The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 29, 2015

NNA - Derbas To establish camps for displaced Syrians to reduce tension, May 29, 2015

Social Affairs Minister, Rashid Derbas, hoped that the government would respond to his demand for setting up camps for the displaced Syrians to help reduce the local tension resulting from their heavy presence in the country, indicating that the aids being delivered to Lebanon, regarding the displaced Syrians issue, "is trivial in comparison to their big number."

Derbas's fresh stance came Friday in the context of a discussion session on the effect of displaced Syrians' crisis on Lebanese economy, held by the East Center for Strategic Studies, in presence of Dr. Khalil Gebara representing Interior and Municipalities Minister Nuhad Mashnouk and other dignitaries.

May 28, 2015

The Daily Star - Activists see little progress on domestic violence, May 28, 2015

Ghinwa Obeid

As activists held yet another rally calling for greater protections for victims of domestic violence Wednesday, both activists and analysts say that deficiencies in the system are stifling progress on the issue, with tragic results for those affected. Last year, Law No. 293, known as the bill for the Protection of Women and Family from Domestic Violence, was passed by the Parliament. Last week, Sara al-Amin was shot dead by her husband, the latest victim in an ongoing epidemic of violence against women.

Amin’s murder has sparked outrage and anger in Lebanon, which has seen numerous crimes against women in recent years, prompting the Lebanese Women’s Democratic Gathering to organize the demonstration. The incident has forced people to consider hard questions about why such violence continues to happen.

Activists say there is need for a reform, as the current system has a number of deficiencies in the way it handles cases of domestic abuse.

There are numerous factors that contribute to the recurrence of such violence, and they begin with the police, explained Lamia Rustom Shehadeh, a former professor and a founding member of The National Committee for the Follow-up of Women’s Issues.

The police lack the know-how to help and treat the women that resort to them for protection, according to Shehadeh. “Most often they turn them back; they don’t take them seriously. The police are very bad in these cases, they would laugh at her.”

Although afraid to go to the police, victims must sometimes go to hospital for treatment due to the severity of the abuse. Shehadeh said that in such cases, doctors in emergency rooms should be legally required to report cases of suspected abuse to the authorities.

She said that usually physicians are able to identify what has caused the injuries, even when victims refuse to say what happened or offer an alternate explanation.

“Once there’s such a law, and doctors start reporting these abuses, things will become much better,” Shehadeh said, adding that doctors who treat abused women should not wait for a law to come into effect to begin their reporting. “There’s no law that says doctors shouldn’t do it.”

In addition to these factors, experts say the law itself suffers from a number of shortcomings.

Brigitte Chelebian, lawyer and president of Justice Without Frontiers, explained that gaps in the law that prevent it from attaining its stated goals.

Although it is considered to be a good start, Chelebian explained that the law doesn’t stipulate the necessary mechanisms to protect women before and after a protection order is given.

“In order to [properly implement] this law, work must be done to amend it,” she said. “There should be a role for the Lebanese government; protecting women doesn’t happen just by issuing a protection order.”

Chelebian also said that trials in domestic violence cases must be dealt with quickly, and abusers must not be able to shield themselves from prosecution by claiming mental illness.

“They see women as objects they own that they can do whatever they want with; this is how they were raised and this is how they will continue,” she said.

“This is why the judiciary must decide quickly in these cases, must not be lenient, [and must not allow] excuses and reasons to decrease the punishment ... when these verdicts start to be issued without excuses, people will start to see deterrence.”

Chelebian explained that there must also be more awareness among the judges themselves on how to deal with cases of domestic violence and that they must educate themselves on the issue and its implications.

Despite the myriad problems that affect the protection of women, activists and experts try to remain positive.

They say the media exposure and the reaction by the public in these cases keeps them optimistic.

“This never happened before,” Shehadeh said. “I feel I am quite satisfied, there’s now admission that there are such cases.”

The Daily Star - Teach a Child helps fill the gaps in Lebanon’s school system, May 28, 2015

Timour Azhari

NGO Teach a Child is holding a fundraising dinner at the Saint-George Yacht Club Friday, raising money to help nearly a thousand underprivileged Lebanese children pay for school.

Its president, Zeina al-Khalil, talked to The Daily Star about the organization’s successes, the obstacles it faces, and the need for funding, speaking passionately about the group’s dedication to helping those who want an education but do not have the means to afford it.

“We help people of all genders, sects and areas – regardless of their grades,” she said.

When Khalil spoke to The Daily Star in 2013, the group was helping fund the education of 407 students in 26 schools across the country. Over the past two years its outreach has more than doubled; Teach a Child now helps 950 students in 97 schools.

Growth and success has led to a shift and expansion of the organization’s goals.

“When we started we wanted to serve kids under the age of 15 as this was the legal working age, now we have decided to help those children who wish to continue all the way through high school or vocational school, as well as university.”

Khalil explained that the organization is privately financed and its amount of funding directly corresponds to how much help it can provide. “Companies donate their money as well as services and products, and this is creating a link between the private sector and the public sector, where whoever wants to help the community is able to do so.”

Lebanese law stipulates the provision of free and compulsory education for all children, but there have been problems with its implementation, and additional expenses such as registration, books, uniforms and transport are too much for many families to handle.

The cost of financing one child’s education has risen from $300 per year in 2013 to $400, largely due to inflation and rising fuel prices.

“This is a huge burden for families, especially those that have more than one child. $400 is the minimum wage in Lebanon – this makes it impossible for low-income families to send their children to school,” Khalil said.

“Whoever is in need should give us a call, we help anyone.”

To donate or learn more, visit, contact, or call 01-74-72-66.

The Daily Star - Hezbollah marred by meddling abroad, Siniora tells STL, May 28, 2015

Elise Knutsen

Former Prime Minister Fouad Siniora tore into Hezbollah during his cross-examination at the Special Tribunal for Lebanon Wednesday, claiming that the resistance party has been reduced to little more than a proxy militia used by foreign powers to meddle in internal conflicts across the region. “The weapons of Hezbollah are now under the command of a foreign country,” Siniora told the court. “The weapons of Hezbollah no longer speak in the name of the Lebanese and they are no longer pointing toward the Israeli occupation.”

During a grueling cross-examination by defense counsel Antoine Korkmaz, Siniora admitted that prior to Israel’s withdrawal from Lebanon in 2000 Hezbollah’s arms served the legitimate end of protecting national sovereignty.

The situation changed, however, after 2000 and particularly since Hezbollah deployed fighters to shore up embattled Syrian President Bashar Assad more than two years ago.

“The problems started after the year 2000 when the weapons [of Hezbollah] changed course, and they were heading toward the Lebanese domestic scene,” he said.

While Siniora said that he and his political allies have “never considered Hezbollah to be a terrorist organization,” his estimation of the party “changed with time,” particularly after the resistance movement began “dragging armed men outside Lebanon.”

“Now the only objective of the resistance is to interfere in other countries affairs, namely in Syria and Iraq,” Siniora claimed, using the witness stand for a bit of political pulpiteering.

Siniora’s statements at the U.N.-backed Tribunal come just days after a controversial speech by Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah in which he suggested that his group may send fighters to the Lebanese border town of Arsal to clean it of Islamist militants holed up in its outskirts.

Nasrallah’s speech drew strong condemnation from members of Siniora’s Future Movement.

Still, Siniora insisted that the current dialogue sessions between Hezbollah and the Future Movement will continue. “Despite all the difficulties, we are continuing our dialogue with Hezbollah. We are continuing in this dialogue because we believe that there is no other way.”

Five Hezbollah members have been charged with plotting the blast which killed Hariri and 21 others on Feb. 14, 2005.

Hezbollah has maintained that the court and the U.N.-backed investigation which led to charges against its members are political tools of the West and Israel to weaken the resistance movement.

Earlier in the day, Korkmaz questioned Siniora extensively about what role, if any, he played in the detention for four years of four Lebanese generals who were arrested in relation to Hariri’s murder.

Former generals Ali al-Hajj, Mustapha Hamdan, Jamil al-Sayyed and Raymond Azar were arrested in 2005 and, despite warnings by international investigators that there was not sufficient evidence to implicate the generals in Hariri’s murder, were not released until 2009 upon orders from the STL.

Siniora indignantly refused Korkmaz’s suggestions that the generals’ continued detention was the result of political maneuvering on the part of his government.

While requests to release the four generals were discussed “on a daily basis” in the media and in different legal circles, Siniora said that the continued detention of the men was neither political nor personal.

Siniora and his allies in government “believed firmly that their arrest, and ongoing [imprisonment], was legal and justifiable.”

Korkmaz’s lines of questioning drew heavily on information gleaned from WikiLeaks documents. Siniora himself admitted to posting a WikiLeaks document on his personal website.

Many of the leaked American diplomatic cables, however, describe the close relationship between Siniora’s government and foreign embassies. Several cables discuss the concerns that members of Siniora’s government had about the political ramifications of the release of the four pro-Syrian generals.

Siniora, however, suggested that the cables did not portray Lebanon’s prevailing political and diplomatic situation accurately.

The defense’s cross-examination of Siniora is expected to be completed Thursday.

May 22, 2015

Al-Mustaqbal - STL Defense quizzes Hammoud on Hariri’s warning, May 22, 2015

«زلزال» العدالة في لاهاي أنهى إفادته والمحكمة تستعرض اليوم ملخّصاً لشهود الادعاء العام
حمود: السوريون يعرفون عدم وقوف الحريري وراء القرار 1559

صلاح تقي الدين

انهى المستشار الاعلامي للرئيس رفيق الحريري رئيس تحرير «المستقبل» الزميل هاني حمود إفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشدّداً في معرض رده على أسئلة فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان السوريين كانوا يعرفون بالتأكيد أن الرئيس الشهيد «لم يكن وراء صدور القرار 1559، لأن مثل هذا القرار لا يمكنه أن يكون عمل فرد بمفرده»، مؤكّداً بالمقابل أن الرئيس السابق اميل لحود تعمّد القيام بزيارة إلى إلى قطر من أجل الضغط على المسؤولين هناك بهدف دفع محطة «الجزيرة» التلفزيونية إلى بث شريط مقابلة أجريت في وقت سابق «تحفّظت القناة عن بثها لأسباب مهنية بحتة لأنها تحتوي على أكاذيب بحق الحريري أدلى بها والد أحد مستشاري لحود الذي زعم أن الرئيس الشهيد كان عميلاً اسرائيلياً».

وأوضح حموّد في ردّ على سؤال وكيل الدفاع عن المتهم أسد صبرا المحامي دافيد يونغ أن فادي آغا الذي كان أحد مستشاري لحود وله مكتب في القصر الجمهوري في بعبدا «حرّض قناة الجزيرة القطرية على إجراء مقابلة مع والده خالد خضر آغا، تضمّنت أكاذيب ومعلومات مفبركة ورسائل ترهيب ضد الرئيس الحريري الذي لم يطلب عدم بث المقابلة رغم معرفتنا بأنه تم تسجيلها، غير أن القناة تمنّعت عن بثها ما أثار غضب لحود الذي تعمّد بعد شهرين على إجراء المقابلة السفر إلى قطر من أجل الضغط على المعنيين لبث المقابلة».

وأكّد أن «المقابلة لم تبث في حينه لأسباب مهنية بحتة، والحريري لم يطلب عدم بثها، لكن بثها بعد شهرين جاء لأسباب سياسية». 

وأشار إلى أنه «بعد اغتيال الرئيس الحريري قال لي الوزير الياس المر أن مخطط تفجير السفارة الإيطالية كان يستهدف الرئيس الحريري، وأن تعقب مادة ال TNT أوصلت المحققين في قضية تفجير السفارة الإيطالية إلى مخبأ لهذه المادة في عنجر، بالقرب من مركز رستم غزالي، وأن رجال علي الحاج ورستم غزالي رفعوا السلاح على فريق التحقيق الذي عثر على مادة الـ TNT لمنعهم من نقلها». وأضاف «الياس المر وصف مخبأ متفجرات الـ TNT بالحديقة الخلفية لرستم غزالي».

وأنهى فريق الدفاع استجوابه المضاد، ولم ير وكيل الادعاء العام غرايم كاميرون حاجة إلى إعادة استجواب حمود، فرقع رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دافيد راي الجلسة الى صباح اليوم للاستماع إلى ملخص إفادات شهود للادعاء.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

الجلسة الصباحية

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دايفيد راي: صباح الخير، سنواصل الاستماع الى افادة السيد حمود بعد لحظات ولكن قبل ذلك اخذ علما بالحضور، السيد كاميرون عن الادعاء، الاستاذ مطر عن الممثلين القانونيين للمتضررين، الاستاذ عون عن السيد عياش، السيد ادوارد عن السيد بدر الدين، السيد لاروشيل عن السيد عنيسي، السيدة لوفرابيه عن السيد مرعي، والسيد يونغ عن السيد صبرا. قبل أن نبدأ الاستماع الى افادة السيد حمود، لدي قرار مختصر سأتلوه على ...

(ملاحظة: عطل تقني)

طلب الادعاء منح تدابير حماية للشهود وهو طلب تم التقدم به في 23 نيسان/ابريل 2015 يحمل رقم الطلب f 1922 طلب الادعاء في هذا الطلب من غرفة الدرجة الاولى منح تدابير حماية بموجب المادة 133 من قواعد الاجراءات والاثبات من هذه المحكمة وذلك لـ 6 من الشهود وهذه التدابير تتطلب، اولا، طلبا لهوية هؤلاء الشهود للابقاء عليها سرية واستعمال اسم سري للاشارة اليهم في كل الجلسات العلنية والوثائق العلنية وتمويه اية معلومات من شأنها ان تعرف على الشهود في اي من الوثائق، تمويه الصوت والصورة عند الادلاء بافادتهم في المحاكمة واصدار امر بمنع وسائل الاعلام او اي اطراف اخرين من الكشف عن اية معلومات في حال عرفوا بهوية الشهود وعلاقتهم بهذه الاجراءات، كما ان الادعاء اعطى غرفة الدرجة الاولى والفرقاء افادات هؤلاء الشهود واية وثائق اضافية تشير الى طبيعة هذا الطلب والاسباب المعللة لهذا الطلب وهذا ما يهم الشهود.

وفي 23 نيسان/ابريل 2015 اصدر الادعاء طلبا يتعلق بالشاهدين 075 و063 لكي يدلوا بافادتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت ولكن هذا الطلب لا يزال مطروحا امام الغرفة ولم تبت فيه بعد.

اما محامو الدفاع عن السادة عياش، صبرا، بدر الدين فقد ردوا على هذا الطلب ولكن لم يشيروا الى اي موقف يتعلق بطبيعة التدابير الحمائية المطلوبة.

وفي 14 ايار/ مايو 2015 اعلنت غرفة الدرجة الاولى قبولها بافادة الشاهد 661 من دون اي استجواب مضاد بموجب المادة 155 وليس هناك من قرار يتعلق بالتدابير الحمائية بهذا الشاهد، وفي ما يتعلق ايضا بتمويه الصوت والصورة خلال الافادة.

(ملاحظة: تم قطع البث)

... طبيعة الكشف وليس هناك من حاجة الى قرار في هذا المجال. وفي ما يتعلق بالشاهد 149 ضبط الادعاء إفادة إضافية في 29 تشرين الثاني 2011، وتم تمويه هذه النسخة بموجب طلب من غرفة الدرجة الأولى في 8 تشرين الثاني 2013، وفي 24 نيسان 2015 قدّم الادعاء طلبات اضافية لمنح تدابير حمائية للشهود PRH357, 149009075063, 661، واعتبر الادعاء انه في حال ارتأت الغرفة أنه يجب على الادعاء ان يكشف عن هذه الوثائق الى الدفاع بنسخة غير مموهة، فهو لن يعترض على ذلك.

إن غرفة الدرجة الاولى قد راجعت بشكل متأنٍ التمويه لافادة الشاهد 149 واعتبرت ان هذه النسخة غير المموهة لن تؤثر على أمن هذا الشاهد 149، وبالتالي فإن غرفة الدرجة الأولى في ما يتعلق بالشاهد 149 تأمر الادعاء بالكشف عن افادة هذا الشاهد للدفاع بشكل غير مموه.

المسألة الاخيرة في هذا القرار تتعلق بالسرية. بما أن الادعاء ينوي ان يبقي سرياً الملحق بمذكرته المقدّمة في 11 ايار 2015 F1945 فإن غرفة الدرجة الأولى، وانطلاقاً من حرصها على علنية هذه الاجراءات تصدر الامر التالي: على الادعاء إما أن يصدر نسخة مموهة من هذا الملحق أو ان يعيد تصنيفها على أنها وثيقة علنية، وهذا يجب أن يكون قبل إفادة الشاهدين 357 و149.

ختاماً في طلب فريق الدفاع عن صبرا المؤرخ 6 ايار 2015 F1938 اعتبرنا أنه ليس هناك من سبب لتقديم هذا الطلب بشكل سري ونحن في غرفة الدرجة الاولى نأمر بان يكون هذا الطلب علنياً وان يتم اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التمويه. بذلك ينتهي الامر.

سيد لاروشيل قلت يوم امس انك ستراجع الوقت الذي ستحتاج اليه في فترة بعد الظهر، ماذا تقول لنا اليوم؟

المحامي فيليب لاروشيل (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): لا أذكر انني التزمت بذلك، لكنني أؤكد لك حضرة القاضي انني سأكون مختصراً في اسئلتي وانني سأتوخى السرعة.

راي: شكرا. صباح الخير لك سيد حمود، سمعت السيد لاروشيل قال انه لن يحتاج الى اكثر من نصف ساعة او 45 دقيقة، واحياناً التقديرات تكون مطاطية بعض الشيء. واصل الاستجواب المضاد سيد لاروشيل.

لاروشيل: شكرا سيدي الرئيس.

حضرة الشاهد، اعود بشكل مختصر الى احدى المسائل التي تطرقت اليها في الاستجواب. لن أدخل في التفاصيل، ولكنك بلا شك تذكر أنك رويت لنا بالتفاصيل المملة ما نقله لك السيد علي جابر في العام 2003. هل تذكر ذلك؟

الشاهد هاني حمود: نعم.

لاروشيل: قلت انه ذهب الى دمشق وعاد وقال لك ان السوريين سيقومون بأمر غير منطقي اشبه بالجنون هل تذكر ذلك؟

حمود: نعم.

لاروشيل: لو كان السيد علي جابر جالسا الى جانبك اليوم ولو سألناه ما اذا كان قد قال ذلك لك وللسيد الحريري هل برأيي هو سيؤكد ما قلته انت نقلا عنه؟

حمود: لا يمكنني ان اتكلم نيابة عنه.

لاروشيل: نعم يمكنك ان تتحدث نيابة عنه ان كنت تتحدث بالحقيقة.

حمود: لا افهم ما علاقة كوني اقول الحقيقة بقدرتي على تأكيد ما سيقوله شخص آخر.

لاروشيل: اذا كنت قد قلت الحقيقة وان كان السيد علي جابر جالسا الى جانبك وان سألناه هل قلت للسيد هاني حمود تتوقع ان يجيب بنعم اليس كذلك؟

حمود: انا امام سؤالين في الواقع هل انا قلت الحقيقة والجواب هو نعم وسؤال افتراضي هو هل سيقول شخص آخر ما انا قلته لا ادري ما قد يقوله شخص آخر.

لاروشيل: شكرا. عندما افترقنا يوم امس وقبل رفع الجلسة كنا نتحدث عن وجود شهود زور تم التداول في ما قالوه بوسائل الاعلام اللبناني هل تذكر ذلك؟

حمود: نعم.

لاروشيل: وكنا قد بدأنا الحديث عن زميلك في المستقبل السيد فارس خشان هل تذكر ذلك؟

حمود: نعم.

لاروشيل: هل ان صحيفة المستقبل قد نشرت مقالات عن شهود الزور على ما تذكر؟

راي: هل لديك من امور تريد ان تطرحها على الشاهد افترض انك تعرف الجواب قبل ان تطرح السؤال اليس كذلك؟

لاروشيل: لا حضرة القاضي لا اعرف الجواب. واحيانا لا بد من الغطس عميقا في الامور. قلت لنا امس ان السيد فارس خشان كان على علاقة او اجرى اتصالا مع أحد هؤلاء شهود الزور السيد هسام هسام، اليس كذلك؟

حمود: ما قلته أمس انه بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده هسام هسام في سوريا وتناولني فيه كما تناول زميلي فارس خشان، اتصلت بزميلي خشان وسألته هل لدينا معلومات عن هذا الشخص؟ فأجابني انه تلقى اتصالاً من هذا الشخص، وكان اتصال هذا الشخص أولاً بالمؤسسة التي حوّلته الى السيد خشان الذي اعتبر ان هذا الشخص حسب تعبيره «فناص» وحوّله حسب ذاكرتي الى قوى الامن الداخلي، او نصحه بأن يتصل بقوى الامن الداخلي اذا كان لديه ما يقوله.

لاروشيل: وأنت لا تذكر ما اذا كان هذا اللقاء أو التفاعل بين هسام هسام وفارس خشان تلته مقالة او ربما برنامج تلفزيوني آنذاك؟

حمود: لا أذكر ذلك، ولكن في ذاكرتي، وقد أكون مخطئاً، البرنامج التلفزيوني الذي كان يقدّمه فارس خشان في تلفزيون المستقبل كان سابقاً على تشكيل لجنة التحقيق الدولية، وبالتالي اذا كان تصنيف هسام هسام بأنه شاهد زور مزعوم أمام لجنة التحقيق الدولية، فلا أعتقد أنه قد يكون موضوعاً في برنامج التلفزيون الذي كان يقدّمه زميلي فارس خشان.

لاروشيل: وإذا ما لخصنا كل ما تذكره بشأن مسألة شهود الزور، بالنسبة اليك هي مسألة لم تعد تذكر تفاصيلها، بالكاد تذكرها، وتذكر انه تم التداول بها في وسائل الاعلام؟

حمود: نعم.

لاروشيل: وعلى حد ما تذكر هل كان هناك من ملاحقات قضائية بحق وسائل الاعلام التي تواصلت مع شهود الزور هؤلاء ونشرت تقارير عنهم؟

حمود: ليس في ذاكرتي.

لاروشيل: عندما تحدثنا يوم أمس عن علاقتك بفارس خشان وقلت لنا انه كان زميلك في المستقبل، اليس كذلك؟

حمود: نعم.

لاروشيل: وبهذه الصفة هل يمكننا ان نفترض أنك كنت على اتصال مباشر ومنتظم معه؟ هل يمكننا القول انك كنت تتواصل معه بشكل يومي؟

حمود: كنت أتواصل معه بشكل منتظم، يومي لا يمكن ان أؤكد ذلك، ولكن دوريا.

لاروشيل: إذاً يمكننا ان نقول عند الحاجة على ضوء أمور العمل وربما أحيانا أكثر من مرة في اليوم، ولكن هل يمكننا أن نوّصف علاقتك وتواصلك معه على أنه كان يجري بشكل منتظم ومستمر؟

حمود: نعم سبق وقلت لك كنا على تواصل دوري.

لاروشيل: وعلى حد علمك هل ان السيد خشان كان ايضا من المقربين من رفيق الحريري؟

راي: هل تقصد بنفس القرب الذي كان يربط بين السيد حمود والسيد الحريري؟

لاروشيل: طرحت السؤال بشكل عام على انه كان مقربا من السيد رفيق الحريري؟ لا أعرف ما إذا كان بمقدور الشاهد اقامة مقاربة بين قربه من السيد الحريري وبين قرب السيد خشان من الحريري ولكن سألته بشكل عام هل ان السيد خشان كان يعتبر من المقربين ايضا من السيد الحريري؟

راي: السبب الذي دفعني الى طرح السؤال هو انني سمعت بالانكليزية انك سألت هل ان السيد خشان كانت تربطه نفس علاقة القرب برفيق الحريري؟ هذا ما استفسر عنه. لربما هناك مشكلة في الترجمة، هلا سمحت لي بإعادة طرح السؤال، هل ان السيد خشان كان مقربا من السيد الحريري؟ وان كان جوابك نعم برأيك الى أي مدى كانت تربط بينهما علاقة قريبة ووثيقة؟

حمود: الزميل فارس خشان كان من الحلقة الصحافية التي كانت تجتمع بشكل منتظم في بعض الاحيان شبه يومي وغالبا مساء بالرئيس رفيق الحريري رحمه الله، وكان الرئيس رفيق الحريري يكن له الود والاحترام.

لاروشيل: تذكر أننا بإيجاز تحدثنا البارحة في إفادتك، ربما تذكر انك أدليت بإفادة لممثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة في 10 كانون الثاني 2005 ، هل تذكر ذلك؟

حمود: نعم.

لاروشيل: تذكر ان الشخص الذي تحدثت معه وقدمت له الافادة هو شخص يُدعى روبرت اوشيلد، هل تذكر ذلك؟

حمود: يبدو (انقطاع الصوت)

لاروشيل: وادليت بهذه الافادة في قبرص اليس كذلك، كنت في مكاتب مكتب لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش اظن ان مقرها كان في قبرص، هل تذكر ذلك؟

حمود: في مكتب تابع للامم المتحدة لا اذكر الاسم.

لاروشيل: هل تذكر كم دام فترة اخذ اقوالك؟

حمود: لا اذكر تحديدا لكن عدة ساعات.

لاروشيل: ربما لتوخي المزيد من التحديد، هل كان ذلك طوال فترة العصر؟ هل اضطررتم لاخذ استراحة غداء؟ هل يمكن ان تحدد مثلا ساعتين او 5 ساعات او ماذا؟

حمود: حقيقة لا اذكر.

راي: سيد لاروشيل اليس ذلك مذكورا في الافادة؟

لاروشيل: قلت انني لا اتقيد دائما بما يأتي في النص المدون. يبدو ان هناك سوء ترجمة بالانجليزية بين كلمة meal و mail بين وجبة غداء وبريد.

راي: نقول عادة عندما نكون في الحفرة او مأزق علينا ان نكف عن الاساءة لوضعنا. سيد لاروشيل هل يمكنك ان تحدد لنا كم ستحتاج من الوقت. كان ذلك قبل 10 سنوات والشاهد لا يذكر؟

لاروشيل: لا اسأله بالتحديد متى انتهت المقابلة، احاول ان يحدد لنا طول مدة اخذ افادته، اكان ذلك طوال اليوم؟ فترة استراحة معينة؟ ساعات معينة؟

راي: سيد حمود هل يمكنك ان تسلط الضوء للسيد لاروشيل على مسائل متعقلة بالادلاء في تلك الافادة نحن نتحدث هنا عن ايار 2005؟

لاروشيل: تشرين الثاني 2005.

حمود: سبق وقلت انني اذكر انه في خريف 2005 توجهت الى قبرص وتم استجوابي من لجنة التحقيق الدولية، وما أذكره أن الاستجواب دام ساعات عدة. هذا كل ما أذكره حول المدة.

لاروشيل: لا بد من أنك تذكر أنك وقّعت على الافادة في اليوم نفسه؟

حمود: لا أذكر إذا كان في اليوم نفسه او في اليوم التالي.

لاروشيل: هل يمكننا أن نعرض نص الافادة الذي هو البند 1 من لائحة الوثائق من قائمة العروض في ص 10 والرقم المرجعي للادلة 311124. هل هذا توقيعك؟

حمود: نعم.

لاروشيل: بتاريخ 10 تشرين الثاني 2005؟

حمود: نعم.

لاروشيل: هل ينعش هذا ذاكرتك لأنك وقعت الافادة في اليوم نفسه من الادلاء بهذه الاقوال؟

حمود: ما زالت ذاكرتي غير واضحة، لكن من الواضح انني اذا وقّعت باسمي وكتبت بخط يدي ان التاريخ هو 10/11/2005، فذلك يعني بالتأكيد انني وقّعت في اليوم نفسه.

لاروشيل: خلال تلك الساعات التي استجوبك فيها السيد اوشيلت، هل تذكر ان كان يأخذ ملاحظات ويدوّنها؟ هل كان يستخدم كمبيوترا او جهاز حاسوب؟ هل تذكر كيف جرت تلك المقابلة؟

حمود: كما في جميع اللقاءات مع المحققين في لجنة التحقيق الدولية حسب ذاكرتي كان هناك شخص آخر قوم بالتدوين، واعتقد على جهاز كمبيوتر.

لاروشيل: كان المحقق اوشيلت يطرح الاسئلة وشخص قربه يطبع على الكمبيوتر، هل هذا ما كان عليه الوضع تقريباً؟

حمود: حسب ذاكرتي نعم.

لاروشيل: أتصور في مرحلة ما تم طباعة الافادة؟

راي: هل ان تتحدى هنا أو تشكك في دقة هذه الافادة؟ اريد أن اعرف الى اين تريد ان تصل. كان هناك محققان وتريد ان تتأكد من التفاصيل في الافادة. هذا هو المغزى من الاستجواب المضاد، ولكن في الواقع نحن ضللنا ولم نعد نعرف الى اين تريد ان تصل مع هذا الشاهد؟

كاميرون: انا اقف لمساعدة صديق ومساعدة هذه المحكمة. قبل البدء بالاستجواب اجريت نقاشا مع زميلي حول بعض المسائل الحساسة في الافادة وذلك في اطار ظروف لا اريد ان اتحدث عنها علنا الان، ولكن اكون ممتنا لو انك تسمح لزميلي في هذه الحالة ان يواصل الاستجواب بهذه الطريقة لتفادي مشكلة كبيرة، ولكن اظن انه يمكن تفاديها بطريقة الاستجواب الحالية.

راي: حسنا. ما لم تكن تريد ان تعترض على طلب الادعاء اردت فقط ان اتابع في منهجية طرح هذه الاسئلة حول الافادة. سيد لاروشيل عندما اقول نعم هذا يعني انه يمكنك ان تواصل الاستجواب.

لاروشيل: شكرا سيدي الرئيس، قبل الاجتماع بالمحقق في مطار قبرص كيف توافقتما على اللقاء في هذا المكان؟ هل هو الذي اتصل بك وحدد لك الموعد؟ هلا شرحت لنا كيف وصلتم الى ان تجتمع بهذا المحقق من لجنة التحقيق الدولية في قبرص؟

حمود: في ذاكرتي انني كنت في جدة في المملكة العربية السعودية وتلقيت اتصالا هاتفيا من محقق اخر، اذا كانت ذاكرتي دقيقة، وسألني عن استعدادي لملاقاتهم وأين. وقلت انه ليس باستطاعتي الذهاب الى بيروت، فاقترح علي لارنكا فقلت ان هذا الامر يناسبني. ثم لا اذكر اذا كان المحقق نفسه الذي التقيت به في قبرص هو الذي اتصل بي بناء على جوابي الاولي وحدد موعدا، ولكن تمت الامور بهذه الطريقة.

لاروشيل: اعتقد ان اللجنة الدولية هي التي تكلفت تكاليف السفر والاقامة في قبرص، هل بقيتم لعدة ايام في قبرص لاخذ هذه الافادة؟

حمود: في ذاكرتي بتّ ليلة واحدة في قبرص.

لاروشيل: هل تذكر كم يوما قبل يوم تقديم الافادة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تم الاتصال بك لتحديد ذلك الموعد؟

حمود: لا اذكر.

لاروشيل: على ما اتصور كان ذلك قبل عدة ايام على الاقل حتى يتم تحديد يوم تكون متفرغا فيه وتؤمن تذكرة السفر، يمكنك ان تؤكد لنا ان تحديد الموعد كان على الاقل قبل عدة ايام من يوم اللقاء الفعلي مع المحقق؟

حمود: يبدو ذلك منطقيا ولكنني حقيقة لا اذكر .

لاروشيل: وقلت انك على الاقل تذكر انه تم الاتصال بك وكنت بالسعودية؟

حمود: نعم في جدة في المملكة العربية السعودية.

لاروشيل: برفقة من كنت بالسعودية في ذلك الوقت؟ كنت مع بعض زملائك بالعمل؟

حمود: نعم وكنا برفقة الرئيس سعد الحريري وفي حينه النائب سعد الحريري .

لاروشيل: هل كان السيد فارس خشان برفقتكم في ذلك المكان؟

حمود: لا لم يكن.

لاروشيل: ومن الفترة الممتدة من لحظة الاتصال بك الى اللقاء في قبرص ولحظة تلقي الاتصال هل ناقشت مع اي كان حول مسألة ان المحققين من لجنة التحقيق الدولية يريدون الاجتماع بك لأخذ اقوالك وافادتك؟

حمود: نعم ابلغت الرئيس سعد الحريري وطلبت اذنا للتغيب واعطاني هذا الاذن.

لاروشيل: اخبرت السيد سعد الحريري انه لديك لقاء مع محقق من اللجنة الدولية وانك بحاجة لبضعة ايام للتغيّب وانك ستعود بعد ذلك للعمل، هل هذا ما حصل؟

حمود: حسب ما أذكر نعم.

لاروشيل: هل تحدثت معه حول محتوى ما ستقوله للمحققين؟ هل خلال حديثك مع النائب سعد الحريري تحدثتم بفحوى تلك الافادة وما ستقوله؟

حمود: لا.

لاروشيل: هل تحدثتما عن محتوى ما ستقوله للمحقق مع اي شخص آخر باستثناء النائب سعد الحريري؟

حمود: سؤالك يفترض انني تحدثت بمحتوى ما كنت سأقوله مع النائب سعد الحريري، هل انا على حق؟

لاروشيل: نعم انت محق، انا لم اجد صياغة سؤالي، اعني بذلك انك لم تتحدث مع السيد سعد الحريري على حد ما قلت، لكن هل ناقشت مع اي شخص كان هذه المسألة وما كنت ستقوله للمحققين؟

حمود: لا.

لاروشيل: انا أطرح عليك سؤالا مباشراً، هل تحدثت مع السيد فارس خشان حول ما كنت ستقوله لمحققي اللجنة الدولية التابعة للامم المتحدة؟

حمود: لا.

لاروشيل: أنت لا تنفي أنه في الايام التي سبقت تقديم إفادتك في 10 تشرين

May 21, 2015

L'orient le jour - Rifi signe un projet de décret pour la création de tribunaux à Baalbeck-Hermel et au Akkar, May 21, 2015

Le ministre de la Justice, Achraf Rifi, a signé hier un projet de décret visant à développer le cadre judiciaire des deux mohafazats du Akkar et de Baalbeck-Hermel en y établissant plusieurs tribunaux de première instance répartis sur plusieurs régions de ces mohafazat. Ce projet de décret fixe la compétence territoriale de chacun de ces tribunaux, et prévoit l'élargissement du cadre des assistants de justice, des greffiers et des commissionnaires. Le projet s'inscrit aussi dans le cadre de la réorganisation judiciaire menée par le ministère de la Justice, en coopération avec le Conseil supérieur de la magistrature, en application de la loi n° 522 du 17 juin 2003. Cette loi, restée sans décrets d'application, avait fait suite, à un jour près, à la loi relative au découpage administratif du 16 juin 2003 ayant établi notamment les deux mohafazats du Akkar et de Baalbeck-Hermel.
« Le principe constitutionnel de la justice sociale, dont émane le développement équilibré des régions à tous les niveaux, figure parmi les motifs exposés par le projet de décret, qui doit être soumis incessamment à l'examen du Conseil des ministres.

Al-Mustaqbal - Hezbollah said Syria ‘will kill’ Hariri, STL hears, May 21, 2015

«زلزال» العدالة في لاهاي أنهى إفادته والدفاع يبدأ استجوابه المضاد
حمود: «حزب الله» أوصل إلى الحريري رسائل تهديد من السوريين

صلاح تقي الدين

في اليوم الثاني من إفادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، كشف المستشار الإعلامي للرئيس رفيق الحريري، رئيس تحرير صحيفة «المستقبل» الزميل هاني حمود، أن رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» النائب السابق السيد ابراهيم أمين السيد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل، أبلغا الزميل الراحل نصير الأسعد في اجتماعين منفصلين رسالة تحمل الفحوى نفسها وهي بمثابة تهديد من السوريين إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حين قال السيد للأسعد «شو جنّ صاحبك رفيق الحريري عم بيرفض طلبات السوريين؟ شو مش عارف أنو هيدول بيقتلوه؟»، فيما كانت رسالة خليل عبر الأسعد «مين مفكر حالو الحريري؟ حسن نصرالله ما بيطلعلو يقول لا للسوريين».

وأضاف حمود أن الأسعد الذي كان شديد التوتر، أبلغ إلى الحريري رسالة السيد فتعامل معها «بكل أسف باستخفاف«، مضيفاً «تصرّف رئيس الوزراء وكأن هذا تهويل عليه ومحاولة لتخويفه ليفعل ما يطلبه السوريون ولن يسير الأمر«، موضحاً أنه في تلك الفترة كانت قد بدأت تتردّد جملة على لسان الرئيس الشهيد مفادها أن السوريين «ليسوا مجانين ولن ينتحروا، واذا تعرّضوا لي يعني أنهم ينتحرون«. 

وأوضح أن ما كان يزعج السوريين تحديداً وهو ما جاء على لسان السيد وخليل على التوالي هو رفض الرئيس الشهيد ضم «ودائع سورية إلى لوائحه الانتخابية، والتقارب مع المعارضة المسيحية في البريستول»، مؤكّداً أن الحريري تلقى رسائل تهديد أخرى مباشرة من السوريين بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة وصلت إلى حد «منعه من ارتياد الجامع لأداء صلاة الجمعة واستقبال الناس في منزله في قريطم».

وأشار إلى أنه بمناسبة عيد الأضحى الذي صادف في الأسبوع الأخير من كانون الثاني 2005، بدأت الناس تتقاطر إلى قريطم لتهنئة الرئيس الشهيد بالعيد كما جرت العادة، غير أن موجة من «الذعر دبت في محيط الدار حتى أن اللواء الشهيد وسام الحسن قال لي رح ناكل قتلة بسبب هيدا الشي»، وذلك في إشارة إلى رفض السوريين لما اعتبروه «تجمّعاَ شعبياً».

وعن علاقة الحريري بـ»حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصرالله، أوضح حمود أن هذه العلاقة تقسّم إلى مرحلتين «الأولى بدأت بعد العام 2000 وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان حيث اعتبر الحريري أنه بعد التحرير لم تعد هناك حاجة للمقاومة المسلحة وكان يريد إقناع السيد نصرالله بضرورة الاندماج بالدولة اللبنانية بطريقة ما»، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية هي بين العامين «2004 و2005 والتمديد لاميل لحود وبعد صدور القرار 1559 حيث هدف الرئيس الشهيد إلى محاولة إقناع نصرالله لمساعدته على إقناع بشار الأسد بعدم ضرورة التمديد، وأن صدور القرار 1559 وانسحاب السوريين من لبنان ليس كارثة على حزب الله بل فرصة للإثبات إلى العالم بأن اللبنانيين قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم».

وكشف أن الحريري سأل مع نصرالله في أحد لقاءاته «كيف تنظر إلي فرد أنظر إلى جبل، فقال الرئيس الشهيد وأنا كذلك أنظر إلى جبل ولا أريد لهذين الجبلين أن يصطدما، بل أريد أن أمشي جنباً إلى جنب معك، ليس أمامك ولا خلفك، وأدلك على طريق توصل إلى الدولة».

وعن لقاء نائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم، قال حمود إنه سأل الرئيس الشهيد لماذا جاء المعلم إلى بيروت وقابله، فأجاب «جايين يكذبوا علينا»، كاشفاً أن رئيس تحرير وناشر صحيفة السفير اجتمع إلى الحريري في 13 شباط 2005 وقال له بعيد خروجه «الحريري قيمة كبيرة يجب أن تحافظوا عليها».

وبعد أن استعرض وكيل الادعاء العام غرايم كاميرون صوراً عن تظاهرة «شكراً سوريا» التي نظّمها «حزب الله» في 8 آذار 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد، وصوراً عن «التظاهرة المليونية» في 14 آذار 2005، وفيلم فيديو عن إهداء رستم غزالي «بندقية المقاومة»، أنهى كاميرون أسئلته وبدأ الدفاع المضاد استجوابه للشاهد حمود.

وسأل وكيل الدفاع عن المتهم حسن عنيسي المحامي فيليب لاروشيل الشاهد عما إذا كان ملمّاً ببعض تفاصيل ما عرف بفضيحة «بنك المدينة»، فكشف حمود أنه كان يتابع هذا الملف بصفته الإعلامية كرئيس تحرير صحيفة لبنانية، وأن العميد محمد خلّوف الذي تولى مسؤولية الاستخبارات السورية في بيروت اتصل به مهدّداً طالباً منه عدم نشر أي معلومات حول هذه القضية في الصحيفة، وأن تهديدات لاحقة وصلت بقنوات مختلفة مفادها أن السوريين قادرون على «قتل هاني حمود».

ورفع رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دافيد راي الجلسة إلى اليوم لاستئناف الدفاع استجوابه المضاد.

الجلسة الصباحية

(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دايفيد راي: اسعدتم صباحا سوف نواصل الاستماع الى افادة السيد حمود بعد لحظات ولكن ارى اولا الفرقاء، السيد كاميرون يمثل الادعاء، السيد مطر عن الممثلين القانونيين للمتضررين، السيد هانيس عن السيد عياش، السيد ادوارد عن السيد بدر الدين، السيد لاروشيل عن السيد عنيسي، السيدة لوفرابيه عن السيد مرعي، والسيد يونغ عن السيد صبرا. والاحظ ان معنا ثلاثة ممثلين من مكتب الدفاع في قاعة المحكمة.

صباح الخير، سيد حمود سوف نستمع الى افادتك بعد لحظات ولكن قبل ذلك يجب ان ادلي بقرار شفهي، القرار هو بشأن الترخيص للاستئناف التمهيدي لقرار غرفة الدرجة الاولى في 6 ايار/ مايو 2015 والقرار هو على الشكل التالي، في 6 ايار/ مايو 2015 اصدرت غرفة الدرجة الاولى قرارا، واقتبس، بشأن خمسة طلبات من الادعاء حول جداول تسلسل الاتصالات و8 افادات لشهود وحول شرعية نقل سجلات بيانات الاتصال الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة والادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان، نهاية الاقتباس.

يرتبط القرار بطلب الادعاء استخدام ما يعرف بجداول تسلسل الاتصالات وهي عبارة عن معلومات استخرجت من البيانات الوصفية لسجلات الاتصالات اللبنانية وتعرف بسجلات بيانات الاتصال ويريد الادعاء ان يستخدم هذه السجلات في قضيته ضد المتهمين الخمسة وان سجلات بيانات الاتصالات تساهم بجعل سجلات بيانات الاتصالات الاولية مفهومة، فهي تظهر على سبيل المثال الارقام التي اتصلت ببعضها البعض والاوقات وتواريخ الاتصالات وانواع الاتصالات، مثلا اكان اتصالا صوتيا ام رسالة قصيرة ومدة الاتصال، وقد استخدم الادعاء هذه البيانات الوصفية لبناء قضيته ضد المتهمين الخمسة. وفي قرارها رأت غرفة الدرجة الاولى ان نقل سجلات بيانات الاتصالات اللبنانية الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة والى الادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان كان نقلا قانونيا ولم ينتهك، اقتبس، المعايير الدولية لحقوق الانسان، نهاية الاقتباس.

وبشكل خاص استنتجت غرفة الدرجة الاولى في الفقرة 108، اقتبس، انه بما ان سجلات بيانات الاتصالات التي جرى جمعها بشكل قانوني لم تكن غير قانونية ولا تعسفية فلم يتم انتهاك المعايير الدولية لحقوق الانسان، نهاية الاقتباس. وفي الفقرة 110، اقتبس، ما من انتهاك يبرر الاستثناء بموجب المادة 162 الاستثناء لسجلات بيانات الاتصالات وجداول تسلسل الاتصالات الناجمة عن تلك البيانات، اذن ما من انتهاك.

واثر ذلك القرار فان غرفة الدرجة الاولى ستقبل بجداول تسلسل البيانات في الوقت الملائم كبينة وان غرفة الدرجة الاولى في 7 ايار/ مايو 2015 مددت المهلة للاطراف للتقدم بطلب الترخيص للاستئناف التمهيدي بموجب المادة 126-ج- من قواعد الاجراءات والاثبات وحتى يوم الثلاثاء 19 ايار/ مايو، في 19 ايار/ مايو 2015 ان فريق الدفاع عن السيد حسن عنيسي طلب شفهيا الترخيص باستئناف القرار، وقد طرح سؤالين للاستئناف التمهيدي، اولا هل اخطأت غرفة الدرجة الاولى في استنتاج ان مفوض لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة والادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان يستطيعان طلب سجلات بيانات الاتصال والحصول عليها بشكل قانوني من شركتي الاتصالات اللبنانية Alfa وMTC من دون اي إذن قضائي لبناني أم دولي؟

ثانياً: «هل أخطأت غرفة الدرجة الأولى في استنتاج أن غياب اي رقابة قضائية لا تنتهك معايير حقوق الانسان الدولية بما فيها الحق في الخصوصية ما يبرر استثناء سجلات بيانات اتصال بموجب المادة 162«.

وإن السؤالين يرتبطان بنتائج غرفة الدرجة الأولى في الفقرات 87-108-110 وأحكام القرار والتعليل المرافق في الفقرات من 87 الى 110. وان فريق الدفاع عن السيد مصطفى بدر الدين قد انضم الى الطلب فيما لم يعترض الادعاء عليه.

وتسمح المادة 126 ج- من القواعد لغرفة الدرجة الاولى بالترخيص للاستئناف التمهيدي في مسألة «قد تؤثر الى حد كبير بسير الاجراءات بطريقة عادلة وسريعة او في نتائج المحاكمة وبالتالي فإن الحل الفوري من قبل غرفة الاستئناف من شأنه ان يسرّع الاجراءات الى حد كبير«.

وان قبول جداول تداول الاتصالات كبينة، وهذه الجداول التي جرى إعدادها من سجلات بيانات الاتصالات اللبنانية هو جزء لا يتجزأ من قضية الادعاء ضد المتهمين الخمسة كما ورد في قرار الاتهام الموحد، وان فريق الدفاع قد حدد مسألتين للترخيص، وتنظر غرفة الدرجة الاولى الى هذه المسألة بعين الرضى لأن هناك أهمية لهذه البينات في قضية الادعاء وبالتالي فإن المسائل المحددة قد تؤثر الى حد كبير في نتيجة المحاكمة، وان قبول جداول تسلسل الاتصالات كبيّنة والبيانات المضمّنة في سجلات بيانات الاتصال يجب أن تكون مقبولة ولا تنتهك المادة 162 ب- من القواعد التي تتضمن استثناء الزاميا للبيانات والتي يتم الحصول عليها خلافاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وبالتالي فإن الحل الفوري من قبل غرفة الاستئناف من شأنه أن يسرع الإجراءات الى حد كبير وعليه فإن غرفة الدرجة الأولى ترخّص للاستئناف التمهيدي للمسائل المرتبطة بهذين السؤالين، بذلك نكون قد انتهينا من القرار الشفهي.

ننتقل الآن اليك سيد حمود، صباح الخير مجددا، على أمل أنك استرحت بالامس ومستعد للمواصلة. سيد كاميرون تفضل.

(وكيل الإدعاء) غرايم كاميرون: صباح الخير سيد حمود.

الشاهد هاني حمود: صباح الخير.

كاميرون: عندما توقفنا بالامس كنا نتحدث عن معرفتك لانعقاد اجتماع بين رئيس الوزراء وشارل ايوب ورستم غزالي في 9 كانون الثاني، وبعد ذلك تحدثنا عن احاديث بين السيد علي جابر ورئيس الوزراء في 10 كانون الثاني اي في اليوم التالي. اريد أن انتقل الان الى حديث آخر انت شهدته ايضاً في 11 كانون الثاني اي في اليوم الذي تلا الاجتماع بين السيد جابر ورئيس الوزراء واود ان اطلب من موظف قلم المحكمة ان يعرض الوثيقة التي تحمبل رقم البينة المؤقت p453 وكنا قد توصلنا إليه في نهاية الجلسة بالامس، ويجب ألا ننشر هذه الوثيقة، وسوف نعرض على الشاشة الصفحة التي تحمل الرقم المرجعي 60305997 وتاريخ هذه الوثيقة هو 11 ك2 والجدول متعلق ببعض الاتصالات والمواقع وهي اتصالات مع شخص يُعرف باحمد نصير الاسعد ونستطيع ان نرى انه في العمود الثاني ثمة اتصال عند الساعة التاسعة و54 دقيقة و29 ثانية بينك وبين السيد الاسعد.

هل تتعرف الى رقمك هنا أي الرقم الذي كنت تستخدمه في الـ2004 - 2005؟

حمود: نعم.

كاميرون: هل تتعرف الى الرقم الذي كان يستخدمه السيد الاسعد آنذاك؟

حمود: نعم.

كاميرون: من كان نصير الاسعد؟

حمود: مسؤول السياسة المحلية في جريدة المستقبل وكان من كبار صحافيي لبنان وجريدة المستقبل.

كاميرون: كيف تصف مستوى خبرته في مجال الصحافة؟

حمود: عال جدا.

كاميرون: ما هي سمعة السيد الاسعد في مجال الصحافة؟

حمود: كان معروفا بذكائه ودماثة أخلاقه ودقته في نقل المعلومات وبقدرة عالية على التحليل السياسي.

كاميرون: كيف تصف الاتصالات التي يتمتع بها السيد الاسعد في المجتمع السياسي اللبناني؟

حمود: بحكم عمله وبحكم ان له تاريخا سياسيا طويلا كان الاستاذ نصير الاسعد رحمه الله على علاقة مع مختلف أطياف السياسة اللبنانية وعلى أعلى المستويات، وكان يحوز على احترام وود من جميع من كان يتواصل معه.

كاميرون: ان نظرنا الى هذا الجدول نرى ان هناك رسالة SMS أرسلت في صباح يوم 11 كانون الثاني عند الساعة 9:34 منك الى السيد الاسعد، ونرى انه عند الساعة 9:50 سجل اسمك في سجل زوار قصر قريطم وغادرت بعد ذلك عند الساعة 11:05. وفي مساء ذلك اليوم ايضا وفي العمود الرابع عند الساعة 7:05:44 يبدو ان السيد الاسعد اتصل بك وتحدثت معه لمدة دقيقة تقريبا وبعد ذلك بعد اربعين دقيقة عند الساعة 7:15 مساء يبدو انك عدت الى قصر قريطم وفي البينة رقمp 301 وهي عبارة عن سجلات الزوار وهي في الصفحة 327 من نسخة الـ pdf والرقم المرجعي للادلة d 0380849 عند القيد 15841 يبدو انك دخلت عند الساعة 7:15 وانت غادرت عند الساعة 8:15 مساء. وبعد ذلك عند الساعة 8:45 مساء في سجل الزوار الذي يحمل رقم البينة p 301 في الصفحة 327 من نسخة PDF والرقم المرجعي للادلة d 0380849 القيد 15849 نلاحظ انك انت والسيد نصير الاسعد دخلتما معا الى قصر قريطم، هل من خلال النظر الى تسلسل الاحداث هذا هل تذكر ما الذي حصل في ذلك اليوم في 11 كانون الثاني/ يناير 2005 مع السيد الاسعد؟

حمود: نعم أذكر أنه في مساء ذلك اليوم عند حوالى السابعة مساء اتصل بي الزميل نصير الاسعد، وقال لي بالحاح ان عليه ان يقابل الرئيس الحريري ليبلغه عن أمر ما حصل معه فطلبت منه ان يلاقيني في قريطم وروى لي بداية قبل ان يلتقي الرئيس الحريري انه كان على موعد مع رئيس المجلس السياسي لحزب الله، اعتقد هذه التسمية في حينه، النائب السابق ابراهيم امين السيد، وانه سمع كلاما اخافه ملخصه ان السيد ابراهيم السيد يقول لنصير الاسعد «شو جن صاحبك جن رفيق الحريري؟ مش عارف انو هول بيقتلوه؟ شو قاعد عم يعمل بيرفضلن طلباتن في اللوائح الانتخابية ورايح يتحالف مع المعارضة المسيحية؟« هذا الكلام ادى الى توتر الزميل نصير الاسعد وشعوره انه يجب أن يبلغ الكلام للرئيس الحريري بشكل عاجل. أعتقد أنه في مرحلة أولى انتظرنا في قريطم وبسبب انشغالات الرئيس، لم يتمكن نصير من رؤيته وتبليغه هذا الكلام، فأنا حاولت أن أتفاهم مع الرئيس على وقت وقلت له ان نصير يجب أن يراه، فقال هل يمكن ان يراني غدا؟، فقلت له انه مصر على رؤيتك اليوم ومتوتر جداً، فقال لي انا مشغول عودوا بعد نصف ساعة او ساعة. اذا كانت ذاكرتي صحيحة، ذهبنا الى الجريدة لنسيّر العمل، وبعد حوالى نصف ساعة او 45 دقيقة عدنا سوياً الى قريطم، ورأى نصير الرئيس بحضوري وابلغه تفصيلياً ما سمعه على لسان ابراهيم امين السيد.

كاميرون: وان التفاصيل التي نقلها السيد اسعد الى رئيس الوزراء، هل كانت في وجودك؟ هذه الامور التي انت قلت ان السيد الاسعد كان قد أخبرك اياها سابقاً؟

حمود: نفس الافكار الرئيسية ولكن مع تفصيل أكثر بجمل أطول، ولكن ما أذكره هو هذه الافكار: شو عم يعمل رفيق الحريري؟ شو جن؟ مش عارف انو هيدول بيقتلوه؟ مرة يقول لهم انه لن يدخل نواب على لوائحه، ومرة يتوجه للانضمام الى المعارضة المسيحية. هذه الفكرة الرئيسية.

كاميرون: وعندما نقل السيد الاسعد الرسالة، كيف كان رد فعل رئيس الوزراء؟

حمود: مع الاسف، باستخفاف ايضاً. تصرف رئيس الوزراء وكأن هذا تهويل عليه ومحاولة لتخويفه ليفعل ما يطلبه السوريون ولن يسير الامر، «كبّر عقلك يا نصير ما حدا بيقتل حدا». للاسف تكررت كثيرا هذه الجملة انهم ليسوا مجانين ولن ينتحروا، واذا تعرّضوا لي يعني انهم ينتحرون.

كاميرون: وهل كنت تعرف الى من كان يشير رئيس الوزراء عندما قال إن قتلوني فهم ينتحرون؟

حمود: يومها كان واضحاً بالنسبة لي ان الكلام المنقول على لسان السيد ابراهيم امين السيد ان هؤلاء يقتلونه، يعني النظام السوري، وان نصير فهم ان الكلام هو عن النظام السوري وان الرئيس رفيق الحريري كان قد فهم انه يتم الكلام عن النظام السوري حين يقال «هول بيقتلو» لأنها كانت مرتبطة بفكرة أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري حينا يقول لا آخذ لكم نواب على لوائحي وحينا ينضم للمعارضة المسيحية.

كاميرون: هل هناك اي اشارة كانت الى لقاء البريستول؟

حمود: نعم عندما كان يقال له انه ينضم للمعارضة المسيحية المعنى البريستول.

كاميرون: كيف كان سلوك السيد الاسعد عندما كان يتكلم مع رئيس الوزراء؟

حمود: كان شديد التوتر وكان يقول اسمعني هذا الكلام جدي لا تتعامل معه بهذه الطريقة الى درجة ان الرئيس قال له اهتم بأعصابك واهتم بامورك و» شو بدك بهذه الاشياء» ووضع له ملبس في جيبه، وكان نصير الاسعد رحمه لله يعاني من مرض السكري وممنوع عليه الحلويات وكان الرئيس يتصرف معه بودية فيقدم له «كمشة من الملبس» عندما يخرج ليأكلها بالسر دون ان يخبر احدا.

كاميرون: هل كنت قد رأيت الاسعد بالطريقة التي رأيته بها ذلك اليوم؟

حمود: كلا.

كاميرون: هل تعرف ما كانت العلاقة بين السيد الاسعد وأشخاص في «حزب الله»؟

حمود: طبيعية لصحافي له مصادر، كانت علاقة بعلمي انا كرئيس تحرير الجريدة وبتشجيع مني وبعلم الرئيس الحريري وبتشجيع منه، وكان لديه علاقات مع حزب الله وثيقة ودورية، ومنهم السيد ابراهيم امين السيد، حسين الخليل، نواف الموسوي كما كان لديه علاقات مع كل الاطراف السياسية.

كاميرون: وهل انت كنت تعرف ان ابراهيم السيد كان المستشار السياسي للسيد حسن نصر الله؟

حمود: لم يكن المستشار السياسي، اعتقد انه كان رئيس

Al-Akhbar - Mashnouq Roumieh's Block B Will Be Ready for Inmates in 20 Days, May 21, 2015

المشنوق دشّن المبنى «ب»: طرد عسكريين من رومية لأعمال مشينة

لم يجرِ سوق أحمد سليم الميقاتي وابنه عمر وعدد من الموقوفين بأحداث التبانة وجبل محسن وقضايا إرهابية أخرى إلى جلساتهم المقررة أمام المحكمة العسكرية أمس. إذ إن القوى الأمنية كانت مشغولة بسوق 500 سجين من المبنى "د" إلى المبنى "ب" في سجن رومية بعد إنجاز ورشة ترميمه.

بالتزامن، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يدشن المبنى بمؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة. برغم أن المبنى "ب" قد زود "بكل الحاجات الضرورية على مستوى جيد"، لكن المشنوق "لا يدعي أنه على مستوى عالمي. لكن هناك معظم الحاجات بما فيها الإنسانية وتلفزيونات لتمضية الوقت في السجن بطريقة أفضل". بالنسبة إلى أزمة الاكتظاظ التي قيل إنها سبّبت أعمال الشغب الأخيرة في المبنى "د"، تعهد المشنوق بأن "يحلها مؤقتاً أو مرحلياً، ليس بالمستوى الذي نريده، لكن بما هو متوافر بين أيدينا". بداية الحل "وضع 3 سجناء في كل زنزانة كحد أقصى". ومع اقتراب شهر رمضان، وعد بحصول السجناء الإسلاميين على وجبات طعام ساخنة. وبشّر بتخصيص صندوق شكاوى للسجناء في كل طبقة "تجتمع إدارة السجن مع لجنة مؤلفة من ممثلين عن السجناء للمراجعة في أمورهم وحاجاتهم" بحسب المشنوق. لكن الشكاوى سبقت، ولا سيما حول تعامل بعض العسكريين والضباط مع بعض السجناء. وأعلن المشنوق اتخاذه "كل العقوبات المسلكية بحق الضباط والعسكريين، بعضهم بسبب الخطأ والإهمال، وبعضهم لما يمكن تسميته المغالاة أو المبالغة في استعمال القوة المفرطة بالتعامل مع السجناء وطرد عسكريين اثنين من السلك إثر شكوى ضدهما لقيامهما بما يمكن تسميته أعمالاً مشينة، بعد إحالتهما على المجلس التأديبي".

May 20, 2015

NNA - STL Launch of the Arabic Translation of Judge Antonio Cassese's book International Criminal Law, May 20, 2015

In a press release by the Special Tribunal for Lebanon (STL), it said: "The launch of the Arabic translation of the late STL President Antonio Cassese's book,"International Criminal Law", has been held at the Beirut Bar Association in Beirut. This landmark text is the first book on International Criminal Law to be translated into Arabic. The translation was made possible by the cooperation between the Embassy of Switzerland in Lebanon, Sader Legal Publishers and the Special Tribunal for Lebanon."

The release added: "The book launch was inaugurated by Judge Maysam Noueiri, representing the Lebanese Minister of Justice, Ashraf Rifi, the Bâtonnier of the Beirut Bar Association, Georges Jreij, the Swiss Ambassador François Barras, as well as the CEO of Sader Legal Publishers, Rany Sader and the Head of the STL Defence Office, François Roux."

"A discussion on International Criminal Law and its relevance for Lebanon and the MENA region followed the opening. Christopher Gosnell, one of the revisers of the 3rd edition of the book, Judge Mohammad Amin El Mahdi, former Egyptian Minister of Transitional Justice and Parliamentary Affairs, as well as a former Judge at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Camille Habib, the Dean of the Faculty of Law at the Lebanese University and Olga Kavran, Head of the STL Outreach, took part in this lively debate which was moderated by Dr. Elie Al Hindy, from Notre Dame University in Lebanon," release concluded.

Naharnet - Mashnouq Roumieh's Block B Will Be Ready for Inmates in 20 Days, May 20, 2015

المشنوق: انتهاء ترميم المبنى ب في سجن رومية خلال 20 يوماً

استعرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التطورات التي شهدها سجن رومية، مؤكداً ان عملية نقل السجناء الى المبنى ب بعد ترميمه ستحصل خلال 20 يوماً. 

وخلال مؤتمرٍ صحافي عقده من مقر الوزارة، الاربعاء، قال المشنوق "اننا نعمل على ثلاث مخططات رئيسية، اولاً هو نقل السجناء وكما وعدت المبنى ب سيكون مرمم خلال 20 يوماً". 

كما اوضح ان المخطط الثاني يقضي بـ" استكمال مبنى الخصوصية الامنية في سجن رومية". 

واخيراً، لفت المشنوق الى انه في صدد " بناء سجن مخصص لحقوق المساجين حيث تقوم الدولة بكافة واجباتها تجاه السجناء". 

وفي 5 آذار الفائت، أكد المشنوق أنه "سيعمل لإعادة تأهيل سجن رومية وتفكيك "الدولة" الموجودة داخله"، وذلك في ظل توافر معلومات صحافية عن " وضع خطة على مرحلتين للإمساك بالسجن المركزي وقمع التجاوزات التي تحصل فيه". 

وفي هذا الصدد، كشف المشنوق خلال المؤتمر ان وزير العدل اشرف ريفي أبلغه أنه "في غضون شهرين ينتهي ملف الموقوفين الاسلاميين". 

وبعد ان عرض فيديو حول تأهيل المبنى ب، لفت وزير الداخلية الى انه "تم تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لتنفيذ السجن الذي نخطط لانشائه سواء اكان ذلك في الجنوب ام في البقاع". 

واذ لوّح بوجود " تشكيلات في ادارة سجن رومية" شدد على ان عملية نقل 700 مسجون ستحتاج الى 7 اشهر على الاقل".، موضحاً انه "سنعتمد مبدأ 3 مساجين في كل زنزانة وذلك سيخفف من الضغط". 

واضاف: " يوجد الكثير من التساؤلات حول آلي العمل وانا اطمئن الجميع اننا نتشاور مع متخصصين في هذا المجال وادارة السجن تجتمع دورياً مع لجنة مؤلفة مع عدد من المساجين لمراجعة حاجاتهم مع الاخذ بعين الاعتبار طعامهم في شهر رمضان". 

عليه، اشار المشنوق ان " حوالي 75% من المساجين انتهت محاكمتهم" مؤكداً اننا" نحاول ان نخفف ما يتم من ظلم وعدم توفر امكانيات انسانية لهم". 

ختاماً، سلط وزير الداخلية الضوء على انه "اتخذنا كافة الاجراءات العسكرية بحق اعلى الرتب من الضباط وادناهم". 

يشار الى ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان. 

ووقعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا. وتم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام . ودفع حينها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.

Al-Liwaa - The file of the Missing & Enforced people never finished, May 20, 2015

قضية المخطوفين والمفقودين ما زالت تنزف... وجراحها مفتوحة حتى الآن 
قلوب أمهات الصيداويين لم تبرد... ولم يفقدن الأمل بعودتهم سالمين

انتهت الحرب الأهلية اللبنانية، لكن قضية المخطوفين والمفقودين ما زالت حاضرة بمآسيها، وجراحها نازفة ومفتوحة لغاية الآن على ذكريات أليمة... رغم مرور سنوات عدّة إلا أنّ دموع الأهل والأحبة لم تجف وقلوبهم لم تبرد بعد...
فجرح ذوي المخطوفين والمفقودين لم يندمل بعد، ولم توضع له خاتمة مهما كانت، وما زالت الأمهات ينتظرن أبناءهن غداة كل صباح ومساء لمعرفة مصيرهم. لم يفقدن الأمل بعودتهم سالمين... يطالبن الدولة بوقفة جادة ومسؤولة لإقفال هذا الملف المفتوح على الألم والوجع لأنّه دون ذلك لا يمكن نسيان ذكريات الحرب الأليمة...
صحيح أنّ اللبنانيين ندموا على ما فعلوه في هذه الحرب، لكن الدولة بعد اتفاق الطائف وعودة السلم الأهلي وحل الميليشيات لم تلامس القضية السياسية والإنسانية بجدّية، وما زالت خيمة الاعتصام مفتوحة تذكّرهم بين الحين والآخر بأنّ هناك أشخاصاً مجهولي المصير، ما زالوا ينتظرون العودة إلى الحياة والنور، خاصة أنّ البعض رفع شعار «المسامحة».. فكيف يمكن لأم أنْ تنسى فلذة كبدها وهي لا تعرف مصيره...
«لـواء صيدا والجنوب» يسلّط الضوء على قضية المخطوفين والمفقودين في مدينة صيدا، رغم مرور سنوات طويلة إلا أنّه ما زالت عائلاتهم تعيش العذاب والحزن، مطالبين بكشف ومعرفة مصيرهم...

ذكريات.. أليمة
* ففي مدينة صيدا ما زال الجرح ينزف في المنازل الصيداوية، حيث هناك الكثير من أبنائها المخطوفين والمفقودين الذين لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، وما زالت غصّة الفراق في قلب الأمهات تنزف... بينما ما زالت «أم فادي» الحبّال تقف على شرفة منزلها في صيدا بانتظار أنْ يعود بها الزمن إلى ما قبل 17 شباط 1983 إبان الحرب الأهلية في لبنان، وأنْ يأتي فلذة كبدها فادي إلى حضنها بعد فراق 32 عاماً... أم فادي رغم مرور الزمن على اختطاف ابنها فادي، إلا أنّ دموعها لم تجف، قالت وهي ترتجف من الخوف: «أريده حيّاً أو ميتاً... لقد احتفلتُ بعيد ميلاد فادي في 4 نيسان، وكنتُ أتوقّع أنْ يأتي... يريدون منّا أنْ ننسى ونسامح... كيف يمكن لأم أنْ تنسى فلذة كبدها وهي لا تعرف مصيره... منذ اختطافه، لا أعرف كيف أنام وأمشي، وكيف أتعامل مع أقرب الناس إليَّ، وهل ممكن لأحد في العالم أنْ ينسى قطعة منه».
وأضافت وهي حاملة صورة فادي وتبكي من حرقة الفراق: «لقد خُطِفَ ابني فادي من على حاجز في الشمال في 17 شباط 1983، وكان عمره آنذاك 19 عاماً، كان يتعلّم في المدرسة المهنية في بيروت، وأثناء تنقّله بين بيروت والمناطق خُطِف، لم نترك أحداً إلا وذهبنا إليه، حاولنا بجميع الوسائل إرجاع فادي وفشلنا، فأنا كنتُ موظّفة بالجيش وزوجي بالقوى الأمن، راجعنا كثيراً وفي كل مرّة كانوا يقولون لنا بأنّه قيد التحقيق، إما أنْ يُسلّم للدولة أو تروه يقرع جرس المنزل فجأة، لقد مضت سنوات وسنوات، لكن لم يرجع فادي، ولم يطرق الباب... 
هذا الجرح الذي في قلبي لم يتلئم، ما زال نازفاً، فأنا وإخوته نعيش أياماً سوداء، لم نعرف فيها معنى الفرح والحياة، وأتساءل كيف يعيش إنْ كان حيا يا تُرى؟ هل يتعذّب؟ وماذا حصل له؟ 
جنَّ جنوني من الأفكار، خاصة أنّ زوجي توفي حسرة عليه، وكانت أمنيته أنْ يحضنه إلى صدره ويراه يملأ المنزل حياة وفرحا ويزوّجه».
يأس.. وتضارب المعلومات
لكن المفاجأة أنّ «أم فادي» ما زالت حتى الآن تبحث عن ولدها وقالت: «أنا لم أترك بابا إلا وطرقته، وفي كل مرّة أصطدم بجدار من اليأس وتضارب المعلومات، ففي العام 1985 عندما تم الإفراج عن 35 سجيناً عند «القوّات اللبنانية» و«الكتائب» في تلك الفترة وسُلّموا إلى دار الفتوى، وكان إسم ولدي فادي في عِدادهم، لكنه لم يصل مع المفرج عنهم... لقد سمعنا اسمه عبر وسائل الإعلام، وأطلق سراحه معهم، ونُقِلَ إلى المتحف مع 3 أشخاص، وتم تسليمهم إلى جهة ما... اما الآن فقد عرفنا من أشخاص بأنّه في السجون السورية وقد تعرّف عليه أحد المفرج عنهم، وقال لي: رأيته وأصبح قليل الشعر، أصلح من الأمام»..
وتوقّفت قليلاً وهي تمسح دموعها، وقالت بكل فخر واعتزاز: «إبني مقاوم ويحب الجهاد، حيث طلب من والده شراء سلاح حين اجتاحت «إسرائيل» لبنان سنة 1982، فنحن في مدينة صيدا لنا الشرف أنْ نقاوم الاحتلال الإسرائيلي... ولو يرجع الزمن الآن لقاومت أنا أيضاً... وآخر المعلومات حسب موقع لتيار الوطني الحر، قال عن المخطوفين بأنّ ابني فادي عند السوريين معتقل منذ تلك الفترة دون أي ذنب أو سبب».
وناشدت «أم فادي» الحبّال «الرئيس السوري بشار الأسد وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله بأن يتابعا قضية كل الأسرى المخطوفين، إنْ كان في السجون السورية كما مخطوفي الجيش اللبناني والقوى الأمنية من قِبل «جبهة النصرة» و«داعش» ويفرج عنهم لأنّهم من المظلومين، فكفى ظلماً وقهراً وعذاباً ولوعة وحرقة قلب».
وختمت: «أمنيتي أن أراه قبل أنْ أموت.. أضمّه إلى صدري وأحضنه وأشم رائحته، لقد اشتقت إليه كثيراً، وطيفه لا يغادر مخيّلتي رغم كل هذه السنوات، أحلم بأنّه يدخل المنزل فجأة، وأريد أنْ يتحوّل هذا الحلم إلى حقيقة».

May 19, 2015

El-Sharq - Roux Le TSL est le premier tribunal pénal international spécialisé dans les crimes terroristes, May 19, 2015

رو: المحكمة الدولية هي اول محكمة جنائية دولية متخصصة بجرائم الارهاب

حاضر رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو بدعوة من نقابة محامي الشمال عن «دور لبنان في تطوير القانون الجنائي الدولي»، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وسليمة اديب ممثلة الوزير اشرف ريفي والنائب سامر سعادة وسعد فاخوري ممثلا النائب روبير فاضل والعميد مصطفى شريتح ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي والنقيب محمد عوض ممثلا رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد عامر الحسن والرئيس الاول القاضي رضا رعد والنائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي وائل الحسن وقائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الدخلي العميد محمود عنان ورئيس معرض رشيد كرامي الدولي حسام قبيطر وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة، وعزمي حداد ممثلا الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ونقيب الاطباء في الشمال ايلي حبيب وممثل نقيب محامي بيروت المحامي وهيب عياش ورئيس مكتب امن الدولة في طرابلس المقدم فادي الرز، اضافة الى حشد من النقباء السابقين والمحامين.

بداية النشيد الوطني، ثم القى نقيب محامي الشمال فهد المقدم كلمة استهلها بالاشارة الى «إن ضيفنا الكريم ورفاقه أبوا إلا أن يعقدوا ندوتهم في عاصمة الشمال، مدينة العلم والعلماء طرابلس، ليؤكدوا للعالم أن طرابلس كانت وستبقى منارة للعلم، حيث ينعم سكانها بالأمن والأمان، وهي قبلة للزائرين للتمتع بآثارها المملوكية وجمال طبيعتها.إن الشعب اللبناني كله متفق على ضرورة معرفة ومحاكمة المجرمين المتهمين بجريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى».

وتابع: «لقد أثبت الحكم الجائر بحق الشعب اللبناني الذي صدر منذ أيام على المجرم ميشال سماحة، أن القضاء في لبنان لا يستطيع المحاكمة والحكم بقضية كبيرة بحجم شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري».

وقال: «قضية كهذه بحاجة لتقنيات عالية على صعيد التحقيقات والأدلة الجرمية، وبحاجة لحصانة كبيرة تحيط بأجهزة المحكمة التي ستكشف جريمة العصر التي كان الهدف منها ضرب الاستقرار والأمن وحرمان لبنان من رجل كبير أعطى بلده من علمه وإمكاناته وعلاقاته الدولية الكبيرة، لينهض بلبنان بعد الحرب الأهلية التي ضربت اقتصاده ليعيده إلى سابق مجده وتقدمه (...)».

ثم كانت كلمة مداخلة للسيد رو شرح فيها «نظام تمثيل الدفاع قبل انشاء المحكمة الدولية وتناول في التفاصيل كيفية الدفاع امام المحاكم وتاريخ انشاء المحاكم الجنائية وكيف تطور الدفاع قبل وبعد العام 2002».

وشرح باسهاب عن المحكمة الدولية وتفاصيل جلسات المحكمة.

وذكر بان «المحكمة الدولية هي اول محكمة جنائية دولية متخصصة في جرائم الارهاب»، متطرقا في كلمته «الى كيفية عمل مكتب الدفاع في المحكمة الدولية وهدف اللقاءات الدولية التي تنظم من اجل البحث في تطوير الدفاع ومتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال».

وفي الختام تحدثت المحامية رولا درباس احدى المحاميات المنتدبات الى مكتب رو للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وشكرت رو على وجوده في طرابلس، كما نوهت «بعمله في المحكمة وجهده الدائم لتطوير مكتب الدفاع وتعاونه مع مختلف الافرقاء لتوفير الشروط السليمة والجيدة للمقاضاة وبالتالي للعدالة»، معتبرة انه «ساهم مساهمة بارزة في هذا المجال».

Al-Mustaqbal - The President and Registrar of the STL have concluded a successful visit to the UN in New York, May 19, 2015

هردليشكوفا: أمام المحكمة فرصة لتحقيق سيادة القانون

أعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا أن «المحكمة أمامها فرصة فريدة من خلال تنفيذ ولايتها، للمساهمة في تحقيق سيادة القانون في لبنان وخارجه«.

وأفادت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان امس، أن رئيستها هردليشكوفا ورئيس قلمها داريل مونديس اختتما زيارة ناجحة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقدا اجتماعات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبعض كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، وعدد من ممثلي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، وممثلين للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الى أن «الأمين العام أكد من جديد التزام الأمم المتحدة إزاء المحكمة الخاصة بلبنان في سعيها الى مقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي تدخل في إطار ولاية المحكمة«.

وقالت هردليشكوفا في تصريح: «نشعر ببالغ الامتنان لما لقيناه من دعم قوي وثابت من الأمم المتحدة وبلدان كثيرة. فأمام المحكمة فرصة فريدة من خلال تنفيذ ولايتها، للمساهمة في تحقيق سيادة القانون في لبنان وخارجه. وأنا ممتنة جداً للعمل الدؤوب الذي يقوم به زملائي القضاة وجميع موظفي المحكمة في سعيهم إلى تحقيق هذا الهدف».

May 18, 2015

Al-Akhbar - GSO & the Rights of Domestic Workers, May 18, 2015

أتعهّد بألّا أحب طوال فترة عملي!

يبدو أن المديرية العامة للأمن العام «تستمتع» في تعذيب الفئات المهمشة. تتدخل في ما لا يعنيها دائماً، فتقرر التصدي لمثليي الجنس وانتهاك خصوصياتهم، لأن «سلوكهم غير سويّ» مثلما حصل في قضية حمام الآغا، وتقرر أيضاً أنها تريد ترحيل أولاد العمال الأجانب، ذوي الدخل الضعيف فقط، لتفاجئنا لاحقاً بالقرار الأقوى - إلى اليوم -: إمّا العمل، وإما الحب! فالعامل والعاملة لا يستطيعان أن يجمعا بين العمل والحب

إيفا الشوفي 

تعتقد المديرية العامة للأمن العام أنها تملك صلاحية التحكم بحياة الأشخاص، خصوصاً إذا كانوا أجانب ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة، أي ذوي الدخل الضعيف، الفقراء. نهاية العام الفائت ارتأت المديرية أنها لا تريد تجديد إقامات أولاد العاملات في الخدمة المنزلية، فهؤلاء بنظرها أتوا ليعملوا، لا ليحبوا أو ليبنوا عائلة.

في الفترة نفسها، واستكمالاً للقرار السابق، ورد إلى كتّاب العدل تعميم من وزارة العدل مبنيّ على كتاب من المدير العام للأمن العام، يطلب فيه «إضافة فقرة إلى نص التعهد بالمسؤولية المنظم لديهم عند استقدام أو نقل كفالة أي عامل أجنبي أو عربي يؤكد بموجبها المستدعي أنه لا يوجد أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع كان تربط العامل العربي أو الأجنبي بأي شخص عربي أو أجنبي مقيم على الأراضي اللبنانية. ويتعهد بموجبه في حال تبين لاحقاً وجود أي علاقة زواج مراجعة الأمن العام بعد تأمين تذكرة سفر بغية ترحليه إلى بلاده». لم تعد تريد المديرية حرمان العمال أولادهم فقط، بل تخطّت هذا الأمر لتقول لهم بوقاحة: ممنوعٌ عليكم الحب أو الارتباط أو إقامة أي علاقات طوال فترة وجودكم في لبنان. فالعمل، أو بالأحرى الاستعباد، في هذا البلد الظالم يتطلب التضحية بالعواطف وكل الجوانب الإنسانية أيضاً.
لكن ماذا يعني أن نمنع الناس من الحب؟ هل باستطاعة شخص ما أن يتعهّد بألا يحب طوال فترة عمله؟ يتعامل الأمن العام مع هؤلاء الناس بوصفهم «سلعاً» أو «آلات». يمنعهم من أبسط حقوقهم، ويجرّدهم من إنسانيتهم، مخالفاً بذلك المواثيق الدولية والدستور ومرسخاً نظام الكفالة الاستعبادي والعنصري.

تفسير الأمن العام

تفسّر المديرية باختصار شديد هذا التعميم، فيقول المسؤول الإعلامي في الأمن العام العميد نبيل حنون إنه «تدبير احترازي، لأن هذه الفئة لا تتوافر لديها البيئة العائلية الصالحة لتربية طفل، ففي حال إنجاب العاملة طفلاً، أين سيعيش؟ لدى الكفيل؟ لذلك عندما يتبيّن وجود أي علاقة، تُرحَّل العاملة». إذاً، بحسب المصادر الرسمية، فالمديرية حريصة جداً على توافر البيئة العائلية الصالحة لتربية أطفال العاملات. لذلك، قررت أن الحل الأفضل هو منعهنّ إطلاقاً من الحب والارتباط والزواج وإنجاب الأطفال.
يؤكد المحامي نزار صاغية أنه «ليس من صلاحيات الأمن العام إطلاقاً تحديد البيئة المناسبة لتربية الأطفال. هناك حقوق أساسية ملازمة للشخص لا يمكن أي جهة تجريده منها، مثل الحق في الحب والعاطفة والزواج وتكوين أسرة». يضيف صاغية أن قرار الأمن العام يعني «أنهم يُقرون علناً أنّ هؤلاء العمال ليسوا بشراً، بل هم سلع يجب استغلالها. لبنان يرتكب خطأً فادحاً لحقوق الإنسان بهذا القرار، إذ يخل باتفاقيتين أساسيتين هما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصّان على مناهضة العنصرية والاستعباد».
تؤكد رئيسة مجلس الكتّاب العدل ريموند بشور لـ»الأخبار» أنّ «المجلس يرفض أي قرار يمسّ بحقوق الإنسان، ولن يسكت عن هذا الموضوع، لذلك سنراجع الأمن العام ووزارة العدل من أجل إلغاء هذا التعميم الذي أثبت أن هناك استحالة لتطبيقه. إلا أنه في الوقت نفسه يُعدّ هذا التعميم ملزماً لكتّاب العدل ولا يمكن الامتناع عن تطبيقه إلا بقرار من وزارة العدل». تلفت بشور إلى أن «هناك كتّاب عدل لم يضيفوا هذا البند ورفض الأمن العام قبول الطلبات، وفي المقابل هناك طلبات قُبلت من دون هذا البند». وتعلن بشور أن المجلس في صدد الإعداد لبروتوكول تعاون مع الأمن العام، من ضمنه أخذ رأي استشاري مسبق في النصوص التي يُطلب فيها توقيع كتّاب العدل.

مذكرة اعتراضية

بحسب الكتاب المقدّم من المفكرة القانونية وعدد من الجمعيات إلى وزارة العدل في 13 أيار من أجل إلغاء التعميم 1778، فإن هذا التعميم يفرض على صاحب العمل أن يكون معاوناً للأمن العام في ثلاث مهمات هي مراقبة خصوصيات العاملة، منعها من إقامة روابط عائلية أو عاطفية في لبنان تجنباً لترحيلها ولخسارة الأموال التي صرفها لاستقدامها، وأخيراً أن يتحول الكفيل إلى مخبر للأمن العام بشأن أي أفعال من هذا القبيل.
يتعارض هذا التعميم مع عدد كبير من الحقوق والمبادئ القانونية والاتفاقيات التي فصّلتها المفكرة في كتابها. فقد صدّق لبنان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تحظر جميعها استرقاق الأشخاص واستعبادهم. لذلك، إن «مراقبة تحركات فرد ما وضبط محيطه الطبيعي والنفسي، والتدابير المتخذة لمنع أو ثني أي محاولة فرار، كما الاستعانة بالقوة والتهديد باستعمالها والمطالبة بحقوق حصرية والمعاملة القاسية ومراقبة وضبط العلاقات الجنسية والسخرة»، تشكل بحسب المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا ممارسات تقع في خانة الاستعباد. بناءً عليه، يمكن اعتبار هذا التعميم «من الممارسات التي تحجب عن الإنسان أحد أهم حقوقه وخصائصه، لتعتبر أن وظيفته الوحيدة هي العمل وتجعل منه امتداداً لأداة أو لآلة عمل».
كذلك يتعارض التعميم مع حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة والحق في الزواج وتأسيس أسرة الذي يُعتبر من الحريات الاساسية، إضافة إلى أن حظر التدخل في الحياة الخاصة مصون في الدستور بموجب المادتين 8 و14. هنا، يأتي التعميم «بمثابة تكليف لأصحاب العمل بالتحري واستباحة حياة العاملة الخاصة» التي لا تقتصر على الزواج، بل تتعدى «أي علاقة ارتباط من أي نوع كان».
يخالف التعميم أيضاً مبدأ حظر إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية من دون سند قانوني، إذ يربط التعميم «إبعاد العامل الأجنبي بمجرد وجود علاقة زواج تربطه بشخص مقيم في لبنان، جاعلاً من هذا الأمر مسألة أمن قومي». إضافة إلى ذلك، يخالف التعميم حق الأجنبي المقرر إبعاده في الدفاع عن نفسه، إذ إن «كلمة صاحب العمل في تبليغه عن وجود علاقة تكفي حسبما يظهر من التعميم لترحيل العاملة من دون اشتراط تقديم أي براهين إضافية ومن دون تمكينها من الدفاع عن نفسها وخارج أي آلية قضائية».
ينطبق هذا التعميم على الفئتين الثالثة والرابعة من الأجراء الأجانب، وبذلك يميّز بينهم وبين العمال الأجانب الموجودين في لبنان على أساس نوع العمل، ما يشكل مخالفة لمبدأ عدم التمييز بين الأشخاص الموجودين في الوضعية القانونية نفسها. يوصلنا هذا الأمر إلى مخالفة فاضحة للمعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومخالفة لواجب الدولة بتعزيز الاحترام الشامل والفعلي لحقوق الإنسان وحرياته. أخيراً، يشكّل هذا التعميم خرق لمبادئ قانون العمل «إذ يعطي صاحب العمل امتيازاً حقيقياً بحيث يتولى دور الرقيب على خصوصيات العامل في أي وقت وخارج أوقات العمل وبأوضاع لا تمت إلى رابطة العمل بصلة».
إن خطورة هذا التعميم، بحسب كتاب المفكرة، لا تكمن فقط في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان من قبل الدولة، بل يعمّمها على المواطنين من أصحاب العمل إلى الكتّاب العدل، بما يؤسس لضرب الحقوق والحريات بنحو أوسع.

الأمن العام يحدد مصير رينوكا اليوم

تُعدّ رينوكا آرانغاني إحدى المتضررات الأكثر شهرة من قرار الأمن العام الأول بترحيل أولاد العاملات، وعدم تجديد إقاماتهم. بسبب جرأتها في التصدي لقرار الأمن العام اعتُقلت رينوكا وزوجها عبر استدراجهما، فبقيا في سجن العدلية حتى 22 نيسان الى ان اصدر القاضي جاد معلوف قراراً بإخلاء سبيلهما على ان يراجعا الأمن العام خلال شهر. تتوجه اليوم رينوكا وزوجها لتجديد اقامتهما، وبحسب مسؤولة قسم الأبحاث والمناصرة في مؤسسة «انسان» رولا حماتي، لم يطلب الأمن العام من رينوكا وزوجها إحضار الكفيل، كما هي الإجراءات الاعتيادية للتجديد، كذلك لم يطلب المبلغ المحدد لتجديد الإقامة، لذلك هناك تخوّف من الّا تكون القصة من أجل التجديد، بل لترحيل العائلة. وقد وجّه مدير مؤسسة «إنسان» شارل جورج نصرالله رسالة «لطيفة جداً» الى المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، شكره فيها «إذا قرأ وإذا عدل» لتجديد إقامة العائلة. يتوجه نصرالله الى ابراهيم بقوله «ان لقراركم في بت قضية هذه العائلة رمزية كبرى»، وكأننا نستجدي الأمن العام كي يلتزم القانون ولا يخالف المواثيق الدولية بدلا من الفرض عليه التزام القوانين!
ترى حماتي أنّ «الإيجابية» في الرسالة تدخل ضمن نطاق تشجيع الامن العام على اتخاذ القرار الصحيح «لا نريد افتراض سوء النية مسبقاً. نريد أن نقول للأمن العام إن المجتمع الدولي عبر منظماته يراقب ما يحصل، كما أننا لا نريد أن نُضرّ بالعائلة، لذلك نفضّل التعامل بإيجابية مع الأمن العام لتسهيل الأمور على رينوكا».

Naharnet - Ban Reaffirms U.N. Commitment to STL, May 18, 2015

The President and Registrar of the Special Tribunal for Lebanon have concluded a successful visit to the United Nations in New York, announced the STL in a statement on Monday.

Judge Ivana Hrdličková and Daryl Mundis held meetings with the U.N. Secretary General, Ban Ki-moon, and senior U.N. officials, as well as with the representatives of several states.

The Secretary General reaffirmed the commitment of the United Nations to the STL as it works to bring those responsible for the crimes under the Tribunal’s mandate to justice.

The STL President and Registrar also met the Permanent Representative of Lebanon to the United Nations, as well as his counterparts from several MENA and other States.

In addition they met representatives of the EU.

“We are extremely grateful for the strong and enduring support that we receive from the United Nations and so many countries,” said Hrdličková .

“The STL has a unique opportunity through the fulfillment of its mandate, to contribute to the rule of law in Lebanon and beyond. I am very grateful for the continued hard work of my fellow judges and all STL staff members in pursuing this goal.”

The trial of those accused of carrying out the attack on February 14, 2005 that killed 22 people, including the former prime minister of Lebanon, Rafik Hariri, is ongoing at the STL.

L'orient le jour - Roux: Le TSL est le premier tribunal pénal international spécialisé dans les crimes terroristes, May 18, 2015

Le chef du bureau de la défense rattaché au Tribunal spécial pour le Liban, François Roux, a pris part hier à une conférence organisée par le barreau du Liban-Nord. M. Roux s'est exprimé sur le thème « Le rôle du Liban dans le développement du droit pénal ».
Étaient notamment présents le ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas, et la représentante du ministre de la Justice, Achraf Rifi, Salimeh Adib, ainsi qu'un représentant du commandant en chef de l'armée.
Dans son intervention, M. Roux a expliqué les différentes facettes du fonctionnement du TSL, évoquant certains détails du procès en cours dans l'affaire de l'assassinat de Rafic Hariri. Le conférencier a rappelé que le TSL est le premier tribunal pénal international spécialisé dans les crimes terroristes. Il a également expliqué le fonctionnement du bureau de la défense au TSL, et l'objectif des rencontres internationales visant notamment à développer et à faire évoluer le travail de la défense.

May 15, 2015

The Daily Star - Rifi preparing law to dissolve military court over Samaha controversy, May 15, 2015

Justice Minister Ashraf Rifi Friday said he would submit a draft law to the Cabinet to dissolve the Military Tribunal after a controversial verdict was handed down by the court in the Michel Samaha case.

“I am preparing a draft law to annul the military court and I will present it to the Cabinet,” Rifi told reporters following a meeting with human rights organizations.

"I support a civilized, non-totalitarian state,” he said. “The sentence handed down to [ex-minister Michel] Samaha was inappropriate [considering] the crime.”

The tribunal Wednesday handed Samaha a four-and-a-half-year prison sentence for transporting explosives from Syria to Lebanon with the intent to assassinate political and religious figures.

The verdict has drawn widespread criticism, with several March 14 figures believing it was too light of a sentence.

Rifi insisted he will carry on with his “struggle to protect humans” and to “build a state that respects institutions.”

Footage released Thursday showed conversations between Samaha and ISF informant Milad Kfoury in which the ex-minister discussed how the explosions should target north Lebanon MP Khaled Daher, his brother, Free Syrian Army commanders, and Syrian militant gatherings in north Lebanon.

Samaha handed Kfoury $170,000 and several bags of TNT to carry out the operations, according to the footage. Kfoury shot the footage using a hidden camera.

May 14, 2015

The Daily Star - Refugees most dangerous crisis in Lebanon, May 14, 2015

The influx of Syrian refugees to Lebanon is the “most dangerous” crisis Lebanon has experienced in recent years, Social Affairs Minister Rashid Derbas said Wednesday, sounding the alarm over the consequences of the Syrian presence in the country. Derbas warned that the brunt of the crisis has been ignored for the past three years, during which time the number of unofficial camps in Lebanon has risen to 1,700. The government, he said, has no control over the informal settings.

The minister was speaking during an annual Sagesse University conference tackling the Syrian refugee crisis with a specific focus on the future implications for Lebanon.

During the conference, Derbas stressed that the government has been keen on perceiving refugees as those affected by the crisis in their war-torn country. However, he said, the crisis has had serious spillover effects on various levels of Lebanon’s infrastructure and administration.

Derbas said the refugee influx has affected Lebanon’s education and health service delivery, environment, infrastructure, economy, demography and security. He called it “unprecedented” in Lebanese history.

Lebanon is fragile and can no longer bear the burden of hosting refugees, he said, calling on the international community to do its part. “We are not a repository for the displaced of war.” Derbas called on Arabs and the international community to take responsibility in sharing the burden of the crisis with Lebanon.

Al-Balad - Drugs, Mafia in the Prisons, May 14, 2015

مافيا المخدرات في السجون وخارجها "عَ عينك يا دولة"

لا تكفي التشريعات الدولية والداخلية لمكافحة الاتجار والترويج وتعاطي المخدرات، لأن التشريع ما هو الا اطار قانوني صادر عن الدولة في خطوة للتخلص من هذه المعضلة، فالنص التشريعي لا قيمة له ان لم تتوفر الاجهزة الفاعلة والمؤهلة لتطبيقه، خصوصاً أن مافيات تجارة المخدرات في لبنان تفوق السلطات قوة إذ إن هناك العديد من هؤلاء التجار تعجز الدولة عن الوصول اليهم. فأين دور الدولة من وضع حدٍّ لهم؟ أوَلا يعتبر هؤلاء ارهاباً "داعشيًا" يهدد الامن القومي؟ والى متى سيبقون محميين؟

لم تعد السجون مكاناً تأديبياً وصالحاً لتنفيذ العقاب وتأهيل الموقوفين ، بل اصبحت بؤراً للفساد حيث تنمو في معظمها تجارة الأسلحة والمخدرات وابتزاز الموقوفين الآخرين، وحتى عناصر القوى الامنية. لا بل أصبح الاتجار والترويج للمخدرات من داخل السجون أكثر سهولة. حيث يؤكد م.أ احد الموقوفين في سجن القبة - طرابلس أن شراء علبة أحد الأدوية المخدر التي تحتوي 100 حبّة بـ 6000 آلاف ليرة لبنانيّة ليتمّ بيع الحبّة إلى الموقوفين بين الفين وثلاثة آلاف تقريباً، وكانت تتم عملية ادخال المخدرات اما من خلال الطعام وإما عبر بعض الضباط والعناصر. 

يشير رئيس جهاز مكافحة المخدرات العميد غسان شمس الدين لـ "صدى البلد" الى ان الخطة الامنية الاخيرة تم التجهيز لها في مجلس الامن المركزي منذ اكثر من شهر، حيث قيمنا الوضع على الارض وأجرينا دراسات دقيقة للمناطق التي يقطن فيها المطلوبون وتجار المخدرات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لافتاً الى ان عدد الموقوفين على مستوى الخطة تعدى المئات".

من الملاحظ ان تجار المخدرات يداهمون وبعد فترة يعودون الى تجارتهم في المكان نفسه، وهنا يوضح شمس الدين ان هؤلاء متمركزون في بؤر وليس من مهمة عناصرنا تغيير هذا المحيط الفاسد الذي يحتوي العديد من المسلحين والمجرمين، وعلى الدولة بكل مستوياتها معالجة المشكلة بفرض هيبتها كي تحد من تفاقمها.

ويردف: "مثلاً حي الفنار-الزعيترية هو منطقة شبيهة بالضاحية الجنوبية حيث يقطن تجار المخدرات هناك في مبنى مهجور وهم من جنسيات عدة اغلبها سورية، وفي كل مرة نداهم المبنى ونتصدى للتجار والمروجين نفاجأ بوجود تجار جدد بعد ساعات من العملية".

ويتابع: "ليست لدينا امكانيات للتمركز امام هذا المبنى المشبع بالفساد والفلتان وعلى الدولة ان تضع في هذه المناطق نقاطًا امنية مؤلفة من الجيش او قوى الامن لضبط الوضع والامن العام في خطوة للتصدي للتجار والمروجين".

وشدد شمس الدين على أن "عدد المطلوبين في تهريب المخدرات يصل الى 461 شخصاً، اما زارعوها فيصل عددهم الى 271 شخصاً، فيما يبلغ عدد التجار 956 شخصاً، وعدد المروجين 1186 شخصاً".

وعن معلومات تفيد بتواطؤ عناصر مكافحة المخدرات مع التجار اثناء المداهمات، يؤكد شمس الدين ان "التواطؤ امر وارد ومن الممكن ان يكون بين العناصر شخص "منحط" يبلّغ التاجر قبل المداهمة، وكذلك الحال بالنسبة للمدنيين الذين يسكنون في الحي خصوصاً ان مركزنا مكشوف وعلى مرأى من الجميع ما يعني اننا "ساقطون عسكرياً. وفي كثير من الاحيان نجري اجتماعاتنا في اماكن عامة او في مرائب السيارات بزي مدني ومن ثم نداهم اوكار هؤلاء العصابات، وهنا تنجح العملية، في حين تفشل معظم العمليات عند انطلاقنا من المركز الرئيسي".

وعن الاماكن التي يركز عليها مكتب مكافحة المخدرات يقول شمس الدين: "نركز مداهماتنا على منطقة البقاع حيث تكثر زراعة الحشيشة هناك ولكن حتى الآن لم نتمكن من تلف هذه المواد السامة تجنباً لوقوع معارك بين عناصرنا والتجار المسلحين الذين يبيعون شتى انواع المخدرات. كما نلاحق المروجين في الفنار- الزعيترية، وفي الضاحية الجنوبية حيث تعرض عناصرنا الى مواجهات من قبل المسلحين. واحبطنا عمليات عدة في المطار والمرفأ رغم الامكانيات الواسعة والتسهيلات المؤمنة للتجار في تهريب هذه المواد هناك، ولكن للأسف ليست هناك نقاط تفتيش داخل المطار لمركز مكافحة المخدرات".

ويتابع: "ضبطنا 55 مليون حبة كبتاغون خلال سنة ونصف السنة ولكننا فوجئنا بأن احد التجار المتورطين في العملية اخلي سبيله بعد اقل من شهر".

وفي ما يتعلق بامكانيات العناصر وخبراتهم، يشير شمس الدين الى ان "مركز مكافحة المخدرات بحاجة الى التطوير والتأهيل، كما أن معداتنا غير كافية وامكانيات القوى البشرية ضعيفة وعدد كبيرمن عناصرنا غير مؤهلين للعمل في مكتب مكافحة المخدرات"، مناشدًا "الدولة اللبنانية توظيف قدراتها واموالها لتطوير مركز مكافحة المخدرات وتحديثه خلال السنوات المقبلة بحيث يواكب المراكز الغربية والعربية ذات المستوى العالي".

وتعليقاً على افتراء بعض عناصر مكافحة المخدرات على المدمنين ربما لعجزهم عن الوصول الى التجار او بهدف الحصول على "ترقية" يقول شمس الدين: "احتمال التعرض لذلك امر وارد ومكتبنا مفتوح لجميع المظلومين ونرفض الفساد وان رصدنا حالات مماثلة نعاقب المتورطين بأشد العقوبات ونجردهم من مهامهم. فنحن في نهاية المطاف نتعامل مع المتعاطي كمريض وليس كمجرم وفي حال تم القبض عليه للمرة الاولى نخلي سبيله فور انتهاء التحقيق على ان يتعهد بألا يتعاطى مجدداً. وهذه السنة اخلينا سبيل اكثر من 2000 مدمن".

ويلفت الى أن "على الدولة ان تراعي اوضاع المدمنين وتؤمن لهم اماكن مخصصة للعلاج في كل محافظة بحيث تضمن وجود 400 سرير تقريبا لتفادي دخول المدمنين الى السجون ودمجهم مع المجرمين والتجار"، مشيراً الى ان "عدد الموقوفين بتهمة الادمان بلغ اكثر من 3000 شخص خلال هذه السنة. ويأسف شمس الدين الى افتقار لبنان الى مراكز العلاج والتأهيل".

من المعروف أن وضع السجون اللبنانية يشهد حالة من الفلتان الامني حيث يتاجر بعض المساجين بالمخدرات و"ع عينك يا دولة"، وفي هذا المضمار يلفت شمس الدين الى ان وضع السجون سابقاً كان اسوأ مما هو عليه اليوم ومنذ حوالى 8 اشهر كشفنا 45 شخصًا في سجن روميه منهم مسجونون وعسكريون ومدنيون بينهم طبيب متعاقد مع الدولة يتاجرون ببيع المخدرات داخل السجون وخارجها.

ويختم: "سنكثف الحملات التوعوية على مستوى لبنان حيث نقوم بأكثر من 60 محاضرة في الجامعات والمدارس اللبنانية سنوياً".

اسماء كبار تجار المخدرات المطلوبين:

1 الاسم عدد الاسبقيات مكان السكن

2 ن و ز اكثر من 300 بعلبك

3 ع ع م اكثر من 300 حورتعلا بملكه

4 ع ز ا اكثر من 500 بريتال

5 ع ح ا اكثر من 250 بريتال الحمودية

6 ع ص م اكثر من100 حورتعلا قرب الجبانة

7 ع ص م اكثر من 200 حورتعلا بعد الكنيسة

8 ا م ط اكثر من 250 بريتال بملكه

9 م ق م اكثر من 170 بريتال بملكه

10 م ح م اكثر من 350 حورتعلا قرب المقبرة

11 ح ع ج اكثر من 100 بعلبك 

12 م ح ا اكثر من 100 بعلبك

13 خ ع ز اكثر من 90 بعلبك

14 ح ع ا اكثر من 100 بريتال

15 م ق ج اكثر من 85 بعلبك

16 م ز ا اكثر من 100 بريتال

17 ع م ز اكثر من 450 الفنار

18 ع ز ز اكثر من 200 الدكوانة

19 م ع ز اكثر من 100 الفنار

20 و ك ي اكثر من 90 مخيم البداوي