The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 29, 2016

The Daily Star - Kataeb youth demonstration demands end to trash crisis, February 29, 2016

Kataeb Party youth protested Sunday against Lebanon’s ongoing trash crisis, lashing out at the Cabinet and the Council for Development and Reconstruction for their failure to address the 7-month-old calamity. Supporters gathered at around 4 p.m. outside the party’s main headquarters near Martyrs’ Square where demonstrators rallied under the banner of “Lebanon is Not a Dump” as they waved Lebanese and Kataeb flags. An empty chair was also placed in the middle of the road outside the building with a sign reading “Elect a president before the post merely becomes a symbol,” in reference to the ongoing 21-month presidential vacuum.

The protesters then headed further into Downtown Beirut and demonstrated near the Grand Serail. They shouted chants decrying the Cabinet and waste-management company Sukleen, which is charged with managing the waste of the capital and Mount Lebanon region. Head of the party MP Sami Gemayel has accused Sukleen of corruption numerous times.

Last Wednesday, he urged the judiciary to follow up on a previous complaint lodged against Sukleen amidst allegations of embezzlement and incompetence. Gemayel also accused the company of neglecting its duties and stealing public finances by burying the trash in landfills rather than sorting it.

Sukleen issued a statement Sunday in response to Gemayel. “We fully reject the politically motivated public comments, accusations and remarks made against Sukleen by MP Sami Gemayel and the Kataeb Party.”

Sukleen stressed that it had always cooperated with Financial Prosecutor Judge Ali Ibrahim and had always operated within the confines of its contract with the government. Sukleen argues that this contract stipulated that 80 percent of the waste could be sent to landfills and the remaining 20 percent must be treated. Gemayel said Wednesday that the opposite ought to be done.

The contract is not public record.

Sukleen said that it had launched an internal initiative in order to limit the amount of waste being sent to dumps. The company also encouraged the public, and Gemayel in particular, to check a “fact sheet” it has published on the matter.

“We want to make it very clear to the general public that Sukleen and Sukomi [Sukleen’s sister company] do not and did not condone, approve of nor engage in any Lebanese political parties’ or political leaders’ agendas,” the company said.

The company’s calls didn’t deter Sunday’s protestors however, who continued their march across Beirut and rallied near the CDR headquarters. The demonstrators verbally attacked Nabil Jisr, the council’s head for what they described as his mismanagement of waste collection.

“You have been directly responsible for the garbage issue for two years,” Deputy Secretary General of the Kataeb Party Patrick Risha said. “You put flawed specification books [to attract bids from companies to manage trash] when you were supposed to preserve our rights and public finances.”

Risha then called on Jisr to resign. “You are either incompetent or implicated, and in either way you are responsible and should go home,” he said. “We will remain until all our demands are met so that we regain our dignity and our health, and return Lebanon to a clean and beautiful country because Lebanon is not a dump.”

The demands included four solutions to be applied on the municipal level within a decentralized framework. The protestors also called for the immediate and complete release of municipal funds and the establishment of a ministerial committee to cooperate with civil-society organizers and the CDR and hold open and transparent meetings. Demonstrators also called for transporting the waste to a piece of land in Lebanon’s eastern mountain range.

Municipalities recently received 80 percent of the municipal funds they are owed. The remaining amount was allotted to Sukleen, despite numerous promises by politicians and ministers that the municipalities would receive the total amount due to them.

“Our first demand is the release of municipal funds,” Ralph Sahyoun, head of the Kataeb Youth Department, said. “The municipalities are at the center of the issue.”

Since closing the infamous Naameh landfill south of Beirut in mid-July, politicians have been unable to find any solution to the country’s waste problem.

In the meantime, some local officials have resorted to recycling or managing their own waste. And some have illegally dumped trash in unofficial locations or burnt it, causing major concern over pollutions levels.

The Daily Star - Study shows Syrian influx poses enormous environmental risks, February 29, 2016

Lebanon last year witnessed a random increase in makeshift camps for Syrian refugees which significantly impacts agriculture and increases the risk of water contamination, the ministry of environment reported Monday.

The 2015 study on the impact of Syrian migrants on Lebanon's environment to assess the priorities for intervention warned that the "number of unofficial camps and their geographical distribution soared up from 1,069 in April 2014 to 5,082 in December 2015," a nearly 80 percent increase.

The study expected further heights in 2016, sounding the alarm that the number of refugees in those unofficial makeshift camps increased from 160,894 in 2014 to 194,290 in 2015.

It warned that the camps are infringing on agricultural lands and halting their production, as well as increasing the risk of water contamination due to the higher level of discharged wastewater and disposal of garbage. Floods are at higher risk due to the clogging of waterways and riverbanks from accumulated trash. Refugees' heating needs are also not being met because of haphazard deforestation.

The 2015 study, which was prepared in cooperation with the European Union and the U.N. development program in Lebanon, said that the fragile host communities will increase from 45 to 251 in 2016.

The number of Syrian refugees is also expected to reach 1.8 million by the end of 2016, the study reported.

Earlier this month, the environment ministry said that it would resume the study launched in September 2014.

Since the war in neighboring Syria erupted in 2011, over 1.1 million Syrians have been registered with the U.N. refugee agency in Lebanon, but the number is thought to be much higher. This massive influx of refugees means that Syrians double and triple the number of residents in certain areas.

February 25, 2016

The Daily Star - Stateless children and their lost rights, February 25, 2016

The dilemma of stateless Lebanese children should be fixed through legislative solutions and a new personal status law, officials underscored Wednesday during the launch of the National Day of Stateless Lebanese Children. Stateless children are ones whose parents have failed, for one reason or another, to register them at birth, which leaves them legally marginalized. As a result, they are deprived of basic rights such as education, medical care, marriage, and voting.

Information Minister Ramzi Joreige highlighted the need to follow up on what was done regarding the issue and “the legislative steps that should be taken to provide quick solutions to put an end to these children’s sufferings.”

Joreige, who has a degree in Lebanese and French law, spoke during a ceremony at the Beirut Bar Association held at the invitation of the National Committee to Address the Situation of Stateless Children in collaboration with World Vision.

Joreige said that the problem of stateless children is becoming more complicated with time amid the absence of a national vision for resolving the matter, “especially given that the number of stateless children has exceeded 100,000.”

He lamented the continuing failure to solve the problem, saying that children shouldn’t have to pay the price for their parents’ lack of knowledge or care.

Joreige explained that the Lebanese media plays a vital role in putting an end to the issue, raising awareness among parents about their duties.

“This dilemma should be legally solved as soon as possible, before it becomes intractable with time,” he said. “In conjunction with this problem, we are faced with an issue that is no less dangerous than the first – the failure to register Lebanese children that are born abroad.”

A bill allowing foreigners of Lebanese origin to receive Lebanese nationality was passed in November, and Joreige said that it is now the responsibility of these Lebanese to register their children.

“A stateless child is a child who is deprived of education, social care, medical care, happiness, and pleasure,” Social Affairs Minister Rashid Derbas said during the ceremony.

Derbas praised the work of the committee, but added that more needs to be done.

“I think that a stateless child is one with rights, and for this there is a plan that the Social Affairs Ministry has launched with the committee and [other] associations,” he said.

The plan calls for reaching out to stateless children and evaluating their situation. A team of lawyers would be formed to provide their services for free.

Derbas also noted that one cannot turn a blind eye to the issue of stateless Syrians, who now number more than 100,000.

“The dilemma is that when Syrians neglect to register their children, when they want to return home, they will not be able to take their children with them because they don’t have legal documents ... and hence they will become a burden on the Lebanese society.”

During the ceremony, Bar Association head Antonio Hashem discussed a study prepared by Judge Rana Akoum. The study, Hashem said, states that judges must not be held captive by the out-of-date personal status law.

“Let’s look at the future and build a sound citizenship on a sound basis, which starts with carrying out a scientific survey for Lebanese residents and expats that gives us a detailed picture of the residents of Lebanon,” Hashem said. “A survey that cares about the populations’ social, health, and educational dimensions ... then the stateless will find a solution for their problems.”

The Education Ministry renewed its commitment to the right of stateless Lebanese children to education, said Hadi Zalzali, chair of the ministry’s Official Education Department.

“The ministry, based on what it considers its duty [to] stateless children’s rights, has for years committed to accepting their registration in schools without IDs and the needed documents,” Zalzali said.

He added that the ministry has been working with school presidents to explain to parents the importance of registering newborns.

As-Safir - STL opens controversial trial of journalist, February 25, 2016

محاكمة الأمين و«الأخبار»: الادعاء يحاكم «حزب الله»!

حكمت عبيد 

ربما كانت الصدفة هي التي شاءت أن تتقاطع الجلسة المقررة لبدء محاكمة رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» الزميل إبراهيم الأمين و «شركة أخبار بيروت» أمام القاضي الناظر بقضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان نيكولا لتييري، أمس، مع الحملة التي أطلقتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ضد «حزب الله» بعنوان وقف الهبات المالية؛ حتى أن الادعاء في قضية «الأخبار»، سعى لإظهار التطابق والتكامل بين صحيفة «الأخبار» و «حزب الله»، فاعتبر في مداخلته التمهيدية في أولى جلسات المحاكمة، أمس، أن «الأخبار» في سلوكها الإعلامي حيال المحكمة الخاصة، «إنما تقوم بواجبها في الدفاع عن المقاومة، وعندما نقول مقاومة يعني حزب الله».

اجتهد الادعاء ممثلا بما يعرف «صديق المحكمة» المحامي الأميركي كينيث سكوت، لتحميل «الأخبار» مسؤولية تهديد حياة الشهود المزعومين، واستشهد في سبيل ذلك بكلام للنائب مروان حمادة اعتبر فيه «أن نشر الأسماء والمعلومات السريّة يعرض أشخاصا للقتل»، وعمليا هذا ما قاله مارتن يوسف (المتحدث السابق باسم المحكمة). وذهب سكوت أبعد من تهديد الشهود بذكره أن نشر المعلومات السرية يهدد حياة كل من يعمل في المحكمة من قضاة وإداريين ومحامين.

وإذ وصف سكوت التسريبات التي جرت من داخل المحكمة «بأنها مجرد مزاعم»، رأى أن هدف «الأخبار» هو «مواجهة الحملة الدولية التي تستهدف المقاومة، فالصحيفة لم تنفِ تقييمها بأن ما يحصل في قضية عياش والآخرين هو أكبر عملية تزوير سياسي وأمني في التاريخ وهدفه النيل من المقاومة، أي من حزب الله».

وأشار سكوت الى مقال نشر في «الأخبار» بتاريخ 13 أيار، 2014، «أي بعد توجيه التهم إليهما، تصف فيه قضاة المحكمة والعاملين فيها بأنهم «غير ذوي صفة... فأنت حضرة القاضي غير ذي صفة».

وبقدر ما اجتهد سكوت هنا، ابتعد عن العناصر الجرمية مضمون قضيته، فعرّج في كلمته على «الواقع الأمني الحساس والدقيق في لبنان»، بحسب ما نقل عن النائب العام التمييزي في بيروت لدى مخاطبته المحكمة مرات عدة، في معرض رده على طلب توقيف المتهمين في قضية الحريري.

وذكر سكوت بقرارات للغرفة الأولى تناولت فيه دقة الوضع الأمني أيضا، وقرارت أخرى صادرة عن القاضي لتييري نفسه بشأن عدم الإفصاح عن المعلومات أثناء الإجراءات «منعا من تعريض حياة أشخاص للخطر». وقال سكوت إن «الأخبار» لم تأبه بكل ذلك ومضت في نشر بعض المعلومات السرية.

في المقابل، اعتبر المحامي المعيّن من قبل المحكمة لحماية حقوق ومصالح المتهمين أنطونيوس أبو كسم في مداخلته التمهيدية أن عدالة المحكمة الخاصة يجب أن تشكل العامود الفقري للحياة الديموقراطية في لبنان «لا لتعطيلها أو تخطيها». وقال ان تجربة المحكمة التي أنشئت لملاحقة جريمة إرهابية في عالم عربي بات مهددا من الإرهاب بشراسة، تحتاج الى مواكبة الإعلام «لا سيما ان لا تعريف دوليا موحّدا للإرهاب».

وأعتبر أبو كسم «أن مواجهة الإعلام قضائيا على أخطاء ارتكبها يقلّص صلاحيات المحكمة ويقوّض ثقة الرأي العام اللبناني بها، ويجعل الإعلام بعيدا عن مجرياتها خصوصا أنها تقوم بمحاكمات غيابية ولم تحقق أي إنجازات ميدانية»، وقال: «كان من الأفضل أن تُظهر المحكمة نتائج التحقيق حيال تسريب المعلومات. إن الصحافة اللبنانية لها تقاليدها التاريخية، حيث يسعى الصحافي اللبناني لتقديم معلومة جديدة للجمهور غير تلك الموجودة في الوكالات او الوسائل الأخرى. والصحافة هي رقيب اساسي لأعمال السلطة القضائية».

وذكّر أبو كسم بنفي الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالة له بتاريخ 9 نيسان 2011، أن تكون «الأخبار» تابعة لـ «حزب الله» او أن ما يكتب فيها بعلم ورضا الحزب، مشيرا الى مقالات عدة مسّت الحزب وعلاقاته مع «حماس» وسوريا وايران وبعض المرجعيات الدينية.

ورأى ابو كسم ان المحكمة خسرت من خلال هذه القضية الصوت الناقد، ولم يعد الإعلام اللبناني مهتما بأخبار المحكمة، «فإذا كان هذا هو المطلوب فقد نجحتم، لكنكم خسرتم الرأي العام».

وعرض ابو كسم المراحل التاريخية لنضال اللبنانيين من أجل حرية الصحافة، وما تعرض له الصحافيون من اغتيالات ومحاولات اغتيال كما جرى مع الزميل طلال سلمان وصحيفة «السفير» التي منعت من الصدور لمدة أسبوع في العام 1993 بقرار قضائي صادر عن النائب العام الاستئنافي في بيروت، وقد انتهت هذه المعركة بانتصار الصحافة اللبنانية.

ورأى أبو كسم ان الإدعاء أخطأ البوصلة، فبدلا من محاكمة من سرّب المعلومات يسعى الى محاكمة من نشر بعضها لأسباب صحافية ومهنية، وسأل: «أليس من حق الجمهور الإطلاع على أمور لا يعرفها»؟ ووصف التجريم المعنوي بأنه تجريم لكل العاملين في المؤسسة، وقال إن رئيس تحرير «الأخبار» المتهم من قبلكم «لم يبحث عن الشهود لنشر اسمائهم ولم يتقصّ عنهم ولم يقم بمراقبتهم أو يحاول الاتصال بهم، ولم يأخذ منهم تسجيلا لأقوالهم ولم يبتزهم. إن نشر عينة من الأسماء جاء بعد أن اصبح بعضها مادة شائعة في لبنان، كما انه جاء للفت نظر المحكمة وبهدف النقد المشروع استنادا الى نهج الصحيفة القائم على مكافحة الفساد، والمعارض لفكرة إنشاء المحكمة على خلفية سيادية».

وكرر أبو كسم أن «الأخبار» نشرت بعض الوثائق، بعد أن كانت وسائل إعلامية دولية أخرى تطوعت لمثل هذا النشر، من دون أن تبادر المحكمة الى مساءلتها، ما أوحى لـ«الأخبار» بأن من حقها أن تمارس حرية التعبير وفقا لما تراه مناسبا لقضيتها ولقضية الرئيس رفيق الحريري «باعتبارها قضية عامة». وختم «إن ضعف ملف الادعاء سيؤدي حكما الى اعلان براءة المتهمين».

Al-Balad - Jreij, Derbas defend unregistered Lebanese children, urge to end their suffering, February 25, 2016

يوم وطني لمفقودي القيد... تضارب بالارقام بين الوزارات

الف عدد مكتومي القيد في لبنان، رقم اعلن عنه في اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، بعد ان كان العدد المتعارف عليه ما يقارب 80 الفا... 20 الف طفل اضافي في بلد لا يعرف بالأصل عدد سكانه بشكل دقيق.

مشكلة مكتومي القيد والتي تفاقمت بشكل كبير مع الأزمة السورية، حيث سجلت ايضاً آلاف حالات الولادة دون تسجيل ما شكل ازمة جديدة بعيدة المدى للحرب السورية، الا ان الازمة السورية قد تكون لها تبريراتها لعدم تسجيل بعض حالات الولادة، بينما لبنان وفي القرن الواحد والعشرين ما زال يطلق على عشرات الآلاف من الحالات اسم "لبناني مكتوم القيد" ولكنه ينكر وجوده اصلاً. حتى ان إلزامية القيد في سجلات النفوس وتشديد العقوبات والغرامات على كل من يهمل تسجيل نفسه أو قيد مولوده، ما زالت قيد الدراسة!!

ما بين الارقام المتضاربة ومشاريع القوانين التي تبقى حبراً على ورق، تبقى الأزمة مستمرة لأطفال وشباب لا يحق لهم لا التعلم ولا السفر ولا حتى الحصول على وظيفة او تسجيل زواجهم، فهم كائن حي غير معترف به من الدولة! لتتوقف الحياة على بطاقة هوية.

قيد الدرس

رئيسة لجنة معالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد المحامية أليس كيروز سليمان اشارت في حديثها لـ"البلد" الى ان "هناك خطة قيد الدرس لحل الأزمة تتركز على رفع الوعي لدى المواطنين لأهمية تسجيل الأطفال، بالاضافة الى متابعة الملف مع الجهات المختصة لوضع قوانين تمنع الأهالي من عدم تسجيل حديثي الولادة، حيث تمّ تخصيص محامين لإستلام الملفات المتعلقة بمكتومي القيد على نفقة وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع نقابة المحامين".

واضافت سليمان "ان العمل سيكون بشكل بطيء نظراً لأن اللجنة قائمة بشكل تطوعي بين اعضائها ولكن من الضروري أخذ المبادرة والإنطلاق من دراسة واقعية". كما رحّبت سليمان بأي مبادرة تقدّم بهدف المساعدة في حل ملف مكتومي القيد، مشيرة الى انها قدّمت إقتراحا ينص على التنسيق ما بين وزارة الصحة والمستشفيات من جهة، والجهات القانونية من جهة أخرى، مع إمكانية وضع إختصاصي ليستلم ملف مكتومي القيد في وزارة الداخلية.

وخلال اطلاق اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، اشار نقيب المحامين انطونيو الهاشم الى ان "الدراسة تظهر القيمة التي أنجزتها القاضي رنا عاكوم حول مكتومي القيد مدى التضارب الحاصل على الصعيدين الفقهي والقضائي بشأن قيد المكتومين، لكنها تخلص إلى نتيجة حتمية هي إلزامية القيد في سجلات النفوس وتشديد العقوبات والغرامات على كل من يهمل تسجيل نفسه أو قيد مولوده. وتوجّه الدراسة رسالة واضحة إلى القضاء مفادها ان القاضي لا يجوز له ان يبقى أسيرا لرجعية قوانين الأحوال الشخصية وتخلفها عن مواكبة التطور الإجتماعي".

مئة الف

وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس اعتبر ان من "غريب الأمور ان كل الأشياء في لبنان لها قيد، من السيارات الى العقارات، اما الأطفال الذين يهمل اهلهم تسجيلهم يصبحون اقل شأنا من المادة والعقارات والسيارات. هذه المعضلات التي تتفاقم يمكن ان تؤدي الى انماط من الآدميين يهيمون على وجوههم دون ان تعرف لهم هوية او يكون لهم نسب او حسب، فمكتوم القيد هو طفل محروم من التعليم ومن الرعاية الإجتماعية والطبابة والفرح والسرور".

وقال: "نحن بصدد الحديث عن اللبنانيين المكتومي القيد أي الأطفال الذين أباؤهم لبنانيون، لا نستطيع على الإطلاق ان نهمل جانبا آخر له تداخل خطير في هذه المسألة وهم السوريون المكتومو القيد والذين تخطوا المئة الف، ومعظم الأهالي يهملون قيدهم". ورأى درباس "ان المعضلة تكمن انه عندما يهمل السوريون تسجيل ابنائهم ويريدون العودة فإنهم لن يتمكنوا من اخذ اولادهم معهم لأنه لا توجد لديهم وثائق تثبت صفاتهم، وبالتالي قد يصبحون عالة على المجتمع اللبناني".

أما من الناحية الإعلامية، فقد أوضح وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج ان "الأزمة في تفاقم وتزايد سريعين وخاصة بعد اللجوء السوري الى لبنان، فمكتومو القيد في لبنان تجاوز عددهم المئة ألف طفل، من الجنسيتين السورية واللبنانية"، مؤكداً على ان "العمل الذي بدأت به اللجنة هو بداية يجب ان تستكمل بأوسع الطرق وان على الإعلام دور كبير في التوعية"، مضيفاً ان "الطفل المكتوم القيد هو صاحب حق، وعليه لا بد ان تكون هناك خطة تطلقها وزارة الشؤون الإجتماعية مع اللجنة ومع الجمعيات تكون مهمتها الأساسية هي الذهاب الى هؤلاء المواطنين ومسح حالاتهم وتكوين فرق من المحامين لتتولى هذه الأمور مجاناً".

2400 طفل في المدارس الحكومية

وبحسب دراسة اجرتها وزارة التربية والتعليم العالي "هناك حوالي 2400 طفل مكتوم القيد يرتادون المدارس الحكومية"، حيث اشار رئيس دائرة التربية والتعليم العالي هادي زلزلي الى ان " وزارة التربية إلتزمت تسجيل الأولاد وإن كانوا دون هوية". وأظهرت أبحاث اجريت في مناطق عدة من لبنان ان القسم الأكبر من مكتومي القيد لا يرتادون المدارس وهم يعملون في الزراعة في منطقتي الشمال والبقاع، الأمر الذي يؤكد على وجود أرقام كبيرة لمكتومي القيد في لبنان.

حالات مكتومي القيد والتي تختلف بين عائلة واخرى اهمها الاهمال والجهل بأساليب التسجيل، إضافة إلى ذلك، هناك العديد من غير المسجلين بسبب خلاقات زوجية بين الوالدين، كذلك بسبب موقف القانون السلبي من الانجاب خارج إطار الزواج، الا ان وبحسب الوزير درباس "نحن على الورق ممتازون، كل شيء ملحوظ ولكن المعضلة الآن في هذه الدولة ان الورق لا يصبح واقعا، وفي كل مرة نسأل فيها لماذا لا ينتقل هذا الورق الى الحياة العادية يكون الجواب من اين الإعتمادات؟". ما يعني بطريقة اخرى انكم تستطيعون القيام بعشرات الدراسات والمؤتمرات وحتى يوم وطني لمكتومي القيد... ولكن على ارض الواقع كل المؤتمرات والدراسات والمدافعين عن حقوق 100 الف مواطن لم تمنحهم وطناً فعلياً لأن كل احلامهم معلقة على اعتمادات مالية ...!!

February 24, 2016

The Daily Star - Two arrested in Bekaa for scamming Syrian refugees, February 24, 2016

General Security arrested two men accused of scamming Syrian refugees through a fake travel agency that led the Syrians to believe they could help travel to Europe, a statement said Tuesday.

The statement said the two men, identified by the initials A.B. and T.G., were arrested Monday in the eastern Bekaa Valley.

Forged travel documents they used to con people were also confiscated.

The statement added that the two suspects confessed to getting in contact with people from several Arab nationalities through female sponsors, who would promise them a passage to Europe in exchange for money. The fake company, known as MTL, would charge $80 to $100 for each service.

The two men have been referred to the judiciary for further investigation.

Source & Link: The Daily Star

February 23, 2016

The Daily Star - Majdalyoun municipality penalized for burning trash, February 23, 2016

Health Ministry inspectors Monday issued a penalty against a municipality in south Lebanon for burning garbage and endangering public health.

“A penalty has been issued against the Majdalyoun Municipality after it was revealed that trash was being collected and burned regularly near residential areas, causing health hazards to citizens and pollution,” a statement issued by the ministry said.

Majdalyoun’s Mayor Boutros Saliba denied in a statement later in the day the municipality’s involvement in the trash burning.

“The Majdalyoun Municipality categorically denies undertaking such actions, because it is against the burning of trash ... its trash is collected everyday by the NTCC company, and no garbage is left to burn,” the state-run National News Agency quoted Saliba as saying.

The Health Ministry issued penalties Saturday against four other municipalities in south Lebanon after they were accused of also burning trash at dump sites.

The Daily Star - AUBMC announces new children's mental health fund, February 23, 2016

The Child and Adolescent Psychiatry Program at the American University of Beirut Medical Center has announced a groundbreaking new fund to address children’s mental health, established in collaboration with the Abu-Haidar Neuroscience Institute, an AUBMC statement said Monday. The “Focus Fund” was launched Friday at the groups’ third annual conference, titled “School Mental and Behavioral Health: ADHD, Learning Disorders, and Comorbidities,” held at the American University of Beirut’s Hostler Auditorium.

“We are proud of the achievements the Child and Adolescent Psychiatry Program has accomplished over the past three years. This wouldn’t have been possible without the support of so many, and the foremost the support of AUBMC leadership for believing in our work,” said Dr. Fadi Maalouf, chairman of the organizing committee of the conference and director of the program, in his opening remarks.

The conference drew psychiatrists, psychologists, school counselors and concerned parents, and covered everything from research on neurobiology and non-medical treatments, to cultural challenges and practical tips use in the classroom.

Organizers touted the endowment fund as the first of its kind in the region dedicated to supporting children’s learning, mental well-being and emotional resilience, by focusing on children and their environment.

Experts claimed that 25 percent of adolescents in Beirut suffer from an emotional, behavioral or learning disorder, but only 6 percent of those requiring treatment currently receive it.

Experts highlighted the need for a multidisciplinary approach to such afflictions, and highlighted the importance of the new fund for providing critical support to families.

“I am honored to be here to witness the launch of a fund whose mission is to improve the emotional resilience, mental health and learning experiences of children throughout Lebanon,” said Dr. Samia Khoury, associate dean for clinical and translational research and director of the Abu-Haidar Neuroscience Institute and the Nehme and Therese Tohme Multiple Sclerosis Center.

The fund will provide training for primary care professionals and pediatricians to identify mental health issues, and educate teachers and parents on how to manage and support afflicted children. The goal is to make effective mental health care more accessible and to provide families with the resources and education they need to cope.

Khoury expressed hope that the new fund would fuel other initiatives in pursuit of this goal. “I am confident that AUBMC will build on the fundamental role the fund will significantly play in laying the foundations for other similar funds that would make the care for children with diagnosable social, emotional, behavioral and learning problems available, affordable and accessible.”

Source & Link: The Daily Star

Naharnet - Fears over Closure of Karantina Dumpster Threaten Capital, February 23, 2016

Lebanon's capital will likely once again witness the piling of garbage on its streets if a substitute for the Karantina dumpster, which reached its maximum capacity, is not found, al-Akhbar daily reported on Tuesday.

February 24 is the deadline when the waste contractor for Greater Beirut and Mount Lebanon Sukleen will stop removing the trash from the streets after the disposal ground began to run out of space, as per Sukleen officials.

The company said that two weeks ago it has sent a letter to Governor of Beirut Ziad Shbib informing him that the location which receives the waste of Beirut is flooded but received no feedback from his part.

Since the eruption of the July 2015 trash crisis, Sukleen has been cleaning the streets of Beirut and stacking the garbage in Karantina, awaiting a government agreement on a solution for the crisis.

Communications Director at Sukleen, Pascale Nassar told the daily that the company has not received any notice from the Governor on a substitute location. “Therefore we will stop removing garbage on Feb. 24.”

After contacts with Shbib's office, the daily said it was informed that the Governor has sent a letter to the Council for Development and Reconstruction on February 20 asking it to “expand the capacity of the current space on the property number 1343 in al-Mdawwar parallel with efforts to find another location to store the garbage.”

Sukleen sources said that since the eruption of the crisis, the company has been sending letters to related authorities informing them of the quantities of garbage it has been collecting and the areas that can still accommodate. But the “concerned authorities were not interested because the export plan was supposed to kick off before February 24,” they said.

For his part, Shbib told the Voice of Lebanon radio (100.5) later on Tuesday: “I reassure the citizens that there will be no garbage piling on the streets of Beirut after the set date. We hope that the quick solution is found for the trash crisis.”

A trash management crisis erupted in July 2015 following the closure of the Naameh landfill that receives the waste of Beirut and Mount Lebanon.

Sukleen and Mount Lebanon municipalities had to find alternatives and have therefore disposed of the waste in makeshift dumps inside populated areas and forests.

A plan to export Lebanon's garbage has been abandoned early this week when a scandal broke out revealing that Britain’s Chinook Urban Mining company, which was selected by the government in December to manage the export scheme, may have fabricated its permits.

February 22, 2016

The Daily Star - Bangladeshi celebrate their mother tongue, February 22, 2016

Mat Nashed

Scores of Bangladeshis gathered at their embassy in Beirut Sunday to celebrate International Mother Language Day, an occasion inspired by their people’s popular struggle to safeguard their language in 1952. “On Feb. 21, we saved our language,” the Bangladeshi Ambassador Abdul Moaleb Sarkr told The Daily Star. “At the time the government only chose to recognize Urdu as the national language. We wanted to contest this because our people wanted Bangla to be recognized too.”

To pressure the government to do so, thousands of Bangla speaking students demonstrated in what was then the eastern part of Pakistan to demand their right to preserve their mother tongue.

Their bravery was met with open fire from security forces, killing a number of people. They didn’t die in vain, however, as the government of Pakistan soon elected to recognize the language that was native to the overwhelming majority of their citizens in the eastern part of the country.

Nineteen years later, Bangladesh gained independence from Pakistan after a nine month guerrilla war that was supported by India.

Yet their history was recognized by the world far before then. This was no more evident than when the United Nations recognized International Mother Language Day on Nov. 17, 1999, a move that was first proposed by a diaspora of Bangladeshi Canadian intellectuals.

The day was established not only to recognize the sacrifice of Bangladeshi 64 years ago, but also to promote the thousands of others languages that remain under threat.

“This day is particularly special for our people, but we also want to promote the need to protect all languages in the world,” said Bangladeshi diplomat Souheil Miah. “It’s very important that we promote this day in Arabic speaking countries like Lebanon. We want people to keep their language.”

Since International Mother Language Day happened to fall on a Sunday this year, it enabled many Bangladeshi workers in Lebanon to attend the ceremony at their embassy. This is because Sunday is supposed to be the designated rest day for migrant workers in the country, though most are pushed to work for their employer regardless.

In any case, Sarkr was still very pleased with the number of people who were able to attend. He further noted that those unable to do so will honor those who died in their way.

“We will always remember our martyrs,” he said.

Diaspora communities in Lebanon have, over their history, also taken the necessary measures to protect their mother tongue while still adopting the national language of Arabic. The Armenians who escaped the genocide against them during World War I are the most notable example.

Other communities in Lebanon, such as the Kurds, have been less successful in doing so. While their most spoken dialect, Kurmunji, remains a strong source of pride among elderly Lebanese Kurds, many fear that the younger generation will soon lose their mother tongue.

It’s for this very reason that International Mother Tongue Day – known as Ekushey – has become so important, according to the president of Bangladesh, Abdul Hamid.

“Language Martyrs Day is now an indomitable source of inspiration for protecting self-uniqueness of people around the globe,” he said in a statement. “Let the people of different languages be united, let the utmost defunct languages of the world be revived in their communities and let the globe be colored with diverse languages and cultures.”

February 20, 2016

The Daily Star - Lebanon activists vow to fight lanfdill plans, February 20, 2016

Dozens of protesters gathered in Downtown Beirut Saturday to remind politicians of their opposition to landfills and incinerators as Lebanon reexamines its approach to its 7-month-old garbage crisis.

"We reject landfills, we reject incinerators and we demand a healthy environmental plan" for the trash crisis, We Want Accountability organizer Nehmat Badreddine told reporters from Riad al-Solh Square.

She scolded Prime Minister Tammam Salam and his Cabinet for rejecting what she said were affordable and healthy solutions to the waste crisis for the purpose of lining their pockets.

"We refuse to dispose waste by burying it until we start recycling," she said. "If there's a political will there will be a way through the crisis," Badreddine added

Protesters later headed to Salam's residence in Beirut's Moseitbeh, describing his recent televised interview as a "charade" for "distorting the image of the civil society."

In a televised interview with LBCI Thursday evening, Salam defended Chinook Urban Mining over recent allegations that it had fabricated permits to export Lebanon's trash to Russia, accusing activists of “looking for scandals.”

"If you can't reach a plan and handle the crisis then you should step down," Badreddine said.

Security forces deployed heavily in the area to prevent demonstrators from reaching the nearby Grand Serail.

The protest was called on to condemn government corruption and to urge for an alternative solution to the trash crisis after what they deemed to be an "exportation scandal."

"Our health is a red line," a banner held by one of the protesters read.

Protesters claimed in another banner that they managed to prevent politicians from stealing $300 million from the Lebanese people after the trash exportation plan failed.

The state-run Council for Development and Reconstruction canceled Friday a deal with British firm Chinook Urban Mining to export trash to Russia after it failed to present legal documents requested by Salam.

The Chinook controversy came after the Cabinet approved a decree last week to transfer $50 million to CDR to begin its work with the British firm.

"We want to hold accountable all those who were linked to the deal," a protester said from near Salam's residents.

Source & Link: The Daily Star

L'orient le jour - Qui a dit que les solutions environnementales n’existent pas, February 20, 2016

Suzanne Baaklini

Comme prévu, la compagnie Chinook – qui était choisie pour exporter les déchets du Liban – n'a pas réussi à présenter hier, à l'expiration du délai qui lui a été accordé par le gouvernement, les papiers prouvant une approbation russe d'accueillir les ordures. C'est le Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) qui a annoncé en milieu de journée la résiliation du contrat.

La décision d'exporter les déchets a été prise par le gouvernement le 21 décembre dernier suite à l'échec du premier plan du ministre de l'Agriculture Akram Chehayeb, visant à créer deux décharges principales pour régler la crise des déchets, qui avait éclaté le 17 juillet après la fermeture de la décharge de Naamé. Le gouvernement était cette semaine sur le point de signer un contrat de gré à gré avec Chinook, pour une exportation vers la Russie. Le glas de l'exportation a sonné quand un responsable russe a lancé contre la compagnie des accusations de fraude, mardi dernier, dans un entretien avec l'agence russe d'information Tass. Le flou entoure toujours ces accusations, sachant qu'elles ont été démenties par le Premier ministre Tammam Salam, et que rien n'a été confirmé ou infirmé côté russe.

De nombreuses questions restent en suspens : pourquoi l'approbation russe a-t-elle été considérée comme acquise depuis le 29 janvier par les autorités libanaises (date à laquelle elle a été annoncée par le CDR) et n'a été démentie que très récemment par les autorités russes ? Qui va demander des comptes pour ces mois de retard qui ont résulté en un contrat d'exportation décidé de gré à gré, jamais signé, et qui devait coûter des millions au Trésor? Comment aller de l'avant et rétablir la confiance en un quelconque plan futur si le dénouement de l'exportation est aussi brumeux que l'exportation elle-même ?

Le premier à réagir à l'échec de l'exportation a été le ministre Akram Chehayeb lui-même. Il a présenté ses excuses à l'adresse des Libanais pour ce nouvel échec. « Je m'excuse auprès du peuple libanais car nous ne sommes pas parvenus à obtenir des résultats dans le dossier des déchets », a déclaré M. Chehayeb lors d'un entretien télévisé accordé à la LBCI. « La balle est retournée dans le camp du Conseil des ministres », a-t-il souligné.

Quoi qu'il en soit, de nombreuses voix parmi les hommes politiques réclament, depuis jeudi, le retour au plan des décharges, quitte à les imposer par la force. Certains exigent déjà une réouverture, du moins temporaire, de la décharge de Naamé, étant le seul site habilité à recevoir des ordures actuellement. Cette décharge sanitaire, rappelons-le, avait causé la colère des populations alentour.
Des décharges accueillant en bloc toutes les ordures sont un choix qui a déjà soulevé de vives protestations dans un passé récent, pourquoi serait-il mieux accepté cette fois ? Vu les échecs successifs des politiques, L'Orient-Le Jour a demandé à trois écologistes de donner leur vision d'une solution locale, environnementale et acceptable par la population :

« Tout d'abord, il faut que l'État redonne confiance au public et aux municipalités. Avant de parler de décharges, il convient de proposer des usines de tri et de compostage, sans quoi les décharges qui accueillent les ordures en bloc ne sont pas acceptables, et c'est compréhensible.
En ce qui concerne les déchets amoncelés dans les rues, l'État peut importer facilement des sortes de tentes étanches, ce qui lui coûtera nettement moins que l'exportation était supposée coûter. Il sera possible d'y entreposer les anciens déchets placés dans des sacs. On peut, en parallèle, rouvrir la décharge de Naamé, mais pour une période déterminée, en vue de lever les ordures des rues.

Pour le reste, il faut réhabiliter les centres de tri et de compostage existants, notamment Amroussié et la Quarantaine, où l'on peut traiter 800 tonnes, ce qui est suffisant pour Beyrouth et le Mont-Liban. D'autres centres de tri construits dans le cadre d'un programme avec le ministère du Développement administratif doivent être remis en marche. Il faudra encourager, sur un autre plan, les municipalités qui désirent construire des usines : l'argent ne manque pas puisque l'État a récemment pu débloquer 50 millions de dollars pour l'exportation. Il faut cependant que le gouvernement mette ces municipalités en confiance, avec des contrats écrits qui constitueront une garantie de déblocage des fonds à temps.

Après le tri, trouver des sites de décharges pour les déchets inertes ne sera plus un problème, parce que ces ordures ne dégagent ni odeurs ni liquides polluants. Il restera alors les 3 % des déchets dangereux (électroniques ou autres). Ceux-ci peuvent être exportés séparément, n'importe quel pays qui peut les traiter acceptera de les recevoir sans problème, et leur exportation sera plus économique que leur traitement sur place.
Le gouvernement peut-il être convaincu de cette proposition ? Je crois qu'il n'a plus le choix car il est dans une impasse, il doit nous écouter. Que peut-il faire ? S'entêter à vouloir imposer les décharges sans tri et envoyer l'armée confronter le peuple ? Il doit opter pour une solution viable même s'il préfère peut-être les solutions non basées sur le tri pour imposer, à terme, les incinérateurs auxquels nous sommes résolument opposés et qui ne peuvent être installés que moyennant un budget astronomique de 1,2 milliard de dollars (sachant qu'ils nécessitent trois ans au moins pour être construits). »

Samir Skaff, président de l'association Green Globe

« Le plus urgent est de s'occuper des déchets amoncelés dans les rues et les forêts. Nous avons proposé depuis longtemps aux autorités de les ranger dans des sacs, comme cela se fait déjà dans plusieurs régions, et de les stocker temporairement dans des carrières désaffectées, loin des habitations. On peut ainsi garder les déchets au moins jusqu'à la fin de l'été, quand la fermentation aura atteint un stade avancé, notamment au soleil. C'est à ce moment qu'il sera possible d'ouvrir ces sacs (le faire avant est trop insupportable) et de trier les déchets pour un traitement final.

Pour ce qui est des déchets produits au fur et à mesure, les usines de Amroussié et de la Quarantaine suffisent à trier les ordures de Beyrouth et du Mont-Liban. Le tri est essentiel : même si imposer le tri à la source risque de prendre du temps, il sera complété en usine. À ce niveau, les déchets organiques séparés du reste peuvent être envoyés sur des terrains dans la Békaa pour un compostage en plein air, plusieurs propriétaires privés ont déjà proposé leurs services. Ceci est donc très facilement applicable.

Entre-temps, les déchets recyclables seront écoulés. Il restera les 10 à 15 % de déchets dont on ne peut rien faire ou qui sont dangereux. À terme, il faut leur trouver une solution, comme une décharge ou un incinérateur. Sachant que les incinérateurs nécessitent beaucoup de temps pour être installés et que nous avons peur qu'ils ne soient gérés » à la libanaise «, c'est-à-dire sans garanties suffisantes de qualité.
Le traitement des déchets que nous proposons n'est pas coûteux, il faut compter en tout une moyenne de quelque 75 dollars par tonne, qui seront nettement amoindris par les bénéfices de la vente des recyclables. »

Ali Darwiche, président de Green Line

« La solution est simple, pour qui a la volonté politique. Les 50 millions de dollars débloqués pour une première étape d'exportation peuvent servir à construire des centres de tri dans tout le pays. Si le gouvernement était prêt à signer un contrat de gré à gré avec Chinook, il peut en signer avec des compagnies, en BOT, pour construire et gérer des usines.
Le tri est la clé de tout : à domicile et puis en usine, il permet de réduire de 70 à 80 % le volume des déchets, en vue de recycler ce qui peut l'être et de composter les matières organiques. À mon avis, le plus important est de traiter les matières organiques, le reste peut être stocké sans problème au cas où les capacités des usines de recyclage ne seraient pas suffisantes.

Les centres de compostage sont faciles à mettre en place : il suffit de trouver un terrain très plat, pour environ un mètre carré par tonne. Les déchets peuvent être retournés et imbibés d'eau au fur et à mesure. Il faut 70 jours pour que les matières organiques se transforment en compost (enrichisseur de sol). L'argument suivant, selon lequel le compost sera de mauvaise qualité s'il est issu de détritus triés en partie à la maison et en partie à l'usine, est inexact. La qualité est l'un des arguments utilisés par ceux qui préfèrent l'enfouissement sans tri et sans compostage, parce qu'ils veulent profiter pleinement du prix de chaque tonne. Et puis le tri fait peur aux autorités car l'instauration d'un tel système rend l'achat d'incinérateurs inutile, or cela est contraire à leurs plans. »

Source & Link: L'orient le jour

February 19, 2016

The Daily Star - Trash crisis: How did we get here? February 19,2016

Nazih Osseiran| The Daily Star
BEIRUT: As the future of the trash export scheme hangs in the balance, another chapter in the seven-month saga may be set to begin as waste – and evidence of the government’s incompetence – continues to mount.
Below is a timeline showcasing the twists and turns of the state that has achieved little, after fraud and corruption came to light, potentially ending the export scheme.
July 17, 2015The Environment Ministry closes the maligned Naameh landfill, the primary disposal ground for Beirut and Mount Lebanon municipal waste. Though originally intended to hold 2 million tons of waste, it has taken over 15 million tons since it opened in 1998. Local protest movements vow to prevent the site from reopening. The closure leaves the capital region with no fixed locations to put its waste.
July 19, 2015Waste-management contractor Sukleen stops collecting trash in Beirut and Mount Lebanon without a place to dispose of it. Mountains of trash appear on the streets, sparking nationwide controversy.
July 25, 2015The You Stink protest movement emerges as a grassroots reaction to government incompetence. It advocates sustainable solutions for the waste crisis and stages a protest in Riad al-Solh Square attracting around 1,000 people. The government announces that temporary landfills have been identified and garbage collection resumes.
July 28, 2015Hundreds rally in Riad al-Solh Square in a protest intended to coincide with a Cabinet session that ends up being postponed. A small group splits off and marches to Hamra to throw garbage at the car of Social Affairs Minister Rashid Derbas.
July 30, 2015Dozens of protesters march from the Social Affairs Ministry to the Justice Palace to demand the release of two activists, Tarek Mallah and Firas Bou Zeineddine, who were detained the previous day for the attack on the minister’s car. The pair were charged with contempt and defamation. Two other detained activists, Ihab Yazbek and Bilal Allaw, were released.
Aug. 8, 2015You Stink holds a major protest in Martyrs’ Square. Several thousand people attend.
Aug. 19, 2015A small group of protesters gather in Riad al-Solh Square to coincide with a meeting of ministers discussing the waste-management tender. Scuffles break out with police. You Stink calls for a demonstration on Aug. 22.
Aug. 22, 2015Several thousand people gather in Riad al-Solh Square and march to Nijmeh Square. Demands included the resignation of Environment Minister Mohammad Machnouk, transparent bidding for a sustainable solution and accountability for those behind the trash crisis. Violence erupts, leaving 75 protesters and 35 police wounded. Police fire machine guns in the air in an attempt to disperse demonstrators.
Aug. 23, 2015Protesters rally in Riad al-Solh Square; You Stink demands the resignation of Prime Minister Tammam Salam.Aug. 29, 2015Tens of thousands of demonstrators rally in Downtown Beirut decrying government corruption and incompetence.
Aug. 3, 2015Salam appoints Agriculture Minister Akram Chehayeb to head a committee of experts tasked with resolving the trash crisis.
Sept. 1, 2015Activists storm the Environment Ministry and trap Machnouk in his office, demanding his resignation. Activists are violently removed, resulting in a massive demonstration.
Sept. 9, 2015Cabinet approves Chehayeb’s plan to solve the garbage crisis by creating new landfills and decentralizing the waste management sector. The notorious Naameh landfill would be reopened and further landfills would be established in Akkar and the Bekaa Valley. Thousands from across Lebanon brave sandstorms to rally in Downtown Beirut and call for state services from an incompetent government. Chehayeb says the plan will not move until all proposed landfill sites signal their approvals.
Nov. 3, 2015Chehayeb’s plan collapses after MP Talal Arslan refuses to establish a landfill in the Costa Brava coastal area, despite a concerted campaign by Chehayeb and Interior Minister Nouhad Machnouk to win local officials over. Akkar and Naameh officials agreed to cooperate with the state, but local residents object. All other districts close their doors to the landfill proposals.
Nov. 9, 2015Swarms of flies breed in Karantina neighborhoods due to their proximity to what has become a major landfill, sparking fear among citizens over the spread of disease.
Dec. 21, 2015Government ministers approve a decree to export the bulk of Beirut and Mount Lebanon’s accumulated trash in a scheme which will cost tax payers $200 million at a price of $212 per ton. Cabinet selects Howa BV and Chinook Urban Mining International to export the waste.
Jan. 10, 2016Sierra Leone denies rumors that it agreed to receive Lebanon’s waste.
Jan. 13, 2016Dutch firm Howa BV fails to make $2.5 million deposit for work, representing a setback to the scheme. British company Chinook Urban Mining International’s preparations continue.
Jan. 29, 2016Head of the Council for Development and Reconstruction Nabil Jisr says Chinook Urban Mining International obtained approval to export waste to Russia.
Feb. 7, 2016Chehayeb announces export will begin by the end of February and says contracts for export will be signed shortly, pending receipt of official permits from Russia.
Feb. 16, 2016Russian authorities announce that permits sent to Lebanese authorities are forged and that Russia has yet to agree to accept waste. Activists claim that Chinook Urban Mining International is a fictitious entity.
Feb. 17, 2016Chinook’s representative retracts appointment after forged export-permit documents surface. Sukleeen announces collecting waste will stop on Feb. 24 as Karantina dump reaches capacity.
Feb. 18, 2016Cabinet announces 24-hour deadline for export contracts; otherwise the scheme will be trashed and Lebanon will resort back to domestic landfills.
Copyrights 2016, The Daily Star - All Rights Reserved
Source & link : The Daily Star 

The Daily Star - Palestinians in Lebanon press UNRWA demands to EU, February 19, 2016

Palestinians Friday took their demands for a U.N. aid agency to reverse cuts in medical services to the European Union embassy in Beirut.

The protest, attended by Palestinians from camps across Lebanon, was accompanied by heavy security deployment, the state-run National News Agency reported.

Demonstrators lifted banners criticizing the cuts made by the United Nations Relief and Works Agency as "smothering the Palestinians."

A delegation from the emergency committee formed by Palestinian factions to follow up on the matter later entered to the embassy's headquarters and gave EU envoy Christina Lassen a list of their demands, asking the EU to press UNRWA to back down on its decision.

Around 400,000 Palestinians live in refugee camps across Lebanon, with an estimated 65 percent believed to be living below the poverty line. Palestinians, whose livelihoods are said to have been dramatically affected by the cuts, have warned of civil disobedience in all 12 camps if UNRWA fails to back down.

UNRWA had decided to halt monthly payments for housing subsidies in July 2015 and cut down on its monthly food stipend of $27 per person. Another slash in the budget came into effect in the New Year, which cut healthcare subsidies.

The Daily Star - Draft proposal on media freedom sparks lively debate, February 19, 2016

Ghinwa Obeid

A group of media experts discussed Thursday a “Draft Declaration on Media Freedom in the Arab World,” a first-of-its-kind project attempting to attract the signatures of countries across the region to uphold the principle of a free press. Despite worries about the possibility of implementing such an undertaking, the draft declaration consists of 14 principles of press freedom that cover a wide array of media issues from safety for reporters and best practices for journalists to accurate reporting and the legal framework regarding the press.

“In the Arab World, there is no regional agreement that clearly talks about what media freedom is,” Monir Zaarour, Coordinator for the International Federation of Journalists, told The Daily Star. “This declaration clarifies vital points. ... It will be signed and approved by the countries; there are a number of countries who expressed [a desire] to sign ... and adopt it.”

Further discussions will be held during a regional conference this May in Casablanca, Morocco, hosted by UNESCO. Zaarour was speaking on the sidelines of the meeting looking at “Special Mechanisms for Media Freedom in the Arab World.”

The event was organized by the European Union-funded MedMedia program and cohosted by UNESCO and the Samir Kassir Foundation. “It is part of a regional discussion launched in 2014 by IFJ to pave the way for a mechanism and the establishment of the position of ‘Rapporteur of Media Freedom in the Arab World’ to [advocate to] strengthen media freedom in the region,” said a statement on the project.

The declaration’s principles were at the core of an active discussion between the attendees of the meeting to get views on the draft for further amendment before its release. Attendees sparked a lively debate about the draft proposal, highlighting areas that they feel need amending before the declaration is published.

One issue raised by a number of participants was the fact that the draft tackled some key issues in a very general way. There were also questions raised over whether the draft could be implemented equally and fully, without taking into consideration country-specific factors.

“The issue of [local considerations], when it comes to general principles, should be refused,” Zaarour said, adding that a uniform declaration is needed, otherwise it erodes the principles of the declaration. “The idea of difference is an idea to restrict the rights [in certain countries]; this decreases the overall rights and isn’t acceptable.”

Journalists’ right to access information was also underlined in the draft. One of the draft’s points outlines the need to access information held by public authorities, adding that “the right to information ... is an integral part of the right to freedom of expression and an important underpinning of media freedom.”

Access to information is vital for journalists’ work, but isn’t always available. A recent example of the challenges of access to accurate public information is in Lebanon’s ongoing trash crisis, which has been affecting the country since July 2015.

Some issues in waste management are shrouded in mystery and vagueness, creating significant challenges for journalists covering the issue.

There was a call among the delegates to change the title of the principle that addresses issues of privacy and reputations, safeguarding journalists’ reporting on individuals while balancing this with personal privacy. It also suggests areas where the state needs to address issues of mass surveillance. Some attendees believed that reputation and privacy were two issues that need to be discussed separately.

“We don’t have any other option than be positive and work on all levels that might make us reach what we are aiming for,” said Nassim Abi Ghanem, program coordinator at SKF, during the discussion.

“We might be frustrated to a certain extent,” Abi Ghanem said, but added that it is important to continue this work in a way that would ensure its implementation.

“We realize that this is a long process that needs effort and the participation of active groups in all countries,” Zaarour said.

The Daily Star - Defense calls for mapping data to be disallowed, February 19, 2016

Ned Whalley

A representative from the Alfa network concluded lengthy and hotly contested testimony before the Special Tribunal for Lebanon Thursday, with defense counselors adamantly contending that some of the evidence should be disallowed.

The witness has testified for more than a week about company protocols and records that Alfa turned over to tribunal investigators. The prosecution believes it has been able to identify the killers of former Prime Minister Rafik Hariri through the analysis of cellphone records. Alfa is one of only two GSM networks operating in Lebanon.

The provenance and accuracy of this data, and its vulnerability to manipulation, are at the heart of the case. Analysts and cellular experts who have testified before the court have all relied on it for their evaluation and reports.

The witness testified that Alfa keeps track of when phone lines are recharged and from which dealer credit was purchased. When considered in conjunction with cell siting data, the prosecution said such information allowed them to track the conspirators’ movements.

“The evidence is capable of supporting that the users and managers of the blue network operated in south Beirut,” prosecution attorney Fabia Wong asserted. Investigators have assigned different colors to the groups of phones they contend were used to plan the massive car bombing on Valentine’s Day 2005. Phones in the blue group were allegedly used to monitor Hariri’s movements in the weeks before the attack.

Wong also drew attention to the large amounts of unused money left on the phones when they were deactivated following the assassination. “The available credit on date of deactivation was disproportionate to number of calls possible,” she told the court.

The witness testified that several other sets of documents presented by prosecutors had been part of company records, including IMEI numbers, used to identify handsets, and bar codes of specific Alfa SIM cards. A number of these records were accepted into evidence without protest.

But other testimony drew strong objections from defense attorneys, who contend that the witness cannot vouch for the accuracy of information generated outside normal business records. Particularly at issue have been cellular coverage maps that were produced for investigators using an amalgamation of data to replicate conditions as they existed in 2004-05. The witness appeared uncertain of a number of details about the maps’ creation, and the defense objected to their being admitted as evidence.

“The witness can’t speak to its reliability ... it was produced for litigation by someone. [We] don’t know how it was done or how reliably it was done,” said defense counselor Eugene O’Sullivan.

Wong asked that the witness be allowed to consult with his team at Alfa to clarify specifics of the company’s systems or refresh his memory on certain aspects of the data. The request drew strong objections from each of the defense teams.

“The witness has been interviewed 17 times by my count. Over a period of 20 hours,” said O’Sullivan, noting that investigators, prosecutors, Alfa lawyers, and other employees were present. “Nothing precluded the prosecution discussing these issues with the witness during the interviews. ... Our objection is that this is inadmissible hearsay.”

Wong countered that it was unreasonable to expect someone to have first-hand knowledge of every aspect of a company’s inner workings over such a long period. The court will receive submissions from both parties before rendering their decision.

The tribunal will resume next week for opening of the trial of Al-Akhbar Editor-in-Chief Ibrahim al-Amin and his paper’s parent company, each of whom have been charged with one count of contempt and one count of obstruction of justice. In January 2013, Al-Akbar published names, photographs and workplaces of individuals they alleged were from a leaked list of confidential witnesses.

Amin defended the decision to publish in an editorial.

“The requisites of justice have not been genuinely upheld, and Al-Akhbar cannot be neutral toward something that continues to be used as a pretext to sow divisions between the Lebanese, cause domestic clashes, or discredit the Resistance,” he wrote, in reference to the STL.

In a brief appearance by video link at a pretrial hearing, Amin made clear that he does not recognize the jurisdiction of the court, and said he would exercise his right to remain silent. He has since refused to appear or otherwise cooperate with the proceedings.

Over his stated objection, the court has appointed counsel for him – Beirut Bar Association member Antonios Abou Kasm. Kasm is presumably very familiar with the tribunal – he wrote his doctoral thesis on the court and authored the legal text “The Special Tribunal for Lebanon – Legal challenges and strategic issues” (2 Volumes – in French).

The trial opens Wednesday.

Al Mustaqbal - «زلزال» العدالة في لاهاي واصلت الاستماع إلى إفادة الخبير التقني المحكمة تطلع على سجلات تعبئة خطوط هواتف المتهمين - February 19,2016

صلاح تقي الدين
واصل الشاهد السري 707 وهو خبير في شؤون الاتصالات لدى شركة «ألفا» المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان، الإدلاء بإفادته أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دافيد راي، وأكّد أن المستندات التي عرضتها وكيلة الادعاء العام فابيا وونغ تعود إلى سجلات تعبة خطوط هاتفية مسبقة الدفع يزعم الادعاء أنها تعود إلى المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وأبرزت وونغ مستنداً يمتد على صفحتين يتضمن معلومات قالت إنها «تعطينا معلومات حول بطاقات التعبئة المستخدمة للأرقام أو الهواتف الحمراء والزرقاء، وفي ما يتعلق بالهواتف الزرقاء بما في ذلك بطاقات التعبئة والرمز الشريطي والتاريخ ووقت التشريج واسم الموزع«، موضحة أن «هذه المستندات تدعم الاستنتاج القائل بأن الشبكة الزرقاء عملت لأهداف محددة وأن الرصيد المتوافر في يوم توقف عمل هذه الهواتف عالٍ بنسبة كبيرة بالمقارنة مع الاتصالات التي أجريت، وهذا النوع من السجلات يعطينا أدلة حول تواريخ تعبئة هذه البطاقات وهذه البطاقات تم تعبئتها بالرصيد«.

وأكّد الشاهد أن هذا المستند استخرج من الـ «داتا وير هاوس» العائد لشركة «ألفا»، مشدّداً على أنه «تمت مراجعة المستند وتأكيد المعلومات التي كانت مطلوبة بالرجوع الى السجلات المحفوظة في شركة ألفا»، موضحاً أنه يتضمن «الرصيد المتبقي للهاتف رقم 03196742«.

ورفع القاضي راي الجلسة إلى الثاني من آذار المقبل.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الجلسة الصباحية

(عطل تقني)


... الشاهد السري 707: بشكل عام كل هذه الملفات والمرفقات لم يتم اعادة التأكيد على مضمونها ضمن الفترة التحضيرية لهذه الشهادة، طبعاً كلها بحسب السجلات الموجودة في الشركة لفترة 2004-2005 أُبرزوا لبعض الاقسام الموجودة في الشركة لتأكيد هذه المعلومات.

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دافيد راي: سيدة وونغ، ولدواعي المحضر، هل هذه المعلومات عند الرقم 6031578 في افادة الشاهد بتاريخ 25 كانون الثاني؟

وونغ: نعم، اود ان اضيف رقما الى الرقم الذي اشرت اليه، الرقم هو 60315789. اود ان اطلب قبول ما تبقى من البينات الواردة في هذا القسم. بالامس أُعطي الرقم 785 للبند الاول في هذه القائمة، وذلك بالاستناد الى ما قاله الشاهد. أود الان ان اطلب قبول البنود الاربعة التالية.

راي: أنا أحاول ان اعود الى ما قبلنا به. المعلومات التي قبلنا بها كالبينة P785 بالامس متعلقة بمعلومات عن تعبئة الرصيد لـ 44 هاتف هو المرفق أ.

وونغ: نعم، انه البند الأول بعنوان معلومات عن الرصيد المتبقي وتعبئة الرصيد والارقام المرجعية للادلة هي من D0162914 وصولا الى D0162948.

راي: حسنا، وما الذي تقدمينه الان لقبوله كبينة؟

وونغ: أود أن تعطى البنود الاربعة التالية في المرفق أ بإفادة الشاهد، أن تعطى رقم بينة، وهذه هي المستندات التي طلبت للتو من الشاهد ان يؤكد لنا انها من سجلات شركة «الفا«، واستطيع ان اصفها لكم على المحضر، ولكن ما انوي ان افعله كان تقديم قائمة مع ارقام البينات المقترحة بعد الانتهاء من هذا المجال.

راي: نعم نستطيع الحصول على القائمة، ولكننا لسنا بحاجة الى ارقام مقترحة، فنحن لا نحجز الارقام، بل فقط علينا ان نطلب من الشاهد ان يحدد لنا ما الذي ترغبين بتقديمه كبينة، وان يطلع الغرفة على معرفته بتلك المستندات وذلك فقط لقبول البينات، وبالتأكيد عندما أتحدث عن معرفته بالمستندات، فهذا من الامور التي تراعيها الغرفة.

وونغ: حضرة الشاهد، اود ان نتوقف عند كل مستند على حدة، وهي في هذا القسم من المرفق، والبند الاول هو البند 16 حضرة الشاهد من قائمة العروض وهو في البند 16 ايضا في الملف بحوزتك، والارقام المرجعية للأدلة هي D0345668 وصولا الى D0345669 وعنوان هذا المستند هو بيانات التعبئة الخاصة بـ «الفا« للرقم 3193428 من 9 كانون الاول 2003 وحتى 24 تشرين الاول 2005 وكنا قد استلمناها ردا على طلب مساعدة في العام 2013. حضرة الشاهد، هل تذكر انك رأيت هذا المستند واستعرضته في السابق؟

الشاهد: صحيح، تم استعراض المعلومات في هذا الملف وتم بشهر واحد مرة اخرى التأكيد على هذه المعلومات بحسب السجلات الموجودة في الشركة.

وونغ: هل تستطيع ان تقول من اين اتت هذه المعلومات من داخل الشركة؟

الشاهد: مصدرها فريقان من العمل، الفريق الاول هو فريق لوجستي كنا تكلمنا عنه بالامس التابع لقسم المبيعات الذي يهتم بتوزيع بطاقات تشريج على الموزعين. هذه المعلومات موجودة بالقسم اللوجستي للقسم التجاري للشركة وهناك جزء من المعلومات التي هي في تاريخ استخدام كارت التعبئة حصل عليه من معالجة «الريكورد« .

وونغ: اود قبول هذا المستند وهو يمتد على صفحتين والعنوان هو معلومات عن تعبئة رصيد الخط.

القاضية ميشلين بريدي: ما الذي ترغبين في فعله مع هذا المستند، لماذا نحتاج الى التركيز على هذه الفترة من كانون الاول 2003 حتى تشرين الاول 2005؟

وونغ: في ما يتعلق بكل المستندات المتعلقة بمعلومات بطاقات التعبئة اعتقد انني ذكرت بالامس والامر نفسه ينطبق في هذه الحالة وهو ان هذه المستندات تعطينا معلومات حول بطاقات التعبئة المستخدمة للارقام او الهواتف الحمراء والزرقاء، وفي ما يتعلق بالهواتف الزرقاء بما في ذلك بطاقات التعبئة والرمز الشريطي والتاريخ ووقت التشريج واسم الموزع والشهود، اعتمدوا على هذه الادلة كي يقوموا بتحليلاتهم. هذه الادلة ان درسناها مع جداول تسلسل الاتصالات تدعم الاستنتاج القائل بان الشبكة الزرقاء عملت لاهداف محددة وان الرصيد المتوافر في يوم توقف عمل هذه الهواتف عال بنسبة كبيرة بالمقارنة مع الاتصالات التي اجريت وهذا النوع من السجلات يعطينا ادلة حول تواريخ تعبئة هذه البطاقات وهذه البطاقات تمت تعبئتها بالرصيد .

راي: ما هي عدد المستندات المتوافرة؟

وونغ: في ما يتعلق بالرصيد ومعلومات التعبئة لدينا خمسة مستندات ذات الصلة تم القبول بواحد منها يوم امس وهناك 3 مستندات تلي من ضمن هذه الفئة وفي قائمة العروض رقم 3 عدد المستندات 41 وهي مستندات نسعى الى تقديمها والقبول بها اليوم. وفي ما يتعلق بالمستندات المتعلقة بجهاز الهاتف، كنت انوي عرض بعض الامثلة على الشاهد لاطلب منه ان يلقي نظرة الى كل مستند على حدة .


... راي: فنحن بحاجة لساعتين في حال لم تطرأ اي مشاكل. هل من اعتراض من جهة الدفاع على القبول بهذه المستندات كبينات على الاساس نفسه الذي قبلنا فيه بالبينة P785؟ لا اعتراض اذاً سنقبل هذه المستندات اذا تمكن الشاهد من التأكيد من انها تأتي من سجلات الشركة وتعرف عليها.

وونغ: حضرة الشاهد، هل معك نسخة مطبوعة من هذه المستندات امامك؟

الشاهد: نعم.

وونغ: هل يمكن ان تنظر الى المستند في البند 20 في ملفك وهو يحمل الرقم المرجعي D0344542 وصولا الى D0344542 وهو مستند من صفحة واحدة وهو يشرح الحسابات ما بين الدولار الاميركي ورصيد الهاتف. هل ترى المستند امامك؟

الشاهد: نعم.

وونغ: هل يمكنك ان تؤكد ان هذا المستند يأتي من سجلات شركة «الفا«؟

الشاهد: هذه عملية حسابية قمنا بها لأننا كما ذكرنا في فترة 2004-2005 كان هناك 3 انواع من بطاقات التعبئة وكل واحدة كانت تتضمن عدد وحدات معين ومدة صلاحية معينة، كان لكل بطاقة سعر محدد وهذا السعر معروف في السوق اللبناني وهذه عملية حسابية تظهر سعر الوحدة التي يتم على اساسها وضع خطوط التعبئة مضافاً اليها ما يعرف بضريبة القيمة المضافة وصولا الى السعر النهائي لكارت التشريج.

وونع: اذا نظرنا الى السطر الاول من البيانات لبطاقة تتمتع برصيد يصل الى 90 وحدة تكون القيمة بالدولار الاميركي لكل وحدة مستخدمة من دون الضريبة ستكون 0.252525253 ويليه ضريبة ال 10% واخيرا لدينا القيمة بالدولار الاميركي للوحدة المستخدمة مع الضريبة وتصل الى 0.277777778 وبالاضافة الى سعر البطاقة وهو 25 دولارا، هل هذا ما يقوله المستند؟

الشاهد: نعم، هذه العمليات الحسابية التي قمنا بها بحسب طلب الادعاء.

وونغ: اطلب القبول بهذا المستند.

راي: البينة P787... ان تصفي المستند؟

وونغ: مستند مؤلف من صفحة يحمل الرقم المرجعي D0344542 وصولا الى D03444542 وهي شروحات من شركة «الفا« للحسابات ما بين الدولار ورصيد الهاتف للعامين 2004-2005. ارجو ان يعرض على الشاهد البند 30 في قائمة العروض. حضرة الشاهد، هذا المستند يجب ان يكون في البند رقم 30 من الملف امامك هذا المستند يندرج في القسم الثاني من المرفق الف في افادتك، هل تذكر انك راجعت هذا المستند؟

الشاهد: نعم. تمت مراجعة المستند وتأكيد المعلومات التي كانت مطلوبة بالرجوع الى السجلات.

وونغ: اعتقد انك سبق وقلت اين يمكن ان نجد هذا النوع من المستندات في سجلات الشركة مع عدد الوحدات وتحدثت عن نظام الفوترة ؟

الشاهد: هذه المعلومات مستخرجة من عملية تحليل للمعلومات التي وصلتنا عبر الفريق العامل بالداتا .

وونغ: شكرا المستند هو الرصيد المتبقي للهاتف رقم 3196742 بتاريخ 31 آب 2005 زودتنا به شركة «الفا«.

راي: ما هي سلسلة المستندات التالية التي ستعرضيها على الشاهد؟

وونغ: لدي مستند ضمن هذه الفئة والفئة التالية تتعلق بجهاز الهاتف وهي تندرج في القسم الثالث من المرفق الف بتاريخ 25 كانون الثاني .

راي: هل من اعتراض على القبول بالمستندات من جهة الدفاع؟ اذن ما من اعتراض من اي من فرق الدفاع ويمكن بعدها ان ننظر الى هذه المستندات بشكل عام في غياب اي اعتراض على ذلك.

وونغ: حضرة الشاهد هل يمكن ان تلقي نظرة الى البند 22 من الملف، هل تذكر حضرة الشاهد انك سبق ونظرت الى هذا المستند لدى الاعداد لافادتك؟

الشاهد: نعم كالملفات السابقة تم الاطلاع على هذه المعلومات وتأكيدها من جديد بحسب السجلات الموجودة بالشركة.

وونغ: شكرا هل يمكنك ان تؤكد لنا ان هذا المستند ياتي من مستودع البيانات؟

الشاهد: نعم كل ما يتعلق بعدد الوحدات المتبقية على خط ما تحليل المعلومات يقوم بها فريق عمل الداتا.

المحامي ايان ادوارد (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): لا اعتراض ولكن لا اود العودة الى هذه المسألة في وقت لاحق فأنا اتساءل ان كانت الغرفة مهتمة لمعرفة ان كان هناك اهمية للتواريخ في السطر الثالث، ثلاثة من التواريخ مائلة الى ناحية اليمين اكثر من غيرها وايضا طريق ادخال السنة مختلف عن بقية الارقام.

راي: هل هذا يشير الى ان هذه التواريخ الثلاثة يمكن ان تكون قد ادخلت يدويا؟

الشاهد: اكيد لم تدخل يدويا المساعدة كانت بشكل معين، لا اذكر الـ format التي صدرت من الـData ware house او التي سُلمت للمحكمة، أما هذا الملف فهو excel sheet اذا هي عملية formatting لا اكثر ولا اقل.

راي: ما من اعتراض من قبل الدفاع، اذاً ستحمل هذه الوثيقة رقم البينة 789 ويمكن ان تعطينا شرحا ووصفا بسيطا وما هو السجل من فضلك؟

وونغ: هذا مستند يتألف من صفحة واحدة يحمل رقم المرجعي D0304736 والرصيد المتبقي لـ 14 رقم هاتف عندما تم تعطيل الخط وفقا للمعلومات التي وفرتها «الفا«.

بريدي: حضرة الشاهد، في تنظيم هذا المستند، كيف ترد؟ الا ترد بالتسلسل الزمني؟ كيف يرد في المستند نفسه عدة تواريخ مختلفة؟

الشاهد: هذا المستند هو ما يعرف بتقرير، المعلومات التي تصدر من ال IN والتي تصل الى معالجتها من فريق data ware house طبعا تكون فيها المعلومات بالشكل الكامل والتام لجميع الارقام. هذه الارقام طُلبت بشكل منفرد بحسب الطلب الذي وصلنا من الادعاء اننا محتاجون ان نعرف بهذا التاريخ هذا الرقم ما كانت عدد الوحدات، وبالتالي يتم انشاء بحث بمجموعة المعلومات الموجودة وعمل هذا التقرير بهذه الطريقة. ال IN يرسل كل المعلومات على كل الخطوط بالملفات على Data ware house ويتم فريق عمل الـ data ware house على هذه البيانات بالرد على طلب معين يأتي سواء كان من الادعاء او من الدفاع او من اي جهة اخرى.

بريدي: اي هو تقرير تحليلي؟

الشاهد: صحيح.

القاضي وليد العاكوم: كم وحدة كافية لكم دقيقة كلام بالمخابرات المحلية داخل لبنان؟

الشاهد: تحويل الوحدات لدقائق عملية ممكنة بحسب نوع الاتصال. فالاتصال من شبكة خليوية الى الشبكة نفسها له تعرفة معينة، والاتصال بشبكة ثابتة قد يكون لها تعرفة مختلفة، او الطلب الدولي يكون له تعرفة مختلفة كلياً، وبالتالي لا يوجد مدة معينة محددة لكل وحدة، هذا الامر غير موجود، وموجود لكل نوع من اتصال معين. ولكن هناك سعر للدقيقة وهذا السعر للدقيقة هو خط مسبق الدفع.

راي: هل نحن مستعدون للانتقال الى القسم 3 اجهزة الـ IMA والمعلومات المتعلقة بها؟

وونغ: نعم. اريد ان اعرض على الشاهد البند 5 في قائمة العروض والمعلومات لرقم الهاتف هذا هو 3140023 حضرة الشاهد هل يمكنك ان تنظر الى البند 5 من ملفك؟ هل يمكن ان تشرح لنا ما الذي نراه امامنا على الشاشة؟

راي: لا بأس من عرض هذه الوثيقة؟

وونغ: يمكن عرض الوثيقة علنا وبالتالي هناك 4 عواميد، هناك عناوين للعواميد الاربعة، هل يمكن لدواعي المحضر ان يقرأ علينا الارقام تحت كل عامود؟

الشاهد: العمود الاول هو رقم المشترك، الثاني هو الوقت والوقت والتاريخ الذي كان رقماً معيناً يستعمل جهازاً ما ثم نقل هذه الشريحة من جهاز الى جهاز اخر وهذا الرقم موجود ضمن الجهاز ومن حيث المبدأ هذا الرقم موحد بين كل الاجهزة وهذه المعلومة يتم تداولها بين الجهاز الذي يستعمل من المشترك والشبكة .

بريدي: لم هذه المعلومة تهم الشركة ان انتقل من جهاز الى اخر او هذه تعطوها عند الطلب؟

الشاهد: اهمية للشركة ان خط ما نقل شريحة من جهاز الى اخر لا ارى اهمية للشركة بخصوص هذا الموضوع لكن هذه المعلومة تدخل ضمن الحقول التي يتناقلها الجهاز مع الشبكة. تلقائيا او يتعلق بسلطات تنفيذ الامن. وونغ: اليست هذه السلطات هي التي تطلب في لبنان مثل هذه المعلومات؟

الشاهد: يمكن بعض السلطات القضائية والامنية في لبنان ان تطلب هذا النوع من المعلومات، ونحن نجيب على جميع الطلبات اذا اتت من سلطات قضائية او امنية وسلكت الامور المتفق عليها مع الحكومة اللبنانية.

راي: تطلب هذه المعلومات للتحقق من شركة جهاز الهاتف عادةً، اليس كذلك؟

الشاهد: الهدف الاساسي هو امكانية وقف اي جهاز مسروق. الفكرة الاولية عند بناء الاسس لشبكة خلوية هو ان يكون لكل المشغلين في العالم قاعدة بيانات واحدة للاجهزة المسروقة ويتم منع هذه الاجهزة من استعمال الشبكات. هذا الموضوع لم يتم وليس هناك قاعدة بيانات موحدة بين كل المشغلين في العالم لتوقيف هذا النوع من الاجهزة. ويمكننا ان نتعقب جهازاً، كجهاز وليس كخط.

راي: كنت اشير الى الحالة التي يكون تم فيها سرقة احدى بطاقات سيم؟

وونغ: انت تتذكر بأننا زودناك حضرة الشاهد بالوثيقة 31 وهي مماثلة للوثائق التي اعطيناك اياها لتحضر لافادتك التي اخذت في 25 كانون الثاني 2016، وعندما اقول مشابهة فهذا يعني بأن هذه المستندات تحتوي على معلومات IMEA فيما يتعلق ببعض خطوط الهاتف المعينة؟

الشاهد: نعم، تم الاطلاع على هذه المعلومات وتم التأكيد عليها مرة اخرى لبيانات الشركة المتواجدة بين يدينا.

وونغ: حضرة الشاهد، وهذه الوثائق البالغ عددها 32 التي سجلت في القسم 3 من المرفق أ خلال افادتك في 25 كانون الثاني وعنوان هذا القسم هو اجهزة الهاتف ومعلومات حول ال IMEI اليس كذلك؟

وونغ: اذا طرحت عليك نفس الاسئلة التي طرحتها حول المستندات الاخرى المتعلقة بالـ IMEI اي الاسئلة في ما يتعلق بالمجالات والامكنة التي استمدت منها هذه الوثائق، هل كنت ستجيبني بنفس الطريقة؟

الشاهد: طبعا.

راي: شكراً، جهة الدفاع لا تعارض، وستُدرج هذه المستندات تحت رقم البينة P790. لنبدأ بالمستندات المتسلسلة فمثلا المستند الاول لا يحمل الرقم 601505004 وتتسلسل الارقام.

وونغ: مجموعة المستندات التالية متعلقة بسياسة عمل شركة «الفا« وهي عبارة عن 3 مستندات تصف اجراءا عمل شركة «الفا« في العامين 2004 2005 ، والمستندات الثلاثة تشرح 3 اوضاع مختلفة، مثلا عند فقدان بطاقة السيم وثانياً مستند متعلق بالخدمات المقدمة وثالثاً الاجراءات عند انهاء عقد، هل نستطيع ان نعرض البند التاسع على قائمة العروض على الشاهد؟

راي: انا متأكد ان الشاهد يعرف ما هو هذا المستند وعندما يحصل عليه هو في القسم السادس من افادة الشاهد وهناك 3 مستندات متعلقة باجراءات وخدمات «الفا«. هناك 3 مستندات حضرة الشاهد سيطلب منك الادعاء التعرف اليها الاول متعلق باجراءات عند استبدال بطاقة سيم؟

وونغ: تستطيع ان ترى هذا المستند امامك واعتقد انه معك نسخة ورقية، هل تأكدت من ان مستندا عن هذه السياسة يأتي من سجلات شركة «الفا«؟

الشاهد: تم الرجوع الى الاقسام المختصة بهكذا نوع من السياسات يجب اتباعها في حال فقدان او تغيير عدة حالات.

وونغ: هل انها صحيحة ومطبقة في العامين 2004 2005؟

الشاهد: طبعا طلب من الفرق التأكد بأن هذه السياسات كانت مطبقة في الفترة 2004 2005.

وونغ: الى المستند في البند 24 وهو في الملف في الرقم 24. والمستند يحمل عنوان الاجراءات لانهاء عقد والرقم المرجعي للادلة هو D0163047 وصولا الى D0163048.

راي: هل هذا هو ما يكتب بخط صغير بين المشترك والشركة؟

الشاهد: هذه تكون من ضمن الفقرات التي تكتب بخط صغير على الجهة الثانية من العقد الموقع من المشترك. هنا نشرح ماذا يجب ان يعمل مشترك ما في حال يريد انهاء عقد خط خلوي ما.

وونغ: وفي ما يتعلق بهذا المستند أمامك حضرة الشاهد، هلا أكدت لنا ان هذا المستند قد استُخرج من سجلات شركة «الفا« للفترة الممتدة بين 2004-2005؟

الشاهد: عندما سألنا فرق العمل قالوا ان هذه كانت السياسة المتبعة في الشركة للعامين 2004-2005. لا اذكر اذا كان هناك سجل لحفظ هذا النوع من السياسات. السياسات يتم تعديلها ويتم اجراء تعديلات عليها مع الوقت، انما هذه هي حسب ما اكدت فرق العمل المهتمة بهذا الموضوع في فترة 2004-2005.

وونغ: ما هي الفرق التي استشرتها للحصول على هذه المعلومات؟

الشاهد: قسم خدمة الزبائن الذي يهتم بهذا النوع من الاعمال ويتعاطى بهذه السياسات.

وونغ: اود منك ان تنظر الان الى المستند في البند 39 من الملف بحوزتك والبند نفسه في قائمة العروض. العنوان هو انواع العمليات. هلا اكدت لنا ان هذه السياسة تعكس ممارسات شركة «الفا« في العامين 2004-2005؟

الشاهد: نعم، هي اكثر شرح على كل نوع من الخدمات التي كانت تقدمها «الفا«.

وونغ: شكرا. أود أن اطلب قبول هذه المستندات الثلاثة.

راي: حسناً، حضرة الشاهد يبدو ان هذه المستندات هي التي تعطيها شركة «الفا« الى المشتركين لإعلامهم بكل ما يترتب عن اشتراكاتهم. هل هذا هو النوع من المستندات التي تعطى الى الزبائن؟

الشاهد: هذه المعلومات تعطى شفهيا للمشترك، ليس هناك من ملف موحد يعطى للمشترك. هذه المعلومات تكون موجودة على الصفحة الالكترونية للشركة.

راي: المستندات الثلاثة ستحصل على رقم البينة p791 وهذه المستندات نستخرجها من اجراءات العمل لشركة «الفا« للعامين 2004 2005. المستند الاول هي اجراءات عند فقدان او استبدال بطاقات سيم. المستند الثاني عنوانه انواع العمليات. والعنوان الثالث فهو الاجراءات عند انهاء عقد.

وونغ: هناك ثغرة بين مجموعة الارقام المرجعية للادلة اود ان نعرض الان على الشاهد البند 44 وهذا جدول كبير يجب ان لا يعرض بشكل علني.

راي: اعتقد ان المستند ممتد على 16 عمودا وهناك مزيج بين اللغة الفرنسية والانكليزية .... 

(تقطع في الصوت)


... وونغ: حضرة الشاهد اعتقد انك تحدثت عن بطاقة السيم والبادئة هل شرحت لنا المقصود بذلك في كل المستند؟

الشاهد: صحيح ان الرقم موجود على السيم كارت بما ان الـmc هي رقم التداول به مع المشتركين فيتم ربط mc وهذه الارقام على المعلومات الموجودة عندنا في الشركة كي لا يتم التداول بالـmc كرقم بل تربط برقم الكارت بشكل الكتروني لمتابعة شريحة ما. السيم كارت هي ارقام معينة تعطى للشريحة كرقم فيزيكال نامبر اما mc فهو رقم الكتروني .

القاضي نيكولا ليتييري: اعتقد ان الارقام الثلاثة الاولى يجب ان تتناسب مع البلد اما الرقمان الاخيران يشيران الى معلومات اخرى اما ما تبقى من الارقام تشير الى رقم بطاقات السيم ولكن انا لا ارى تطابقا بين هذين الرقمين؟

الشاهد: كود الشركة الاخرى كان 03 اما باقي تطابق السيم كارت مع mc علينا العودة الى هذا الموضوع فهناك بعض الارقام متطابقة وبعضها لا.

راي: هل يمكنك ان تعطينا شرحاً للبادئة مثلا لدينا رقم 8 ثم ينتقل الرقم الى 8996101؟

الشاهد: ليس باستطاعتي ان اعطي شرحاً مفصلاً لها كتقسيم هذا الرقم ماذا يمكن ان يكون. اعتذر.

راي: هل تعترض على القبول بالبينة اوساليفان او توافق؟

اوساليفان: نعم اعترض على قبول المستند.

راي: هل يمكن ان تعطينا شرحاً حول القيمة الثبوتية لهذا المستند وصلته؟

وونغ: هذا المستند يظهر تاريخ بداية ونهاية استخدام بطاقات السيم في ما يتعلق بهواتف الشركة وهذا يساعد على شرح جداول تسلسل الاتصالات المرتبطة بها والمستندات ايضا تظهر الرموز الشريطية وبطاقات السيم وبهذا تمكنا من معرفة ان بطاقات السيم 
العائدة للهواتف الحمراء تم شراؤها من متجر الشاهد 553 في طرابلس.