The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

August 31, 2014

Naharnet - IS Demands Release of Roumieh Inmates, Threaten to Execute Captive Soldiers, August 31, 2014

The Islamic State aired a video on Saturday of a captive soldier pleading to his family to pressure the state to release Islamist inmates in Roumieh Prison.

Ali al-Hajj Hassan pleaded for his family to take action “otherwise the gunmen will execute the captives.”

They were given three days to comply with the demand.

“We can no longer support the situation … Please liberate us before they kill us,” al-Hajj Hassan said in the video.

Al-Hajj Hassan had not appeared in previously released videos of the captives because he was not present at the shooting location.

The families of the remaining captives staged demonstrations on Sunday, blocking the main highway in the Bekaa's Labweh region to protest their ongoing kidnapping.

A number of soldiers and security forces members were kidnapped after clashes between the army and Islamists in the northeastern town of Arsal in early August.

The clashes erupted on August 2 in light of the arrest of a prominent al-Nusra Front member.

The fighting ended on August 7 with the militants withdrawing from the region, but kidnapping a number of soldiers and security forces members.

A few of them have since been released, including five on Saturday.

August 30, 2014

Naharnet - Mashnouq Warns Syrian Refugees at Risk if Arsal Captives Harmed, August 30, 2014

حذّر وزير الداخلية نهاد المشنوق خاطفي عناصر الجيش وقوى الأمن من أنهم يعرضون النازحين السوريين في لبنان لـ"الخطر" بسبب تهديداتهم المتكررة بذبح المخطوفين العسكريين. 

وقال المشنوق في حديث إلى صحيفة "النهار" نشرته صباح السبت متوجها للخاطفين "يجب ان يتذكروا انهم يعرضون وجود مليون ونصف مليون سوري في لبنان للخطر بسبب تصرفاتهم وتهديداتهم".

والخميس نشر حساب يعود للمدعو "أبو مصعب حفيد البغدادي" على "تويتر" صورا تظهر قطع رأس شخص جسيم البنية، مطمش العينين وذو لحية متوسطة. ويزعم صاحب الحساب الذي يضع علم تنظيم "الدولة الإسلامية" أن المذبوح هو الرقيب في الجيش علي السيد من فنيدق العكارية. 

وأضاف المشنوق "لا يعتقدن احد اننا سنبقى متفرجين على تعرض اي عسكري لبناني او مواطن لبناني للقتل او للذبح ونكون في الوقت نفسه متمسكين بالوجود السوري في لبنان".‎

يذكر أن الخاطفين نشروا شريطا جديدا مساء الجمعة يظهر فيه تسعة عسكريين يطالبون أهلهم بقطع الطرقات للضغط على الحكومة "وإلا مصيرنا الذبح بعد ثلاثة أيام" كما قالوا. 

إلى ذلك لم يخف وزير الداخلية ان "عرسال خطر قائم ويجب ملاحقته ومعالجته من دون تردد ولا اهمال". 

وزعم "إننا لن نألو جهداً في معالجة مسألة المخطوفين"، مشيراً الى ان "هناك أكثر من جهة تعمل على هذا الموضوع". 

ووصف عرسال بانها "منطقة اشتباك دائم تحتاج الى قرارات سياسية كبيرة تتعلق بوجود النازحين السوريين وقرارات سياسية أكبر حول كيفية التعامل مع الوضع العسكري".

وتكررت الإشتباكات في البلدة الخميس والجمعة بعد معارك دامية مطلع الجاري أدت إلى اشتهاد 19 عنصرا من الجيش وخطف 35 عنصرا على الأقل من الجيش وقوى الأمن.

Al-Joumhouria - Inmate leads riots in Nabatieh prison, August 30, 2014

National News Agency (NNA) reported that a prisoner serving a drug abuse sentence led riots inside Nabatieh Prison on Saturday.

Several prisoners resorted to setting fire to mattresses and belongings inside prison cells, which called for the intervention of Civil Defense teams in Nabatieh in order to put out the fire.

ISF officers managed to control the situation and restore calm to the Prison.

The riots had begun on Friday afternoon in demand for quality improvement of food inside the prison and abolition of any ban on foods brought to prisoners by their families.

Al-Liwaa - Ministers are demanding changing the standards Syrian refugee status, August 30, 2014

وزراء يطالبون بتغيير معايير صفة اللجوء السوري

أبلغ مكتب المفوضية العليا للاجئين في بيروت المقر الرئيسي للمفوضية في نيويورك ما تتعرض له المفوضية من انتقادات يوجهها اليها عدد من الوزراء البارزين في الحكومة، ومطالبتهم اياها بتغيير المعايير التي يتخذونها بالنسبة الى النازح السوري الى لبنان، معتبرين ان ذلك يشجع اي سوري على دخول الاراضي اللبنانية لتسجيل نفسه بصفة لاجىء، حتى ولو لم يكن بحاجة الى اي  مساعدة مادية.ومن بين الوزراء المطالبين بإسناد حق تقرير حق اللجوء الى السلطات اللبنانية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ويماشيه بذلك كل من وزيري الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والداخلية والبلديات نهاد المشنوق.ومن المتوقع ان يثير باسيل هذا الموضوع اثناء وجوده في نيويورك الشهر المقبل لحضور جلسات الدورة العادية للامم المتحدة.

August 29, 2014

Naharnet - Flames Set Ablaze More than 70 Refugee Tents in Zahle, August 29, 2014

A huge fire erupted on Friday afternoon in Sahel al-Fayda area on the outskirts of the Bekaa city of Zahle, setting several refugee tents ablaze.

The fire set ablaze “more than 70 tents,” LBCI television reported, adding that civil defense forces rushed to the scene to contain the flames.

The causes of the fire are yet to be revealed.

Images of the incident aired on the TV network revealed that the flames have damaged many of the refugees' possessions inside the tents, as children were seen crying in fear.

Refugees then escaped in masses to avoid being caught up in the flames.

This isn't the first time Syrian refugees come across such an incident as on May 31, a huge blaze erupted inside a camp in the Bekaa town of Shtaura, burning down more than 17 tents without causing any injuries.

And clashes between army troops and extremist jihadists in the northeastern border town of Arsal earlier this month resulted also in the destruction of several tents in the Bekaa area.

More than one million Syrians are currently residing in Lebanon according to data released by the UNHCR, although several sources reveal that the actual numbers of refugees who have fled war-torn Syria are likely far higher.

Lebanon is home to the highest number of Syrian refugees in the region, and also to the highest refugee population per capita in the world.

Naharnet - Zahle Prison Guards Foil Attempt to Smuggle Hashish to Facility, August 29, 2014

Security guards at the prison of Zahle foiled yet again an attempt by a visitor to smuggle a quantity of hashish to an inmate.

The National News Agency reported on Friday that the 20 grams of hashish were packed in a halva box.

Such smuggling attempts are frequent in Lebanese prisons as visitors get creative when it comes to smuggling narcotics.

Some have hidden hashish in cucumbers, apricots, toothpaste, meat pastries, sandwiches, pistachio shells and other foods.


August 28, 2014

Now Lebanon - Lebanon plans law to stem growing child marriage trend, August 28, 2014

At 13, Samiha left school and the home she shared with 10 people near Baalbek in eastern Lebanon to live in a tent with her new husband, a 41-year-old tradesman.

"I didn't feel anything, I didn't have a choice," she said of the marriage, arranged by her father.

"The first night, when I followed him into the bedroom, I was terrified. I couldn't move."

That night, without knowing anything about sex, she fell pregnant.

"I'm unhappy, but I have to accept this life," said the pretty blonde with green eyes.

Both she and her husband hail from the town of Qusayr, just across the border in Syria, part of a massive influx of refugees into Lebanon since the war there started.

Now aged 15, Samiha is already the mother of two children.

There are no official statistics on child marriage in Lebanon, but it takes place in several rural areas in the country and has risen with the influx of Syrian refugees, experts say.

Now, Lebanon is trying to tackle the problem with legislation that would give civil authorities a role in an area that is usually the preserve of clerics.

"We have drawn up a first draft regulating the marriage of minors," said Fadi Karam, secretary general of the National Commission for Lebanese Women, a state body on women's rights.

At the moment, religious tribunals handle all so-called personal status issues related to Lebanon's 18 officially recognized sects, including setting the age of consent.

- Nine-year-old brides -

In Muslim communities, it is usually 18 for men and between 14 and 17 for women; for Christian sects, the age varies between 16 to 18 for men and 14 to 18 for women.

"But families can obtain an exception from a religious tribunal to allow earlier marriages," Karam said.

In Muslim communities, that can permit the marriage of girls as young as nine.

"For the best protection of children, there must be a complementarity between religious and civil authorities," Karam said.

According to a source close to those working on the draft law, it would require that marriages involving children below the age of consent receive approval from a civil judge as well as a religious tribunal.

The draft law will eventually be presented to Lebanon's parliament but could face significant opposition from religious leaders, traditionally resistant to any attempt to erode their monopoly over personal status issues.

The Commission is also working on a broad campaign to raise awareness and lobby for Lebanon to sign and ratify the Convention on Consent to Marriage, Minimum Age and Registration of Marriages.

Child marriage already existed, particularly in the rural areas of Akkar in the north and the eastern Beqaa, but is on the rise because of the influx of poor and vulnerable Syrian refugees.

"It was a marginal phenomenon in both Lebanon and Syria, but since the war, marrying off a girl has come to mean one less mouth to feed," said Jihane Latrous, a child protection specialist at UNICEF.

- Death in childbirth -

Rita Chemaly, a project development consultant at the Commission, said finances are often a key driver.

"It is trafficking. Young girls are being married for money, or to pay the rent," she said.

Sabah al-Hallak, a Syrian activist who cooperates with Lebanese women's rights group KAFA, has managed to halt numerous child marriages by focusing on the health risks.

"We raise awareness first of all about health," she said.

"I tell them about the case of a woman I knew: she married off her daughter and the girl died in childbirth at the age of 14."

Chemaly said child marriage often means the end of schooling for the girls involved, as well as violence and the trauma associated with a wedding night frequently experienced as rape.

But the practice is so embedded in some communities that girls can express comfort with it.

Nemo was 13 when she married her husband Ahmed, an apple and marijuana farmer, who was 22 at the time of their wedding three years ago.

"It was my choice, and I am very happy," the 16-year-old told AFP, seated with her son and daughter.

"I wanted to have children as soon as possible so I could grow up with them."

August 27, 2014

Al-Liwaa - TSL: Un expert en explosifs persiste et signe L’explosion a eu lieu en surface, August 27, 2014

خبير جنائي سويسري أمام المحكمـة الدولية: 

تغيير كبير في مسرح الجريمة مقارنة بالحالة الأصلية

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد شهر من العطلة القضائية، محاكماتها في قضية عياش وآخرين وذلك في جلسة عقدتها غرفة الدرجة الأولى أمس، برئاسة القاضي دايفيد راي واصلت خلالها الإستماع الى الشهود في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه التي من المقرر ان يدلي خمسة منهم بإفاداتهم خلال الأسبوعين المقبلين .
واستمعت الغرفة إلى شهادة الخبير السويسري في المتفجرات كونراد شلاتر حول تقرير أعده في الأيام التالية لزيارته مسرح الجريمة في 5 آذار 2005 فقال انه كان واحدا من أصل مجموعة تضم اربعة خبراء في الادلة الجنائية من سويسرا وهو متخصص في مجال المتفجرات وهؤلاء الخبراء الاربعة كانوا قد زاروا مسرح الجريمة بناء على طلب من بيتر فيتشلارد الذي كان يترأس بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق في لبنان، موضحا ان الطلب الذي وجهته السلطات السويسرية اليه كان قد حصل في الاول من شهر اذار 2005 اما التقرير الذي رفعه قد صنفته غرفة الدرجة الاولى أخيرا على انه تقرير خبير.
وعرّف شلاتر عن نفسه فقال: «منذ العام 1991 لغاية 1995 تلقيت تدريباً على تقويم مسرح الجريمة. وبعد ذلك في العام 1995 انتقلت الى العمل في مجال المتفجرات وتلقيت تدريباً اساسياً في مجال المتفجرات وطبعاً بالاستناد الى عملي العلمي، وفي 1997 استلمت الوحدة المسؤولة عن التعامل مع كافة الجرائم التي يندرج فيها مجال المتفجرات في سويسرا وتوالى عملي في مجال المتفجرات وتحديدا في بداية عملي في هذا المجال تلقيت تدريبا عل استعمال المتفجرات لاهداف مدنية واستعمال المتفجرات في مجال الشرطة. تلقيت تدريبا ايضا على ادارة مسارح الجريمة التي سببتها القنابل وعملت في مسارح ايضا سببتها متفجرات. كما انني تلقيت تدريبا على تعطيل اجهزة التفجير المرتجلة « آي إي ديز» ورغم انني اشغل منصبا اداريا الا انني لا ازال من الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم يتم استدعائي على الدوام لكي اتوجه الى مسارح الجرائم خصوصا عندما يستدعي الامر تعطيل متفجرات».
ولفت شلاتر»الى إن لجنة تقصي الحقائق طلبت منه الإجابة على أسئلة أساسية حول التفجير، وان التحقيق الأول الذي طلب من مجموعة الخبراء كان بهدف معرفة ما اذا كان الانفجار تم فوق الأرض أو تحتها، ونوعية المواد المستعملة في التفجير». موضحا «إن مهمة تقصي الحقائق لم تكن كشف كل تفاصيل الهجوم وان الأدلة تتأثر بالمناخ وكان المطلوب الوصول الى مسرح الجريمة بسرعة». وذكر ان «وصولنا إلى قاعدة البيانات كان محدودا».
وفي الأولى من بعد الظهر رفع القاضي راي الجلسة لنصف ساعة للإستراحة ثم عاود واستأنفها بمتابعة الادعاء استجواب الشاهد حول صور وردت في تقرير اعده كخبير جنائي، فأشار شلاتر الى ان «مسرح الجريمة كان متغيراً إلى حد كبير مقارنة بالحالة الأصلية في الصور والفيديو». ولفت الى ان «كمية الأدلة المتبقية بعد الإنفجار تتغير نتيجة عوامل الطقس»، موضحا أن «أي تغيير في مسرح الجريمة يجعل تقويم العمل اصعب». وحدد عمق حفرة الإنفجار بـ2.2 متراً». وقال «كان من الأفضل توثيق الأدلة ومنها الآليات في مكان وجودها».

Al-Liwaa - KSA campaign for Aid the displaced syrians, August 27, 2014

الحملة السعودية وزّعت 1200 
حصة غذائية للنازحين في الجبل

تابعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا أعمالها الإغاثية ومشروعها الإنساني بتوزيع المساعدات للنازحين السوريين المتواجدين في مختلف المناطق.
وفي جبل لبنان، قامت الحملة بتغطية أكبر عدد من الحاجات الإنسانية من خلال توزيع 1200 حصة غذائية لـ(1200) عائلة سورية نازحة.
وأكَد مدير مكتب الحملة وليد الجلال «أنّهذه المساعدات ستكون السبّاقة في تواجدها في جميع المناطق لسد ثغرة الاحتياجات عند العائلات السورية»

August 26, 2014

Now Lebanon - Lebanon's LGBT community is still suffering abuses, August 26, 2014

The last episode in the series of attacks against the LGBT community took place on August 9, when police raided a hammam frequented mostly, though not exclusively, by gay men. Twenty-seven men were arrested, including clients and workers at the hammam, charged with homosexuality (Article 534 of the penal code) and public indecency (Article 521).

In an interview with “L’Orient Le Jour,” a senior source in the Internal Security Forces said that the police had not intended to arrest homosexuals and were just operating under the order of the attorney general. The source also insisted that no anal probing was conducted and that the men were treated with respect.

Five days after the arrests, six men were released after making bail. The others were transferred to the Zahle prison and subjected to physical and psychological abuse by other prisoners, who were informed prior to their arrival that a group of gay men would be transferred there.

Lebanon has always been praised for being the most liberal country in the MENA region and a safe haven for lesbian, gay, bisexual, and transsexual (LGBT) individuals. However, Lebanon's gay-friendly reputation is constantly undermined by police raids and abuse against the LGBT community.

Since 2004, the year the first LGBT organization – Helem – was established, activists have been challenging the police and the institutionalized homophobia of Article 534 of the penal code, which condemns “unnatural intercourse.” The Article is commonly used as an excuse for the police to go after LGBT individuals.

Lebanese activists have won many battles; a success represented by the increased visibility of the LGBT community and the support the community is getting from both the Lebanese people and media.

Up until 2005, the police raided gay bars and clubs constantly, and people frequenting these places were arrested and subjected to physical and verbal abuse. These police practices faced little or no opposition because LGBT rights were not a priority for civil society and the media was not ready the break the taboos related to them.

This is not the case anymore. In 2012, a Beirut cinema was raided by police and 36 men believed to be engaging in gay sex were arrested. A doctor at the infamous Hbeish police station conducted invasive anal examinations to ascertain whether they had been having “unnatural” intercourse. But this time, media and civil society members unanimously and publicly expressed outrage against these practices, forcing then-Minister of Justice Shakib Qortbawi to take action and issue a circular demanding that police stop anal examinations.

Dr. Sharaf Abu Sharaf, head of the Lebanese Order of Physicians, also reacted to the outcry against these tests and announced that the practice violated Lebanese law and medical ethics, and constituted a gross violation of human rights. Dr. Sharaf added that any doctor conducting these tests would face disciplinary measures.

In 2013, The Lebanese Psychiatric Society publicly stated that homosexuality is not a mental disorder and does not require treatment. This historical statement was a gigantic step toward putting an end to the psychological violence that many LGBT individuals face when their families force them to consult abusive psychiatrists and psychologists who claim to “cure” homosexuality.

On the legal level, two significant rulings marked the LGBT movement in Lebanon, the first one in Batroun by Judge Mounir Sleiman in 2009. In his verdict, Sleiman stated: “Whereas man is part of nature and one of its elements, and a cell within a cell in it, it cannot be said that any practice of his or any behavior of his is against nature[….] therefore consensual same-sex relations are not “unnatural,” and therefore shouldn’t be subjected to legal penalty.”

Judge Naji al-Dahdah, of Jdeideh Court in Beirut, took the decision from Batroun a step further in a ruling dated January 28, 2014, when he rejected a case against a transgender woman. The woman had been accused by the state of having a "same sex relationship with a man," and in the rationale behind his ruling, Dahdah explained:

“Gender identity is not only defined by the legal papers; the evolution of the person and his/her perception of his/her gender should be taken into consideration.”

With this ruling, Judge Dahdah legitimized not only the right to have a different sexual orientation but, more importantly, the right to gender expression. This ruling is progressive even by Western standards.

There is no dispute that the situation for LGBT individuals in Lebanon is much better than it was 10 years ago, but the achievements of the LGBT community remain fragile. Article 534 (or the interpretation of it) and the failure of the Lebanese government to take radical steps to combat institutionalized homophobia continues to create space for detractors within the security and the judiciary system to violate the basic human rights and dignity of LGBT individuals.

Earlier this year, five men were arrested in the Msaytbeh neighborhood of Beirut after police had received a call informing them of “illegal activities” taking place in an apartment. According to the arrested men, the investigation centered around two key issues: figuring out the relationship of the five young men to each other; how they met; and whether they were having sex with each other.

Following the investigation, Judge Randa Yakzan ordered the police to conduct anal tests on the five men in order to “prove” their homosexuality. The tests were conducted by Dr. Ahmad al-Mokdad. Both Ms. Yakzan and Dr. Mokdad ignored the circulars issued by the Lebanese Order of Physicians and the minister of justice, not to mention the public outrage against barbaric practices.

Without a clear and official stance against these violations from the Lebanese government, security authorities and the judicial system, the LGBT community will remain at the mercy of the most corrupt and/or misinformed members of those institutions.

The Daily Star - Special Tribunal for Lebanon resumes hearing, August 26, 2014

Kareem Shaheen

The Special Tribunal for Lebanon Tuesday resumed hearing evidence in the case of the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri.

The Hague-based court is hearing the testimony of Conrad Schlatter, a Swiss chemist and explosives expert who assisted the investigation into the attack.

“The essential question was whether the explosion took place above or below ground, what kind of explosive was used, [and] if possible we were to say something about how much explosive was used and ... something about the trigger mechanism of the device,” Schlatter said.

Schlatter, an expert crime scenes and improvised explosive devices (IEDs), was part of the U.N. Fact Finding Mission headed by Irish police chief Peter Fitzgerald. He arrived in Beirut on March 5, 2005, with experts on weapons ballistics and DNA collection from crime scenes.

The U.N.-backed tribunal has indicted five members of Hezbollah in connection with the Valentine’s Day bombing in 2005 that killed Hariri and 21 others. Their trial in absentia began in January.

After having been adjourned for the summer recess, the court is expected to hear testimony from five witnesses over the coming two weeks. The STL has heard evidence from 22 witnesses so far.

The Daily Star - Military Court postpones Abra suspects’ trial, August 26, 2014

Lebanon’s Military Court Tuesday postponed the prosecution of suspects detained for last year’s Abra clashes between the military and militant groups in the Sidon suburb, in an effort to make way for further suspect interrogations.

The trial, which was set for today, has been postponed until Oct. 14.

Fifty-four suspects charged with terrorist crimes, the killing of Army soldiers and sparking sectarian strife appeared in front of the Military Court Tuesday.

Six of them where in the presence of their attorneys, who urged the court to release surveillance footage and video coverage of the clashes, in an effort to establish a defense based on the requested data.

Naim Abbas, the alleged mastermind behind two bombings, also appeared in court over charges linked to the case.

Abbas has been in custody since Feb. 12, over accusations of belonging to two Al-Qaeda-linked terrorist groups: the Lebanese branch of the Nusra Front and the Abdullah Azzam Brigades.

Abbas has already been charged in connection with the two Haret Hreik car bombings on Jan. 2 and Jan. 21, as well as with murder and attempted murder.

The Military Court also released Abdallah Halak, due to the lack of sufficient evidence tying him to the Abra clashes, the judicial source said.

Meanwhile, the mastermind behind the clashes, Ahmad al-Assir and his prominent Salafist protégé Fadel Shaker both remain at large and will be tried in absentia.

At least 18 soldiers and 28 gunmen were killed in the fighting between Assir’s fighters and the Army.

In addition to murder and weapons possession, the suspects were charged with “forming an armed gang with the aim of committing crimes against people and their property, undermining state authority and harming the state’s prestige.”

An-Nahar - STL Ayyash et al. trial schedule following the judicial recess, August 26, 2014

المحكمة الدولية تستأنف اليوم سماع الشهود

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان امس انها تستأنف المحاكمة اليوم في قضية عياش وآخرين عقب انتهاء العطلة القضائية.
وستواصل غرفة الدرجة الأولى الاستماع إلى أدلة الادعاء. ومن المقرر أن يدلي خمسة شهود بشهادتهم خلال الأسبوعين المقبلين، وتتعلق الأدلة المتوقع تقديمها بالجزء الأول من القضية المرتبط بأحداث 14 شباط 2005.
واشار البيان الى انه "منذ بدء المحاكمة في 16 كانون الثاني 2014، أدلى 22 شاهدًا بشهاداتهم وقُبلت 391 بينة كأدلة".

Al-Mustaqbal - Health awareness for displaced persons, August 26, 2014

توعية صحية للنازحين

بتمويل من منظمة الصحة العالمية، أقامت جمعية الفكر والحياة في بحنين المنية، سلسلة محاضرات توعية للنازحين السوريين، تضمنت موضوع النظافة الشخصية، والتي من شأنها مواجهة الأمراض التي طرأت في الآونة الأخيرة، فشرحت المدرّبة ريما المبيض للنساء والأطفال أهمية الحفاظ على نظافة الأسنان والأذنين والجسد. 

وبعد إنتهاء المحاضرة تم توزيع منشورات توعية.

Al-Liwaa - Session for training security forces on human rights standards in women's prisons, August 26, 2014

دورة لتدريب قوى الأمن على معايير حقوق الإنسان في سجون النساء

نظّمت جمعية «دار الامل»، «كاريتاس لبنان - مركز الأجانب»، «التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني» و«دياكونيا»، في إطار مشروع «تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان»، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الانمائي، دورة تدريب مدربين من قوى الأمن الداخلي، على معايير حقوق الانسان، مع التركيز على سجون النساء، في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.
افتتح الدورة رئيس المعهد العميد أحمد الحجار، الذي رحّب بالحضور وأثنى على اهمية هكذا مبادرات. وكانت كلمة لممثّل دياكونيا في لبنان رودولف جبرايل رحب فيها بالحضور وشكر «كل من تعاون لإنجاز هذا التدريب» وخص بالشكر «شعبة التدريبات في قوى الأمن الداخلي ومعهد قوى الأمن الداخلي».
وأفاد بيان بأنّ «هذا النشاط يأتي بعد إنجاز مادة تدريبية على معايير حقوق الانسان في معاملة السجينات في لبنان وتدريب الكوادر العاملة في سجون النساء من مدراء، حارسات وممرضات، على هذه المادة، وذلك من خلال ورشات عمل داخل كل سجن من سجون النساء الأربع: بعبدا، بربر الخازن، زحلة وطرابلس.
ثم كان التعاون والتنسيق مع شعبة التدريبات في قوى الأمن الداخلي لتبني هذه المادة في نظام معهد قوى الأمن الداخلي. ويأتي هذا التدريب تتويجا لتبني المادة وتأمين استمراريتها، علما ان الدورة ستمتد حتى نهاية الاسبوع».

Al-Binaa - KRC case George Abdallah, August 26, 2014

مركز الخيام: سيُعاد طرح قضية جورج عبدالله في جنيف

أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب «أنّ قضية المناضل جورج إبراهيم عبدالله سيعاد طرحها أمام مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة في جنيف يومي 26 و27 آب 2014، وسيمثل المركز في الاجتماع بسام القنطار منسق الحملة الدولية للافراج عن عبدالله ومحاميه الفرنسي جون لوي شالانسيه وعدد من المحامين العرب الموجودين في جنيف».

وأمل المركز في بيان «أن تواكب وزارة الخارجية اللبنانية عبر البعثة اللبنانية في جنيف هذا الاجتماع لإعادة إثارة قضية عبدالله وتأمين الحشد الدولي لممارسة الضغوط على الحكومة الفرنسية للإفراج عنه».

August 25, 2014

As-Safir - UNHCR reduce the aid for the refugees in Akkar, August 25, 2014

«مفوضية اللاجئين» تقلّص مساعداتها للنازحين

مرض «الليشمانيا» ينتشر في عكار

نجلة حمود 

لم يفاجأ العكاريون بخبر إصابة عدد من المواطنين اللبنانيين بمرض «الليشمانيا» أو ما يعرف بالحبة الحلبية، التي انتشرت بكثرة بين النازحين السوريين إلى عكار في المرحلة الأولى من النزوح. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وجود النازحين وتوزعهم على مختلف البلدات العكارية، فضلا عن وجود قسم كبير منهم في مخيمات للنازحين، عملت المنطمات الدولية، ووزارة الصحة اللبنانية على الحد من انتشار الأمراض المعدية، ومكافحة الحبة الحلبية.
ويمكن القول إنه ومع تراجع الخدمات المقدمة من «مفوضية اللاجئين»، فضلا عن غياب شبه تام للجمعيات العربية التي نشطت في البداية على الاهتمام بالنازحين، وإيقاف مساعدات ما يسمى بسلل الأطفال ومواد التنظيف، وترافق كل تلك العوامل مع شح في المياه وعدم قدرة النازحين على التزود بالمياه من مصادر نظيفة، فإن الأمراض الجلدية المعدية عادت لتفتك في مخيمات النازحين وأوساط إقامتهم.
ويسجل «ائتلاف الجمعيات الخيرية لاغاثة النازحين السوريين» في عكار، أكثر من عشرين مراجعة في اليوم لحالات مرضية أبرزها الجرب، والليشمانيا، والجدري، والقمل.
كما سجلت طبابة قضاء عكار إصابة لبنانيتين بمرض الليشمانيا، «الأولى جرى التأكد منها عبر أخذ خزعة وزرعها أما الحالة الثانية فلم يتم التحقق منها بعد»، بحسب ما يؤكد الطبيب المكلف من قبل وزارة الصحة بعلاج مرض الليشمانيا في محافظة عكار الدكتور محمد أيوب.
ويلفت أيوب الى «أن الاصابة الثانية هي على الأغلب ليشمانيا لأن لها نفس الظواهر المرضية». ويضيف: ظهور المرض غريب عن مجتمعنا اللبناني، إذ لم يسبق أن سجلت إصابات بين اللبنانيين، ولكن ظروف السوريين وتوزعهم في مختلف أرجاء المحافظة قد تكون سببا في ظهور المرض، بالرغم من أنه غير معد الا بحال قامت الذبابة بعقص الشخص».
ويشدد أيوب على «أن وزارة الصحة تهتم بمتابعة الموضوع، وقد أرسلت وفدا طبيا الى محافظة عكار للكشف على المصابين، كما تقوم بدراسة للتأكد من وجود ذبابة الرمل في منطقتنا، لوضع آلية تحرك من شأنها حماية اللبنانيين من المرض».
وقد بات واضحا أن المزيد من تلك الأوبئة، تتكشف أمراضا جلدية معدية بين تجمعات النازحين خلال فصل الصيف، فبعدما سجل أكثر من 30 إصابة بين الأطفال النازحين بأمراض معدية في بلدة خربة داوود، من الذين يقيمون في ملاجئ مفوضية الأمم المتحدة والوكالات الشريكة، تبين وجود أمراض جلدية غريبة بين النازحين، وهي عبارة عن حبوب متقيحة تظهر في مختلف أنحاء الجسد، بحسب ما يؤكد المسؤول الطبي في «ائتلاف الجمعيات» أبو فراس زكريا، وهو يشير الى «أن المراهم العادية لم تجد نفعا في معالجة المرض، الذي لم تحدد طبيعته بعد».
ويتابع: «هناك مخاوف من انتشار الأمراض الجلدية وتفاقمها بسبب تقليص مفوضية اللاجئين دائرة اهتماماتها ومساعداتها للنازحين إلى أقصى درجات، غير آخذة بعين الاعتبار النتائج السلبية لذلك، فتم إيقاف مساعدات ما يسمى سلل التنظيفات، وسلل الأطفال، التي كانت توزع شهرياً على النازحين، الأمر الذي فاقم من الأوضاع الصحية للنازحين وساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الأطفال».
ويؤكد «أن المفوضية مطالبة أكثر من أي وقت بتركيز مساعداتها، لأن أحدا من الجمعيات لا يملك إمكانياتها وإمكانيات الدول التي تدعمها».
ويشير عدد من النازحين السوريين المصابين الى «أنهم قاموا بمراجعة موظفي المفوضية، بهدف طلب الأدوية الخاصة بالقمل والجرب، ولم يتم إعطاؤهم بحجة أن الكمية قد نفدت ولم يعد الدواء متوفرا».

Al-Akhbar - Resttelment of Displaced syrian in Qaaroun, August 25, 2014

«توطين» نازحين سوريين في القـرعون؟

تقطن 17 عائلة سورية «مخيماً» للنازحين في «جرود» بلدة القرعون في البقاع الغربي. «المخيم»، بغرفه الأسمنتية، يشي باستعداد لإقامة طويلة، ويثير مخاوف من «بعبع التوطين». لا يقع «المخيم» في بقعة خارجة عن سلطة الدولة، على العكس من مخيمات الجرود في عرسال التي خلقت واقعاً أمنياً مرتبطاً بالجماعات السورية المسلحة. لكن الواقع يبقى مريراً. فهذا المخيم الصغير يشكل نموذجاً لطريقة عمل الدولة اللبنانية المستقيلة من مهماتها في تنظيم واقع النزوح السوري، حتى أصبح النازحون رهينة الجمعيات الدولية والخليجية، التي لا توحي ممارساتها إلّا بنيّة تثبيت اللاجئين السوريين بعيداً عن ديارهم!

فراس الشوفي

الطريق من «عين المزرعة» في بلدة القرعون البقاعية إلى مخيم النازحين السوريين في مرتفعات «جبل العربي» جنوب البلدة، معبّدة بالحجارة الصغيرة البيضاء. لأكثر من ثلث ساعة، تخترق الطريق تلالاً جرداء قاحلة. لا بيوت هنا، ولا من «يعاملون رزقهم» في حمأة الظهيرة. وحدهم أفراد ما لا يزيد على 17 عائلة سورية نازحة بعيداً عن قمح حوران وكمّون إدلب، تقطن «عريض الهوا»، كما يسمّي أهالي القرعون هذا الجزء من بلدتهم.

«المخيم» ليس مخيماً بالمعنى الحرفي للكلمة، مع أنه يحمل ألم الشتات. لا خيام و«شوادر» كمخيمات النازحين السوريين في تركيا أو الأردن أو لبنان. ولا يشبه تلك الهياكل الهشّة، المسقوفة بـ«الاترنيت» أو «الزينكو»، التي أمضى فيها المهجّرون الفلسطينيون إلى مخيمات لبنان جلجلة البعد عن فلسطين.
في هذه الناحية النائية من البقاع الغربي، بنت دولة الكويت، عبر جمعيات إسلامية، «مخيماً» من أبنية أسمنتية أشبه بمجمّع سكني صغير، لحوالى 150 مواطناً سورياً، على مرأى ومسمع من الدولة اللبنانية. المجمّع، المرشّح للتوسع، لا يحمل صفات السكن المؤقت، بل فيه أسباب للسكن الدائم، ويحمل ملامح «بعبع» التوطين. ويزداد منسوب الريبة هنا مع ما يردده مسؤولون لبنانيون، بعجز مطلق، عن مطالبات دولية بمنح السوريين في لبنان وثائق سفر لبنانية. وإذا كان واجب اللبنانيين احتضان النازحين السوريين، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، ومساعدتهم للعودة إلى قراهم وبيوتهم، إلا أن الدولة اللبنانية مطالبة بلعب دورها في هذا السياق، لا ترك هذه القضية الشديدة الحساسية، إنسانياً وسياسياً، في عهدة منظمات دولية وخليجية من الواضح أنه سيّان عندها بقاء النازحين في لبنان أو عودتهم إلى ديارهم، بل إن ممارساتها توحي بتفضيلها الخيار الأول.
من بعيد، يبدو المخيم كتلتين من الغرف «الباطونية» المتراصّة بشكل طولي، يعلو كلاً منها خزّان بلاستيكي «بترولي» اللون. الى اليسار، مبنى من طابقين لا يزال «على العظم»، يمنح صغار المخيم بعض الفيء من الشمس اللاهبة. 26 غرفة في «المخيم» باتت صالحة للسكن، أو هي سُكنت بالفعل، فيما ينتهي العمل قريباً بالغرف الـ26 الباقية لتحتضن المزيد من العائلات النازحة، إضافة إلى المبنى الملاصق الذي يضم مصلّى ومستودعاً ومطبخاً مركزياً.

قرار محافظ البقاع ومداهمات قوى الأمن المتكررة لم تتمكن من وقف المشروع!وجنَتَا أنوار تلوّحهما الحمرة. تحفظ الصغيرة ذات العيون الخضراء أسماء أترابها السبعين ربما، وتعرف كل واحدٍ منهم في أي صفٍ مدرسي أمضى العام الماضي. بكلّ ثقة، تقول ابنة السنوات التسع: «إن شالله منرجع للغراية (القراءة) السنة الجايي». قبل المخيم، تنقّلت العائلات بين طرابلس وبر الياس والقرعون، في بيوت للإيجار على الأغلب. من بين أكثر من 150 شخصاً يسكنون المخيم، لا يوجد أكثر من 10 رجال. وتقول ثلاث سيدات إن أزواجهن والرجال الآخرين في المخيم، «يعملون في القرعون إما في النجارة أو في ورش البناء... وبعضهم لا يعمل».
النازحون أكثر من سكان القرعون
الغرف الباطونية تبدو أهون الشرور، بين خيمة لعائلة على طريق عام أو غرفة إيجارها 300 دولار، بعيداً عن مروج بلدة جاسم في درعا أو خان شيخون في إدلب، حيث أصول غالبية النازحين هنا، إضافة إلى عائلة واحدة من ديربعلبة في حمص.
وتحتضن القرعون أكثر من 5000 نازح إلى جانب سكانها الـ4800. وتضاف إلى المخيّم، الذي لا يشكل «أزمة» مباشرة للأهالي بسبب بعده، أكثر من 150 خيمة منتشرة بين بيوت البلدة، في ظروف صعبة على النازحين، وتنذر بالأسوأ مع اشتداد الحرّ وازدياد أزمتي المياه والكهرباء .
ينهمك شبان في مبنى «جمعية الكشّاف المسلم»، على الطريق الرئيسي في البلدة، في إنزال حصص مواد التنظيف التي قدّمتها جمعية إيطالية. في الطابق الثاني، وفد إيطالي يدخل، وآخر من الصليب الأحمر اللبناني والدولي يخرج. الجمعية هي المسؤول المباشر عن المخيّم في الجبل، وهي تنسق مع جمعيات إسلامية يضمّها «اتحاد الجمعيات الإغاثية لرعاية اللاجئين السوريين في لبنان». الاتحاد أمّن الأموال اللازمة لبناء المخيم عبر «جمعية البرّ للأعمال الخيرية» التي اشترت الأرض قبل فترة من أحد أهالي القرعون، مع رعاية واضحة من مفوضية اللاجئين. وما ليس خافياً أن تمويل المخيّم مصدره الكويت.
يقول أحد الناشطين في «الكشاف المسلم» إن الجمعية تتولّى رعاية شؤون المخيّم وعدد كبير من النازحين المنتشرين في خيم داخل البلدة عبر مساعدات من «أهل الخير» ودول وجمعيات مانحة. وعن غرف «المخيم» يجيب بأن «المباني، بعد أن يتركها النازحون، ستعود إلى الجمعية لتنظيم مخيمات شبابية فيها بالاتفاق مع البلدية». وعلى ما يقول الجميع هنا، فإن المسؤول الرئيس عن المخيم يدعى محمد جبارة، وهو عسكري متقاعد من قوى الأمن الداخلي، وناشط في الجمعية.
محمد عميص، الناشط أيضاً في الجمعية، يستغرب «الضجة التي انعملت كرمال المخيم»، مشيراً إلى أن أحداً من الإعلاميين لم يغطِّ توقيع «وثيقة شرف» في آذار الماضي بين أهالي القرعون وسحمر والقرى المحيطة، لـ«عدم نقل الفتنة في سوريا إلى البقاع الغربي، والتأكيد على أن تبقى القرى والأهالي متحابين كما كانوا».
دور البلدية
واللافت، بحسب ما أكّدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن قوى الأمن الداخلي أوقفت العمل بالمشروع مراراً، لكن جبارة كان في كل مرة «يزبّط» الأمر ويواصل العمل! وفي 18 آذار الماضي، أصدر محافظ البقاع أنطوان سليمان قراراً بوقف العمل نهائياً بالمشروع، معللاً الأمر بأن «المخيم يخلّ بالتوازن الديموغرافي ومصدر للإشكالات في المنطقة».
الجمعيات الدولية
تمتنع عن دعم أي مشروع للبلديات ما لم يلحظ حصّة للنازحين!رئيس البلدية يحيى ضاهر «ملوّع من الإعلام بسبب تضخيم موضوع المخيم»، كما يقول لـ«الأخبار». يؤكّد أن «لا علاقة للبلدية، لا من قريب أو من بعيد، بإنشاء المخيم». ولرفع المسؤولية عنها، يقول ضاهر إن البلدية «حرّرت مخالفة مالية بحقّ المخيم بسبب البناء من دون رخصة». ويشير إلى أن «القيمين على المخيم حاولوا الحصول على رخصة، لكن المنطقة تقع على طرف منطقة مصنّفة صناعية، ولا يمكن الحصول على رخصة لبناء سكن فيها».
في رأي ضاهر، «وجود المخيم أمر إيجابي للغاية بالنسبة الى البلدة». كيف؟ يشير إلى أن وجود المخيم في الجبل، سمح بمدّ شبكة مياه إليه، ما يعني وصول المياه إلى تلك المنطقة، «وبدأ الأهالي بتقديم طلبات لتزويدهم بشبكة للري من الخط، وبات في إمكان الناس أن تتردّد أكثر إلى الجبل وتهتم بأراضيها بعد أن صار مأهولاً»!
«لبنان سيتغيّر»!
كلام ضاهر «الإيجابي» يكشف في طياته عمّا هو أخطر من مجرّد مبانٍ سكنية بسيطة في خراج القرعون. يشير رئيس البلدية إلى أن الجمعيات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، لم تعد تقدم أي مشروع إنمائي للبلديات ما لم يكن يلحظ حصّة واضحة للنازحين الموجودين في القرى! وتشترط الجمعيات أن تكون للمشاريع عائدات نفعية على وضع النازحين، كما على المواطنين اللبنانيين. ويؤكّد أن عدداً من البلديات يتعمّد إدخال النازحين من ضمن هيكلية المشاريع للحصول على التمويل من الجمعيات.
ما يقوله ضاهر يتقاطع مع ما يرد من الشمال وإقليم الخروب وعاليه، عن سعي واضح لدى الجمعيات العاملة على خطّ الإغاثة، وتحديداً التابعة للأمم المتحدة أو لدول غربية وخليجية، لتثبيت النازحين السوريين في مناطق محدّدة، في ظلّ غياب كامل لأجهزة الدولة اللبنانية ووزاراتها.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لا يستبشر خيراً من المسار الذي تسلكه قضية النازحين في لبنان. يقول لـ«الأخبار» إن «الجمعيات المعنية بشؤون النازحين تفعل ما يحلو لها، في ظلّ خلافات كبيرة داخل مجلس الوزراء حيال الملفّ. فبين من لا يريد للدولة أن ترعى المخيّمات، ومن يرى أن إقامتها على الحدود مع سوريا قد يثير غضب دمشق بسبب إمكان تحوّلها معسكرات تهدد الأمن السوري، ومن يرى أن النازحين مقدمة لمشروع توطين جديد، لا إمكانية لتغيير المشهد، خصوصاً في ظل عجز الوزارة بسبب النقص في العديد والإمكانات». وعن التنسيق بين الدولة والأمم المتحدة، يؤكّد درباس أنه «في أدنى مستوياته»، ولا يوفّر الأجهزة الأمنية اللبنانية من الانتقاد، إذ إنها «غائبة عمّا يجري، ولا تقدّم إلى المعنيين معطيات كافية حول موضوع اللاجئين، ليشعر المسؤولون بالخطر الحقيقي القادم». «لبنان سيتغيّر»... يجزم الوزير.
حين يُسأل وزير الشؤون الاجتماعية السابق وائل أبو فاعور ونائب المنطقة عن «المخيم»، يجزم بأنه «مش على إيامي»، مع أن أعمال البناء بدأت مطلع كانون الثاني الماضي، أي في ظلّ حكومة تصريف الأعمال السابقة، فضلاً عن أن الحزب التقدمي الاشتراكي في المنطقة كان على علم ببناء المخيم.
النازحون السوريون في مخيم القرعون، كما غيرهم من النازحين في أماكن أخرى، لن «يأكلوا شقفة» من أرض بلاد الأرز. لكن هذه ليست القضية، إذ يعرّي ملفّ النازحين الانهيار الكامل الذي يصيب الدولة اللبنانية بكلّ مؤسساتها. والأنكى أن مشروعاً دولياً واضح المعالم، بتواطؤ خليجي على البنية السكانية في لبنان وسوريا معاً، يمرّ من أمام المسؤولين اللبنانيين، ويضيع في بازار المزايدة، بين عنصرية فاقعة حيال النازحين، واحتضان سياسي لهم، بعيداً عن الأخوّة والإنسانية!

«المخيم» للجماعة الإسلامية؟

تشير مصادر فاعلة في قوى 8 آذار في البقاع الغربي إلى أن للجماعة الإسلامية اليد الطولى في مسألة مخيم النازحين في القرعون. ولا تبني المصادر الكثير على مسألة «توطين» النازحين السوريين في البقاع أو لبنان بشكلٍ عام، لأن «النازحين سيعودون إلى سوريا بالتدريج في المرحلة المقبلة، والدولة السورية لن تقبل ببقاء هذا الملفّ على حاله». لكنّ المصادر تؤكّد أن «المخيمّ لا يضمّ نازحين سوريين بشكلٍ عشوائي، بل يجري اختيار العائلات فيه على نحو ممنهج». وترجّح أن يكون النازحون في المخيم عائلات مقاتلين بارزين ضد الجيش السوري. وتشير مصادر أخرى في 8 آذار إلى أن منطقة «الجبل العربي» سبق أن شهدت مطلع العام الجاري تدريبات عسكرية لمجموعات سلفية، على علاقة بـ «ن. م.»، من بلدة غزّة، والأخير قاتل في العراق ضد الجيش الأميركي. من جهته، يقول رئيس بلدية القرعون يحيى ضاهر إن البلدية تزوّد الأجهزة الأمنية بشكل دوري بتفاصيل أسماء اللاجئين وعناوينهم، وهي سلمت قبل فترة قرصاً مدمجاً كاملاً عن النازحين في البلدة الى فرع المعلومات. وبعد أحداث عرسال، «تفقّدت» استخبارات الجيش «المخيم».

August 23, 2014

As-Safir - Domestic Violence & Islam, August 23, 2014

معالجة إسلامية.. نحو قانون العنف الأسري

سعدى علوه 

بـ«شطارة» نسوية لافتة، قدمت «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» خريطة طريق، للنساء اللواتي يدرن في فلكها، نحو كيفية الاستفادة من قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، في ندوة حملت عنوان «جازة مش جنازة».
فالجمعية التي تحاول الإصلاح من داخل المحاكم الشرعية، من دون صدامات حادة مع رجال الدين وقضاة الشرع، مررت رسالتها التوعوية على قانون العنف الأسري وهي ترفع شعار «ليس هدفنا تحريض المرأة على اللجوء إلى القضاء، فهذا بالنسبة إلينا آخر الدواء، بعد الوسائل كلها، من استشاري العائلة إلى القضاء الشرعي».
لكن، ووفق المحامية عبير بنوت، من الجمعية، «حصلت حوادث عنف كثيرة مؤخراً أدت إلى قتل العديد من النساء»، وهو ما حفّز الجمعية على مقاربة الموضوع. «مع ذلك، نوصي بمحاولة حلّ المشاكل قبل التشكي، لأن اللجوء إلى القضاء يقضي بنسبة 90 إلى 99 في المئة على الزواج والأسرة».
عليه، راوح مسار الندوة بين حرص اعضاء الجمعية على عدم استفزاز المرجعيات الدينية وبعض الرجال الحاضرين الذين تداخلوا بآراء تقليدية تكاد تقارب تبرير العنف ضد النساء وتحميل المرأة مسؤوليته، وبين تأكيدهن أن «أي سيدة غير محمية وغير محترمة في منزلها، وتتعرض للعنف، لا يمكنها أن تحمي أسرتها من التفكك»، وفق بنوت.
وما لم تقله القيّمات على قسم الأسرة في الجمعية، دعون أصحاب الاختصاص لقوله، وإفهامه للنساء اللواتي يتعرضن للعنف على أنواعه.
في هذا الإطار، أوصى الاستشاري النفسي الأسري أحمد يوسف النساء بـ«وضع حد لعنف الرجل عليهن عبر عدم السكوت عن العنف ومعاقبة الرجل». وقال: «إذا جاء رد فعل المرأة على العنف الأول خاضعاً ومستسلماً فسيستمر العنف ويتطور، وربما يسوء أكثر».
أضاف يوسف: «نحن في مركزنا نجحنا في العمل مع النساء وحدهن على معالجة العنف الذي تعرضن له، إلا في الحالات التي يكون فيها الرجل المعنف مريضاً نفسياً». ونصح المرأة المعنفة بعدم القبول بالعنف والسكوت عنه «فلتقاصصه، وتمتنع عن خدمته وتقديم ما يريده منها، ولترفض العنف».
واعتبر يوسف أن هناك أسباباً نفسية تؤدي إلى وجود الرجل المعنف ومنها «الاقتداء بأبيه الذي كان يعنف والدته، أو تعرضه شخصياً للعنف، أو شعوره بالضعف تجاه زوجته».
ومع أن قاضي الشرع الشيخ عبد العزيز الشافعي وصف الضرب بأنه «وسيلة تواصل بدائية عندما ينقطع التواصل بالكلام بين الناس»، إلا انه اعتبر أن «ضرب الأهل طفلهم لأنه يدخل يده في علبة الكهرباء ليس عنفاً»، من دون أن يقول ما هو الرابط بين المثل والعنف ضد المرأة. أضاف أن المرأة «تُفتن بقوة زوجها الجسدية» رافضاً القول إن «الضرب يساوي العنف، لأن هناك ضرباً غير مؤذٍ».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان يبرر بكلامه هذا أو يقبل بـ«الضرب غير المؤذي للمرأة»، نفى القاضي الرافعي ذلك، مؤكداً أنه مع «رفض المرأة العنف وعدم السكوت عنه، لأنها إذا لم تكسب نفسها وكرامتها لا يمكنها أن تكسب أسرتها أو أي شيء آخر». وذهب الرافعي أكثر من ذلك بالقول إن عودة المرأة المعنفة إلى بيت الزوجية إكراماً لأولادها «غير مقبول إذا لم يتوقف العنف ضدها، لأنها بذلك تعطيهم صورة الأم الذليلة والمهانة».
وبعدما شرح الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في الشرع، تحدث الرافعي عن المشكلة في تربية الفتيات «بطريقة تفقدها تقديرها ذاتها، ما يؤدي إلى نظرتها لنفسها وكأنها مجرد رقم غير مؤثر في الأسرة وفي بيت زوجها». وأوصى الأسر بتربية بناتها «بطريقة تجعلهن يقدرن أنفسهن ويطالبن بحقوقهن. والأهم أن يحببن أنفسهن ويفرضن احترامهن».
بعد عرض الشيخ الرافعي نظرة الشرع إلى موضوع العنف ضد المرأة، عرضت المحامية بنوت لقانون حماية النساء من العنف الأسري، وكيفية الاستفادة من مواده، واعدة بإصدار الجمعية كتيباً قانونياً مبسطاً يشرح للنساء ما يمكن أن يحتجن إليه من القانون والتفسيرات.
وشرحت الملازم أول ميهاد مشموشي التغييرات المستجدة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي لتكون «صديقة المرأة المعنفة، وتؤمن بيئة حاضنة لها»، بعدما كانت المخافر لا تتحرك في حال جاءت امرأة وقالت إنها تتعرض للعنف على يد زوجها.
وقالت مشموشي للنساء الحاضرات إنه تم تجهيز مراكز قوى الأمن بغرف خاصة لاستقبال المعنفات وشرح حقوقهن لهن، وبوضع معايير توضح أسس التعامل معهن «تحت طائلة المعاقبة القانونية في حال مخالفة التعليمات الإدارية».
وبالإضافة إلى تطويع ضباط أفراد من الإناث، لفتت مشموشي إلى أنه تم نشر عناصر قوى أمن من الإناث في مخافر أساسية مناطقية لتشعر النساء براحة أكبر في حال قدومهن للشكوى، مشيرة إلى أن عدد النساء العناصر ما زال قليلاً ولكن الأمور تتغير شيئاً فشيئاً.
لم تكن ندوة «الإرشاد والإصلاح» خارج المعايير الدينية لنظرة الشرع إلى العنف ضد النساء، لكنها شكلت تحولاً في كيفية تعاطي الجمعيات النسائية ذات الطابع الديني مع قانون مدني وضعي يعالج أموراً طالما اعتبرتها الطوائف شأناً خاصاً بها، خصوصاً بعد التباين في النظرة إلى القانون خلال إقراره.
والأهم، أن الجمعية كانت ترشد النساء إلى الفرصة القانونية التي أصبحت متوافرة أمامهن مع إقرار القانون في نيسان الماضي، وإن لم تتطرق الندوة إلى الاغتصاب الزوجي أو العنف الجنسي بشكل مباشر. وحده الشيخ الرافعي قارب الموضع من زاوية اعتبار «أن العلاقة الجنسية بين الزوجين مسألة خاصة، وقد يقبل الاثنان بنوع محدد من العلاقة قد يجده البعض غير مقبول». كلام لم يناقشه أي من الموجودين والموجودات في ظل تأكيد الشيخ الرافعي «أن القانون أساساً لم يخالف الشرع».

Al-Mustaqbal - Le ministre Machnouk a salué les efforts déployés par l'Allemagne afin de recevoir les réfugiés, August 23, 2014

المشنوق يبحث مع وفد ألماني إجراءات استقبال اللاجئين

بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مع وفد من المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء في ألمانيا، في الاجراءات التي يتخذها المكتب في استقبال اللاجئين من سوريا وبلاد أخرى.

وضم الوفد الذي استقبله الوزير المشنوق في مكتبه في الوزارة، رئيس المكتب مانفريد شميث والمسؤولة عن تنفيذ برنامج استقبال اللاجئين كورينا ويتشر والقائم بالاعمال الالماني كريستيان كلاجس.

وعرض الوفد لطريقة استقبال اللاجئين، مقدراً للبنان دوره الايجابي في تسهيل عملية انتقال اللاجئين من بعض الدول الى ألمانيا.

وشكر الوفد الاجهزة التابعة لوزراة الداخلية اللبنانية التي تقوم بترتيب وضع اللاجئين وتنظيمهم قبل انتقالهم الى ألمانيا. بدوره قدر المشنوق لألمانيا «دورها الفاعل في استقبال اللاجئين من سوريا والدول الاخرى».

وعرض المشنوق مع عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكانت مناسبة تم خلالها البحث في الشؤون المتعلقة بمنطقة البقاع على المستويين الانمائي والخدماتي.

Al-Liwaa - Derbass: No fines on overdue residency fees for departing Syrians, August 23, 2014

درباس: إعفاء النازحين المخالفين 
هدفه تسهيل العودة إلى سوريا

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في حديث الى إذاعة «صوت لبنان-100,3-100,5»، «أن اقتراح اعفاء اللاجئين السوريين المخالفين الذين يريدون العودة الى سوريا من الغرامة طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكنا قد بحثناه في اللجنة الوزارية المصغرة، والهدف منه القيام بأي شيء يمكن ان يسهل عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم».
ولفت الى أنه «في المرة السابقة التي سهلنا عودتهم، حصل إشكال على الحدود من الناحية السورية، إلا ان وزير الخارجية جبران باسيل اتصل بالسفير السوري وحل الاشكال ولا يوجد سلطة يمكنها ان تمنع مواطنا من العودة الى بلده».
أما عن امكانية الاتصال مباشرة بالسلطات السورية لحل موضوع اللاجئين والتنسيق معها، فقد ذكر بأن «وزير الخارجية يتصل بالسفير السوري بصورة طبيعية واعتيادية للتنسيق معه، ونحن كحكومة اتخذنا موقفا اننا لن ننغمس اطلاقا في الصراع السوري، وقال: «اذا دخلنا في مفاوضات مع الحكومة السورية قد يعطي هذا الامر نتائج وثمارا لجهة السوريين الراغبين بالعودة، اما بالنسبة للذين لا يرغبون بالعودة فلن يعطي نتائج، علما انه اذا فتحنا هذا الموضوع سنسمع من يقول لنا لماذا لا تتفاوضون مع المعارضة السورية، وهنا الاشكال الاكبر بحيث انه لا توجد معارضة سورية واحدة بل معارضات، وجزء من هذه المعارضات يختطف ابناءنا من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والحكومة لا تتفاوض مع هؤلاء، وهذا ما كانت الحكومة محقة بشأنه منذ البداية. وقد أشار رئيس الحكومة تمام سلام الى ذلك مرات عدة، حيث قال: «سنبقى متمسكين بسياسة النأي بالنفس لهذه الجهة، لاننا نعتبر انها السياسة المجدية وأن الانغماس في مفاوضات مع الاطراف المتصارعة لن يؤدي الا الى مزيد من التعقيد».
وعن عدد اللاجئين السوريين الذي عادوا الى سوريا، أعلن درباس ان «نحو 1800 لاجىء عادوا وهذا ليس بالعدد الكبير»، لافتا الى أن «وزير الداخلية قال لا تتوقعوا ان يعود عدد كبير من اللاجئين حتى بعد الاعفاء فقد لا تصل نسبة العائدين الى 20%». 
الى ذلك، أكد درباس أنه «لا يجوز ان يتم التعامل مع الملف السوري بالصورة الحالية، وهذه القضية اصبحت تحتاج الى حالة طوارىء حكومية وشعبية ورسمية والى جهد تقوم به الحكومة مع الدول العربية والمجتمع الدولي لحلها».

August 22, 2014

Al-Binaa - Derbass: We do not know What do the camps sheltering of terrorists, August 22, 2014

درباس لـ«البناء»: لا نعلم ماذا تؤوي المخيمات من إرهابيين

هتاف دهام

لا توحي الإجراءات الأمنية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بأنّ هذا المبنى مخصص لهذه الوزارة. وأنّ وزير الشؤون الاجتماعية يواظب على عمله في مكتبه في الطابق السابع. الإجراءات تقتصر على دركي يجلس عند مدخل المبنى يسأل المواطنين إلى أين يتجهون فيساعدهم في معرفة أيّ مصعد عليهم استخدامه للوصول إلى حيث يستطيعون إتمام معاملاتهم. التدابير الأمنية التي اتخدت أمام العديد من الوزارات، لا سيما وزارة الداخلية، لا تشعر بها أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في المتحف. ربما ذلك ليس مهماً أمام طريقة تعاطي الوزير رشيد درباس مع موظفي الوزارة في المبنيين، وأمام أدائه في إدارة الملفات بطريقة إنسانية. يرى موظفو الشؤون الاجتماعية في الوزير درباس الإنساني والآدمي بامتياز والمثقف الذي انغمس في النضال القومي والعربي منذ مطلع شبابه، والأديب والشاعر فهو العضو في منتدى طرابلس الشعري، إضافة إلى ما يتمتع به من خلفية حقوقية كنقيب سابق للمحامين في الشمال.

مسؤوليات كثيرة أمام وزير الشؤون الاجتماعية… من ملف السجون الى ملفات تتعلق بالرعاية الاجتماعية وغيرها، إلا أنّ الأولوية عند الوزير الطرابلسي تبقى في كيفية معالجة ملف النازحين السوريين الذي باعتراف موظفي الوزارة يسعى درباس الى معالجته بطريقة مدروسة على عكس سلفه وزير الصحة الحالي وائل أبو فاعور الذي لم يطرح أي رؤية في حكومة النأي بالنفس، ليأتي الوزير درباس الذي ورث كما يقول الإهمال من الحكومة السابقة في معالجة هذا الملف ويطرح رؤية عملية لمعالجة تداعيات أزمة النزوح الســوري إلى لبنان.

ويشير درباس في حديث الى «البناء» إلى أنّ عدد النازحين المسجلين في المفوضية مليون و200 ألف، فيما العدد الحقيقي يصل إلى مليون ونصف مليون، فهناك الكثير من السوريين الذين ليسوا على قائمة التسجيل لأنهم لا يريدون ذلك ولا يرغبون في أن تُعرف هوياتهم، خصوصاً المسلّحين الذين دخلوا بطرق غير شرعيّة.

ويتحدث درباس عن رعاية النازحين المباشرة التي تتمّ برصد الأموال من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تصلها المنح من المانحين الدوليين، والتي هي أقلّ مما هو متوقع والمقدّر بـ53 في المئة، لأنّ المنح التي وصلت قدرت بـ 35 في المئة، الأمر الذي يثير الخشية والخوف من أن يُصاب المانحون بالبرودة، ويُصاب لبنان بمشكلة كبرى أمام شعب نازح مضطر أن يؤيه ويطعمه ويعلّم أولاده ويطبّبه.

ويلفت وزير الشؤون الاجتماعية الى الأعباء التي ترتبت على الوجود السوري، فالإحصاءات أكدت أنّ نسبة البطالة وصلت إلى 14 في المئة، وأنّ الأضرار التي أصابت الاقتصاد في السنتين الماضيتين وفق تقرير البنك الدولي بلغت 7 مليارات ونصف المليار دولار، محسوبة على فارق النمو بين 4 في المئة و2 في المئة ، في حين أنّ النمو تراوح في مرحلة من المراحل بين 7 و8 في المئة ووصل في مرحلة ثانية إلى 0 في المئة، بالتالي فإنّ الأضرار هي أكثر من 13 ملياراً، هذا فضلاً عن أنّ مصروف الخزينة ازداد ملياراً و200 مليون دولار فيما تقلّصت الإيرادات، حيث خسر لبنان إيرادات بما يقارب ملياري دولار سنوياً، فما وصل ويصل من المنح إلى مفوضية اللاجئين لا يدخل منه شيئاً إلى الخزينة، هذا فضلاً عن الكهرباء التي لا نستطيع تغطية حاجات الشعب اللبناني فيها، فنحن نستجرّ من سورية 100 ميغاواط بالسعر المتداول، والسوريون يستهلكون في لبنان 200 ميغاواط من دون دفع الفواتير، بغضّ النظر عن المدارس التي تعمل بدوام آخر وتستوعب 100 ألف تلميذ سوري من أصل 400 أو 350 ألفاً.

يتحدث وزير الشؤون الاجتماعية بألم عن هذا الملف لما يشكله من عبء كبير على لبنان الذي يأوي العدد الأكبر من النازحين الى الدول العربية بإمكانات معدومة، وفي مقابل غياب أيّ تنظيم ممكن لهذه المسألة الشائكة.

المخيمات العشوائية

لا يخفي درباس وجود أكثر من 1000 مخيم عشوائي منتشر على الأراضي اللبنانية والحبل على الجرار، وانّ هذه المخيمات غير قادرة على استيعاب أكثر من 18 في المئة من النازحين، وأنّ 85 في المئة من النازحين يتواجدون في المناطق الفقيرة في الشمال والبقاع، مع ما يستتبع ذلك من منافسة العامل اللبناني في سوق العمل.

كلّ ذلك، والمجتمع الدولي برأي درباس يقف متفرّجاً. لا يسعى للحلّ السياسي في سورية، فهو يتفرّج على ما يجري في أوكرانيا، كما يتفرّج على الأزمات المحدقة بالمنطقة. وفي الوقت عينه المساعدات التي يقدمها دون المستوى المطلوب، فلا يستطيع المجتمع الدولي أن يرسل panadol ويريح ضميره من الألم، فما يجري في المنطقة، هو شريك في جزء كبير منه، متسائلاً: لماذا لا تقع النكبات إلا على الدول النامية، والمسألة إذا غرقنا في تفاصيلها نضيع فيما علينا العمل لانتشال أنفسنا من هذه الأزمة.

وأمام ذلك، دعا درباس الدول العربية إلى تقاسم أعباء ملف النازحين في الإيواء والاستقبال، وفي الدعم المادي، ويشير الى انه طرح على مجلس الوزراء القيام بحملة كبرى للذهاب إلى الدول العربية وطلب التعاون والمساعدة في تقاسم الأعباء البشرية.

أكبر من نكبة فلسطين

ووفق درباس فإنّ ما يجري اليوم هو أكبر من نكبة فلسطين التي شرّدت مليون فلسطيني، بيد أنّ نكبة سورية كما سمّاها شرّدت عشرة ملايين سوري بين الداخل والخارج، مشدّداً على أنّ لبنان على شفير الغرق ولم يعد قادراً على تحمّل الأزمة، التي تعدّ الأخطر منذ نشوئه وقد تؤدّي إلى زواله واضمحلال الحدود، ورأينا ما جرى في عرسال، والذي لم يعد كلاماً في الهواء بل أصبح واقعاً على الأرض.

لا يشغل توطين النازحين السوريين بال وزير الشؤون الاجتماعية بعكس الكثير من زملائه الوزراء، لكن ما يخيفه هو عدم الانضباط الحاصل والفوضى، فالدولة اللبنانية غير متحكّمة بما يجري، وغير ممسكة بزمام الأمور، وهذا ما نتج منه أشخاص خلقوا واقعاً جديداً على الأرض. قائلاً: المُسكّن لا يقضي على الورم، فهناك ما يقارب المليون ونصف المليون سوري، قسم كبير منهم من الشباب الذي تدرّب عسكرياً وتسليحه من قبل المجموعات الإرهابية بات سهلاً. وأضاف: «لم أعد أستطيع القول إنّ مخيمات النازحين السوريين لا تضمّ بؤراً إرهابية، إلا أنّ المشكلة الكبرى أننا لا نعلم ماذا تؤوي هذه المخيمات؟ وماذا يجري في داخلها؟ نتيجة الإهمال والتخلّي عن المسؤولية، رافضاً الدخول في سجال مع الحكومة السابقة وسياستها تجاه النازحين.

وأكد أن لا حلّ إلا بإقامة مراكز استقبال داخل الأراضي اللبنانية القريبة من الحدود، على أن يتمّ تأمين كامل التجهيزات التي تسمح للنازحين بحياة إنسانية من طاقة ومدارس وصحة، وربط المساعدات بالسكن في هذه المراكز، مشيراً إلى إجراءات مشدّدة وُضعت لوقف تدفق النزوح أبرزها السماح فقط لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالدخول في حال وجود معارك دامية.

المشكلة في العلاج

في مجلس الوزراء يقول درباس ان لا مجال للاختلاف على هذا الملف لأنّ الخطر مشترك ولا يميّز بين منطقة وأخرى ومذهب وآخر، النازحون منتشرون من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، وأنّ رؤيته العملية لم يعترض عليها أحد لا بل بالعكس أشاد بها وزير الخارجية، ويشير الى انّ تشخيص الأزمة غير مختلف عليه، الا انّ الخلاف هو في كيفية العلاج الذي له أبعاد سياسية واقليمية ودولية.

يتمنّى وزير الشؤون الاجتماعية أن تنتهي الأزمة في سورية اليوم قبل الغد، فلبنان يحتاج الى ان يستقرّ الوضع هناك لما له من انعكاسات على لبنان، من عودة النازحين إلى بلدهم، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ عودة النازحين اليوم الى سورية ليست في يده، فمن يرغب بالعودة سنسهّل له ذلك، ومن لا يملك أوراقاً نؤمّن له الأوراق، لكن من لا يريد العودة لأنه معارض للنظام، لا نستطيع أن نخرجه غصباً عنه؟ متسائلاً: هل لدينا قوة عسكرية للقيام بذلك؟ بل هم الذين يمكن أن يتحوّلوا فوراً إلى جيش.

ولدى سؤاله لماذا لا يتمّ التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية؟ يشير درباس إلى أنّ الحكومة اتخذت قراراً بعدم التفاوض لا مع الحكومة السورية ولا مع المعارضة، لأنها إذا تفاوضت مع الحكومة، فهناك عدد من السوريين لن يذهب إلى سورية، وفي الجهة المعارضة مع من سنفاوض مع «الائتلاف» أم «النصرة» أم «داعش»، ولذلك اعتمدنا سياسة النأي بالنفس كخيار لمصلحة لبنان.

وإذ أكد ضرورة أن تستمرّ الإجراءات الأمنية والتدابير والمداهمات بصورة دائمة، لا ان تترافق مع أحداث معيّنة، لفت الى أنّ الحكومة ستستخدم كلّ الوسائل لإطلاق سراح العسكريين المختطفين، ولا محرّمات في التفاوض من أجل ذلك، على رغم تشديده على انه لا يعلم شيئاً عن المقايضة مع الشروط التي وضعها المسلحون.

وإذ حبّذ الوزير درباس عدم الحديث في السياسة، أكد في شكل مختصر أنه لا يجوز أن يبقى بلد بلا رئيس للجمهورية، مشيراً الى أنّ ما جرى في العراق من تسوية شاركت فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية بإزاحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يعني بداية حلّ سينتقل إلى سورية ولبنان، مشيراً الى انّ المجموعات الإرهابية لا أمل لها بالاستمرار، فـ»داعش» كان بلحظة من اللحظات سيبتلع العراق، وهدّد باحتلال بغداد، ثم ما لبث ان تراجع.

El-Sharq - Case of Tareek Rabaa, August 22, 2014

ربيع الربعة ناشد ريفي وقهوجي رفع الظلم عن شـقيقه الموقوف

ناشد المهندس ربيع الربعة وزير العدل اللواء أشرف ريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي التدخل لرفع الظلم عن شقيقه الموقوف طارق الربعة وتخلية سبيله.

عقد الربعة أمس مؤتمرا صحافيا، أثار فيه قضية شقيقه، وقال: «طارق لايزال موقوفا منذ 50 شهرا اي 5 اعوام ونصف العام سجنا وهو صابر وحيد على الظلم والمرض والالم وكل ذلك بسبب اتصال هاتفي تلقاه ليتبين لاحقا انه اتصال من شركة تاكسي فرنسية لا علاقة لها لا من قريب او بعيد بما كانوا يزعمون فلا دليل ولا اعتراف في هذا الملف الجائر منذ البداية وحتى اليوم».

أضاف: «اني اناشد وزير العدل وقائد الجيش بالقول: ان الظلم والكيد على طارق وصل الى المحظور وتخطى كل المعايير، فالرقم الفرنسي الذي هو اساس الاشتباه سقط بالدليل، اضافة الى التصريح الجريء والشجاع لرئيس المحكمة العسكرية الذي نجل ونحترم فقال في قاعة المحكمة في جلسة الاول من آذار 2013 انه قرأ الملف كاملا ولم يجد اعترافا لطارق، كذلك تم تبليغ طارق ان الرقم الفرنسي ليس كما ادعوا باتهامهم. ناهيك بأدلتنا الصلبة والرسمية المضادة للادعاء المزعوم والتي تجاوزت العشرات. فأمام هذه الوقائع الدامغة ماذا تبقى من الاتهام؟».

وتابع: «يا حضرة العماد قهوجي اننا نناشدك لا بل اننا نستنجد بك التدخل الفوري لوضع حد لهذه المعاناة ولرفع الظلم الواقع على طارق وعائلته. فنحن عائلة طارق من هنا وامام الشعب والرأي العام اجمع نناشدك تحرير طارق البريء وليتم اخلاء سبيله فورا واعادته الى عائلته كما تم اخلاء سبيل شخصين خلال الاسبوعين الفائتين وبالاتهام نفسه وطارق البريء لا يزال ينتظر اخلاء سبيله. اما للوزير ريفي فنقول: المهندس طارق ينشد العدل والعدالة لا الكيد والاستنساب والظلم الذي لا يرضاه احد وخصوصا انت، فطارق امانة في اعناقنا وهو قرة اعيننا وقلبنا وعقلنا لا بل نحن نحيا لأجله وهو المهندس البريء الشريف النزيه فردوه الينا رجاء».

Аn-Nahar - Najjar about the syrian refugees, August 22, 2014

نجّار لـ"النهار": القوانين اللبنانية

تطبّق وترحيل السوريين قائم دمشق لا يمكنها أن ترفض عودة مواطنيها إلى بلدهم

كلوديت سركيس

منذ اندلاع الحرب السورية ولبنان يستقبل اللاجئين السوريين تباعا. وقد بلغ آخر احصاء لهم من وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة مليوناً و200 الف لاجئ. ويقول الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار لـ"النهار" ان تسوية جرت لاوضاعهم رغم مخالفتهم القوانين بدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية، تقضي باعفائهم من الرسوم تسهيلا لاعادتهم الى بلادهم حيث رفضت سلطاتها اخيرا الاذن لألفي عائلة سورية بالعودة بحجة الخشية من ان يكون بينهم متسللون.

يؤكد نجار "ان كل حديث عن ان سوريا لن تقبل بعودة اللاجئين او انها لن تعيدهم تخطاه الزمن". ويضيف: "يبدو ان موقف السلطات اللبنانية من امن عام ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية كان حاسما لاجل اعادة النازحين الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية ومن دون ان يطبقوا اصولا القوانين المرعية الاجراء". هذا في السياسة، اما في القانون فيشير نجار الى ان "الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا لم تلحظ اي بنود تتعلق بالنازحين من البلدين، وبالتالي فان القوانين المرعية الاجراء التي ترعى اوضاع الاجانب والرعايا العرب تطبق عليهم. وهي توجب تقيدهم بما تنص عليه احكام الدخول الى لبنان والخروج منه عبر الامن العام الرسمي اللبناني. وفي حال تغير الموقف السوري الى رفض عودتهم تطبيق القوانين اللبنانية والترحيل قائم. ولا يمكن سوريا ان ترفض عودة مواطنيها لانه لا يمكن احداً الاختباء وراء اصبعه في مرحلة يتوجب فيها اعادتهم، اذ لا يمكن تقبل مثل هذه الاعداد التي تشكل خطراعلى كل التوازنات اللبنانية. وهذا هو الموقف الرسمي الاكيد".
وطبقا لكلام نجار فان القوانين اللبنانية التي ترعى اوضاع الاجانب والعرب تطبق في حال رفضت دولتهم استقبالهم. وهذه الحالة يرعاها قانون الاجانب في المادة 17 من المرسوم رقم 10188 الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 والمتعلق بالدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه. وتنص: "يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير الامن العام اذا كان في وجوده ضرر على الامن والسلامة العامين، وعلى مدير الامن العام ان يودع وزير الداخلية فوراً صورة عن قراره. يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير الامن العام او بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الامن الداخلي". كما تنص المادة 18 من المرسوم ذاته: "يجوز لمدير الامن العام ان يوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر اخراجه (من لبنان) الى ان تتم معاملة ترحيله".
وهناك نوع آخر من الترحيل بالنسبة الى الاجنبي الذي يحمل اوراقا ثبوتية والداخل خلسة الى لبنان اي بطريقة غير مشروعة ومن خارج طريق مراكز الامن العام، تقول مصادر قانونية، وتتولى بلاده دفع نفقات ترحيله. فحالة الدخول خلسة تعرض صاحبها للملاحقة امام القضاء والحكم عليه من القاضي المنفرد الجزائي بالحبس والغرامة ومغادرة لبنان، وفق منطوق المادة 32 من هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة ومغادرة لبنان كل اجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد باحكام المادة السادسة من هذا القانون التي تحظر على غير اللبناني الدخول الى لبنان الا من طريق مراكز الامن العام وشرط ان يكون مزودا الوثائق والسمات القانونية (...) وتشترط المادة 32 عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ (للعقوبة بما فيها المغادرة). وتزيد المادة 33 من انه "يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاث اشهر وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي لا يغادر الاراضي اللبنانية بعد ابلاغه رفض تمديد اقامته (في لبنان)"، او "كل اجنبي يخالف قرار مديرية الامن العام التي يجيز لها القانون ان توجب على الاجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج" (المادة 15)، و"وجوب المغادرة من طريق مراكز الامن العام" (المادة 16).

August 21, 2014

Al-Liwaa - Ambassador of Holland visits Camp Ain El Helweh, August 21, 2014

سفيرة هولندا في عين الحلوة 
تسأل عن عدد السكان ومساحة المخيّم!

ثريا حسن زعيتر

تفقّدت سفيرة هولندا في لبنان آستير سومسن عين الحلوة في زيارة دبلوماسية هي الثانية الى المخيّم في غضون اسبوع، بعد زيارة سفيرة بلجيكا في لبنان كوليت تاكيه، واطلعت على الاوضاع الامنية والاجتماعية والانسانية في المخيّم، إضافة الى اوضاع النازحين السوريين».
وتفقّدت السفيرة الهولندية سومسن مدرسة «بيسان» التابعة لوكالة «الاونروا»، والعيادة الصحية، وعدداً من المنازل المتصدعة التي بحاجة الى اعادة ترميم، وعدداً من العائلات النازحة قبل ان تعقد الاجتماع السياسي مع ممثلي فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» و»تحالف القوى الفلسطينية» بغياب ممثلي القوى الاسلامية في مركز الشؤون الاجتماعية التابعة لوكالة «الاونروا» في الشارع الفوقاني، حيث تركزت اسئلتها على عدد سكان المخيّم ومساحتها وكيفية الحفاظ على الوحدة الفلسطينية والاستقرار الامني بعد نشر القوى الامنية المشتركة وخيارات الشعب.
من جهتها، أعربت مصادر فلسطينية عن «استيائها من هذه الزيارة لما تضمّنته من موقف «هولندي»، اذ اعلنت السفيرة سومسن عن «ان اسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها في وجه المقاومة الفلسطينية»، وذلك اثناء تفقّدها عائلة نازحة من سوريا وسؤال الاعلاميين لها، فيما عادت وعدّلت الموقف خلال لقاء مع القوى الفلسطينية التي لم تطلع عليه، فأكدت ان وزير خارجية هولندا دان المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني دون ان تكرر ما قالته سابقا».

Al-Balad - Visit to the women Prison in Zahle, August 21, 2014

لجنة رعوية المرأة في زحلة تزور سجن النساء.

ضمن رسالتها ونشاطها الإجتماعي مع النساء وبالتنسيق مع جمعية نسروتو- أخوية السجون في لبنان، زارت لجنة رعويّة المرأة في أبرشية زحلة المارونية برئاسة السيّدة نيفين عزيز الهاشم سجن زحلة للنساء بحضور قائد سريّة زحلة المقدّم شارل سعادة، والملازم أوّل مصطفى جبّاوي آمر سجن زحلة (وكالة) والأب مروان غانم رئيس جمعية نسروتو- أخوية السجون في لبنان.وكان في استقبالها مديرة السجن حنين بندر.

أمّا هدف الزيارة مشاركة السجينات في لقمة محبّة مع تقديم بعض الحاجيات الضّرورية الخاصة لكلّ سجينة.

August 20, 2014

Al-Liwaa - Lebanon arrest 25 displaced syrians, August 20, 2014

توقيف 25 نازحاً سورياً وعصابة سلب

استكملت عناصر مخابرات الجيش في زغرتا إجراءاتها في اماكن وجود النازحين السوريين في المدينة والقضاء، لمعرفة اعدادهم والكشف على اوراقهم الثبوتية ومعاملاتهم الادارية، وبالتالي قوننة وجودهم في لبنان. فقد دهمت هذه العناصر ليلا اماكن عدة في المدينة والجوار، وأوقفت خمسة وعشرين سوريا (وضعهم غير قانوني)، بانتظار استكمال ملفاتهم. وفي الشمال، أوقف الجيش سيارة سيارة «رانج» أبيض اللون قبل حاجز الجمارك في منطقة العريضة- عكار، بداخله أسلحة وأجهزة لاسلكية.
بدورها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ أصدرته عن أنه عند: «الساعة 3,00 من فجر أمس، ادعى امام فصيلة الخيام في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: (ع .ن مواليد 1965) لبناني انه ليل 18-19الجاري اقدم مجهولون على سلبه مبلغ 60 الف دولار اميركي بعد استدراجه الى بلدة الخيام ـ قضاء مرجعيون من قبل المدعو (ع.ح).
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والتنسيق بين الفصيلة وشعبة المعلومات ومفرزة استقصاء الجنوب تم كشف افراد العصابة وتوقيف ثلاثة منهم وهم: (ح.أ مواليد 1985)، (ع.أ مواليد 1983)، (ن.خ مواليد 1982)، لبنانيون. كما تم ضبط 49850 دولارا اميركيا من اصل المبلغ المسلوب. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص فيما العمل مستمر لتوقيف باقي افراد العصابة».

August 19, 2014

The Daily Star - Prisoner committee meets with Salam, August 19, 2014

Family and friends of prisoners held in Israeli jails Tuesday urged Prime Minister Tammam Salam to seek help from the international community to pressure the Jewish state to treat the inmates humanely.

“We urge the prime minister to give this issue the attention required, through international contacts to put pressure on the Zionist enemy so that it would treat prisoner Yehia Skaff and the rest of the inmates humanely, and to allow the International Committee of the Red Cross to visit them and reveal their place of detention; and then release them and end this great tragedy,” said Jamal Skaff, brother of Yehia Skaff and head of the committee petitioning for his release.

Jamal Skaff headed a joint delegation of the Committee of Family and Friends of Prisoner Yehia Skaff and the Lebanese Association of Prisoners and Former Prisoners.

He expressed hope that the Lebanese government's efforts would complement those from the “brave resistance [Hezbollah] that liberated the majority of the territory and Lebanese prisoners ... and would continue its struggle to free the rest of our prisoners, in the forefront Yehia Skaff.”

Hezbollah leader Sayyed Hasan Nasrallah has spoken about Skaff in the past, suggesting that he be made part of previous prisoner exchanges but without success.

According to his family, Yehia Skaff was detained by Israel in 1978 while taking part in a Palestinian militant operation, and subsequent reports by former detainees in Israeli prisons have acknowledged Skaff's presence there. Israel however has denied holding Skaff, instead alleging that he was killed during conflict and his body never found.

Al-Akhbar - Homosexuality, August 19, 2014

قانون «مخالف للطبيعة»: رهاب المثلية يضرب من جديد

هي القضية الأساس في البلد. تفرّغ لها القضاء وأوعز إلى قوى الأمن كي تتحرّك. خطر المثليين على الأبواب! سيناريو بدأ بإشاعة خبر كاذب عبر إحدى الصحف، لينتهي باستعراض أمني حصيلته إلقاء القبض على 28 شخصاً في حمام تركي بتهمة «المثلية»، أو بحسب النص القانوني «المجامعة خلافاً للطبيعة»

إيفا الشوفي 

«أول زواج مثلي في لبنان»، انتشر هذا الخبر بسرعة قياسية. استنفرت القوى المحافظة، وبرزت الأصوات المعارضة والداعية إلى فرض عقوبات قاسية على المثليين واجتثاثهم. تبيّن لاحقاً أن الخبر كاذب، إلا أنّ ردود الفعل عليه ومفاعيله بقيت نفسها. بعد أيّام قليلة جاءت عملية دهم حمام «الآغا» في بيروت، المعروف بكونه مكاناً يرتاده المثليون، للتأكيد على أنّ أي خرق يمكن أن يمسّ بأسس النظام الاجتماعي القائم ومنظومة علاقاته المسيطرة، سيُقمع.

ماذا حصل؟

منذ مدّة تم توقيف أحد الأشخاص بتهمة «المثلية»، أي بناءً على المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة»، وهي تُستخدم لتجريم المثلية في لبنان. تقول المصادر الأمنية إنه خلال التحقيق مع الشاب تبيّن أنه يعمل في الحمام التركي، واعترف بممارسات جنسية مثلية تحصل هناك. بناءً على هذه المعلومة، تمّ الاتصال بالنائب العام وعُرضت عليه هذه الوقائع، فأمر بدهم المكان. دهمت دوريّة من مكتب «حماية الآداب» في وحدة الشرطة القضائيّة الحمام التركي، وألقت القبض على 28 شخصاً كانوا موجودين هناك، من ضمنهم جميع الموظفين ومالك الحمام (13 شخصاً). يؤكّد المقدّم جوزيف مسلّم أنه لم تُجرَ أي فحوصات شرجية (يُطلق عليها صفة فحوصات العار) لهؤلاء، لكن وُجّهت إليهم التهم بناءً على أقوالهم، ما عدا 3 أنكروا علاقتهم بالموضوع، إضافة إلى ضبط بعض الأغراض التي تشير إلى حصول علاقات مثلية بينهم! كذلك أظهرت الصور التي وجدت على هواتفهم أثناء عملية التحقيق أنّ هؤلاء يمارسون «مجامعة خلافاً للطبيعة»، وفق القانون. 
تمّ انتهاك خصوصيات الموقوفين والتفتيش في هواتفهم 

حصل الموضوع بطريقة استعراضية، لتُرينا «الدولة» أنها موجودة، وأن لديها أجهزة أمنية ناشطة جداً في حماية المواطنين من «المثلية» والتصدي لأي مخالفة «للطبيعة». لم ينته الموضوع هنا، إذ تم يوم الجمعة الماضي نقل الموقوفين إلى سجن زحلة، لأنه «لا توجد أماكن»، بحسب المصادر الأمنية، على الرغم من أن المخافر اعتادت استقبال الموقوفين في جرائم القتل والسرقة إلى حين محاكمتهم نظراً إلى الاكتظاظ في السجون. في الحالة هذه ارتأى المعنيون نقلهم إلى سجن زحلة الواقع «تحت سلطة المساجين»، ويضم مجموعة من السجناء الخطرين الذين يمكن أن يتعرضوا لهم بأبشع الطرق. بعد ذلك أحيلوا جميعهم على القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميرنا كلاس التي أخلت في نهاية الأسبوع الماضي سبيل 12 منهم مقابل كفالة مالية (100 ألف ليرة)، ثم أخلت أمس الاثنين سبيل 16 موقوفاً الباقين، علماً بأن ثلاثة من الـ16 الذين تمّ إخلاء سبيلهم أمس هم لبنانيون، فيما الباقون جميعهم من جنسيات أجنبية، وهذا يزيد الأمور تعقيداً. لن يُخلى سبيل هؤلاء، إذ عليهم أن يقبعوا في سجن العدلية إلى حين يقرّر الأمن العام مصيرهم. وُجّهت التهم بموجب المواد 531 حتى 534 (عقوبات) إلى زبائن المحل، والتي تجرم التعرض للآداب والأخلاق العامة، إضافة إلى المادة 523 من قانون العقوبات للموظفين في الحمام والتي تعاقب على الدعارة السرية، والمادة 527 التي تعاقب على الاعتماد على دعارة الغير، لمالك الحمام.

رهاب «الاختلاف»

ليس حمام «الآغا» المكان الوحيد الذي يرتاده مثليون. أجهزة الدولة لديها كافة المعلومات عن هذه الأماكن. ما حصل أوحى بأن الدولة اكتشفت شيئاً جديداً، دهمت مكاناً مشبوهاً واعتقلت الموجودين فيه، وهذا غير صحيح. حضر النائب العام شخصياً من أجل استجواب هؤلاء المواطنين المعتدى عليهم باسم القانون. تمّ انتهاك خصوصياتهم عبر التفتيش في هواتفهم والاطلاع على الصور الموجودة داخلها. يوضح المحامي نزار صاغية أنّ «ما يحصل في النيابة العامة في بيروت مؤسف جداً. إذا أرادت الدولة أن تغلق الحمام، يمكنها أن تقوم بذلك بطريقة معقولة عبر توجيه إنذار لصاحب المكان بعدم السماح بأي ممارسات جنسية. في حال لم يمتثل يمكنها عندئذ إغلاقه عندما يكون خالياً وبهدوء من دون أي ضجة إعلامية واستعراض». أصبحت القضية ليست إغلاق حمام، بل إهانة مواطنين من خلال الممارسات التعسفية في التوقيف والاستجواب والتحقيق. العملية ليست بريئة، بل ممنهجة بهدف ضرب أقلية معينة.
يرى الناشط في المجتمع المدني شربل ميدع أنّ «هناك حرية شخصية جنسية للأشخاص يحق لهم أن يمارسوها كما يشاؤون في الأماكن الخاصة»، وبالتالي إذا كانت «الدولة تخاف فعلاً على الآداب العامة، فلتتوجه إلى حيث تحصل في الكثير من الأحيان دعارة إجبارية للنساء الأجنبيات»، وغالباً تحت نظر القضاء وأجهزة الأمن. اختباء الدولة خلف حجة الحفاظ على الأخلاق العامة يبقى غير مبرر ما دامت لا تلتفت إلى تلك الأماكن لتبقى القضية واضحة: استهداف أقلية ضعيفة تخالف «مقدسات» هذا النظام. يرفض شربل تسمية «رهاب المثلية»، الموضوع برأيه هو «تخلف مجتمع ذكوري، إذ إن وجود مثليين يهدد الصورة النمطية للرجل الشرقي التي تمّ بناؤها على مرّ عقود». 

قانون مخالف للطبيعة

تعاقب المادة 534 من قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة «كل مجامعة على خلاف الطبيعة»، وهي تستخدم لتجريم المثلية وملاحقة المثليين وإدانتهم. التحركات من أجل إلغاء هذه المادة موجودة منذ عام 2002، باعتبار أنّ المثلية «ليست مرضاً (بالمعنى الطبي أو الاجتماعي) يستوجب علاجاً أو استئصالاً». يؤكّد صاغية أن «النسخة الأخيرة لمشروع قانون العقوبات الجديد الذي طرحته اللجنة المصغرة لتحديث القوانين عام 2009 يلغي المادة 534، إلا أنه حتى اليوم لم يُبتّ القانون بأكمله». كذلك فإن القضاء «قام بمبادرات جيدة، إذ صدر حكمان عامي 2009 و2014 اعتبرا أن المادة 534 لم تعد قابلة للتطبيق على المثليين، ولم يعد بالإمكان الحديث عن علاقة مخالفة للطبيعة».
من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي هذه المادة «الظالمة» إلى مفاعيل خطرة جداً تهدّد أمن هذه الفئة الهشّة من الناس. يروي مهدي شرف الدين، الناشط في جمعية حلم، ما يتعرّض له الكثير من المثليين «من عمليات تهديد وابتزاز من قبل البعض، من دون أن يتمكن هؤلاء من التوجّه إلى القضاء، لأن المدعى عليه يمكنه استخدام موضوع المثلية لتحويل مجرى التحقيق بأكمله، ويعتبر القاضي أن المدعي يمارس علاقات جنسية «مخالفة للطبيعة» وتتم محاكمته».

August 18, 2014

L'orient le jour - Article 534 du code pénal à quand l’abrogation de la loi contre les homosexuels, August 18, 2014

Béchara Maroun

À l'heure où le débat sur le mariage homosexuel et l'adoption homoparentale fait rage dans le monde, et où de nombreux homosexuels libanais ont déjà franchi le pas et se sont mariés à l'étranger, il semblerait que la situation des homosexuels au pays du Cèdre évolue à contre-courant, menaçant de faire perdre à Beyrouth son statut de « capitale gay du Moyen-Orient ».

Cela faisait déjà un bon bout de temps que nous n'avions plus entendu parler d'homophobie au Liban, au point même de croire que l'infâme article 534 du code pénal libanais qui punit les relations sexuelles « contre nature » était définitivement tombé en désuétude et que les gays du pays jouissaient d'une liberté relativement plus acceptable que celle des autres pays de la région. Mais la descente effectuée par la police municipale de Dekouané dans un club gay en mai 2013 et l'arrestation de ressortissants syriens que l'on a déshabillé au siège municipal, et l'arrestation de 27 personnes dans un hammam gay de Hamra samedi dernier, dont une vingtaine sont toujours en détention dans la prison de Zahlé, ont douloureusement rappelé le contraire. Et s'il faudra du temps pour que notre société gomme son intolérance et sa haine, il serait peut-être temps, du moins pour l'instant, d'amender l'article 534 du code pénal, qui a été récemment utilisé par les responsables du poste de police Hobeiche pour appréhender les 27 détenus de Hammam el-Agha, accusés de « pédérastie » (« liwat »).

Pour maître Nizar Saghieh, avocat et directeur exécutif de l'Agenda juridique, « la progression la plus importante sur ce sujet a été faite au niveau de la justice, avec deux magistrats refusant d'appliquer l'article 534 du code pénal pour condamner des homosexuels, estimant qu'une relation homosexuelle n'est pas une relation contre nature ». « En effet, explique M. Saghiyeh, la loi n'a pas défini ce qui est contre nature, comme si la législation a délégué au juge le pouvoir d'interpréter le texte à sa façon. Tout dépend donc du juge, et nous avons besoin de cumuler des décisions judiciaires similaires pour changer la loi et la rendre désuète, de sorte qu'elle ne peut plus être appliquée à des homosexuels. C'est le seul moyen de faire avancer les choses, car espérer un amendement de la loi au Parlement à l'heure actuelle est presque impossible et même inimaginable pour des raisons politiques et même religieuses. »

Le temps « des prises de position courageuses »
Commentant le raid effectué samedi sur Hammam el-Agha, Nizar Saghiyeh a assuré que l'arrestation était illégale puisque la peine purgée selon l'article 534 ne peut dépasser un an de prison, ce qui donne le droit aux suspects de rester en liberté jusqu'à ce qu'ils soient déférés devant le juge. « Il s'agit donc d'une première infraction de la loi surtout que l'arrestation s'est faite de façon sommaire et que le propriétaire du hammam, les employés et la clientèle ont tous été arrêtés alors qu'ils ont tous des situations légales différentes. Le procureur général a manqué de nuances », ajoute l'avocat, qui note une différence entre les juges et les procureurs généraux « qui sont moins indépendants et qui représentent généralement la classe politique ».
En effet, les 27 détenus avaient été arrêtés au poste de police de Hobeiche pendant plus de 4 jours avant que des mandats d'arrêt soient également émis contre eux. 6 détenus ont pu alors quitter la prison sous caution alors que le restant des détenus avait été transféré à la prison de Zahlé, n'ayant pu payer la somme requise pour la caution. Les 27 homosexuels seront tous jugés aujourd'hui à Beyrouth et devraient écoper d'une amende que l'ONG Helem va pouvoir payer après une campagne de collecte de fonds lancée sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, une source des FSI haut placée, avait indiqué à L'Orient-Le Jour que les 27 personnes avaient par ailleurs avoué être homosexuelles et le contenu de leurs téléphones portables avait certifié « ce crime ». Une autre source proche du dossier note toutefois que quelques personnes n'ont pas avoué être homosexuelles.

« Même l'article 534 ne condamne pas l'orientation sexuelle, rappelle Nizar Saghiyé. Si quelqu'un avoue qu'il est gay, on ne peut pas l'arrêter. Il faut qu'il y ait un acte et qu'il soit prouvé. Voilà une autre infraction commise lors du raid du hammam. » Et d'ajouter : « Certains ont également été condamnés selon l'article 531 pour atteinte aux bonnes mœurs, mais cela pourrait par exemple être appliqué si une relation sexuelle a été faite en public, et encore faut-il le prouver ! Nous traversons une période difficile où l'intolérance se répand partout dans la région. Nous attendions de l'État qu'il envoie un message de tolérance. Ce qui a été fait n'est pas digne d'un État, ce n'est pas de cette manière que l'on traite des minorités. L'État adopte malheureusement la même idéologie que ceux qu'il tente de combattre, et il est temps de voir des prises de position courageuses de la part de nos responsables à ce sujet. »

Une levée de boucliers religieuse
Si Nizar Saghiyeh assure que le Parlement n'est pas la bonne voie pour arriver au changement voulu, le député Ghassan Moukheiber, rapporteur de la commission parlementaire des Droits de l'homme, a également estimé qu'« il serait inopportun de tenter une modification législative actuellement », et que « ce n'est pas le moment de proposer un tel projet ». « Ce serait malvenu connaissant l'ambiance du Parlement, surtout que ce sujet dépend beaucoup des autorités religieuses qui ont étendu leur emprise et leur influence et qui refusent toute acceptation de l'homosexualité, ajoute M. Moukheiber. En commission parlementaire, j'ai vu combien il est difficile de faire passer la loi sur la violence contre les femmes. On a dû faire face à une levée de boucliers religieuse et ce sera encore plus difficile avec l'homosexualité. »

Et de poursuivre : « Je crains que toute tentative de modification de la législation conduise à un texte plus répressif, alors qu'une certaine jurisprudence avait interprété le texte correctement de manière restrictive contrairement aux pratques policières répressives. Ces pratiques policières ont même été dénoncées par l'ordre des avocats et l'ordre des médecins qui ont assimilé le test anal à la torture. »
« L'histoire a montré comment certaines lois, comme la loi sur la liberté de l'association, régresse au lieu d'évoluer, explique le député. Depuis 1909, cette loi devient de plus en plus mauvaise et restrictive. Il faut donc laisser faire une pratique jurisprudentielle plus libérale. Il faut également réaliser que la société libanaise est fondamentalement influencée par l'éthique religieuse. Le changement de la loi ne peut venir que dans la foulée d'un changement social. »

Entre-temps, les gays sont presque partout. N'en déplaise aux aveugles.

August 15, 2014

L'orient le jour - Les détenus de Hammam el-Agha transférés à la prison de Zahlé, August 15, 2014

Béchara Maroun

Après l'arrestation de 27 personnes samedi à Hamra dans un hammam connu pour être fréquenté par des homosexuels et l'émission de mandats d'arrêt contre eux pour « pédérastie » selon la loi 534 qui punit les actes « contre nature », L'Orient-Le Jour a pu savoir de source sûre que 6 à 9 personnes ont été libérées hier sous caution.

Dans les détails, la comparution devant le tribunal a été fixée à lundi prochain au Palais de justice de Beyrouth. « Selon la loi 534, les 27 personnes pourraient écoper d'une peine d'un an de prison ou devront payer une certaine somme d'argent, a confié hier à L'Orient-Le Jour Ghinwa Samhat, directrice exécutive au sein de l'ONG Helem. Certains d'entre eux ont déjà recouvré la liberté en payant une caution, mais devront être présents pour le tribunal lundi, et nous estimons que la somme à payer pour clore l'affaire sera de 5 000 dollars pour l'ensemble des détenus, selon la loi 534. » Et Ghinwa d'ajouter : « Beaucoup d'entre eux ne pourront pas payer la somme requise individuellement, qui s'élève généralement à 200 dollars, et c'est pourquoi nous avons lancé un appel pour récolter l'argent nécessaire avant lundi. Nous avons besoin d'aide. »

Si les activistes de l'ONG Helem ont œuvré d'arrache-pied hier pour aider les prévenus désirant quitter le poste de police de Hobeich sous caution et ceux qui y sont restés, ils ont dû toutefois faire face à une grosse surprise. « Les formalités étaient compliquées et certains des détenus ne voulaient pas nous communiquer leurs noms, a expliqué Ghinwa Samhat. Helem ne peut charger des avocats de l'affaire sans les noms des détenus. Tout cela a pris du temps, surtout pour les convaincre de nous donner leurs noms. Et alors que nous nous étions absentés pendant une heure pour aller chercher quelques papiers et communiquer les noms à l'avocat pour leur libération, nous sommes revenus à Hobeich pour découvrir que ceux qui n'ont pas pu payer la caution ont été transférés à la prison de Zahlé. » « Nous ne savons pas pourquoi. Ils nous ont donné mille prétextes et excuses, et il nous est à présent impossible d'obtenir leur libération avant la séance du tribunal, vendredi étant un jour férié », a-t-elle ajouté.

« Encore sous le choc... »

Assurant que tous les détenus sont majeurs, la responsable a par ailleurs affirmé que certains d'entre eux sont toutefois très jeunes. « Ils se sont finalement résignés à appeler leurs parents pour les faire sortir, a-t-elle indiqué. Beaucoup sont sous le choc de se retrouver en prison pour quelque chose dont ils ne se sentent pas coupables. Mais je dois avouer que les officiers ont été très polis avec les détenus qui, à Hobeich, ne peuvent manger qu'à leurs propres frais. Les officiers ont acheté des repas à ceux qui n'avaient pas d'argent. »

Si le propriétaire de Hammam el-Agha a ainsi pu quitter Hobeich en payant une somme qui se serait élevée à 5 millions de livres libanaises, une vingtaine d'hommes restent ainsi en détention à Zahlé, dont des Libanais, des Syriens et des Irakiens. Ces derniers seraient, par ailleurs, les victimes indirectes d'un des employés non libanais de Hammam el-Agha qui voulait renouveler ses papiers il y a quelques jours. Inspectant son téléphone portable, les officiers ont alors découvert des photos à caractère pornographique, et l'employé s'est vu contraint de leur révéler des informations à propos de son lieu de travail et ce qui s'y passe, provoquant la perquisition de samedi.

Rappelons toutefois que les clients du hammam ce jour-là n'ont pas été attrapés en flagrant « délit », mais ont été accusés de « pédérastie » en raison du contenu de leurs portables et de leurs aveux, alors que la loi 534, qu'il est en tout cas urgent de changer, punit strictement les actes et non pas l'orientation sexuelle.
Sur un autre plan, des rumeurs circulaient hier faisant état d'un raid sur un autre hammam gay de la capitale. « Ils sont venus à Bourj Hammoud le matin, mais le hammam, qui n'ouvre que dans l'après-midi, était fermé. J'ai entendu dire qu'ils ont arrêté un employé qui gardait l'endroit », racontait hier un activiste de la communauté LGBT.