Lebanon, recounting the details of events that took place days before the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri on February 14, 2005.

He revealed that slain Minister Bassel Fleihan had warned the premier that there were serious threats against his life.

“Fleihan said that the lives of former PM Hariri and MP Walid Jumblat were at risk. These claims were made in an article in al-Hayat newspaper,” he added.

“It was the first time he took such threats seriously,” Khoury told the court.

Fleihan explained that the al-Hayat article may have based its information on British intelligence that may have been spying on Syrian intelligence agencies.

Hariri said that he will take these threats into consideration and carry out the necessary contacts to inquire about them, added Khoury.

He noted however that “Hariri had told me that Arab and foreign officials had advised the Syrian regime to avoid resorting to assassinations in Lebanon in the wake of the attempt against MP Marwan Hamadeh's life in October 2004.”

“Given the grip the Syrian-Lebanese security apparatus had over Lebanon, an assassination attempt could not have been possible without its knowledge,” he explained.

The security agencies controlling Lebanon at the time were tapping the telephones of opposition figures, harassing student activists, and exerting other forms of pressure, said the former lawmaker.

“Hariri had repeatedly complained that the Lebanese security agencies were violating the law,” he revealed.

Khoury then spoke of the media campaign and pressure exerted by the Lebanese-Syrian security apparatus days before Hariri's murder.

The latest media campaign was focused on the former premier's distribution of olive oil on families in Beirut.

Hariri had come under attack for his efforts even though it was a practice he had adopted for some seven years, he remarked.

On the day of the assassination, continued Khoury, Hariri was attending a parliament session, which was expected to tackle the parliamentary electoral law.

The former prime minister then realized that the meeting would not be addressing this issue, prompting him to exit the building and head to a nearby cafe, he recounted.

Hariri would have returned to parliament on February 14 had it been planning to discuss the electoral law, noted Khoury.

“I met with him briefly and then headed to my work at the American University of Beirut Medical Center,” he stated.

“Soon after arriving at the hospital, I heard the assassination blast. I headed outdoors and witnessed the smoke caused by the explosion. I sensed that Hariri may have been the target,” he revealed.

An emotional Khoury then told the court that the bodies of the blast victims soon began arriving at AUBMC. He identified Hariri's corpse and then saw Fleihan, who was in the premier's convoy, being treated for his injuries.

The Prosecution then concluded its cross-examination of Khoury and the Defense then began its questioning.

The session was then adjourned to Wednesday.

Fleihan passed away in April 2005 from the injuries he sustained in Hariri's assassination.

The STL is tackling the February 2005 assassination of Hariri and 22 others in a major bombing in Beirut.

It is currently listening to the testimonies of a number of witnesses who were close to Hariri in the months preceding the assassination.

Hamadeh gave his testimony in late 2014 and journalist Faisal Salman gave his testimony at the resumption of the hearings in 2015.

Khoury's testimony will be followed by witness Salim Diab on January 22 and 23.

The Daily Star - Germany donates $40M to support Syrian refugee children in Lebanon, January 20, 2015

Germany has donated 34.2 million euros ($39.6 million) to the U.N.’s children fund to support Syrian refugees in Lebanon, a statement said Tuesday.

A statement posted to the U.N.’s ReliefWeb website said the German Development Bank grant is aimed at assisting UNICEF in providing access to "quality formal and non-formal education in safe and protective environments and ensuring that girls, boys and women have adequate access to child protection services."

Salam Abdulmunem, a UNICEF spokesperson, told The Daily Star that the programs are already in place and that the new grant allows for them to keep providing the services.

In two weeks, UNICEF is expecting to receive about another 15 million euros from Germany under another program for a sanitation project, he said.

The grant announced Tuesday will enable UNICEF to keep providing over 58,000 “vulnerable children” with education opportunities and offer remedial classes to around 23,000 Syrian refugee children with the hope that they will eventually enroll in the Lebanese educational system.

It will also allow UNICEF to provide technical support to Lebanon’s Ministry of Education, the statement added.

Lebanon hosts over 1.1 million Syrian refugees, making up about one-quarter of the country’s population.

Lebanon’s education minister said last week that he will try to enroll as many Syrian refugees in school as possible.

A report released in September by Save the Children revealed that four out of five Syrian children in Lebanon were not enrolled in school.

As-Safir - Tripoli protest for moving Islamist detainees in Roumieh prison from B to D, January 20, 2015

طرابلس: تحركات لمعالجة تداعيات نقل الموقوفين في رومية 

عمر ابراهيم 

تتسارع الخطوات السياسية وتلك التي يقوم بها بعض رجال الدين لمعالجة تداعيات سيطرة القوى الأمنية على مبنى "ب" في سجن رومية، بالتزامن مع تسابق على التصعيد في الشارع والذي كان قد بلغ ذروته في اليومين الماضيين، من خلال المسيرتين اللتين نظمتا في طرابلس، وتضمنتا انتقادات لاذعة لوزير الداخلية نهاد المشنوق والرئيس سعد الحريري وتياره، فضلا عن إضافة مطلب على العنوان الرئيسي يتمثل في قضية التوقيفات التي يقوم بها الجيش اللبناني في المدينة منذ بدء الخطة الأمنية.
ففي الوقت الذي يواصل فيه أهالي الموقوفين الإسلاميين تحركاتهم في الشارع من خلال لجنة أهالي الموقوفين أو بمبادرات فردية من بعض العائلات على غرار المسيرة النسائية التي نفذت أمس في التبانة والتي كان من المقرر ان تكمل إلى ساحة عبد الحميد كرامي، كشفت مصادر وفد رجال الدين المسلمين الذي كان قد التقى الوزير المشنوق ان الجهود المبذولة على خط معالجة كل المسائل المتعلقة بهذا الملف، أفضت إلى تأمين ألبسة لكل السجناء من خلال جمع التبرعات، والسماح لعدد من الأطباء في الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجناء والكشف عن وضعهم الصحي.
وأكدت هذه المصادر ان عدد السجناء الذين نقلوا إلى مبنى "د" هو 1100 سجين، بينهم نحو 300 حالة تحتاج إلى الكشف الطبي جراء أمراض تعاني منها أو بسبب اللكمات التي تعرضت لها خلال عملية الدهم للمبنى "ب"، وعددهم نحو 30 سجينا.
وأضافت المصادر انه "ليس هناك أية حالات تستدعي النقل إلى المستشفى باستثناء سجين سوري يعاني من شلل نصفي، فضلا عن بعض الحالات التي تعاني قصورا في الكلى".
وتابعت: كان من المقرر ان يتوجه وفد من رجال الدين إلى السجن للوقوف على حقيقة ما حصل ولقاء بعض السجناء، ولكن الزيارة أجلت بسبب وجود بعض العراقيل من قيادات أمنية، ولكن هناك لقاء سيتم مع بعض السجناء الذين اختارهم رجال الدين للاستماع منهم الى ما حصل ومعرفة أوضاع السجناء واحتياجاتهم.
وأشارت المصادر في الوقت نفسه الى ان "إعادتهم الى المبنى "ب" ستتم خلال شهر، وان المحاكمات تسير بطريقة منتظمة".
من جهته، أكد رئيس لجنة أهالي الموقوفين الشيخ محمد ابراهيم، "استمرار التحركات حتى الوصول الى الغاية المنشودة".
وكان وفد من رجال الدين ضم الشيخ سالم الرافعي، الشيخ نبيل الرحيم، محمد طه وإيهاب البنا، قد التقى المشنوق في وزارة الداخلية، واستمعوا منه الى ما حصل والإجراءات التي ستُتخذ، وخرج الوفد من دون ان يدلي بأي تصريح.
وكانت قد خرجت بعد صلاة عصر امس مسيرة نسائية من أمام مسجد حربا في التبانة وجالت في شوارع المنطقة على وقع صيحات التكبير وتلك المناهضة لوزير الداخلية والحريري.

Source & Link: As-Safir

January 19, 2015

Naharnet - HRW: Lebanon Religious Laws Violate Women's Rights, January 19, 2015

Lebanese laws and courts governing marriage and child custody "discriminate against women" from all religious groups, often trapping them in abusive unions, a Human Rights Watch report published Monday said.

The small Arab country has a fragile mosaic of Christian and Muslim communities of multiple denominations whose right to oversee their own religious courts is enshrined in the constitution.

"Lebanon has 15 separate personal status laws for its recognized religions but no civil code covering issues such as divorce, property rights or care of children," the New York-based group said.

"These laws are administered by autonomous religious courts with little or no government oversight, and often issue rulings that violate women's human rights."

The 114-page report, titled "Unequal and Unprotected: Women's Rights Under Lebanon's Religious Personal Status Laws," interviews women from across Lebanon's sectarian spectrum and analyses hundreds of legal judgements.

It says Sunni and Shiite Muslim women have limited access to divorce, while "men... have a unilateral, unlimited right to pronounce a divorce, with or without cause".

Neither Christian men nor women are allowed to divorce, but "there are instances that allow men more grounds" for divorce or annulment.

Druze women also have limited access to divorce, "while Druze men can obtain a divorce, with or without cause", said the report.

All Lebanese women suffer from a lack of protection from domestic violence, as well as financial vulnerability if they do divorce an abusive husband, the group said.

In 2014, Lebanon's parliament passed a landmark law on domestic violence.

While it marked a significant step forward for women, it defined domestic violence "narrowly, thus failing to provide adequate protection", said HRW.

In the event of conflict between the new domestic violence law and pre-existing personal status laws, the latter take precedence, the report added.

And women who decide to divorce still face serious financial consequences, as "Lebanese law does not recognize the legal concept of marital property".

After a marriage ends, "property reverts to the spouse in whose name it is registered (typically the husband), regardless of who has made contributions to it".

The issue of child custody is just as problematic, according to the report, violating the standards set by the Convention on the Rights of the Child.

"Human Rights Watch interviewed women who stayed in abusive marriages, gave up their monetary rights, and did not remarry to maintain primary care of their children in cases where judges did not consider the best interests of the child," the report said.

One Christian woman, Mireille, was quoted by HRW as saying: "I forced myself to bear beyond what a human being can take, all the injustices and violence. My daughters, who are my soul and my life, were the main reason... I couldn't even bear the idea of losing them."

The watchdog called for fundamental changes to ensure equal rights for all Lebanese, regardless of gender or religion.

An-Nahar - HRW religious laws discriminate against women, January 19, 2015

"هيومن رايتس واتش": القانون المدني الاختياري لضمان عدم التمييز ضد المرأة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الديانة في لبنان تميز ضد المرأة عبر جميع الطوائف الدينية ولا تضمن لها حقوقها الأساسية. وذكرت في تقرير حصلت عليه "النهار" ان "في لبنان 15 قانوناً منفصلاً للأحوال الشخصية لطوائفه المعترف بها، في غياب قانون مدني لتنظيم مسائل مثل الطلاق أو حقوق الملكية أو رعاية الأطفال. وتدار تلك القوانين من خلال محاكم دينية مستقلة بغير إشراف حكومي يذكر، وكثيراً ما تصدر أحكاماً تنتهك الحقوق الإنسانية للمرأة".
واعتبر التقرير المؤلف من 114 صفحة، بعنوان "لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية"، أن "قوانين الأحوال الشخصية عبر جميع الطوائف تنصب الحواجز أمام النساء أكثر من الرجال الراغبين في إنهاء زيجات تعسة أو مسيئة، أو في بدء إجراءات الطلاق، أو ضمان حقوقهن المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق، أو تأمين حقوقهن المالية من زوج سابق. كما تنتهك تلك القوانين حقوق الأطفال، ولا سيما ضرورة أخذ مصالحهم الفضلى في الاعتبار في أي قرارات قضائية تتعلق بمصيرهم".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري: "تلقى المرأة معاملة جائرة، ولا تحظى حقوقها وأمنها بأي حماية. وقد بات تبني قانون مدني اختياري للزواج، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة بشدة في قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية القائمة، ضرورة مستحقة منذ وقت طويل".
وحلّلت "هيومن رايتس ووتش" 447 حكماً قضائياً حديثاً أصدرتها محاكم دينية وأجرت مقابلات مع محامين وقضاة واختصاصيين اجتماعيين وناشطين ونساء خضن معارك الطلاق. وقد راجعت "هيومن رايتس ووتش" 243 من قضايا الطلاق ووجدت تمييزاً ممنهجاً ضد المرأة.
وقالت سبع من النساء الـ27 اللواتي أجرت معهن هيومن رايتس ووتش المقابلات وكن راغبات في إنهاء زيجاتهن، إنهن لم يلجأن الى المحاكم الدينية لطلب الطلاق، لعدم امتلاكهن القدرة المالية على تحمل تكاليف إجراءات المحاكم أو خشية فقدان حراسة أطفالهن.
وعند مراجعة 101 من قرارات المحاكم المسيحية والإسلامية والدرزية، وجدت "هيومن رايتس ووتش" أنه رغم قيام القضاة في أغلب الأحيان بتطبيق سن حضانة الأم بغير التفات إلى ما يمثل مصلحة الطفل الفضلى، أظهر بعض القضاة، وخصوصا في المحاكم المسيحية والسنية لاحقاً، الاستعداد لإيلاء الاعتبار لذلك العامل. لكن المحاكم الدينية نادراً ما كانت تنظر في سلوك الأب عند الفصل في قضايا الحضانة، بينما كانت تدقق في سلوك المرأة، ونتج من هذا رفع احتمالات إسقاط الحضانة عن المرأة أكثر منها عن الأب.
ورأى التقرير "أن منظومة الأحوال الشخصية اللبنانية الراهنة تنتهك حقوق المرأة الإنسانية، بما فيها الحق في عدم التمييز، والمساواة عند الزواج وعند حله، والحق في السلامة البدنية وفي الصحة. وجميع هذه الحقوق مكفولة بموجب العديد من المعاهدات الدولية الحقوقية التي صدق عليها لبنان. وبموجب القانون الدولي يحق للأطفال كافة إيلاء مصلحتهم الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات التي تتخذها هيئات رسمية وتمس مصلحتهم".
وناشدت المنظمة "البرلمان اللبناني تبني قانون مدني اختياري يضمن حقوقاً متساوية لجميع اللبنانيين الراغبين في الزواج بموجبه. وعلى الحكومة ممارسة إشراف على المحاكم والسلطات الدينية لضمان امتثالها للالتزامات الحقوقية وتوفيقها مع التزامات لبنان الحقوقية الدولية، بما يضمن للنساء والرجال حقوقاً متساوية في جميع قضايا الأحوال الشخصية".