The Daily Star- Activist Ahmad Amhaz released on bail, will still stand trial, March 29 , 2017

BEIRUT: Lebanese activist Ahmad Amhaz was released Thursday on a 500,000LL ($330) bail, following nine days in prison over a Facebook post that insulted political officials.
The court decision was made by Judge Pierre Francis.
Amhaz still faces trial for the Facebook post which criticized President Michel Aoun, Prime Minister Saad Hariri, and Speaker of Parliament Nabih Berri.
He can face up to two years in prison if convicted.
“It’s a positive sign that the judge finally released him nine days after he was detained, but he never should have been held in jail for this type of offense in the first place,” Human Rights Watch Lebanon Researcher Bassam Khawaja told The Daily Star.
“We hope he will not be convicted,” he added.
No trial date has been set for Amhaz yet.
Prime Minister Saad Hariri said in a Twitter post Wednesday that “his Excellency the President [Aoun] and I decided to let go of our personal rights regarding the case with the young man Ahmad Amhaz, and we let the prosecutor know.”
Ahmad Amhaz was detained on March 21 over the February Facebook post.
He criticized President Aoun, Prime Minister Hariri, and Speaker Berri in the post. “There are three animals currently ruling the country: A crocodile ... a donkey ... and one that hasn’t been revealed yet,” the post read, ending with the hashtag #republicofthejungle.
His lawyer, Wassef al-Harakeh, told local media following the arrest that Amhaz did not intend to insult anyone, but was facing financial and health problems in the family.
Under article 582 of Lebanon’s Penal Code, those charged with slander or defamation can face up to three months in jail and a fine ranging from 50,000LL ($33) to 400,000LL ($264.5).

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- The case of Activist Ahmad Amhaz, March 28 , 2017

أصدر قاضي التحقيق في بعبدا، القاضي بيار فرنسيس، أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحق أحمد أمهز بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على خلفية منشور كتبه أمهز على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وبذلك، يكون القاضي فرنسيس قد أبقى على توقيف أمهز مدة إضافية الى حين بتّ محاكمته.

وكان عناصر من شعبة فرع المعلومات قد أوقفوا أمهز، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعقّبه، وأُحيل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية للتحقيق معه، ومن ثم أُحيل الى قاضي التحقيق في بعبدا.
بحسب رواية والدة أمهز التي نقلها مركز «سكايز»، فإن القوى الأمنية أوقفت أمهز أثناء وجوده في برج حمود، وطلبوا منه التوجه معهم الى المخفر بسبب ضبط سير مُستحق، «ليتبيّن لاحقاً أن هناك مذكرة توقيف بحقه على خلفية كتابته منشوراً يذمّ فيه كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب».
عقب إصدار القاضي فرنسيس قراره بإبقاء التوقيف، عمد وكيل أمهز المحامي واصف حركة الى استئناف القرار لدى الهيئة الاتهامية وتقديم طلب إخلاء سبيل، إلّا أن الهيئة رفضت طلبه وبقي أمهز موقوفاً، وحُدّد يوم الاربعاء المُقبل موعداً لجلسة محاكمته.
هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول تشدّد القضاء في القضايا المُتعلّقة بالرأي «الفايسبوكي»، لتأخذ مسألة الحزم في الإبقاء على الاعتقال طابعاً «تأديبياً» للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الأعراف القانونية سبق أن قضت بإمكانية إخلاء سبيل المُدّعى عليهم، نظراً الى نوعية التهم الموجهة اليهم، الى حين بتّ محاكمتهم. فلماذا يتم الإبقاء على اعتقال الناشطين إذا لم يكن الهدف «تأديبياً» لغرض سياسي؟
ثمة من يطرح مُقاربة أخرى تتعلّق بـ«استنسابية» سلوك القضاء إزاء هذا النوع من القضايا، حسب الناشطين والأشخاص ومستوى «نُفوذهم» ودعمهم السياسي.


رفضت الهيئة الاتهامية طلب استئناف قرار
إخلاء السبيل


من الناحية القانونية الإجرائية، يوضّح مصدر قانوني لـ»الأخبار» أن النيابة العامة تدّعي على الشخص وتُوعز عادة إلى مكتب جرائم المعلومات بوصفه ضابطة عدلية لإجراء التحقيقات الأولية، ويقوم المكتب بدوره بمخابرة النيابة العامة التي توعز بعدها الى قاضي التحقيق لإجراء المحاكمات.
يقول المصدر إنه يحق لوكيل الشخص المُدّعى عليه من قبل النيابة العامة طلب إخلاء السبيل الى حين بتّ محاكمته. ويُركّز على مسألة ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي «يُتخذ ذريعة لتوسيع مروحة اتهام الأشخاص بجرائم الرأي». ينطلق المصدر من هذه النقطة ليُشير الى أهمية تعديل القانون، لافتاً الى المرسوم الاشتراعي الذي كان يسمح بتوقيف الصحافي احتياطاً أمام محكمة المطبوعات، والذي تم تعديله عام 1994، وتم إلغاء حكم توقيف الصحافي والاكتفاء بتغريمه. من هنا، يرى المصدر ضرورة إعادة النظر في العقوبات المُتعلقة بـ»جرائم الرأي». ويُشير في هذا الصدد الى ضرورة الفصل بين جرم القدح والذم وجرم التحقير، لافتاً الى التوسع في الأدلة التي يُقدّمها المدّعى عليه لإثبات ما قد يُعدّ ذماً وقدحاً، سعياً الى عدم تجريمه، فيما يبقى جرم التحقير الذي يمس شخص الأفراد مستقلاً عن بقية الجرائم، مع ضرورة إعادة النظر في العقوبات التي تترتب على ارتكابه. ولكن لماذا يجب تعديل قانون العقوبات في هذه القضايا؟
يشرح المحامي ماجد فياض في هذا الصدد، في اتصال مع «الأخبار»، أن جرائم القدح والذم على «فايسبوك» تختلف عن جرائم المطبوعات، لافتاً الى تبدّل اجتهاد محكمة التمييز التي كانت ترى أن القدح والذم على مواقع التواصل الاجتماعي يندرجان ضمن جرائم المطبوعات، وأصبحت ترى أن القدح «الفايسبوكي» يخضع لقانون العقوبات وليس لقانون المطبوعات. اللافت هو تساؤل فياض حول مدى قانونية إجراء مكتب جرائم المعلوماتية التحقيقات الأولية للمتهمين بجرائم القدح والذم أو التحقير، مُشيراً الى الاجتهادات التي لم تحسم هذا الأمر بعد.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر

Source & Link : Alakhbar

L'orient le jour- Waël Kheir : Gare aux dérapages en cas de limitation de la liberté d’expression, February 16 , 2017

Le directeur de la FDHDH estime qu'à travers l'agression contre al-Jadeed, Amal a voulu intimider les médias pour les pousser à intérioriser des lignes rouges.

Le directeur de la FDHDH estime qu'à travers l'agression contre al-Jadeed, Amal a voulu intimider les médias pour les pousser à intérioriser des lignes rouges.

Des militants du mouvement Amal se sont rassemblés en nombre mardi soir devant les locaux de la chaîne al-Jadeed, dans le quartier de Tallet el-Khayat, à Beyrouth, pour protester contre la diffusion du programme satirique de Charbel Khalil « Douma Karasi », notamment en ce qui concerne un sketch sur la disparition de l'imam Moussa Sadr. Alors que le rassemblement était censé être symbolique, la situation a vite dégénéré.
Les militants ont tenté d'entrer dans les bâtiments. Ils ont lancé des pierres ainsi que des pétards en direction du bâtiment de la chaîne de télévision. Les forces de sécurité et l'armée ont dû se déployer en force. L'affaire a tout de suite relancé la polémique sur les limites de la liberté d'expression, mais également sur le droit des médias et des journalistes à être protégés contre toute forme d'agression.


Le directeur de la Fondation des droits de l'homme et du droit humanitaire (FDHDH), Waël Kheir, répond à ce sujet aux questions de L'Orient-Le Jour.

À quel moment peut-on dire que les limites de la liberté d'expression ont été dépassées ? Et dans cette optique, al-Jadeed a-t-elle transgressé les lois ?
Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté d'expression est primordiale. Elle intervient dans tous les domaines et concerne l'art, la musique, la littérature, la politique et les médias. La question serait donc de voir si cette liberté doit être, dans certains cas, conditionnée oui ou non. Elle peut l'être dans le cas où les garde-fous aux libertés répondent à des raisons pertinentes qui les justifieraient amplement. Sinon, le risque de dérapage est très grand : l'on se retrouve sur la pente glissante qui fait fi des libertés. Il vaut mieux donc être très vigilant, très attentif aux genres de délimitations pouvant être mis en place.
Trois principes sont essentiels dans de tels cas. Il s'agit tout d'abord de s'assurer de la véracité de l'information, dont le contenu pourrait poser problème, de la bonne ou de la mauvaise foi de l'auteur, et ensuite du contenu en tant que tel. En ce qui concerne le cas al-Jadeed, je pense personnellement que l'intention du directeur n'était pas mauvaise, d'autant qu'il a l'habitude d'évoquer en général plusieurs personnalités appartenant à différents courants politiques. De plus, le personnage de l'imam Sadr n'a pas été représenté, seul son nom a été évoqué durant l'émission. Dans ce cas-là, toute mesure limitant la liberté d'expression devrait être qualifiée de répressive.

(Lire aussi : La rage d'Amal contre al-Jadeed : réaction populaire ou règlement de comptes politiques ?)

Quel est le rôle des responsables politiques et communautaires dans le contrôle de leurs foules et des réactions de celles-ci ?
Un leader responsable a le devoir de contrôler ses partisans lorsque cela est nécessaire. En Occident, le leader pourrait être poursuivi par la loi au cas où des personnes abusent de leurs droits, en son nom ou sous la bannière du parti qu'il dirige. La question qui se pose dès lors est la suivante : pourquoi le mouvement Amal, qui certes possède toute l'autorité nécessaire sur cette foule, n'a-t-il pas agi illico presto pour calmer ses partisans et mettre fin à l'attaque menée contre al-Jadeed ? Je pense que le mouvement a profité de cet acharnement pour faire un étalage de force et par conséquent semer la peur dans les esprits de tous ceux qui pourraient à l'avenir songer à le critiquer d'une manière ou d'une autre.

Quel est le mécanisme ou l'outil qui pourrait être adopté pour garantir la sécurité des journalistes et des médias contre toute attaque de ce genre, une bonne fois pour toutes ?
Je ne détiens pas la réponse à cette question malheureusement. En France, Charlie Hebdo et sa rédaction n'ont pas pu être protégés contre le terrorisme. C'est donc les risques du métier, je dirais... Cependant, ce qui aiderait effectivement serait l'élaboration d'une loi protégeant les journalistes, puis que cette loi soit appliquée de manière très stricte. Le rôle des autorités serait donc crucial, de même que celui de la société civile. Au Liban, aucun de ces éléments n'est efficace, et les journalistes se retrouvent donc livrés à leur sort !

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- Student released on bail for online post, trial still on, December 13 , 2016

BEIRUT: A Lebanese journalism student detained for criticizing the state, president and symbols of the country in a Facebook post was released on bail Monday but his case continues. Investigative Judge Pierre Francis ordered the release of Bassel al-Amin on a bond of LL500,000 ($333), the state-run National News Agency reported Monday evening.
The case was referred to the Baabda penal investigating magistrate who will declare the charges against Amin at a yet to be set hearing.
However, Amin will not remain in custody during the hearing process and won’t return to prison unless found guilty and given a longer jail sentence than already served.
During investigations led by Francis, Amin apologized for his comments, expressed regret and said that he had been misunderstood, a security source told The Daily Star.
During an investigative hearing, Judge Francis told the student that he was still a young and reckless boy and asked him his political leanings, the source said. Amin then replied that, “I am against the right-wing, but I am a journalist.”
Amin was arrested a week ago after writing – and later deleting a Facebook post criticizing Lebanon that was deemed slander by Public Prosecutor Randa Yakzan.
The post in question was reportedly made after Amin saw a television segment he found insulting to Syrian refugees.
He posted a status on Facebook saying “The shoes of a Syrian refugee, worker and national are worth more than your republic, Cedars, your Lebanon, your right wing, independence, government, history, revolution and presidents. What did we understand?”
The student was then detained after being asked to report to the Internal Security Force’s Anti-Cybercrime and Intellectual Property Rights Bureau.
Dozens of journalists, friends and rights activists criticized his detention claiming that he has a right to free speech.
The Anti-Cybercrime and Intellectual Property Rights Bureau is a branch of the ISF that deals with online security, cases of online defamation, libel and slander.
Suspects will then be tried in a criminal court.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal-The Lebanese media and information ressources, October 26 , 2016

نظمت مؤسسة «مهارات» بالتعاون مع مشروع «بناء السلام في لبنان» التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، لقاء حول «مصادر التغطيات الإعلامية والحق بالاطلاع: الواقع والتحديات»، في فندق «لو غراي» - وسط بيروت. أدار اللقاء الإعلامي وليد عبود.

وطرح اللقاء كيفية تعامل الاعلام اللبناني مع مصادر المعلومات انطلاقا مما ورد في ميثاق الشرف الاعلامي لتعزيز السلم الأهلي في لبنان الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2013 ووقعت عليه 34 مؤسسة اعلامية.

وأكدت مديرة مشروع «بناء السلام» في برنامج الامم المتحدة الانمائي جوانا نصار «ضرورة الالتزام بميثاق تعزيز السلم الاهلي في لبنان«.ولفتت المديرة التنفيذية لـ»مهارات» رلى مخايل إلى «أهمية اقرار اقتراح قانون الإعلام الجديد«.

وأشار الصحافي فراس حاطوم إلى «ضعف في التحقيقات الاستقصائية«.ولفت الإعلامي رياض قبيسي إلى الحق بالوصول إلى المعلومات.وسأل الصحافي رضوان مرتضى: «في حال أجرى الصحافي تحقيقا استقصائيا وتمكن من كشف معلومات عن فساد فهل سيحاكم الفاسد أم الصحافي؟.

وقالت القاضية رنا عاكوم :» من واجب الصحافي أن يكون لديه من النزاهة ما يكفي حتى نصدق المعلومة التي يقدمها».

وقال مستشار وزير الداخلية نهاد المشنوق خليل جبارة: «ثمة فارق بين الوصول إلى المعلومات وفق المفهوم العالمي وبين عدم الاكتراث بالتقارير السنوية التي تصدر عن التفتيش المركزي مثلا»، داعيا إلى «تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال تشكيل قوة ضغط إعلامية».

وسأل الصحافي رامي الأمين: «كيف نحصي اللاجئين السوريين وآخر إحصاء لللبنانيين كان منذ الثلاثينات؟». وقالت الصحافية مارلين خليفة : «التحديات تتمثل في إمكانية النشر بسبب تداخل مصالح المسؤولين عن الوسائل الإعلامية والمصادر المرتبطة بها وإمكان تجهيل المصادر، وفي عدم السماح بالتفتيش عن مصادر جديدة وحصرها بمصادر تتحدث لصحافيين معينين».

وتناول المستشار القانوني لمؤسسة «مهارات» طوني مخايل قانون الإعلام الجديد الذي قدمته المؤسسة إلى المجلس النيابي منذ سنوات وقال: «حاولنا أن نكون عمليين لإطلاق حرية الصحافي وتأمين الضمانات والاستقلالية خصوصا عبر الديجيتال ميديا، حيث لا يزال القانون عالقا في اللجنة».

وشددت الصحافية مي عبود ابي عقل على «التعامل باحترام مع مصدر المعلومة«. 

وتطرق مدير مشروع مكافحة الفساد في المنطقة العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أركان سبلاني إلى «كيفية إقرار قانون منع اطلاق النار عشوائيا وقانون سلامة الغذاء من خلال الحالة الضاغطة التي شكلها الإعلام بغض النظر عن قابلية تنفيذ القوانين«.

وأشار الصحافي ايلي الفرزلي إلى أنه «حتى الآن لا يمكن الحصول على مراسيم النفط في لبنان لا من قبل الصحافيين ولا حتى المواطنين وهو الأمر الذي يجب أن يتاح للجميع».

ورأى جاد شعبان أنه «يتم ربط الوظيفة العامة بالشخص الموجود فيها حيث لا يمكن الحديث عنه حتى لو خرج من منصبه».

وقال الإعلامي محمد نسر أن «المشكلة ليست في الصحافيين والداتا موجودة وسهلة بل في المؤسسات الرقابية التي لا تتحرك أمام أي إخبار حتى لو قدم في حوار مباشر على الهواء«.

وقال طوني كساب: «تعاني المواقع من بطء في تصرف الوزارات والإدارات الرسمية حيث لا يمكننا الوصول بسرعة إلى المعلومة الصحيحة«.

وتحدث المهندس ابراهيم منيمنه عن تجربة «بيروت مدينتي» في التعاطي مع المعلومات وخاصة المتعلقة بالقرارات الصادرة عن بلدية بيروت.

وتطرق رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم الى «المواكبة السريعة للمؤسسات العامة والبطء في المعلومات»، فقال: «ليس لدينا بطء بقدر ما لدينا صدقية«.

و لفت عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة إلى «دور الأخلاق الاعلامية في العمل الإعلامي وكيفية التعاطي مع المصادر»، مشددا على ضرورة «ذكر الوسائل الإعلامية للمصادر».

Source & Link : Al Mustaqbal

The Daily Star - Draft proposal on media freedom sparks lively debate, February 19, 2016

Ghinwa Obeid




A group of media experts discussed Thursday a “Draft Declaration on Media Freedom in the Arab World,” a first-of-its-kind project attempting to attract the signatures of countries across the region to uphold the principle of a free press. Despite worries about the possibility of implementing such an undertaking, the draft declaration consists of 14 principles of press freedom that cover a wide array of media issues from safety for reporters and best practices for journalists to accurate reporting and the legal framework regarding the press.

“In the Arab World, there is no regional agreement that clearly talks about what media freedom is,” Monir Zaarour, Coordinator for the International Federation of Journalists, told The Daily Star. “This declaration clarifies vital points. ... It will be signed and approved by the countries; there are a number of countries who expressed [a desire] to sign ... and adopt it.”

Further discussions will be held during a regional conference this May in Casablanca, Morocco, hosted by UNESCO. Zaarour was speaking on the sidelines of the meeting looking at “Special Mechanisms for Media Freedom in the Arab World.”

The event was organized by the European Union-funded MedMedia program and cohosted by UNESCO and the Samir Kassir Foundation. “It is part of a regional discussion launched in 2014 by IFJ to pave the way for a mechanism and the establishment of the position of ‘Rapporteur of Media Freedom in the Arab World’ to [advocate to] strengthen media freedom in the region,” said a statement on the project.

The declaration’s principles were at the core of an active discussion between the attendees of the meeting to get views on the draft for further amendment before its release. Attendees sparked a lively debate about the draft proposal, highlighting areas that they feel need amending before the declaration is published.

One issue raised by a number of participants was the fact that the draft tackled some key issues in a very general way. There were also questions raised over whether the draft could be implemented equally and fully, without taking into consideration country-specific factors.

“The issue of [local considerations], when it comes to general principles, should be refused,” Zaarour said, adding that a uniform declaration is needed, otherwise it erodes the principles of the declaration. “The idea of difference is an idea to restrict the rights [in certain countries]; this decreases the overall rights and isn’t acceptable.”

Journalists’ right to access information was also underlined in the draft. One of the draft’s points outlines the need to access information held by public authorities, adding that “the right to information ... is an integral part of the right to freedom of expression and an important underpinning of media freedom.”

Access to information is vital for journalists’ work, but isn’t always available. A recent example of the challenges of access to accurate public information is in Lebanon’s ongoing trash crisis, which has been affecting the country since July 2015.

Some issues in waste management are shrouded in mystery and vagueness, creating significant challenges for journalists covering the issue.

There was a call among the delegates to change the title of the principle that addresses issues of privacy and reputations, safeguarding journalists’ reporting on individuals while balancing this with personal privacy. It also suggests areas where the state needs to address issues of mass surveillance. Some attendees believed that reputation and privacy were two issues that need to be discussed separately.

“We don’t have any other option than be positive and work on all levels that might make us reach what we are aiming for,” said Nassim Abi Ghanem, program coordinator at SKF, during the discussion.

“We might be frustrated to a certain extent,” Abi Ghanem said, but added that it is important to continue this work in a way that would ensure its implementation.

“We realize that this is a long process that needs effort and the participation of active groups in all countries,” Zaarour said.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Freedom of expression outlined in detailed report, December 09, 2015

The politically motivated firing of a journalist and forbidding a reporter from filming crucial footage of the You Stink movement protests were two of many violations of media and cultural freedom in Lebanon outlined in a report by the SKeyes Center for Media and Cultural Freedom.

The center published the monthly report for November 2015, Tuesday, documenting violations against freedom of press and culture and condemning several public figures and political bodies in Lebanon.

The report included incidents from Syria, Palestine, and Jordan, as well as Lebanon where, “Violations against the press were mostly of political nature.”

In Lebanon, the center reported that the president of radio station Fame FM, journalist Joe Maalouf, was fired from his post at the behest of the station owner Education Minister Elias Bou Saab, from the Free Patriotic Movement. The firing was allegedly in response to a segment Maalouf presented detailing the many properties owned by the FPM president, Foreign Minister Gebran Bassil, on the popular television program “Hki Jaless” aired by LBCI television station. Bassil proceeded to file a lawsuit against Maalouf, his team and LBCI. In a telephone conversation last month, Bou Saab told The Daily Star that the firing of Maalouf was a mere business decision and had nothing to do with politics.

In parallel, journalist Dima Sadek was also impeached by the Lebanese State Prosecutor’s Office on behalf of Hezbollah due to a statement she had previously issued condemning the group.

Additionally, a play under the title “Beirut Syndrome” directed by Lucien Bourjeily was banned by the Censorship Committee due to Bourjeily refusing to remove two lines from the script related to the Social Affairs Ministry’s Higher Council for Childhood and General Security.

The list of violations also included information that LBCI journalist Foutoun Raad was forbidden from filming footage of members from the Internal Security Forces and the Army physically assaulting activists from the You Stink movement, including Bourjeily. In addition, the Future Television channel website was also allegedly hacked by supporters of Daesh (ISIS) for a short time.

Source & Link: The Daily Star

Al-Mustaqbal - Lebanon press group alarmed over increasing lawsuits, November 06, 2015

نقابة الصحافة: حصرية «المطبوعات» في ملاحقة الصحافيين والإعلاميين

أكدت نقابة الصحافة حصرية محكمة المطبوعات في جواز ملاحقة الصحافيين والاعلاميين قانونياً، متمنية على المسؤولين «سعة الصدر حيال تعرضهم للانتقاد».

وأوضحت في بيان عقب اجتماعها الدوري امس، أن «مجلس نقابة الصحافة لاحظ في الدعاوى التي تقام على الصحافيين الاعلاميين من قبل شخصيات عامة ومراجع حزبية او سياسية، اتجاهاً متزايداً الى احالة هذه الدعاوى امام جهات قضائية غير محكمة المطبوعات، وذلك على رغم أن السبب في الادعاءات يكون كتابات أو أقوالاً منسوبة الى المدعى عليهم»، مشيرة الى أن «المجلس الذي يعتبر أن من حق أي شخصية أو أي مرجع أو أي جهة تعتبر نفسها متضررة، لأي سبب كان، من أي كتابة يسطرها صحافي او اعلامي، ومن أي قول يتفوه به في معرض ممارسته لمهنته، أن تدّعي على الصحافي او الاعلامي المعني شرط التزام أحكام القوانين والانظمة، وفي طليعتها عدم جواز ملاحقة اي صحافي أو اعلامي عن أي عمل يقوم به في اطار ممارسته لمهنته، الا امام محكمة المطبوعات».

وأعلنت أن المجلس «الذي يمثل الصحافة اللبنانية بكل مكوناتها وتوجهاتها الفكرية الثقافية والسياسية، يغتنم المناسبة ليتوجه الى الرأي العام اللبناني بجميع مكوناته وتوجهاته وعلى اختلاف مستوياته وواقعه بملاحظتين أساسيتين: الاولى الى جميع الزملاء العاملين في قطاعات الصحافة والاعلام في لبنان، وهي أن يظهروا في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه وطننا الصغير، أنهم يتمتعون بأعلى درجات المسؤولية في ممارساتهم المهنية لكي يستحقوا عن جدارة كل ما توفره القوانين والانظمة اللبنانية من حقوق في حرية التعبير. الثانية الى جميع القيادات الوطنية في مواقع المسؤولية الحكومية أو السياسية او الشعبية، وهي أن يظهروا أوسع مروحة من سعة الصدر تجاه كل ما يتعرضون له من انتقادات أو ملاحظات».

Source & Link: Al-Mustaqbal

The Daily Star - Lebanon press group alarmed over increasing lawsuits, November 05, 2015

Lebanon's Press Federation sounded the alarm Thursday over what it said was the increasing rate of lawsuits by political parties and officials against media figures filed with judicial authorities rather than the Court of Publications.

"The [Press Federation], which represents the various spectrum of Lebanese press..., considers that any side affected by journalists or media figures can file a complaint against them before the Court of Publications, according to the laws and regulations," the federation said after its regular meeting.

The federation urged journalists to "exercise responsibility while conducting their tasks during the delicate times that the nation is passing through."

It also called on officials to act in a flexible manner "toward criticism and comments they are exposed to."

Hezbollah filed a complaint Wednesday against Lebanese TV anchor Dima Sadek to Attorney General Imad Qabalan who interrogated Sadek at his office at the Beirut Justice Palace.

She was being sued over slander allegations for purpotedly accusing Hezbollah of corruption during an episode of her talk show “Naharkum Saeed” on LBCI, in addition to some Facebook comments.

Sadek's case was preceded by a similar complaint filed by Interior Minister Nouhad Machnouk against an Al-Akhbar newspaper journalist in September.

Machnouk filed a slander and defamation complaint against Mohammad Zbeeb, Society and Economy editor at Al-Akhbar, for posting on his personal Facebook account a photo of a $953,000 check in the minister’s name issued by the now defunct Al-Madina Bank in 2002, and accusing him of bribery.

Source & Link: The Daily Star

NNA - CLDH chose Vanessa Hiro for best essay on the human rights award, October 27, 2015

الأسمر سلم فانيسا هيرو جائزة أفضل مقالة عن حقوق الإنسان

وطنية - عقد مؤتمر صحافي في المركز اللبناني لحقوق الإنسان، سلم خلاله رئيس المركز وديع الأسمر جائزة "أفضل مقالة عن حقوق الإنسان" الى طالبة الصحافة انيسا هيرو تشجيعا لمشروع "نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان". 

بعد الترحيب بالحضور، قال الأسمر:"اجتمعنا اليوم لنتحدث عن ختام مشروع أطلقناه منذ نحو سنة بمساعدة صندوق الأمم المتحدة لنشر الديموقراطية ويهدف الى نشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان من خلال الصحافة، وكانت الفكرة الأساسية فيه إقامة حلقات عدة في غالبية الجامعات اللبنانية في صفوف طلاب الصحافة، من أجل توعيتهم على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في هذا المجال وفي نشر مبادئ حقوق الإنسان وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ".

أضاف: " هذه الحلقات التدريبية توجت بمسابقة تقضي بكتابة الطلاب مقالات تعالج مواضيع من إختيارهم تتعلق بحقوق الأطفال والإعتداءات عليهم، التعذيب، مصادرة حق التظاهر، التوقيف الإعتباطي، حقوق المرأة، حقوق اللاجئين والإنتهاكات بحقهم، وكل الخطوط العامة التي تستوجب الإضاءة عليها، وكان الأمر بالنسبة لنا إيجابيا جدا، ففي النهاية هؤلاء الطلاب سيكونون صحافيي المستقبل وسيغطون كل هذه المواضيع "، مشيرا الى "التجربة التي تثبت أن الطالب الذي يتمرس في موضوع معين يوليه اهتماما كبيرا عندما يتخرج ".

وشدد " على ضرورة البحث عن إنتهاكات حقوق الإنسان وقضايا وضرورة فضحها"، مشيرا الى "تخصص بعص الصحافيين في الفترة الإخيرة في هذا الموضوع".

وبعد توجيه الشكر الى جميع الذين شاركوا في إنجاز الحلقات من أعضاء المركز وسائر الجمعيات الحقوقية، والى الطلاب الذين اشتركوا في المسابقة، وزع شهادات على الطلاب الذين كتبوا المقالات تتويجا لمشاركتهم في الدورات التدريبية وسلم IPad للطالبة انيسا هيرو كجائزة لأفضل مقال كتبته عن حقوق الأطفال". 

وفي الختام إفتتح الأسمر "مكتبة حقوق الإنسان" في المركز. 

Source & Link: NNA

Al-Balad - Workshop for journalists under the titleEthical Considerations and Media Coverage for Social Subjects, September 22, 2015

ورشة عمل لتصويب "الانحطاط الإعلامي" في تغطية المواضيع الاجتماعية

عندما يردّد أطفالنا ألفاظاً بذيئة، أو جارحة بحق أحدهم، بعد مشاهدة حلقة من برنامج حواري معيّن، وعندما يستبق الاعلامي نتائج التحقيقات بقضية اجتماعية معينة، او يجعل من مادته أيا كان نوعها، منبرا لإحراج بعض الحالات الاجتماعية التي شاء القدر ان يخصصها بشيء من المعاناة، تصبح اعادة رسم خارطة طريق اخلاقية للتغطية الاعلامية في المواضيع الاجتماعية أمراً واجباً، حتى وإن بقيت هذه الخارطة، في اطار المثاليات التي انقرضت على عتبة السبق الصحفي، واضمحلت في لعبة جذب المتلقّي، الا ان يبقى من الضروري التذكير بها والتأكيد عليها في عصر انحطّ فيه بعض الاعلام والاعلاميين الى ما يطلبه بعض الجمهور حتى لو كان فساداً، إرهاباً، وتشهيراً...عوضاً عن محاولة القيام بالعكس.

تحت عنوان "الإعتبارات الأخلاقية والتغطية الإعلامية للمواضيع الإجتماعية"، عقدت جمعية العناية الصحية امس ورشة عمل للإعلاميين برعاية وزير الإعلام رمزي جريج، مُمثّلاً بالمستشار أندريه قصّاص، وحضور ممثل نقيب المحرّرين الأستاذ ابراهيم عبده الخوري، ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، ومديرة جمعية العناية الصحية كارين نصّار.

أرقام مقلقة

وفي دراسةٍ عن اخلاقيات المهنة، عرضتها مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، اجرتها احدى الطالبات في المعهد الوطني للادارة التابع لمجلس الخدمة المدنية على عينة من الشباب اللبناني، تبيّن من خلال هذه الدراسة ان 92% من العينة يعتبرون أن وسائل الإعلام اللبنانية غير ملتزمة بالأخلاقيات الإعلامية؛ ووافق 66% على أن الوسائل المذكورة تعبّر عن هموم المواطنين وقضاياهم اليومية، وأجمعت نسبة 88% على وضع ضوابط على حرية الإعلام وإلزامها بمواثيق الأخلاق، وأجاب 52% أن علة الإعلام اللبناني هي كل ما يلي مجتمعاً: "على رأسها التبعية والتمويل، ويليها غياب الموضوعية والدقة، الطائفية، الإنحلال الأخلاقي" . وأظهر الاستبيان أن نسبة 82% لا يثقون بمصداقية الإعلام اللبناني.

شرعة سلوك

وانطلاقا من ذلك، أكدت سليمان ان على وسائل الإعلام "اعتماد شرعة سلوك مهني تتركز على طريقة تعامل وسائل الإعلام مع موضوع تغطية إعلامية عقلانية وواقعية، مع ضرورة التقيد بأخلاقيات المهنة وأهداف المصلحة العامة"، على ان تطبق شرعة المبادئ التالية: "الرقابة الذاتية من الاعلاميّ نفسه، الإحجام عن نشر كل ما يحض على العنف والكراهية، الحذر من الانزلاق من النقد إلى الإهانة، ومن المعارضة إلى التهديد ومن المساءلة إلى القدح والذم، ومن اختلاف الرأي إلى التخوين، والتشديد على أن السرعة في نقل الخبر، في ظل المنافسة الشديدة، لا تبرر التسرع في الاستغناء عن المصادر الموثوق بها وفي عدم التحقق من المصادر وصدقيتها...".

ركائز واهداف

وقدّمت منسّقة البرامج في جمعية العناية الصحية، ناديا بدران تعريفاً عن الأخلاقيات وماهيتها، مشيرة الى ركائزها الأساسية، وأهداف وسائل الإعلام في توصيل الرسائل ( المعنوية، التوجيهية، التنموية، والتثقيفية..)، وفي تحسيس الرأي العام حول موضوع ما، وإشراكه بنشاطات وأعمال تنموية، بما فيها التغيير والتنمية والتحرير، وذلك من خلال 3 ركائز اساسية وهي "الدقّة والموضوعية والإنصاف". وتطرّقت الى مدوّنة قواعد السلوك التي تقوم على احترام الحقيقة والصدق والأنصاف وحقّ الجمهور بالحصول على المعلومات، واحترام مبدأ التمييز والمصلحة العامة، واحترام الخصوصية والآداب العامة، والتمييز بين الوقائع والآراء.

فروقات وقواسم

فيما عرضت المسؤولة في جمعية "العيش بإيجابية" ريتا وهّاب "للصعوبة في التعامل مع الإعلاميين في ما يتعلّق بإجراء مقابلات مع أشخاص متعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة والمدمنين على المخدرات"، وطلبت من أحد الإعلاميين إجراء مقابلات حيّة كنموذج عن الأسئلة التي تُطرح عادة مع الأشخاص المتعايشين مع المرض وتجرح كرامتهم ولا توصل الرسالة المطلوبة.

وشرحت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، العلاقة بين العمل الإجتماعي والإعلام التي تتكامل حيناً وتتناقض حيناً آخر، مشيرة الى أنّ "الفرق بينهما يكمن في أنّ العمل الاجتماعي يراعي سريّة المهنة وكسب ثقة الطفل، في حين أنّ الإعلام لا يحترم السريّة المهنية ولا يراعي مشاعر الأطفال، أمّا القاسم المشترك بينهما فهو التوعية". وتناولت المبادىء الأساسية لشرعة أخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل التي تقوم على عدم ذكر إسم الطفل بالكامل أو نشر صوره، وعدم نشر إسم والديه أو صورتهما، وعدم إجراء مقابلات تلفزيونية مع الأطفال وعرضها. وأشارت الى أنّ القانون رقم 422 حول "حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر"، في المادة 48 منه يُحظّر نشر وقائع التحقيق والمحاكمات والصور، وإلاّ تعرّض المخالف لعقوبة السجن من 3 أشهر الى سنة، وللغرامة من مليون الى 5 مليون ليرة، أو لإحدى هاتين الحالتين.

تحديات وتوصيات

وتوزّع الإعلاميون على مجموعتي عمل، إحداهما خصّصت للوسائل المرئية والمسموعة والثانية للمكتوبة، جرى خلالها عرض للتحديات التي يواجهها الاعلام اليوم على مختلف المستويات، وأقرّوا ما يواجهها من توصيات. فأجمع الإعلاميون على ان التحديات تتلخّص في سياسة المحطات الاعلامية، المنافسة الإعلامية، الترويج والتسويق (بغض النظر عن المضمون الذي يكون في بعض الأحيان متدنياً)، الجهل وعدم الإلمام الكافي بالمواضيع المطروحة وطريقة تناول الحالة الإجتماعية، سرعة تداول الخبر خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر غير المضبوطة، والتوفيق بين ما يريده الرأي العام والأخلاقيات المهنية. وتوصلوا الى توصيات يجب ان يتبعها الاعلامي في تغطيته للمواضيع الاجتماعية، وكان اهمها، رقابة ذاتية مستدامة، وجود ضوابط ومعايير مهنية ومرجعية رقابية وقانون محاسبة، تكريس وتعزيز مفهوم الإعلام- الرسالة، إعادة هيكلة موحّدة للجسم الإعلامي، تفعيل الرقابة الذاتية من الوسيلة الإعلامية على البرامج، دورات تثقيفية تدريبية من الجمعيات والجامعات المختصّة، ضرورة التقيّد بالمواثيق الإعلامية، التأكّد من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي قبل نشرها، والتعاون والتنسيق ما بين الاعلام والمؤسسات المعنية بالمواضيع المطروحة.

وتمّ التوافق ختاماً على ضرورة تقديم هذه التوصيات الى كلّ من وزير الإعلام، ونقابتي المحرّرين والصحافة، والمجلس الوطني للإعلام، وأصحاب المؤسسات الإعلامية، ووزير التربية، لكي يحيلها بدوره الى كليات الإعلام "من أجل تطبيق هذه التوصيات خدمة للمجتمع والصالح العام".

Source & Link: Al-Balad

Al-Anwar - Three Arab journalists win Samir Kassir awards, June 03, 2015

توزيع جائزة سمير قصير في الذكرى العاشرة لاستشهاده 

الاوروبي، حفل توزيع جائزة سمير قصير في الذكرى العاشرة لاستشهاده، في قصر بسترس - الأشرفية، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الاعلام رمزي جريج، الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست، النائبان جان اوغاسبيان وامين وهبي، الوزيران السابقان نايلة معوض وزياد بارود، المستشار الرئاسي رفيق شلالا، نقيب المحررين الياس عون، رئيسة مؤسسة سمير قصير الزميلة جيزال خوري، وعدد من السفراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والاعلامية. 

بعد النشيدين الوطني ونشيد الاتحاد الاوروبي وكلمة ترحيب من عريفة الاحتفال الاعلامية نجاة شرف الدين، ألقت ايخهورست كلمة قالت فيها: بعد عشر سنوات على اغتيال سمير قصير، نستعيد شجاعته وقناعاته الراسخة، ونقر بأن حرية التعبير هي الحرية الضرورية لضمان وجود الحريات الاخرى. وفي ظل غياب حرية التعبير، في وسائل الاعلام الالكترونية وغير الالكترونية، لا وجود لمواطنين بل لرعايا، وفي ظل غياب حرية الاعلام، لا وجود للصحافة، بل للدعاية المنظمة. 

أضافت: في عام 2014 قتل 60 صحافيا على مستوى العالم، ونصفهم تقريبا في الشرق الاوسط. هناك ضغط محسوس وملموس والى ازدياد، يمارس على الصحافة المحترفة وعلى عمل المراسلين المحترف، وهناك ترهيب وتوقيف تعسفي، وهناك ايضا مزيد من المحاولات للسيطرة على وسائل الاعلام. 

واشارت الى ان حرية التعبير وحرية وسائل الاعلام، ومن بينها سلامة الصحافيين، تشكل اولوية قصوى بالنسبة إلى الاتحاد الاوروبي. وما كان الاتحاد الاوروبي ليبصر النور من دون التعبير وحرية وسائل الاعلام، وقالت: يجب دائما أن نتذكر، نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي مع جميع شركائنا على مستوى العالم، أن ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات متجددة ومكثفة، والبقاء على المسار الصحيح وصون الوحدة والعمل بجد وعدم الاستسلام والمحافظة على دورنا كقدوة. والحال ان سمير قصير وعمله يستمران في تشكيل قدوة للصحافيين المتمرسين وأولئك الشباب. 

أضافت: إن الجائزة في سنتها العاشرة مخصصة لجميع الصحافيين، الشباب كما المتمرسين، الذين ينجزون عملا شجاعا وعظيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، والذين يرون في سمير مثالا يحتذى. وتبين لنا الجائزة أهمية التعددية، ولماذا نحتاج الى خطاب عام صادق وحر ومنفتح، في شأن المسائل التي تقلقنا. كما تبين لنا لماذا ثمة ضرورة للمحافظة على فسحات للتعبير الحر بغية المساهمة في عكس نزعات القمع السلبية المتزايدة. 

وختمت: سيسركم أن تعرفوا ان لجنة التحكيم تلقت هذه السنة 158 طلبا للمشاركة. ويأتي العدد الأكبر منها من مصر 65، ثم لبنان 31 فسوريا 26. ومن بين المشاركين، ستكافىء اللجنة ثلاثة صحافيين تميز عملهم من حيث الفرادة والجودة والاحتراف في الفئات الثلاث: أفضل مقال رأي، أفضل تحقيق صحافي، وأفضل تحقيق سمعي وبصري. 

خوري 

وألقت جيزال خوري كلمة قالت فيها: أنا هنا منذ عشر سنوات أشارك في منح جائزة باسمك لشاب أو شابة لم يعرفوك، ولكنهم يحلمون مثلك بأوطان جميلة وبدول حديثة وبأنظمة لا تخاف من الأحلام. فمنذ عشر سنوات، مؤسسة تحمل اسمك تغزو المدينة في ربيعها فتزهر فرحا وفكرا وثقافة. وهذه السنة ساحة الشهداء، في وسط مدينتك، تحتفل بتاريخ بيروت، تاريخ كما كتبت، أنه مسلك أخلاقي لاختراعها من جديد وليس في فصول حربها وموتها. 

أضافت: إن الحرب والقتل اختيار، ولو وجدت آنذاك طبقة سياسية تتحلى بآفاق أخرى لتجنبنا الحرب الأهلية، كما كتب سمير قصير. والآن بعد 24 سنة على انتهاء الحرب و15 سنة على تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي و10 سنوات على خروج الجيش السوري ومعه الوصاية، نقول: لو توجد اليوم طبقة سياسية أخرى بعيدة عن الزبائنية الصغيرة والمذاهب الضيقة في كل تفصيل من الحياة السياسية والمدنية في لبنان، لكنا تجنبنا قوانين رجعية وسياسات انتهازية، بدءا بقانون الانتخاب والأحوال الشخصية، الى إدارة سيئة للاجئين الى دخول لبنان في معارك دنكيشوتية لا أمل فيها، ولكنا اليوم حقيقة منارة العرب وحلمهم العميق. 

بعد ذلك، تحدث ثلاثة فائزين سابقين بجائزة سمير قصير عن تأثير الجائزة في حياتهم المهنية. 

الجوائز 

وبعد تقويم لجنة التحكيم المستقلة المؤلفة من 7 شخصيات من لبنان والاردن وفرنسا وايرلندا والسويد وتونس، وزعت الجوائز على الفائزين التالية أسماؤهم: 

1- أيمن الأحمد - مواليد 1984 من سوريا عن فئة مقال الرأي. 

2- هشام مناع - مواليد 1990 من مصر عن فئة التحقيق الاستقصائي. 

3- محمد نور أحمد - مواليد 1982 فلسطيني - سوري عن فئة التقرير السمعي البصري.

Source & Link: Al-Anwar

L'orient le jour - La CLDH sensibilise les étudiants en journalisme aux droits de l’homme, May 08, 2015

Arzé Nakhlé




Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Promouvoir une culture de droit de l'homme au Liban, mené par le CLDH dans l'objectif de sensibiliser les étudiants en journalisme sur la démocratie et les droits de l'homme, a comporté de nombreuses réflexions sur l'état des droits humains au pays du Cèdre, le rôle des médias vis-à-vis de ces droits et la responsabilité sociale des journalistes.
Trois sur dix, c'est la note attribuée par Wadih al-Asmar, secrétaire général du CLDH, à la situation des droits de l'homme au Liban. Cet échec retentissant est dû, selon cet expert, à plusieurs constatations. « Dans notre pays, la loi ne protège pas les citoyens. La plupart du temps quand un individu affronte un problème, au lieu d'avoir recours à la loi, il se réfère à un politicien susceptible de l'aider », précise M. al-Asmar. Et d'ajouter : « Bien que le Liban ait ratifié plusieurs conventions internationales sur les droits de l'homme, certaines se trouvent paralysées et transgressées. Par exemple, notre pays est signataire de la Convention contre la torture, mais cette notion reste non définie en tant que crime dans la loi libanaise. Elle est sanctionnée selon les dommages qu'elle engendre. » Selon M. el-Asmar, en permettant une infraction des droits garantis par ces conventions, le gouvernement viole son engagement à les respecter.
« Si ces conventions sont non respectées, d'autres restent non approuvées par le Parlement, comme celle sur la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées, figée depuis l'année 2007 », poursuit M. al-Asmar. Partant de ces constatations, le secrétaire général du CLDH insiste sur la nécessité d'améliorer la couverture médiatique des violations des droits de l'homme au Liban. « Si nos manifestations et nos revendications ne sont pas couvertes par les médias, le gouvernement ne s'y intéresserait pas », affirme-t-il.

Liberté d'expression et limites éthiques
« Les journalistes sont appelés à s'intéresser aux problèmes relatifs aux droits de l'homme, mais eux aussi souffrent d'un manque de respect de leurs droits », affirme M. al-Asmar. Et de poursuivre : « Le Liban est reconnu pour sa grande marge de liberté d'expression, mais cette liberté est soumise à plusieurs défis et pressions. En plus de la censure imposée aux médias, il n'y a pas de lois qui protègent les journalistes au pays du Cèdre. »
Selon le secrétaire général du CLDH, contrairement aux lois internationales, la loi libanaise sanctionne les journalistes pour les délits d'injure et de diffamation, sans prendre en considération leurs « bonnes intentions » ou « les preuves dont ils disposent pour justifier leurs dires ». D'où la nécessité, selon lui, de réformer la loi sur les imprimés et de rétablir le code de déontologie régissant la profession de journaliste.
Mais si cette liberté d'expression est un droit sacré pour les journalistes, M. al-Asmar les invite à l'utiliser correctement et cela en prenant en considération, lors de la transmission d'informations sur un individu, son droit d'être protégé et respecté. Et d'affirmer : « Si les médias sont appelés à ne pas avoir froid aux yeux et à diffuser des informations sur des figures publiques, il faut qu'ils s'abstiennent de révéler l'identité de citoyens ordinaires impliqués dans des affaires médiatisées, aussi importantes soient-elles, puisqu'en citant ces derniers, leur vie risque d'être bouleversée, et surtout si les faits évoqués ne sont pas prouvés. »
« Le journaliste est donc responsable de poser des limites à sa liberté d'expression de façon à ne pas empiéter sur les droits des autres individus », conclut-il.

Responsabilité sociale du journaliste
Habib Battah, journaliste, fondateur du blog Beirut Report, va encore plus loin et assure que le journalisme est un service public. Et de préciser : « Les journalistes doivent être au service des citoyens et non pas des politiciens. Le devoir du journaliste n'est pas de tourner autour des politiciens pour transmettre leurs nouvelles, mais de surveiller et critiquer leurs comportements, et de couvrir plutôt des affaires relatives aux droits, aux problèmes et aux besoins des citoyens. »
Selon M. Battah, le journaliste doit avoir un esprit critique et aller au-delà des faits en posant des questions pertinentes dont les réponses sont essentielles au peuple. Le journaliste investigateur lance un appel aux étudiants en journalisme qui participent à l'atelier : « Vous êtes la voix du peuple. Prenez-vous au sérieux et soyez conscients de la responsabilité qui vous est accordée. Intéressez-vous au Liban et aux droits de l'homme plus qu'à la politique et aux politiciens, et ne leur permettez pas de vous utiliser. »
Les étudiants ont apprécié, dans leur majorité, les présentations des conférenciers. « Cet atelier nous a révélé la réalité amère de la situation des droits de l'homme au Liban, il nous a également éclairés sur notre rôle social en tant que journalistes », affirme Hala Noufaily, étudiante en 3e année de journalisme. Joëlle Mardiny partage l'avis de sa collègue, toutefois elle souligne que « même si, à titre personnel, nous nous intéressons aux problèmes qui concernent les droits de l'homme, nous avons besoin du soutien du média où nous travaillons pour pouvoir les mettre en évidence ». Et de conclure : « N'est-il pas venu le temps pour les médias libanais de faire primer les affaires en rapport avec les droits de l'homme sur les sujets politiques ? »

Source & Link: L'orient le jour

As-Safir - Meeting about Law for the rights of journalists, February 18, 2015

لقاء حول قانون حقوق الصحافيين في النبطية 

في إطار جولة لها على المناطق اللبنانية لتنظيم لقاءات مع الإعلاميين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم لتدعيم اقتراح قانون حقوق الصحافيين اللبنانيين، نظمت "مؤسسة مهارات" ممثلة بمسؤولة البرنامج ليال بهنام لقاء مع صحافيي النبطية.

وأوضحت بهنام أن "القانون يشدد على ضمان حرية الصحافة وحقوق الصحافيين وحرياتهم وبالتالي توفير الحماية القانونية والمهنية لممارساتهم المهنية بحرية واستقلالية وكرامة"، مؤكدة أن "الصحافيين أحرار في آرائهم وما ينشرونه من معلومات في أي وسيلة إعلامية كانت، ولهم الحرية في تأدية رسالتهم ولا يمكن أن يخضعوا للرقابة المسبقة في أعمالهم أو يلزموا بنشر أي وجهة نظر تتعارض مع قناعاتهم".

بدورهم أعرب الصحافيون عن أسفهم "للحال التي وصلت إليها الصحافة والتعقيد في الانتساب إلى نقابة المحررين التي يتقاسمها السياسيون ويحرمون الصحافيين العاملين بجد ونزاهة ومسؤولية من الانتساب إليها بحجج وذرائع واهية خصوصا أن معظهم مؤهل لذلك".

Source & Link: As-Safir

An-Nahar - Samir Kassir Award for Freedom of the Press, January 23, 2015

"جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في سنتها العاشرة إيخهورست: نحن في حاجة لإشعاع الصحافة المطلعة والمهنية

يمكن ان تكون الصحافة الحرة، من دون شك، جيدة او سيئة، ولكن من دون الحرية لن تكون الا سيئة". بهذا الكلام لالبير كامو أطلقت امس رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا أيخهورست، مسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" في سنتها العاشرة، وكان قد شارك فيها خلال السنوات الماضية ما يزيد عن 1300 صحافي من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، في مؤتمر صحافي في مقر البعثة. وحضرت رئيسة مؤسسة سمير قصير الزميلة جيزيل خوري وممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت السفيرة ايخهورست: "نؤمن ايمانا قويا بانه يجب أن يكون للصحافيين في كل الأوقات الحق في الكتابة بحرية وأمان، من دون خوف أو ضغط أو اضطهاد. إنها الصحافة الحرة التي كانت عزيزة على قلب سمير قصير، كما هي عزيزة على قلب الاتحاد الأوروبي. حتى يكون العالم مزدهراً، نحن في حاجة لإشعاع الصحافة المطلعة والمهنية بكل أشكالها، سواء تم التعبير عنها بالكلام المكتوب أو الصور أو الفيديو. فحرية التعبير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحريتنا الخاصة كأفراد ومواطنين، وكأعضاء مسؤولين في المجتمع. فمن دون الحرية، لا وجود للصحافة، بل مجرد دعاية.

وعقبت الزميلة جيزيل خوري على كلام السفيرة أيخهورست عن ألبير كامو، قائلة "اننا نذكر كامو في كل مرة نذكر سمير، والاثنان توفيا في العمر ذاته كل في سيارته، وكان كتاب نيتشه في السيارة لحظة وفاتهما". وقالت: "بعد جريمة "شارلي إيبدو" خرجت فرنسا ومعها بعض القيادات من هذا الشرق في مسيرة ترفض ما حصل. صورة رائعة، فهل نراها يوما في شوارع بيروت او دمشق او القدس او عمان او الرياض او بغداد حيث مارست السلطات، سياسية كانت او دينية، أبشع وسائل القمع، حتى الاغتيال. الحرية هي قضيتنا ودولة القانون هدفنا. ٢٠١٥ هي السنة العاشرة لاستشهاد سمير قصير والمؤسسة التي تحمل اسمه والتي تنظم مهرجان ربيع بيروت المجاني، كي تكون الثقافة متاحة للجميع، ستقوم بنشاطات فنية وثقافية على مدى شهر كامل يبدأ في ٣ أيار اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير ويختتم بعمل ضخم لبيروت ومن اجل بيروت عشيقة سمير الاولى".

ومسابقة "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" مفتوحة أمام المرشحين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج حتى 10 نيسان 2015. وتقدم الاعمال عبر البريد الإلكتروني (على شكل Word للمقالات أو WMV وMP4 للفيديو) على العنوان التالي: coordination@prixsamirkassir.org؛ أو عبر البريد العادي (على شكل نسخة مطبوعة أو أسطوانة مدمجة CD-ROM أو دي في دي) في ظرف مختوم مدون عليه الآتي: "جائزة سمير قصير لحرية الصحافة" - "فئة مقال الرأي" أو "فئة المقال الاستقصائي" أو "فئة التحقيق السمعي البصري" على العنوان التالي: بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت. ص.ب. 4008 - 11، رياض الصلح - لبنان

وتٌمنح الجائزة عن فئات: أفضل مقال رأي، أفضل مقال استقصائي، أفضل تحقيق سمعي وبصري.

ويجب أن تتناول التحقيقات واحداً أو أكثر من المواضيع التالية: دولة القانون، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وحرية الرأي والتعبير، والتنمية الديمقراطية، والمشاركة المواطنية. وينال الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث 10000 أورو.

وتتألّف لجنة التحكيم من سبعة أعضاء مصوّتين من وسائل إعلام عربية وأوروبية، وعضو مراقب يمثل الاتحاد الأوروبي. وتُعلن أسماء أعضاء اللجنة في يوم حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في بيروت في 2 حزيران 2015، بعد عشر سنوات تماماً على اغتيال سمير قصير.

ويمكن الاطلاع على نظام المسابقة واستمارات التسجيل وتفاصيل ملف الترشيح على الموقع الإلكتروني التالي:

www.samirkassiraward.org

Source & Link: An-Nahar