حتى الموقف غير مسموح لـ "المعوق"!
يبدو أنّ لبنان يأبى إلا أن يتميّز عن سائر دول العالم، ولو كان هذا التميّز يأتي دائماً في إطار التقصير والإهمال والإختلاف السلبي. ففي كل القطاعات، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام تناقضات كبيرة، بين حقوقهم وبين ما يُقدّم لهم من جهة، وبين ما يقدّمونه هم من واجبات من جهة أخرى. هذه المعاناة على صعيدي السلطة والمواطن لا بدّ لها أن تنعكس على جميع شرائح المجتمع ومنها "المعوقين"، أولئك الذين تسمّيهم الدول المتقدمة اليوم بـ "ذوي الاحتياجات الخاصة".
في السنوات العشرين الأخيرة شهد لبنان تقدّماً كبيراً في ما يخص التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فقام مجلس النواب بتشريع قوانين تضمن، نوعاً ما، حقوق ذوي تلك الاحتياجات، أكان لجهة التعلّم والعلاج وممارسة الرياضة وقيادة السيارة وحتّى ركنها، كلّ هذه التشريعات ساهمت ولو بشكل بسيط في إدماجه أكثر في المجتمع اللبناني.
اعاقة المعوق
وكما أنّ لكل قاعدة شواذها، لم تُحسن بعض البلديات وكذلك المراكز الحكومية تطبيق النصوص بظاهرها ومضمونها بشكل سليم، فلحظ "المعوق" تقصيراً تجاهه في العديد من الأمور. ففي الصورة أعلاه، تظهر اللوحة الحديدية التي تعلن أنه مدخل منزل لمعوق، وعليه فقد قامت البلدية بانشاء ممرات منحدرة لمساعدته، ووضع لوحة حديدية لارشاد الناس الى أنه مدخل لذوي الاحتياجات الخاصة، وعليه يمنع اعاقة حركة المعوق، باي طريقة كانت، ولكن من يتمتع بنفوذ وسلطة وان كانت محدودة يستطيع ان يفعل ما يشاء بدون حساب، فقد اقدم صاحب السلطة على ركن سيارته امام الحافة المنحية المخصصة من قبل البلدية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكتفِ بذلك بل قام بوضع عائق حديدي في الطريق مع سلاسل حديدية في حال أراد الخروج لوظيفته البلدية والتي هي من المفترض مخصصة لخدمة المنطقة ولكن يبدو ان الأمر لا ينطبق على موقف السيارة (كما تبين الصورة).
ولكن، حين تتناقض قرارات البلدية وإشاراتها الحديدية مع قرار آخر يعتبر الموقف نفسه موقفاً خاصاً لسيارة، تقع المشكلة، ونصبح أمام مشهد يرغمنا على التساؤل، من هو ذو الحاجة الخاصة هنا، من هو بحاجة لموقف لعدم قدرته على السير على أقدامه بسبب شلل خلقي، أم من إكتمل نمو جسده وعقله بالكامل وما زال غير قادر على تفادي الوقوع بقرارات غريبة من هذا الشكل؟ الجواب بحاجة إلى تفكير.
وبعد الاستفسار عن اصل المشكلة وطريقة معالجتها، يأتي الجواب من اهل المنطقة بأن القضية سهلة و"محلولة حبياً" بين اهل "المعوق" وصاحب الموقف.
ولكن من سمح للأهل بالمساومة على عذاب ابنهم، حين يريد الصعود الى المنزل ومن اعطى الحق للبلدية بالسكوت على تلك المسألة، لأن من قام بفعل التعدي هو عضو فيها، والسؤال يستكمل الى اي درجة وصلت وقاحة البعض بأن يقام فعل التعدي على "عينك يا تاجر" وعلى الطريق العام.
باب الشفقة
فرح وهي احدى الناشطات الاجتماعيات اشارت الى انه مرت سنوات على اعلان حقوق المعوق، الا ان الدفاع عن حقوقهم والعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف المجتمع بأهمية "المعوق" كعنصر بشري قادر على الإنتاج، والتأقلم مع الحياة الطبيعية حيث تطورت المؤسسات التي تعنى بتلك الحالات وتأهيلهم بشكل كبير، ووضعت دراسات متعدده وهناك قسم كبير منها دخل حيز التنفيذ مثل دمج الأطفال المعوقين في المدارس، وتوفير الوظائف في المعامل والمؤسسات، وفي الدوائر الرسمية مع مراعاة الإصابة الجسدية، وقد كان لها نتائج جيدة في تحسين وضع الإنسان المعوق من النواحي النفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، الا ان مجتمعنا ما زال يعتبرالانسان المعوق شيئاً يجب التخلص منه حيث يواجه ذوو تلك الاحتياجات صعوبة في عملية التكيف ليست نابعة منهم، بل يتحمل مسؤوليتها بشكل عام من يحيطون بهم، فالبعض ينظر لتلك الحالة من باب الشفقة عليه وعلى أهله مما يجعل الاعاقة الهوية الأولى للشخص، لتصبح انسانيته وطاقاته وتميّزه تأتي بشكل ثانوي، فتقلص تلك النظرة تركيزهم على الجوانب المميزة في انسانيتهم وتضخّم تركيزهم على اعاقتهم، لتصبح مشكلة نفسية بحد ذاتها ترافقه منذ طفولته لتستكمل مع تحديات اخرى كالزواج وتكوين اسرة والعمل فمعظم المؤسسات تقول انها تقبل تلك الحالات ولكنها بالطبع لا تطبق اقوالها، وتضيف فرح انه بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ان 7.052 من أصل 87.086، شخصاً معوقاً هم في سوق العمل، أي نسبة العاطلين عن العمل من الأشخاص المعوقين تصل الى 74%.
400,000 شخص معوق
وبحسب ذات التقرير يعود ذلك الى عدم تطبيق القوانين ذات الصلة بالعمل، وأن هناك مفهوماً عند أرباب العمل أن الأشخاص المعوقين غير قادرين على العمل. واستناداً الى منظمة الصحة العالمية تصل نسبة الأشخاص المعوقين في لبنان الى ما بين 7 -10 % أي ما يعادل 400,000 شخص يعانون من تعقيدات في حياتهم جراء عيب خلقي ليسوا مسؤولين عنه.
حبر على ورق
وتضيف فرح ان القانون اللبناني 220/2000، بحاجة الى الكثير من الاصلاحات فهناك انتهاكات متواصلة، فلبنان كان من السباقين في اقرار القانون الذي يلحظ حقوق المعوقين، ولكن القضية تبقى حبراً على ورق في ظل غياب البلديات عن تطبيق القانون وغياب الوعي لدى المجتمع والنظرة الى تلك الحالات من باب الشفقة مما يساعد على احباط الشخص المعوق، حيث يبقى السؤال بحسب فرح من هو الذي بحاجة الى مساعدة المجتمع ام المعوق.
