Al Akhbar- Lebanon deporting migrant workers with kids, April 26 , 2017

21 عاملة منزلية مُهاجرة، على الأقل، رحَّلهنَّ الأمن العام اللبناني منذ صيف 2016، وفق ما كشفه تقرير صدر أمس عن «هيومن رايتس ووتش». يُشير التقرير إلى عمليات اعتقال وترحيل تتعرّض لها العاملات المهاجرات بسبب إنجابهن أطفالاً في لبنان، مُسلِّطاً الضوء على انتهاك حق الحياة الأسرية للعاملات.

ويُصوّب التقرير على القرار الإداري المُتخّذ من قبل الأمن العام اللبناني، والمتعلّق بمنع العاملات من الإنجاب في لبنان عبر الامتناع عن تجديد إقامتهن الطويلة الأمد وإقامة أبنائهن.
تنقل المُنظّمة في هذا الصدد عن مؤسسة «إنسان»، أن السلطات اللبنانية رحّلت على الأقل 21 عاملة لديهن أطفال منذ صيف 2016. أما ذريعة السلطات اللبنانية، فهي أن العاملات «لم يكنّ يسكنّ لدى أصحاب عملهن، أو لم يكن من المفترض أن يُنجبن في لبنان»، في انتهاك فاضح لحق العاملات في الحياة الأسرية. ترى نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه، أن العمل في لبنان لا يعني حرمان هؤلاء النسوة الحق في تأسيس أسرة، مُشيرةً إلى أن عمليات الترحيل هذه «تُسبّب اضطرابات في الحياة الأسرية (...) وهي بمثابة عقاب للعاملات من دون سبب».
هذا الأمر يتقاطع وشهادات ثلاث عاملات منزليات مهاجرات لديهن أطفال جرى ترحيلهن. هذه الشهادات سلطت الضوء على الأثر النفسي الكبير و«المُدمّر» على حياتهن، بدءاً من منعهن من العمل وفصلهن عن عائلتهن، وصولاً إلى توقيف تعليم أطفالهن. الجدير ذكره أن العاملات، شأنهن شأن الكثير من العاملات الأخريات، عشن في لبنان منذ عقود مع أطفالهن، قبل أن تقرر السلطات اللبنانية ترحيلهن ومنعهن من العيش في لبنان.
مثلاً، مونيكا عملت في لبنان لأكثر منذ 20 عاماً، اعتقلت أوائل عام 2017 ورُحِّلت مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً. تقول اليوم لـ «هيومن رايتس ووتش»، إن حياتها باتت صعبة، وإن «تدبّر الطعام في الهند، بلدها، صار صعباً أيضاً. ليس لدينا عمل. وابنتي ليست في المدرسة».


يجب عدم التعامل مع إنجاب طفل في لبنان على أنه جريمة


بدورها تتساءل كوماري، وهي عاملة منزلية مهاجرة عملت في لبنان لمدة 30 عاماً واحتجزت في كانون الأول الماضي: «ماذا فعلنا؟ هل سرقنا؟ هل قتلنا؟»، مُشيرة إلى أنها عملت وزوجها كي تضع أطفالها في المدرسة في لبنان.
بحسب التقرير، توقفت عمليات الاعتقال وترحيل العاملات بنحو لافت في صيف 2015، «لكن يبدو أنها استؤنفت صيف 2016، حيث استدعيت عشرات العاملات المنزليات الوافدات مع الأطفال إلى مكاتب الأمن العام، ثم احتُجزن أو حُرمن تجديد الإقامة». وعندما راسلت المنظمة مديرية الأمن العام اللبناني للوقوف على هذه الإجراءات، ردّت الأخيرة بالقول: «المديرية العامة للأمن العام لم تُرحِّل أي عاملة في الخدمة المنزلية لديها طفل/أطفال في لبنان وهي ترغب في اصطحابه/م معها (..)، ولكن في ما يتعلق بإنجاب العاملة المنزلية الوافدة في لبنان، فإن هذه المسألة يصعب أن تتحقق دون سلسلة من المخالفات للقوانين والأنظمة». وأضافت المُديرية: «إنّ التمادي في مخالفة القوانين المرعية الإجراء، في أي بلد كان، سترتد نتيجته الحتمية على فاعله». لم يكن هذا البيان مفهوماً بالنسبة إلى المنظمة التي عاودت مراسلة المديرية، طالبة توضيح مقصدها، إلا أن الأخيرة لم تعاود بدورها الإجابة عن مراسلة المنظمة. من هنا، طالبت المنظّمة الأمن العام اللبناني بـ«نشر سياسته الحالية في ما يتعلّق بالعاملات المنزليات الوافدات اللاتي لديهن أطفال». وذكّرت المنظّمة إقدام السلطات اللبنانية في السابق على ترحيل عاملات منزليات لأسباب «تبدو تعسفية»، مُستذكرة حادثة ترحيل العاملة النيبالية سوجانا رانا، عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية.
كذلك ذكّرت كيف أنها (المنظمة) كانت قد خلصت عام 2010 إلى أن القضاء اللبناني «لا يُحاسب أصحاب العمل عن الانتهاكات التي تتعرّض لها العاملات»، وأنها خلصت عام 2008 أيضاً إلى أن عاملة واحدة تنتحر أسبوعياً في لبنان، وأن محاولة الفرار تكون السبب الرئيسي وراء الانتحار. انطلقت من سرد هذه الوقائع لتشير إلى الواقع التعسفي الذي تعيشه العاملات المنزليات ولتطالب الحكومة اللبنانية بالامتثال لالتزاماتها الدولية «بضمان أن يأخذ الأمن العام المصالح العائلية والمصالح الفضلى للطفل بالاعتبار قبل رفض تجديد الإقامة للعاملات أو لأطفالهن أو النظر في طردهم»، مُشيرة إلى أن لبنان ملزم بموجب المادة 23 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» باحترام حقوق الرجل والمرأة في سنّ الزواج بالزواج وتأسيس عائلة. بدورها قالت فقيه إنّ «على السلطات اللبنانية التوقف فوراً عن ترحيل أو احتجاز عاملات المنازل المهاجرات لإنجابهن أطفالاً في لبنان. ويجب عدم التعامل مع إنجاب طفل في لبنان على أنه جريمة والسماح للناس الذين يأتون إلى لبنان لرعاية المواطنين اللبنانيين لسنوات، بأن يكون لهم عائلات أيضاً».

Source & Link : Al Akhbar

L'orient le jour- Droits de l'homme : le Liban invité à adopter un mécanisme permanent pour mieux respecter ses engagements, March 31 , 2017

Une discussion a été engagée entre le nouveau ministère d'État et les instances internationales.

Maintenant que le gouvernement libanais compte parmi ses membres un ministre d'État pour les Droits de l'homme, Ayman Choucair, l'État est appelé à assumer une plus grande responsabilité dans ce domaine. Ce devoir est d'autant plus impératif que le Liban a eu, par le passé, une réputation qui n'avait rien à envier aux pays développés, grâce notamment à la contribution de Charles Malek à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. La réalité est tout autre aujourd'hui.
Dans le cadre d'une conférence nationale sur le thème « Le Liban et les engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme », un débat s'est déroulé hier au Grand Sérail sur les « Mécanismes nationaux pour l'élaboration des rapports et le suivi des recommandations émises par les structures internationales pour les droits de l'homme ».
L'objectif de la conférence, organisée par le ministère d'État pour les Droits de l'homme et le bureau régional du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord du haut-commissaire aux Droits de l'homme, et financée par l'Union européenne, est, selon le représentant onusien Abdel Salam Sidahmed, d'exposer les expériences de trois pays arabes, à savoir la Jordanie, le Maroc et le Koweït, afin que le Liban puisse s'en inspirer.
M. Choucair a, pour sa part, évoqué le rôle de son ministère nouvellement créé, avant le lancement de la discussion. Le ministère est censé être en charge notamment de l'élaboration des rapports, du suivi des recommandations internationales, de la coordination entre les différents ministères et les organismes de la société civile et de la participation aux conférences internationales et aux séances du Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
« Je ne prétends pas que nous vivons dans la Cité idéale de Platon, mais je crois pleinement qu'avec Michel Aoun à la présidence et Saad Hariri à la tête du gouvernement, les Libanais retrouveront leur confiance en l'État », a déclaré le ministre de la Culture, Ghattas Khoury, représentant le Premier ministre.
Un choix diversifié de mécanismes
Le directeur du département des traités sur les droits de l'homme au sein du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), Ibrahim Salamé, a fait état de plusieurs modèles de mécanismes et invité le Liban à adopter celui qui « lui convient, le plus conformément à la structure de ses institutions, à son histoire et au tissu social libanais ».
Environ 600 recommandations ont été adressées au Liban par des structures internationales concernées par les droits de l'homme de 1997 à 2016, a indiqué Abir Khreiche, du bureau du HCDH à Beyrouth. Dans le but d'améliorer la situation au Liban, des mécanismes nationaux doivent être instaurés. Ceux-ci peuvent prendre la forme d'un organisme indépendant, d'un département au sein d'un ministère, d'un département commun à plusieurs ministères ou d'un organisme créé temporairement. Du même avis que M. Salamé, Mme Khreiche a considéré que « tous les modèles sont bons du moment où ils conviennent à la structure de l'État », mais elle ne recommande pas la création d'une instance temporaire parce que « l'obtention de bons résultats exige un suivi permanent et une action durable ».
Le colonel Ziad Qaëd Bey, responsable des droits de l'homme au sein des FSI, a, lui, proposé de créer un comité national doté de larges prérogatives afin de faciliter son travail et de garantir son efficacité.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- Selon ALEF, de légers progrès au Liban, mais des abus persistent dans plusieurs domaines, March 31 , 2017

Le combat de l'ONG « Alef – Act for Human Rights » pour la défense des droits de l'homme devrait continuer sur la base des progrès réalisés dans ce domaine au Liban. C'est ce qui est ressorti hier des interventions du secrétaire général d'« Alef », Élie Abou Aoun, et du directeur de programme de l'association, Georges Ghali, au cours d'une conférence de presse qu'ils ont tenue à l'hôtel Le Gabriel pour lancer leur rapport annuel pour 2016 sur la situation des droits de l'homme au Liban.
Une jeune fille morte d'une méningite faute d'accès aux soins au Akkar ; une adolescente qui dit avoir été violée par des militaires et qui finit par être elle-même condamnée pour « offense à l'institution militaire » sans que sa plainte ne soit étudiée ; un Juif qui n'a pas pu librement aller prier à la synagogue Maghen Abraham après sa rénovation, en raison de pressions et de voies d'accès limitées : le rapport d'Alef cumule les exemples de violation des droits de l'homme et des libertés, en matière d'égalité des sexes, de liberté d'expression, de protection des réfugiés, de disparitions forcées, de travail et du droit à un procès équitable. Il en vient à la conclusion inévitable : il reste encore beaucoup à faire. Mais sur quels points ?
Quels sont les défis particuliers à l'année 2017, qui pourrait être marquée par l'organisation des législatives et donc d'un possible renouveau politique vis-à-vis des droits de l'homme ?
Les deux intervenants se sont félicités néanmoins de progrès réalisés : « l'abrogation de l'article 522 sur la dépénalisation du viol » ou encore « le taux de réfugiés syriens non scolarisés, passé de 78 % en 2014 à 49 % en 2016 ». Il s'agit là de deux avancées incontestables soulignées par « Alef » qui salue également l'organisation des municipales et l'élection d'un président de la République, « ce qui a permis de redynamiser les institutions constitutionnelles et notamment le Parlement, dont le mandat a été prorogé à deux reprises ».

(Lire aussi : Droits de l'homme : le Liban invité à adopter un mécanisme permanent pour mieux respecter ses engagements)

Justice et dignité humaine
L'indépendance de la justice et les dossiers des prisons restent les deux combats essentiels pour Alef. « En particulier, il faut militer pour l'élaboration d'un système transparent », soutient Georges Ghali dans un entretien accordé à L'OLJ. « Je crois que c'est une priorité, qui s'allie à une seconde : les élections parlementaires. Celles-ci permettraient un renouveau du système législatif, pour créer une nouvelle dynamique au niveau de la transparence, à travers l'élaboration de nouvelles lois », poursuit-il. Il s'agit notamment de pouvoir juger en toute impartialité des accusés : c'est le débat notamment autour du cas des personnes « arrêtées en 2007 suite à la guerre du camp de Nahr el-Bared et qui sont soupçonnées d'avoir participé à des actions terroristes. Le problème est qu'elles n'ont pas eu droit à la procédure appliquée à tout le monde », insiste Georges Ghali.
Quant aux prisons libanaises, « elles sont surpeuplées ». « Nous avons 6 420 prisonniers dans 23 lieux d'incarcération, qui peuvent normalement accueillir 3 050 personnes », rappelle-t-il.

La torture et la culture de la violence
L'association « Alef » a également relevé que d'après un sondage réalisé auprès des Libanais « 67 % des personnes interrogées s'attendent à être torturées dans des lieux de détention, si jamais elles devaient être interpellées ». « Pour ces personnes, il est normal et logique qu'en arrivant en prison on se prenne une gifle, ou qu'on soit battu. Elles considèrent que c'est la norme », déplore Georges Ghali. Le contexte historique peut aider à comprendre ce phénomène : les gens croient que « les institutions de sécurité sous l'occupation syrienne n'ont pas changé après 2005 », explique-t-il. D'énormes progrès ont été cependant réalisés en la matière avec la création d'un département des droits de l'homme au sein des FSI.

(Lire aussi : Au Parlement, un texte qui criminalise le mariage des mineurs)

Éthique de travail : éviter le mal
Les membres d'associations libanaises bénéficient de l'avantage d'avoir un accès facilité au terrain pour récolter des informations. « Nous avons des contacts parmi des professionnels mais aussi avec les victimes qui viennent à nous », explique M. Ghali. Il insiste toutefois sur leur principe essentiel : « Ne fais pas le mal. » Dans le cas des droits de l'homme, il s'agit pour « Alef » de ne pas mettre les victimes plus en danger qu'elles ne le sont déjà après qu'elles se soient confiées à l'organisme. « Dans notre rapport, nous avons évoqué le cas de la jeune Palestinienne Layal el-Kayaje, qui a été identifiée comme une victime de torture et de viol. » « Elle avait parlé aux médias, mais elle avait été détenue par l'armée et jugée coupable le 22 août 2016 pour avoir offensé l'institution militaire », raconte-t-il.
Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant le récit des victimes, mais « il est impératif, suivant une procédure normale, de relayer ces allégations, d'enquêter, puis de confier le dossier à un juge indépendant et neutre qui va déterminer si oui ou non les faits sont vérifiables et authentiques. Mais dans le cas de Layal al-Kayaje, le processus est faussé à la base, car c'est le tribunal militaire qui a jugé une affaire dans laquelle des militaires sont mis en cause », dénonce Georges Ghali.
Si l'information ou le dossier a besoin d'avoir une visibilité plus importante, l'association collabore avec Amnesty International ou encore Human Rights Watch.

Source & Link : L'orient le jour

Al Hayat- Droits de l'homme : le Liban invité à adopter un mécanisme permanent pour mieux respecter ses engagements, March 31 , 2017

- حض المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، لبنان على إنشاء «آلية وطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات»، حيث تكون «بنية حكومية، تأخذ أشكالاً متعددة، قد تكون موقتة، أو وزارية، أو مشتركة ما بين الوزارات، او مؤسسة منفصلة، وتكون ولايتها تنسيق التقارير وتحضيرها والتفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسيق المتابعة الوطنية ومراقبتها وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات الصادرة عن هذه الآليات».

وعقد للغاية مؤتمر وطني في السراي الكبيرة دعت اليه وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان ويموله الاتحاد الأوروبي في لبنان، وحضرته شخصيات من دول عربية. وتحدث خلاله الممثل الإقليمي للمفوضية عبدالسلام سيد أحمد والوزير أيمن شقير الذي قال إن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وصل الى الخواتيم». وأشار إلى «صعوبات سنواجهها عند طرح مشروعنا». وتحدث عن «وضع مشروع يتناسب مع النسيج الاجتماعي ونأمل بأن ينال موافقة مجلس الوزراء».

ولفت وزير الثقافة غطاس خوري ممثل راعي المؤتمر رئيس الحكومة سعد الحريري الى احترام الدولة حقوق النازحين السوريين على أرضه، وأكد «سعي الحكومة، عبر الوزارات المختصة، إلى تعزيز مناهج وبرامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، لتكون ثقافة وسلوكاً».

Source & Link : Al Hayat

The Daily Star- Activist Ahmad Amhaz released on bail, will still stand trial, March 29 , 2017

BEIRUT: Lebanese activist Ahmad Amhaz was released Thursday on a 500,000LL ($330) bail, following nine days in prison over a Facebook post that insulted political officials.
The court decision was made by Judge Pierre Francis.
Amhaz still faces trial for the Facebook post which criticized President Michel Aoun, Prime Minister Saad Hariri, and Speaker of Parliament Nabih Berri.
He can face up to two years in prison if convicted.
“It’s a positive sign that the judge finally released him nine days after he was detained, but he never should have been held in jail for this type of offense in the first place,” Human Rights Watch Lebanon Researcher Bassam Khawaja told The Daily Star.
“We hope he will not be convicted,” he added.
No trial date has been set for Amhaz yet.
Prime Minister Saad Hariri said in a Twitter post Wednesday that “his Excellency the President [Aoun] and I decided to let go of our personal rights regarding the case with the young man Ahmad Amhaz, and we let the prosecutor know.”
Ahmad Amhaz was detained on March 21 over the February Facebook post.
He criticized President Aoun, Prime Minister Hariri, and Speaker Berri in the post. “There are three animals currently ruling the country: A crocodile ... a donkey ... and one that hasn’t been revealed yet,” the post read, ending with the hashtag #republicofthejungle.
His lawyer, Wassef al-Harakeh, told local media following the arrest that Amhaz did not intend to insult anyone, but was facing financial and health problems in the family.
Under article 582 of Lebanon’s Penal Code, those charged with slander or defamation can face up to three months in jail and a fine ranging from 50,000LL ($33) to 400,000LL ($264.5).

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- The case of Activist Ahmad Amhaz, March 28 , 2017

أصدر قاضي التحقيق في بعبدا، القاضي بيار فرنسيس، أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحق أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على خلفية منشور كتبه أمهز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وبذلك، يكون القاضي فرنسيس قد أبقى على توقيف أمهز مدة إضافية الى حين بتّ محاكمته.

وكان عناصر من شعبة فرع المعلومات قد أوقفوا أمهز، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعقّبه، وأُحيل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق معه، ومن ثم أُحيل الى قاضي التحقيق في بعبدا.
بحسب رواية والدة أمهز التي نقلها مركز «سكايز»، فإن القوى الأمنية أوقفت أمهز أثناء وجوده في برج حمود، وطلبوا منه التوجه معهم الى المخفر بسبب ضبط سير مُستحق، «ليتبيّن لاحقاً أن هناك مذكرة توقيف بحقه على خلفية كتابته منشوراً يذمّ فيه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب».
عقب إصدار القاضي فرنسيس قراره بإبقاء التوقيف، عمد وكيل أمهز المحامي واصف حركة الى استئناف القرار لدى الهيئة الاتهامية وتقديم طلب إخلاء سبيل، إلّا أن الهيئة رفضت طلبه وبقي أمهز موقوفاً، وحُدّد يوم الاربعاء المُقبل موعداً لجلسة محاكمته.
هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول تشدّد القضاء في القضايا المُتعلّقة بالرأي «الفايسبوكي»، لتأخذ مسألة الحزم في الإبقاء على الاعتقال طابعاً «تأديبياً» للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الأعراف القانونية سبق أن قضت بإمكانية إخلاء سبيل المُدّعى عليهم، نظراً الى نوعية التهم الموجهة اليهم، الى حين بتّ محاكمتهم. فلماذا يتم الإبقاء على اعتقال الناشطين إذا لم يكن الهدف «تأديبياً» لغرض سياسي؟
ثمة من يطرح مُقاربة أخرى تتعلّق بـ«استنسابية» سلوك القضاء إزاء هذا النوع من القضايا، حسب الناشطين والأشخاص ومستوى «نُفوذهم» ودعمهم السياسي.


رفضت الهيئة الاتهامية طلب استئناف قرار
إخلاء السبيل


من الناحية القانونية الإجرائية، يوضّح مصدر قانوني لـ»الأخبار» أن النيابة العامة تدّعي على الشخص وتُوعز عادة إلى مكتب جرائم المعلومات بوصفه ضابطة عدلية لإجراء التحقيقات الأولية، ويقوم المكتب بدوره بمخابرة النيابة العامة التي توعز بعدها الى قاضي التحقيق لإجراء المحاكمات.
يقول المصدر إنه يحق لوكيل الشخص المُدّعى عليه من قبل النيابة العامة طلب إخلاء السبيل الى حين بتّ محاكمته. ويُركّز على مسألة ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي «يُتخذ ذريعة لتوسيع مروحة اتهام الأشخاص بجرائم الرأي». ينطلق المصدر من هذه النقطة ليُشير الى أهمية تعديل القانون، لافتاً الى المرسوم الاشتراعي الذي كان يسمح بتوقيف الصحافي احتياطاً أمام محكمة المطبوعات، والذي تم تعديله عام 1994، وتم إلغاء حكم توقيف الصحافي والاكتفاء بتغريمه. من هنا، يرى المصدر ضرورة إعادة النظر في العقوبات المُتعلقة بـ»جرائم الرأي». ويُشير في هذا الصدد الى ضرورة الفصل بين جرم القدح والذم وجرم التحقير، لافتاً الى التوسع في الأدلة التي يُقدّمها المدّعى عليه لإثبات ما قد يُعدّ ذماً وقدحاً، سعياً الى عدم تجريمه، فيما يبقى جرم التحقير الذي يمس شخص الأفراد مستقلاً عن بقية الجرائم، مع ضرورة إعادة النظر في العقوبات التي تترتب على ارتكابه. ولكن لماذا يجب تعديل قانون العقوبات في هذه القضايا؟
يشرح المحامي ماجد فياض في هذا الصدد، في اتصال مع «الأخبار»، أن جرائم القدح والذم على «فايسبوك» تختلف عن جرائم المطبوعات، لافتاً الى تبدّل اجتهاد محكمة التمييز التي كانت ترى أن القدح والذم على مواقع التواصل الاجتماعي يندرجان ضمن جرائم المطبوعات، وأصبحت ترى أن القدح «الفايسبوكي» يخضع لقانون العقوبات وليس لقانون المطبوعات. اللافت هو تساؤل فياض حول مدى قانونية إجراء مكتب جرائم المعلوماتية التحقيقات الأولية للمتهمين بجرائم القدح والذم أو التحقير، مُشيراً الى الاجتهادات التي لم تحسم هذا الأمر بعد.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source & Link : Alakhbar

Al Mustaqbal- Case of murder of George El Rif, February 08 , 2017

ثلاثة اطباء نفسيين شخّصوا الحالة النفسية للمتهم طارق يتيم قاتل جورج الريف، هم اجمعوا على انه «رجل مضطرب» و«سريع الانفعال»، وحده الطبيب النفسي احمد عياش»تميّز «عن زميليه الطبيبين رامي بو خليل الذي عاين المتهم قبل ايام من الحادثة وايلي كرم الذي كشف عليه بعدها،فـ«أشعل» اجواء جلسة المحاكمة التي انعقدت امس امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية اسكندر.

فبعد ان اكد الطبيبان بو خليل وكرم ان يتيم«يتمتع بكامل قواه ومدرك لأفعاله»، جاء الطبيب عياش ليناقض زميليه ويعتبر ان المتهم «شخصية غير متزنة وردات فعله محبطة بسبب طفولته المعذّبة وبالتالي فان ردات فعله تكون مفرطة ولا يقيم وزنا لافعاله ما يدفعه الى الاقدام على خطوات معينة». 

وما كاد عياش ينهي كلامه حتى اعلن وكيل الادعاء المحامي زياد بيطار بانه سيدعي على الشاهد بالادلاء بافادة كاذبة واصفا اياه بأنه «شاهد مأجور».

نقاش حاد دار بين جهتي الادعاء والدفاع الممثلة بالمحامي انطوان طوبيا استخدمت خلاله عبارات خرجت عن المألوف بين المحاميين ما استدعى تدخل الرئاسة، ودفع الشاهد عياش الى القول ان «ما تعرض له المتهم من احداث اليمة في طفولته لا تؤثر على وعيه وادراكه».

وكان اعتراض من جهة الدفاع على إرجاء الجلسة للمرافعة التي رفعتها المحكمة الى الحادي عشر من نيسان المقبل، على اعتبار ان ثمة شهودا يطلب الدفاع الاستماع الى افاداتهم، لكن رئيسة المحكمة امهلته لتقديم لائحة بشهوده لعرضها على الفرقاء قبل بتها» وإرجاء الجلسة للمرافعة».

وبعد احضار المتهم يتيم وحضور الظنينة لينا حيدر وزوجة المغدور المدعية رولا بوصالح، استمعت المحكمة في البدء الى افادة الطبيب النفسي بو خليل الذي افاد ان المتهم قصده في اوائل تموز من العام 2015 اي قبل الحادثة التي وقعت في 15 منه بأيام، لمعاينته بهدف مساعدته على خلو جسمه من المخدرات إذ كان يتعاطى الحشيشة وابلغه المتهم انه قد امتنع عن التعاطي قبل اربعة ايام من معاينته وكان يريد اجراء فحص مخبري لابرازه للسلطات، كما اعلمه المتهم انه منزعج جدا.

وبسؤال الشاهد عما اذا كان المتهم يعاني مرضا نفسيا قال ان اللقاء معه دام نحو ثلاثين دقيقة فقط ولم يعاينه سوى مرة واحدة لم يتبين خلالها انه لا يتمتع بقدراته العقلية ولم يتبين له انه يعاني انفصاما في الشخصية او امراضا نفسية انما كانت لديه اضطرابات في الشخصية.

وهل يؤثر ذلك في وعيه اجاب: «اذا كان بحالة كبيرة من التعصيب ومع تناوله مواد كالكحول او المخدرات او المنشطات، فان ذلك يؤثر في الدماغ ويؤدي تاليا الى مرحلة يفقد فيها ادراكه.

واوضح الشاهد بانه وصف للمتهم نوعين من الادوية لتعديل مزاجه والتخفيف من فورة العصبية، ولم يتبين له انه عصبي اثناء معاينته له انما اخبره بانه كان يمر بلحظات يفقد فيها السيطرة على نفسه، وكان عليه ان يتابع علاجه باشراف طبيب انما هو اخبر السكرتيرة بانه سيعود ولم يفعل.

واكد الشاهد بانه طلب من المتهم ان يدخل الى المستشفى لمتابعة علاجه والتوقف عن تعاطي المخدرات لكنه لم يوافق وهذا امر طبيعي من شخص يقصد لاول مرة طبيبا نفسيا.كما اكد الشاهد بانه وصف للمتهم دواء اخر هو مضاد للاكتئاب ولتخفيف انفعالاته، موضحا ان المريض يستطيع تناول الدواءين معا «وانا طلبت منه الامتناع عن تناول الكحول».

وما هي نتيجة تناول الدواءين والكحول معا اجاب الشاهد:«ان الكحول وحدها تفقد الوعي والادراك وبيولوجيا يختلف الامر من شخص الى اخر، وفي بعض الاوقات فان الكحول تخفف من مفعول الادوية وفي الاساس لا يجب مزج الدواء مع اي مواد اخرى».

وفي رده على اسئلة جهة الادعاء قال الشاهد انه لا يمكن اعتبار ان مزج الكحول مع الادوية يزيد عداء الانسان انما من المعروف ان الكحول وحدها تفقد الانسان القدرة.

وردا على اسئلة جهة الدفاع قال الشاهد انه يصف الدواء عادة بعيارات خفيفة في البدء لمعرفة مدى تفاعل المريض معه، وان لدى الادوية ردود فعل انما لا يمكن ان تفقد متناولها الوعي والادراك. واضاف ان المتهم كان مكتئبا لانه كان قد امتنع عن تناول الحشيشة.

وعلق المتهم على افادة الشاهد فقال إنه قصد الطبيب لانه كان يشكو اضطرابا عصبيا وللتخلص من عصبيته بعدما وصل الى مرحلة الذروة.

وعاد الشاهد ليقول بان المتهم لم يخبره عن اصابته بداء الصرع في طفولته انما اخبره عن«طفولته المعذّبة» كونه ترعرع بعيدا عن والديه، كما لم يخبره انه تعرض لعملية ذبح على يد السوريين اثناء وجودهم في لبنان.

ثم استمعت المحكمة الى افادة الطبيب النفسي ايلي كرم الذي عاين المتهم اثناء توقيفه على مدى ساعتين او اكثر، موضحا بانه كان واعيا ومدركا انما لم يكن واعيا لقتل المغدور كما قال له، لانه كان يريد إسكاته وليس قتله كما فعل في حالات مماثلة مع اشخاص اخرين.

واكد الشاهد ان المتهم اخبره بان الحشيشة تؤدي الى تهدئته وان الطبيب بو خليل اعطاه دواء ليحل محل الحشيشة ولتهدئته، موضحا بان الدواء هو لتهدئة الاعصاب فيما الدواء الاخر هو للاكتئاب او الوسواس وكان من المحتمل ان يصاب المتهم بذلك انما لم يره الطبيب بهذه الحال اثناء معاينته.

واعتبر الشاهد بان تناول الدواء مع الكحول يؤثر على الانفعالات وسأل المتهم عما اذا كان الدواء قد بدّل فيه شيئا فنفى ذلك، وابلغه بانه احتسى الكحول قبل الحادثة بكمية كبيرة وهذا قد يؤدي الى اصابة الشخص بالدوران. واضاف الشاهد انه في هذه الحالة فان القوة البيولوجية تخف حدتها او يقدم الشخص على رد فعل غير متوقع منه.

وافاد الشخص انه بسؤاله للمتهم اثناء المعاينة ابلغه بانه كان لديه هلوسات آنية انما لا يؤثر ذلك في قدرته الجسدية، وقد ذكر له انه عندما كان طفلا تعذب كثيرا. وتابع الشاهد يقول بان المتهم كان يدرك بان جورج الريف لا يشكل خطرا عليه ونزل من السيارة وهو اعزل فقرر ان يُسكته وليس قتله بعد ان اصطدم المغدور بالسيارة عدة مرات الامر الذي زاد انفعاله. وقال بان المتهم هو شخص سوي ويتمتع بكامل وعيه وادراكه كما بدا له من خلال المعاينة انما كان لديه طبع بسرعة الغضب والانفعال وكشخص مثله وبعد ان توقف عن تعاطي الحشيشة فان ذلك سوف يزيد من انفعاله، ويزداد اكثر اذا كان تناول زجاجتي فودكا كما اخبره. واعتبر الشاهد ان المتهم كان مدركا لضرب انسان وكان واعيا لذلك، موضحا بانه لم يلاحظ بان المتهم كان مكتئبا، كاشفا عن ان المتهم اخبره بانه لديه وشم ذئب على يده وهو رسمه لاعتقاده انه يحميه.

وعلق المتهم على افادة الشاهد فقال كيف يمكن لشخص اوقف بجريمة قتل الا يكون مكتئبا.

واخيرا استمعت المحكمة الى الطبيب عياش الذي كان يتحدث بالعموم فطلبت ممثلة النيابة العامة القاضية رندة يقظان ان يحصر الشاهد كلامه بحالة المتهم النفسية، فقال بانه عاينه بعد الحادثة حيث ظهر له بان المتهم يعاني من شخصية غير متزنة تعود لاسباب نفسية ولطفولته القاسية حيث ترعرع في دار للايتام ما جعله ناقما على المجتمع ما يدفعه الى ان تكون ردود فعله عند اي استهداف مفرطة انما هو مدرك لوعيه، واشار الى ان ردود الفعل تختلف باختلاف الاشخاص وان المتهم هو من الاشخاص الذين يتلقون الانفعالات الخارجية بعدوانية. وقال ان المتهم اخبره انه كان يعاني الصرع، مشيرا الى ان تناول الادوية مع الكحول يرفع من مزاج الانسان وبالتالي لا يقيم وزنا لافعاله ويدفعه الى الاقدام على خطوات معينة ويصاب بانفعال شديد.

وفي تعليقه على افادة الشاهد قال المتهم ان كلام الطبيب صحيح «وانا وثقت به عندما كشف علي».

Source & Link : Al Mustaqbal

Raseef22- Unbelievable torture in Lebanon, January 26 , 2017

شهادات ضحايا التعذيب على أيدي القوى الأمنية تتكرّر في العالم العربي. منذ العام 2011، حجزت حكايات المُعذَّبين وأخبار التفنّن في تعذيبهم مساحة واسعة في الإعلام وفي تقارير المنظمات الإنسانية، بعدما كانت تبدو سابقاً كمشاهد روائيّة أكثر منها واقعيّة.

سُجّلت شهادات كثيرة عن سراديب التعذيب في مصر وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربيّة المشتعلة، بينما بقي حضور لبنان "خجولاً" في نادي "التعذيب على يد القوى الأمنية".

بدا وكأن التعذيب شأن خاص، بينما أسهمت محدودية الحالات التي تمّ توثيقها (مقارنة بدول أخرى) في دفع الخطاب السياسي باتجاه الإصرار على أنه يتبنّى "احترام لبنان لحقوق الإنسان".

مع ذلك، كان ثمة تقارير كشفتها المنظمات الإنسانية، الدوليّة والمحليّة، وفيديوهات تمّ تسريبها، أصرّت على انتهاك لبنان لحقوق الإنسان والقانون الدولي، كان من بينها تقرير الأمم المتحدة قبل عامين وفيه أن "التعذيب في لبنان هو ممارسة واسعة الانتشار ويتمّ استخدامها بشكل روتيني".

وفي هذا الإطار، يأتي تقرير "هيومن رايتس ووتش" Human Rights Watch الأخير تحت عنوان "هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة في لبنان".

التفنّن في التعذيب

يتزامن نشر التقرير مع اقتراب مثول 14 شخصاً أمام المحكمة العسكرية، بتهم تتعلّق بمشاركتهم في تظاهرات العام 2015 ضد الفساد والحكومة خلال أزمة النفايات.

لكن التقرير، الذي يفنّد عمل المحكمة العسكرية وآليات المثول أمامها وقضية هؤلاء المتظاهرين الذين قد يصل حكمهم إلى ثلاث سنوات، لا يقتصر على ذلك بل يراجع حالات أشخاص مثلوا أمام محاكم عسكرية وبعضهم تعرّض للتعذيب خلال التحقيق في وزارة الدفاع.

يوثّق التقرير شهادات أناس تمّ استجوابهم من دون محام، تعرّضوا للضرب والتعذيب النفسي والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيّدتين للخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات وهم معصوبي الأعين. وفي بعض الحالات، كان الاعتراف بالإكراه الدليل الوحيد المقدّم للمحكمة.

أقوال جاهزة

شاركغردلا تنخدعوا كثيراً بلبنان... فقصص التعذيب فيه لا تقلّ فظاعة عن ما نسمعه في دول عربية كثيرة أخرى

شاركغرد355 طفلاً حوكموا أمام محاكم عسكرية في العام 2016 في لبنان... وقصص تعذيب لا تصدق

"كانت المرة الأولى التي أعلم فيها أنه يمكن معاملتي بهذا الشكل... كنا نتظاهر، ماذا فعلنا نحن؟ لم أكن أدرك أنني قد أنتهي للمثول أمام المحكمة العسكريّة… المعاملة هناك بشعة جداً. لست في السلك العسكري، ولا أرتدي زياً عسكرياً، لا يمكنكم معاملتي كجنديّ في الخدمة... أنا خائفة مما سيحصل لنا في الأيام التي سنمثل فيها أمام المحكمة هناك" تقول تمارا، واحدة من 14 شخصاً سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في نهاية الشهر الحالي.

"صرخت من تحت الأرض عندما رأيته... لم أصدّق أن هذا ابني. لا يمكنني وصف المشهد. كان وجهه ملطخاً بالدم ومتورماً ومزرقاً". أم تروي عن تعذيب ابنها، في سياق الكلام عن ممارسة تعذيب الأطفال في التحقيقات كذلك. ووفقا لـ"الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، حوكم 355 طفلاً أمام محاكم عسكرية في العام 2016.

"تعرّضت للتعذيب في وزارة الدفاع، ثم جرى اغتصابي على يد عناصر من الاستخبارات في مركز الاحتجاز في الريحانية في العام 2013. لقد تم احتجازي بسبب ما كتبته على فيسبوك دعماً للشيخ أحمد الأسير في الفترة التي جرت فيها الاشتباكات بين عناصره والجيش اللبناني. وبعد اعتقالي في سبتمبر، ضغط المحققون في وزارة الدفاع علي من أجل سحب شكاوى الاغتصاب التي كان الإعلام المحلي قد تابعها" تقول ليال كياجة التي أُدينت بـ"إهانة المؤسسة العسكرية" وحُكم عليها بالمدة التي كانت قد قضتها.

"قيّد المحققون معصمي خلف ظهري ورفعوني في الهواء، لم أستطع التنفّس... أُغمي عليّ. في اليوم التالي نقلت إلى وزارة الدفاع في اليرزة، وعندما أخبرتهم بما جرى من تعذيب مع جهاز المخابرات في قوى الأمن الداخلي هددوني بالقول "إذا لم تتكلّم، سنعرف كيف نجعلك تتكلّم. لدينا "البلنكو" و"الفروج" (وسائل تعذيب) والكهرباء، كل ما تريده، سنفعله بك. ستتكلّم أو سنرسلك إلى التعذيب" يقول رويد، شاب لبناني في منتصف العشرينات، جرى اعتقاله في ربيع العام 2014، بسبب الاشتباه بتورطه في اشتباكات طرابلس. اعترف رويد بـ"كل شيء" خوفاً من التعذيب، وقد خرج من السجن لاحقاً في العام 2015.

"ضربني المحققون وأجبروني على التوقيع على اعترافاتي في وزارة الدفاع في اليرزة، بعدما اعتقلني الجيش من المنزل في العام 2014. خلال التحقيق صفعني المحققون ولكموني على وجهي ثم ضربوني بالحائط. تركوني واقفاً أمام حائط الغرفة في غرفة التحقيق لخمس ساعات حتى فقدت الوعي. ضربوني على رقبتي وظهري ورجلي، وكل جسدي تحوّل لونه إلى الأبيض والأسود. في اليوم التالي، أجبروني على التوقيع على ورقة أجهل ما تحتويه" يقول نجيب، شاب لبناني، سيق إلى المحكمة العسكرية وواجه تهمة الاتجار بالسلاح، وكان الإثبات الوحيد أمام المحكمة هو إفادته التي وقعها قسراً.

وثّق تقرير "هيومن رايتس ووتش" شهادات بين بيروت وطرابلس والبقاع. وفيها كذلك قصة الشاب السوري هيثم الذي اعتقل قبل عامين وهو في عمر الـ15. مثل أمام القاضي في المحكمة بعدما مضى على "اعترافه" وهو معصوب العينين، فعرض عليه آثار التعذيب على جسده لكن القاضي لم يعلّق على الموضوع.

وأيضاً قصة خالد، صاحب الـ16 عاماً، الذي قال محاميه إنه استُجوب لثلاثة أيام وهو معصوب العينين، وتلقى لكمات على وجهه وضُرب بعصا على ظهره، كما تعرّض للتهديد والإهانة. وفي اليوم الرابع تمّ تحويله إلى وزارة الدفاع. هناك ربط المحققون معصميه خلف ظهره وضربوه. ربطوا أسلاك معدنيّة في أعضائه التناسليّة وصعقوه بالكهرباء ثم سكبوا على وجهه الماء لإيقاظه، بينما كانوا ينتزعون بالقوة اعترافه بالارتباط بالإرهاب وزرع قنبلة والاعتداء على نقاط للجيش والانتماء إلى منظمة إرهابيّة.

"لم يكن خالد يعلم من أين تأتيه الضربات"، بحسب محاميه الذي قال "لقد اعترف بكل شيء، اعترف حتى بصلب المسيح، وبقتل رئيس الوزراء".

القاضي ضابط

"صلاحيات المحكمة العسكريّة فضفاضة للغاية"، يعلّق مدير التواصل والمرافعة في المنظمة أحمد بن شمسي قائلاً لرصيف22، ويربط ذلك بواقع أن "أي نزاع قد يحصل بين مدني وشخص مرتبط بجهاز أمني قد يودي بالأول إلى المحكمة العسكريّة". يستعيد بن شمسي كلام التقرير عن الولاية القضائية الواسعة التي تحظى بها المحكمة على المدنيين. ويشمل ذلك بحسب التقرير قضايا التجسس، أو الخيانة، أو التهرب من الخدمة العسكرية، أو الاتصال غير المشروع مع العدو (إسرائيل)، أو حيازة الأسلحة، الجرائم التي تضر بمصلحة الجيش أو قوى الأمن أو الأمن العام، وكذلك أي نزاع بين مدنيين من جهة وأفراد الجيش أو الأمن أو الموظفين المدنيين في هذه الأجهزة من جهة أخرى.

في كل مرة يتم فيها تسليط الضوء على انتهاكات العسكر لحقوق الإنسان ووسائل التعذيب التي يمارسونها، يأتي من يقول بضرورة احترام المؤسسة الأمنيّة في فترات الأزمة وخطر الإرهاب المتزايد. يجيب بن شمسي "نحن نحترم المؤسسة العسكرية، ونقدر دورها الأساسي في ضمان استقرار وأمن لبنان في ظل مخاطر جهوية متزايدة. لكن السياق، كيف ما كان، لا يبرّر انتهاكات حقوق الإنسان... التي بالمناسبة لا تساعد محاربة تلك المخاطر بأي شكل كان".

"تعرضت للتعذيب في وزارة الدفاع، ثم جرى اغتصابي على يد عناصر من الاستخبارات في مركز الاحتجاز في الريحانية”

شاركغرد

يستحضر المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" المفهوم الشائع بأن تجاهل حقوق المتهمين سبيل للحفاظ على هيبة الدولة وقوتها، ليتساءل "ما الغاية من التحقيق، أهي الوصول إلى الحقيقة أم انتهاك الشخص ليعترف بما يريد المحقق سماعه؟"، مفسّراً أن التعذيب لا يعطي المحققين معطيات صائبة دائماً لتساعدهم في ضبط الأمن، بل يدفع بالمتهمين لقول أي شيء تهرباً من وسائل التعذيب المعتمدة، وبذلك يضيّع وقتاً وموارد ثمينة قد تكون قوات الأمن استعملتها بنجاعة أكثر لو احترمت أصلاً سلامة الإجراءات.  

المشكلة الأخرى تتمثل في بنية المحاكم العسكرية التي تقوّض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية. ب

حسب التقرير، يُعيّن وزير الدفاع القضاة، وغالبيتهم ضباط عسكريون لا يشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. العسكريون العاملون كقضاة تابعون لوزير الدفاع، بينما لا تستطيع المنظمات الحقوقية والصحفيون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة.

وهنا يقول بن شمسي "للإنصاف، أبلَغَنا الجيش أن معظم القضاة حظوا بتدريب قانوني أو شهادة في القانون"، مع ذلك يتخوّف من "التراتبية" في المؤسسة العسكرية التي قد تجعل القاضي/ الضابط متأثراً بأوامر عليا.

وفي الجانب التشريعي، أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً لإنشاء "المعهد الوطني لحقوق الإنسان"، والذي سيضم لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، لكن لم يسنّ لبنان حتى الآن تشريعات تجرم جميع أشكال التعذيب، كما هو مطلوب بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب".

Source & Link : Raseef22

The Daily Star- HRW urges Lebanon to end military trials of civilians, January 26 , 2017

BEIRUT: Lebanon tried hundreds of civilians in military courts last year, including children, Human Rights Watch said Thursday, urging an end to a practice it said undermines fair trial rights.
The rights group said Lebanese civilians can end up in military courts for any interaction with security services or their employees.
The courts are under the defense ministry's jurisdiction and conduct closed sessions, and their judges are often military officers who are not required to have any legal training.
"It has become abundantly clear that civilians cannot get a fair trial in Lebanon's military courts," said Lama Fakih, deputy Middle East director at HRW.
"Military courts have no business trying civilians, and Lebanon should end this troubling practice."
The group said hundreds of civilians were tried before military courts in 2016, but a precise figure was not available.
The Union for Protection of Juveniles in Lebanon said the figure included 355 children.
HRW said it had received reports that defendants were being tortured during military interrogations and forced confessions, including from children, were being used as evidence.
It added that the courts "have used their broad jurisdiction to intimidate or retaliate against individuals for political reasons and to stamp out dissent".
Among those facing trial before military courts are activists arrested in 2015 for protesting government inaction over a waste collection crisis.
Fourteen protesters face up to three years in prison during a trial scheduled for later this month.
HRW urged Lebanon to open military courts up to public observers, and noted that international law prohibits the use of military courts for civilians when ordinary courts are still functioning.
"The least Lebanon can do is ensure that its citizens aren't being sentenced in secret by a specialised court behind closed doors," Fakih said.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Human rights deteriorated in Lebanon in 2016: HRW, January 13 , 2017

BEIRUT: A major international rights group Thursday called on the Lebanese government to reform human rights policies, citing a deterioration of respect for human rights in Lebanon in 2016.
“Amid long-standing human rights concerns, a waste management crisis, refugee concerns, and attacks on freedom of expression and dissent ... the situation deteriorated in 2016,” Human Rights Watch said in its World Report 2017 published Thursday. “Some protesters [were] prosecuted before military tribunals. Criminal defamation laws were used against others who spoke out against the government.”
A series of mass anti-government protests took place in 2015, fueled by the garbage crisis. Some descended into violence pitting demonstrators against police.
Yet, the statement noted a positive development in the country when Parliament established a National Human Rights Institute in October 2016.
The 2017 HRW report reviewed human rights practices in more than 90 countries, including Lebanon.
On the Lebanon section, the report also addressed women and Syrian refugee rights. Women also suffer discrimination under the 15 personal status laws, dependent on each individual’s religious affiliation, including unequal access to divorce, custody of children and property rights, HRW said.

Source & Link : The Daily Star

L'orient le jour- Levée de fonds sur le net pour Suzy, une transgenre sans abri, January 11 , 2017

Suzy, dont le cas est pris en charge par le Centre libanais pour les droits de l'homme, a été récemment admise à l'hôpital.
Zeina ANTONIOS | OLJ
11/01/2017

Lancée il y a quelques jours sur internet, une levée de fonds pour une des premières femmes transgenre du Liban relance le débat sur la situation précaire de la communauté LGBT (lesbiennes-gays-bisexuels-transsexuels) au Liban et son extrême vulnérabilité.
Suzy, aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années, n'a presque connu que la rue et la prostitution. Et pour cause, son statut de transgenre l'a mise au ban de la société. Repérée dernièrement par une association de la société civile, elle est aujourd'hui prise en charge par le Centre libanais pour les droits de l'homme (CLDH). Suzy, qui a été récemment admise à l'hôpital, est sans domicile fixe depuis plusieurs années. Le CLDH a réussi à lui louer une chambre à Beyrouth pour un mois, grâce à une donation privée, mais cherche avant tout à lui assurer une certaine stabilité. Il a donc lancé une levée de fonds de 15 000 dollars sur la plateforme internet Indiegogo pour des donations en ligne (https://www.generosity.com/community-fundraising/suzy-needs-our-help) pour aider Suzy à pouvoir louer une habitation pendant un certain temps.
Dans une vidéo mise en ligne par le CLDH, Suzy confie qu'elle dormait à même le sol chez une femme qui l'hébergeait, avant d'être hospitalisée. « Les gens me crachaient dessus et me jetaient des pots de yaourt à la figure. Je ne comprends pas pourquoi on me traitait de la sorte », raconte-t-elle.
« Suzy est instable au niveau de l'hébergement. Elle est sans domicile fixe depuis des années. Elle dort parfois chez des amis et parfois dans la rue, au gré des circonstances. Aujourd'hui, elle a avancé en âge et a besoin de traitements médicaux », explique Marie Daunay, membre fondateur du CLDH.

(Pour mémoire : Précédent judiciaire libanais en faveur du changement de sexe)

L'exemple de Suzy n'en est qu'un parmi d'autres mais il met en relief, selon Mme Daunay, « l'absence de structure officielle permettant de prendre en charge les personnes fragiles et sans entourage familial », mais également le rejet de la société. « Je pense qu'il faudrait que les gens aillent plus vers les LGBT ; en tout cas, au final, la sexualité relève du domaine privé. Je pense que les gens ne devraient pas avoir peur de connaître la différence. Les différences ne peuvent qu'enrichir tout le monde », déclare-t-elle. Marie Daunay indique par ailleurs que « l'article 534 du code pénal, qui condamne toute conjonction charnelle contre l'ordre de la nature, est utilisé par les forces de sécurité pour expliquer les arrestations de LGBT ». « Le problème réside à la fois dans le regard des services de sécurité et celui de la société », ajoute-t-elle.
Concernant Suzy, Marie Daunay pense que cette dernière a tellement subi de violences qu'elle n'est plus capable de distinguer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. « Je pense qu'il faudra beaucoup de sessions avec Suzy pour comprendre ce qu'elle a réellement vécu. Je ne sais pas si elle va arriver à identifier toutes ces violences, quand on y est plongé on n'en a plus conscience », explique-t-elle.
Wadih Asmar, cofondateur du CLDH, évoque le manque de « prise en charge sérieuse de l'État ». « L'absence de l'État dans ce domaine devient de plus en plus difficile à gérer car les organisations de la société civile n'ont pas les moyens de prendre en charge les LGBT pour de longues périodes », explique M. Asmar.
Il dénonce par ailleurs une discrimination légale dans le cas des transsexuels. « Le changement de statut légal est très complexe au Liban pour les transsexuels. Très peu de personnes parviennent à le faire, ce qui pose problème quand il s'agit de trouver du travail », souligne Wadih Asmar. « Ces personnes-là sont alors victimes d'exclusion, ce qui les pousse vers la prostitution ou l'exil à l'étranger, avec tous les risques auxquels ce genre d'exil les expose. Elles deviennent vulnérables à toutes sortes de violences », indique-t-il. « Il faudrait travailler à ce que la société les accepte comme ils sont. Ils ont fait leurs propres choix de vie et ne font de mal à personne au final », conclut M. Asmar.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- General Security launches code of conduct blog, December 17 , 2016

BEIRUT: Representing the directorate-general of General Security, Maj. Gen. Abbas Ibrahim launched the “General Security Codes of Conduct Blog” Friday. The platform aims to monitor “systems of values and regulations” for soldiers, with the aim of improving General Security’s legitimacy. According to the state-run National News Agency, the initiative was coordinated with the help of the United Nations. Sigrid Kaag, U.N. special coordinator for Lebanon, also spoke at the event. “The blog is not an objective so much as it is a tool that helps reach the objective,” Kaag said. According to an NNA report, the initiative was the U.N.’s first partnership with General Security in reforming the security sector.

Source & Link : The Daily Star

Assafir- General Security launches code of conduct blog, December 17 , 2016

إطلاق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالأمن العام

هي «منظومة قيم وضوابط ينبغي الالتزام بها حرفيا، لترسيخ دولة القانون والمؤسسات القائمة على احترام الانسان وحقوقه، وإرساء مفاهيم العدالة على قاعدة احترام التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وليست ترفا طباعيا يضاف إلى مطبوعات المديرية العامة للأمن العام».
بهذه العبارة لخّص المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدّونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام التي تمّ إطلاقها أمس في مقرّ المديرية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبحضور نواب وشخصيات سياسية وديبلوماسية وقضائية وحقوقية إضافة الى ممثلين عن المنظمات الدولية والأجهزة الأمنية وعدد من ضباط الأمن العام.
ولم يُخفِ ابراهيم أحد هواجسه: «منذ تسلمي مهماتي في المديرية عزمت على وضع مدونة لقواعد السلوك، على شكل صياغة لعقد اجتماعي جديد يؤسس لبناء الثقة بين اللبنانيين والمقيمين وعسكريي الأمن العام قوامها سيادة القانون، النزاهة، الشفافية واحترام الاتفاقات الدولية ومواثيقها».
ولفت الانتباه الى «ان شعار الدولة الآمنة لا الأمنية، الذي أعمل عليه، يقع في متن هذه المدونة لجهة حماية الانسان وكرامته وحقوقه، وتنظيم حالات استخدام العنف المقونن وتحديده»، مؤكدا «ان بناء الدولة الآمنة يستلزم ثقة وقوانين، بالقدر الذي يستدعي توفر المعدات والتقنيات، حتى يشعر المواطنون والمقيمون بأنهم في بيئة تصون كرامتهم وتحميهم في آن».
في بداية الاحتفال، تحدث رئيس دائرة حقوق الإنسان والمنظمات والهجرة في المديرية العامة للأمن العام الرائد طلال يوسف شارحا مدونة السلوك التي تتضمن المبادئ والقوانين والقيم التي تحكم سلوك عسكريي الأمن العام في تعاملهم مع المواطنين والمقيمين فضلاً عن الصفات التي يجب أن يتمتعوا بها. كما ألقيت كلمات لكل من الممثل الاقليمي للمفوض السامي لحقوق الانسان عبد السلام أحمد، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة سيغريد كاغ.
واكد ابراهيم «ان مدونة قواعد السلوك تقوم على قيم قسمنا المُكرس لبقاء لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وبلدا للحريات والتنوع الديموقراطي والتعايش بين مختلف المكونات، هدفها حماية لبنان على كل المستويات التي نص عليها مرسوم انشاء المديرية العامة للأمن العام».
واشار الى «ان هذه المدونة لا تمثل فقط تكراراً لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل تتضمن المبادئ والقوانين والقيم التي يجب أن تحكم سلوك عسكرييها».
وشدد على «ان الهدف الأساس لهذه المدونة هو بناء ثقة متبادلة بين الأمن العام والمجتمع، موجهة إلى عسكرييه ليلتزموا بها في سلوكهم ومباشرتهم لمهماتهم، كما الى اللبنانيين والمقيمين ليطلعوا عليها، وتكون دليلا مرشدا لهم في تعاملهم مع المديرية العامة للأمن العام ليتمسكوا بتطبيقها، ويطالبوا بمحاسبة من يتجاوزها أو يخالف مضمونها».

Source & Link : Assafir

L'orient le jour- La mémoire de Louis Delamare ou le vibrant plaidoyer pour les droits de l’homme, December 06 , 2016

La défense contre les atteintes aux droits de l'homme a constitué l'axe du concours de plaidoiries en langue française organisé hier à la Maison de l'avocat, dans le cadre de la cinquième édition du prix Louis Delamare. Baptisé du nom de l'ambassadeur de France tué à Beyrouth le 4 septembre 1981 – assassinat imputé au régime syrien –, ce prix a été fondé en 2012 par le président de la commission des Relations internationales du barreau de Beyrouth, Joe Karam, en partenariat avec l'ambassade de France et le barreau de Caen (Normandie) et avec la participation de la Conférence de stage du barreau de Paris, pour rendre hommage au diplomate français, fervent défenseur des valeurs de dignité et de liberté.

Placée sous le patronage de l'ambassadeur de France, Emmanuel Bonne, et du bâtonnier de Beyrouth, Antonio Hachem, cette cinquième édition a mis en compétition neuf avocats stagiaires francophones, six Libanais et trois Françaises, qui ont déployé leurs talents devant un jury formé de MM. Bonne et Hachem, ainsi que de Dominique Attias, vice-bâtonnière de Paris, de Robert Apery, ancien bâtonnier de Caen, d'Alain Pellegrini, ancien commandant de la Finul, de Joe Karam, président de la commission internationale au barreau de Beyrouth et fondateur du concours, de Véronique Aulagnon, conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France et directrice de l'Institut français du Liban, de Maya Mansour, professeure des droits de l'homme à l'Université arabe et chef du département juridique du groupe Khoury Home, de Jad Kobeissi, membre de la commission francophone du barreau de Beyrouth, d'Ali Rahhal, professeur de droit pénal à l'Université libanaise, et d'Ophélie Gourdet, lauréate du prix Louis Delamare 2014.
Dans un amphithéâtre comble où l'on notait la présence du président du Conseil supérieur de la magistrature, Jean Fahd, et du président de la Ligue maronite, l'ancien bâtonnier Antoine Klimos, les jeunes femmes et hommes en robe ont plaidé chacun à sa manière pour une même cause, celle de la défense contre les violations des droits fondamentaux, choisissant tous des cas réels qu'ils ont dénoncés avec rigueur et véhémence.

La France aux côtés du barreau de Beyrouth
Prenant en premier la parole après la diffusion des hymnes nationaux libanais et français, et de l'hymne du barreau de Beyrouth, M. Hachem a rendu hommage à la mémoire de Louis Delamare, « victime du terrorisme lâche qui continue d'affecter la vie des Libanais ». Il a par ailleurs remercié l'ambassadeur de France, Emmanuel Bonne, pour « son soutien aux initiatives du barreau de Beyrouth », affirmant que cet organisme « aspire à préserver les mêmes valeurs auxquelles est attachée la France dans son combat contre l'obscurantisme et la terreur ».
Dans son allocution, M. Bonne s'est pour sa part félicité de « la pertinence et de la popularité de ce concours qui honore (son) prédécesseur », avant de retracer succinctement les circonstances de l'assassinat de Louis Delamare, « mort non loin du portail de la Résidence des Pins alors qu'il avait tenté d'apaiser les violences qui sévissaient à Zahlé entre l'armée syrienne et les Forces libanaises ».
L'ambassadeur français a par ailleurs réitéré l'engagement de son pays aux côtés du barreau de Beyrouth dans sa lutte pour faire prévaloir la justice et promouvoir les droits de l'homme, rappelant « sa coopération auprès de toutes les institutions juridiques et judiciaires en vue de contribuer à la modernisation des techniques et la formation au niveau des ressources humaines ».

Éloquence et charisme
Quant à l'initiateur de l'événement, Joe Karam, il a annoncé que « le prix Louis Delamare, qui jusqu'à ce jour se déroule au Liban, sera organisé à l'échelle régionale dès 2019, lors du centenaire de la fondation du barreau de Beyrouth ». Et de donner ensuite la parole aux jeunes plaideurs, qui, en majorité, ont axé leurs démonstrations sur la souffrance des femmes à travers le monde : de la femme libanaise, victime de violences conjugales et de lois bafouant son droit à disposer de son corps, à la femme au Mexique, victime d'une (in)justice qui ne reconnaît pas les abus sexuels commis à son égard, en passant par la femme sri-lankaise employée de maison au Liban, victime de maltraitances et de mesures qui attentent à sa liberté, ainsi que la femme afghane lynchée par une foule démunie de compassion et d'humanité, et encore cette autre femme aux Philippines, pays dont le président a autorisé d'abattre sans autre forme de procès les toxicomanes : toutes ont été défendues avec des arguments et une logique remarquables.
Parmi les candidates françaises, c'est finalement Léa Dordilly qui a convaincu le plus le jury, obtenant le prix Louis Delamare pour sa plaidoirie, intitulée « L'État de Sonora (Mexique) », qu'elle a exposée avec une cohérence et une éloquence exceptionnelles, doublées d'un incontestable charisme. Ce qui lui a valu de recevoir un matériel électronique et des publications juridiques en langue française offerts respectivement par les sponsors de l'événement, le groupe Khoury Home et les éditions Sader.
Côté libanais, Romy Batrouny, qui a choisi « La disparition forcée des Libanais (dans les geôles syriennes) », un sujet toujours d'une brûlante actualité et perdurant depuis le début de la guerre civile, a remporté la compétition grâce au raisonnement juridique et à la sensibilité dont elle a fait preuve lors de sa joute oratoire. Son prix lui permettra de participer les 26, 27 et 28 janvier au Concours international de plaidoiries pour les droits de l'homme au Mémorial de Caen.

Source & Link : L'orient le jour

AL Akhbar- The Rooms of HomeMaids, December 02 , 2016

تقوم الممارسات المعمارية المعتمدة في لبنان على أساس عنصري، يتجلى ذلك بوضوح في تصميم غرف عاملات المنازل بشكل لا يؤثر على المساحة المستغلة للشقة، إذ إن متوسط مساحة الغرفة لا يتجاوز 5 أمتار مربعة، وغالباً لا تكون هذه الغرفة صالحة للسكن ولا تتوافر فيها المرافق اللازمة أو النوافذ! هكذا يتم تجسيد الميول العنصرية والتمييزية بشكل حرفي عبر البناء فتوضع العاملات في «كهوف» معزولة داخل المنازل

إيفا الشوفي

5 أمتار مربعة هي متوسط المساحة التي يظن المهندسون المعماريون والعائلات اللبنانية أنها تكفي لتقطن فيها عاملة في الخدمة المنزلية. هكذا، يترجم هؤلاء عنصريتهم الهندسية تجاه العمال الأجانب، وتحديداً العاملات في الخدمة المنزلية، بحيث يتم "رميهنّ" في غرف منعزلة، ضيقة وخالية من النوافذ كانت بالأساس مخصصة لأن تكون غرف تخزين أو غرف غسيل، وبالتالي غير مؤهلة للسكن.

التصميم الهندسي لغرف العاملات في المشاريع التي تُبنى حالياً، ينطوي على عنصرية مخيفة تعكس معاني جدية في تعزيز نبذ هذه الفئة، وهذه الهندسة العنصرية ترتكز على قانون البناء اللبناني الذي يجسّد، عبر ممارسات معينة في مجال العمارة اللبنانية المعاصرة، مظاهر ملموسة من العنصرية المؤسساتية ضد عاملات المنازل الأجنبيات.


التصميم الهندسي لغرف العاملات ينطوي على عنصرية مخيفة
فإقصاء عاملات المنازل من قانون العمل ينعكس بإقصائهنّ أيضاً من الحصول على مساحات سكنية لائقة ضمن فئة واسعة من المباني المخصصة للسكن، وفق ما ينطلق منه المهندس المعماري باسم سعد في دراسة له بعنوان "5 أمتار مربعة لغرفة عاملة المنزل: العنصرية اللبنانية والنوع الاجتماعي في العمارة ــ فشل الهندسة المعمارية". تتعمق دراسة سعد بالحالة اللبنانية لسببين أساسيين هما: أولاً أن حصة الفرد من المساحة تعتبر من أدنى المعدلات في العالم، وثانياً قانون البناء النيوليبرالي الذي يتعمد تغليب المصلحة المادية للمطور العقاري على حساب نوعية بيئة البناء. فالمباني السكنية الخاصة و"الفيلات" البورجوازية هي "مواقع أساسية لمزيج واقعي من الذوق المحلي والحد الأقصى من استغلال مساحة الأرض، مع خلفية من قانون عنصري، ينتج منها مساحات سكن للعمال والعاملات تكون في أحسن الأحوال دون المستوى المطلوب، وغالباً ما تكون ظالمة".
تظهر الخرائط التي أخذها سعد من مشروعين سكنيين لا يزالان قيد البناء، نموذجين متباعدين من الممارسات. الأول يمثل النموذج "السخي" الذي يعدّ، للأسف، أفضل سيناريو حالي يمكن للعاملة أن تتطلع إليه في المشاريع المشيدة حديثاً، حيث قام المهندس بتوفير غرفة بمساحة 5.2 أمتار مربعة مع نافذة لائقة، من أصل 187 متراً مربعاً أي ما يقارب 2.87% فقط من مساحة الشقة.أمّا الحالة الثانية فتشكل أفضل مثال توضيحي للتصميم غير الإنساني الذي "يتفنن" بإخفاء غرف العمال عن الأنظار قدر الإمكان. نتحدث هنا عن ممر مؤدّ إلى غرفة العاملة، مغلق بأبواب عند طرفيه، يصل إلى غرفة الغسيل ويليها غرفة العاملة، أي ليس إلى غرفة العاملة مباشرة. جدار غرفة الغسيل ينحرف الى الداخل من أجل إفساح المجال لنافذة غير مباشرة لغرفة العاملة بمساحة تقل عن 50 سنتمتراً. تبلغ مساحة الغرفة 5.2 أمتار مربعة من أصل 531 متراً مربعاً أي أقل من 1% من مساحة البناء! هذه الحالة بالذات هي، بأي شكل من الأشكال، وضع شاذ، لكنها تلتزم بالاتفاقيات اللبنانية الرسمية الحالية، وفق الدراسة.
فالمعماريون والمطورون والعملاء يرون أن المساحات السكنية المخصصة لعاملات المنازل تنتمي الى "فئة العناصر ذات صلة الخدمة غير الجمالية في التصميم التي يجب أن تكون مخبأة بذكاء وراء عدة طبقات من الهندسة المعمارية لضمان أن يتم تقديمها على أنها غير واضحة ومعزولة قدر الإمكان". وعليه، انطلاقاً من مفهوم فوكو لـ"الهيتيروتوبيا" أو النبذ، تثبت هذه الدراسة أن غرف عاملات المنازل تعتبر مجموعة فرعية من "النبذ المنحرف"، أو بمعنى أكثر تبسيطاً، تعتبر المساحات السكنية المخصصة لعمال المنازل مساحات منبوذة للأفراد الذين ينحرف سلوكهم عن السلوك المتعارف عليه في الوحدة التي يوجدون فيها، وفي هذه الحالة نتحدث عن الأسر اللبنانية التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة.
يصف سعد في دراسته كيف أن العاملة "توضع في هذا الموقع الهش، ما يعطيها بشكل تلقائي وضعية منحرفة بمجرد تحديد معايير ثقافية مختلفة. ثم يوضع هذا "الجسم الغريب" في غرف مخصصة له، صُمّمت بعد الأخذ بالاعتبار هوية وطبقة الشخص الذي سيعيش فيها. المسار المعقد الذي يقود الى غرف العاملات عبر المطبخ وغرف الغسيل، والممرات الضيقة، يفصلهنّ بشكل لا لبس فيه عن الحالة العامة للسكان وعن كونهنّ أشخاصاً كاملين، ويرفقهنّ كملاحق لمناطق الخدمة".

قانون بناء عنصري

الإطار القانوني للعنصرية الهندسية يتجسّد وفق سعد في قانون البناء الذي يحتوي على عدة بنود تتعلق بسكن عاملات المنازل، أولها أن القانون "يشير إلى مساكن عاملات المنازل بتسمية "غرف للخدم" ويذهب أبعد من ذلك عبر التحدث عن "الخدم" بصفة المؤنث".


تندرج غرف عاملات المنازل في القانون
مع غرف التخزين وغرف الغسيل
كذلك تندرج غرف عاملات المنازل في القانون مع مجموعة من النصوص التي تتحدث عن غرف التخزين وغرف الغسيل التي هي في المقام الأول غير مصممة لاحتواء الناس لفترات طويلة من الزمن. الغرض الأساسي من هذا الجمع، كما تشرح الدراسة، هو ترسيم الخطوط الدقيقة لأنواع الغرف التي لا تؤثر في النسبة العامة للاستثمار وذلك للسماح للمطورين بزيادة مساحات الغرف التي تضيف القيمة السوقية. ونتيجة لذلك، يوجد بند في القانون يحدد المساحة القصوى لغرف العمال ولكل هذه الأنواع من الغرف (التخزين، الغسيل..) بـ 8 أمتار مربعة.
تحدد الدراسة هدفاً آخر لهذا الجمع، وهو إعفاء هذه الغرف من موجب وجود نوافذ مفتوحة أي لا عوائق أمامها، وهنا يصبح القانون مشكلة فاقعة عندما ينص صراحة على أن الغرف المصممة للسكن البشري يجب أن يكون فيها نوافذ من دون عوائق، بعدما كان قد استثنى في الفقرة السابقة غرف عمال وعاملات المنازل من هذه الفئة!
هذه الاتجاهات المعمارية يصعب مواجهتها بسبب الممارسات الراسخة، والطبيعة المحددة من الفعل المعماري، والعمر الطبيعي للمباني. وعليه، يجب الاعتراف بآليات القهر التي يخلقها المطورون والعملاء والمهندسون المعماريون وإدراجها ضمن الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية وإصلاح القوانين. التوصيف الدقيق لغرف العاملات يستنتجه سعد في ختام دراسته: كهوف داخل المنازل!

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر 

Source & Link : Al Akhbar

NNA- Open Letter to the President of the Republic, General Michel Aoun, November 30 , 2016

NNA - The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) calls on General Michel Aoun to take decisive actions and fulfill his responsibilities in all matters of human rights, as per inherent to his mandate as the new President of the Republic. 


The text of the open letter is given below: 
His Excellency General Michel Aoun, President of the Republic of Lebanon The Lebanese Center for Human Rights congratulates you on your election and hopes that you take all possible measures to effectively promote the implementation of the Universal Declaration of Human Rights in Lebanon, endorsed by The Lebanese Constitution and the country's international commitments. 


CLDH has been established in Lebanon since 2006 and represents the extension of SOLIDA association (Support for Lebanese Detained Arbitrarily), which has been active since 1996 on issues of enforced disappearances, arbitrary detention, torture and impunity. Over time, CLDH has broadened its mandate to the fight against discrimination, racism and ensure the protection of refugees' rights. 


Unfortunately, Lebanon's picture today is very bleak, and every day, individuals - often among the most vulnerable - become victims of an out-of-control system that violates fundamental human rights. 


There is no justification for torturing persons presumed innocent; having detainees languish in prison without access to a fair trial; arbitrarily holding in custody refugees by police and General Security officers for the sole reason of being a "refugee" because the State does not recognize such status; arresting children and separating them from their parents because they are undocumented; neglecting the families of the disappeared and not giving them any answer to their cases - but instead, using their cause as a showcase by politicians who do nothing to help them; not holding accountable human rights abusers, slavers, including criminals nor bringing them before justice. 


Using the argument of the fight against terrorism, the promotion of national security or the existence of different emergencies to justify this situation, is a shameful demagogic and electoral response making Lebanon a State failing its Rule of Law, as per evidenced by the current situation in the country. 


As the President of the Republic, you enjoy the power to act decisively on the following immediate steps, and we have no doubt you shall take into consideration the following: - To grant a presidential pardon for any person arrested before 2005 from the time of the Syrian army occupation insofar as Justice at that time enjoyed no independence
- To have a case-by-case review of the records of any person who has suffered an unfair trial after 2005 in order to grant presidential pardons for all doubtful cases when it is not possible to reconsider the case by an independent court;
- To immediately establish the National Commission on Enforced Disappearances in the form of a decree as presented to the Government by Minister Chakib Qortbaoui; 
- To take firm public positions on refugees by condemning all arrests related solely to the legal status of persons. Only persons formally accused by the Justice (and not on the basis of an officer's statement) of a crime or offense shall be arrested;
- To order the immediate protection by the Lebanese State services of any foreigner having fled his/her country and present within Lebanon's territory - and safeguarding their basic human rights; 
- To take firm public positions on the fact that migrant workers, including domestic workers, should enjoy the same rights as Lebanese nationals and that the so-called "kafala" system is a legitimation of slavery
- To have a peaceful, anti-racist and non-discriminatory discussion in all circumstances aiming at effectively alleviating social cleavages between Lebanese people on the one hand, and between refugees and local communities on the other hand. 


The global trend towards human rights violations can be thwarted and we want Lebanon, for once, to become an example of compliance with its international commitments. Yet now, most of those measures remain solely in your hands. 


Source & Link : NNA

Alanwar- Lebanese campaign about nationality, November 21 , 2016

اعتصمت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي ظهر امس أمام السفارة الفرنسية في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال، للمطالبة بقانون جنسية لبناني منصف للنساء والرجال. 



شارك في الوقفة عدد من النساء المعنيات بالحملة واسرهن وممثلون وممثلات لمختلف المناطق وناشطون وناشطات من المجتمع المدني والجمعيات النسائية، رفعوا اللافتات والشعارات. 
وألقت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة قالت فيها: في حين ان لبنان على مشارف الاحتفال بعيد الاستقلال، استقلاله عن فرنسا منذ عام 1943، ما زال غير محقق استقلاله قانونيا، وذلك لان قانون الجنسية اللبناني الذي وضع وقت الاستعمار الصادر عام 1925 عن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان، ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا. الاستقلال ما زال منقوصا، فلا استقلال مكتملا بدون قوانين مستقلة، ولا استقلال حقيقيا بدون تعديل قوانين ما زالت من عصر الانتداب والاستعمار. 
ودعت إلى قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لاسرهن، واكدت ان سيادة الوطن تكون باعطاء الحق للمواطنين والمواطنات من دون أي تمييز، وطالبت السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الفقرة السابعة: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، ودعت الى ترجمة ما نص عليه الدستور وإزالة التناقض في قانون الجنسية الذي يميز بين النساء والرجال. 
وكانت كلمة لرئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان قالت فيها: نحن لا نقف هنا ضد السفارة الفرنسية. نحترم ان فرنسا غيرت وعدلت قانون الجنسية في بلدها واعطت الحق للنساء بمنح جنسيتها لأسرتها، بل نحن هنا للتوجه للدولة اللبنانية لمحاربة العقلية الذكورية التي تمنع النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لاسرهن، حتى في تشكيل الحكومة الجديدة لم نسمع بتداول اي اسم من النساء ولا أي وزيرة، لذا نطالب بتعديل القوانين المجحفة بحق النساء. 
وفي نهاية الاعتصام حيت شبو الوسائل الاعلامية التي تواكب القضايا المحقة والقوى الأمنية المساندة. 

Source & Link : Al Anwar

Al Mustaqbal- Establishment of the National Commission for Human Rights in Lebanon, October 26 , 2016

في خطوة قد تكون تاريخية على صعيد حقوق الإنسان في لبنان أقر البرلمان اللبناني يوم الأربعاء الواقع فيه 19 تشرين الاول 2016 الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان وقد جاء هذا القانون تتويجاً لجهد مشترك بين اللجنة النيابية لحقوق الإنسان والحكومة والمجتمع المدني اللبناني بدعم فني وتقني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من ان الظروف السياسية والادارية الحالية ليست بمستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم، إلا أن إقرار قانون إنشاء الهيئة هو خطوة نحو تعزيز الإصلاح وحكم القانون، أي خطوة في الاتجاه الصحيح. 

إننا كمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان نرحب بهذه الخطوة خصوصاً وان إنشاء الهيئة قد اعطى الاعتبار الكافي للعديد من المعايير الدولية من حيث استقلاليتها المالية والهيكلية التنظيمية ومن حيث الشفافية والمشاركة المجتمعية. وقد عملنا كمفوضية على مدى الأعوام السابقة في اتجاه تأسيسها لما للهيئة من دور في مساعدة الافراد والفئات المهمشة على التظلم تجاه اي تعسف في استعمال السلطة. إن قانون هذه الهيئة يسمح لها بدور مستقل لمتابعة أعمال السلطة التنفيذية من أجل التوصية بتصحيح السياسات والممارسات بما يحترم حقوق الإنسان كما انها تعزز الشفافية عبر اصدار تقارير علنية سنوية عن اعمال السلطة ومدى احترامها لحقوق الانسان من عدمه. إن دور الهيئة محوري في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون ومساواة المواطنين امام القانون وهي في هذا مكملة للقضاء المستقل وليست بديلة عنه بل تعزز دوره من خلال دعمه وعلى تقديم الشكاوى والاخباريات للملاحقة القضائية عند ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

من هنا جاءت العبرة، ليس فقط في إقرار القانون على اهميته بل، بالخطوات اللاحقة من اجل تشكيل الهيئة والقيام بعملها بشكل مستقل وفعال بكل شفافية. وهذا لا يكون الا عبر الالتزام بآلية التنسيب من المجتمع المدني ومختلف الهيئات الاهلية والمدنية (النقابات، الصليب الأحمر اللبناني، نقابة المحامين، ونقابة الأطباء وجمعيات حقوق الإنسان) وبشكل يضمن التمثيل المتوازن للنساء والفئات المهمشة والاقليات مع مختلف الشرائح اللبنانية من دون محاصصة او تمييز.

إننا كمكتب مفوضية سامية لحقوق الإنسان سعيدون بهذه الخطوة وبما قدمناه من دعم من أجل إقرار الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان ونحن على أتم الاستعداد من أجل تقديم المزيد من الدعم الفني والتقني لمساعدة الشركاء اللبنانيين بالخطوات التالية لجعل الهيئة واقعاً موجوداً عبر تعيين اعضائها ومنحها الاعتمادات الكافية لكي تلعب دوراً ريادياً كما في معظم الدول التي تحترم حقوق الإنسان في حماية حقوق اللبنانيين والمقيمين، بما يعيد لبنان الى موقعه الطبيعي كدولة تحترم حقوق الانسان وحكم القانون لجميع الافراد دون تمييز.

(❊) الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

Source & Link : Al Mustaqbal