The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

Showing posts with label Minorities Rights. Show all posts
Showing posts with label Minorities Rights. Show all posts

February 14, 2017

The Daily Star- Iraqi Christian refugees protest, seeking resettlement, February 14 , 2017

BEIRUT: Dozens of Iraqi Christian refugees in Lebanon protested outside the U.N. building in Downtown Beirut Monday, calling for faster resettlement abroad. Between 150 and 200 demonstrators gathered outside the U.N. ESCWA headquarters in the Lebanese capital carrying placards that read, “the future of our children is wasted” and “our only demand is to [go] to countries that respect humans,” among others.
Thousands of Iraqis have fled the ongoing violence in their home country and have come to Lebanon. Many are from the Iraqi Christian minority seeking religiously diverse Lebanon in the wake of Daesh’s (ISIS) invasion of Christian areas in northern Iraq.
Protesters held placards highlighting their vulnerability as religious minorities in areas under Daesh control. “We will not return to a country where we’re being oppressed because of our Christianity. We want stability in a country that respects us,” banners read.
The U.N. refugee agency UNHCR estimates that between 40,000 and 50,000 Iraqi refugees are currently in Lebanon, many seeking resettlement in a third country.
However, overseas refugee resettlement can take up to three years and must be handled by UNHCR, the agency’s public information officer Lisa Abou Khaled told The Daily Star. Only the U.S., Canada and Australia are currently accepting resettlement applications from UNHCR on behalf of Iraqi refugees.
“We understand the frustration of the refugees that are living in very difficult conditions ... we also understand that they may be frustrated that they can’t apply themselves,” Abou Khaled said.
“Unfortunately, we work with very limited quotas and globally only 1 percent of the refugee population is resettled. We’re hoping to reach much more than that, especially for refugees in Lebanon ... many of whom are very vulnerable regardless of their country of origin and religious background.”
Last year, the U.S. set a quota to take in 2,500 refugees of all nationalities living in Lebanon. In recent weeks, U.S. President Donald Trump signed an executive order that put a hold on the country’s refugee resettlement program.
However, a U.S. federal court temporarily suspended the order, which will likely be appealed in a major trial at the country’s Supreme Court.

Source & Link : The Daily Star

September 7, 2012

Almustaqbal - Lebanon, Law for protection minors, September 07 2012


تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل في جلستها امس برئاسة النائب سيرج طورسركيسيان درس اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 422 في 6/6/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.
من جهة أخرى، تعقد لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل جلستها للاستماع الى وزير المال محمد الصفدي عن السياسة المالية العامة في اطار درس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2012.
وتتابع لجنة الإدارة والعدل ظهر الإثنين ايضاً درس اقتراحي قانون لتسوية ملكية بعض العقارات في بلدة عانا في البقاع الغربي ولتملك غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان.
وتدرس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل الساعة 15:00 بعد ظهر الاربعاء درس اقتراح قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية.


Alanwar - Lebanon Law for protection minors, September 12, 2012


وزير الخارجية بحث ونظيرته القبرصية الأوضاع
عقد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور لقاء مع وزيرة خارجية قبرص ايراتو ماركوليس التي تترأس بلادها رئاسة الاتحاد الاوروبي، وبحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها. وعرض الجانبان مستجدات الوضع في المنطقة بشكل عام والوضع السوري بشكل خاص.
كذلك، عرض الطرفان لآفاق التعاون والتنسيق في ما يخص الازمة السورية وما يمكن فعله من اجل اخراج سوريا من ازمتها، خصوصا وان الوضع في سوريا اصبح خطيرا وتداعياته على المنطقة مقلقة. واتفق الطرفان على متابعة الاتصالات.


وهبي: لقاء ١٤ آذار التشاوري توافَقَ على اجتماعات دورية
قال النائب أمين وهبي في حديث مع قناة المستقبل: ان اللقاء التشاوري لقوى الرابع عشر من آذار أمس الأول، اتفق على ان يتم تنظيم لقاءات يكون لها الطابع الدوري.
اضاف: كان هناك إجماع من قبل المشاركين على وجوب توسيع دائرة المشاورات والمشاركين في اللقاءات لتشمل شرائح جديدة في المجتمع اللبناني نتقاسم معها في 14 آذار الرؤية ازاء ما يعيشه لبنان.وفي شأن غياب حزب الكتائب عن لقاء الامس رأى، أن هذه النقطة تجب معالجتها، ونحن نعلم أن عدم مشاركة الحزب تعود الى إشكالية مع الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، ونعتبر ان الكتائب شريك اساسي في ثورة الارز و14 آذار، ونحن حرصاء على دور الحزب وعلى وجوده ومساهمته في إغناء لقاءاتنا.


الحجار انتقد مواقف ميقاتي
من الخروق السورية
رأى النائب محمد الحجار أن مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الخروق السورية خجولة وليست على قدر المرحلة، لافتا الى انه بدل من ان يذهب ميقاتي الى استنكار موقف وزير الاعلام السوري يكتفي بالاستغراب، مطالبا رئيس الحكومة بمواقف غير ضبابية تعبر عن حجم المشكلة.
وتطرق في حديث الى اذاعة صوت لبنان إلى لقاء معراب، معتبرا أن الأخطار المحدقة بلبنان استدعت هذا اللقاء، وان غياب حزب الكتائب سيعالج عبر اتصالات ستتم اليوم مع الكتائب ومع قوى سياسية أخرى، بهدف إيجاد إطار يضم الجميع، مشددا على أن المطلوب من كل مكونات 14 آذار أن تواكب وتحضر الخطوات اللازمة من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان.
وعما إذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي معنيا بهذه الاتصالات، قال:إن الحزب التقدمي الاشتراكي يتحسس الخطورة الحاصلة، وعلى كل القوى السياسية ان تتحمل مسؤوليتها بمعزل عن مكاسب او مواقع سياسية.


الهبر دعا الحكومة الى الاستقالة
دعا النائب فادي الهبر، الحكومة الى الإستقالة، لأنها حكومة تفليسة ووصلت الى الحائط المسدود، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ لإدارة شؤون البلد.
وأشار النائب الهبر في حديث اذاعي الى انها اليوم أمام حقيقتين مداهمتين، أولها: أن القطاع العام من حقه إقرار السلسلة وتحسين رواتبه، والثانية ان الحكومة مربكة نظرا لعدم قدرة الدولة، لافتا الى ان العجز وصلت قيمته الى ستمئة مليار ليرة.


خطف مواطن في شتورا من أمام مقر عمله
قالت الوكالة الوطنية للاعلام إن مجهولين يستقلون جيب شيروكي لون بني مجهول باقي المواصفات، أقدموا على خطف المواطن فايز ديب الأسطا الذي يبلغ من العمر 72 عاما ويعمل ناطورا لمؤسسة غزالي للتعهدات والبناء في شتورا، وفروا به الى جهة مجهولة.


سلمان التقى النائبين سعد وحلو
استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن وليد سلمان في مكتبه في اليرزة، النائب انطوان سعد يرافقه اللواء المتقاعد سهيل خوري. ثم استقبل النائب هنري حلو وتناول البحث الاوضاع العامة.


مسعد انتقد طرح اللقاء الأرثوذكسي
استغرب الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين عضو اللقاء المسيحي المستقل، المهندس شادي مسعد في تصريح له، مضمون البيان الصادر عن اللقاء الارثوذكسي، والذي تناول قانون الانتخابات النيابية.
وقال: هذا الفريق اقتنع بفداحة وخطورة القانون الذي اقترحه، والذي يؤدي عمليا الى شرخ كبير بين المسيحيين والمسلمين. لكننا فوجئنا بأن هذا الفريق لا يزال مصرا على افكاره ويروج لها، لا بل يتحدث عن خطر يأتي من داخل البيئة المسيحية، لأن قيادات مسيحية ترفض السير باقتراحه الذي تقدم به ورفضه كل اللبنانيين تقريبا، مسيحيين ومسلمين.
ورأى انه من المفارقات المعيبة ان يكون رأس الكنيسة الكاثوليكية قادما الى لبنان لترسيخ نموذج التعايش المسيحي-الاسلامي، وان يكون هناك فريق ارثوذكسي بالذات، قياسا الى دور الارثوذكس الانفتاحي الوحدوي القومي عبر التاريخ، يروج للانقسام ويسير في الاتجاه المعاكس للبنان الرسالة.


فرعية الادارة تابعت درس تعديل قانون حماية الاحداث
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة دراسة اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر والى إضافة أحكام جديدة اليه، جلسة امس برئاسة النائب سيرج طورسركيسيان وحضور النواب ميشال الحلو، حكمت ديب وعماد الحوت.
كما حضر الجلسة ممثلون عن وزارة العدل القاضي مارون ابو جودة والقاضي مارلين الجر، ممثل وزارة الداخلية المقدم زياد قائدبيه، الوزيرة السابقة منى عفيش، ممثلة نقابة المحامين اليزابيت زخريا سيوفي، وممثلون عن الجمعيات المختصة بالأحداث: وهم المحامية اليس كيروز سليمان، رئيسة جمعية اتحاد حماية الأحداث السيدة مارسيل حاتم عون وجانيت القاصوف، باسمة روماني، وهلا ابو سمرا.
وقد تابعت اللجنة مناقشة هذا الإقتراح وعدلت بعض المواد التي تمت دراستها، وعلقت جلستها الى جلسة مقبلة تحدد لاحقا لمتابعة دراسة بقية المواد.



تحرّك احتجاجي في صيدا ضدّ أصحاب المولدات
أقامت الحملة الشعبية لحقوق الناس في صيدا اعتصاما تحذيريا لبلدية صيدا وأصحاب المولدات الكهربائية الذين يهدّدون الناس بقطع الكهرباء إذا لم يسدّدوا قيمة ال ٥ أمبير ١٩٥ ألف ليرة و٢٠٠ ألف ليرة أو ١٦٠ ألف ليرة ل ١٥ ساعة فقط.


الزهار جال في معلم مليتا
زار وفد من حركة حماس برئاسة القيادي الدكتور محمود الزهار معلم مليتا السياحي في اقليم التفاح- النبطية، وكان في استقباله وفد من ادارة المعلم.
وجال الزهار والوفد المرافق له على أرجاء المعلم، مرورا بمنطقة الهاوية،التي تحوي بقايا آليات ودبابات إسرائيلية مدمرة، ثم المعرض العسكري الذي يضم أعتدة حربية غنمتها المقاومة خلال عدوان تموز 2006، والمسار الجهادي الذي كان يسلكه المقاومون للقيام بعمليات ضد مواقع الإحتلال الإسرائيلي التي كانت تحيط بالمنطقة، وصولا إلى النفق الذي يمتد لاكثر من 300 متر داخل تلة مليتا، بعدها توقف امام دشمة السيد عباس الموسوي التي كان يلتقي عندها بالمقاومين.
وأكد الزهار في ختام الجولة على التمسك بخيار المقاومة بوجه الاعتداءات الصهيونية.



قوى الأمن تسأل عمّن يتعرّف على شخص مفقود
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً لإشارة القضاء المختص، الرسم الشمسي لشخص مجهول الإسم والهوية، وجد في بلدة وادي بعنقودين - جزين متشرداً، وهو يدعي ان اسمه طراف ولم يدلِ بأية معلومة اخرى تساعد في معرفة هويته علماً انه يعاني من ثقل في النطق وضعف في التركيز. اودع مستشفى دار الفنار - المصيلح بناء لإشارة القضاء .
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين لديهم أية معلومة عنه الحضور إلى مركز مخفر درك صفاريه - جزين في وحدة الدرك الإقليمي، الكائن في محلة صفاريه، أو الإتصال على الرقم: ٨١١٢٠١/٠٧، للإدلاء بما لديهم من معلومات.


عمال بلدية بيروت يطالبون بزيادة رواتبهم
لليوم الثاني على التوالي، اعتصم موظفو بلدية بيروت ورؤساء الدوائر أمام مبنى بلدية بيروت للمطالبة بزودة ال ٦٠% أسوة بفوج الإطفاء وبتثبيت المتعاقدين وباقرار سلسلة الرتب والرواتب، ودام هذا الاعتصام لمدة ساعتين مع اقفال الطرقات بطريقة سلسة لعدم ازعاج المواطنين. ومن بعدها قرروا فض هذا الاعتصام على ان يلتقوا من جديد في اعتصام آخر. واذا لم يتجاوب المجلس البلدي مع مطالبهم فسيتخذون اجراءات تصعيدية في الأيام الآتية.



الخازن زار مطراني قبرص الارثوذكسي والماروني
زار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الموجود في نيقوسيا رئيس أساقفة قبرص للروم الأرثوذكس المتروبوليت خريزوستوموس الثاني، وتداول معه شؤونا مارونية وأرثوذكسية مشتركة.
والتقى الخازن كذلك راعي أبرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف، واطلع منه على أوضاع الموارنة في الجزيرة وملف ممتلكاتهم في الشطر التركي.


منجيان: حماية الحدود اللبنانية من مهام الجيش
أكد الوزير بانوس منجيان أنه تم التوافق في اللجنة الوزارية على تسعة وتسعين بالمئة من أرقام سلسلة الرتب والرواتب، بوجود وموافقة ممثلين عن وزارة المال، وبناء عليه احال وزير المال محمد الصفدي هذه الارقام بمشروع قانون الى الحكومة.
وأشار إلى اتجاه كان لدى بعض الوزراء في جلسة الأمس لخفض الأرقام التي تم التوصل اليها، لافتا الى أن الحيز الأكبر من النقاش كان حول كيفية الدفع بالاضافة الى نسبة الزيادة التي ستعطى للمتقاعدين.
وعن البديل عن اقتراح ميقاتي لتمويل السلسلة، أشار الى ان اقتراح رئيس الحكومة قابل للنقاش على أن يرفق باقتراحات وبدائل أخرى، متحدثا عن مقترحات سيتقدم بها وزراء تكتل التغيير والاصلاح اليوم منها الضرائب على الاملاك البحرية والمضاربات العقارية.
ورفض الوزير منجيان التعليق على لقاء معراب، مؤكدا من جهة أخرى الحرص على السيادة اللبنانية بالمطلق شرط أن نستطيع ضبط الحدود كمواطنين وقوى أمن وجيش، رافضا استقدام قوات اليونيفل لحماية اللبنانيين، فحماية الحدود من مهام الجيش والقوى الأمنية.



الجيش: تمارين قتالية في حامات
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الاتي:
اعتبارا من 7/9/2012 ولغاية 14/9/2012 ما بين الساعة ٨.٠٠ والساعة ٢٢.٠٠ من كل يوم ستقوم وحدة من الجيش في منطقة حامات بتنفيذ تمارين قتالية تتخللها استعمال ذخيرة حية.


اوضاع النازحين بين المطران درويش وفرانسواز دو لوبكوفيتش
استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة في زحلة الأميرة فرنسواز دو لوبكوفيتش، وبحث معها أوضاع النازحين السوريين المتواجدين في زحلة والبقاع.
وأبدت الأميرة تأثرها وتقديرها للدور الذي تلعبه المطرانية في مساعدة النازحين، من تقديم المساعدات العينية، وتأمين فرص العمل لهم قدر ما تسمح به الظروف، ووعدت بالمساعدة في اقرب وقت.



مولد كهرباء هبة من اليونيفيل الى قلعة تبنين
قدم رئيس أركان قوات اليونيفيل الجنرال الفرنسي داليور لافال، هبة إلى قلعة تبنين الأثرية عبارة عن مولد كهرباء، خلال زيارة قام بها إلى مقر إتحاد بلديات القلعة في سرايا تبنين الحكومية، يرافقه قائد الكتيبة الفرنسية العاملة في الجنوب ضمن إطار القوة الدولية لحفظ السلام الكولونيل فيليب فرنسوا، وعدد من ضباط اليونيفيل، وفريق من العمل الإنساني في الناقورة.
ورحب رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز بالوفد الزائر، شاكرا التفاتته الكريمة، مثنيا على جهود اليونيفيل، وتعاونهم القائم مع المجتمع المدني.
بدوره، أكد لافال تعاون القوات الدولية الوثيق مع الجيش اللبناني والسلطات المدنية وأهالي الجنوب، ووعد بغرس أشجار حرجية مستقبلا، في خراج بلدة كفرا ضمن اتحاد بلديات القلعة.
بعدها جال الوفد في القلعة، مطلعا على طريقة بنائها، وأهم المحطات التاريخية التي مرت عليها.

April 5, 2012

Daily Star - Charbel: ISF should tackle child beggar networks, April 05, 2012


BEIRUT: Government officials urged the Internal Security Forces Wednesday to adopt harsher measures in combating the presence of child beggars on the streets and the networks that exploit them.
In a statement Wednesday, ISF Commander Maj. Gen. Ashraf Rifi ordered police in Beirut to immediately comply with the order of the Interior Ministry Marwan Charbel and take strict measures to combat the phenomenon.
Charbel made his request during a meeting with Rifi, Justice Minister Shakib Qortbawi, Social Affairs Minister Wael Abu Faour and Public Prosecutor Saeed Mirza.
“This campaign [against child beggar networks] requires more follow-up since the phenomenon has returned to the streets,” Charbel said during the meeting. Earlier this year, a security crackdown called by the government led to the detention of at least 60 children and the arrest of 78 adults involved in child beggar networks. 


http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Apr-05/169293-charbel-isf-should-tackle-child-beggar-networks.ashx#axzz1r4JkVcPk

February 24, 2012

NOW Lebanon - Saudis in Syria “tortured” by regime forces, paper reports, february, 24, 2012


A number of Saudi nationals residing in Syria said they were tortured by security forces in the strife-stricken country, Saudi daily Okaz reported on Friday.
According to the daily, the Saudi Embassy in Jordan finalized the procedure of evacuating Saudi families residing in Syria to “save their lives.”
“[The embassy’s work] comes amid orders from Saudi Foreign Minister Saud al-Faisal to facilitate procedures for the Saudis returning to Saudi Arabia or coming from Syria,” the daily said.
It added that the Saudi Embassy in Damascus “has finalized similar cases where Saudis were tortured by Syrian regime forces because of their nationality.”
One of the young Saudi men who was detained and tortured in Homs told Okaz that he went to Syria to visit his mother when he was arrested.
“Before arresting [me], they had arrested my brother on allegations related to drugs and weapons. They assaulted me in prison until I was freed to return [to Saudi Arabia]. My brother was [also] freed [before me],” he said.
Syria has witnessed anti-regime protests since mid-March. The United Nations estimates that more than 6,000 people have been killed in the regime’s crackdown on dissent.

February 21, 2012

L'Orient Le Jour - Les minorités, les droits de l’homme et les révolutions, February 21, 2012


Y a-t-il une place pour la culture des droits de l’homme dans le printemps arabe ? Les révolutions arabes pourront-elles réussir là où les militaires ont lamentablement échoué, dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des groupes socio-confessionnels ? Les nouveaux pouvoirs en gestation seront-ils à la hauteur de l’espérance qui a été placée en eux par les électeurs, là où les révolutions ont triomphé ? Peut-on envisager, dans cette partie du monde, la politique autrement que sous l’angle de la géostratégie ultraréaliste, hors des enjeux de pouvoir, des zones d’influence et de la traditionnelle Question d’Orient ? Le respect de la dignité humaine et la finalité de la personne humaine ne sont-ils pas la cause ultime pour laquelle Bouazizi s’est immolé par le feu en Tunisie ? Ne sont-ils pas aujourd’hui la raison transcendante pour laquelle des femmes et des enfants continuent de défier le déluge de feu et de métal hurlant qui s’abat sur eux depuis des mois à Deraa, Hama, Homs ou Zabadani ? 
Depuis l’automne dernier, au crépuscule de l’an 2011, L’Orient-Le Jour a déjà consacré, dans cette rubrique même, une série d’articles rédigés par des experts et consacrés au printemps arabe, mais sur des sujets variés, abordés sous différents angles. Il a ainsi été question de la création de l’État palestinien (Ziad el-Sayegh) et des perspectives du printemps tunisien au lendemain des législatives (Karim Émile Bitar), de la sclérose manifeste du système politique libanais (Ziad Maged), de la non-violence comme principal paradigme de la dynamique révolutionnaire arabe (Mona Fayad), des horizons de la poussée islamiste dans la région après la victoire des Frères musulmans en Tunisie et en Égypte (Kamal Yazigi) et du positionnement géopolitique de la Turquie dans une région soudainement en proie à une activité politico-sismique particulièrement violente (Roger Baraké).
 
Cette semaine, pour sortir quelque peu de la dimension purement analytique – mais sans néanmoins l’éclipser – et se focaliser un peu plus sur la personne humaine et sur la dynamique sociale des mutations en cours, L’OLJ a demandé à un spécialiste des droits de l’homme au grand cœur, Élie Abouaoun, d’apporter son éclairage propre, sa touche personnelle, en posant le problème des minorités – non seulement religieuses ou ethniques, mais aussi sociales et sexuelles, loin des méandres de la Question d’Orient et des considérations idéologiques ou pragmatiques.
 
Dentiste de formation, M. Abouaoun a milité pour les droits de l’homme sans interruption depuis la fin de la guerre. Avec un groupe de jeunes, il a fondé au début des années 2000 la branche libanaise de l’association Nouveaux droits de l’homme, avant de contribuer à la fondation de l’association ALEF. Chargé de cours à l’Université Saint-Joseph, il est également directeur exécutif du Fonds arabe pour les droits humains.

February 17, 2012

The Daily Star - Palestinian property ownership law ‘unjust,’ says LPDC head, February 17, 2012


By Annie Slemrod

BEIRUT: Abdul-Majid Kassir, president of the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee, has called Lebanon’s law that bars Palestinians from owning property “unjust” and a “violation of human rights.”
The former diplomat took the helm of the body tasked with improving relations between the two communities last summer, and spoke with The Daily Star Thursday about a wide range of issues that affect an often strained relationship.
In 2001, Parliament passed a law that bars Palestinians from owning or inheriting property. Kassir called this law “unjustified and unjust, and a violation of human rights,” and said that “there is no benefit to it, for Lebanese or Palestinians. It also harms the image of Lebanon.”
Kassir added that the issue of land ownership is political, and that the law was prompted by “talk about the possibility of the presence of an international conspiracy to nationalize Palestinians in Lebanon.” But he does not consider “that there is a relationship between rights of Palestinians to land ownership and nationalization.”
Palestinians themselves are not interested in becoming Lebanese nationals, he said, referring to a topic that has been a flashpoint for the debate about Palestinians in Lebanon. “They do not want a replacement to their nation, and they cling to the right of return,” he said.
Palestinian refugees in Lebanon, of which there are between 260,000 and 450,000, have often found obtaining legal work difficult. A law signed early last year was intended to ameliorate this situation. It removed a $300 work permit fee, as well as the requirement for a pre-existing contract. But the law is yet to be fully implemented, Kassir said, because “the implementation decree is late, but inevitably will be issued soon. The political situation today in Lebanon is somewhat obstructive, and the minister [of labor] has been busy with the issue of wages, and before that with other issues.”
“The work of Palestinians in general is something that I believe will add value to national economic activity,” Kassir stressed, adding that he does not foresee Palestinians competing with Lebanese for jobs. Of the some thirty professions from which Palestinians are still barred, including medicine, engineering and law, Kassir said they should be dealt with by the syndicates that govern these vocations: “If [the syndicates] allow [Palestinian] engineers and lawyers to work, then nothing will prevent the syndicates from this.”
As for the question, oft raised by those who query the Palestinian presence in Lebanon, of the weapons that remain with Palestinians both in and outside the country’s 12 refugee camps, Kassir said this is external to the LPDC’s mandate.
“It is a political affair between Palestinians and the Lebanese government,” he said, continuing that “the Palestinians in Lebanon do not need arms, because the responsibility of protecting them should be transferred to the Lebanese government and to the Lebanese security forces, just as it is the responsibility of these apparatuses to protect the Lebanese.”
But the weapons won’t go, Kassir said, “unless the Palestinians and their factions are convinced that the presence of arms outside the camps, and perhaps inside them, is not beneficial for the Palestinians or the Lebanese.”
He said convincing Palestinians that these weapons are unnecessary “is a simple thing.” The Lebanese must show the Palestinians “that we recognize their rights to work, to dignity, and to be dealt with in a fair way, and as guests.”
Despite recent programs in the Lebanese media that have been criticized as racist against Palestinians, Kassir said he does not “believe the Lebanese are racist ... Undoubtedly conditions now are difficult ones, very difficult. And these difficult circumstances might make room for some Lebanese to voice their anger because of the current economic conditions. But I firmly believe that all the Lebanese cannot turn to racism and cannot deny from the Palestinians their social and human rights, and their rights to dignity and respect. The Lebanese also know that Palestinians did not come by Lebanon by choice, and that they were forced to leave a country that they want to return to.”
On balance, Kassir appears optimistic. “One must admit that both sides have not dealt well with each other ... there were mistakes that were made, and each side must admit to their mistakes and neglect ... But this page has been turned, and I believe we should establish an understanding that will lead to the Palestinians living in decent conditions. And a part of the Lebanese population might be convinced, after this [understanding is reached], that the Palestinians are not a threat to stability in this country.”

December 23, 2011

L'orient le jour- Certaines catégories sociales marginalisées face à la justice, December 23, 2011

Par Jeanine JALKH



Que peut faire le juge en présence de textes de lois rigides, conservateurs et discriminatoires à l’égard de certaines catégories sociales marginalisées et sans protection ? Le rôle et le devoir de celui-ci est-il d’appliquer froidement et strictement des lois réductrices au niveau de leur portée sociale ou peut-il au contraire expliciter le texte dans un sens plus clément et plus humain à l’égard notamment des homosexuels, des toxicomanes, des femmes violentées, des prostituées ou des réfugiés ?
L’Agenda légal, une association d’études des pratiques juridiques et judiciaires au Liban et dans le monde arabe, a organisé le week-end dernier un colloque sur la situation de certaines catégories sociales dites marginalisées face à la justice. Les débats ont eu lieu en présence de représentants d’ONG spécialisées dans la défense des groupes marginalisés. Fait relativement inédit, la présence de plusieurs magistrats libanais qui se sont démarqués par leurs jugements audacieux et leur habilité à interpréter les textes dans un sens plus indulgent à l’égard de certains groupes d’autant plus vulnérables qu’ils pâtissent des stigmates et des préjugés d’une société au regard intransigeant.
Animée par les membres de l’Agenda légal, l’avocat Nizar Saghiyeh et les deux chercheurs Samer Ghamroun et Bernadette Daou, ainsi que par les représentants de Skoun, Kafa, HRW, Hurriyat et HBS, la discussion devait se fonder sur des études effectuées par les ONG concernées portant sur les jugements pris au cours des dernières années concernant ces catégories sociales.
L’intérêt de cette approche est sans aucun doute l’aspect scientifique et dynamique qui en ressort, les associations ayant choisi d’examiner le sujet sous l’angle du « droit en action », en vue de faire ressortir les faits et chiffres pertinents leur permettant d’établir un bilan quantitatif et qualitatif des cas étudiés.
Deux jours durant, juristes et défenseurs des droits de l’homme ont ainsi démontré, preuve à l’appui, la possibilité pour certains magistrats de dépasser le cadre étriqué des lois conservatrices ou discriminatoires, en les interprétant en faveur des victimes souvent érigées en coupables. Une manière pour les juges d’humaniser leurs verdicts relatifs à des groupes sociaux que le législateur ainsi que la société ont mis a priori au banc des accusés à cause et souvent au nom de certains préjugés on ne peut plus révoltants.
Ainsi, le drogué devient « un dément », le réfugié « l’étranger », l’homosexuel « le pervers », l’employée de maison « la bonne à tout faire », la femme violentée « une désobéissante », etc. Autant de stigmates que continue de perpétuer la société, voire certains juges qui refusent d’aller au-delà de la lettre des textes de loi en vigueur.
Ce sont d’ailleurs ces mêmes juges qui occultent le plus souvent les conventions internationales auxquelles le Liban a adhéré et qui, rappelons-le, ont la primauté sur les lois locales, notamment lorsque celles-ci se trouvent en contradiction avec les textes internationaux.

La Sûreté générale
défie la justice
Dans les faits, il ressort notamment le cas des réfugiés arbitrairement détenus et déportés au nom de la loi pour entrée illégale au Liban. Des décisions qui s’inscrivent d’ailleurs en porte-à-faux par rapport aux principes internationaux prohibant la déportation de réfugiés.
Les cas de déportation sont d’autant plus flagrants, relèvent les participants, qu’ils relèvent souvent de la seule volonté de la Sûreté générale qui souvent décide d’aller à l’encontre des jugements prohibant la déportation. C’est le cas notamment de trois réfugiés irakiens déportés par la Sûreté générale quand bien même les juges avaient décidé le contraire. Il s’agit d’un véritable défi à l’autorité judiciaire et à ses décisions, rappellent les intervenants.
Le cas des toxicomanes est tout aussi flagrant, puisque le texte de loi prévoit la sanction uniquement dans le cas où la victime – puisque c’est d’une victime qu’il s’agit – refuse de se soumettre au traitement. Ainsi, fait remarquer Nizar Saghiyeh, la loi existe non pas pour sanctionner, mais pour faire pression sur le prévenu qui est appelé à opter en faveur du traitement. Le problème réside toutefois dans le fait que l’État, qui est censé assurer les centres de traitement, a failli à ses obligations. Par conséquent, explique l’avocat, le juge se retrouve devant un dilemme : ou bien relâcher le prévenu, ou bien le sanctionner sans texte, puisque le toxicomane a bien déclaré son intention de se soumettre au traitement que l’État a omis d’assurer. D’où le défi lancé au juge appelé à faire pression sur le toxicomane pour qu’il accepte un traitement que l’État a négligé de mettre en place. On note parfois même la poursuite de l’action légale quand bien même le toxicomane a suivi le traitement requis grâce aux structures mises en place par la société civile.

 Des juges intrépides
La situation des homosexuels face à la loi est tout aussi problématique, puisque le texte parle dans ce cas précis de « relations contre-nature », une position qui reflète un préjugé social lourd de conséquences. La question est de savoir si le texte a accordé au juge la latitude d’interpréter la notion de « relations contre-nature ».
« Certainement », affirment les intervenant, qui citent le cas de certains juges ayant fait jurisprudence en la matière en dépassant l’interprétation stricte du texte. Cela n’empêche l’existence d’un arbitraire exercé en la matière que viennent prouver près de 50 condamnations sur une période de cinq ans, des chiffres corroborés par les études des jugements pris en ce domaine.
« Personnellement, je suis foncièrement en faveur de la liberté sexuelle. Comment donc concilier mes convictions propres avec un texte de loi incriminant l’homosexualité ? » se demande le juge unique de Tripoli, Nazek el-Khatib, qui précise avoir préféré condamner l’homosexuel au paiement d’une amende au lieu de l’emprisonnement prévu par l’article 534 du Code pénal. Un compromis qui reflète clairement la latitude dont peut bénéficier le juge dès qu’il met en application ses convictions propres sans contrevenir totalement à la loi. Les sanctions émises à l’encontre de cette catégorie de marginalisés sont d’autant plus arbitraires qu’elles se fondent souvent sur des précédents qui viennent alourdir le dossier des personnes incriminées.
Les participants citent en outre le cas d’une mère qui a engagé des poursuites contre son fils qu’elle a « accusé » d’être « efféminé ». Le parquet a procédé à son arrestation avant de lui faire subir des tests médicaux humiliants, pour enfin conclure à l’absence de preuves. Même si la décision judiciaire a versé en définitive dans l’intérêt direct de la personne concernée, il n’en reste pas moins que le parquet a démontré l’étendue de ses préjugés en la matière, soulignent les juristes.
Ce n’est pas toujours le cas heureusement, les études des jugements ayant mis en exergue l’exemple de certains magistrats ayant fait preuve de compréhension, notamment le cas d’un juge qui a refusé de considérer l’homosexualité comme étant une relation contre-nature.
À tour de rôle, les défenseurs des droits de l’homme ont tenu à rappeler le principe selon lequel la loi n’est pas uniquement conçue pour faire pression, mais pour protéger notamment les catégories sociales vulnérables. Ainsi compris, le rôle du juge n’est plus uniquement d’appliquer aveuglément des textes discriminatoires aux multiples lacunes, mais de trouver le compromis idéal entre le respect des lois et la prise en compte d’une approche socio-psychologique devenue incontournable dans les cas de figure étudiés.

La violence contre
la femme
Ces exemples avant-gardistes sont également à rechercher dans le cas des femmes violentées, les études ayant montré l’exemple de jugements audacieux qui vont à l’encontre de la toute puissance de l’époux, qui bénéficie souvent de circonstances atténuantes en dépit de la violence usitée. C’est le cas d’un juge qui, pour la première fois, a sanctionné l’époux qui a battu sa femme en lui ordonnant de quitter la maison conjugale, une décision courageuse pour être exceptionnelle.
Pour Leila Awada, l’avocate de l’association Kafa, les femmes ayant subi des violences conjugales souffrent du fait qu’elles se trouvent doublement lâchées : d’une part, par leur environnement social et, d’autre part, par la justice qui tend à perpétuer les préjugés en matière de machisme, certains juges étant enclins à justifier les concepts sociaux et moraux en vigueur. Et l’avocate de dénoncer le fait que le viol conjugal par exemple n’est pratiquement jamais pris en considération par la police, qui estime que ce type de violence fait partie du concept de l’intimité et de la vie privée des époux.

Méconnaissance
des droits
Autre groupe vulnérable, celui des employées de maison que ni la mentalité ambiante ni les textes de loi ne peuvent protéger. Une étude effectuée par l’association Human Rights Watch a ainsi clairement démontré les lacunes au niveau des lois régissant ce secteur, sachant notamment que la main-d’œuvre étrangère domestique ne peut bénéficier de la loi du travail, notamment du salaire minimum, de la détermination des heures de travail ou des congés annuels. En dépit de la mise en place d’un système de contrat unifié, aucun mécanisme d’exécution n’a été prévu et les violations sont encore nombreuses en ce domaine : violence, agressions sexuelles, privation de nourriture, privation de liberté de déplacement, confiscation des passeports, etc.
L’étude montre également la multitude des cas de plaintes avancées par l’employeur alors que celles qui sont présentées par les employées de maison, qui souffrent de méconnaissance de leurs droits et de la langue, sont pratiquement inexistantes. Et dans les rares cas de procès intentés contre leurs employeurs, ces derniers ont souvent été condamnés à des sanctions minimes par rapport aux délits ou crimes commis, note Nadim Houry, directeur régional de HRW, qui cite le cas d’un médecin condamné au paiement d’une simple amende pour avoir recouru à la violence contre son employée de maison.

 Quelles leçons tirer ?
Tout d’abord, l’idée que le juge peut sans aucun doute faire une lecture de la loi en dépassement de la mentalité ambiante, dans le respect de la dignité humaine et conformément à l’évolution de la société qui malheureusement n’est pas encore reflétée dans des textes de lois rigides et dépassés.
Tout en dévoilant les failles et l’arbitraire de certains jugements, les études effectuées montrent également des décisions révolutionnaires prises par des juges intrépides qui ont improvisé dans le sens d’un plus grand humanisme, sans toutefois se défaire totalement du cadre de la loi.
D’où l’importance d’un cumul grandissant de jurisprudences en faveur des personnes vulnérables, par le biais d’un effet de mimétisme qui se répercutera favorablement dans les milieux de la magistrature, fait remarquer l’un des juges présents.
Enfin, le dialogue et l’interaction désormais mis en place entre les ONG et les juges dans le cadre d’une dynamique productive ont démontré l’importance d’un tel partenariat. En définitive, la société civile n’est pas dans une relation de confrontation avec la loi et les juges qui l’appliquent, mais plutôt dans un rapport de complémentarité qui ne peut que servir l’intérêt souvent oublié ou occulté des groupes sociaux vulnérables.

December 13, 2011

iloubnan- Abu Faour, Pietton sign protocol of 400 000 Euros in support of Lebanese civil society, December 13, 2011

The Ambassador of France Denis Pietton and Social Affairs Minister Wael Abu Faour on Tuesday signed a memorandum in support of the Lebanese civil society for the years 2012 and 2013. 

According to the protocol, "the French Social Development Fund" will provide the project "support the people of southern Lebanon" a sum of 400,000 Euros to support the efforts of the Lebanese civil society, in favor of  weak people, including children, women and those with special needs. 

Projects funded by the "French Social Development Fund" reflects the commitment of France to the development and the stability of southern Lebanon.

December 12, 2011

The Daily Star- Palestinian youth pessimistic about outcomes of relief projects , December , 12, 2011

By Olivia Alabaster


BEIRUT: The Palestinian Embassy in Beirut was awash with black and white over the weekend, as the organizers of a youth conference handed out keffiyehs as gifts to all participants.
On the sidelines of the meeting, young Palestinians talked to The Daily Star about their frustration with the support networks for refugees in Lebanon, and the endemic corruption which they believe tars international relief projects aimed to help them.
Mohammad al-Yassir, whose family fled Jaffa during the 1948 war, is tired of the constant cycle of youth conferences, which, he said, serve as little more than talking shops.
“These youth gatherings are a waste of time because every year they do these, and, perhaps in some ways they are helpful, but the overall result: Nothing changes,” Yassir said.
“They say they will do this, they will do that: they will pay our university fees, but nothing changes. All the students are working nights, working weekends, working overtime to pay their fees.”
Having graduated in computer science in 2008, Yassir spent the next two and a half years looking for work, and is now employed at a medical company in Beirut.
He attended Saturday’s conference, for Palestinian diaspora youth at the request of the Association of Palestinian scouts and female guides, and supported by UNDP, because he wants people to remember their cause.
“Maybe it’s like a need to speak of our pain, to tell people what we are going through. And at first you feel relief, but then we go home and nothing happens. But we have so much to speak about.”
His friend Ahmad Ali, who also graduated from the Beirut Arab University several years ago, believes that the conferences are often little more than an opportunity for various actors to show that they are working for the Palestinian cause.
“These groups who hold these conferences want to show the world that they are helping Palestinians, and asking about their problems. But in reality it is just words on paper. Nothing happens,” said Ali.
At a workshop held later in the day at the Burj al-Barajneh camp in Beirut, what was described as a chance for youth to discuss with each other the difficulties they face in education and employment turned into a lecture by an elder member of the community on the history of the Palestinian struggle.
“We need to be able to speak out for ourselves,” said Ali, who has just found work as an accountant for Roumieh prison, after being unemployed for two years after graduation.
However, he is quietly optimistic that eventually something will come out of the work they are doing now – that if their own messages are disseminated, and not the words of others, that it will make a difference.
But for now, they believe their plight is being ignored, not just in Lebanon, but globally.
“The whole world seems to have agreed that Palestinian people don’t have rights,” Yassir said.
While global powers allege to abide by the U.N. declaration of human rights, he adds, Palestinians are denied the most vital components.
While the employment law was changed last year to formally grant Palestinians the same working rights as foreigners, there are still many obstacles remaining.
“We are human people but we don’t have human rights. It’s like we came from Mars,” Yassir said.
Zeina Hasan, whose father left Palestine during the 1967 war, and whose mother is Lebanese, summarized it thus, “We cannot own a home, we cannot have fixed employment and we still cannot work in many companies.”
Palestinians are still not allowed to work as engineers, doctors or lawyers, and, denied the right to fixed-term contracts, cannot benefit from retirement funds. And Hasan cannot benefit from Lebanese citizenship, as women are not able to pass their nationality onto their children.
“We want Lebanese citizenship, but it’s not to forget our country,” Yassir said. “We just want to be able to live with dignity, to work like other people, to provide better futures for our children. No one wants their children to suffer like they did.”
He added that while he has happy memories of life in Lebanon, he dreams that his children will know Palestine.
“I dream that they will be able to live in their country. We have memories here, but it is not our country. Whatever we do we are still refugees,” said Yassir.
They are also skeptical of many of the institutions allegedly created to help the living standards of Palestinian refugees living in Lebanon, of which there are around 455,000 registered with UNRWA.
Ali urges interested international donors or countries to work directly with the Palestinians, and not go through any middle-men.


December 10, 2011

The Daily Star- Conference highlights domestic violence issue, December , 10 , 2011

By Olivia Alabaster


BEIRUT: Greater efforts are needed to confront the issue of violence against women in Lebanon, activists urged Friday, at a roundtable discussion organized by the Middle East Peace Initiative at the U.S. Embassy on the occasion of the global 16-day campaign to highlight the issue.
The country’s key women’s activists met Friday at the Zouk Mikhael Youth and Cultural Center and discussed the need for Parliament to pass the draft law on domestic violence, but also stressed a need for wider societal awareness of the issues involved before they can be properly addressed.
Opening the session, Randall Kaaliau, MEPI coordinator for Lebanon, introduced the origins of the campaign, falling as it does between Nov. 25, the International Day for the Elimination of Violence Against Women and Dec. 10, U.N. Human Rights Day. One in three women around the world is affected by domestic violence.
“The Secretary of State, Hilary Clinton, declared this period should be globally used to raise awareness on gender-based violence and violence against women,” Kaaliau said. However, he added, “This is not about American ideals: it’s about you, and the Lebanese must address these issues.”
Issues discussed during the roundtable focused on the draft law against domestic violence, which is currently not illegal, and the removal of the criminalization of marital rape clause by the parliamentary sub-committee discussing the draft.
Daniela Chemali, from the Center of Women in Crisis, said that a cultural understanding, or misunderstanding, of domestic violence has resulted in its decriminalization thus far. “In our culture people don’t admit that there is violence in the house,” she said.
A lack of awareness on individual rights has exacerbated the problem, according to Najla Bizri, from the Lebanese Family Planning Association. “Many women think it is their husband’s right to do this to them. She often does not know her own rights.”
Brigitte Tchalabian, from the nongovernmental organization Justice Without Frontiers, which provides legal support to women in need, agreed that many victims of domestic violence do not even see it as a crime. “Husbands often believe they own their wife,” she added.
Many activists also agreed that when women did recognize that their rights were being abused, they were often reticent to report such crimes to the police.
Randa Yassir, from the Lebanese Council to Resist Violence Against Women, said that when “Women come to our counseling sessions and we tell them to go to the police, they don’t, as if they go to the police they are told to sort out the problem themselves, and given no support.”
Elisabeth Sioufi, a lawyer and director of the Institute of Human Rights, said that the General Directorate of the Internal Security Forces was aware of the problem: “that police do not listen.” However she feels assured they are working to address it, part of which includes the hiring of 500 female staff, specifically designed to address the needs of women and children, which are due to start work in April.
In terms of the removal of the marital rape clause from the draft law, Yassir believes that parliamentarians prioritize their self interests above the rights of women.
“Parliamentarians think ‘Well today I am in power, but tomorrow maybe I won’t be.’ So they don’t see the point in risking losing the support of powerful religious leaders. They need to step up and take responsibility,” she said.
Religious bodies have criticized the draft law on domestic violence, with the two highest Muslim bodies in the country saying the new law would lead to the breakup of the family.
Najla Tabet Chada, director of the migrant center at Caritas, said that it was imperative to now hold similar roundtable discussions with the country’s religious leaders to go over any objections to the draft law.



December 5, 2011

iloubnan- Skoun association calls for changing the law on drugs, December 5, 2011

In its initiative to gather support to ensure the rights of people who use drugs in Lebanon, Skoun, the Lebanese Addictions Center, held with its partners, a press conference at Riviera hotel to create a platform for dialogue with the public. This conference was under the patronage and in the presence of MP Simon Abi Ramia. Lawyer Nizar Saghieh (legal advisor of the project), Mr. Elie Lahoud (representative of the NGOs partnering with Skoun on the project), judge Samer Younes (public prosecutor) discussed the objectives, the process and the content of the law amendment initiative led by Skoun in 2010-2011. Many stakeholders including judges, ministries and civil society representatives, religious leaders, experts in the drug field as well as students and people who use drugs attended the conference and showed interest in this cause.
Today the Lebanese drug laws outline the same sentencing for people arrested for drug use as those arrested for drug cultivation, trafficking and smuggling. Many people who use drugs are incarcerated due to the lack of an operational and efficient referral system from the courts to health facilities in spite of the law outlining their right to treatment and the creation of such a system. According to a study on drug court cases conducted by lawyer Nizar Saghieh and in collaboration with Skoun, the majority of judges are sentencing drug users to jail or discharging them due to the lack of a system of referral and governmental treatment facilities: This has detrimental effects on the lives of people to whom the drug laws are applied. In fact, the absence of a referral system and public treatment facilities willing to receive people coming from different socio economic backgrounds has kept people who use drugs in the area of sanction, arrest and relapse without providing them with real opportunities for treatment.

According to the Situational Needs Assessment conducted by Skoun (2011), in which 383 drug users were interviewed more than a third had a drug related lawsuit against them. These people report that a direct consequence of their arrest and incarceration is their penal record, which often bars them from university enrollment or securing employment

Mrs. Nadya Mikdashi Skoun executive director and co-founder, said in her opening speech “This collaborative initiative is an attempt to move towards greater justice and improve the lives of drug users and their families as well as the greater good for Lebanon. Better laws lead to better policies which in turn helps all of us: the police force, courts, health care providers, and social welfare organizations to do our jobs better”.

Skoun and its partners have drafted a proposal for the amendment of the Lebanese Narcotics Law last amended in 1998. This initiative entails taking a second look at problematic issues such as the penal record, the large gap between the legal and the health systems, the differentiation between sentences for drug use and other drug related charges.

iloubnan- L'association Skoun appelle à modifier la loi libanaise sur les stupéfiants, December 5, 2011

Dans le cadre de l’initiative lancée pour assurer les droits des usagers de drogues au Liban, Skoun, le centre libanais spécialisé dans le traitement des addictions, a tenu avec ses partenaires une conférence de presse à l’Hôtel Riviera pour créer une plateforme de dialogue avec le public. La conférence a été tenue sous le patronage et en la présence du député Simon Abi Ramia (Président de la Commission Parlementaire pour la Jeunesse et le Sport). L’avocat Nizar Saghieh (conseiller juridique du projet), M. Elie Lahoud (représentant des ONG partenaires de Skoun dans le projet), le juge Samer Younes (avocat général) ont débattu des objectifs, de la procédure et du contenu du projet d’amendement exécuté par Skoun en 2010-2011.

Des juges, des représentants de différents ministères et de la société civile, ainsi que des étudiants et des usagers de drogues ont assisté à la conférence organisée à l'initiative de l'association Skoun. Ce
centre libanais spécialisé dans le traitement des addictions a été fondé en 2003 pour aider les personnes souffrant de problèmes d’addiction à reprendre leur vie en main en leur assurant un environnement tolérant et bienveillant ainsi que des soins axés sur le traitement et le conseil du patient. Tout en assurant outils et informations précis pour réduire le mal causé par l’utilisation de la drogue, SKOUN s’active pour un changement de la politique relative à la drogue et pour une prise de conscience publique plus grande concernant l’addiction.

De plus, SKOUN donne la priorité à l’éducation des jeunes et de la communauté afin de prévenir le mauvais usage de la drogue, promeut le bien-être en avançant des faits à propos des dangers ainsi que des mythes et vérités autour de la drogue et participe activement au développement des programmes éducatifs qui offrent aux adolescents les aptitudes nécessaires pour mener une vie saine et productive.

Actuellement, les lois libanaises sur les stupéfiants établissent la même peine pour les personnes arrêtées à cause de la culture, le trafic et la contrebande des drogues. Plusieurs usagers de drogues sont en prison à cause de l’absence d’un système de renvoi qui les transfère des tribunaux aux centres de santé, bien que la loi souligne la création d’un tel système et accorde le droit au traitement aux toxicomanes. Selon une étude menée par l’avocat Nizar Saghiyeh en collaboration avec Skoun sur les procès concernant les stupéfiants dans les tribunaux, il s’est avéré que la majorité des juges condamnent les personnes qui utilisent les stupéfiants par l’emprisonnement ou la relâche à cause de l’absence d’un système de renvoi et de centres gouvernementaux de traitement : ceci a des effets nuisibles sur la vie des personnes concernées par ces lois. En effet, l’absence d’un système de renvoi et des centres de traitement publics qui sont destinés à recevoir des patients de tous les milieux socio-économiques a limité ces personnes dans les sanctions, l’arrêt et la rechute, sans leurs offrir des vraies opportunités de traitement.

L’étude « Situational Needs Assessment » menée en 2011 par l'association Skoun auprès de 383 personnes utilisatrices de stupéfiants a montré que plus que du tiers des personnes interrogées a été poursuivi en justice. Ces personnes signalent que la conséquence majeure et directe de l’arrêt et de l’emprisonnement affecte leurs casiers judiciaires, ce qui les empêche souvent de s’inscrire à l’université ou de trouver un emploi .

Mme Nadya Mikdashi, directrice exécutive et co-fondatrice de Skoun, a indiqué dans son discours que « cette initiative constitue une étape essentielle pour garantir une plus grande justice, améliorer la vie des usagers de drogues et de leurs familles ainsi qu’assurer le bien être du pays. De meilleures lois peuvent contribuer à mettre en place de meilleures politiques, ceci permet aux différents agents concernés par le sujet des addictions à améliorer leur travail : la police, les tribunaux, les agents de santé ainsi que les centres de protection sociale ».

Skoun a rédigé avec ses partenaires un projet pour l’amendement de la loi Libanaise sur les stupéfiants, sachant que cette loi a connu son dernier amendement en 1998. "Cette initiative implique une reconsidération des questions problématiques comme le casier judiciaire, le grand écart entre le système juridique et le système sanitaire et la variation des peines pour l’accusation d’usage des stupéfiants et les autres accusations liées aux drogues," explique l'association.

The Daily Star- Debate brightens International Day for the Disabled , December , 5, 2011

By Marie Dhumieres


BEIRUT: Activists are optimistic that steps toward the inclusion of the disabled will be taken after debates with government ministers on the occasion of the International Day of Persons with Disabilities.
The event held Saturday in Beirut was organized by a coalition of organizations defending the rights of people suffering from disabilities, and attended by Social Affairs Minister Wael Abu Faour, Education Minister Hasan Diab, Justice Minister Shakib Qortbawi and Labor Minister Charbel Nahhas.
“The event aimed at promoting disabled people’s right to inclusion” and calling for Lebanon’s ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, explained Sylvanna Lakkis, the head of the Lebanese Union for Physically Disabled People, one of the organizers of the event.
“For the first time, we had serious discussions about problems and how to proceed to find solutions and go toward inclusion,” Lakkis told The Daily Star, praising ministers for unanimously acknowledging that the current situation was unsatisfying.
“We’re still very far from being able to live our life in dignity and independence,” she said, adding that 83 percent of the disabled in the country were unemployed, and that some 50 percent of the disabled still haven’t gone to school because of the lack of accessible infrastructure.
“It’s time for serious work, for different ministries to carry out their duties ... Until now we still suffer from everything we do or try to do,” she said, arguing that the state had the responsibility of achieving change and finally implementing the 2000 Disability Rights Law.
Abu Faour, who described the disability issue as a “human rights issue,” called for the law to be implemented and the government to “carry out its duty,” the National News Agency reported.
Addressing the audience, he said, “any state that doesn’t see you is a state that doesn’t have a heart, and any state that cannot benefit from your abilities is a state without a mind.
“What’s required of me is to change our outdated welfare system and I hope that soon, we will be able [to] announce that this has been achieved.”
He said his ministry was planning with an affiliated center to deal with violations of the rights of the disabled, and hoped progress on the U.N. convention’s ratification would take place despite current paralysis due to “political disputes.”
Qortbawi agreed, saying the 2000 law “is not being implemented as it should be, and we officials are not doing what we should.
“It’s not important that laws are approved. What’s important is to implement them,” he added.
For his part, Education Minister Diab said more than 3,500 pre-university students suffered from learning difficulties, and that his ministry’s goal was to “improve quality of basic education, especially for the weakest and most marginalized.”
He said his ministry will launch a support program for those suffering from learning disabilities in 100 public schools in January, as well as a program to develop the ability of teachers and administration to deal with disabled students, in a bid to “spread the culture of rights and equality.”
He also said the ministry would train experts to assess learning disabilities, and work on improving school infrastructure in order to enhance accessibility, reminding the audience that 100 schools had been equipped to receive disabled students in the past decade.
Lakkis praised the “wonderful” Abu Faour, “who has already taken many practical steps” to ensure the rights of the disabled, and she described Diab as “very open” because he acknowledged the need for improvement and “promised to work with NGOs toward inclusion.”
She said organizers were “not happy with the current situation but pleased with [the ministers’] reaction. They promised to collaborate with us and take practical steps,” she said. “We will not live in the dark.”


The Daily Star- MPs, NGOs clash over marital rape terminology, December , 5 , 2011

By Anna Slemrod


BEIRUT: Rape is an underreported crime. Victims are afraid – of their attackers, of stigma, of being subjected to sometimes humiliating medical exams – to the extent that they often don’t report attacks.
And when women are raped by their husbands, inside their own homes, they are perhaps even less likely to tell someone. This makes accurate rape statistics, and even more so accurate marital rape statistics, hard to come by.
Even if the exact numbers aren’t known, some husbands do force their wives into sex. Maya Ammar of the nongovernmental organization KAFA (Enough Violence and Exploitation), says KAFA’s Beirut center alone sees some 300 cases of marital rape a year.
But a section of an anti-domestic violence law that would criminalize marital rape has been removed by the parliamentary subcommittee that is currently studying and amending it. This has caused a stir among the activist groups who drafted the law – KAFA is running an ad campaign that targets the subcommittee’s eight lawmakers – and brought the issue of marital rape into the local spotlight.
Rima Abinader, a social worker at KAFA, has counseled many women who have been raped by their husbands. She says that wives are often slow to reveal they have been raped, because “they’ve been raised to think of this issue as a taboo. They can’t even talk to their families about it.”
The social worker says that marital rape tends to be part of a wider, complicated web of abuse. This may include economic, physical and emotional violence, any of which might prompt a woman to seek help. It is only once a victim develops a trusting relationship with a counselor, Abinader adds, that details begin to emerge.
Abinader recounts graphic details from victims of marital rape. One woman’s husband forced her to have anal sex; another’s raped her while she was on her period. “Women start talking in minute detail about everything,” Abinader says, “because they need to talk. Especially about this issue.”
It is because marital rape, by definition, takes place between spouses, that Ammar thinks some people are uncomfortable with the concept. “You perceive sexual intercourse ... between a woman and a man as very normal, and something that comes as a package with marriage.” But this, Ammar argues, doesn’t mean rape can’t happen within matrimony.
“I think rape is rape. Whenever someone has sex with you without your consent, it is called rape. Be it your husband, your friend or [an] anonymous [person].”
Beirut MP Imad Hout, a member of the subcommittee that is studying the draft law, disagrees. “There’s nothing called rape between a husband and a wife. It’s called forcing someone violently to have intercourse,” he told The Daily Star.
He confirms that the term “marital rape” has been removed from the draft law that Parliament passed in 2010, but says in the new draft “we just changed its name. Using violence to force a woman to have sex will still be punished by the law.”
In addition to criminalizing marital rape, the original draft law creates specific sentences for perpetrators of domestic violence and allows women and children to quickly seek restraining orders. The country’s highest Sunni and Shiite religious bodies have both come out against the law. In Lebanon, neither marital rape nor domestic violence is criminalized by legislation.
Another subcommittee member, Metn MP Ghassan Moukheiber, told The Daily Star that he was “extremely concerned” about the amendment to eliminate the criminalization of marital rape, but that a majority of the eight members wanted it removed.
The MPs have also removed the aspect of the law that specifically addresses violence against women.
One of KAFA’s recently launched ads features photographs of the eight subcommittee members, with the phrase “the law is a reflection of you: do not distort the law.”
Another image reads “MPs: marital rape is also a crime.”
Hout says that unnamed groups are “promoting” the idea that “MPs who are studying the law approve of using violence in sexual relations, and that is not true.”
At least on one point, Hout and KAFA’s Ammar agree – the importance of naming. Hout says there’s nothing called rape between a husband and wife, and that’s why the law has been amended. And Ammar says that “even if it is provocative,” the existence of marital rape “is just a reality, and we should name it the way it is.”
It’s possible that few women would take advantage of the law, she continues, given the already low reporting rates for rape and the difficulty of proving it. “But at least the state has the duty to acknowledge that women are subjected to these kinds of crimes ... and [impose] a penalty for everyone who commits it. That’s the least they could do.”
For those seeking help, Abinader says recovery is tough but possible. She says that it involves “social workers and psychotherapists to face the situation.”
But getting help takes picking up a phone, at the very least. And, as Ammar says: “It’s hard to call.”


November 30, 2011

L'orient le jour- Un nouveau projet pour l’aide à l’emploi des handicapés, parrainé par les AS , November 30, 2011

L’Union des handicapés libanais a lancé hier le projet du « centre national pour l’aide à l’emploi des handicapés au Liban », sous le parrainage du ministre des Affaires sociales Waël Bou Faour et en coopération avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Beyrouth (CCIB) et du Mont-Liban. Une petite cérémonie s’est tenue à cette occasion au siège de la CCIB, en présence du ministre de l’Information Walid Daouk, des représentants respectifs des deux ministres de l’Intérieur et du Travail, l’ancien ministre Khaled Kabbani et la représentante de l’Office national de l’emploi Viviane Saadé. Ce projet fournit « le cadre que nous tendons d’établir (pour les handicapés), en créant un partenariat efficace entre les deux secteurs public et privé, de sorte à ce que l’espace de travail investisse tout le potentiel qu’il recèle », a affirmé Silvana Lakiss, présidente de l’Union des handicapés libanais. Mme Lakiss a tenu à remercier « l’initiative du ministre Bou Faour qui nous redonne espoir en l’existence d’une bonne volonté capable de construire un meilleur avenir ». De son côté, M. Bou Faour a estimé que la rencontre autour du nouveau projet « marque un pas supplémentaire vers la concrétisation des droits des personnes concernées », avant de rappeler qu’il « n’y a pas moyen d’évoquer des droits sans prendre en compte la dignité de la personne ». Et de conclure : « Si l’un de ces droits est soustrait aux personnes souffrant d’un handicap, c’est tout l’humanisme de la société qui est touché. »

L'orient le jour- Bou Faour inaugure à Damour l’internat de Himaya pour les jeunes victimes de violences , November 30, 2011

Le ministre des Affaires sociales, Waël Bou Faour, a inauguré hier l’internat de l’association Himaya, à Damour, un centre pour la réhabilitation des victimes de violence sous toutes ses formes. L’événement s’est déroulé en présence du député Élie Aoun, du juge druze Gandhi Makarem, du représentant du président des tribunaux chériés sunnites, Abdellatif Derian, du juge chérié de Saïda, Mohammad Jouzou, du président de l’enseignement technique du Mont-Liban, Fawzi Fawaz, représentant le directeur général de l’enseignement supérieur, Ahmad Diab, et du directeur de l’école technique de Damour, Joseph Zakhia.
S’exprimant au nom de l’association Himaya, Pierre Issa a présenté les objectifs de l’ouverture de l’internat. Objectifs qui consistent à sensibiliser la société afin de briser les tabous, de former les enfants à maîtriser des savoir-faire quotidiens pour se défendre, de former et d’accompagner les parents et les éducateurs responsables des enfants, de réhabiliter les victimes de violences et leurs familles, et enfin d’adapter et de moderniser les lois libanaises.
M. Issa n’a pas manqué de donner des chiffres consternants. Selon les dernières études nationales, plus de 885 000 enfants souffrent de maltraitance morale, parmi lesquels 638 000 subissent une maltraitance physique et 219 000 sont victimes de harcèlement sexuel.

November 19, 2011

L'orient le jour- Non à la violence faite aux enfants..., November 19, 2011

Par May MAKAREM


SOCIÉTÉ Le centre de résilience est le nouveau cheval de bataille de « Himaya, pour l’innocence en danger ». L’association, qui a l’exclusivité de la méthode Thomas Gordon au Liban, célèbre le 23 novembre sa troisième année sur le terrain, luttant encore et toujours contre les abus sexuels, une des pires formes de violence qui puissent être infligées aux enfants.

Inceste, pédophilie, viol, maltraitance... Ils sont nombreux, les tordus et pervers qui abusent des enfants. L’association « Himaya pour l’innocence en danger » y est confrontée au quotidien. Depuis sa fondation en 2008, elle tente de parer à l’odieuse situation qui, cela dit, n’est pas l’apanage d’une seule catégorie sociale. Même si, statistiquement, les affaires révélées montrent une prédominance des milieux défavorisés, la violence touche toutes les communautés sociales, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, relève Pierre Issa, fondateur d’arcenciel, qui, en mettant l’infrastructure de son large réseau à la disposition de Himaya, est devenu le partenaire incontournable de l’association.
Prenant la mesure des ravages qui touchent plusieurs dizaines de milliers d’enfants libanais victimes de sévices, dont les séquelles sont incalculables (physiques, mortelles quelquefois, psychologiques toujours), l’association Himaya, présidée par Viviane Robert Debbas, multiplie les initiatives pour aider ces jeunes victimes à surmonter les événements traumatisants qu’ils ont vécus. Ainsi, au plan d’action établi depuis trois ans, à savoir la formation d’éducateurs spécialisés, la réhabilitation des victimes de maltraitance et l’accompagnement de leurs parents par des professionnels, l’adaptation et la modernisation des lois et les campagnes de sensibilisation auprès du grand public, vient s’ajouter cette année un centre de résilience pour permettre aux victimes de « rebondir » et de « reconstruire » leur avenir. Le centre – qui sera inauguré, à Damour, le 28 du mois courant par le ministre des Affaires sociales, Waêl Bou Faour – fournira un environnement sécuritaire et structuré dans lequel les enfants se sentiront respectés et stimulés. Il accueillera en internat une cinquantaine d’enfants mixtes arrachés aux sévices de leurs familles indignes par décision judiciaire. Dans ce nouveau foyer, ils seront placés sous la responsabilité de substituts parentaux qui leur donneront l’attention, l’encadrement et le soutien dont ils ont besoin, et bénéficieront des services de thérapeutes, de psychomotriciennes et d’orthophonistes. Ils seront même inscrits dans un établissement scolaire à proximité du centre et partageront les activités de loisirs des écoliers.

En externat, et grâce à la générosité des donateurs, un travail de réhabilitation a été mené, ces derniers mois, auprès de 86 victimes de maltraitance dont 24 ont subi une agression sexuelle. Dix-neuf dossiers juridiques ont été traités. D’autre part, 2 284 enfants ont participé à un programme « après l’école » pour développer leur aptitude à se protéger et à réagir en cas d’agression et à ne pas se murer dans le silence quand il y a un problème. De surcroît, cinq mille « services » ont été effectués par des équipes pluridisciplinaires auprès des familles pour assurer un environnement sain à l’enfant. Mais la liste est longue...

Seule détentrice au Liban de la méthode développée par Thomas Gordon – qui « conjugue la relation de reconnaissance, la recherche de compréhension de l’autre et l’affirmation de soi pour une conception de la résolution des conflits sans perdant » –, l’association Himaya a organisé autour de ce concept de nombreux ateliers de formation pour les professionnels et de méthodologie d’éducation pour les parents. À noter que Thomas Gordon (médaille d’or de l’Association de psychologie humaniste pour sa contribution exceptionnelle à la diffusion de la psychologie dans l’intérêt public) a été proposé trois fois pour le prix Nobel de la paix.
Et ce n’est pas tout. À travers de nombreux films publicitaires (gracieusement créés par une équipe professionnelle de Leo Burnett), une campagne nationale de prévention d’abus et de violence est diffusée sur toutes les chaînes de télévision. Les spots – qui peuvent être visionnés à partir du site Web de Himaya – sont destinés à frapper les esprits. La souffrance des enfants n’est-elle pas une réalité insupportable au cœur humain ? 

November 16, 2011

The Daily Star- Stigma, legality hamper aid to child abuse victims , November , 16, 2011

By Sulome Anderson

BEIRUT: When Lama found her children, aged 5 and 7, touching themselves in a sexual way, her first reaction was to give them a slap and tell them that wasn’t appropriate behavior. “I asked my son, ‘How could you do something like that?’ ” says Lama. “


‘Who does that to you?’ He started telling me that his dad does that to him … and the same for the girl. I saw her doing the same thing and at first I hit her then asked her, ‘Who does this to you?’ and she said, ‘Dad.’” Lama, whose name has been changed to protect anonymity, a pale woman in her 40s wearing a hijab, says she immediately went to her husband and questioned him.


“When I talked to their father, he denied it,” she says. “He said … it was impossible that he would do something like that. He hit the children and said they were lying and coming between us … He said if they came to me to complain about their dad I should hit them because it’s all lies.”


After watching a television program about child sexual abuse, Lama says she realized what was happening to her children.


“The last time it happened, he beat the girl up and told me I should punish her if she says something like that … and if I didn’t do it he would divorce me,” she says. “I understood after he exerted that much pressure on us that it was true [he had molested them].”


Child welfare professionals say that child sexual abuse is a growing problem in Lebanon. A 2008 study conducted by KAFA (Enough Violence and Exploitation), an NGO that works with victims of sexual abuse, in collaboration with Save the Children Sweden, found that 16.1 percent of children surveyed were victims of some form of sexual abuse.


Dr. Jinan Usta, a general practitioner with the American University of Beirut Medical Center and one of the doctors who worked on the study, says that she is convinced the actual percentage of children being sexually abused is even higher. “I still believe that the level of prevalence is higher than 16.1 percent,” says Usta. “Many of these cases go unreported.”


Mira Faddoul, a social worker with KAFA, says cases go unreported because child sexual abuse is still a taboo issue in Lebanon. “A lot of people don’t like to talk about it because of the way society looks at this topic,” she says. “Often they blame the child. And when a child tells someone their story and no one believes it, that makes the trauma even worse.”


Faddoul warns that sexual abuse usually takes place within the same household or community. “A lot of people think that abusers are always strangers, but our study shows that most abusers are from the same home or community as the children they abuse,” she says.


According to Alessia Chiocchetti, Lebanon Child Protection Program adviser for Save the Children Sweden, as a result of the social taboo surrounding the issue, cases of sexual abuse involving children don’t often see the inside of a courtroom. “Cases of children being abused are usually dealt with within the family, because there is a stigma,” she says. “Children who have been abused cannot live within the community in the same way as children who have not been abused, especially the girls.”


Chiocchetti says that another problem facing victims of child sexual abuse in Lebanon is the lack of governmental services geared toward preventing cases of child abuse and providing follow-up care for victims. “There should be proper follow-up procedures and psycho-social services,” she says. “Families should refer cases to specialized organizations and institutions. However, this is also lacking, so it’s very difficult.”


Law number 422 of the Lebanese penal code, which was ratified in 2002, designates UPEL (The Association for the Protection of Juveniles in Lebanon) as the only governmental organization mandated to deal with reports of sexual abuse and pursue the abuser. According to Chiocchetti, although much progress has been achieved over the last few years, the legal process still needs a lot of work.


“According to the legal framework, cases of child sexual abuse should be reported to UPEL,” she says. “This is the only organization that is mandated by the government to provide social and judicial protection to children at risk. However, you need a lot of skilled human resources to accomplish this, and that is not the case at the moment.”


Rachelle Raad, a social worker with UPEL, admits that the process of removing a child from danger is not as fast as it should be, but she maintains that this is a result of problems with communication between UPEL and the courts.


“The process is slow not because of UPEL, but the legal process unfortunately takes a long time,” she says.


“When the case is very urgent, the judge acts immediately. But it usually takes a long time with most cases. We do what we can to expedite the process,” she adds.


Jermaine Frem, a social worker with Dar al-Amal, another NGO that works with victims of child sexual abuse, says that another problem facing victims in Lebanon is the lack of shelters in which to place abused children.


“The problem is finding a specialized center to put these children,” she says. “There is no foster care system in Lebanon … They go to orphanages usually. There is the Bon Pasteur Center, which is specialized, but it is the only one. You can’t have only one such shelter for an entire country.”


Asked about warning signs that parents should look out for, Usta says that although some children don’t display any symptoms, others can experience a range of different health and psychological problems.


“They will have a lot of psychosomatic symptoms … some have headaches, abdominal pain, things like that,” says Usta.


“Some of them may develop what we call secondary neuroses – they start bedwetting again. Some of them have changes in their behavior, so they may become withdrawn, cry easily or become aggressive. They develop problems in school, problems sleeping or nightmares. I always tell mothers that when there is a sudden change in the behavior of their child, they should take notice.”


Lama nervously twists her hands in her lap as she talks.


“The [judicial] procedures are going very slowly and I feel there is neglect of the issue,” she says. “Children cannot bear such mistakes. Any day he could walk into their schools and take them, even now.”


The mother shakes her head and looks at the floor.


“There are women here who I’ve talked to,” she says. “I’ve heard their stories … I’m becoming shocked. It’s as if you’re living in a world that’s very different from the one outside.”


Archives