The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

July 23, 2016

The Daily Star- Syrian camp catches fire in east Lebanon, 3 injured, July 23 , 2016

BEIRUT: A blaze Saturday destroyed large parts of a makeshift Syrian camp in east Lebanon, the state-run National News Agency reported.
Three people suffered shortness of breath in the fire, which erupted at an encampment in Taanayel in Lebanon's Bekaa Valley.
They were treated in a hospital.
The NNA said that firefighters and Lebanese Red Cross ambulances rushed to the scene.
The Civil Defense said in a tweet that its teams managed to control the fire.
The NNA later said the fire was believed to have been caused by a gas leak.

Source & Link : The Daily Star

July 22, 2016

Assafir- Special Tribunal for Lebanon to sentence Al-Akhbar, editor-in-chief on Aug. 29, July 22 , 2016

حدد القاضي الناظر بقضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة، يوم الإثنين بتاريخ 29 آب المقبل، موعدا لجلسة النطق بالعقوبة بعدما أعلن الأسبوع الماضي حكمه في دعوى المحكمة بحق شركة أخبار بيروت والزميل إبراهيم الأمين واعتبرهما مذنبين بجرم «تحقير وعرقلة سير العدالة».
وتقدّر أوساط متابعة بأن ممثل المحكمة للادعاء المحامي الأميركي كينيث سكوت سيطلب العقوبة القصوى لـ «الأخبار» والأمين بحجة « تمادي التحقير»، فيما المحامي اللبناني أنطونيوس أبو كسم، المكلف من المحكمة حماية مصالح المدعي عليهما، سيعيد التأكيد على «فراغ الملف من أي دليل مادي»، يستدعي عقوبة. ورجحت حصر العقوبة بتغريم «الأخبار» والأمين.
الى ذلك، أنهى المحامي توم هانيس من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم سليم عياش، أمس، استجوابه المضاد للشاهد السري 705 وهو أحد مدراء شركة «تاتش» ومكلف من قبلها تزويد الادعاء بالمعلومات المطلوبة. وتناول الاستجواب المضاد عددا من الملفات التقنية وتداخل شبكات الخلوي والظروف والإمكانات التي كانت متوفرة للشبكة في عامي 2004 و2005. «خصوصا أن معظم البيانات المطلوبة لتلك الحقبة ليست موجودة، وجرى الاعتماد على تجارب حديثة تم إسقاطها على حيثيات قريبة».

Source & Link : Assafir

The Daily Star- Touch witness completes testimony at Special Tribunal for Lebanon, July 22 , 2016

BEIRUT: Protected witness PRH 705 completed his testimony Thursday as the designated representative of the MTC touch cellular network at The Special Tribunal for Lebanon. Touch is one of Lebanon’s two GSM networks, the second of which, Alfa has been represented by PRH 707 – another protected witness. Both networks turned over reams of extensive records concerning billingrecords, call logs and coverage maps at the request of investigators.
Prosecutors have built much of their case against the five defendants accused of conspiring to assassinate former Prime Minister Rafik Hariri on this telecommunications data. Prosecutors argue that the data can be used to retrace the movements of the defendants.
Defense attorney Thomas Hannis, representing the interests of Salim Ayyash, completed his cross-examination of the witness by clarifying comments about some of the documents handed over by the network.
The records were a source of debate at the trial, as defense attorneys contested submitting documents into evidence if the witness could not personally attest to their origin.
Hannis had previously voiced his doubt at a May appearance of PRH 705. “This witness has been placed in a very difficult position. He’s speaking for the community,” he said. “We have a concern that we won’t be able to have fair trial for our clients if we’re not able to have a meaningful cross-examination of the underlying sources of evidence.”
The final appearance of PRH 705 focused on clarifications. “I apologize your honor, this may seem detailed and fiddly, but it won’t take long and may be important for our submission later on,” Hannis said.
After the lunch recess, Prosecutor Fabia Wong took over to ask the witness several questions on records submitted concerning cellphone handsets that prosecutors allege were used by the deceased Hezbollah commander Mustafa Badreddine. Legal proceedings against Badreddine were halted after an Appeals Chamber found there was sufficient evidence that he was killed in Syria in May.
The investigation into controversial telecommunications data will continue with further testimony from Alfa representative PRH 707, however Thursday’s session ended PRH 705 contribution for the time being.
Judge David Re, the Trial Chamber president, highlighted the weight the telecommunications evidence has carried in the proceedings as PRH 705’s testimony concluded.
“[There was a] considerable amount of interest in what you had to say based on the number of questions from the counsel and the bench itself. You’re free to go ... As they say, don’t call us, we’ll call you,” he said.

Source & Link : The Daily Star

July 21, 2016

Al Mustaqbal- Touch witness completes testimony at STL, July 21 , 2016

عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة في مقرها في لاهاي برئاسة القاضي دافيد راي، انهت خلاله الاستماع إلى إفادة الشاهد المحقق في مكتب الادعاء أليسداير ماكلاود، وباشرت بإعادة استجواب الشاهد السري 705 الذي يمثل شركة «تاتش» المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان.

وبعد الانتهاء من استجواب ماكلاود، عرضت ممثلة الادعاء كاري دي جاردان ملخصاّ عن إفادات شهود تتضمن وثائق حول الأسماء الكاملة للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب أرقام الهواتف الخلوية المنسوبة إليهم وفقاً لوثائق وسجلات جامعية تحمل التفاصيل الشخصية الكاملة لكل منهم كما وردت في الجامعات المعنية.

ثم تولت ممثلة الادعاء فابيا وونغ إعادة استجواب الشاهد السري 705 الذي يعمل في شركة تاتش وهو يمثل أمام المحكمة بصفته ممثلاً عنها، فأعاد التأكيد على مضمون إفاداته السابقة أمام المحكمة والتي كان أدلى بها في تواريخ مختلفة آخرها كان في شهر شباط 2016.

وبعد أن أنهت وونغ استجوابها الرئيس، تولى المحامي توماس هانيس وكيل الدفاع عن المتهم سليم جميل عياش الاستجواب المضاد للشاهد على أن يكمله في الجلسة المخصصة اليوم.

وفي ما يلي وقائع جلسة أمس:

الجلسة الصباحية

...

(ممثلة الادعاء) كاري دي جاردان: (..) نجد فيها وثيقتين من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا وهناك مقتطفات من قائمة الطلاب الخاصة بجامعة الأعمال والمعلوماتية في بيروت وهنا لدينا وثيقتان وهي مقتطفات من الجامعة اللبنانية الدولية والآن لدينا فئة من السجلات الخاصة بالسيد بدر الدين.. جامعة بيروت وتفاصيل الطلاب من الجامعة اللبنانية الأميركية، وهنا نتحدث عن المقتطف الأول وهنا أقصد بذلك المقتطف الأول والثاني والثالث بأنهم مقتطفات تتعلق بأرقام هاتف محددة وتحمل رقم البينة 995 حتى 999. الفئة التالية المتهم حسن حبيب مرعي وهناك المقتطف الأول وهو لائحة طلاب من الجامعة اللبنانية والمقتطف الثاني من الجامعة نفسها ويتعلق بأرقام الهاتف، والمقتطف الثالث والرابع والخامس والمحددة أسمائهم مقتطفات للطلاب من الجامعة اللبنانية... وهما يتعلقان بمقتطفات استجابة لطلب المساعدة ويمكنني أن أقرأ هذه الأسماء علناً وقد حذفنا بعض الأسماء لأحد اقارب السيد مرعي من جامعة البلمند وقريبين من السيد مرعي. والفئة التالية هي سجلات الجامعة المتعلقة بالسيد عنيسي p1010 وهي لثلاثة لبنانيين، ووثيقتان هما مقتطفان يتعلقان برقم هاتف يتعلق باحد الطلاب مأخوذ من الجامعة اللبنانية وهو المقتطف الأول للائحة طلاب من الجامعة اللبنانية الدولية وتتضمن رقما هاتف وp1013 هما وثيقتان للائحة الطلاب من الجامعة اللبنانية وهي تتعلق برقمي هاتف p1014 و p1015وأيضاً لهذه الوثائق والفئة الأخيرة من سجلات الجامعة تتعلق بالمتهم أسد حسن صبرا p1016 وهما وثيقتان من مقتطفات للائحة الطلاب اللبنانيين والأجانب من الجامعة اللبنانية بين 2003 و2004... للرد على طلب المساعدة من الجامعة اللبنانية بتاريخ 10-2-2010 بما يتعلق برقمي هاتف. إذاً لدينا وثيقتان p1021 ومقتطفات من لائحة الطلاب في الجامعة اللبنانية في ما يتعلق برقم الهاتف نفسه والوثيقة الأخيرة هي p1022 وهي مقتطفات من لائحة الطلاب في الجامعة اللبنانية لمعلومات حول شخص حدد اسمه وبالتالي للسنة الجامعية 2006 و2007 ومن ثم للسنة الجامعية 2007 و2008. اذاً لدينا وثيقتان ومن المذكرة التوضحية التي تتضمن لائحة بكل هذه الوثائق... لاعطاء رقم بينة للمذكرة التوضحية، وبالتالي فإن المذكرة التوضحية التي اعددناها ستبدأ بعد رقم البينة الذي أعطي سابقاً.

القاضي دافيد راي (رئيس غرفة الدرجة الاولى): ما من مشكلة سوف أعطي رقم البينة ولكن سوف انتظر حتى النهاية وسيكون رقم البينة p1023 وسأعطي رقم البينة النهائي بعد الانتهاء من اللائحة.

دي جاردان: سوف ننتقل اذاً عبر هذه المقتطفات وسنبدأ أولاً عبر النسخة الأصلية عند البند 96 وهي بالنسخة الانكليزية ويمكن عرضها علناً ونحن لدينا نسخة مموهة باللغة الانكليزية عند البند 53 وهي تتضمن الوثيقة الاولى من المرفق ألف والذي يحمل رقم البينة الذي تحدثت عنه منذ لحظات، وهو مقتطف لرقم الهاتف الذي ينتهي بالأرقام 781 من جامعة بيروت العربية. كما ترون فإن المقتطف يتضمن اسم ورقم الهوية والجنسية واسم الوالد واسم الوالدة ورقم السجل وتاريخ الولادة ومكان الولادة والتاريخ ورقم الهاتف والكلية التي التحق بها الطالب، ونحن نعتمد على هذا المقتطف من أجل الحصول على رقم الهاتف المدرج فيه. عذراً كان هناك خطأ في ملاحظاتي في النسخة الانكليزية المموهة هي عند البند 142 وأنا مستعدة للانتقال الى العينة الثانية وهي في قائمة العروض في النسخة الأصلية عند البند 142 والنسخة الانكليزية عند البند 143 والنسخة الانكليزية المموهة للعرض العلني عند البند 150، وهي في المرفق ألف في البند الثالث وهي مقتطف من الجامعة اللبنانية وهي تتضمن اسم الكلية والفرع وأيضاً الملف ورقم الملف واسم الطالب ونحن لم نستخدم هذه المعلومات واسم الوالد واسم الوالدة والجنس والجنسية ومضمار التخصص الذي التحق به الطالب والسنة الأكاديمية أو السنة الدراسية، ويمكن أن تروا في الأسفل رقم الهاتف وقد وردتني معلومات أن هناك نسخة مموهة عن هذه العينة وهي عند...

راي: وأنا لا أعتقد اننا تسرعنا وعلينا ان نتوخى إجراءات الحماية قدر الإمكان لكن اوافقك الرأي في ما تقولينه.

دي جاردان: ننتقل الى العينة الرابعة وهي عند البند 130 من المرفق ألف من المستند وهو مقتطف من الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا وما تلقيناه من الجامعة هو حجم اقل من المعلومات التي لدينا، رقم هوية الطالب واسمه وشهرته واسم الوالد واسم الوالدة وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهاتف والفصل الدراسي. انتقل الآن الى العينة الخامسة وهي عند 51 بالنسخة الانكليزية والنسخة المموهة وكان البند 25 من المرفق ألف من المستند وهو مقتطف من المعلومات التي تلقيناها من المعهد في بيروت للعام 2005 و2006 وحصلنا على الحد الادنى من المعلومات وهو رقم هوية الطالب والاسم واسم الوالد ورقم الهاتف الخلوي والجنسية.

القاضي وليد عاكوم: لا أعرف ما إذا كان قد فاتني شيء ما ولكن على أي ساس تم اختيار أرقام الهاتف هذه وهل هي أرقام تتعلق بأشخاص مهمين بالنسبة الى المحكمة أم ماذا كيف اخترتم أرقام الهاتف الذي ينتهي بـ 946 اذا حددتم أرقاماً معينة؟

دي جاردان: اختيار العينة كان لمجرد غايات العرض اليوم بشكل عام وكنا نحدد أرقام الهاتف التي يكون الشاهد قد نسب هذا الأمر الى أشخاص في تقريره ومن ثم حددنا أرقام الهاتف والمعلومات المتعلقة بها ونسبت الى متهمين ومن ثم حاولنا الحصول على معلومات إضافية، وبالتالي اندرو دنالدسون سوف يطلعكم على الخطوات التي اعتمدت لنسب هذه الأرقام وأرقام أشخاص ثالثين اتصل بهم، وبالتالي خلال عملية البحث التي تدعم معلوماتنا ولهذا السبب استحصلنا على المعلومات المتعلقة بهذه الأرقام... وهذا يتعلق بتخصيص الهواتف الشخصية بالنسخة الاصلية البند رقم 22 والترجمة باللغة العربية في الرقم 23 و24 والترجمة الانكليزية في الرقمين 25 و27 وقاعدة بيانات شاملة. إذاً أنها نسخة تلقيناها كرد على طلب.... وولادة لأربعة اقرباء للسيد بدر الدين مع إخراج قيد عائلي لأحدهما أما للسيد مرعي فهناك خمسة اقرباء... ثم لدينا البينة p1053 وهي تتعلق بشهادة زواج لأحد أعضاء الأسرة وهي من وثيقتين ولعضو آخر من الاسرة أما الوثيقة p0155 فهي لاخراج قيد عائلي (..)

(ممثلة الادعاء) فابيا وونغ: هذه هي الفقرات في إفادتك الاولى والتي تقع ضمن الفئة الثانية.. حضرة الشاهد هل تفيدنا أن هذه الفقرات التي تقرأ مع التعديلات ذات الصلة في البينة المؤقتة 925 تعكس إفادتك وما كنت لتقوله لو تم استجوابك اليوم؟

الشاهد 705: نعم.

وونغ: ننتقل الى الإفادة الثانية وتحمل رقم البينة المؤقت 1093 وهي إفادة بتاريخ 16 كانون الاول سأطلب منك النظر الى الفقرات من الاولى حتى 13؟ 

الشاهد: من الفقرة 11 الى 13؟

وونغ: نعم شكراً.. بالنسبة الى الفقرة 20 نحن ايضاً لن نتوقف عندها لأننا نسحب الطلب بشأنها وننتقل مباشرة الى الفقرتين 23 و24.

الشاهد: أنا موافق على الفقرة 23 كما أوافق على الفقرة 24 فهي المعلومات نفسها ولكن صيغت بطريقة مختلفة. ما ورد في الفقرة 25 يتضمن المعلومات نفسها ولكن بطريقة مختلفة.

وونغ: هل تتحدث عن رمز التجوال والرموز القصيرة؟

الشاهد: نعم ان الرمز القصير ورد في المرفق.

وونغ: اذاً، انت موافق على ما ورد ايضاً في الفقرة 24؟

الشاهد: نعم.

وونغ: حسناً انتهينا من الفقرات بموجب الفئة الثانية في إفادتك الثانية. هل تفيدنا بأن هذه الفقرات إن قرأناها مع التعديلات ذات الصلة في البينة المؤقتة 952 تعكس بدقة إفادتك وما كنت لتقوله ولو استجوبت اليوم؟

الشاهد: نعم.

وونغ: شكراً.. انتقل الآن الى الإفادة الثالثة بتاريخ 3 شباط 2016 وهذه الإفادة لم تحظ بعد برقم بينة، وبالتالي أطلب إعطاء هذه الإفادة رقم بينة مؤقت.

راي: نعطي رقم البينة المؤقت P1094mfi.

وونغ: هذه الإفادة لم تلحق بها أي مستندات. الفقرات 12 الى 15 كانت وردت في طلب الادعاء بموجب المادتين 155-156 من القواعد. حضرة الشاهد، هلا استعرضت المعلومات المرتبطة بهذه الفقرات في الرد على طلب المساعدة P925MFI؟

الشاهد: أرى ان التعديلات تؤكد ما ورد في الإفادة، وبالتالي انا موافق.

وونغ: وهل تفيد لنا بأن هذه الفقرات إن قُرأت بالإضافة الى التعديلات ذات الصلة في رقم البينة المؤقت P925MFI تعكس بدقة افادتك وما كنت لتقوله اليوم لو استُجوبت؟

الشاهد: نعم.

وونغ: ننتقل الآن الى إفادتك الرابعة بتاريخ 26 شباط 2016 والرقم المرجعي للأدلة هو 60316201 وصولاً الى 210، وتتضمن هذه الإفادة مرفقاً واحداً وأود أن اطلب اعطاء رقم بينة مؤقت لهذه الإفادة.

راي: سوف يكون الرقم p1095mfi وهذه إفادة بتاريخ 26 شباط 2016.

وونغ: المرفق هو تصحيح لإفادة الشاهد الاولى بتاريخ 16 تشرين الثاني 2015 وهو رد على طلب المساعدة، استلمت من خلاله لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة قاعدة بيانات المشتركين في شركة ام تي سي تاتش في العام 2007.

راي: هل نتحدث عن البند 44 طلب المساعدة بتاريخ 12 تموز 2010 أم تتحدثين عن مستند آخر؟ وهو مرتبط بمعلومات عن الأبراج الخلوية؟

وونغ: البند 45 هو طلب مساعدة مختلفة وكنتم قبلتم به كبينة 812 وأنتم لربما تشيرون الى هذا البند المرفق لم يستخرج بعد من الإفادة كمستند مستقل.

راي: ما الذي ترغبين ان نفعله في هذا المرفق؟

وونغ: هذا المرفق مرتبط بفقرات أكدتها شركة تاتش في رد على طلب المساعدة رقم 94 وبالتالي نود أن تقبلوا بهذه الوثيقة.

راي: احاول ان أبحث عن هذا المستند وأحاول أن احدد مرفق هذه الإفادة.

وونغ: إنه في البند 43 من قائمة العروض وانتقلنا الى الصفحة 9 وتحمل الرقم المرجعي للأدلة 60316209.

راي: حسناً، إنها ملاحظات المحققين.

وونغ: نعم والصفحة التالية ايضاً وتحمل الرقم المرجعي للأدلة 603162110 وهي لقطة شاشة ام صورة تلقيناها عن قاعدة بيانات المشتركين في شركة ام تي سي.

راي: تريدين ان نقبل ماذا؟ هناك نسخة عن قرص مدمج بعنوان قاعدة بيانات المشتركين في شركة ام تي سي هل تريدين أن نعتمد نسخة عن الـ cd؟

وونغ: مع مذكرة المحقق.

راي: مذكرة المحقق تقول، اقتبس: «في 15 تشرين الأول 2007 وهي مؤرخة في 17 تشرين الأول 2007 لكن هنالك شخص من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التقى بضابط اتصال من شركة ام تي سي أعطى سجلاً بعد طلب المساعدة المؤرخ في 17 أيار 2006 هل تطلبين منا ان نعتمد نسخة عن الـ cd؟

وونغ: حضرة القاضي تتذكر انه كان هنالك طلب يحمل الرقم 2533 حيث طلب فيه الادعاء اعتماد عدة مقتطفات، وتلك المقتطفات أخذت من قاعدة بيانات منها لدينا صورة عنها، نحن لا نطلب اعتماد كل قاعدة البينات انها فقط واردة من سلسلة من البيانات موضوعة على سبيل الاحتراز.

راي: اعتبر انه ليس هناك أي اعتراض على نسخة الـ cd وعلى مذكرة المحقق سوف تذهب مع البينة التي تحمل الرقم 1095 مؤقتة.

وونغ: حضرة الشاهد كنا نتحدث عن إفادتك الرابعة في 16 شباط 2016 وهناك فقرتان، اذاً الفقرة الاولى هي الفقرة رقم 17، هل يمكن ان تستعرض المعلومات في الـ P952 من رقم البينة المؤقت من فضلك؟

الشاهد: نعم، لقد استعرضت المعلومات ووجدت اننا أضفنا كلمتين ليس لتاتش أي أس أن 1 أو اديتور بالنسبة الى الملفات، هذا صحيح وبإمكاني ان اعتمد ذلك.

وونغ: الفقرة 19 التي تتعلق بالمرفق الذي كنا نستعرضه للتو؟

الشاهد: أوافق عليها أيضاً.

وونغ: هل تؤكد ان هذه الفقرات تتماشى مع التعديلات المتصلة في رقم البينة P952 بشكل دقيق ويتماشى مع إفادتك ويتضمن كل ما استعرضناه اليوم؟

الشاهد: نعم.

راي: عندما نصل الى اعتماد هذه الإفادة، هذه الفقرات سوف تُقبل.

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتهم سليم عياش): ولكن ما زلنا نتقدم بالعروض والبينات وقد تنشأ معارضات أو تمنيات، آمل أنك تقول إن ومتى ستُعتمد.

راي: نعم أنا اصحح حيال ما قد يتقدم به فريق الدفاع والقرارات التي ستلحق.

وونغ: حضرة الشاهد، سنستعرض إفادتك الخامسة، وهي تقدمت بها في 4 أيار 2015 قبل الادلاء بشهادتك هنا
عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة في مقرها في لاهاي برئاسة القاضي دافيد راي، انهت خلاله الاستماع إلى إفادة الشاهد المحقق في مكتب الادعاء أليسداير ماكلاود، وباشرت بإعادة استجواب الشاهد السري 705 الذي يمثل شركة «تاتش» المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان.

وبعد الانتهاء من استجواب ماكلاود، عرضت ممثلة الادعاء كاري دي جاردان ملخصاّ عن إفادات شهود تتضمن وثائق حول الأسماء الكاملة للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب أرقام الهواتف الخلوية المنسوبة إليهم وفقاً لوثائق وسجلات جامعية تحمل التفاصيل الشخصية الكاملة لكل منهم كما وردت في الجامعات المعنية.

ثم تولت ممثلة الادعاء فابيا وونغ إعادة استجواب الشاهد السري 705 الذي يعمل في شركة تاتش وهو يمثل أمام المحكمة بصفته ممثلاً عنها، فأعاد التأكيد على مضمون إفاداته السابقة أمام المحكمة والتي كان أدلى بها في تواريخ مختلفة آخرها كان في شهر شباط 2016.

وبعد أن أنهت وونغ استجوابها الرئيس، تولى المحامي توماس هانيس وكيل الدفاع عن المتهم سليم جميل عياش الاستجواب المضاد للشاهد على أن يكمله في الجلسة المخصصة اليوم.

وفي ما يلي وقائع جلسة أمس:

الجلسة الصباحية

...

(ممثلة الادعاء) كاري دي جاردان: (..) نجد فيها وثيقتين من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا وهناك مقتطفات من قائمة الطلاب الخاصة بجامعة الأعمال والمعلوماتية في بيروت وهنا لدينا وثيقتان وهي مقتطفات من الجامعة اللبنانية الدولية والآن لدينا فئة من السجلات الخاصة بالسيد بدر الدين.. جامعة بيروت وتفاصيل الطلاب من الجامعة اللبنانية الأميركية، وهنا نتحدث عن المقتطف الأول وهنا أقصد بذلك المقتطف الأول والثاني والثالث بأنهم مقتطفات تتعلق بأرقام هاتف محددة وتحمل رقم البينة 995 حتى 999. الفئة التالية المتهم حسن حبيب مرعي وهناك المقتطف الأول وهو لائحة طلاب من الجامعة اللبنانية والمقتطف الثاني من الجامعة نفسها ويتعلق بأرقام الهاتف، والمقتطف الثالث والرابع والخامس والمحددة أسمائهم مقتطفات للطلاب من الجامعة اللبنانية... وهما يتعلقان بمقتطفات استجابة لطلب المساعدة ويمكنني أن أقرأ هذه الأسماء علناً وقد حذفنا بعض الأسماء لأحد اقارب السيد مرعي من جامعة البلمند وقريبين من السيد مرعي. والفئة التالية هي سجلات الجامعة المتعلقة بالسيد عنيسي p1010 وهي لثلاثة لبنانيين، ووثيقتان هما مقتطفان يتعلقان برقم هاتف يتعلق باحد الطلاب مأخوذ من الجامعة اللبنانية وهو المقتطف الأول للائحة طلاب من الجامعة اللبنانية الدولية وتتضمن رقما هاتف وp1013 هما وثيقتان للائحة الطلاب من الجامعة اللبنانية وهي تتعلق برقمي هاتف p1014 و p1015وأيضاً لهذه الوثائق والفئة الأخيرة من سجلات الجامعة تتعلق بالمتهم أسد حسن صبرا p1016 وهما وثيقتان من مقتطفات للائحة الطلاب اللبنانيين والأجانب من الجامعة اللبنانية بين 2003 و2004... للرد على طلب المساعدة من الجامعة اللبنانية بتاريخ 10-2-2010 بما يتعلق برقمي هاتف. إذاً لدينا وثيقتان p1021 ومقتطفات من لائحة الطلاب في الجامعة اللبنانية في ما يتعلق برقم الهاتف نفسه والوثيقة الأخيرة هي p1022 وهي مقتطفات من لائحة الطلاب في الجامعة اللبنانية لمعلومات حول شخص حدد اسمه وبالتالي للسنة الجامعية 2006 و2007 ومن ثم للسنة الجامعية 2007 و2008. اذاً لدينا وثيقتان ومن المذكرة التوضحية التي تتضمن لائحة بكل هذه الوثائق... لاعطاء رقم بينة للمذكرة التوضحية، وبالتالي فإن المذكرة التوضحية التي اعددناها ستبدأ بعد رقم البينة الذي أعطي سابقاً.

القاضي دافيد راي (رئيس غرفة الدرجة الاولى): ما من مشكلة سوف أعطي رقم البينة ولكن سوف انتظر حتى النهاية وسيكون رقم البينة p1023 وسأعطي رقم البينة النهائي بعد الانتهاء من اللائحة.

دي جاردان: سوف ننتقل اذاً عبر هذه المقتطفات وسنبدأ أولاً عبر النسخة الأصلية عند البند 96 وهي بالنسخة الانكليزية ويمكن عرضها علناً ونحن لدينا نسخة مموهة باللغة الانكليزية عند البند 53 وهي تتضمن الوثيقة الاولى من المرفق ألف والذي يحمل رقم البينة الذي تحدثت عنه منذ لحظات، وهو مقتطف لرقم الهاتف الذي ينتهي بالأرقام 781 من جامعة بيروت العربية. كما ترون فإن المقتطف يتضمن اسم ورقم الهوية والجنسية واسم الوالد واسم الوالدة ورقم السجل وتاريخ الولادة ومكان الولادة والتاريخ ورقم الهاتف والكلية التي التحق بها الطالب، ونحن نعتمد على هذا المقتطف من أجل الحصول على رقم الهاتف المدرج فيه. عذراً كان هناك خطأ في ملاحظاتي في النسخة الانكليزية المموهة هي عند البند 142 وأنا مستعدة للانتقال الى العينة الثانية وهي في قائمة العروض في النسخة الأصلية عند البند 142 والنسخة الانكليزية عند البند 143 والنسخة الانكليزية المموهة للعرض العلني عند البند 150، وهي في المرفق ألف في البند الثالث وهي مقتطف من الجامعة اللبنانية وهي تتضمن اسم الكلية والفرع وأيضاً الملف ورقم الملف واسم الطالب ونحن لم نستخدم هذه المعلومات واسم الوالد واسم الوالدة والجنس والجنسية ومضمار التخصص الذي التحق به الطالب والسنة الأكاديمية أو السنة الدراسية، ويمكن أن تروا في الأسفل رقم الهاتف وقد وردتني معلومات أن هناك نسخة مموهة عن هذه العينة وهي عند...

راي: وأنا لا أعتقد اننا تسرعنا وعلينا ان نتوخى إجراءات الحماية قدر الإمكان لكن اوافقك الرأي في ما تقولينه.

دي جاردان: ننتقل الى العينة الرابعة وهي عند البند 130 من المرفق ألف من المستند وهو مقتطف من الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا وما تلقيناه من الجامعة هو حجم اقل من المعلومات التي لدينا، رقم هوية الطالب واسمه وشهرته واسم الوالد واسم الوالدة وتاريخ الميلاد والجنسية ورقم الهاتف والفصل الدراسي. انتقل الآن الى العينة الخامسة وهي عند 51 بالنسخة الانكليزية والنسخة المموهة وكان البند 25 من المرفق ألف من المستند وهو مقتطف من المعلومات التي تلقيناها من المعهد في بيروت للعام 2005 و2006 وحصلنا على الحد الادنى من المعلومات وهو رقم هوية الطالب والاسم واسم الوالد ورقم الهاتف الخلوي والجنسية.

القاضي وليد عاكوم: لا أعرف ما إذا كان قد فاتني شيء ما ولكن على أي ساس تم اختيار أرقام الهاتف هذه وهل هي أرقام تتعلق بأشخاص مهمين بالنسبة الى المحكمة أم ماذا كيف اخترتم أرقام الهاتف الذي ينتهي بـ 946 اذا حددتم أرقاماً معينة؟

دي جاردان: اختيار العينة كان لمجرد غايات العرض اليوم بشكل عام وكنا نحدد أرقام الهاتف التي يكون الشاهد قد نسب هذا الأمر الى أشخاص في تقريره ومن ثم حددنا أرقام الهاتف والمعلومات المتعلقة بها ونسبت الى متهمين ومن ثم حاولنا الحصول على معلومات إضافية، وبالتالي اندرو دنالدسون سوف يطلعكم على الخطوات التي اعتمدت لنسب هذه الأرقام وأرقام أشخاص ثالثين اتصل بهم، وبالتالي خلال عملية البحث التي تدعم معلوماتنا ولهذا السبب استحصلنا على المعلومات المتعلقة بهذه الأرقام... وهذا يتعلق بتخصيص الهواتف الشخصية بالنسخة الاصلية البند رقم 22 والترجمة باللغة العربية في الرقم 23 و24 والترجمة الانكليزية في الرقمين 25 و27 وقاعدة بيانات شاملة. إذاً أنها نسخة تلقيناها كرد على طلب.... وولادة لأربعة اقرباء للسيد بدر الدين مع إخراج قيد عائلي لأحدهما أما للسيد مرعي فهناك خمسة اقرباء... ثم لدينا البينة p1053 وهي تتعلق بشهادة زواج لأحد أعضاء الأسرة وهي من وثيقتين ولعضو آخر من الاسرة أما الوثيقة p0155 فهي لاخراج قيد عائلي (..)

(ممثلة الادعاء) فابيا وونغ: هذه هي الفقرات في إفادتك الاولى والتي تقع ضمن الفئة الثانية.. حضرة الشاهد هل تفيدنا أن هذه الفقرات التي تقرأ مع التعديلات ذات الصلة في البينة المؤقتة 925 تعكس إفادتك وما كنت لتقوله لو تم استجوابك اليوم؟

الشاهد 705: نعم.

وونغ: ننتقل الى الإفادة الثانية وتحمل رقم البينة المؤقت 1093 وهي إفادة بتاريخ 16 كانون الاول سأطلب منك النظر الى الفقرات من الاولى حتى 13؟ 

الشاهد: من الفقرة 11 الى 13؟

وونغ: نعم شكراً.. بالنسبة الى الفقرة 20 نحن ايضاً لن نتوقف عندها لأننا نسحب الطلب بشأنها وننتقل مباشرة الى الفقرتين 23 و24.

الشاهد: أنا موافق على الفقرة 23 كما أوافق على الفقرة 24 فهي المعلومات نفسها ولكن صيغت بطريقة مختلفة. ما ورد في الفقرة 25 يتضمن المعلومات نفسها ولكن بطريقة مختلفة.

وونغ: هل تتحدث عن رمز التجوال والرموز القصيرة؟

الشاهد: نعم ان الرمز القصير ورد في المرفق.

وونغ: اذاً، انت موافق على ما ورد ايضاً في الفقرة 24؟

الشاهد: نعم.

وونغ: حسناً انتهينا من الفقرات بموجب الفئة الثانية في إفادتك الثانية. هل تفيدنا بأن هذه الفقرات إن قرأناها مع التعديلات ذات الصلة في البينة المؤقتة 952 تعكس بدقة إفادتك وما كنت لتقوله ولو استجوبت اليوم؟

الشاهد: نعم.

وونغ: شكراً.. انتقل الآن الى الإفادة الثالثة بتاريخ 3 شباط 2016 وهذه الإفادة لم تحظ بعد برقم بينة، وبالتالي أطلب إعطاء هذه الإفادة رقم بينة مؤقت.

راي: نعطي رقم البينة المؤقت P1094mfi.

وونغ: هذه الإفادة لم تلحق بها أي مستندات. الفقرات 12 الى 15 كانت وردت في طلب الادعاء بموجب المادتين 155-156 من القواعد. حضرة الشاهد، هلا استعرضت المعلومات المرتبطة بهذه الفقرات في الرد على طلب المساعدة P925MFI؟

الشاهد: أرى ان التعديلات تؤكد ما ورد في الإفادة، وبالتالي انا موافق.

وونغ: وهل تفيد لنا بأن هذه الفقرات إن قُرأت بالإضافة الى التعديلات ذات الصلة في رقم البينة المؤقت P925MFI تعكس بدقة افادتك وما كنت لتقوله اليوم لو استُجوبت؟

الشاهد: نعم.

وونغ: ننتقل الآن الى إفادتك الرابعة بتاريخ 26 شباط 2016 والرقم المرجعي للأدلة هو 60316201 وصولاً الى 210، وتتضمن هذه الإفادة مرفقاً واحداً وأود أن اطلب اعطاء رقم بينة مؤقت لهذه الإفادة.

راي: سوف يكون الرقم p1095mfi وهذه إفادة بتاريخ 26 شباط 2016.

وونغ: المرفق هو تصحيح لإفادة الشاهد الاولى بتاريخ 16 تشرين الثاني 2015 وهو رد على طلب المساعدة، استلمت من خلاله لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة قاعدة بيانات المشتركين في شركة ام تي سي تاتش في العام 2007.

راي: هل نتحدث عن البند 44 طلب المساعدة بتاريخ 12 تموز 2010 أم تتحدثين عن مستند آخر؟ وهو مرتبط بمعلومات عن الأبراج الخلوية؟

وونغ: البند 45 هو طلب مساعدة مختلفة وكنتم قبلتم به كبينة 812 وأنتم لربما تشيرون الى هذا البند المرفق لم يستخرج بعد من الإفادة كمستند مستقل.

راي: ما الذي ترغبين ان نفعله في هذا المرفق؟

وونغ: هذا المرفق مرتبط بفقرات أكدتها شركة تاتش في رد على طلب المساعدة رقم 94 وبالتالي نود أن تقبلوا بهذه الوثيقة.

راي: احاول ان أبحث عن هذا المستند وأحاول أن احدد مرفق هذه الإفادة.

وونغ: إنه في البند 43 من قائمة العروض وانتقلنا الى الصفحة 9 وتحمل الرقم المرجعي للأدلة 60316209.

راي: حسناً، إنها ملاحظات المحققين.

وونغ: نعم والصفحة التالية ايضاً وتحمل الرقم المرجعي للأدلة 603162110 وهي لقطة شاشة ام صورة تلقيناها عن قاعدة بيانات المشتركين في شركة ام تي سي.

راي: تريدين ان نقبل ماذا؟ هناك نسخة عن قرص مدمج بعنوان قاعدة بيانات المشتركين في شركة ام تي سي هل تريدين أن نعتمد نسخة عن الـ cd؟

وونغ: مع مذكرة المحقق.

راي: مذكرة المحقق تقول، اقتبس: «في 15 تشرين الأول 2007 وهي مؤرخة في 17 تشرين الأول 2007 لكن هنالك شخص من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التقى بضابط اتصال من شركة ام تي سي أعطى سجلاً بعد طلب المساعدة المؤرخ في 17 أيار 2006 هل تطلبين منا ان نعتمد نسخة عن الـ cd؟

وونغ: حضرة القاضي تتذكر انه كان هنالك طلب يحمل الرقم 2533 حيث طلب فيه الادعاء اعتماد عدة مقتطفات، وتلك المقتطفات أخذت من قاعدة بيانات منها لدينا صورة عنها، نحن لا نطلب اعتماد كل قاعدة البينات انها فقط واردة من سلسلة من البيانات موضوعة على سبيل الاحتراز.

راي: اعتبر انه ليس هناك أي اعتراض على نسخة الـ cd وعلى مذكرة المحقق سوف تذهب مع البينة التي تحمل الرقم 1095 مؤقتة.

وونغ: حضرة الشاهد كنا نتحدث عن إفادتك الرابعة في 16 شباط 2016 وهناك فقرتان، اذاً الفقرة الاولى هي الفقرة رقم 17، هل يمكن ان تستعرض المعلومات في الـ P952 من رقم البينة المؤقت من فضلك؟

الشاهد: نعم، لقد استعرضت المعلومات ووجدت اننا أضفنا كلمتين ليس لتاتش أي أس أن 1 أو اديتور بالنسبة الى الملفات، هذا صحيح وبإمكاني ان اعتمد ذلك.

وونغ: الفقرة 19 التي تتعلق بالمرفق الذي كنا نستعرضه للتو؟

الشاهد: أوافق عليها أيضاً.

وونغ: هل تؤكد ان هذه الفقرات تتماشى مع التعديلات المتصلة في رقم البينة P952 بشكل دقيق ويتماشى مع إفادتك ويتضمن كل ما استعرضناه اليوم؟

الشاهد: نعم.

راي: عندما نصل الى اعتماد هذه الإفادة، هذه الفقرات سوف تُقبل.

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتهم سليم عياش): ولكن ما زلنا نتقدم بالعروض والبينات وقد تنشأ معارضات أو تمنيات، آمل أنك تقول إن ومتى ستُعتمد.

راي: نعم أنا اصحح حيال ما قد يتقدم به فريق الدفاع والقرارات التي ستلحق.

وونغ: حضرة الشاهد، سنستعرض إفادتك الخامسة، وهي تقدمت بها في 4 أيار 2015 قبل الادلاء بشهادتك هنا في المحكمة، وهي في البند 110 من قائمة العروض، وأعتقد أن لديك نسخة ورقية عنها، وهي تبدأ عند البند 111. أريدك أن تستعرض الطلبات الرسمية التي ضممناها مع المذكرة وأفادتك الأخرى، من فضلك استعرض الفقرات من 12 الى 17؟

الشاهد: حسناً.

 في المحكمة، وهي في البند 110 من قائمة العروض، وأعتقد أن لديك نسخة ورقية عنها، وهي تبدأ عند البند 111. أريدك أن تستعرض الطلبات الرسمية التي ضممناها مع المذكرة وأفادتك الأخرى، من فضلك استعرض الفقرات من 12 الى 17؟

الشاهد: حسناً.

وونغ: هل تؤكد على ان هذه الفقرات تعكس بدقة الإفادات التي تقدمت بها وتشتمل على ما تقوله اليوم؟

هانيس: حضرة القاضي هل يمكن ان نسأله اذا تشاور مع وحدة الشؤون الحكومية أو إن كانت المرة الأولى التي يرى ان هنالك شيئاً يتعلق بهذه الوحدة؟

وونغ: عند عودة الشاهد البارحة أشار الينا الى أنه لم يتصل بوحدة الشؤون الحكومية حول هذه المسائل.

راي: اطرحي عليه السؤال؟

وونغ: طبعاً، حضرة الشاهد هل تمكنت من تأكيد هذه المعلومات الواردة في الفقرتين 12 و13 مع وحدة الشؤون الحكومية؟

الشاهد: كما قلت لم اتصل بهذه الوحدة من قبل لكي أتناقش بهذه الأدلة مع أحد، بالتالي لم أتناقش بالطبع حول ذلك مع وحدة الشؤون الحكومية.

راي: في الصفحة 53 السطر 18 يقول المحضر إن الإفادة تم القبول بها في 4 أيار 2015 يجب ان يكون التاريخ 2006، ما يمكن أن نقوله حول دقة هذه المعلومة؟

الشاهد: أعتقد ان المعلومة دقيقة ولكن عندما أخذت الإفادة كان اليوم الأول من وصولي الى مقر المحكمة في المرة الأخيرة وهذه هي المعلومة التي أعطيت بحسب معلوماتي وطلب الي ان اؤكد المعلومات مع مصلحة الشؤون الحكومية وبالتالي لا بد من النظر عن كثب في المعلومة والتأكد من اني أعطيت المعلومات الدقيقة، هنا نتحدث عن الطاقة وعن المدخلات، أعتقد انها صحيحة ولكن اريد ان اتصل بالشخص التقني المتخصص الذي كان موجوداً في تلك الفترة والذي استعمل تلك المعلومات لكي اؤكد ذلك.

وونغ: هذه كانت أفضل إفادة لك في تلك الفترة؟

الشاهد: نعم. بالنسبة الى الفقرة 13 أعتقد اننا تحدثنا عن هذه المسالة في المرة الأخيرة وهذا هو جزء من المسائل التي اُرسلت.

وونغ: طبعاً، هل لي بالمساعدة من خلال التوضيح أن هنالك بعض المسائل الواردة في الفقرة 13، لقد تطرقنا الى المرفق 23 البند الثاني بالعمق في خلال مثولك الأخير وكانت هنالك مسألة ارسلت الى دائرة الشؤون الحكومية في ما يتعلق بحسب تلك الوثيقة وسوف أصل الى الجواب الذي تلقيناه وهو على صفحتين بعد قليل ولكن لم نحصل على جواب يتعلق بالنسق.

هانيس: أفهم ان هناك صعوبة عندما أدلى الشاهد بالقسم وتقدم بإفادته وهو يحاول ان يحصل على المزيد من المعلومات وهو يحترم طلب عدم التحدث عن هذه البينات مع أي أحد، هنا أرسل الادعاء بعض الأمور الى الشؤون الحكومية وتلقى الادعاء رداً على طلبه بعض المعلومات، هل توافق على ذلك؟

راي: أعتقد اننا تلقينا الأجوبة التي أعطتنا اياها شركتك، ولكن بالعودة الى الإفادة هل يمكن ان تقول إن تلك الفقرات التي تحدثنا عنها تعكس بدقة إفادتك وتحتوي على معلومات قد تقولها اليوم في هذه الإفادة الجديدة؟

الشاهد: نعم.

وونغ: وعلى ضوء موقف زميلنا بالنسبة الى الإفادات الأخرى سأطلب أيضاً وضع إشارة على هذه الإفادة للتعرف عليها في مرحلة لاحقة.

راي: إفادة الشاهد 705 في 4 أيار 2006 ستحمل رقم البينة 1096، رقم بينة مؤقت، وهذا هو المرفق الرابع. هل تحمل البينة مرفقاً أو ما من مرفق؟

وونغ: لا يوجد مرفق حضرة القاضي. حضرة الشاهد، في استعراضك للأجوبة التي أعطتها شركة تاتش على الأسئلة التي سألتها ...

(انقطاع الصوت)

...

الشاهد: نعم.

وونغ: في الفقرة 76 التي تم تعديلها، وأظن أن الجواب على هذا السؤال كان في التعديل الذي أرسل في الفقرة 76 وإن طرحنا السؤال كما هو هنا، ربما يتم فهمه بطريقة مختلفة، ولكن أظن أن السؤال جاء في الفقرة 76.

راي: سيدة وونغ، كم أنت بحاجة من الوقت لتنتهي من الاستجواب الرئيسي لهذا الشاهد؟

وونغ: نصف ساعة أو 45 دقيقة.

راي: سنأخذ استراحة الآن ومن ثم سيد هانيس ستبدأ بالاستجواب المضاد مباشرة على ما أظن. نأخذ استراحة لنصف ساعة ونعود لجلسة من ساعة ونصف ساعة.

هانيس: انا ربما بحاجة الى نصف ساعة إضافية أو حتى 45 دقيقة لكي أتمكن من الانتهاء.

راي: نأخذ استراحة.

بعد الاستراحة

....

وونغ: هذا كل ما نستطيع أن نقوم به اليوم، ثمة بعض المسائل العالقة مع شركة تاتش، وأنا كنت على اتصال مع زملائي بشأن هذا الموضوع الأسبوع الماضي. اذاً، أنتم تتذكرون ان الشاهد كان قد أحضر مذكرة مكتوبة معه في 5 أيار، وهذه المذكرة المكتوبة تضمنت عدداً من المسائل والأسئلة التي طرحت عليه عندما بدأنا

(التتمة ص9)

Source & Link : Al Mustaqbal

«زلزال» العدالة في لاهاي
الادعاء يعرض وثائق وأدلّة عن هويات المتهمين




(تتمة المنشور ص8)

بإفادته، وبحسب ما فهمنا أنه لم يحصل على أجوبة حتى الآن، وبالتالي لا نعرف ما هو وضع هذه المسائل العالقة الآن.

راي: اذاً، انت تتوقعين أن تستمعي الى إفادة أخرى من الشاهد بعد ان ينتهي من هذا الجزء من إفادته، وأنا أعتقد انك قلت نعم؟

وونغ: كلا، نحن نود ان تعامل مع هذه المواضيع بطريقة تقليدية عبر مذكرة بموجب المادة 154 من القواعد، أي بعد تلقي رد على طلب المساعدة. هذه هي الإجراءات التي نقترحها.

راي: حسناً، سوف تواصل حتى تنتهي من طرح الأسئلة المتعلقة بهذا المستند.

الشاهد: حسناً.

وونغ: كنا عند السؤال الثالث من 10 أيار 2016 وهو مرتبط باتصالات التجوال والاتصالات المحولة. هل راجعت المعلومات التي زودتنا بها شركة تاتش؟

الشاهد: نعم كنت أقول قبل الاستراحة أن أفضل إجابة حصلنا عليها على هذا السؤال كانت في الفقرة 76 في المستند 3 الذي زودتموني به بالأمس. أنا استطيع أن اتذكر السؤال وأن السؤال طرح عندما كنا نتطرق الى الفقرة 76، وأن طرحنا السؤال كما طُرح هنا، فلربما المعنى مختلف بالنسبة الى من أجاب على السؤال، ولكن في السياق العام ما نتحدث عنه، أعتقد أن الإجابة قد وُصفت بشكل افضل في الرد على طلب المساعدة بالنسبة الى التأكيد المرتبط بالفقرة 76.

وونغ: سأنتقل الى الفقرة 76، وفي هذه الفقرة طلبت منك استعراض معلومات إضافية. ومن ثم نستطيع أن نقرأ: «ان شركة تاتش لا تحدد فواتير للشخص الرقم ب وبالتالي فإن المعلومات ليست ضرورية للأهداف التجارية، وأن شركة تاتش لا تتحكم بهذه الملفات وهي تولد من مشغل الشبكة». هل هذه الإجابة أفضل؟

الشاهد: نعم. في الواقع لم أتحدث عن هذا الموضوع في المستند الثالث، أنت تقدمت بعرض تعديل على هذه الإجابة، ويبدو أن الجزء الأول غير موجود هنا.

وونغ: حضرة الشاهد أنت تتبنى المعلومات في هذه الصفحة بصفتك ممثل شركة تاتش؟

الشاهد: نعم.

وونغ: أود ان أطلب قبول هذا المستند باكمله.

راي: سنعطي هذه الوثيقة رقم البينة 1097.

وونغ: شكراً حضرة الشاهد. سننتقل الى الصفحة الثانية والأخيرة من هذا المستند وتحمل الرقم المرجعي للأدلة 0501533 والتاريخ ورد في أعلى هذه الصفحة 12 أيار 2016. سؤالي الأول هو سؤال طرحه القاضي عاكوم يتعلق بشراء خطوط لاحقة الدفع من موزعين عوضاً عن شركة تاتش وأنت قد طلبت الاذن للحصول على إجابة على هذا السؤال، بعد أن تلقيت هذه الوثيقة، هلا قلت لنا ما هو الجواب؟

الشاهد: نعم بحسب الاجابة التي زودتنا بها الشركة لاحظت انه يمكن اعطاء ذلك للموزع ولكن الموزع هو صلة الوصل بين الشركة والمشترك، وبالتالي ان الموزع هو من يقدم المعلومات الخاصة بمشترك ما الى شركة ام تي سي للحصول على الرقم وبالتالي عندما تباع بطاقة السيم من قبل الموزع فهي غير مزودة...

وونغ: هذه المعلومات تطبق على أي فترة؟

الشاهد: من العام 1995 حتى اليوم.

وونغ: هلا ساعدتنا وشرحت لنا ما هو مصطلح التموين؟

الشاهد: هو عندما تدخل بطاقة السيم في قاعدة بيانات الشركة ومن ثم تُفعّل.

وونغ: اود ان انتقل الى السؤال الثاني، أرى ان فحوى الرسالة النصية القصيرة قابل للقراءة فقط، هلا زودتنا باجابة الان؟

الشاهد: الجواب يقول هو للقراءة فقط بشكل ثنائي وبعد تفكيك الرموز الى النص الف ولكن الشكل الثنائي غير قابل للقراءة.

وونغ: انتقل الى السؤال الثالث، هل كانت هنالك سجلات في الشركة تفصل من هم الأشخاص المسؤولين عن استرجاع سجلات بيانات الاتصالات وتزوديها للمحكمة، وهذا السؤال مرتبط بالفقرة 169 من افادتك بتاريخ 16 تشرين الثاني 2015؟

الشاهد: انا فهمت من الاجابة ان ما من سجلات محددة ولكن الرسائل الالكترونية التي ترسل تشير الى استرجاع سجلات بيانات الاتصال وتشير الى الشخص بعث بالرسائل الالكترونية.

وونغ: السؤال الرابع مرتبط بالفقرات من 171 حتى 173 من الإفادة بتاريخ 16 تشرين الثاني 2015 وهذه الفقرات ترتبط بسجلات بيانات الاتصالات ايضا وباسترجاعها وتزويدها للمحكمة، سألتك عن تأكيد مصدر هذه المعلومات في تلك الفقرات؟

الشاهد: تم التأكد من هذه المعلومات حصلنا عليها من قسم تكنولوجيا المعلومات.

وونغ: كنت طلبت منك ان تؤكد لنا مصدر معلومات التواريخ الثلاثة المحددة في الفقرات من 192 حتى من الفقرات 292 حتى 293 من افادتك بتاريخ 13 تشرين الثاني 2015 وهذه التواريخ الثلاثة، هي تاريخ الطلب، تاريخ دخول قيد النفاذ وتاريخ الاصدار؟

الشاهد: وهذه معلومات من قسم تكنولوجيا المعلومات.

وونغ: وهنالك بعض الفقرات الاضافية الإشارة الى تاريخ الطلب وقاعدة بيانات الفوترة وتاريخ القيد وتاريخ الاصدار من قاعدة بيانات المخزون، هلا شرحت لنا ما هي هذه المصطلحات؟

الشاهد: هذا يعني انه تم استرجاع تاريخ الطلب من قاعدة بيانات الفوترة وتواريخ القيد وتاريخ الاصدار من قاعدة بيانات المخزون.

وونغ: ننتقل الى السؤال السادس، كنت طلبت منك ان كانت سجلات التغيرات التي وردت الى قاعدة بيانات تابس crm في العامين 2004 و2005 لا تزال متوافرة للشركة وما هو الجواب؟

الشاهد: تؤكد الشركة ان هذه المعلومات لا تزال موجودة.

وونغ: والسؤال السادس طلبت منك فيه شرح حقل كونديت وهذا الحقل كان قد ورد في قائمة بيانات المشتركين للعام 2010 وحصلنا عليه من شركة تاتش في الجواب على طلب المساعدة 0159 للعام 2010؟

الشاهد: ونحن نؤكد هنا ان هذه العبارة تشير الى تاريخ الوصل.

وونغ: تاريخ وصل ماذا؟

الشاهد: بطاقة السيم والـ mz هو رقم التعريف الدولي للمشترك.

وونغ: وأعتقد ان الاجابة النهائية ليست مفيدة للغاية. بالنسبة الى الاسئلة السبعة وطرحتها عليك في 12 ايار 2016 هل تتبنى كل الأجوبة بصفتك ممثلا عن شركة تاتش؟

الشاهد: نعم.

وونغ: كانت لديك سجلات مكتوبة بكل المسائل التي طلبنا التحقق منها وقبل ان تبدأ بالادلاء بإفادتك في شهر ايار مايو، هل تلقيت أجوبة عن كل الاسئلة؟

الشاهد: كلا هذه الأجوبة ستتاح لكم عبر محامي الشركة أو وحدة الشهود والمتضررين، هذه هي العملية التي اعتمدناها المرة الماضية.

وونغ: شكراً حضرة الشاهد.. هذا كان كل ما بإمكاني ان اتطرق اليه مع الشاهد حاليا.

راي: أعطينا رقم بينة للمستند الاخير، اليس كذلك؟

وونغ: نعم، المستند أعطي الرقم 953 رقم بينة مؤقتا والرد على طلب المساعدة حول الفقرة 76 أعطي الرقم 1097 رقم بينة مؤقتاً.

راي: ها انتهيت سيدة وونغ؟

وونغ: نعم حضرة القاضي.

راي: سيد هانيس، قبل ان نتوقف، اعطوني بضع دقائق. السيدة وونغ قالت ان الجلسة قد تطول بين 30 دقيقة و45 دقيقة، بالتالي يمكن ان اخذ طلبا لكي انهي. حسناً، لم تدم الجلسة الا 15 دقيقة.

عاكوم: فهمت من احد الأجوبة ان شركة تاتش لا تبيع الأرقام المدفوعة لاحقاً الا لاسباب شخصية، صحيح؟

الشاهد: نعم صحيح حسب الافادات التي تلقيناها مؤخراً.

عاكوم: اذا اراد احدهم رقما لاغراض تجارية، هل هناك إجراء معين لا بد من اتباعه لذلك الشاهد؟

الشاهد: نعم، الإجراء هو ذاك الذي وصفناه، واضافة الى ذلك، اضافت الشركة في جوابها الاخير انه يمكن ان يتم التقدم بطلب هذا الرقم المدفوع لاحقاً من الوسيط، ويمكن ان تعطوا المعلومات للوسيط، والوسيط سيحصل على تلك المعلومات ويعطيها للشركة، والشركة تدخل المعلومات في قاعدة البيانات وتصدر بطاقة السيم وتمون هذه البطاقة في الشبكة، بالتالي ليس الوسيط هو الذي عليه ان يموّن بطاقات السيم بالنسبة الى الأرقام المدفوعة لاحقا.

عاكوم: سؤالي هو التالي: ان اراد المشترك رقما لأغراض تجارية وليس لاستعمالات شخصية، هل هناك إجراء معين لشراء أرقام مدفوعة لاحقا ليس لاغراض شخصية بل لاستعمالات تجارية مثلا؟

الشاهد: أعرف ان لدينا في الشركة حسابات للشركات ويمكننا ان نبيع. ما نعنيه باستعمالات تجارية هو نوع من الاستعمال الشخصي ولكن لمشترك. عندما نقول انها لا تباع لأغراض تجارية، فهذا يعني ان الوسيط لا يمكن ان يبيعها تجارياً لمشترك اخر. للاجابة عن سؤالك بشكل دقيق الآن، بإمكاننا ان نبيع الأرقام المدفوعة لاحقاً لاستعمالات شخصية أو لاستعمالات الشركات. بالنسبة لاستعمالها من قبل الشركات، هنالك إجراء معين لا بد من اعتماده من أجل الحصول على حسابات للشركات. وهذا ما أعرفه، أعرف ان هناك خصما لحسابات الشركات وخدمات خاصة نؤمنها، وهذا منذ العامين 2004-2005.

هانيس: مساء الخير، اسمي توم هانيس وانا امثل مصالح السيد سليم عياش، بعض الامور التمهيدية، أعرف انه في بعض المناسبات انتقلنا الى جلسة مغلقة عندما كنا نتحدث عن امور خاصة، فإن طرحت سؤالا يدخل في اطارات خاصة لا تتردد أمام طلب الانتقال الى جلسة مغلقة. اهلا بك حضرة الشاهد، يمكن ان تكون قد لاحظت بأنني تدخلت في بعض المراحل في أثناء شهادتك في الأيام الستة السابقة وآمل أنك تفهم أو تتفهم ذلك من خلال التعليقات التي قمت بها.

الشاهد: نعم ليس لدي أي شيء شخصي ضدك سيد هانيس.

هانيس: شكراً، الان سأتحدث وأركز على سجلات البيانات للمشتركين، وعلى المواقع الخلوية، وسنتحدث عن المرافق التي تم وضع إشارة عليها من اجل التحديد، وسأتحدث عن إجراء تحدثنا عنه في البداية لكي نرى كيف يتم الادلاء بالإفادة وقد عملنا على هذا الموضوع معك، ولكي نرى كيف يمكن استخراج المعلومات وغيرها من الامور التي سوف احفظها للمعلومات التي نستبقي عليها ليوم غد. سأبدأ باليوم الاول من شهادتك، وفي اليوم الاول ان فهمت تحدثنا عن تكنولوجيا الجيل الثاني؟

الشاهد: نعم ولكن معظم خبرتي هي على مستوى تكنولوجيا الجيل الثالث.

هانيس: طرحت عليك اسئلة حول المواقع في الشبكة التي ستبنى في بداية العام 2000، بحيث انك لم تكن هناك في تلك الفترة، هل تعرف ما هو عدد تلك المواقع الاصلية التي ما كانت تعمل في العامين 2004-2005؟

الشاهد: لا يمكن ان أعطيك رقما محدداً، ولكن من خبرتي الشخصية يمكن ان اقول ان معظم المواقع كانت لا زالت تشغيلية وتعمل.

هانيس: بالعودة الى السؤال حول الطلب الثاني عن المعلومات التي خرجت من القسم الذي تعامل مع السؤال، هل ان وحدة الشؤون الحكومية أو القانونية ستكون قادرة على التعرف الى أي قسم تقني مثلاً كان مسؤولاً عن تأمين الجواب غير المناسب ومن أي قسم تقني أتت المعلومات؟

الشاهد: على كل قسم ان يكون مسؤولاً عن الأجوبة التي يعدها. إن كان بإمكاننا ان نتعقب الأجوبة من خلال الرسائل الالكترونية هذه هي طريقة للتأكد من مصدر الأجوبة، وحدة الشؤون الحكومية لا تحصل على اسم الشخص، والشخص المسؤول في القسم الذي يكون قد أرسل المعلومة هو الذي يعرف من أعطى المعلومة، الشخص اذن وليس وحدة الشؤون الحكومية.

هانيس: حسناً، شكراً أود أن أطرح عليك سؤالاً يتعلق بأمر سئلت عنه حول القسم الراديوي وهو في الصفحة 64 السطر 21 من محضر الجلسة وكانت السيدة وونغ سألتك عن دور القسم الراديوي، هل هذا هو الاسم الصحيح؟ لأنني سمعت ايضاً عبارة قسم التخطيط الراديوي، ما هو الاسم الصحيح؟ ام هناك اسم آخر؟

الشاهد: الأمران يعنيان القسم نفسه ونسميه القسم الراديوي بإيجاز ولكنه في الواقع قسم التخطيط الراديوي وهي في الواقع وحدة وليس قسماً.

هانيس: في النقاشات التي طالت الأقسام الأخرى ضمن شركة تاتش في عامي 2004 و2005 وفي الصفحة 66 السطر الثاني كنت ذكرت ان تاتش لديها حاليا وحدة لجودة الخدمة تشرف على جودة كامل الشبكة والقسم الفني واضفت انه لم يكن هناك كل الوحدات الموجودة حاليا في عامي 2004 و2005 وقلت ان وحدة الجودة هي وحدة جديدة ولم تكن موجودة في عامي 2004 و2005 وأنه لا بد انها قد أسست في نهاية عام 2012 أو 2013، ما هو حجم هذه الوحدة؟

الشاهد: اظن انها مؤلفة من حوالى 20 شخصاً.

هانيس: وهل هي تعمل تحت سلطة القسم الفني أم ضمن هذا القسم؟

الشاهد: نعم.

هانيس: وماذا يمكنك ان تخبرنا عموما عن مسؤوليات هذه الوحدة؟

الشاهد: تقضي مسؤوليات هذه الوحدة بالتأكد من أن كل الوحدات في القسم الفني هي تقوم بعملها بالطريقة الصحيحة ويتأكدون ايضا من المؤشرات المختلفة للشبكة ويحاولون ان يجدوا مختلف الروابط. ولدينا الوحدة الراديوية وهي مسؤولة عن الجيلين الثاني والثالث والـBTS ، ولدينا ايضا الوحدة الأساسية المسؤولة عن الـ MSC ولدينا أيضاً وحدة NOC المسؤولة عن مراقبة الشبكة ولدينا عدد من الوحدات ضمن القسم الفني وكلها وحدات نحن بحاجة لها، ونحن ايضاً بحاجة الى تواصلها في ما بينها في حال كان هناك أي مشكلة لحل هذه المشكلة في الارسال وعرف مصدرها وهذا جزء من عمل وحدة جودة الخدمة وهي تتأكد من ان كل المؤشرات الخاصة بالأداء، المؤشرات الاساسية للأداء وكل عناصر الشبكة تعمل بشكل فعلي وان كان هناك مشكلة يحيلونها الى الوحدة ذات الصلة ضمن هذا الكيان ويقوم بمتابعة المشكلة لحلها.

هانيس: ماذا تعني بكلمة KPI بالانكليزية؟

الشاهد: المؤشرات الرئيسية للأداء.

هانيس: قبل خلق الوحدات في العامين 2012-2013، افترض أنه كان لا بد من القيام ببعض المسؤوليات، أم لا؟

الشاهد: كان ذلك يحصل فعلاً، ولكن كانت كل وحدة تقوم بذلك لمختلف كيانات الشبكة، وهذا المفهوم لوحدة جودة الخدمة هو انه لو كان هناك مشكلة وكنت انا مسؤولاً عن الشبكة الرئيسية وكان هناك مشكلة في هذه الشبكة، لكنت اريد ان اخفي ذلك لربما أو احاول ان اقول انه ليس من الشبكة الرئيسية بل من الشبكة الرديوية أو ألوم الوحدات الأخرى ضمن الشبكة. لذا تشير وحدة جودة الخدمة الى المشكلة وتعرف ما هو مصدرها ومن أي كيان تأتي، ولكن ليس هذا كل عملها بل جزء منه.

هانيس: سأنتقل الى موضوع اخر في وتحديدا في الصفحة 84 الشطر 18، السيدة وونغ كانت طرحت عليك بعض الاسئلة هنا، اعتذر لن ادخل في هذا الموضوع فهو يتعلق بكيفية وضع افادتك واعدادها وسنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل في الغد. في الصفحة 85 السطر 7 كانت السيدة وونغ سألتك عن معلومات تتعلق ببيانات الموقع الخلوي والحفاظ على معلومات مرتبطة بقاعدة البيانات وقلت اليوم اظن اننا نبقي على السجلات فيما يتعلق بالتغييرات، وعندما نجري التغييرات أعرف انه لكل موقع خلوي عندما يكون هناك تغييرات مادية فيكون لدينا بعض العناصر التي هي مسؤولة عن ذلك في الموقع، اتعرف ما الذي كان يحصل في 2004 و2005 في هذا الاطار؟ افترض انه كان هناك أشخاص يتوجهون الى المواقع ويجرون التغييرات في عامي 2004 و2005 ولكن كان لديهم وثائق خاصة بهم، هل هذا صحيح؟

الشاهد: لا أعرف ان كان لديهم وثيقة أو قائمة يحافظون عليها ولكنهم كانوا يبقون على سجل للتغييرات التي كانوا يجرونها في المواقع الخلوية.

هانيس: اظن اني اتذكر الان قلت سابقا انه كان لديهم نوع من العناصر التي كانوا يأخذونها معهم كلما توجهوا الى موقع الخلوي لتسجيل المعلومات في الموقع، هل هذا صحيح؟

الشاهد: نعم.

هانيس: افترض ان ذلك كان يحصل ايضاً في عامي 2004 و2005 ولكن ربما بطريقة اقل رسمية، ربما كانوا يكتبون ملاحظات بخط يدهم أو يحاولون تذكرها لاحقاً ومن ثم يدونونها في المكتب، هل هذا صحيح؟

الشاهد: لا أعرف كيف كان يحصل ذلك ولا بد ان نسأل عن هذا الموضوع.

هانيس: لا اطلب منك ان تقوم بعمل اضافي فلا تقلق. انت قلت ما يلي: «بما انني لست انا مسؤولا عن تحديث قواعد البيانات هذه فلا يمكنني ان اؤكد ان كانت سجلات عمليات التحديث تبقى داخل قاعدة البيانات ام لا«. هل فهمتك جيدا في حال كان لدينا عنصر يتوجه يوم الاثنين لإجراء تغييرات ويسجل ذلك عندها يتسجل ذلك في قاعدة البيانات، وان عاد يوم الجمعة مرة أخرى لانه كانت لا تزال هناك مشكلة واجرى تغييرات اضافية هذا ايضا يسجل، ولكن هل يغطي ذلك المعلومات التي سجلت يوم الاثنين ام تبقى المعلومات بالاضافة الى معلومات يوم الجمعة ضمن هذا النظام؟

الشاهد: هل تعني حاليا ام في عامي 2004 و2005؟

هانيس: انا مهتم في عامي 2004 و2005.

الشاهد: لا أعرف.

هانيس: وفي ما يتعلق بهذا الموضوع وبعد الجواب الذي قدمته سألتك السيدة وونغ ان كان بإمكانك ان تعلق على عملية تحسين الأداء وجزء من هذه العملية يكون في وجود أشخاص يتوجهون الى السيمت لإجراء التغييرات اللازمة أو الانحناءات، صحيح؟

الشاهد: نعم.

هانيس: انت في الصفحة 86 السطر 3 تقول: في العادة نتلقى المدخلات يومياً ونجري اختبارات القيادة بشكل يومي ومن ثم نجمع الملفات من الشبكة ونحلل الملفات المسجلة وربما نجد مشاكل مثلا انقطاع الاتصالات ونحاول حل هذه المشاكل، وسُئلت ما اذا كنت قادرا على التعليق على ما اذا كانت هذه التغييرات تحصل ايضا في عامي 2004-2005 وذلك في الصفحة 86 السطر 12 حيث اجبت بما يلي: «بالتأكيد كانت تحصل مثل هذه التغييرات في عام 2004 و2005، ولكن أُخبرت ان هذه التغييرات كانت أقل تواتراً في تلك الفترة منها اليوم«. وانا اود أن أطرح عليك السؤال الاول لكي أعرف منك ان كان بإمكانك ان تخبرنا مثلاً هل أُعلمت بهذا الامر ومن كان مصدر المعلومات؟ هل هناك شخص أو وحدة؟

الشاهد: نعم ولكن قبل السطر 23 اظن باننا كنا نتلقى شكاوى ولكن ربما ليس بشكل يومي في ما يتعلق بالخرائط ولكن...

هانيس: لا أعرف عن الخرائط ولكن انا كنت اعني في الواقع الشكاوى. في ما يتعلق بالوقت الحالي، عندما اصبح يتم ذلك بشكل يومي، ايمكنك ان تعطينا فكرة عما عنيته عندما قلت ان ذلك يحصل بشكل اقل تواتراً منه اليوم؟ هل تعني مرة في الشهر؟ مرة في الأسبوع؟ حيث كانت تتلقى تاتش شكاوى في عامي 2004 و2005؟

الشاهد: اظن انني أعطيت أرقاماً سابقاً (..)

هانيس: هنلك تداخل بين المواقع المتاخمة؟

الشاهد: نعم، ففي بعض الاحيان هناك اطراف الخلايا وقد يكون هنالك تداخلات.

هانيس: وانا افهم ايضا انه في بعض الاحيان بحسب الطوبوغرافيا والتضاريس وقيم السمت والانحناء قد نحصل على تداخل وزيادة عالية في الاشارات، مثلا انا واقف هنا وقد تأتي الإشارة القوية من كيلومترات، مثلا قد تعبر لنفترض مرفأ بيروت الى شمال بيروت، هل هذا صحيح؟

الشاهد: نعم ولكن المهندسين الرادويين يبذلون كل الجهود للحؤول دون ذلك بقدر الامكان، ولكن هذا ممكن.

هانيس: كنا نتحدث عن الاختبارات الميدانية في السيارة، هل تعرف ان كانت تحصل في العامين 2004 و2005 من قبل شركة تاتش؟

الشاهد: قيل لي انها كانت تحصل ولكن لا استطيع ان اعلق على وتيرتها.

هانيس: وهل تعرف ان كانت هنالك أي سجلات للاختبارات الميدانية في السيارة في العامين 2004 و2005؟

الشاهد: علينا هنا ان نسأل فريق التخطيط الراديوي لنعرف ان كانت هذه السجلات لا تزال في حوزتهم ام ان كان هناك محفوظات بشأن اختبارات ميدانية في العامين 2004 و2005

هانيس: لن اطلب منك ان تفعل ذلك. بالنسبة الى موضوع التغطية الخلوية الفضلى في الصفحة 91 السطر 25 وبعد ان سألتك السيدة وونغ عن الخرائط التي تولد باستخدام ادوات نماذج الانتشار للتغطية المتوقعة، هلا تعلق على الموضوع وتشرح لنا كيف ان الشبكات استخدمت في تخطيط الشبكة، وهنا كان الجواب منك، اقتبس: «خرائط التغطية الخلوية الفضلى هي خرائط تعطي التغطية لكل موقع خلوي وليست التغطية باكملها بل في أي مرحلة من الخريطة تكون الإشارة الاقوى«، هل هذا صحيح؟

الشاهد: نعم.

هانيس: وهذا ما يعرف بالتغطية الخلوية الفضلى؟

الشاهد: نعم.

هانيس: وانت بعدها واصلت وقلت، اقتبس: «هذا سوف يسمح لنا بمعرفة في كل موقع جغرافي ما هي الخلية التي تغطي الموقع، وعلى الارض قد تكون الامور مختلفة بما ان ادوات الانتشار قد تتمتع بدرجة من غياب الدقة الى حد ما». هلا شرحت لنا ما هي طبيعة... 

(انقطاع الصوت) 

...

كم غالباً يحصل ذلك؟

الشاهد: غياب الدقة قد يأتي من نموذج الانتشار. نماذج الانتشار معروفة، لا سيما ذات البعدين والتكنولوجيا المستخدمة انذاك. اليوم اصبحت الادوات متطورة اكثر وبالتالي مقارنةً بآنذاك حيث كانت نماذج الانتشار اساسية ومعيارية وتقوم على بعدين فقط، وكان هنالك مستوى من الدقة ولكنها كانت تُضبط يدوياً، وبالتالي قد تكون هنالك اخطاء بشرية، وكان تُضبط ايضا بالاستناد الى اختبارات ميدانية في السيارة، وبالتالي الاخطاء تأتي إما من معدات الاختبارات الميدانية أو بيانات الاختبارات الميدانية، وكنا نحاول ان نحصل على التغطية بأفضل قدر ممكن.

هانيس: ومن ثم سئلت ان كانت شركة تاتش قد اعتمدت على خرائط الانتشار لوضع شبكتها، والجواب في الصفحة 92 السطر 15 «لا اقول انها ليست الأداة الأساسية التي نعتمد عليها، نحن نقوم باختبارات ميدانية عديدة على الشبكة، بما ان التغطية تشمل البلد بأكمله». هل لأن الاختبارات الميدانية....؟

الشاهد: نعم لأن الاختبارات الميدانية ستشرح لك بالتحديد ما الذي يحصل ميدانياً، وستعرف ما هي قوة..

(انقطاع الصوت)

راي: حضرة الشاهد سنرفع الجلسة الآن الى الساعة العاشرة من صباح الغد. هل تحتاج سيد هانيس الى ان ينظر الشاهد الى أي وثائق الى الغد؟

هانيس: كلا شكراً.

راي: نتمنى لك امسية طيبة حضرة الشاهد.

الشاهد: شكراً.

راي: تقدم السيد هانيس اليوم بطلب لتأمين تدابير حماية لأحد المتضررين المشاركين وهذا المستند هو 2660 وانا اود ان أعرف ان كان للفرقاء أي كلمة في هذا الموضوع، أرى ان الجميع يهز برأسه نفيا، وبالتالي لسنا بحاجة الى اتخاذ أي إجراءات من قبل الفرقاء.. سيد هانيس لاحظت وجود مرفق سري الحق بهذا المستند وبيان من هذا المتضرر 043 وإن قامت الغرفة باتخاذ قرار في هذا الشأن هل ترغبون في ان يبقى المرفق سرياً؟ فأنا لا أرى أي سبب يدفعنا الى ذلك.

هانيس: كلا، ما من حاجة الى الابقاء على المرفق سريا.

راي: حسناً، سنصدر القرار، وإن فعلنا ذلك سنعيد تصنيف هذا المستند على أنه علني، هل توافق على ذلك سيد هانيس؟

هانيس: نعم شكراً.

راي: نرفع الجلسة حتى الغد.

Source & Link : Al Mustaqbal

July 20, 2016

L'orient le jour- « Depuis ma disparition, le 13 octobre 1990, ma mère continue de célébrer mon anniversaire », July 20 , 2016

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal » *. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.
OLJ

Mon nom est Jihad. J'ai toujours voulu, dès mon plus jeune âge, marcher dans les pas de mon grand-père et m'enrôler dans les rangs de l'armée. J'ai poursuivi ce rêve de gosse jusqu'au bout. À 20 ans, je suis devenu soldat. Parallèlement, je poursuivais mes études en informatique à l'Université libanaise. J'étais toutefois loin d'imaginer le prix que j'allais payer pour m'être engagé à servir mon pays.
Le 13 octobre 1990, j'étais posté avec d'autres soldats à proximité de l'hôpital Sainte-Thérèse, à Hadeth, à cinq minutes seulement de la maison parentale.
Les troupes syriennes sont entrées dans notre quartier et ont ouvert le feu sur nous. J'ai été blessé au pied. Mon ami Claude a été tué sur le coup. Les soldats syriens m'ont transporté jusqu'au centre de détention du Beau Rivage, où j'ai été détenu dix-huit jours avant d'être transféré à Anjar puis en Syrie. Ces informations sont parvenues à mes parents par le biais d'une personne qui avait été détenue avec moi à Anjar.
Ma mère a dépensé toutes ses économies pour se rendre en Syrie, payant des officiers qui pourraient lui indiquer le lieu de ma détention. Un an après ma disparition, elle est parvenue à s'introduire dans la prison où je me trouvais.
Là-bas, elle se rappelle avoir vu sept prisonniers les yeux bandés, pieds nus et enchaînés les uns aux autres. Ils saignaient du visage, des oreilles, du cou... L'un d'eux me ressemblait. Elle voulait crier, demander lequel était son fils. Elle s'est évanouie. Ces images continuent aujourd'hui de la hanter.
Depuis, ma mère n'a pas cessé de crier l'horreur de cette situation et de demander de l'aide. Ma mère est la présidente du Comité des parents des détenus libanais en Syrie. En se rendant chaque jour au sit-in de la « tente » des familles de disparus, elle pensait que le désespoir des familles allait toucher l'opinion publique et les autorités.
Aujourd'hui, face à l'inaction des uns et aux promesses vides des autres, elle est fatiguée... vidée. Chaque année, elle continue de célébrer mon anniversaire.
Mon nom est Jihad Eid. Ma mère s'appelle Sonia Eid. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.


* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site web de Fus'hat amal à l'adresse :www.fushatamal.org
 Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- Less than half of Syrian refugee children attend school, July 20 , 2016

BEIRUT: More than half of the nearly 500,000 school-aged Syrian refugee children in Lebanon are not attending class, a new report released Tuesday by Human Rights Watch revealed. Some of those have never stepped foot inside a classroom. “The kids’ education has gone backward,” Jawhar, a Syrian refugee in north Lebanon, told HRW. “We left our country and our homes and now they don’t even have an education.”
HRW recommends a new Lebanese policy to address the problem. “If you want to reach Syrian children and reduce that major gap in the number Syrian kids receiving an education you will need an overall review of Lebanese policy,” Nadim Houry, deputy director of HRW Middle East, North Africa, told The Daily Star. “That is what this report is trying to say.”
Houry also stressed the vital need for the international community to assist Lebanon in taking steps to improve education access.
While over 1.1 million Syrian refugees are registered with UNHCR in Lebanon, there are a large number unrecorded. Many fled Syria when unrest broke out in the country in 2011 and have been in Lebanon ever since. These are of particular concern for NGOs as these children could have missed up to five years of schooling already, making it much more difficult for them to catch up.
The findings, laid out in “‘Growing up Without an Education’: Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Lebanon,” highlighted the many positive steps that the Education Ministry has already made to accommodate the thousands of extra pupils, but also made a number of recommendations. It expressed how the challenges must be overcome if there is any chance for the next generation of Syrians.
“Despite Lebanon’s progress in enrolling Syrian children, the huge number of children still out of school is an immediate crisis requiring bold reforms,” Bassam Khawaja, a fellow in the children’s rights division at HRW, said in a statement.
HRW found a number of major obstacles to enrollment and continued attendance when conducting interviews with 156 Syrian refugees and gathering information about more than 500 school-aged children to compile the report.
There are 200,000 places available for Syrians in public schools, less than half the number needed for all the near half million school age Syrian refugee children registered with UNHCR. However, not all the places available are filled, as barriers prevent attendance and the spread of seats doesn’t necessarily reflect density of refugee population.
“Research found that several barriers were still keeping Syrian children from accessing education, even when it is made available,” Khawaja explained, at an event to launch the report at Riviera Hotel. “Some of these will require funding to address, but others will need Lebanon to make serious political changes to ensure that Syrians can get an education.”
The first barrier was the vastly different school curricular in Lebanon, which is often taught in English or French rather than the Arabic which Syrian children are accustomed to. Many struggle to keep up and need remedial education before entering the public school system, causing many to drop out after short time. One possible solution is employing more Syrian teachers to teach classes for Syrian children so they can assist with the transition. This is a project that has seen success in Turkey.
However, Khawaja explained that the main barrier to education was residency permits for Syrian refugees in Lebanon.
In Jan. 2015, the government implemented a new policy for residency permits. However, NGOs say that most refugees have been unable to comply with this regulation and now estimate that around two-thirds of Syrians lack legal status. This means they cannot move freely and cannot look for work. Khawaja explained the knock-on effect is many families cannot afford school-related costs like supplies and transportation. Indeed, many are turning to child labor to help support families. “Last year, 70 percent of Syrians in Lebanon were living under the local poverty line of $4 a day.”
The third barrier the report found was arbitrary requirements placed by individual schools on Syrian enrollment, requirements the Education Ministry does not ask for. “These include a valid residency permit, UNHCR certificates, or letters from the local mukhtar, so many [families] have found the requirements difficult or impossible to meet,” Khawaja said.
“There are more rights respecting ways to organize the presence of Syrians in Lebanon that will, on the one hand, make it much easier to obtain basic rights – like the right to education and the right to health – while also making Lebanon safer,” Houry added.
The report also found that the two demographics hardest hit by education issues were 15 to 18-year-olds, who often face pressure to find work and may well struggle with advanced English and French needed for higher level courses, and children with disabilities.
“I think we see the challenges but we also see the opportunities, particularly when we talk about kids with disabilities. Lebanon has been needing a real revolution in the mindset of how to provide education to children with disabilities so maybe this was the crisis needed to finally have this mindset change,” Houry explained.
HRW also called on the international community to step up support to assist Lebanon implement the needed changes, highlighting the collective responsibility to the people of Syria. “It’s in everyone’s interest to ensure that all children in Lebanon can get an education, but the longer children are out of school, the less likely they are to return,” Khawaja said.

Source & Link : The Daily Star

Assafir- Hospitalization coverage for the elderly reaches 100%, July 20 , 2016

أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور رفع التغطية الاستشفائية لمن هم فوق الـ64 عاماً من 85 إلى 100 في المئة، علماً أنّ 51 في المئة من هذه الفئة لا يشملها أي ضمان أو تأمينات صحية.
وإذا كان هذا المشروع حلم كل مسنّ، فقد اعتبره أبو فاعور «نوعاً من المغامرة، وثمة معركة لا بل معارك لضمان تطبيقه»، وذلك في احتفال في السرايا الكبيرة برعاية رئيس الحكومة تمام سلام.
وأوضح أبو فاعور أن «مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنّين لا يستنبط العجائب، إنما هو بموازنة 17 مليار ليرة تؤمن التغطية والاستشفاء للمواطن اللبناني الذي تجاوز 64 عامًا، وذلك برفع التغطية من 85 إلى 100 في المئة».
وأبدى أبو فاعور تفهّمه للهواجس التي طرحها وزير المال علي حسن خليل حول إمكان حصول استغلال للمشروع، مؤكداً وضع آلية للتمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك. وقال: لن يُحرم مواطن من الدخول إلى المستشفى في حال كان يحتاج إلى ذلك، كما لن يُسمح لمن لا يحتاج لهذا الدخول به. كما أن هناك آلية لضبط النزوح من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، ويتم العمل على آلية لضبط النزوح من شركات التأمين الخاصة إلى وزارة الصحة».
أما بالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة الـ17 مليار ليرة، فلفت أبو فاعور إلى إمكان ذلك من الموازنة السنوية التي تعطى لوزارة الصحة، والتي تضاف إليها زيادات سنوية بحكم ازدياد الحاجات والسكان.
من جهته، قال سلام: «في جلسة أمس (أمس الأول) لمست ربما وللمرة الأولى ان هناك وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامة في البلاد».
وتابع «لمسنا انه ربما نحن مقبلون في الشهرين المقبلين على معالجة هذا الموضوع بجدية، فبعد عشر سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إن شاء الله موازنة تساهم في الكثير من حاجاته».
وأكد سلام «هناك أيضاً ملفات أخرى بحاجة الى معالجة والى الارتقاء الى مستوى المسؤولية وابرزها ملف النفط والغاز الذي يتعلق بمستقبل اجيالنا وبلدنا. هذا الملف سيأخذ مجراه لنتمكن من اعتماد القرارات الصائبة التي تُحصّنه. كما سنبذل جهودا في ملفات أخرى مثل الكهرباء والنفايات والاتصالات، لأن العديد منها مع الأسف أصابته الحالة الصحية التي تعاني منها الأوضاع السياسية في البلاد التي ما زالت الى حد بعيد في وضع حرج وفي العناية الفائقة».
ورأى وزير المال علي حسن خليل أننا أمام خطوة جريئة تحمل الكثير من المخاطر والمصاعب وتحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البنيوية في مقاربة مثل هذا الملف الخطير الذي عجزت عنه دول متقدمة كثيرة.
وقدم المدير العام لوزارة الصحة د.وليد عمار عرضًا تقنيا لمشروع التغطية الاستشفائية الشاملة، فيما اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن زيادة التقديمات الطبية في وقت تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة، خطوة جريئة تحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل إنجاحها.
وللمناسبة، أشاد توفيق سلطان بقرار وزير الصحة شمول كل من تجاوز الـ64 من اللبنانيين بالضمان الصحي، معتبرا أننا أمام انجاز عظيم «لا مثيل له في أغلب دول العالم ذات الامكانيات الكبيرة»، وقال إن انجازات أبو فاعور «تثبت أن الوزير الذي يعمل، يستطيع أن ينجز ويحقق طموحات الشعب، فتحية الى الرفيق وائل، والى من اختاره ليكون ممثلا للحزب التقدمي الاشتراكي، فقد أثبت وائل أبو فاعور أنه وزير مطابق للمواصفات».

Source & Link : Assafir

Al Akhbar- Depuis ma disparition, le 13 octobre 1990, ma mère continue de célébrer mon anniversaire, July 20 , 2016

اسمي جهاد. منذ صغري أردتُ أن أتّبعَ خطواتِ جدّي بالانضمامِ إلى الجيش اللبناني. عندما بلغتُ العشرينَ من عمري حققتُ حلم الطفولة وأصبحتُ جندياً، بينما كنتُ أُتابع دراستي في علم الحاسوب في الجامعة اللبنانية. لم يكن انضمامي إلى الجيش كما توقعتُ، إذ لم أدرك كم هي التضحية الواجب تقديمها لخدمةِ الوطن.
في تشرين الأول عام 1990 انتقلَ مركزي في الجيش إلى منطقة السانت تيريز في الحدث على بُعد خمس دقائق من منزلِ أهلي. تَمكنت أفواج من الجيش السوري من الدخولِ إلى المنطقة، وقاموا بإطلاقِ الرصاصِ علينا. أدَّى ذلك إلى إصابتي في رجلي وإصابة زميلي كلود بجروحٍ قاتلة. أخذني الجنود السوريون إلى مركز الاعتقال في الـ"بوريفاج". بعد 18 يوماً، أُرسلت إلى عنجر ومن بعدها إلى سوريا. عَلِم أهلي بالأمر من زميل لي كان قد أفرج عنه. ضحت أمي كثيراً من أجلي، وأنفقت جميع مدخراتها للسفر إلى سوريا. في بعض الأحيان، اضطرت الى أن تدفع لبعضِ الضباط للحصولِ على معلومات عن مكان احتجازي.
بعد سنة على اختفائي وجدتني، لكن لقاءنا لم يكن سعيداً. مشهد الاستقبال فور وصولها إلى السجن كان مروعاً. رأت سبعة مساجين مقيدين ومعصوبي الأعين. كانت الدماء تملأ وجوههم وأعناقهم وآذانهم... وواحدٌ منهم كان يشبهني. أرادت والدتي الصراخ، أرادت أن تعرف أياً من الجنود ولدها، لكن الصدمة طغت عليها ولم يكن باستطاعتها فعل أي شيء. أُغمي على والدتي ولا تزال تلك الصور تطاردها حتى اليوم. 
لم تفقد والدتي الأمل. منذُ زيارتها للسجون السورية لم تتوقف عن الحديث عن فظاعة الوضع. أصبحت والدتي رئيسة لجنة أهالي المعتقلين في سوريا وشاركت في الاعتصامات اليومية في خيمة أهالي المفقودين. تأمل والدتي أن يحرّك يأس العائلات المعذبة الرأي العام والسلطات اللبنانية. لكن اليوم تعبت والدتي واستُنزفت نتيجة عدم تحرك الناس. أعلم مدى اشتياقها لي وأعلم أنها لن تنساني أبداً، فهي لا تزال تحتفل بعيد ميلادي كل سنة. 
اسمي جهاد عيد ووالدتي صونيا عيد. لا تدعوا قصتي تنتهي هنا. 
من أجل معرفة قصة جهاد الكاملة وقصص أشخاص آخرين فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، يمكنكم زيارة:  www.fushatamal.org

Source & Link : Al akhbar

July 19, 2016

L'orient le jour- Une interprétation du juge dans l’affaire Manal Assi « ressuscite » le crime d’honneur, July 19 , 2016

Bien que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution libanaise consacrent toutes les deux le principe de l'égalité entre tous les citoyens devant la loi, sans distinction de sexe, la position de la femme au Liban reste toujours inférieure à celle de l'homme. Preuve en est le jugement rendu dans l'affaire de Manal Assi par un juge, femme, réduisant la peine de son meurtrier (qui n'est autre que son mari) à seulement cinq ans de prison, en comptant la durée de sa détention depuis février 2014. Mohammad al-Nhaily devrait tomber sous le coup de l'article 549 du code pénal qui prévoit la peine de mort.
La juge présidant la Cour pénale de Beyrouth, Hélène Iskandar, a préféré « ressusciter » indirectement l'article 562 se rapportant aux crimes d'honneur en se référant à l'article 252 du code pénal. Ce dernier stipule que le crime « non prémédité » perpétré par Mohammad al-Nhaily est « excusé », étant le résultat d'un excès de colère provoqué par un « acte injuste, grave et dangereux de la part de la victime », en l'occurrence ici l'infidélité de sa femme découvert le jour du crime et qui remontait à cinq ans. Le mari aurait reçu un appel téléphonique le matin des faits lui rapportant l'infidélité de sa femme. Il avait pris alors le temps d'achever son travail avant de rentrer chez lui et perpétrer le crime.
Rappelons que l'assassin avait une relation extraconjugale soutenue qui a abouti à un second mariage deux ans avant le meurtre et qu'il malmenait Manal physiquement et verbalement devant ses filles. Ainsi, Mohammad al-Nhaily a pu profiter des circonstances atténuantes grâce à l'application des dispositions d'un article dont l'interprétation par la juge laisse penser à une affaire de crime d'honneur plutôt qu'à un crime de droit commun. La qualification de l'infidélité de Manal d'acte « gravement dangereux et injuste » a fait de la femme sauvagement battue jusqu'à la mort une personne coupable méritant le châtiment qui lui a été infligé par son mari.
Le verdict dans cette affaire a été rendu au grand dam des associations de soutien aux femmes victimes de violence domestique, notamment Kafa, qui a milité durant plusieurs années pour l'adoption d'une loi interdisant toute violence domestique commise à l'encontre des femmes.
Que dit la loi ?
Le 4 août 2011, la Chambre des députés a approuvé, sur proposition du député Samy Gemayel, la suppression de l'article 562 du code pénal se rapportant aux crimes d'honneur en insistant sur le fait que les crimes d'honneur seront dorénavant sévèrement punis. Cet article stipulait, jusqu'en 1999 : « Pourra bénéficier d'une excuse absolutoire (allégement de peine) quiconque ayant surpris son conjoint, son ascendant, son descendant ou sa sœur en flagrant délit d'adultère ou de rapports sexuels illégitimes avec un tiers. » En 1999, le caractère systématique de l'allégement de la peine a été supprimé, laissant les choses à l'appréciation du juge. Mais en réalité, « les peines étaient allégées à trois ans, durée minimale de détention pour un crime, alors que normalement celui-ci est passible de la peine capitale ou du moins de lourdes peines ».
Mais même s'il s'agissait d'un crime d'honneur, Mohammad n'a pas surpris Manal en flagrant délit dans la maison conjugale mais a pu cependant intercepter une conversation romantique sur son téléphone portable.
En ce qui concerne l'adultère, avant 2014, la femme adultère était passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans (article 487 du code pénal). Le mari, quant à lui, encourait une peine d'un mois à un an d'emprisonnement, et ce seulement s'il commettait l'acte d'adultère dans la maison conjugale ou s'il entretenait une concubine de manière notoire (article 488). Mais depuis le 1er avril 2014, avec l'adoption de la loi contre la violence domestique, l'homme et la femme sont en principe égaux devant l'adultère. Le conjoint adultérin, homme ou femme, risque une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans (article 487 modifié) et le régime de la preuve est devenu le même pour les deux. Ceci dit, l'adultère n'est plus pénalisé en France.
Deux conditions de l'application de l'article 252 ne sont donc pas remplies mais simplement extrapolées par le juge : l'absence de préméditation, et l'acte gravement dangereux et injuste excusant l'acte criminel.
Manal Assi, maman et enseignante de 34 ans, battue jusqu'à l'évanouissement devant sa mère à plusieurs reprises et durant plusieurs heures avant d'être transportée à l'hôpital, ne peut être considérée comme coupable d'avoir provoqué la colère de son mari et d'avoir indirectement provoqué sa propre mort ! La grande colère de Mohammad qui sortira de prison dans moins de deux ans a duré plusieurs heures avant d'assommer Manal avec la cocotte-minute et son contenu, d'insulter sa belle-mère et de torturer sa femme. La préméditation n'englobe-t-elle pas ses allers-retours vers la maison conjugale durant plusieurs heures après avoir reçu un appel téléphonique tôt le matin lui rapportant l'infidélité de sa femme ?
L'infidélité des femmes excuse-t-elle à nouveau, malgré l'abolition de l'article 562, les crimes commis à leur encontre ? La juge aurait-elle considéré qu'un mari criminel est plus apte à prendre en charge les enfants, une autre justification du jugement, que leur mère infidèle qui a probablement renoncé à demander le divorce devant des tribunaux qui lui auraient probablement retiré les enfants ? Pauvre Manal, elle a perdu sur tous les coups : sa vie et ses enfants. Mais Kafa et d'autres associations seront dans la rue demain avec des centaines de militants, à 17h30, devant le ministère de la Justice pour dénoncer haut et fort l'injustice qui a poursuivi Manal jusqu'à la tombe.
Au lieu d'enterrer davantage de mamans infidèles, il vaut mieux enterrer définitivement ce texte de loi et toutes les interprétations puisées dans d'autres textes. Un enfant sera de loin moins dangereux s'il est pris en charge par une femme adultère que par un père criminel.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- Derbas à « L’OLJ » : Les réfugiés syriens ne font pas peur..., July 19 , 2016

Si les craintes d'une détérioration de la situation sécuritaire, suscitées au lendemain de la vague d'attentats-suicide perpétrés à Qaa (Békaa), commencent à peine à se dissiper, celles liées à une éventuelle implantation des réfugiés syriens ne sont pas près de s'estomper. Une impression qu'a confirmée un rapport rédigé par une ambassade occidentale à Beyrouth et qui évoque une éventuelle implantation des réfugiés syriens au Liban, tant que les circonstances de leur retour en Syrie ne sont pas assurées. Ce rapport met également en garde contre une possible infiltration des terroristes dans les rangs des réfugiés.

(Lire aussi : Derbas : Salam entend réclamer la création d'un fonds arabe pour le Liban)

« Le miracle » de la sécurité
Joint par L'Orient-Le Jour, le ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas, a commenté ce dossier, estimant que « le pays devrait craindre d'abord la négligence observée au niveau des institutions de l'État ». Selon lui, « l'entretien de ces institutions permet d'immuniser le pays contre tout danger qui pourrait le menacer. Or nous vivons actuellement dans un pays sans président de la République, dont le Parlement est absent, et qui n'arrive pas à voter une nouvelle loi électorale. Il est donc normal de voir les dangers menacer le Liban ».
M. Derbas n'a pas manqué, toutefois, de souligner que « la situation sécuritaire du pays est meilleure que celle du reste de la région et même de l'Europe ». Selon le ministre, « cela pourrait s'expliquer par les efforts déployés par les différents appareils de sécurité ». « Je peux facilement qualifier ce dont nous témoignons dans ce domaine de "miracle", puisqu'une bonne sécurité est normalement liée à une bonne gestion politique du pays, ce qui n'est pas le cas actuellement », a-t-il dit.
Concernant les appels à organiser la présence des réfugiés syriens sur le territoire libanais, lancés au lendemain des attentats de Qaa, le ministre des Affaires sociales a indiqué que, « contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas les réfugiés qui constituent un danger menaçant le pays, mais ce sont les Libanais qui constituent un danger qui les menace eux-mêmes », avant de rappeler que « le gouvernement a adopté une politique régissant le dossier des réfugiés syriens. Ce plan gouvernemental s'applique actuellement avec la plus grande précision. Preuve en est, l'effectif des réfugiés présents sur le sol libanais a enregistré une réduction significative en passant de 1 300 000 à 1 030 000 personnes ».
Et le ministre de poursuivre : « Il est très important de rester vigilants en dépit des appels au calme lancés dans le cadre de ce dossier épineux. Cette vigilance serait principalement le résultat d'une couverture politique aux appareils de sécurité et qui ne pourrait être assurée que par le biais de la redynamisation des institutions. Dans le cas contraire, nous serons en train de pousser les réfugiés à opter pour le terrorisme. »

(Lire aussi : Réfugiés syriens : le risque de l'effet boomerang)

L'unité, la meilleure recette
Parallèlement aux craintes d'implantation des Syriens ayant fui la guerre dans leur pays, nombreuses sont les accusations de « racisme » lancées récemment contre des municipalités ayant pris des mesures d'ordre sécuritaire qui ont ciblé les réfugiés syriens. À ce sujet, Rachid Derbas se contente de rappeler la dimension humaine du dossier : « Nous sommes face à des êtres humains qui méritent d'être bien traités. S'ils sont fautifs, il faudra les transférer devant les autorités compétentes pour les sanctionner. » Le ministre a dit « comprendre l'impatience des gens », tout en soulignant que « le secret de la solution réside dans l'unité des Libanais et non dans les surenchères et querelles politiques ».

(Pour mémoire : Le ministère des Affaires sociales effectue un recensement des réfugiés syriens)

Gare au changement démographique
Alors que le Liban déploie de grands efforts pour lutter contre tout risque d'implantation des réfugiés, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit prêt à naturaliser certains Syriens établis en Turquie, « s'ils le désirent ». Ici, M. Derbas ne manque pas de mettre en garde contre les conséquences politiques et démographiques de cette déclaration. « Cette dernière est une preuve de l'absence d'une solution politique à la crise syrienne ainsi que d'une acceptation implicite du changement démographique qu'elle pourrait engendrer, et nous refusons cela », a-t-il noté.
Et le ministre de conclure : « Le terrorisme a pour objectif de modifier profondément le tissu démographique et de susciter des craintes. Le meilleur moyen de répondre à ces dernières réside dans l'unité des Libanais. »

Source & Link : L'orient le jour-

L'orient le jour- Une vague d’abus contre des réfugiés syriens, July 19 , 2016

À Rmeiche (Liban-Sud), la police interpelle dans la rue Abou Adnane et sa femme qui emmènent leur bébé chez le médecin. Leur tort ? Être syriens.
Invoquant des raisons de sécurité après de récents attentats-suicide près de la frontière syrienne, plusieurs municipalités libanaises ont imposé des mesures arbitraires à l'encontre des réfugiés syriens : interdiction de circuler le soir, arrestations dans la rue ou encore obligation de nettoyer les espaces publics.
Le Liban accueille plus d'un million de réfugiés syriens ayant fui la guerre dans leur pays – soit environ un quart de sa population. Beaucoup d'entre eux vivent dans des campements de fortune.
Le petit pays a été salué pour sa générosité par plusieurs organisations internationales, mais cette image est ternie par des abus qui refont surface après des attentats revendiqués par des jihadistes venus de Syrie.
« Mon bébé de 15 jours est tombé malade. Nous nous sommes précipités avec ma femme chez le médecin mais la police municipale nous a soumis à un interrogatoire dans la rue », raconte à l'AFP Abou Adnane, un nom d'emprunt.
Les policiers « nous ont suivis et attendus hors de la clinique puis se sont assurés que nous étions bien rentrés chez nous », poursuit-il.
Une autre fois, « des jeunes, ivres, se sont introduits dans une habitation pour réfugiés syriens, les frappant et les insultant », se souvient-il. Au lieu de défendre les Syriens, « la municipalité a expulsé des dizaines d'entre eux ».
Marche antiracisme
La semaine dernière, des photos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers de Amchit (caza de Jbeil) retenant des réfugiés après des descentes nocturnes dans leurs lieux de résidence.
Les réseaux sociaux se sont enflammés, avec un appel à manifester à Beyrouth, « contre l'utilisation de la peur pour cultiver le racisme contre les réfugiés syriens dans les médias et les discours politiques ».
La municipalité de Amchit a réfuté ces accusations et affirmé que « la campagne des policiers municipaux répond à une série de mesures prises par les forces de sécurité (...) pour prévenir toute action de groupes terroristes ».
Ces mesures semblent s'être renforcées après les attentats-suicide ayant secoué fin juin le village de Qaa près de la frontière syrienne. Deux Syriens, mais n'ayant pas le statut de réfugiés, ont été inculpés.
À Rmeiche, la municipalité assume également sa fermeté en appelant « les citoyens » à rapporter « toute activité suspecte » parce que, soutient-elle, « la réglementation de la présence syrienne fait partie de (ses) priorités ».
« Il y avait à Rmeiche plus de 1 000 Syriens, une présence qui dépasse notre capacité d'accueil de 6 000 habitants », explique en outre à l'AFP le président municipal Maroun Chebli.
Il a donc pris la décision de permettre uniquement aux Syriens ayant un « garant » parmi les habitants de Rmeich de rester. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'« environ 500 réfugiés ».
Cette situation inquiète les organisations de défense des droits de l'homme.
Khairunissa Dhala, spécialiste des réfugiés à Amnesty International, se dit « préoccupée par les informations faisant part de harcèlements et d'abus physiques à l'encontre des réfugiés syriens, y compris des arrestations arbitraires et des expulsions forcées ».
Pour Matthew Saltmarsh, reponsable de la communication au Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) au Liban, « il est important de se souvenir que les réfugiés syriens au Liban sont à la recherche d'un abri contre la violence dans leur propre pays ».
« Travailler gratuitement »
Dans le village de Kherbet Selm (Liban-Sud), une réfugiée, Oum Louaï, raconte comment « les forces de l'ordre ont effectué une descente dans les maisons de Syriens à 22h30, ont lu les conversations sur les téléphones portables et arrêté tous ceux qui n'avaient pas de papiers en règle ».
Les témoignages sur des pratiques similaires abondent.
Dans un article publié le 14 juillet, le quotidien as-Safir affirme que la municipalité de Tartij au nord de Beyrouth « a obligé les réfugiés à travailler gratuitement pendant un jour pour nettoyer les rues de la localité ».
Dans la ville de Jounieh, également au nord de Beyrouth, Sara Kamel, une employée libanaise, témoigne avoir vu un Syrien se faire battre par des policiers dans la rue. Il passait en moto et ne s'était pas arrêté à leur injonction.
« Il n'avait pas ses papiers ou il avait peur, mais rien ne justifie qu'il se fasse battre ainsi », déplore la jeune femme.


Source & Link : L'orient le jour

Assafir- Who protects the raped minors in Tripoli, July 19 , 2016

لم يكد يجف حبر الحكم المخفف بحق قاتل منال العاصي واقتصاره على ثلاث سنوات ونصف السنة فعلياً، حتى صُدم المجتمع اللبناني بإسقاط والد «قاصر طرابلس» الحق الشخصي عن الشبان الثلاثة الذين تناوبوا على اغتصاب ابنته القاصر (15 عاما)، بعد استدراجها إلى احد المنازل في الكورة. وعلى الفور، قدم وكيل الدفاع عن المتهمين طلب إخلاء سبيلهم، وكان مقرراً أن يبت قاضي التحقيق في طرابلس ماجد دحداح الطلب اليوم، ولكن الجلسة أرجئت إلى الغد.
وبصفته رئيساً للمجلس الأعلى للطفولة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «السفير» أنه سيبحث مع المجلس في إمكان التصدي لقضية القاصر سعياً إلى حمايتها والسهر على تأمين العدالة المرتجاة لها، وذلك انطلاقاً من كونه رئيسَ أعلى هيئة رسمية معنية بحماية الأطفال في لبنان، مع احترام مبدأ استقلالية القضاء.
والأبشع أن الفتاة، وفق ما أكد مرجع رسمي لـ «السفير» سبق وتعرضت للاغتصاب من قبل أحد أقربائها، وهو عسكري في إحدى المؤسسات الأمنية، الأمر الذي استوجب اصدار قائد هذه المؤسسة أمرا بالقبض عليه للتحقيق معه بعدما بلغه الأمر.
وعلمت «السفير» أن تراشقا بالكلام حصل بين والد القاصر وجدها على خلفية محاولة الأخير الحصول على وصايتها، وأن قاضي المحكمة الشرعية في طرابلس قد رفض أمس طلب الجد، ولكنه وعد بإعادة البحث في الطلب اليوم.
وأكد نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم لـ «السفير» أن النقابة لن تترك قضية القاصر وستمضي بها حتى النهاية مع القضاء، كما وقفت وتقف إلى جانب الجد في طلب حصوله، أمس واليوم، على الوصاية. وأشار إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن ممارسة برضا القاصر أم لا، «فهي فتاة معرضة للخطر وهذا واضح من مجمل ظروفها، كما أن اغتصابها قد تم بأبشع الطرق بالإضافة إلى ممارسة الجناة معها خلافاً للطبيعة، وهذه تهمة تستوجب تشديد العقوبة كونها حصلت ضد قاصر».
وعلى هامش تنازل والد «قاصر طرابلس» عن الحق الشخصي يمكن طرح أسئلة على مؤسسات الدولة المعنية بقضيتها ومنها: هل يمكن الحديث عن ممارسة برضا قاصر سبق وتم اغتصابها من أحد أقاربها؟ وهل هي في وضع نفسي يسمح لها باتخاذ موقف رافض وواع لكل ما يحصل معها وهي لم تتجاوز الـ16 من عمرها؟ ولو كان الأب يحمي ابنته فعلياً، ماذا فعل عندما تعرضت للاغتصاب في المرة الأولى؟ أين دور المجلس الأعلى للطفولة، وأيضاً دور مصلحة حماية الأحداث في وزارة العدل التي تتولى حماية من هم تحت سن الـ18 سنة من المخاطر، خصوصاً عندما يصنفون كمعرضين للخطر؟
وهل يجب ان تترك مؤسسات الدولة والمجتمع قاصر طرابلس لوحدها بعدما ثبت بالوقائع أنها تعيش في بيئة غير سليمة بدليل تعرضها للاغتصاب قبلاً من أحد الأقارب، ومن ثم تنازل الأب عن حقها بالعدالة؟ وماذا عن إخلاء سبيل الجناة في حال موافقة قاضي التحقيق؟ علماً أن الادعاء عليهم بجنحة مماثلة يتيح اخلاء سبيلهم بعد خمسة أيام من دون كفالة مالية.
والأهم اين الحق العام؟ الحق العام الذي كرسه القانون اللبناني ومنحه للقضاء للسهر على سلامة المجتمع وحمايته، وهل هناك أهم من معاقبة جناة اغتصبوا قاصراً جماعياً ليكونوا درساً لمن تسول له نفسه ارتكاب جرم مماثل، والأهم إشعار المواطنين أن القضاء يلعب دوره الأساسي في حمايتهم وفي السهر على أمنهم وردع الجناة.

Source & Link : Assafir

July 18, 2016

NNA- CLDH informs GA to denounce a Website publishing the full name of a minor who was raped, July 18 , 2016

وطنية - صدر عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH البيان الآتي: "تقدم الأسبوع الماضى المركز اللبناني لحقوق الانسان بإخبار لدى المدعي العام التمييزي للتنديد بما قام به موقع alkalima online من نشر معلومات سرية تتعلق بدعوى قضائية قيد النظر. 

وفي 10 تموز، تناولت وسائل الإعلام قضية اغتصاب قاصر من طرابلس في شمال لبنان، وتم توقيف العديد من المشتبه بهم، وهو ما كان سيسمح للتحقيقات أن تأخذ مجراها الطبيعي، إلا أن المركز اللبناني لحقوق الانسان، استنكر عند علمه ان موقع alkalima online قد أفشى الاسم الكامل لضحية الاحداث المزعومة، فكشف هذه المعلومات يعرض سلامة الضحية الجسدية والنفسية للخطر، لا سيما أنها ستكون منذ الآن فصاعدا عرضة لأفعال انتقامية واضطهاد اجتماعي ضمن بيئتها المحافظة. وفي ما بعد توالت تعليقات مستخدمي الانترنت، الذين تساءلوا حول عذرية الفتاة لدى حصول الوقائع، وعما اذا كانت مذنبة أم لا في الأحداث الذي ذهبت ضحيتها.

ان هذا التصرف غير المسؤول من الاعلام، الذي يسعى الى اثارة الرأي العام على ما يبدو، والذي لا يأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة على الضحية، يمكن تفسيره كمحاولة لردع ضحايا الاعتداء الجنسي من تقديم شكوى ضد المعتدين عليهم. وفي هذه الحال، إن نشر اسم القاصر يمثل مخالفة للمادة 12 من القرار رقم 330/1962 تاريخ 14/09/1962 والمادة 420 القانون الجزائي الذي يحظر أن تنشر وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية. وبناء على ذلك، قدم المركز اللبناني لحقوق الانسان CLDH إخبارا الدى المدعي العام التمييزي". 

Source & Link : NNA

July 16, 2016

Al Mustaqbal- Kafa claims the Judgement in the Mnal Assi case is a shame, July 16 , 2016

رأت منظمة «كفى عنف واستغلال» في بيان ان «خمس سنوات، مع احتساب مدّة التوقيف، هو الحكم الملفوف على شكل هديّة قدّمتها محكمة الجنايات في بيروت لمحمّد النحيلي، قاتلكِ يا منال العاصي.

ظنّ بعضنا أنّ جريمة الشرف في لبنان خرجت من الباب الواسع بعد إلغاء المادّة 562 من قانون العقوبات، فإذا بها تُكرّر إطلالاتها من نافذة الغضب المخفّف لحجم الجرم. عادت لتمنح أسباباً تخفيفية وفقا للمادّة 252. هكذا، حُكِم على منال عاصي بالموت مرّتين. فالضحية هي خائنة في نظر زوجها وأهلها، لذا استحقَّت الضرب حتى الموت. أمّا القاتل، فهو الشهم الذي تمّ «التعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه» بفعل عمل الخيانة هذا، وبما أنه شخص انفعالي يثور بسرعة ولا يتمالك أعصابه، استحقّ منحه أسباباً تخفيفية وفقاً للمادّة 252 وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات. إنه المجتمع الذكوري بأبهى تجلياته. إنه التساهل مع الذكر الذي يقرّر أن يأخذ حقَه بيده، فيُصدر الحكم بالقتل، ويُنفّذ الحكم«. 

وتابع البيان :» بعد ثلاث سنوات تقريباً، سيخرج القاتل الذي ضربك وعذّبك وحرقك وأوجعك ودمّمك وسحلك وأغماك، وربط ذكراكِ بطنجرة البرستو، لأن ثمّة ما دفعه لاستعمالها واقتراف ما اقترفه، ولأن أولاده يحتاجون إليه، على أساس أنه أب مثاليّ. سيخرج القاتل الذي خانكِ قبل أن يتزوّج عليكِ، لأنكِ خنتِه. نتيجة أقلّ ما يقال فيها إنها مهزلة حقيقيّة تضرب عرض الحائط بجميع الاعتبارات المنطقية والأخلاقية، وجميع المبادئ الحقوقية التي لا تزال قوانيننا بعيدة كلّ البعد عنها.أمّا قضاؤنا الذي تطلّعنا إليه بأمل في أن ينصف ضحايانا بناءً على معطيات واضحة وثابتة، فهذا ما ارتكبته يداه بالأمس: حكم مخفّف يقتضي السجن لخمس سنوات فقط لقاتل منال العاصي. كم هي رخيصة حيوات النساء في بلادنا«.

Source & Link : Al Mustaqbal

Aljoumhouria- Special Tribunal for Lebanon finds Al-Akhbar, editor guilty of contempt, July 16 , 2016

قرار المتهم بنشر مقالين صحافيين يتضمنان صور شهود سريين مزعومين لا يتطابق مع المعايير الأخلاقية الصحافيةوقال لتييري في معرض سَرده لاتهام الأمين: انّ «جريدة الاخبار تسعى الى عرقلة سير العدالة الدولية». وأشار الى أنه «لا يجوز الاحتماء بمهنة الصحافة باعتبارها درعاً لا يمكن اختراقه، فعند وجود مصالح مشروعة مختلفة يجب تقييم هذه المصالح في ضوء الاولويات المحددة في مجتمع ديموقراطي، وعلى الصعيد الدولي تفرض كل المبادئ المتعلقة بحرية التعبير قيوداً على الصحافيين في سبيل صَون مصالح اخرى متعارضة مع مصالح الصحافيين ومهمة في آن واحد وتشمل المواد المذكورة وأبرزها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وملاحظات اللجنة الخاصة بحقوق الانسان، والفقرة الفرعية الثانية من المادة العاشرة من الاتفاق الاوروبي لحماية الانسان وتطبّق المواد المذكورة في لبنان ايضاً»، معتبراً أنه «يجب على الصحافيين اللبنانيين وفقاً لأحكام القوانيين المحلية أن يحترموا خصوصية المعلومات المتعلقة بهوية ايّ أفرقاء في دعاوى جنائية، وسريّة هذه المعلومات».

وأضاف: «لا ارى ايّ قيمة صحفية او ضرورة اجتماعية ماسّة تبرّر نشر أسماء 32 شاهداً سرياً مزعوماً وصوَرهم ومعلومات أخرى تتيح معرفة هويتهم بأكملها، مع الاشارة الى انّ بعض هؤلاء الشهود عانوا مثل ما تبيّن من الأدلة التي قدّمت في المحاكمة أثراً مباشراً وسلبياً بسبب كشف هويتهم في المقالين المعنيين».

ولفت الى أنّ «المتهم الأمين لم يمتثل لأبسط معايير الصحافة الاستقصائية التي تلزم بالتحقق مسبقاً وبصدق من المعلومات وتحذّر ايضاً من تجميل الوقائع او تلفيقها، وباختصار لم تظهر جهة الدفاع انّ قرار المتهم بنشر مقالين صحافيين يتضمن صور شهود سريين مزعومين وأسماءهم ومعلومات مفصّلة عنهم يتطابق مع المعايير الاخلاقية الصحافية». 

ولخّص النتائج التي توصّلت اليها في ما يتعلق بمسؤولية الشركة المتهمة، وقال: «انا مقتنع بأنّ الامين كتب المقالين المطعون بهما وانه كان بصفته رئيس تحرير جريدة الاخبار الشخص الوحيد المسؤول عن قرار نشر المقالين المطعون بهما وتوزيعهما بصيغة مطبوعة وعلى عدة مواقع شبكية. وانا مقتنع ايضاً بأن الأمين بصفته رئيس مجلس ادراة شركة اخبار بيروت، اي الشركة التي كانت ملك جريدة الاخبار في الفترة المعنية، هو مدير للشركة المتهمة وانّ نشر المقالين نفّذ نيابة عن الشركة ولأغراض تخصّ الشركة، ونتيجة لهذا الامر اعتبر انّ تَوافر العناصر اللازمة للجرم التي اتهمت به الشركة المتهمة قد أثبت على نحو لا يرقى اليه شك. وسأتلو الآن منطوق الحكم». 

وأضاف: «لهذه الاسباب وعملاً بأحكام المادة 60 مكرّر الفقرة ألف والمادة 60 مكرر حاء والمادة 168 من القواعد اعتبر انّ المتهمين مذنبان في ما يتعلق بالتهمة الوحيدة المبيّنة في الامر الذي يحلّ محل قرار اتهام، وأقرر عقد جلسة للنطق بالعقوبة في تاريخ يحدد على الفور ووفقاً للاجراءات التي سأبيّنها في قرار منفصل بشأن تحديد جدول زمني يزعم إصداره في الـ 18 -7-2016 وأدعو المتهمان الى حضور جلسة النطق بالعقوبة».
Source & Link : Al Joumhouria

L'orient le jour- Six offres pour la décharge du Costa Brava dans l’appel d’offres renouvelé, July 16 , 2016

Hier, vendredi, a expiré le délai pour la présentation des offres d'aménagement de la décharge dite du Costa Brava (à l'embouchure du fleuve Ghadir, littoral de Choueifate, au sud de Beyrouth). Cette décharge est l'une de deux décidées par le Conseil des ministres dans le cadre de son plan de gestion des déchets pour Beyrouth et le Mont-Liban, annoncé en mars dernier – l'autre décharge est à Bourj Hammoud.
Le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), l'organe étatique qui se charge des appels d'offres pour les travaux, a annoncé hier que six sociétés ont présenté des offres dans les délais : le groupe Mouawad-Eddé (Hydromar), la société Hanna Khoury et frères, la société Abdel Rahman Houriyé, le groupe Milad Abou Rjeili, la société al-Jihad (Jihad el-Arab) et la société Khoury (Dany Khoury). Suivant la procédure, les offres seront examinées par une commission technique au CDR pour décider lesquelles sont techniquement recevables, et l'ouverture des plis est prévue pour la semaine prochaine.
Au-delà de la procédure, il convient de rappeler que cet appel d'offres concernant le Costa Brava est le second effectué par le CDR pour cette décharge : le premier avait déjà été remporté par la société de Jihad el-Arab (qui avait alors présenté une offre à 72 millions de dollars) lors de l'ouverture des plis qui avait eu lieu le 12 mai dernier. Mais c'est après l'ouverture des plis de la décharge de Bourj Hammoud, le 21 juin, que les choses ont évolué : la comparaison des prix entre les deux offres a montré que les prix présentés par Jihad el-Arab étaient supérieurs, ce qui a poussé le CDR à annuler l'appel d'offres et le recommencer, le 30 juin. Entre-temps, le CDR a annoncé que la société de Dany Khoury a remporté l'appel d'offres de Bourj Hammoud pour la somme d'un peu plus de 109 millions de dollars. (Pour mémoire: Les associations de Choueifate demandent l'arrêt des travaux à Costa Brava)

Sur la manière dont il a été observé que les prix du premier appel d'offres étaient plus élevés, une source qui suit de près le dossier des déchets donne les précisions suivantes : la comparaison n'a pas eu lieu entre les prix donnés par les deux entrepreneurs, mais entre les estimations des deux consultants, qui étaient, selon elle, systématiquement plus élevés (pour des travaux de même nature) dans les cas du Costa Brava. Le prix donné par Jihad el-Arab était légèrement inférieur à celui de l'estimation du consultant, toujours selon cette source.
Reprendre à zéro un appel d'offres ne fausse-t-il pas le jeu ? Selon la source interrogée, suite à la polémique provoquée après l'ouverture des plis de Bourj Hammoud, le CDR a effectué sa propre estimation pour le Costa Brava, qui l'a poussé à considérer que le coût des travaux devrait être nettement inférieur à ce qui avait été proposé auparavant. L'ouverture des plis la semaine prochaine devrait donner une indication claire sur ce qu'il en sera.
Toutefois, des habitants de Choueifate se plaignaient récemment du fait que les travaux se poursuivaient sur le site de la décharge, malgré l'annulation de l'appel d'offres. Une source interrogée nous apprend que l'entrepreneur a demandé à poursuivre les travaux après l'annulation de l'appel d'offres « en vue de protéger ce qui a déjà été fait, étant donné qu'il s'agit de travaux maritimes ». Elle se demande cependant pourquoi la compagnie a entrepris des travaux sans tarder malgré une recommandation du conseil d'administration du CDR d'attendre l'ouverture des plis de Bourj Hammoud. Des pressions ?

(Pour mémoire: Nouvelle polémique autour de l'appel d'offres pour la décharge sanitaire de Costa Brava)

Deux autres appels d'offres continuent d'intéresser l'opinion publique : celui de la collecte, du ramassage et du transport des déchets dans la zone desservie par les deux décharges (à part Beyrouth qui a pris la décision d'une gestion indépendante). Le délai de cet appel d'offres a été repoussé au 19 juillet (mardi prochain), en raison de l'embarras causé par l'annonce du conseil municipal de Beyrouth. L'autre est celui qui porte sur l'option controversée des incinérateurs, conformément à une décision du Conseil des ministres, datant de 2010 : selon une source interrogée, le cahier des charges a été finalisé et remis au Conseil des ministres, et devrait être examiné par une commission ministérielle. Ce dossier sera-t-il retardé par les habituels conflits politiques ?
Sachant que la construction d'incinérateurs nécessite au moins quatre ans, ce qui représente le délai limite de l'actuel plan de gestion des déchets. Quoi qu'il en soit, au niveau de la société civile, la résistance contre l'option de l'incinération s'organise.
Un an presque jour pour jour après l'éclatement de la crise des déchets suite à la fermeture de la décharge de Naamé, le 17 juillet 2015, les déchets s'empilent en ballots dans les aires de stockage temporaires du Costa Brava et de Bourj Hammoud, et les appels d'offres pour la construction des décharges ne sont même pas finalisés. Des décharges côtières qui suscitent d'ores et déjà des oppositions farouches en raison du risque de pollution de la mer. Plusieurs appels à ne pas permettre leur construction ont déjà été lancés.

Source & Link : L'orient le jour


L'orient le jour- Le ministère du Travail appelle à respecter les droits des employées de maison, July 16 , 2016

Le ministère du Travail a appelé hier les personnes qui ont recours au service des employées de maison à respecter les droits de ces dernières sous peine d'être traduites en justice.
« Le ministère du Travail rappelle à ceux qui ont engagé ou qui désirent engager une employée de maison qu'il est nécessaire de se conformer aux principes des droits de l'homme et aux lois en vigueur, notamment en assurant aux employées des conditions de travail dignes et une protection face aux dangers auxquels elles pourraient être confrontées », pouvait-on lire dans un communiqué publié par le ministère du Travail. « Le ministère accorde une grande importance au comportement des employeurs à l'égard des employées de maison qui vivent sous leur toit. Il n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires à l'encontre de ceux qui dérogent au respect des droits de l'homme », ajoute le texte.
 Épinglé il y a quelques jours par Human Rights Watch qui dénonce la poursuite de la pratique des examens anaux sur les homosexuels, le Liban tente de redorer son image en matière de droits de l'homme, surtout que de nombreux abus à l'encontre des employées de maison sont enregistrés dans le pays, en plus d'un large nombre de suicides de ces dernières.
Sur un autre plan, le ministre du Travail, Sejaan Azzi, a reçu le coordonnateur spécial adjoint des Nations unies pour le Liban, Philippe Lazzarini, avec qui il a passé en revue la situation générale des réfugiés syriens au Liban. M. Lazzarini a informé M. Azzi des plans mis en place par le Haut-Commissariat pour les réfugiés dans le but de venir en aide aux pays qui subissent le poids des déplacés syriens.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- "Al Akhbar" et son directeur déclarés coupables d’entrave à la justice, July 16 , 2016

Lors d'une audience publique, le juge compétent en matière d'outrage au sein du Tribunal spécial pour le Liban, Nicola Lettieri, a déclaré coupables le quotidien al-Akhbar et son directeur, Ibrahim al-Amin.
Le journaliste et l'organe de presse sont accusés d'avoir entravé le cours de la justice en publiant la liste de prétendus témoins (dont certains désiraient rester anonymes) appelés à comparaître devant le TSL, chargé de juger les assassins de l'ex-Premier ministre Rafic Hariri.
Lors d'une audience publique, le juge Lettieri a donné lecture d'un résumé du jugement, déclarant les deux accusés coupables d'avoir délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en « publiant des informations sur de prétendus témoins confidentiels dans l'affaire Ayyash et autres, sapant ainsi la confiance du public dans la capacité du tribunal à protéger la confidentialité des informations relatives à des témoins ou des témoins potentiels ou des informations qu'ils ont fournies », précise un communiqué publié en soirée par le TSL.
Le juge a également ordonné la tenue d'une audience consacrée à la détermination de la peine, à une date qui sera fixée ultérieurement, et a invité les accusés à y être présents.
Le procès contre le quotidien arabe et son directeur s'est ouvert le 24 février 2016 par les déclarations liminaires du procureur amicus curiae et de la défense. Il s'est poursuivi par intermittence jusqu'au 1er mars 2016. La défense avait présenté ses arguments les 7 et 8 avril 2016. Le 13 mai dernier, une autre audience avait été consacrée au réquisitoire et aux plaidoiries des deux parties.
En mars dernier, le collège d'appel du tribunal a annulé la condamnation en première instance de la directrice adjointe de la chaîne locale al-Jadeed, Karma Khayat, également accusée par le TSL d'avoir diffusé des informations sur de présumés témoins confidentiels en rapport avec l'affaire de l'assassinat de Rafic Hariri.
Cette décision est intervenue à la suite de l'appel interjeté par le procureur amicus curiae du TSL contre l'acquittement de la chaîne al-Jadeed, sur laquelle pesaient les mêmes charges. Le collège d'appel a également confirmé l'acquittement de la chaîne.
Reconnue coupable en première instance pour ne pas avoir retiré les reportages du site Internet d'al-Jadeed lorsque le tribunal le lui avait demandé, Mme Khayat avait été préalablement condamnée par le juge Nicola Lettieri à payer 10 000 euros d'amende.

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- Syrian refugees in Baalbek complain of discrimination, July 16 , 2016

BAALBEK, Lebanon: Under the scorching sun, Mohammad, 27, often searches for a job in the district of Baalbek until the late afternoon. A Syrian man from Aleppo with tar-stained teeth, he says the municipality has maintained a curfew on refugees who are languishing in tented settlements in the area. “The problem is we can’t work at night anymore,” said Mohammad, whose full name has not been disclosed for fear of reprisal. “After 7 o’clock I must stay in the camp. The situation used to be relatively better, but now if I leave the camp there will be checkpoints everywhere.”
After a wave of suicide bombers attacked the border village of Al-Qaa on June 27, the governor of Baalbek, Bashir Khodor, imposed what was supposed to be a temporary curfew on Syrian nationals.
Rights groups have said that such measures are part of a greater security plan that frames refugees as first and foremost a threat to national security. And with the Baalbek International Festival fast approaching, many worry that harsher measures might be taken.
In Lebanon, enforcing curfews to monitor the movement of refugees isn’t a new phenomenon and neither are the consequences. A 2014 Human Rights Watch report revealed that at least 45 municipalities imposed a curfew on Syrians, many of which were enforced after clashes broke out between extremist groups and the Lebanese Army in the border village of Arsal.
But while curfews have become a common reaction from municipal authorities after insurgent attacks, such measures have achieved little besides punishing refugees for their displacement while exacerbating tensions in the community.
Wadih Al-Asmar, the president of the Lebanese Center for Human Rights, noted that the practice of imposing curfews is discriminatory regardless of the justifications for it.
“We are not solving our [security] issues by imposing these measures. It’s only increasing tensions,” he told The Daily Star by phone. “Syrians are feeling that they are victims of injustice while Lebanese citizens who might already have aggressive [attitudes toward Syrians] might feel they have some legal impunity to attack them.”
Whether curfews are encouraging local residents to attack Syrians is less of a concern for Mohammad, who said that refugees fear reprisal from security forces more than anyone else. Just last week, 30 Syrian men were detained in Baalbek after their tented settlements were raided in the middle of the night.
“[The Army] thinks we are hiding terrorists and weapons in the camps,” Mohammad and his uncle Ahmad said. “If we had those things then we wouldn’t be here [in Lebanon]. We would be in our country fighting.”
Khodor defended the need to carry out raids in refugee camps before stating that the curfew in Baalbek was lifted two weeks ago, even though many Syrians remain unaware that it’s been removed.
“We know that some terrorists hide in the camps. That’s why we search the [camps] after attacks and occasionally from time to time,” Khodor told The Daily Star over the phone. “We only arrest people without papers. The refugees must understand that we have a fragile country. They must collaborate.”
Due to complicated and expensive residency renewal regulations, over two-thirds of Syrian refugees are estimated to be dwelling without legal status in the country, putting many at risk of violence and detainment from residents and local authorities.
Municipalities have also asked the government to help them establish local police forces in order to combat a perceived increase of criminal activity. The government has often granted their request even though official crime statistics don’t support municipality claims, according to a joint report released by Oxfam and the American University of Beirut last year. Even worse, local police forces haven’t received adequate training to apply the law.
The same report stated that a lack of legal awareness has resulted in some municipalities violating the very laws that they are supposed to uphold. Curfews, for instance, are illegal unless they are endorsed by the Cabinet. That matters little to some locals in Baalbek who said that discriminatory measures against Syrians are retaliation for straining the town’s limited resources.
“How can I like Syrian people when they take my job and kill my people?” said one man in a wheelchair and scruffy beard outside the entrance of the Baalbek Municipality building.
“What [municipalities] are doing to Syrian refugees has more to do with punishing them [for their displacement] than protecting their citizens,” Asmar said.
While raids and curfews remain common throughout the country, they may only succeed in pushing young men further to the fringes of society. Many are harassed by security forces and can’t find any work, fueling a collective sentiment of victimhood and injustice.
Baalbek residents, like those living in other impoverished regions around the country, share a similar feeling. They have shouldered a considerable part of the refugee crisis burden despite suffering from years of government neglect and poverty.
Khodor also emphasized that Lebanon is a fragile country which the international community is relying on to mitigate a crisis of unprecedented magnitude.
While that’s certainly the case, discriminatory policies seem to have only exacerbated a climate of anger while diverting attention away from the roots of extremism.
“We escaped bombings and terrorists to come to [Lebanon],” Mohammad said. “We are a peaceful population and peaceful people. We just want to live in peace.”

Source & Link : The Daily Star

Archives