C'est un constat très sévère qu'a fait hier Ghazi Aad, président de Solide (Soutien aux Libanais détenus en exil), des autorités, coupables, selon lui, de négligence dans le dossier des détenus arbitraires libanais. Il a annoncé la création prochaine d'un comité national pour les détenus arbitraires, au cours d'une conférence de presse tenue au jardin Gebran Khalil Gebran au centre-ville, organisée par Solide, le Comité des parents de disparus, le Comité des parents des détenus libanais dans les prisons syriennes et le Centre libanais pour les droits de l'homme.
M. Aad, après avoir constaté que les différentes promesses officielles à ce sujet sont restées « lettre morte », a rappelé que « l'année dernière, nous avons présenté un document dans lequel nous avions exposé notre vision d'un mécanisme de solution au problème des détenus arbitraires, qui se résume dans la création d'un comité national ».
M. Aad a précisé que des réunions ont été tenues avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Ziyad Baroud et Ibrahim Najjar, qui ont tous deux adopté la question du comité et recommandé une accélération dans sa formation. « Sans vouloir douter des intentions et de la volonté des deux ministres, nous faisons remarquer que les paroles et l'action ne sont pas la même chose, a-t-il poursuivi. Nous n'avons toujours pas obtenu le rendez-vous que nous avons demandé au président de la République, et le comité n'a pas vu le jour. »
Et de poursuivre : « Après avoir désespéré des promesses des officiels, après avoir perdu confiance dans ceux qui ne savent pas tenir leurs engagements, nous annonçons avoir progressé sur la voie de la création d'un comité national qui sera chargé de ce dossier. L'annonce de la création de ce comité, de son programme, de son fonctionnement et de ses étapes ne tardera plus, en attendant certaines formalités logistiques et administratives nécessaires. »
Il a précisé que « cela ne signifie nullement que les autorités officielles seront écartées de ce comité, elles peuvent toujours s'y joindre malgré les méthodes d'atermoiements qu'elles adoptent par rapport à ce dossier ».
Notons que les parents de détenus ont adressé une requête au président du conseil municipal de Beyrouth afin de déposer une plaque commémorative sur l'un des piliers du jardin Gebran Khalil Gebran au nom d'Odette Salem, mère des disparus Richard et Marie-Christine, tuée par un chauffard près du lieu du sit-in.
September 1, 2009
September 1, 2009 - As Safir - Lebanon Relatives of the missing
بعدما ضاع مصير المذكرة في السرايا الحكومية
أهالي المفقودين يشكلون هيئة وطنية ويدعون السلطة إلى المشاركة فيها
يوسف حاج علي
وقف أهالي المخطوفين والمفقودين أمس في ساحة جبران خليل جبران، في وسط بيروت، حيث تقبع خيمة اعتصامهم منذ أكثر من أربع سنوات لفضح السلطة السياسية التي وعدت باتخاذ خطوات لطي هذا الملف الإنساني، ولم تف بالوعد.
ولأن السكوت عن القضية يعتبر تواطؤاً، والأهالي قرروا أنهم لن يسكتوا عن حقهم، عقدوا مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، ليتحدثوا فيه عن النقطة التي وصل إليها هذا الملف.
والمؤتمر تصادف في اليوم ذاته، مع مهرجان آخر في مناسبة ذكرى ثلاث ضحايا للإخفاء القسري هم الإمام موســى الصدر ورفيقاه. غبر أن المؤتمر الصحافي في خيمة الاعتصام لم يحضره أي من السياسيين. السياسيون أنفسهم الذين ركض بعضهم إلى بلدة عين عرب في قضاء راشيا بحثاً عن كنز مفقود عندما علموا به. أما المفقــودون السبعة عشر ألفا فيظلون الكنز الحقيقي لأهاليهم، كما قالت وداد حلواني، رئيسة «لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين».
روى غازي عاد رئيس «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد» ما حدث حتى الآن بعد أن وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لحارسة الخيمة وشهيدتها أوديت سالم. والصورة، صورة ريشار وماري كريستين، ولديها المخطوفون، كانت أمس بين يدي دوري، حارس الخيمة الآخر.
من قال إن غياب أوديت يعني غياب قضية ولديها؟ الجميع هنا مسؤول عن معرفة مصير آخر واحد من المفقودين.
ذكّر غازي بنفحة التفاؤل التي سادت في مثل هذا اليوم في العام الماضي، مذكراً بتاريخين: الأول هو الخامس والعشرين من أيار العام 2008 عندما ضمّن رئيس الجمهورية خطاب القسم التفاتة بضرورة إيلاء هذا الملف الإنساني والوطني الاهتمام الذي يستحق والكفيل بمعالجته وإقفاله نهائيا.
والتاريخ الثاني هو الثاني عشر من آب العام 2008 عندما تضمن البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية بندين مستقلين تعهدت بموجبهما إدراج هذا الملف، بكل تشعباته، ضمن أولويات اهتــماماتها والعمل على إيجاد الحل العادل والشامل له. كما تعهــدت في ذلك البيان بالتصديق على الاتــفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي العام الماضي أيضاً عرضت لجان الأهالي ولجان معنية بحقوق الإنسان مذكرة أعدوها تتضمن تصورا لآلية الحل الممكن اعتمادها لمعالجة قضية المخفيين قسراً وتقضي بتشكيل هيئة وطنية، تم تفصيل جميع النقاط المتعلقة بكيفية تشكيلها وعملها وصلاحياتها.
وأشار عاد إلى أنه في معرض التقدم بطلب تحديد موعد مع رئيس الجمهورية، لتسليمه هذه المذكرة، تم إبلاغهم عبر مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر رغبة الرئيس بأن يتم مناقشة مضمون هذه المذكرة أولاً مع كل من وزيري الداخلية والعدل، ومن ثم يصار إلى تلبية الطلب.
ويؤكد عاد أن اجتماعاً حصل مع كل من الوزيرين، «وتميز الاجتماعان بنقاش معمق ومسؤول.. كانت الخلاصة حماسة شديدة وتبني موضوع الهيئة الوطنية وضرورة الإسراع بتشكيلها». وقد وعد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود يومها بنقل الأمر إلى رئيس الجمهورية وبالعمل على تسريع تشكيل الهيئة الوطنية. ثم وعد لاحقاً إثر زيارته الخيمة للتعزية بأوديت سالم (ليل الجمعة 22 أيار 2009)، التي قضت وهي تعبر الطريق باتجاه الخيمة، بإثارة الموضوع في أول جلسة يعــقدها مجلــس الوزراء. وأكد أن التجــاوب الذي أبداه وزير العدل إبراهــيم نجار «لم يكن بأقل حماسة إذ وعد بإرســالها فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء كي تدرج على جدول الأعمال ليصار إلى بتها بالسرعة الممكنة».
ماذا حصل بعد ذلك؟
لا موعد حدد مع رئيس الجمهورية. ولا الهيئة أبصرت النور، لأنه لم يجر إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.
أكثر من ذلك، يضيف عاد، «فإن الرئيس فؤاد السنيورة نفى علمه بالمذكرة أو بالاطلاع على مضمونها خلال لقائنا به في شهر أيار المنصرم.. وأحالنا إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الذي نفى بدوره علمه بها، بالرغم من تأكيد مكتب وزير العدل على إرسالها منذ تاريخ تسلمها (آذار 2009).. ثم عاد الأمين العام وطلب منا التريث ريثما يرده رأي وزارة العدل بالموضوع، ومرة أخرى ريثما يبحث الموضوع مع دولة الرئيس».
فإذا كان وزير العدل يؤكد أنه أرسل المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، والرئيس السنيورة يقول إنه ليس له علم بها وقد كلف الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي المتابعة. وإذا كان جواب البوجي: «لا أعرف. ربما وصلت. وربما لم تصل»، يقول عيد : «معنى هذا أن مصير المذكرة ضاع في القصر الحكومي».
أمام هذا الواقع أشارت كل من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، و«لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» الى أنها خطت خطوات تحضيرية متقدمة على طريق تشكيل الهيئة الوطنية التي ستتولى مسؤولية هذا الملف، مؤكدين أن الإعلان عن تشكيلها وعن برنامج وطريقة عملها ومراحله لن يتأخر كثيراً بانتظار استكمال بعض الإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة.
وختم البيان الذي تلاه عاد: «أن ذلك لا يعني أبداً استبعاد السلطة الرسمية عن المشاركة في أعمال هذه الهيئة، وأنه لم يفتها القطار بعد، وتستطيع الالتحاق بالرغم من كل أساليب المماطلة التي انتهجتها إزاء هذه القضية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بأن لا يكون استلحاقها معطلاً لعمل هذه الهيئة كما كانت الحال في التجارب السابقة».
وأشار عاد لـ«السفير» إلى أن الهيئة الوطنية ستتشكل من لجان الأهل واللجان العاملة على الملف وأن المجتمع المدني سيعمل على هذا الموضوع ضمن إمكاناته وسيطلب المساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كالصليب الأحمر الدولي (في ما يتعلق بفصح الـDNA وغيره)، وستكون الخطوة الأولى هي إحصاء عدد المخطوفين والمفقودين «نحن نتكلم اليوم عن رقم 17000 مفقود ومخطوف، وهذا الرقم هو رقم منظمة العفو الدولية وهو يعود إلى أيام الحرب». وتساءل عن الجهة التي بإمكانها تأكيد هذا الرقم كمجتمع مدني أو كسلطة رسمية «فالدولة اعتمدت هذا الرقم عشوائيا بدلاً من أن تخلق آلية للتحقق منه، ثم عادت واعتمدت أساليب لطي هذا الملف». وطالب رئيس الجمهورية التزام خطاب القسم وتشكيل هيئة وطنية تعمل جديا وعلميا على هذا الملف.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، وقع الأهالي والزملاء المشاركون فيه على كتاب يطالب رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد المنعم العريس وضع لوحة تذكارية على أحد أعمدة الحديقة تخليداً لذكرى أوديت سالم.
أهالي المفقودين يشكلون هيئة وطنية ويدعون السلطة إلى المشاركة فيها
يوسف حاج علي
وقف أهالي المخطوفين والمفقودين أمس في ساحة جبران خليل جبران، في وسط بيروت، حيث تقبع خيمة اعتصامهم منذ أكثر من أربع سنوات لفضح السلطة السياسية التي وعدت باتخاذ خطوات لطي هذا الملف الإنساني، ولم تف بالوعد.
ولأن السكوت عن القضية يعتبر تواطؤاً، والأهالي قرروا أنهم لن يسكتوا عن حقهم، عقدوا مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، ليتحدثوا فيه عن النقطة التي وصل إليها هذا الملف.
والمؤتمر تصادف في اليوم ذاته، مع مهرجان آخر في مناسبة ذكرى ثلاث ضحايا للإخفاء القسري هم الإمام موســى الصدر ورفيقاه. غبر أن المؤتمر الصحافي في خيمة الاعتصام لم يحضره أي من السياسيين. السياسيون أنفسهم الذين ركض بعضهم إلى بلدة عين عرب في قضاء راشيا بحثاً عن كنز مفقود عندما علموا به. أما المفقــودون السبعة عشر ألفا فيظلون الكنز الحقيقي لأهاليهم، كما قالت وداد حلواني، رئيسة «لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين».
روى غازي عاد رئيس «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد» ما حدث حتى الآن بعد أن وقف الجميع دقيقة صمت استذكاراً لحارسة الخيمة وشهيدتها أوديت سالم. والصورة، صورة ريشار وماري كريستين، ولديها المخطوفون، كانت أمس بين يدي دوري، حارس الخيمة الآخر.
من قال إن غياب أوديت يعني غياب قضية ولديها؟ الجميع هنا مسؤول عن معرفة مصير آخر واحد من المفقودين.
ذكّر غازي بنفحة التفاؤل التي سادت في مثل هذا اليوم في العام الماضي، مذكراً بتاريخين: الأول هو الخامس والعشرين من أيار العام 2008 عندما ضمّن رئيس الجمهورية خطاب القسم التفاتة بضرورة إيلاء هذا الملف الإنساني والوطني الاهتمام الذي يستحق والكفيل بمعالجته وإقفاله نهائيا.
والتاريخ الثاني هو الثاني عشر من آب العام 2008 عندما تضمن البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية بندين مستقلين تعهدت بموجبهما إدراج هذا الملف، بكل تشعباته، ضمن أولويات اهتــماماتها والعمل على إيجاد الحل العادل والشامل له. كما تعهــدت في ذلك البيان بالتصديق على الاتــفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي العام الماضي أيضاً عرضت لجان الأهالي ولجان معنية بحقوق الإنسان مذكرة أعدوها تتضمن تصورا لآلية الحل الممكن اعتمادها لمعالجة قضية المخفيين قسراً وتقضي بتشكيل هيئة وطنية، تم تفصيل جميع النقاط المتعلقة بكيفية تشكيلها وعملها وصلاحياتها.
وأشار عاد إلى أنه في معرض التقدم بطلب تحديد موعد مع رئيس الجمهورية، لتسليمه هذه المذكرة، تم إبلاغهم عبر مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر رغبة الرئيس بأن يتم مناقشة مضمون هذه المذكرة أولاً مع كل من وزيري الداخلية والعدل، ومن ثم يصار إلى تلبية الطلب.
ويؤكد عاد أن اجتماعاً حصل مع كل من الوزيرين، «وتميز الاجتماعان بنقاش معمق ومسؤول.. كانت الخلاصة حماسة شديدة وتبني موضوع الهيئة الوطنية وضرورة الإسراع بتشكيلها». وقد وعد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود يومها بنقل الأمر إلى رئيس الجمهورية وبالعمل على تسريع تشكيل الهيئة الوطنية. ثم وعد لاحقاً إثر زيارته الخيمة للتعزية بأوديت سالم (ليل الجمعة 22 أيار 2009)، التي قضت وهي تعبر الطريق باتجاه الخيمة، بإثارة الموضوع في أول جلسة يعــقدها مجلــس الوزراء. وأكد أن التجــاوب الذي أبداه وزير العدل إبراهــيم نجار «لم يكن بأقل حماسة إذ وعد بإرســالها فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء كي تدرج على جدول الأعمال ليصار إلى بتها بالسرعة الممكنة».
ماذا حصل بعد ذلك؟
لا موعد حدد مع رئيس الجمهورية. ولا الهيئة أبصرت النور، لأنه لم يجر إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء.
أكثر من ذلك، يضيف عاد، «فإن الرئيس فؤاد السنيورة نفى علمه بالمذكرة أو بالاطلاع على مضمونها خلال لقائنا به في شهر أيار المنصرم.. وأحالنا إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الذي نفى بدوره علمه بها، بالرغم من تأكيد مكتب وزير العدل على إرسالها منذ تاريخ تسلمها (آذار 2009).. ثم عاد الأمين العام وطلب منا التريث ريثما يرده رأي وزارة العدل بالموضوع، ومرة أخرى ريثما يبحث الموضوع مع دولة الرئيس».
فإذا كان وزير العدل يؤكد أنه أرسل المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، والرئيس السنيورة يقول إنه ليس له علم بها وقد كلف الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل البوجي المتابعة. وإذا كان جواب البوجي: «لا أعرف. ربما وصلت. وربما لم تصل»، يقول عيد : «معنى هذا أن مصير المذكرة ضاع في القصر الحكومي».
أمام هذا الواقع أشارت كل من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، و«لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، و«لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين ـ سوليد»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان» الى أنها خطت خطوات تحضيرية متقدمة على طريق تشكيل الهيئة الوطنية التي ستتولى مسؤولية هذا الملف، مؤكدين أن الإعلان عن تشكيلها وعن برنامج وطريقة عملها ومراحله لن يتأخر كثيراً بانتظار استكمال بعض الإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة.
وختم البيان الذي تلاه عاد: «أن ذلك لا يعني أبداً استبعاد السلطة الرسمية عن المشاركة في أعمال هذه الهيئة، وأنه لم يفتها القطار بعد، وتستطيع الالتحاق بالرغم من كل أساليب المماطلة التي انتهجتها إزاء هذه القضية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بأن لا يكون استلحاقها معطلاً لعمل هذه الهيئة كما كانت الحال في التجارب السابقة».
وأشار عاد لـ«السفير» إلى أن الهيئة الوطنية ستتشكل من لجان الأهل واللجان العاملة على الملف وأن المجتمع المدني سيعمل على هذا الموضوع ضمن إمكاناته وسيطلب المساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كالصليب الأحمر الدولي (في ما يتعلق بفصح الـDNA وغيره)، وستكون الخطوة الأولى هي إحصاء عدد المخطوفين والمفقودين «نحن نتكلم اليوم عن رقم 17000 مفقود ومخطوف، وهذا الرقم هو رقم منظمة العفو الدولية وهو يعود إلى أيام الحرب». وتساءل عن الجهة التي بإمكانها تأكيد هذا الرقم كمجتمع مدني أو كسلطة رسمية «فالدولة اعتمدت هذا الرقم عشوائيا بدلاً من أن تخلق آلية للتحقق منه، ثم عادت واعتمدت أساليب لطي هذا الملف». وطالب رئيس الجمهورية التزام خطاب القسم وتشكيل هيئة وطنية تعمل جديا وعلميا على هذا الملف.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، وقع الأهالي والزملاء المشاركون فيه على كتاب يطالب رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد المنعم العريس وضع لوحة تذكارية على أحد أعمدة الحديقة تخليداً لذكرى أوديت سالم.
September 1, 2009 - Al mustaqbal - Lebanon Positions required to disclose the fate of al-Sadr and his two companions
مواقف تطالب بكشف مصير الصدر ورفيقيه
ومتابعة التحقيق في القضية وعدم التهاون
توالت ردود الفعل في الذكرى الـ31 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، مطالبة بـ"الكشف عن مصيرهم، ومتابعة التحقيق في قضية اختفائهم"، مشددة على "تعميم ثقافة الوحدة والتعاون والانفتاح ليكون الإنسان مجرداً من الأنانية".
[ دعت النائب نايلة تويني في بيان أمس، الى "العودة إلى المبادئ التي خطها الإمام في أولوية مشروع الدولة على ما عداه وفي إعطاء كل محروم حقه وفي تأمين التنمية المتوازنة للمناطق"، مطالبة بـ"ضرورة متابعة التحقيق في قضية اختفاء الإمام الصدر لأن أي تهاون وتناس يسيء إلى كل الملفات القضائية ويجعل أبواب القتل والخطف مشرعة كما حصل في الأعوام الأخيرة". ورأت "وجوب متابعة عمل كل لجان التحقيق المحلية والدولية".
وشددت على ضرورة "التنبه للاخطار التي تهدد لبنان والتي حذر منها الإمام إذ قال ان التدخل الخارجي قد يسيء إلى هذا النموذج الناجح وقد يفجره متسبباً في حروب أهلية عربية لا تنتهي، معتبرا أن حماية هذا الوطن الصغير واجب قومي وديني وإنساني".
وطالبت كل الأطراف بـ"القيام بواجبهم خصوصا في الأزمة التي يعيشها البلد والتي يصعب معها تأليف حكومة تسير أمور الناس ومصالحهم"، مؤكدة "وجوب أن يطلع اللبنانيون على فكر الإمام الذي وعى مبكراً ما ستؤول إليه الأوضاع وعمل على تلافيها، لكن يد الغدر كانت أسرع منه ومن كل اللبنانيين الذين مضوا في المؤامرة التي دمرت وطنهم وها هم اليوم يعودون إلى الانقسامات والى رعاية الفلتان بما يطيح بكل مقومات الدولة".
[ اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن "مؤامرة وقعت على لبنان في 31 آب يوم تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، مطالباً بـ"ضرورة العمل لكشف لغز تغييبهم". وقال: "نصرخ بوجه المفتري المسؤول عن تغييبهم، ونطالب الساكتين عن هذه القضية الوطنية والإسلامية، إذ لا يجوز السكوت عن المطالبة بكشف الحقيقة، كما يجب أن ينطق الظالم بكلمة الحق ويفصح عنه ويبتعد عن المراوغة ليبين الحقيقة".
وشدد على "اننا لن نسكت عن المطالبة بمعرفة الحقيقة، فالرئيس الليبي معمّر القذافي قام بثورة "الفاتح" ليعطي لشعبه ما يملكه من معرفة وبرهان، فلماذا يماطل ويداهن ويراوغ في كشف الحقيقة؟"، معتبراً أن "عليه أن يتقي ربه في بلاده وعباده فيكشف الحقيقة، وعليه أن يكون شجاعاً وثابتاً في مواقفه، فالشجاعة ليست خطف الناس وظلمها إنما في قول الحقيقة والنطق بها".
[ قال النائب السابق أسامة سعد في بيان: "في هذه الذكرى يتعمق شعورنا بفداحة الخسارة لهذا الغياب، فالإمام الصدر هو قائد لبناني فذ تنبه في وقت مبكر الى المخاطر التي تحدق بهذا الوطن وبذل كل ما في وسعه لمواجهتها".
أضاف: "نحن بأمس الحاجة الى التمسك بالخيار الذي دعا إليه الإمام خيار المقاومة والكفاح المسلح. وفي هذا الوقت الذي تتهدد فيه الفتنة الطائفية والمذهبية لبنان وبلدانا عربية أخرى ما أحوجنا إلى وعي الإمام وحكمته لدرء الفتن. وبعدما تمادى النظام اللبناني في سياسة إفقار الشعب وتجويعه نستمد من الإمام روح الانتفاض ضد الظلم الاجتماعي". وجدد المطالبة بـ"إيلاء قضية إخفاء الإمام ما تستحق من اهتمام"، داعياً السلطات اللبنانية إلى "التحرك لهذه الغاية بمزيد من الجدية".
[ طالب الامين العام للحزب "العربي الديموقراطي" النائب السابق علي عيد الحكومة اللبنانية بـ"السعي الدائم الى كشف مصير الامام موسى الصدر ورفيقيه"، معتبراً ان "قضية تغييب الامام شكلت وصمة عار على جبين الامة العربية والاسلامية بسبب الغفلة وإضاعة الفرص".
ودعا مجلس الامن الدولي الى "عدم التراخي والتحرك سعياً وراء كشف رموز هذه القضية"، مشدداً على ضرورة ان "تدرج قضية الامام الصدر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لأنه كان رمزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك".
[ اشار امين الاعلام في "تيار التوحيد" هشام الاعور في بيان الى ان "لبنان بحاجة اكثر من أي وقت مضى الى طروحات الامام المغيب وفكره النابذ للفئوية والطائفية الداعي الى بناء وطن العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق انسانية الانسان ونصرة مطالب المحرومين والكادحين".
وجدد "وقوف التيار الى جانب الاخوة والرفاق في حركة "امل" وكل احرار الامة"، داعياً الى "ضرورة احقاق الحق بالكشف سريعاً عن مصير الامام المغيب ورفيقيه والتمسك بمبادئه حفاظاً على الوحدة الوطنية وتأكيدا على موقع المقاومة في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية حيال قضايانا المحقة وأولها قضية فلسطين المركزية".
ومتابعة التحقيق في القضية وعدم التهاون
توالت ردود الفعل في الذكرى الـ31 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، مطالبة بـ"الكشف عن مصيرهم، ومتابعة التحقيق في قضية اختفائهم"، مشددة على "تعميم ثقافة الوحدة والتعاون والانفتاح ليكون الإنسان مجرداً من الأنانية".
[ دعت النائب نايلة تويني في بيان أمس، الى "العودة إلى المبادئ التي خطها الإمام في أولوية مشروع الدولة على ما عداه وفي إعطاء كل محروم حقه وفي تأمين التنمية المتوازنة للمناطق"، مطالبة بـ"ضرورة متابعة التحقيق في قضية اختفاء الإمام الصدر لأن أي تهاون وتناس يسيء إلى كل الملفات القضائية ويجعل أبواب القتل والخطف مشرعة كما حصل في الأعوام الأخيرة". ورأت "وجوب متابعة عمل كل لجان التحقيق المحلية والدولية".
وشددت على ضرورة "التنبه للاخطار التي تهدد لبنان والتي حذر منها الإمام إذ قال ان التدخل الخارجي قد يسيء إلى هذا النموذج الناجح وقد يفجره متسبباً في حروب أهلية عربية لا تنتهي، معتبرا أن حماية هذا الوطن الصغير واجب قومي وديني وإنساني".
وطالبت كل الأطراف بـ"القيام بواجبهم خصوصا في الأزمة التي يعيشها البلد والتي يصعب معها تأليف حكومة تسير أمور الناس ومصالحهم"، مؤكدة "وجوب أن يطلع اللبنانيون على فكر الإمام الذي وعى مبكراً ما ستؤول إليه الأوضاع وعمل على تلافيها، لكن يد الغدر كانت أسرع منه ومن كل اللبنانيين الذين مضوا في المؤامرة التي دمرت وطنهم وها هم اليوم يعودون إلى الانقسامات والى رعاية الفلتان بما يطيح بكل مقومات الدولة".
[ اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن "مؤامرة وقعت على لبنان في 31 آب يوم تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، مطالباً بـ"ضرورة العمل لكشف لغز تغييبهم". وقال: "نصرخ بوجه المفتري المسؤول عن تغييبهم، ونطالب الساكتين عن هذه القضية الوطنية والإسلامية، إذ لا يجوز السكوت عن المطالبة بكشف الحقيقة، كما يجب أن ينطق الظالم بكلمة الحق ويفصح عنه ويبتعد عن المراوغة ليبين الحقيقة".
وشدد على "اننا لن نسكت عن المطالبة بمعرفة الحقيقة، فالرئيس الليبي معمّر القذافي قام بثورة "الفاتح" ليعطي لشعبه ما يملكه من معرفة وبرهان، فلماذا يماطل ويداهن ويراوغ في كشف الحقيقة؟"، معتبراً أن "عليه أن يتقي ربه في بلاده وعباده فيكشف الحقيقة، وعليه أن يكون شجاعاً وثابتاً في مواقفه، فالشجاعة ليست خطف الناس وظلمها إنما في قول الحقيقة والنطق بها".
[ قال النائب السابق أسامة سعد في بيان: "في هذه الذكرى يتعمق شعورنا بفداحة الخسارة لهذا الغياب، فالإمام الصدر هو قائد لبناني فذ تنبه في وقت مبكر الى المخاطر التي تحدق بهذا الوطن وبذل كل ما في وسعه لمواجهتها".
أضاف: "نحن بأمس الحاجة الى التمسك بالخيار الذي دعا إليه الإمام خيار المقاومة والكفاح المسلح. وفي هذا الوقت الذي تتهدد فيه الفتنة الطائفية والمذهبية لبنان وبلدانا عربية أخرى ما أحوجنا إلى وعي الإمام وحكمته لدرء الفتن. وبعدما تمادى النظام اللبناني في سياسة إفقار الشعب وتجويعه نستمد من الإمام روح الانتفاض ضد الظلم الاجتماعي". وجدد المطالبة بـ"إيلاء قضية إخفاء الإمام ما تستحق من اهتمام"، داعياً السلطات اللبنانية إلى "التحرك لهذه الغاية بمزيد من الجدية".
[ طالب الامين العام للحزب "العربي الديموقراطي" النائب السابق علي عيد الحكومة اللبنانية بـ"السعي الدائم الى كشف مصير الامام موسى الصدر ورفيقيه"، معتبراً ان "قضية تغييب الامام شكلت وصمة عار على جبين الامة العربية والاسلامية بسبب الغفلة وإضاعة الفرص".
ودعا مجلس الامن الدولي الى "عدم التراخي والتحرك سعياً وراء كشف رموز هذه القضية"، مشدداً على ضرورة ان "تدرج قضية الامام الصدر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لأنه كان رمزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك".
[ اشار امين الاعلام في "تيار التوحيد" هشام الاعور في بيان الى ان "لبنان بحاجة اكثر من أي وقت مضى الى طروحات الامام المغيب وفكره النابذ للفئوية والطائفية الداعي الى بناء وطن العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق انسانية الانسان ونصرة مطالب المحرومين والكادحين".
وجدد "وقوف التيار الى جانب الاخوة والرفاق في حركة "امل" وكل احرار الامة"، داعياً الى "ضرورة احقاق الحق بالكشف سريعاً عن مصير الامام المغيب ورفيقيه والتمسك بمبادئه حفاظاً على الوحدة الوطنية وتأكيدا على موقع المقاومة في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية حيال قضايانا المحقة وأولها قضية فلسطين المركزية".
September 1, 2009 - Aliwaa - Lebanon SOLIDE & CLDH in world Disappearances Day
30 آب: اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري
كتبت فاطمة فقيه: عقدت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) والمركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمراً صحفياً امس، في حديقة جبران خليل جبران - خيمة الاسكوا في الذكرى الـ 26 لليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري·
بداية، وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح والدة المخطوفين ريشار وماري كريستين سالم الفقيدة اوديتسالم، وابدى رئيس اللجنة غازي عاد تشاؤمه كون المطالب التي وعدوا بها سابقاً بقيت <حبراً على ورق>، خصوصاً وان اللجنة تفاءلت عندما ضمن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم فقرة لضرورة ايلاء هذا الملف الاهتمام ومعالجته بشكل نهائي، كما ان وعندما تضمن بيان الحكومة الاولى من عهد سليمان بندين منفصلين لايجاد حل عادل وشامل لهذ القضية كما ان الوعود التي اطلقها كل من وزيري العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود بالعمل على ادراج موضوع تشكيل الهيئة على مجلس الوزراء الا ان هذه الوعود لم تبصر النور·
ووعد عاد بتشكيل هيئة وطنية تتولى موضوع المفقودين وذلك مع استمرار التهميش لهذه القضية من قبل السلطات الرسمية وسياسة ما اسماه التمييز بين الضحايا·
وتلت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني نص الكتاب الذي رفع الى رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس من اجل وضع لوحة تذكارية على احد اعمدة حديقة جبران خليل جبران (الاسكوا) تخليداً لذكرى الراحلة اوديت سالم·
كتبت فاطمة فقيه: عقدت لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) والمركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمراً صحفياً امس، في حديقة جبران خليل جبران - خيمة الاسكوا في الذكرى الـ 26 لليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري·
بداية، وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح والدة المخطوفين ريشار وماري كريستين سالم الفقيدة اوديتسالم، وابدى رئيس اللجنة غازي عاد تشاؤمه كون المطالب التي وعدوا بها سابقاً بقيت <حبراً على ورق>، خصوصاً وان اللجنة تفاءلت عندما ضمن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم فقرة لضرورة ايلاء هذا الملف الاهتمام ومعالجته بشكل نهائي، كما ان وعندما تضمن بيان الحكومة الاولى من عهد سليمان بندين منفصلين لايجاد حل عادل وشامل لهذ القضية كما ان الوعود التي اطلقها كل من وزيري العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود بالعمل على ادراج موضوع تشكيل الهيئة على مجلس الوزراء الا ان هذه الوعود لم تبصر النور·
ووعد عاد بتشكيل هيئة وطنية تتولى موضوع المفقودين وذلك مع استمرار التهميش لهذه القضية من قبل السلطات الرسمية وسياسة ما اسماه التمييز بين الضحايا·
وتلت رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني نص الكتاب الذي رفع الى رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس من اجل وضع لوحة تذكارية على احد اعمدة حديقة جبران خليل جبران (الاسكوا) تخليداً لذكرى الراحلة اوديت سالم·
Subscribe to:
Posts (Atom)