The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 28, 2016

The Daily Star- HRW lauds new Lebanon law to end torture, calls for implementation, October 28 , 2016

BEIRUT: Human Rights Watch Friday praised the Lebanese Parliament for passing a law last week to establish the National Human Rights Institute, which will help authorities investigate the use of torture and ill treatment in the country.
In a press release, the watchdog called on the government to ensure that the investigations unit can start work immediately.
“Lebanon has taken a positive, if overdue, step toward advancing human rights and eradicating the use of torture in the country...Now it’s time for authorities to follow through by appointing independent experts and ensuring that they can get to work," said Lama Fakih, the deputy Middle East director at HRW.
This legislation, which was passed during a rare session last Wednesday, established the National Human Rights Institute, a preventive mechanism made up of a 10-member committee of experts who look into issues of extralegal punishment throughout the country. The new law seeks to correct the lack of surveillance and documentation of cases, according to HRW.
As part of this law, a Committee for the Protection from Torture will be created to carry out regular and unannounced visits to all places of detention and investigate the use of torture, while issuing recommendations to improve the treatment of detainees. Visits will also be made to immigration detention sites and mental health facilities.
Meanwhile, the institute will be reviewing laws, decrees, and administrative decisions, investigating complaints of human rights violations and issuing periodic reports of its findings.
The law effectively brings Lebanon into compliance with its obligation under the Optional Protocol to the Convention against Torture, which the country ratified in 2008.
"Human Rights Watch has long documented the use of torture by security services in Lebanon, as well as the failure of authorities to properly investigate allegations of abuse," the statement said.
HRW called on Lebanon to bring national legislation into compliance with the Convention against Torture, including by criminalizing all forms of torture and ill-treatment. Under the Lebanese Penal Code, Article 401 criminalizes the use of violence to extract confessions, but not all forms of torture.
“Authorities must take steps to amend the definition of torture under domestic law to bring it into compliance with Lebanon’s international obligations and investigate and prosecute alleged abusers,” Fakih added.
Although Parliament only approved the establishment of the NHRI Wednesday, the beginnings of the first draft had been crafted in 2009.
Parliament’s work has been frozen since former President Michel Sleiman’s term ended in May 2014. Parliament can only meet to elect a new president or in extraordinary sessions to pass pressing legislation.

Source & Link : The Daily Star

October 27, 2016

The Daily Star- New UNRWA country director visits Sidon, October 27 , 2016

SIDON, Lebanon: Acting UNRWA Lebanon Director Hakam Shahwan toured the Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp Wednesday and met with local officials in Sidon, in an effort to ease tensions between the organization and refugees. Shahwan took over from former UNRWA Lebanon Director Matthias Schmale earlier this month. Schmale had run the organization in Lebanon for 17 months before he was appointed UNRWA director for Syria.
Shahwan visited a school for refugees in Sidon, meeting with students and hearing questions, comments and concerns from them. He encouraged the young people to continue their education, while stressing the importance of the Arabic language.
While at the school, Shahwan, himself a Palestinian, asked the students if they knew who he was.
The students responded, “You are the head of UNRWA Lebanon and from Jerusalem.”
“I came to listen to the people’s voices and I am thrilled to have made this visit ... The Palestinian refugees in Lebanon now know that UNRWA is present and committed to serving the people,” Shahwan told The Daily Star.
During his visit, Shahwan met with local officials including MP Bahia Hariri, South Lebanon Gov. Mansour Daou, and the Chief of Army Intelligence in South Lebanon Brig. Gen. Khodr Hammoud.
Shahwan’s appointment was significant as he is the first Arab to hold the country director position at UNRWA. He will be the interim director of Lebanon for a transitional period of four months and says he will focus on regaining Palestinians’ trust in the agency, following strained relations since changes in health policy were announced at the start of the year, and ongoing financial concerns.
Over the last two years, a funding crisis has led to budget shortfalls, and in some cases, suspension or cuts to programs. In September 2015, the start of the school year was delayed due to a lack of funds.
In January 2016, UNRWA also announced a change in health policy that would see Palestinian refugees pay a portion of health costs when receiving secondary treatment at hospitals in Lebanon. The move, aimed at directing more funding to expensive tertiary care, led to protests that closed UNRWA offices in a number of areas. The agency and the Palestinian factions entered negotiations over the issue.
Palestinian refugees have long complained of insufficient aid barely covering health care and education.
While visiting Ain al-Hilweh, Shahwan met with representatives of Palestinian factions and security units to hear their questions and concerns, and to assure them of UNRWA Lebanon’s commitment to their cause.
Sources have noted that the appointment of a Palestinian from Jerusalem as the temporary head of UNRWA in Lebanon boosts the agency’s image – at least during the transitional period while he is in charge. While also having the benefit of being a native Arabic speaker, he is also able to identify with them over their concerns, as a Palestinian first and foremost, and as an international aid worker second.
UNRWA funding shortages have been caused by a combination of a lack of donations from the international community and increased spending to cover the emergency response to the Syria crisis. It estimates some 42,500 Palestinian refugees from Syria have fled to Lebanon since the start of the crisis in 2011, though Palestinian factions place the number closer to 32,000.
Last year, this led to cuts in cash assistance, having a major impact, as the agency estimates that UNRWA cash assistance is the main source of income for 95 percent of Palestinian refugees from Syria in Lebanon.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- UNHCR, NGOs consolidate cash assistance programs, October 27 , 2016

BEIRUT: Over the past several weeks, the Lebanon Cash Consortium – a group of international NGOs – and the UNHCR have begun rolling out a new, unified cash assistance program for Syrian refugees and vulnerable Lebanese host communities. The system, based on a single debit card, is meant to simplify aid delivery and provide refugees more choices in how they spend their money. Dubbed the Common Card Program, the new arrangement replaces previous systems in which different kinds of cash aid were provided via separate means.
Currently, the most in need refugees who are eligible for this form of unconditional, multipurpose cash assistance receive $175 per month. This is in addition to extra funds that certain families may receive for specific interventions.
At the start of the Syria crisis aid groups largely relied on voucher systems and in-kind donations. However, benefits of providing cash alternatives became clear and by mid-2014 many NGOs were operating some form of cash card system. The new, unified card is the first to roll all into a single debit card.
Yara Chehayed, Communications Lead at the LCC, explained that the single-card system is a significant improvement over prior attempts at direct-cash distribution. “In the past, people would have had many cards, pin codes, and vouchers,” she said – each tied to a specific kind of aid.
Now however, with the cooperation of multiple agencies and NGOs, including the World Food Program, Save the Children, CARE and the International Rescue Committee, each family would receive a single card. “It provides all kinds of assistance from food to winterization, education and unconditional cash,” Chehayed told The Daily Star.
The LCC is also putting together a centralized call center that recipients can easily access. “The hotline allows beneficiaries to call one line, rather than distributing a bunch of different numbers,” Chehayed said. Nevertheless, this system has not been fully completed and has yet to be implemented.
Lisa Abu Khaled, a Public Information Officer at UNHCR, explained that one of the driving forces behind the utilization of cash assistance over traditional humanitarian distribution was the exponential growth of refugees in countries like Lebanon.
This massive increase strained the abilities of UNHCR and NGOs to accommodate the ever-growing needs of the refugee community. “It helps us to make the best use of the available funds,” she explained. Instead of relying on in-kind support like food, blankets and medicine, the card programs “eliminate the cost of procurement, storage and the logistics of distribution.”
Chehayed echoed this claim. “You don’t have operational costs and you have much less waste.” Though program’s efficiency, she noted, is not limited to eliminating overhead costs. “With the new system, you won’t have one family with 10 blankets and no food.”
“It’s cost effective for everybody,” Abu Khaled said.
Nevertheless, she explained that the benefits of programs like the Common Card do not only lie in their ability to centralize aid distribution. “Refugees prefer this kind of assistance,” she explained. “It gives them the liberty of choosing how to spend their money.”
While more research on the effects of cash over in-kind aid is needed, research conducted by UNHCR and other groups does demonstrate that cash assistance tends to improve the economy of local regions in which it is implemented.
While the new single-card system is a relatively recent innovation – distribution began last week – both the LCC and UNHCR are hoping to rapidly expand the program. “Between the UNHCR and the LCC, our target is to reach 53,000 families throughout the course of the program,” Abu Khaled told the Daily Star.
Though this is only a fraction of the over 1 million refugees currently living in Lebanon, the card is specifically designed for the most vulnerable families. “Currently, 52 percent of refugees are classified as extremely vulnerable – or those below the extreme poverty line of $2.90 a day,” Abu Khaled said.

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- The different dimensions of the Curfews against the Syrians, October 27 , 2016

 وأحزاب سياسية تفرض أمنها، كل هذا بتكامل وثيق مع الأجهزة الرسمية. في تحليل معمق لأبعاد حظر التجوّل يخلص مركز دعم لبنان في دراسة له إلى أنّ هذه التعميمات لا علاقة لها بقلة أمان يشعر بها السكان، إنما هي ليست سوى تأكيد على الهوية المجتمعية للبلدات. بمعنى آخر، هي إعلان صريح أن هذه الأرض لنا!
إيفا الشوفي

بعد أيام قليلة تنتهي المهلة التي حددتها بلدية إهدن للعمال السوريين الموجودين ضمن نطاقها لمغادرة البلدة. هكذا، قررت البلدية، من خارج صلاحياتها، أن تطرد السوريين.
تشير مصادر من البلدة الى ان هذا الإجراء سنوي، إذ يُطلب من العمال السوريين مغادرة البلدة شتاءً، حين يعود معظم أهالي اهدن الى زغرتا فتصبح البلدة شبه خالية، وعليه، وتجنباً للسرقات تطرد البلدية العمال!
تتميّز بلدية إهدن عن غيرها من البلديات بانها رفعت سقف "الأمن غير الرسمي"، فذهبت الى طرد السوريين المقيمين في نطاقها عبر رفع لافتة رسمية، بينما البلديات الأخرى لا تزال تدور في نطاق لافتات منع التجوّل. عقب انفجارات القاع منذ أشهر، أعادت البلديات موجة حظر التجول إنما هذه المرة من باب "التضامن مع أهالي القاع"، فبات قرار حظر التجول نوعا من أشكال التضامن!
تعيد لافتة إهدن فتح النقاش الجدي عن الأمن "غير الرسمي"، الذي ظهر تحديداً عقب تدفق اللاجئين الى لبنان، والمنتشر في جميع البلدات، والذي تتصدر مشاهده البلديات (برغم كونها جهات رسمية إلا أن قرارات حظر التجول التي تتخذها ليست ضمن صلاحياتها) والأحزاب السياسية بحجة الحفاظ على النظام الإجتماعي من "المخاطر" التي يحملها اللاجئون السوريون.
الإجراءات المتخذة من حظر تجول ودوريات دائمة ومداهمات لأماكن سكن اللاجئين، والأشخاص والجهات الفاعلة في اتخاذ هذه القرارات، لا يمكن التعامل معها بسذاجة، إذ إنها تحمل أبعادا سياسية، نفسية وإجتماعية عميقة يجب تحليلها والتعامل معها بجدية، وإلّا فستودي الإجراءات الوقائية لـ "منع الإنفجار" الى الإنفجار.
يتعمّق تقرير صدر أخيراً عن مركز دعم لبنان بعنوان "أزمة ومراقبة: الأمن غير الرسمي في لبنان"، في البحث بالأمن غير الرسمي ومعانيه. يحلّل التقرير كيف يطبّق "مزوّدو الأمن الرسميون وغير الرسميين جداول أعمالهم للنظام الإجتماعي، كل حسب اختصاصه، من خلال «تجمُّعٍ » أمني"، ويُظهر كيف ان "مؤسسات الدولة الأمنيّة تقبل ضمنيا - أو حتّى تعتمد على - الجهات الأمنية الفاعلة غير الرسميّة، مُتمكنة أحيانا من تحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية من خلال أشكال غير شرعية من المراقبة". فالأمن الرسمي اليوم، يطبَق جزئياً من خلال جهات غير رسمية ما يوفّر أرضية من المصالح المشتركة في حفظ "النظام الاجتماعي".
الهلع المعنوي الذي غالباً ما يحرّض عليه الملتزمون سياسياً، وفق خلاصات التقرير، "يُساهم في بناء انعدام الأمن الجماعيّ. وانعدام الأمن الجماعيّ هذا يؤسِّس لِتصوُّر مُشترَك للخطر بين اللبنانييّن والسوريّين". لذلك، أخذ التقرير 3 بلدات كعينات هي عاليه، شبعا وعبرين، يمكن من خلالها فهم آليات الحفاظ على الأمن المتبعة ودوافعها الحقيقية.

لا اللبنانيون ولا السوريون
أشاروا الى قلة الأمان المحلي كسبب لتعاميم حظر التجول

"التجمعات" الأمنية: اختلاف سياقات فرض الأمن
تتألف أنظمة توفير الأمن في لبنان من عدة جهات رسمية وغير رسمية، فتبرز قوى الأمن الداخلي، الجيش، شرطة البلدية والأحزاب السياسية. ومسألة ضبط الأمن عالمياً لم تعد محصورة بالدولة المركزية، وفق التقرير، ما يخلق "تجمعا" "مهمته المراقبة الإجتماعية وحل النزاعات وتعزيز السلام عبر التحسب للتهديدات التي تنشأ عن حياة المجتمع المحلي"، لكن في لبنان، يتّضح من التقرير، ان هذا التجمُّع الخليط للأمن يُعيق السكان المحليّين بطُرق مختلفة، كما يُعيق مجتمعات اللاجئين والمُهاجِرين من الوصول إلى مُزوِّدي أمنٍ رسميّين ومؤسّسات الدّولة لِتسوية المسائل الأمنية اليومية".
يُفهَم الأمن ويُطبق محليا في سياقات مختلفة. فالأمن قد يُطَبق "كمكانة إجتماعيّة، أو كمُعزِّز للهويّة المجتمعيّة، أو كإجراء ضروري لِمعالجة المخاطر الفعليّة، أو في حالات أخرى، كسبيلٍ لِمواجهة القلق الإجتماعي أو المُضايقة المُزمِنة". انعدام الثقة النموذجي في لبنان تجاه اللاجئين وإدراك "الضيافة عن غير ارادة" التي يُمارسها اللبنانيّون، يُخفيان خلفهما التصوُّرات المختلفة لانعدام الأمن والعلاقة المعقّدة مع الخطر الفعليّ. من هذا المنطلق يثير التقرير نقاطا تعكس على نحو واضح الغايات الإجتماعية - السياسية للإجراءات الأمنية المحلية، وتحديداً حظر التجوّل.
فعلى خلاف شبعا، لا تعاني عاليه وعبرين على نحو خاص حرمانا من الخدمات أو معدلات بطالة أعلى من مناطق أخرى، لكن مع ذلك فرضت البلدات الثلاث إجراءات أمنية ضد اللاجئين. يقول المقيمون إنّ هذه الإجراءات لم تُتخذ بسبب العدد الكبير للاجئين السوريين فقط، مقارنة مثلاً باللاجئين العراقيين والسودانيين الذين لم تُتخذ أي اجراءات ضدهم في هذا السياق. إنما تمثّل خصوصية العلاقة المتناقضة مع سوريا دافعا أساسيا لهذه الإجراءات.
في عاليه مثلاً، يتذكر السكان دائما تعاميم حظر التجول التي فرضها الجيش السوري ايام الوصاية، ويستعيدونها لتبرير الإجراءات المتخذة. في الواقع، على رغم عدم وجود أي قضايا أمنية مرتبطة على نحو دامغ بالسوريين الذين يعيشون في عاليه إلا ان بعض الشرائح تتمسك بالشك والريبة تجاههم. في عبرين يوصم جميع اللاجئين بانهم مع نظام البعث، ويبرز أيضا الربط بين الإجراءات الأمنية وحواجز الجيش السوري. اما شبعا، فعلى الرغم من العلاقات التاريخية بين السوريين والسكان بحكم الجغرافيا وعلاقات التبادل مع بيت جن تحديداً، وعدم حصول مشاكل تذكر، فرضت أيضاً حظر تجوّل.
اللافت، وفق التقرير، أنه لا اللبنانيين ولا السوريين أشاروا الى قلة الأمان المحلي كسبب لتعاميم حظر التجول. ففي عبرين مثلاً حصلت حادثة سرقة واحدة منذ وصول اللاجئين اليها وتبيّن لاحقاً ان مرتكبها لبناني. يقول أحد السكان انه "قبل حظر التجول، لم يتم التبليغ عن أي خلافات أو مشاكل إجتماعية. ولم تُطلَق التوترات جزئيا إلّا بعد اتخاذ إجراءات الوقاية هذه". ويؤكد أحد أعضاء حزب سياسي في عبرين ان "اللاجئين لم يتسبّبوا بأيّ مشاكل أمنيّة ذات صلة".
إذاً، ما الذي يدفع فعلياً المجتمعات المحلية الى اتخاذ إجراءات كهذه تبدو في ظاهرها أمنية إنما في أبعادها الإجتماعية لا تحركها قلّة الأمان؟
يستنتج التقرير خلاصة مهمة: "إن فرض الأمن من خلال فرض حظر التجول وسيلة يؤكد بواسطتها السكان المحليون ملكيتهم للأرض ومكانتهم الإجتماعية، إذ يمدهما الإثنان بشعور معزّز بالتمكين". لذلك تتخذ تعاميم حظر التجول قيمة رمزية، إذ إنها تطبّق سواء كان اللاجئون لا يغادرون بيتهم ليلاً في العادة، أو كان التبليغ عن جرائم صغيرة غير موجود. وعلى ارض الواقع لا تأخذ أهمية جدية، أو لا تدوم، إذ إنّ اللاجئين والسكان لا يعلمون فعليا إذا ما كانت هذه القرارات نافذة حتى اليوم، وإذا ما كانت تُطبق. يخلص التقرير الى ان تعاميم حظر التجول هي عمليا اجراء امني ضمني مقبول بين الجميع، ومعترف به معنويا في المجال العام للقرية. وتُذكَر تعاميم حظر التجوُّل وإرسال الدوريّات إلى الشّوارع على أنّها واحدة من الطرق التي تجعل المرء يُحافظ على هويّته الخاصّة، ويُطالب بالأرض على أنّها له، ويُدقِّق بالناس الذين يُحتمَل أنّ المعلومات حولهم لا تسجل على أساسٍ منتظمٍ. لذلك، يُعَرَّف الأمن أيضا على أنّه طريقة لحِفْظ هويّة مجتمعيّة معيّنة. فتوفير الأمن القائم على المجتمع مدعوم بفكرة أنّ بالإمكان بناء "رصيد إجتماعي رابِط".

الدولة والآليات غير الرسمية: تكامل وثيق
يحلّل التقرير الإجراءات المتبعة ومنفذيها، مؤكدا على الطبيعة الخليطة لتنفيذ تعليمات حظر التجول. فهذه التعليمات تصدر عن مزودي أمن رسميين مختلفين (يرتبطون بالدولة مثل البلديات)، وغير رسميين مختلفين (يطبقون اجراءات بصورة غير شرعية مثل قرارات حظر التجول الصادرة عن البلديات)، وبالتالي يتحركون على اسس قانونية غير واضحة المعالم.
يتبين من خلال الرصد الميداني ان "مضاعفة الجهات الفاعلة وقوى الأمن، بالإضافة الى ادوارهما غير الواضحة المعالم، أدّت الى إعادة عسكرة المجتمع بصورة عشوائية. ويظهر هذا جليّا في مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي عادت وانبثقت (مثل الزعماء المحليين أو الأعيان، رجال الميليشيات السابقة أو قادة الأحزاب السياسية)، والجِهات الفاعلة الجديدة (مثل شركات الأمن الخاصّة)، وممارسات التّرهيب الفرديّة والجماعيّة المُتعدِّدة الأوجه". لكن هذا الأمن الخليط، لا يشير الى دولة ضعيفة كما يُصوّر عادة، ولا الى توزيع العمل بين الجهات الامنية الحكومية الرسمية الفاعلة والجهات المحلية غير الرسمية الفاعلة، بل الى تفاعل معقد ما بين الجهات الامنية الحكومية الرسمية الفاعلة ومزوّدي الامن غير الرسميين الذين يكمّل أحدهم الآخر. فقد استغلت السلطة ممثلة بالأحزاب فيها، أزمة اللجوء السوري لترهيب الناس. هكذا عمم مزودو الأمن غير الرسميين (الأحزاب) حالة من الذعر العام وإجراءات أمنية تحسبا للعنف، بحيث باتت "الخطابات الرسمية حول الأمن، وإظهار اللاجئين السوريين على أنهم تهديد، تعزز التجزئةَ الاجتماعيةَ وتقوّض الجهود المبذولة لتقوية الإستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. وهكذا يمثّل حظر التجوّل جزءاً من استجابة وقائية أشمل للتهديد المتصوَّر".
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر |

Source & Link : Al Akhbar

October 26, 2016

L'orient le jour-L’avocat de Hannibal Kadhafi suspend sa mission de défense, October 26 , 2016

L'avocat de Hannibal Kadhafi, Akram Azoury, a annoncé hier dans un communiqué avoir suspendu sa mission en raison du dysfonctionnement dont pâtit le système judiciaire selon lui.
Le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, incarcéré depuis le 14 décembre 2014, est accusé d'avoir caché des informations sur la disparition, en 1978, de l'ancien président du Conseil supérieur chiite, l'imam Moussa Sadr. Hannibal Kadhafi, qui avait été enlevé en Syrie à la fin de l'année dernière et relâché sur la route internationale de Baalbeck-Homs, avait ensuite été remis à une patrouille des FSI, avant d'être déféré devant le juge d'instruction.
« Alors que l'enquête s'est arrêtée, accomplir tout acte de défense de mon client Hannibal Kadhafi est devenu impossible », a souligné M. Azoury, estimant que poursuivre la défense « contribue à créditer et légitimer la détention arbitraire de M. Kadhafi ».
Le communiqué indique toutefois que M. Azoury reprendra la défense de son client « aussitôt que le dysfonctionnement aura été corrigé et que la justice aura repris un cours régulier ».
Interrogé par L'Orient-Le Jour sur ce qu'il entend par « dysfonctionnement », l'avocat a fait valoir que Hannibal Kadhafi a été arrêté alors qu'il n'était pas poursuivi par la justice. « Après avoir été enlevé, mon client a été remis au juge d'instruction, sachant que celui-ci était dessaisi de l'affaire de l'imam Moussa Sadr depuis 2008 », a-t-il déploré. « Hannibal Kadhafi a été arrêté alors qu'il n'était pas recherché par la justice, et son ravisseur (l'ancien député Hassan Yaacoub) a été remis en liberté », s'est insurgé l'avocat, se demandant : « Comment la victime d'un rapt est-elle mise en détention alors que son ravisseur est libre ? »
Comme il l'avait par ailleurs fait en 2007, lors du procès des quatre généraux (Jamil Sayyed, Ali Hajj, Moustapha Hamdane et Raymond Azar), M. Azoury vient de porter plainte auprès du Comité de la détention arbitraire relevant de l'Onu parce que, a-t-il souligné, « la détention de Hannibal Kadhafi n'est conforme ni à la loi nationale ni à la Charte des droits de l'homme des Nations unies que le Liban doit respecter ». Il espère par là obtenir une sentence de l'instance internationale condamnant l'État libanais.
La réponse de Chadi Hussein, avocat de la famille de l'imam Moussa Sadr, n'a pas tardé. « Il semble que mon confrère Akram Azoury maîtrise le donquichottisme. Il tente de leurrer l'opinion publique en prétendant que son client n'a pas été interrogé depuis des mois, feignant ainsi d'ignorer que l'ancienne avocate de Hannibal Kadhafi avait demandé le transfert du procès devant une autre juridiction et que lui-même avait présenté un recours pour vice de forme, ce qui a empêché que son client soit interrogé », a affirmé M. Hussein dans un communiqué.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- La municipalité de Zghorta-Ehden se défend de tout racisme, October 26 , 2016

Une banderole prêtant à équivoque a dû être remplacée à la hâte. Le président du conseil municipal s'explique.
Vers la fin du mois d'octobre, Ehden, qui grouille de monde en été, est quasi désert. Les estivants ferment les portes de leurs maisons à double tour et rentrent chez eux... à Zghorta. Cette année, à l'occasion de la transhumance annuelle, la municipalité de Zghorta-Ehden a accroché sur la place de l'Église Saints-Pierre-et-Paul une banderole adressée à tous les travailleurs syriens, leur demandant de quitter le village avant la fin du mois d'octobre.
La photo de la banderole a été partagée et commentée par les internautes. Certains ont jugé le contenu raciste, alors que d'autres l'ont défendu sous prétexte que le village, vidé de ses estivants, ne devrait pas être habité en leur absence, pour des raisons de sécurité. Ehden présente une particularité unique au Liban, en ce qu'elle forme avec Zghorta, pourtant éloignée, une même entité municipale et démographique.
Joint au téléphone par L'Orient-Le Jour, le président de la municipalité de Zghorta-Ehden, César Bassim, annonce que la banderole incriminée a été retirée et remplacée par une autre qui précise l'appel de la municipalité. « L'appel lancé ne concerne, en fait, que les travailleurs étrangers qui ne possèdent pas de papiers officiels », a-t-il dit.

(Pour mémoire : Perquisitions, couvre-feu et mesures restrictives pour réglementer la présence des réfugiés syriens)

Selon M. Bassim, des travailleurs étrangers, essentiellement des Syriens, sont embauchés à Ehden par les agriculteurs en cette période de l'année. Ils se rendent au village et dressent des tentes le temps de la récolte des pommes. C'est à ces personnes en particulier que la nouvelle banderole s'adresse. « S'ils désirent rester à Ehden, ils seront les bienvenus à condition qu'ils régularisent leur statut et démontent leurs tentes », affirme le président de la municipalité.
Bien que le village soit presque complètement déserté en hiver, une certaine activité économique y est préservée, surtout durant les week-ends. Des restaurants restent ouverts durant la saison, de même que les hôtels. Et le café Aayrout, sur la fameuse place du Midane, continue de servir le « sahlab » 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
« La main-d'œuvre étrangère est très demandée à Ehden, en hiver autant qu'en été », explique M. Bassim qui indique qu'environ 40 à 50 familles étrangères, inscrites aux registres de la municipalité, résident à Ehden tout au long de l'année. « La municipalité assure à leurs enfants l'éducation dans des écoles à Zghorta », ajoute-t-il.
Quant à la question de la sécurité, le président de la municipalité souligne qu'il ne s'inquiète guère de la présence étrangère au village, d'autant que quinze fonctionnaires de la municipalité sont chargés de ce dossier. Il en est de même à Zghorta, où la présence des réfugiés est réglementée. « Nous sommes loin d'être racistes », assure, en guise de conclusion, M. Bassim.

Source & Link : L'orient le jour

Al Mustaqbal-The Lebanese media and information ressources, October 26 , 2016

نظمت مؤسسة «مهارات» بالتعاون مع مشروع «بناء السلام في لبنان» التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، لقاء حول «مصادر التغطيات الإعلامية والحق بالاطلاع: الواقع والتحديات»، في فندق «لو غراي» - وسط بيروت. أدار اللقاء الإعلامي وليد عبود.

وطرح اللقاء كيفية تعامل الاعلام اللبناني مع مصادر المعلومات انطلاقا مما ورد في ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الأهلي في لبنان الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2013 ووقعت عليه 34 مؤسسة اعلامية.

وأكدت مديرة مشروع «بناء السلام» في برنامج الامم المتحدة الانمائي جوانا نصار «ضرورة الالتزام بميثاق تعزيز السلم الاهلي في لبنان«.ولفتت المديرة التنفيذية لـ»مهارات» رلى مخايل إلى «أهمية اقرار اقتراح قانون الإعلام الجديد«.

وأشار الصحافي فراس حاطوم إلى «ضعف في التحقيقات الاستقصائية«.ولفت الإعلامي رياض قبيسي إلى الحق بالوصول إلى المعلومات.وسأل الصحافي رضوان مرتضى: «في حال أجرى الصحافي تحقيقا استقصائيا وتمكن من كشف معلومات عن فساد فهل سيحاكم الفاسد أم الصحافي؟.

وقالت القاضية رنا عاكوم :» من واجب الصحافي أن يكون لديه من النزاهة ما يكفي حتى نصدق المعلومة التي يقدمها».

وقال مستشار وزير الداخلية نهاد المشنوق خليل جبارة: «ثمة فارق بين الوصول إلى المعلومات وفق المفهوم العالمي وبين عدم الاكتراث بالتقارير السنوية التي تصدر عن التفتيش المركزي مثلا»، داعيا إلى «تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال تشكيل قوة ضغط إعلامية».

وسأل الصحافي رامي الأمين: «كيف نحصي اللاجئين السوريين وآخر إحصاء لللبنانيين كان منذ الثلاثينات؟». وقالت الصحافية مارلين خليفة : «التحديات تتمثل في إمكانية النشر بسبب تداخل مصالح المسؤولين عن الوسائل الإعلامية والمصادر المرتبطة بها وإمكان تجهيل المصادر، وفي عدم السماح بالتفتيش عن مصادر جديدة وحصرها بمصادر تتحدث لصحافيين معينين».

وتناول المستشار القانوني لمؤسسة «مهارات» طوني مخايل قانون الإعلام الجديد الذي قدمته المؤسسة إلى المجلس النيابي منذ سنوات وقال: «حاولنا أن نكون عمليين لإطلاق حرية الصحافي وتأمين الضمانات والاستقلالية خصوصا عبر الديجيتال ميديا، حيث لا يزال القانون عالقا في اللجنة».

وشددت الصحافية مي عبود ابي عقل على «التعامل باحترام مع مصدر المعلومة«. 

وتطرق مدير مشروع مكافحة الفساد في المنطقة العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان سبلاني إلى «كيفية إقرار قانون منع اطلاق النار عشوائيا وقانون سلامة الغذاء من خلال الحالة الضاغطة التي شكلها الإعلام بغض النظر عن قابلية تنفيذ القوانين«.

وأشار الصحافي ايلي الفرزلي إلى أنه «حتى الآن لا يمكن الحصول على مراسيم النفط في لبنان لا من قبل الصحافيين ولا حتى المواطنين وهو الأمر الذي يجب أن يتاح للجميع».

ورأى جاد شعبان أنه «يتم ربط الوظيفة العامة بالشخص الموجود فيها حيث لا يمكن الحديث عنه حتى لو خرج من منصبه».

وقال الإعلامي محمد نسر أن «المشكلة ليست في الصحافيين والداتا موجودة وسهلة بل في المؤسسات الرقابية التي لا تتحرك أمام أي إخبار حتى لو قدم في حوار مباشر على الهواء«.

وقال طوني كساب: «تعاني المواقع من بطء في تصرف الوزارات والإدارات الرسمية حيث لا يمكننا الوصول بسرعة إلى المعلومة الصحيحة«.

وتحدث المهندس ابراهيم منيمنه عن تجربة «بيروت مدينتي» في التعاطي مع المعلومات وخاصة المتعلقة بالقرارات الصادرة عن بلدية بيروت.

وتطرق رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم الى «المواكبة السريعة للمؤسسات العامة والبطء في المعلومات»، فقال: «ليس لدينا بطء بقدر ما لدينا صدقية«.

و لفت عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة إلى «دور الأخلاق الاعلامية في العمل الإعلامي وكيفية التعاطي مع المصادر»، مشددا على ضرورة «ذكر الوسائل الإعلامية للمصادر».

Source & Link : Al Mustaqbal

Al Mustaqbal- Establishment of the National Commission for Human Rights in Lebanon, October 26 , 2016

في خطوة قد تكون تاريخية على صعيد حقوق الإنسان في لبنان أقر البرلمان اللبناني يوم الأربعاء الواقع فيه 19 تشرين الاول 2016 الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان وقد جاء هذا القانون تتويجاً لجهد مشترك بين اللجنة النيابية لحقوق الإنسان والحكومة والمجتمع المدني اللبناني بدعم فني وتقني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من ان الظروف السياسية والادارية الحالية ليست بمستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم، إلا أن إقرار قانون إنشاء الهيئة هو خطوة نحو تعزيز الإصلاح وحكم القانون، أي خطوة في الاتجاه الصحيح. 

إننا كمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان نرحب بهذه الخطوة خصوصاً وان إنشاء الهيئة قد اعطى الاعتبار الكافي للعديد من المعايير الدولية من حيث استقلاليتها المالية والهيكلية التنظيمية ومن حيث الشفافية والمشاركة المجتمعية. وقد عملنا كمفوضية على مدى الأعوام السابقة في اتجاه تأسيسها لما للهيئة من دور في مساعدة الافراد والفئات المهمشة على التظلم تجاه اي تعسف في استعمال السلطة. إن قانون هذه الهيئة يسمح لها بدور مستقل لمتابعة أعمال السلطة التنفيذية من أجل التوصية بتصحيح السياسات والممارسات بما يحترم حقوق الإنسان كما انها تعزز الشفافية عبر اصدار تقارير علنية سنوية عن اعمال السلطة ومدى احترامها لحقوق الانسان من عدمه. إن دور الهيئة محوري في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ودعم حكم القانون ومساواة المواطنين امام القانون وهي في هذا مكملة للقضاء المستقل وليست بديلة عنه بل تعزز دوره من خلال دعمه وعلى تقديم الشكاوى والاخباريات للملاحقة القضائية عند ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

من هنا جاءت العبرة، ليس فقط في إقرار القانون على اهميته بل، بالخطوات اللاحقة من اجل تشكيل الهيئة والقيام بعملها بشكل مستقل وفعال بكل شفافية. وهذا لا يكون الا عبر الالتزام بآلية التنسيب من المجتمع المدني ومختلف الهيئات الاهلية والمدنية (النقابات، الصليب الأحمر اللبناني، نقابة المحامين، ونقابة الأطباء وجمعيات حقوق الإنسان) وبشكل يضمن التمثيل المتوازن للنساء والفئات المهمشة والاقليات مع مختلف الشرائح اللبنانية من دون محاصصة او تمييز.

إننا كمكتب مفوضية سامية لحقوق الإنسان سعيدون بهذه الخطوة وبما قدمناه من دعم من أجل إقرار الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان ونحن على أتم الاستعداد من أجل تقديم المزيد من الدعم الفني والتقني لمساعدة الشركاء اللبنانيين بالخطوات التالية لجعل الهيئة واقعاً موجوداً عبر تعيين اعضائها ومنحها الاعتمادات الكافية لكي تلعب دوراً ريادياً كما في معظم الدول التي تحترم حقوق الإنسان في حماية حقوق اللبنانيين والمقيمين، بما يعيد لبنان الى موقعه الطبيعي كدولة تحترم حقوق الانسان وحكم القانون لجميع الافراد دون تمييز.

(❊) الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

Source & Link : Al Mustaqbal

Al Akhbar- Those sentenced to death in Lebanon, October 26 , 2016

أودعت جمعيّة "كثارسيس" مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون متعلّقاً بإيجاد حلّ لإشكاليّة إطلاق سراح المحكومين بالإعدام أو بالمؤبّد، واعتمدت على تحليل النصوص القانونيّة والأحكام اللبنانيّة، لإعداد دراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل اللبنانيّة، تشير فيها إلى وجود تناقض في القوانين اللبنانيّة وتعارض مع المواثيق الدوليّة المتعلّقة بالمساواة والعدالة الاجتماعيّة.
ففي لبنان، نفّذت عقوبة الإعدام 55 مرّة منذ عام 1943 حتى عام 2004؛ 23 مرّة في عهد بشارة الخوري، 6 مرّات في عهد كميل شمعون، 4 مرّات في عهد فؤاد شهاب، 4 مرّات في عهد سليمان فرنجيّة، مرّة في عهد أمين الجميّل، 14 مرّة في عهد الياس الهراوي، و3 مرّات في عهد إميل لحود. أمّا الجرائم المرتكبة التي أجازت هذه العقوبة فتنوّعت بين القتل العمد والتعامل مع العدو الإسرائيلي والإرهاب والجرائم الواقعة على عناصر أمن الدولة وإثارة الفتن والنعرات الطائفيّة.
ومنذ عام 2004 حتى عام 2014، صدر 66 حكماً بالإعدام (يُضاف إليها في السنتين الأخيرتين عشرات الأحكام الصادرة بتهم الإرهاب)؛ 53 منها نهائية تطال 45 شخصاً بتهمة القتل العمد والإرهاب، 8 بتهمة التعامل مع العدو، و13 صادرة بحقّهم عقوبة الإعدام ولا يزالون يحاكمون على جرائم أخرى. مع الإشارة الى أن 26 حكماً اتخذت قبل عام 2010، 5 في عام 2010، 8 في عام 2011، 4 في عام 2012، 8 في عام 2013، و2 في عام 2014.
انطلقت الحملة الوطنيّة لإلغاء عقوبة الإعدام عام 1998 ونجحت عام 2001 في إلغاء القانون 302 الصادر عام 1994 وينصّ على أن "القاتل يُقتل" من دون يسمح بأي أحكام مخفّفة، وأعادت العمل بالمادتين 547 و548/ عقوبات اللتين تعاقبان على القتل القصدي بالأشغال الشاقّة المؤبّدة أو المؤقّتة وليس بالإعدام. فيما صدر عام 2011 قانون تنفيذ العقوبات الرقم 183 الذي ينصّ على أن "المحكوم عليهم بالإعدام وقضوا 30 عاماً في السجن وتوافرت فيهم سائر الشروط العامّة يستفيدون من تخفيض عقوبتهم، على أن لا يقلّ تنفيذ إجمالي العقوبة المخفضة عن 35 سنة وألّا تزيد على 40 سنة".
لكن عملياً، تشير الإحصاءات الصادرة عن لجنة تنفيذ العقوبات في وزارة العدل عام 2016 إلى أن المحكومين بالإعدام والأشغال الشاقّة المشمولين بالقانون 183 لم يستفيدوا منه حتى اليوم، إذ تمّ قبول طلب واحد لتخفيض عقوبة الإعدام خلال السنوات الست الماضية من أصل 39 طلباً (ما نسبته 2.9%)، كما قبلت ستة طلبات لتخفيض عقوبة الأشغال الشاقّة المؤبّدة من أصل 73 طلباً خلال المدّة نفسها (ما نسبته 13%)، علماً بأن هناك 60 سجيناً محكوم عليهم بالإعدام و119 سجيناً بالسجن المؤبّد.

Source & Link : Al Akhbar

October 25, 2016

The Daily Star- General Security warns employers over firing locals for foreigners, October 25 , 2016

BEIRUT: General Security Monday warned business owners against illegally replacing local employees with foreign or Arab nationals. “Individuals, companies and institutions are warned against employing foreign or Arab workers illegally ... the General Security will begin issuing violations and fines to Lebanese [businesses] who have workers employed against the law,” said a statement released by General Security Monday.
The security force warned violators could face up to three months in prison and fines of between $66 and $400.
Commenting on the matter, Labor Minister Sejaan Azzi told The Daily Star that General Security has always been cooperative with the Labor Ministry on its workforce policy.
“We welcome the General Security’s recent stance on the labor laws, which will help to protect the Lebanese workforce,” Azzi said.
The minister also praised General Security chief Abbas Ibrahim.
“Ibrahim has always been supportive of the ministry’s stance on protecting the Lebanese and their right to work,” Azzi added.
Last August, the Labor Ministry announced that it would enforce stricter measures against companies and institutions that lay off Lebanese employees to hire foreigners working without proper documentation.
In a statement [at the time] the ministry said that companies found in violation would be fined up to $1,659, and increase from the previous $166.66 penalty. The fines must be paid within 15 days or the violators will face additional charges.
The minister claimed that around 10,000 Lebanese nationals have been forced out of their jobs and replaced with non-Lebanese workers over the past year.
He explained that refugees and foreign workers tend to accept significantly lower wages than Lebanese citizens.

Source & Link : The Daily Star

Assafir- Scolding a child inside the Nursery, October 25 , 2016

اختارت فريال عطار إحدى حضانات منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، لرعاية طفلها علي. تثق فريال بتلك الحضانة، خصوصا أنه لم تسجل أي شكوى بحقها سابقا وتتمتع بسمعة جيدة في المنطقة.
التحق طفلها بالحضانة حين كان عمره أربعين يوماً فقط. كانت الامور تسير على ما يرام طوال أكثر من سنتين ونصف سنة، حتى أنجبت فريال طفلتها ماريان، وهي الثانية بعد طفلها علي، التي بدورها أدخلتها الى الحضانة نفسها.
أمس، تغيرت مفاهيم فريال تجاه كل حضانات الأطفال، وفقدت الثقة بمكان اعتقدت أنه آمن لطفليها، وذلك بعدما وجدت طفلها علي (30 شهرا) في حالة يرثى لها.
عند الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، توجه والد علي كالمعتاد لإحضار طفله من الحضانة. بعدها توجه الى المنزل، لاحظ وجود بقع حمراء على جسد طفله، لكنه لم يعر الأمر أي اهتمام، إذ اعتقد أنه قد يكون مجرد حساسية جلدية، الى أن عادت زوجته فريال الى المنزل، فصدمت للمشهد.
تقول فريال لـ «السفير» إنها انهارت بعدما شاهدت جسد ابنها، فاعتقدت للحظة أن سبب الاحمرار والتورم يعود لتناول طفلها مضادا حيويا. بعد فترة وجيزة، توجهت به الى طبيب الاطفال الذي رجّح، بعد فحصه، أن تكون العلامات الظاهرة على جسده ناتجة من كدمات، ليحسم الامر بعد إصدار تقرير الطب الشرعي الذي جسّد حالة علي رضا «بأنه تعرض للضرب بآلات حادة».
فقدت فريال أعصابها حين علمت بذلك، وبرغم أنها لا توجه أي اتهام إلى إدارة الحضانة التي تحترمها وتثق بها، قررت معرفة الحقيقة من وراء العلامات الظاهرة على طفلها، بحسب تعبيرها. تقول فريال إن هناك فرضية كبيرة بأن تكون احدى المربيات أو العاملات داخل الحضانة قد تعرضت لطفلها بالأذى، من دون علم إدارة الحضانة، فقررت التوجه فورا الى مخفر المنطقة للإبلاغ عن الحادثة.
وفي الوقت نفسه، طلبت فريال، حسب قولها، من إدارة الحضانة تزويدها بتسجيلات الكاميرات الموجودة في الحضانة، من أجل معرفة الحقيقة والبت بالصوت والصورة، مؤكدة أن إدارة الحضانة نزلت عند رغبة فريال في البداية وأبدت رغبة بالتعاون، لكن سرعان ما غيرت الادارة رأيها ورفضت الكشف عن التسجيلات، بحسب تعبير فريال التي ذكرت أن إحدى العاملات في الحضانة ضربت يديها على رأسها عندما شاهدت منظر ابنها وقررت الاختباء، وأكدت أنها سترفع اليوم شكوى أيضا الى وزارة التربية، وقالت إنه لو وافقت الادارة على جعلها تطلع على الكاميرات كانت قبلت بكل تبريراتهم، لكن رفضها أثار شكوكا كبيرة عندي.
من جهتها، نفت صاحبة الحضانة التي رفضت الإفصاح عن اسمها، خلال اتصال مع «السفير»، كل ما ذكرته فريال العطار، متسائلة عن «السبب الذي دفع بفريال إلى إبقاء طفليها في الحضانة، وهما يتعرضان للعنف».
وقالت إنها حصلت على تقرير موقع من طبيب أطفال (محمد خ.) يشير فيه الى انه بعد اطلاعه على الفحوص المخبرية التي أجريت للطفل تبين انه يعاني من التهابات في الدم «ما قد يسبب تفتحا في شعيرات الدم الصغيرة ونزفا خفيفا تحت الجلد»... وأرفقت تقرير الطبيب بتقرير المختبر والفحوصات.
وأكدت صاحبة الحضانة أنها «توجهت الى النيابة العامة وقدمت بلاغا ضد فريال تتهمها فيه بالتشهير ومحاولة الإضرار بسمعة الحضانة»، وأشارت الى أن فريال «تحاول ابتزازها منذ فترة». كما أكدت «أن وزارة الصحة حضرت الى مقر الحضانة وكشفت عليها، ليتبين أنها مطابقة للمواصفات الصحية ولديها ترخيص وهي عضو في نقابة الحضانات».
في المقابل، أكدّ مصدر في وزارة الصحة لـ «السفير» «أن الوزارة تلقت أمس الشكوى الخاصة بحادثة طفل فريال وهي لم تقم بزيارة الحضانة بعد، على أن توفد موظفيها صباح اليوم للكشف على الحضانة»، كما تعهدت بمتابعة القضية ومعرفة الحقيقة وراء هذه الحادثة.

Source & Link : Assafir

October 24, 2016

The Daily Star- LAU launches MENA’s first gender issues degree, October 24 , 2016

BEIRUT: The Lebanese American University last week launched what they say is the first Gender in Development and Humanitarian Assistance Diploma in the Middle East at an event attended by senior figures including the Dutch ambassador. “At LAU we believe in our responsibilities and obligations to respond to the needs of society,” Joseph Jabbra, President of LAU said during the launch. “This particular program brings to life some of the very important issues we are struggling with in Lebanon and the entire region.”
The new course, run through the Continuing Education Program at LAU with the Human Rights Education Association and the Institute for Women’s Studies in the Arab World, was launched at an event Friday.
The diploma targets students and practitioners and aims to provide them with the skills necessary to address gender issues in development and humanitarian contexts.
Dutch Ambassador Hester Somsen, the keynote speaker, highlighted the need for build capacity in gender issues, as well as the centrality of gender issues in humanitarian work. “It’s perfectly timed to have a course like this – it’s so important to have gender issues included in all the programs you’re focusing on. Without women, we get nowhere.”
Jabbra added that, the program “brings real issues into academia, which are important to all of us.”
The program itself consists of 10 courses spread out over six months. Half of the classes are required – addressing basic topics in gender equality – while the other half allow students to dive deep into specific topics like gender in conflict, or gender-based violence.
Frank Elbers, the director of the Human Rights Education Association, explained that the design of the program was based on a desire to make it as accessible as possible. “We decided on a format that would be hybrid – meaning that we would have classes at LAU throughout the year, but make them accessible through video conferencing.”
This format, he said, “makes it possible for people to access [classes] who would not [be able to] come because they have to travel or have other responsibilities.” This flexibility, according to Elbers, “is one of the key traits of the diploma. As we all know, continuing education requires this flexibility.”
Beyond its design, however, all those involved with the program continually emphasized the unique importance of the program for Lebanon and the region generally.
“In the Arab world, we need to take this challenge and build up a region that respects human rights for all and advocates for gender equality,” said May al-Khalil, the founder and president of the Beirut Marathon Association and a board member of the IWSAW. “The diploma was developed with this in mind, to build local capacity to address gender issues.”
Lina Abirafeh, the director of the Institute for Women’s Studies in the Arab World, pointed out the crucial gap the course will fill. “We saw the need for local capacity and the fundamental lack of Arab capacity to address Arab developmental and humanitarian issues. We hope that this diploma will provide the skills for people to get that job done,” she said.
To sum up the importance of the new course, Somsen highlighted the joint role men and women play in achieving equality. “It takes two hands to clap” she said, “but let it be one hand of a man and one hand of a woman to make sure we get somewhere with equality.”

Source & Link : The Daily Star

Assafir- The case of detainee George Abdallah in France, October 24 , 2016

في الذكرى الـ33 لاعتقال المناضل اللبناني جورج عبد الله في فرنسا، لا يزال هذا المناضل رمزا للتمرد على الظلم، ولا تزال «الفصائل الثورية اللبنانية»، التي كان أحد مؤسسيها، تثير الحنين الى الماضي اليساري النضالي.
ربما كان عمر تلك الحركة من الاقصر عمرا في تاريخ المقاومات اللبنانية، لكنها بقيت لغزا محيرا لسنوات، عجزت اجهزة المخابرات العالمية لا سيما الفرنسية، عن فك رموزه.
وقد كانت ولادتها من رحم الأحزاب اللبنانية والتنظيمات الفلسطينية المقاومة، وضمت المجموعة الأولى عددا من المناضلين الذين حصروا بوصلة عملهم العسكري بالعدو الرئيسي: اسرائيل ومن ورائه الولايات المتحدة.
الرد على الجرائم الاسرائيلية كان من اولويات عمل هذه المجموعة التي وجدت في فرنسا مكاناً ملائماً لتنفيذ عملياتها الامنية ضد قادة العدو الأمنيين والعسكريين.
وكان من الطبيعي أن يحمل توقيت الإعلان عن انطلاقتها الهجوم الأول الذي نفّذته، وقد استهدف يومها رئيس البعثة الأميركية في فرنسا كريستيان تشابمان في 13 تشرين الثاني العام 1981، والذي كتبت له النجاة من محاولة الاغتيال تلك في منطقة Champ de Mars، بعد ان لاحظ أن شابا ذا ملامح شرق أوسطية يتجه نحوه، فسارع الى الانبطاح أرضا والاختباء تحت سيارته متفاديا الرصاصات التي أطلقت عليه.
وأعلنت «مجموعة صالح المصري» انها التي قامت بالعملية، موضحة في بيان صدر في 16 تشرين الثاني من العام نفسه ان «الهجوم هو رسالتنا الأولى الموجهة الى الرئيس الأميركي (الاسبق) رونالد ريغان وزعامته الامبريالية التي تقوم بعملية تدمير منظمة للبنان والتي أعلنت بمناورتها الأخيرة حربا مكشوفة ضد جميع حركات التحرر في العالم».
ولم تتأخر كثيرا الرسالة الثانية والتي تمثلت باغتيال الضابط في الاستخبارات العسكرية الأميركية تشارلز راي الذي كان يشغل آنذاك منصب مساعد الملحق العسكري الأميركي في العاصمة الفرنسية باريس.
ففي 19 كانون الثاني 1982 ، انتظر شاب من «المنظمة» راي خارج شقته في بولفار اميل أوجييه في الدائرة الـ16 في باريس، ولحظة دخوله سيارته أطلق عليه الشاب رصاصة واحدة من مسدس من طراز 7,65 ملم استقرت في مؤخرة صدره فقتل على الفور.
أما الصيد الاثمن، فكان احد قادة جهاز «الموساد» الاسرائيلي في أوروبا ويدعى ياكوف بارسيمانتوف الذي كان يتولى مهمة السكرتير الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس، وكان يعرف في الأوساط الصحافية الغربية بـ «الحذر جدا».
ففي نيسان 1982، أردت شابة سمراء في العشرين من عمرها (اظهر التحقيق الفرنسي في ما بعد انها من افراد «المنظمة الثورية»)، ياكوف بارسيمانتوف، بإطلاق النار عليه أمام مدخل المبنى الذي كان يقطنه، من مسدسها، فأصابته بـ5 رصاصات في عنقه ورأسه، ثم لاذت بالفرار.
ومع حلول 22 آب 1982، فجعت الأجهزة الأمنية الفرنسية بنبأ مقتل اثنين من خبرائها اثناء محاولتهما تعطيل طرد ملغوم أرسلته المجموعة الى المحلق التجاري في السفارة الأميركية في باريس ردوريك غرانت.
وبعد أشهر عدة، وتحديداً في 15 أيلول 1982، تلقت إسرائيل ضربة موجعة جديدة من «الفصائل» التي عملت على زرع عبوة ناسفة في حقيبة دراجة نارية استهدفت سيارة الديبلوماسي الإسرائيلي اموس مانيل في احد الإحياء الباريسية، حيث كان يعمل في مكتب المشتريات الإسرائيلي في فرنسا التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلي، الأمر الذي أدى الى مقتله مع اثنين من الموظفين التابعين للمكتب المذكور.
وقد وضعت المنظمة هذه العملية في «سياق الرد الطبيعي على الاجتياح الإسرائيلي للبنان».
هذه النجاحات التي حققتها الفصائل في فترة وجيزة، دفعت بأجهزة الاستخبارات الفرنسية والأميركية والإسرائيلية الى اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر كما وضعت في حالة استنفار دائم، ما اضطر «الفصائل» الى تغيير تكتيكها الميداني، فوجّهت نشاطها نحو مدن أخرى خصوصا مرسيليا، وذلك عبر تفجير الجناح الأميركي في معرض تجاري كان يقام في المدينة في محاولة لاستهداف القنصل الأميركي.
وفي محاولة لتشتيت أنظار الشرطة الفرنسية، نقلت «الفصائل الثورية» نشاطها العسكري الى مدينة ستراسبورغ. أما الهدف فكان القنصل الأميركي في المدينة ربورت هوم، الذي كتبت له الحياة، بعد تلقيه رصاصات عدة في رأسه وعنقه أثناء توجهه الى عمله عند الثامنة صباحا، من قبل شاب ينتمي الى «المنظمة» نجح على اثرها في الفرار سريعا والتواري عن الأنظار.
لاحقا، أعلنت «المنظمة» في بيان مسؤوليتها عن العملية، ووصفت هوم بأنه معروف جيدا بنشاطه كعضو في وكالة الاستخبارات الأميركية، مشيرة الى «المناورات الامبريالية الفرنسية التي تحاول تغطية التدخل الفرنسي في لبنان».
ولم تكد تمضي فترة وجيزة على محاولة اغتيال هوم، حتى وقع خبر محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في باريس مائير روزين، كالصاعقة على المخابرات الفرنسية، بعد ان استخدمت «الفصائل» أسلوبا تضليليا تمثل بتفخيخ دراجة هوائية وركنها بمحاذاة مفترق طرق يضطر السفير عادة الى التوقف عنده لتأمين سيره. لكن أجهزة التشويش التي كانت داخل سيارة السفير، حالت دون انفجار العبوة الأمر الذي ادى الى فشل عملية الاغتيال.
لكن بدأ نجم «المنظمة» بالأفول مع نجاح السلطات الفرنسية في اعتقال عبد الله في 24 تشرين الثاني العام 1984، في مدينة ليون الفرنسية بتهمة استخدام جواز سفر مزور إيطالي وآخر مصدره مالطا فضلا عن استخدامه لاسم مستعار هو عبد القادر السعدي.
وكان سبق ذلك إلقاء القبض على احد عناصر هذه المجموعة ويدعى عبدالله محمد المنصوري في مدينة تريست الايطالية في آب من العام نفسه، عندما كان ينقل ما بين 7 و8 كيلوغرامات من مادة «سمتكس» الشديدة الانفجار من جمهورية يوغوسلافيا السابقة. تلا ذلك وقوع جوزيفين سركيس، العنصر في «الفصائل»، في شباك الشرطة الايطالية في مطار ليوناردو دافينشي في روما في كانون الاول من العام نفسه أيضا.
وبعد حوالي عام على اعتقال عبد الله ورفاقه، وتحديدا في نيسان من العام 1985، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ان الاستخبارات أغارت على مخبأ للاسلحة ليتبين لاحقا انه عبارة عن شقة كان يستأجرها شخص لبناني يدعى «ثائر» قرب الشانزليزيه، حيث عثرت على نحو 20 كيلوغراما من المتفجرات وقاذفتي صواريخ ومجموعة مختلفة من الأسلحة بينها مسدس تشيكوسلوفاكي الصنع من عيار 7,65 ملم.
وفي محاولة للضغط على باريس، أقدمت عناصر تابعة لـ «الفصائل» على اختطاف مدير المركز الثقافي الفرنسي في بيروت جيل سيدني بيرول، في 24 آذار 1985 في مدينة طرابلس اللبنانية، وطالبوا بإطلاق رفاقهم المعتقلين. ثم ما لبث ان أطلق سراحه بعد أن تمكن «تنظيم محلي» من تحريره، بعد 10 أيام على احتجازه، أثناء نقله الى قرية في شمال البقاع.
وباعتقال هؤلاء الثلاثة طويت صفحة فاعلة من كتاب الفصائل المقاومة. وبرغم انكفاء «المنظمة»، فقد تحوّل جورج من «معتقل» الى رمز لكل الثائرين على الظلم والتسلط.
يذكر أن رفاق جورج عبدالله اعتصموا، أمس الأول، لمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لاعتقاله أمام وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية، وطالبوا الحكومة بتبني قضية عبدالله.

Source & Link : Assafir

October 22, 2016

The Daily Star- Kaag urges better conditions at Lebanon's largest prison, October 22 , 2016

BEIRUT: U.N. Special Coordinator for Lebanon Sigrid Kaag Friday called for the improvement of conditions of Roumieh Prison, the country’s largest jail.
Kaag visited the prison, located east of Beirut, and met and spoke with prison authorities as well as adult and juvenile detainees, according to a statement released by her press office.
The U.N. official said it was important to uphold international human rights standards, which ensure appropriate conditions in the prison.
Roumieh is notorious for its overcrowded and extremely poor conditions, running at over double its capacity.
Kaag praised the good cooperation between Lebanese authorities, local NGOs and the U.N., but called for additional support to build the capacity of the prison’s staff.
The lack of trained guards is most apparent in the complete disregard for separating minor offenders from inmates convicted of far graver offenses.
Following a tour of the prison, Kaag participated in a special therapeutic session by local NGO Catharsis and was also briefed by a representative from the U.N. Office on Drugs and Crime.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- IOM offers therapy for Syrian refugee kids, October 22 , 2016

SIDON, Lebanon: Holding artificial wings, 13-year-old Mousaab Abbas couldn’t stop laughing as he ran with his friends pretending to fly. The activity, part of a program by the International Organization for Migration that offers psychological support for Syrian refugee children, was held just outside a refugee camp in Sidon’s Addousieh.
IOM is an intergovernmental organization that offers services and expertise to migrants, refugees, and the governments that host them.
Last month, it became a related organization of the United Nations.
Hailing from the Syrian town of Hama, Abbas recalled how he used to play in Syria before war broke out.
“Here we play football, and the best game is when we wear the wings, dance, and pretend to be flying,” he said. “Of course I don’t like weapons and I don’t play with them. They are for the adults.”
There are over 1 million Syrian refugees in Lebanon who fled their country after war erupted in 2011. Most are women and children.
As part of the IOM activities, children sit under trees and in a spacious square, listening to stories narrated by the organization’s volunteers.
“We work with 15 Syrian refugee camps. The number of children ranges between 50 and 150,” Ibrahim al-Dah from IOM said. “Their problems focus on violence and in turn we support them and provide instructions to them.”
The therapy program uses entertainment and sources of joy than can help lower the burden on children and take their minds off memories of war. “Slowly we can overcome the effects of war and displacement that have left an impact on them,” Dah explained.
The children aren’t given any toy weapons to play with as part of the project – rather, the focus is on nonviolent activities.
“Our focus today is on birds and peace. We put on artificial wings as part of an expressive dance on peace,” Dah added.
Nour Omar, 12, from the governorate of Homs, said she wanted peace and a normal childhood.
“I still have nightmares. I dream of my home. You can’t imagine how difficult displacement is,” she said. “We want peace, we want to live safely like the children of the world.”

Source & Link : The Daily Star

October 19, 2016

L'orient le jour- « Nous avons été kidnappés et exécutés pour venger la mort du chef de l’État récemment assassiné », October 19 , 2016

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal »*. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

Mon nom est Abed.
J'avais 25 ans et je venais d'obtenir mon diplôme de génie mécanique d'un pays du bloc soviétique où j'avais suivi des études.
Le jour de ma disparition, j'étais assis devant la maison. Je sirotais mon café tout en profitant du soleil d'automne. De retour au Liban seulement quelques jours auparavant, je m'interrogeais sur mon avenir dans ce pays et sur l'éventualité de devoir voyager à nouveau à la recherche d'un travail.
La maison était calme. Ma famille passait l'été à Qmatiyé (Aley). Soudain, des hommes armés ont fait irruption devant la maison. Ils voulaient savoir où se trouvait mon frère Ali. J'ai essayé de gagner du temps en leur demandant ce qu'ils lui voulaient et pour le compte de qui ils travaillaient. Ils se sont énervés et m'ont embarqué avec mon frère.
Je réalisais alors, stupéfait, que les années de violence et de crimes impunis, dont j'avais été épargné en étant loin, avaient rendu possible et presque anodin notre enlèvement en plein jour par des hommes à visage découvert. Des voisins diront à mes proches qu'avant notre disparition, ils avaient vu une voiture – une Mazda rouge – rôder autour de la maison.
Ma famille apprendra plus tard que nous avions fait partie des personnes kidnappées et exécutées afin de venger la mort du président de la République récemment assassiné.
Aujourd'hui, ma famille vit toujours dans la maison où nous avons été kidnappés. Souvent, ma mère se tient sur le pas de la porte, scrutant la rue et se demandant si sa présence au moment du rapt aurait pu empêcher que ses deux enfants lui soient enlevés.
Mon nom est Abed Hamadé, mon frère Ali Hamadé. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plateforme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de Fus'hat amal à l'
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

October 18, 2016

The Daily Star- Sidon seminar aims to help encourage breast-feeding, October 18 , 2016

SIDON, Lebanon: In cooperation with three local NGOs, UNICEF Sunday organized an educational seminar on natural breast-feeding practices with 30 health workers in Sidon’s public library lecture hall. The seminar aimed to help target single and married women, especially recent mothers. Several experts discussed breast-feeding methods and techniques to help spread best practice and promote the natural feeding of newborns, as studies have shown only 18 percent of Lebanese mothers breast-feed up to five months.
“This training was organized by UNICEF, in collaboration with local NGOs such as the Rising Youth Union of Marjayoun, the Blue Mission Organization, and the International Orthodox Christian Charities,” UNICEF’s Health and Nutrition Coordinator for South Lebanon Dr. Ruham Yammout told The Daily Star.
The session trained a number of volunteers who will in turn work with mothers and women to guide them on breast-feeding practices.
Large screens also displayed techniques for breast-feeding that allow a woman to feed a baby without becoming sore or hurting her nipples – techniques employed not for beauty or aesthetic purposes, but that are driven by a natural need. Infant dummies were also distributed to participants to practice holding during breast-feeding.
The training also aimed to debunk old myths and misnomers, such as about mothers being unable to produce enough milk, or that infants cannot be fed on a mother’s milk alone. Such myths are inaccurate because a mother’s milk does provide all the nutritional needs for a baby.
An explanation on the benefits of natural milk over formula was also presented to the audience.
“We are focusing on the necessity of breast-feeding in a healthy manner and eradicating preconceived notions, because studies have shown that they affect breast-feeding behaviors,” Yammout said.
She also explained that many factors could affect a mother’s choice to stop breast-feeding. These include advertisements for powdered infant formula, as well as a general culture of consumerism in Lebanon that means many mothers opt to buy ready-made products. The World Health Organization and the Lebanese Health Ministry have raised concerns over these very issues.
As such, affiliated parties are promoting mothers’ natural milk and motivating mothers to breast-feed, informing them of the benefits of this practice.
Some mothers believe that their milk is not sufficient, or stop breast-feeding if their infant has a reaction to the milk or suffers from Hepatitis C, while others believe natural milk lacks the needed nutrients the baby needs.
“We are saying that every woman that has a baby [can] become a breast-feeder,” Yammout said. She praised women who breast-feed for others as well, calling them “great human beings.”
“These days, it is difficult to arrange for such services, except in special cases like the death of the mother or a lack of a breast due to surgical reasons,” Yammout said.
A breast-feeder is preferred to baby formula she said, adding that notions such as “my milk is drying” or “my milk leaks” should not exist in a mother’s lexicon. “These notions do not exist in nature, they are man-made because we live in a world that depends on speed and lacks patience or awareness,” she added.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star-Prisoners cause unrest after two inmates moved to different detention facility, October 18 , 2016

BEIRUT: A prison in north Lebanon’s Akkar region witnessed some unrest Saturday by two inmates, after they were informed that they were to be moved to a different detention facility, the state-run National News Agency reported.
Abdallah H.Aa. and Ahmad M.Aa., who are being kept at the Halba prison, threatened to cut themselves if the decision for a “disciplinary transfer” to the Qibbeh prison in the northern city of Tripoli was carried out.
The prison witnessed about three hours of pandemonium as other inmates showed support for Abdallah and Ahmad, prompting an elite police force to intervene to help contain the chaos.
After deliberations with the prisoners' families, both the inmates were eventually transported to the Qibbeh prison as previously decided.

Source & link : The Daily Star

The Daily Star- Helem opens new community center in Mar Mikhael after two-year hiatus, October 18 , 2016

BEIRUT: After a two-year hiatus, Helem – a Lebanese NGO that works to protect the LGBTQ community and highlight issues affecting them – has opened a new space in the heart of Mar Mikhael. “We were looking [for a place] between Mar Mikhael and Hamra because there are not a lot of options in Beirut to open this kind of safe space,” Ghenwa Samhat, the organization’s Executive Director, told The Daily Star from their new center.
Helem, or “dream” in Arabic, was among the first advocacy group in the Arab world for those who identify as lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer, et al. The organization began in the ’90s as an underground movement working to protect members of the then heavily targeted community. By 2004, it officially acquired status as an NGO and was able to operate in the open.
Previously, the organization had a community center in Hamra but for financial reasons the space closed down. Despite not having an open center, it maintained an office for managerial purposes and offered a venue twice a week for the LGBTQ community to convene.
Now, Helem operates fully out of its new center in a Mar Mikhael apartment. The center offers social space, as well as services and activities for the local LGBTQ community.
Located in the middle of the bustling, vibrant Armenia Street, Helem is now based in an apartment complex, offering a warm, welcoming vibe to visitors.
“We want the space to be accessible to everyone. People are coming all the time for activities and for the space itself,” Samhat remarked.
At the top of two flights of stairs, Helem’s new space is filled with couches, brightly lit rooms, and an impressive collection of DVDs and books. Although new, the space was already bustling with volunteers, activists, and people just looking for somewhere quiet to relax.
“It’s not just a space to hang out, we have film clubs and book clubs here,” she said. They also organize discussions, events and this month will launch a volunteer program.
Yet, its larger purpose is to create an open venue for people to feel themselves in a society that is still wary of non-traditional gender and sexual identities.
“I know that our society cannot completely understand every aspect of homosexuality. However, I don’t think that I understand every aspect of it either, because there is no place [to explore] that [in Lebanon],” explained a 24-year-old Beirut native who identified himself as Ramzi Chamoun.
In addition to being a social space, and a hub of activism, patrons as well as the wider LGBTQ community in Lebanon have come to rely on Helem for legal assistance.
“We offer legal services, providing expertise. We have four lawyers who work for Helem who are experts in different areas. We bail [people] out when they’re arrested, we assign lawyers, and we follow up on their legal cases.”
Although Lebanon is often considered among the least conservative and most tolerant countries in the Arab region for the LGBTQ community, there are still numerous legal and social issues.
Fady Haddad, whose name has been altered for his safety, offered insight into the pressures he faces in Lebanon. “I don’t feel threatened on a daily bases, but people do fear my sexuality ... and it causes problems.”
Chamoun says he sees Helem’s open community center as not only representative of advancements toward a progressive Lebanon, but also the opportunity to safely express himself and bond with peers.

Source & Link :The Daily Star

Al Joumhouria- Terrorism in Lebanon, October 18 , 2016

كالصاعقة نزل خبر اعتقال أمير «داعش» عماد ياسين في عين الحلوة على مناصريه. أسابيع من التحضير، قلوبٌ تخفق بسرعة، مخاطر كبيرة تواجَه، حياة خيرة عناصر قوات النخبة في مديرية المخابرات على كفّ إرهاب، والنتيجة: «عملية أمنية نظيفة مئة في المئة»، فكيف حُضّر لها، وما هي التفاصيل التي تُكشَف للمرّة الأولى؟
لم يشكّ في أنّ المديرية أوقفَته، إذ لم يخطر بباله أنّها قد تملك شجاعة القبض عليه بين جماعته وحرسهلا شكّ في أنّ غياب الدولة عن مخيّم عين الحلوة شكّلَ فرصة ذهبية للإرهابيين الذين توافَدوا إليه وفعَّلوا بؤَرَهم الأمنية فيه، خصوصاً أنّه عُرف بالملاذ الأكثر أماناً للفارّين من وجه العدالة آنذاك. أمّا اليوم فالمعادلة تغيّرَت وباتت عين الجيش «مفتَّحة» على اللاجئين في عين الحلوة، خصوصاً المتوافدين من مخيّم اليرموك، كما أنّ الأجهزة الأمنية عزّزت إجراءاتها بعد ظهور «النصرة» و»داعش» على الساحة، وبعد انتشار تهديدات أو تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن أنّ غالبيتها كانت من المخيّم.

رقابة كشفَت المستور

رقابة مشدّدة فرَضتها الأجهزة الأمنية على المخيّم، حتى وصَلت إلى مبتغاها لتكتشفَ تفاصيل جديدة يوميّاً، منها حقيقة تجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب «داعش»، حتى تبيّنَ أنّ بعض الذين نفّذوا عمليات انتحارية كانوا يعيشون داخل المخيّم. 

أمّا الخطر الأكبر، فكان «الشبكات النائمة» لـ»داعش»، إذ إنّ الوصول إليها لم يكن سهلاً، خصوصاً أنّ القيادات في الجماعات الإسلامية تحمل أسماءَ عديدة ولا تظهر كثيراً في العلن ولا صوَر لها، لذلك كان من الصعب جداً تحديد هويّاتها، وهنا استغرقَ العمل جهوداً إضافية لتكتملَ الداتا لدى الأجهزة الأمنية لكي تتحرّك.

عماد ياسين، إسمٌ لطالما حرّكَ حماسة الجيش، فهو الصيد الثمين في المخيّم، كونه يملك تاريخاً في العمل مع المجموعات الإرهابية، وهو ما أكّدته التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية معه حاليّاً.

وياسين الذي كان يعمل في «الظل»، وصَل إلى مستويات مهمّة، لدرجة أنّه استطاع فكَّ لغزِ جريمة القضاة الأربعة المُحالة إلى المجلس العدلي، والتي لم يكن أحد حتى اليوم يملك تفاصيلها الكاملة، فكشفَ كيف نُفّذت واعترفَ بأسماء منفّذيها، مؤكّداً أنّهم قُتِلوا بعمليات في العراق وسوريا، وأنّ أحدهم قُتل داخل المخيّم، كما فضَح طريقة خروجِهم من المخيّم وتفاصيلَ الجريمة، ومَن أعطاهم الأمر.

ما هي القطبة التي أطلقَت العملية؟

عندما تقرّر إحضار ياسين، بعدما عُرف أنّ والي الرقة عيَّنه مباشرةً أميراً على «داعش» داخل «عين الحلوة» وليس من خلال عملية مبايعة داخل المخيّم، كان التحدّي الأساسي أمام الأجهزة الأمنية تحديد هويته، صورته، أيّ أماكن يرتادها، للحدّ من تحرّكه وشلّه وضربِه.

في البدء توافرَت صورة كان يُعتقد أنّها له، إلّا أنّ شكوكاً سادت حولها، خصوصاً أنّ الموقوفين لم يجمِعوا حول الإسم المُعطى لهوية الشخص الذي يظهَر فيها.

وفي لحظة معيّنة توافرَت معلومات لمديرية المخابرات أنّ «داعش» يحضّر لخطة إرهابية كبيرة لقطعِ طريق بيروت - الجنوب، وضربِ مواقع الجيش وتنفيذِ عمليات إرهابية متزامنة في أكثر من منطقة لخلقِ بَلبلة، تُقام على إثرها تحرّكات كتداعيات لهذه العملية.

يومها لم يستطع الجيش الوصولَ إلى ياسين، لذلك اتّخذ القرار بنشر الخرائط والخطة وأمر العمليات لإحباط هذا الهجوم، وهو ما حصَل، كما أنّ الإجراءات التي نفّذها الجيش صعَّبت تحرّكات الإرهابيين.

نشرُ هذه المعلومات ترافقَ مع ضغط أدّى إلى حصول حركة شعبية داخل المخيّم خوفاً من عملية عسكرية ضدّه، إذ إنّ الجيش كان حازماً بأنّه لن يسمح بأيّ خرقٍ أمني قد ينطلق من المخيّم. وأخيراً، خرج ياسين من وكره بهدف تبرئة نفسِه، نظراً إلى الضغط الشعبي وضغط بعض القوى الفلسطينية داخل المخيّم، فعقد اجتماعاً مع مجموعة قيادات إسلامية.

يومها تمكّنَت المديرية عبر خرقٍ معيّن من الحصول على الصورة الصحيحة له، وهذا كان رأسَ الخيط، لتبدأ بوضع خطة الوصول إليه.

التحضيرات للقبض عليه

ككلّ عملية، وضَعت خليّة الأزمة في مديرية المخابرات الأهدافَ والتداعيات وكلّ السيناريوهات المُحتملة وكيفيّة مواجهة كلّ منها وما الخطة التي ستُنفّذ، خصوصاً أنّ موضوع ياسين كان دقيقاً جدّاً لأنه عنصر غير عاديّ نظراً لكمّية المعلومات التي يملكها وكونه أميراً على منطقة وبيئة معادية للجيش وللقوى التي قد تنفّذ العملية.

لم يكن استدراج ياسين إلى خارج المخيّم سهلاً، بل احتاج تحضيراً ومستوى عاليَين من الدقّة ومراقبة تحرّكاته على مدار الساعة، بهدف التوصّل إلى تحديد مكان قريب جداً منه ووضعِ خطّة لإخراجه بأقلّ ضَرر ممكن، والمحافظة على سلامة المجموعة المنفّذة للعملية والمدنيين، إضافة إلى القبض عليه حيّاً للتحقيق معه وإحالته للمحكمة.

وهنا أظهرَت المراقبة أنّ مرافقَيه لا يكونان قريبَين منه خلال تحرّكاته، فحُدّدت بعض الأماكن التي يرتادها دوريّاً، وهي نقاط الضعف التي يمكن ضربُه من خلالها. ولهذا الهدف وُضِعت خطط عدة، حتى اتّفِق على إحداها وكان يجب أن تنفَّذ ضمن توقيت محدّد، لأنّ الخروج عنه يعرّض حياة المجموعة للخطر. وقد ارتكزَت الخطة على ثغرةٍ موجودة في أحد المحالّ غير المؤجَّرة وعَمدت المديرية إلى استئجاره من خلال أحد الأشخاص، فتمركزَت فيه مجموعة مراقبة مواجهة للمكان الذي تواجَد فيه ياسين، وراقَبوه على مدار الساعة أيّاماً عدة، وعلى أساسها جُمِّعت المعطيات وعاوَدت خليّة الأزمة اجتماعَها وقرّرت التوقيت والزمان المناسبَين للعملية.

يوم التنفيذ

إنتهى العدّ العكسي، ووصَل اليوم المنتظر لتنفيذ العملية، فتحرّكت المجموعة من بيروت يوم الخميس حين كان ياسين سيَقصد المسجد، وكان التركيز دقيقاً لدرجة تنبَّه العناصر إلى أنّه في آخر صورة التقِطت له كانت ذقنه حمراء، أمّا حين قُبض عليه، أي بعد أقلّ من 10 ساعات، فكان قد صبَغها باللون الأسود.

خرجَ ياسين من بيته قاصداً المسجد، وكانت المجموعة على عِلم بأنّه يحمل مسدّساً تحت عباءته من جهة اليسار، فكان الهدف عدمَ إتاحةِ المجال أمامه لسحبِ مسدّسه بيدِه اليمنى، لذلك خرج العناصر على غفلةٍ وسيطروا عليه سريعاً وجرّوه لمسافة 4 أمتار كانت تفصلهم عن المحلّ المُستأجَر بعد فتح ثغرةٍ فيه، ليُسحَب بعدها إلى خارجه من الجهة الأخرى حيث كانت إحدى السيارات تنتظره، ليُنقل مباشرةً إلى ثكنة صيدا حيث كانت قوّة أخرى تنتظره لنقلِه إلى بيروت والتحقّقِ من هويته.

حالة صدمة سيطرَت على من كان قريباً من ياسين لحظة تنفيذِ العملية، لأنّها لم تستغرق أكثرَ من ثوانٍ معدودة، وحين لاحَظ حرّاسُه اختفاءَه ونتيجة عجزِهم عن تحديد الاتّجاه الذي اختفى فيه، بدأوا بإطلاق النار عشوائياً من دون أن يصيبوا أحداً ومن دون وقوع اشتباك مع الجيش لأنّ القوّة كانت قد انسحبَت بكامل عناصرها.

لم يستوعب ما حصل

لم يستوعب ياسين ما حصل، ولم يَعلم أنّ مديرية المخابرات قبَضت عليه، بل شكّ أوّلاً بأشخاصٍ آخرين، إذ لم يخطر بباله أنّها قد تملك شجاعة دخول المخيّم والقبض عليه من بين جماعته وحرسِه، وهو لم يعِ ما حصل إلّا بعد 48 ساعة، حين كانت المديرية قد بدّلت ملابسَه بما توافر، والتقَطت له الصورة التي نُشِرت في الإعلام لتبدأ التحقيقات معه، وهنا كانت المفاجآت.

اعترَف ياسين بالمعلومات التي كانت المديرية تملكها عن اتّصالاته بين عين الحلوة والرقة، عن الأشخاص الذين كان يتعامل معهم، عن مجموعات مجهولة، وعن معلومات يملكها عن عمليات داخل المخيّم أو خارجه، فاعترفَ بتوقيتها وأحيلَ إلى النيابة العامة، وحتى الآن هناك 15 مذكّرة توقيف بحقّه.

بعد اعتقال ياسين الذي يُعتبر خزّانَ معلومات كونه من أقدمِ القادة الإسلاميين الذين عايَشوا الفترة الممتدة من أبو محجن حتى اليوم، لا شكّ في أنّ مرحلة مواجهة التداعيات قد بدأت، وستُجابَه على ثلاثة أصعدة، من خلال: تفعيل الإجراءات العسكرية في محيط المخيّم، تعزيز الإجراءات الأمنية في مناطق قد تكون مستهدفة لإحباط أيّ عملية إرهابية، والتواصل مع القيادة الفلسطينية الرسمية ممثّلةً بحركة «فتح» للضغط في اتّجاه تحييد المخيّم عن تنفيذ عمليات إرهابية بعد عملية ياسين، التي بقدرِ ما خَدمت الجانب اللبناني خَدمت المخيّم بدوره.

Source & Link : Al Joumhouria

October 17, 2016

The Daily Star- NGO marks World Animal Day with Beirut Souks event, October 17 , 2016

BEIRUT: Pets and their owners gathered in Beirut Souks Saturday to celebrate World Animal Day and raise awareness of pet adoption. World Animal Day, held globally every October, aims to raise the status of animals and promote their welfare. Initiated in Germany in 1925, it has been marked in Lebanon by animal rights NGO Animals Lebanon since 2008.
Lana el-Khalil, Lebanon’s World Animal Day ambassador and president of Animals Lebanon, told The Daily Star amid the barking of dozens of dogs: “Over the years, we’ve chosen different ways to promote the message that this is their [animals’] world too, and they have a right to be protected from harm and abuse.”
This year’s event focused on animal rescue and adoption. Khalil explained that the culture of owning pets, let alone adopting them, is very new in Lebanon. “In general, animal welfare is not something that is widely endorsed,” she explained.
On top of that, there are few organizations that shelter animals in Lebanon, and they struggle to find homes for all the animals they rescue. “This year we’ve had so many rescues, however we’re facing a problem of how to get these animals into homes,” Khalil said. “Our volunteers sometimes put themselves in very difficult circumstances to get [animals] off the streets, but afterward we really need the public ... to open your hearts and homes.”
However, the fact that more animals are being rescued is a positive sign, Khalil said. “We now have taxi drivers who call us and say ‘I found this kitten in my engine, what do I do?’” she said. “So we feel the culture of compassion, and understanding that we have a responsibility to protect these animals, is spreading.”
Her colleague Jason Mier, director of Animals Lebanon, agreed, pointing out that this kind of event is a good way to raise awareness.
“What the average person thinks of first with animals is cats and dogs, so if you’re reaching new people, it’s a good place to start,” he said.
Much of Animals Lebanon’s work is focused on lobbying and on confiscating mistreated animals, so the day’s event, with a DJ, photo competition and a photo booth, where families could dress up and take pictures with pets and friends, was a change from the norm for the organization.
“Our work is very heavy usually,” Khalil said, next to a group of kids and puppies playing. “Today we wanted to just have a celebration of those who have adopted [pets]. It’s also [about introducing] children to the issues, and [about] normalizing of the idea of dogs in public spaces.”
In August, Beirut Municipality proposed a regulation to ban dogs from Beirut’s few public areas. The proposal was abandoned a few days later following a backlash from residents and dog owners. The pushback was indicative of changing attitudes toward pet ownership.
Tina el-Khoury, who has been a volunteer with Animals Lebanon for four years, said people were slowly coming around. “You can see the difference from the number of adoptions per year and number of participants and volunteers. You can see people are more interested in the welfare of animals.”
One attendee, Rafka Bou Malhab, who brought her adopted dog, agreed, but said there was still a long way to go.
“[Adoption] is very rare because we barely have human values, so what do you expect for animal values?” she said. “Events like this definitely help raise awareness, and it will hopefully get better and better.”

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Halba Prison erupts in riot over pair’s transfer, October 17 , 2016

BEIRUT: Halba Prison in Akkar erupted into a riot Saturday after two inmates protested against their transfer to another facility. Abdallah Hamad Ali first complained about the move, but Ahmad Mohammad Issa – also known as Al-Hanafi – soon joined in. The pair reportedly slashed their bodies with knives as an expression of their anger.
The order to transfer Ali and Issa to the Qibbeh Prison, north of Tripoli, had come following a disciplinary hearing.
The pair’s discontent soon spread to the rest of the prison, leading to around three hours of protests in solidarity with Ali and Issa.
The local Internal Security Forces were called in to quell the riot.
Once calm had been restored, ISF Col. Moustapha Ayoubi and Halba Prison’s warden, 1st Lt. Ahmad Raai, personally met with Ali, Issa and their families to smooth over tensions and facilitate the transfer.
Their subsequent move to the Qibbeh Prison then took place without incident.
Prisoners across Lebanon often live in deplorable conditions, with overcrowding a common issue. Families often have to bring their own food and medication for those incarcerated while the trade in contraband flourishes. In recent years, prison authorities have increasingly clashed with inmates, particularly those of the extremist Islamist persuasion.

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- Families of Abra detainees protest 'unfair' trials, October 17 , 2016

BEIRUT: Relatives and supporters of Islamist detainees linked to the 2013 Abra battles protested Monday outside the Military Tribunal to demand fair trials.
Around 15 female demonstrators, holding placards and wearing niqabs that covered their faces and bodies, denounced the unjust trials.
"This is a scream against absent justice," one of the protesters told MTV channel.
Mohammad Sablouh, a lawyer with the legal team defending the Abra detainees and radical preacher Sheikh Ahmad Assir, said that the court "should investigate who opened the first bullet" during the 2013 battles.
"Why are they prosecuting our people and not members of the [Hezbollah affiliated] Resistance Brigades?" the lawyer said.
"We want justice."
The attorney accused "Hezbollah [members of] igniting the battles (to create) sedition."
A Military Tribunal session over the Abra battles is scheduled for Tuesday, but Sablouh said the defense team will not attend, which will force the trial to be adjourned once again.
The families and supporters of Abra Islamists continuously stage protests outside the Military Tribunal between the Mathaf and Barbir neighborhoods of Beirut.
The two-day Abra battle in June 2013 pitted loyalists of Assir against the Lebanese Army, and left 18 soldiers and 40 militants dead.
Assir was arrested by General Security in August last year at the Beirut airport as he attempted to flee to Nigeria via Cairo using a fabricated Palestinian passport, after more than two years on the run. He and dozens of other suspects are currently on trial.
Assir claims that it was gunmen affiliated with Hezbollah who sparked the clashes by firing at the Lebanese Army checkpoint in 2013.
Assir was transferred to Roumieh Prison in September after complaining of ill-treatment at the Rihaniyeh prison facility in Baabda. His defense team refused to proceed with his hearing unless he was moved to another cell.

Source & Link : The Daily Star

October 14, 2016

The Daily Star- Special Tribunal for Lebanon, Rafik Hariri bodyguard recalls scene of assassination, October 14 , 2016

BEIRUT: A former security guard of Rafik Hariri said Thursday that the aftermath of the bombing “looked like hell,” as he testified on the assassination and Hariri’s movements in the weeks leading up to it. Witness PRH009 was present at the scene of the 2005 explosion, and sustained both physical and mental trauma in the attack. During this week’s STL hearings, the former bodyguard has spent a significant amount of time detailing the events immediately following the bombing.
“It looked like hell. It was hard for me to set my eyes on what I saw,” he recounted. “I saw vehicles on fire, I could hear fire. I stepped out of the car to help retrieve victims, and I forgot about my pain.”
Moments before PRH009 was dismissed from the courtroom, Trial Chamber President Judge David Re expressed his gratitude for the witness’ emotionally burdensome obligation. “I wanted to thank you for giving us your testimony on these events, which I understand are not easy to confront.”
The afternoon session was shortened, as the prosecution took care of some legal housekeeping regarding the admissibility of certain pieces of evidence that have been presented to the court. “There are a number of documents that must be admitted to the trial chamber. There were some previous statements made [in past years] that are now deemed admissible,” Senior Prosecutor Alexander Milne told judges.
The STL officially opened in March 2009, superseding the United Nations International Independent Investigation Commission, though the trial did not go ahead until January 2014. Since its inception, dozens of witnesses have been called multiple times to give testimony.
Prosecutor Fabia Wong led the rest of the hearing, sorting through a dossier of old and new evidence, including cellular data and witness statements, which have been presented over the course of the proceedings. The trial is expected to resume on Oct. 24.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Special Tribunal for Lebanon, Rafik Hariri bodyguard recalls scene of assassination, October 14 , 2016

واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال جلستها أمس، إستجوابها للشاهد السري PRH009، والذي كان يعمل في فريق الحماية والمواكبة الخاص بالرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وتطرق المحامي إميل عون، الموكل الدفاع عن مصالح المتهم سليم جميل عياش، الى الطرقات التي سلكها موكب الرئيس قبل أيام من الإغتيال من قصر قريطم الى البرلمان وبالعكس، وعما إذ كان يسلك الطرق الداخلية أو الطريق البحرية.

كما ركّز المحامي عون على الطرق التي سلكها موكب الرئيس يوم الإغتيال في 14 شباط 2005، من قصر قريطم الى البرلمان وبالعكس، وعما إذا كان الموكب يسلك طريق ويغان أو فوش في العادة. 

أما القاضي وليد عاكوم، فتساءل عما إذا كان موكب الرئيس الشهيد «يسلك نفس الطريق الى البرلمان في العادة أو يغيّر الطريق من فترة الى أخرى كإجراءات حماية لأسباب أمنية«.

بدورها، سألت القاضية ميشلين بريدي، الشاهد عما إذا كان الموكب قد شاهد سيارة «ميتسوبيشي كانت» التي استعملت في الإغتيال عند وصوله الى مفرق السان جورج.

وكان فريق الدفاع كشف خلال استجوابه المضاد أمس الأول للشاهد PRH009، أن « قائد شرطة بيروت عمر مكاوي اتخذ قرراً في 13 كانون الثاني 2004 بإبعاد دوريات الشرطة التي كانت متمركزة دوماً في منطقة فينيسا والسان جورج«.

كما عرض فريق الدفاع على الشاهد اتصالات كان أجراها أو تلقاها مكاوي في اليوم الذي اتخذ فيه القرار، وإن كان الشاهد يعلم أياً من أسماء أصحاب هذه الإتصالات. في حين تطرق الدكتور غيناييل ميترو، ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا، الى اتصالات أجراها الشاهد 247 من فريق أمن الرئيس الحريري مع طارق علم الدين ومحمود عبدالعال من «الأحباش»، وعما إذا كان هناك من اتصالات تجرى بين رجال أمن الرئيس الشهيد وهؤلاء الأشخاص.

ثم لفت المحامي عون، الى علاقة الشاهد السري باللواء الشهيد وسام الحسن، والى تواجده في يوم الإغتيال ضمن موكب الرئيس الشهيد.

ورفعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة جلساتها في قضية عياش وآخرين حتى يوم الإثنين 24/10/2016 الساعة 11 صباحاً (بتوقيت بيروت).

وفي ما يلي وقائع جلسة أمس:

الفترة الصباحية 

موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش ومرعي وعنيسي وصبرا. 

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير، سوف نستمر اليوم في الإستماع الى إفادة الشاهد 009، وننتهي بعد قليل. صباح الخير حضرة الشاهد، الأستاذ عون سوف يواصل طرح الأسئلة، ولن تكون عديدة والأوراق أمامه قد تكون مخيفة، لكنه ربما قد انتهى، وبعدها السيدة بولان قد تطرح الأسئلة. تفضل سيد عون. 

المحامي اميل عون (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): شكراً حضرة القاضي، حضرة الشاهد صباح الخير، لن أطيل عليك عندي بعض الأسئلة، بداية حضرة القاضي، أود أن ننتقل الى البينة p1186 وهي إفادة الشاهد 009 والتاريخ هو 14-9-2010.

القاضي راي: وأي فقرة سوف تعرض سيد عون؟. 

عون:الفقرة 44 من فضلكم حضرة الشاهد.

القاضي راي: (مقاطعاً) لتوضيح الموضوع، أود أن أشير الى ما ورد، حددت المسار المذكور باللون الأحمر آنفاً بالذهاب الى البرلمان وباللون الأخضر للعودة منه وذلك على خريطة بيروت.......التوجه من قصر قريطم الى البرلمان قرابة الظهر، وأنا أشير الى هذا الأمر على المحضر. 

عون: شكراً حضرة القاضي، هل يمكن أن تؤكد لي أنه في هذا التاريخ عندما ذهبتم من قصر قريطم الى البرلمان ومن ثم من البرلمان الى قصر قريطم، سلكتم نفس الطريق الداخلية وليس الطريق البحرية، هل توافق على ذلك؟. 

الشاهد PRH009 :...... (الصوت غير واضح)

عون: مقطع 51، هل يمكن قراءة المقطع 51 و52؟. 

القاضي راي: سيد عون في السؤال الاخير أنت تتحدث عن الـ 8-2-2005 أليس كذلك؟.

عون:نعم حضرة القاضي، أما الآن فقد انتقلنا الى الـ 9-2-2005 الفقرة الـ 51 و52، إذاً هذه الفقرة عن الـ 9-2-2005 الذهاب من قريطم باتجاه البرلمان في المساء حيث التقى الرئيس بالصحافيين هاني حمود وجورج بكاسيني وفيصل سلمان ومحمد شقير، هذه كانت الفقرة 51، أما الفقرة 52 اقتبس يقول الشاهد:» لا أتذكر هذا الحدث تماماً لكنني سبق أن أشرت أعلاه الى الطرق التي استخدمناها عند الذهاب الى البرلمان» نهاية الاقتباس، المقطع 52 تقول لا أتذكر هذا الحدث تماماً لكنني سبق وأن أشرت أعلاه الى الطرق التي اعتدنا على استخدامها عند الذهاب الى البرلمان، هل يعني هذا الأمر أنه من الممكن في تاريخ 9 شباط أخذتم نفس الطريق الداخلية التي اخذتموها بـ 8 شباط ذهاباً وإياباً؟. 

الشاهد: نعم

عون: حضرة القاضي، أود ان ننتقل الآن الى الفقرة 66 ، وأطلب منك أن تقرأ المقطع 66.

القاضي راي: أود أن أشير الى الفقرة 66 الـ 14-2-2005 التوجه من قصر قريطم الى البرلمان في آخر ساعات الصباح لحضور جلسة نهاية الإقتباس، والفقرة 67 يقول بها الشاهد أتذكر هذه الرحلة لأنه كان يوم الاغتيال نهاية الاقتباس، وبعدها في الفقرة التالية يشرح الطريق. 

عون: هل تؤكد أنه في تاريخ 14 شباط 2005 عندما ذهبتم صباحاً من قصر قريطم الى البرلمان سلكتم أيضاً الطريق الداخلية وليس الطريق البحرية، هل توافق على هذا الأمر؟. 


عون: هل صحيح بحسب المقطعين أنكم لم تكونوا تسلكون طريق فوش لأنها كانت بعكس السير وكان الرئيس الحريري يرفض هذا الأمر؟. 

الشاهد:....... (الصوت غير واضح)

عون:هل طريق فوش كانت بعكس السير في تلك الأثناء؟. 

الشاهد:........ (الصوت غير واضح)

عون: بشكل عام هل كنتم تسلكون طريق ويغان أكثر من طريق فوش للذهاب الى قصر قريطم من البرلمان؟. 

الشاهد:...... (الصوت غير واضح(.

عون: في أسفل كل صفحة أنا أحاول أن أعثر على الرقم ولكن كتب بالصغير في أسفل كل صفحة رقم أعطي لكل خريطة، وأعتقد أنه المرفق 20 الذي كنا نتحدث عنه. 

القاضي راي: يبدو أنها ليست في أسفل الصفحة عندما طبعناها، ولكن أنت تؤكد لي أن الرقم هو عشرون. 

عون: حضرتك شرحت على هذه الخريطة التي هي أمامك طريق الذهاب ومن ثم النزول الى الطريق البحرية واذا كانت هذه الخريطة غير واضحة جداً أما أنها واضحة لك، ماذا تقول؟. 

الشاهد:........ (الصوت غير واضح). 

عون: حضرة القاضي هل انتقلنا الى البينة 2005 أو طبعة العام 2005، وأرجو الانتقال الى الصفحة التي تحمل الرقم 60298202. 

القاضي راي: إذاً هي صفحات 35 و36 من دليل الطرقات، وهل ترغب بتكبير الصورة؟.


القاضي راي: إذا ما نظرت الى ناحية اليمين نرى الرقم ثلاثة.

عون: سؤالي هو التالي، بحسب الشاهد 101 هل كنتم تسلكون عادة طريق ويغان وليس طريق فوش بمعنى أنكم تذهبون الى اليسار؟. 

الشاهد:....... (الصوت غير واضح)

عون: ولكن في حال كنتم تأخذون طريق ويغان، كانت من أجل أن تسلكوا الطريق الداخلية الى قريطم وليس عادة من أجل سلوك الطريق البحرية عبر ويغان؟.

الشاهد: صحيح. 

القاضي وليد عاكوم: (قاض رديف في غرفة الدرجة الأولى): هل انتقلنا الى مستند آخر؟. 

عون: كلا حضرة الشاهد، هذه كانت كل أسئلتي، أشكرك على كل صبرك وشكراً على أجوبتك، حضرة القاضي هذه كانت أجوبتي. 

القاضي عاكوم: حضرة الشاهد، هل أن من جملة التدابير الأمنية التي كان يتخذها الموكب هي تغيير الطريق من يوم الى آخر لأسباب أمنية أم العادة جرت على سلوك طرق معينة دائماً؟. 

الشاهد:........ (الصوت غير واضح)

القاضي عاكوم: من المعروف أن الرئيس الحريري كان يتردد دائماً الى البرلمان ورئاسة الحكومة، ألم يكن من الحكمة تغيير مسار الموكب من فترة الى أخرى منعاً لأي عمل أمني يمكن أن يتعرض له الموكب؟. 

الشاهد:...... (الصوت غير واضح)

القاضي راي: هل من أسئلة أخرى على الشاهد؟. 

القاضية جانيت نوسوورثي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى):أنت قلت إن الإنفجار كان من تحت الأرض، ما هي الأسباب التي دفعتك لإعتقاد هذا الأمر؟. 

الشاهد:....... (الصوت غير واضح) 

نوسوورثي:حضرة الشاهد في المرحلة التي اقتربت فيها السيارة التي كنت أنت فيها الى التقاطع عند طريق ويغان وفوش، أخبرني من فضلك ما كانت سرعة هذه السيارة؟.

الشاهد:........ (الصوت غير واضح) 

القاضي راي:حضرة الشاهد، أرجو منك التوقف للحظة. 

نوسوورثي: القاضي راي، يقول لي أنني كررت الخطأ مرة جديدة. 

القاضي راي:القاضية نوسوورثي، كررت الخطأ مرة جديدة أرجو التوقف قليلاً. 

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): أريد أن أعرف ماذا شاهد الموكب أو ماذا شاهدت السيارة الأولى، ماذا شاهدتم على هذه الطريق عند مفرق السان جورج عند وصولكم، وسؤالي التالي هل شاهدتم ميتسوبيشي كانتر مرت من هناك؟. 

الشاهد:........ (الصوت غير واضح)

عون: أنا مبدئياً الأسئلة التي كنت سأطرحها انتهيت منها، وشكراً لك سيدي الرئيس. 

القاضي راي: ماذا عن إعادة الإستجواب وأنت تهزي برأسك يعني لا استجواب. حسناً سيد يونغ، المسألة التي ترغب في التطرق إليها هل هي بشأن تقديم الطلب لطرح مزيد من الأسئلة على الشاهد؟. 

دايفد يونغ (ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا): نعم.

القاضي راي: حضرة الشاهد، سوف تُعطى استراحة مسبقة وهي متأخرة وهي أكثر من استراحتنا شكراً، وهذا يعني أنه يمكن للإدعاء أن يقوم بعرض الأدلة، وهل أنتم بموقع يسمح لكم بهذا الأمر سيد ميلن؟. 

المحامي ألكسندر ميلن (محامي إدعاء رئيسي):نعم حضرة القاضي. 

القاضي راي: أعتقد أنه حان الوقت من أجل أخذ استراحة، تفضلوا بالوقوف، رفعت الجلسة.

وقائع جلسة أمس الأول

غيناييل ميترو (ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا): صباح الخير حضرة الشاهد أود أن أبدأ بتذكير أنفسنا أنا وأنت أن لا نشير الى أي اسم أو أي حدث قد يعرف عنك، هل تفهمني؟.

الشاهد السري: نعم.

مترو: بالأمس توقفنا عند خطوات أو مراحل حصلت قبل اغتيال الرئيس الحريري لنعود الى 26 من تشرين الثاني 2004 عندما جرى تخفيض عناصر قوى الأمن الداخلي لحراسة الرئيس الحريري ومن ثم في الـ 29 من تشرين الثاني 2004 تم الغاء التدابير الرامية الى كف التهديدات التي تطال الرئيس الحريري، الخطوة الثالثة تتعلق باختيار موقع لتنفيذ عملية الإغتيال، نحن تحدثنا عن السفارة الإيطالية ومنطقة المارينا والسان جورج وقلت لك بالأمس إن هناك خطوة رابعة سأعود إليها لاحقاً. نحن نعرف أنه في الـ 13 من كانون الثاني 2004 اتخذ قرار واتخذه قائد شرطة بيروت عمر مكاوي للإبعاد من منطقة فينيسيا والسان جورج دوريات الشرطة التي كانت متمركزة هناك. اطلب من الغرفة الإنتقال الى الصفحة 13 ومن ثم 25 من المحضر الثالث من حزيران 2015 وأيضاً الصفحة 36. حضرة الشاهد هل كنت على علم أنه في ذاك اليوم اتخذ قرار إزالة الدوريات من تلك المنطقة؟.

الشاهد السري: كلا................(الصوت غير واضح بسبب التمويه)

مترو: هل تستطيع أن تؤكد لي إن كانت شرطة بيروت جزءاً من قوى الأمن الداخلي؟.

الشاهد السري: ............... (الصوت غير واضح)

مترو: هل تعرف من كان قائد الشرطة، هل تعرف أنه عمر مكاوي؟.

الشاهد السري:.......... (الصوت غير واضح)

مترو: هل تعرف اسم نائبه وهو الشخص ناجي ملاعب؟.

الشاهد السري:.................. (الصوت غير واضح).

مترو: هل كنت تعرف أن السيد مكاوي وهو الشخص الذي أزال في الـ 13 من كانون الثاني 2005 دوريات الشرطة من منطقة الإعتداء هل كنت تعرف أنه كان يعرب عن كراهيته للرئيس الحريري علناً؟.

الشاهد السري: كلا.............

مترو: أطلب عرض البند 72 من قائمة عروضنا، حضرة الشاهد تستطيع أن ترى ما أطلقنا عليه عنوان إتصالات مهمة لعمر مكاوي في 13 من كانون الثاني 2005، وبالتالي هذه الإتصالات هي إتصالات إما أجراها أو تلقاها في ذلك اليوم، اي في اليوم الذي أصدر قرار إزالة دوريات الشرطة، هل فهمتني؟.

الشاهد السري: نعم.

مترو: هل قلت لي إن كنت تعرف إسم الشخص الأول الذي كان على اتصال به شخص يدعى محمود عبد العال؟.

الشاهد السري:........... (الصوت غير واضح).

مترو: هل تستطيع أن تقول ما الذي تعرفه عن هذا الشخص؟.

الشاهد السري:............... (الصوت غير واضح).

مترو: ماذا عن الشخص الثاني في هذه القائمة ويدعى فادي الخوري؟.

الشاهد السري:...................... (الصوت غير واضح).

مترو: إنه صاحب فندق السان جورج حيث جرت عملية التفجير، هل تتذكر من هو الآن؟.

الشاهد السري:............ (الصوت غير واضح).

مترو: سوف ننتقل الى الصفحة الثانية، ونستطيع أن نقرأ هنا إسم السيد ملاعب وأنت عرفت عنه هنا أنه نائب السيد مكاوي وغابي الخوري تحدثنا عنه بالأمس يتمتع برتبة رفيعة في قوى الأمن الداخلي وأود أن نتحدث عن شخصين الأول زياد علم الدين، هل تعرفه؟.

الشاهد السري:..................... (الصوت غير واضح).

مترو: لا تذكر أي شيء عنه، إن كنت لا تذكر فلا بأس.

القاضي ديفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): سيد ميلن، هل هناك من نزاع بين الأطراف حول إن السيد فادي الخوري كان يملك فندق السان جورج أم أن السيد محمود عبد العال كان من الأحباش أو كان مقرباً من مصطفى حمدان الى ما هنالك؟.

ميلن: على حد ما أذكر، زميلي الموقر محق في ما يتعلق بصاحب السان جورج، نحن سمعناه مرات عدة يقول إن السيد عبد العال عضو من الأحباش ليس فقط من هذا الشاهد إنما من شهود آخرين، وقد يكون ذالك محقاً، ولكن إن كان لذلك أي أهمية نحن نشك في ذلك ولكن لا أظن أن ذلك يهمنا في الواقع سيدي القاضي، ويمكننا أن نتأكد من الأمر بين الحين والآخر، نحن نحصل على وثائق من قائمة عروض صديقنا، وهو يستخلص بعض المسائل منها، ولكن لا يطلب منا أن نوافق على كل الوقائع التي يقدمها وإن كان ذلك هو المعيار المعتمد فحينها يمكننا أن نختصر كل هذه الإجراءات، ولكن لا يمكننا أن نفعل ذلك بشكل تلقائي وإن كان زميلي يريد أن يحدد هوية بعض الأشخاص يمكننا أن نساعده في هذا السياق.

مترو: أود أن أغلق هذا الموضوع، ولكن الإقتراح الذي يقوله الإدعاء إنه علينا أن نحاول الإتفاق على هذه الوقائع ليس ممكناً. لقد حاولنا ذلك ولكن الإدعاء لديه مشاكل بشكل أساسي مع مسألة النسب وبالنسبة إلينا هذه المسألة غير منطقية على الإطلاق، ولدى الإدعاء مشكلة أيضاً مع الوقائع التي يجب أن لا تؤثر على حد نظريتنا بقضيتهم، وطبعاً إذا كنا نستطيع أن نقدم كل هذه المعلومات لكم حضرة القضاة وحينها ستكون قضية الإدعاء في مأزق كبير طبعاً هذه نظريتي وفرضيتي ولا أطلب من أحد أن يؤكد ذلك، ولكن إن كنا سنأخذ وإن كانت كل الخطوات ستتخذ لمنعنا من تقديم الأدلة لكم............(تقطع الصوت) ولكن نحن في هذه المرحلة ما نحاول أن نفعله أن نعرض عليكم الأدلة المتاحة لنا بواسطة الوسائل المتاحة لنا ولكن ما تفعلونه بعد ذلك بها فذلك من مسؤوليتكم.

القاضية جانيت نوسوورثي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): سيد مترو أنت لم تقل القيمة الثبوتية للدخول في هذه المجالات، فأنا لطالما فكرت أنك تحاول أن تعرض على المحكمة نظريات بديلة عن قضية الإدعاء مع العلم أنه في مرحلة ما سوف تقدم لنا أرضية أو أساساً لكي لا نكون راضين من دون أدنى شك بقضية الإدعاء وذلك في ما يتعلق بالمادة 167، وهذا إذاً هو رأيي ولكن أريد أن أسمع رأيك بموضوع لما أنت تعرض علينا هذه المسائل وليس الوقائع التي تطلب القيام بذلك أو الشرح.

القاضي راي: لننتظر خروج الشاهد من المحكمة قبل أن تجيب.

مترو: يسرني أن أشير بكل بساطة بأني أحاول فعلاً أن أتوصل الى ما ذكرتيه حضرتك، وأحاول أن أقدم لكم الأساس ولكن في هذه المرحلة لا يمكن أن أقول لكم ما هي الأرضية التي استطعت أن أقدمها لكم، أنا أطلب مساعدة هذا الشاهد لكي أعرض عليكم بعض الوقائع، أعرف ما ستكون المرحلة النهائية التي أود أن أصل إليها. ما أحاول أن أفعله مع هذا الشاهد هو أن أتقدم خطوة الى الإمام، أود أن أكون قادراً على عرض كل المعلومات المتاحة لنا والتي يملكها الإدعاء للغاية المحددة التي ذكرتها بأننا حين نصل الى مرحلة ليس هناك من قضية يمكن تأكيدها تتوقف الإجراءات. سؤالنا هو كيف يمكننا أن نفعل ذلك بحسب الإجراءات المرعية، وأنا لا أحاول أن أتخطى قدراتي عندما يطلب مني القاضي راي أو يسألني عن الوزن الذي يمكنني إعطاءه لهذه الأسئلة، وطبعاً الوزن لا يعتمد على ما يقوله هذا الشاهد وحسب وإنما على الأدلة والبيانات ككل وبالتالي تستطيعون الإجابة حينها إن كنا قد استطعنا أن نولد لديكم الشك بالنسبة الى قضية الإدعاء، وبالتالي لابد من أن يكون رأيكم أن الإجراءات يجب أن تتوقف................

القاضي راي: يوم الثلاثاء المقبل من فضلكم إن كنتم تريدون التوصل الى توافق حول الأدلة ارفعوا المستند الى الغرفة.

مترو: عليّ أن أسجل موقفي التالي، أنا أخالفك الرأي تماماً فانه ليس من المؤاتي إطلاقاً أن نقترح أمام هذا الشاهد إطلاقاً أن أدلته في ما يتعلق بهوية شخص ما لا يمكن الإعتماد عليها وليس لها أي وزن هذا خطأ.

القاضي راي: أنا لم أقل ذلك ، لم أقل أنه لا يمكن إعطاء إجاباته وزناً، ما قلته إنه إن لم تستطع أن تحصل على مصدر المعلومات التي لدى الشاهد فلن يكون لهذه المعلومة وزن كبير وهذا مختلف عن أن لا يكون لها أي وزن.

مترو: لم يفرض هذا المعيار على الإدعاء، ولا يمكن أن يكون هذا المعيار المفروض علينا فـ 99% مما كانوا يحاولون أن يثبتوه اعتمدوا فيها هذه الطريقة، ثانياً أنا لست بين يدي الإدعاء للحصول على موافقة الإدعاء على ما أحاول أن أفعله، هذا ليس الإجراء المعتمد في هذه القضية فهذه محاكمة وجاهية وأنا لا أحاول ولن أعطي نسخاً عن عملي للسيد ميلن لكي يتأكد من صحتها، وإذا ما أردتم أن تعرفوا ما سيحصل عندما أفعل ذلك هو أنا لن أصل الى توافق مع الفريق الآخر، والأسبوع الماضي مثلاً كمثال يمكننا أن نحصل على أمثلة حول محاولات للتوصل حول اتفاق في مسائل معينة، ولكن طبعاً فإن الإدعاء لن يوافقنا الرأي وهم يعرفون خطورة ما نحن نعرضه وما هي الكلفة بالنسبة الى قضيتهم إذا ما وافقوا على ذلك، وبالتالي لا يمكنهم أن يوافقوا ولو كان هناك من طريقة للموافقة على ذلك من قبل الإدعاء لعرضوا عليكم تلك الأدلة فلما ليست تلك الأدلة معروضة أمامكم، ولما نحن علينا فعل ذلك وليس الإدعاء؟.

ما نفعله الآن حضرة القاضي هو أن نحاول أن نساعدكم أنتم أنا لست بحاجة الى هذه المواد لأقدم مذكرتي في نهاية المرافعات لكي أبرئ موكلي، هذه المواد بحسب حجتي مهمة وتتصل بإثبات الأدلة التي نعرضها عليكم طبعاً، إذا كان هناك إجتماع سيعقد الأسبوع المقبل سنحضر وسنحاول أن نكون منطقيين للتوصل الى نتيجة مؤاتية، ولكن نحن أرسلنا الكثير من المستندات المتعلقة بالإتصالات أو غيره الى الإدعاء وهم لم يريدوا أن يؤكدوا هذه الأرقام ويقولون إنها كانت مستخدمة من قبل الأشخاص الذين نحن نقول إنهم استخدموها، وبالتالي أياً كانت الصيغة التي تريدون اعتمادها يمكنك أن تطلب مني غداً صباحاً وأنا أعطيك مئات الصفحات والأدلة المرفقة بها، أريد أن تعطوني فرصة لأطرح على هذا الشاهد الأسئلة ولتوضيح المسألة، وبقدر ما يستطيع هو أن يساعد، ليس هنالك من شخص آخر على لائحة الشهود أفضل من هذا الشخص ليساعدني في هذه المسائل. هنا يمكنك أن ترى الإتصالات التي حصلت بين الساعة 20 و36 دقيقة و20 و48 دقيقة هو الوقت الذي وصلتم فيه الى منزل المعني أي في مرحلة ما بين الساعة 8 و36 مساء والثامنة و48 دقيقة وصلتم الى المكان، هل هذا واضح بحسب هذه الوثيقة نحن نعتقد أن الوقت كان بين الساعة الثامنة مساء و36 دقيقة و8 مساء و48 دقيقة، هل هذا واضح؟.

الشاهد السري: (صوت غير واضح بسبب التمويه)

مترو: وقلت اليوم وأطلب منك مجدداً أن لا تذكر أي أسماء تريد ذكرها أنت شرحت لنا أن أحد الشخصين اللذين كانا يراقبان السيد الحريري والشخص الذي أنت واجهته كان يتحدث عن شخص عبر هاتفه، هل تذكر أنك قلت ذلك؟.

الشاهد السري: كلا.

مترو: ننتقل الى الصفحة التي تحمل الرقم المرجعي للأدلة 1dt51244 هذا سجل الإتصالات الذي أجراها ذاك الشخص الذي أنت واجهته في ذلك اليوم، هل هذا واضح؟.

الشاهد السري: نعم.

مترو: حضرة الشاهد تستطيع أن ترى من سجلات الإتصالات هذه في الوقت الذي وصلت فيه الى الموقع كان ذلك الشخص في الواقع يتكلم على الهاتف كما قلت لنا وهو يتصل وكان يتصل به أيضا شخص يدعى خالد علوان هل تعرف هذا الشخص سيدي؟.

الشاهد السري: (صوت غير واضح بسبب التمويه)

مترو: هل تستطيع أن تقول لنا من هو وما كانت وظيفته آنذاك؟.

الشاهد السري: (صوت غير واضح بسبب التمويه)

مترو: هل نستطيع أن نقول إذاً إنه ينتمي الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي؟.

الشاهد السري: (صوت غير واضح بسبب التمويه)

مترو: سوف تتذكرون حضرة القضاة السيد علوان وقد ورد إسمه في المحضر اكثر من مرة، لاسيما في ما يتعلق بعملية شراء بطاقات التيليكارت التي يفهم الإدعاء أنها استخدمت في 14 من شباط 2005.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): سيد مترو، هل شرحت لنا ما قصدته بذلك؟.

مترو: لست أعرف إن كنت تتذكرين حضرة القاضية ولكن في مرحلة ما السيدة كايكا ماي نظرت الى تاريخ شراء بطاقات التيليكارت ويزعم الإدعاء أنها استخدمت للإتصال بالجزيرة وبرويترز، ونظرنا الى جوار هذا المحل في ذلك اليوم وهناك شخصان تحدثنا عنهما هناك والشخص سوف تلاحظون بعد قليل كان السيد علوان وزميله ومن ثم كان هناك دروس للسيد علوان أيضاً.

القاضي راي: ننتقل الى جلسة مغلقة بضع لحظات. 

الفترة المسائية 

القاضي راي: نعم سيد ميترو.

ميترو: أود أن ننتقل الى البند 25 من قائمة العروض دون أن نعرضه علناً، والرقم المرجعي للأدلة هو 60295626 وهو عبارة عن إفادة الشاهد 247 بتاريخ 18 حزيران 2014، حضرة الشاهد هل ترى المستند أمامك؟.

الشاهد السري: نعم.

ميترو: المستند الآن على الشاشة وأيضاً في الملف هو في الرقم 25، هذه إفادة الشاهد 247 وانتقلنا الى الصفحة 60295635 الفقرة 15 من هذه المقابلة، وأطلب منك أن تعلق على أمر قاله هو في الفقرة الأخيرة داخل الفقرة 15، هل ترى جملاً تبدأ بعبارة بعد سحب رجال الشرطة الأربعين؟. هذا الشاهد يقول أمراً عنك بالتحديد إنك دائماً فضولي ومتطفل وقال إنه لا يظن أن ذلك كان أمراً طبيعياً، هل كان هذا صحيحاً أي أنك كنت فضولياً ومتطفلاً؟.

الشاهد السري:.......... (الصوت غير واضح(

ميترو: وهل تعرف لماذا الشاهد 247 يقول مثل هذه الأمور عنك وأنت تقول لنا إنها غير صحيحة؟.

الشاهد السري:.... (الصوت غير واضح(

ميترو: سأطرح عليك أسئلة أخرى متعلقة بهذا الشخص، أود أن ننتقل الى البند 57 من قائمة العروض والرقم المرجعي للأدلة هو 1 dt 51206، يجب أن لا تعرض هذه الوثيقة علناً سأشرح لك سيدي ما هي هذه الوثيقة ومن ثم أعرض عليك بعض الصفحات فيها نستطيع أن نرى هنا سجلاً لإتصالات هاتفية كانت تجمع بين 247 وأشخاص مهمين بالنسبة إلينا، هل تفهمني؟.

الشاهد السري: نعم.

ميترو: سننتقل الى الصفحة الثانية ونستطيع أن نرى فيها بعض الإتصالات التي أجريت وهذا من باب عرض المعلومات الكاملة لأنني لن أطرح عليك أي سؤال محدد. هنا ننتقل الى الصفحة الثانية وإنتقالاً أيضاً الى الصفحة الثالثة، رجاءً أن تأخذوا علماً بهذا الإسم الوارد في أسفل هذه الصفحة سأعود إليه لاحقاً ولكنني مهتم باتصال محدد الشاهد 247 تجمعه اتصالات بهذين الشخصين سوف ابدأ بالرقم 5 محمود عبد العال وثمة إتصال بين الهاتفين في 25 أيار 2005 هل كنت على علم بوجود إتصالات بين أعضاء في جهاز أمن الرئيس الحريري وأعضاء في جمعية الأحباش؟.

الشاهد السري:..... (الصوت غير واضح(

ميترو: والشخص في الرقم 4 يدعى محمد محمود علم الدين وهو مرافق السيد كرامي على حد اعتقادنا، هل لديك شرح لماذا توجد إتصالات بين 247 ومرافق السيد كرامي؟.

الشاهد السري:..... (الصوت غير واضح(

القاضي راي: التاريخ؟.

ميترو: تاريخ الإتصال بين 247 والسيد محمد محمود علم الدين كان في 18 شباط 2005 والإتصال بين 247 ومحمود عبد العال كان في 25 أيار 2005، أود أن ننتقل مجدداً الى الصفحة الثالثة من هذا المستند.

القاضي راي: في غياب الشاهد ستقول لنا ما هي أهمية هذه المعلومات؟.

ميترو: سيدي تستطيع أن ترى في الرقم 3 إسم لشخص مع رقم هاتفه الشخص يدعى طارق فخر الدين ورقم هاتفه كان على اتصال في 27 كانون الثاني 2005 بالشاهد 247 الذي كان يتصل بالسيد فخر الدين الساعة 12:39 دقيقة ومدة الإتصال كانت 15 ثانية هل تفهمني؟.

الشاهد السري: نعم.

ميترو: وأنت أشرت لنا في السابق، أنك لا تعرف السيد فخر الدين، أنه كان شخصاً مشتبهاً به من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.

قطع البث

القاضي راي: سيدي الشاهد سيطرح عليك السيد عون أسئلة بالنيابة عن مصالح السيد عياش باللغة العربية وأنت ستجيب باللغة العربية.

المحامي إميل عون (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): حضرة القاضي، قبل أن أبدأ بالإستجواب المضاد، أود أن أقول أنني شخصياً أفضل البقاء في جلسة علنية ولكن أظن هذه المرة نظراً لطبيعة أسئلتي ربما من الأفضل الإنتقال الى جلسة مغلقة، لذا أترك المسألة لك حضرة القاضي.

القاضي راي: أنت طبعاً تفهم أن الإفتراض هو اعتماد الإجراءات العلنية، بالتالي يمكننا الإنتقال الى جلسة مغلقة بعد الإستماع الى حجج الفرقاء كلما دعت الحاجة وطبعاً الكل سيوافق على ذلك ولنرى كيف ستجري الأمور، واستطاع السيد هينز أن يفعل ذلك بطريقة جدية واستطاع محامون آخرون أن يناوروا ويعتمدوا هذا الإجراء كلما دعت الحاجة وإذا ما شعر الشاهد بالحاجة الى عدم الكشف عن معلومات تكشف عن هويته سنفعل ذلك ولكن فلنبدأ ولنرى الى أي حد يمكننا أن نصل في الأسئلة.

عون: سأبذل قصارى جهدي حضرة القاضي حضرة الشاهد إسمي المحامي اميل عون وامثل مصالح السيد سليم جميل عياش، لدي بعض الأسئلة لحضرتك وأتمنى عليك إن لم ترد الجواب إلا في جلسة مغلقة يجب أن تقل لي ذلك، هل متفقون على ذلك؟.

الشاهد السري: نعم.

عون: أريد أن أتأكد من نقطة لم تكن واضحة بالنسبة الي بعد جلسة الأمس، متعلقة بموضوع 13 شباط 2005 أريد أن أتأكد للمرة الأخيرة إن كنت قد حصلت على جدول مواعيد الرئيس رفيق الحريري ليوم 14 شباط 2005 من السيد وسام الحسن.

الشاهد السري:..... (الصوت غير واضح(

عون: أريد أن أسألك بعض الأسئلة في ما يتعلق بعلاقتك بالمرحوم وسام الحسن، هل تريد أن نذهب الى جلسة مغلقة؟.

الشاهد السري: نعم.

القاضي راي: اذن سننتقل الى جلسة مغلقة.

عون: أود أن ننتقل الى البينة 01187 وهي قائمة بالأسماء وضعها الإدعاء والتاريخ هو 11 تشرين الأول 2016

القاضي راي: أنت معك هذه الورقة كنسخة ورقية وعلى أي حال هي على الشاشة.

عون: حضرة الشاهد، في هذه القائمة أمامك إذا ذهبت الى الرقم 6 ترى الإسم، من دون أن نذكره ورقمه 016 هل ترى ذلك أمامك؟.

الشاهد السري: نعم.

عون: هذا الشخص كان سائق السيارة التي كنت فيها أنت بموكب 14 شباط 2005، هل هذا صحيح؟.

الشاهد السري: نعم.

عون: وحضرتك كنت جالساً الى جانبه في ذلك اليوم، هل هذا صحيح؟.

الشاهد السري: نعم.

عون: حضرة القاضي أود أن ننتقل الآن الى قائمة عروضنا البند 15 والرقم بموجب المادة 91 هو 200067 وهي إفادة الشاهد 016 والتاريخ 3 نيسان 2016 والرقم المرجعي للأدلة هو 313647 وصولاً الى 313669 a، أود أن ننتقل الى الصفحة 313658 الى الفقرة 36. حضرة القاضي أود أن أنتقل الى جلسة مغلقة، لكي أقرأ الفقرة وإلا أستطيع أن أعمل على النسخة المموهة.

انقطاع البث

Source & Link : Al Mustaqbal