The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 31, 2017

L'orient le jour - Un ex-détenu en Syrie a dit à ma famille que j’y étais emprisonné, May 31, 2017

Je m'appelle Joseph.
Je suis né à Hasroun, un village du caza de Bécharré, où j'ai également grandi. Nous avions l'habitude, mes frères et moi, de nous rendre à l'école à pied puis nous rentrions étudier à la maison. Toutefois, après la mort de mon père, j'ai décroché un travail à temps partiel dans une station-service pour aider financièrement ma famille.
Très rapidement, la guerre a déstabilisé ma zone de sécurité : Bécharré. Comme le danger de l'armée syrienne approchait, un groupe de jeunes villageois sans formation et sans expérience, dont je faisais partie, a décidé d'agir.
Le 14 mai 1977, nous nous sommes rendus dans le village de Knat puis à Billa. Ce jour-là, le brouillard était épais. J'étais nerveux et inquiet. J'ai toutefois trouvé un certain réconfort dans la compagnie de deux voisins villageois que je connaissais : Joseph et Nabil. Nous ne nous doutions pas que nos adversaires connaissaient bien la région et que nous allions être attirés dans une embuscade : nous avons été kidnappés.
Peu après ma disparition, ma famille a commencé à me rechercher. Elle pensait avoir réalisé des progrès, lorsque les Syriens ont accepté de livrer les corps de quatre victimes tuées lors de cette bataille. Lorsque les arrangements ont été conclus et que les cercueils ont finalement été ouverts, Joseph et Nabil ont été déclarés morts. Il n'y avait toutefois aucun signe de moi.
Ce n'est que deux ans plus tard, à la suite d'une période de calme, que le silence a été rompu. Un détenu de Bécharré, qui venait de sortir d'une prison syrienne, est venu frapper à la porte de la maison familiale. Il leur a dit que j'étais détenu là-bas.
Mon nom est Joseph Tawil. J'avais 17 ans lorsque j'ai été enlevé. Ne laissez pas mon histoire s'interrompre ici.

May 25, 2017

The Daily Star - Anti-torture progress likely to be slow, May 25, 2017

Having appeared before the U.N. Committee Against Torture for the first time since adopting the treaty the committee oversees 17 years ago, Lebanon must now determine how to act on the body’s recommendations. Civil society organizations and the newly established Ministry of State for Human Rights Affairs are leading the push to implement the recommendations, which were published in the CAT’s concluding remarks on May 12 after Lebanon appeared before the committee in April. Lebanon ratified the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in 2000, but failed to attend or provide an initial official report.
Hopes and potential stumbling blocks regarding implementation emerged at a conference hosted Wednesday by the Lebanese Center for Human Rights (CLDH), attended by government representatives and one the CAT’s 10 independent experts, Sebastien Touze.
Lebanon’s progress regarding torture and the seriousness with which the delegation to the CAT approached the process were praised, but the current political climate was raised as a significant barrier to maintaining momentum on this issue.
Many of the recommendations’ key priorities – amending and passing a draft law to criminalize torture, selecting and appointing members to the new national human rights institution and establishing a plan of action to follow up on the committee’s new and previous recommendations – require governmental action.
“There is a year to execute the priority recommendations and then to establish a plan of action concerning the whole of the recommendations,” Touze said during the conference. “The final observations will be followed-up on by the CAT. [The process] forms a relatively close relationship [between the state] and the committee. ... It’s really an ongoing cycle, a permanent dialogue with the state.”
In front of the conference’s roughly 25 attendees, Farouk al-Moghrabi, adviser to the minister of state for human rights affairs, expressed doubt over the speed with which legislative change could be made.
“It is impossible to amend the law [to criminalize torture] in three months [as was initially suggested by Touze] because of the current political situation,” he said, adding that funding problems had impeded the progress of the National Commission for Human Rights, and “frankly, no one has been seeking funding.”
A law was passed by Parliament on Oct. 19, 2016 to establish a National Human Rights Institute, but the details – including funding and staffing of the body – are still needed.
Moghrabi said the ministry had submitted a decree to establish a council made up of representatives from the Foreign, Justice, Defense and Interior ministries to follow up on the recommendations issued by human rights bodies.
A similar proposal to “establish a national commission to be in charge of reporting with regard to international conventions on human rights,” was submitted to the Cabinet in 2016 by the Foreign Affairs Ministry, a ministry source told The Daily Star in April, adding that the ministry is meanwhile coordinating with other authorities.
Wadih al-Asmar, secretary-general of CLDH, said Wednesday that the organization supports the creation of one governmental body to serve as a point of liaison for ministries as well as civil society organizations. “The meeting was to work on the implementation of the recommendations,” he told The Daily Star. “We want ... to have one centralized group to liaise with instead of a fragmented approach.”
The conference, the third held by CLDH, also aimed to cement cooperation between the government and civil society organizations on the issue of torture in Lebanon. This cooperation is acknowledged to be important, but attempts to improve it have been checkered.
“The meeting was to avoid playing with the Lebanese state the way the state has played with us,” Asmar said, specifically in reference to the government’s failure to publish their CAT report before submitting it to the committee, thus precluding dialogue with civil society groups.
CLDH was one of the many non-governmental groups that submitted “shadow reports” – unofficial documents in lieu of Lebanon’s official submission – to the CAT, which were praised as “very valuable” and “particularly relevant” by Touze, and cited frequently by CAT experts during the April sessions.
Jeanne Mrad, a Lebanese diplomat representing Foreign Minister Gebran Bassil at Wednesday’s conference, said the “intention was not to marginalize civil society,” but that time constraints in preparing the report had been a reason for not widening the scope of input.
Mrad said that the ministry had been enthusiastic about submitting Lebanon’s initial report to the CAT, but she noted that implementing the recommendations required widespread cooperation. “We have a problem with ministerial coordination,” she said.
Moghrabi acknowledged the political, economic and social challenges likely to impede the recommended changes, but said that, nonetheless, “we have to try.” He noted that governmental coordination already exists with groups such as CLDH, Alef – Act for Human Rights, Karama and others.
“No one needs to go to Geneva to know there are problems in Lebanon,” Moghrabi said. “But this report allows us to acknowledge issues. And the only solution is to cooperate with civil society.”
But the ministries that were in the spotlight at the April CAT sessions – and that will have the lion’s share of the work in tackling torture – were thin on the ground Wednesday.
The Justice and Defense ministries said they would send representatives, according to Asmar, but neither did so. The Interior Ministry made no response to the invitation.
“Many ministers sent apologies because they were focusing on elections, as the deadline to hold them has just passed,” Asmar said. While this did not excuse their absence, he said, “We believe the state wants to make progress because otherwise they would not have ratified the CAT.” He expressed hopes for future cooperation.
Touze was also optimistic about Lebanon’s engagement with the CAT, the quality of the government’s report and the state’s receptiveness to dialogue. But he did not shy away from reiterating the CAT’s ongoing concerns, which had been outlined in their concluding remarks.
He noted that although the CAT found the situation in Lebanon had changed since its 2012-13 inquiry, which reported systematic torture in the country, the committee remains concerned by reports security forces and military personnel continue to routinely use torture.
He said Lebanon, like many of the countries that appear before the CAT, had expounded on the laws and structures that would act as preventative measures, but that the “practical application of laws is left out.”
Lebanon still had not passed a law that explicitly prohibits torture as defined by the convention, he noted, despite the draft law existing in various iterations for several years.
“We always hope that our final observations will be adopted ... but we are not naive, we know very well that ... certain national circumstances can make it so that legislative processes take longer than we would wish,” Touze said.
He also noted that there is no mechanism for enforcing adherence to U.N. conventions.
Ultimately, he said, “Everything rests on the goodwill of the states” to engage in an ongoing dialogue with the committee.
Asmar, along with Moghrabi and other ministerial representatives expressed hope that the committee’s recommendations would not be left to gather dust. “I want everyone to look at Lebanon and take it as an example,” Asmar said.

L'orient le jour - Les différents aspects de la violence sexuelle exercée contre la femme au Liban, May 31, 2017

Nada Merhi

Sandy (son nom d'emprunt) avait 5 ans lorsque son oncle paternel a commencé à abuser d'elle sexuellement. « J'étais petite, je ne comprenais rien, confie la jeune femme. Mon père était un important architecte d'intérieur et voyageait beaucoup. Durant son absence, ma mère a entamé une relation avec mon oncle. J'avais 5 ans lorsqu'il m'a touchée la première fois. Il me fouettait, me brûlait avec un briquet. Je criais, mais personne ne m'entendait. »
Lorsque la petite fille allait passer la nuit chez sa cousine paternelle, l'oncle trouvait toujours un moyen de « venir me chercher du lit ». « Il me menaçait en me disant que si je racontais à quiconque ce qui se passait, il allait nous tuer, mes parents et moi », ajoute Sandy.
La jeune femme, cachée derrière un isoloir, partageait son expérience de victime de violence sexuelle avec un public hétéroclite au cours d'une conférence de presse organisée hier par le Rassemblement démocratique de la femme au Liban (RDFL), à l'hôtel Crowne Plaza, pour lancer son rapport sur la violence sexuelle exercée contre les femmes au Liban. L'étude a été réalisée par le Dr Fayçal el-Kak, gynécologue-obstétricien et chercheur en santé reproductive, et Caroline Succar Slaiby, chercheuse et vice-présidente du RDFL.
Pendant une dizaine de minutes, Sandy brosse un tableau – sombre – de ce qu'elle a subi avant de trouver une aide : son père qui décède alors qu'elle n'avait que 13 ans, sa mère qui lui demande d'être gentille avec son oncle parce que « c'est lui qui soutenait financièrement la famille », des études universitaires inachevées, un époux toxicomane qui la violait et la frappait, un divorce, un mari qui menace de lui prendre sa fille, le retour à la maison parentale parce que l'oncle l'exigeait au risque de couper le budget de la famille, le décès de sa mère, les harcèlements sexuels de l'oncle qui voulait l'épouser, un deuxième mariage raté avec un homme souffrant d'une bipolarité qui harcelait sa fille...

Le déni de soi
Le cas de Sandy n'est pas isolé. Selon des études internationales, une femme sur trois dans le monde continue à être victime d'une quelconque forme de violence domestique ou sexuelle. On estime que 35 % des femmes dans le monde ont déjà été victimes, à une étape de leur vie, d'une violence sexuelle ou physique.
Au Liban, les chiffres concernant la violence sexuelle exercée contre les femmes font défaut, cette violence n'étant pas documentée. En effet, selon le rapport, « la famille reste le principal lieu où la violence sexuelle est exercée contre les femmes ». De ce fait, elle reste impunie, puisqu'aucune plainte n'est déposée dans ce sens, les familles estimant qu'il s'agit d'une affaire interne et que personne n'a le droit d'y interférer.
Intitulé « Violence sexuelle contre les femmes : témoignages dans le noir », le rapport étudie le cas de cinquante femmes. Il met l'accent sur les facteurs qui favorisent cette violence, les raisons qui poussent les femmes à rester dans cet environnement et l'attitude des survivantes. Il émet aussi des recommandations permettant de lutter contre cette violence.
Selon l'étude, « l'agresseur n'a pas une identité communautaire, géographique ou sociale spécifique ». Dans la majorité des cas, il s'agit d'un des membres de la famille, principalement le mari.
La recherche montre que les femmes étaient, dans leur majorité, conscientes du fait qu'il s'agissait d'une violence sexuelle, mais elles se taisaient pour des « raisons familiales ». Elles ont qualifié leur agresseur de « vil », d'« animal », de « malade psychique ». Concernant le viol, elles confient que « c'est l'une des pires formes de torture, parce que la femme sent que son corps est une marchandise ». À cela s'ajoute le fait que dans de nombreux cas, on « blâmait » la femme pour la violence dont elle avait été victime. Souvent on l'accusait d'avoir « encouragé » son agresseur.
En ce qui concerne les facteurs facilitant la violence sexuelle, l'étude met l'accent sur des facteurs personnels relatifs à la victime (niveau d'éducation, l'éducation familiale, les traditions, le fait que l'agresseur soit un membre de la famille...). À cela s'ajoute des facteurs sociaux (la société est sévère envers la victime), relationnels et environnementaux, notamment pour ce qui a trait aux politiques en vigueur.
Comment les femmes ont-elles réagi à cette violence ? Dans la majorité des cas, elles se sont tues surtout lorsqu'elles étaient à un âge très jeune puisqu'elles « ne comprenaient pas ce qui se passait ». Elles confient qu'elles n'ont pas non plus réagi, parce que l'agresseur les menaçait. Les femmes mariées disent qu'elles vivaient dans le « déni », qu'elles restaient avec leur mari « pour les enfants » ou parce qu'il les soutenait financièrement ou encore parce que la religion l'exigeait, etc. Dans certaines situations, elles essayaient de fuir leur agresseur...
Si une minorité des femmes a réussi à obtenir un soutien de la famille, nombre d'entre elles ont été blâmées, voire menacées et délogées. On leur conseillait de « prendre leur mal en patience pour le bien des enfants ».
Les retombées psychiques de cette violence sur les femmes sont profondes. Les victimes parlent ainsi de désespoir, tristesse, dépression, choc, d'impureté du corps, d'horreur... Des sentiments qui persistent même chez celles qui ont bénéficié d'un suivi psychologique. Au niveau social également, les victimes de violence sexuelle dans leur majorité ont été rejetées.
Le rapport propose en conclusion de nombreuses mesures à prendre au niveau personnel, familial, institutionnel et social, ainsi que des stratégies pour lutter contre la violence sexuelle.

Source & Link: L'orient le jour

May 23, 2017

NNA - CLDH organize National conference on the prevention of torture in Lebanon, May 23, 2017

وطنية - عقد المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) جلسة مناقشة عامة حول "الوقاية من التعذيب" في فندق "موفنبيك" بدعم من السفارةالهولندية في لبنان، وتولى إدارة النقاش رئيس المركز وديع الأسمر والخبير والمقرر بشؤون اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة سيباستيان توزيه.

حضر الجلسة فاروق المغربي ممثلا وزير الدولة لحقوق الإنسان ايمن شقير، جانّ مراد ممثلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، صفوان المصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، علي الموسوي ممثلا النائب نواف الموسوي، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني ومحامين.

وتحدث الأسمر بداية فأشار الى "رغبة المركز اللبناني لحقوق الإنسان متابعة أحدث التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". ولفت الى انه "جرى في السابق عقد مؤتمر وطني مع المسؤولين اللبنانيين من وزراء ونواب لترسيخ الإصلاحات والسياسات القانونية في مجال الوقاية من التعذيب في لبنان".

وتحدث عن "تقرير لبنان الأولي" وملاحظات المركز عليه، وقال: "ان الهدف ليس تشويه سمعة أحد بل الحديث عن التعذيب والمساعدة والتعاون مع الجهات الرسمية لتحسين واقع حقوق الإنسان وليس لتجميله".
وأكد ان "المركز على استعداد والدولة على يقين بذلك، أننا مع أي عمل جدي لتحسين وضع حقوق الإنسان ولا سيما ما يتعلق بالتعذيب".

وأوضح أن "ملاحظات المركز تتصل بغياب أي إدراءات عملية لمنع التعذيب في لبنان".

وقال: "نحن كمركز نعنى بحقوق الإنسان منذ 20 عاما فقد أطلقنا تقريرا عام 1997 وكلما أطلقنا تقريرا آخر نشعر وللأسف انه يشبه التقرير الذي سبقه".

أضاف: "ان الهدف هو الحد من حالات التعذيب وهذا أمر ليس من باب الترف إنما لاحترام توقيع لبنان على معاهدة مناهضة التعذيب".

واقترح على وزارة حقوق للأنسان "عقد لقاءات مصغرة مع الوزارات المعنية وممثلين عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان لدراسة الخطوات العملية لوضع توصيات لجنة حقوق الإنسان موضع التنفيذ".

وأوضح ان "في مجلس النواب مشروع قانون لتجريم التعذيب وقد يأخذ هذا المشروع وقتا طويلا لإقراره، إنما هنالك قرارات بالإمكان ان تتخذ بشكل فوري ومن خلال القضاء".

ورأى ان "ليس هناك آلية للتحقيق بادعاءات التعذيب"، مشددا على ان "هناك مواضيع يجب أن تجد حلول سريعة بانتظار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

من ناحيته أكد توزيه ان "لدى الدولة اللبنانية إرادة حقيقية للحد من ممارسات التعذيب". وتحدث عن التقرير الأولي الذي قدمه لبنان الى لجنة مناهضة التعذيب "بتأخير بلغ 15 عاما وهي حالة فريدة من نوعها"، مؤكدا ان "على الدول الأطراف أن تقدم تقريرها بعد عام".

وتطرق الى التقرير الأولي للدولة اللبنانية، ملاحظا "العديد من الإنتهاكات للاتفاقية". وقال إن ذلك "دفعنا الى فتح حوار مع الهيئات غير الحكومية التي بدورها سجلت العديد من الإنتقادات".
أضاف: "بعد أن اطلعنا على التقرير الذي وضعته المنظمات غير الحكومية وجدنا معلومات لا تقدمها الدولة اللبنانية".
وأشار الى ان "مشروع القانون المتعلق بالتعذيب قد جرى تعديله وقد سمحت لنا المعلومات التي تلقيناها ان الحالة في لبنان قد تبدلت استنادا الى التقارير البديلة والتي هي رفيعة الجودة لاستنادها الى إحصاءات والى حالات فريدة".

وأبدى "بعض الملاحظات التي تحتاج الى معطيات موثوقة حيث لا يمكن الدفاع عن وجهة نظر من دون معلومات موضوعية لكي نتمكن من مقارنتها مع تقارير الدولة".

وشدد على "التشاور المستبق بعد صياغة التقارير البديلة"، موضحا ان "هناك مشاورات مع الدولة اللبناني التي ترد دائما على أسئلتنا".

وتحدث عن المنهجية المتعلقة بالتقارير، موضحا ان "اللقاءات التي تعقد مع ممثلين عن الدولة اللبنانية مثمرة وبناءة وهم يصغون إلينا"، مشيدا "بالحوار الذي تقيمه الدولة مع المنظمات غير الحكومية".

وقال: "ان الدولة هي التي عليها أن تلتزم بتطبيق الإتفاقية وان على المجتمع المدني أن يكون لها بالمرصاد، وأكد ان "هذه ميزة في لبنان من حيث التعاون ما بين الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية".

ولفت الى "التعديلات التشريعية التي يجب أن تتلاءم مع المادة الأولى من الإتفاقية"، مشيرا الى "التوصية المتعلقة بالأحكام والتي أعطت الحكومة اللبنانية ردا إيجابيا عليها"، متحدثا عن توصية ثانية تتعلق "بتصوير عمليات التوقيف من مراكز الشرطة".

وتطرق الى "الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في مراكز التوقيف أوالسجون"، مؤكدا ان "الحكومة اللبنانية التزمت بإجراء التحقيقات بشأن التعذيب وهو موضوع قد جرى إثارته".

وقال: "ان هذه التوصيات وغيرها تحتاج الى متابعة من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية وضع خطة لتنفيذ كل هذه التوصيات".

وشدد على "العلاقة التي تقيمها الدولة مع المنظمات غير الحكومية" ودعا الوزارات المعنية الى "العمل مع بعضها البعض ومع المجتمع المدني لكي تكون التوصيات نافذة خاصة انها تخضع لنقاشات". ورأى ان "المجتمع المدني يجب أن يشارك في وضع خطة التنفيذ بعد أربع سنوات وليس بعد 15 سنة".

ثم تحدث ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان فقال: "هناك نوعان من المرضى، الأول يعترف بمرضه فيداوي نفسه ويشفى، وهناك نوع آخر يكابر على المرض فيصل الى الهلاك المحتم.
فبعد تقديم لبنان تقريره الأولي أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وبعد أن صدر عن هذه اللجنة ملاحظات ختامية هي أشبه بتقييم يجب أن نأخذه كدولة لبنانية وكمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان بإيجابية مطلقة أصبحنا نعترف بمرضنا ونعرفه.
فقد أظهر لنا هذا التقرير ان هنالك تقدما في عدة مواضيع منها تشريعية وأخرى تنفيذية أو إجرائية تقوم بها المؤسسات المولجة حفظ الأمن في لبنان، ولكن أظهر لنا أيضا العديد من المشاكل والتقصير في مجال احترام حقوق الإنسان".

أضاف: "ولا يخفى على أحد وضع لبنان المأزوم سياسيا واقتصاديا وطائفيا، ولا يخفى أيضا الفساد الذي ينخر الدولة حتى أوصلها الى حافة الإنهيار، والوضع الأمني المعقد محليا وإقليميا ودوليا والذي يؤثر علينا تأثيرا مباشرا، وأزمة اللجوء التي أرست هما إضافية على همومنا وأعارض العديد من الأشخاص الذين يعتبرونها الأزمة الوحيدة. ولكن كل ما ذكرت لا يبرر أبدا أن لا يطبق لبنان التزاماته الدولية وألا يكون منارة الحريات واحترام حقوق الإنسان في هذا الشرق الملتهب.
فالخيار بين الحرية أو الأمن أوصل عالمنا العربي الى التمزيق فأصبح في كل بلد شعوبا واصبح الوطن أوطانا لذلك يجب أن نحذر ونتعظ مما يجري حولنا.
فبعد قراءة التقرير أو بالأحرى التقييم، أصبحنا نعرف مكامن الخلل ويجب معالجتها. ولا ندعي اننا سنحل هذه المشاكل المتراكمة على مر العقود غدا، ولكن يجب أن نبدأ بالبحث عن الحلول اليوم وليس الغد".

وتابع: "وزارتنا لا تملك من الموارد إلا الإرادة والتصميم أما الباقي يبدو انه تفصيل بالنسبة للخزينة ولا نعرف السبب، ولكن بجهودنا وبتعاوننا الدائم والجدي والصريح مع المجتمع المدني حتى اتهمنا بالإنحياز أحيانا كثيرة، أعتقد اننا سنصل الى نتيجة إيجابية، لأنه وبرأينا معالجة هذه المشاكل هو مهمة وطنية تقع على عاتق المجتمع بأسره ويجب أن نخرج من وراء المتاريس كحكومة وكمجتمع مدني ونبدأ العمل الجاد لإصلاح الوضع".

وختم موضحا ان "التعذيب مسألة غير مبررة بالإضافة الى قيام الوزارة بخطوات لمتابعة التزامات لبنان الدولية".

May 18, 2017

The Daily Star - STL judge asks ‘Why now as defense seeks to disallow witness", May 18, 2017

Victoria Yan

Two defense teams made their case to the Special Tribunal for Lebanon Trial Chamber Wednesday on a motion filed April 29 that sought to disallow witness Andrew Donaldson from testifying on the grounds he lacked needed expertise. Donaldson, a cellular networks expert, is a former analyst for the Office of the Prosecutor. Although he has appeared to give testimony to the STL multiple times in previous years, the prosecution’s recent decision to call Donaldson to the stand has suddenly raised opposition from the defense.
In Wednesday’s session, defense teams for Hassan Merhi and Salim Ayyash – two of the five indicted over the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others in 2005 – gave their reasoning behind the April 29 motion.
“The issue of Mr. Donaldson’s purported expertise was never litigated and there is no decision of this Trial Chamber declaring Mr. Donaldson to be an expert in any area,” Article 3 of the motion read.
In the fourth article of the motion, the defense pointed to the limitations to Donaldson’s knowledge of so-called co-location evidence – an aspect of the cellular data used extensively by the prosecution to identify and track the five thought to be behind the assassination. Co-location data, used throughout the trial, denotes instances in which multiple cellphones attributed to a single individual made calls from the same area of cellular network coverage within a short time period.
“The prosecution has not sought to prove that Mr. Donaldson has the requisite specialized knowledge [in co-location] necessary to provide the expert evidence in the attribution reports,” the motion read.
In the most recent hearing on May 9, Donaldson appeared before the Trial Chamber to defend his qualifications. He maintained he was qualified to provide expert analysis on co-location evidence.
“There is no [university] degree in co-location or specific training. Mr. Donaldson’s experience was developed on the job ... We cannot disregard 10 years [of experience],” prosecution counselor Laurence Carrier-Desjardins argued at the time.
Donaldson has been involved as an expert on cellular data in numerous other trials over many years.
At Wednesday’s hearing, Judge Re, president of the Trial Chamber, repeatedly questioned why the defense had raised this issue recently rather than object to Donaldson’s expertise in previous appearances.
“It doesn’t seem like the defense has [prioritized the] expedience of the trial when filing motions [on] the eve of a crucial witness’s testimony,” Re contended. Defense counselor Dorothee Le Fraper du Hellen responded, claiming Re was implying the defense deliberately waited to file the motion to bog down the tribunal’s progress. “The fact that we waited has a connotation – it seems to suggest this was done deliberately, which is by no means the case,” she said. “You know well, before Mr. Donaldson appeared, other important witnesses also appeared. A lot of work was done on our part to prepare for evidence ... To suggest we did this deliberately, I must confess I would challenge that position.”
Re, unsatisfied with the explanation, stated he was “still no wiser” as to why the defense chose to make the motion so late, when Donaldson’s appearance before the court was scheduled months in advance.
“Three years back, we had a number of things to deal with. There were also six months of political witnesses who came and went. So we have to work through the witnesses that come,” Le Fraper du Hellen said.
A final decision on whether Donaldson will testify was not made.

May 15, 2017

L'orient le jour - L’obscurantisme a gagné la communauté gay interdite d’événement, May 15, 2017

Anne-Marie El-Hage

La communauté homosexuelle du Liban (LGBTIQ) avait prévu une semaine de festivités pour célébrer la Journée internationale contre l'homophobie, le 17 mai courant. Avec en guise de lancement, hier, un séminaire organisé par l'association Proud Lebanon à l'hôtel Monroe. Un séminaire qui devait voir, entre autres, la publication d'un rapport sur la torture et les abus à l'égard de la communauté homosexuelle du Liban, accompagnée de la diffusion d'un documentaire et d'une pièce de théâtre. Mais l'obscurantisme en a voulu autrement.

Victime d'une campagne orchestrée de pressions, d'intimidations, voire de menaces proférées par un nombre d'instances musulmanes du pays, et pas seulement extrémistes, l'association s'est vu signifier par le service de sécurité de l'hôtel qu'elle était persona non grata. « Mises à part les menaces répétées que nous avons reçues par téléphone et sur les réseaux sociaux, aucune instance officielle ne nous a contactés pour nous faire part d'une quelconque interdiction de l'événement. Nous avons été mis devant le fait accompli et contraints d'annuler la célébration, par crainte d'atteinte à la sécurité des participants », confie à L'Orient-Le Jour Bertho Makso, cofondateur de Proud Lebanon, lors d'une conférence de presse au siège du Centre libanais pour les droits de l'homme (CLDH), à Dora. « Les autorités ont failli à leur devoir de nous protéger. Elles ont cédé aux intimidations », ajoute-t-il, déplorant une « violation des libertés individuelles et humaines ».

Menaces et intimidations
Dans les détails, alors que l'association menait ses préparatifs tambour battant, s'apprêtant à recevoir plusieurs centaines de membres de la communauté LGBTIQ, comme elle l'a déjà fait à deux reprises sans le moindre incident, la Ligue des ulémas des musulmans au Liban (Hay'at oulama' al-mouslimin fi loubnan), une instance sunnite dissidente de Dar el-Fatwa, dirigée par le cheikh Abou Bakr el-Zahabi et composée en grande partie de sunnites salafistes, a publié une série de posts sur Facebook. Des posts qui non seulement dénoncent l'événement et réclament son interdiction par les autorités, mais se lancent dans une diatribe enflammée contre l'homosexualité, qu'ils qualifient d'« obscène » et de « déviance sexuelle ».

« Les réseaux sociaux nous ont informés de l'organisation d'un festival pour les déviants sexuels, sous le titre de Journée mondiale contre l'homophobie, où l'opinion publique serait encouragée à la déviance », lance une première fois sur son site Facebook l'instance islamique, la veille de l'événement. Elle invite aussi nommément le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Sûreté générale à prendre expressément les mesures nécessaires pour annuler l'événement, le parquet à poursuivre en justice les responsables et les instances religieuses et parlementaires à assumer leur devoir pour protéger la Constitution. Publié samedi soir à 18 heures, le second post est carrément plus menaçant. Il fait part des « multiples tentatives de stopper le crime contre la vertu qui sera commis à Beyrouth à travers cette rencontre effrontée organisée par les déviants au Liban ». Il met surtout en garde les autorités, menaçant d'« un recours à la force de la part de toutes les parties pour empêcher le déroulement de cet événement qui porte atteinte à la chasteté et l'honneur, si jamais celles-ci ne prennent pas leurs responsabilités ».

Le niet de Dar el-Fatwa
Relayé sur les réseaux sociaux, le niet du regroupement religieux s'amplifie et fait boule de neige. Pour être repris avec autant de véhémence par le mouvement islamiste du cheikh Maher Hammoud, instance sunnite proche du Hezbollah. Même Dar el-Fatwa qui prône la modération se met de la partie. Contacté par L'Orient-Le Jour, le cheikh Mohammad Nokkari, chef du tribunal sunnite de la Békaa, confirme : « Dar el-Fatwa s'est formellement opposé à l'organisation de ce séminaire. Dans cet objectif, l'instance sunnite a contacté le ministre de l'Intérieur, exigeant que l'événement soit annulé. »

Quelle est la raison de cette prise de position radicale de la plus haute autorité sunnite du pays ? Le cheikh Nokkari, pourtant un grand modéré et chantre du dialogue islamo-chrétien, observe que la communauté homosexuelle a d'abord annoncé « sa volonté de défendre ses droits », car elle se considère victime de discrimination. « Elle a ensuite réclamé le mariage gay, puis l'adoption. Et voilà que la communauté lesbienne veut être libre de recevoir du sperme de donneurs anonymes, pour avoir des enfants. Cette revendication représente un danger pour la vie familiale », martèle-t-il, observant que cette pratique « favorise l'inceste et présente des risques de consanguinité ».

L'obscurantisme a eu gain de cause hier au pays du Cèdre, pour avoir empêché le déroulement d'un événement démocratique. Visait-il à empêcher la publication du rapport sur les tortures et les abus vis-à-vis de la communauté homosexuelle ?
Il reste à savoir quelle sera la réponse de Proud Lebanon et de la communauté gay du Liban dans son ensemble

May 13, 2017

The Daily Star - UN praises Lebanon for submission of torture report, May 13, 2017

United Nations Special Coordinator for Lebanon Sigrid Kaag Saturday praised Lebanon for submitting its first state report to the Committee Against Torture.
“Lebanon’s submission of its first state report to the CAT is an important step towards meeting its human rights obligations," Kaag said in a statement. "Progress in recent months, including the adoption of legislation on the establishment of a National Human Rights Commission gives me hope for further progress."
Regional Representative of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights Abdel Salam Sidahmed echoed similar sentiments.
"We are happy with Lebanon’s increased engagement with human rights' international system," Sidahmed said. "We look forward to additional steps for the eradication of Torture in Lebanon in compliance with the provisions under the CAT."
Lebanon is party to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
However, it was fifteen years late in submitting the required report on the implementation of the treaty within its legal code.
On April 27, the Committee Against Torture grilled Lebanon in a three-hour session.
NGOs and civil society submitted shadow reports to the committee, as well.
In an event sponsored by local human rights NGO Alef, Judge Raja Abi Nader of the Prison Administration Directorate said he thought the NGO reports were very important, but that they "need a shadow report for [them as well] because some issues raised in [them] are not true.”
“It was troubling that the delegation did not have any statistics as to the number of investigations or prosecutions for torture in Lebanon,” Bassam Khawaja, Human Rights Watch researcher in Lebanon, told The Daily Star. “It was also disappointing to see the Lebanese delegation try to sidestep civil society organizations’ findings of the routine use of torture by security services in Lebanon.”
Legislation to establish Lebanon's National Human Rights Commission was passed by Parliament last October, and is scheduled to become operational by June.
Its intended purpose is to monitor the human rights situation in Lebanon, release periodic reports, and receive complaints of violations across the country.

The Daily Star - Lebanon's inmates go on hunger strike to demand general amnesty, May 13, 2017

Extremist cleric Sheikh Khaled Hoblos Saturday declared a mass hunger strike at Lebanese prisons to press for general amnesty to be granted to all prisoners.
"We, the inmates in Lebanese prisons, announce a hunger strike to demand a general amnesty," Hoblos said in an audio clip carried out by local TV channel LBCI.
Hoblos, in a 4.27 minute audio clip, urged prison administrations not to force inmates to back down on their hunger strike, deeming it "a right guaranteed by the law."
The extremist cleric, who was arrested in 2015 during a police operation in the northern city of Tripoli, called on the families of the inmates in north, south, east Lebanon and the capital Beirut to "intensify their acts in parallel with the strike."
The notorious Islamist militant Osama Mansour, who was wanted on terrorism charges, was killed in the operation in which Hoblos was apprehended.
Hoblos also urged politicians to work "on granting prisoners an amnesty away from any political" motives.
He called on Prime Minister Saad Hariri to prioritize Lebanon's "national interest."
"To all inmates ... we don't want chaos, riots or [acts] that breach the security of prisons. Cooperate and unite to achieve a better tomorrow," Hoblos said, addressing prisoners.
He also expressed hope that they would be granted general amnesty in time for the Eid al-Fitr, which is the celebration of the end of the month of Ramadan for Muslims.
Arab Tawhid Party leader Wiam Wahhab openly expressed support of a general amnesty in a Tweet Saturday.
"Let us show solidarity with the prisoners ... A general amnesty law has become an urgent necessity," he said.
A general amnesty request must be put forward by the interior and justice ministers, and would also require approval by President Michel Aoun.
Protests are routinely held by the families of Islamist inmates throughout Lebanon.
From the Bekaa Valley to Sidon and all the way to Tripoli, Lebanese have been demonstrating for a general amnesty law that would forgive hundreds of thousands of crimes.
A number of prisoners have been held without a trial.
"This is a message to everyone who has a conscience," Hoblos said in his opening statement.
"It's the right of all prisoners to be granted freedom .... Prisons became crowded with all kinds [of people] who we never thought would be imprisoned."
He criticized security forces for arresting children, women and elderly "on the pretext of pre-emptive security."
"Thousands of arrest warrants have been issued against people in deprived areas, who were forced due to [hard] conditions and lack of official care to use drugs or deal with it."
"It's the right of those who live in Lebanon to get the chance similar to the warlords."
Hoblos blamed the political "division" for the security incidents that occurred in Lebanon.
"Just as the parties that engaged in [Lebanon's 15-year Civil War] had the right to turn a new page and reach reconciliation which paved the way for them to assume control and power ... don't the prisoners, who were betrayed and were the victims of political and security rifts, have the right to be granted [the chance] to open a new page?" he asked.
Roads Blocked
Simultaneously with the hunger strike the families of inmates in the northern district of Akkar blocked the roads.
A security source told The Daily Star that a number of relatives blocked the Abu Ali Roundabout to press for a general amnesty

May 10, 2017

The Daily Star - Iraqi refugee extradition ‘violates’ UNCAT, May 10, 2017

Victoria Yan

Iraqi refugee Zeyad al-Dolaee, charged by Iraqi authorities with terrorist activity, was extradited to his home country Wednesday despite attempts to persuade Lebanese authorities to deny the Iraqi authorities’ request. The extradition has come under fire from international organizations, which claim that the extradition is a violation of the United Nations Convention against Torture.
Article 3 of UNCAT stipulates that “no state party shall expel, return or extradite a person” to their home country if there is “substantial grounds” for belief that the person would be subjected to torture on their return. Lebanon ratified UNCAT in 2000 but has yet to fully implement it.
Saadeddine Shatila, head of the Lebanese branch of the human rights-focused Al-Karama Foundation, told The Daily Star that Dolaee would now undoubtedly face danger in Iraq.
“We know very well that those charged with terrorism in Iraq are often subjected to torture,” Shatila further explained.
In a separate conversation, a United Nations source said that the extradition seemed to be in violation of UNCAT.
“We do not look at the substance of the case, whether he really is a criminal or his background,” the source told The Daily Star.
“The only thing we’re looking at is his extradition to Iraq. With the current judicial system in Iraq, we don’t think that they are capable and able to ensure his safety.”
Dolaee, who fled Iraq in 2010, initially obtained refugee status with UNHCR in Syria. In January 2016, he traveled to Lebanon, where he was scheduled to have an interview at the Canadian Embassy for his asylum application.
Following this interview, Dolaee was apprehended by Army Intelligence, who had received information from Iraqi authorities that he was allegedly involved in terrorist activity.
After nine months in detention, Dolaee was sentenced to a year in prison. Authorities subsequently received an extradition request from Iraq, calling for Dolaee’s return after the full completion of his sentence.
During Lebanon’s April appearance before the U.N.’s Committee Against Torture, a panel of independent experts raised their concerns over Dolaee’s case.
According to Shatila, various international organizations, which prefer to remain anonymous, have made appeals to the Justice Ministry against the extradition.
Judge Nazek al-Khatib, liaison officer for anti-torture cases at the Justice Ministry, told The Daily Star that Dolaee’s extradition did not violate UNCAT.
“The decision taken by the minister is not against human rights, or against Article 3 of the CAT,” Khatib said.
Dolaee’s lawyer was unable to comment on the case in time.

Al Mustaqbal- STL Defense questions expert on co-located phones, April 27 , 2017

واصل فريق الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال جلسة غرفة الدرجة الأولى في لاهاي أمس، استجوابه المضاد لخبير الإتصالات جان إدوارد فيليبس بشأن إفادته في التقرير الذي قدمه وكيل الإدعاء لو ساليه بشأن الاقتران المكاني لهواتف المتهمين خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2004 ولغاية يوم الاغتيال في 14 شباط 2005.

وسأل تشاد ميير، محامي الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا، فيليبس عن عملية إسناد الأرقام والتحليل المستخدم الواحد، فأوضح الأخير أن «من بين طرق الإسناد هو تسجيل الرقم باسم شخص ما، وهذا يشير إلى أنه المستخدم، ولكن هذا غير كاف لإسناد الرقم إلى هذا الشخص»، مشيراً إلى أنه «عند نسب الرقم، ننظر إلى الأشخاص الذين تم الاتصال بهم، ولسنا بحاجة دائماً إلى تحديد المواقع الخلوية، ولكن نستخدم المعلومات من أجل وضع صورة عن المتصل بهم والأرقام المسجلة إن كان هناك رقم هاتف مسجل تحت اسم أمي أو أبي، بإمكاننا أن ننسب هذا الرقم إلى شخص ما في بعض الأحيان تكون المعلومات جيدة جداً، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات جيدة».

وتطرق جاد خليل، محامي الدفاع عن حسن حبيب مرعي، إلى خرائط التغطية المتوقعة، وسأل فيليبس عن العوائق بجانب سكن المتهم حسن حبيب مرعي في الضاحية وتبدل خلية البراجنة 2، فأوضح فيليبس أن «موقع خلية براجنة 2 يبدو مطابقاً في الصورتين، إذاً يبدو أن البرج لا يزال في مكانه على الرغم من عملية القصف في عام 2006». 

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 2 أيار بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة علنية تفضلوا بالجلوس.

موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش ومرعي وصبرا وعنيسي. 

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير لكم جميعاً، شكراً لك سيد ميلن على العمل الذي قمتم به وعن الكشف عن هذه الشرائح قبل المهلة الزمنية المحددة، ولكن أريد أن أعرف كيف يمكن للادعاء أن يرد بطريقة يمكنه أن يساعد الغرفة قبل أن يبدأ السيد دونالدسون بالإدلاء بإفادته قبل أن تبدو عليك علامات إنذار والتعجب، نحن كل ما يهمنا هو أن نعرف ما هي المبادئ القانونية التي أشار إليها الدفاع وجهة الدفاع في الفقرتين الثامنة والتاسعة والاجتهادات القانونية التي ذكروها، فهناك ذكر لمئات الفقرات في المرفقات التي أرفقت بتقرير السيد دونالدسون الذي طلب إقصاؤه. اذاً، الغرفة اضطرت إلى قراءة كل هذه المواد لتتخذ قرارها، ونرجو منك أن ترد على هذه الحجج القانونية، لأن الحجج القانونية هي التي ستقرر ما هي المقاربة التي ستعتمدها الغرفة لتقرر ما الذي يجب إقصاؤه، وإن اقتضى الأمر يمكننا أن نرد ونتطرق لكل فقرة على حدة أو لكل موضوع على حدة، إذا ما نظرنا لكل الإمكانات نرجو من الادعاء أن يتقدم بحجج قانونية رداً على ما تقدمت به جهة الدفاع حول إفادة هذا الخبير وحول ما تقدموا به بشأن الشهود الذين يشهدون عن الوقائع وإفادات المحققين الداخلين، وكيف تتدخل كل هذه الأمور، وما هي الحدود والقيود المفروضة على ذلك وما هي الأمور المسموح بها. إذاً، هل تعتبر المهمة شاقة للغاية إذا ما حددنا المهلة بيوم الاثنين الواقع في الأول من أيار للحصول على الحجج بالذات على ما تقدمت به جهة الدفاع كل فقرة على حدة. 

ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): حضرة القاضي لا أعتقد أن هذه المهلة الزمنية يمكن الالتزام بها، ويمكننا أن نتقدم بملاحظات بالاستناد إلى المبادئ القانونية، وفي الجزء الأول من الأسبوع المقبل يمكننا القيام بهذا الأمر ولكني أطلب منكم أن تأخذوا في الاعتبار وأن تفكروا بإمكانية القيام بهذا الأمر يوم الأربعاء وليس يوم الاثنين، وهناك اقتراح قد يلقى استحسان الغرفة وهو التالي بالاستناد إلى توقعات الاستجواب المضاد الذي استمعنا إليها من جهة الدفاع البارحة، أعتقد أن السيد فيليبس سيستغرق كل اليوم وكل يوم الثلاثاء إذا اعتقد أن يوم الاربعاء هو اليوم المحتمل لبداية إفادة السيد دونالدسون. الجزء الأول من افادته سبق وأن اوضحنا هذا الأمر تتطرق إلى منهجيته ويشرح المقاربة التي اعتمدها ويشرح قيود ما يمكنه القيام به وكيف قام بعمله، ونحن نعتبر أنه سيكون من المناسب أن تستمع الغرفة لهذا الأمر من السيد دونالدسون شخصياً وسواء قررت الغرفة بعد ذلك أن تلجأ الى حقها بعقد جلسة تمهيدية، كما حصل مع السيد بلات، فهذه مسألة نضعها للغرفة لكي تبت وتفصل بها، وإذا ما أجرينا هذه الجلسة التمهيدية ستكون عبارة عن محاكمة أو خلال المحاكمة لكي تحدد الغرفة ما، إذا كانت هذه الأدلة مقبولة قبل أن تقدم (انقطاع البث)....

........ وفي ما يتعلق بالتدابير الإجرائية نحن نعتبر أن مسألة المنهجية سوف تستغرق حوالى اليوم لكي يقوم بعرضها، وقد تستغرق وقتاً أطول وأنتم تعرفون أن هذه المسائل لا يمكن التنبؤ بها وفي حال تقرر إجراء هذه الجلسة التمهيدية، قد يكون لحضرة القضاة أسئلة عدة توجه له وعندها يلي ذلك مباشرة تقديم الحجج القانونية. 

القاضي راي: ماذا عن الحجج القانونية المكتوبة رداً على ملاحظات الدفاع الخطية، أنت تعرف أن الصعوبة تكمن في أننا إذا أتينا إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى حجج قانونية علينا أن نكون مستعدين واطلعنا على عدد من المسائل قبل هذا الأمر، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحبذون الحجج القانونية الشفهية عوضاً عن الحجج الخطية لا سيما في ما يتعلق بالمسائل القانونية والمسائل المتصلة بالقانون، وتحرص الغرف لا سيما غرف الاستثناء على أن يكون الجميع مستعد لمثل هذه الحجج القانونية. 

ميلن: بالتأكيد سوف نقوم بإعداد جواب خطي في ما يتعلق بهذه المبادئ، وسوف نقوم بمناقشات لنقرر ما إذا كنا سنعقد هذه الجلسة التمهيدية سيحق لجهة الدفاع أيضاً أن تتقدم بردود في الوقت المناسب، أما الخطوة الوحيدة التي يمكن أن نضطر للتخلي عنها فهي الخطوة المتعلقة بتقديم الرد بشكل شفهي. 

القاضي راي: لسنا بحاجة إلى التطرق إلى هذا الموضوع في الوقت الراهن، سوف نعالج هذه المسألة في حينه وفي الوقت المناسب. 

ميلن: أود أن أذكر حضرة القاضي، وأنا لا أبسط بشكل مفرط حجج الدفاع، ولكن يبدو أن المسألة تتعلق بمسألة الاقتران المكاني، ونحن سوف نقدم مع السيد دونالدسون مواد تتعلق بالسادة عنيسي وصبرا، وسوف يشكل هذا الأمر جزءاً كبيراً من أدلته، ومسألة الاقتران المكاني لا ترد ضمن هذه المواد. إذاً، سوف يعطينا هذا الأمر مجالاً للمناورة إذا كان هذا الأمر يساعدكم، وعلى هذا الأساس إذا كان لا بد من الاستماع إلى حجج قانونية شفهية يمكن أن تُعرض بعد عرض هذا الجزء من الأدلة، ونأمل أن يساعدكم هذا الأمر. 

القاضي راي: شكراً جزيلاً لك سيد ميلن، سيد هانيس وسيد مير والممثلين عن السيد مرعي هل لديكم ما تضيفونه على ما تقدم به السيد ميلن. 

تشاد ميير (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): صباح الخير حضرة القضاة، في ما يتعلق بالمسألة الأخيرة التي أثارها السيد ميلن، أي أن الطلب يقتصر على مسألة الاقتران المكاني، لا أعتقد أن هناك خلافاً حول هذا الموضوع وأنا أوضحت هذا الأمر في حججي الأسبوع الماضي، ونحن نعرف أن ذلك سيشكل جزءاً من إفادة السيد دونالدسون المقترحة. 

القاضي راي: نعم أنا قرأت المرفقات وكل المسائل التي سلط الضوء عليها، وهي على علاقة بالاقتران المكاني. 

ميير: لدينا بعض المخاوف ونشعر بالقلق حيال الجلسة التمهيدية المقترحة، لا سيما وأننا لا نعرف ما هي النقاط التي حاول الادعاء إثباتها وأن الاقتراح أن نجري جلسة تمهيدية من أجل التأكد من خبرة السيد دونالدسون. أعتقد أننا نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر، وخرجنا من إطار المادة 161، ويبدو أننا تخطينا وتجاوزنا هذه المادة. إذاً، أعتقد أنه علينا أن نحدد بشكل واضح ما هو الهدف من هذه الجلسة التمهيدية، إن كان الادعاء يقترح أنه في هذه الجلسة لتحديد ما إذا كان السيد دونالدسون بإمكانه أن يعطي رأيه كخبير، أعتقد أننا نكون قد انتهينا من المكان نفسه الذي بدأنا منه. إذاً، حضرة القضاة، بدأنا صباح اليوم بالحديث عن بعض المسائل القانوينة التقنية، وهذه هي المسألة الأساسية إن كان السيد دونالدسون ليس خبيراً، فما هي حدود إفادته والإفادة التي يمكن أن يتقدم بها، وأنا أشرت صباح اليوم إلى فقرتين الثامنة والتاسعة وأعتقد أن هاتين الفقرتين هم من صلب الموضوع ومن صلب هذه الحجج.

القاضي راي: نعم شكراً، أنا حسب ما فهمت أن الادعاء يقترح إجراء مثل هذه الجلسة من أجل تحديد قبولية أدلة السيد دونالدسون وليس مؤهلاته كخبير، هل هناك من ردود من جهة الدفاع عن السيد مرعي؟، سيد ميلن هل أكدت للسيد ميير مجدداً ما هي غاية الجلسة التمهيدية؟. 

ميلن: الهدف هو ليس لتحديد الخبرة، ونحن لا نحاول أن ندخل الشاهد من الباب الخلفي إذا جاز التعبير، هذا هو بكل احترام الهدف هو تحليل وتقديم الآراء بالاستناد إلى التحليل أمام هذه الغرفة، من دون الدخول في المادة 161 ولكن بالنسبة إلى السيد دونالدسون هو سيحدد لنا المنهجية، وما فعله وكيف هي طريقة العمل، وبالتالي سوف تطلع الغرفة بشكل أفضل قبل التحديد والبت في الحجج وإن اقتنعت الغرفة لسنا بحاجة إلى أي شيء إضافي، ولكن بأي حال نحن نقول إنكم ستستفيدون من الشرح شرح المنهجية قبل البت في المسائل الأخرى. 

القاضي راي: إن هذا القرار مقتضب بالنسبة إلى الطلب الذي هو أمامنا، وتم توزيعه قبل منتصف يوم 24-4-2017، العنوان هو طلب مشترك لفرق الدفاع قبل أن يدلي الشاهد 230 بإفادته كخبير بهذا الطلب، لقد التمس محامو الدفاع عن السيد سليم عياش والمتهم حسن حبيب مرعي من غرفة الدرجة الأولى استثناء أو في الواقع منع الادعاء من توجيه أسئلة إلى الشاهد بشأن جزء كبير من إفادته المتعلقة باسناد الهواتف غرفة الدرجة الأولى تشعر ببعض القلق بشأن تاريخ إيداع هذا المستند من أيار أو يوم الأربعاء 3 من أيار، وهذا يعني أن غرفة الدرجة الأولى إن لم تؤجل إفادة السيد دونالدسون وفي الواقع غرفة الدرجة الأولى لم تفعل هذا الأمر لأنه لم يتم تقديم أي طلب ولم تقدم أي أسباب تشرح ضرورة أو سبب إرجاء إفادة السيد دونالدسون، ولكن غرفة الدرجة الأولى هنا عليها أن تقلص من المهلة الزمنية المحددة بأسبوعين من أجل الادعاء لتقديم رد على هذا الطلب المعقد لمحاولة معالجة هذه المسألة قبل أن يبدأ السيد دونالدسون بالإدلاء بشهادته، لا سيما في ما يتعلق بالمجالات التي من المتوقع أن يدلي هو بإفادته بشأنها، لا سيما الاقتران المكاني. من الضروري أن نقلص من المهلة الزمنية المحددة للادعاء من أجل الرد والطريقة الأنسب تبدو هنا أنه يمكن للادعاء أن يودع ملاحظات قانونية في ما يتعلق بالملاحظات القانونية التي وردت في الفقرتين الثامنة والتاسعة من طلب الدفاع المشترك إذاً، أن يضع الادعاء رده بحلول يوم الأربعاء في الـ 3 من أيار وغرفة الدرجة الأولى تطلب من الادعاء إيداع هذه الملاحظات بحلول يوم الأربعاء في الثالث من أيار، وغرفة الدرجة الأولى سوف تتخذ قرارها بعد الاطلاع على الملاحظات القانونية لمعرفة ما إذا كان من الضروري عقد جلسة تمهيدية لاتخاذ قرار بشأن استثناء هذه الإفادات أم لا وبعد ذلك تبت الغرفة بهذه المسألة. 

القاضي راي: سوف نتخذ قراراً في منتصف يوم الأربعاء الثالث من أيار وإن كان فريق الادعاء يواجه أي مشكلة في احترام هذه المهلة، فرجاءً إبلاغ الموظفين القانونيين مسبقاً وبالتالي انتهي من تلاوة هذا القرار. 

القاضي راي: نعم أنا فهمت هذه الملاحظة وقد تم تعليق تنفيذ القرار أو أجزاء من القرار للسماح أو القرار المتعلق بالكشف عن مستندات من الفئة الأولى للسماح للادعاء بالكشف عن عروض «الباور بوينت»، وبما أن الادعاء ذكر أن هذا الأمر قد يتطلب أسابيع غرفة الدرجة الأولى تعتبر أن بإمكانها أن تستعرض بعض المواد التي يتم الكشف عنها بشكل وجاهي، لن نتمكن من الانتهاء من هذا العمل الآن، ولكن نأمل أن ننتهي من هذا الأمر قبل أن ينتهي السيد دونالدسون من إفادته، ونأمل أن نحصل على إجابة نهائية من فرق الدفاع في منتصف الأسبوع المقبل بشأن هذا القرار، شكراً لك سيد ميلن لأنك أتيت إلى قاعة المحكمة، وحضرت بسرعة. صباح الخير سيد فيليبس، سوف نواصل الآن الاستجواب المضاد للسيد ميير، هو طلب بالأمس جلسة إضافية لربما نحن تأخرنا بالبدء بسبب بعض الملاحظات القانونية، وربما يحتاج إلى أكثر من جلسة، هل تمكنت من استعراض المستندات التي زودك بها السيد خليل؟. 

جان إدوارد فيليبس (خبير في شؤون الاتصالات): في الواقع إن الصفحات تمتد على أكثر من 300 صفحة من خرائط وجداول تسلسل الاتصالات، وبالتالي أنا كنت أتوقع الحصول على بضع صفحات وحسب. 

القاضي راي: ولكن عندما تقول إنك رأيت هذه المستندات، هل رأيتها وكونت تقويماً أولياً بشأنها؟. 

فيليبس: نعم، أنا اطلعت عليها ولم أدخل في التفاصيل كما لو كنت لأفعل لو كان الوقت متاحاً لي، ولكن اطلعت على المستندات وحاولت أن أفهم ما هو المغزى من تلك المستندات، وأنا عملت طوال ساعة ونصف من دون انقطاع في النظر بهذه المستندات، هذا هو الوقت الذي كرسته للمستندات. 

القاضي راي: أي فريق سوف يبدأ بعد فريق السيد عياش، حسناً هو فريق السيد مرعي. سوف نواصل الآن الاستجواب المضاد. 

ميير: صباح الخير حضرة الشاهد. 

فيلبس: صباح الخير، صباح الخير لحضرة القضاة. 

ميير: أود أن نبتعد كلياً عن موضوع الأمس، ونتحدث اليوم عن عملية إسناد الأرقام والتحليل المستخدم الواحد. أنت كنت قد أخبرت الغرفة أكثر من مرة من أنك لم تحلل عملية إسناد الأرقام في هذه القضية بالذات، هل هذا الأمر صحيح؟. 

فيليبس: نعم، صحيح. 

ميير: وفي بعض تقاريرك استخدمت أرقام المشتبه بهم وفي بعض التقارير استخدمت أسماء المتهمين عندما استخدمت أسماء المتهمين هي أسماء حصلت عليها من الادعاء. أنت لم تر أي أعمال تشير إلى عملية الإسناد هذه، هل هذا الأمر صحيح؟. 

فيليبس: نعم هذا صحيح.

ميير: أنت عملت على إسناد المستخدمين إلى أرقام الهواتف في قضايا أخرى، هل هذا صحيح؟. 

فيليبس: نعم، هذا صحيح. 

ميير: وفي مقدمتك في تقرير تحليل المواقع الخلوية، وفي الجزء الأول من إفادتك أمام هذه الغرفة تدخلت في تفاصيل تقنيات عمليات إسناد الأرقام، وتحدثت عن الوسائل التي تسمح لأي شخص من إسناد رقم هاتف إلى مستخدم، هل هذا الأمر صحيح؟. 

فيليبس: نعم هذا صحيح، وهذا الموضوع كان قد أعطاني إياه، وحدده لي مكتب المدعي العام لأتحدث عنه في هذا المستند. 

ميير: النقطة الأولى في البينة p549 الصفحة الثانية هي نسبة الهواتف في أوقات محددة؟. 

فيليبس: نعم، هذا صحيح.

ميير: وأنت ميزت بين ربط الأرقام بمستخدمين ونسبة الأرقام. 

فيليبس: نعم، هذا صحيح.

ميير: أود أن ابسط الأمور، وصحح لي إن كنت مخطئاً أن ربط الهاتف بشخص آخر يحصل عندما لا تكون هنالك أدلة لاثبات أن الشخص هو فعلاً استخدم الهاتف؟. 

فيليبس: هذا يعني أن هنالك بعض الأمور مثل تسجيل الرقم باسم شخص ما، وهذا يشير إلى أنه المستخدم، ولكن هذا غير كافٍ لإسناد الرقم إلى هذا الشخص. 

ميير: ولكن غالباً ما يحصل هذا الأمر، أي من دون أدلة أخرى، وأنت استخدمت مصطلح الأدلة المتراصفة على غرار إفادة الشاهد. 

فيليبس: هذا ممكن ولكن نحن نتحدث عن أنماط الاتصالات، وننظر إلى الأشخاص الذين تم الاتصال بهم، ولسنا بحاجة دائماً إلى تحديد المواقع الخلوية، ولكن نستخدم المعلومات من أجل وضع صورة عن المتصل بهم والأرقام المسجلة إن كان هناك رقم هاتف مسجل تحت اسم أمي أو أبي، بإمكاننا أن ننسب هذا الرقم إلى شخص ما في بعض الأحيان تكون المعلومات جيدة جداً، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات جيدة، وهذه المقاربة هي التي اعتمدها أنا ولكنها ليست المعيار بالضرورة. 

ميير: ولكن هذا يشير إلى بعض المستخدمين المحتملين، وأنت توافقني الرأي أن هناك بعض الفئات مثلاً بعض أعضاء الأسرة الواحدة زملاء يتشاركون الهواتف، أليس كذلك؟. 

فيليبس: هذا عذر يُستخدم، ولكن عادة ما يتم الاتصال بمجموعة من الأشخاص (انقطاع البث)

الفترة المسائية

ميير: برأيك أنت لم تجد أي إشارة للقول بأنه تم نقل الهواتف الثمانية التي وردت في التقرير بين المستخدمين باستثناء الحالات التي تحدثت عنها في قاعة المحكمة؟

فيليبس: نعم، باستثناء 18 حالة من الانفصال المكاني المحتمل. 

ميير: لو قلت لك إنه كان هناك شخص خارج لبنان طوال أسبوعين في فترة إسناد الهواتف، أنت عليك في هذه الحال أن تستثني الشخص على أنه المستخدم الوحيد لتلك الهواتف، هل هذا صحيح؟ 

فيليبس: هذا ممكن.

ميير: شكراً سيد فيليبس على الوقت الذي منحته لنا.

القاضي راي: شكراً سيد فيليبس، حسناً شكراً سيد ميير. 

فيليبس: هل يمكن أن استفسر عن البينات التي ستنقل الي. 

القاضي راي: هل تريد من السيدة لو فرابير أن تضع على المحضر ما هي المستندات، أنت تريد شرح ذلك.

فيليبس: في الواقع أريد أن أفهم نوع البيانات، أنا بحاجة إلى قراءة هذه المستندات على حاسوبي الشخصي. 

القاضي راي: أطلب منكِ التوصل إلى الترتيبات النهائية قبل مغارته عصر اليوم، ونحن نريد أن نتفادى أي مشاكل عندما يصل إلى منزله ويقرأ هذه المستندات. 

جاد خليل (محامي الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): صباح الخير، طاب وقتك حضرة الشاهد، أنا جاد خليل أمثل مصالح المتهم حسن حبيب مرعي. سوف أتطرق إلى موضوع يرتبط بالخرائط التغطية المتوقعة، تحدثت عن رزم التوقعات أمس أو أدوات التوقعات، لا بد من أنك تعرف مثلاً برنامج «آست ايركوم» وهو برنامج يسمح بتوقع التغطية الخلوية. 

فيليبس: نعم، أعتقد أنها من الأدوات التي أشار إليها أحد ممثلي شركات تزويد الخدمة الخلوية. 

خليل: أطلب أن نعرض قائمة العروض والمستند الأول. أود العودة إلى جواب أعطيته أمس للسيد ميير، أنا أشير إلى المعايير التي استخدمت في رزم التوقع، أنت أشرت إلى أن أحد المعايير قد يؤثر في دقة التوقعات، هل هذا صحيح؟. 

فيليبس: لست متأكداً من أنني قلت ذلك، على أي حال لن أعترض على هذا القول. 

القاضي راي: هلا ذكرتنا عن أي صفحة من البينة p549 تتحدث أو في أي صفحة ورد هذا الرسم البياني؟. 

خليل: نعم الصفحة تحمل الرقم المرجعي للأدلة t0136187. إذاً، حضرة الخبير أنت بالأمس في الـ25 من نيسان (أبريل) في الصفحة 35 من المحضر، أنت قلت ذلك، هل توافقني الرأي أي أنه في حال كان أحد المعايير غير دقيق هذا يؤثر في دقة التوقعات بشكل عام ويؤدي إلى انخفاض درجة الدقة؟. 

فيليبس: نعم.

خليل: شكراً لك.

خليل: في الواقع أنت أكدت في الأمس أن هناك بيانات يجب أن تدخل في برنامج «آست ايركوم»، وهذه البيانات متعلقة بنموذج العوائق، هل هذا صحيح؟ 

فيليبس: لا أعرف كيف يشتغل هذا النموذج، ففي بعض الأحيان نموذج العوائق قد يدخل في نموذج الانتشار، ولكن إن أردت جواباً دقيقاً فأنا بكل احترام اقترح عليك أن تطرح هذا السؤال على أحد مشغلي الخدمة. سوف أشرح ذلك وأقول أنني بالأمس تحدثت عن بعض النماذج التي تستند إلى قياسات، وأعتقد أن أحد ممثلي الشبكتين تحدث عن نموذج محدد وهو أشار إلى شخصين وضعا هذا النموذج في الواقع هما مهندسان قاما بتحليل نموذج الانتشار في اليابان، وفعلا ذلك من خلال قياس عناصر الانتشار في منطقة حضارية للغاية، وبعد ذلك وضعوا المعايير بالاستناد إلى تلك القياسات، هذه المعايير أصبحت حجر الأساس لتلك العمليات لاحقاً. 

القاضي راي: ما اسم ذلك الشخص الياباني؟. 

فيليبس: آكم ماروهاتي وهو كان شخصاً مشهوراً للغاية في مجال عمله، وبعدها تم تعديل هذا النموذج لاحقاً. 

القاضي راي: في الواقع الشاهدان 707 و705 قد أشارا إلى ذلك النموذج. 

خليل: أليس برأيك نموذج العوائق من النماذج التي تقدم معلومات مهمة وبالتالي ضرورية؟. 

فيليبس: في الواقع أنا قلت عكس ذلك إن كان نموذج الانتشار هو نموذج عام، فبالتالي هو أخذ في الاعتبار موضوع العوائق، لأن النموذج العام يستند إلى قياسات ميدانية، وبالتالي هي قياسات عملية ولكن إذا كان النموذج المُستخدم نموذجاً توقعياً، فهنا لا بد من وضع نموذج عوائق لتحديد العوائق في البيئة ذات الصلة، أنا لا أعرف النموذج الذي اعتمدته الشبكتان لكن هذا جوابي. 

القاضي راي: إن اسم المنتج كان «ايركوم اسيت». 

فيليبس: نعم، لست على علم بطريقة عمل هذا البرنامج بالتحديد، ولكن افترض أنه نموذج انتشار في ما يتعلق بالمعادلات الحسابية والرياضية. 

القاضي راي: سيد فيليبس، أنا اشير فقط إلى الاسم كلها نماذج انتشار. 

فيليبس: هناك نماذج تجريبية وهناك نماذج انتشار. إذاً، المعادلة تختلف بحسب موجات الانتشار التي تتغير في وقت لاحق بسبب نموذج العوائق ونموذج الميداني، وهي مختلفة تمام الاختلاف عن بعضها البعض، والاسم لا يعني أي شيء. 

القاضي راي: أعتذر لقد اختلطت علي الأمور، سيد خليل يمكن أن تواصل. 

خليل: شكراً جزيلاً حضرة القاضي، وأذكر أنني أعطيت سابقاً اسم «اسيت ايركوم»، أود أن أعرض الآن على الشاشة البند الثاني من قائمة العروض، وهي عبارة عن خريطة عبر الأقمار الصناعية، ويمكننا أن نرى المباني التي تعرضت للدمار، وهذا المستند يحمل الرقم 4d00191. أيمكنك أن ترى الصورة سيد فيليبس؟ 

فيليبس: نعم أعتقد أن هذه الصورة عرضت علي في السابق.

خليل: إذا ما عدنا إلى نموذج التوقع واستخدمنا هذه الصورة، هذه الصورة التي نراها من ناحية اليسار التقطت في الـ 17 من حزيران 2005، والصورة إلى ناحية اليمين التقطت بعد حرب العام 2006 في بيروت، وهي بتاريخ 19 آب 2006. أود أن أعرض عليك أيضاً البند الثالث لأننا نستطيع أن نرى بشكل مكبر الصورة إلى ناحية اليمن. 

خليل: أود أن أعرض البند الخامس على الشاشة من قائمة العروض، وسوف أطلب من الغرفة تقديم هذا المستند كبينة. مجدداً نرى صورة من برنامج «غوغل ايرث» عائدة لـ 18 من تموز 2010، ويمكن أن نرى خلية براجنة 2، ويمكننا أن نرى مكان السكن المزعوم للسيد مرعي وهناك عدد من المباني التي وضعت حولها دائرة حمراء. يمكننا أن نرى عدداً من المباني وأماكن السكن ووضعنا خلية براجنة 2، بالإضافة إلى البيانات التي حصلنا عليها من المدعي العام من البينة p1121. وكما أشرنا على هذه الصورة مكان سكن السيد مرعي بحسب ما ورد في البينةp2501 اللقطة 62، وأن ذلك ورد أيضاً في تقرير السيد دونالدسون، في ما يتعلق بالسيد مرعي وهذا التقرير يحمل الرقم المرجعي للأدلة p0481043 وصولاً إلى 81215 بتاريخ 13 من تشرين الثاني 2005. سأقسم عرضي إلى جزءين المباني التي وضعنا حولها دائرة حمراء، لم تكن هذه المباني موجودة في العام 2005، أنا لا اتحدث هنا عن القصف. إذاً، هذه المباني لم تكن موجودة حينها، أما في المرحلة الثانية فتعرضت المنطقة للقصف في العام 2006، وسوف نرى ما هي المباني التي تعرضت للدمار 

لو ستالييه (ممثل الإدعاء): أنا كنت أعمل للحصول على المزيد من السياق، والخلفية في ما يتعلق بهذه البينة. 

القاضي راي: يمكننا ذلك سيد خليل، أرجو منك أن تطرح على الشاهد بعض الأسئلة لكي نتحقق من القيمة الثبوتية لهذه البينة. 

خليل: هدفنا أن نثبت أن نموذج العوائق في محيط سكن السيد مرعي، قد تغير بين العامين 2005 و2010. إذا ما نظرنا إلى المباني التي وضعنا حولها دائرة حمراء، لأن هذه المباني قد تم بناؤها بعد عام 2005، ويمكن لموقعها أن يؤثر في تغطية خلية براجنة 2 لهذا أطلب من غرفة المحكمة أن تعرض البندين على الشاشة.

القاضي راي: الصورة إلى ناحية اليسار تحمل الرقم 1dt10369 والصورة إلى ناحية اليمين تحمل الرقم 1dt 10370.

خليل: نعم حضرة القاضي، شكراً. هل يمكنك حضرة الشاهد أن تخبرنا إن كانت المباني البارزة في الدوائر الحمراء في الصورة العائدة للعام 2010، لا تبرز في الصورة العائدة للعام 2005؟.

فيليبس: نعم هذا ما يبدو لي، ولكن أيمكنني أن أطرح سؤالاً من خلال القضاة على السيد خليل أن الموقع الخلوي يبدو مطابقاً في الصورتين موقع براجنة 2، إذاً يبدو أن البرج لا يزال في مكانه على رغم من عملية القصف. 

خليل: بالنسبة إلى الموقع الخلوي براجنة 2، فهذا الموقع لم يتغير بقي في مكانه، لكن مكان سكن السيد مرعي كما يظهر في الـ 2010 في الواقع كان قد دمر عام 2006 (عطل تقني) 

القاضي راي: كيف تصف الصور هذا لدواعي المحضر لأي شخص يطلع بعد ذلك على المحضر؟ 

خليل: هي خرائط تعرض الموقع الخلوي براجنة 2 بالإضافة الى العنوان المزعوم لمكان سكن السيد مرعي بالإضافة الى انها الخارطة نفسها للعام من الأعوام 2005-2006 و2010، في العام 2005 كان هناك حوالى 14 أو 15 مبنى، لم يكن قد بني في جوار الموقع الخلوي براجنة 2، أما في العام 2006 فدمر المبنى الذي كان يقيم فيه السيد مرعي بالإضافة إلى تدمير 5 مبان أمام مكان سكنه، أما الخريطة للعام 2010 فتعرض لنا الخاتمة إن جاز التعبير خاتمة لأحزان ما بين 2005 و2006.

القاضي راي: شكراً مع أننا ربما قد نضطر إلى تحسين هذا التوصيف، لكي يكون من السهل الحصول على هذه التفاصيل في برنامجكم، لكن شكراً على هذه المساعدة. 

خليل: شكراً سيدي الرئيس، والسيد الخبير فيليبس. 

القاضي راي: نرفع الجلسة حتى يوم الثلاثاء الواقع في الثاني من أيار 2017.
Source & Link : Al Mustaqbal

May 9, 2017

Al Mustaqbal - STL defense: Witness not necessarily expert in co-location, May 09, 2017

خالد موسى

استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي جلساتها امس، حيث بدأ فريق الدفاع عن المتهمين استجوابه الرئيسي للخبير في شؤون الإتصالات وتحليل المواقع الخلوية والمحقق في مكتب المدعي العام أندرو دونالدسون، بشأن ما يتعلّق بتحليله لأدلة الاقتران المكاني العائدة للهواتف الخلوية للمتهمين.

وسألت ممثلة الادعاء كاري دي جاردان، الشاهد دونالدسون عن بداية مسيرته المهنية في عام 2000، فأوضح أنه «بدأ كباحث وبعد ذلك أصبحت محللاً في الشرطة في منطقة ويست فيتليتس»، مشيراً إلى أنه «في أكتوبر من هذا العام استكمل عشر سنوات كمحلل للإتصالات في بيروت وهذا الوقت الذي عملت فيه على بيانات الاتصال في الوثائق اللبنانية».

وفي شأن الدورات التي قام بها في هذا المجال، لفت إلى أنه تابع «تدريبين واحد منهما قد تم إعداده من قبل موظفين في صافوك وتعلمت منه الكثير، وواحد آخر كان لموظفي مكتب الادعاء ويركز بشكل أساسي على التقنيات الداخلة في الخلايا وتحليلها لأنهم أرادوا أن يطوروا هذه المهارة بشكل أساسي ضمن مكتب الادعاء»، مشيراً إلى أن «المهام التي أوكلت إليه في بيروت كانت على الشكل التالي: المهمة الأولى كانت أن أجد الهاتف المرتبط بأحد المرتكبين، أما المهمة الثانية فهي تحديد المعتدي الذي يستخدم هاتفاً والرقم المرتبط بالشخص حيث أن إسماً تم تأمينه، ولا نعرف تفاصيل عن هذا الشخص بشكل عام ومحاولة إيجاد الأشياء ضمن هذه البيانات».

وأوضح أن «العمل الذي قمت به تطور على مرّ السنوات مع تغير المتطلبات. في العام 2007 كنا نركز بشكل أساسي على الاقتران المكاني وإفراغ محتوى الذاكرة لأن التحقيقات كانت تركز على ذلك المجهود».

واعتبر المحامي تشاد ميير، وكيل الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا أن «الشاهد خلال الاستجواب من قبل الادعاء لم يظهر ولم يبرز خبراته، وما من سبب لاعتبار هذا الأمر على أنه دليل، ولذلك نحن نظن أنه ليست مسألة وزن بل يجب أن نستثني هذا الدليل».

وشددت دي جاردان على أن «اي قرار ستتخذونه في هذه الغرفة سيكون له أثره على عرض السيد دونالدسون الذي اعتمد على الاقتران المكاني حتى يتمكن من الوصول إلى استخلاصات في ما يتعلق بالنسب، وهذا تطلب الكثير من الوقت».

ورفعت الغرفة جلسة الاستماع إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

تنعقد الآن جلسة للمحكمة الخاصة بلبنان، تفضلوا بالجلوس

موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية الادعاء العام ضد عياش مرعي عنيسي وصبرا القضية رقم stl1101.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير لكم جميعاً، يوم الجمعة الواقع في الخامس من نيسان (أبريل) أصدرت الغرفة قراراً.... وهو المستند رقم f3126 بعنوان «قرار بشأن الطلب المشترك قبل الشروع بالإجراءات لإقصاء أجزاء من أفادة المحلل دونالدسون»، وقررنا في ما يتعلق بالطلب المشترك الذي قدمه محامو الدفاع عن السادة مرعي وعياش باستثناء بعض أجزاء إفادة السيد دونالدسون في ما يتعلق بأدلة الاقتران المكاني العائدة للهواتف الخلوية. وسوف نستمع لجلسة تمهيدية لكي نستمع لهذه الأدلة حول الاقتران المكاني، وسوف تصدر الغرفة قراراً لتقرر ما إذا كان يحق للسيد دونالدسون أن يعطي رأيه بصفته محللاً في هذا الموضوع، من الذي سيطرح الأسئلة على السيد دونالدسون على الأقل في ما يتعلق بهذه الجلسة التمهيدية؟.

ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): بما أننا وصلنا إلى هذه المرحلة السيدة كاري لو جاردان سوف تعرض على الغرفة المنهجية التي اعتمدها السيد دونالسون، ونحن كنا ننوي أن نبدأ بهذا الجزء من الأدلة من دون أن نتطرق إلى الأدلة الموضوعية المتعلقة بالمتهمين الأربعة. إذاً، نحن نطلب أن يسمح لنا بأن نبدأ بهذه المواد وهذا العرض لكي يشرح السيد دونالدسون ليس خبرته وحسب بل للتحدث عن المقاربة التي اعتمدها لإجراء هذه التحليلات، وفي مرحلة ما خلال هذا اليوم بعد أن نستكمل هذا العرض سوف نأخذ استراحة وسوف تُطرح أسئلة من قبل جهة الدفاع ومن الغرفة. إذاً، سيحصل ذلك خلال وقت ما من هذا اليوم وذلك يتناسب مع النمط ومع ما كنا قد خططناه في ما يتعلق بهذا العرض.

القاضي راي: أنت تعرف أن هذا الأمر سيؤدي إلى ردود فعل عديدة سيد ميلن ليس فقط من الغرفة، والسبب الرئيسي هو وجود قرار لم نبت فيه في ما يتعلق بالطلب الذي أودع في الثالث من أيار (مايو) 2017 من قبل محاميي الدفاع عن صبرا ومرعي وهو المستند رقم 3117 وطلبا فيه من الغرفة أن لا تستمع إلى أي أدلة من السيد دونالدسون إلى حين أ، تُصدر الغرفة قراراً بشأن عملية الكشف، وإذا ما استكملت عملية الكشف هذه والغرفة لم تفعل ذلك بعد. (تقطع في الصوت)

القاضي راي: هل يمكن إدخال الشاهد، صباح الخير سيد دونالدسون، أهلاً وسهلاً بك مرت فترة طولة منذ مثولك الأخير.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات وتحليل المواقع الخليوية): صحيح.

القاضي راي: سوف نعلمك بما سنقوم به في هذا الصباح سوف تستمع لإفادتك لأنك ستقدم لنا رأياً في ما يتعلق بالاقتران المكاني المطلوب من قبل الادعاء وسوف يساعدونك على أن تخبرنا في حدودو ما تعرفه بشأن الاقتران المكاني حتى نتمكن نحن من اتخاذ قرار مناسب في ما يتعلق بمدى الرأي الذي سوف تقدمه لنا.

دونالدسون: واضح.

كاري دي جاردان (ممثلة الادعاء): صباح الخير، كما ناقشنا في السابق نحن سوف نرى مع السيد دونالدسون ما هي خبرته في ما يتعلق بهذا المجال.

القاضي راي: لا أظن أن هناك أي جدل في ما يتعلق بالشهادة التي يحملها، ربما يمكننا أن نذهب مباشرة للأشياء التي نراها مناسبة لأن يخبرنا أو يساعدنا فيها بتحديد الأدلة ولنتمكن من أخذ هذه الوثائق كدليل لذلك، لا أظن أن هناك أي اعتراض من قبل الدفاع في ما يتعلق بالسيرة الذاتية. لذلك سوف نعطيها رقم بينة، وإذا كانت النقاط الأساسية حول الاقتران المكاني وما يستطيع أن يخبرنا عنه بهذا الشأن لا سيما أن يبرهن، أنه لا يتعدى على مسألة الخبرة في هذا المجال، ونستطيع أن نقول إنه محلل بطريقة آمنة أو طبعاً لا، وذلك لأن القرار يجب أن يتخذ لاحقاً. ما هو رقم البينة بالنسبة للسيرة الذاتية للسيد دنالدسون، وهو محلل من قبل الادعاء سيعطى رقم البينة التالي 6d031687 حتى d0316878 وسوف يحمل رقم البينة p1947.

دي جاردان: لقد بدأت حياتك المهنية في تشرين الأول 2000 وقد بدأت بعملك في منطقة ويست فيتليتس في الشرطة ما كان منصبك.

دونالدسون: لقد بدأت كباحث وبعد ذلك أصبحت محللاً.

دي جاردان: كجزء من موقعك كمحلل، هل عالجت تحاليل متعلقة بالاتصالات؟

دونالدسون: نعم.

دي جاردان: منذ أن بدأت بالعمل كمحلل للاتصالات في بيروت، لقد استمررت في العمل مع سجلات بيانات الاتصالات اللبنانية على مدى عشر سنوات متتالية تقريباً، أليس كذلك؟

دونالدسون: نعم، في أكتوبر من هذا العام استكمل عشر سنوات وهذا الوقت الذي عملت فيه على بيانات الاتصال في الوثائق اللبنانية.

دي جاردان: هل يمكنك أن تخبرنا بالتدريبات التي قمت بها والتي تتعلق بتحليل مواقع الخلايا، خلايا الأزمات الأخيرة.

دونالدسون: لقد تابعت تدريبين واحد منهما قد تم إعداده من قبل موظفي في صافوك وتعلمت منه الكثير، وواحد آخر كان لموظفي مكتب الادعاء ويركز بشكل أساسي على التقنيات الداخلة في الخلايا وتحليلها لأنهم أرادوا أن يطوروا هذه المهارة بشكل أساسي ضمن مكتب الادعاء.

دو جاردان: هل يمكنك أن تعطينا فكرة عامة عن المهام التي كانت لك منذ أن بدأت العمل على سجلات بيانات الاتصال اللبنانية؟

دونالدسون: بشكل عام لدي مهمتان أو ثلاث مهام، المهمة الأولى كانت أن أجد الهاتف المرتبط بأحد المرتكبين، أما المهمة الثانية فهي تحديد المعتدي التي يستخدم هاتفاً والرقم المرتبط بالشخص حيث أن اسماً تم تأمينه، ولا نعرف تفاصيل عن هذا الشخص، وبشكل عام نقوم بمحاولة إيجاد الأشياء ضمن هذه البيانات.

وليد عاكوم (قاضٍ رديف في غرفة الدرجة الأولى): بالإضافة إلى دراساتك ليست لديك أي خبرة فنية إضافة إلى ذلك؟.

دونالدسون: لا، وأعتقد أنه من المفيد هنا أن أميز بين نفسي والسيد فيليبس، أنا أعرف بقدر باقي الأشخاص هنا في ما يتعلق بطريقة عمل الشبكات الخلوية، أنا على علم بالقيود والنوافع ولدي خبرات مختلفة.

دي جاردان: إذا ما نظرنا في سيرتك الذاتية، نرى أنك أضطلعت بمهام عديدة ضمن مكتب المدعي العام منها مثلاً إعداد الأدلة وتحليلها إضافة إلى بعض المهام الإدارية والبرمجة، أرجو منك أن تحدثنا عن مهام البرمجة؟.

دونالدسون: مهام البرمجة هنا محدودة للغاية، في العام 2001 كان هناك أخصائيون يتعاملون مع بيانات المواقع الخلوية من شركات بريطانية، وهذه ليست البيانات التي رأيتموها على شكل سجلات بيانات الاتصالات، إذ كان شكل البيانات مختلفاً، وهي بيانات تم الاستحصال عليها من شركات الهاتف، وهي كانت بشكل غير مرتب ومنظم. إذاً، ما قمت به إعداد نص وطريقة للتعامل مع هذه البيانات وتنظيمها بطريقة مرتبة، ونحن لحسن الحظ تمكنا من الحصول على هذه البيانات بشكل نظيف ومرتب لكي نتعامل معها.

دي جاردان: البرمجة التي أتحدث عنها موجودة في الصفحة d0316877 في وسط الصفحة، وهي تحمل عنوان مسؤول عن تطبيق تقنيات التحليل المتخصصة، أرجو منك أن تقرأ هذه الفقرة وتحدث عنها.

دونالدسون: كان هذا جواباً منفصلاً، هذه الفقرة تشير بشكل أساسي إلى ترشيد تقنية بسيطة للغاية ونادرة كما قال السيد فيليبس منذ بضعة أيام إن عملية إفراغ مضمون الذاكرة، تتم في بعض القضايا القليلة في بريطانيا، وبحسب خبرتي أنا عملت مع عملية واحدة تم فيها إفراغ خلية الذاكرة من قبل الشرطة، وفي إطار هذا التحقيق كانت هناك حاجة لاستخدام هذه التقنية، وأنا كنت موجوداً لأفسر للناس كيفية استخدام هذه التقنية بشكل فعال وبطريقة عملية، أنا شرحت لهم كيفية تفسير هذه البيانات ورفع التقارير للإدارة بأفضل السبل للقيام بذلك.

دي جاردان: أرجو منك أن تتحدث عن أنواع التحاليل التي كان يُطلب منك القيام بها بشكل يومي في هذه القضية،

أعتقد أن هناك أمثلة عن المهارات التي كنت تستخدمها بشكل يومي في الصفحة الأولى من سيرتك الذاتية فأنت تتحدث عن تحليل أنماط الاتصالات.

دونالدسون: العمل الذي قمت به تطور على مر السنوات مع تغير المتطلبات في العام 2007 كنا نركز بشكل أساسي على الاقتران المكاني وإفراغ محتوى الذاكرة لأن التحقيقات كانت تركز على ذلك المجهود ( عطل تقني)

أنا لم أقرأ كافة الفقرات بشكل واضح جداً ويبدو أننا نتكلم عن مسألة عامة.

دي جاردان: سنتمكن من اختبار الآراء في هذه الغرفة لنرى إن كان.. إذا كان من الممكن الوصول بكم إلى آراء تعتبر موثوقة بالنسبة اليكم.

القاضي راي: شكراً جزيلاً. إذاً، أنت كررت ما هو واضح جداً، لو لم يتم أدخال تقاريره لما كنا هنا اليوم في هذه الغرفة نقوم بهذه الأمور، سيد ميير هل هناك أي شيء تود أن تجيب به.

ميير: بشكل مختصر الادعاء من جديد يعود إلى بيان السيد فيليبس بشأن التمرين الميكانيكي، وأن السيد دونالدسون استخدم المصطلحات نفسها فقد عرفنا هذا في جوابنا، هي ليست مسألة عمل أو تمرين ميكانيكي وهو يتطلب إذاً تفسيراً للبيانات. العبء هو على الادعاء ليبرهن بأنه خبير ولديه هذه الخبرة، ولم يفعل ذلك ونحن لا نعتبر أن هناك خبرة، لا يمكننا فقط أن نعتمد أو نتكلم فقط عن هذه الوقائع على أنها وقائع، فمن الواضح جداً أنها مقتطفات رأينا أنها تفسير للبيانات، هذه آراء يتم إعطاؤها ومن المناسب أن نقوم بالمقارنة مع عمل السيد فيليبس وفي الواقع هما يقومان بالتبرير نفسه، وهناك فارق بحسب ما نراه، ونحن نعتبر أنها ليست مسألة وزن، فنحن نتكلم عن مجال متخصص جداً، وأن الشاهد خلال الاستجواب من قبل الادعاء لم يظهر ولم يبرز خبراته، وما من سبب لاعتبار هذا الأمر على أنه دليل، ولذلك نحن نظن أنه ليست مسألة وزن بل يجب أن نستثني هذا الدليل.

القاضي راي: إذا ما تم إعطاء هذا الطلب ومنحه للادعاء ما سيكون أثر الدليل الذي سيقدمه السيد دونالدسون

دي جاردان:...............

القاضي راي: أنا أعرف أن الأمر صعب.

دي جاردان: سيكون لذلك تبعات بناء على ما تتوصل إليه غرفة المحكمة، فإذا ما استثنينا البيانات أو الأرقام المتعلقة بالاقتران البياني نحن نظن أنه ما يزال بإمكاننا أن نبرهن بعض الوقائع الإحصائية. أي قرار تتخذونه في هذه الغرفة سيكون له أثره على عرض السيد دونالدسون الذي اعتمد على الاقتران المكاني حتى يتمكن من الوصول إلى استخلاصات في ما يتعلق بالنسب، وهذا تطلب الكثير من الوقت، وأنا لا أستطيع أن أعطيك أرقاماً في هذا المجال.

القاضي راي: وصلنا إلى مرحلة لا بد للغرفة فيها أن ترفع حتى تتمكن من مراجعة الطلبات، ولا سيما إفادة السيد دونالدسون وأخذ قرار بشأن طلب استثناء إفادته، وكما ذكرتم هذا الصباح أننا لا نزال نعمل على قرارات مختلفة، أحد هذه القرارات مرتبط بطلب الدفاع عن مصالح السيد مرعي في ما يتعلق بطلب من الادعاء أن يكشفوا على بعض البيانات والمواد إضافة إلى الطلب الذي تم التقدم به من قبل الدفاع عن السيد مرعي وصبرا يوم الأربعاء السادس من أيار (مايو)، القاضي بعدم الاستماع إلى إفادة السيد دونالدسون والذي يحمل الرقم أف 3117، لذلك فإن الغرفة سوف ترفع ولن تستمع لأي إفادة اليوم ولسوء الحظ قد يكون ذلك متعلق بإفادة السيد دونالدسون حيث أن الأمر سيتطلب مزيداً من الوقت ونحن سننقسم من أجل اتخاذ القرار (انقطاع البث)....

May 4, 2017

The Daily Star - Women's quota a 'national right': Ogasapian, May 04, 2017

Lebanon's Minister of State for Women's Affairs Jean Ogasapian Thursday said that a women's quota for Parliament is a "national right."
Ogasapian made these remarks at a meeting with civil society and women's groups aimed at promoting political participation of Lebanese women.
He said that women in Lebanon have "achieved great success in all fields and reached the highest positions [in their careers]."
"[I call on] women's associations to do more work and [add] pressure because Lebanese women deserve this legitimate right which they have been demanding for years," the minister added.
In March, Ogasapian insisted that a women’s quota in upcoming elections should be set for parliamentary seats rather than candidacies.
Women’s rights activists have long lobbied for a 30-percent quota for female representation to be included in a new electoral law. Currently, four out of 128 MPs are women, while Prime Minister Saad Hariri’s 30-member government includes one female minister, the Minister of State for Administrative Development Inaya Ezzeddine.

May 3, 2017

The Daily Star - STL defense claims confirmation bias in cell analysis, May 03, 2017

Rhys Dubin

During expert witness John Edward Philips’ testimony at the Special Tribunal for Lebanon Tuesday, defense counselors for Hassan Merhi questioned the methods Philips used to determine the locations from which various cellphone calls were made. Cellular data, such as the information Philips analyzed over the course of his testimony, has been crucial to the prosecution’s case against the five defendants accused of planning and executing the 2005 bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others.
Investigators and prosecutors have used the movement and coordination between various cellphones to track the alleged plot in the lead-up to the attack, and identify the defendants. Much of Philips’ previous testimony detailed his methods to demonstrate that, in several cases, multiple, seemingly unconnected, phones were in fact used by the same individual.
But defense counselor Jad Khalil attempted to poke holes in Philips’ testimony by asserting that the prosecution didn’t account for the fact that many different cell sites could serve a particular geographic location – making it difficult to claim one phone was in any particular location at one time. “Isn’t it true to say that your maps do not indicate the possibility that many different cell [sites] could also serve and cover a particular location?” Khalil asked.
Philips agreed that this could be true and that a number of factors played into the range of a site’s cellular coverage – including cellular antenna power, the height and orientation of nearby buildings and the surrounding terrain.
Later in the session, Dorothee Le Fraper du Hellen, the second counsel for Merhi, also attempted to cast doubt on Philips’ testimony. When conducting analysis on a series of phones allegedly connected to a single unidentified subject in the case, Philips only received call logs for a distinct period of time: between Sept. 24, 2004, and Feb. 27, 2005.
By his own account, Philips was only tasked with either confirming or disproving the fact that these phones were attributed to the individual – not with conducting a bottom-up investigation of the call logs.
Because of this, Le Fraper du Hellen accused Philips – and the prosecution broadly – of confirmation bias. “You will agree with me that what you were commissioned to do at the time was more a confirmation analysis than an investigative analysis,” she said.
“In order to complete your analysis, why did you not ask the prosecutor to provide you with the whole table of calls?” she asked.
In response, Philips noted his role in the investigation was narrowly circumscribed, and that the job of identifying the numbers and phones was carried out by others on the prosecution team.