Annahar - The Committee against Torture commends & Praises Lebanese initiatives that promote the protection of human rights, June 28, 2017

أشادت لجنة مناهضة التعذيب بـ"العديد من المبادرات التي قامت بها السلطات اللبنانية لتعديل سياستها وإجراءاتها بهدف تعزيز حماية حقوق الانسان، وتطبيق اتفاق مناهضة التعذيب"، مبدية تقديرها لـ"الجهود غير العادية للتجاوب مع التدفق الهائل لأعداد اللاجئين".
كذلك أبدت تقديرها لـ"الحوار البنّاء" مع الوفد اللبناني الرسمي، وللإجابات التي قدمها عن الأسئلة التي طرحت خلال مناقشة التقرير، مرحبة بإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يتضمن إنشاء لجنة الوقاية من التعذيب، وقانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف المنزلي، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
جاء ذلك في كتاب من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، تلقته الجهات الرسمية اللبنانية، وحصلت "النهار" على نسخة منه، ويتضمن تقريراً عن جلسة مناقشة تقرير لبنان الأولي، في إطار اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) التي عقدت في نيسان الماضي، وأبرز "الملاحظات والتوصيات الختامية" الآتية للجنة مناهضة التعذيب في شأنها:
"- شددت على ضرورة متابعة التوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة إثر زيارة وفد منها للبنان عام 2013.
- عبرت عن قلقها لغياب تعريف واضح للتعذيب في القانون اللبناني، يستند الى المعايير المطلوبة في اتفاق مناهضة التعذيب. كما عبّرت عن قلقها من عدم وجود منع واضح للتعذيب في القوانين اللبنانية.
- أخذت علماً بأن لبنان أكد أن ممارسة التعذيب هي حالات فردية، ليست منتشرة فيه ولا تمثل سياسة الدولة.
- حضّت على منع التعذيب بشكل واضح، وإجراء تحقيق مستقل في كل شبهة أو اتهام، واتخاذ عقوبات تنسجم مع حجم فعل التعذيب الذي جرت ممارسته.
- حضّت على ضمان الحقوق الأساسية للموقوفين وقدمت توصيات في هذا الاطار، مشددة على منع سوء استخدام السلطة من رجال الأمن، والتحقيق باستقلالية في أي اتهام في هذا الإطار.
- أخذت علماً بما قدمه الوفد أن لا دليل على الاتهامات التي تتحدث عن وجود معتقلات سرية، كما أخذت علماً بأنه لم يتقدم أحد أمام القضاء بتهمة اعتقاله، أو تعذيبه من منظمات غير تابعة للدولة (Non State Actors). وشددت على ضرورة التحقيق في حالات تعذيب أو اعتقال من ميليشيات مسلحة، إلا أنها لم تسمّ أحداً في الملاحظات الختامية أو التوصيات.
- دعت الى متابعة الجهود لتحسين ظروف الاعتقال.
- دعت الى أن تكون معايير السجن الانفرادي تنسجم مع المعايير الدولية في هذا الإطار.
- أخذت علماً بوفاة 81 سجيناً في عامي 2012 و2016، ودعت الى اتخاذ اجراءات للتحقيق السريع والنزيه في حالات الوفاة في السجون.
- أخذت علماً بشرح الوفد أنه على رغم وجود عقوبة الأشغال الشاقة في القانون اللبناني، إلا أنها غير مطبقة عملياً. ودعت الى إلغائها قانوناً.
- حضّت على تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، استناداً الى المعايير الدولية في هذا الإطار ولا سيما منها مبادئ باريس.
- لفتت الى أن منظمات عدة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، تحدثت عن عدم السماح لها بدخول مراكز التوقيف.
- دعت الى اقرار معايير ذات فاعلية، تضمن رفض الاعترافات بالإكراه، أو نتيجة التعذيب، بالقانون وبالممارسة.
- عبّرت عن قلقها من صلاحيات المحكمة العسكرية التي تشمل محاكمة مدنيين، في بعض الحالات، وفي حالات معينة تحاكم أطفالاً.
- نوّهت بالجهود التي تبذلها السلطات المعنية في إطار التدريب، لتعزيز قدرات الأجهزة المعنية وتطويرها، بهدف تعزيز حقوق الانسان وحمايتها. ودعت الى الاستمرار في برامج التدريب هذه، وتطويرها.
- شددت على محاسبة نزيهة وعادلة وسريعة من جهاز قضائي مستقل، في كل اتهامات التعذيب أو سوء المعاملة.
- أكدت أهمية تطوير آلية الشكاوى الداخلية في السجون، وضمان استقلاليتها.
- ركزت على ضرورة تعديل التشريعات والممارسات المتعلقة بضمان حماية الشهود، وضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
- عبّرت عن قلقها لصدور قوانين العفو عامي 1991، و2005، وشددت على ضرورة مراجعة هذه القوانين، وعلى وجوب أن يستثني أي قانون عفو جرائم التعذيب، وتلك التي تخرق مضمون اتفاق مناهضة التعذيب.
- شددت على إعادة التأهيل والإصلاح لضحايا التعذيب.
- على رغم تقديرها لجهود لبنان في مواجهة أزمات النازحين، عبّرت اللجنة عن قلقها من تقارير تتحدث عن حالات إعادة قسرية للاجئين سوريين، عراقيين، سودانيين، وفلسطينيين لاجئين في سوريا. وشددت على ضرورة عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص الى دولة أخرى، وهناك مخاطر تعرضه للتعذيب في تلك الدولة.
- عبرت عن قلقها من سياسة الاعتقال المتبعة حيال طالبي اللجوء واللاجئين لأسباب مرتبطة بالهجرة. ودعت الى الامتناع عن اعتقال أي طالب لجوء.
- رحبت بإقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر عام 2011، داعية الى بذل مزيد من الجهود لتطبيقه.
- دعت الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي توقف معاقبة المجرم المغتصب لفتاة، بمجرد قبوله الزواج منها.
- طلبت إعادة النظر في إجراءات عدة مرتبطة بالفحوص الطبية للموقوفين، ولا سيما منهم مثليي الجنس".

Source & Link: Annahar

The Daily Star - Anti-torture progress likely to be slow, May 25, 2017

Having appeared before the U.N. Committee Against Torture for the first time since adopting the treaty the committee oversees 17 years ago, Lebanon must now determine how to act on the body’s recommendations. Civil society organizations and the newly established Ministry of State for Human Rights Affairs are leading the push to implement the recommendations, which were published in the CAT’s concluding remarks on May 12 after Lebanon appeared before the committee in April. Lebanon ratified the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in 2000, but failed to attend or provide an initial official report.
Hopes and potential stumbling blocks regarding implementation emerged at a conference hosted Wednesday by the Lebanese Center for Human Rights (CLDH), attended by government representatives and one the CAT’s 10 independent experts, Sebastien Touze.
Lebanon’s progress regarding torture and the seriousness with which the delegation to the CAT approached the process were praised, but the current political climate was raised as a significant barrier to maintaining momentum on this issue.
Many of the recommendations’ key priorities – amending and passing a draft law to criminalize torture, selecting and appointing members to the new national human rights institution and establishing a plan of action to follow up on the committee’s new and previous recommendations – require governmental action.
“There is a year to execute the priority recommendations and then to establish a plan of action concerning the whole of the recommendations,” Touze said during the conference. “The final observations will be followed-up on by the CAT. [The process] forms a relatively close relationship [between the state] and the committee. ... It’s really an ongoing cycle, a permanent dialogue with the state.”
In front of the conference’s roughly 25 attendees, Farouk al-Moghrabi, adviser to the minister of state for human rights affairs, expressed doubt over the speed with which legislative change could be made.
“It is impossible to amend the law [to criminalize torture] in three months [as was initially suggested by Touze] because of the current political situation,” he said, adding that funding problems had impeded the progress of the National Commission for Human Rights, and “frankly, no one has been seeking funding.”
A law was passed by Parliament on Oct. 19, 2016 to establish a National Human Rights Institute, but the details – including funding and staffing of the body – are still needed.
Moghrabi said the ministry had submitted a decree to establish a council made up of representatives from the Foreign, Justice, Defense and Interior ministries to follow up on the recommendations issued by human rights bodies.
A similar proposal to “establish a national commission to be in charge of reporting with regard to international conventions on human rights,” was submitted to the Cabinet in 2016 by the Foreign Affairs Ministry, a ministry source told The Daily Star in April, adding that the ministry is meanwhile coordinating with other authorities.
Wadih al-Asmar, secretary-general of CLDH, said Wednesday that the organization supports the creation of one governmental body to serve as a point of liaison for ministries as well as civil society organizations. “The meeting was to work on the implementation of the recommendations,” he told The Daily Star. “We want ... to have one centralized group to liaise with instead of a fragmented approach.”
The conference, the third held by CLDH, also aimed to cement cooperation between the government and civil society organizations on the issue of torture in Lebanon. This cooperation is acknowledged to be important, but attempts to improve it have been checkered.
“The meeting was to avoid playing with the Lebanese state the way the state has played with us,” Asmar said, specifically in reference to the government’s failure to publish their CAT report before submitting it to the committee, thus precluding dialogue with civil society groups.
CLDH was one of the many non-governmental groups that submitted “shadow reports” – unofficial documents in lieu of Lebanon’s official submission – to the CAT, which were praised as “very valuable” and “particularly relevant” by Touze, and cited frequently by CAT experts during the April sessions.
Jeanne Mrad, a Lebanese diplomat representing Foreign Minister Gebran Bassil at Wednesday’s conference, said the “intention was not to marginalize civil society,” but that time constraints in preparing the report had been a reason for not widening the scope of input.
Mrad said that the ministry had been enthusiastic about submitting Lebanon’s initial report to the CAT, but she noted that implementing the recommendations required widespread cooperation. “We have a problem with ministerial coordination,” she said.
Moghrabi acknowledged the political, economic and social challenges likely to impede the recommended changes, but said that, nonetheless, “we have to try.” He noted that governmental coordination already exists with groups such as CLDH, Alef – Act for Human Rights, Karama and others.
“No one needs to go to Geneva to know there are problems in Lebanon,” Moghrabi said. “But this report allows us to acknowledge issues. And the only solution is to cooperate with civil society.”
But the ministries that were in the spotlight at the April CAT sessions – and that will have the lion’s share of the work in tackling torture – were thin on the ground Wednesday.
The Justice and Defense ministries said they would send representatives, according to Asmar, but neither did so. The Interior Ministry made no response to the invitation.
“Many ministers sent apologies because they were focusing on elections, as the deadline to hold them has just passed,” Asmar said. While this did not excuse their absence, he said, “We believe the state wants to make progress because otherwise they would not have ratified the CAT.” He expressed hopes for future cooperation.
Touze was also optimistic about Lebanon’s engagement with the CAT, the quality of the government’s report and the state’s receptiveness to dialogue. But he did not shy away from reiterating the CAT’s ongoing concerns, which had been outlined in their concluding remarks.
He noted that although the CAT found the situation in Lebanon had changed since its 2012-13 inquiry, which reported systematic torture in the country, the committee remains concerned by reports security forces and military personnel continue to routinely use torture.
He said Lebanon, like many of the countries that appear before the CAT, had expounded on the laws and structures that would act as preventative measures, but that the “practical application of laws is left out.”
Lebanon still had not passed a law that explicitly prohibits torture as defined by the convention, he noted, despite the draft law existing in various iterations for several years.
“We always hope that our final observations will be adopted ... but we are not naive, we know very well that ... certain national circumstances can make it so that legislative processes take longer than we would wish,” Touze said.
He also noted that there is no mechanism for enforcing adherence to U.N. conventions.
Ultimately, he said, “Everything rests on the goodwill of the states” to engage in an ongoing dialogue with the committee.
Asmar, along with Moghrabi and other ministerial representatives expressed hope that the committee’s recommendations would not be left to gather dust. “I want everyone to look at Lebanon and take it as an example,” Asmar said.

Source & Link: The Daily Star

NNA - CLDH organize National conference on the prevention of torture in Lebanon, May 23, 2017

وطنية - عقد المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) جلسة مناقشة عامة حول "الوقاية من التعذيب" في فندق "موفنبيك" بدعم من السفارةالهولندية في لبنان، وتولى إدارة النقاش رئيس المركز وديع الأسمر والخبير والمقرر بشؤون اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة سيباستيان توزيه.

حضر الجلسة فاروق المغربي ممثلا وزير الدولة لحقوق الإنسان ايمن شقير، جانّ مراد ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، صفوان المصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، علي الموسوي ممثلا النائب نواف الموسوي، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني ومحامين.

وتحدث الأسمر بداية فأشار الى "رغبة المركز اللبناني لحقوق الإنسان متابعة أحدث التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". ولفت الى انه "جرى في السابق عقد مؤتمر وطني مع المسؤولين اللبنانيين من وزراء ونواب لترسيخ الإصلاحات والسياسات القانونية في مجال الوقاية من التعذيب في لبنان".

وتحدث عن "تقرير لبنان الأولي" وملاحظات المركز عليه، وقال: "ان الهدف ليس تشويه سمعة أحد بل الحديث عن التعذيب والمساعدة والتعاون مع الجهات الرسمية لتحسين واقع حقوق الإنسان وليس لتجميله".
وأكد ان "المركز على استعداد والدولة على يقين بذلك، أننا مع أي عمل جدي لتحسين وضع حقوق الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب".

وأوضح أن "ملاحظات المركز تتصل بغياب أي إدراءات عملية لمنع التعذيب في لبنان".

وقال: "نحن كمركز نعنى بحقوق الإنسان منذ 20 عاما فقد أطلقنا تقريرا عام 1997 وكلما أطلقنا تقريرا آخر نشعر وللأسف انه يشبه التقرير الذي سبقه".

أضاف: "ان الهدف هو الحد من حالات التعذيب وهذا أمر ليس من باب الترف إنما لاحترام توقيع لبنان على معاهدة مناهضة التعذيب".

واقترح على وزارة حقوق للأنسان "عقد لقاءات مصغرة مع الوزارات المعنية وممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان لدراسة الخطوات العملية لوضع توصيات لجنة حقوق الإنسان موضع التنفيذ".

وأوضح ان "في مجلس النواب مشروع قانون لتجريم التعذيب وقد يأخذ هذا المشروع وقتا طويلا لإقراره، إنما هنالك قرارات بالإمكان ان تتخذ بشكل فوري ومن خلال القضاء".

ورأى ان "ليس هناك آلية للتحقيق بادعاءات التعذيب"، مشددا على ان "هناك مواضيع يجب أن تجد حلول سريعة بانتظار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

توزيه
من ناحيته أكد توزيه ان "لدى الدولة اللبنانية إرادة حقيقية للحد من ممارسات التعذيب". وتحدث عن التقرير الأولي الذي قدمه لبنان الى لجنة مناهضة التعذيب "بتأخير بلغ 15 عاما وهي حالة فريدة من نوعها"، مؤكدا ان "على الدول الأطراف أن تقدم تقريرها بعد عام".

وتطرق الى التقرير الأولي للدولة اللبنانية، ملاحظا "العديد من الإنتهاكات للاتفاقية". وقال إن ذلك "دفعنا الى فتح حوار مع الهيئات غير الحكومية التي بدورها سجلت العديد من الإنتقادات".
أضاف: "بعد أن اطلعنا على التقرير الذي وضعته المنظمات غير الحكومية وجدنا معلومات لا تقدمها الدولة اللبنانية".
وأشار الى ان "مشروع القانون المتعلق بالتعذيب قد جرى تعديله وقد سمحت لنا المعلومات التي تلقيناها ان الحالة في لبنان قد تبدلت استنادا الى التقارير البديلة والتي هي رفيعة الجودة لاستنادها الى إحصاءات والى حالات فريدة".

وأبدى "بعض الملاحظات التي تحتاج الى معطيات موثوقة حيث لا يمكن الدفاع عن وجهة نظر من دون معلومات موضوعية لكي نتمكن من مقارنتها مع تقارير الدولة".

وشدد على "التشاور المستبق بعد صياغة التقارير البديلة"، موضحا ان "هناك مشاورات مع الدولة اللبناني التي ترد دائما على أسئلتنا".

وتحدث عن المنهجية المتعلقة بالتقارير، موضحا ان "اللقاءات التي تعقد مع ممثلين عن الدولة اللبنانية مثمرة وبناءة وهم يصغون إلينا"، مشيدا "بالحوار الذي تقيمه الدولة مع المنظمات غير الحكومية".

وقال: "ان الدولة هي التي عليها أن تلتزم بتطبيق الإتفاقية وان على المجتمع المدني أن يكون لها بالمرصاد، وأكد ان "هذه ميزة في لبنان من حيث التعاون ما بين الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية".

ولفت الى "التعديلات التشريعية التي يجب أن تتلاءم مع المادة الأولى من الإتفاقية"، مشيرا الى "التوصية المتعلقة بالأحكام والتي أعطت الحكومة اللبنانية ردا إيجابيا عليها"، متحدثا عن توصية ثانية تتعلق "بتصوير عمليات التوقيف من مراكز الشرطة".

وتطرق الى "الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في مراكز التوقيف أوالسجون"، مؤكدا ان "الحكومة اللبنانية التزمت بإجراء التحقيقات بشأن التعذيب وهو موضوع قد جرى إثارته".

وقال: "ان هذه التوصيات وغيرها تحتاج الى متابعة من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية وضع خطة لتنفيذ كل هذه التوصيات".

وشدد على "العلاقة التي تقيمها الدولة مع المنظمات غير الحكومية" ودعا الوزارات المعنية الى "العمل مع بعضها البعض ومع المجتمع المدني لكي تكون التوصيات نافذة خاصة انها تخضع لنقاشات". ورأى ان "المجتمع المدني يجب أن يشارك في وضع خطة التنفيذ بعد أربع سنوات وليس بعد 15 سنة".

المغربي
ثم تحدث ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان فقال: "هناك نوعان من المرضى، الأول يعترف بمرضه فيداوي نفسه ويشفى، وهناك نوع آخر يكابر على المرض فيصل الى الهلاك المحتم.
فبعد تقديم لبنان تقريره الأولي أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وبعد أن صدر عن هذه اللجنة ملاحظات ختامية هي أشبه بتقييم يجب أن نأخذه كدولة لبنانية وكمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان بإيجابية مطلقة أصبحنا نعترف بمرضنا ونعرفه.
فقد أظهر لنا هذا التقرير ان هنالك تقدما في عدة مواضيع منها تشريعية وأخرى تنفيذية أو إجرائية تقوم بها المؤسسات المولجة حفظ الأمن في لبنان، ولكن أظهر لنا أيضا العديد من المشاكل والتقصير في مجال احترام حقوق الإنسان".

أضاف: "ولا يخفى على أحد وضع لبنان المأزوم سياسيا واقتصاديا وطائفيا، ولا يخفى أيضا الفساد الذي ينخر الدولة حتى أوصلها الى حافة الإنهيار، والوضع الأمني المعقد محليا وإقليميا ودوليا والذي يؤثر علينا تأثيرا مباشرا، وأزمة اللجوء التي أرست هما إضافية على همومنا وأعارض العديد من الأشخاص الذين يعتبرونها الأزمة الوحيدة. ولكن كل ما ذكرت لا يبرر أبدا أن لا يطبق لبنان التزاماته الدولية وألا يكون منارة الحريات واحترام حقوق الإنسان في هذا الشرق الملتهب.
فالخيار بين الحرية أو الأمن أوصل عالمنا العربي الى التمزيق فأصبح في كل بلد شعوبا واصبح الوطن أوطانا لذلك يجب أن نحذر ونتعظ مما يجري حولنا.
فبعد قراءة التقرير أو بالأحرى التقييم، أصبحنا نعرف مكامن الخلل ويجب معالجتها. ولا ندعي اننا سنحل هذه المشاكل المتراكمة على مر العقود غدا، ولكن يجب أن نبدأ بالبحث عن الحلول اليوم وليس الغد".

وتابع: "وزارتنا لا تملك من الموارد إلا الإرادة والتصميم أما الباقي يبدو انه تفصيل بالنسبة للخزينة ولا نعرف السبب، ولكن بجهودنا وبتعاوننا الدائم والجدي والصريح مع المجتمع المدني حتى اتهمنا بالإنحياز أحيانا كثيرة، أعتقد اننا سنصل الى نتيجة إيجابية، لأنه وبرأينا معالجة هذه المشاكل هو مهمة وطنية تقع على عاتق المجتمع بأسره ويجب أن نخرج من وراء المتاريس كحكومة وكمجتمع مدني ونبدأ العمل الجاد لإصلاح الوضع".

وختم موضحا ان "التعذيب مسألة غير مبررة بالإضافة الى قيام الوزارة بخطوات لمتابعة التزامات لبنان الدولية".

Source & Link: NNA

The Daily Star - UN praises Lebanon for submission of torture report, May 13, 2017

United Nations Special Coordinator for Lebanon Sigrid Kaag Saturday praised Lebanon for submitting its first state report to the Committee Against Torture.
“Lebanon’s submission of its first state report to the CAT is an important step towards meeting its human rights obligations," Kaag said in a statement. "Progress in recent months, including the adoption of legislation on the establishment of a National Human Rights Commission gives me hope for further progress."
Regional Representative of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights Abdel Salam Sidahmed echoed similar sentiments.
"We are happy with Lebanon’s increased engagement with human rights' international system," Sidahmed said. "We look forward to additional steps for the eradication of Torture in Lebanon in compliance with the provisions under the CAT."
Lebanon is party to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
However, it was fifteen years late in submitting the required report on the implementation of the treaty within its legal code.
On April 27, the Committee Against Torture grilled Lebanon in a three-hour session.
NGOs and civil society submitted shadow reports to the committee, as well.
In an event sponsored by local human rights NGO Alef, Judge Raja Abi Nader of the Prison Administration Directorate said he thought the NGO reports were very important, but that they "need a shadow report for [them as well] because some issues raised in [them] are not true.”
“It was troubling that the delegation did not have any statistics as to the number of investigations or prosecutions for torture in Lebanon,” Bassam Khawaja, Human Rights Watch researcher in Lebanon, told The Daily Star. “It was also disappointing to see the Lebanese delegation try to sidestep civil society organizations’ findings of the routine use of torture by security services in Lebanon.”
Legislation to establish Lebanon's National Human Rights Commission was passed by Parliament last October, and is scheduled to become operational by June.
Its intended purpose is to monitor the human rights situation in Lebanon, release periodic reports, and receive complaints of violations across the country.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal- Meeting between the UN and the Lebanese governments about torture in Lebanon, April 19 , 2017

عقد في مقر المفوضية الاممية لحقوق الانسان في جنيف، ظهر اليوم، اجتماع تحضيري لمناقشة تقرير الحكومة اللبنانية الى لجنة مناهضة التعذيب، في حضور ممثلين عن منظمات لبنانية ودولية.

وألقت ممثلة مركز الخيام في الاجتماع عزت ويلدميشال كلمة الجمعيات اللبنانية، جاء فيها: "يشرفنا في مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالقاء الكلمة المشتركة باسم الجمعيات التالية: عدل ورحمة، مؤسسة انسان، ريستارت، الكرامة، براود ليبانون، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية الف، والتي شاركت في صياغة التقرير الموازي امام لجنة مناهضة التعذيب في دورتها ال 60 اثناء مناقشة تقرير لبنان الرسمي".

اضافت: "بداية نؤكد ايجابية الخطوة ولو بعد 15 عاما من التأخير، اضافة الى العديد من الخطوات الايجابية الاخرى كتأسيس اقسام متخصصة لحقوق الانسان في قوى الامن الداخلي ووضع مذكرات لقواعد السلوك وان لم تكن على قدر الامال.

اولا: الملاحظات
1- ان التقرير الاولي جاء منسلخا عن الواقع وبعيدا عن الموضوعية ولا يتماثل مع اتفاقية مناهضة التعذيب تعريفا ومضمونا.

2- اغفال الاشارة الى تقرير لجنة مناهضة التعذيب في شهر تشرين الثاني من العام 2014 رقم 44/69/17 حيث اشارت الى ممارسة "ممنهجة" للتعذيب وقدمت 36 توصية للحكومة اللبنانية لتنفيذها.

3- عدم الاشارة الى الانتهاكات خلال التوقيف الاحتياطي والتحقيقات الاولية تجاه المجموعات الضعيفة وبشكل خاص اللاجئين وطالبي اللجوء وعمال وعاملات اجانب والمثليين واستمرار التوقيف التعسفي الاداري الى الاتجار بالبشر والتعرض بالعنف والتعذيب للمتظاهرين في ساحة رياض الصلح اثناء ازمة النفايات.

4- لم يتمكن المجلس النيابي في اقرار القانون الرامي الى تجريم التعذيب بعد سنوات من النقاش.

5- استعراض منظومة من المواد القانونية في القوانين اللبنانية على انها رديف لتجريم التعذيب الامر الذي يشكل مغالطة كبيرة وخطيرة.

6- مازالت اماكن التوقيف والسجون تعاني من الاكتظاظ والمعاملة اللاانسانية خصوصا في مجال الرعاية الصحية والنفسية وبطء المحاكمات.

وأعلنت عن التوصيات الى الحكومة اللبنانية:

1- تعريف التعذيب وتجريمه امتثالا تاما للتعريف الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وضمان ان تكون العقوبات بما يتناسب مع جسامة الجريمة.

2- ضمان حصول موظفي الضابطة العدلية والقضاء على تدريبات بشأن حظر التعذيب.

3- الحد من اختصاص المحكمة العسكرية بحيث يصبح اختصاصها محاكمة الافراد العسكريين وتحويل الاختصاص القضائي لمحاكمة المدنيين.

4- وضع آلية عملية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمناهضة التعذيب التي تعهد لبنان بتنفيذها في الاستعراض الدوري في آذار 2016 امام مجلس حقوق الانسان.

5- الالتزام بالمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب لتكون عملية التأهيل من واجبات الحكومة.

6- غياب التحقيق في حالات التعذيب وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقا للمعايير الدولية.

7- ضمان وجود آلية مستقلة لرصد جميع اماكن الاحتجاز والسجون مرحبين باقرار البرلمان اللبناني في 19 تشرين الاول 2016 بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومن ضمنها الالية الوقائية مؤكدين على ان تكون مستقلة وتعيين اعضائها وفقا لمعايير حقوق الانسان وليس لحسابات طائفية وسياسية وتخصيص موازنة مستقلة وتمثيل وازن للمجتمع المدني الضمانه الاساسية للمؤسسة والالية.

8- ضمان حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك العمال الاجانب والمثليين والمتحولين جنسيا واللاجئين.

9- وضع حد لترحيل اللاجئين السوريين وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

10- ضمان عدم استخدام القوة والعنف مرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين.

وأملت من الحكومة اللبنانية "التعامل بايجابية مع توصيات المجتمع المدني وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب من اجل لبنان خال من التعذيب وعدم افلات المرتكبين من العقاب وضمان عدم التكرار".

Source & Link : Al Mustaqbal

Raseef22- Unbelievable torture in Lebanon, January 26 , 2017

شهادات ضحايا التعذيب على أيدي القوى الأمنية تتكرّر في العالم العربي. منذ العام 2011، حجزت حكايات المُعذَّبين وأخبار التفنّن في تعذيبهم مساحة واسعة في الإعلام وفي تقارير المنظمات الإنسانية، بعدما كانت تبدو سابقاً كمشاهد روائيّة أكثر منها واقعيّة.

سُجّلت شهادات كثيرة عن سراديب التعذيب في مصر وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربيّة المشتعلة، بينما بقي حضور لبنان "خجولاً" في نادي "التعذيب على يد القوى الأمنية".

بدا وكأن التعذيب شأن خاص، بينما أسهمت محدودية الحالات التي تمّ توثيقها (مقارنة بدول أخرى) في دفع الخطاب السياسي باتجاه الإصرار على أنه يتبنّى "احترام لبنان لحقوق الإنسان".

مع ذلك، كان ثمة تقارير كشفتها المنظمات الإنسانية، الدوليّة والمحليّة، وفيديوهات تمّ تسريبها، أصرّت على انتهاك لبنان لحقوق الإنسان والقانون الدولي، كان من بينها تقرير الأمم المتحدة قبل عامين وفيه أن "التعذيب في لبنان هو ممارسة واسعة الانتشار ويتمّ استخدامها بشكل روتيني".

وفي هذا الإطار، يأتي تقرير "هيومن رايتس ووتش" Human Rights Watch الأخير تحت عنوان "هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة في لبنان".

التفنّن في التعذيب

يتزامن نشر التقرير مع اقتراب مثول 14 شخصاً أمام المحكمة العسكرية، بتهم تتعلّق بمشاركتهم في تظاهرات العام 2015 ضد الفساد والحكومة خلال أزمة النفايات.

لكن التقرير، الذي يفنّد عمل المحكمة العسكرية وآليات المثول أمامها وقضية هؤلاء المتظاهرين الذين قد يصل حكمهم إلى ثلاث سنوات، لا يقتصر على ذلك بل يراجع حالات أشخاص مثلوا أمام محاكم عسكرية وبعضهم تعرّض للتعذيب خلال التحقيق في وزارة الدفاع.

يوثّق التقرير شهادات أناس تمّ استجوابهم من دون محام، تعرّضوا للضرب والتعذيب النفسي والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيّدتين للخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات وهم معصوبي الأعين. وفي بعض الحالات، كان الاعتراف بالإكراه الدليل الوحيد المقدّم للمحكمة.

أقوال جاهزة

شاركغردلا تنخدعوا كثيراً بلبنان... فقصص التعذيب فيه لا تقلّ فظاعة عن ما نسمعه في دول عربية كثيرة أخرى

شاركغرد355 طفلاً حوكموا أمام محاكم عسكرية في العام 2016 في لبنان... وقصص تعذيب لا تصدق

"كانت المرة الأولى التي أعلم فيها أنه يمكن معاملتي بهذا الشكل... كنا نتظاهر، ماذا فعلنا نحن؟ لم أكن أدرك أنني قد أنتهي للمثول أمام المحكمة العسكريّة… المعاملة هناك بشعة جداً. لست في السلك العسكري، ولا أرتدي زياً عسكرياً، لا يمكنكم معاملتي كجنديّ في الخدمة... أنا خائفة مما سيحصل لنا في الأيام التي سنمثل فيها أمام المحكمة هناك" تقول تمارا، واحدة من 14 شخصاً سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في نهاية الشهر الحالي.

"صرخت من تحت الأرض عندما رأيته... لم أصدّق أن هذا ابني. لا يمكنني وصف المشهد. كان وجهه ملطخاً بالدم ومتورماً ومزرقاً". أم تروي عن تعذيب ابنها، في سياق الكلام عن ممارسة تعذيب الأطفال في التحقيقات كذلك. ووفقا لـ"الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، حوكم 355 طفلاً أمام محاكم عسكرية في العام 2016.

"تعرّضت للتعذيب في وزارة الدفاع، ثم جرى اغتصابي على يد عناصر من الاستخبارات في مركز الاحتجاز في الريحانية في العام 2013. لقد تم احتجازي بسبب ما كتبته على فيسبوك دعماً للشيخ أحمد الأسير في الفترة التي جرت فيها الاشتباكات بين عناصره والجيش اللبناني. وبعد اعتقالي في سبتمبر، ضغط المحققون في وزارة الدفاع علي من أجل سحب شكاوى الاغتصاب التي كان الإعلام المحلي قد تابعها" تقول ليال كياجة التي أُدينت بـ"إهانة المؤسسة العسكرية" وحُكم عليها بالمدة التي كانت قد قضتها.

"قيّد المحققون معصمي خلف ظهري ورفعوني في الهواء، لم أستطع التنفّس... أُغمي عليّ. في اليوم التالي نقلت إلى وزارة الدفاع في اليرزة، وعندما أخبرتهم بما جرى من تعذيب مع جهاز المخابرات في قوى الأمن الداخلي هددوني بالقول "إذا لم تتكلّم، سنعرف كيف نجعلك تتكلّم. لدينا "البلنكو" و"الفروج" (وسائل تعذيب) والكهرباء، كل ما تريده، سنفعله بك. ستتكلّم أو سنرسلك إلى التعذيب" يقول رويد، شاب لبناني في منتصف العشرينات، جرى اعتقاله في ربيع العام 2014، بسبب الاشتباه بتورطه في اشتباكات طرابلس. اعترف رويد بـ"كل شيء" خوفاً من التعذيب، وقد خرج من السجن لاحقاً في العام 2015.

"ضربني المحققون وأجبروني على التوقيع على اعترافاتي في وزارة الدفاع في اليرزة، بعدما اعتقلني الجيش من المنزل في العام 2014. خلال التحقيق صفعني المحققون ولكموني على وجهي ثم ضربوني بالحائط. تركوني واقفاً أمام حائط الغرفة في غرفة التحقيق لخمس ساعات حتى فقدت الوعي. ضربوني على رقبتي وظهري ورجلي، وكل جسدي تحوّل لونه إلى الأبيض والأسود. في اليوم التالي، أجبروني على التوقيع على ورقة أجهل ما تحتويه" يقول نجيب، شاب لبناني، سيق إلى المحكمة العسكرية وواجه تهمة الاتجار بالسلاح، وكان الإثبات الوحيد أمام المحكمة هو إفادته التي وقعها قسراً.

وثّق تقرير "هيومن رايتس ووتش" شهادات بين بيروت وطرابلس والبقاع. وفيها كذلك قصة الشاب السوري هيثم الذي اعتقل قبل عامين وهو في عمر الـ15. مثل أمام القاضي في المحكمة بعدما مضى على "اعترافه" وهو معصوب العينين، فعرض عليه آثار التعذيب على جسده لكن القاضي لم يعلّق على الموضوع.

وأيضاً قصة خالد، صاحب الـ16 عاماً، الذي قال محاميه إنه استُجوب لثلاثة أيام وهو معصوب العينين، وتلقى لكمات على وجهه وضُرب بعصا على ظهره، كما تعرّض للتهديد والإهانة. وفي اليوم الرابع تمّ تحويله إلى وزارة الدفاع. هناك ربط المحققون معصميه خلف ظهره وضربوه. ربطوا أسلاك معدنيّة في أعضائه التناسليّة وصعقوه بالكهرباء ثم سكبوا على وجهه الماء لإيقاظه، بينما كانوا ينتزعون بالقوة اعترافه بالارتباط بالإرهاب وزرع قنبلة والاعتداء على نقاط للجيش والانتماء إلى منظمة إرهابيّة.

"لم يكن خالد يعلم من أين تأتيه الضربات"، بحسب محاميه الذي قال "لقد اعترف بكل شيء، اعترف حتى بصلب المسيح، وبقتل رئيس الوزراء".

القاضي ضابط

"صلاحيات المحكمة العسكريّة فضفاضة للغاية"، يعلّق مدير التواصل والمرافعة في المنظمة أحمد بن شمسي قائلاً لرصيف22، ويربط ذلك بواقع أن "أي نزاع قد يحصل بين مدني وشخص مرتبط بجهاز أمني قد يودي بالأول إلى المحكمة العسكريّة". يستعيد بن شمسي كلام التقرير عن الولاية القضائية الواسعة التي تحظى بها المحكمة على المدنيين. ويشمل ذلك بحسب التقرير قضايا التجسس، أو الخيانة، أو التهرب من الخدمة العسكرية، أو الاتصال غير المشروع مع العدو (إسرائيل)، أو حيازة الأسلحة، الجرائم التي تضر بمصلحة الجيش أو قوى الأمن أو الأمن العام، وكذلك أي نزاع بين مدنيين من جهة وأفراد الجيش أو الأمن أو الموظفين المدنيين في هذه الأجهزة من جهة أخرى.

في كل مرة يتم فيها تسليط الضوء على انتهاكات العسكر لحقوق الإنسان ووسائل التعذيب التي يمارسونها، يأتي من يقول بضرورة احترام المؤسسة الأمنيّة في فترات الأزمة وخطر الإرهاب المتزايد. يجيب بن شمسي "نحن نحترم المؤسسة العسكرية، ونقدر دورها الأساسي في ضمان استقرار وأمن لبنان في ظل مخاطر جهوية متزايدة. لكن السياق، كيف ما كان، لا يبرّر انتهاكات حقوق الإنسان... التي بالمناسبة لا تساعد محاربة تلك المخاطر بأي شكل كان".

"تعرضت للتعذيب في وزارة الدفاع، ثم جرى اغتصابي على يد عناصر من الاستخبارات في مركز الاحتجاز في الريحانية”

شاركغرد

يستحضر المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" المفهوم الشائع بأن تجاهل حقوق المتهمين سبيل للحفاظ على هيبة الدولة وقوتها، ليتساءل "ما الغاية من التحقيق، أهي الوصول إلى الحقيقة أم انتهاك الشخص ليعترف بما يريد المحقق سماعه؟"، مفسّراً أن التعذيب لا يعطي المحققين معطيات صائبة دائماً لتساعدهم في ضبط الأمن، بل يدفع بالمتهمين لقول أي شيء تهرباً من وسائل التعذيب المعتمدة، وبذلك يضيّع وقتاً وموارد ثمينة قد تكون قوات الأمن استعملتها بنجاعة أكثر لو احترمت أصلاً سلامة الإجراءات.  

المشكلة الأخرى تتمثل في بنية المحاكم العسكرية التي تقوّض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية. ب

حسب التقرير، يُعيّن وزير الدفاع القضاة، وغالبيتهم ضباط عسكريون لا يشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. العسكريون العاملون كقضاة تابعون لوزير الدفاع، بينما لا تستطيع المنظمات الحقوقية والصحفيون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة.

وهنا يقول بن شمسي "للإنصاف، أبلَغَنا الجيش أن معظم القضاة حظوا بتدريب قانوني أو شهادة في القانون"، مع ذلك يتخوّف من "التراتبية" في المؤسسة العسكرية التي قد تجعل القاضي/ الضابط متأثراً بأوامر عليا.

وفي الجانب التشريعي، أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً لإنشاء "المعهد الوطني لحقوق الإنسان"، والذي سيضم لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، لكن لم يسنّ لبنان حتى الآن تشريعات تجرم جميع أشكال التعذيب، كما هو مطلوب بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب".

Source & Link : Raseef22

L'orient le jour- Un monde sans torture est-il concevable ?, December 24 , 2016

Le Liban était présent, à travers l'association « Restart », à un symposium international sur la torture qui vient de se tenir au Mexique.
Fady NOUN | OLJ
24/12/2016

La pratique de la torture s'étend et se banalise. Au nom de la sécurité, toutes les violences sont permises, et même justifiées. Certes, l'exercice de la violence est constitutif de tout régime politique. Mais quelles sont les limites de la violence qu'un État, ou tout autre groupe organisé, est en droit d'exercer ? Un monde sans la torture est-il concevable ? C'est là toute la problématique des droits de l'homme face à un système d'autorité, et d'abord celui de l'État.
Loin d'être théorique, ce sujet touche à la vie quotidienne de dizaines de milliers d'hommes et de femmes dans le monde, y compris au Liban, comme a pu le constater récemment, et le documenter – phase essentielle de la lutte contre la torture – l'organisation Human Rights Watch (HWR) (lire L'Orient-Le Jour du 22 décembre). Face au tout-sécuritaire, il est des associations qui luttent contre la torture et veulent, au nom de la démocratie, de l'égalité et de la solidarité, en obtenir la pénalisation.
Près de 400 travailleurs de 74 pays, venus de 152 centres de réhabilitation affiliés à l'International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), se sont retrouvés récemment en symposium, à Mexico (4-9 décembre), pour un moment de mise en commun et de fédération des efforts, le premier qu'ils prennent depuis dix ans. Le Liban y était présent à travers l'ONG Restart, fédérée à l'IRCT. La délégation comprenait Suzanne Jabbour, directrice exécutive de Restart et présidente sortante de l'IRCT, le Dr Sana Hamzé, élue vice-présidente, Carmen Hamadé, Éliane Azar-Arida et Philippe Noun.

(Lire aussi : Réfugié syrien torturé : Aoun veut la vérité et l’armée livre sa version des faits)

Les trois piliers de la lutte
Avec ses 152 centres dans le monde, l'organisation IRCT est la plus large instance internationale de société civile engagée dans la lutte contre la torture. Le champ d'action de ce réseau s'étend aux trois piliers essentiels de cette lutte : la prévention, la réhabilitation et la reddition des comptes des États qui la pratiquent.
Ces trois niveaux sont également le domaine d'action de Restart, qui fonctionne avec des fonds internationaux, notamment de l'Union européenne. Sa présence au Liban n'est d'ailleurs pas sans objet, puisque selon les chiffres les plus récents (voir L'OLJ du 16 décembre 2016), environ 60 % des personnes arrêtées sont soumises à la torture, ou sinon à des formes graves de mauvais traitements, en particulier au stade des enquêtes préliminaires.
Les participants au symposium étaient à 70 % des praticiens de profession. Une centaine de thèmes y ont été abordés, au nombre desquels figure la torture à large échelle pratiquée en Syrie depuis le soulèvement de 2011, celle qui se pratique dans les camps de transit vers l'Europe, celle dont souffrent les migrants d'Amérique centrale et celle que subissent les survivants du centre de détention de Guantanamo (Cuba), géré par la CIA.

(Lire aussi : Rapport accablant du CLDH sur la torture dans les centres de détention)

Le bon moment
Ce symposium ne pouvait se tenir à un meilleur moment pour la cause qu'il défend, assurent ses organisateurs. En effet, la torture continue d'être largement pratiquée à travers le monde. C'est ainsi qu'Amnesty International a documenté des cas de torture dans plus de 140 pays, alors que le pourcentage de personnes torturées ayant accès à des centres de réhabilitation reste relativement réduit.
Ce symposium était le premier à examiner en détail, et de façon interdisciplinaire, les voies à suivre pour assurer aux victimes le droit à une réhabilitation honorable telle que prévue par la « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » de l'ONU.
L'État en effet, qui est souvent mis en cause dans la pratique de la torture, a le devoir d'assurer les traitements de réhabilitation aux victimes. Reconstruire des vies brisées exige temps, traitements de longue durée d'ordre médical, psychologique et social, insiste le secrétaire général de l'IRCT, Victor Madrigal-Borloz.

(Pour mémoire : Lassen salue les efforts fournis par le Liban dans la lutte contre la torture)

La torture en Syrie
Les participants à ce symposium provenaient de divers domaines de spécialisation (médecins et psychologues, chercheurs, avocats, organismes de financement et décideurs). Au nombre des présentations-phares du symposium figurait celle de l'avocate des droits de l'homme Christy Fujio, responsable d'une équipe d'avocats et de médecins ayant travaillé en Syrie au cours des trois dernières années. L'équipe a rassemblé des documents accablants, couvrant les six années de guerre civile qui ont ravagé la Syrie depuis 2011. Un solide dossier a été constitué par cette activiste, qui sera rendu public à la fin du conflit, et sur base duquel des poursuites pourraient être engagées.
Mme Fujio assure en particulier que le plus grand défi que doivent relever les acteurs engagés dans la documentation des cas de torture est d'assurer l'équilibre psychologique non seulement des victimes, mais aussi des équipes elles-mêmes.
Une autre présentation centrale du symposium a porté sur le cas d'un « survivant » du centre de détention de Guantanamo (Cuba) de la CIA. Le cas de Mustafa el-Hawsawi, détenu depuis 2006, emblématique des traitements inhumains réservés aux terroristes qui y sont incarcérés, a été exposé par deux membres de son comité de défense, le Dr Mitch Robinson, du département américain de la Défense, et le Pr Jess Ghannam, de l'Université de Berkeley.
Enfin, le symposium devait écouter un rapport sur le cas des 43 étudiants disparus d'Ayotzinapa, au Mexique, des jeunes gens présumés liquidés par le cartel de la drogue.
Dans l'ensemble, le symposium a été conçu pour réagir à la tendance des centres de réhabilitation à travailler en vase clos, afin de développer une approche qui soit exhaustive et faire avancer un dossier sensible, face à une résurgence de la torture que beaucoup justifient à nouveau, au nom de la sécurité. Le symposium devait élire le Dr Sana Hamzé, psychothérapeute et directrice de la section traitement et réhabilitation de Restart (Liban) comme nouvelle vice-présidente de l'IRCT.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour- Le témoignage accablant d’un réfugié syrien homosexuel torturé, December 23 , 2016

Pointées du doigt, des sources de sécurité interrogées par « L'Orient-Le Jour » balayent ces accusations révélées par HRW, « faute de preuves et de plainte portée selon le règlement judiciaire ».
Julien ABI RAMIA | OLJ
23/12/2016

L'organisation Human Rights Watch (HRW) a recueilli le témoignage, publié mercredi sur son site internet, d'un réfugié syrien de 31 ans qui aurait été arrêté, emprisonné et torturé pendant cinq jours en février dernier par différents services de sécurité. Recueilli en mars dernier, le témoignage de Chadi, un prénom d'emprunt, n'a été publié qu'une fois ce dernier installé en Europe, explique HRW. Interrogées par L'Orient-Le Jour, des sources de sécurité réfutent toutefois totalement la teneur de ce témoignage.
En janvier dernier, des agents des services de renseignements de l'armée auraient pénétré dans l'appartement que Chadi partage avec d'autres réfugiés syriens à Jounieh, au nord de Beyrouth. Interrogés, les locataires du lieu sont frappés au visage et tapés avec des bâtons, rapporte HRW, citant Chadi. Sur les murs de cet appartement est accrochée une photo de Chadi avec une transgenre. Il est interrogé sur son orientation sexuelle. Des officiers des SR de l'armée reviennent en février et arrêtent Chadi à nouveau. « Chaque fois que je demandais pourquoi j'étais arrêté, ils ne répondaient pas et me frappaient », affirme-t-il.
Dans les locaux des SR à Sarba, des officiers lui bandent les yeux, le déshabillent et le torturent pendant son interrogatoire de deux heures. Il est à nouveau frappé au visage puis à l'aide d'un bâton, raconte-t-il. Le lendemain, les yeux du jeune homme sont à nouveau bandés et les officiers le forcent à signer un document qu'il n'a pas réussi à lire. Lorsqu'il a demandé ce qu'il paraphait, il a été frappé.
Chadi est ensuite transféré dans les locaux du ministère de la Défense à Yarzé, toujours selon HRW. Emmené au sous-sol, il est interrogé pendant plus de quatre heures sur sa sexualité. Chadi explique avoir reçu des coups de coude dans l'estomac, le cou et le nez dans le but de lui soutirer des aveux selon lesquels il avait des rapports sexuels avec ses colocataires.
« Vous, les homos, vous venez et vous salissez notre pays. Ni notre société ni Dieu n'acceptent cela », a déclaré un officier, selon le témoignage de Chadi.
Une barre dans l'anus
Le jeune homme est ensuite transféré à la prison de la police militaire de Rihaniyé. Selon lui, les officiers l'ont alors transporté dans une pièce et lui ont demandé de se déshabiller. Les mains liées, les officiers lui demandent de se pencher en avant, face contre mur. « Nous allons insérer cet objet dans ton anus pour déterminer combien de fois tu as eu des rapports », lui dit un officier, toujours selon les propos du Syrien. L'officier insère alors une barre. Chadi crie de douleur et supplie l'officier d'arrêter.
Toutes ses demandes d'entrer en contact avec un ami ou un avocat lui étaient refusées, affirme-t-il, précisant qu'il dormait dans une cellule, attaché au mur. Le lendemain matin, des officiers de la police militaire l'emmènent dans une salle d'interrogatoire située dans les sous-sols. Tout le long du transfert, les officiers lui donnent des claques et l'insultent.
Chadi sera transféré cette fois dans les locaux de la police à Jounieh. Là-bas, il sera à nouveau frappé et battu. « On ne sait pas comment nous débarrasser de vous... et en plus, vous nous amenez des homosexuels », lance un agent lors d'un énième interrogatoire, selon ses dires. Plusieurs heures plus tard, Chadi est transféré au commissariat de Hobeiche, à Beyrouth, où il est bien traité puis relâché.
HRW indique avoir envoyé des lettres début novembre à la direction de l'ensemble des services de sécurité libanais auxquels Chadi a eu affaire. Le 13 décembre, le ministère de l'Intérieur a répondu qu'il ne peut pas lancer d'enquête sans qu'une plainte ait été déposée par la personne concernée.
« La torture est ordinaire dans les centres de détention au Liban, mais les personnes vulnérables comme Chadi, un réfugié syrien homosexuel, sont particulièrement à risque », explique Lama Fakih, directrice adjointe pour le Moyen-Orient de HRW. « Les abus contre les détenus ne s'arrêteront pas tant que le Liban ne mettra pas fin à la culture de l'impunité dans ses services de sécurité. »
« Accusations sans preuves »
Interrogée par L'Orient-Le Jour sur ce dossier, une source militaire haut placée qui a requis l'anonymat balaye ces accusations, assurant de manière catégorique que « les soldats de l'armée libanaise ne commettent pas ce genre d'actes ». « La troupe respecte scrupuleusement les règles élémentaires des droits de l'homme, notamment dans ses prisons, indique la source. Ce témoignage ne s'appuie sur rien. Ce sont des accusations sans preuves. Ce n'est pas sérieux », tranche-t-elle.
Cette source va plus loin. « L'armée libanaise, qui combat le terrorisme, est attaquée aussi bien sur le terrain que dans les médias. Cette histoire et ce genre de pratiques discréditent l'armée. Qui nous dit que ce Chadi, qui cache sa véritable identité et qui se trouve maintenant en Europe, n'a pas inventé cette histoire ? » s'interroge la source militaire.
« Pour que nous puissions enquêter sur cette affaire, il faut que la personne qui formule ces accusations dépose une plainte en bonne et due forme et s'appuie sur des preuves concrètes », explique une autre source de sécurité également interrogée par L'Orient-Le Jour. « Ce témoignage anonyme et rendu public plusieurs mois après les faits supposés ne fournit pas assez d'informations et de preuves tangibles pour ouvrir une enquête », ajoute cette source.
« Les services de sécurité condamnent évidemment avec la plus grande fermeté ce genre de comportements abusifs dans leurs rangs. Lorsque des actes de ce type sont documentés et prouvés, les individus incriminés sont sévèrement punis », poursuit cette source, arguant du fait que « les instances de contrôle interne effectuent leur tâche avec sérieux ».

Source & Link : L'orient le jour

Al Akhbar- Torture in Lebanon CLDH report, December 23 , 2016

بعد تأخير 15 عاماً، قدّمت الدولة اللبنانيّة تقريرها الأوليّ إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، المفترض مناقشته في خلال الدورة الستين للجنة بين 17 نيسان و12 أيار المقبل. تذرعت السلطات اللبنانية طوال هذه الفترة بـ «الأسباب السياسيّة الحادّة التي يعاني منها البلد»، لكنها اضطرت في النهاية إلى أن تضع تقريرها لتردّ على تقرير صادر عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة يتضمن أدلة على وجود التعذيب في لبنان

فيفيان عقيقي

في عام 2008، تلقّت لجنة مناهضة التعذيب بلاغاً من منظّمة «الكرامة» لحقوق الإنسان، يتضمن معلومات عن الاستخدام المنظّم للتعذيب في مراكز أمنيّة لبنانيّة، أغلبها متّصلة بالتوقيفات التي تلت معارك مخيم نهر البارد، التي شهدها شمال لبنان منتصف عام 2007.

تحوّلت هذه المعلومات إلى محور بحث في جلسات خاصّة مع الدولة اللبنانيّة عُقدت في عام 2011، يومها أتت الردود غير مرضية، مقارنة مع المعلومات التي وصفتها لجنة الأمم المتحدة بـ»الموثوقة وتتضمّن دلائل حسيّة وقويّة»، فقرّرت اللجنة بموجب اتفاقيّة مناهضة التعذيب (وقّع عليها لبنان عام 2000) إجراء تحقيق سريّ، على أن يتضمّن زيارة حُدّد موعدها في نيسان 2013.

التعذيب في المراكز الأمنيّة

بدأ التحقيق السري في أيار 2012 وانتهى في تشرين الثاني 2013، وتخلّلته زيارات لمجموعة من المراكز الأمنيّة اللبنانيّة، بلغ عددها 20 مركز احتجاز تتضمّن مركزي شرطة في بيروت والنبطية، ومرافق الاحتجاز التابعة لمحاكم قصر العدل في بيروت والنبطية وطرابلس، و3 مرافق احتجاز خاضعة لقوى الأمن الداخلي في بيروت وصيدا وطرابلس، و3 مرافق احتجاز خاضعة لسلطة وزارة الدفاع في بيروت وصيدا، و6 سجون مدنيّة في بيروت والنبطية وطرابلس وصور وزحلة، ومرفقين لاحتجاز النساء في طرابلس وبيروت، مركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين التابع لمديريّة الأمن العام في بيروت، حيث اجتمع المحققون مع المحتجزين وموظّفي إنفاذ القانون والموظّفين الطبيين. كذلك أجرت لجنة التحقيق 216 مقابلة فرديّة مع شهود وضحايا تعذيب، أفاد 99 منهم بتعرّضهم للتعذيب، فيما لم يُسمَح لها بالاطلاع على سجلات المحتجزين في مرافق الاحتجاز التابعة لمخابرات الجيش في صيدا (قيادة منطقة الجنوب)، ولا في المرافق التابعة لفرع المعلومات في طرابلس (قيادة منطقة الشمال)، ولم تتسلّم قائمة بجميع أماكن الاحتجاز... خلصت اللجنة إلى أن بعضاً من السجلات الطبيّة والتقارير المقدّمة غير حقيقيّة، وإنّما أعدّت خصيصاً للزيارة! وأن التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها الأجهزة المكلفة إنفاذ القانون لأغراض التحقيق وانتزاع الاعترافات، وأحياناً لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أﻧﻬم قد ارتكبوها. وتمارس هذه الأجهزة التعذيب بطريقة محترفة، خصوصاً أن الفحوص الطبيّة على أجسام الضحايا توحي بانتشار ممارسة التعذيب بما لا يعرّض مرتكبها للعقاب، إضافة إلى وجود نمط واضح للتعذيب يطاول الموقوفين بجرائم تتصل بأمن الدولة، والأجانب ولا سيما السوريون والفلسطينون، وذوي الدخل المنخفض والمثليين جنسياً (أي الفئات المهمّشة في المجتمع اللبناني). فضلاً عن وحشية أساليب التعذيب المستخدمة في مراكز الاحتجاز، ووجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصمّمة خصيصاً لممارسة التعذيب.

عنف جنسي وكرسي التعذيب الكهربائي

نشرت الأمم المتحدة ملخّصاً عن تحقيقاتها في تقريرها السنوي لعام 2014، رغم معارضة الدولة اللبنانيّة ذلك، وضمّنته نتائج الزيارات التي قامت بها لمراكز الاحتجاز. هناك رصدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من العنف الجنسي إلى التعذيب بالتيّار الكهربائي.
في سجن بعبدا، أكّد الموظّفون الطبيّون أن الفحوص البدنيّة التي أجريت في مناسبات عدّة، كشفت علامات تعذيب واضحة، بما فيها العنف الجنسي، كذلك ظهرت جروح سطحيّة على الجلد، قد تكون ناتجة من تعريض قدمي السجينة للتيار الكهربائي.
أمّا في خلال زيارة مركز فرع المعلومات في الأشرفية، فتبيّن أن غرف الاستجواب الخمس في الطابق السابع من المبنى ومحتوياﺗها (من ضمنها كرسي تحقيق مثبت بالأرض مع حلقات إلى جانبه، وصناديق لتوصيل الكهرباء مثبتة بالأرض، وعدة حُفر صغيرة في الأرض والسقف) مطابقة للوصف الذي تلقته من ضحايا تعرضوا للتعذيب محتجزين في سجن رومية (أغلبهم من موقوفي مخيم نهر البارد الفلسطيني في المبنى «باء»)، ادّعوا أﻧﻬم تعرّضوا للتعذيب في أثناء الاحتجاز لدى قوى الأمن الداخلي. ووجد أعضاء البعثة في غرفة للتخزين كرسياً حديدياً منخفضاً جداً، وله مسند للرأس متحرّك على شكل الحرف C، ورغم أن موظفي قوى الأمن الداخلي المناوبين قالوا لهم إن الكرسي يُستخدم لالتقاط صور للمحتجزين، فإن هذا النوع من الكراسي يطابق الوصف الذي قدّمه أحد الضحايا المزعومين إلى البعثة، وكذلك المعلومات التي قدّمتها منظمة «الكرامة» في بلاغها الأول، عن كرسي معدني يُستخدم لشدّ العمود الفقري ويسبّب ضغطاً كبيراً على رقبة الضحية وساقيه.


أجرت لجنة مناهضة
التعذيب 216 مقابلة مع موقوفين أفاد 99 منهم
عن تعرّضهم للتعذيب

أمّا في الوقت الذي أُجريت فيه الزيارة، فكان يُحتجز رجلان في الزنزانات، أحدهما تعرّض لسوء المعاملة في أثناء توقيفه وأُخذ إلى المستشفى لمعالجة إصاباته.
لا يختلف الأمر كثيراً في سجن مديرية المخابرات العسكريّة، أو ما يُعرف بسجن وزارة الدفاع في اليرزة، فرغم أنه كان فارغاً يوم الزيارة، إلّا أن الطبيب الشرعي المرافق أكّد عدم صحّة السجل الطبي المُبرز، فيما رصدت اللجنة داخله بطاريّات سيارات عدّة على أرض غرفة التسجيل المُلاصقة لغرفة الاستجواب في القبو المؤلف من طبقتين، إضافة إلى كرسي متحرّك مطويّ وموضوع في أحد الممرّات (برّر العناصر وجوده لنقل ذوي الإعاقة)، كذلك وُجد مقعدان طويلان منخفضان، وقضيب خشبي مكسور دون أن يحدّد أحد طبيعة استخدامها.
وفي مخفر حبيش، تلقّت اللجنة ادعاءات عن ممارسة أفراد قوى الأمن الداخلي للتعذيب وسوء المعاملة بحق السجناء، عند التوقيف أو في خلال التحقيق في مكان الاحتجاز لدى الشرطة. وأيّد بعض هذه الأقوال أدلّة الطبّ الشرعي التي جمعها الطبيب الشرعي المرافق للبعثة. وفي قصر العدل في بيروت برزت حالات تعذيب وسوء معاملة بدنيّة حديثة بحقّ المشتبه فيهم من أفراد المخابرات العسكريّة، مورست في خلال الاستجواب بغية انتزاع الاعتراف. وفي السجون المدنيّة، برز عدد أقل من أعمال التعذيب مارسها موظّفو السجون وتتمثّل بعقوبات بدنيّة وظروف احتجاز صعبة في الزنزانات التأديبيّة. أمّا الأبرز، فكان التعذيب وسوء المعاملة عند التوقيف وفي أثناء الاستجواب في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي والمخابرات العسكريّة. كذلك تلقت البعثة ادعاءات عن سوء معاملة المحتجزين من موظّفي المديريّة في مركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين التابع للأمن العام في بيروت، علماً بأن السجون فيها كانت دون تهوية وضوء طبيعي، وكانت مليئة بالحشرات.

الدولة في كوما اصطناعيّة

إن عدم التزام الدولة اللبنانيّة المواعيد المحدّدة دولياً لتقديم التقرير والآليات التي اعتمدتها لمناهضة التعذيب، يبقى شكلياً في معرض الانتقاد، أمام ما ورد في مضمون التقرير الأولي. صحيح أنها (أي الدولة) عرضت مجلّداً من مقدّمة و16 فصلاً، لكنّه أقرب ما يكون إلى مرجع بحث في الدستور والقوانين والاتفاقيات اللبنانيّة المُبرمة حول مناهضة التعذيب، وتجميع للجهود المعلنة والواجب تنفيذها من أجل إلغائه نهائياً من ممارسات الدولة اللبنانيّة. فالتقرير الأولي للدولة يتجاهل خلاصات لجنة التحقيق بمزاعم التعذيب وتوصياتها، على الرغم من أن الدولة سبق أن عبرت عن ذهولها منها وشكّكت في صدقيتها.

غاصت الدولة في تعريف التعذيب وفق القوانين المرعيّة الإجراء، بهدف الإضاءة على تركيبته الدستوريّة والقانونيّة، بحسب ما تشير القاضية نازك الخطيب (من معدّي التقرير)، باعتبار أن «اللجنة الاممية لا تعرف لبنان، وهي بحاجة لأخذ فكرة عن تركيبته، قبل أن ترسل لها التقارير الدوريّة المفصّلة». كذلك غاصت في استعراض إنجازات «وهميّة» لم تتحقّق؛ فهي عدّدت مشاريع قوانين تناهض التعذيب عملت عليها، دون أن تشير إلى أنها عالقة في أدراج مجلس النواب. وركّزت على محاكمة بعض العناصر الأمنيّة (رتيب وعميد) وغضّت الطرف عن الأحكام الصادرة فيها (في الحالة الأولى غرّم رتيب 400 ألف ليرة، وفي الحالة الثانية أعلنت براءة عميد، رغم وفاة ضحية التعذيب، ورغم وجود تقرير طبي يؤكّد وفاتها نتيجة التعذيب). ولم تكتفِ بذلك، بل فاخرت بعملها على تحسين سجن وزارة الدفاع الذي استُحدث تحت الأرض في بداية التسعينيات لسجن المتهمين بتفجير كنيسة سيدة النجاة، بدل السعي إلى إلغائه، نظراً إلى الانتهاكات المُمارسة فيه، ولعدم مطابقته المعايير الدوليّة.
قدّم المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقرير ظلّ إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، يفنّد فيه فصول التقرير اللبناني وينقدها، مستنداً إلى إحصاءات وشهادات وثّقها عن حالات التعذيب منذ عام 1996، ومن المفترض إدراجه على جدول أعمال المناقشة المرتقبة في الأمم المتحدة. وتشير تلك الإحصاءات إلى أن 60% من الأشخاص الذين اعتقلوا لأكثر من سنة (بين 2009 و2015) تعرّضوا لضروب خطيرة من التعذيب وسوء المعاملة في مرحلة معيّنة من اعتقالهم، وخصوصاً في خلال التحقيقات الأوليّة وفي خلال الاعتقال الإداري (للأجانب)، وأن منظومة ممارسة التعذيب لا تقتصر فقط على عناصر قوى الأمني الداخلي، والأمن العامّ، ومخابرات الجيش، والتحري، بل تصل إلى الجسم القضائي.

Source & Link : Al Akhbar

Al Akhbar- Le témoignage accablant d’un réfugié syrien homosexuel torturé, December 23 , 2016

لا يتوقّف التعذيب المُمارس في المراكز الأمنيّة والسجون اللبنانيّة على المتهمين بالإرهاب والتجسّس والإخلال بالأمن، بل يطاول أيضاً الفئات المهمّشة، ولا سيما المثليين. ففي مفهوم الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة، تعدُّ الحريّات الفرديّة (ومن ضمنها الحريّة الجنسية) من الجرائم التي تهدّد «الأخلاق العامّة» وتنتهكها، ولو أن القانون لا يعبّر عن ذلك صراحة

فيفيان عقيقي

أصدرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تقريراً، أمس، كشفت فيه عن تعرّض لاجئ سوري للاحتجاز والتعذيب في شباط الماضي، للاشتباه بمثليته الجنسيّة. بحسب التقرير، احتجز شادي (اسم مستعار) لدى عناصر الجيش والأمن، وعذّب على مدى 5 أيّام في مراكز المخابرات والشرطة العسكريّة ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي.

وخصّصت جميع جلسات الاستجواب لانتزاع اعتراف منه بممارسة الجنس مع رجال أو معاقبته لأنه مثلي، ولم يسمح له خلالها بالاتصال بمحامٍ، كما لم يبلّغ بالتهم الموجّهة إليه ولم يمثل أمام قاضٍ.

رحلة التعذيب

تفيد «هيومن رايتس ووتش»، بأن عناصر مسلّحين من الجيش اقتحموا خلال الشتاء الماضي شقّة يسكنها لاجئون سوريون في جونية، فاستجوبوهم وضربوهم، واستقصوا عن ميولهم الجنسيّة، واحتجز على أثرها شاب (شادي) من دون معرفة تهمته، ونقل إلى فرع المخابرات في صربا (جونية) حيث عصّبت عيناه وجرّد من ملابسه وعُذّب وضرب بالعصيّ ولُكم على وجهه خلال جلسة استجواب دامت لساعتين، ثمّ أجبر على توقيع على ورقة لم يقرأ مضمونها، ونقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة. هناك، تعرّض لجولة أخرى من التعذيب، اقتيد إلى غرفة تحقيق تحت الأرض واستجوب لأكثر من 4 ساعات عن ميوله الجنسيّة. وتعرّض للضرب على كامل جسده، إلى أن انتزع منه اعتراف بأنه يمارس الجنس مع شركائه الذكور في السكن، من دون أن تخلو جلسات التحقيق من تعليقات عنصريّة ردّدها المحقّقون مثل «ألا يكفي أنك لاجئ؟ ولوطي أيضاً! تأتون إلى هنا وتوسخون بلدنا. لا مجتمعنا ولا الله يقبل ذلك».
رحلة شادي مع التحقيق لم تنتهِ في وزارة الدفاع، بل نُقل بعدها إلى مركز الريحانيّة التابع للشرطة العسكريّة. هناك، أخضع لفحص شرجي قسراً، وبات ليلته في الزنزانة مكبّلاً إلى حائط. يشار إلى أن هذه الفحوص لا تملك أي قيمة إثباتيّة، وليست إلّا أحد أشكال المعاملة الوحشيّة وغير الإنسانيّة والمهينة والتي ترقى إلى مستوى التعذيب. وفي اليوم التالي، تجدّدت جولة الضرب والشتم في غرفة تحقيق تحت الأرض، قبل أن ينقل إلى سرية الدرك في جونية، حيث تعرّض لممارسات مماثلة مثل «الفلقة» بواسطة العصي والقضبان والسياط، قبل أن يُنقل الى مخفر حبيش في بيروت ومن ثم أطلق سراحه.

تعذيب مُمنهج

المقابلة أجرتها «هيومن رايتس ووتش» مع شادي في آذار الماضي، إلّا أنّها أجّلت نشرها حتى انتهاء معاملات إعادة توطينه في بلد أوروبي. وخلال هذه الفترة، وجّهت المنظّمة رسائل إلى وزارتي الدفاع والداخليّة ومخابرات الجيش والشرطة العسكريّة وقوى الأمن الداخلي، تسرد فيها مزاعم التعذيب وتطلب إجراء تحقيق شامل، وهو ما ردّت عليه وزارة الداخليّة بعد شهر ونصف شهر (في13 كانون الأوّل الحالي) بأن لديها إجراءات لتقديم الشكاوى، فهي لا يمكنها البدء بأي تحقيق ومعاقبة أي عنصر لديها من دون تقديم شكوى شخصيّة من الضحية المُفترضة.
يكاد يكون التعذيب رائجاً في السجون اللبنانيّة، وهو أشدّ حدّة على الأشخاص المستضعفين، وشادي (اللاجئ السوري المثلي) هو أحد النماذج عن ذلك. تشير المنظّمة إلى أن ما تعرّض له شادي موثّق بموجب تقارير طبيّة شرعيّة، تؤكّد وجود سوائل في أذنيه، وبروز الأورام والكدمات على جسمه جراء الضرب. وتشير لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة إلى أن لبنان لا يحقّق كما يجب في مزاعم التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة من قبل القوى الأمنيّة، ولا يبادر إلى اتخاذ أي عقوبة، رغم أن التقارير الدوريّة الصادرة عن المنظّمة وثّقت انتشار استعمال التعذيب من عناصر الأمن الداخلي ضد المجموعات المُستضعفة مثل مدمني المخدّرات والعاملين في الجنس والمثليين لضمان انتزاع الاعترافات في الإجراءات الجنائيّة ولمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها. ففي تموز 2013، رصدت 7 حالات تعذيب محتجزين في سجون عسكريّة، من ضمنهم طفلان بعد مواجهات مع أتباع أحمد الأسير في صيدا».

حمّام الآغا وملهى غوست

لا تتوقف انتهاكات حقوق المثليين وتعريضهم للتعذيب بسبب ميولهم الجنسيّة هنا. فقد شهد لبنان نماذج أخرى للرهاب من المثليّة، والتعدّي على الحريّات الفرديّة والجنسيّة. قد تكون مداهمة حمّام الآغا، في آب 2014، نموذجاً فاقعاً عن ذلك، بعد ورود معلومات عن أعمال وصفت بـ»المشبوهة» داخله. يومها، اعتقل مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة 28 شاباً في حمام تركي في فردان بتهمة «ممارسة الجنس الجماعي والشذوذ الجنسي». تعرّض الموقوفون للتعذيب خلال التحقيقات، بحسب إفاداتهم التي صرّحوا بها لاحقاً، ولم ترد في محاضر التحضير، من الضرب المبرح بالعصي والقساطل الحديديّة والأسلاك على الرأس وكامل الجسم والركل، وما يتبعها من إذلال عبر إجبار الموقوفين على خلع ملابسهم والوقوف عراة.
وقبلها في أيار 2013، داهمت شرطة بلديّة الدكوانة والقوى الأمنيّة، من دون تنسيق مع النيابة العامّة، ملهى Ghost الذي يرتاده مثليون جنسياً، فاعتقل أربعة أشخاص واعتدي عليهم داخل المخفر، حيث صوّروا عراة. يومها، تنطّح رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة عبر الشاشات للتباهي بـ»رهاب المثليّة» الذي يتملّكه، وبإنجازاته بإقفال الملهى من دون أي إشعار قانوني بحجّة ترويجه لـ»الشذوذ الجنسي والانحلال الأخلاقي»، ولإفراغ خطابه العنصري والتمييزي باعتبار أنه «لن يسمح بحدوثه في منطقته»، التي وصفها بـ»قلعة الصمود، والتي لا يجوز أن تحوي أنصاف رجال وأنصاف نساء».

ماذا عن اللبنانيين غير المرحّلين؟

بحسب المدير التنفيذي لجمعيّة Proud Lebanon، بيرتو ماكسو، لا تتوقف المضايقات التي يتعرّض لها المثليون على ذهنيّة المجتمع اللبناني التي تميّز المثليين وتنفّس عنصريّتها فيهم، بل تشتمل على كيفيّة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ويضيف ماكسو أن «المادة 534 من قانون العقوبات تجرّم العلاقات الخارجة عن الطبيعة بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وبدفع غرامة ماليّة تراوح بين 200 ألف ليرة ومليوني ليرة لبنانيّة، علماً بأن تعريف العلاقة الخارجة عن الطبيعة مطّاطي، ولا يطاول المثليّة الجنسيّة، التي أثبت العلم منذ عقود أنها ليست مرضاً نفسياً تنمّ عنه ممارسات غير طبيعيّة».
ويستند ماكسو إلى اجتهادات قضائيّة، من ضمنها تلك التي عبّر عنها القاضي منير سليمان في إحدى ندوات جمعيّة Proud حول الفئات المهمّشة. يفيد سليمان بأن هذه المادة صيغت بعبارات واسعة غير واضحة وشاملة، تترك مجالاً واسعاً للتفسير والتأويل بقدر مخيّلة المحقّق أو من يتولّى سلطة الملاحقة. فباتت تطبّق في لبنان على المثلية الجنسيّة، وبعض العلاقات الجنسيّة. أولاً لشمولها الكلّ (العلاقة المثليّة وغير المثليّة)، وثانياً لشمولها كلّ أنواع الاتصال الجنسي، وثالثاً لتفسيرها الطبيعي من دون تحديد معايير هذا التفسير، إن كان عبر اعتماد المفاهيم الدينيّة في بقعة يتقاسمها النفوذ الطائفي الذي يتدخّل بالحياة الحميميّة للفرد، أو النظريات الفلسفيّة خصوصاً أن الحديث عمّا يخالف الطبيعة هو بحدّ ذاته مخالفة للطبيعة باعتبار أن ما من قاعدة تشير إلى كون المختلف عمّا هو رائج هو حكماً غير طبيعي.
يذكّر ماكسو بأن المثليين ليسوا فقط من اللاجئين السوريين الذين يلقى بعضهم عناية الجمعيّات الدوليّة، وإنّما من المواطنين والمقيمين، باعتبار أن هناك حالات فرديّة كثيرة مثل «فتاة متحوّلة جنسياً اعتقلت في مخفر الرملة البيضاء وبقيت لمدّة 3 أيام موثوقة على كرسي غرفة التحقيق لعدم معرفة عناصر الأمن إن كان عليهم سجنها في سجن النساء أو سجن الرجال». فهؤلاء يتعرّضون للمضايقات وللتمييز والتعذيب، وتنتهك حرمتهم وكرامتهم، ويحاكمون بتجريدهم من حقوقهم المدنيّة فقط بسبب ميولهم الجنسيّة، من دون أن يكون هناك أي جهة تحميهم.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر 

Source & Link : Al Akhbar

L'orient le jour- Rapport accablant du CLDH sur la torture dans les centres de détention, December 16 , 2016

Après avoir ratifié en 2000 la Convention internationale contre la torture (CAT) et en 2008 son protocole optionnel (Opcat), le Liban a présenté en mars 2016 son rapport initial... avec près de 15 ans de retard.

Soixante pour cent des personnes arrêtées au Liban sur une année sont soumises à la torture et à des formes graves de mauvais traitements, à un certain stade de leur détention, plus particulièrement lors des enquêtes préliminaires, ou lors d'une détention « administrative » (pour les étrangers). C'est ce que révèle le rapport exclusif du Centre libanais pour les droits de l'homme (CLDH) sur la détention arbitraire et la torture au Liban, publié hier.

Un événement qui s'est déroulé à l'hôtel Smallville, à Badaro, avec la participation du président du CLDH, Wadih el-Asmar. Les affirmations de l'ONG, qui documente les cas de torture au Liban depuis 1996, sont basées sur les enquêtes statistiques qu'elle a réalisées entre 2009 et 2015 et sur nombre de témoignages qu'elle a recueillis. Partant de ses observations, elle conteste les déclarations des autorités libanaises dans le rapport initial qu'elles ont soumis, en mars 2016, au Comité contre la torture des Nations unies chargé d'observer l'application par les États membres de la Convention internationale contre la torture.

(Pour mémoire : Lassen salue les efforts fournis par le Liban dans la lutte contre la torture)

Absence de volonté politique
C'est avec « près de 15 ans de retard que le Liban a présenté son rapport initial au Comité contre la torture, la date d'échéance pour la soumission du rapport étant le 4 novembre 2001 », constate le CLDH. Ce retard, les autorités l'ont imputé aux « circonstances économiques, sociales et de sécurité extraordinaires que le Liban a traversées au cours des quatorze dernières années, qui n'ont pas permis l'accomplissement de cet engagement dans le délai prescrit », note l'association de défense des droits de l'homme. Mais selon le CLDH, fort « de son expertise et de sa vision », il est lié « à l'absence de volonté politique de la part des autorités pour abolir la torture, pour se conformer à leurs engagements internationaux et même pour respecter les lois locales ».
Quant au contenu du rapport présenté par l'État libanais, « il est une référence en termes de recherche sur la loi libanaise, sur les engagements internationaux du Liban dans le domaine des droits de l'homme », constate l'association. « Il est aussi une compilation de tous les efforts réalisés dans le sens de l'abolition de la pratique de la torture... Mais il n'apporte pas vraiment d'informations sur la pratique actuelle de la torture au Liban », regrette le CLDH. L'association qui milite contre la torture note toutefois que dans son rapport, l'État libanais reconnaît la prévalence « d'une situation hors de contrôle dans le domaine de la prévention de la torture ». L'État admet ainsi, poursuit le CLDH, que des personnes vulnérables peuvent être « détenues en secret » ou que les personnes pratiquant la torture ont « de l'expérience » dans le fait « de commettre des actes graves qui n'entraînent pas d'effets physiques apparents ».
L'association tient à rappeler à ce propos, que lors de la visite au Liban d'une délégation du CAT en avril 2013, « sur 216 détenus interrogés par les membres de la délégation, 99 ont déclaré avoir été torturés par les forces de l'ordre, et plus particulièrement par les membres des Forces de sécurité intérieure et les services de renseignements de l'armée ».

(Pour mémoire : Le scandale de Roumieh poussera-t-il le pays du Cèdre à criminaliser la torture ?)

Torturée, battue, électrocutée. 
Certes, le pays du Cèdre a fait quelques progrès dans le sens de l'application de la Convention internationale contre la torture. Mais des progrès minimes, voire insignifiants, car ils attendent d'être mis en application. Seize ans après sa ratification par le Liban, « la seule disposition de la convention soulevée dans certains cas est l'article 3, visant à empêcher l'expulsion des réfugiés dans des pays où ils risquent d'être victimes de torture, constate le CLDH. Cela a créé un précédent, souligne l'association, même si les services de sécurité refusent souvent de se conformer aux décisions du ministère de la Justice ». Par ailleurs, une loi a certes été adoptée sur la création d'un Institut national des droits de l'homme et d'un Mécanisme national de prévention contre la torture. Mais elle n'a toujours pas été mise en œuvre. De même que « tous les projets de loi, les propositions et les initiatives qui visent à lutter contre la pratique de la torture, et qui n'ont pas mis fin à la pratique systématique de la torture, de quelque façon que ce soit », déplore le rapport du CLDH.
Preuve en est, les nombreux témoignages recueillis par l'association, dont celui d'une femme détenue fin 2014, qui relate son calvaire. « Chaque jour, elles (les forces de l'ordre) me conduisaient à la salle d'interrogatoire et me battaient sur tout le corps avec un bâton. Elles m'électrocutaient. Je leur donnais des informations afin qu'elles cessent de me torturer, mais elles refusaient de me croire et réclamaient toujours plus. Elles n'en finissaient pas de me battre, de me donner des coups de pied dans l'estomac et le dos, de m'électrocuter. J'étais horrifiée. Ensuite, elles m'ont montré un document et m'ont dit de le signer. Je ne pouvais appeler personne, ni mon mari ni un avocat. Personne ne me rendait visite. J'ai alors été conduite devant le juge d'instruction. J'ai réclamé un avocat, mais il a refusé. Devant les enquêteurs qui m'avaient torturée, j'ai alors raconté au juge la torture, comment j'ai été forcée à avouer. Je lui ai même montré les traces sur mon corps et demandé à voir un médecin légiste. Mais il a refusé une nouvelle fois, d'un simple hochement de tête...

Source & Link : L'orient le jour

The Daily Star- HRW lauds new Lebanon law to end torture, calls for implementation, October 28 , 2016

BEIRUT: Human Rights Watch Friday praised the Lebanese Parliament for passing a law last week to establish the National Human Rights Institute, which will help authorities investigate the use of torture and ill treatment in the country.

In a press release, the watchdog called on the government to ensure that the investigations unit can start work immediately.

“Lebanon has taken a positive, if overdue, step toward advancing human rights and eradicating the use of torture in the country...Now it’s time for authorities to follow through by appointing independent experts and ensuring that they can get to work," said Lama Fakih, the deputy Middle East director at HRW.

This legislation, which was passed during a rare session last Wednesday, established the National Human Rights Institute, a preventive mechanism made up of a 10-member committee of experts who look into issues of extralegal punishment throughout the country. The new law seeks to correct the lack of surveillance and documentation of cases, according to HRW.

As part of this law, a Committee for the Protection from Torture will be created to carry out regular and unannounced visits to all places of detention and investigate the use of torture, while issuing recommendations to improve the treatment of detainees. Visits will also be made to immigration detention sites and mental health facilities.

Meanwhile, the institute will be reviewing laws, decrees, and administrative decisions, investigating complaints of human rights violations and issuing periodic reports of its findings.

The law effectively brings Lebanon into compliance with its obligation under the Optional Protocol to the Convention against Torture, which the country ratified in 2008.

"Human Rights Watch has long documented the use of torture by security services in Lebanon, as well as the failure of authorities to properly investigate allegations of abuse," the statement said.

HRW called on Lebanon to bring national legislation into compliance with the Convention against Torture, including by criminalizing all forms of torture and ill-treatment. Under the Lebanese Penal Code, Article 401 criminalizes the use of violence to extract confessions, but not all forms of torture.

“Authorities must take steps to amend the definition of torture under domestic law to bring it into compliance with Lebanon’s international obligations and investigate and prosecute alleged abusers,” Fakih added.

Although Parliament only approved the establishment of the NHRI Wednesday, the beginnings of the first draft had been crafted in 2009.

Parliament’s work has been frozen since former President Michel Sleiman’s term ended in May 2014. Parliament can only meet to elect a new president or in extraordinary sessions to pass pressing legislation.

Source & Link : The Daily Star

Al Akhbar- " Your dad disappeared, I don't know if he will come back", August 24 , 2016

اسمي حنا. منذ ٣٧ عاماً، وفي هذه الفترة تقريباً، ذهبت من منزلي في الضبيّة إلى قريتي في بقاعكفرا لألحق بزوجتي وأولادي الستة الذين كانوا يقضون آخر أيام الصيفِ هناك. أثناء عبوري قرية أميون، اُوقفتُ على حاجزٍ لإحدى الميليشياتِ. بعدَ استجوابي من قبلِ رجالِ الميليشيا، طُلِبَ مني الترجل من السيارة وعدم العودةِ مجدداً.
فورَ وصولي إلى بقاعكفرا، بدأتْ تفاصيل حادثتي في أميون تنتشر بين الناس. تجمّع أهلُ قريتي في منزلِ والدي الذي كان مختارَ القريةِ آنذاك. بعد نقاشات طويلة، قررنا التواصلَ مع بعض الأشخاصِ في أميون من معارف والدي، لمساعدتِنا في العودةِ إلى الحاجزِ ومفاوضةِ رجال الميليشيا لاسترجاعِ سيارتي. لم نتخيلْ أنّ هذه المفاوضة البسيطة ستؤدي الى احتجازي ووالدي. 
بعد فترةٍ قصيرةٍ من اختفائنا، زارَ رجلٌ، كان قد تمّ إلإفراجَ عنهُ، عائلتي. أخبرَ زوجتي كيف كان والدي يتوسّل الرجال الذين كانوا يعذبونني التوقف عن ضربي لأنني ربّ منزلٍ وعليّ العودة إلى عائلتي.

كان يطلبُ منهم تعذيبه بدلاً مني. بالنسبةِ إلى ذلك الرجل، توفّي والدي بعد فترةٍ قصيرةٍ من التعذيب. لم تعلم عائلتي إن كان مصيري مماثلاً أو إن كنتُ قد أُخذتُ إلى مركزِ احتجازٍ في سوريا.
"اختفى والدُكَ ولا نعلم إن كان سيعود"، كيف باستطاعةِ أيّ شخصٍ زفّ هذه الأنباءِ إلى أولادٍ صغار. كان ابني جورج في السابعة من عُمرِه في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين لُقبَ بـ"ابن المخطوف" في ضيعتنا. لم يفهم معنى كلمة مخطوف، لكنه لاحظَ كيف بدأ الناس بمعاملتِه بلطفٍ أكثر بعدما أطلقوا عليه اللقب.
اسمي حنا مخلوف ووالدي هو وديع. لا تدعوا قصتنا تنتهي هنا. 
من أجل معرفة قصة حنا الكاملة وقصص 

أشخاص آخرين فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، يمكنكم زيارة: 
www.fushatamal.org

Source & link : Al Akhbar

L'orient le jour- « Votre père a disparu. Je ne sais pas s’il va revenir », August 24 , 2016

Hanna Makhlouf a disparu il y a 37 ans avec son père à Amioun. Il était marié et père de six enfants.

POUR PRÉSERVER L’ESPOIR

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal » *. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

OLJ

Mon nom est Hanna.
Il y a 37 ans, à peu près à la même période de l'année, je faisais le trajet depuis Dbayé, où j'habitais, vers Bqaa Kafra (Bécharré). Je devais y rejoindre ma femme et mes six enfants qui passaient les derniers jours d'été au village de ma famille.
En traversant Amioun, j'ai été arrêté à un barrage par des hommes armés. Après m'avoir posé quelques questions, ils m'ont demandé de descendre de la voiture, une Simca que je venais d'acheter, et de partir sans me retourner.
À mon arrivée à Bqaa Kafra, l'histoire de ce qui s'était passé s'est vite répandue. Les habitants du village se sont réunis chez mon père qui en était alors le moukhtar. Suite à de longues discussions, nous avons décidé de contacter des personnes d'Amioun que mon père connaissait et de partir négocier avec elles pour qu'on nous rende la voiture.
Nous n'aurions évidemment pas pu imaginer que cela nous vaudrait, à mon père et à moi, d'être enlevés et de disparaître à jamais.
Quelque temps après, un homme qui avait été détenu avec nous est venu voir ma famille. Il a expliqué à ma femme que mon père suppliait nos tortionnaires de ne pas me frapper, que j'avais une famille dont je devais prendre soin et qu'ils n'avaient qu'à le torturer à ma place. Selon cet homme, mon père serait mort quelque temps après. On ne sait pas si j'ai subi le même sort ou si, par la suite, j'ai été emmené en Syrie.
« Votre père a disparu. Je ne sais pas s'il va revenir. » Comment dire, comment expliquer à de jeunes enfants ?
Mon fils Georges, qui avait 7 ans à l'époque, se souvient qu'on l'appelait « le fils du disparu ». Il ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire. Mais il remarquait que ce nouveau surnom s'accompagnait de bien plus d'attention et de gentillesse de la part de son entourage. Il en avait conclu que « disparu » était un trait de caractère pour qualifier quelque chose de « grand » que son père aurait fait et que c'était pour cette raison qu'il était traité avec tant d'égards.
Il se heurtera à la vérité quelque temps après, lorsqu'il demandera avec insistance « où est papa ? ».
Mon nom est Hanna Makhlouf, mon père s'appelle Wadih. Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

* « Fus'hat amal » est une plate-forme numérique qui rassemble les histoires des personnes disparues au Liban. Le projet est financé par le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, le National Endowment for Democracy et la Fondation Robert Bosch.
Des histoires d'autres personnes ayant disparu durant la guerre sont disponibles sur le site Web de « Fus'hat amal »                               à l'adresse :www.fushatamal.org
Si vous êtes un proche d'une personne disparue, vous pouvez partager son histoire sur le site du projet ou contacter Act for the Disappeared aux 01/443104, 76/933306.

Source & Link : L'orient le jour

L'orient le jour - Prisons, torture, femmes, enfants, délinquants, December 14, 2015

Antoine Messarra




Quelles sont les procédures d'application devant les tribunaux nationaux des conventions internationales relatives aux droits de l'homme ? Que faire en vue d'une meilleure effectivité, notamment en ce qui concerne les prisons, la lutte contre la torture, les droits des femmes et la protection des enfants à risque et des délinquants ?

Le séminaire de formation, organisé récemment par l'Institut d'études judiciaires (IEJ), la Fondation libanaise pour la paix civile permanente et la Fondation Konrad Adenauer, avec la participation de tous les magistrats stagiaires à l'institut, a fourni un cadre méthodologique et pragmatique en vue de faire connaître les conventions ratifiées par le Liban et pour sonder les perspectives d'une plus grande effectivité.

Les interventions, débats et quatre groupes de travail s'orientent dans cinq perspectives : sources des conventions internationales, positionnement dans l'édifice juridique national, jugement équitable, étude de cas en ce qui concerne les prisons, la lutte contre la torture, les droits des femmes, la protection des enfants à risque et délinquants, et perspectives d'action.

A – Sources des conventions internationales

Les interventions ont été centrées sur quatre fondements des conventions :

1. Droit : les conventions sont liées aux concepts de droit et de dignité humaine, donc bien au-delà de la loi positive. Dans cette perspective, elles sont « au cœur de la mission de l'Institut d'études judiciaires » (magistrate Nada Dakroub, présidente de l'IEJ).

2. Authenticité : elles sont expression d'authenticité dans notre pays, « mère des lois », et grâce à la contribution effective du Liban dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec Charles Malek et d'autres pionniers au Liban où « la garantie des libertés est le secret du Liban » (magistrat Jean Fahd, président du Conseil supérieur de la magistrature-CSM).

3. Universalité des principes des droits de l'homme : l'universalité s'explique par trois considérations : le fait que l'humanité a la même structure biologique, la communauté des valeurs fondamentales auxquelles souscrivent toutes les religions et grandes philosophies (la personne est une valeur absolue, elle est libre, et la fraternité humaine), et le fait que nous vivons tous sur la même planète. Il en découle qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre l'universalité des principes et la diversité des aménagements concrets en fonction de la culture des peuples et de la diversité des régimes.

Ce qui renforce encore aujourd'hui l'universalité des principes, c'est l'extension de guerres par procuration et de terrorisme transétatique et la corrélation étroite entre la démocratie et la paix internationale. Des approches idéologiques des droits de l'homme pourraient s'avérer discordantes, mais face à des cas d'injustice, il y a toujours unanimité qui dépasse tout légalisme. Il en découle que les droits sont désormais « tributaires de ce qui est reconnu dans un régime démocratique » (Nidal al-Jurdi, responsable des droits de l'homme au Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme). « L'engagement du Liban en faveur des conventions internationales est explicité dans le préambule de la Constitution libanaise amendée en 1990. Ces conventions sont aujourd'hui partie intégrante du bloc de constitutionnalité » (Issam Sleiman, président du Conseil constitutionnel).

4. Rôle des magistrats : les magistrats stagiaires qui participent à la session sont « la génération prometteuse pour demain, surtout qu'ils vont exercer leurs fonctions jusqu'au milieu du siècle avec une indépendance qui est un droit pour le citoyen et un devoir pour le juge » (magistrat Jean Fahd, président du CSM).

B – Position des conventions internationales dans le système juridique

Les conventions internationales sont supérieures à la loi, mais le sont-elles par rapport à la Constitution dans la hiérarchie juridique? Il ressort de la présentation d'expériences et de jurisprudences comparées l'obligation d'harmoniser les conventions internationales avec la Constitution. En cas d'incompatibilité, il faudra amender des dispositions constitutionnelles et légales. La compatibilité est présupposée du fait que les Parlements ratifient les conventions et, en cas d'incompatibilité, il est possible de saisir le Conseil constitutionnel.

On peut distinguer dans cette perspective en France entre le contrôle de conventionalité et le contrôle de constitutionnalité. Le Liban s'est engagé dans le préambule de la Constitution amendée en 1990 à « concrétiser dans tous les domaines » ces conventions. Il ressort des décisions du Conseil constitutionnel son plein engagement et sa considération du préambule comme partie intégrante de la Constitution. Il faudra cependant élargir les attributions du Conseil constitutionnel en matière de recours par voie d'exception, notamment à propos des lois antérieures à 1990 et dont certaines pourraient être incompatibles avec la Constitution.

Parmi les dérives qui compromettent l'engagement en faveur des conventions internationales l'extension dans l'interprétation de l'ordre public aux dépens des droits de l'homme. Dans tous les cas, « les États ne peuvent méconnaître les principes internationaux dans la rédaction des Constitutions » (Issam Sleiman, président du Conseil constitutionnel).

C – Jugement équitable et moyens de défense

Quelles sont les composantes du jugement équitable dans un État de droit ? Les droits de l'homme sont « l'ensemble des droits dont jouissent les individus et groupes face à l'autorité établie ». Ces droits comportent trois engagements : respect, protection, effectivité (Nidal al-Jurdi).

À propos des moyens de défense (Myriam Younès, Université arabe de Beyrouth) se pose le dilemme de la protection des témoins et la crédibilité des témoins anonymes. Ces derniers témoins ne sont qu'un moyen de preuve sous condition d'équilibre dans le droit à la défense, comme il ressort d'un arrêt Kostovski vs Netherlands de la Cour européenne.

En réponse à des questions relatives au tribunal militaire, il a été précisé que le « juge ordinaire représente le cadre préférable d'accountability ». Quant à la Cour de justice, des questions ont été formulées à propos du critère de transmission d'une affaire à cette Cour qui, au départ, était une institution d'exception. Quant au rang des magistrats dans la Cour de justice et autre, il ne constitue pas nécessairement une garantie, qui par nature déborde les considérations personnelles. Les trois composantes du jugement équitables sont : la présomption d'innocence, le droit à la défense et le droit en cas de besoin à un traducteur (Issam al-Jurdi).

Bien souvent, le Liban tarde à présenter ses rapports périodiques, et dans certains cas pour vingt ans, notamment à propos des droits socio-économiques, ce qui compromet l'image du Liban. Le plan national des droits de l'homme établi en 2012 et non encore entériné officiellement se propose de combler des lacunes. Les retards et la défection font que le Liban ne bénéficie pas de quelque aide internationale. Quant aux mécanismes de plainte individuelle devant des instances internationales, ils impliquent que les voies nationales de recours ont été toutes épuisées.

D – Cas, injustices et pratiques

La session de formation a englobé les problèmes des prisons (magistrat Raja Abi Nader), la lutte contre la torture (magistrat Ziad Mekanna), les droits des femmes (magistrats Jad Maalouf et Hassan Hamdane) et la protection des enfants à risque et délinquants (magistrate Ghada Chamseddine).

On expose des chiffres qui montrent l'état des prisons et la densité d'occupation. Il y a aujourd'hui au Liban 23 prisons qui comptent près de 6 400 prisonniers, et donc avec une densité fort préjudiciable. On compte 58 % de détenus provisoires et 42 % de condamnés, dont 70 condamnés à mort et 40 à perpétuité. Le nombre des délinquants prisonniers, donc de moins de 18 ans, est de 147. Le nombre des prisonnières est de 280 réparties dans quatre prisons. On compte 33 % de prisonniers entre 19 et 25 ans, ce qui constitue une proportion élevée, dont 15 % en rapport avec des actions terroristes. La prison de Roumieh compte 3 100, alors que sa capacité est de 1 000, celle de Zahlé compte 800 prisonniers alors que sa capacité est de 325, celle de Tebnine compte 103 alors que sa capacité est de 40... La densité carcérale influe sur tout le mode de vie, les récréations, les visites.

Le droit unique de l'autorité publique est la privation de liberté du prisonnier, et tout le reste constitue des obligations qui visent à remplir les trois finalités de la peine : la sanction, la réhabilitation, la dissuasion. La réduction par le législateur de l'année carcérale à neuf mois, sous prétexte de limiter la densité carcérale, constitue une évasion par rapport à des dilemmes de fond sur trois problèmes au moins :

1. La détention provisoire : il faudra qu'elle se limite aux cas de « dangerosité de la personne ». On peut éviter nombre de détentions provisoires dont les motifs sont peu explicites, alors que la détention provisoire doit être motivée. Les détenus provisoires pour moins de trois mois représentent 61 % des détenus. Qu'a fait ce détenu provisoire en huit jours à Roumieh ? « Il s'est bagarré avec son épouse et sa réputation a été salie dans son entourage » (magistrat Raja Abi Nader).

En 2011, près de 938 séances judiciaires n'ont pas eu lieu à cause du défaut de transport du détenu. Le code pénal fournit des alternatives à la détention provisoire : garantie, contrôle judiciaire, domiciliation, interdiction de fréquenter certains lieux... Le but du juge pénal est « la protection de la société et non d'éviter la densité carcérale : l'année carcérale réduite à neuf mois est un coup fatal contre le caractère dissuasif de la peine ».

Afin de corriger nombre de défaillances, le ministère de la Justice établit tous les trois mois la liste exhaustive des détenus provisoires et des condamnés suivant les mohafazats, envoie cette liste au ministre de la Justice et à l'Inspection judiciaire, « le prisonnier ayant le droit d'être jugé dans un délai raisonnable » (magistrat Raja Abi Nader).

2. Défaut des trois composantes de la finalité dissuasive de la peine : il s'agit des trois conditions : proportionnalité, exécution de la peine et célérité. En outre, rarement la récidive constitue une cause d'aggravation de la peine.

3. Réhabilitation des prisonniers : la plupart vont sortir de prison et « nous allons les rencontrer dans le quartier, la rue, la vie publique ». Il a été souligné que le comportement d'un peuple avec ses prisonniers constitue un indicateur de sa culture et sa civilisation (magistrat Raja Abi Nader). De 2010 à 2015, près de 6 340 personnes sont entrées dans les prisons et y sont revenues. Un prisonnier y est entré 11 fois et trois y sont entrés 10 fois.

En ce qui concerne la lutte contre la torture, l'article 15 du code pénal dispose clairement que l'aveu sous la torture est inopérant. De fait, l'aveu en matière pénale implique une investigation factuelle, et donc l'aveu n'est qu'un moyen de preuve. La convention internationale protège le préposé à l'enquête contre les ordres de son supérieur. On souligne cependant que le procureur général ne dispose pas d'une autorité disciplinaire sur la brigade judiciaire. En outre, les ayants droit soulèvent rarement les cas de torture et le médecin légiste occulte des fois des cas de torture. Cependant, le rapport du médecin légiste ne s'impose pas nécessairement au magistrat, lequel peut procéder à une vérification.

Il ressort d'un rapport officiel en 2011 à propos du Liban le reproche d'une « torture programmée ». Des enquêteurs rapportent : « Nous vous apportons des résultats ! » Mais est-ce qu'ils se demandent : « Et quel est l'effet d'un aveu sous la torture ? » Des associations ont entrepris des sessions de formation sur les techniques d'enquête, ce qui a amélioré les pratiques.

On rapporte aussi qu'un prisonnier a été innocenté après huit ans de prison, suite à un aveu soutiré sous la torture. On cite aussi une jurisprudence de la cour d'appel de Beyrouth empêchant l'expulsion d'un Soudanais parce qu'il sera en danger dans son pays d'origine.

Il ressort de ces cas que « quelle que soit la gravité du crime, on ne peut réduire les garanties qui en constituent la preuve » (magistrat Ziad Mekanna).

Les procédures pénales assurent l'équité à l'encontre de la torture, mais la pratique peut être discordante. C'est la présence de l'avocat dès le moment de la détention qui résoudrait le recours à la torture (Issam al-Jurdi).

En ce qui concerne les droits des femmes, la loi 293 sur la protection des femmes contre la violence domestique amende des dispositions du code pénal. Ce qu'on appelait crimes d'honneur a été supprimé. On relève que le travail avec quelques organisations de la société devrait être prudent et qu'il faudra que le juge soit versé dans les problèmes sociaux (magistrat Jad Maalouf).

On présente nombre de cas au tribunal des délinquants : un mineur de 8 ans qui pousse son compagnon sur une vitre brisée, un autre de 15 ans qui se déshabille sur la plage à Raouché, un autre arrêté parce qu'il ne porte pas un document d'identité, un autre en état d'ivresse, une écolière qui jette sur la figure de sa camarade en classe des insecticides, un enfant non scolarisé parce que ses parents décédés ne l'avait pas inscrit à l'état civil, une adolescente qui vole des produits d'un supermarché, une autre soumise à des violences sexuelles dans sa famille, des mineurs au cours des dernières manifestations qui ont endommagé des édifices publics et privés... (magistrate Ghada Chamseddine).

On a insisté sur le fait qu'il faut éviter dans toute la mesure du possible d'arrêter le mineur, agir avec lui à travers le dialogue et lui proposer la réhabilitation dans le cadre d'un service communautaire et d'intérêt général. L'investigation doit surtout porter sur le mobile psychologique de l'acte. On présente des cas où le mineur participe avec l'adulte à un acte criminel.

La finalité du tribunal des délinquants est « la thérapie, la prévention et la recherche des moyens pour qu'il grandisse de façon saine » (magistrate Ghada Chamseddine).

E – Perspectives d'action

Il ressort de la session six perspectives d'action :

1. Formation : poursuite des sessions de formation en faveur des magistrats, avocats, acteurs dans la société civile et brigades d'investigation judiciaire.

2. Prisons : transfert de la direction des prisons du ministère de l'Intérieur à celui de la Justice, en limitant la détention provisoire aux cas fortement motivés et pour les besoins de l'enquête. Un projet de décret a été établi pour la création d'une Direction des prisons au ministère de la Justice, en tant qu'institution spécialisée et autonome.

3. Bonnes pratiques : publication et diffusion de bonnes pratiques judiciaires et jurisprudentielles en vue de la capacitation (empowerment) et de l'extension de ces pratiques.

4. Ratification et approbation : ratification et vote de nombre de conventions et de projets de loi en suspens au Parlement.

5. Conseil constitutionnel et recours par voie d'exception : élargissement des voies de saisine du Conseil constitutionnel, notamment par l'adoption du recours par voie d'exception, notamment à propos des lois antérieures à l'amendement constitutionnel de 1990 et dont certaines pourraient être incompatibles avec la Constitution.

6. Socialisation juridique : la dissuasion n'étant pas à elle seule opérante et ne protégeant pas la société contre la violence, il faudra développer la culture juridique notamment dans les facultés de droit – qui ne doivent pas être des facultés de loi–, et aussi à travers la culture civique dans les écoles et à travers les médias en général et l'information légale et judiciaire.

La session a été clôturée avec la participation de Peter Remmele, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, qui a présenté le rôle de la fondation dans la promotion de l'État de droit ; la présidente de l'IEJ, la magistrate Nada Dakroub ; le directeur de l'IEJ, le magistrat Souheil Abboud ; le coordonnateur de la session à la Fondation libanaise pour la paix civile permanente, Me Rabih Kays; le membre du Conseil constitutionnel, le professeur Antoine Messarra.

Les travaux de la session et celle antérieure organisée pour les avocats en coopération avec l'Institut des droits de l'homme au barreau de Beyrouth paraîtront en un volume avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer, vers début 2016.

Source & Link; L'orient le jour

NNA - CLDH organizes the National Conference for the Prevention of Torture, November 02, 2015

انعقاد المؤتمر الوطني للوقاية من التعذيب برعاية ريفي

وطنية - نظم المركز اللبناني لحقوق الإنسان في بيروت "المؤتمر الوطني للوقاية من التعذيب"، برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي ممثلا بالجنرال روبرت جبور، وبتمويل من السفارة الهولندية في بيروت. وقد جمع المؤتمر 30 قاض ومدع عام من لبنان، اضافة إلى خبراء دوليين من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لاعضاء النيابة العامة.

سفيرة هولندا

تحدثت في افتتاح المؤتمر سفيرة هولندا هيستر سومسن التي ركزت على الدعم الذي تقدمه بلادها منذ وقت طويل الى المركز اللبناني لحقوق الإنسان ومركز "نسيم" التابع له لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مشددة على "أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الهولندية"، مشيرة الى انه "وفقا للجنة مناهضة التعذيب فان 45% من المعتقلين تعرضوا للتعذيب في لبنان"، مؤكدة "حاجة لبنان إلى امثال شارل مالك، أحد "أركان" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جهته، أعلن الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر أن "السلطة القضائية هي في الخط الأول لمكافحة التعذيب، لأنها قادرة على القضاء على استخدام الاعترافات تحت وطأة التعذيب (من خلال إلغائها)"، مشددا على بناء الثقة بين المواطنين والسلطة القضائية لوضع حد للتعذيب". 

Source & Link: NNA