أشاد «التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق« بالخدمات التي تقدمها شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية «للأشخاص المعوقين والحسومات على أسعار بطاقات السفر التي توفرها لهم«، متمنياً على الشركة «تدريب وتوعية الموظفين الجدد على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة«.
وجاء في بيان صادر عن «التكتل« أنه «منعاً لتكرار حدوث أي إشكالات مستقبلاً، يود التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق الذي يضم أكثر من خمسين مؤسسة عاملة في مجال الإعاقة وجمعية أشخاص معوقين، تأكيد الثوابت التالية:
أولاً، التنويه بالدور الوطني الفعّال الذي تلعبه شركة طيران الشرق الأوسط على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.
ثانياً، التقدير الكبير للخدمات الخاصة التي تقدمها الشركة للأشخاص المعوقين، والحسومات على أسعار بطاقات السفر التي توفرها لهم، تطبيقاً لبنود القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين.
ثالثاً، ضرورة وجود أقنية تواصل دائمة بين الشركة والتكتل الوطني بهدف تعزيز وتطوير هذه الخدمات على الصعيدين المعنوي والتقني.
رابعاً، التمني على طيران الشرق الأوسط القيام دائماً بتدريب وتوعية الموظفين الجدد على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشديد على اتخاذ الشركة الإجراءات الصارمة بحق المخالفين للتعليمات.
خامساً: التمني على طيران الشرق الأوسط اتخاذ كافة الإجراءات للحؤول دون منع أو تأخير سفر أي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا المجال يقترح التكتل الوطني وضع آلية عمل واضحة يتم تعميمها على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، لمنع حدوث أية إشكالات في المستقبل.
سادساً، وبقدر ما يرفض التكتل المساس بكرامات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يرفض أيضاً المساس بموقع شركة طيران الشرق الأوسط الوطنية والتي كانت أول من سارع إلى تطبيق البند المتعلق بها في القانون 220، في الوقت الذي تلكأت غالبية الوزارات عن التطبيق.
وختم التكتل البيان متوجهاً بالشكر الى رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت «على تأسيس مكتب خاص بخدمات الأشخاص المعوقين وكبار السن. وعلى هذا الأساس يطلب التكتل من جميع الأشخاص المعوقين اللجوء فوراً للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين عند حدوث أي انتهاك لحقوقهم قبل الذهاب إلى وسائل الإعلام، فالهيئة هي المرجعية التقريرية وهي التي تقرر ما إذا كان هناك انتهاك«.
وجاء في بيان صادر عن «التكتل« أنه «منعاً لتكرار حدوث أي إشكالات مستقبلاً، يود التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوق الذي يضم أكثر من خمسين مؤسسة عاملة في مجال الإعاقة وجمعية أشخاص معوقين، تأكيد الثوابت التالية:
أولاً، التنويه بالدور الوطني الفعّال الذي تلعبه شركة طيران الشرق الأوسط على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.
ثانياً، التقدير الكبير للخدمات الخاصة التي تقدمها الشركة للأشخاص المعوقين، والحسومات على أسعار بطاقات السفر التي توفرها لهم، تطبيقاً لبنود القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين.
ثالثاً، ضرورة وجود أقنية تواصل دائمة بين الشركة والتكتل الوطني بهدف تعزيز وتطوير هذه الخدمات على الصعيدين المعنوي والتقني.
رابعاً، التمني على طيران الشرق الأوسط القيام دائماً بتدريب وتوعية الموظفين الجدد على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشديد على اتخاذ الشركة الإجراءات الصارمة بحق المخالفين للتعليمات.
خامساً: التمني على طيران الشرق الأوسط اتخاذ كافة الإجراءات للحؤول دون منع أو تأخير سفر أي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا المجال يقترح التكتل الوطني وضع آلية عمل واضحة يتم تعميمها على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، لمنع حدوث أية إشكالات في المستقبل.
سادساً، وبقدر ما يرفض التكتل المساس بكرامات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يرفض أيضاً المساس بموقع شركة طيران الشرق الأوسط الوطنية والتي كانت أول من سارع إلى تطبيق البند المتعلق بها في القانون 220، في الوقت الذي تلكأت غالبية الوزارات عن التطبيق.
وختم التكتل البيان متوجهاً بالشكر الى رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت «على تأسيس مكتب خاص بخدمات الأشخاص المعوقين وكبار السن. وعلى هذا الأساس يطلب التكتل من جميع الأشخاص المعوقين اللجوء فوراً للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين عند حدوث أي انتهاك لحقوقهم قبل الذهاب إلى وسائل الإعلام، فالهيئة هي المرجعية التقريرية وهي التي تقرر ما إذا كان هناك انتهاك«.
