The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

Showing posts with label Nationality. Show all posts
Showing posts with label Nationality. Show all posts

April 6, 2017

The Daily Star- Rights activists meet ministry over crackdown, April 06 , 2017

BEIRUT: The “My Nationality is a Right for Me and My Family” campaign rallied Wednesday outside the Labor Ministry, to protest the crackdown on foreign labor that they say is affecting the non-citizen children of Lebanese women. “Those who are born to a Lebanese woman are not foreigners or refugees, they are Lebanese,” Karima Chebbo, head of the legal unit of the My Nationality campaign, told The Daily Star. “Their legal status should not be the same as [that] of foreigners.”
The law regulating nationality issued under the French Mandate states that for a person to be Lebanese by birth, they must be born to a Lebanese father. But in 2010, Former Interior Minister Ziad Baroud granted the children of Lebanese women a three year “courtesy residency,” which lifted residency fees for this demographic and facilitated work permits.
My Nationality campaigners were received by Labor Ministry General Director George Aida Wednesday to discuss their demands. According to Chebbo, who was present at the meeting, the campaign’s representatives demanded that children of Lebanese women “be recognized [as] an exception,” and receive more favorable treatment than foreign nationals.
Following the inflow of over 1 million Syrian refugees into Lebanon, the Labor Ministry has adopted stricter rules on foreign work permits. “According to the law, [these children of Lebanese women] are foreigners and our role is to apply the law,” Aida told The Daily Star, adding that granting this demographic the full rights of Lebanese nationals is the prerogative of the Parliament rather than the Labor Ministry.
The My Nationality campaign said that since Labor Minister Mohammad Kabbara announced in January that there would be “stringent inspections” of foreign laborers employed by local and foreign companies, the campaign’s hotline has been inundated with calls from people facing work-related problems.
One of them came from Mona, a Lebanese national who wished to withhold her second name. “I appreciate a minister who wants to protect the interests of his people, but my children are not refugees or foreigners, they have lived their whole lives in this country,” Mona told The Daily Star via phone.
Her two children, both graduates of the Lebanese University, have faced discrimination in the workplace because of their Iraqi nationality despite having lived their whole life in Lebanon, Mona said. Her daughter graduated in computer science and left Lebanon in order to be able to work in her field, which is one of many that restrict the involvement of foreign nationals.
Mona’s son wished to remain in the country he was born in having gained a university diploma. “I had to use my connections and pay LL3 million ($1,980) to get him a work permit, but not everyone has connections,” Mona said.
“My son has never been to Iraq but he is considered Iraqi rather than Lebanese. The humiliation we face is beyond words.” She added that her husband – despite holding an Iraqi passport – was also born of a Lebanese mother.
According to figures from Lebanon-based NGO the Legal Agenda, as few as 2,500 Syrian nationals have been granted work permits annually since 2014.
Alaa Khaled, a 24-year-old Syrian national whose mother is Lebanese, expressed regret at the current crackdown on foreign labor. “I was born in Lebanon and graduated in design, but I cannot work in this field. I worked in restaurants but even finding a job in [that] sector has become impossible,” Khaled told The Daily Star.
As the My Nationality campaign members were being received at the Labor Ministry, Khaled was presenting her identity documents to a prospective employer. “As soon as he saw I was Syrian, he refused to give me the job,” she said, adding that she has a valid Lebanese residency and work permit.
While accurate statistics on the number of Lebanese displaced from work since the Syrian crisis began in 2011 are hard to come by, the Labor Ministry place the figure at around 10,000 in 2016. While the My Nationality campaign recognizes the difficulties in the Lebanese labor sector, they argue that the children of Lebanese women should no longer be considered foreigners.
“All my friends are Lebanese and I feel no different to them,” Khaled said. “But every day I am treated as an outsider.”

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- My nationality is a Right for me and my family, April 06 , 2017

منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تتلقّى عشرات الشكاوى المُتعلّقة بطرد أبناء لبنانيات وأزواجهن من العمل، "عملاً بالقرار الصادر عن وزير العمل محمد كبارة، الذي يحصر العمل ببعض الوظائف باللبنانيين ويمنع توظيف الأجانب".
فعلياً، هو القرار الذي يحمل الرقم 1/41 المُتعلّق بـ"الأعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط"، والذي أصدره وزير العمل محمد كبارة أواخر كانون الثاني من العام الحالي، وهو بمثابة "نسخة" عن القرار الصادر عن وزير العمل السابق سجعان قزي في كانون الأول عام 2014 (يحمل الرقم 197/1) المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.
إلا أن القرارين المذكورين استثنيا أبناء اللبنانيات من أحكامهما، وذلك من خلال المادة الثالثة التي أشارت الى أنه "يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم أحد الشروط الواردة في المرسوم 8 رقم 17561 (من ضمنه أن يكون العامل من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية)"، فعلى أي أساس إذاً يتم توقيف أبناء النساء اللبنانيات وأزواجهن؟
توضّح مُنسّقة الحملة كريمة شبارو في حديث إلى "الأخبار"، أن حوادث توقيف أبناء اللبنانيات أو أزواجهن عن العمل تستند الى مذكرة أصدرها الوزير، أعطى خلالها التوجيهات اللازمة لجهة القيام بحملة تفتيش واسعة على أصحاب المؤسسات والمحال التي يُديرها ويعمل فيها غير لبنانيين والتثبت ميدانياً من شروط مرسوم تنظيم الأجانب. هذه المُذكّرة، بحسب شبارو، هي عبارة عن بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزير في 3 كانون الثاني عام 2017.

تستند عمليات التوقيف عن العمل إلى البيان الصادرعن كبارة

وتُضيف شبارو في هذا الصدد: "خلال فترة تولي الوزير سجعان قزي، لم تُسجّل أي شكوى في هذا الموضوع، فإذا كان المُسوغ القانوني هو القرار الرقم 41/1، فلماذا إذاً يتم توقيف أبناء اللبنانيات وأزواجهن؟"، مؤكدة أن بلاغات التوقيف عن العمل كانت تستند الى "البيان الصادر عن المكتب، لا إلى القرار الرقم 41".
تقول الحملة إنها عمدت الى لقاء الوزير كبارة منذ فترة، فوعدها الأخير بإصدار تعميم على المفتشين لاستثناء أولاد النساء اللبنانيات وأزواجهنّ من قراره الأخير خلال تنفيذهم لعملية التفتيش والضبط في المؤسسات، "ولكن الى يومنا هذا ما زلنا نتلقى شكاوى من النساء اللبنانيات وأسرهن تفيد باستمرارية الطرد".
تقول الحملة إن المعنيين في الوزارة أبلغوها أن أبناء النساء اللبنانيات وأزواجهن يخضعون لقانون عمل الأجانب. وبحسب شبارو، فإن المدير العام للوزارة عاد وأبلغها أمس الأمر نفسه، "فأين الاستثناء إذاً؟"، مُستنكرة التمييز اللاحق بحق النساء وبحق أزواجهن وأبنائهن، ومؤكدة أن "أبناءنا وأزواجنا ليسوا أجانب ويجب أن لا يخضعوا لقانون عمل الأجانب".
يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر 

Source & Link : Al Akhbar

December 3, 2016

Assafir- Lebanon Non ID persons, December 03 , 2016

تخيلوا أن يمرّ إلى جانبكم شخص ترونه، لكنه ليس موجودا. أن يموت طفل لم يتجاوز عمره ستة أشهر لأنه لا يملك أوراقا ثبوتية.
تخيلوا مجتمعا يتنقل فيه أكثر من 80 ألف إنسان، ـ حسب دراسات غير دقيقة ـ وكأنهم يرتدون «طاقية الإخفاء» فقط لأنهم مكتومو القيد، بعضهم بالوراثة وآخر بالولادة.
لا يجد الباحثون وسيلة لإحصاء أرقام من لا يملكون قيدا في النفوس، ولا يملك القيمون على متابعة قضايا هؤلاء أمام المحاكم أية أرقام.
مكتومو القيد، هم الخاسرون، إذ يحلمون بإثبات ورقي لهوياتهم، لأنهم قد لا يجدون مكانا لهم في هذه الدنيا بلا هذا الاثبات. هؤلاء لا يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية. محرومون من الاسم والجنسية والتعليم والعمل وحتى الرعاية الصحية أو الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، من التملك والانتخاب، من الزواج والوفاة... والأخطر ربما من الانتماء.
ليست قضية مكتومي القيد بجديدة على اللبنانيين، هي تكاد أن تكون الغائبة ـ الحاضرة على طاولات منظمات المجتمع المدني، وفي الندوات كتلك التي نظمت أمس في بيت المحامي بدعوة من «لجنة الأسرة في نقابة المحامين» و «منظمة عدل بلا حدود» برعاية نقيب المحامين وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة وهيئات المجتمع المدني ومحامين مهتمين.
ركز المحاضرون، أمس، على ما يتعرض له مكتوم القيد من عنف أسري ومجتمعي، كالاتجار بالبشر والملاحقة القضائية والاسترقاق والعمل القسري وارتكاب الجرائم والتورط القسري في الأعمال الإرهابية، فبدا الأمر وكأنه استسلام لواقع معين وبالتالي محاولة التكيف معه من خلال توفير منظومة حماية بالحد الادنى.
مكتومو القيد في لبنان موزعون، بحسب المحاضرين، بين لبنانيين لا يجري تسجيلهم قبل انقضاء سنة على تاريخ ولادتهم، وأجانب مولودون في لبنان ولم يسجلوا في سجلات وقوعات الأجانب في لبنان، فبقوا مجهولين. وبما أن هذه الحالات معروفة بدت «الورشة» وكأنها استذكار واستعراض للقوانين ليس أكثر.
في مداخلات ممثلي الأجهزة الأمنية كان الحديث واضحا عن غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع مكتومي القيد. فالقانون (17) منح قوى الأمن حق طلب الهوية (استجلاء)، وهنا تكمن المشكلة، إذ يمنح القانون أيضا هذه القوى حق اللجوء إلى التوقيف الوقائي، أو الإداري عندما يشكل شخص ما خطرا على نفسه أو الغير (حالات السكر مثلا)، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف الـ 24 ساعة، واللافت للانتباه أنه يتم تطبيق هذا القانون على الأشخاص الذين لا يملكون هوية، من دون أن يكون هذا الأمر متصلا بالنيابة العامة إطلاقا إذا لم يتجاوز المدة المذكورة، وفي هذا مشكلة لمكتومي القيد.
لم ينسَ ممثلو القوى الأمنية التمييز بين من هم لاجئين أو مهاجرين، فالسوري وعلى قاعدة الالتزام بعدم ترحيله يمنح مهلة تبلغ العشرين يوما لترتيب إقامته، لكن المشكلة تكمن في أن هؤلاء يتجاوزون المدة من دون العودة، فتصدر بحق المتخلف مذكرات بحث وتحر، لكن المشكلة الأخرى أنه من الممكن أن يكون قد أدلى بمعلومات غير صحيحة عن هويته ما يشكل معضلة من نوع آخر.
هذه القضية لا تحتاج الى ندوات ولقاءات تكتفي بالسرد لا بتقديم مساعدة لمكتومي القيد. القضية تحتاج إلى حلول جذرية لأنها مرتبطة بشريحة كبيرة من البشر يعيشون في الظل ويموتون فيه، لا لشيء إلا لاعتبارات متعلقة بالتجاذبات الطائفية والسياسية والتجنيس والتوطين!
Source & Link : Assafir

Archives