تفاعلت قضية ضرب التلامذة في مدرسة ضيعة العرب المقاصدية في الجنوب، فعقد وزير التربية الياس بوصعب مؤتمراً صحافياً، وأعلنت جمعية المقاصد طرد المدير.
وعقد بو صعب مؤتمره الصحافي في وزارة التربية في حضور التلميذين اللذين تعرضا للضرب، توجه خلاله بالشكر من إدارة مدرسة المقاصد لأنها اتخذت اجراءات حاسمة لمنع انتشار الفيديو في وسائل الإعلام، ومعنى هذا انها ليست موافقة على ما جرى.
وأعلن ان الشرارة التي انطلقت عبر الفيديو الذي اظهر تعرض تلامذة للضرب سلطت الضوء على أمور تحدث في مدارس عدة، وكشف عن إجراء للوزارة ليس الأول، لا سيما وأنه في عام 2008 صدر تعميم يمنع تعرض التلامذة الى عنف جسدي او معنوي، كما صدر تعميم آخر يطلب من المدارس والثانويات اتخاذ كل الأجراءات لمنع العنف المعنوي والجسدي"، وما حصل لا يبرر، والثمن سيدفع، ولا اقبل ان يبقى المدير الذي قام بهذه الخطيئة في موقعه.
وقال: "علمنا ان هناك 5 تلامذة تعرضوا للضرب، وهنا اشدد ان الضرب والعنف ممنوعان باي شكل من الاشكال، وارفض ان يسأل وزير التربية ويجيب بأن صلاحياته لا تسمح له، فلا بد من التعاون مع المدارس واستعمال القانون لوضع حد لهذه الظاهرة.
اضاف "لدى محاولتي الاستفسار عما يمكن ان اقوم به في هذه الحال كان الجواب، اولاً ان وزير التربية يمكن ان يقوم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بالادعاء على الاستاذ في جرم ايذاء اشخاص وفق المادة 554 عقوبات. ثانيا: الإيعاز الى المدرسة اتخاذ اقصى العقوبات الادارية، وهي احالته امام هيئة تدريبية ليصار الى عزله من الوظيفة وحرمانه من تعويضاته في حال وجودها. ثالثا، ارسال انذار الى المدرسة في حال لم تكن متجاوبة، واعلامها بوجوب عدم تكرار ما حصل تحت طائلة سحب الترخيص ومن ثم الاقفال. ورابعاً، التعويض المعنوي للتلامذة المتضررين من طريق مقابلتهم والاستماع اليهم.
واشار الى انه عند تبيان هذه الامور، اتخذنا قراراً سيتم تعميمه، وهو ليس الاول وهذه ستكون فرصة كي نعبر للمدارس الموجودة في لبنان وكل المدرسين والاداريين ان هذا الموضوع سيتخذ طابعاً جدياً للتعامل معه لناحية اخذ أقصى العقوبات التي يسمح بها القانون. وفي التعميم، توجيه التنبيه الى المسؤولين في المدارس على وجوب التقيد بالأساليب المعتمدة لجهة مراعاة الحقوق وذلك تحت طائلة العقوبات ومنها:
- الطلب من ادارة المدرسة اتخاذ الإجراءات في حق الاستاذ المخالف.
- فصل المدير الذي يعتمد اسلوب الضرب او التعنيف من المدرسة الخاصة، واتخاذ العقوبات التأديبية في حق من يعتمد هذا الاسلوب في المدرسة الرسمية. وهنا لا بد من التوضيح ان هناك فرقا بين المدرسة الخاصة والرسمية، حيث انه لا يحق لنا ان نفصل من ملاك الدولة اي استاذ في التعليم الرسمي، لذلك قررنا ان نبلغ كل المعنيين في الشأن الرسمي، اننا سنكلف التفتيش المركزي بمتابعة قضايا العنف في المدارس والثانويات الرسمية كافة، وفي حال اثبات اي حالة عنف يتم الابلاغ عنها، فان قرارنا سيقضي باحالة المرتكب الى الهيئة العليا للتأديب، التي قد تكون عقوبتها بارسالهم الى منازلهم، وتاليا القرار الذي اتخذ سيشمل المدارس الخاصة على طريقتهم وضمن القوانين، اضافة الى وقف المدرسة الخاصة عن العمل لمدة سنة في حال تكرار المخالفة وسحب اجازتها.
وكانت جمعية المقاصد اصدرت بيانا اعلنت فيه انها قررت صرف استاذ في إحدى مدارس الجنوب، بسبب ضربه للتلامذة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقه".
من جهته، دان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ضرب التلامذة، وكلف المجلس الأعلى للطفولة وأجهزة الوزارة متابعة هذه القضية حتى النهاية.
وعقد بو صعب مؤتمره الصحافي في وزارة التربية في حضور التلميذين اللذين تعرضا للضرب، توجه خلاله بالشكر من إدارة مدرسة المقاصد لأنها اتخذت اجراءات حاسمة لمنع انتشار الفيديو في وسائل الإعلام، ومعنى هذا انها ليست موافقة على ما جرى.
وأعلن ان الشرارة التي انطلقت عبر الفيديو الذي اظهر تعرض تلامذة للضرب سلطت الضوء على أمور تحدث في مدارس عدة، وكشف عن إجراء للوزارة ليس الأول، لا سيما وأنه في عام 2008 صدر تعميم يمنع تعرض التلامذة الى عنف جسدي او معنوي، كما صدر تعميم آخر يطلب من المدارس والثانويات اتخاذ كل الأجراءات لمنع العنف المعنوي والجسدي"، وما حصل لا يبرر، والثمن سيدفع، ولا اقبل ان يبقى المدير الذي قام بهذه الخطيئة في موقعه.
وقال: "علمنا ان هناك 5 تلامذة تعرضوا للضرب، وهنا اشدد ان الضرب والعنف ممنوعان باي شكل من الاشكال، وارفض ان يسأل وزير التربية ويجيب بأن صلاحياته لا تسمح له، فلا بد من التعاون مع المدارس واستعمال القانون لوضع حد لهذه الظاهرة.
اضاف "لدى محاولتي الاستفسار عما يمكن ان اقوم به في هذه الحال كان الجواب، اولاً ان وزير التربية يمكن ان يقوم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بالادعاء على الاستاذ في جرم ايذاء اشخاص وفق المادة 554 عقوبات. ثانيا: الإيعاز الى المدرسة اتخاذ اقصى العقوبات الادارية، وهي احالته امام هيئة تدريبية ليصار الى عزله من الوظيفة وحرمانه من تعويضاته في حال وجودها. ثالثا، ارسال انذار الى المدرسة في حال لم تكن متجاوبة، واعلامها بوجوب عدم تكرار ما حصل تحت طائلة سحب الترخيص ومن ثم الاقفال. ورابعاً، التعويض المعنوي للتلامذة المتضررين من طريق مقابلتهم والاستماع اليهم.
واشار الى انه عند تبيان هذه الامور، اتخذنا قراراً سيتم تعميمه، وهو ليس الاول وهذه ستكون فرصة كي نعبر للمدارس الموجودة في لبنان وكل المدرسين والاداريين ان هذا الموضوع سيتخذ طابعاً جدياً للتعامل معه لناحية اخذ أقصى العقوبات التي يسمح بها القانون. وفي التعميم، توجيه التنبيه الى المسؤولين في المدارس على وجوب التقيد بالأساليب المعتمدة لجهة مراعاة الحقوق وذلك تحت طائلة العقوبات ومنها:
- الطلب من ادارة المدرسة اتخاذ الإجراءات في حق الاستاذ المخالف.
- فصل المدير الذي يعتمد اسلوب الضرب او التعنيف من المدرسة الخاصة، واتخاذ العقوبات التأديبية في حق من يعتمد هذا الاسلوب في المدرسة الرسمية. وهنا لا بد من التوضيح ان هناك فرقا بين المدرسة الخاصة والرسمية، حيث انه لا يحق لنا ان نفصل من ملاك الدولة اي استاذ في التعليم الرسمي، لذلك قررنا ان نبلغ كل المعنيين في الشأن الرسمي، اننا سنكلف التفتيش المركزي بمتابعة قضايا العنف في المدارس والثانويات الرسمية كافة، وفي حال اثبات اي حالة عنف يتم الابلاغ عنها، فان قرارنا سيقضي باحالة المرتكب الى الهيئة العليا للتأديب، التي قد تكون عقوبتها بارسالهم الى منازلهم، وتاليا القرار الذي اتخذ سيشمل المدارس الخاصة على طريقتهم وضمن القوانين، اضافة الى وقف المدرسة الخاصة عن العمل لمدة سنة في حال تكرار المخالفة وسحب اجازتها.
وكانت جمعية المقاصد اصدرت بيانا اعلنت فيه انها قررت صرف استاذ في إحدى مدارس الجنوب، بسبب ضربه للتلامذة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقه".
من جهته، دان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ضرب التلامذة، وكلف المجلس الأعلى للطفولة وأجهزة الوزارة متابعة هذه القضية حتى النهاية.
No comments:
Post a Comment