The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 31, 2014

Naharnet - Lebanese Woman Beaten Up by Husband, Denied Hospital Care, March 31, 2014

A Lebanese woman was brutally beaten up by her husband in al-Ouzai area in southern Beirut, which required transferring her immediately to a hospital for treatment.

"However, the Rafik Hariri University Hospital refused to admit Hoda Ali Tay,” LBCI television said on Saturday evening.

But later, a TV personality at LBCI contacted Health Minister Wael Abou Faour, who ordered admitting Tay immediately and providing her with all necessary medical care.

The journalist also called the Mount Lebanon public prosecutor, who opened an investigation in the incident.

Meanwhile, security forces rushed to the hospital to take the necessary procedures and prosecute and arrest the husband.

Several Lebanese women have recently made headlines for falling victims to domestic violence.

A week earlier, Roqayya Monzer was shot dead by her husband last Thursday, one day before Mother's Day, after she asked him for divorce.

Monzer is a mother of two, and was pregnant with her third child at the time of her death.

On February 17, the KAFA (enough) Violence and Exploitation organization announced the death of poisoning of a woman identified as Christelle Abou Shakra, revealing that her husband is in custody for interrogation.

And two weeks earlier, Manal al-Assi was severely beaten by her husband, which resulted in her death the next day. The husband was eventually arrested by security forces.

Another tragic story preceded the two incidents when Roula Yaacoub, 31, died of domestic abuse on July 9, 2013.

Several media reports said Yaacoub's husband beat her up to death with a club under the eyes of their five daughters.

The joint parliamentary committees approved on July 22, 2013, a draft-law on the protection of women from domestic violence, a major step towards helping women become first-class citizens in Lebanon.

If passed by parliament, the law would come under the penal code -- under which cases are referred to a criminal court -- rather than personal status laws, which are ruled on by religious authorities.

Domestic abuse and harassment continue to be taboo in Lebanon, with very few women filing complaints as police generally turn a blind eye and tell them to deal with their problems at home.

From domestic violence to rape to adultery, the rights of women often fall by the wayside, reducing them to second-class citizens.

The committees' approval of the draft-law was seen as a major step towards the liberation of the Lebanese woman who still lacks a lot of rights, including transferring citizenship to her husband if he is a foreigner or to children born of such a union.

The Daily Star - Bangladeshi migrant community bond over wickets, March 31, 2014

Justin Salhani

Every Sunday morning at 6 a.m., Souheil Hussein drags himself out of bed and endures a nearly three-hour bus ride east to Jounieh. Sunday is Hussein’s day off, but there’s no rest for the wicket.“In Bangladesh, cricket is our favorite game,” he says, standing on the pitch’s sideline surrounded by his cheering teammates. “Back home, people will leave work to come and watch a match.”

Hussein plays in a 4-year-old cricket league made up of members of Lebanon’s Bangladeshi community. The league, founded by Bangladesh nationals Mohammad al-Amin and Mohammad Mango (pronounced Manjo) Hassan, runs every Sunday and draws players and fans from areas as far away as Beirut, Nahr Ibrahim, Zahle and Baalbek. The league has expanded exponentially from eight teams in 2013 to 23 this year.

The aim of cricket is to get the most runs, which are achieved by the batsmen, and prevent the other team from scoring by catching or bowling them out. The game’s origins are not clearly defined, but some believe it dates as far back as 13th-century northern Europe. Bangladesh’s history of cricket is older than the state itself, with records of English expatriates playing there in the 18th century. Bangladesh gained independence in 1971 and was granted test status in 2000, elevating it to the ranks of elite cricket alongside countries such as Australia, South Africa and the United Kingdom.

Usually, cricket balls are made of cork and bound with leather. But here, due to the fact that the teams play on a football field, players use tennis balls wrapped with white electrical tape in order to give it a bit more bounce. “Cricket fields [normally] have concrete underneath them but since there is none here we use tennis balls,” says one observer, as he winds tape tightly around a fuzzy, neon ball.

Since Sunday is often the sole day of the week Hussein and many of his compatriots get off work, even those that don’t play come to the field to see friends, speak their native language, and eat freshly made Bangladeshi food.

“We work all week and since Sunday is our only day off we come here,” says Mubarak Hussein, 30, who works in an Ashrafieh supermarket. “There is no other place for Bangladeshi people to hang out.”

The Bangladeshi community in Lebanon numbers at around 60,000 and many of them work either in manual labor or as domestic workers.

Hussein’s love for cricket started at the age of 14 when he and his brother would play together. The 25-year-old has now been in Lebanon for the last five years, and says he is excited to play in his first organized match here. “I used to play the same way in Bangladesh and I want to continue playing.”

About 50 people, a mix of players and fans, loiter around this dirt park where patches of wild clovers grow in clusters on the field’s less-used periphery.

“There are usually more people here but the weather is not so good today,” Yaacoub Ali says, addressing the clouds hanging overhead and the chilly breeze. At the league’s opening weekend last Sunday, Ali says the matches drew an impressive crowd that included Bangladeshi U.N. workers and Bangladesh’s ambassador to Lebanon.

The group has picked this ground in Kaslik, just off the Jounieh highway, as their home turf because parks in Beirut are much more expensive than the LL100,000 they pay to play here. The cricket kicks off at around 10 a.m. and runs into late afternoon. Eight teams play each Sunday, paying LL30,000 to participate. At the end of the season, the winning team wins a trophy and LL1,200,000 while the runner-up gets LL600,000, adding a bit more competition to an already intense atmosphere.

The cricket craze seems to be gathering steam in Lebanon, with several big events planned for this year. A daylong tournament will see local residents from England, Australia, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan and India battle it out in Monnot on April 27, while a competition pitting elite teams from the four Asian nations against each other is planned for some time in the fall.

The presence of cricket teams spearheaded by migrant communities in Lebanon, however, is much older. One Sri Lankan team, the Nomads, has been playing in the country for 20 years.

Ali has worked in Lebanon for the past four years and joined the league last year as managing director. “I came to Lebanon only because I needed money and it was easier to get the visa for here than other countries,” he says, jotting down match notes as he speaks.

He describes his work selling refrigerators and air conditioners at an Ashrafieh-based store as hard but rewarding, especially since he’s recently gotten a pay raise. “I like Lebanon, but there is now a problem with terrorists causing explosions,” he says.

Reminiscing about the atmosphere at matches back home, he says he is content in Lebanon but still hopes to return home one day. “All people love their motherland,” he says, “and Bangladeshis love cricket.”

Al-Hayat - Discrimination against the Syrians, March 31, 2014

"إلى كل حقير عنصري إرحل"، هكذا استُبدلت عبارة :"إلى كل حقير سوري إرحل"، التي كانت مكتوبة على جدار من جدران بيروت، من جانب أحد الناشطين، التي استفزّته العبارة، وقرّر أن يشطبها ويعدّلها كي تليق بـ"لبنانيته". 

وفي 21 آذار (مارس) الجاري، وهو اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، أطلق ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة داعمة للاجئين السوريين، تحت عنوان "#لا_للعنصرية"، التي جاءت "رفضاً لكل محاولات التضييق والعنف التي تطاول السوريين، ورفضاً لكل الخطابات السياسيّة العنصريّة، وما يرافقها من تحريض إعلامي"، كما تصف صفحة "الحملة الداعمة للسوريين في وجه العنصرية"، الحملة التي أطلقتها عبر موقع "فايسبوك"، والتي لا تزال تحصد تضامناً واسعاً من جانب اللبنانيين، اليوم.

وشارك، حتى اليوم، حوالي 79 شخصاً في هذه الحملة، عبر مشاركة صورتهم، وهم يحملون ورقة يكتبون عليها رسالتهم إلى العنصريين، أو إلى اللاجئين السوريين، لتعود الصفحة وتنشرها وتشاركتها مع متابعيها، الذين يتجاوز عددهم 10370 متابعاً.

وانتقد بعض الناشطين تصريحات الوزير اللبناني السابق نقولا صحناوي، وزميله في"التيار الوطني الحرّ" المهندس زياد عبس، الأخيرة، اللذين طالبا خلال مؤتمر صحافي، "شحن" السوريين إلى بلادهم، وظهرت الانتقادات في الصور التي أرسلها الناشطون إلى الصفحة.

وكتب سلام كبول: "مرة في واحد سوري. رفع راسي وراسك". أما غسان صالح فكتب: "90 في المئة من بيوتنا عمّروها سوريون! كمّل عنصريتك وفلّ من بيتك". وكتبت ليال حداد نخلة: "اغفروا لنا ما تصنعه عنصرية بعضنا"، أما عمر كبول فكتب: "مرة واحد حمصي انتفض لكرامته قبلِك وقبلَك".

وقالت الناشطة لونا صفوان، في اتصال مع "الحياة": "أحببت المشاركة في هذه الحملة، لإيصال وجهة نظري إلى اللبنانيين والسوريين. فيمكن للوزراء والنواب التعبيرعن وجهة نظرهم من خلال عقد مؤتمرات صحافية، للتحدّث عن اللاجئين السوريين. أما نحن، فليس لدينا منبر، وهذه الحملة هي بمثابة منبرنا". وأضافت لونا: "من الممكن أن ننزل إلى الشارع إذا تصاعد الخطاب العنصري، إذ ستكون هناك حاجة الى ممارسة ضغط معين، ليصبح هناك نوع من الاحترام للاجئين السوريين". 

أما الناشط سلام كبول، فأكّد أن "السبب الأساس في مشاركتي في الردّ على الهجمة العنصرية التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون، سواءً كانت من جهات سياسية أو مدنية، والأهمّ الوقوف في وجه بعض الوسائل الإعلامية، التي تتبنى الموضوع، وتساعد في نشره". وأضاف: "من المُعيب التمييز ووضع مجموعة معينة في خانة العنصرة. هذه مشكلة لا تكمن مع اللاجئيين السوريين فقط، بل هي موجودة مع كل الجنسيات العاملة في لبنان". أما في حال استمرار هذا الخطاب، فيؤكد سلام أن "الحملة ليست افتراضية، والتصعيد والمواجهة خياران، واردان دائماً! فالنزول إلى الشارع هو أمر مطروح طبعاً، ولكنه ليس الخيار الأول".

والجدير بالذكر أن جمعية "سوا فور سيريا"، أو "سوا من أجل سورية"، تنظم ليل السبت المُقبل حفلة لفرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، يعود ريعها إلى اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، الذين تهتمّ بهم الجمعية منذ لجوئهم إلى لبنان.

March 29, 2014

L'orient le jour - Une justice internationale pour ressusciter la mémoire collective, March 29, 2014

Jeanine Jalkh

« Une affaire pénale n'est pas seulement une affaire d'intérêt public. C'est la somme de préjudices individuels, surtout dans le cas des crimes terroristes qui fauchent des vies humaines. » C'est par ces termes qu'Alain Grellet, chef de l'unité de la représentation des victimes au Tribunal spécial pour le Liban (TSL), a expliqué l'esprit derrière la participation des victimes au processus judiciaire international. Même si l'on a parfois tendance à l'oublier face aux grands enjeux d'ordre politique, juridique ou procédural qui investissent la justice internationale, il ne faut cesser de le souligner : celle-ci concerne avant tout, mais non exclusivement, les victimes directes des crimes commis.

C'est principalement pour rappeler ce principe sacro-saint que le TSL, plus précisément l'unité des victimes, a organisé une rencontre-débat en présence d'experts, de représentants de la société civile et bien entendu de plusieurs victimes ou familles de victimes, les invités d'honneur de cette rencontre parrainée par l'ordre des avocats.

C'est d'ailleurs son président, Georges Jreij, qui donnera le ton : « Quelles que soient leur religion, confession, communauté ou région, elles (les victimes) sont toutes venues aujourd'hui, au nom de l'égalité dans la souffrance, défiant l'injustice et le malheur qui les a frappées. Elles sont parmi nous, unies dans le droit à connaître la vérité, le droit à braver la peur, le droit à la justice. Le droit enfin à un État qui puisse leur garantir la protection escomptée », a-t-il dit. Le bâtonnier saisira l'occasion de cette tribune pour réclamer, à juste titre d'ailleurs, une quote-part libanaise plus large parmi les juges, avocats et fonctionnaires administratifs et techniques employés au sein d'un tribunal « financé à concurrence de 49 % par le Liban ».
M. Jreij fera en outre part de son double souhait de voir l'ensemble des Libanais, toutes communautés ou parties politiques confondues, se réconcilier un jour avec la justice internationale pour mieux comprendre ses portées nationales. Il a également espéré un transfert d'expertise au Liban ainsi qu'une transmission du savoir en matière de justice internationale, de sorte à mettre à profit ces outils au service de l'appareil judiciaire dans son ensemble, dans un esprit de développement et de réformes institutionnelles. Une attente également exprimée par le professeur de sociologie à l'AUB, Sari Hanafi, qui affirme qu'en l'absence de réformes des institutions judiciaires au Liban, on ne peut parler de véritable transition démocratique.

Une place privilégiée aux victimes
Le TSL, affirme pour sa part M. Grellet, est venu donner voix aux victimes, « une évidence lorsque l'on se trouve en France ou au Liban, deux pays qui viennent d'une tradition (de droit) romano-germanique ».
Pour les victimes, il s'agit de réaffirmer, une fois de plus, « leur droit à une place digne, entière », qui s'est forgée lentement mais sûrement à travers l'histoire récente des procédures internationales, notamment dans le cadre des tribunaux ad hoc pour le Rwanda, la Sierra Leone, l'ex-Yougoslavie et le Cambodge, qui ont permis à tour de rôle une véritable prise de conscience, dit-il en substance.

Coavocate principale pour les parties civiles aux chambres extraordinaires de Phnom Penh, Élisabeth Simonneau Fort, redonne au concept de « victime » toutes ses lettres de noblesse. L'avocate met en exergue l'importance de la restitution aux victimes de la place qu'on leur doit au sein des procédures internationales, non seulement au nom du droit à connaître la vérité et de la lutte contre l'impunité, mais aussi au nom du devoir de mémoire. « Se porter partie civile (au lieu d'une participation collective des victimes devant les instances judiciaires internationales) oblige au devoir de mémoire », dit-elle, insistant sur l'importance de l'impact d'un tel processus sur « les témoins, la population en général et le gouvernement concerné ».

Plaidant en faveur d'une « réparation collective et morale » de l'ensemble de la société affectée par les crimes perpétrés (certains Khmers rouges ont été eux-mêmes victimes de la vague de répression violente du régime de l'époque), l'avocate va plus loin pour expliquer la véritable philosophie derrière « la participation individuelle » des victimes. « La volonté d'imposer l'oubli est une absurdité », dit-elle. D'ailleurs, « la justice n'est pas la seule voie pour répondre aux attentes des victimes », insiste Mme Simonneau Fort, en prônant l'importance de l'idée de l'érection d'un mémorial national, voire l'introduction d'« un chapitre sur les crimes commis dans les manuels d'histoire scolaire ». « Autant de projets qui répondent aux préjugés de manière collective et morale », insiste-t-elle. Qu'elle soit individuelle, collective ou autre, la participation des victimes est d'autant plus importante qu'en définitive elle autorise une certaine forme de compensation, même si celle-ci, qui n'est pas explicitement prévue par le TSL, n'est pas prioritaire.

C'est ce qui fera dire au représentant légal des victimes, Peter Haynes, que la compensation n'est pas le seul objectif de la participation des victimes au procès. « Il s'agit plutôt de faire la lumière sur la vérité et de donner une explication des événements traumatisants qui se sont produits. »

C'est autour de la place des victimes, de leur vécu douloureux, de leur avenir et de leur droit à la compensation que se place ensuite le débat. M. Grellet a saisi l'occasion de rappeler au public de juristes présents – les magistrats ont brillé par leur absence – que la balle est désormais dans leur camp, les invitant à se pencher dès à présent sur la procédure d'exécution a posteriori du ou des verdicts du TSL, une fois prononcé(s).

Connu pour son mutisme en public depuis qu'il a été nommé vice-président du TSL, le juge Ralph Riachi est exceptionnellement sorti de sa réserve pour clarifier une question juridique d'une importance majeure. « Il n'y a pas besoin d'une procédure d'exequatur (pour l'exécution d'un jugement), une fois le verdict émis, pour habiliter les victimes à faire valoir leur droit au Liban, auprès des tribunaux nationaux », précise-t-il, insistant sur le « caractère supranational », du verdict qui sera émis par le TSL.

Al-Mustaqbal - Violence domestique des professeurs de l'AUB appellent le Parlement à promulguer la loi, March 29, 2014

وجه عدد من أساتذة الجامعة الاميركية في بيروت نداء الى مجلس النواب طالبوا فيه بـ«كسر جدار الصمت، واتخاذ موقف أخلاقي عاجل تجاه العنف الأسري» .

ولفت الاساتذة في بيان الى «القلق من الازدياد الكبير لأعداد النساء اللواتي قتلن على أيدي أزواجهن، وكثيرات من الضحيات وأطفالهن الذين يعانون إعتداءات جسدية ونفسية مستمرة، خصوصا في غياب قانون واحد يحمي ضحايا العنف الأسري، ولا حتى أي إجراء حكومي يدين مرتكبي هذه الجرائم الشائنة .

أضاف البيان: إننا نحث البرلمان اللبناني على أن يتخذ الخطوات المناسبة لضمان تحويل كل من يمارس العنف الأسري تجاه النساء والأطفال إلى العدالة، وأن يعلن التزامه بتحقيق الأمن وصون كرامة النساء والأطفال. ودعا إلى إقرار قانون عاجل لحماية المرأة من كل أشكال العنف الأسري وبذل الجهود لضمان وحماية فعالية الإجراءات التنفيذية لبنوده (مثل: تدريب المسؤولين على تنفيذ القانون بشكل كامل) وتعزيز الوعي بمساوئ العنف الأسري ومضاره لعامة الناس .

ومن أبرز الموقعين رئيس الجامعة بيتر دورمان.

Al-Iwaa - Judicial Council issues verdict against Fatah Islam members, March 29, 2014

بقلم هدى صليبا

التأمت هيئة المجلس العدلي المؤلفة من الرؤساء القضاة الرئيس الدكتور أنطوني عيسى الخوري والمستشارين بركان سعد، نزيه شربل، غسان فواز وناهدة خداج، وبحضور ممثل النيابة العامة العدلية المحامي العام التمييزي القاضي بلال وزنة، وبمساعدة قلم مجلس القضاء الأعلى السيدة سامية التوم، شربل نخلة وطوني الأسمر عند الثالثة من بعد ظهر أمس، في قاعة المحكمة في مقر سجن رومية حيث نظرت بملفين، الأول يحمل الرقم 11 في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد، والثاني يتعلق بمتفجرة التل في طرابلس، ولم تستكمل في الملفين الخصومة ما استدعى المحكمة الى إرجائهما الى 16/5/2014.
فقد حضر الى الجلسة في الملف 11 المخلى سبيلهما المتهمان ابراهيم علي قبيطر وشقيقه أحمد علي قبيطر، ولم يحضر وكيلهما، ولم يحضر المتهمان حسين عبد الوهاب صهيون وعبد الرحمن حسن البيضا ولم يحضر وكيلاهما، وقد أُحضر الموقوف المتهم محمد سليمان مرعي وحضر وكيله المحامي هاشم الأيوبي الذي أبدى استعداده للدفاع والمرافعة عن الشقيقين قبيطر للتسريع في المحاكمة، إلا أن النيابة العامة، وبعدما قررت الرئاسة محاكمة صهيون والبيضاء من دون أن تنفذ مذكرة القبض بحقيهما، طلبت إرجاء الجلسة لعدم جهوزيتها للمرافعة، فقررت الرئاسة إرجاء الجلسة الى 16 أيار 2014 للمرافعة في حال اكتملت الخصومة، على أن تنظر خلال الأسبوع المقبل في طلب تخلية سبيل مرعي.
وكان المجلس العدلي أصدر في وقت سابق في الملف قراراً قضى بكف التعقبات عن المتهمين فيه من أصل التسعة الذين يحاكمون في الجلسة الراهنة، السعودي عبد الله محمد أحمد بيشي، وهاني بدر السنكري بقوة القضية المقضية لمحاكمتهما سابقاً أمام المحكمة العسكرية بذات الجرائم، وبتخلية سبيلهما.
أما ملف التل الذي يحاكم فيه قاصراً سلّم نفسه مؤخراً بعدما كان صدر بحقه حكم غيابي وهو اليوم تعاد محاكمته فإن الجلسة أرجأت الى 16 أيار 2014 أيضاً لتكرار دعوة المدعين من العسكريين والمدنيين، وعددهم كبير، وهو ما سبب عدم اكتمال الخصومة في الملف، وقد عقدت الجلسة سرية كالعادة.
الى ذلك أصدرت هيئة المجلس العدلي حكمها في الملف رقم 9 في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد، فقضت الهيئة بإدانه الأظناء فايز محمد عبدان، محمد خالد الخالد، أحمد سليمان مرعي بجنحة تهريب أشخاص من وإلى الأراضي اللبنانية سنداً للمادة 14 من القانون 11/68 وبحبس كل منهم سنة.
وأدانت هيئة المجلس الأظناء الثلاثة المذكورة أسماؤهم أعلاه يضاف إليهم الظنين خالد جمال الدين قمبز بجرم المادة 222 عقوبات والمتعلقة بتخبئة مطلوبين للعدالة، وقضت بحبس كل منهم مدة سنتين، وبرأت قمبز من جنحة تهريب الأشخاص للشك ولعدم كفاية الدليل، وأدغمت المحكمة العقوبات، على أن تطبق بحق كل من المتهمين العقوبة الأشد وهي السنتين مع تدريكهم النفقات.
ويُنتظر أن تصدر في الأيام القريبة المقبلة خمسة أحكام في ملفات نهر البارد، وأن يشهد شهر نيسان المقبل وقاعة المحكمة في رومية كل يوم جمعة مرافعات في الملفات تمهيداً للفظ الأحكام فيها.

Addiyar - UNHCR weekly report the number of the Syrian Refugees is 990331, March 29, 2014

اوضح التقرير الاسبوعي الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بان عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ اكثر من 987256 لاجئا، منهم 940963 لاجئا، مسجلا لدى المفوضية بالاضافة الى 46293 لاجئا بانتظار تسجيلهم، وهم موزعون على المناطق اللبنانية وفق التالي:
في الشمال: 267062 لاجئا.
في بيروت وجبل لبنان: 261978 لاجئا
في البقاع: 337126 لاجئا.
في الجنوب: 121080 لاجئا.
اضافة الى نصف مليون دخلوا الى لبنان بصورة غير شرعية ولكن ليس وفق مفوضية الامم المتحدة بل وفق تقديرات اجهزة امنية. وبالتالي يصبح عدد اللاجئين مليون ونصف مليون لاجئ.

March 27, 2014

Now Lebanon - The latest domestic violence casualty & 49 deputies do not concern them the protection of women, March 27, 2014

ريّـان ماجـد

حسن عمره خمس سنوات ورويدة ثلاث. شهدا إطلاق والدهما رصاصة في صدر أمّهما رقيّة منذر، إبنة الأربعة وعشرين ربيعاً. حصل ذلك في التاسع عشر من هذا الشهر. الطفلان انتقلا إلى بيت أهل والدهما الذي أوقف قيد التحقيق.

أخبرت زينة، أخت رقيّة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة "كفى عنف واستغلال" في الخامس والعشرين من هذا الشهر، أن شقيقتها التي تزوجت وكان عمرها سبعة عشر عاماً، عانت كثيراً من عنف زوجها في السابق، وآثار هذا العنف كانت لا تزال بادية بعد موتها على مختلف أنحاء جسدها، الأمر الذي لم يُشر إليه الطبيب الشرعي في تقريره المُختصر. كان يمنعها أيضاً من الخروج ويحبسها في البيت، حتى عزلها عن الحياة الخارجية. يبدو أنها طالبته بالطلاق، فقتلها.

في شهر شباط من هذا العام، قُتلت منال أبو عاصي، وبعدها كرستال أبو شقرا. في السابع من آذار طعن شاب شقيقته في عنقها وقتلها، في الثامن من آذار شارك ما يقارب الخمسة آلاف شخص في المسيرة التي نظّمتها "كفى" للمطالبة بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، الذي بدأ العمل عليه منذ العام 2007 ولا يزال عالقاً في المجلس النيابي. وفي العشرين منه، قُتلت رقيّة منذر. وخلال أيام الشهر، تتالت الاتصالات بمنظمة "كفى" للتبليغ عن حالات عنف، وتوافدت إلى مكتب المنظمة عشرات السيدات المعنّفات من أزواجهنّ.

هذا كلّه، لم يدفع 49 نائباً، نشرت "كفى" أسماءهم في مؤتمرها الصحفي، إلى التوقيع على عريضة مطلبية وجّهها "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري" إلى النوّاب. وتضمّنت الملاحظات على الصيغة الأخيرة لمشروع القانون، كما أقرّ في اللجان النيابية المشتركة، التي يمكن تلخيصها بأربعة مطالب أساسية هي: تخصيص حماية للنساء، ربط قرارات الحماية بالنيابات العامة وليس بقضاة الأمور المستعجلة، عدم ربط حماية الأطفال بسنّ حضانتهم، تجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء ما سمّي بـ"الحقوق الزوجية" من مسوّدة القانون.

"ربّما لا يريد بعض هؤلاء النواب التوقيع، أو يتجاهل بعضهم طلبنا، أو يؤجّله، أو يشعر بأن القضية لا تستدعي التصرّف بسرعة، أو أو أو..."، كتبت "كفى" على صفحتها على فايسبوك. وربما هم مقتنعون بالشعار الذي رفعته شابتان في تظاهرة يوم 8 آذار: "إذا بتقتل بتفوت على الحبس، إلاّ إذا كانت مرتك".

وهذا كلّه لم يدفع أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لغاية اليوم، إلى عقد جلسة تشريعية خاصة لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، أو وضعه بنداً أول على أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي.

لدى اتصّال موقع NOW بمكتب رئيس مجلس النوّاب لمعرفة ما سيقوم به الرئيس بري في هذا الصدد، أُفدنا بأنه وضع مشروع القانون على جدول أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي تعقد ضمن الخمسين يوماً الباقية أمام النواب للتشريع.

وبين جريمة عنف أسري وأخرى، الاشتباكات دائرة وكذلك الانتهاكات، وكان آخرها نشر وقائع إقدام موظّف في مكتب لاستقدام العاملات على "تأديب" العاملة الأثيوبية، بيتي، وجلدها واغتصابها على مسمع من سكرتيرة المكتب، وقيام أستاذ في إحدى مدارس المقاصد في الجنوب بضرب تلامذته ضرباً مبرحاً.

الأمر الإيجابي أنه في هاتين الحادثتين، اتُّخذت تدابير لمحاسبة المعتدين، وهي تدابير يجب أن تكون بديهية في دولة يحكمها القانون والعدالة ولا يفلت فيها الجناة من العقاب. فوزير التربية قرّر فصل الأستاذ من السلك التربوي نهائياً، ورُفعت دعوى قضائية ضده، وبيتي قالت في تقرير لمحطّة الـ LBC أنها محظوظة لأنها وجدت من يقف إلى جانبها ويرفع دعوى على الموظّف والسكرتيرة، فكثيرات غيرها لم يحالفهنّ الحظّ.

عدد كبير من اللبنانيين، ومعهم أهل النساء اللواتي خسرن أعمارهنّ، سينتظرون الجلسة التشريعية الأولى، ومعها إقرار قانون يعطي النساء حقوقهنّ البديهية، ومنها حقهنّ في الحياة وفي الحماية...

Now Lebanon - Labor Ministry opens hotline for foreign female workers, March 27, 2014

In reaction to repeated abuses against foreign female workers, Labor Minister Sejaan Azzi announced the formation of a hotline for the victims to report cases of mistreatment.

“The number - 01540114 - [has been set up] to receive complaints from female workers or reports of abuse against them,” Azzi told NOW.

He added that after the recent beating and rape of an Ethiopian woman in an employment office, a meeting was held with the Syndicate of Owners of Worker Recruitment Agencies.

According to Azzi, the meeting covered all areas of the issue and decided “to take strict action against those who commit such morally outrageous [acts]. The Labor Ministry will [become] a watchful eye through the creation of this hotline.”

The labor minister also confirmed that the ministry’s investigative body had been tasked to monitor the activity of employment offices.

Now Lebanon - Suleiman urges Arab help for Syrian refugee crisis, March 27, 2014

President Michel Suleiman asked Arab countries to help Lebanon deal with the “existentialist threat” that the Syrian refugee crisis poses to the country.

“[I call on Arab states to] participate in financing the special economic support projects for Lebanon… and partake in the Rome conference to support the Lebanese army,” Suleiman said on Tuesday during his speech at the Arab Summit’s 25th ordinary session held in Kuwait’s capital.

The Lebanese head of state also urged the top Arab politicians to “encourage all internal and regional parties to abide by the principle of dissociating Lebanon, in word and deed, from regional conflicts as stipulated by the Baabda Declaration, and help control [security] along [Lebanon’s] northern border.”

Suleiman spoke of the need for other countries to share the burden of the Syrian refugees, given that they now constitute one third of Lebanon’s population.

“There must be an exceptional and integrated Arab effort to convince the most countries possible to share [in hosting] the scores of Syrian refugees… and to work on persuading the concerned internal and international parties of the necessity to broaden the frame of sheltering refugees in safe areas inside Syrian territory.”

“Lebanon can no longer practically host more of these refugees on its soil, and they now constitute over 32% of its total population,” Suleiman added.

He warned that the large number of Syrian refugees on Lebanese land “might require looking for legal ways to stop their influx into its territories.”

The Lebanese head of state also called on top Arab leaders and politicians to aid Lebanon in its fight against terrorism which, according to Suleiman, threatens the entire region.

“The future of our peoples and countries depends on our success, in the coming years, in making moderate forces prevail over [extremist] movements in the Arab world.”

NNA - STL holds seminar on, March 27, 2014

اختتمت المحكمة الخاصة بلبنان حلقة دراسية عقدت ليوم واحد في بيروت عنوانها "المتضررون من الإرهاب يسعون إلى العدالة".

وأوضحت المحكمة في بيان، أن "أبرز ما تضمنته: تنظيم أربع طاولات مستديرة تركز على جريمة الإرهاب، والمتضررين من الاعتداءات الإرهابية، وحقوقهم في المحاكم الوطنية والدولية، إضافة إلى مشاركة المتضررين في إجراءات المحاكم الدولية وتقديم الدعم القانوني إليهم. وتحدث متضررون من الإرهاب في لبنان والخارج عن تجاربهم الشخصية".

وافتتحت الندوة بكلمة لنقيب المحامين في بيروت جورج جريج. ثم كانت كلمة لنائبة رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان إميلي زنزيوس.

وتخللت هذه الحلقة مناقشات ومحادثات شارك فيها نقيب المحامين في طرابلس ميشال الخوري، الأستاذ في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت ساري حنفي، المحامية المعاونة الرئيسية للمدعين الشخصيين لدى الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية إليزابيث سيمونو فور، ومندوبة موضوع الإرهاب إلى الاتحاد القومي لضحايا الاعتداءات والحوادث الجماعية في فرنسا فرانسواز روديتسكي.

وقالت روديتسكي: "إنه لشرف للديموقراطيات وللمجتمع الدولي أن يكافحوا الإرهاب بسلاح العدالة والحقيقة بلا حقد ولا انتقام، وذلك تجنبا للنسيان".

وتحدث في الندوة أيضا عدد من مسؤولي المحكمة الخاصة بلبنان، هم: رئيس وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، ألان غرولي، والممثلون القانونيون للمتضررون المحامون بيتر هينز، ومحمد مطر، وندى عبد الساتر أبو سمرا.

كما تحدثت الموظفة القانونية في وحدة المتضررين المشاركين ميغان هورست، والموظفة القانونية في وحدة المتضررين والشهود يايزا ألباريس رايس.

وقال غروليه: "في وجه الظلم الذي يلحقه الارهاب بكثيرين من الأبرياء، وما يصاحب هذا الظلم من رعب وغلو، لا بد للمتضررين من أن يسمعوا صوتهم. ولا شك في أن هذه الندوة التي نظمها القسم الذي أشرف عليه، بمساعدة من محامين لبنانيين، قد ساهمت في رفع ذلك الصوت، ويجب أن تشكل منطلقا للسير مع ضحايا الإرهاب في لبنان على نحو أفضل".

Naharnet - Pregnant Woman Shot Dead by Husband, March 27, 2014

The cycle of violence against women in Lebanon continues as a new victim was killed by her husband, media reports said on Tuesday.

Roqayya Monzer was shot dead by her husband last Thursday, one day before Mother's Day, after she asked him for divorce.

Monzer is a mother of two, and was pregnant with her third child at the time of her death.

"It wasn't the first time she asks him for divorce,” the victim's sister told LBCI television.

"She had asked him to divorce her several times before, after she was fed up with his violent behavior,” she added. “ But he used to threaten to kill their children each time.”

"He locked her inside every time he went to work, he did not let us, her family, see her,” the sister continued.

The victim's family vowed to follow up on the case.

On February 17, the KAFA (enough) Violence and Exploitation organization announced the death of poisoning of a woman identified as Christelle Abou Shakra, revealing that her husband is in custody for interrogation.

And two weeks earlier, Manal al-Assi was severely beaten by her husband, which resulted in her death the next day. The husband was eventually arrested by security forces.

Another tragic story preceded the two incidents when Roula Yaacoub, 31, died of domestic abuse on July 9, 2013.

Several media reports said Yaacoub's husband beat her up to death with a club under the eyes of their five daughters.

The joint parliamentary committees approved on July 22, 2013, a draft-law on the protection of women from domestic violence, a major step towards helping women become first-class citizens in Lebanon.

If passed by parliament, the law would come under the penal code -- under which cases are referred to a criminal court -- rather than personal status laws, which are ruled on by religious authorities.

Domestic abuse and harassment continue to be taboo in Lebanon, with very few women filing complaints as police generally turn a blind eye and tell them to deal with their problems at home.

From domestic violence to rape to adultery, the rights of women often fall by the wayside, reducing them to second-class citizens.

The committees' approval of the draft-law was seen as a major step towards the liberation of the Lebanese woman who still lacks a lot of rights, including transferring citizenship to her husband if he is a foreigner or to children born of such a union.

L'orient le jour - Une hotline pour les plaintes des employées de maison étrangères, March 27, 2014

Le ministère du Travail a annoncé sa décision de mettre en place une hotline au 01/540114, pour recevoir les plaintes des employées de maison étrangères victimes de maltraitance. Et ce suite à la recrudescence des cas de violence à leur égard. Le ministre du Travail, Sejaan Azzi a dénoncé le viol d'une employée de maison éthiopienne par le propriétaire d'une agence de recrutement. À l'issue d'une réunion avec le syndicat des bureaux de placement, il a promis qu'il prendrait des mesures fermes à l'égard du responsable.

The Daily Star - Parents defend principal who beat kids, March 27, 2014

Mohammad Zaatari

The Education Ministry Wednesday expelled the principal of a school in south Lebanon and gave him a lifelong ban from teaching after a video showing him caning students went viral on the Internet.

Video footage posted online Tuesday showed Moussa Daher, principal of the Zahrani branch of Makassed School in the village of Daiat al-Arab, using a stick to beat three students on the soles of their feet as punishment for failing in their studies.

Barefooted, the students are seen being forced to kneel on an office chair as Daher hits them. The students are heard crying and begging for the ordeal to end.

In a news conference Wednesday, Education Minister Elias Bou Saab confirmed that five children had been mistreated by Daher.

“Violence against and beating of the students is prohibited in all its forms, and we will do our best to put an end to such practices,” he said.

He said the maximum penalty would be applied against all teachers who mistreated their students, and urged pupils and parents to inform the ministry of any misconduct they discover by calling the hotline number: 01-772-101.

The decision to dismiss Daher came after the Makassed Philanthropic Islamic Association called an emergency meeting Tuesday with legal and educational advisers.

The head of the Makassed Association, Mohammad Amine al-Daouk, went to the school Wednesday to investigate the incidents and hold a meeting with relevant parties, including Daher.

“We have been very upset regarding the incident, and we contacted the Education Ministry and extended our apologies as part of Makassed Association to the families of the students ... this is the first time such an incident has happened in five years,” Daouk said following his meeting at the school.

But he also defended Daher, saying that he had been with the association for 30 years and had simply momentarily lost control.

“The punishment he resorted to was for the benefit of the children, unfortunately he lost his temper ... and who among us doesn’t once in a while?” Daouk said. “We have met the parents, and they forgave him, and we learned from them that they had requested harsh punishment for students who received bad marks.”

“We were overwhelmed by the generosity and forgiveness of the parents of the beaten students. They asked us not to take any measure against principal Moussa.”

Regardless, Bou Saab told LBCI Tuesday evening that his ministry had decided to permanently ban Daher from teaching.

“A decision has been made to expel the principal and prevent him from teaching ever again in any of Lebanon’s schools,” he added.

The school closed its doors Wednesday to denounce the principal’s behavior.

Addressing students and staff who gathered outside the school with the Makassed delegation, Daher admitted he had acted poorly and asked for forgiveness.

“I may have committed a mistake but I did not commit an awful act. ... I did what I did to discipline them because I fear for their future. I ask the students to forgive me,” he said.

Daher said that his actions were driven by anger over his students’ “bad grades.”

“I ask the [education] minister and Makassed Association to withdraw the decision to expel me.”

Mashour Ali al-Numeiri, one of the students beaten in the video, told The Daily Star that he understood why his principal had hit him.

“My teacher hit me with a stick because my grades in English were low, and he wants the best for us,” he said. “When I grow up and graduate, I will realize why teacher Moussa has hit me. I thank Mr. Moussa because he hit me. I was in pain but I know this was for my own sake.”

The second student, Ali Mohammad al-Numeiri, echoed his friend’s comments.

“I forgave the principal. I play too much, and I didn’t study my lessons. I promise him that I will study well,” he said. “I confess that I was exaggerating my yelling during the beating so that the teacher would stop, but I wasn’t really in pain.”

A third student, Mohammad Abbas, asked the ministry to reopen the school with Moussa as principal.

“He is keen on educating us well, and the school without principal Moussa is useless.”

Khadijah Tawba, a member of the parents’ committee, said she had three children studying at the school and that none of them had ever complained of being beaten.

She also asked the education minister to revoke his decision, describing Moussa as “a good and well-mannered man – apparently he was suffering immense pressure at work.”

As-Safir - Suleiman Urges Arabs to Share Number of Syrian Refugees, March 27, 2014

داود رمال

كثّف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من تحضيراته قبيل توجهه الى الكويت مترئساً وفد لبنان الى اعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين، كما انه استغل الوقت الفاصل بين بيروت والكويت ليجري تنسيقاً مع اعضاء الوفد الرسمي، نظراً لأهمية هذه القمة التي تنعقد على تقاطعات عربية واقليمية ودولية وفي صلبها القضية الفلسطينية وانعكاساتها على الاوضاع العربية بشكل عام، وعلى لبنان بوجه الخصوص، وعقد فور وصوله الى قصر بيان اجتماعاً موسعاً لكل اعضاء الوفد الرسمي بعد انضمام المتواجدين في الكويت الى الوفد، وجرى التداول في المشاركة اللبنانية وتم توزيع المهام.
وظهر من اختيار اعضاء الوفد الوزاري، أن الملفات التي تشغل لبنان، وفي مقدّمها النازحون، الى موضوع دعم الجيش، الى مكافحة الارهاب، ستكون من اولويات الوفد اللبناني الذي يضم متخصصين في هذه الملفات: وزيري المالية علي حسن خليل (الصحة سابقا) والصحة العامة وائل ابو فاعور (الشؤون الاجتماعية سابقاً) وهما على تماس مباشر مع ملف النازحين من كل جوانبه، كما سيحضر بقوة موضوع مجموعة الدعم الدولية للبنان وخلاصاتها التي صدرت عن اجتماعها الاول في نيويورك، والتقييم الذي حصل في اجتماع باريس مؤخراً، مع وجود السفير ناجي أبي عاصي عراب هذه المجموعة في عداد الوفد الرسمي.
وأوضح مصدر في الوفد الرسمي لـ«السفير» أن القمة ستقرّ مشاريع القرارات التي اعتمدها الوزراء والتي جرى التوافق عليها بالإجماع، اما بالنسبة الى المشاركة اللبنانية فهي تنقسم الى قسمين: المشاركة في أعمال القمة وإلقاء كلمة لبنان، والاجتماعات الثنائية التي ستعقد مع رؤساء الوفود المشاركة وأبرز اللقاءات مع امير الكويت».
واضاف المصدر «ان كلمة لبنان التي سيلقيها سليمان لن تكون محصورة بالشؤون اللبنانية، انما سيعمد إلى إجراء تقييم شامل للوضع العربي العام».
وقال المصدر «إنه من المؤكد سيكون لرئيس الجمهورية موقف مبدئي من الوضع السوري، كما سيركز على التطورات والمستجدات منذ قمة الدوحة السنة الماضية والى اليوم وأبرزها:
1ـ مجموعة الدعم الدولية التي أقرت خلاصات تتصل بدعم الاستقرار والاقتصاد ومؤسسات الدولة والجيش اللبناني وموضوع النازحين السوريين.
2 ـ سيكون هناك لهجة أعلى في تناول موضوع النازحين السوريين لجهة المخاطر الكيانية التي تتهدد لبنان.
3 ـ سيتناول موضوع الإرهاب وتصاعده باعتباره تحدياً عالمياً ولا تمكن مواجهته إلا بتظافر الجهود المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
4 ـ كما سيركز على التطور الإيجابي في كل من تونس ومصر التي أقرّت فيها دساتير جديدة حافظت على التنوع.
5 ـ وسيتناول الوضع السوري من زاوية جنيف 2 ووجوب الاستمرار في هذا المسار التفاوضي السلمي توصلاً الى حل يحفظ سوريا أرضاً وشعباً ومؤسسات.
6 ـ وسيتحدث عن لبنان التوافق والرسالة والنموذج وأهمية التضامن العربي مع لبنان وإبعاده عن التداعيات السلبية كلها، لان الوفاق العربي مصلحة لبنانية والخلاف العربي يصيب لبنان في الصميم».
ماذا عن الاجتماعات المرافقة لأعمال القمة؟
أكد المصدر انه في «الاتصالات والاجتماعات المرافقة سيطرح سليمان نقاطاً اساسية، وهي:
1ـ تحييد لبنان فعلاً لا قولاً عن تداعيات الازمات المحيطة وعن تداعيات الخلافات العربية.
2 ـ سيتحدث عن الاستحقاقات في لبنان وأبرزها القريب أي الاستحقاق الرئاسي، ولكن من زاوية أن إتمام هذه الاستحقاقات يشكل شبكة أمان داخلية للبنان ويكرّس الاستقرار.
3- سيؤكد على المسؤولية العربية في الدعم الخاص للبنان لمواجهة عبء النازحين السوريين ودعم الجيش اللبناني بكل الوسائل من تجهيز وتسليح للقيام بمهامه والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية ومواجهة الارهاب».
واشار المصدر إلى أن «موضوع شغل مقعد سوريا تمّ حله، بحيث لا يسلم إلى أحد اذ سيلقي رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا كلمة وينتهي الأمر، اما في موضوع الإرهاب، فهناك دول ستسمّي الإرهاب وقوى معينة، وهذا الامر تم حله ايضاً، اما الخلاف الخليجي ـ القطري فإن لبنان يدعم كلياً جهود امير الكويت ومساعيه لرأب الصدع وجمع ذات البين».
ولفت المصدر الى ان «هناك أمراً في غاية الأهمية وهو موضوع التفاوض الفلسطيني ـ الاسرائيلي، حيث سيعلن في أواخر نيسان ورقة مبادئ تتضمن نصاً صريحاً عن يهودية الدولة الإسرائيلية وبالتالي الغاء حق العودة، وسيكون للرئيس سليمان موقف حاسم من هذا الامر لجهة رفض التوطين، والتأكيد على حق العودة وكامل الحقوق العربية وكيفية الحصول عليها».
وكان سليمان عرض، قبل مغادرته، مع رئيس الحكومة تمام سلام الأوضاع الراهنة، إضافة إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر الخميس المقبل في القصر الجمهوري.
وزار بعبدا كل من سفير الولايات الأميركية المتحدة دايفيد هيل وقنصل أفريقيا الوسطى كميل فنيانوس.
كما يطلق سليمان مشروع قانون اللامركزية الإدارية في حفل يُقيمه في قصر بعبدا في الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء 2 نيسان المقبل.
وكان سليمان أوعز إلى وزير الخارجية جبران باسيل بتوثيق الاعتداءات الصاروخية والجوية على القرى اللبنانية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الديبلوماسية المناسبة.
من جهته عقد باسيل مؤتمراً صحافياً في الكويت دعا فيه إلى «إنشاء تجمّعات للسوريين النازحين خارج الأراضي اللبنانية»، محذراً «من مخطط ما لإنشاء تجمعات عسكرية لبعض السوريين في لبنان، للانطلاق بأعمال عسكرية من لبنان باتجاه سوريا».

Annahar - The issue of the forcibly disappeared and missing Lebanese, March 27, 2014

رأى "تكتل التغيير والاصلاح" ان " قضية المخفيين تستكمل بما بدأناه لا بالاستغلال والمزايدات".
عقد التكتل اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون، وتحدث امين السر النائب ابرهيم كنعان فقال: "على مستوى السلطة التشريعية، تمت الدعوة الى جلسة للجان المشتركة لدرس مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي درسته اللجنة الفرعية واصدرت تقريراً في شأنه ولما كنا شهدنا ذلك لولا انجاز الاستحقاق الحكومي، الذي هو خطوة على طريق استعادة لبنان صدقيته وثقة العالم به".
وطالب بأن "تؤخذ الاولويات بجدية في اجتماعات مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، حيث سيكون النواب على موعد مع استحقاق مهم بعد ظهر الجمعة، آخذين في الاعتبار ان هناك حقوقاً وايرادات يجب ان تؤمن، والاهم السير بالاصلاحات المطلوبة في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب".
واضاف: "عندما حاول البعض استغلال ملف قضية المخفيين، كنا نقول إنه لا يحلّ الاّ بنظرة انسانية، ومن دولة الى دولة. وكانت لدينا بصمات اساسية بدأت بوضع الملف على الطريق الصحيح عبر مبادرة حكومية قام بها وزير العدل السابق شكيب قرطباوي وعبر صدور مرسوم لانشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاخفاء القسري. كذلك، كانت مبادرة نيابية قام بها النائب حكمت ديب بتقديمه عن التكتل اقتراح قانون لهذه الغاية، يتعلّق بانشاء بنك الـDNA وكشف مصير المفقودين بالتعاون مع الهيئات الانسانية المحلية والدولية. لذلك، ينبغي ابعاد هذا الموضوع عن اي استغلال سياسي رخيص، والبدء بالحل الذي بدأناه نيابياً وحكوميا".
ودعا " الحكومة والمجلس الى بت هذه الاقتراحات كأولوية، لان هذه القضية الانسانية والوطنية تتطلب الحل لا الاستغلال، لاسيما ان بعض ما اشيع وسرّب في الآونة الأخيرة على مواقع الكترونية، هي معلومات قديمة غير جديدة عمرها اكثر من سنة، بينما التكتل يتابع المسألة يومياً وبجدّية وصمت مع المراجع الرسمية لايجاد حل لهذا الملف يريح ضميرنا واهالي المخفيين قسراً".
وتطرّق التكتل الى ما يحصل في مدينة كسب السورية، وقال كنعان: "هناك كوارث انسانية تحصل في سوريا. وهناك هجوم ارهابي طاول مدينة كسب ذات الغالبية الارمنية، ونضع الرأي العام العربي والدولي والمحلي امام مسؤولياته". وشدد على "اهمية تأمين العبور الآمن الى الاستحقاق الرئاسي".

Annahar - Bou Saab Pledges Strict Measures against Beatings at School, March 27, 2014

تفاعلت قضية ضرب التلامذة في مدرسة ضيعة العرب المقاصدية في الجنوب، فعقد وزير التربية الياس بوصعب مؤتمراً صحافياً، وأعلنت جمعية المقاصد طرد المدير.
وعقد بو صعب مؤتمره الصحافي في وزارة التربية في حضور التلميذين اللذين تعرضا للضرب، توجه خلاله بالشكر من إدارة مدرسة المقاصد لأنها اتخذت اجراءات حاسمة لمنع انتشار الفيديو في وسائل الإعلام، ومعنى هذا انها ليست موافقة على ما جرى.
وأعلن ان الشرارة التي انطلقت عبر الفيديو الذي اظهر تعرض تلامذة للضرب سلطت الضوء على أمور تحدث في مدارس عدة، وكشف عن إجراء للوزارة ليس الأول، لا سيما وأنه في عام 2008 صدر تعميم يمنع تعرض التلامذة الى عنف جسدي او معنوي، كما صدر تعميم آخر يطلب من المدارس والثانويات اتخاذ كل الأجراءات لمنع العنف المعنوي والجسدي"، وما حصل لا يبرر، والثمن سيدفع، ولا اقبل ان يبقى المدير الذي قام بهذه الخطيئة في موقعه.
وقال: "علمنا ان هناك 5 تلامذة تعرضوا للضرب، وهنا اشدد ان الضرب والعنف ممنوعان باي شكل من الاشكال، وارفض ان يسأل وزير التربية ويجيب بأن صلاحياته لا تسمح له، فلا بد من التعاون مع المدارس واستعمال القانون لوضع حد لهذه الظاهرة.
اضاف "لدى محاولتي الاستفسار عما يمكن ان اقوم به في هذه الحال كان الجواب، اولاً ان وزير التربية يمكن ان يقوم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بالادعاء على الاستاذ في جرم ايذاء اشخاص وفق المادة 554 عقوبات. ثانيا: الإيعاز الى المدرسة اتخاذ اقصى العقوبات الادارية، وهي احالته امام هيئة تدريبية ليصار الى عزله من الوظيفة وحرمانه من تعويضاته في حال وجودها. ثالثا، ارسال انذار الى المدرسة في حال لم تكن متجاوبة، واعلامها بوجوب عدم تكرار ما حصل تحت طائلة سحب الترخيص ومن ثم الاقفال. ورابعاً، التعويض المعنوي للتلامذة المتضررين من طريق مقابلتهم والاستماع اليهم.
واشار الى انه عند تبيان هذه الامور، اتخذنا قراراً سيتم تعميمه، وهو ليس الاول وهذه ستكون فرصة كي نعبر للمدارس الموجودة في لبنان وكل المدرسين والاداريين ان هذا الموضوع سيتخذ طابعاً جدياً للتعامل معه لناحية اخذ أقصى العقوبات التي يسمح بها القانون. وفي التعميم، توجيه التنبيه الى المسؤولين في المدارس على وجوب التقيد بالأساليب المعتمدة لجهة مراعاة الحقوق وذلك تحت طائلة العقوبات ومنها:
- الطلب من ادارة المدرسة اتخاذ الإجراءات في حق الاستاذ المخالف.
- فصل المدير الذي يعتمد اسلوب الضرب او التعنيف من المدرسة الخاصة، واتخاذ العقوبات التأديبية في حق من يعتمد هذا الاسلوب في المدرسة الرسمية. وهنا لا بد من التوضيح ان هناك فرقا بين المدرسة الخاصة والرسمية، حيث انه لا يحق لنا ان نفصل من ملاك الدولة اي استاذ في التعليم الرسمي، لذلك قررنا ان نبلغ كل المعنيين في الشأن الرسمي، اننا سنكلف التفتيش المركزي بمتابعة قضايا العنف في المدارس والثانويات الرسمية كافة، وفي حال اثبات اي حالة عنف يتم الابلاغ عنها، فان قرارنا سيقضي باحالة المرتكب الى الهيئة العليا للتأديب، التي قد تكون عقوبتها بارسالهم الى منازلهم، وتاليا القرار الذي اتخذ سيشمل المدارس الخاصة على طريقتهم وضمن القوانين، اضافة الى وقف المدرسة الخاصة عن العمل لمدة سنة في حال تكرار المخالفة وسحب اجازتها.
وكانت جمعية المقاصد اصدرت بيانا اعلنت فيه انها قررت صرف استاذ في إحدى مدارس الجنوب، بسبب ضربه للتلامذة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقه".
من جهته، دان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ضرب التلامذة، وكلف المجلس الأعلى للطفولة وأجهزة الوزارة متابعة هذه القضية حتى النهاية.

Al-Iwaa - Gemayel & Keyrouz Draft law to protect women from domestic violence, March 27, 2014

اتصل النائب سامي الجميل امس برئيس مجلس النواب نبيه بري، وطلب منه إدراج مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الأسبوع المقبل.
وأكد الرئيس بري، حسب المكتب الاعلامي للنائب الجميل، أنه سيضع المشروع على جدول الأعمال.
واستنكر النائب ايلي كيروز «الجريمة التي أودت بحياة رقية منذر، على يد زوجها، بعد سنوات من الزواج، لم تعرف خلالها إلا العنف والخوف، وعبر عن تضامنه مع عائلة الضحية، وطالب القضاء اللبناني بإنزال أشد العقوبات بحق المجرم لكي يكون عبرة لغيره».
كما طالب الرئيس بري بإدراج مشروع قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على جدول أعمال أول جلسة عامة يعقدها المجلس النيابي.

Al-Balad - Penalty for the husband and the murderer of Manal Assi, March 27, 2014

أعلنت جمعية كفى عن صدور القرار الظني بحق محمد نحيلي زوج وقاتل منال عاصي وأدانه القرار بجرم المادة 549 عقوبات التي تعاقب بإعدام كل من اقدم على القتل عمداً.

وتنص المادة 549 على ما يلي:

*يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:

1- عمداً.

2- تمهيداً لجناية أو لجنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- على أحد أصول المجرم أو فروعه.

4- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

5- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.

6- على إنسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأراً منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه.

7- باستعمال المواد المتفجرة.

8- من أجل التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.

على أمل تحقيق العدالة لرولا يعقوب قريباً

Al-Balad - Pregnant woman becomes latest domestic violence casualty, March 27, 2014

لم تكن رقيّة الأخيرة ولن تكون في بلد مثل لبنان يشرع الجريمة ويبقى القانون منسياً في ادرج مجلس النواب، فمنذ مطلع هذا العام تعرضت ست نساء لعنف جعل خمساً منهن جثثاً هامدة، بينما بقيت فاطمة النشار على قيد الحياة بأعجوبة. وكانت هدية عيد الأم لرقيّة الحامل بجنينها، البالغ من العمر شهراً ونصف الشهر، "رصاصة" إستقرت في صدرها واودت بحياتها بعد ان طلبت الطلاق إحتجاجاً على ضربها المتكرر. فيما تبقى جثة سيدة وجدت في 23 من الشهر الحالي مجهولة الهوية واضحة عليها علامات التعذيب في لبعا. وأخيراً وبعد كل الضحايا سيناقش مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في جلسة الخميس المقبل للمجلس النيابي على امل ان يكون بنداً اول ويقر مع التعديلات المطروحة من قبل التحالف الوطني وفاء لأرواح الضحايا وردعاً لأي إرتكاب جرمي مماثل.
لم تكن رقيّة (24 سنة) تعلم انها حين كانت تصر على الزواج من محمد منذر(27 سنة)، ستعيش معه جحيماً وعزلة عن الدنيا وعن اهلها. فكانت حياتها الزوجية كناية عن ضرب وتعذيب، بالإضافة الى "حبسها" بطريقة مباشرة عبر إقفال الشبابيك، وتركها وحيدة مع ولديها حسن ورويدا في المنزل. قتلت رقيّة برصاصة في صدرها بعد ضرب مبرح من زوجها الموقوف حالياً قيد التحقيق في مخفر برج البراجنة.
تروي زينة شقيقة رقيّة في حديث خاص لـ "صدى البلد" مأساة شقيقتها التي إستمرت سبع سنوات، مشيرةً الى ان ذويها كانوا يرفضون زواج رقيّة، إلا ان الأخيرة اصرّت كونها كانت تحب محمد، فرضخ الأهل وعُقد قرانهما، ولكنها سرعان ما اكتشفت انها اختارت الشخص غير المناسب.
شبه محبوسة
تسكن رقيّة طريق المطار، ويبعد منزلها الزوجي بضع خطوات عن منزل اهلها، إلا انهم لم يجالسوها منذ ما يقارب الخمس سنوات، فقط يلمحونها تمر في الشارع. وتتابع زينة "كان يمنعها من زيارتنا ولا نعرف السبب، كانت شبه محبوسة، فحتى إذا تحدث اليها أحد في الشارع، كانت تلقى في ما بعد نصيبها من الضرب المبرح وكأنها قامت بجريمة".
ولفتت الى ان محمد كان يرفض ان تختلط رقيّة مع احد، فحتى مع ذويه الذين يسكنون المبنى نفسه كانت علاقته معهم متوترة ايضاً. فكان يخرج محمد الذي يعمل في توزيع مادة المازوت على المحطات، من خلال صهريج خاص لديه، يومياً من المنزل، مقفلاً الباب على رقيّة وأولادها، آخذاً المفتاح معه.
على مرأى من الجميع
اوضحت زينة ان والدها حاول جاهداً ولعدّة مرات ان يتحدث مع والد محمد لإصلاح الأمور بين العائلتين رغم انه ليس هناك من مشكلة اساسية، إلا ان محمد لديه طبع صعب، مضيفةً "بعد الوساطات كانت تأتي الى زيارتنا ولكن ولدى عودتها الى المنزل كان تدرك انها ستضرب وعلى مرأى من الجميع، الجيران وحتى اولادها، فحتى الأطفال لا يعرفوننا، إذا رأيناهم في الشارع لا نستطيع ان نضمهم، اليوم آخر ما بقي لنا من رقيّة عدد من الصور والذكريات الجميلة".
اما عن تفاصيل الحادثة فليل الأربعاء 19 الجاري، وتماماً عند الساعة الحادية عشرة، علت اصوات من شقة محمد منذر، وصراخ دار بينه وبين فاطمة، حيث كان يضربها بقوّة، قالت زينة. وتابعت: "كل السكان إستفاقوا على صراخ رقية، وكان الخلاف يدور لأنها طلبت منه الطلاق بعد ان ضاقت ذرعاً من حياتها معه، ولكنه انهى حياتها برصاصة عند الساعة 12:30 تقريباً من فجر يوم الخميس الفائت".
وحسب زينة كانت رقية كتومة جداً وصبورة، خوفاً من ان تخسر اولادها، والمفارقة ان محمد تركها تنزف لنصف ساعة، قبل ان يأخذها اهله الى مستشفى الرسول الأعظم التي تبعد بضع خطوات عن منزله، ولكنها وصلت ميتة.
وكشفت ان "الطبيب الشرعي اكتفى بالكشف على الجثة قبل غسلها فأصدر تقريراً مختصراً لم يشر فيه إلى الكدمات التي كانت على جسدها والتي بدت واضحة على رقبتها وباقي أنحاء جسدها بعد غسلها، ممّا سيدفعنا بعد إستكمال التحقيق الى الطلب من النيابة العامة إعادة استخراج جثمانها للكشف عليها مجدّداً، إذا حاولوا لملمت الموضوع".
وكانت منظمة كفى قد عقدت مؤتمراً صحافياً امس الأول داعيةً الى جلسة خاصّة لإقرار مشروع القانون مع التعديلات اللازمة التي تتلخص بالحفاظ على إسم القانون ومضمونه "قانون حماية النساء من العنف الأسري"، وتجريم إكراه الزوجة على الجماع، كما شمول اطفال الضحية بالحماية دون مراعاة سن الحضانة، واخيراً منح صلاحية إصدار قرار الحماية للنيابة العامة او تعيين قاض خاص للعنف الأسري يراعي في إجراءاته اصولا خاصة.
وفي حديث خاص لـ "صدى البلد" لفتت منسقة "حملة حماية النساء من العنف الأسري" فاتن ابو شقرا، الى انه تم تعيين جلسة تشريعية بتاريخ الثالث من نيسان، وقد ادرج مشروع القانون على جدول اعمالها، متمنيةً ان يكون بنداً اول لأن المجتمع لم يعد يتحمل المزيد من الضحايا. واكدت ضرورة ان يقر القانون مع الملاحظات الواردة في بيان التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، وذلك لعدم تحريف مسار القانون، وبما ان بعض التعديلات التي ادخلت من شأنها ان تنقص من فعالية الحماية للنساء المعنفات.
بالأمس كانت الضحية رقيّة، فوقف المجتمع دقيقة صمت عن روحها، كما سبق ان فعلها مع زميلاتها اللواتي سبقوها وبالطريقة عينها، رقيّة دفعت ثمن صبرها وخوفها من ترك اولادها بعد ان هددها محمد بقتلهما إن فكرت بالطلاق. فأين الأهل؟ اين المجتمع برمته؟ اين رجال السياسية الذين فقط 71 منهم وقعوا عريضة لدعم مشروع القانون؟ فنساء لبنان لا يمتن فقط من العنف، بل من الجهل والصمت وتلهي رجال الدولة بسياسة كراسيهم.

Al-Akhbar - Woman Sets Herself on Fire over Poor Refugee Aid, March 27, 2014

عبد الكافي الصمد, أسامة القادري, ساندي الحايك

نازحة سورية تحرق جسدها في طرابلس، بيدها، بعدما أضناها الجوع وأولادها بسبب عدم حصولها على مساعدة «المجتمع الدولي». مواطن لبناني يحرق جسده، بيده، بعدما غرق في الديون، ثم جاءه قرار «سياسي نافذ» بإقفال محطة وقود، و«ميني ماركت» تعتاش عائلته منها. وفي سياق ألم، من نوع آخر، تنضم رقية منذر إلى لائحة الذين يقتلهم أزواجهم باسم «الذكورة». ظواهر كثيرة، تتفاقم أخيراً، تشي بأن النار تلتهم الاجتماع اللبناني 

متى يُشعل المرء النار في جسده؟ هل يتصوّر البعض أنه من قبيل الترف مثلاً؟ أي اشارة يمكن لشخص أن يعطيها لمن هم حوله، ولمن يعنيهم الأمر، أكثر من إحراق جسده، ليفهموا أنه وصل، أو بالأحرى ثمة من أوصله، إلى مرحلة بات معها يفضل الموت على الحياة؟ 

نموذجان لحالات حرق جسد، بإرادة واعية، سجلتهما الأيام الماضية. واللافت أن الحالة الأولى كانت لسيدة سورية، والثانية لمواطن لبناني. القضيتان مختلفتان، من حيث الأسباب، لكن «النار» والظلم هما القاسم المشترك بينهما. في هذه الأيام، تحديداً، يجد اللبناني والسوري، على الأراضي اللبنانية، أسباباً كافية لإضرام النار بالجسد الحي وطلب الموت.
«كان أولادي يستيقظون في الليل، يقولون إنهم جياع ويريدون أن يأكلوا، لكن ماذا نطعمهم وليس عندنا أي شيء في البيت يسدّ جوعهم؟». هكذا شرح أحمد ضاهر، السوري النازح من إحدى قرى ريف حمص إلى مدينة طرابلس، حالة عائلته في الأيام الأخيرة التي سبقت إشعال زوجته مريم خولي (43 عاماً) النار في جسدها. حصل ذلك أمام مقر المفوضية العليا للاجئين في معرض رشيد كرامي في عاصمة الشمال، قرابة العاشرة من صباح أول من أمس، بعدما قال لها موظفون في المفوضية إن اسمها غير وارد على لائحة العائلات المستفيدة من المساعدات.
منذ 6 أشهر ومريم وزوجها يراجعان مكتب المفوضية للاستفسار عن سبب عدم حصولهما على المساعدات، التي تعطى للنازحين السوريين، من بدلات إيجار ومساعدات غذائية وطبّية وسواها، لكن بلا جدوى. يقول الزوج: «بقيت مريم تراجع موظفي المفوضية، إلى أن أخبروها أن اسمها قد شطب من لائحة العائلات المستفيدة من المساعدات». نزل الخبر على مريم كالصاعقة، لم تستطع تحمّله بعدما ضاقت بها الدنيا، وبعدما تعذر عليها تأمين لقمة الخبز لأولادها الأربعة. شعرت بأنها باتت مهددة برميها وعائلتها في الشارع، لأنها غير قادرة على تأمين بدل إيجار منزلها في محلة باب الحديد الشعبية في طرابلس، الذي يبلغ 200 دولار شهرياً.
في الأيام الثلاثة الأخيرة، قبل الحادثة، شوهدت مريم تخرج من مكتب المفوضية وهي تستشيط غضباً. فبعد وقوفها ساعات عدّة وسط الشمس الحارقة، والذل الذي تعانيه وأمثالها في الطابور الطويل، وقول الموظفين لها إن عليها العودة في اليوم التالي، ثم تعود بعدها فارغة اليدين... هدّدت بأنها ستحرق نفسها إذا لم تستطع الحصول على المساعدة المطلوبة. لم يكترث أحد.
صباح أول من أمس أعدت مريم العدّة لخطوتها التي تعبّر عن يأسها الشديد، فوضعت في حقيبتها اليدوية قنينة بلاستيكية صغيرة، مملوءة بمادة البنزين، وعندما أخبرها موظفو المفوضية بأن اسمها قد شطب من لائحة العائلات المستفيدة من المساعدات، خرجت من المكتب وهي توزع الشتائم يمنة ويسرة، قبل أن تسكب البنزين على رأسها ثم تشعل النار. مريم كتلة من النار.
مدير قسم الحروق في مستشفى السلام الدكتور غبريال السبع قال لـ«الأخبار» إن «مريم تحتاج إلى مدة تراوح بين اسبوع وثمانية ايام لتتجاوز مرحلة الخطر، وخاصة أن الحروق في جسدها تتركز في وجهها وصدرها وهي تصنف من الدرجة الثالثة والثانية العميقة، التي تشير إلى احتمال التسبب لها بمضاعفات صحية، ولا سيما في الكلى والرئتين».

صاحب الارض، استاء ان شاغليها ينتمون الى التيار الوطني، فقرر ازالة التعديات على عقاره
وبنتيجة عقد التعاون القائم بين مستشفى السلام ومفوضية الامم المتحدة، فإن الأخيرة تعنى بكل التكاليف المادية التي ستترتب على علاج مريم. إلا أن زوجها الذي تلقى خبر انتحار زوجته بعد ثلاث ساعات، أقسم إنه لن يطرق باب المفوضية مجددا، وقال «حتى لو صرنا جلدة وعضمة، ما رح نشوف إيام بشعة أكثر من يلي شفناها، البيوت الها حرمتها وفي اشيا ما بتنحكا، استري علينا يا بنتي، كل شي بيروح وبيرجع إلا الكرامة».
ماذا عن حادثة الحرق الثانية، أي مع اللبناني، في منطقة البقاع الغربي؟ إليكم الخبر. فوزي نخلة، المسكين الذي لم ينتفض لأجله أحد، والذي ربما ظن لوهلة أنه «بو عزيزي» جديد. أضرم النار في جسده. هنا لبنان، كل شيء فيه قابل للتسوية، ولم يعد أمام فوزي إلا النار. أشعل جسده لرد تنفيذ قرار باخلاء محطة الوقود، جاءت لتنفذه قوة من الأمن الداخلي، بناء على مذكرة من محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان، بعدما قرر سحب الرخصة واقفال المحطة. فبحسب المعلومات، فإن القرار جاء بناء على شكوى من أصحاب العقار الأساسيين، وهم من آل اده، وذلك نتيجة خلاف بين العميد كارلوس اده وصاحب المحطة الكائنة في خراج بلدة عانا - البقاع الغربي. كان محافظ البقاع قد اتخذ قرارا باقفال المحطة واخلائها من شاغليها، فأثار الأمر حفيظة نخلة، عندما تأكد ان التنفيذ حاصل لا محالة، وهكذا كان رد فعله. أمام أعين عناصر الدرك، فتح قارورة غاز واشعل النار في جسده، فتدخل بسرعة رجل الأمن وهو برتبة مقدم، وعمل على اخماد النار المشتعلة بنخلة. أدى ذلك إلى اصابتهما بحروق، نقلا على أثرها إلى مستشفى في المنطقة، لينقل بعدها نخلة إلى مستشفى في بيروت بسبب أن حروقه بالغة.
شقيقه الياس نخلة قال إن ما فعله شقيقه ما هو الا «تعبير عن مدى الحالة الاقتصادية التي وصل اليها، نتيجة اقفال الميني ماركت والمغسل في المحطة، برغم أن رخصتهما منفصلة تماما عن رخصة محطة الوقود». ولفت إلى أن شقيقه تكبد اموالا طائلة لفتحها، وهذا وضعه تحت ضائقة مالية نتيجة الديون وتراجع العمل، ليأتي قرار إقفال المحطة أخيراً ويزيد الطين بلّة.
واشارت معلومات إلى ان الخلاف بين اده ونخله ليس خلافا شخصيا، بل نشأ على خلفية ان الاخير من انصار التيار الوطني الحر، فـ«كارلوس اده صاحب الارض، استاء ان شاغليها ينتمون الى التيار الوطني، فقرر ازالة التعديات على عقاره، رافضاً اية تسوية لهذا الملف». يذكر ان محاولة اقفال المحطة ليست هي المرة الاولى، انما سبقتها محاولات عدة، وبعدما فشلت جميع المساعي اتخذ القرار النهائي. فبحسب مصدر أمني، فإن «تنفيذ القرار قانوني ولا يمكن القفز من فوقه، مهما كانت النتائج، لذا أعطينا القيمين على المحطة بعد هذه الحادثة مهلة اسبوع اضافي لاقفال المحطة. خلال هذه المهلة يستطيعون اجراء اية تسوية مع اصحاب العقار، وإلا فإننا مضطرون لاقفالها تنفيذاً للقرار». 

رقية قتيلة جديدة باسم الذكورة 

يوم عيد الأم، قبل أسبوع، قرر زوج رقية منذر (24 عاماً - أم لطفلين وحامل بثالث) أن يعايدها على طريقته «الخاصة». قتلها. هكذا، أطلق النار من مسدسه عليها، فأصابها في صدرها، بعد ضرب مبرح، وكل «جرمها» أنها طلبت منه الطلاق، نتيجة ضربه المستمر لها منذ سنوات. الزوج حسن منذر (27 عاماً) موقوف لدى القوى الأمنية. لماذا كان يضربها؟ الواضح حتى الآن أن السبب هو «الغيرة». ممّ يغار ذاك الزوج؟ الجواب أكثر تفاهة: «كانت تقف على الشرفة، وهو لا يحب ذلك، وكان يقفل الباب عليها وعلى الطفلين عندما يكون خارج المنزل». هذا الجواب الذي يُسمع في المنطقة التي حصلت فيها الحادثة، حيث كانا يسكنان، قرب طريق المطار القديم. إذاً، انضمت رقية إلى لائحة أسماء النساء القتيلات باسم مفهوم «قوة الذكورة».

March 25, 2014

Now Lebanon - Syrian woman sets herself on fire outside UNRWA building, March 25, 2014

بيروت - أضرمت لاجئة سوريّة، تدعى مريم خولة، النار في نفسها في محلة المعرض في طرابلس، أمام مكتب "الأونروا" للاجئين الفلسطينيين، وفق ما أفاد مندوب NOW. وسمع شهود عيان السيدة وهي تقول: "أنتم السبب".

وتمكن عددٌ من الأشخاص من نجدتها ونقلها إلى المستشفى والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

Naharnet - Woman Sets Herself on Fire over Poor Refugee Aid, March 25, 2014

A Syrian woman set herself on fire on Tuesday in front of the United Nations aid center in the northern city of Tripoli in protest against the poor aid being presented to Syrian refugees in Lebanon, reported Voice of Lebanon radio (93.3).

The woman has been identified as Mariam Khawli, 40.

A number of people at the scene soon came to her aid and put out the fire, reported the National News Agency.

She has since been transported to al-Salam Hospital.

Meanwhile in the Bekaa, the owner of a gas station who was forced to close his business also set himself on fire, said NNA.

It said that Fawzi Nakhleh set himself on fire after Internal Security Forces closed down his station in Aana in the western Bekaa.

Civil Defense teams soon headed to the scene to put out the blaze.

Nakhle was taken to Chtaura Hospital for treatment.

An officer at the scene was lightly injured in the incident and he has since been taken to Farhat Hospital for treatment.

The Daily Star - NGO reports another domestic violence death, March 25, 2014

Rayane Abou Jaoude

A woman died last week after reportedly being shot in the chest by her husband, a local non-governmental organization told The Daily Star Monday, the latest in a series of domestic violence cases plaguing Lebanon.

Rouqaya Mounzer was allegedly shot in the chest by her husband Wednesday night, said Maya Ammar, communications officer at KAFA. It is not known whether she died immediately or at the hospital.

Mounzer, 24, lived in Beirut’s southern suburbs with her husband, identified as M.M., and their two young children. She had been married for seven years, according to Ammar.

“It was most probably her husband [who killed her],” she told The Daily Star. “It was known that he was violent with her.”

Mounzer’s husband was arrested Wednesday after the incident and is being interrogated by the authorities.

“The coroner wrote a very quick report,” Ammar said.

The report did not mention bruises that were visible on her body, which were more apparent around her neck and body once it was washed, the organization claimed.

This prompted her family to demand that the public prosecutor conduct another autopsy.

Forensic experts have not yet issued a report.

Mounzer has always had very “restricted movement,” Ammar said, and her parents were not allowed to see her often, which isolated her from a support system.

Mounzer’s death comes weeks after hundreds marched in Beirut to mark International Women’s Day, calling for the adoption of a draft law to protect women from domestic violence.

This is the third such case in Lebanon this year, and the fourth counting Lebanese Margaret Tannous, whose husband George turned himself in after he reportedly killed her in Sydney, Australia, in February.

That same month, Manal al-Assi, a teacher, died in a Beirut hospital due to injuries she suffered when her husband allegedly beat her repeatedly with a pressure cooker. Also in February, Christelle Abu Shaqra was reportedly poisoned to death by her husband in the Beirut suburb of Ain al-Rummaneh.

A draft law to protect women from domestic violence was first submitted to Parliament in 2010. A parliamentary subcommittee began studying the draft in May 2011 and finalized its amendments in August 2012, which altered the title of the text, now referring to violence against the family, as opposed to women specifically. A key clause criminalizing marital rape was removed by the committee after it sparked a backlash from religious figures and some politicians.

Of the 128-member Parliament, 43 supported the draft law in 2012, mostly from the Lebanese Forces, Free Patriotic Movement, Future Movement and Kataeb Party.

Aljoumhouria - Palestinian refugees problematics and solutions, March 25, 2014

طوني عيسى

مع التدفّق الإغراقي للاجئين السوريين إلى لبنان (يُحتمل بلوغهم 50 في المئة من السكان في نهاية 2015)، يصبح حيوياً التصدّي لملف اللجوء إلى بلد الأربعة ملايين والـ10452 كلم2، والمتأرجح سياسياً وديموغرافياً وأمنياً واقتصاديّاً على كفّ العفاريت الشرق أوسطيّة.

فقرابة المليونين من اللاجئين السوريين، حتى اليوم، باتوا قضية وجودية للكيان، خصوصاً إذا أضيفوا إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين كان لوجودهم على أرض لبنان أثر جذري في حركة الأحداث على مدى نصف قرن مضى. 

فاتّفاق القاهرة (1969)، أرسى نزاعاً بين المخيّمات الفلسطينية وقوى مسيحية لبنانية. وانفجر هذا النزاع عام 1975، ومعه أشعل الحرب الأهلية، قبل أن يتحوّل نزاعاً فلسطينيّاً - شيعيّاً في مراحل لاحقة.

اليوم، هدأت الجبهات بين الفلسطينيين والمسيحيين في لبنان. هدأ صوت الرصاص، وهدأت الانفعالات والأحقاد بين المخيّمات والمسيحيين. وجرى تطبيع بين الجانبين، اعترف خلاله الجانب الفلسطيني بالأخطاء والتجاوزات التي أساءت إلى البلد المضيف وأهله. أمّا المسيحيّون، فأظهروا مزيداً من الواقعية والتفهّم للحضور الفلسطيني في بلدهم، ولكنهم لم يتراجعوا عن ثوابتهم: السيادة خط أحمر.

هذا الملفّ ناقشته دراسة قيِّمة للباحث زياد الصائغ، تحت عنوان: «تصوُّر حلول عملانيّة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: وجهة نظر مسيحيّة»، وصدرت عن دار «سائر المشرق». وأهمية هذه الدراسة أنها الأولى من نوعها، وأنها تنقل الملف الفلسطيني - المسيحي من الجبهات والمتاريس، ومن السجالات والمناكفات السياسية، إلى الندوات وقاعات الحوار وصفحات الكتب.

يقول الصائغ: ينظر المسيحيون في لبنان إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين على أنها قضية حق وعدل تتحمّل مسؤوليتها إسرائيل في الدرجة الأولى، والمجتمع الدولي بالدرجة الثانية، والعالم العربي بالدرجة الثالثة. وقد طرحت هذه القضية على اللبنانيين عموماً وعلى المسيحيين خصوصاً تحدّيات بنيويّة على الصيغة الميثاقيّة، وتحديداً بعدَ توقيع اتّفاق القاهرة عام 1969، من دون أن ينفي ذلك أنه ومنذ العام 1948 كان لمسيحيّي لبنان دور أساسي في مناصرة القضية الفلسطينيّة، بل حتى قبل ذلك. 

فرجالات مسيحيون كبار كانوا الصوت الصارخ لدعم فلسطين ولاجئيها، مثل المفكرين: ميشال شيحا، وكمال الحاج، وشارل مالك، ورجال الدين: المطران جورج خضر، والأب العلامة ميشال الحايك، والأب العلامة يواكيم مبارك، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ولا بُدّ حتماً من تذكّر ما توجّه به البطريرك الماروني اغناطيوس عريضة في 24 نيسان 1948 إلى اللبنانيين بخصوص نكبة فلسطين وأبنائها، فجاء في كلمته: «تعلمون ما حدَثَ لإخوانكم أبناء فلسطين العرب، وكيف اضطرهم الأمر إلى اللجوء إلى لبنان، فدفعت الحمية اللبنانيين جميعاً حكومة وشعباً إلى العمل على التخفيف من الويلات التي نزلت بهم. وقد صَدع فؤادنا بأخبار البؤس الذي يعانيه المصابون، وإننا نحضّكم على تأدية الواجبات التي تفرضها عليكم المسيحية والضيافة اللبنانية فيترتّب عليكم جميعاً أمام هذه الكارثة أن تفتحوا بيوتكم وأديرتكم لاستقبال المنكوبين من إخواننا سكان فلسطين والتخفيف من الآلام التي يقاسونها».

لكن هذا الكلام الأخوي لم يصمد كثيراً، ولو أنه أبقى في ضمير المسيحيين قناعة أخلاقية قاطعة بعدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين. فالعلاقات اللبنانية - الفلسطينية شابَتها توتّرات والتباسات على رغم أنّ كلّ الوثائق التاريخية والوقائع، ومنها بعض جغرافيا المخيّمات التي قامت على أراضٍ لرهبانيات مسيحية وأوقاف كنسية، على رغم أن ذلك يؤكد أن ّالاهتمام الأساسي باللاجئين الفلسطينيين وقع على عاتق المواطنين اللبنانيين، كما على المؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية، إلى أن برزت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتؤكد كافة الوثائق التاريخية أنه عاد من فلسطين إلى لبنان عام 1948، مئة ألف لبناني كانوا يقطنون فلسطين أو يعملون فيها. والعبء الديموغرافي والاستقرار الطري العود للبنان أسهما في تظهير سياقات تخويفية لبنانية - فلسطينية متبادلة (...) لكنّ المسيحيين في لبنان يتطلعون إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال إشكاليات ثلاث يجب تحليلها في سياق أيّ ترتيب مُستقبلي لقضية هؤلاء، وهي الإشكالية الوطنية - الميثاقية، والإشكالية السيادية - الأمنية، والإشكالية الحقوق - إنسانية.

Al-Akhbar - Employee, Secretary Held after Maid Raped, Beaten, March 25, 2014

محمد نزال

ليس «عادياً» أن تُغتصب عاملة أجنبية، بعد ضربها وإذلالها، بحجّة تأديبها، ثم لا ينتفض كل من يعنيه الأمر. حصل ذلك قبل أيام، حيث هُتكت روح عاملة إثيوبية، وديست كرامتها الإنسانية 

ما زلنا نعيش زمن الرقّ. دعكم من كل المعاهدات والاتفاقيات، كل الدساتير والقوانين، كل النواميس التي تحظر العبودية وتعاقب عليها. المسألة في الرأس أولاً، في الذهنية والعقلية، في الموروث المتأصل، الذي لا يبدو أننا غادرناه بعد... هنا المسألة قبل أي مكان آخر. هل من «العادي» أن يمرّ خبر اغتصاب عاملة أجنبية، بعد ضربها وإذلالها، على يد «رجل» يعمل في المكتب الذي «استقدمها» من الخارج، بهدف «تأديبها» كما قيل، ثم لا يضج المعنيون بالخبر؟ 

ألا يمسّ هذا الكرامة الإنسانية، للجميع، قبل أن يمسّ جسد تلك العاملة الإثيوبية المدمّى؟ حصل ذلك في بلدة كوسبا - الكورة (الشمال) قبل أيام. سيخرج من يقول، وهذا بالمناسبة يخرج باستمرار، إن هذه القضية «بسيطة» مقارنة بكل ما نراه من جرائم قتل في لبنان، وخارج لبنان، وبالتالي لماذا نتوقف عندها؟! يغيب، ربما، عن بال هؤلاء أن ما حصل، وما يحصل، في لبنان ومحيطه، إنما هو من أجل «الحرية» أو «الكرامة» (وفق مختلف الأيديولوجيات). فبالتالي، هل من لا يخشى على كرامة إنسان ضعيف عنده، كعاملة أجنبية، تراه يكون مستحقاً لهذه الكرامة في مكان آخر؟ وعندها أي قيمة يبقى لـ«نضاله» في أي قضية أخرى؟

كانت السكرتيرة في الخارج تسمع كل شيء، وكأن هذا هو «العادي» هناك 

كان بإمكان شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أن لا تورد الخبر، في بيان مستقل، وأن تبقي عليه طيّ الكتمان ككثير من أخبار الحوادث اليومية. ولكن كان للمقدم جوزف مسلّم رأي آخر. فعلها ونشر الخبر، معمماً إياه على وسائل الإعلام، لأن «القضية ليست عادية، وبالتالي هذه رسالة إلى كل من يفكر أن يستضعف فئة العاملات، ولهذا طلبنا من كل عاملة أو من باستطاعته مساعدتها في الحالات المماثلة، أن تتصل أو يتصل بنا على رقم الطوارئ لمتابعة الأمر». خيراً فعل مسلّم.
ثمّة ما لم يرد في بيان قوى الأمن، لكن علمته «الأخبار» لاحقاً، وإليكم الرواية كما حصلت، علماً أن التحقيقات لم تنته بعد، وبالتالي يُنتظر أن تظهر معلومات إضافية بعد. بدأت القصة عندما تذمرت سيدة سبعينية، من عاملتها الإثيوبية ب.ا. (33 عاماً). اصطحبتها إلى المكتب الذي استقدمتها منه، الكائن في بلدة كوسبا الشمالية، وتديره سيدة لبنانية، وهي محامية. يُقال إن الأخيرة لم تكن في المكتب، فشكت السيدة العجوز عاملتها إلى السكرتيرة، وهي ل.س. (24 عاماً)، في طريقة بدت اعتيادية. ليس مهماً، هنا، الخلاف بين السيدة العجوز والعاملة لديها؛ فهذا بالأصل، لو كانت الذهنية سليمة إنسانياً، فإنه ما كان ليخرج عن إطار خلاف عادي بين موظف وصاحب عمله. لكن الحديث هنا عن «عاملة أجنبية»، أي تلك «العبدة» المكرّسة كذلك، بمفعول رجعي، نتيجة أعراف بالية معمول بها في لبنان. إنه «نظام الكفالة» وتوابعه، الذي يجعل من تلك العاملة «عبدة» أو «أمَة»، ولكن هذه المرة ـ وبأفظع مما جاء في أنظمة الرق القديمة ـ تُسبغ عليه الشرعية لنصبح أمام «سوق نخاسة» تحت ظل القانون!
أهانت تلك السكرتيرة العاملة. قرّعتها بكلامات قاسية. طبيعي هنا أن نسمع عبارات من قبيل «ليش مش عم تفهمي يا حيوانة»، أو «أنا بفرجيكي يا بقرة». وبالفعل، لقد «فرجتها». اتصلت بأحد العاملين في المكتب المذكور، ووظيفته بالأصل سائق خصوصي، ولكن يبدو أن لديه وظيفة أخرى. ما هي يا تُرى؟ إنه الذي «يُربّي» العاملات الأجنبيات في المكتب. إنه الشخص الذي يأخذ دور «المطاوع» هنا. حضر على وجه السرعة، وراح «يبهدل» العاملة ويهينها، قبل أن يدخلها إلى غرفة منفردة في المكتب. راحت تصرخ، وهو يضرب، تصرخ أكثر فيضرب أكثر، والسكرتيرة في الخارج تسمع كل شيء، وكأن هذا هو «العادي» هناك. استخدم حزام وسطه في ضربها. كأنه ذاك السوط، الذي لطالما جُلد فيه العبيد على مر التاريخ، في صورة نمطية يأبى البعض جعلها من الماضي. عُرضت لاحقاً العاملة على طبيب شرعي، فأثبت وجود كدمات على جسدها، واللافت وجود كدمات في «المناطق الحساسة». لقد ضربها على أعضائها الجنسية. الكارثي في الأمر، بحسب المتابعين، أن ذاك «المتوحش» أعجب بجسد العاملة أثناء ضربها، اهتاج من عنفه على جسدها، فقرر اغتصابها، وهذا ما كان. لقد تم «تأديبها» أخيراً. طُلب منها أن «تسمع كلمة معلمتها»، وإلا فستنال العقاب ذاته كل مرّة. تُرى، أي روح بقيت في تلك العاملة؟ إن فعلت، غداً، ما يُخالف القانون، فهل من سيلومها؟ تحديداً إن لم ينصفها القانون، في معاقبة الفاعلين، فهل هناك من يمكنه أن يضع عينه في عينها إن فعلت ما لا يُرضي القانون؟
كان لافتاً أن العاملة هي التي ادّعت لاحقاً بما حصل معها، أمام مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بمعرفة السيدة التي تعمل لديها. هذا يطرح سؤال: كم عاملة حصل معها الأمر نفسه، وربما بما هو أفظع، ولم يعلم بأمرها أحد؛ لأنها لم تدّع أمام القوى الأمنية؟ هل يُتصور أن هؤلاء العاملات يعرفن طريق المخافر؟ من حُسن الحظ أن القضية حصلت بالتزامن مع مناوبة القاضي غسان باسيل في النيابة العامة. باسيل، الذي كان أوقف قبل نحو سنة رجلاً وامرأة، بتهمة ضرب عاملة أجنبية، وجد أن ضرب العاملة في كوسبا بالطريقة المذكورة، فضلاً عن اغتصابها، يستدعي بكل راحة ضمير أن يوقف الموظف في المكتب (الجلاد) والسكرتيرة أيضاً. هذا ما نقلته إلى «الأخبار» مصادر حقوقية متابعة للقضية. في إفادتها أمام المحققين، ذكرت العاملة علامات فارقة في جسد الذي اعتدى عليها، لتأكيد أنه نزع ثيابه في تلك الأثناء، قبل أن يأتي تقرير الطبيب الشرعي ويشير إلى الأمر. التحقيق مفتوح الآن، وسيُحال على قاضي التحقيق، بما يعنيه ذلك من احتمال استدعاء صاحبة المكتب، لمعرفة إن كان ما حصل «عادة ثابتة» أو حادثة. ربما شكلت الحادثة التي حصلت، فضلاً عمّا سبق من حوادث مشابهة، مناسبة لإعادة النظر في طبيعة عمل تلك المكاتب المُستثمرة في «استقدام العاملات الأجنبيات». الخبراء في هذا المجال يؤكدون أن لا رقابة مستمرة على تلك المكاتب، ولا على آليات عملها بنحو مباشر، ما يستدعي وضع خطة من قبل وزارة العمل للتفتيش باستمرار؛ إذ لا يمكن انتظار كل عاملة مغتصبة، أو معتدى عليها، حتى تدّعي بنفسها أمام القوى الأمنية. ومن المفيد السؤال هنا عن دور نقابة هذه المكاتب المذكورة، وأي دور لها في حماية العاملات، في ظل ثقافة «استعباد» لا يبدو أنها في طريقها إلى الاندثار في هذه البلاد البائسة.
ربما بات لزاماً، هذه الأيام، أن يُردد على مسامع من يعنيهم الأمر مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحديداً نص المادة الأولى منه: «يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء». كذلك سيكون من المفيد التذكير بالفقرة الأولى من ديباجة الإعلان المذكور: «الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم».

Al-Akhbar - CLDH organize National Conference for the rights of the refugees from Syria, March 25, 2014

ساندي الحايك

يبدو السجال أحياناً كما لو أنه بحث عن جنس الملائكة: هل السوريون في لبنان لاجئون أم نازحون أم ضيوف؟ هذا السجال يطغى أحياناً على ما هو أهم منه: كيف يعيش السوريون في لبنان؟ وهل تغذية العنصرية نحوهم هي الجواب الأمثل على التحدّيات والمخاطر التي ترتّبت من جراء تدفق أكثر من مليون نسمة إلى هذا البلد الصغير والمأزوم؟

في الأسبوع الماضي، ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز، نظم المركز اللبناني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة «هينرش بول» الألمانية، مؤتمراً عن «حقوق اللاجئين السوريين، بمن في ذلك الفئات الأكثر تهميشاً». ومثل سائر المؤتمرات المماثلة، طغى على جانب مهم من المؤتمر سجال «الصفة»، فيما دبّ الخلاف بين المشاركين على مدى «عنصرية» اللبنانيين في تعاطيهم مع اللاجئين وقضاياهم وحاجاتهم.
رأى بعض المشاركين أن «الدولة اللبنانية» تصرّ على إعطاء السوريين صفة «النازحين» تهرباً من المسؤوليات القانونية التي ترتّبها صفة «اللجوء» عليها. وقالت القاضية رنا عاكوم في المؤتمر إن «السوريين يمارسون اللجوء، إنما لا يتمتعون بصفة اللاجئ الفلسطيني». قاطعها أحد المشاركين بالقول «إن اللاجئ هو كل شخص عبر حدوداً دولية، وهو معرض لخطر الاضطهاد والموت في بلده، وبناءً عليه إن السوريين لاجئون شاء من شاء وأبى من أبى». وعند احتدام النقاش طرح أحد الحاضرين فكرة الاقتداء بالمثل التركي ووصف السوريين بالـ«ضيوف».
وقال الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، إن الهدف من المؤتمر يتركز على إيجاد إطار قانوني واضح لحماية اللاجئين السوريين. وأوضح لـ«الأخبار» أن عدم توقيع الدولة اللبنانية على اتفاقية عام 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، أتاح التعامل مع اللاجئين السوريين على أساس الصيغة التي تعاملت بها الدولة مع موجة لجوء العراقيين إلى لبنان عامي 2003 و2004. ورأى أن ما يزيد وضع السوريين تعقيداً هو تفاقم الأزمة في سوريا وتضاعف أعداد اللاجئين إلى لبنان وانقسام مكونات الدولة اللبنانية. لذلك «نجد وزيراً يريد إنشاء مخيمات خاصة للاجئين، ووزيراً يرفض».

الجمعيات وضعت 100 خط ساخن معظمها غير موجود في الخدمة

بحسب الإحصاءات التي عرضتها مسؤولة الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (unhcr)، إينّا غلادكوفا، هناك 3 آلاف لاجئ سوري يتدفقون يومياً على لبنان، وتخطى عدد اللاجئين من سوريا 931133 لاجئاً مسجلاً و49146 لاجئاً في انتظار التسجيل. وتقول غلادكوفا إن عدد اللاجئين السوريين مرجح للمزيد من الارتفاع ليشكّل ثلث عدد المقيمين في لبنان. وترى غلادكوفا أن «أولوية المفوضية تتركز على تأمين السلامة والأمن للاجئين الذين يتوزعون على 600 موقع في لبنان».
هذا اللجوء الكثيف إلى لبنان يفرض أعباءً ومخاطر جمّة، إلا أنه يؤدي إلى ظواهر شديدة السلبية تطبع المجتمع اللبناني الحاضن، وهذا ما يمكن تلمّسه من ارتفاع عدد ضحايا العنف الأسري والاستغلال الجنسي، ليس في مجتمع اللاجئين فحسب، بل في المجتمع اللبناني عموماً. تقول غلادكوفا إن المفوضية عملت على زيادة مراكز الاستشارات والتمثيل القانوني، ومراكز الاستماع والمعالجات النفسية، محصنة ذلك بمبدأ سرية المعلومات لحماية خصوصية الأشخاص. إلا أن انحدار السوريين من ثقافة لا تشجعهم على زيارة مثل تلك المراكز تعقد عمل المفوضية، في ظل وجود حالات إنسانية صعبة ومعقدة تترك آثاراً سلبية على شخصية أفرادها، وبالتالي تصعب عملية اندماجهم في المجتمع.
وباعتبار لبنان البلد الوحيد الذي ترك حدوده مفتوحة مع سوريا لاستقبال النازحين على عكس كل من الأردن وتركيا، تتالت عبارات الشكر للبلد المضيف، إلا أن المعطيات التي عرضت خلال المؤتمر فضحت مستوى الفوقية والعنصرية الذي ينتهجه معظم اللبنانيين في تعاملهم مع السوريين، ومدى الكره العميق الذي يكنه هؤلاء للسوريين كنتيجة لتسلسل الأحداث التاريخية بين البلدين وعدم حصول أي عدالة انتقالية حقيقية تعيد إنصاف الشعبين. وظهر بحسب الاستطلاعات التي استندت إليها مديرة مؤسسة «أبعاد» غيدا عيناني، أن هناك من يشترط الحصول على خدمات جنسية مقابل توظيف النساء السوريات، وتوجد شكاوى من أن أطفالاً سوريين كثراً لم يُقبَلوا في المدارس اللبنانية. كذلك سُجل امتناع مراكز صحّية عدّة عن استقبال عدد كبير من المرضى السوريين لمجرد أنهم سوريون، أو لوجود خلافات سياسية في بعض الأحيان بين موالٍ ومعارض. كذلك سجّل امتناع بعض مراكز حماية النساء من العنف عن استقبال السوريات... ويبقى المظهر الأعمّ للعنصرية في اتهام السوريين بأنهم خلف كل أنواع الجرائم والاغتصاب والسرقة التي تقع في البلاد. أضف إلى ذلك امتناع عدد من الطلاب اللبنانيين في المدارس والجامعات عن الاختلاط مع سوريين، وارتفاع نسبة الاتجار بالنساء. فضلاً عن القرار الذي فرضته بعض البلديات والذي يحظر تجوال السوريين مساءً، واتهامهم بسرقة لقمة عيش اللبناني بسبب تدني أجور اليد العاملة السورية، من دون الاعتراف بالأوضاع البائسة التي يرزح تحتها هؤلاء، والجشع المفرط الذي يسيطر على أصحاب العمل اللبنانيين، وهم المستفيدون الأبرز من تعميق الكراهية وتغذية الفوارق بين السوري واللبناني.
حديث عيناني عن العنصرية المفرطة استدعى ردّاً من أحد المحامين المشاركين في المؤتمر؛ إذ رأى أن في حديثها إجحافاً بحق اللبنانيين؛ لأنهم غير عنصريين البتة! ودعمه آخر بالقول إنّ «السوريين يستهلكون كل شيء لدى الدولة من أكل وشرب وأرض، من دون أن يقدموا أي شيء بالمقابل، سوى نشر الأوبئة والأمراض وبروز ظواهر مرضية جديدة لم يكن لبنان يعرفها من قبل». وطبعاً، صنّف المحاميان هذا الكلام بأنه غير عنصري البتّة.
لكن مشكلة التعاطي مع ملف اللجوء لا ينحصر بالعنصرية، بل هناك الفساد أيضاً، فضلاً عن التنافس الكبير وغياب التنسيق بين المنظمات، ما يسهم في إلحاق الضرر باللاجئين بنحو غير مباشر، ويؤدي إلى إمداد فئة من اللاجئين بالمواد الغذائية والخدمات على حساب فئة آخرى، بحسب عيناني، التي قالت لـ«الأخبار» إن «هناك 158 مشروعاً لدعم اللاجئين يجري تنفيذه حالياً، إلا أن التنسيق بين الجمعيات القيّمة على المشاريع شبه معدوم، فضلاً عن أن تعدد المشاريع التي تستهدف الفئات نفسها يؤدي إلى حصره في منطقة واحدة وحرمان مناطق أخرى». وفي هذا السياق، لفت مدير «ويسبرس» برتو ماسكو، إلى أن «الخطوط الساخنة التي تضعها الجمعيات في خدمة الناس تخطت الـ100 رقم، حيث سجل لكل منظمة نحو 16 رقماً، معظمها غير موجود في الخدمة، فكيف يبلغ اللاجئون عن أوضاعهم وحاجاتهم؟».
وقال الأسمر إن تدفق الأموال لإغاثة اللاجئين أدى إلى ازدياد أعداد الجمعيات بنحو مبالغ فيه، وهي قد تكون وهمية تتكاثر مثل الفطر السام، إلا أن مسؤولية مراقبتها تقع على الدولة اللبنانية التي يحق لها عبر ديوان المحاسبة أن تراقب الأموال التي تدخل لبنان، وأين تصرف ولماذا؟». وأشار الأسمر إلى أن «جزءاً من عدم تقديم الأموال للسلطات اللبنانية نفسها يعود بالدرجة الأولى إلى فقدان الثقة بالدولة وأجهزتها، ولا سيما بعد فضيحة الهيئة العليا للإغاثة».

Addiyar - Meeting in Nabatieh discuss in the distribution of aid to displaced people, March 25, 2014

ترأس امين سر محافظة النبطية بالانابة رئيس اللجنة الامنية الفرعية الدكتور حسن فقيه اجتماعا لرؤساء وممثلي الجمعيات العاملة في النبطية التي تقدم المساعدات والخدمات للنازحين السوريين في منطقة النبطية، وتم التشاور حول كيفية تقديم هذه المساعدات، وضرورة التنسيق في ما بينها وتتنوع وفق احتياجات النازحين الضرورية.

وشدد فقيه على "ضرورة الاهتمام والتركيز حول مشكلة المياه، ونحن قادمون على فصل الصيف حيث يكثر الطلب على المياه مع تضاعف اعداد السكان في المنطقة متمنيا على الجمعيات "تقديم الاقتراحات والمساعدات في هذا الشأن".

March 24, 2014

NNA - HCR 979279 Syriens au Liban, March 24, 2014

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a indiqué, ce dimanche, dans son rapport hebdomadaire que plus de 12100 déplacées syriens sont entrés au Liban cette semaine.

Le nombre de déplacés syriens a atteint les 979279, dont 931133 sont inscrits auprès du HCR et 49146 devraient bientôt faire leur inscription.

Les réfugiés inscrits se répartissent dans les différents muhafazats dont 257890 au Liban-Nord, 316303 à la Békaa, 257890 à Beyrouth et au Mont-Liban, et 117257 au Liban-Sud.

Naharnet - Employee, Secretary Held after Maid Raped, Beaten, March 24, 2014

تمكنت قوى الامن الداخلي في طرابلس من توقيف موظف وسكرتيرة في مكتب لاستقدام العاملات الاجنبيات، بجرم اغتصاب احدى العاملات الاثيوبيات في المنطقة.

ووفق بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، ظهر الاحد، فإن مفرزة طرابلس القضائية تسلمت شكوى من عاملة أثيوبية تبلغ 33 عاماً بجرم الاغتصاب.

وفي التفاصيل، فإن العاملة كانت قد توجهت برفقة مخدومتها الى مكتب لاستقدام العاملات الاجنبيات في بلدة كوسبا ـ الكورة على اثر خلاف بينهما.

فقامت سكرتيرة المكتب المدعوة ل.س. وهي من مواليد العام 1990، بالاتصال بأحد موظفي المكتب المدعو أ.ز. من مواليد 1974 وطلبت منه الحضور لمعالجة الاشكال الحاصل بين العاملة وربة عملها.

ولدى وصوله أقدم على ضرب العاملة "بهدف تأديبها"، ثم أجبرها على خلع ثيابها بحجة تفتيشها وقام بإغتصابها بعد ان ضربها بحزام سرواله، و"ذلك على مسمع من السكرتيرة التي كانت موجودة بالغرفة المجاورة، وهددها بعدم إخبار مخدومتها بما حصل معها داخل المكتب"، وفق البيان.

وبعد ان قام الطبيب الشرعي بمعاينة وفحص العاملة تبين وجود كدمات في أماكن حساسة من جسمها. وجرى التأكد من العلامات الفارقة في جسم المعتدي والتي ذكرتها العاملة.

وبناء على ذلك، تم توقيف الموظف والسكرتيرة بناء على اشارة القضاء المختص.

Naharnet - 43 Syrians Arrested to Date at Arsal Checkpoints, March 24, 2014

The army has arrested 43 Syrians in the northeastern border town of Arsal and handed them over to the Military Police, the state-run National News Agency reported on Saturday.

"The number of men arrested by the army at checkpoints erected three days ago in the Arsal plains has risen to 43,” the NNA said.

It noted that the detainees are members of the Free Syrian Army and the al-Qaida-linked Al-Nusra Front.

"The detainees were handed over to the Military Police in Bekaa's Ras Baalbek region.”

Troops had arrested 15 Syrians on Wednesday also in Arsal, among whom were several Al-Nusra Front members.

And on Tuesday, five others were held in the Akkar town of Shadra for entering Lebanon illegally.

Meanwhile on Monday, the army arrested two Lebanese and 19 Syrians in Wadi Khaled for entering Lebanon with a Kalashnikov rifle, two guns, ammunition, 30 mobile phones, a laptop and various foreign currencies in their possession.

Since the eruption of the uprising in Syria in March 2011, security forces and the army have arrested a number of gunmen and individuals who sought to enter Lebanon illegally.

The un-demarcated Lebanese-Syrian border has facilitated the flow of gunmen to and from Syria.

Naharnet - 300 Refugees Flee Syria's Hosn Village to Lebanon, March 24, 2014

The number of Syrians that have arrived in Lebanon after fleeing the village of al-Hosn in central Syria has risen to 300, the state-run National News Agency said Saturday.

"300 Syrian men, women, children and elderly have crossed the Grand River stream and arrived in Lebanese border towns,” the NNA detailed, adding that many of these refugees were concentrated in the villages of the Wadi Khaled region in the North.

"They temporarily took refuge at the houses of Wadi Khaled residents, until they relocate.”

The same source noted that a delegation of relief organizations visited these newly displaced Syrians, and provided them with urgently-needed supplies.

The influx of Syrian refugees has been on the rise after regime forces seized the famed Crusader fort Krak des Chevaliers on Thursday, marking a significant advance in their drive to seal the Lebanese border and sever rebel supply lines.

The number of refugees also increased after Syrian troops took full control of the town of Zara and its surroundings in the western Homs countryside, as well as of the former rebel stronghold of Yabrud, with the help of Hizbullah fighters.

The Daily Star - Police arrest two over rape of domestic worker, March 24, 2014

Police detained two employees at an employment agency for domestic workers over the rape of an Ethiopian woman, the Internal Security Forces said in a statement Sunday.

On March 17, a 33-year-old Ethiopian domestic worker filed a complaint at the Tripoli police station, claiming she was raped by an employee at the agency.

The woman, B.E., and her employer headed to the agency's office in the northern town of Koura in a bid to resolve problems between them, the ISF said.

The agency's secretary, identified as L.S., 24, phoned A.Z., 40, an employee at the office, to come and settle the dispute between the Ethiopian woman and her employer.

Upon his arrival, the man reportedly sought to “discipline” the domestic worker by forcing her to take off her clothes for inspection.

“He raped her after beating her repeatedly with his belt, while the secretary heard everything because she was in the next room,” the statement added.

The man, who was arrested along with the secretary, also threatened the domestic worker to remain silent.

A doctor corroborated the Ethiopian woman’s allegation, documenting bruises on the worker's body as well as bruises on the alleged rapist.

In its statement, the ISF urged citizens who have been victims of such violence to call the 112 hotline or to use the following online services to report abuse:

Twitter: ebisf, Facebook: Lebanese internal security forces, and