عقد في مقر المفوضية الاممية لحقوق الانسان في جنيف، ظهر اليوم، اجتماع تحضيري لمناقشة تقرير الحكومة اللبنانية الى لجنة مناهضة التعذيب، في حضور ممثلين عن منظمات لبنانية ودولية.
وألقت ممثلة مركز الخيام في الاجتماع عزت ويلدميشال كلمة الجمعيات اللبنانية، جاء فيها: "يشرفنا في مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالقاء الكلمة المشتركة باسم الجمعيات التالية: عدل ورحمة، مؤسسة انسان، ريستارت، الكرامة، براود ليبانون، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية الف، والتي شاركت في صياغة التقرير الموازي امام لجنة مناهضة التعذيب في دورتها ال 60 اثناء مناقشة تقرير لبنان الرسمي".
اضافت: "بداية نؤكد ايجابية الخطوة ولو بعد 15 عاما من التأخير، اضافة الى العديد من الخطوات الايجابية الاخرى كتأسيس اقسام متخصصة لحقوق الانسان في قوى الامن الداخلي ووضع مذكرات لقواعد السلوك وان لم تكن على قدر الامال.
اولا: الملاحظات
1- ان التقرير الاولي جاء منسلخا عن الواقع وبعيدا عن الموضوعية ولا يتماثل مع اتفاقية مناهضة التعذيب تعريفا ومضمونا.
2- اغفال الاشارة الى تقرير لجنة مناهضة التعذيب في شهر تشرين الثاني من العام 2014 رقم 44/69/17 حيث اشارت الى ممارسة "ممنهجة" للتعذيب وقدمت 36 توصية للحكومة اللبنانية لتنفيذها.
3- عدم الاشارة الى الانتهاكات خلال التوقيف الاحتياطي والتحقيقات الاولية تجاه المجموعات الضعيفة وبشكل خاص اللاجئين وطالبي اللجوء وعمال وعاملات اجانب والمثليين واستمرار التوقيف التعسفي الاداري الى الاتجار بالبشر والتعرض بالعنف والتعذيب للمتظاهرين في ساحة رياض الصلح اثناء ازمة النفايات.
4- لم يتمكن المجلس النيابي في اقرار القانون الرامي الى تجريم التعذيب بعد سنوات من النقاش.
5- استعراض منظومة من المواد القانونية في القوانين اللبنانية على انها رديف لتجريم التعذيب الامر الذي يشكل مغالطة كبيرة وخطيرة.
6- مازالت اماكن التوقيف والسجون تعاني من الاكتظاظ والمعاملة اللاانسانية خصوصا في مجال الرعاية الصحية والنفسية وبطء المحاكمات.
وأعلنت عن التوصيات الى الحكومة اللبنانية:
1- تعريف التعذيب وتجريمه امتثالا تاما للتعريف الوارد في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وضمان ان تكون العقوبات بما يتناسب مع جسامة الجريمة.
2- ضمان حصول موظفي الضابطة العدلية والقضاء على تدريبات بشأن حظر التعذيب.
3- الحد من اختصاص المحكمة العسكرية بحيث يصبح اختصاصها محاكمة الافراد العسكريين وتحويل الاختصاص القضائي لمحاكمة المدنيين.
4- وضع آلية عملية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمناهضة التعذيب التي تعهد لبنان بتنفيذها في الاستعراض الدوري في آذار 2016 امام مجلس حقوق الانسان.
5- الالتزام بالمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب لتكون عملية التأهيل من واجبات الحكومة.
6- غياب التحقيق في حالات التعذيب وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقا للمعايير الدولية.
7- ضمان وجود آلية مستقلة لرصد جميع اماكن الاحتجاز والسجون مرحبين باقرار البرلمان اللبناني في 19 تشرين الاول 2016 بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومن ضمنها الالية الوقائية مؤكدين على ان تكون مستقلة وتعيين اعضائها وفقا لمعايير حقوق الانسان وليس لحسابات طائفية وسياسية وتخصيص موازنة مستقلة وتمثيل وازن للمجتمع المدني الضمانه الاساسية للمؤسسة والالية.
8- ضمان حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك العمال الاجانب والمثليين والمتحولين جنسيا واللاجئين.
9- وضع حد لترحيل اللاجئين السوريين وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
10- ضمان عدم استخدام القوة والعنف مرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين.
وأملت من الحكومة اللبنانية "التعامل بايجابية مع توصيات المجتمع المدني وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب من اجل لبنان خال من التعذيب وعدم افلات المرتكبين من العقاب وضمان عدم التكرار".
Source & Link : Al Mustaqbal
No comments:
Post a Comment