The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 18, 2015

Al-Mustaqbal - STL cross-examines prosecutorial analyst, November 18, 2015



«زلزال» العدالة في لاهاي واصلت الاستماع إلى إفادة محلّلة تسلسل الاتصالات

المحكمة تصوّب منهجية الدفاع في استجوابه المضاد




صلاح تقي الدين
عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة في مقرها في لاهاي برئاسة القاضي دافيد راي، واصلت خلالها الاستماع إلى إفادة محللة الاتصالات في مكتب المدعي العام كاميه، التي شاركت في وضع 64 جدول اتصالات ترتبط بالشبكة الزرقاء و3 جداول تسلسل اتصالات لرسائل نصية ترتبط بالشبكة الارجوانية. 


وتمّيزت جلسة أمس باعتراض شديد من هيئة المحكمة ومن وكيل الادعاء العام الكسندر ميلن على المنهجية التي يتبعها وكيل الدفاع عن المتهم اسد صبرا المحامي غونيال ميترو في استجوابه المضاد للشاهدة، فشدّد راي على أنه إذا كان ميترو يعتقد أن شاهداً معيناً يخدم قضيته فعليه أن يستعديه للمثول أمام المحكمة لا أن يطرح أسئلة على شاهدة عن إفادة الشاهد الآخر. 


وتابع ميترو استجوابه مركّزا على «ابو عدس» وعلى علاقته بـ «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الأحباش) وعن هوية الشخص الذي اتصل بأبو عدس صبيحة يوم اختفائه، ثم تناول موضوع التحقيقات التي أشرفت عليها الشاهدة 


في استجواب عدد من الشهود مع محاولة حصول معلومات عن شريط الفيديو الذي زعم من خلاله أبو عدس زوراً مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.


وأوضح ميترو أنه سيتابع في جلسة اليوم التطرق مع كاميه الى مسألة بطاقة «التيليكارت« التي يزعم الادعاء انه تم استخدامها من هاتف عمومي للاتصال بوكالة «رويترز« و«الجزيرة« لبث شريط الفيديو الزور.


واعترض ميلن مراراً على منهجية الاستجواب المضاد لميترو، حيث أشار في اعتراض على طلب الدفاع من الشاهدة تذكّر اتصالات هاتفية معينة، بالقول أن «أفضل التقديرات التي أعطيت لي في ما يتعلق بالشبكات الثلاث هي بحدود 32 الف اتصال تهم القضية، وبالتالي ليس منطقيا أن تتذكّر الشاهدة اتصالاً واحداً أو اثنين او عشرة».


ورفع القاضي راي الجلسة لمتابعة ميترو استجوابه المضاد إلى اليوم.


وفي ما يلي وقائع الجلسة:


الجلسة الصباحية


...


(وكيل الادعاء) الكسندر ميلن: حضرة القضاة اود ان اوضح مسألة، وُصف السيد ماكلاود على انه محلل قبل قليل ولكن في الواقع انه محقق ويتمتع بسنوات عديدة من الخبرة ولن يتمكن من التعليق على مقابلات اجراها ومصداقية تلك المقابلة مقارنة بما تفعله السيدة كاميه، وبالتالي ان عرض مقابلات اجراها مع شهود قبل سنوات لن يكون مفيدا كما لو فعلنا ذلك مع اي شاهد آخر، وبالتالي ان اراد زميلي ان يثبت افاداته او ادلته عليه ان يستدعي شهودا آخرين وهذه ليست طريقة للقيام بذلك الان.


(رئيس غرفة الدرجة الاولى) القاضي دافيد راي: سيد ميترو هل لي ان اطلب منك التعقيب، ولكن انت لا تستطيع ان تواصل هذا النهج مع السيدة كاميه او حتى مع السيد ماكلاود اي ان تعرض على الشهود مقتطفات واجزاء من افادات شهود اخرين وتسألهم ان كانوا يتذكرون ما قيل، وقال لك ذلك عدة قضاة بالأمس فما من قيمة ثبوتية لذلك. بالتأكيد يحق لك ان تستجوب الشهود استجوابا مضادا لا سيما في ما يتعلق باستجواب محققي الادعاء وان تتحدث معهم عن تحقيقاتهم واستراتيجياتهم ونقاط القوة والضعف، ولكن لن نسمح لك بفعل ذلك طوال خمسة ايام مع محقق آخر اي ان تعتمد هذا النهج نفسه مع شاهد اخر كما تفعل الان مع السيدة كاميه فهذا غير مفيد للغرفة.


المحامي غونيال ميترو (للدفاع عن المتهم اسد صبرا): لا اعتقد انه علينا ان نقدم هذه الحجج امام الشاهدة بكل احترام.


راي: انت ستقول امرا لا ترغب في ان تسمعه الشاهدة فنحن لم نقل اي شيء جديد لم تسمعه الشاهدة بالامس، هل ترغب في التقدم باي ملاحظات في غياب الشاهدة؟ هل تطلب منا ان نسمح للسيدة كاميه بالانصراف قليلا؟


ميترو: نعم.


راي: السيدة كاميه فهمت وسوف تغادر الآن قاعة المحكمة.


ميترو: اود ان اعترض على التعليق الثاني فيما يتعلق بالقيمة التي ستضعها الغرفة في ادلة وافادات هذا الشاهد. حضرة القاضي بحسب تقييمي وملاحظاتي فنحن نتخوف من هذه الملاحظة، فهذا ليس الوقت الان لتحديد القيمة الثبوتية الخاصة بافادة السيدة كاميه. والمسألة الثالثة، وردا على سؤالكم حول السيد ماكلاود، اود ان اطرح السؤال عليكم، هل ترغبون في الاستماع الى افادته وقضيته؟ وفي هذه الحال كيف تقترحون ان نعرض افادته عليكم؟ انتم انتقدتم الطريقة التي اتبعناها حتى الان وانا اتقبل الانتقاد ولكن ما نحاول ان نفعله حتى الان هو ان نقدم طريقة بناءة وهذه الشاهدة عملت طوال عشر سنوات في هذا المجال وثمة بريد يشير الى كم المعلومات بحوزتها، والان نحن نواجه مسألتين، اولا هي لا تتذكر ما الذي يحصل وهي عملت على مسألتين: ابو عدس والاتصالات، وبالتالي حضرة القاضي هل ترغبون في ان تنظروا الى تلك الافادة والسيد ماكلاود هو ايضا لديه كم من المعلومات يعود الى عشرات السنوات، فهل ترغبون بالاستماع الى افادته؟ والا حضرة القاضي فنستطيع ان نغلق قضيتنا الآن لان الادعاء لا يضع بتصرفنا اي شهود قد يساعدونكم بل على العكس، وبالتالي هذا واضح من خلال هذه الشاهدة وهي لا تعرف الكثير والسيد ميلن قال انه يجب ان نستدعي نحن الشهود. كلا حضرة القاضي نحن ليس لدينا واجب الادعاء فالادعاء يجب ان يساعدكم على التوصل الى الحقيقة وهم لم يفعلوا ذلك. عليكم انتم ان تتوقفوا عن الطلب منا استدعاء الشهود بل ان تطلبوا ذلك من الادعاء. وبطريقة اجرائية حضرة القاضي يجب ان تسمحوا لنا بأن نضع هذه المعلومات امامكم، لانه ان كانت هنالك طريقة تعتبرون بأنها متماشية مع حقوق ومصالح من ندافع عنهم، فنحن سوف نحاول ان نتبع ذلك ولكن حضرة القاضي كيف نضع الادلة امامكم؟ فالسيدة كاميه والسيد ماكلاود قد اجريا التحقيقات بشأن ابو عدس فمن هم الشهود الآخرين الذين نطرح عليهم هذه الاسئلة؟ هم لديهم هذه المعلومات وهم واجبهم ان يساعدوكم. ان كان السيد ماكلاود سوف يأتي بعد اسابيع ولديه المشاكل نفسها ولا يستطيع ان يتذكر فلن يساعدكم، ولكن هذا لن يكون خطئي بل خطأهم. نحن اعطينا هذا الملف الى السيدة كاميه يوم الجمعة لكي تحاول ان تنعش ذاكرتها ولم تفعل ذلك، وبالتالي ان كان هذا هو موقف الغرفة انما من افادة للسيد ماكلاود واخابركم عن التحقيق في مسألة ابو عدس والمعلومات في حوزته، ربما انتم محقون ما من افادة لاحضاره ولكن في هذه الحال فلم تستمعوا يوماً الى تلك المعلومات.


القاضية جانيت نوثوورسي: سيد ميترو عندما تقول انعاش الذاكرة هل تعني بذلك فيما يتعلق بالافادات التي تم الادلاء بها خلال وجودها في المقابلة؟


ميترو: هذا صحيح.


نوثوورسي: وفي هذه الحالات انت لا تنوي انعاش ذاكرتها للتوصل الى التحقق من صحة المعلومات تذكر انني طرحت عليك هذا السؤال بالامس؟


ميترو: نعم يبدو انها غير قادرة على القيام بذلك.


نوثوورسي: وفي نهاية المطاف القيمة هي التي ستحاولون ان تتوصلوا اليها المتعلقة بصحة المعلومات التي تم الادلاء بها في حضورها.


ميترو: ما نحاول ان نفعله بالنسبة الى كل واقعة هو ما يلي نحاول ان ننعش ذاكرتها بشأن الوقائع اي ان امراً ما ذكر في حضورها وبعدها نحاول ان نطرح السؤال التالي ان كان بامكانها اعطاء المزيد من المعلومات ولكن يبدو انها لم تتمكن من فعل ذلك. وما ننوي القيام به بالتأكيد هذا ليس كافياً من ان نعرف ان الافادة تم الادلاء بها، بل ان نتوقف ايضاً عما تم التوصل اليه لربما السيد ماكلاود يستطيع ان يفعل ذلك. وفيما يتعلق بقائمة الشهود التي يقترح الادعاء ان يقدمها، فنحن لا نعرف من غير هذين الشخصين يستطيع ان يساعدنا، لربما السيد ماكلاود يستطيع ان يؤكد ما قاله الشاهد من خلال شاهد آخر ام من خلال ادلة اخرى على غرار سجلات بيانات الاتصالات او غيرها من المواد او اي معلومات متعلقة بالاتصالات تستطيع الشاهدة ان تساعدنا بها، لكن كل ما تمكن الشهود من مساعدتنا به في الاستجواب المضاد كان من خلال الشهود غير المباشرين. ولم يكن هناك من شهود رئيسيين بامكانهم اعطاء ادلة مباشرة.


نوثوورسي: لربما تستطيع ان تشرح لي المسألة ولكن من خلال خبرتي ان لم يقدم الادعاء اية ادلة لتثبيت قضيته، على الدفاع ان يحتفل وهم لا يحاولون ان يضعوا الادلة امام الغرفة وانا هنا محتارة بعض الشيء، يبدو انك تبدأ من مرحلة ما وتنتقل تدريجيا ولكن اليس هذا سيفاً ذا حدين وربما انا اسأت فهم ما تحاول ان تفعل؟


ميترو: حضرة القاضية انت محقة جزئيا ان سمحت لي ولاقول امرا ما. نسخة الادعاء هي التالية: هناك شخصان في الغرفة شخص يغادر وشخص توفي وبالتالي سوف يطلبون منكم الاستنتاج بان الشخص او القاتل هو الشخص الذي غادر هذه الغرفة، ولكن عندما يكون هناك 152 شخصا في الغرفة فبالتالي من الصعب ان نستنتج من هو القاتل. هو في بعض الانظمة التي تتبع القانون العام وبالتالي ان فشل الادعاء في تقديم افادات يسمح للطرف الاخر باستدعاء الشهود، وان طبقنا هذا المبدا ام لا فهذا ينطبق عليكم ولكن في ما يتعلق بالقواعد ثمة القاعدة 55 وهي تشير الى مهام الادعاء وضرورة مساعدته على الوصول الى الحقيقة، وبالتالي في حال الادعاء لا يستطيع ان يقدم ضد القضية فنحن سوف نحاول ان نفعل ذلك. ومجددا لا اريد ان ادخل في المسائل الفلسفية ولكن هذه مشكلة بالاجراءات ونحن لا نتحدث عن القانون المدني ام القانون العام وبالتالي علينا ان نجد طريقة لعرض هذه الادلة امامكم، وبالتالي نرى ان القاضي الرئيس غير راض عن هذه الاجراءات لا بل نطلب من الغرفة ان تساعدنا على عرض هذه الادلة امامكم ولو كانت هناك اي اقتراحات فنحن نرحب بها.


نوثوورسي: انا لست مقتنعة بانك عليك ان تفعل هذا الامر بكل صراحة ولا سيما ان نظرنا الى القاعدة 167 من القواعد.


ميترو: انا على علم بذلك.


نوثوورسي: ولكن هذا رأي وحسب سيد ميترو وان كنت تتبع مسارا تعتبره صحيحا، فبالتالي انا اعرب عن رأيي لك ولكن ان الادلة امام هذه الغرفة تسمح هنا فقط من ان نتأكد من ان الافادة تم الادلاء بها فحسب، ولكن انت تسعى الى اثبات الوقائع في هذه القضية اليس كذلك سيد ميترو؟


ميترو: نحن نحاول ونبذل كل الجهود ولكن نحن لن نتمكن من الوصول الى هذا الامر مع السيدة كاميه كي نطلعها على ما لدينا من معلومات بشأن هذه القضية ونحاول ان نستكشف المعلومات التي بحوزتها.


القاضية ميشلين بريدي :


(لا توجد ترجمة)


...


نوثوورثي: وبعد ما قالته القاضية بريدي اود ان اعلق، سيد ميترو يحاول ان يحصل على المعلومات من هذه الشاهدة وهي معلومات ذات صلة ضمن المواد التي تقرر الغرفة ان كانت مهمة ام لا وذلك بموجب المادة 167 سواء ان كان هناك داع لذلك ام لا، هل توافقني الرأي؟ هل هناك امكانية لذلك؟


ميلن: حضرة القاضية قيل لنا تكرارا من قبل الدفاع انه من البديهي ان هناك تفسيرات بديلة، ولكن التفسير الذي قدمه الدفاع لم يشرح لنا بالكامل ولم يطلب منا ان نستدعي اي شاهد اضافي ولم يكن هناك اي طلب من محامي الدفاع عن صبرا لاستدعاء شاهد اضافي. بدلا من ذلك كانت المقاربة المتبعة هي طرح اسئلة على الاشخاص الذين اجروا المقابلات لاثبات ما ان كانت الحقيقة قد قيلت خلال تلك المقابلة ام لا. ان المقاربة المناسبة للاستجواب المضاد تقضي بطرح الاسئلة على الشهود حول ما يعرفونه، وكل ما يمكن للسيدة كاميه او للسيد ماكلاود ان يقولاه في هذا الموضوع هو ما جاء في الافادة لانها مكتوبة، وكان كل جواب قالته السيدة كاميه هذا ما هو مكتوب في الافادة وهذا ما اذكره عن المقابلة، اذن كتب بالطبع كل ذلك في الافادة لانه من غير المرجح ان يكون قيل اي شيء اخر قد يظن محامو الدفاع ان بعض المعلومات مهمة ولكن قد يكون ذلك صحيحا ام لا، وفي الواقع لم يوضح لنا من خلال تفسيراته ما هي فكرة الدفاع وليس من واجبنا ان نثبت قضية الدفاع نيابة عنهم وانا اعود الى قرار الغرفة في 27 مارس هذا العام وهو قرار حول طلب الادعاء لقبول بافادات الشهود 402 و636 واعتبرت الغرفة في الفقرة 27 انه فيما يتعلق بطلب محامي الدفاع عن السيد صبرا لاستدعاء الادعاء كل الشهود المتبقين على قائمة الشهود الذين قد يقدمون ادلة فيما يتعلق بابو عدس، وافقت الغرفة ان الادعاء ليس من واجبه ان يستدعي اي شهود لصالح قضية فريق آخر، فيمكن للدفاع ان يجري مقابلات مع شهود الادعاء ويستدعي شهوداً يختارهم، وقد ردت طلب محامي الدفاع عن صبرا لهذا السبب. نحن نقدم الادلة أمام الغرفة وذلك بموجب المادة 155-156 و158 ونستدعي الشهود شخصياً وان نظرنا الى كل هذه المواد في قواعد الاجراء والاثبات، ليس هناك ما ينص فيها على أن الادعاء يجب ان يقوم بهذه الامور بطريقة معينة والدفاع بطريقة مختلفة، فهذه القواعد تنطبق على الفريقين، وعندما يسأل السيد ميترو كيف يمكن ان نقدّم هذه الادلة فالأجوبة موجودة وهنالك المواد 155 و158 استدعوا الشهود شخصياً إن كان بإمكانكم ذلك، وإن كان بإمكانه أن يأتي أمام المحكمة ويثبت لسبب وجيه أنه قد اراد استدعاء شاهد ولكن لم يتمكن من ذلك، وإن كان بإمكانه ان يثبت أيضاً أن مقابلة أجراها هذا الشاهد سابقاً هي غير موثوق فيها، يمكن ان يقدّمها كجزء من الأدلة ولكن يمكنه ان يفعل ذلك في الوقت المناسب وهذا يعني أنه يمكنه ان يقوم بذلك في خلال تقديم قضية الدفاع. نحن غير مجبرين على مساعدته للقيام بذلك في خلال قضية الادعاء، فهو يحاول أن يجعلنا نقوم بذلك، وقال زميلي الموقّر نحن غير مجبرين على إثبات أي شيء وهو محق تماماً، هذا احد الاسس في هذه الغرفة هو غير مجبر على اثبات اي شيء، ويمكنه ان يجلس مكانه ويقول للادعاء اثبتوا قضيتكم، وان فشلنا في القيام بذلك يمكن ايضاً تقديم المذكرات لإثبات اننا قد فشلنا في اثبات قضيتنا.


نوثوورثي: فهمت منه ان المادة 167 قد تكون ذات صلة ويمكن تفسيرها في هذا الاطار، ولكن من واجب الدفاع ان يقدّم الأدلة أمام المحكمة ولو أثيرت المسألة وكان هناك إمكانية لوجود مثل هذه الأدلة. ففي ما يتعلق بمصلحة العدالة، أليس هناك واجب يقضي بتقديم هذه الأدلة امام المحكمة من أجل توضيح نتيجة المادة 167 وكيفية تطبيقها؟ أي هل وصلنا الى لب المسألة ووضعنا أنفسنا في موقف يسمح لنا ان نقرر او نصدر قراراً مناسباً بموجب المادة 167؟ هذا هو تفسيري لهذه المسألة وأنا أقبل أن لكل فريق قضيته ولكني اوافق القاضية بريدي رأيها على الرغم من أن هناك بعض الاختلافات، قد أثيرت مسألة الآن من خلال شاهدة معينة لا يمكنها ان توضح الوقائع الخاصة بهذه المسألة، ولكنها رغم ذلك تسمح باثارة مسألة موضوعية تتعلق بوقائع وأدلة هي مواد ذات صلة بهذا الموضوع، وما كان بإمكان المحكمة حتى الآن النظر فيها ولم تقدّم لنا بطريقة مرضية.


ميلن: حضرة القاضية لا يمكننا أن نقدّم قضيتنا في مرحلة واحدة ولذلك تطلبنا الكثير من الوقت للقيام بذلك وبالطبع لا يمكننا ان نتوقع تقديم كل شيء امام هذه المحكمة في خلال قضية الادعاء، فمن واجب الادعاء ان يحقق ويقدّم نظريته وأن يقدّم الأدلة التي تدعم هذه النظرية، وهذا ما نحاول أن نفعله. ليس من واجبنا أن نستدعي كل شخص أجرينا مقابلات معه لأن ذلك سيتطلب 10 او 15 سنة اضافية وليس من واجبنا ان نستدعي كل شاهد ظناً منا بأن ذلك قد يكون مهماً. علينا ان نتخذ قراراً بهذا الشأن ونطلب منكم ان تفعلوا مثل ذلك ايضاً. وهناك الكثير من المعلومات التي يمكن لأشخاص آخرين ان يقدموها ونحن قد كشفنا عن هذه المواد للدفاع واصدرنا قرارا بذلك وقمنا بذلك بالوقت المناسب وبالطريقة الملائمة وهم يحاولون الآن ان يقدموا لكم هذه الادلة كما لو انها ادلة مقبولة، وفي الواقع في هذه المرحلة يجب علينا ان ننظر الى هذه الادلة لنختار منها ما هو مناسب وكل ذلك ينطبق مع قواعد الاجراء والاثبات وفي حال اعتبر الدفاع بأن بعض المواد لديها قيمة ثبوتية فيجب ان يقدموها لكم بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب. ليس هناك واجب ان نقدم كل شيء ليتم اخذ كل المعلومات في الاعتبار فان طبيعة المادة 167 تنص على انه عند نهاية قضية الادعاء يمكن ان يكون هناك بعض النواقص وعندها يكون للدفاع الحق بتقديم الادلة ولكن لا يجب القيام بذلك في هذه المرحلة فذلك قد يشوه الاجراءات خصوصاً يمكن لنا ان نستدعي الشهود وان نقدم الادلة بموجب المادة 45 وقد استمعنا الى تعليمات الغرفة بهذا الشأن اذاً من واجبنا ان نستدعي الشهود ونقدم الادلة ذات الصلة. وهذا ما نفعله ولا يمكنني ان اوضح أكثر.


القاضي نيكولا ليتييري: سيد ميترو اعتقد اننا نقوم بتوسيع الموضوع الاساسي وهو كان طريقة الاستجواب المضاد وتحديداً بالنسبة الى هذه الشاهدة بالذات. اعتقد ان الجميع متفق على ان الغرفة تتمتع بالسلطة اللازمة لكي تتحكم بالمنهجية وطريقة طرح الاسئلة على الشهود، وذلك لكي تكون طريقة الاستجواب فعالة ولكي نتجنب هدر الوقت. وتنص المادة 150ز. على ذلك. ونظراً الى انه من غير المجدي طرح الاسئلة على هذه الشاهدة، فلا ارى ان هناك من جدوى ولا حتى القيمة الثبوتية من طرح اسئلة على شاهد فيما يتعلق بمضمون افادة لشهود آخرين. تصور انه في عدد كبير من المحاكم الوطنية في بلادي هناك حظر ومنع بطرح اسئلة على شاهد يطلب منه الحديث عن مضمون افادة شاهد آخر والسبب هو اننا بحاجة الى وسيلة قانونية رسمية للقبول ببعض الادلة. تصور مثلا ما هي العواقب التي تنتج عن مثلا قيام احد الشهود بالايجاب بنعم وان يقول نعم هذا كان في الافادة ولكن قال لي مثلا امور اخرى وبالتالي انا اعتبر ان ذلك قد يؤدي الى نتائج سلبية في الحقيقة وبالتالي تحدثت يوم امس عن امور مرتبطة بابو عدس وما تم العثور عليه في منزله خلال عملية البحث وهذا امر مهم ومفيد ولكن هل تعتقد ان ذلك من شأنه ان يرقى الى مستوى ادلة لها قيمة ثبوتية وان تطرح اسئلة على الشاهدة بمضمون افادات شهود اخرين واذكر مرة اخرى انه في العديد من المحاكم الوطنية هذا ممنوع وهناك اسباب لمنع الادلة من هذا النوع.


راي: سيد ميترو قبل ان تجيب، هذا لا يقتصر على المحاكم الوطنية للبلاد التي يأتي منها القاضي ليتييري ولكن محاكم وطنية في بلدان اخرى يأتي منها قضاة اخرون، واتمنى عليك الايجاز في الاجابة على القاضي ليتييري.


ميترو: نعم حضرة القاضي لدى اربعة نقاط يمكن للقضاة ان يطرحوا اسئلة وهذا ممكن في نظامك وفي انظمة اخرى، وان القضاة لديهم تلك المعلومات وبالتالي هم قادرون على طرح هذه الاسئلة. ولكن السؤال الذي يطرح اين يمكن ان نجد هذه المعلومات؟ السؤال في ما يتعلق بافادة شهود اخرين، نحن نقر بان 99 بالمئة من الافادات التي طرحناها على الشاهدة هي افادات كانت قد شاركت بها المحققة باستثناء افادة او افادتين. ثالثا في ما يتعلق بالبحث ضمن منزل الشاهد، انت محق كان هناك مجموعة من الاغراض التي ضبطت وسألناها عن مسألتين خرائط ولائحة باسم المؤسسات وقد توقفنا عند هذين الغرضين ونعرف من اجوبتها انها اهتمت فقط بالامور المرتبطة بالاتصالات، اما الشخص الثالث الذي كان حاضرا في تلك الاستجوابات ويجب ان يعرف هذه الامور ويجب ان يعرف هذه الامور هو السيد ماكلاود واوافق معك حضرة القاضي في ما يتعلق بالقيمة التي سنمنحها لهذا الشاهد او لهذه الشاهدة. نحن لا نبالغ وانتم لديكم مخاوف ونحن لدينا مخاوف وانا سأواصل مسعاي من اجل الاستماع الى السيد ماكلاود وسيعطينا ربما المزيد من التفاصيل حول عملية البحث ومداهمة البيت الخ... وعلى سبيل المثال على الادعاء ان يقول لنا في مرحلة من المراحل ما هي قضيته، هل ان المضبوطات في منزل ابو عدس هي كانت تابعة لابو عدس ام ان شخصا ما وضعها في منزله؟ ويجب ان نجيب عن هذه الاسئلة ونحن نعرف ما هي الاجوبة على ذلك ولكن نريد ان نسمعها منهم.


القاضي وليد العاكوم: سأعود الى المسألة الاولى التي طرحتها في ما يتعلق باعتبارك ان الادعاء يجب ان يعاون المحكمة على اظهار الحقيقة وذلك بموجب المادة 55 من قواعد الاجراءات والاثبات. ولكن سؤالي هو التالي: الى اي مجال ومدى يمكن للغرفة ان تفرض على الادعاء من هم الشهود الذين يعاونون الادعاء في قضيتي؟ وهل ان الادعاء هو الشخص الامثل ليقول لنا ان هذا الشخص يساعدنا ام لا؟. ومن جهة اخرى فيما يتعلق بالمسائل التي اثارها زملائي الموقرين فيما يتعلق بحق الدفاع باستجواب شهود لنقض نظرية الادعاء، انا ارى انك متردد في التطرق الى هذه المسألة رغم انني لا اجد ضرراً في ذلك، لا اعرف ما اذا كان لديك ما تقوله في هذا المجال؟ هل من ضرر يحول دون اخذكم المبادرة واستدعاء شهود يمكنهم ان يعاونوكم؟


ميترو: المادة 55 جيم وعلى حد وما افهم في المحاكم الاخرى محكمة رواندا ومحكمة يوغوسلافيا لديهم نظام وجاهي طرف في مقابل الطرف، الطرف الاخر وفقا للقانون الانغلوساكسوني.


راي: سيد ميترو لم تتحدث الان عن الانظمة القانونية القانون العام القانون المدني الخ؟ قلت في بداية عملنا اننا لسنا مهتمين في هذه المحاضرة. سألك القاضي العاكوم عن الغرفة ودورها في توجيه الدفاع لاستدعاء الشهود؟


ميترو: اجيب عن سؤال القاضي العاكوم، ان المادة 55 جيم ضمت الى القواعد في هذه المحكمة لكي نضيف عنصرا من عناصر القانون المدني.


(لا ترجمة)


...


راي: ... تساعد على تحديد اي اختلافات في الادلة وتؤكد على مصداقية الادلة الفقرة 27 فيما يتعلق بطلب السيد صبرا ان الادعاء يمكنه ان يستدعي باقي الشهود على لائحة الشهود الذين من شأنهم اعطاء معلومات فيما يتعلق برواية السيد ابو عدس، وتوافق على ان الادعاء ليس ملزما بذلك ان كان ذلك يؤدي الى خدمة الطرف المقابل. ان الدفاع يمكنه ان يستجوب شهود الادعاء ويستدعي شهوده الخاصين به. محامي الدفاع عن السيد صبرا في طلبهم هذا وجدوا بالقول ان هذا الطلب مردود وقلنا اننا سنبحث في ذلك في مرحلة لاحقة من الاجراءات انت طلبت منا ان نأخذ في الاعتبار مزيداً من الوثائق وقد قمنا بذلك. وكنا قد اشرنا في الفقرة 12 الى ما اشرت اليه انت في طلبك الى الغرفة حيث قلت ان محامي الدفاع عن السيد صبرا قالوا انهم سيقدمون مجموعة من الادلة المعروضة اثناء المحاكمة في المستقبل مرتبطة بهذه الادلة. هذا ورد في مذكرتكم المرفوعة الى الغرفة في المستند 1181. رد الادعاء على جواب فريق الدفاع عن السيد صبرا على طلب الادعاء بموجب المادة 158 في 13 آذار 2015. منذ 8 اشهر قدمتم الى الغرفة مذكرة تقولون فيها انكم ستقدمون ادلة اثناء المحكمة تتعلق بالادلة المرتطبة بالسيد ابو عدس في المستقبل القريب ما الذي تقصده بذلك؟


ميترو: نعم واود ان اشير الى المستند هنا f1780 وهو قرار صادر في ال8-12-2014 وفي الفقرة 31 ثمة اشارة الى ان عدداً من الشهود كان يسعى الادعاء الى سحبهم من قائمته ونحن اعترضنا على هذا الامر ووضعنا المسألة جانبا واود ان اشير الى اننا نقدم الجدول والادلة المقدمة خلال المحاكمة ونحن لم نقدم لحد الان هذا المستند لاننا اعتقدنا ان بعض الشهود سوف يمثلون لاحقا وسوف يحضرون ولكنهم لم يفعلوا هذا الامر وهذه هي الخطة ونحن سنقدم جداول مختلفة متعلقة بمسألة ابو عدس ونحن ان نقسم هذه الجداول الى اجزاء مفهومة متعلقة بانتقاء شخص ابو عدس بالاضافة الى تجنيده ووقائع متعلقة بالاحباش واعلان المسؤولية بالاضافة الى جدول عام متعلق بمكانه وعلاقاته اذا سوف نقدم 6 جداول وهي مرتبطة باشخاص مهمين للقضية وثمة مسألة اخرى ونحن نسعى الى النظر في بعض الوقائع في مذكراتنا وان نتحقق من تلك الوقائع مع بعض الشهود اي نطلب منهم التأكيد على الوقائع التي هي بحوزتنا ونامل ان نحصل على جواب قصير.


راي: اليس من الافضل للغرفة ان يكون لها جدول قبل وقت طويل من مثول الشهود لانه في هذه الحالة لو اردت الادعاء سيرد محامو الدفاع ونحن علينا ان ننظر في المسألة ونبت بها وننظر بعناية الى كل المواد اليس من المستحسن ان نحصل عليها في أقرب وقت ممكن.


ميترو: هذا عنصر ولكن بكل احترام العنصر الاخر متعلق بهذه القضية

No comments:

Post a Comment

Archives