The Daily Star - Despite objections, STL chamber accepts report, Philips testifies, November 10, 2017

Finbar Anderson

A heated argument over the submission of a new report into evidence carried on into its second day Thursday at the Special Tribunal for Lebanon. Defense counsel Dorothee Le Fraper du Hellen, whose client Hassan Merhi is one of four accused of complicity in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, had argued the previous day that the prosecution’s report should not be tendered into evidence, nor should its author, John Edward Philips, be allowed to testify on its contents.
Philips’ report had been commissioned after Le Fraper du Hellen’s cross-examination of prosecution analyst Andrew Donaldson, in which she cited a hitherto unmentioned “gray phone” as possible proof that another phone, dubbed the “purple phone,” could not have been used by her client. The prosecution, therefore, asked Philips to produce a report linking the purple and gray phones to make the case that they were operated by a single user.
Le Fraper du Hellen objected, saying that the report was adding new material facts to the proceedings, which is not allowed at this stage. Trial Chamber President Judge David Re responded by noting that the report was “merely a piece of evidence confirming the existence of this number.” Furthermore, as the defense itself had initially introduced the gray phone into proceedings, it could not argue that it was an entirely new number.
Le Fraper du Hellen, who said that the inclusion of the report would “seriously damage the integrity of the proceedings,” also objected on the grounds that the prosecution should technically not present a rebuttal case until after the conclusion of the defense case, which has not yet begun. Re nevertheless rejected her application to appeal the submission of the report.
Once Philips was allowed to take the witness stand, prosecution counsel Marc Desalliers began his examination. Philips set out his argument that the statistical evidence linking the purple and gray phones was so great as to make it almost certain they were used by the same person.
For the purposes of the report, Philips had analyzed a cumulative 1,832 calls for the gray and purple phones, as well as a third “green phone” that has also been linked to Merhi. Of these, 2 percent of the calls were from or to the green phone, while the remainder had been nearly equally divided among the purple and the gray phones.
A total of 266 pairings linking the phones to a particular time and place had been established between the purple and gray phones over a five-month period. Furthermore, there was only one overlapping call for all three phones during this whole period, which Philips suggested may have been a result of inaccuracies in the clocks used by the different centers collating the call data. Philips explained that over a short period of time two phones may appear to be used by one person, even if they have different owners. This may be a result of, for instance, these owners living and working in the same part of Beirut. However, he noted that “the greater the time period covered, the less likely this becomes.” In conclusion, Philips suggested that the evidence pointed to the “strong possibility that [all three phones] were being used by the same person.”
Le Fraper du Hellen undertook a short cross-examination of Philips, criticizing the extent of the report. She said that the cellphone data dumps that had been undertaken were incomplete, meaning that “you don’t know how many telephones could be compatible with your theory of a single user.”
Philips responded that this aspect of the case was not under his remit, as he was given evidence by the prosecution, which he subsequently analyzed. “All I know is what I’ve been asked to examine,” he said.
Following Philips’ evidence, the remainder of the hearing was spent dealing with submissions made by the defense team for Assad Sabra, which, once complete, will enable the conclusion of the prosecution’s case.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - Defense halts testimony of Special Tribunal expert witness, November 09, 2017

«زلزال» العدالة فــــي لاهاي

استأنفت جلساتها بمناقشة طلب إعادة الاستماع إلى خبير الاتصالات فيليبس

الادّعاء يقدّم تقريراً جديداً عن وجود رقم ثالث «رمادي» استخدمه المتهم مرعي

خالد موسى

استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس جلساتها في لاهاي، في قضية المتهمين الخمسة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وتطرقت المحكمة خلال جلستها إلى قضية إسناد هاتف جديد إلى المتهم حسن حبيب مرعي إضافة إلى الهواتف الأخرى التي وردت في تقرير كل من خبيرَي الإتصالات أندرو دونالدسون وإدوارد فيليبس. وطلب فريق الإدعاء إعادة استجواب فيليبس والإستماع إلى تقريره الجديد حول الرقم الجديد لتقديمه كدليل لأنه ذات طبيعة مهمة للقضية.

وأوضح محامي الإدعاء الرئيسي ألكسندر ميلن أن «الرقم نفسه يجب أن لا يفاجئ فريق السيد مرعي لأننا لن نستخدمه في قاعة المحكمة بسبب تدابير الحماية ولكننا ببساطة سنشير إليه اليوم على أنه الهاتف الرمادي، والرقم نفسه أثير خلال استجواب السيد دونالدسون استجواباً مضاداً، وبالفعل يمكننا القول أنه لم يكن على علم به ووجده مثيراً للإهتمام واعتبر أن هذا الرقم يستحق المزيد من التحقيقات، وبسبب ذلك وبسبب التركيز على هذا الرقم من قبل فريق الدفاع عن السيد مرعي قمنا بهذه التحقيقات الاضافية باحترام، ونحن نعتبر أن هذا الرقم كان يجب أن يعرض على السيد فيليبس خلال إدلائه بإفادته أمام هذه المحكمة لأن المعلومات التي قدّمت للسيد دونالدسون كانت تندرج في إطار تحليل المستخدم الواحد لعدة هواتف وهذا هو مجال اختصاص السيد فيليبس»، مشيراً إلى أن «الهواتف الثلاثة الرمادي و الأخضر071 والأرجواني 231 يوجد بينهم اقتران مكاني في بعض الحالات بحسب تقرير فيليبس الجديد وبالتالي هذه الهواتف مستخدمة من قبل شخص واحد يمكن أن يكون مرعي».

من جهتها، وافقت غرفة الدرجة الأولى بقرار تلاه القاضي راي على قبول الإستماع إلى تقرير فيليبس الجديد لأنه يتضمن معلومات مهمة للقضية، على الرغم من اعتراض فريق الدفاع عن مرعي بان هذا الرقم لم يذكر من قبل وهو غير موجود في قرار الإتهام المعدل، بحسب المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان، ممثلة مصالح المتهم حسن حبيب مرعي.

وأشار القاضي راي إلى أن «الغرفة ستسمح لفريق الدفاع بالتحضير أكثر لإستجواب مضاد للشاهد فيليبس بشأن تقريره حول الرقم الجديد.

ورفعت الغرفة جلستها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

دوروتيه لوفرابيه دوإيلان (ممثلةً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): بموجب البريد الالكتروني الذي استلمناه البارحة من الغرفة أرسلنا اليكم هذه القائمة التي يصل عدد المراجع فيها الى 24 ما إن قمنا بإعدادها والانتهاء منها وسوف نستند إليها في الحجج التي سنقدمها. نحن نعمل منذ خمسة أيام بشكل طارئ وبذلنا قصارى جهدنا بأسرع وقت ممكن وأصبحت هذه القائمة جاهزة صباح اليوم. وبموجب القرار الصادر عن الغرفة أرسلناها إليكم قبل موعد الجلسة، سنتطرق الى هذه المراجع في إطار الحجج التي سأتقدم بها وهي إرسلت إليكم ما أن أصبحت جاهزة، وأصبحت هذه القائمة جاهزة عند الساعة 9:26 صباحاً.

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): ما هو عدد المراجع من أصل المستندات الـ 24 التي ستستندين إليها؟ الإدعاء قدم ثلاثة ولا أفترض أنك ستستندين إلى أكثر من ذلك. نحن حصلنا على المستندات قبل نصف ساعة من موعد الجلسة وهذا الأمر غير واقعي ومنطقي لكننا نقدر أنك عثرت على كل هذه المراجع.

لوفرابيه دوإيلان: أعتقد أن إرسال هذه المراجع يساعد الجميع ونحن بذلنا جهدنا لتكون فقرات ذات الصلة موجودة وسنستند إلى بعض الفقرات التي وضعناها بلون مختلف وبالنسبة إلينا كل هذه الاجتهادات وكل هذه المراجع مهمة، ونود أن نتمكن من التطرق إليها في حججنا. أود أن أشير مرة جديدة إلى أن هذا الوضع خطير للغاية وما سنتطرق إليه اليوم مهم أيضاً لا سيما بما يتعلق بحالة السيد مرعي وهذه المراجع تعتبر أساسية لندعم موقفنا، والحجج التي سنتقدم بها خلال الجلسة. في ما يتعلق بالحجج الشفهية وعددها سيخفيكم ولكننا لم نعترض على فكرة تقديم حجج خطية. وفي حال فضلتم في نهاية هذا النقاش الحصول على ملاحظات خطية، نحن مستعدون لتقديم ذلك بالاستناد إلى هذه المراجع وعندها نقدم الحجج خطياً، ولكن هذه المراجع والاجتهادات كلها ذات صلة في ما يتعلق بنا.

القاضية جانيت نوسوورثي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): هل معك نسخ مطبوعة للقضاة؟

لوفرابيه دوإيلان: نحن مستعدون للطلب من فريقنا طباعة هذه المستندات والمراجع وسنعطيكم إياها بشكل سريع ولكننا بحاجة إلى ربع ساعة أو 20 دقيقة لنتمكن من طباعة النسخ.

القاضي راي: لكننا لن نقوم بقراءة هذه المستندات الـ 24 خلال جلوسنا في قاعة المحكمة، الادعاء قدم 3 والسؤال هو هل يمكن للادعاء أن يظهر أسباب وجيهة لإعادة استدعاء هذا الشاهد وهو استند إلى ثلاثة مراجع تدعم قضيتهم وموقفهم وأنت ستقولين إنه ليست هناك أية أسباب وجيهة للقبول بذلك؟. نرجو منك أن تحاولي التركيز على الاجتهادات والمراكز الأكثر أهمية وأنا معتاد أن زملاءك باستطاعتهم مساعدتك. سنستمع الى السيد ميلن ونرى كيف تسير الأمور؟.

ألكسندر ميلن (قاضي إدعاء رئيسي): حضرة القضاة يعرفون السيد فيليبس فهو الشاهد 435. انتم تعرفونه بسبب التقارير التي قدمها مسبقاً والأدلة التي سبق وقدمها هنا شفهياً، فهو مثل أمام هذه الغرفة بين 18 و26 آب 2015، وأعيد استدعاؤه من 3 آب حتى 6 أيلول 2016، وأعيد استدعاؤه مجدداً لتسعة أيام بين 20 نيسان و3 أيار 2017. ويعتبر الادعاء أنه من الغريب أن يطلب منا أن نطلب الإذن لإعادة استدعائه للحديث عن موضوع جديد، ولكن باحترام للغرفة سنمتثل لهذا الطلب. نحن نعتبر أننا اضطررنا لإعادة استدعاء عدد من الشهود في مناسبات عديدة.

القاضي راي: سيد ميلن لنكن واقعيين في هذه المرحلة، أنتم قدمتم تقريراً جديداً يصل عدد صفحاته إلى 197 وقام السيد فيليبس بإعداده في ما يتعلق برقم محدد وقدم هذا التقرير يوم الجمعة الواقع في 3 تشرين الثاني وأصبحنا اليوم في 8 تشرين الثاني وهناك عدد من الشهود الآخرين تم استدعاؤهم في ظل ظروف مختلفة. قام السيد فيليبس بتحليل لرقم هاتف جديد لم يكن الادعاء تحدث عنه سابقاً وبالتالي سيقدم دليلاً جديداً. أعتقد أن الإجراءات الجنائية الدولية واضحة وهناك كثير من المراجع التي تشير إلى ضرورة طلب الفريقين الإذن لتقديم مثل هذه الأدلة الجديدة وبشكل عام يتم نقاش بين الفريقين والقضاة ويتم الترتيب لذلك، ولكن أعتقد أن هذه الحالة فاجأتنا جميعاً.

ميلن: الرقم نفسه يجب أن لا يفاجئ فريق السيد مرعي لأننا لن نستخدمه في قاعة المحكمة بسبب تدابير الحماية ولكننا ببساطة سنشير إليه اليوم على أنه الهاتف الرمادي. الرقم نفسه أثير خلال استجواب السيد دونالدسون استجواباً مضاداً. وبالفعل يمكننا القول إنه لم يكن على علم به ووجده مثيراً للاهتمام واعتبر أن هذا الرقم يستحق المزيد من التحقيقات. وبسبب ذلك وبسبب التركيز على هذا الرقم من قبل فريق الدفاع عن السيد مرعي قمنا بهذه التحقيقات الإضافية باحترام، نحن نعتبر أن هذا الرقم كان يجب أن يُعرض على السيد فيليبس خلال إدلائه بإفادته أمام هذه المحكمة لأن المعلومات التي قدمت للسيد دونالدسون كانت تندرج في إطار التحليل المستخدم الواحد لعدة هواتف وهذا هو مجال اختصاص السيد فيليبس. وفي كل الأحوال نعتبر أنه لم يكن من الممكن للإدعاء أن يطلب مساعدة السيد دونالدسون بشكل إضافي حول هذا الموضوع الذي كان شارف على نهاية استجوابه المضاد، وبالتالي لم يكن بإمكان الادعاء التحدث معه بشأن هذا الموضوع. ونظراً لضرورة إجراء هذه التحاليل من جراء هذا الرقم الذي أثارته جهة الدفاع، طُلب من السيد فيليبس أن ينظر فيه كما فعل مع الأرقام الأخرى المنسوبة للسيد مرعي. ولهذا السبب قام بإعداد هذا التقرير الذي قدم للإدعاء الأسبوع الماضي وتم الكشف عنه في غضون ساعات قليلة بعد استلامنا إياه.(انقطاع البث)

القاضي راي: نحن راشدون، أنتم قدمتم كدليل جدول تسلسل اتصالات متعلق بالهاتف الرمادي و071 وقام الإدعاء بخطوة إضافية وينوي تقديم جدول تسلسل اتصالات للهاتف الرمادي و071 و231. وهذه الهواتف الثلاثة تم تحليلها من قبل خبيرهم ولا تستبعد الاقتران المكاني في كل هذه الحالات. لو أجريتم جدول تسلسل اتصالات لهذه الهواتف الثلاث وهذا أمر سهل، ولو قمتم بالتحليل بنفسكم لربما قدمتم جدول تسلسل اتصالات لهاتفين فقط لأن ذلك قد يعرض موكلكم للخطر وهذا ما فعله الإدعاء أعاد النظر في هذا الهاتف. أنتم جازفتم ولم تذهبوا إلى أبعد من ذلك بتحليل هذه الهواتف الثلاث وبالتالي اكتفيتم بالهاتفين فقط.

لوفرابيه دوغيلان: لم نقم مضطرين لذلك، قمنا بإفراغ ذاكرة الخلايا المتعلقة بالهاتف الأخضر 071 وكان هناك 46 مكالمة، وأجرينا استقراء ذاكرة لهذه المكالمات من أجل أن نجد الهواتف البديلة المرشحة المقترنة مكانياً مع هذا الهاتف الأخضر 071. أعتذر ولكن لم يكن يجدر بنا أن نقوم بجهود إضافية لتثبيت الاقتران المكاني بين الهاتف الرمادي والأرجواني، هذا ليس الهدف من إفراغ ذاكرة الخلايا، كانت المشكلة إثبات كون الأخضر 071 لأي اقتران مكاني فقط مع الأرجواني 231. مجدداً أنا أعتذر ولكن منذ بداية هذه المحاكمة كان يطلب منا أن نجد إدعاءات متعلقة بهاتفين فقط. إن أردتم أن أتحدث عن هاتف ثالث لنراجع قرار الاتهام وسنبدأ من البداية ونعيد استدعاء جميع الشهود الذين استجوبناهم استجواباً مضاداً بالاستناد إلى التهم الموجهة إلينا والمرتبطة باسناد هاتفين فقط للسيد مرعي عندها نعيد استدعاء جميع الشهود ونجري تحقيقاتنا وبالتالي سيتطلب ذلك سنتين إضافيتين ونحن لم نجازف، الإدعاء قال لنا إن السيد مرعي نُسب إليه هاتفان فقط ونحن لم يكن من المفترض بنا أن نعلم أن الادعاء سوف يصدر هاتفاً ثالثاً للسيد مرعي اليوم في هذه الحال لنغير قرار الاتهام بحيث ينطوي على هذه الواقعة الجديدة باعتماد قرار اتهام معدل، التبعات ستكون مختلفة تماماً لو كان علينا أن ندافع عن إسناد 3 هواتف بدلاً من هاتفين.

أود أن أعود إلى القرار الذي اقتبسته.

القاضي راي: أريدك أن تجيبي عن هذا السؤال بصورة صريحة، هل أخذت هذا التدبير الإضافي الذي اتخذه الإدعاء أي إعداد جدول تسلسل إتصالات أو الأرقام الثلاث الأخضر و231 و071 لمعرفة إن كان هناك اقتران مكاني بينها أم لا؟.

لو فرابيه دوإيلان: كلا لأننا عملنا فقط بالاستناد الى التهم الموجهة إلينا أي إسناد هاتفين للمتهم.

القاضي راي: ولكن هذه طريقة ضيقة في الدفاع عن أحدهم، ولكن يبدو اعتمدتم هذا القرار بصورة استراتيجية.

هل لديكم ما تضيفينه؟.

لوفرابيه دوإيلان: يمكننا أن نأخذ استراحة وبعد ذلك أعرض عليكم باقي الحجج.

القاضي راي: كنا نرغب في الانتهاء من تقديم الحجج قبل الاستراحة، كم من الوقت تحتاجين لإنصاف حججكم؟ هل 45 دقيقة كافية؟.

لوفرابيه دوإيلان: ولكن هذه القضية خطيرة وتستحق نقاشاً مفصلاً.

القاضي راي: كم من الوقت تحتاجين برأيك؟

لوفرابيه دوإيلان: نصف ساعة على ما أعتقد تكفيني.

القاضي راي: أي من هذه القرارات المطبوعة تعتمدين؟ أنا أتصفح هذه القرارات وبعضها لا صلة له بموضوع السبب الوجيه أو بممارسة السلطة الاستنسابية لغرفة الدرجة الأولى. يمكننا أن ناخذ استراحة ونعطيكي 20 دقيقة لتستكملي هذه المستندات، ويمكننا أن نقرأ القرار ذا الصلة أثناء الاستراحة ولكن علينا أن نعلم ما هو القرار.

لوفرابيه دوإيلان: يمكنني أن أرسلها بواسطة البريد الالكتروني لكسب الوقت.

القاضي راي: في 18 آب 2015 تبين لغرفة الدرجة الأولى أن السيد فيليبس كان خبيراً في تحليل المواقع الخلوية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبعد ذلك قبلت الغرفة كدليل بعض التقارير التي أعدها والمتعلقة بمجال اختصاصه وقد أدلى بإفادته وتم استجوابه استجواباً مضاداً من قبل محامي المتهم. اليوم الإدعاء قدم طلباً أمام غرفة الدرجة الأولى من أجل إعادة استدعاء السيد فيليبس بحيث يعرض أدلة إضافية متعلقة بالإقتران المكاني المحتمل بين هاتفين خلويين منسوبين للمتهم السيد حسن حبيب مرعي في قرار الاتهام المعدل والمذكرات التمهيدية نتحدث تحديداً عن الخط الأخضر 071 والأرجواني 231 واقترانهما مكانياً مع هاتف جوال ثالث يعرف بالهاتف الرمادي، وهذا الهاتف لفت انتباه الادعاء والغرفة إليه أثناء الاستجواب المضاد لمحلل الإدعاء السيد دونالدسون من قبل محامي السيد مرعي وجرى هذا الاستجواب المضاد في الشهر الفائت. وخلال الاستجواب المضاد قال محامي السيد مرعي للسيد دونالدسون إن هناك امكانية أن يكون الأخضر 071 والهاتف الرمادي متقارنان مكانياً، وهذا يعني أن الأخضر 071 والإدعاء يحاول أن ينسب هذا الهاتف للسيد مرعي بواسطة دليل كونه مستخدم الأرجواني 231 ويزعم أنه هاتفه الشخصي، ذلك يعني أن الشخص أياً كان الذي كان يستخدم الهاتف الرمادي كان أيضاً يستخدم بصورة محتملة الهاتف الأخضر 071 ولم يتعلق الأمر بالسيد مرعي. نتيجة الاستجواب المضاد المرفق بجدول تسلسل الاتصالات للهاتف الرمادي والأخضر 071 أعد الادعاء جداول تسلسل الاتصالات الخاصة به المتعلقة بهذه الهواتف الثلاث وطلب الادعاء من خبيره السيد فيليبس معاينة الاتصالات التي أجريت من قبل هذه الهواتف الثلاث ولذلك فإن الفترة واقعة بين 24 أيلول 2004 و15 شباط 2005. والسيد فيليبس في تقريره تاريخ الجمعة 3 تشرين الثاني 2017 بعنوان اثبات استخدام هواتف عدة من قبل شخص واحد توصل الى النتيجة التالية المتعلقة بهذه الهواتف الثلاث بالاستناد الى سجلات بيانات الاتصالات. إذاً، توصل إلى النتيجة القائلة إنه في مطلق الأحوال لا يمكنه أن يستبعد إمكانية الاقتران المكاني بين هذه الهواتف، ونجد التقرير الإضافي عن السيد فيليبس عن الأسئلة التي طرحها محامي الدفاع على السيد دونالدسون في الاستجواب المضاد وقدم الإدعاء طلباً لإعادة استدعاء السيد فيليبس تقريره كدليل معتبراً أن ثمة أسباب وجيهة للقيام بذلك ولا سيما منها أن الأدلة ليست تراكمية بطبيعتها وأنها ذات صلة ووجاهة وتتمتع ببعض القيمة الثبوتية وأنها ليست عبارة عن واقع مادي يجب أن يتم ذكرها في المذكرة التمهيدية أو في قرار الاتهام بل هي عبارة عن دليل ذات طبيعة هامة أو يحتمل أن يكون ذات طبيعة هامة، واعتبر الإدعاء أيضاً أنه من الأسباب الوجيهة أن الإدعاء لم يقم باستعراض ذاكرة الخلايا إلا بعدما استجوب الدفاع السيد دونالدسون استجواباً مضاداً حول احتمال وجود اقتران مكاني بين الهاتف الأخضر 071 والرمادي لأن هذا الأمر لم يكن واضحاً في تلك الفترة، وأن الأدلة لم تكن موجودة نتيجة للاستجواب المضاد للسيد دونالدسون، وقاموا بمزيد من التحقيقات مقبولة ضمن القانون الجنائي الدولي واعترض فريق الدفاع عن السيد مرعي على هذا الطلب معتبراً أن هذا التقرير من شأنه أن يشكل واقعة مادية لم يتم ذكرها في قرار الاتهام الموحد المعدل وأيضاً في المذكرة التمهيدية، الأمر الذي اعتبره أيضاً الإدعاء أن قبول هذا الدليل سيمثل تحولاً جذرياً في قضية الإدعاء الأمر الذي من شأنه أن يسبب ضرراً لحقوق السيد مرعي في محاكمة عادلة ونظرت الغرفة بتمعن في حجج الفرقاء وهي مقتنعة بأنه وفي ضوء الظروف التي أشارت إليها ثمة أسباب وجيهة تسمح بقبول استدعاء الشاهد فيليبس ليعرض تقريره، ولكي نقبله كدليل ونسمح بالاستماع إلى أدلة إضافية في ما يتعلق بالاقتران المكاني المحتمل بين هذه الهواتف الثلاثة، وستستمع الغرفة إلى ملاحظات إضافية لاحقاً في ما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه فريق الدفاع عن السيد مرعي للتحضير لاستجوابه المضاد للسيد فيليبس. السيد فيليبس موجود هنا وهو مستعد ليدلي بشهادته، لنطلب إدخاله إلى القاعة رجاءً.

لوفرابيه دوإيلان: يضم طلب ينشأ عن القرار الذي تفضلت به، هل يمكن أن نرفع الجلسة هذا اليوم حتى أتمكن التشاور مع المحامي الرئيس في فريقي حول إمكانية استئناف القرار الذي صدر اليوم؟.

القاضي راي: سيد دوسالييه، هل لديك بعض الأدلة التي تريد عرضها اليوم؟ والأمر ينطبق عليك أيضاً السيد يونغ أو السيد ديبراور.

دوسالييه (ممثل الإدعاء): لا أعتقد أننا حضرنا أي مواد لعرضها اليوم، ولكن ربما يمكننا أن نعالج مسألة الصور التي تم تقديمها في المستند المودع الأخير، وأعتقد أنها مسألة لن تستغرق الكثير من الوقت.

القاضي راي: حسناً شكراً، طاب يومك سيد فيليبس.

الشاهد جان إدوارد فيليبس (خبير في مجال الاتصالات): شكراً.

القاضي راي: أشير إلى أنك أعددت تقريراً يقع في 197 صفحة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2017، كم استغرقك إعداد هذا التقرير؟.

الشاهد فيليبس: حوالى 16 يوماً بين 20.

القاضي راي: أصدرت الغرفة للتو قراراً يجيز استدعاؤك مجدداً للادلاء بإفادتك، سنتوقف الآن في استراحة.

وسيدة لوفرابيه أتمنى أن تناقشي المسألة وأن تستشيري السيد عون خلال استراحة الغداء، لنرى ما سنقوم به بعد الاستراحة.

دايفد يونغ (ممثلاً مصالح المتهم أسد حسن صبرا): أردنا التطرق الى المستندات التي أًعطيت أرقام بيانات موقتة وعددها 21 وأرسلنا إليكم جدولاً لترتيب الأمور ولعلكم تذكرون أننا تلقينا جواباً من الإدعاء البارحة عند الساعة 5:34 وتطرقوا الى نقاط اعتبروا أنها ذات صلة لمقبولية هذه المستندات الـ 21 التي أُعطيت أرقام بيانات موقتة، ونحن نعمل عليها. وأتمنى أن نعطى بعض الوقت قبل أن نجيب عليكم وتوجد أيضاً بعض البنود السبع الأخرى المتعلقة بالسيد بلات وأتمنى أن نتطرق إليها بسرعة وهي تتعلق بثلاث عروض «باور بوينت» وثمة موقف يتعلق بالبينات الـ 12 الخاصة بالسيد دونالدسون ما زلنا بحاجة إلى الوقت وسنرفع إجابات خطية بنهاية العمل.

ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): ثمة كثير من المسائل التي سئلت وأرسلنا جواباً في آذار والبارحة وجهنا جواباً رداً على رسالة حصلنا عليها في الأسبوع الماضي.

القاضي راي: رفعت الجلسة.

بعد الاستراحة

القاضي راي:........ إن تغير القضية برمتها والغرفة غير مقتنعة أن هذه المعلومة وهذا الدليل الإضافي يُشكل واقعاً مادياً يتطلب ذكرها في قرار الاتهام أو في المذكرة التمهيدية وتعتبر غرفة الدرجة الأولى أن هذا الدليل إضافي يمكن اعتماده في الوقت الراهن بهدف رد ما تقدمت به جهة الدفاع خلال استجوابها المضاد، وهذا الدليل يتعلق باحتمال وجود اقتران مكاني بين الأخضر 071 والأرجواني 231 والهاتف الرمادي ولا يذهب الإدعاء الى مرحلة إسناد هذا الهاتف الرمادي إلى السيد مرعي ولا يقترح الادعاء تقديم أدلة بهذا الشأن بالإضافة إلى هذا الأمر لوفرابيه خلال تقديمها لحججها اعتبرت أنه على الادعاء أن يقدم إشعاراً أكبر في ما يتعلق بهذه الأدلة الجديدة والوقائع المادية وإن الغرفة غير مقتنعة بأن هذه الأدلة الجديدة تشكل بالفعل وقائع مادية وفي كل الأحوال لقد تم إعلام الدفاع بهذه الأدلة الإضافية في الوقت الراهن الأدلة التي ينوي الادعاء استخدامها خلال المحاكمة، وفي حال هناك ضرر ناجم عن الكشف المتأخر من قبل الادعاء لهذه التقارير والمعلومات فإن الغرفة تعتبر أنه يمكن تصحيح هذا الضرر بالطرق المعتادة عبر إعطاء جهة الدفاع وقتاً أطول للتحضير لاستجواب السيد فيلبيس استجواباً مضاداً إضافة إلى ذلك فإن معظم القضايا التي تم الإشارة إليها تشير إلى أن مثل هذه الحالات يمكن تصحيحها من خلال بعض التدابير البديلة وإضافة إلى ذلك فإن الغرفة غير مقتنعة بما تقدمت به جهة الدفاع، وما استندت إليه بموجب المادة 13 الفقرة الفرعية الرابعة من النظام الأساسي وهو أن جهة الدفاع لم تعطَ الإشعار الملائم بما يتعلق بهذه الأدلة الجديدة.

وبذلك نستكمل هذه الإضافة لقرار الغرفة، حسناً إنه طلب السيدة لوفرابيه سوف أعرض عليكم القرار الذي يبرر طلب غرفة الاستئناف، لدينا وثائق تساعدكم في متابعة هذا الطلب، وأنا أتحدث عن القرارات التي تابعناها على الورق وأريد أن أعرضها على الغرفة وربما يمكن لموظف قلم المحكمة أن يظهر لكم هذه القرارات، وماذا عن طلب الترخيص بموجب المادة 126 جيم أولاً الحجة لو سمحت. 

لوفرابيه: هناك مسائل عدة، المسألة الأولى هي التالية أو السؤال الأول هو التالي: هل أخطأت الغرفة عندما اعتبرت أن تحليل المستخدم الوحيد بواسطة الاقتران المكاني يشكل دليلاً على إسناد الهاتف، وبالتالي يشكل واقعاً مادياً؟ السؤال الثاني أو المسألة الثانية: هل أخطأت الغرفة بالقول إن الضرر الذي سوف يلحق بالدفاع جراء قبول تقرير عن المستخدم الوحيد يسند هاتفاً للمتهم مرعي بواسطة الاقتران المكاني؟ إذاً، هذا الضرر يمكن إجادته في هذه المرحلة من خلال إعطاء مهلة إضافية من أجل إعادة استجواب الشاهد استجوباً مضاداً. السؤال التالي هل أخطأت الغرفة عندما قالت إنه في إطار محاكمة تتعلق فقط أو ترتكز فقط على الأدلة الهاتفية فإن اسناد هاتف جديد لمتهم، يشكل هذا الأمر واقعة جديدة كان لا بد من أن ترد في قرار الاتهام؟. 

القاضي راي: كيف ينبثق هذا الأمر عن قرارنا أم أن الاقتران المكاني يتعلق باستخدام الهواتف من قبل شخص وحيد لا نتحدث عن اثنان، والادعاء لم يعرض على الغرفة أي شيء يشير إلى أن هناك أدلة من هذا النوع بحوزته. الادعاء يقدم هذا الدليل في الوقت الحاضر من أجل دحض الاقتراح الذي تقدمت به خلال الاستجواب المضاد ولكن للمستقبل قد يقدم الادعاء دليلاً عندئذٍ سيكون ذلك موضوع طلب بتعديل لائحة البينات أو تعديل لائحة الشهود.

لوفرابيه: سوف أعيد صياغة السؤال هل أخطأت الغرفة عندما حددت أنه في إطار محاكمة الغرفة فقط على الأدلة الهاتفية أن الاقتران المكاني وسيلة إسناد وعندئذٍ فإن وسيلة الإسناد هذه ورقم هاتف جديد لمتهم موجهة ضده ألا يشكل هذ الأمر واقعة مادية كان لا بد من ورودها في قرار الاتهام، هل أخطأت الغرفة عندما اعتبرت أن قبول تقرير جديد لخبير وقبول الاستماع الى إفادة هذا الخبير بشأن الاقتران المكاني بل الاعتماد على رقم هاتف جديد في إطار تحليل المستخدم الواحد ألا يشكل هذا الأمر تغيراً في قضية الادعاء في حين أن قرار الاتهام لا يسند سوى هاتفين للسيد مرعي؟. (انقطاع البث)

Source & Link: Al Mustaqbal

Al Mustaqbal - STL spokesperson said that STL reached the end, November 03, 2017

رمضان لـ«المستقبل»: طلب لتمديد ولايتها 3 سنوات 

المحكمة الدولية في مرحلتها النهائية.. وقرار اتهامي جديد

كشفت الناطقة بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ«المستقبل» أنّ «رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا راسلت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مؤخراً، وطلبت منه تمديد ولاية المحكمة الدولية لثلاث سنوات إضافية، مع العلم أن هذه الولاية تنتهي في 28 شباط العام 2018، ويُفترض ان يُجيب الأمين العام على هذا الطلب بعد التشاور مع السلطات اللبنانية ومجلس الأمن». وأوضحت رمضان لـ«المستقبل»، أن «كل قضية تنظر فيها المحكمة تمرّ بخمس مراحل: الأولى التحقيقات والقرار الاتهامي إذا وُجد، والثانية الإجراءات التمهيدية ما قبل المحاكمة، الثالثة المحاكمة وصدور الحكم، الرابعة الاستئناف، والخامسة تنفيذ العقوبة».

أما بالنسبة إلى قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلفتت رمضان إلى «أنها اصبحت الآن في فترة المحاكمة، وأضافت أن المدعي العام دخل حالياً في المرحلة النهائية قبل إقفال قضيته أمام غرفة الدرجة الأولى، وهي قضية المتضررين الذين قدّموا، الشهر الماضي، الممثلين القانونيين عنهم إلى غرفة الدرجة الأولى لمعاينة تأثير اعتداء 14 شباط على حياتهم، وهم أدلوا بشهاداتهم أمام الغرفة باسم جميع ضحايا الاعتداء، وقدّموا إلى القضاة ما لديهم من آثار للجريمة على المجتمع اللبناني ككل، وإن هذه المرحلة قد أُنجزت ويبقى لدى فرق الدفاع أن يقرّروا ما إذا كانوا ينوون تقديم قضية أخرى أمام الغرفة، على أن تدخل المحكمة بعد تقديم جميع الأدلة في المذاكرات النهائية من كل الأطراف قبل أن ينصرف القضاة الى مرحلة المذاكرة التي يطّلعون خلالها على جميع الأدلة التي تقدّمت منذ بداية المحاكمة حتى نهاية الشهر الفائت، مع الإشارة إلى أن 300 شاهد قدّموا شهادات مكتوبة أو شفهية أمام غرفة الدرجة الأولى وأصبح لدى المحكمة أكثر من 2800 بيّنة، وأكثر من 1300 قرار من الغُرف.

ولفتت رمضان الى أنه «بعد انتهاء المذاكرة ستبدأ المحكمة بكتابة الحكم الذي لا يمكن معرفة المدة التي قد يستغرقها، على أن يصدر في جلسة علنية».

وكشفت رمضان لـ«المستقبل»، أن «ثمة قراراً إتهامياً جديداً (ما زال سريّاً) «سوف يصدر. لكننا لا نعرف حول أي قضية إلا بعد المصادقة عليه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية الذي ينظر حالياً في أدلّة المدعي العام المرفقة بهذا القرار».

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - Donaldson left alone as STL counsels bicker, October 20, 2017

Morten Larsen

The last session of prosecution analyst Andrew Donaldson’s cross examination in front of the Special Tribunal for Lebanon was delayed Thursday as lawyers argued over the admissibility of evidence to be presented. Dorothee le Fraper du Hellen, defense counsel for indicted suspect Hassan Merhi, hoped to question Donaldson a final time about call sequence tables linked to phones he had attempted to attribute to Merhi. The prosecution initially objected to the admission of these CSTs since they claimed their methodology had not been properly presented.
The debate raged for almost an hour as counsel for the defense and prosecution argued over whether or not the CSTs were admissible as evidence. President of the Trial Chamber Judge David Re intervened in the lengthy debate to remind the lawyers that Donaldson was still waiting to be called into the trial chamber. The analyst, Re said, was sitting “with snacks and water, but all alone” in the witness chamber waiting to be called in and so the judge sought to mediate a solution.
“The issue is incapable of resolution between parties, as the Chamber has urged. Therefore the Trial Chamber orders the defense to submit written submissions about methodology, including statements from witnesses to the prosecution,” Re said, providing the defense with an October deadline.
Fraper du Hellen then switched tactics, attempting to admit the call data records for the phones in question into evidence. These records represented too much data, Senior Trial Counsel for the Prosecution Alexander Milne argued. “If we were to print that out, it would fill a warehouse.”
“The Chamber won’t entertain that notion. [We’re] not going to admit call data records into evidence,” Re told Fraper du Hellen.
The defense counsel attempted to argue that it would only be data relating to the phones in question, which would not be as large a quantity as the prosecution alleged.
“Nice try, but we’re against you,” Re said firmly.
Donaldson has written extensive reports for the prosecution attempting to attribute to the indicted suspects cell phones allegedly used to plot the 2005 Beirut bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others. Given a lack of further questions Thursday, the prosecution witness was let go.
“After vigorous discussion, the re-examination has been withdrawn. [The defense] has no further questions [for you]. That’s the good news,” Re said to Donaldson. “There is no bad news for you today, only that we had to keep you that long.” The judge praised the witness’s professionalism and patience with the Trial Chamber.
“We thank you very much. You spent 37 days in cross-examination, your tour of duty has been above and beyond the call of duty. It takes a mental toll sitting in this windowless courtroom with the parties hauling questions at you, thinking you’re under attack. It can feel that way. You put in a lot of work. Thank you again,” Re said.
“Thank you for your patience,” Donaldson replied before leaving.
The Trial Chamber wrapped up loose ends regarding minor documents – corrections to powerpoint slides being admitted into evidence, for instance – before adjourning early. The trial is set to continue Nov. 8.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - STL Appeals Chamber decides on legal issues in confidential indictment, October 19, 2017

Victoria Yan

The Appeals Chamber at the Special Tribunal for Lebanon issued its decision Wednesday on legal issues related to an indictment submitted by the prosecutor in July.
The indictment, which remains confidential, initially underwent review by pretrial Judge Daniel Fransen, who submitted queries to the Appeals Chamber. Members of the prosecution and defense proceeded to make their submissions to Fransen’s queries on Oct. 12.
Led by STL President Judge Ivana Hrdlickova, the Appeals Chamber’s major conclusions included a definition of criminal association as an oral or written agreement between two or more people. The purpose of that agreement, the judges clarified, involves the “commission of one or more felonies against persons or property, or felonies undermining the authority of the state.”
In addition, the chamber differentiated between criminal association and conspiracy, noting they are separate crimes under Lebanese law.
“A criminal association can be directed at a broader range of crimes than a conspiracy; and in a conspiracy, the members have to agree on the means to commit the crime, whereas in a criminal association they do not,” an STL media advisory released following the hearing stipulated.
The final key conclusion made Wednesday declared Fransen responsible for assessing the credibility of the prosecution’s cases without drawing upon any extraneous material.
The Appeals Chamber noted specifically that certain evidence from the case investigating the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri can be used as part of Fransen’s assessment.
Earlier in the day, prosecution analyst Andrew Donaldson underwent cross-examination by Defense Counselor Thomas Hannis, representing the interests of Salim Ayyash.
Hannis concluded his questioning, in which he attempted to distance his client from mobile devices linking the indicted suspect to the conspiracy. “Thirty-three percent of these contacts have an unknown relationship with Mr. Ayyash,” he said, referring to contacts on the cellphone attributed by the prosecution to Ayyash. “Certainly, if you had identified all 30 of those relationships ... with Ayyash you would be more confident in the attribution,” Hannis suggested to Donaldson.
The prosecution analyst responded that Hannis had taken this fact out of the broader context of the device’s identification.
“As we discussed previously, the nature of this phone is different from what we have seen prior. If you [use] the contact profile in isolation, you wouldn’t say this is Ayyash, you wouldn’t even get to the family. But with all the evidence in totality, I don’t have discomfort [attributing the phone to him],” Donaldson responded.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - Lebanon Judges demoted because of STL involvement, Fatfat claims, October 18, 2017

واصلت استجوابها المضاد للخبير في شؤون الاتصالات
المحكمة تتابع تدقيقها في نسب هواتف إلى عياش

خالد موسى


تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلستها أمس، استجوابها المصاد للشاهد الخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسون، في شأن نسب هواتف إلى المتهم سليم جميل عياش ورفاقه.

وحاول إميل عون، محامي الدفاع عن المتهم عياش، القول بان «عياش لم يكن يحمل أي هاتف خلوي معه، استناداً إلى شهادة شاهد كان يعمل مع عياش وإدعى بأن عياش لم يكن يحمل هاتفاً أثناء وجوده في عمله».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى):......... هذا بالضبط ما يبدو هنا

إميل عون ( محامي الدفاع عن سليم جميل عياش): في الصفحة 13 السطر 13 حسب الشاهد 3500743520 هو الهاتف الثابت للدفاع المدني في الدوير، هل هذا صحيح؟.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): نعم، هذا صحيح.

عون: لننتقل الى الصفحة 34 من الافادة في السطر 14 المحقق، سليم عياش، هل لديه هاتف خلوي، المستجوب لا لا أذكر ولكن عندما كنا نعمل معاً، أنا لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً إذاً الشاهد 350 لم يرى يوماً عياش يحمل هاتفاً خلوياً عندما كانا يعملان معاً، هل هذا الأمر صحيح حضرة الشاهد؟.

دونالدسون: نعم، هذا صحيح.

عون: الصفحة 34 السطر 14، هل ترى هذا الأمر حضرة الشاهد دونالدسون؟.

دونالدسون: لا أستطيع كانت في السطر 17.

عون: حضرة الشاهد بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص الثلاثة، أنت لم تذكر ما قاله أي من هؤلاء الزملاء الثلاثة للسيد عياش عن استخدامه للهاتف؟.

دونالدسون: نعم، هذا صحيح.

القاضي راي: سيد عون اذا عدنا الى ذاك السطر لا أذكر، وعندما يقول أنا لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً قد يكون هذا غير واضح، هل هذا يعني أنه عندما كنا نعمل معاً أو ربما لم يره يحمل هاتفاً خلوياً أثناء العمل وفي ساعات العمل أو ربما في الفترة التي كنا نعمل بها معاً بغض النظر ما إذا كان ذلك في ساعات العمل أو خارج ساعات العمل لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً مثلاً لم أراه يوماً يحمل هاتفاً خلوياً خلال ساعات العمل أو خارج ساعات العمل وهذا ليس واضحاً في الترجمة بالانكليزية ومجدداً أطلب من المترجمات أن ينظرنا إلى النص بالعربية وربما السيد عون يستطيع أن يقرأها بالعربية لكي تترجم مجدداً إلى الانكليزية.

عون: لا أتذكر ولكن وقت ما كنت أنا وإياه ما كنت أرى معه تلفون.

القاضي راي: إذاً هذا يختلف الآن عندما نكون معاً يختلف عندما كنا نعمل معاً، إذاً هذا ربما يعني أنهم عندما كانا يتواجدان معاً خلال العمل أو خارج ساعات العمل وربما (انقطاع البث)

Source & Link: Al Mustaqbal

Al Mustaqbal - STL Prosecution analyst examined by new defense team, October 03, 2017

خالد موسى


تابع فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلسة الأمس، استجوابه المضاد للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام والخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسن بشأن إسناد الهواتف الخليوية لمرعي.

وتطرقت محامية الدفاع عن مرعي دوروتيه لوفرابيه دوإيلان إلى طريقة إسناد الهاتف الأرجواني 231 والأخضر 071 إلى المتهم مرعي. فأوضح دونالدسن أن «السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية هي من قامت في البداية بالتحقيق بهذه الأرقام وليس مكتبه»، مشيراً إلى أن «الهاتف الأرجواني 231 تم نسبه إلى مرعي في تشرين الثاني 2012».

ولفت إلى أن «الصعوبة كانت تكمن في تحديد مواصفات المعارف على الهاتف، وهذا ما طرح المشكلة الأكبر وأدت إلى تحقيق كامل بما سمح بتحديد شركة المبيعات وعدد من المقربين والأنسباء الذين سمحوا بالتركيز على أسرة مرعي، بما أنه الإسم الوحيد الذي كان يتكرر، وبالتالي أدى ذلك الى التحقيق مع أسرة مرعي وعدد من الأشقاء ومع شركة المبيعات المذكورة سابقاً، وأدى ذلك إلى كل هذه السجلات الخاصة بالسيد مرعي، وهكذا تمت العملية وكانت الصعوبة تكمن أيضاً في طبيعة مواصفات المستخدمين ونوعية الاتصالات التي تم إجراؤها»، مشيراً إلى «وجود 15 نقطة مقارنة بين الأرجواني 231 والأخضر 071 وأغلبية النقاط هذه موجودة في المقاطعة نفسها في الضاحية».

وأوضح أن «ليس هناك من مواقع متشابهة ومتزامنة بين الهاتف 980 والأخضر 071 والأرجواني 231 وبالتالي لا يتشارك معهم بنفس الخصائص».

ورفعت الغرفة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

دوروتيه لوفرابيه دوإيلان (ممثلةً مصالح المتهم حسن حبيب مرعي): سوف نواصل اليوم حديثنا عن هذا الارجواني 231، وسؤالي لك سيد دونالدسون يتعلق بالخلايا التي شغلها هذا الارجواني 231، هل توافقني الرأي أنه في ما يتعلق بالـ 2003 خلية براجنة 2 لم تكن تشغل بشكل يومي حتى يمكننا أن نلاحظ لحظات صمت أو عدم تشغيل تمتد على أكثر من شهر، ولمساعدتك على الاجابة عن هذا السؤال نود أن نعرض البند 15 من قائمة عروضنا وعنوانها التالي جدول تسلسل الاتصالات الخاص الرقم 231.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): هذه بيّنة صادرة عنكم لست على علم بمن قام بإعدادها وبالتالي لست في موقف يسمح لي بالادلاء بالملاحظات بشأنها. (انقطاع البث)

لوفرابيه دوإيلان: أريد أن أعلق على ما قدمته منذ قليل حول المدة القصيرة من الاتصالات من الأخضر 026 و190 على ما يبدو لقد قلت إن الاتصالات المتلاقاة من الأخضر 026 و190 إلى الأخضر 371 تبين وكأنه تغير استخدام المستخدم بعد 24 من أيلول 2004.

دونالدسون: هذا ما يتماشى مع تغيير المستخدمين عادة، ولكنني لا أستند إلى ذلك لكي أؤكد على تغيير المستخدم بل يجب أن ننظر إلى كيفية استخدام 071، ومع ذلك اقترح أنه نعم يبين أنه يتماشى.

لوفرابيه دوإيلان: هل توافق معي على أن الاتصالات قصيرة الأمد بين هذه الهواتف الخضراء الثلاثة ليست غير معتادة؟.

دونالدسون: صحيح.

لوفرابيه دوإيلان: بالنسبة للاتصالات قصيرة الأمد هذه بالإنكليزية، وهذا عادة ما أراه عندما يغير الشخص رقمه وقد لا يعرف بعض الأشخاص أنه تم تغيير الرقم، هذه السمة مشتركة وهذا ما أظن أنه حصل هنا. هل توافق على أن ملاحظتك هذه تنطبق على الهواتف ذات الاستخدام الشخصي؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: اقترح هنا أنك تفترض أنه بعد 24 من أيلول، أن الاتصالات بعد هذه الأرقام الخضراء 026 و290 و071 هي اتصالات تم اجراؤها مع الأشخاص غير المناسبين؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: حسناً أشكرك، ننتقل الآن إلى شكل آخر من اسئلتي وسأتناول معك منهجية العمل وأطلب أن يتم عرض البند الثاني من قائمة العروض على الشاشة. نركز الآن على الأرجواني 231 والأخضر 071، هل توافق معي على أن الارجواني 231 لم تنسبه السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية إلى المتهم مرعي أو الأخضر 071؟.

(تقطع الصوت)

دونالدسون: أنت على حق.

لوفرابيه دوإيلان: مكتبك الذي أنجز هذا العمل؟.

دونالدسون: الهيئات التي ذكرتها منذ قليل أيضاً، ولكن من دون نتيجة عملية النسب كانت معقدة للغاية وإن عزم شخص واحد في هذه المواصفات المتعلقة.... هي التي سمحت بلفت الانتباه إلى هذا الاسم في التحقيق.

لوفرابيه دوإيلان: ولكن مكتبك هو الذي قام بعمل نسج الأرقام هذا؟. وعندما نقرأ ما قلته في 2 تشرين الثاني 2012 ما نجده على الإشارة بعنوان «الحصول على شبكات الاتصالات نهج العمل» وخلافاً لارقام الهواتف الأخرى المذكورة في هذه الوثيقة ليس هناك أي استنتاج يتعلق بنسب الأرجواني 231 إلى شخص أو نسب الأرجواني 231 إلى رقم هاتف آخ، هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: نعم أنا لا أتذكر الفترة التي تم فيها نسب هذا الرقم لأنني لم أفعل ذلك شخصياً، ليس هناك فترة معينة يمكن أن أحددها في الزمن وأظن أنه قد جرى ذلك في تشرين الثاني 2012 وعندها لكن من السهل إضافة بعض السطور.

لوفرابيه دوإيلان: عندما تقدمت بهذه المقابلة في 2 تشرين الثاني 2012.. هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: نعم.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): هل قبل الـ 2012 لم يتم التعرف على أن السيد مرعي هو المستخدم؟.

دونالدسون: هذا صحيح، كان من الصعب للغاية وقد أتى ذلك بعد إصدار قرار اتهام في مرحلة متأخرة. إذ إن نسب الهاتف أتى في مرحلة متأخرة مقارنة مع الأرقام الأخرى نفسها.

(تقطع في الصوت)

دونالدسون: ليس ذلك صعباً، الصعوبة تكمن بتحديد مواصفات المعارف على الهاتف، وهذا ما طرح المشكلة الأكبر وأدت إلى تحقيق كامل، مما سمح بتحديد شركة المبيعات وعدد من المقربين والأنسباء الذين سمحوا بالتركيز على أسرة مرعي، بما أنه الاسم الوحيد الذي كان يتكرر، وبالتالي أدى ذلك إلى التحقيق مع أسرة مرعي وعدد من الأشقاء ومع شركة المبيعات المذكورة سابقاً، وأدى ذلك إلى كل هذه السجلات الخاصة بالسيد مرعي، وهكذا تمت العملية وكانت الصعوبة تكمن في طبيعة المواصفات المستخدمين ونوعية الاتصالات التي تم إجراؤها.

لوفرابيه دوإيلان: عندما قمت بهذه الإفادة في تشرين الثاني من العام 2012 أكدت أن السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية لم تنسب الأرجواني 231 ولا الأخضر 071 لمستخدم محدد، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

لوفرابيه دوإيلان: وأنتم توافقني الرأي عندما قامت السلطات اللبنانية أو لجنة التحقيق الدولية تمكنا من نسب هاتف إلى شخص منا. الطرق التي استخدمت للقيام بعملية الإسناد هذه وردت في إفاداتك، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

(تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: هل توافقني الرأي أنه في ما يتعلق بالأخضر 071 أن تقريرك وإفادتك الشفهية لم تشر إلى أنك اعتمدت هذه المنهجية، منهجية إفراغ الذاكرة لتحدد ما إذا كان هناك مرشحون آخرون طوال فترة استخدام الأخضر 071 أو اعتباراً من تاريخ الرابع والعشرين من أيلول 2004؟.

دونالدسون: لقد تحدثت عن مسألة ذاكرة الخلية في ما يتعلق بهذا الرقم، ولكن هذا بعد أن لاحظنا الرابط بين الرقمين 231 و071، وهذا الرابط لم يتم الحصول عليه من خلال إفراغ ذاكرة الخلية، بل حصلنا على هذا الرابط من خلال تحديد بعض المرشحين ومقارنتهم مع استخدام الرقم 071 لنحدد ما إذا كان هناك تطابق وهذه من الممارسات المعتمدة الأخرى التي تحدثت عنها. (تقطع الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: نحن ننظر إلى شخص أو هاتف يستخدم الأرجواني 231، وهو على اتصال بهواتف تنسب إلى متهمين آخرين يحملون أيضاً هواتف خضراء ومجدداً هي هواتف على صلة وتحت إشراف مصطفى بدر الدين

إذاً علينا مجدداً أن ننظر بالشكل الكامل ولا أرى أي أمر يشير أن هذا الشخص هو المستخدم الأخضر 071. إذاً، أعتقد أن هذه المعلومات لا تؤكد أي شيء بشكل مطلق وعلينا أن ننظر إلى كامل هذه المعلومة.

عاكوم: ما هي الكلمة التي استخدمتها في السطر 11، هل تحدثت عن الوادي، هل هي موجودة في جنوب بيروت؟.

دونالدسون: الوادي هي برج خلوي وسأحاول أن أحدد الترجمة الصحيحة.

عاكوم: هل هي في جنوب بيروت؟.

دونالدسون: لا أعتقد أن التهجئة صريحة، وأعتقد أن التهجئة الصحيحة هي بالانكليزية waidy وهي في القطاع الثالث، ولو كان لدي إمكانية للوصول إلى المعلومات الموجودة في مكتبي كنت تمكنت من التحقق من ذلك، ولكن أعتقد أن هذه الخلية موجودة في شمال بيروت وليس في جنوب بيروت.

القاضي راي: عندما تسمح لك الفرصة أرجو لك أن تتأكد من ذلك، هذا الوقت المناسب للتوقف للاستراحة.

بعد الاستراحة

لوفرابيه دوإيلان: قلت إنك قمت بإفراغ ذاكرة الخلايا وحققت ذلك من أجل اختبار الأرقام وفعلت ذلك للعثور على مرشحين محتملين وإقصائهم؟

دونالدسون: الهدف كان تحديد المرشحين، ولكن ما أريد أن أقوله إنه إذا كان هناك 15 نقطة مقارنة بين الأرجواني 231 والأخضر 071 وإن أغلبية النقاط هذه موجودة في المقاطعة نفسها في الضاحية وإثنتين منها في أماكن غير معتادة. أظن أن هذا يمكن أن يوصلنا الى استنتاج واضح. ما أردت أن أراه هو ما إذا كان يمكن أن نكرر ذلك مع أرقام أخرى، هل يمكن التوصل إلى 15 نقطة مشتركة نفسها، هذا ما كنت أتساءله ولكن لم أتمكن من القيام بذلك. هذا ما نجده على الصفحة الآن، يمكن أن نرى أن هناك استخداماً كثيفاً في حازمية 2b ويمكن أن نجد هواتف موجودة في الحي نفسه لا يمكن استقصاؤها. هناك هاتف مختلف يحمل السمة نفسها مماثلة لـ 231 وذلك في حازمية 2.

لوفرابيه دوإيلان: لنعد الى الهاتف 908 سنتناول معك بعض الخرائط المرسومة لنؤكد على التشابه هذا، وأنه لا يزال مرشحاً ومستخدماً يتماشى مع نظرية المستخدم الواحد للأخضر 071 وأن الرقم هذا لم تقوموا بإقصائه لأنكم استندتم إلى النظرية التالية التي تقول أن الأرجواني 231 هو الهاتف الأفضل نظراً إلى عدد المواقع المتصادفة مما دفعكم إلى أن تقولوا إنه لم يكن هناك أي هواتف أخرى. إن تميز هذا الهاتف بأكبر عدد ممكن من المواقع المتصادفة لا يعني أنه أفضل هاتف؟.

دونالدسون: لا أوافق بالضرورة. إذا ما كان هناك موقع مماثل واحد فقط وفي يوم من الأيام يكون هناك آلاف الهواتف التي تكون موجودة في الموقع نفسه، هل يعني ذلك أن الشخص معني؟ الجواب كلا، ولكن هل يعني بأنه لا يمكن أن نستثنيه؟ الجواب نعم. أوافق على كل ما قلته داخل سؤالك، لا يمكن أن نستبعد هذا الهاتف، لكن لا يمكن أن نعتبر أن هذا الهاتف متورط، هناك تمييز في طريقة نظرتنا إلى هذه المسألة ويجب أن نتساءل هنا، هل هناك ما يكفي من العلاقات بين 231 و071 للتوصل إلى هذا الاستنتاج وتبيان هذه العلاقة؟. أظن أنه لا يمكن التوصل الى أي استنتاج ولكن لا يمكن أن نستبعد أن تكون هناك علاقة على أساس كل ما قلته. (تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: نعم ولكن بالنسبة لوجود مواقع متصادفة أو غياب التعارض أنت توافق أنه ليس هناك تعارض، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم ليس هناك أي تعارض، ولكن واستناداً الى طريقة عملي أنا ليس هناك أيضاً أي مواقع متشابهة ومتزامنة.

لوفرابيه دوإيلان: أريد الآن أن أتناول معك يومي 15 و16 كانون الثاني 2005، على الصفحة 18 الى 21 من هذه الخرائط المرسومة، بالنسبة إلى ما نجده على الصفحة 19، هل توافق على أنه في 15 كانون الثاني إن تشغيل صالومي 2 من قبل الأخضر 071 لا يعني أنه من المستحيل التشغيل عند الحدث قبل 3 ساعات، وذلك من قبل المستخدم نفسه أي البديل 980؟.

دونالدسون: نعم بالتأكيد، نحن نواجه الوضع نفسه أي ما من غياب للتطابق ولكن في الوقت نفسه ما من مؤشر إيجابي للقول إن مستخدم الرقم 980 كان في منطقة سن الفيل عندما كان موجوداً المستخدم 071.

القاضي راي: أستطيع أن أرى في المحضر أنك قلت ثلاثة أعوام ولكن بالتأكيد تتحدثين عن ثلاثة ساعات ونصف الساعة. (تقطع في الصوت)

لوفرابيه دوإيلان: سنواصل ونتحدث عن الهاتف أم تي سي في الصفحة 20 من هذا المستند والخرائط التصويرية، نستطيع أن نرى أن الهاتف 980 و071 في الصفحتين 20 و21 عاود الهاتفان النشاط في إطار 30 دقيقة تقريباً في المنطقة نفسها، هل هذا صحيح؟.

دونالدسون: نعم هذا صحيح وأعتقد أن هذه الخلية هي الخلية الأكثر استخداماً للهاتفين.

لوفرابيه دوإيلان: في اليوم التالي في 16 كانون الثاني الهاتف البديل 30 عاود نشاطه بعد النشاط الأخير للأخضر 071 كما نرى ذلك في الصفحة 22 من هذا المستند والصفحة 23 نرى فيها الخارطة. بإمكاننا أن نعرض الخارطة الآن.

ولربما تقول لي إن كنت موافقاً معي ولكن هذا الهاتف لا يشير إلى حالة عدم التطابق مع نظرية المستخدم الوحيد نظراً إلى أن اتصال الهاتف 071 انتهى بتشغيل الخلية رويس 3 وتغطية تلك الخلية تمتد حتى الموقع الخلوي حنين سي كما نرى ذلك في الصفحة 27 من مستندنا هذا.

دونالدسون: هذا التفسير حرفي للتغطية الخلوية الفضلى المتوقعة. أنا قلت إن هذا ليس بعلم دقيق. هذا التنقل في ظل دقيقتين صعب للغاية لا سيما أنني رأيت أولاً أنني في هذا الموقع الخلوي لم أكن أعرف أين يقع هذا الموقع الخلوي في لبنان. (انقطاع البث)

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - Investigation biased: STL defense counsel, September 30, 2017

Victoria Yan

Defense Counsel David Young concluded his nine-day cross-examination of prosecution analyst Andrew Donaldson Friday, suggesting that the latter’s attribution reports were based upon compromised material. During his conclusion, Young said the information passed from the Lebanese International Security Forces to the United Nations International Independent Investigation Commission was biased.
He argued that the ISF Information Branch head Maj. Brig. Wissam al-Hassan had tainted the credibility of the local investigation due to a controversy possibly linking him to the conspiracy.
Donaldson at the time was working for the UNIIIC.
In the early sessions of the hearing, Young argued that the UNIIIC failed to thoroughly verify cellular information from the ISF. Specifically, he cited “Purple 018” a cellphone allegedly connected to Assad Sabra, Young’s client.
Young pointed out that two spellings of the name “Assad” were referenced in text messages sent to Purple 018. The investigation, however, had not clearly looked into whether the two spellings referenced separate individuals.
Donaldson, the author of several attribution reports, admitted to conflating the two spellings to one person, citing ignorance. Nevertheless, he firmly reiterated that the error did not affect his conclusions.
“Independent investigation was completed and that evidence, in my opinion, incriminated Mr. Sabra as the user of [Purple 018]. I have seen no other evidence showing alternate users,” Donaldson said.
The defense counsel then targeted the entire investigation, accusing the UNIIIC of knowingly working with inaccurate information.
Drawing upon UNIIIC memos, Young presented information showing that the investigation team was aware that Maj. Brig. Hassan was a controversial figure.
The ISF head was appointed to lead the newly created Information Division following the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri in 2005. Its immediate responsibility was to investigate the bombing. Prior to Hassan’s ISF role, he served as the head of the former prime minister’s security detail.
On the day of the attack, Hassan was not on duty, reportedly so that he could study for an exam. While his alibi was not iron-clad, the ISF head was never investigated.
In 2012, Hassan was assassinated by a car bomb that exploded in the Ashrafieh area of Beirut.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - STL ‘Three-day’ cross-examination enters ninth day, September 29, 2017

خالد موسى


واصل فريق الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلسة الأمس، استجوابه المضاد للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام والخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسن بشأن إسناد الهواتف الخليوية لصبرا.

وتطرّق محامي الدفاع عن صبرا دايفد يونغ إلى وثيقة تتضمن إسم هلا صبرا، زوجة المتهم صبرا، وسأله عن كيفية إسناد الرقم المسجل في هذا المستند إلى صبرا، فأوضح دونالدسن أن «الرقم 546 كان مسجلاً في هذا المستند وهذا الرقم كان يستخدمه أيضاً المتهم صبرا».

كما تطرّق يونغ إلى طريقة إسناد الهاتف 018 إلى المتهم صبرا، فلفت الشاهد إلى أن «جميع الخصائص التي تمّ جمعها من قبل الشهود أو الخصائص الجغرافية تثبت أن هذا الهاتف كان مستخدماً من قِبل المتهم صبرا».

وسأله يونغ عن المستخدم البديل للرقم 018 الذي تم رصده بعد اسابيع من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فأشار دونالدسن إلى أن «لجنة التحقيق هي من حققت في ذلك، وعلى حد علمي لم يعتبر أن المستخدم البديل رقم واحد مشتبه به من قبل التحقيق في أي مرحلة من المراحل».

ورفعت الغرفة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): صباح الخير سيد يونغ.

دايفد يونغ (محامي الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا): صباح الخير.

لوستالييه (ممثل الإدعاء): حضرة القضاة إن سمحتم لي أن أتوقف عند نقطة معينة، أنا أقدر أن يكون محامي السيد صبرا يحاول أن يكتسب بعض الوقت لكن لو سمحتم لا يمكن أن نطلب من السيد دونالدسون أن يعلق على إفادات لم يتمكن من قراءتها منذ فترة طويلة لاسيما أن هذه الافادات لم تعرض عليه أقول لأن هذا صعب ولن يكون فيه إفادة إن لم يتمكن السيد دونالدسون من الاطلاع عليه.

القاضي راي: حسناً سنسمح للسيد يونغ أن يتابع، وإذا ما كان هناك حاجة أن يعرض على الشاهد هذه الافادات أو أي مقتطف منها.

يونغ: سأسمح بذلك لأنني أود أن أنهي من كل هذه المسائل وصولاً إلى القسم الأخير. هل يمكننا أن نعود لو سمحتم وأن نضع على الشاشة البند رقم 302 إذا هو إفادة من رئيسة هذه الشركة التي تكلمنا عليها وهو يحمل رقم البينة 1157.

القاضي راي: أي فقرة وأي مقطع.

يونغ: الفقرة رقم 11، نحن في الصفحة رقم 6 حيث أن الشاهدة تبدأ بشرح من هم وما الذي يقومون به. شكراً لكم ويمكنك أن ترى سيدي إن الرئيسة المديرة التنفيذية في هذه الشركة تشرح أنهم يقدمون خدمات تجميلية حيث أن السيدات والسادة يمكنهم الحصول على الخدمات التجميلية، وبعد ذلك يكون لديهم إمكانية أن يحيلوا عدداً من الزملاء أو أشخاصاً آخرين يعرفونهم يخصلوا على هذه الخدمة المجانية. يمكننا أن نذهب الى الفقرة رقم 17، وأنا أعتذر للإنتقال من فقرة إلى أخرى، وأنا أذكر أنه في العام 2005 أنه نتيجة الاتصالات التي أجرتها عاملة الهاتف لم يحصل عليه الجواب بشكل مباشر فهو مسجل في قاعدة البيانات وبقي في هذه القاعدة لمدة شهر، وأنا أظن أنه إذا ما نظرتم إليها يمكننا أن نرى أننا لم نتعرف الى الشخص المسؤول عن إدخال هذه البيانات وإذا ما عدنا أيضاً إلى فقرة رقم 20 يمكننا أن نرى في هذه الفقرة أن مسؤولة الاتصالات تسمي الشخص في نهاية الفقرة 20. إذا ما ركزنا على القسم الأعلى إلى اليسار، يمكننا أن نقرأ رقم العميل الإسم صبرا هلا ويبدو أن عرض الخدمات التجميلية قد رفضت، ليس لدينا مزيد من المعلومات حيال هذا الأمر لدينا بوستر في حدث لبنان، وأظن أنه يمكننا أن نقول هنا أن هذه شركة تعمل في لبنان كما تعمل في أنحاء أخرى من العالم.

أندرو دونالدسون (خبير في شؤون الاتصالات): نعم.

يونغ: هل يمكننا أن نقول هنا أن الإسم غير واضح وليس من الواضح تماماً كيف أن إسم هلا صبرا وصل إلى هذا المستند أو من الذي أدخله؟.

دونالدسون: للقسم الثاني من السؤال أنا أجيبك نعم تماماً من غير الواضح كيف تم إدخال هذا الإسم إلا أن هذه الشركة شرحت طريقة عملها، وقالت إن هناك عددا من الأشخاص الآخرين، أنه لدينا الـ 546 التي تم تسجيلها بعد السيدة هلا صبرا التي تعيش في الحدث، وأنا لا أستطيع أن أعلق أكثر من ذلك.

يونغ: شكراً، حسناً نحن نتفق أنك لا تستطيع أن تقول من هو الشخص الذي قد يكون اتصل بهذه السيدة، إذاً هي عاملة الهاتف التي لا نعرفها وأنت لا تستطيع أن تقول كيف أن هذا الإسم قد تم إدخاله في بطاقة أو إفادة الزبون.

دونالدسون: صحيح.

يونغ: إلا إذا كان للسيد لوستالييه أمور أخرى يود مني أن أطرحها أنا أكون قد انتهيت من أسئلتي بشأن هذا الهاتف.

القاضية جانيت نوسوورثي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): إذاً إن السيدة فيفيان هي التي أحالت إسم السيدة هلا بحسب هذا المستند.

يونغ: أنا لم يكن لدي أي فرص للحصول على خدمات تجميلية من هذا القبيل، لذلك لا أستطيع أن أخبركم كيف يتم العمل على هذا الأمر.

نوسوورثي: لأنه إذا كانت هي من أحالت الإسم، هل كان هناك أي إمكانية أو أي خطوات قد حصلت للتواصل مع هذه السيدة لأخذ إفادة منها؟.

يونغ: شكراً جزيلاً لهذا السؤال، كان علي أن أطرحه، هل لديك مشكلة إن طرحت السؤال على السيد دونالدسون.

سيدي هل لديكم معلومات ما إذا كنت قد اتصلتم بالسيدة حسن فيفيات التي قد تكون هي من أحالت الإسم، وهل أخذتم منها إفادة بهذا الشأن؟.

دونالدسون: ليس لدي أي معلومات حول هذا الموضوع.

يونغ: أعتذر حضرة القاضية، لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل إضافية إلا إذا كان لديكم أنتم أي أسئلة إضافية

القاضي راي: شكراً سيد يونغ، ما هو التالي؟.

يونغ: سأنتقل إلى موضوع آخر، سيد دونالدسون هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالاً إضافياً الآن وهو سؤال عام يتعلق بالتحقيقات التي أجريتموها وهي تتعلق بالشهود الذين تم طرح الأسئلة عليه بشأن رقم 018 فقط ليكون لدينا إذاً فكرة عن الأسئلة العامة، في العشرين من حزيران من هذا العام كان هناك افادة قد أدليت بها فيما يتعلق بالمنهجية التي اعتمدتموها لجهة التواصل مع الأطراف الثلاثة وفي الصفحة 66 من المحضر في السطر 6 لقد ذكرت أنه في هذه الحالة كان التركيز بشكل أساسي على الاتصالات البعيدة أو لأسباب عملية، هل تذكر ؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: لقد شرحت وبطريقة واضحة وأنا أفهم ذلك طبعاً أن هناك سببين لهذا الموضوع، بداية شرحت أنه قد يكون هناك تفاعل ما بين مشتبه به وآخر، وشرحت أيضاً أن المحققين كانوا يبحثون عن أشخاص قد يكونون راغبين بمساعدة التحقيق.

دونالدسون: نعم.

يونغ: وقلتم إنكم تبحثون عن مصدر حيادي وتابعت قائلا ًإن هذه هي الطريقة التي تم اتباعها مع أولئك الأشخاص، أما فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بهذا النوع من الاتصالات، وحيث كنتم تحاولون أن تحققوا مع المستخدم أو المستخدمين المحتملين، آملاً أن لا يكون سؤالي غير عادل، ولكن هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن عدد الأشخاص الذين قابلهم فريق التحقيق أو طرح عليهم أسئلة بطريقة غير رسمية، هل يمكنك أن تعطينا رقماً تقديرياً؟.

دونالدسون: لا حتى لا يمكنني أن أحزر ذلك.

يونغ: هل يكون ذلك بالمئات؟.

دونالدسون: لا أستطيع أن أجيب.

يونغ: لا أطلب منك أن تحزر، ولكن يمكنك أن تعطينا فكرة عامة بما أنك كنت مسؤولاً عن موضوع الإسناد ذلك قد يكون لديك فكرة ما إذا كان 50، 100، مئتين، عشرة، هل يمكنك أن تعطينا تقديراً منطقياً لأولئك الأشخاص الذين تمت مقابلتهم لنرى ما إذا كانوا يستطيعون أن يساعدوا؟.

دونالدسون: أنا لم أكن بداية مسؤولاً عن مسألة الاسناد، ولا عن التحقيق وصدقاً سيدي إذا ما أعطيتك رقما سيكون ذلك من باب أنني سوف أحزن وأنا أفضل أن لا أعطيك ذلك لأن ذلك لن يكون مفيداً لأي شخص.

يونغ: حسناً لا بأس، لنقل إنه كان لديكم عنصر أساسي وهو أن تحاولوا إيجاد شخص قد يساعد في التحقيق صحيح؟

دونالدسون: نعم.

يونغ: في السطر 13 وبعد ذلك، هل ترى أن الشاهد حقق من هاتفه الخلوي الذي كان بحوزته على ما يبدو لي ليتبين إذا ما الرقم كان أو لا، وفي السطر7 يؤكد أن هذا الرقم ليس مسجلا في هاتفه الخلوي، هل هذا صحيح؟.

دونالدسون: صحيح.

يونغ: مرة أخرى هذا شاهد يتبين أنه متعاون مع المحققين، هل توافق على ذلك؟.

دونالدسون: لست الشخص المناسب لقول ذلك.

يونغ: ننتقل الى الصفحة 44 من السطر 3، ترى هنا أنه سأل الشاهد إذا ما كان أسد لديه هاتفه الخلوي الشخصي في الماضي، وفي هذه المقابلة من العام 2010 رد قائلاً إنه كان يعرف رقم 657 فقط، وليس أي رقم آخر قبل ذلك. لا أرى في الواقع إشارة إلى الرقم 657 ولكن، هل يقول هنا إنه لم يكن لديه رقم سابق قبل العام 2010؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: وهل يمكن أن نعود الى الصفحة 43 الى السطر 22 و23، في إطار الاتصال بأسد صبرا نتناول لك لن أشير إلى إسم موقع معين، ولكن هل شرح الشاهد هنا كيف كان يعمل لشركة معينة في السطر 22، وأن أسد كان يقول له بأنه عندما يكون هناك حسومات عليه أن يرسل إليه رسالة عبر والدته، هل هذا ما تقرأه أمامك؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: هل توافق بأن المواصفات الخمسة التالية ربما يمكن أن تستخدم لوصف الهاتف ذات المستخدم الواحد؟.

أولاً بالنسبة للارقام المسجلة في الهاتف هي تخص حصرياً المستخدم الواحد، هذا أليس مؤشراً مفيداً؟.

دونالدسون: لا أفهم ما تقصده، هل يمكنك أن تشرح لي سيدي؟.

يونغ: فلنعتبر أن هناك 5 أشخاص ولهؤلاء 10 أعضاء أو أقرباء، كل شخص له 10 أقرباء كلهم من الأقرباء المقريبن ومن ثم 4 أشخاص آخرين لديهم أقرباء، ولكن ما من علاقة بين الـ 40 الآخرين والعشرة أقرباء المرتبطين بالشخص الأول، هل فهمت قصدي؟.

القاضي راي: لنفترض أن شخصين يستخدمان الهاتف، أنت وزوجتك، أنت لديك عمة تدعى عمة مارشي وزوجتك لا تعرفها، وأنت تتصل بالعمة مارشي وزوجتك لا تعرفها، أليس كذلك سيد يونغ؟.

يونغ: نعم بشكل نظري.

القاضي راي: أي أرقام مرتبطة بشكل واحد، هناك اختلاف بين أرقام لشخص واحد يستخدم الهاتف أو أكثر من شخص؟.

دونالدسون: نعم فهمت إذاً نحن نتكلم عن هاتف يستخدمه أكثر من شخص واحد، ولا نتحدث عن استخدام لشخص واحد.

يونغ: نعم، سوف أطرح عليك 5 خصائص. أولاً إن كان الشخص يتحكم به مستخدم واحد، النقطة الاولى إذاً أن الأرقام تنحصر على ذلك الشخص فحسب، هل توافقني الرأي؟.

دونالدسون: لا أوافق على ذلك، لربما مثال الذي أعطاه القاضي راي. أنا لا أفهم لربما تقرأ علي الخصائص كافة.

يونغ: أنت تقول إذا استطعت أن تثبت أن الأرقام مرتبطة بشخص واحد، فهذا ليس مفيداً؟.

دونالدسون: أنا لا أفهم ما تعنيه حصرياً. أنا لا أحاول أن أصعب الأمور، ولكن لا أستطيع أن أتفق معك.

القاضي راي: زوجتك توقفت عن التكلم مع العامة مارشي بسبب خلاف بينهما، وأنت وحدك تتصل بها.

دونالدسون: نعم ولكن إن كنا نتكلم عن هاتف يستخدمه شخص واحد بالطبع، أنا أتكلم مع العمة أنا أشعر بالضياع.

يونغ: سأنتقل إلى النقطة التالية. إن تحدثنا عن أنماط جغرافية تشير إلى شخص واحد فمجدداً هذا يساعدك على تحديد أن المستخدم هو واحد، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم بالتأكيد وكلما تعقد النمط الجغرافي كان الوضع أحسن.

يونغ: نحن نتحدث عن الأمر نفسه. رابعاً إن كانت كل إفادات الشهود الذين أسندوا الرقم الى شخص واحد هذا يسمح لك، وهذا مفيد لتحديد أن مستخدم الهاتف هو واحد.

دونالدسون: نعم.

يونغ: النقطة الخامسة كل المستندات تشير الى أن هذا الهاتف يستخدمه شخص واحد هذا مفيد، أليس كذلك؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: شكراً.

الفترة المسائية

يونغ: أرجو منك أن تركز على هذه المسألة والنقطة التي تتحدث عنها القاضية بريدي، هل صحيح أن الكتابة باللغة الانكليزية هي واضحة لك؟.

دونالدسون: نعم هذا صحيح.

يونغ: ولكن بعد بضعة أسابيع كانت قوى الأمن الداخلي لا تزال ترصد هذا الرقم 018 بمستخدم بديل عن الرقم واحد، وليس لأسد صبرا، هل هذا الأمر صحيح ؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: شكراً، هل يمكن أن أطلب القبول بهذا الدليل من فضلكم؟.

القاضي راي: لا أرى اعتراضاً على ذلك إذا ملاحظات المحققين التابعة للجنة التحقيق الدولية المستقلة في ما يتعلق بلقاء أو استلام معلومات من قبل الأمن الداخلي بتاريخ 22-11-2008 في ما يتعلق بالرقم 015 سوف نعطيه رقم بينة بعد قليل، هل يمكننا أن نعرض البند 515 على الشاشة وأرجو إزالة هذا البند.

يونغ: إذاً هل هذا مستند آخر ومذكرة أخرى من لجنة التحقيق الدولية في ما يتعلق بالمعلومات المزودة من قبل الأمن الداخلي إلى لجنة التحقيق الدولية في الـ 22-12-2008، ويمكننا أن نرى الرقم المرجعي للأدلة وسبق وأعطيناه 60280086، وهذه الصفحة الأولى من السلسلة تتألف من ثلاث مذكرات تابعة للجنة التحقيق الدولية.

دونالدسون: هذا صحيح.

يونغ: على حد علمك، هل قام زميلك بتدوينها وإعداد المذكرتين السابقتين؟.

دونالدسون: نعم أتوقع هذا الأمر.

يونغ: هل يمكننا القول إنه في الفقرات الخمس الأولى، هل تشير قوى الأمن الداخلي للدور المزعوم الذي اطلع بهما هذان الشخصان المتهمان؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: ويمكننا القول ان الرقم الذي ينتهي بـ 018 في تلك الفترة اي في كانون الأول من عام 2008 كان ينسب من قوى الأمن الداخلي لمستخدم بديل رقم 1 ؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: ولكن في ما يتعلق بتهجئة الاسم الأول في الفقرة الثالثة من الأعلى، يبدو أننا عدنا الى التهجئة الواردة في الفقرة الأولى وهي باللغة الانكليزية ولا تضمنت حرف a للغة الانكليزية.

دونالدسون: نعم كما قلنا إن المحقق الذي دون ذلك ليس لبنانياً ولا أعتقد أن هذه الفروق لن يكون قد لاحظها.

القاضي راي: هل يمكن أن نعرف من هو المحقق الذي قام بتدوين هذا الأمر؟.

دونالدسون: كان هناك نقطة ارتباط وشخص يقوم بعملية الارتباط وكان هو من يقوم بتدوين هذه الملاحظات.

القاضي راي: يعني الاجابة نعم وهل تعلم من هو هذا الشخص؟.

دونالدسون: نعم.

القاضي راي: هل يمكنك أن تخبرنا من هو وهل هو شخص محمي؟.

دونالدسون: ليس شاهدًا محمياً وسبق والتقيتم به.

القاضي راي: في قاعة المحكمة.

دونالدسون: عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وبما أن الادعاء لم يقل شيئا سوف أقول إنه سيد هولفرد.

القاضي راي: السيد هولفرد الذي سبق وأدلى بإفادته شكراً لك.

يونغ: شكراً أرجو الانتقال الى الفقرة الكبيرة في وسط الصفحة التي تبدأ بما يلي، وصفت قوى الأمن الداخلي. إذاً أرجو منك أن تركز على هذا الفقرة وفي هذه الفقرة تصف قوى الأمن الداخلي لمحة عن هذا الشخص بالإضافة إلى معلومات كانت متوافرة لديهم في العام 2008 بشأن أعماله ومعلومات حول مكان سكنه وغيرها من المعلومات الشخصية التي لن أقوم بقراءتها، هل هذا يلخص هذه الفقرة؟.

دونالدسون: نعم.

يونغ: هل اطلعت على أي معلومات أخرى في ما يتعلق بتفاصيل هذا الشخص بالاضافة إلى المعلومات المدونة هنا، وهل هذا كل ما تتذكره؟.

دونالدسون: لا، لا أعتقد أنني كنت على اطلاع بمعلومات إضافية حول هذا الشخص.

يونغ: ما يهمني في هذه المرحلة هو التالي لو افترضنا أنك عملت بشكل دقيق مع معد هذا المستند، هل هذا صحيح؟.

دونالدسون: لا فنحن نعيش في قارتين مختلفتين.

يونغ: هل بامكانك الاجابة عن هذا السؤال هل كان عضوا في لجنة التحقيق الدولية على غرارك ونحن نتحدث عن تشرين الثاني 2008؟.

دونالدسون: نعم وكان مقره ومركزه في لبنان.

يونغ: إذاً هو شخص عملت معه عندما كنت موجوداً في لبنان لأنك قلت لنا أنك أمضيت عدة أشهر هناك عندما انتدبت للعمل مع شركة خاصة؟.

دونالدسون: نعم، عملت معه في بيروت.

يونغ: وفي حين أنت محلل وهو محقق افترض أنكما التقيتما في بعض المراحل وتشاركتما بعض المعلومات؟.

دونالدسون: نعم كنا نجري لقاءات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بشكل منتظم ولكن ليس لدي أي معلومات إضافية بالإضافة الى ما ورد هنا.

يونغ: إذاً أعتقد أنك لا تستطيع الاجابة عن السؤال الذي يليه، هل تذكر إن كانت هناك معلومات لدى قوى الأمن الداخلي حول هذا الموضوع أم لا؟.

دونالدسون: لا علم لي بالأمر.

يونغ: وأفترض أن قوى الأمن الداخلي كان لديها امكانية للاطلاع على سجلات بيانات الاتصالات للقيام بالتحقيقات اللازمة في مجال الهواتف وافترض أنه كان لديها إمكانية نفاذ واسعة لهذه المعلومات؟.

دونالدسون: لا أشعر بالارتياح بالإجابة عن هذا السؤال وهذه ليست من المعلومات التي بحوزتي.

يونغ: نعم لن أركز على هذه المسألة، ولا أدري إن كان هناك من جدوى في سؤالك إن كنت إطلعت على معلومات تتعلق بالتحقيقات في هذا المستخدم البديل الرقم واحد وتفاصيله الشخصية على غرار مكان سكنه ومشاكل الديون الذي كان يواجهها؟.

دونالدسون: لا، معلوماتي هي نفس المعلومات التي هي بحوزتك سيدي.

يونغ: هل يمكنك أن تساعدني في هذه المسألة، هل أكدت قوى الأمن الداخلي أن هذا المستخدم البديل رقم واحد لم يكن لديه أي هاتف خلوي آخر بالإضافة إلى الرقم 018؟.

دونالدسون: لا، لا يمكنني أن أؤكد على ذلك.

يونغ: أعذرني ما هو الذي تقصده بهذا الأمر، هل يعني أنك كنت تجهل ما هو الموقف؟.

دونالدسون: هل أنت تسألني إن كانت قوى الأمن الداخلي قد نسبت رقماً آخر للمستخدم البديل رقم واحد أم أنهم أكدت بشكل قاطع أنه في ذلك الحين أي في الحين الذي كان فيه رقم 018 بحوزته لم يكن لديه هاتف آخر.

يونغ: لنطرح السؤال بطريقة مختلفة، هل زودوكم برقم آخر لهذا الشخص في تلك الفترة؟.

دونالدسون: كان الرقم 018 بحوزته.

يونغ: في ما يتعلق بالسؤال التالي قد يكون سؤال يتعلق بالموارد أم لا، هل قامت لجنة التحقيق الدولية بالتحقيق بالمستخدم البديل رقم واحد بشكل مستقل عن قوى الأمن الداخلي؟.

دونالدسون: لا.

يونغ: هل إجابتك لا في ما يتعلق بالعام 2008 أم أنك تقصد أن لجنة التحقيق لم تحقق بأية مرحلة من المراحل بهذا الشخص؟.

دونالدسون: لا في ما يتعلق بالعام 2008 والسبب في ذلك يعود الى أن المشروع الذي كنت أعمل عليه لم يكن يسمح في مراحله الأولى باجراء تحقيقات خارجية، وهذه المسألة طرأت في وقت لاحق وهذه المسألة أنا على إطلاع بها وفكرت كثيراً بهذا الموضوع، ولكن على حد علمي لم يعتبر أن المستخدم البديل رقم واحد مشتبه به من قبل التحقيق في أي مرحلة من المراحل.

يونغ: أي تحقيق من قبل أي تحقيق؟.

دونالدسون: من قبل التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق الدولية.

يونغ: هل من مستندات من لجنة التحقيق الدولية سجلت فيها هذه الخلاصات والاستنتاجات التي استبعدت المستخدم البديل رقم واحد كمشتبه به بصفته المستخدم للرقم 018؟.

دونالدسون: أعتقد أنه من الافضل لو تحدثت مع المشرف مع التحقيقات لكي تعرف سبب اتخاذ هذا القرار (انقطاع البث).

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - STL defense contests phone link to Sabra, September 27, 2017

Finbar Anderson

The defense counsel continued to distance Assad Sabra from cellphone data attributed to him and his family by prosecution analyst Andrew Donaldson at Tuesday’s session of the Special Tribunal for Lebanon. Sabra is among those accused of involvement in the 2005 bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others.
Defense counsel David Young continued Monday’s discussion of geographic profiling, challenging the prosecution’s attribution of a cellphone to his client. The phone had been used during daytime hours but Sabra, he noted, worked at a print works with no cellphone coverage during 2004-05.
Young told the chamber: “At best, [the prosecution’s evidence] can be viewed as material that is ‘not inconsistent’ with this phone possibly being attributed to Sabra.”
He went on to discuss the cellphone’s most frequent contacts, as the prosecution had argued that the most common contact was with a number used by Sabra’s father, Hasan Taan Sabra. One of Young’s primary arguments involved the existence of a subscriber note for a different phone in the name of Hassan Taan Sabra.
Young suggested to Donaldson that this evidence tying the different phone to Hassan Taan Sabra negated the possibility of him being the user of the phone frequently contacted by the phone attributed to Assad Sabra. Donaldson, however, dismissed this argument, stating that Hassan Taan Sabra may have owned the phone cited by Young, but there might be multiple people in Beirut with this name.
Furthermore, it was noted that the address on the subscriber note was not the one in Baabdat tied to the suspect. Donaldson said it was “totally different from the one provided by [Assad Sabra’s father].” Young failed to dissuade Donaldson of his previous argument; the latter said, “I have given my evidence, and I have made a reasonable inference.”
Tuesday’s session also highlighted some of the procedural difficulties that can occur with a tribunal of this scale. Prior to the session, Sabra’s defense team had submitted an application to effectively allow the various defense teams to cross-examine Donaldson interchangeably. President of the Trial Chamber Judge David Re expressed surprise at the application, reminding Young that he had previously said “cross-examination is not a tap that we can turn on and off.”
The other defense teams were also not supportive of the suggestion. Hassan Merhi’s team, for example, noted that they did not want any “overlap” during their cross-examination of the prosecution witness.
The STL continues Wednesday.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - STL Cultural and technical issues plague attribution, September 21, 2017

خالد موسى


واصل فريق الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي خلال جلسة الأمس، استجوابه المضاد للشاهد المحقق في مكتب المدعي العام والخبير في شؤون الاتصالات أندرو دونالدسن بشأن طريقة نسب أرقام هواتف لصبرا.

وسأل محامي الدفاع عن صبرا دايفد يونغ، الشاهد دونالدسن عن مضمون رسائل نصية عائدة لمقربين من صبرا أرسلت إلى الهواتف المنسوبة لصبرا والتي تنتهي بالرقمين 657 و 546، وعن علاقة القرابة بين هؤلاء وصبرا. فأوضح دونالدسن أن «أسماء هؤلاء الأشخاص جميعهم موجودة في شجرة العائلة المرفقة بالتقرير الذي قدمه».

ورفعت الغرفة جلستها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

أندرو دونالدسن (خبير في شؤون الإتصالات):.......وأعتقد أن السيدة هالة سلوم هي التي أرسلت هذا النص.

دايفد يونغ (ممثل المتهم أسد حسن صبرا): قلت سابقاً عند استجوابك الرئيسي من قبل السيد دوسالي أنك حسب استنتاجاتك تعتبر أن سادو هو الاسم الذي يشير الى أسد صبرا وتؤكد على هذا الأمر اليوم، ننتقل الآن إلى الشريحة رقم أربعة.

القاضي وليد عاكوم ( قاضٍ رديف في غرفة الدرجة الأولى): قبل ذلك سيد يونغ، سيد دونالدسن هل لك أن تؤكد ما إذا كان السيد صبرا خارج لبنان آنذاك؟.

دونالدسن: أعتقد أنه في الرسالة الواردة في الشريحة الثانية أرسلت إلى رقم أجنبي ولا أعرف شخصياً تفاصيل تحركات فهد، ولكنني أعتقد أنه كان خارج البلاد من وقت إلى آخر.

يونغ: ننتقل الى الشريحة الثالثة، وهذا أمر مفيد حضرة القاضي عاكوم ونلاحظ في النص غير المدون الرقم رقم البلد الذي تم الاتصال به وهو 233.

القاضي عاكوم: بما أنه رقم إفريقي، هل يمكن أن يكون مستخدماً في التجوال؟.

يونغ: سجل المحكمة يبين أنه لا يقوم بالتجوال في لبنان، ولكن يمكن للسيد دونالدسن يمكن أن يساعدنا في هذا الأمر، هل لنا أن نعود إذاً إلى الشريحة رقم 4 ما لم يكن للقاضي عاكوم سؤال آخر، في هذه الشريحة هي الشريحة رقم 64 من سجل بيانات الاتصالات لرقم 657 بتاريخ 22-9-2005 النص هو «أنا ناطرتك بكرا تعي قبل الساعة تسعة حتى نتروق» هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: نلاحظ أن هذا الأمر موجود في الشريحة 64 وهي اتصال بين الرقم 885 و657، وهل يمكن أن نقول أنه لربما لا تذكر ولكن إذا لم تتذكر هذه ليست مشكلة ولكن 885 هي من الأرقام المهمة في ما يتعلق بالحجم وعدد الاتصالات، أليس كذلك؟.

دونالدسن: نعم، هذا صحيح هو في المرتبة الثامنة.

يونغ: شكراً، هل لنا أن ننتقل وأعتقد أن هذا الرقم لم يسند الى أحد، هل توافق سيد دونالدسن؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: حسناً ننتقل الى الشريحة رقم خمسة، الشريحة رقم خمسة والنص هو 65 وتاريخها 27-9-2005 وهو رسالة نصية أرسلت من 657 الى رقم ينتهي بـ 774، ومن جديد لن أشير إلى أي معلومات طبية وتم تمويه هذه الرسالة النصية للجمهور والنص يقرأ «هاي فادي كيفك، ماشي الحال شو أخبارك، كيف العمل وانشاء الله تمام وهم يسلموا عليك» وهل تعتبر أن هذا الامر تلخيص منصف؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: وكي تعلم ما أريد أن أحققه هنا، أحاول أن أعرف بالأسماء الأشخاص التي ترد أسماؤهم في هذه النصوص لمساعدة المحكمة على فهم ما هي هذه الأسماء التي تتصل أو التي تستخدم 657، ونأمل أن النية واضحة فهنا هالة يبدو أنها ترسل رسالة نصية الى شخص يدعى فادي، أليس هذا الأمر صحيحا؟.

دونالدسن: هذا ما يبدو هو الحال.

يونغ: فاذا للوهلة الأولى يمكننا القول إن هالة كان لها قريب اسمه فادي سلوم،في عمرها، هل هذا الأمر صحيح حضرة الشاهد؟.

دونالدسن: لا أذكر ولست متأكدا أن هذا الأمر صحيح.

يونغ: هذا الرقم الذي ترسل هالة رسالة نصية الى فادي تحمل رمز البلد 966، هل هذا هو رمز المملكة العربية السعودية؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: ولقد قلت حضرة الشاهد في تقريرك في مكان ما اتصال بين هذا الرقم ورقم المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن هذا الأمر ورد في تقريرك، ولربما أن تجد هذه الإشارة أنت بسرعة كبيرة مني في الجزء المتعلق بالرسائل.

دونالدسن: نعم هذا صحيح، ووجدت الرسالة النصية في تقرير وأعتقد أن هذا الأمر وجد في الفقرة 73 والفقرة 73 تشير الى أرقام في السعودية تنتهي بـ 696.

يونغ: شكراً، هل لك أن تتذكر وربما أن هذا الأمر مفرط به، وهل تذكر أن هنالك شخصا يدعى فادي يستخدم ليس هذا الهاتف بل الهاتف 546 الذي كان على اتصال برقم في المملكة العربية السعودية حول موضوع يتعلق بتدابير السفر في أيار 2005، إن لم تتمكن أن تتذكر هذا الموضوع لن نعالجه.

دونالدسن: كلا.

يونغ: فادي سلوم اقترح أنه كان قريب لهالة سلوم على علمك، ألم يكن له أخ أصغر اسمه أسد سلوم، أليس هذا الأمر صحيح؟.

دونالدسن: لا أدري ذلك ولكن هذا سيرد على شجرة العائلة.

يونغ: سنتحدث عن هذا الأمر لاحقاً، يشار إلى هذا الشخص لأنه أخ ولكن لم يذكر اسمه على شجرة العائلة، أما مع انه جاء ذكر لفادي سلوم وسنعود الى هذا الأمر لاحقاً. هل لنا أن ننتقل الى الشريحة 6، هل توجد هذه الشريحة أمامك، النص 81 في جدول بيانات الاتصالات الخاص بالرقم 657 في 19-10-2005 رسالة أرسلت من 610 الى الرقم 657، هل هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: أعلم أنك لا تقرأ أو تتحدث باللغة العربية ولكن هل لك أن تنظر الى النص المترجم لهذه الرسالة النصية الذي يلي النص باللغة الانكليزية وأنه تم كتابته بالحروف اللاتينية، هل هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم، هذا صحيح.

يونغ: وفي النص الأصلي غير المترجم، يبدو أن هنالك فسحة بين هاي وكيفيك، هل هذا صحيح؟.

دونالدسن: نعم هذا صحيح، هناك فسحة بين الكلمات الثلاث الأولى.

يونغ: حضرة الشاهد إن لم تتذكر هذه فليست مشكلة، ولكن الرقم الذي يرسل رسالة نصية الى الرقم 657 ينتهي بـ 610، وهل تذكر أنك اسندت رقم 610 الى زوج أحد أعضاء أسرة سلوم اسمها نانسي مقداد؟. (انقطاع البث) القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): سيد يونغ لقد قلت لي أن اقترح أن هنالك ما يدل على أنهما سافرا الى السعودية، هل يمكن أن تقول لنا أين توجد هذه الأدلة؟.

يونغ: نعم وسنتحدث عن هذا الأمر في الحديث عن 546، وهنالك نصوص تتعلق برموز الاتصالات، وهذا الأمر سيتضح لاحقاً، وهذا ليس سراً وأننا سنبلغ هذا الحد لاحقاً.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): إننا متأكدون بأنك ستشرح لنا ما هو قصدك لأنك لا تستنتج شيئاً من كل رسالة نصية ولربما فاتني شيء ما؟.

يونغ: حضرة القضاة أحاول أن أوضح العلاقات العائلية، وأبرز الأسباب في النصوص التي ستكون لها أهمية وخاصة في ما يتعلق بالاستجواب المضاد وليس اليوم، وأنني لا أحاول أن أعزل أمورا عن أمور أخرى، فمثلاً سأضرب مثالاً عندما أشرت الى هالة والفسحة الى جانب اسمي. هذا يتصل مباشرة بنقطة سأتحدث عنها لاحقاً في ما يتعلق بنص يخص الهاتف 18 لأن الادعاء اتكل على هذا الأمر بشكل مفرد لا أريد أن أبالغ بالحديث الآن في هذه المرحلة وهناك بعض الأسماء أفضل أن أبقى ساكتاً حولها في هذه المرحلة، واعتذر إن لم أكن واضحا أكثر من ذلك حضرة الشاهد ما زالت أمامك الشريحة رقم 7.

دونالدسن: نعم.

يونغ: إن تركنا جانباً النص المترجم وإن نظرنا الى النص الأصلي الذي لم يترجم، هل تلاحظ أن الاشارة هاي هالة كيفك وهنالك فسحة بين هاي وكيفك، وهالة بمفردها بين الاسمين، هل هذا الأمر صحيح؟.

دونالدسن: هذا صحيح وهنالك فسحة بين كل الكلمات باستثناء الكلمتين الأخيرتين حيث توجد نقطة بين الاثنتين.

يونغ: سجلت هذا الأمر شكراً، هل اعتبرت ما اذا كان الإسم الأول نانسي كان له مشتقات؟.

دونالدسن: لا أذكر أنني رأيت هذا الأمر، واستنتاجي هو أنه لربما نانسي استخدمت هاتف زوجها، ولذا وقعت على رسالتها.

عاكوم: سيد يونغ أنا أنظر الى الكلمات العربية المكتوبة بالأحرف اللاتينية، ولكن لا أرى هذه المساحات التي تشير اليها ومنها عبارة هاي هلا كيفك وأين هذه المساحات التي تشير اليها؟.

يونغ: حضرة القاضي، أنا أنظر الى الشريحة رقم 7 (انقطاع البث)

الفترة المسائية

يونغ: بالعودة الى اسم فادية في السطر السفلي واذا ما ذهبنا الى ناحية اليمين يمكننا أن نرى تفاصيل زواجها من شخص ورد ذكر اسمه، ويمكننا أن نرى شهرة الشخص الذي تزوجت منه وهو يحمل الجنسية الكويتية، هل يبدو هذا الاسم مألوفاً وقريبا من الاسم الذي تم ذكره في الرسالة النصية؟.

دونالدسن: نعم.

يونغ: أعتقد أن هناك حرف واو ناقصا ولكن أعتقد أن المسألة واضحة.

دونالدسن: ننتقل الى جدول تسلسل الاتصالات للرقم 546، وكنا وصلنا الى الصفحة 96، هل يمكننا أن نرى الصفحة التي نراها الرسالة رقم 97 وتاريخ هذه الرسالة هو 28 من أيار 2005 في الساعة الخامسة و59 دقيقة مساءً، ومجدداً الترجمة مشابهة للرسالة الأصلية وتقول الرسالة ما يلي، سامي ميا قالوا لي أن تذكرة السفر هي بالاتجاهين ولم أعط رقم vat ويجب أن أتحدث الى منصور مجدداً مع عبارات من فضلك وشكراً، إذاً أعتقد أن الرسالة لم ترد في تقريرك؟.

دونالدسن: الرسالة المتعلقة بتذكرة السفر والرحلة لا ولكنني تحدثت عن سامي وعن رسالتين.

يونغ: شكراً لك على ذكر مسألة السفر أو الرحلة، فيبدو أنه لديك معلومات لم تقدمها لنا. إذاً هذه الرسالة تشير إلى رحلة؟.

دونالدسن: نعم، ومن الواضح أنه يتحدث عن شخص في المملكة العربية السعودية ولا أعتقد أن هذا الاستنتاج مهم للغاية لأن هذا الأمر يتعلق برحلة.

يونغ: شكراً ولكن سنحاول أن نفسر ما تقوله هذه الرسالة سامي خطوط طيران الشرق الأوسط قالوا لي أن التذكرة بالاتجاهين، ماذا عن عبارة vat؟.

دونالدسن: لا أعرف.

يونغ: من المرجح انه كان في هذه الفترة يعمل على تدبير تذاكر السفر للسفر خارج لبنان.

دونالدسن: أعتقد أن هذه الرسالة من المرجح أنها تذكرة تتعلق بفادي الذي يقوم بحجز تذاكر سفر على خطوط طيران الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن يكون سوف يسافر.

يونغ: يسافر الى الخليج؟.

دونالدسن: أعتقد ذلك وربما الى المملكة العربية السعودية لأن هذا الرقم الذي يتحدث معه هو رقم سعودي.

يونغ: هل هذه الرسالة النصية القصيرة المتعلقة بفادي وسامي أنتم في فريقك وفيما يتعلق بتذكرة السفر وفيما اذا قام شخص يحمل هذا الاسم بالسفر الى تلك المنطقة في العام 2005؟.

دونالدسن: لا أذكر قيام أحد من فريقي النظر في هذه المسألة والتحري معها.

يونغ: لننتقل الى الرسالة التي تليها وتحمل الرقم 102. ويمكننا أن نرى أن هذه الرسالة بتاريخ 28 من أيار. إذا التاريخ نفسه وهي الساعة الثامنة و51 دقيقة مساء من الرقم 546 الى 644 ويمكننا أن نقرأ الرسالة، أحلى بونسوار لأحلى حسون أنا معلمك يا خيي، سلوم دقتلك زينب بعتلي مساج وقلي يلا باي، إذاً يبدو أن شخصا ما يستخدم الرقم 546، ويبدو أنه يتحدث مع شخص يسميه خيي سلوم؟.

دونالدسن: رأينا عبارات غير واضحة ولم نفهم ما المقصود بذلك.

يونغ: هل يمكنك أن تتعرف اي سلوم تشير اليه الرسالة أم مستحيل؟.

دونالدسن: لدي استنتاجات بالاستناد الى طريقة كتابة هذه الرسالة، ولكن لا أدري إن كنت ترغب أن تستمع الي وأنا أشرح لك هوية هذا الشخص بحسب طريقة كتابة هذه الرسالة.

يونغ: أنا أود أن أسأل عن فادي سلوم، هل يمكن أن يكون هو من أرسل الرسالة نظراً لمضمونها والمعلومات التي اطلعنا عليها حتى الآن؟.

دونالدسن: من الممكن أنا كنت أفكر بعلي سلوم، ولكن من الممكن أن يكون فادي سلوم.

يونغ: لقد قلت لي سابقاً أنك على الرغم من أنك تحدثت مع زملائك إلا أنك لم تنظر الى هذه الرسائل مع شخص يتحدث اللغة العربية يمكنه ترجمتها وكتابتها باللغة الانكليزية؟.

دونالدسن: لا، لقد استخدمت الترجمة التي كانت متوافرة لدينا. ( تقطع في الصوت )

يونغ: الرسالة أرسلت من 546 الى شخص يدعى نانا على 878، أريد أن أتوقف عند هذه النقطة

الرقم 878، هل لك أن تؤكد أنه قبل على حد ما أذكر، نانسي مقداد قبلت أن هذا هاتفها وأعتقد أنك تقبل بأنه هاتفها؟.

دونالدسن: نعم أقبل بذلك.

يونغ: إذاً كانت هذه الرسالة موجهة اليها، هل توافق؟.

دونالدسن: نعم وأوافق.

يونغ: إذاً كان ممكن الصحيح وأننا نتفق أن نانسي ونانا وأن نانا هي كنية لنانسي، هل لك أن تستبعد كون عدد من النصوص الخاصة بنانا قد تكون معنية بنانسي مقداد، فيما يتعلق بالرقم 657؟.

دونالدسن: بالطبع لا يمكننا أن نستبعد شيئا بعد الاطلاع على النص والمحتوى.

يونغ: هل توافق بالنسبة الى هذا النص أن نانا ونانسي شخص واحد، هل يمكن أن تستبعد أن عددا من النصوص الخاصة بـ 657 لم تخص نادية بل تشير إلى نانسي وهذا هو السبب المبرر لذلك كل ذلك وارد على النص؟.

دونالدسن: لا يمكنني أن أستبعد شيئاً، لكن لا أوافق على أن الرسائل المسماة بنانا بسبب هذه العلاقة والتي أشرت اليها أن نانسي تم اختزالها الى نانا، وأن هذه هي نفس النانا، وأعتمد على الرسائل التي قرأتها وتبادل الرسائل ولا أعتقد أن هذا شخص واحد نظراً إلى طبيعة الرسائل. لقد وافقت أنه لو اختزلت نانسي بالطريقة التي شرحتها سنذهب إلى نانا وهذا سيخص نادية ولكن عليكم أن تطرحوا السؤال على شخص لبناني لتوضيح هذا السؤال.

يونغ: تلخيصا لما ورد فيما يتعلق باستعراض كل الرسائل النصية التي اطلعنا عليها....هناك 200 نص أو رسالة نصية متجهة وواردة من الرقم 546.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: ومنها 19 كانت نصوص قابلة للقراءة؟.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: النص الأخير 175 في السادس عشر من تموز 2005 هي الرسالة الوحيدة التي ورد فيها الاسم هذا.

دونالدسن: بهذا تعني أنك تميز بين هالا ولالو.

يونغ: لنركز على هالا للحظة، في السادس عشر من تموز هي المناسبة الوحيدة التي تم فيها ذكر هالا، أليس كذلك؟.

دونالدسن: بتفسيرك نعم.

يونغ: إن أضفنا نصين موجهين إلى لالو وربما هو الشخص الذي يدعى هالا، في هذه الفترة من فبراير شباط إلى يوليو تموز هنالك 3 نصوص تخص هالا؟.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: وهنالك رسائل نصية موقع عليها 3 أشخاص مختلفون إضافة الى هالا هناك نادية وفادي؟.

دونالدسن: صحيح.

يونغ: النصوص الثلاثة التي وقع عليها فادي كانت 67 و69 و97 ويبدو أن فادي يبدو أنه أرسل رسائل نصية كذلك؟.

دونالدسن: اليوم كان طويلاً ولا أذكر أكثر من هذه الرسائل النصية الثلاث.

يونغ: ما أحاول أن أقوله هو أننا نوافق أنه لم توجه أي رسائل الى أسد أو أسعد أو الزهدي أو أي اسم من هذا القبيل منه واليه؟.

دونالدسن: نعم، أوافق على هذه المسألة.

يونغ: هذا كل ما كان لدي اليوم، أشكرك.

القاضي راي: سنرفع الجلسة حتى يوم الخميس 21.

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - STL quibbles over cellphone attributions, September 20, 2017

Finbar Anderson

The attribution of cell phones to indicted suspects in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri was the central focus of the Special Tribunal for Lebanon Tuesday. Prosecution analyst Andrew Donaldson returned to the witness stand, where he was cross-examined by David Young, lead counsel for the defense of Assad Sabra, one of the four accused of involvement in the bomb attack that killed Hariri and 21 others.
The defense criticized Donaldson’s failure to define his own role once the decision was made in 2012 that he would be used as an attribution witness. Donaldson produced numerous reports for the prosecution during that time, but failed to address how he defined “attribution,” drawing criticism from both the counsel for the defense, and the trial judges. This problem was particularly urgent, one critic argued, given the fact that this is one of the world’s most significant cases to be relying heavily on cellphone data.
When the defense counsel suggested that Donaldson was “leaving it a bit late to explain what you mean by attribution,” the expert witness responded that such a definition had been outside of his remit.
“I don’t get to determine the reports I produce,” he said. “I wasn’t asked to do it ... you would need to ask [the prosecution] why they never asked me to [define the term].”
Emphasizing the importance of cellphone data to the case, Trial Chamber President Judge David Re followed up the point. “Without attribution there is no case against any of the accused,” he said. “I think you’re conceding in hindsight that stating what you mean by attribution might have been helpful for the reader in the reports.”
Donaldson told the tribunal that there was a spectrum regarding the quality of attribution, noting that in the United Kingdom a grading system is used, according to which mobile phone data is the “only intelligence source that could be graded A1 – in other words the best information.” This, he said, was due to the imperviousness of such evidence to bias and memory loss many years after the events in question.
Donaldson agreed with the defense counsel that cellphone data attribution was not an exact science.
“Anyone can send any message. Anything is possible. It just comes down to probabilities.”
He discussed the many different factors involved in attributing cellphone data, pointing out, for example, that a single cellphone may have multiple users. Documentary evidence such as a phone subscription or a passport application for a telephone contract was not given significant weight, he said, as the phone may subsequently change hands.
With regards to SMS messages, Donaldson said that it was not the volume of such messages that was of primary importance, but the content, which might prove far more useful in establishing a relationship to another person or placing the user in a specific location.
The counsel for the defense asked whether there might be factors that could lead to a misattribution of a device. Donaldson answered in the affirmative – suggesting factors such as “bad working practices, or making assumptions and drawing inferences without testing them.”
He refuted that his team might have been prone to this level of human error. “People on my team don’t make those mistakes,” he said.

Source & Link: The Daily Star

Al Mustaqbal - STL Another indictment may be underway, September 12, 2017

اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في تعميم، ان «غرفة الاستئناف تنظر في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 24 آب/أغسطس 2017 الذي أحال فيه مسائل أولية عملاً بالمادة 68، الفقرة (زاي) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة.

وستعقد غرفة الاستئناف جلسة علنية تتعلق بهذا الطلب، وفقا للمادة 176 مكرر، الفقرة (باء) من القواعد، في تاريخ يحدد لاحقا، على نحو ما ورد في قرارها بتحديد جدول زمني.

ويأتي طلب قاضي الإجراءات التمهيدي في أعقاب تقديم المدعي العام قرار اتهام بصورة سرية لتصديقه في 21 تموز/يوليو 2017، كما جاء في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 24 آب/أغسطس 2017.

ووفقا للمادة 68، الفقرة (زاي) من القواعد، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف أي مسألة أولية تتعلق بتفسير الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، أو النظام الأساسي للمحكمة، أو قواعد الإجراءات والإثبات فيما يخص القانون الواجب التطبيق ويرى أنها ضرورية للنظر في قرار اتهام قدم للتصديق والفصل فيه.

أما مضمون قرار الاتهام الذي قدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه فيبقى سريا».

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - STL: Hariri bodyguards’ families recall their despair, September 08, 2017

Victoria Yan

Before Feb. 14, 2005, Ihsan Nasser lived a comfortable life married to a senior security guard of former Prime Minister Rafik Hariri. “I lived with Talal for eight years,” Nasser told the Special Tribunal for Lebanon trial chamber Thursday, “I had a really good life.
“He didn’t give me any responsibilities. I didn’t have to worry about anything, I had no concerns,” the widow added.
After a massive bomb targeting Hariri claimed the life of her husband in Beirut, the former housewife’s life was turned upside down. Nasser was forced to begin a “new life” along with her two young daughters born in 1998 and 2002.
Her late husband Talal Nasser had dedicated almost 23 years of his life to Hariri, always close by his side, even to his death.
In the hours before the attack, Nasser recalled her husband having been so rushed and preoccupied that he had walked out the front door with his slippers on. After their two young daughters had left for school, Nasser stopped by a flower shop to pick up roses for her husband – a gift for Valentine’s Day.
“The vendor [suggested] a pre-made bouquet. She said they were good flowers, and would last three days if I put them in the fridge,” Nasser recalled. “She was right, they did last for three days.”
Nasser laid the roses intended as a romantic gift on her husband’s grave.
Lead legal representative of victims Peter Haynes guided the widow through the moments following the bombing through to the subsequent years, as her daughters grappled with the consequences of the event.
While Nasser remained collected throughout her testimony, she began to cry recounting the conversation she had with her daughters to explain the death of their father. Watching her children navigate the world without their father would be the heaviest consequence of her husband’s death, she said.
“I made a huge mistake by letting them go to school by themselves [immediately after the bombing],” Nasser said.
The wounds were much too fresh for her young daughters to answer questions about their father in the days immediately following his death, she explained. Sarah, the older of the two daughters, took to skipping classes, feigning health problems to escape curious classmates.
Nevertheless, the family persisted.
In her closing remarks, Nasser repeatedly gave thanks to the Hariri family, saying that current Prime Minister Saad Hariri had “stood by their side all these years,” providing the family with hefty financial aid.
Nada Abdul-Sater Abu Samra, as co-legal representative, concluded the hearings by reading testimonies of victims suffering the loss of Ziad Mohammad Tarraf and Mohammad Hussein Riad Ghalayeeni.
Both were bodyguards of the former prime minister and were also killed in the bombing.
The STL will resume hearings Friday morning.

Source & Link: The Daily Star

Annahar - It was hell, Hariri bombing victim tells STL, August 30, 2017

وروت عن لحظة الانفجار "انها كانت تجلس في مكتبها في الطبقة الخامسة من بناء يتألف من سبع طبقات يشغلها المصرف. في طبقته الاولى كان الناس يدخلون لاجراء عملياتهم المالية في قاعة مقسمة الى مكاتب بمساحة حوالى 200 متر. وفي طبقته الثانية كافيتيريا، وتطل بعض الطوابق على الطريق العامة من خلال النوافذ. في جواره فندقي "السان جورج" و"فينيسيا". عند حصول الحادث كنت اعمل في مكتبي كالعادة، وكانت زميلتي ماريا الكستي تعمل في مكتب قرب مكتبي. وحوالى الاولى الا خمس دقائق سمعت صوتين بعيدين نسبيا ثم ظهرت غيمة سوداء. وفجأة سمعت صريخاً ورأيت دماً وغبت عن الوعي ثوان عدة لاسمع بعدها اصواتاً تطلب منا المغادرة فأخذنا نركض على الدرج. كان الامر جحيماً. شعرت ان الزجاج وقع خلفي وعلى ظهري . كنا نحو 40 او 50 موظفا وماريا كانت مكسوة بالزجاج. كانت تقريبا فاقدة الوعي، ندهتها فلم تجب وغادرت وثمة من اهتم بها. كنا عادة نهبط بالمصعد، لكنه لم يكن متاحاً في تلك اللحظات فبابه كان مخلعاً فيما جرس الانذار يرن بشدة. وبخروجي من البناء، كان اول ما فعلته انني اقتربت من كاميرا تلفزيونية ووضعت وجهي امامها ليدرك من يعرفني، وخصوصاً والدتي، انني ما زلت على قيد الحياة. ولاحقا عرفت ان والدتي اطمأنت من احدى الصديقات التي شاهدتني في التلفزيون، بعدما كان قيل لها ان الانفجار استهدف المصرف لانهم في تلك الفترة كانوا يستهدفون الانكليز".
وعما شعرت به في تلك اللحظات، قالت الشاهدة: "شعرت بكثير من الوجع وبدوار واصبح وجهي منتفخا واسود وكانت دمائي تسيل. وبوصولي الى الشارع، قلت للناس انني موجوعة فنقلوني في سيارة الصليب الاحمر الى مستشفى "السان جورج". وبعد حوالى ساعة ونصف الساعة وبينما كنت في غرفة الطوارىء سمعنا على التلفزيون ان الرئيس رفيق الحريري هو المستهدف في الانفجار. بقيت خمسة ايام او ستة ايام في المستشفى حيث خضعت لجراحة في انفي، واعطاني الطبيب تقريرا بالراحة لمدة عشرة ايام.
بعد ذلك وبطلب من المدعي العام الكسندر ميلن عرضت على شاشة في القاعة صور للجهة الخارجية لمبنى المصرف ومكتب الشاهدة الذي اصيب بأضرار فتعرفت الشاهدة اليه. وقالت: "هذا مكتبي حيث كنت اجلس وبالقرب مني مكتب زميلتي. وخلفي توجد نوافذ زجاجية كانت احداها خلفي مباشرة وقعت علي مباشرة وراء الكرسي الذي كنت اجلس عليه، وقد انخلع باب الشرفة وطار. كان الى يميني، وسقط بين مكتبي ومكتب ماريا. تمكنت من ازاحة القطعة التي سقطت من النافذة على رأسي"، مشيرة الى ان صور المكتب التي عرضت التقطها زميلها في العمل الذي يهوى التصوير.
وردا على سؤال لهاينز ذكرت الشاهدة انها خضعت لجراحتين في الانف بعد الجراحة الاولى. "الاولى لترميم التكسير وبعد عام اضطررت الى اجراء الجراحة الثانية لاعوجاج في الانف. ومذذاك اعاني من دوخة قوية جداً ولا يمكنني النظر الى الاعلى حتى الان نتيجة الضربة القوية التي اصابتني، وحتى الآن لا يمكنني ان اسمع صوت سيارة الاسعاف. اتضايق جدا. يعيدني هذا الصوت الى الوراء، الى زمان الانفجار. ويشعر ابني البكر بالذنب حتى الآن ويردد" يا ليتني قبلت يومذاك بأن تبقي الى جانبي في المنزل ولم تغادريه الى العمل".
وبسؤال للمستشارة في الغرفة القاضية ميشلين، قالت الشاهدة: "لا اذكر حصول تشويش على الاجهزة الالكترونية في المكتب قبيل الانفجار، وكنا نتكلم على الخليوي قبل قليل من حصوله. سمعت وحدي صوتين، وبعد الانفجار وجدنا صعوبة للاتصال بعائلتي من المستشفى لاطمئنها عني ولم اتمكن من ذلك الا بعد محاولات عدة".
وعن ردة فعلها على اغتيال الرئيس الحريري، قالت: "هذا اجرام وارهاب. حرام. شاركت في تقديم افادتي لانني اقتنعت بالحقيقة ويجب ان تأخذ العدالة مجراها، وان يلقى المجرم جزاءه. مفروض ان يحصل ذلك
وسألها القاضي راي، فاجابت: "ما يؤثر علي هو الارتجاج في الدماغ نتيجة قوة الضربة. يجب ان انتبه، وفق الطبيب، وان لا اقوم بسرعة او ادور على نفسي بسرعة حتى لا اصاب بالدوار الذي اعاني منه دائماً. احيانا وانا نائمة في السرير ادوخ عندما "ابرم" بسرعة. لا اتناول ادوية حاليا. تناولتها كثيرا في السابق ولا اتذكر اسمها. اعاني من السينوزيت من جراء ما تعرض له انفي".
بعد عرض المدعي العام شريط فيديو يظهر جرحى على الطريق مكان الانفجار بانت فيه الشاهدة، وتعرفت عليه، استجوبت الشاهدة الثانية زميلتها ماريا الكستي . وتولى المحامي محمد مطر عن المتضررين طرح الاسئلة عليها. فقالت انا لبنانية ولدت في بيروت في 11 كانون الثاني 1966. متزوجة ولي ولدان محمد وميساء. مجازة في الادب الانكليزي من الجامعة اللبنانية. بدأت العمل في المصرف بعدما عملت في اذاعة "صوت الوطن" التي كانت تابعة لجمعية المقاصد الخيرية حوالى العامين.
وعن يوم الحادث اشارت الى انه "كان يوماً عادياً وعند الاولى الا خمس دقائق بعد الظهر حصل الانفجار. كنت اجلس خلف مكتبي في الطبقة الخامسة، وهو ملاصق لمكتب زميلتي ليليان خلوف. لا اتذكر اي شيء وغبت عن الوعي اتذكر فقط عندما استعدت وعيي في المستشفى. اعتقد ولديّ انني مت وحضرا لاحقاً الى المستشفى ولم اكن واعية كلياً طيلة 48 ساعة رغم ان عيني كانتا مفتوحتان. بقيت في المستشفى خمسة ايام.اخبرني زميلي انه عندما سقطت النافذة وراء رأسي كانت الدماء تسيل بكثافة من فمي".

Source & Link: Annahar