The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 27, 2015

L'orient le jour - Le procureur du TSL achève une visite de travail au Liban, November 27, 2015

Le procureur du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), Norman Farrell, a conclu hier une visite de travail de quatre jours à Beyrouth, au cours de laquelle il s'est entretenu avec des représentants des autorités judiciaires, des responsables libanais, des diplomates et le personnel du bureau du procureur à Beyrouth.
M. Farrell a notamment rencontré les ministres des Télécommunications, Boutros Harb, et de la Justice, Achraf Rifi, et le procureur général de cassation, Samir Hammoud.
« Cette visite fructueuse a été une nouvelle occasion de renforcer ma relation de travail avec nos partenaires libanais », a déclaré M. Farrell. « Elle m'a également permis de rencontrer directement les membres de mon équipe et de les remercier pour leur dévouement et leurs efforts constants en vue d'accomplir notre mandat. »
Au cours de sa mission, M. Farrell a donné une conférence à l'Université américaine de Beyrouth (AUB) à des étudiants participant au Programme interuniversitaire sur le droit international pénal et les procédures en vigueur (IUP-ICLP).
Ce programme est organisé par le TSL en partenariat avec neuf grandes universités libanaises et l'Institut T.M.C. Asser de La Haye.

L'orient le jour - Himaya invite les enfants à dénoncer la violence dont ils sont victimes, November 27, 2015

L'association Himaya a annoncé hier avoir pris en charge 859 cas de violence contre l'enfance, entre janvier et octobre 2015. Ces violences qui ont été rapportées se sont déroulées sur l'ensemble du territoire libanais, rapporte l'association. Dans ce cadre, 31 % des cas de violence ont été identifiés lors de campagnes de sensibilisation mises en place par l'ONG, alors que 16 % des cas ont été identifiés par des membres de la famille, 29 % par des associations, 7 % par des écoles et 6 % par des tiers.
C'est à l'occasion de la Journée mondiale pour la protection de l'enfance contre la violence que la présidente de Himaya, Lama Yazbeck, a révélé ces chiffres. Elle a surtout invité la société libanaise, et plus particulièrement l'enfance victime de violence, à dépasser la peur, à partager leurs secrets et à demander de l'aide.
Les statistiques recueillies par l'association révèlent que la violence contre l'enfance prend différentes formes, et se caractérise par la violence physique, morale, sexuelle, ou encore par la négligence. De plus, les violences envers les filles sont aussi importantes que celles envers les garçons. Si le nombre de cas de violence rapportés a sensiblement augmenté durant l'année 2015, vu la prise de conscience plus importante au problème, Himaya constate que la violence contre l'enfance est en augmentation chaque année. « Souvent, ces violences ne sont pas rapportées », a déploré Mme Yazbeck.
La présidente de l'ONG a également insisté sur l'importance des programmes de sensibilisation. Himaya a organisé cette année près de 16 940 sessions de formation à l'intention d'enfants et 3 195 destinées aux parents ou tuteurs, dans l'objectif de bâtir une société capable de se munir et se protéger contre la violence.
Parallèlement, le ministère des Affaires sociales a lancé hier en coopération avec l'association Dar el-Amal une étude nationale contre la violence sexuelle envers l'enfance au Liban. L'événement, qui était placé sous le patronage du ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas, s'est déroulé à Beit el-Tabib. Le président de Dar el-Amal, Habib Hatem, a expliqué que l'étude a été conduite sur un échantillon de 2 162 enfants de 7 à 17 ans. Ces enfants des deux sexes et de diverses nationalités ont été identifiés dans des écoles et des institutions privées ou publiques. De même ont été interrogés des enfants hors du système scolaire, notamment des enfants qui travaillent.

Al-Liwaa - STL Prosecutor Farrell Concludes Working Visit to Lebanon, November 27, 2015



المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان يختتم زيارته إلى بيروت




اختتم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل أمس، زيارة عمل إلى لبنان استمرّت أربعة أيام.
وقال فاريل: «هذه الزيارة المثمرة كانت فرصة أخرى لمواصلة تعزيز علاقة العمل التي تربطني بشركائنا اللبنانيين».
ولفت الى أن «هذه الزيارة اتاحت له أيضًا ان يجتمع مباشرةً بأعضاء فريق عمله»، مضيفا: «كما أتاحت لي أن أشكرهم على تفانيهم وجهودهم المتواصلة للاضطلاع بولاية مكتبنا».
وعقد المدعي العام خلال زيارته بحسب بيان صادر عن المحكمة، «اجتماعات مع ممثلين قضائيين ومسؤولين لبنانيين آخرين، بالاضافة الى دبلوماسيين وفريق عمل المدعي العام في مكتب بيروت.
واجتمع على وجه الخصوص بوزير الاتصالات بطرس حرب، ووزير العدل أشرف ريفي، والنائب العام القاضي سمير حمود.
وألقى المدعي العام، في إطار مهمّته، محاضرةً في الجامعة الأميركية في بيروت أمام طلاب مشاركين في البرنامج الخامس المشترك بين الجامعات حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية.
وهذا البرنامج من تنظيم المحكمة الخاصة بلبنان بالتعاون مع تسع جامعات لبنانية بارزة ومعهد آسر في لاهاي.

November 26, 2015

NNA - STL Prosecutor concludes a working visit to Lebanon, November 26, 2015

The Prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon, Norman Farrell, concluded his official working visit to Lebanon today.


During his three-day visit to Beirut, he met with his Lebanese official interlocutors including the Lebanese Prosecutor General.


The Prosecutor also participated in a conference organised by the Beirut Bar Association on "International Criminal Proceedings: The Special Tribunal for Lebanon", attended by the members of the Bar, other representatives of the legal and academic communities in Lebanon, as well as members of civil society.


The Prosecutor said: "It was a fruitful working visit during which I had the opportunity to speak with my Lebanese counterparts and work with my staff on operational matters related to my mandate as Prosecutor".

Naharnet - STL Prosecutor concludes a working visit to Lebanon, November 26, 2015



المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يختتم زيارته الى بيروت




اختتم المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل الخميس زيارة عمل إلى لبنان استمرّت أربعة أيام.

وقال فاريل "هذه الزيارة المثمرة كانت فرصة أخرى لمواصلة تعزيز علاقة العمل التي تربطني بشركائنا اللبنانيين.

ولفت الى أن هذه الزيارة اتاحت له أيضًاان يجتمع مباشرةً بأعضاء فريق عمله، مضيفا و"أتاحت لي أن أشكرهم على تفانيهم وجهودهم المتواصلة للاضطلاع بولاية مكتبنا".

وعقد المدعي العام خلال زيارته بحسب بيان صادر عن المحكمة، اجتماعات مع ممثلين قضائيين ومسؤولين لبنانيين آخرين، بالاضافة الى دبلوماسيين وفريق عمل المدعي العام في مكتب بيروت.

واجتمع على وجه الخصوص بوزير الاتصالات بطرس حرب، ووزير العدل أشرف ريفي، والنائب العام القاضي سمير حمود.

وألقى المدعي العام، في إطار مهمّته، محاضرةً في الجامعة الأميركية في بيروت أمام طلاب مشاركين في البرنامج الخامس المشترك بين الجامعات حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية.

وهذا البرنامج من تنظيم المحكمة الخاصة بلبنان بالتعاون مع تسع جامعات لبنانية بارزة ومعهد آسر في لاهاي.

The Daily Star - Azzi Foreign workers to receive smart ID cards, November 26, 2015



Labor Minister Sejaan Azzi announced Wednesday that foreign laborers would be provided with smart ID cards starting early next year, noting that its primary purpose was to protect Lebanese workforce.

“[With] the use of this card, attempts at fraud and cheating will come to an end,” Azzi told a news conference at the Labor Ministry at the Beirut southern suburb of Msharrafieh. “It will also provide the laborer with increased security and allow us to further cooperate with the Lebanese security apparatus.”

The project will be launched at the beginning of 2016. It introduces technological advances into the registration procedures foreign workers are subject to before they are granted a work permit.

The smart card contains all the personal information of its holder as well as the stipulations of his work permit. Foreign laborers will have to make their way to the Labor Ministry or to local government office to be fingerprinted when the smart card comes into effect.

The biometric data on the card will allow the government to ascertain a laborer’s place of work and whether they were complying with their work permit.

“We have some cases whereby a work permit is issued with the understanding that the concerned foreigner will be working as a handyman,” Azzi said.

“Then we find out that he is managing a company.”

Azzi assured the public that the primary purpose of the smart card was to maintain the Lebanese workforce, and was not meant to totally prevent foreigners from accessing the Lebanese job market.

“The success of the project lies in its ability to safeguard the Lebanese workforce as that is the primary role of the Labor Ministry ... not handing out work permits.”

The project is the culmination of efforts begun by Former Labor Minister Salim Jreissati. The first phase of implementation comes at a cost of LL6 billion. Preliminary work commenced last July and was concluded a week ago.

“We then have a monthlong trial period during which we will be training our staff,” Azzi said. “After that we may commence with issuing the smart cards.”

As foreign laborers will be required to go in person to designated state agencies, Azzi predicted that the ministry could become overwhelmed. He called on the government to allow the Labor Ministry to recruit new employees. “We only retain 47 percent of our main staff, and they are unable to meet the needs of all Lebanese citizens.”

The project will be managed by the Lebanon-based firm Encrypt. “The smart card is the result of work conducted by Lebanese engineers and the cards were printed in Lebanese factories,” said Hisham Itani, head of Encrypt’s board of trustees. “This is proof that Lebanese firms are capable of being globally competitive.”

Al-Liwaa - Azzi: Foreign workers to receive smart ID cards, November 26, 2015



أطلق مشروع البطاقة الذكيــة للعمــال الأجـانب 

قزي : يضبط العمالـة ويوفر فرص العمل للبنانيين






أطلق وزير العمل سجعان قزي مشروع البطاقة الذكية للعمال والعاملات الأجانب في لبنان والتي سيباشر العمل بها مطلع العام المقبل، معلناً أن «هذا المشروع جزء من مشروع أوسع».
وعقد قزي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة في حضور رئيس مجلس إدارة شركة «انكريبت» المشرفة على المشروع هشام عيتاني، ومديرها العام جاك سيف، ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة والدوائر الاقليمية.
وقال: من خلال هذه البطاقة يفترض ان ينتهي الغش والتزوير لأنه من خلال البصمة الموجودة على البطاقة نعرف مكان العامل والعاملة وموقعهما في مجال العمل، وما إذا كان يتم العمل بالوظيفة التي على أساسها أعطيت الإجازة، لأن هناك مَن يطلب إجازة عمل لعامل حمّال، ونكتشف لاحقاً من خلال تفتيش الوزارة أنه مدير مؤسسة.
ولفت قزي الى أن «البطاقة الذكية تتضمن كل المعلومات الأمنية والشخصية عن صاحبها»، مشدداً على ان هذا المشروع الذي جرى التفاوض في شأنه في عهد سلفي الوزير سليم جريصاتي مع شركة «انكريبت» نطلقه اليوم بعدما تأكدنا من ضرورته وشفافية العقد وأهميته، وها نحن ندخل مرحلة التنفيذ .
وكشف أن «تجهيز المعدات بدأ في تموز الماضي وانتهى منذ نحو أسبوع، ولدينا فترة تجريبية لكوادر وزارة العمل لمدة شهر، وبعد هذا التدريب سنبدأ بإصدار البطاقات الذكية لإجازات العمل لكل الأجانب الذين يعملون في لبنان».
وأكد «أن التعاون مع الشركة المنفذة للمشروع كان ايجابياً ونشكرها على حسن العمل، إن لناحية التركيب أو الصيانة أو التنفيذ»، لافتاً الى «وجود اتفاق لمدة ثلاث سنوات على مستوى الصيانة والتدريب».
وذكّر وزير العمل بأن «كلفة الجزء الأول بحسب العقد بلغت نحو 6 مليارات ليرة»، وتمنى النجاح للمشروع للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية، «لان وزارة العمل مهمتها الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وليس اعطاء اجازات العمل للأجانب»، مشدداً على أن «كل عمل تقوم به الوزارة يهدف الى الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية التي ستبقى لها الاولوية المطلقة ولن تخضع الوزارة لأي ضغوط أو وساطات خارج إطار ضرورات سوق العمل اللبنانية».
ورداً على سؤال، أكد قزي أنه «لا يمكن الحصول على البطاقة من خلال البريد لكون إعطاء اجازة العمل يتطلب حضور العامل او الموظف اياً كانت جنسيته او فئة عمله، للمرة الاولى كي يبصم في الوزارة او في الدوائر الاقليمية على الاراضي اللبنانية كافة، وهذا الامر سيتم تدريجياً. حتى الذين لديهم اجازات عمل عند التجديد، سيحضرون الى الوزارة او الدوائر الاقليمية.
وتابع: في المرحلة الاولى ربما يحصل ازدحام وهو امر طبيعي، لكن بعد فترة تأخذ الامور مجراها الطبيعي.
وطالب الحكومة بـ»السماح للتعاقد مع موظفين جدد في الوزارة لأن الطاقم الموجود حالياً فقط 47 في المئة من عدد الموظفين الأساسيين وهوغير قادر على مواكبة كل حاجات المواطنين وتلبيتها.
عيتاني
وتحدث عيتاني بدوره، فأكد أن وزارة العمل تتقدّم بقوة في اتجاه تطوير إدارتها وتحديثها، مشدداً على ان «هذه الخطوة مهمة جداً في سبيل مواكبة عملية مكننة الادارة وتفعيلها، وكذلك إصدار بطاقات ذكية توجد فيها عناصر «بياموترية»، موضحاً أن «هذه البطاقة تحمل المعايير الدولية وهي من بين افضل وأحدث البطاقات التي يتم تداولها في العالم، وتمنع التزوير وتزيد الشفافية في العمل».
وأعلن أن كل «المشروع هو من صنع مهندسين لبنانيين، والبطاقة صُنعت في لبنان من قبل مهندسين وعمال لبنانيين لما يعني أن الشركات اللبنانية أصبحت قادرة على منافسة اكبر الشركات العالمية في انتاج البرامج والبطاقات عالية الجودة».
سيف
أما سيف فوصف المشروع بالحيوي، وأعطى نبذة سريعة عنه «من ناحية تجهيز الوزارة بالبنى التحتية اللازمة من معلوماتية وامنية من اجل تشغيل كل البرامج التي تسمح بمكننة دوائر وزارة العمل الـ 12 ، اضافة الى قلم الوزارة على مستوى كل المعاملات التي ستكون ممكننة، بما يسمح بزيادة إنتاجية الوزارة والتأكيد على شفافية العمل»، وأوضح أن المفتشين في الوزارة سيجهّزون بالآلية التي تسمح لهم بالتأكد من وجود العمل الاجنبي وموافقة الأجنبي من ناحية البصمة.

Al-Akhbar - Military Tribunal 20 thousand judgment in 4 years, November 26, 2015



محكمة «النجوم» العسكرية: ٢٠ ألف حكم في ٤ سنوات




في زمن الارهاب لا صوت يعلو فوق صوت «المحكمة العسكرية»، رغم السهام التي تُصوّب عليها الى حد المطالبة بإلغائها. القضايا التي تمسّ الأمن القومي للدولة، وهي كثرت في السنوات الأخيرة، تُحال حصراً إليها، حتى باتت قاعتها «تستضيف» ما يزيد على مئة قضية في اليوم!

رضوان مرتضى



«الاقبال» على المحكمة العسكرية دفعها الى بدء جلساتها منذ العاشرة صباحاً لتمتدّ أحياناً كثيرة حتى التاسعة ليلاً: أكثر من خمسين جلسة من قضايا الجُنح، تليها الملفات الجنائية بالعشرات. البعض يطلق عليها «محكمة النجوم»، ليس لمثول «نجوم» الارهاب و»قادة المحاور» الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس أمامها فحسب، وإنما أيضاً لتحوّل بعض محاميها الذين يُداومون باستمرار «نجوماً» في التلفزيونات والصحف. رئيسها العميد الطيار خليل ابراهيم لا يملّ من الاستماع إلى عشرات الموقوفين يومياً. يلقبه المحامون بصاحب «الذاكرة الحديدية»، لحفظه ملفات الاستجواب أكثر من بعض وكلاء الموقوفين الذين يحفظ أسماءهم وألقابهم وأدق التفاصيل في ملفاتهم. أمّا بعض قضاة النيابة العامة العسكرية الجالسين الى يمين القوس، فغالباً ما «يضوجون» من كثرة الملفات وطول الساعات التي يقضونها على الكرسي نفسه. فلا يستريحون إلا لنصف ساعة، عند الرابعة تقريباً، في موعد جرى التعارف على أنّه وقت «ديليفري الغداء».

بين ٢٠٠٦ و٢٠١١ عالجت المحكمة ١١٠ ملفات في قضايا إرهاب فقط وأصدرت هيئتها ٩٠ حُكماً. ومنذ اندلاع الأحداث السورية شهد عدد الملفات التي تنظر فيها المحكمة ارتفاعاً صاروخياً. إذ نظرت في ٦٨٢ ملفاً وصل عدد الموقوفين المدعى عليهم في بعضها إلى أكثر من ١٠٠ موقوف (في ملف أحداث عبرا، مثلاً، استمعت هيئة المحكمة إلى إفادات ١١٠ مدعى عليهم دفعة واحدة). وأصدرت خلال هذه الفترة ٣٦١ حُكماً في ملفات إرهاب استثنائية.

في عام ٢٠١٢ تولّى العميد الطيّار خليل ابراهيم رئاسة المحكمة التي لا ينص القانون على أن يكون رئيسها مجازاً في القانون، بل يشترط أن يكون ضابطاً برتبة مقدم وما فوق. علماً أن ابراهيم سبق أن عمل مستشاراً في محكمة التمييز لسبع سنوات. وهو «ورث» نحو ٥٠٠٠ ملف قيد التداول. عام ٢٠١٢، ورد إلى المحكمة ٤٩٣٩ ملفاً وخرج منها ٥٧٠٩ ملفات، أي إنها أنجزت نحو ٨٠٠ ملف إضافي على تلك التي نظرت فيها، كما وردت اليها في الفترة نفسها ٣٠٨ ملفات جنايات وأصدرت هيئتها ٢٩٢ حُكماً، أي ما نسبته ٨٠ في المئة من الوارد. وفي ٢٠١٣، ورد الى المحكمة ٤٩٩٢ ملفاً، أصدرت أحكامها في ٤٧٧٨ منها، من بينها ٣١٤ جناية. وفي ٢٠١٤، نظرت في ٥٤٤٦ قضية وأصدرت ٥١٨٨ حُكماً من بينها ٥٤١ جناية. وفي العام الجاري، نظرت المحكمة حتى تشرين الأول الماضي في ٥٠٧١ ملفاً من بينها ٥٧٦ جناية، وأصدرت أحكامها في ٤٥٠٠ قضية من بينها ٣٩٠ جناية منها. وبالتالي، يُصبح المجموع العام للأحكام الواردة في السنوات الأربع الماضية ٢٠٤٤٢ ملفاً.

المحكمة العسكرية تضم ١٧ قاضياً

مدنياً في مقابل

٧ ضباط فقط




وعلى عكس المتداول عن المحكمة العسكرية في معرض مقارنتها بالمحاكم المدنية، فإن الموقوفين أمامها يُمنحون كامل الحق بالدفاع عن أنفسهم أثناء الاستجواب، ولا يُقبل استجواب موقوف من دون حضور وكيله في القضايا الجنائية. وهي باتت، من ناحية السرعة، تتفوّق على المحاكم المدنية التي تطول فيها المحاكمات لسنوات، إذ إن ملفات أحداث التبانة ــــ جبل محسن، مثلاً، ومجموعها نحو ٣٠٠، أُنجزت خلال سنة ونصف سنة.

الغلبة للقضاة المدنيين

ورغم اسمها، تضم المحكمة العسكرية ١٧ قاضياً مدنياً في مقابل ٧ ضباط فقط. أما سلطات الملاحقة فيها فمن صلاحية القضاء المدني، سواء النيابة العامة العسكرية أو قضاة التحقيق. والأمر نفسه ينطبق على محكمة التمييز العسكرية، إذ لا علاقة لها بالعسكرية إلا من حيث المستشارون، لأنّ رئيسها مدني. ولدى بت إخلاء سبيلٍ ما، توجّه أصابع الاتهام الى رئاسة المحكمة بسبب عدم الفصل بين قاضي التحقيق والنيابة العامة ومحكمة التمييز، لتوضع هذه السلطات الثلاث في سلّة واحدة، فيُحمّل رئيس المحكمة وزر كل ما ينتج منها، علماً أن لا علاقة له سوى بالأحكام العسكرية، كما أنّ المشرّع منع رئاسة المحكمة من مراجعة قرارات إخلاءات السبيل التي تبتّها محكمة الجنايات، ليُصبح مفوّض الحكومة لدى المحكمة وصيّاً لجهة مراجعة القرار، فينظر أو يُميِّز. ويؤخذ على «العسكرية» أنّها لا تُعلّل أحكامها، إنما تستعيض عن التعليل بأسئلة تُغطي الحيثيات، فضلاً عن غياب إمكانية الإدعاء في الحق الشخصي أمامها.

________________________________________

السجن شهراً لـ«نقيب» أثار ذعراً في الشياح

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً بسجن المدّعى عليه محمد صوفان (١٩ سنة) لمدة شهر، بجرم انتحال صفة نقيب في قوى الأمن الداخلي والوقوف على حاجز أمني وإعطاء الأوامر للسيارات بالدخول إلى الضاحية الجنوبية من دون تفتيش. وقال صوفان للقاضي بأنّه فعل فعلته لتحقيق حلم كان يراوده بالدخول إلى السلك العسكري والتطوّع برتبة ضابط، إلا أن الظروف المادية حالت دون تحقيق هذا الحلم. وذكر أنّه اشترى البزة العسكرية بمبلغ ١٥ ألف ليرة من مؤسسة لبيع الألبسة العسكرية، ثم استعان بجارته لتطريز النجوم مكان الرتبة، قبل أن يقصد الحاجز ليُسيّر السير مع عناصر الحاجز. وذكر أنّه سلّم نفسه إلى القوى الأمنية بعدما شاهد صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً الى أنه يتناول أدوية أعصاب.

________________________________________

قاض شيعي يُحاكم السنّة!



لعبت وسائل إعلامية وجهات سياسية على وتر الهوية الطائفية لرئيس المحكمة للتصويب على المحكمة، عبر الترويج لمقولة أنّ «المحكمة العسكرية سيفٌ مصلت على رقاب أهل السنّة»، و»أنّ كل سُنّي يُضبط بحوزته سلاح يُحال إلى العسكرية بجرم الإرهاب، فيما يُحال الشيعة بجرم تهريب السلاح لا الإرهاب»، لكن أداء المحكمة «المتساهل» إلى حد ما أدى دوراً في مواجهة هذه الاتهامات. فقد أظهرت هيئة المحكمة ليناً وتساهلاً مع بعض صغار السن المتورطين بملفات إرهاب، وأصدرت أحكاماً وصلت إلى ثلاث سنوات كحدٍّ أقصى. والحال نفسها انسحبت على قادة محاور باب التبانة الذين صدرت أحكام مخففة نسبياً بحقهم باعتبارهم أدوات لا محرّضين، لكن هذا التساهل» أثار أحياناً تساؤلات عما إذا كانت المحكمة ترضخ لضغوط معينة، كما هي الحال مع ترك النيابة العامة العسكرية رئيس جمعية «إقرأ» بلال دقماق بسند إقامة رغم ضبط مخزن سلاح في حوزته، وكما في عدم إدعائها على الضابط المتقاعد عميد حمود، أحد أبرز المتورطين في أحداث طرابلس، بعدما استدعته ثلاث مرات، لكنه لم يحضر لـ «تعذر العثور على مكان إقامته».

November 25, 2015

L'orient le jour - Le collectif Women in Parliament réclame un quota féminin, November 25, 2015



Anne Marie El Hage




Quatre femmes seulement au Parlement sur 128 députés, une seule ministre au sein du gouvernement et 10 présidentes de municipalité dans toute l'histoire du Liban... Ces chiffres consternants montrent bien le faible taux de participation de la femme à la vie politique libanaise. Un taux si bas qu'il est illusoire d'espérer une quelconque avancée des droits des femmes en l'état actuel des choses. C'est pour faire évoluer ces statistiques que plus de 160 associations féminines et de la société civile se sont regroupées sous la coalition « Women in Parliament » (Femmes au Parlement). Munies d'une étude de loi élaborée par l'association « Women in Front » (WIF, ou Femmes à l'avant), elles ont créé un puissant lobby visant à faire adopter le système des quotas féminins dans la nouvelle loi électorale. À l'heure où une commission se penche sur une proposition de loi, elles ont désormais l'espoir de voir davantage de femmes accéder à la fonction publique, notamment lors des prochaines municipales.



À chaque loi électorale son système de quota
Un premier résultat s'est déjà fait sentir. Le 1er décembre prochain, une conférence nationale sur les quotas féminins se déroulera à l'hôtel Mövenpick, à l'invitation du président de la Chambre, Nabih Berry, et en présence de la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Sigrid Kaag. C'est dire combien les femmes du Liban ont aujourd'hui le vent en poupe et combien elles sont déterminées à montrer que le quota féminin est aussi important, sinon plus, que d'autres dossiers, comme le recouvrement de la nationalité aux émigrés d'origine libanaise, à titre d'exemple. Notons que cette conférence, qui devait avoir lieu le 8 septembre dernier, a été reportée à cause des mouvements populaires liés à la crise des ordures ménagères.
Les choses ont commencé il y a quelques années déjà, lorsque WIF s'était lancée dans la bataille, menant plusieurs actions de front. L'association a d'abord réalisé une étude de loi qui envisage un type bien défini de quota féminin pour chaque type de système électoral. C'est ce qu'explique Nada Anid, cofondatrice de WIF, aux côtés de Joëlle Abou Farhat et Paola Majdalani. Aidée d'une experte en loi électorale et soutenue par le Pnud (Programme des Nations unies pour le développement), l'association ne laisse rien au hasard et va dans les détails. « Quelle que soit la loi électorale adoptée, que le mode de scrutin privilégie la représentation proportionnelle, majoritaire ou le système mixte alliant ces deux systèmes, les quotas féminins sont applicables, mais différemment, sur les listes ou les sièges », affirme l'experte responsable de l'étude, qui tient à préserver l'anonymat. « Le système des quotas féminins est constitutionnel », ajoute-t-elle à l'intention des personnes tentées d'en refuser le concept.


« Quant au quota réclamé, il est de 30 % », révèle-t-elle, soulignant que cette revendication, conforme à la Conférence mondiale de Pékin, a été étudiée de sorte à respecter les balances confessionnelles et géographiques locales. Les militantes de l'association sont conscientes que le changement ne sera pas radical d'emblée. Car il n'existe aucune garantie que les candidates seront élues. « L'adoption du quota féminin permettra toutefois aux électeurs de se familiariser avec l'idée qu'une Libanaise se présente aux élections. Sans oublier que ce système poussera les partis politiques à mettre des femmes sur leurs listes, et compétentes de surcroît. Chose qui encouragera ces dernières à devenir plus expertes sur le plan politique », affirme Nada Anid.



Sensibiliser les partis politiques
Après avoir fait le travail des députés, WIF a soumis l'étude à la coalition Women in Parliament, au sein de laquelle figure la Commission nationale de la femme libanaise, normalement présidée par l'épouse du président de la République. Le travail de lobbying de cette dernière a fait le reste.
La mobilisation de WIF ne s'est pas limitée au défrichage du terrain au niveau de la législation et de la constitutionnalité du système des quotas féminins. Consciente de la grande réticence des femmes libanaises à s'engager dans la vie politique, l'ONG a parallèlement travaillé au développement des capacités politiques des femmes. « Nous avons mis en place une série de formations destinées à des citoyennes ayant pour ambition de se présenter aux élections parlementaires », a indiqué Mme Anid, estimant qu'il est nécessaire de motiver les Libanaises à se lancer dans la vie publique. Ces formations ont porté notamment sur le fonctionnement du système politique libanais et sur le système des quotas.
Une action auprès des partis politiques était également fondamentale afin de les encourager à placer davantage de femmes sur leurs listes, et à des postes élevés dans leur hiérarchie. « Ce sont les partis politiques qui vont former les nouvelles candidates et les futurs cadres, et permettre aux femmes d'accéder à la vie publique », assure-t-elle.


Les regards sont aujourd'hui tournés vers la conférence du 1er décembre. La classe politique réunie pour l'occasion se prononcera-t-elle en faveur d'un quota féminin ?
Donnera-t-elle son aval à l'étude soumise par Women in Parliament ? Les femmes du Liban l'espèrent.

The Daily Star - NGOs report Syrian refugees leaving Sidon for Europe, November 25, 2015



Mohammed Zaatari




After being flooded with Syrian refugees over the past years, reports indicate that the number of refugees in south Lebanon’s Sidon has dropped, with many opting to migrate to Europe. Sources from international relief organizations said that NGOs operating there have decided to cross off the name of every Syrian refugee family member that no longer communicates with them.

The organizations have crossed off more than 3,000 names since last month, according to sources. From a height of 46,000 people, the number registered in the Sidon area – including the suburbs of Wadi al-Zineh, Rmaileh, and Zahrani – has fallen to less than 43,000.

Many Syrians sought refuge in Lebanon from their country’s nearly 5-year-old civil war, which sees no end in sight.

But reports from the Union of Relief and Developmental Institutions indicate that many Syrian refugee families have left Lebanon.

The statistics from the Sidon area and its camps show that the number of Syrian refugee families is now 5,627, or 32,531 people in total, with an additional 1,533 Palestinian Syrian families numbering 6,480 people.

These numbers suggest that some 800 families have left the country, comprising of 3,200 people. Ninety percent of them left for Europe, with the remaining 10 percent returning to Syria. It is unclear, however, whether members of this group stayed in Syria or headed to Europe through Turkey.

The reports suggested that the percentage of Syrian refugees who live in apartments and residential buildings in Sidon and pay rent surpasses 98 percent, with less than 2 percent living in free complexes.

They also indicated that there has been a huge decrease in the health services provided by the UNHCR, which has increased the burden on refugees. The reports highlighted the high costs of hospitalization and medical services in Lebanon.

Although free education for refugees has been provided by the Lebanese government, the reports explained that there is also a need to provide them with transportation.

They concluded that after more than four years of the Syrian refugee presence in Sidon and its suburbs, families have largely been able to find ways to support themselves. This is a result of the various empowerment projects that have targeted them, as well as their ability to compete with local labor in different fields.

Palestinian refugees from Syria have also been looking to migrate, as they survive in particularly tough conditions in Lebanon. Many reside in Ain al-Hilweh, the largest Palestinian refugee camp in the country.

Local organizations who work with Palestinian refugees have yet to carry out surveys on how many have remained in Ain al-Hilweh since emigration to Europe began to take off, but sources have said that the number of Palestinian Syrian refugees in the camp has dropped by almost half.

Al-Mustaqbal - Kafa appelle à l’adoption d’une loi unifiée sur le statut personnel, November 25, 2015



الاتحاد الأوروبي و«الوطنية لشؤون المرأة» و«كفى»: العنف الجندري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان




لمناسبة حملة الـ16 يوما العالمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، صدر اعلان مشترك للاتحاد الأوروبي، شدد على ان «هذا العنف يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان»، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن «لا تنمية كاملة ومستدامة للمجتمعات دون التوصل إلى إلغاء العنف المبني على النوع الإجتماعي». ورأت «منظمة كفى عنف واستغلال» أنه من «غير المقبول أن تبقى القوانين، التي نُصّ معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيّتها وذكوريّتها وطابعها المحض أبويّ».

اعلان مشترك 

للاتحاد الأوروبي 

وصدر عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، والمفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولس، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس، والمفوضة الأوروبية للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا، بيان، اعتبروا فيه ان «هذا العنف يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتمييزاً بسبب الجنس يصيب كل بلد في أوروبا وحول العالم، وإننا ندين جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات»، مؤكدين ان «مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تبقى أولوية رئيسية للمفوضية الأوروبية، داخل حدود الاتحاد الأوروبي وخارجها«.

وأشار البيان الى انه « لا تنمية مستدامة من دون تمكين النساء، وهذا ما لا يمكن تحقيقه من دون إلغاء جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات»، لافتا الى ان «هذه السنة، خصصت المفوضية الأوروبية حوالى 8 ملايين يورو لمشاريع تمنع وتكافح العنف ضد النساء والفتيات ضمن الاتحاد الأوروبي، وحوالى 20 مليون يورو لمكافحة الممارسات المضرة في الخارج«.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، احتفالا، في مركز التدريب التابع لها في بعبدا، بعنوان « دور التربية في مناهضة العنف»، وذلك في إطار مشروع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أمين سر الهيئة فادي كرم أن «لا تنمية كاملة ومستدامة للمجتمعات دون التوصل إلى إلغاء العنف المبني على النوع الإجتماعي«، لافتا الى ان « للتربية دوراً أساسياً في رفع هذا العنف توصلا إلى التوازن المنشود«.

ورأى رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ألكسيس لوبير أن «مناهضة جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ركيزة أساسية لاحترام الانسان وحقوقه«.

وأشارت رئيسة المنطقة التربوية في جبل لبنان فيرا زيتوني ممثلة مدير عام وزارة التربية فادي يرق إلى أن «وزارة التربية والتعليم العالي من أولى الوزارات التي شكلت لجنة تختص بمنظور النوع الاجتماعي بهدف ادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسة العامة للوزارة والمناهج التربوية«.

وتحدثت مديرة «منظمة كفى عنف واستغلال» زويا روحانا عن دور المنظمة في مجال التربية على مناهضة العنف ضدّ المرأة .

وقدمت ممثلة نوادي حقوق المرأة في الجامعات انغريد كسباه عرضا يظهر التزام الشباب والشابات بقضايا المرأة ومكافحة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

«كفى»

ولفتت «منظمة كفى عنف واستغلال» في بيان، الى انه «على الرغم من الفروقات الشاسعة بين الطوائف الثماني عشرة لجهة النصوص القانونية الناظمة للأحوال الشخصية التي تشتمل على قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية والإرث، إلا أنها جميعها اتّفقت على أمرَيْن: الأوّل هو تقاعسها في مواكبة التغيير والانسجام مع مبادئ حقوق الإنسان، والثاني إصرارها على التمييز ضد المرأة، نصّاً و/أو ممارسةً، ووضع المرأة في موقع تابع للرجل، من هنا أتى عنوان حملة « كفى» للعام 2015 بمناسبة الـ»16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة«، «قانون سنة جِدّي، ما في يكون جَدّي»، ليذكّر أنه من غير المقبول أن تبقى تلك القوانين، التي نُصّ معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيّتها وذكوريّتها وطابعها المحض أبويّ»، مشيرة الى ان « كلمة «ناشز» الواردة في عدد من قوانين الأحوال الشخصية والمُطلقة حصراً على المرأة في حالات مُحدّدة، خير دليل على نشوز تلك القوانين نفسها التي تستمرّ في إثبات أنها هي الناشزة طالما أنها «خارجة عن طاعة» المساواة والعدالة، والدولة المدنيّة«.

وذكر البيان بأن «مشاركة المرأة في الحياة العامّة لن تكتمل ما دامت المرأة في حالة من التبعيّة في المجال الخاص، ولن تكتمل حتماً ما دامت المرأة مُعاقَبة قانونياً واجتماعياً«.

November 20, 2015

The Daily Star - STL ends examination of U.N. communications analyst, November 20, 2015



Ned Whalley




Defense attorneys in The Hague have concluded four days of examination of an U.N. communications analyst, exploring the methodology and sourcing used by investigators to attribute cellphones to the alleged bombers.

The identification and tracking of individuals using cellular data constitutes a key part of the prosecution’s case. Five members of Hezbollah are being tried in absentia by the Special Tribunal for Lebanon for their alleged roles in the 2005 assassination of former premier Rafik Hariri.

Philippe Larochelle, representing the interests of defendant Hussein Oneissi, resumed questioning of analyst Kei Kamei, who worked for the United Nations International Independent Investigation Commission. The UNIIIC investigated Hariri’s murder until being superseded by the STL in 2009.

Larochelle placed particular emphasis on divulging details on how investigators attributed numbers and questioned Kei extensively about how they queried the data.

“It’s a very manual process,” Kei said. “You might be surprised, but it’s not that we have software where we click a button and everything is shown.” She testified that investigators developed different degrees of attribution using evidence derived from subscriber databases, interviews, and insurance documents.

Larochelle sought to cast doubt on the process. “Everybody depends on the quality of the attribution work. All these attributions built this house of cards on which the prosecution’s case is resting.”

He continued this examination over the repeated objections of prosecutor Alexander Milne.

“The suggestion that underlies all these questions is that we’re sitting on some secret store of numbers which would help the defense but that we’re trying to keep from them, which is a gross misrepresentation of the truth,” said Milne, who claimed his office had repeatedly shared information with defense counsel per the tribunal’s rules. He revealed that the prosecution’s database contains some 5.7 million numbers.

Larochelle pressed Kei on whether the UNIIIC had adequately investigated links with the so-called “Al-Qaeda 13,” a group of individuals arrested in connection with the assassination. One reportedly confessed to involvement in the bombing but later retracted his statement, and all were subsequently released.

Both Larochelle and Iain Edwards, who represents the interests of defendant Mustafa Badreddine, focused on establishing whether attributions had been arrived at independently. Kei confirmed that some of the numbers were brought to their attention by the Lebanese Internal Security Forces, which conducted its own investigation. The insinuation the attorneys sought to make was that U.N. investigators had been steered toward numbers, and suspects, by the ISF. “Maybe those people had their own reasons to provide you with those phone numbers,” Larochelle said.

The Canadian attorney seemed agitated during his examination, sometimes responding to questions or objections with mock disbelief and sarcasm. In a bizarre interruption, he was admonished by the bench. “We are disappointed by your comportment, your tone, your demeanor today,” Judge David Re said. Larochelle abruptly concluded his questioning, and excused himself from the court.

The court heard brief additional testimony from another prosecutorial analyst, before giving the floor to defense attorney Guénaël Mettraux, representing the interests of Assad Sabra. Mettraux was asked to summarize his contention that a different group of conspirators were behind the bombings, individuals who had ties to the Lebanese and Syrian intelligence services and the Islamic charity organization Al-Ahbash.

Though the defense has yet to present its version of events, Mettraux had questioned Kei earlier on dozens of disparate elements related to the theory, which confounded judges. The case he put forward revolves around individuals connected to Ahmad Abu Adass, a man who appeared in a tape aired on Al-Jazeera claiming responsibility for the attack, but was never seen again.

The court will convene again Tuesday Dec. 1.

November 19, 2015

As-Safir - Civil Marriage, November 19, 2015



الزواج المدني.. من الشارع إلى «اللبنانية»

نبيه عواضة 



طغت المداخلات الطلابية المؤيدة للزواج المدني في لبنان على سواها من مداخلات راحت تسأل عن جدوى اثارة هكذا قضايا في خضم المعركة المفتوحة مع المشروع التكفيري. فقد نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ـ الفرع الاول بالتعاون مع «مؤسسة كونراد اديناور» حوارا في «اللبنانية» في الحدث حول الزواج المدني قدم له الدكتور جهاد بنوت ودشنه مدير كلية الحقوق الدكتور حسين عبيد مرحبا بنقل النقاش من الشارع الى داخل القاعات.
واستعرض ممثل «مؤسسة كونراد اديناور» بيتر ريمالي تجربة المجتمع الاوروبي، فاشار الى ان رجال الدين والكنيسة في اوروبا لا يزالون حتى الان يطالبون باعتبار القانون الكاثوليكي هو القانون الوحيد الذي ينظم الحياة الاجتماعية للناس فيما يصر المجتمع المدني في اوروبا على حقه في الاختيار. واعتبر ان الحديث هنا يدور عن حق الافراد في الاختيار، وهو حق توسع النقاش بشأنه مع مداخلة قدمها الدكتور طلال الحسيني الذي قال ان السؤال المطروح هو ان كنت مع حرية الاختيار او ضد حرية الاختيار، منطلقا من قاعدة دستورية وهي المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تتحدث صراحة عن ان حرية الاعتقاد مطلقة في لبنان، معتبرا ان لبنان دولة مدنية وليس دولة طائفية بموجب الدستور.
وكرت بعد ذلك سبحة المواقف الطلابية بين مؤيد للزواج المدني وآخر يسأل المؤيدين عن كيفية معالجة المشاكل المرتبطة بالارث والطلاق والخطر على تفكك الاسرة من خلال اعتماد الزواج المدني، ليرد المؤيدون ان مشاكل المجتمع والاسرة لا ترتبط بنوع الزواج بدليل حصول الخلافات الاسرية حتى في المجتمعات التي تتسم بطابع ديني.
حرية الاختيار انطلق منها الطلاب متسلحين بموقف الحسيني حين تحدث عن ان لا دور ولا صفة لرجال الدين في فرض الزواج على الناس وانهم بذلك لا يملكون صلاحية قانونية وان الامر متروك للناس ويجب ان يترك للناس.
هنا تسأل طالبة ماجستير في العلوم السياسية والادارية عن سبل ازالة العراقيل امام تطبيق القوانين. وتسأل أخرى عن كيفية خرق البيئة المنغلقة طائفيا واقناعها بقبول حق الاختيار، وكان جواب المحاضر أن الزواج بمثابة عقد بين شخصين لهما الحق الكامل في اختيار طريقته واسلوبه والجهة التي تبت به.
انهى الطلاب نقاشهم قبل ان ينتقلوا الى قاعة مجاورة حيث اقام مجلس فرع الطلاب وقفة تكريمية شارك فيها عدد كبير من الاساتذة والاداريين والطلاب تنديدا بالتفجير الانتحاري الذي استهدف المواطنين العزل في برج البراجنة وبينهم شهيد كلية الحقوق الطالب علاء عواد.

Al-Mustaqbal - UNHCR launches fight against winter horrors, November 19, 2015



«المفوضية السامية» تطلق حملة الشتاء لحماية 15 مليون لاجئ ونازح



أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة إقليمية خاصة بفصل الشتاء من أجل حماية الأسر اللاجئة الأكثر ضعفا في لبنان والبلدان المجاورة من احتمال تكرر مشهد العواصف التي شهدتها البلاد خلال شتاء العام الماضي.




وافادت المفوضية في بيان انها تهدف من خلال برنامجها لـ«التبرع عبر الإنترنت - http://lb.unhcr.org - إلى التعاون مع سكان المنطقة القادرين على المساهمة في برنامجها الخاص بفصل الشتاء وإحداث فرق في حياة اللاجئين».




وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنسق شؤون اللاجئين لسوريا والعراق في مفوضية اللاجئين، أمين عوض ان «هدفنا هو تقريب المسافة بين سكان المنطقة والأشخاص المتضررين، وذلك من خلال توفير وسيلة بسيطة، تسمح للسكان بمساعدة ودعم الأشخاص المحتاجين وضمان تنعمهم بالدفء خلال هذا الشتاء. ونحن نعول على الدعم السخي الذي قد يقدمه كل شخص قادر على المساعدة على تحقيق هذا الهدف».




اضاف: «إن استعدادات المفوضية لفصل الشتاء على قدم وساق من أجل مساعدة نحو 15 مليون شخص لاجئ ونازح على مواجهة الشتاء المقبل في منطقة الشرق الأوسط، في بلدان مثل الأردن ولبنان ومصر والعراق وسوريا، حيث شهدت عدة قرى وبلدات عواصف ثلجية متكررة وتساقط غزير للأمطار، فضلا عن رياح قوية.




ويؤوي لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، وأكثر من نصفهم يعيشون في مرائب للسيارات ومبان مهجورة ومخيمات عشوائية. وقد بدأ فصل الشتاء الماضي في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني واستمر حتى أواخر شهر آذار، وشهدت قرى عدة عواصف ثلجية ورياحا عاتية وأمطارا غزيرة تسببت في إعاقة إمكانية الوصول، خصوصا في المناطق الواقعة على ارتفاع يفوق 1,600 متر.




ونظرا إلى أن جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين قد زادت بنسبة مائة بالمائة في بعض المناطق، تقدر المفوضية والمنظمات الشريكة أن 195,000 أسرة سورية (975,000 شخص) سيعانون خلال فصل الشتاء هذا العام وسيحتاجون إلى المساعدة للتنعم بالدفء والجفاف. كما أن المعاناة تطال أيضا العائلات اللبنانية الفقيرة.




وبسبب الضعف المتزايد بين اللاجئين، فقد ضاعفت المفوضية عدد الأشخاص الذين يتلقون الدعم لفصل الشتاء في لبنان هذا العام. ستحصل أكثر من 161,000 أسرة (800,000 شخص) على هبات شتوية على مدى أربعة أشهر متتالية ابتداء من شهر تشرين الثاني. وسيسمح ذلك للاجئين بإجراء بعض المشتريات على دفعات، مثل وقود التدفئة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المفوضية المساعدة خلال أشهر الشتاء الأربعة للأسر اللبنانية الهشة التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا في لبنان.




تقوم المفوضية والمنظمات الشريكة بتوزيع المساعدات على 100,000 أسرة لبنانية وسورية (500,000 شخص)، بما في ذلك مجموعة مستلزمات لتجهيز المساكن لمواجهة العوامل المناخية ومواد للعزل ومواقد وبطانيات وملابس شتوية ووقود للمدارس، وذلك لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء.




وفي تعليق لها على برامج المفوضية الخاصة بفصل الشتاء، أوضحت ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار ان «أبرز أولوياتنا هو ضمان تجهيز العائلات الأكثر عرضة في سائر أنحاء لبنان بكل ما يلزم لمواجهة العواصف الشديدة». وأضافت: «لكن ومع تقدم الأزمة في عامها الخامس، يبدو واضحا أن ثمة فجوة آخذة في الاتساع بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح. إننا بحاجة إلى كل دعم ممكن».

Al-Mustaqbal - STL defense questions analyst’s experience, November 19, 2015



«زلزال» العدالة في لاهاي المحكمة توافق على قبول إفادتي شاهدتين واعتبارهما «بيّنات»

الدفاع يواصل استجوابه المضاد حول فيديو «أبو عدس»




صلاح تقي الدين
واصلت محللة الاتصالات في مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان الشاهدة كاميه لليوم الثالث على التوالي الإجابة على أسئلة الاستجواب المضاد لفريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي ركّز خلالها وكيل الدفاع عن المتهم أسد صبرا المحامي غونيال ميترو مجّدداً على أبو عدس وعلى ارتياده لمسجد الإمام علي في الطريق الجديدة وخلافه مع أحد أعضاء جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش).


وبعد انتهاء ميترو من استجوابه المضاد، تولى وكيل الدفاع عن المتهم حسن عنيسي المحامي فيليب لاروشيل استجواب الشاهدة وركّز فيه على خبرتها وعملها في لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الدولية، غامزاً من قناة عدم خبرتها في العمل كمحققة جنائية أو في أجهزة الشرطة في بلدها الأم اليابان، واستكمل المسار الذي اعتمده ميترو في التركيز على إفادات شهود آخرين، ما دفع المحكمة مجدداً وممثل الادعاء الكسندر ميلن الى تصويب منهجية استجوابه. 


وقبل أن يرفع القاضي راي الجلسة إلى صباح اليوم لاستكمال استجواب الشاهدة، تلا قراراً نص على قبول طلب الادعاء اعتماد إفادة شاهدتين كبينات بموجب المادة 155 من قواعد الإثبات والإجراء، كما أوضح لفريق الدفاع عن المتهم صبرا أن المحكمة دعت الحكومة اللبنانية إلى أن تجيب عن 23 طلباً للمساعدة يعتبر فريق الدفاع عن صبرا أنها لا تزال من الطلبات العالقة بعد مرور 14 يوماً على الدعوى والرسالة الموجهة باللغة العربية إلى الحكومة، وأن على فريق الدفاع عن صبرا تزويد المحكمة بتقرير محدّث بعد عشرة أيام على تلقي الحكومة اللبنانية رسالة المحكمة.


وفي ما يلي وقائع جلسة أمس:


الجلسة الصباحية


(موظفة قلم المحكمة): تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش مرعي بدر الدين عنيسي وصبرا القضية stl1101


(رئيس غرفة الدرجة الأولى) القاضي دافيد راي: صباح الخير سوف نستمع الى افادة السيدة كاميه والاحظ ان السيد ميلن هو هنا عن الادعاء في قاعة المحكمة والسيد كوي يساعده، كما وافقت غرفة الدرجة الاولى يوم الاثنين على هذا الموضوع والسيد هاينز عن الممثلين القانونيين للمتضررين والسيد عون عن السيد عياش والسيد ادوارد عن السيد بدر الدين والسيد لاروشيل عن السيد عنيسي والسيد عويني عن السيد مرعي السيد ميترو عن السيد صبرا ومعنا ممثلون عن مكتب الدفاع في قاعة المحكمة.


صباح الخير سيدة كاميه كنا انتهينا أمس بالاستماع الى افادتك ولكن قبل ان نعود اليك اود ان اسأل السيد ميترو والادعاء ماذا حصل مساء البارحة؟


المحامي غونيل ميترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): اعلمنا السيد ميلن هذا الصباح ان السيدة كاماي قد عادت الى سجلاتها للتأكد منها فيما يتعلق بالمسائل التي ناقشناها مع السيد ميلن وقد تم تنسيق هذه المسألة مع السيد كو الذي قدم نتائج عمله الى السيد ميلن، ونحن ممتنون لهما للقيام بهذا العمل. وكان السيد ميلن قد اخبرنا هذا الصباح انه ليس هناك اي سجل تمكنت السيدة كاميه من ايجاده في ما يتعلق بأسباب محددة لطرح الاسئلة من هذا النوع على الشهود وانا ممتن لهم ثلاثتهم على هذه الجهود.


(وكيل الإدعاء) الكسندر ميلن: هذا صحيح حضرة القاضي ونحن لم نفعل أكثر من ذلك لاسباب بديهية والسيدة كاميه قد تأكدت من هذا الموضوع ولم تجد اي سجلات تتعلق بهذه المقابلة او اي شيء مرتبط بها. فيما انا اقف حضرة القاضي اسمح لي ان اذكر مسألة اخرى واود ان الفت انتباهكم اليها من اجل المرحلة المستقبلية. كان زميلي الموقر قد اشار الي الى ان زملائي قد اخبروني بأنه وفق تقديرات الاستجواب المضاد قد انتهى من الاستماع الى السيدة كاميه في وقت معين اليوم ربما بعد الظهر وبالطبع من المتوقع ان تعقد المحكمة جلسة في الغد، ونحن كان من المتوقع ان نستمع الى السيد كامبرغر غداً وانا فهمت ان السيد هانيس وبعض محامي الدفاع قد يودون طرح بعض الاسئلة على السيد كامبرغر. وايضاً محامو الدفاع عن السيد صبرا يودون طرح الاسئلة عليه وكما نعرف انه هو شارك في مقابلات عدة وهم سوف يسألون عن هذا الموضوع. ليس لدينا اي شيء يتعلق بالاستجواب الرئيسي للسيد كامبرغر فهو قد اكمل المشاركة في الاستجواب المضاد في 28 تشرين الاول وقد تمت قراءة احدى افاداته بموجب المادة 155 في 6 تشرين الثاني ولا نتوقع ان نستدعيه لاي استجواب رئيسي آخر، فقد انتهينا من ذلك الا في حال استدعانا سبب وجيه للقيام بذلك. وطبعا في الغد سوف يبدأ الاستجواب المضاد وادعو الفرقاء بتقديم قوائم العروض التي لم نحصل عليها فيما يتعلق باستجوابه المضاد.


ميترو: سوف ابدأ حضرة القاضي. انا اتفاجأ بإعلان السيد ميلن فنحن قد ارسلنا له ولفريقه عددا من المراسلات الالكترونية وكنا نتوقع ان السيد كاميرون قد تحدث معه ونحن لا نريد ان نستجوب السيد كامبرغر في هذه المرحلة وقد قدمنا مذكرات في قاعة المحكمة في هذا الاطار وقد اعلمنا الزملاء في هذا الموضوع من خلال المراسلات الالكترونية ولن نقدم اي قائمة عروض ونقوم باستجواب السيد كامبرغر.


ميلن: طبعا حضرة القاضي انا ناقشت هذه المسألة مع السيد كاميرون وفهمنا انه كان هناك حاجة لبعض الوقت وكان قد اعطانا افادته منذ حوالى الثلاثة اسابيع وقد وضعنا اسمه على جدول الشهود الجمعة الماضية ولم يكن لدينا اي شارة باي تاخير في هذا الموضوع، وبالطبع هناك ثلاثة محامي دفاع في فريق الدفاع عن السيد صبرا ولم نسمع منهم على اي تعليق هذا الاسبوع في هذا الموضوع، وكنا نامل ان يستجوب احدهم الشاهد وليس لدينا اي معلومات حول تقديرات الاستجواب المضاد او اي اشارة الى سبب كون السيد كاميرون يشكل اشكالية، وبرايي ان افادته واضحة بالنسبة الى الادعاء.


راي: ايمكنك ان تساعدنا اذا ناقشنا هذه المسالة في المحكمة واود منك ان تذكرني بالتاريخ حتى اتاكد من محضر الجلسة واظن ان ذلك كان مع السيد كاميرون منذ عدة اسابيع.


ميلن: على ما اظن كان ذلك في 28 -10 وكان اخر يوم اعطى فيه السيد كامبرغر افادته من خلال نظام المؤتمرات المتلفزة من خلال بيروت.


المحامي إيان ادوارد (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): انا لا اذكر انه كان هناك امكانية من اجل اعطاء السيد كامبرغر افادة هذا الاسبوع وفق ما اثير في نهاية تشرين الاول واجد نفسي في موقع مماثل لزميلي السيد ميترو، وقد يكون هناك حاجة لاستدعائه مرة اخرى لاستجوابه بشكل مضاد، والسيد ميترو قال في تصريحات سابقة نحن قد اعطينا نفس المعلومات للادعاء في ما يتعلق بالسيد كامبرغر.


ميلن: اسمح لي ان اساعدك اظن انه كان من المتوقع ان تعطي السيدة كاميه وان تدلي في افادتها في مرحلة سابقة ولم نتحدث عن هذا الاسبوع بل عن الاسبوع القادم وتم تاجيل افادتها لهذا الاسبوع.


راي: وكان هناك مستند اودع في 13 تشرين الثاني من قبل الادعاء لقائمة اسماء الشهود للاسبوعين المقبلين وكان من المتوقع ان تدلي السيدة كاميه بافادتها من 13 الى 19 من الشهر شخصياً والسيد كامبرغر في 19 تشرين الثاني من خلال نظام المؤتمرات المتلفزة في حال كان هناك الوقت الكافي لذلك. اظن ان هذا ما جاء في المعلومات وما تم مناقشته. سيد ميترو والسيد عون اظن انكما تودان التعليق.


عويني: حضرة القاضي وفقا ما فهمته كان السيد كاميرون قد وافق على تأجيل تاريخ الاستماع الى السيد كامبرغر.


ميترو: اسمح لي ان الفت انتباهك حضرة القاضي الى جزء آخر من محضر 6 تشرين الثاني 2015 في الصفحة 25 حيث جرى نقاش فيما بينكم حضرة القاضي راي والسيد اوساليفان والسيد ميلن حول هذه المسألة. وكان السيد ميلن قد قال ما يلي «اعرف بأنه سوف يتم استجواب السيد كامبرغر استجواباً مضادا وقال السيد هانيس انه ليس مستعدا للقيام بذلك يوم الاثنين وهذا لا يشكل مشكلة سوف نؤجل الاستماع اليه الى تاريخ لاحق وسوف اتحدث مع زملائي الموقرين لتحديد التاريخ المناسب لكل الفرقاء.» هذا ما قاله السيد ميلن. ونحن كنا قد ارسلنا عددا من المراسلات اللكترونية للسيد ميلن لاخباره بأن هذا الاسبوع هو غير مناسب بالنسبة لنا او لفريق الدفاع عن عياش او بدر الدين وانا متفاجئ لاثارة هذا الموضوع الآن خصوصاً وان السيدة كاميه هنا.


ميلن: برأيي المفاجأة هي تعبير مضخم ومبالغ فيه وكان من المتوقع ان تكون هذه الشاهدة على جدول الشهود هذا الاسبوع وان اعتبرت الغرفة انه من غير المناسب الاستماع اليه، فعندها لا يكون لدينا شاهد ينتظر الاستماع اليه ونحن كنا قد عملنا على هذا الاساس منذ بضعة اسابيع وهو ينتظر حتى الآن وفي حال عدم استدعائه في هذه المرحلة فلا يمكننا ان نعطيه اشعارا قبل 24 ساعة بما يسمح للغرفة ايضاً بالاستماع الى الشاهد في الغد.


راي: ماذا عن السيد ماكلاود؟


ميلن: يمكننا البدء بالاستماع اليه في الغد ومن ثم نكمل الايام السبعة.


راي: انا اتحدث بجدية. اذن لدينا بعض الايام المحددة للعمل في المحكمة ولمزيد من الفعالية في قاعة المحكمة نحن لدينا جدول للشهود وفي غياب هؤلاء نتلقى الادلة واذا توافقتم على امور تتعلق بالحصول على ادلة وتقديمها في الوقت المناسب بدل من الاستماع الى الشهود وكان هناك تاريخ متوافق عليه وربما يجب ايضاً الاتفاق مع السيد كاميرون والدفاع لاستجواب السيد كامبرغر.


ميترو: في الواقع نحن لم نتفق على تاريخ السيد عون هو قال ذلك ولقد اتفقنا مع السيد كاميرون اننا سوف نتحدث عن وقت لاحق ملائم.


راي: ما هو موضوع الاستجواب المضاد للسيد كاميرون سيد ميترو خصوصاً بعد النقاش الذي حصل منذ اسبوعين؟


ميترو: نحن نود ان نستجوب السيد كامبرغر بشأن معلومات عامة للتأكد من بعض الامور ومساحاتها وخصوصاً اننا نجد ايضاً مستندا غير وجاهي مع الغرفة ويمكننا التأكد من ذلك واظن ان ذلك كان في 2 تموز من هذا العام. حضرة القاضي واظن انك قد اشرت الى هذا المستند في قاعة المحكمة منذ بضعة اسابيع حيث كنا قد سلطتنا الضوء على اربعة مجالات تهمنا. وقيل لي ان القرار فيه تكرار للمجالات الثلاثة او الاربعة التي اعتمدناها كاساس لموافقة المحكمة على الاستجواب المضاد للسيد كامبرغر.


راي: سيد عويني ما هي المشكلة بالنسبة اليكم في اجراء استجواب مضاد للسيد كامبرغر يوم غد بعد اسبوعين على ما قاله السيد هانيس انه بحاجة الى المزيد من الوقت خصوصا انه يعرف من المع المحامين في المجال الجنائي الدولي في العالم.


محمد عويني (للدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): لا شك في ذلك حضرة القاضي ولكن لدي حاجة لاستمزاج راي السيد هانيس اولا ويمكنني ان اعطيك جوابا بعد الاستراحة الاولى من جلسات هذا اليوم وشكرا. 


راي: أواجه صعوبة في المجال التالي، نحن توجهنا الى المحكمة للاستماع الى افادة السيدة كاميه وكان الادعاء قد ارسل مذكرة في يوم الجمعة تقول ان السيد كامبرغر سيدلي بافادته يوم الخميس في التاسع عشر من هذا الشهر ونحن اليوم الاربعاء في الثامن عشر من تشرين الثاني، لا شك في انني اخطات في التواريخ وفي الواقع كان يوم الجمعة كان الثالث عشر من تشرين الثاني ونحن اليوم ناتي الى المحكمة ويقول لنا محامو الدفاع انهم ليسوا في موقع يمكنهم في الاستجواب المضاد للشاهد رغم انهم يعرفون بمثوله منذ يوم الجمعة الماضي، وكنا قد امضينا اليوم نحو العشر دقائق من جلسة هذا الاسبوع واسعى فيها الى استرجاع ما ورد في القرارات والمراجعات لارى الموقف النهائي ولتكون غرفة الدرجة الاولى في موقع يمكنها من اتخاذ قرار صائب وتطبيق ما تراه ملائما وتامر بمثول الشاهد يوم الغد من اجل الاستجواب المضاد، ولا يهمني على ما اتفقتما ولكن على طريقة تبليغكما للمحكمة لاي مشكلة يمكن ان تعترضكما.


ميترو: بكل احترام لم نكن نعرف حتى الساعة حضرة القاضي نحن قلنا للسيد ميلن عبر الرسائل الالكترونية ان هذا الامر لا يلائمنا ولكن نكتشف الان انهم يريدون ان ياتوا به اليوم والسبب اننا لم نجر استجوابا مضادا للسيدة كاميه لاننا نريد ان نطرح هذه الاسئلة على ماكلاود اذا نحن لا نعتذر عن ذلك ونحن موقفنا هو كموقفكم حضرة القاضي.


راي: في المستند الموضوع لدى المحكمة ورقمه f2319 كان هذا المستند يتضمن اسم شاهدين الشاهد 312 في 12 تشرين الثاني ان كان الوقت يسمح بذلك. اذاً الفرقاء يعرفون منذ يوم الجمعة المنصرم أنه من المتوقع أن يمثل هذا الشاهد يوم غد. سيد ميترو كان عليك ان تثير ذلك مع الغرفة أو مع الادعاء قبل هذا اليوم. لقد أخذنا علماً بما قلته، سأستعرض ما ورد في المستندات في مذكرات شفهية وفي المراسلات وسنبحث في ذلك، هلا عدنا الآن الى الشاهدة لو سمحتم؟


ميترو: صباح الخير سيدة كاميه، هناك مسألتان تطرقنا اليهما يوم أمس، هل تذكرين اننا يوم امس ناقشنا مضمون شريط الفيديو وتحديداً أن هناك محاولة لتوجيه الاثباتات نحو مسجد الامام علي في الصفحة 7 السطر 93، اتذكرين ذلك؟


الشاهدة كاميه: نعم.


(انقطاع الترجمة)


.......


ميترو: ارى ذلك واذا ما انتقلنا الى الصفحة التالية التي تنتهي 29142 هل تؤكدين انه في اعلى الصفحة هناك اشارة الى مسجد الامام علي في ما يتعلق بالسيد الحداد وايضا بالنسبة الى السيد قنواتي هل هذا صحيح؟


كاميه: نعم.


ميترو: واذا ما نظرنا الى الصفحة السابعة التي تنتهي 9145 هل تؤكدين مجددا ان الرسالة عبر الفاكس تذكر اشارتين الى مسجد الامام علي في ما يتعلق بالسيد حداد؟


كاميه: نعم.


ميترو: وفي الصفحة الاخيرة من هذه الوثيقة نعود الى السيد ابو عدس هناك اشارة في رسالة الفاكس الى مسجد الامام علي هل هذا صحيح؟


كاميه: نعم.


ميترو: وهل هذا يتلاءم مع الفيديو الذي يعلن الاعلان عن المسؤولية هل هذا صحيح اي ان هناك لفت الى الانتباه الى هذا المسجد؟


كاميه: لا اذكر ما اذا كان مسجد الامام علي ذُكر في شريط الفيديو، ولكن في حال ذُكر، ربما نعم.


ميترو: ولكن هل تذكرين ان السيد قنواتي حذرك من ان القبعة التي كان يضعها السيد ابو عدس تشبه تلك التي يعتمرها من يرتاد مسجد الامام علي؟


كاميه: نعم.


ميترو: الوثيقة 67 من قائمة العروض، 1DT50409 هناك عدد من المسائل حضرة القضاة، هناك نوع من ملخص او مذكرة توضيحية في ما يتعلق بما سنتطرق اليه لاحقاً، ونحن نتحدث عن سجلات داتا الاتصالات لأرقام ننسبها لبعض الاشخاص لأن السيد ميلن قال ان علينا ان نزودكم بالنسخة. اذاً الرقم هو 86 من قائمة العروض. المسألة التالية التي أرغب في عرضها على المحكمة في سياق الشفافية هناك رقم نُسب الى باسم اسماعيل على انه من اقارب السيد ابو عدس، ونعرف ان هاتفه استُعمل ايضاً من قبل زوجته وهي اخت السيد مأمون سلامة. أود أن أسألكم بدايةً سيدة كاميه، هل تعرفين الاسماء الثلاثة الاولى على هذه اللائحة وهم اتصلوا بالسيد سلامة، وأقصد بذلك السيد اسماعيل السيد حجار السيد عليوان.


كاميه: اعرف الاسمين الأولين ام الاسم الثاني لم أكن أعرف من هو حتى يوم امس ولم أزل لا اعرف.


ميترو: بالتركيز على الاسم الثالث السيد عليوان احيلك الى الوثيقة 22 من قائمة العروض، ولكي نذكر القضاة، السيد سلامة هو احد اقارب السيد ابو عدس وهي علاقة قربى بالمصاهرة، وهو مرتبط ايضاً وعلى علاقة بالمخابرات السورية العسكرية، أما السيد عليوان فهو نقيب في فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي. الوثيقة 22 تحمل الرقم المرجعي للادلة 60043780 حتى 792. وهي مقابلة مع الشاهد مأمون سلامة في 16 آب 2007 وكنت قد حضرت المقابلة سيدة كاميه. أحيلك الى الصفحة التي تحمل الرقم المرجعي للأدلة 60043789.


القاضي وليد العاكوم: السيد عليوان هل هو نقيب في فرع المعلومات او المخابرات او المعلومات في قوى الامن الداخلي؟


ميترو: هناك استعمال للاسمين نرى استعمال للـOperation branch أو information branch، اي فرع المعلومات او قسم المعلومات او العمليات.


العاكوم: ألا ترى أن هناك فصلا بين هذين الفرعين؟


ميترو: ليس الامر واضح، رأينا اسمه مرتبط بالفرعين. سيدة كاميه اطلب منك ان تنظري الى الفقرة 171 حتى 174 من هذه الصفحة. وهنا انت والسيد ماكلاود تسألون السيد سلامة هل تعرف شخصاً يدعى خالد عليوان ما هي طبيعة علاقتك به والجواب كان انا لا اعرف ومن ثم السؤال التالي تلقيت اتصالات من رقماً يعود الى قوى الامن الداخلي في تموز 2005 من اتصل بك وما كان فحوى الاتصال وجوابه كان لقد سرقت دراجتي النارية وانا بلغت الشرطة والشرطة وجدت الدراجة النارية والسرق وربما كان ذلك الاتصال متصلاً بهذه المسألة. هذا الجواب من السيد سلامة ينفي معرفته بالسيد عليوان كما نفى ايضاً انه يعرف السيد حجار. هل قمتم بأية عملية تأكيد اضافية للتأكد من صحة قصة سرقة الدراجة النارية وانه اتصل بفرع قوى الامن الداخلي لهذا السبب هل اجريتم اي تحقيق في هذه المسألة؟


كاميه: لا اظن اننا اجرينا اي تحقيق اضافي حول هذه المسالة لاننا لم نكن نظن ان هنالك اي امر مثير للشكوك فيما قاله لنا.


ميترو: تعتقدين ان التفسير المنطقي الذي قدمه بأنه اذا ما سرقت دراجتك النارية سيتم الاتصال بنقيب من قوى الامن الداخلي للتبليغ عنها؟


راي: ما هو الرأي الذي تحاول ان تطلبه من السيدة كاميه وكيف ذلك سيساعد غرفة الدرجة الاولى؟


ميترو: هذا سيساعد الغرفة في ان تفهم ما هي التحقيقات التي اجريت بشأن هؤلاء الاشخاص وتورطهم في القضية واذا ما كان يجب ان تثقوا بقضية الادعاء في حين ان لم يتم التحقيق في كل نواحي القضية بشأن ملائم.


راي: ما اسالك عنه هو كيف ان شاهدة مثل السيدة كاميه تستطيع ان تساعد الغرفة في مسألة كان بامكانكم بكل سهولة ان تقدموا مذكرات قانونية حول ما يمكن ان يعتبر مجرد ادلة ظرفية، اذاً لا تحتاج الى ادلة مثل السيدة كاميه لتقدم لك رأياً في هذه المسألة نحن يمكننا ان نكون رأينا الخاص بما هو منطقي في ظل الظروف المعنية. انا ما اسألك هو كيف ان اي شيء تقوله الشاهدة في هذه المسألة الضيقة جدا قد يساعدنا؟ انت يمكنك ان تقدم ذلك في مذكرة قانونية؟


ميترو: لانكم عليكم ان تعرفوا ما الذي قاموا به والا كيف يمكنني ان اقول ان العمل غير منطقي او غير ملائم وعندما اثبت ان ما كان عليهم ان يفعلوا لم يفعلوا هو المقصود. يمكنني ان اشير لكم الى وثيقة ذات الصلة.


ميلن مقاطعاً: قبل ان نسلك هذا الطريق ان كان الهدف من هذا الاستجواب المضاد هو انتقاد مجالات التحقيق المختلفة التي اتبعتها لجنة التحقيق الدولية قبل اكثر من 10 سنوات، فأظن ان زميلي يستطيع ان يدرك ان هنالك بندا هنا يثير مسألة قيمة ولكن المسألة ليست محاكمة اللجنة الدولية المستقلة ولا المحكمة الخاصة بلبنان فلا يمكن ان ننتقد محققين لما قاموا به قبل 9 او 10 سنوات لانهم سلكوا مسار تحقيق مختلف عما يحاول زميلي في المحكمة ان يثبته. ولكن يجب ان يركز على الادلة الفعلية التي قد تساعد الغرفة. فبرأيي هو لا يحاول ان يثبت شيئاً مفيداً هو يحاول فقط ان يقلل من شأن المحققين وهذا لا يساعد الغرفة ولا الاجراءات امام هذه الغرفة.


ميترو: انا لا احاول على الاطلاق ان اقلل من شأن اي كان انا احاول ان سأل فقط السيدة كاميه ان كانوا قد اتبعوا مسار تحقيق معين وان كان ما نحاول ان نبرهنه للمحكمة من نقاط هو ذات صلة وتستطيع الشاهدة ان تساعد فيه وهذا هو فحوى السؤال.


راي: السؤال الذي طرحته قبل قليل على السيدة كاميه كان هل تعتقدين ان التفسير المنطقي هو ان سرقت دراجتك النارية ان تتصلي بنقيب من قوى الامن الداخلي؟ اقصد بذلك انك تطرح السؤال على السيدة كاميه ان هنالك مبررا منطقيا مرتبطا بالظروف المعنية المتعلقة بالشخص الذي كان يملك الدراجة النارية وسرقت دراجته، وما كان عليه ان يفعله. واخيرا تطلب منها ان تضع نفسها في مكان الشخص الذي سرقت دراجته النارية وثانيا ان تضع نفسها في مكان شخص من لبنان وما كان ليفعل ما اذا كانت قد سرقت دراجته النارية هل هذا ما تطرحه على الشاهدة؟


ميترو: انا احاول ان ابسط الامور وسوف اسحب هذا السؤال وانتقل الى السؤال التالي اطلب الانتقال الى البند 87 من قائمة العروض. سيدة كاميه هل تعرفين ما هي هذه الوثيقة؟ هي سجل بالاتصالات وتلك التي وجدناها في هاتف السيد عليوان او الرقم الذي نسب اليه والهاتف الذي نسبه السيد سلامة الى نفسه. انت خلال المقابلات التي حصلت في السابق في تموز 2005 سألت عن هذا الاتصال وقلت انه ارتبط بسرقة دراجته النارية وعندما اتخذتم قراركم بعد االتحقيق اكثر في هذه المسالة هل كنتم على علم بهذه الاتصالات الاخرى بين السيد سلامة وعليوان؟ 


كاميه: ربما كنت على علم بها.


ميترو: وعلى رغم من ذلك اعتبرتم ان التفسير الذي قدمه السيد سلامة تبريرا لهذا الاتصال كان ذات مصداقية هل هذا صحيح؟


كاميه: نعم هذا صحيح وانت سالتني ان كان تفسير السيد سلامة يتحلى بالمصداقية وقال انه كان لديه صديق في قوى الامن الداخلي وبالتالي لم يكن لدينا مبرر لكي نتابع التحقيق في هذه المسالة واعتبار جوابه غير صادق.


ميترو: حسنا شكرا اود ان اسالك عن مسالة مختلفة وهذه ناحية اخرى من القضية التي كنت انت معنية بها وهي تعلق بشراء بطاقة تليكارت استخدمت في 14 -2-2005 للاتصال بـ «رويترز« وبـ «الجزيرة« هل تفهمين السؤال؟


كاميه: نعم.


ميترو: هل يمكنك ان تؤكدي كذلك انه كجزء من جهودكم وحتى انت شخصيا بطاقة تليكارت تحمل الرقم التسلسلي 61625629 قد تم تحديدها على انها بطاقة تليكارت المعنية هل يمكن ان تؤكدي هذا الامر؟


كاميه: نعم اؤكد ذلك.


ميترو: وهل يمكن ان تؤكدي ان المتجر، متجر السيد فياض او المجال الذي يعمل فيه السيد فياض، يعمل عند مدخل مرفأ بيروت والمبنى الذي يقع أمام مكاتب «سوكلين«، هل تذكرين ذلك؟


كاميه: نعم.


ميترو: ويمكنك ان تؤكدي انك شاركت في اخذ اقوال ذلك الشاهد السيد عبدو فياض، صحيح؟

November 18, 2015

The Daily Star - STL cross-examines prosecutorial analyst, November 18, 2015



Ned Whalley




The Special Tribunal for Lebanon resumed Tuesday with the acrimonious cross-examination of prosecutorial analyst Kei Kamei, as defense counselor Guénaël Mettraux walked her through testimony on Ahmad Abu Adass, a man who appeared in a video claiming the responsibility for the Rafik Hariri assassination. Representing the interests of Assad Sabra, one of five members of Hezbollah being tried in absentia for their involvement in the February 2005 assassination of the former prime minister, Mettraux traversed scores of documents and sought comment on highly specific statements from dozens of individuals in his questioning. Kamei, who analyzed call sequence tables and assisted investigations for the United Nations International Independent Investigation Commission, was largely unable to recall such details. The UNIIIRC was established in April 2005, and was superseded by the STL in 2009.

Mettraux’s approach, which elicited little information from the witness, was met with repeated interruption from judges and objections from Prosecutor Alexander Milne. The court excused the witness to discuss the matter nearly as soon as he had begun examination.

Milne contended that Kamei would not be able to verify the truth of what was said in the interviews she had conducted with witnesses.

“If my friend wishes to prove this evidence he should call those witnesses, or seek to adduce their evidence by another route. This is not the way to do it,” Milne said.

Presiding Judge David Re was even more critical. “You can’t keep going this way with this witness ... there’s virtually no evidentiary value in that.”

But Mettraux contended that it was his duty to put evidence in front of the court, and admonished the prosecution for not doing the same.

“This witness, for good or bad reasons, claimed to remember nothing about something she worked on for 10 years. We wish to show you who did it. And we think we can,” he told the bench.

Kamei returned for extensive questioning on her interviews with people who knew Abu Adass and analysis of call data from the days surrounding his disappearance in January 2005.

The prosecution contends that Abu Adass was manipulated into creating the videotaped claim of responsibility by defendant Hussein Oneissi, and that Sabra called Al-Jazeera television station shortly after the bombing to give them instructions for finding it.

With scant participation from the witness, Mettraux sought to establish links between individuals who knew Abu Adass, Syrian intelligence figures, and the Islamic charity organization Al-Ahbash, which had featured prominently in the early stages of the UNIIIRC’s investigation. Two of its members were jailed in connection with the assassination, but later released.

Kamei will return to the stand Wednesday after receiving instructions from the court to retrieve and review her files relating to the interviews. The tribunal is also seeking to schedule significant time for the cross-examination of a senior investigator who conducted them with her.

Al-Mustaqbal - STL cross-examines prosecutorial analyst, November 18, 2015



«زلزال» العدالة في لاهاي واصلت الاستماع إلى إفادة محلّلة تسلسل الاتصالات

المحكمة تصوّب منهجية الدفاع في استجوابه المضاد




صلاح تقي الدين
عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة في مقرها في لاهاي برئاسة القاضي دافيد راي، واصلت خلالها الاستماع إلى إفادة محللة الاتصالات في مكتب المدعي العام كاميه، التي شاركت في وضع 64 جدول اتصالات ترتبط بالشبكة الزرقاء و3 جداول تسلسل اتصالات لرسائل نصية ترتبط بالشبكة الارجوانية. 


وتمّيزت جلسة أمس باعتراض شديد من هيئة المحكمة ومن وكيل الادعاء العام الكسندر ميلن على المنهجية التي يتبعها وكيل الدفاع عن المتهم اسد صبرا المحامي غونيال ميترو في استجوابه المضاد للشاهدة، فشدّد راي على أنه إذا كان ميترو يعتقد أن شاهداً معيناً يخدم قضيته فعليه أن يستعديه للمثول أمام المحكمة لا أن يطرح أسئلة على شاهدة عن إفادة الشاهد الآخر. 


وتابع ميترو استجوابه مركّزا على «ابو عدس» وعلى علاقته بـ «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الأحباش) وعن هوية الشخص الذي اتصل بأبو عدس صبيحة يوم اختفائه، ثم تناول موضوع التحقيقات التي أشرفت عليها الشاهدة 


في استجواب عدد من الشهود مع محاولة حصول معلومات عن شريط الفيديو الذي زعم من خلاله أبو عدس زوراً مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.


وأوضح ميترو أنه سيتابع في جلسة اليوم التطرق مع كاميه الى مسألة بطاقة «التيليكارت« التي يزعم الادعاء انه تم استخدامها من هاتف عمومي للاتصال بوكالة «رويترز« و«الجزيرة« لبث شريط الفيديو الزور.


واعترض ميلن مراراً على منهجية الاستجواب المضاد لميترو، حيث أشار في اعتراض على طلب الدفاع من الشاهدة تذكّر اتصالات هاتفية معينة، بالقول أن «أفضل التقديرات التي أعطيت لي في ما يتعلق بالشبكات الثلاث هي بحدود 32 الف اتصال تهم القضية، وبالتالي ليس منطقيا أن تتذكّر الشاهدة اتصالاً واحداً أو اثنين او عشرة».


ورفع القاضي راي الجلسة لمتابعة ميترو استجوابه المضاد إلى اليوم.


وفي ما يلي وقائع الجلسة:


الجلسة الصباحية


...


(وكيل الادعاء) الكسندر ميلن: حضرة القضاة اود ان اوضح مسألة، وُصف السيد ماكلاود على انه محلل قبل قليل ولكن في الواقع انه محقق ويتمتع بسنوات عديدة من الخبرة ولن يتمكن من التعليق على مقابلات اجراها ومصداقية تلك المقابلة مقارنة بما تفعله السيدة كاميه، وبالتالي ان عرض مقابلات اجراها مع شهود قبل سنوات لن يكون مفيدا كما لو فعلنا ذلك مع اي شاهد آخر، وبالتالي ان اراد زميلي ان يثبت افاداته او ادلته عليه ان يستدعي شهودا آخرين وهذه ليست طريقة للقيام بذلك الان.


(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دافيد راي: سيد ميترو هل لي ان اطلب منك التعقيب، ولكن انت لا تستطيع ان تواصل هذا النهج مع السيدة كاميه او حتى مع السيد ماكلاود اي ان تعرض على الشهود مقتطفات واجزاء من افادات شهود اخرين وتسألهم ان كانوا يتذكرون ما قيل، وقال لك ذلك عدة قضاة بالأمس فما من قيمة ثبوتية لذلك. بالتأكيد يحق لك ان تستجوب الشهود استجوابا مضادا لا سيما في ما يتعلق باستجواب محققي الادعاء وان تتحدث معهم عن تحقيقاتهم واستراتيجياتهم ونقاط القوة والضعف، ولكن لن نسمح لك بفعل ذلك طوال خمسة ايام مع محقق آخر اي ان تعتمد هذا النهج نفسه مع شاهد اخر كما تفعل الان مع السيدة كاميه فهذا غير مفيد للغرفة.


المحامي غونيال ميترو (للدفاع عن المتهم اسد صبرا): لا اعتقد انه علينا ان نقدم هذه الحجج امام الشاهدة بكل احترام.


راي: انت ستقول امرا لا ترغب في ان تسمعه الشاهدة فنحن لم نقل اي شيء جديد لم تسمعه الشاهدة بالامس، هل ترغب في التقدم باي ملاحظات في غياب الشاهدة؟ هل تطلب منا ان نسمح للسيدة كاميه بالانصراف قليلا؟


ميترو: نعم.


راي: السيدة كاميه فهمت وسوف تغادر الآن قاعة المحكمة.


ميترو: اود ان اعترض على التعليق الثاني فيما يتعلق بالقيمة التي ستضعها الغرفة في ادلة وافادات هذا الشاهد. حضرة القاضي بحسب تقييمي وملاحظاتي فنحن نتخوف من هذه الملاحظة، فهذا ليس الوقت الان لتحديد القيمة الثبوتية الخاصة بافادة السيدة كاميه. والمسألة الثالثة، وردا على سؤالكم حول السيد ماكلاود، اود ان اطرح السؤال عليكم، هل ترغبون في الاستماع الى افادته وقضيته؟ وفي هذه الحال كيف تقترحون ان نعرض افادته عليكم؟ انتم انتقدتم الطريقة التي اتبعناها حتى الان وانا اتقبل الانتقاد ولكن ما نحاول ان نفعله حتى الان هو ان نقدم طريقة بناءة وهذه الشاهدة عملت طوال عشر سنوات في هذا المجال وثمة بريد يشير الى كم المعلومات بحوزتها، والان نحن نواجه مسألتين، اولا هي لا تتذكر ما الذي يحصل وهي عملت على مسألتين: ابو عدس والاتصالات، وبالتالي حضرة القاضي هل ترغبون في ان تنظروا الى تلك الافادة والسيد ماكلاود هو ايضا لديه كم من المعلومات يعود الى عشرات السنوات، فهل ترغبون بالاستماع الى افادته؟ والا حضرة القاضي فنستطيع ان نغلق قضيتنا الآن لان الادعاء لا يضع بتصرفنا اي شهود قد يساعدونكم بل على العكس، وبالتالي هذا واضح من خلال هذه الشاهدة وهي لا تعرف الكثير والسيد ميلن قال انه يجب ان نستدعي نحن الشهود. كلا حضرة القاضي نحن ليس لدينا واجب الادعاء فالادعاء يجب ان يساعدكم على التوصل الى الحقيقة وهم لم يفعلوا ذلك. عليكم انتم ان تتوقفوا عن الطلب منا استدعاء الشهود بل ان تطلبوا ذلك من الادعاء. وبطريقة اجرائية حضرة القاضي يجب ان تسمحوا لنا بأن نضع هذه المعلومات امامكم، لانه ان كانت هنالك طريقة تعتبرون بأنها متماشية مع حقوق ومصالح من ندافع عنهم، فنحن سوف نحاول ان نتبع ذلك ولكن حضرة القاضي كيف نضع الادلة امامكم؟ فالسيدة كاميه والسيد ماكلاود قد اجريا التحقيقات بشأن ابو عدس فمن هم الشهود الآخرين الذين نطرح عليهم هذه الاسئلة؟ هم لديهم هذه المعلومات وهم واجبهم ان يساعدوكم. ان كان السيد ماكلاود سوف يأتي بعد اسابيع ولديه المشاكل نفسها ولا يستطيع ان يتذكر فلن يساعدكم، ولكن هذا لن يكون خطئي بل خطأهم. نحن اعطينا هذا الملف الى السيدة كاميه يوم الجمعة لكي تحاول ان تنعش ذاكرتها ولم تفعل ذلك، وبالتالي ان كان هذا هو موقف الغرفة انما من افادة للسيد ماكلاود واخابركم عن التحقيق في مسألة ابو عدس والمعلومات في حوزته، ربما انتم محقون ما من افادة لاحضاره ولكن في هذه الحال فلم تستمعوا يوماً الى تلك المعلومات.


القاضية جانيت نوثوورسي: سيد ميترو عندما تقول انعاش الذاكرة هل تعني بذلك فيما يتعلق بالافادات التي تم الادلاء بها خلال وجودها في المقابلة؟


ميترو: هذا صحيح.


نوثوورسي: وفي هذه الحالات انت لا تنوي انعاش ذاكرتها للتوصل الى التحقق من صحة المعلومات تذكر انني طرحت عليك هذا السؤال بالامس؟


ميترو: نعم يبدو انها غير قادرة على القيام بذلك.


نوثوورسي: وفي نهاية المطاف القيمة هي التي ستحاولون ان تتوصلوا اليها المتعلقة بصحة المعلومات التي تم الادلاء بها في حضورها.


ميترو: ما نحاول ان نفعله بالنسبة الى كل واقعة هو ما يلي نحاول ان ننعش ذاكرتها بشأن الوقائع اي ان امراً ما ذكر في حضورها وبعدها نحاول ان نطرح السؤال التالي ان كان بامكانها اعطاء المزيد من المعلومات ولكن يبدو انها لم تتمكن من فعل ذلك. وما ننوي القيام به بالتأكيد هذا ليس كافياً من ان نعرف ان الافادة تم الادلاء بها، بل ان نتوقف ايضاً عما تم التوصل اليه لربما السيد ماكلاود يستطيع ان يفعل ذلك. وفيما يتعلق بقائمة الشهود التي يقترح الادعاء ان يقدمها، فنحن لا نعرف من غير هذين الشخصين يستطيع ان يساعدنا، لربما السيد ماكلاود يستطيع ان يؤكد ما قاله الشاهد من خلال شاهد آخر ام من خلال ادلة اخرى على غرار سجلات بيانات الاتصالات او غيرها من المواد او اي معلومات متعلقة بالاتصالات تستطيع الشاهدة ان تساعدنا بها، لكن كل ما تمكن الشهود من مساعدتنا به في الاستجواب المضاد كان من خلال الشهود غير المباشرين. ولم يكن هناك من شهود رئيسيين بامكانهم اعطاء ادلة مباشرة.


نوثوورسي: لربما تستطيع ان تشرح لي المسألة ولكن من خلال خبرتي ان لم يقدم الادعاء اية ادلة لتثبيت قضيته، على الدفاع ان يحتفل وهم لا يحاولون ان يضعوا الادلة امام الغرفة وانا هنا محتارة بعض الشيء، يبدو انك تبدأ من مرحلة ما وتنتقل تدريجيا ولكن اليس هذا سيفاً ذا حدين وربما انا اسأت فهم ما تحاول ان تفعل؟


ميترو: حضرة القاضية انت محقة جزئيا ان سمحت لي ولاقول امرا ما. نسخة الادعاء هي التالية: هناك شخصان في الغرفة شخص يغادر وشخص توفي وبالتالي سوف يطلبون منكم الاستنتاج بان الشخص او القاتل هو الشخص الذي غادر هذه الغرفة، ولكن عندما يكون هناك 152 شخصا في الغرفة فبالتالي من الصعب ان نستنتج من هو القاتل. هو في بعض الانظمة التي تتبع القانون العام وبالتالي ان فشل الادعاء في تقديم افادات يسمح للطرف الاخر باستدعاء الشهود، وان طبقنا هذا المبدا ام لا فهذا ينطبق عليكم ولكن في ما يتعلق بالقواعد ثمة القاعدة 55 وهي تشير الى مهام الادعاء وضرورة مساعدته على الوصول الى الحقيقة، وبالتالي في حال الادعاء لا يستطيع ان يقدم ضد القضية فنحن سوف نحاول ان نفعل ذلك. ومجددا لا اريد ان ادخل في المسائل الفلسفية ولكن هذه مشكلة بالاجراءات ونحن لا نتحدث عن القانون المدني ام القانون العام وبالتالي علينا ان نجد طريقة لعرض هذه الادلة امامكم، وبالتالي نرى ان القاضي الرئيس غير راض عن هذه الاجراءات لا بل نطلب من الغرفة ان تساعدنا على عرض هذه الادلة امامكم ولو كانت هناك اي اقتراحات فنحن نرحب بها.


نوثوورسي: انا لست مقتنعة بانك عليك ان تفعل هذا الامر بكل صراحة ولا سيما ان نظرنا الى القاعدة 167 من القواعد.


ميترو: انا على علم بذلك.


نوثوورسي: ولكن هذا رأي وحسب سيد ميترو وان كنت تتبع مسارا تعتبره صحيحا، فبالتالي انا اعرب عن رأيي لك ولكن ان الادلة امام هذه الغرفة تسمح هنا فقط من ان نتأكد من ان الافادة تم الادلاء بها فحسب، ولكن انت تسعى الى اثبات الوقائع في هذه القضية اليس كذلك سيد ميترو؟


ميترو: نحن نحاول ونبذل كل الجهود ولكن نحن لن نتمكن من الوصول الى هذا الامر مع السيدة كاميه كي نطلعها على ما لدينا من معلومات بشأن هذه القضية ونحاول ان نستكشف المعلومات التي بحوزتها.


القاضية ميشلين بريدي :


(لا توجد ترجمة)


...


نوثوورثي: وبعد ما قالته القاضية بريدي اود ان اعلق، سيد ميترو يحاول ان يحصل على المعلومات من هذه الشاهدة وهي معلومات ذات صلة ضمن المواد التي تقرر الغرفة ان كانت مهمة ام لا وذلك بموجب المادة 167 سواء ان كان هناك داع لذلك ام لا، هل توافقني الرأي؟ هل هناك امكانية لذلك؟


ميلن: حضرة القاضية قيل لنا تكرارا من قبل الدفاع انه من البديهي ان هناك تفسيرات بديلة، ولكن التفسير الذي قدمه الدفاع لم يشرح لنا بالكامل ولم يطلب منا ان نستدعي اي شاهد اضافي ولم يكن هناك اي طلب من محامي الدفاع عن صبرا لاستدعاء شاهد اضافي. بدلا من ذلك كانت المقاربة المتبعة هي طرح اسئلة على الاشخاص الذين اجروا المقابلات لاثبات ما ان كانت الحقيقة قد قيلت خلال تلك المقابلة ام لا. ان المقاربة المناسبة للاستجواب المضاد تقضي بطرح الاسئلة على الشهود حول ما يعرفونه، وكل ما يمكن للسيدة كاميه او للسيد ماكلاود ان يقولاه في هذا الموضوع هو ما جاء في الافادة لانها مكتوبة، وكان كل جواب قالته السيدة كاميه هذا ما هو مكتوب في الافادة وهذا ما اذكره عن المقابلة، اذن كتب بالطبع كل ذلك في الافادة لانه من غير المرجح ان يكون قيل اي شيء اخر قد يظن محامو الدفاع ان بعض المعلومات مهمة ولكن قد يكون ذلك صحيحا ام لا، وفي الواقع لم يوضح لنا من خلال تفسيراته ما هي فكرة الدفاع وليس من واجبنا ان نثبت قضية الدفاع نيابة عنهم وانا اعود الى قرار الغرفة في 27 مارس هذا العام وهو قرار حول طلب الادعاء لقبول بافادات الشهود 402 و636 واعتبرت الغرفة في الفقرة 27 انه فيما يتعلق بطلب محامي الدفاع عن السيد صبرا لاستدعاء الادعاء كل الشهود المتبقين على قائمة الشهود الذين قد يقدمون ادلة فيما يتعلق بابو عدس، وافقت الغرفة ان الادعاء ليس من واجبه ان يستدعي اي شهود لصالح قضية فريق آخر، فيمكن للدفاع ان يجري مقابلات مع شهود الادعاء ويستدعي شهوداً يختارهم، وقد ردت طلب محامي الدفاع عن صبرا لهذا السبب. نحن نقدم الادلة أمام الغرفة وذلك بموجب المادة 155-156 و158 ونستدعي الشهود شخصياً وان نظرنا الى كل هذه المواد في قواعد الاجراء والاثبات، ليس هناك ما ينص فيها على أن الادعاء يجب ان يقوم بهذه الامور بطريقة معينة والدفاع بطريقة مختلفة، فهذه القواعد تنطبق على الفريقين، وعندما يسأل السيد ميترو كيف يمكن ان نقدّم هذه الادلة فالأجوبة موجودة وهنالك المواد 155 و158 استدعوا الشهود شخصياً إن كان بإمكانكم ذلك، وإن كان بإمكانه أن يأتي أمام المحكمة ويثبت لسبب وجيه أنه قد اراد استدعاء شاهد ولكن لم يتمكن من ذلك، وإن كان بإمكانه ان يثبت أيضاً أن مقابلة أجراها هذا الشاهد سابقاً هي غير موثوق فيها، يمكن ان يقدّمها كجزء من الأدلة ولكن يمكنه ان يفعل ذلك في الوقت المناسب وهذا يعني أنه يمكنه ان يقوم بذلك في خلال تقديم قضية الدفاع. نحن غير مجبرين على مساعدته للقيام بذلك في خلال قضية الادعاء، فهو يحاول أن يجعلنا نقوم بذلك، وقال زميلي الموقّر نحن غير مجبرين على إثبات أي شيء وهو محق تماماً، هذا احد الاسس في هذه الغرفة هو غير مجبر على اثبات اي شيء، ويمكنه ان يجلس مكانه ويقول للادعاء اثبتوا قضيتكم، وان فشلنا في القيام بذلك يمكن ايضاً تقديم المذكرات لإثبات اننا قد فشلنا في اثبات قضيتنا.


نوثوورثي: فهمت منه ان المادة 167 قد تكون ذات صلة ويمكن تفسيرها في هذا الاطار، ولكن من واجب الدفاع ان يقدّم الأدلة أمام المحكمة ولو أثيرت المسألة وكان هناك إمكانية لوجود مثل هذه الأدلة. ففي ما يتعلق بمصلحة العدالة، أليس هناك واجب يقضي بتقديم هذه الأدلة امام المحكمة من أجل توضيح نتيجة المادة 167 وكيفية تطبيقها؟ أي هل وصلنا الى لب المسألة ووضعنا أنفسنا في موقف يسمح لنا ان نقرر او نصدر قراراً مناسباً بموجب المادة 167؟ هذا هو تفسيري لهذه المسألة وأنا أقبل أن لكل فريق قضيته ولكني اوافق القاضية بريدي رأيها على الرغم من أن هناك بعض الاختلافات، قد أثيرت مسألة الآن من خلال شاهدة معينة لا يمكنها ان توضح الوقائع الخاصة بهذه المسألة، ولكنها رغم ذلك تسمح باثارة مسألة موضوعية تتعلق بوقائع وأدلة هي مواد ذات صلة بهذا الموضوع، وما كان بإمكان المحكمة حتى الآن النظر فيها ولم تقدّم لنا بطريقة مرضية.


ميلن: حضرة القاضية لا يمكننا أن نقدّم قضيتنا في مرحلة واحدة ولذلك تطلبنا الكثير من الوقت للقيام بذلك وبالطبع لا يمكننا ان نتوقع تقديم كل شيء امام هذه المحكمة في خلال قضية الادعاء، فمن واجب الادعاء ان يحقق ويقدّم نظريته وأن يقدّم الأدلة التي تدعم هذه النظرية، وهذا ما نحاول أن نفعله. ليس من واجبنا أن نستدعي كل شخص أجرينا مقابلات معه لأن ذلك سيتطلب 10 او 15 سنة اضافية وليس من واجبنا ان نستدعي كل شاهد ظناً منا بأن ذلك قد يكون مهماً. علينا ان نتخذ قراراً بهذا الشأن ونطلب منكم ان تفعلوا مثل ذلك ايضاً. وهناك الكثير من المعلومات التي يمكن لأشخاص آخرين ان يقدموها ونحن قد كشفنا عن هذه المواد للدفاع واصدرنا قرارا بذلك وقمنا بذلك بالوقت المناسب وبالطريقة الملائمة وهم يحاولون الآن ان يقدموا لكم هذه الادلة كما لو انها ادلة مقبولة، وفي الواقع في هذه المرحلة يجب علينا ان ننظر الى هذه الادلة لنختار منها ما هو مناسب وكل ذلك ينطبق مع قواعد الاجراء والاثبات وفي حال اعتبر الدفاع بأن بعض المواد لديها قيمة ثبوتية فيجب ان يقدموها لكم بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب. ليس هناك واجب ان نقدم كل شيء ليتم اخذ كل المعلومات في الاعتبار فان طبيعة المادة 167 تنص على انه عند نهاية قضية الادعاء يمكن ان يكون هناك بعض النواقص وعندها يكون للدفاع الحق بتقديم الادلة ولكن لا يجب القيام بذلك في هذه المرحلة فذلك قد يشوه الاجراءات خصوصاً يمكن لنا ان نستدعي الشهود وان نقدم الادلة بموجب المادة 45 وقد استمعنا الى تعليمات الغرفة بهذا الشأن اذاً من واجبنا ان نستدعي الشهود ونقدم الادلة ذات الصلة. وهذا ما نفعله ولا يمكنني ان اوضح أكثر.


القاضي نيكولا ليتييري: سيد ميترو اعتقد اننا نقوم بتوسيع الموضوع الاساسي وهو كان طريقة الاستجواب المضاد وتحديداً بالنسبة الى هذه الشاهدة بالذات. اعتقد ان الجميع متفق على ان الغرفة تتمتع بالسلطة اللازمة لكي تتحكم بالمنهجية وطريقة طرح الاسئلة على الشهود، وذلك لكي تكون طريقة الاستجواب فعالة ولكي نتجنب هدر الوقت. وتنص المادة 150ز. على ذلك. ونظراً الى انه من غير المجدي طرح الاسئلة على هذه الشاهدة، فلا ارى ان هناك من جدوى ولا حتى القيمة الثبوتية من طرح اسئلة على شاهد فيما يتعلق بمضمون افادة لشهود آخرين. تصور انه في عدد كبير من المحاكم الوطنية في بلادي هناك حظر ومنع بطرح اسئلة على شاهد يطلب منه الحديث عن مضمون افادة شاهد آخر والسبب هو اننا بحاجة الى وسيلة قانونية رسمية للقبول ببعض الادلة. تصور مثلا ما هي العواقب التي تنتج عن مثلا قيام احد الشهود بالايجاب بنعم وان يقول نعم هذا كان في الافادة ولكن قال لي مثلا امور اخرى وبالتالي انا اعتبر ان ذلك قد يؤدي الى نتائج سلبية في الحقيقة وبالتالي تحدثت يوم امس عن امور مرتبطة بابو عدس وما تم العثور عليه في منزله خلال عملية البحث وهذا امر مهم ومفيد ولكن هل تعتقد ان ذلك من شأنه ان يرقى الى مستوى ادلة لها قيمة ثبوتية وان تطرح اسئلة على الشاهدة بمضمون افادات شهود اخرين واذكر مرة اخرى انه في العديد من المحاكم الوطنية هذا ممنوع وهناك اسباب لمنع الادلة من هذا النوع.


راي: سيد ميترو قبل ان تجيب، هذا لا يقتصر على المحاكم الوطنية للبلاد التي يأتي منها القاضي ليتييري ولكن محاكم وطنية في بلدان اخرى يأتي منها قضاة اخرون، واتمنى عليك الايجاز في الاجابة على القاضي ليتييري.


ميترو: نعم حضرة القاضي لدى اربعة نقاط يمكن للقضاة ان يطرحوا اسئلة وهذا ممكن في نظامك وفي انظمة اخرى، وان القضاة لديهم تلك المعلومات وبالتالي هم قادرون على طرح هذه الاسئلة. ولكن السؤال الذي يطرح اين يمكن ان نجد هذه المعلومات؟ السؤال في ما يتعلق بافادة شهود اخرين، نحن نقر بان 99 بالمئة من الافادات التي طرحناها على الشاهدة هي افادات كانت قد شاركت بها المحققة باستثناء افادة او افادتين. ثالثا في ما يتعلق بالبحث ضمن منزل الشاهد، انت محق كان هناك مجموعة من الاغراض التي ضبطت وسألناها عن مسألتين خرائط ولائحة باسم المؤسسات وقد توقفنا عند هذين الغرضين ونعرف من اجوبتها انها اهتمت فقط بالامور المرتبطة بالاتصالات، اما الشخص الثالث الذي كان حاضرا في تلك الاستجوابات ويجب ان يعرف هذه الامور ويجب ان يعرف هذه الامور هو السيد ماكلاود واوافق معك حضرة القاضي في ما يتعلق بالقيمة التي سنمنحها لهذا الشاهد او لهذه الشاهدة. نحن لا نبالغ وانتم لديكم مخاوف ونحن لدينا مخاوف وانا سأواصل مسعاي من اجل الاستماع الى السيد ماكلاود وسيعطينا ربما المزيد من التفاصيل حول عملية البحث ومداهمة البيت الخ... وعلى سبيل المثال على الادعاء ان يقول لنا في مرحلة من المراحل ما هي قضيته، هل ان المضبوطات في منزل ابو عدس هي كانت تابعة لابو عدس ام ان شخصا ما وضعها في منزله؟ ويجب ان نجيب عن هذه الاسئلة ونحن نعرف ما هي الاجوبة على ذلك ولكن نريد ان نسمعها منهم.


القاضي وليد العاكوم: سأعود الى المسألة الاولى التي طرحتها في ما يتعلق باعتبارك ان الادعاء يجب ان يعاون المحكمة على اظهار الحقيقة وذلك بموجب المادة 55 من قواعد الاجراءات والاثبات. ولكن سؤالي هو التالي: الى اي مجال ومدى يمكن للغرفة ان تفرض على الادعاء من هم الشهود الذين يعاونون الادعاء في قضيتي؟ وهل ان الادعاء هو الشخص الامثل ليقول لنا ان هذا الشخص يساعدنا ام لا؟. ومن جهة اخرى فيما يتعلق بالمسائل التي اثارها زملائي الموقرين فيما يتعلق بحق الدفاع باستجواب شهود لنقض نظرية الادعاء، انا ارى انك متردد في التطرق الى هذه المسألة رغم انني لا اجد ضرراً في ذلك، لا اعرف ما اذا كان لديك ما تقوله في هذا المجال؟ هل من ضرر يحول دون اخذكم المبادرة واستدعاء شهود يمكنهم ان يعاونوكم؟


ميترو: المادة 55 جيم وعلى حد وما افهم في المحاكم الاخرى محكمة رواندا ومحكمة يوغوسلافيا لديهم نظام وجاهي طرف في مقابل الطرف، الطرف الاخر وفقا للقانون الانغلوساكسوني.


راي: سيد ميترو لم تتحدث الان عن الانظمة القانونية القانون العام القانون المدني الخ؟ قلت في بداية عملنا اننا لسنا مهتمين في هذه المحاضرة. سألك القاضي العاكوم عن الغرفة ودورها في توجيه الدفاع لاستدعاء الشهود؟


ميترو: اجيب عن سؤال القاضي العاكوم، ان المادة 55 جيم ضمت الى القواعد في هذه المحكمة لكي نضيف عنصرا من عناصر القانون المدني.


(لا ترجمة)


...


راي: ... تساعد على تحديد اي اختلافات في الادلة وتؤكد على مصداقية الادلة الفقرة 27 فيما يتعلق بطلب السيد صبرا ان الادعاء يمكنه ان يستدعي باقي الشهود على لائحة الشهود الذين من شأنهم اعطاء معلومات فيما يتعلق برواية السيد ابو عدس، وتوافق على ان الادعاء ليس ملزما بذلك ان كان ذلك يؤدي الى خدمة الطرف المقابل. ان الدفاع يمكنه ان يستجوب شهود الادعاء ويستدعي شهوده الخاصين به. محامي الدفاع عن السيد صبرا في طلبهم هذا وجدوا بالقول ان هذا الطلب مردود وقلنا اننا سنبحث في ذلك في مرحلة لاحقة من الاجراءات انت طلبت منا ان نأخذ في الاعتبار مزيداً من الوثائق وقد قمنا بذلك. وكنا قد اشرنا في الفقرة 12 الى ما اشرت اليه انت في طلبك الى الغرفة حيث قلت ان محامي الدفاع عن السيد صبرا قالوا انهم سيقدمون مجموعة من الادلة المعروضة اثناء المحاكمة في المستقبل مرتبطة بهذه الادلة. هذا ورد في مذكرتكم المرفوعة الى الغرفة في المستند 1181. رد الادعاء على جواب فريق الدفاع عن السيد صبرا على طلب الادعاء بموجب المادة 158 في 13 آذار 2015. منذ 8 اشهر قدمتم الى الغرفة مذكرة تقولون فيها انكم ستقدمون ادلة اثناء المحكمة تتعلق بالادلة المرتطبة بالسيد ابو عدس في المستقبل القريب ما الذي تقصده بذلك؟


ميترو: نعم واود ان اشير الى المستند هنا f1780 وهو قرار صادر في ال8-12-2014 وفي الفقرة 31 ثمة اشارة الى ان عدداً من الشهود كان يسعى الادعاء الى سحبهم من قائمته ونحن اعترضنا على هذا الامر ووضعنا المسألة جانبا واود ان اشير الى اننا نقدم الجدول والادلة المقدمة خلال المحاكمة ونحن لم نقدم لحد الان هذا المستند لاننا اعتقدنا ان بعض الشهود سوف يمثلون لاحقا وسوف يحضرون ولكنهم لم يفعلوا هذا الامر وهذه هي الخطة ونحن سنقدم جداول مختلفة متعلقة بمسألة ابو عدس ونحن ان نقسم هذه الجداول الى اجزاء مفهومة متعلقة بانتقاء شخص ابو عدس بالاضافة الى تجنيده ووقائع متعلقة بالاحباش واعلان المسؤولية بالاضافة الى جدول عام متعلق بمكانه وعلاقاته اذا سوف نقدم 6 جداول وهي مرتبطة باشخاص مهمين للقضية وثمة مسألة اخرى ونحن نسعى الى النظر في بعض الوقائع في مذكراتنا وان نتحقق من تلك الوقائع مع بعض الشهود اي نطلب منهم التأكيد على الوقائع التي هي بحوزتنا ونامل ان نحصل على جواب قصير.


راي: اليس من الافضل للغرفة ان يكون لها جدول قبل وقت طويل من مثول الشهود لانه في هذه الحالة لو اردت الادعاء سيرد محامو الدفاع ونحن علينا ان ننظر في المسألة ونبت بها وننظر بعناية الى كل المواد اليس من المستحسن ان نحصل عليها في أقرب وقت ممكن.


ميترو: هذا عنصر ولكن بكل احترام العنصر الاخر متعلق بهذه القضية

Archives