The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 4, 2015

Al-Liwaa - STL lawyers grill Diab over ties to suspects linked to Syrian security, February 04, 2015



«الأحباش» وحمدان نجما جلسة الاستماع 

الثالثة إلى شهادة دياب أمام المحكمة الدولية






استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، الاستماع إلى شهادة النائب السابق سليم دياب الذي كان مسؤولا عن الحملة الانتخابية للرئيس الشهيد رفيق الحريري العام 2000، وذلك في جلسة عقدتها غرفة الدرجة الأولى استجوب خلالها وكيل الدفاع عن حسن صبرا المتهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المحامي دايفيد يونغ الشاهد حول فقرة من تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن أحمد عبد العال المسؤول العسكري في جمعية الأحباش.
وأكد دياب معرفته بأحمد عبد العال وأخيه وليد الذي كان عنصرا في القصر الجمهوري إلا انه أوضح انه لا يذكر متى تعرف عليهما للمرة الأولى ولا يمكنه تحديد التاريخ والفترة الزمنية، مرجّحا ان يكون منذ السنتين الأخيرتين.
{ لا شك في أنك تعرف نظرا لصلتك الوثيقة بعائلة الحريري ان أحمد عبد العال برز في عدد من التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي كانت تحقق في جريمة الحريري؟
- لم تكن لدي اي معلومات عن مضمون تقرير لجنة التحقيق الدولية او مع من كانت تحقق وحول ماذا وما العمل الذي كانت تضطلع به آنذاك.
{ هل تذكر التقرير الأول الصادر عن لجنة التحقيق الدولية بقيادة المحقق ديتليف ميليس كان في 19 تشرين الأول العام 2005 والمقابلة التي اجريت بعد ذلك في 10 آب العام 2006 ، وهل تابعت تفاصيل ذلك؟
- نعم تابعت هذا الأمر لكن لم أعرف تحديدا ما كان يتضمنه هذا التقرير بالتفصيل فذلك لم يكن من ضمن قدراتي أو من صلاحيتي فأنا لم أكن محاميا ولا محققا لمعرفة مضمون هذا التقرير بالتفصيل.
وهنا عرض الدفاع الفقرة 208 من تقرير ميلس على الشاشة والتي تنص: «الشيخ احمد عبد العال وهو من كبار الشخصيات في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية «الأحباش» وكان مسؤولا عن العلاقات العامة والقسم العسكري والمخابرات في الجمعية وهي مجموعة لبنانية لها علاقات تاريخية وقوية مع السلطات السورية، وثبت ان عبد العال هو شخصية هامة في ضوء ارتباطه في أوجه عدة من هذا التحقيق وخصوصا من خلال هاتفه الخليوي الذي اجريت منه إتصالات عدة بجميع الشخصيات الهامة في هذا التحقيق ولم يظهر أي شخصية أخرى غيره لها صلة بكل أوجه هذا التحقيق.
{ فهل هذا الوصف الدقيق هو وصفك لعبد العال؟
- نعم أحمد عبد العال شخصية معروفة ولكن ليس لدي معلومات دقيقة عن الأشخاص الذين كان يتواصل معهم.
{ هل تسنى لك ان ترى الشيخ عبد العال وفي أي ظروف؟
- كلا لم أر الشيخ أحمد عبد العال ولم التق به شخصا في اجتماع فردي بيني وبينه فقط ولكن ربما ضمن مجموعة تضم عدد من الأشخاص.
ما هي الظروف التي كان من الممكن ان تكون قابلته فيها ضمن مجموعة ؟
- ربما خلال حفل ما أو مهرجان في منطقة طريق الجديدة في بيروت او لربما ضمن احد المشاريع الخيرية ولكن شخصيا لم أقابله.
{ هل «الأحباش» جمعية خيرية ام انها مخابراتية تحت غطاء المشاريع الخيرية؟
- ان جمعية الأحباش هي خيرية كانت تضطلع بجملة من المشاريع ضمن بيروت وفي الوقت نفسه كان لديها حزب سياسي .
{ من كان أبرز الشخصيات الذين ارتبط اسمهم بجمعية «الإحباش»؟
- ان كنت تقصدني فأنا لم تربطني أي علاقة على الإطلاق بالأحباش.
{ ما هي الشخصيات السياسية التي ارتبط اسمها بـ «الأحباش»؟
- لا استطيع ان أذكر الأسماء ومن كان مسؤولا آنذاك.
{ هل اسم رستم غزالي هو من ضمن الأسماء التي ترتبط مباشرة بجمعية «الأحباش»؟
- اللواء غزالي كانت تربطه علاقات بجمعية «الأحباش» المقربة من النظام السوري.
{ هل «الأحباش» كانت على علاقة وثيقة بأجهزة المخابرات في لبنان وسوريا آنذاك؟
- كانت تربطها علاقات وثيقة بالأجهزة الأمنية للسوريين في لبنان أما في سوريا فلا أعرف.
{ كيف تعرف ذلك؟
- كان ذلك معروفا من الجميع، حيث المسؤولون في «الأحباش» كانوا دائما يشاهدون دائما برفقة غزالي وكانوا يقولون انهم مقربون من النظام السوري وذلك بشكل علني، أي في الشارع والصالونات ولم يكن لديهم ما يخفونه.
ان الذي كان يتقرب من غزالي ليس للذهاب معه في رحلة إنما لغايات سياسية.
{ كيف تصف علاقة «الأحباش» بالأجهزة الأمنية اللبنانية آنذاك؟
- انذاك عندما كان النظام السوري مقربا من النظام اللبناني ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت «الأحباش» في تلك الفترة مقربة ايضا من الأجهزة الأمنية اللبنانية.
{ هل أدركت انه تم توقيف الأخوين عبد العال بعد نحو اسبوع من صدور التقرير الأول للمحقق ميليس؟
- شكرا جزيلا لأنك تمنحني الثقة وتخاطبني كما لو انني محام او قاض ولكن أنا أعترف بأني لست ضليعا في القانون ولم امارسه وانا لست الشخص الملائم لأعطيك الجواب على هكذا أسئلة.
{ هل تذكر ما أورته وسائل الإعلام بشكل واسع على ان هناك إتصالا حصل في الثانية عشرة والدقيقة السابعة والأربعين قبل لحظات من جريمة الأغتيال بين محمود عبد العال والجهاز الخليوي التابع انذالك للرئيس اميل لحود؟
- كلا
{ هل عبد العال او أي شخص من «الأحباش» كان بعث بفاكس الى قصر قريطم في 14 شباط.
- لم أر ذلك فأنا متأكد أن الأشخاص الذين كانوا يعملون في أجهزة الأمن مع الرئيس رفيق الحريري كانوا موثوقين.
{ ذكرت ان في قصر قريطم 3 أشخاص مقربين أو أعضاء في «الأحباش» فهل هذا صحيح؟
- نعم ولكن أشكك في ارتباط أي من رجال أمن الرئيس الحريري مع جمعية «الأحباش» والشخص المسؤول عن توظيف رجال الأمن التابعون للرئيس الحريري كان يحيى العرب و الذي كان من ضحايا انفجار 14 شباط وكان لديه في منطقته الطريق الجديدة الكثير من الأصدقاء والأقرباء الذين كانوا ربما من المقربين لجمعية «الأحباش» ولكن ما إنْ انضموا الى الفريق الأمني التابع للرئيس الحريري خضعوا الى التحقيق وتم التأكد من مصداقيتهم في العمل مع الحريري.
{ متى تعرّفت على اللواء مصطفى حمدان للمرة الأولى؟
- خلال زيارة لي للرئيس إميل لحود في القصر الجمهوري التقيت باللواء مصطفى حمدان وذلك قبل سنوات عدة من تاريخ 14 شباط ولم ألتق به خارج القصر.
{ هل اللواء حمدان الذي عين العام 1998 مسؤولا عن الحرس الجمهوري كان المساعد الأيمن للرئيس لحود؟
- ما أعرفه انه كان المسؤول عن الحرس الجمهوري ولا أعرف ما إذا كان الساعد الايمن للرئيس لحود ولكن كان على صلة وثيقة معه.
{ اللواء حمدان كان أحد الضباط الذين تم توقيفهم في جريمة اغتيال الحريري فهل تلقيت اي تهديدات من قبله؟
- لم أتلق تهديدات مباشرة من اللواء حمدان إنما تهديدات أتت عبر شخص آخر من قبل الأخير وأنا لم ابلغ عنها ولم اخذها على محمل الجد وبالتالي أحد أصدقائي سأل حمدان عن التهديدات فنفى صدورها عنه وأنا أعتقد أنها بالفعل لم تصدر عنه.
{ هل تعرف من هم «المرابطون»؟
- نعم أعرفهم بشكل جيد وكان مقرهم في الطريق الجديدة وطردوا من بيروت وعادوا إليها بعد الـ2001.
{ هل كنت تعلم ما هي صلة اللواء حمدان بالمرابطون؟
- اللواء حمدان كان مقرباً من زعيم حركة «المرابطون» وأنه بعد فترة قام بترؤس حركة «المرابطون» وذلك منذ نحوعامين أي في العام 2013.
{ هل حمدان كان إبن اخت مؤسّس «المرابطون» ابراهيم قليلات؟
- نعم هذا صحيح.
{ هل كان لحركة المرابطين جناح عسكري في فترة 2004 و2005؟
- لا أعتقد ذلك .
{ هل حركة المرابطون تعرف باسم حركة الناصرين المستقلين؟
- نعم.
{ هل من أهداف «المرابطون» الحفاظ على الطابع العروبي في لبنان؟
- نعم كانوا يتحدثون عن ذلك؟
{ هل هناك من أهداف أخرى توختها حركة «المرابطون» في فترة 2004 و2005؟
- في هذه الفترة لم تكن «المرابطون» حركة نشيطة جدا.
{ هل كنت على معرفة بالرئيس لحود وعائلته.
- التقيته عندما كان قائدا للجيش مرة أو مرتين وبعد ذلك قابلته عندما اصبح رئيسا للجمهورية ولكن لم اقابل اي شخص من عائلته.
{ هل كنت على علم بالتحقيقات التي قام بها أعضاء الفريق الأمني للرئيس الحريري بعد جريمة اغتياله؟
- في أعقاب الإنفجار حصل الكثير من التحقيقات لتقصي الحقيقة ولكن بصراحة لم أكن في وضع يمكنّني من مشاركة أو تتبع الأمور التي كانت تحصل في قصر قريطم.
{ متى عرفت للمرة الأولى بأن شركة الخدمات الأمنية التي كانت مسؤولة عن تلك المنطقة كانت مملوكة من قبل ماجد حمدان شقيق مصطفى حمدان وعلى شراكة مع نجل الرئيس لحود أميل؟
- أذكر أن هناك شركة للخدمات الأمنية مقرها في بيروت ومصطفى حمدان على علاقة بها ولكن لا أعرف من كان يعمل ضمنها.
< بدوره استجوب الدفاع عن حسين حسن عنيسي المحامي ياسر حسن، الشاهد دياب، فسأله عما إذا كان رئيس نادي كبير في لبنان فقال: نعم كنت.
{ هل صحيح كنت رئيس جمعية بيروت للتنمية ورئيس حملة الرئيس الحريري الإنتخابية في العام 2000 واستطيع ان اقول انك كنت تحمل أسراره الإنتخابية في الفترة 2000 و2005؟
- أنا كنت مقربا منه وعلى علم بما كان القيام به أما كلمة انني احمل أسراره فهي كبيرة وافضل ان أقول كنت مقربا منه وأعمل معه في ما يتعلّق بكل التفاصيل.
{ هل كنت على علم بكل تفاصيل تحالفات العملية الإنتخابية ؟
- كنت مسؤولا عن العمليات أما في ما يتعلق بالقرارات السياسية التي كانت تتخذ لم أكن لدي دخل فيها. لقد كان يناقش معي بعض الأسماء لأني كنت أعرف الإشخاص وماذا يعملون في المنطقة لقد كان يسألني ما إذا كان هذا الشخص يلائمه.
{ هل يمكنك التحدث عن التحالفات السياسية التي كان يعتزم الرئيس الحريري القيام بها في العام 2005 خلال فترة التحضير للإنتخابات؟
- في العام 2005 لم تكن التحالفات الانتخابية التي ينوي الرئيس الحريري السير بها واضحة كلياً.
{ ما هي ملامح الأحزاب التي كان يمكن للرئيس الحريري ان يتحالف معها خلال العام 2005؟
- ان كل الأحزاب السياسية كانت تعمل وتجتمع ضمن لقاء «البريستول» لقد كان يتحدث مع الجميع.
{ هل كان الجنرال ميشال عون ضمن فريق الحريري؟
- العماد عون لم يكن في بيروت حينها.
{ حزب الله كان من ضمن فريقه؟
- لقد كان يتحدث مع الجميع.
{ هل كان لك علاقات سياسية خارج منظومة الرئيس الحريري؟
- كنت التقى بأشخاص من مختلف الانتماءات السياسية.
{ هل مع الحزب الشيوعي اللبناني؟
- ان التحالفات كانت فقط مع تيار المستقبل وأي اتصالات أخرى مع جهات أخرى جرت ربما لسبب محدد له علاقة بتيار «المستقبل» ومتطلّباته.
{ هل تيار «المستقبل» جميع الأطراف السنية في لبنان؟
- إنّه يمثّل الغالبية منهم.
{ هل الجماعة الإسلامية في لبنان بعد العام 2005 كانت خارج تحالفات الرئيس الحريري او معه؟
- بعد العام 2005 كانت الجماعة الإسلامية ضمن إطار تحالفات الرئيس سعد الحريري وكان هناك ممثل عنها هو النائب عماد الحوت.
وأكد دياب أنّ الحريري كان يعطي المساعدات للناس لمساعدتهم في ضائقتهم المالية وليس بهدف الإنضمام إلى رأيه.
وبعدما انتهت غرفة الدرجة الأولى من الاستماع إلى دياب رفعت المحكمة الجلسة الى اليوم.

February 3, 2015

The Daily Star - Interior Ministry’s pronouncement on civil marriage spurs controversy, February 03, 2015



Mazin Sidahmed




Pro-civil marriage activists rejected an announcement by the Interior Ministry Monday stating that Lebanon cannot recognize civil marriages registered on its territories due to the absence of an official law governing the process. “Civil marriage laws are not the responsibility of the Interior Ministry,” lawyer Talal Husseini, a pro-civil marriage activist, told The Daily Star. “The [current] law [which was approved by the Justice Ministry] will not change because it has nothing to do with the Interior Ministry.”

Generally, Lebanese couples wishing to carry out civil marriage travel abroad to places like Cyprus or Turkey. While the Lebanese state fully recognizes civil unions completed outside Lebanon, civil marriages performed on Lebanese territories, that several couples have opted for in the past year, look to be problematic.

Husseini explained that civil marriage contracts performed in Lebanon had proven to be legal under Lebanese law and the Interior Ministry could not refuse to register a legal marriage that is accepted by the Justice Ministry.

His remarks came following an announcement from Interior Minister Nouhad Machnouk in which he said that while he supported the principle of optional civil marriage, the registration of those contracts requires a specific law outlining the procedure.

A statement from the Interior Ministry said that the 1936 law, which pro-civil marriage activists say legalizes civil marriage, also stipulates the need for an official mechanism regulating the practice of civil marriage. This mechanism must be submitted to the Cabinet before the law can be implemented, the statement said.

“We face this every time there is a new interior minister but everyone knows that the Justice Ministry has made it legal,” Husseini said.

Last year, the High Committee for Consultations in the Justice Ministry approved the first civil marriage to be performed in Lebanon between Kholoud Succariyeh and Nidal Darwish, after the couple removed their official sects from their documents.

Husseini and other pro-civil marriage activists helped the couple stake their claim over an interpretation of decree No. 60 of the 1936 law, which grants civil rights to people with no religious affiliation.

The couple went on to have a child who became the first child to be born from a civil marriage registered in Lebanon.

Since their marriage, Husseini said seven other civil marriage contracts had been issued in Lebanon.

“Nobody can take back our marriage,” Darwish told The Daily Star defiantly. “I got married in Hermel, that’s where I registered my marriage, that’s where I registered the birth of my son, so what mechanism are you talking about?”

“They are submitting to pressure from religious figures that are against civil marriage,” he added.

The announcement indicates a change in the interior minister’s attitude toward civil marriage. In January 2013, Machnouk expressed his support for civil marriage via a post on his Facebook page.

“What’s the difference between a couple going to Cyprus to have civil marriage and those who do it in Lebanon if it was optional?” the Facebook post read. “Why don’t we facilitate the issue for them rather than having them travel outside the country? I accept freedom for every citizen regarding what they want to do in their private life.”

The Facebook post was widely shared following the announcement. However, Machnouk did state that he supports the principle of civil marriage.

Both Husseini and Darwish maintain that the Interior Ministry’s announcement will have little impact on those wishing to complete a civil marriage contract in the future, as the law remains unchanged.

They plan to hold a news conference Thursday in which they will issue a response to the Interior Ministry’s decision.

“[At the news conference] we’re going to give the response of the Lebanese people,” Darwish said. “We will explain that this announcement is not worth the ink it was written with.”

An-Nahar - Interior Ministry’s pronouncement on civil marriage spurs controversy, February 03, 2015



الداخلية: أصحاب عقود الزواج المدني يمكنهم مراجعة المحاكم لبتّ قانونيّتها






صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات البيان الآتي:

"دأب بعض وسائل الاعلام على طرح موضوع تسجيل الزواج المدني المنظم في لبنان لدى دائرة الأحوال الشخصية. يهم وزارة الداخلية والبلديات أن توضح:
أولا: ان وزير الداخلية والبلديات مع مبدأ الزواج المدني الاختياري، الا أنه وفي غياب أي نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج ، فانه يتعذر حاليا تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب العدل، وبالتالي لا بد من سن قانون للزواج المدني الاختياري يرعى شؤون هذا الزواج.
ثانيا: ان القرار 60 ل. ر. الصادر بتاريخ 1936/3/13 والذي يستند اليه البعض في اجراء عقود الزواج المدني، قد أجاز انشاء الطوائف التابعة للحق العادي شرط "الحصول على الاعتراف بها اذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الأخلاقية لا تتعارض مع الأمن العام ولا مع الآداب، ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف..." استنادا الى المادة 15 منه، ولكن يتوجب عليها وفقا للمادة 16 من القرار نفسه "أن تقدم الى الحكومة نظاما يحتوي على ملخص مبادئها الدينية أو الأدبية وعلى تنظيمها، على أن يعترف اذا اقتضى الأمر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي ..." وهذا ما لم يحصل.
وتجدر الاشارة الى أن شطب القيد الطائفي عن السجلات الرسمية لطالب الزواج ليس سوى كتمان للانتماء الى طائفة، ولا يعتبر خروجا من الطائفة وليس من شأنه أن يجعل الشخص الذي شطب قيده الطائفي تابعا لطائفة الحق العادي.
وعلى هذا الأساس، وحيث أنه لم يصدر حتى تاريخه أي قانون يرعى الزواج المدني الاختياري،
وحيث أنه وفي ظل التشريعات الحالية التي تتعارض أحكامها مع "عقود الزواج المدني" التي تعقد حاليا في لبنان لدى الكاتب العدل، فانه يمكن أصحاب الشأن مراجعة المحاكم المدنية المختصة للنظر في قانونية هذه العقود مدعمة برأي هيئة التشريع والاستشارات، واصدار القرارات القضائية اللازمة في شأنها، وايداعها المديرية العامة للأحوال الشخصية لاجراء المقتضى القانوني.
ثالثا: ان الحل الأمثل للقضية المثارة، يجب أن يتولاه المجلس النيابي باصدار التشريعات اللازمة في شأنها".

February 2, 2015

The Daily Star - UNRWA facing greater challenges amid dwindling finances, February 02, 2015



Samya Kullab




This year will be another financial battle for the U.N. Relief and Works Agency to continue operations for Palestinian refugees in Lebanon, with “competing pressures” in the wake of regional emergencies in Iraq, Syria and Gaza, a top agency official said.

“It’s true that this year once again we will face an uphill struggle in the face of increased needs. And to a certain extent the irony is that the areas we have the best achievements – education and health – are the areas we have the greatest difficulty closing the gap,” UNRWA Commissioner-General Pierre Krahenbuhl said in an interview with The Daily Star during an official visit.

Krahenbuhl’s visit comes at a time when Palestinian refugees are facing increasingly dire circumstances in a region fraught with multiple conflicts. But the UNRWA official is careful not to reduce the agency’s operations in the wake of these developments to financial shortfall – which stands at around $80 million – nor the refugees it is mandated to protect to mere numbers.

“During the [July 2014] Gaza conflict, I fought to not allow Palestinians to be reduced to statistics. Yes, there were dead and injured but behind every one of those statistics – and that applies equally to the number of people in Nahr al-Bared waiting for reconstruction to the number of displaced in Syria – there is an individual destiny, and a separate history to be told.”

“I want people to understand that UNRWA is not a deficit,” Krahenbuhl said. “UNRWA is an agency which stands for something important, it stands for service delivery and it stands for respective rights for a community that has been wronged for many years.”

During his visit, Krahenbuhl toured the Nahr al-Bared refugee camp, where reconstruction efforts have been delayed and mired by financial difficulties ever since Palestinians were displaced by deadly clashes in May 2007.

The fighting between the Islamist Fatah al-Islam group and the Lebanese Army left much of the camp devastated.

About half of the displaced will be able to return to their homes by 2016 with the current levels of funding, Krahenbuhl predicted. Total reconstruction costs stand at $142 million, and with a recent Saudi donation of $15 million, UNRWA has nearly 60 percent of the funding required to rebuild the camp.

“It’s clear with all of the things happening in the region – in Syria, Iraq and Gaza – undoubtedly it’s a challenge for us and for the donor community to mobilize these kinds of resources for an issue that many perceive as being, if not an old story, then something that is no longer the same emergency level,” he said.

But that is a reading of Nahr al-Bared with which Krahenbuhl disagrees. “I think it’s very important to address emergencies when they happen, but it’s very important to not let communities slide into oblivion and simply disappear.”

Nahr al-Bared is but one of many areas that UNRWA operates in the region. The agency’s workload increased considerably after the Syrian crisis spilled over into Yarmouk camp in the suburbs of Damascus late last year. Up until then, Palestinian refugees in Syria did not rely on UNRWA services a great deal, having certain freedoms under the Assad regime not enjoyed by Palestinians elsewhere in the region, including the right to work and participate in the host community.

By 2014 almost all Palestinians from Syria, thousands of whom were displaced to refugee camps inside Lebanon, had become dependent on UNRWA for financial support and social services.

An especially bloody war in Gaza in July added to pressures, and the agency is still looking to fund reconstruction efforts to restore heavily bombarded neighborhoods.

“We face a lot of ... competing pressures for donors, objectively, and we know that because we represent a community that have been refugees for 65 years, it will require a lot of energy and creativity.”

The issue of strict entry restrictions for Palestinian refugees from Syria, put in place by General Security in August 2013, was a key point raised by Krahenbuhl during discussions with top Lebanese officials, including Prime Minister Tammam Salam, Interior Minister Nouhad Machnouk and Speaker Nabih Berri.

Palestinians face more difficulty entering Lebanon than their Syrian counterparts, requiring a permit approved in advance by the General Directorate of General Security.

“The restrictions that have been imposed make it very difficult for Palestinians to cross the [Masnaa] border, yet, in a way, it remains the one lifeline they have,” he said. “Our principal position is that any person, and we must insist on that, including Palestinian refugees from Syria, affected, caught up or at risk should be allowed to cross an international border to seek safety.”

In meetings with donors, who also have expectations of how to best invest their funds, Krahenbuhl first underlines the agency’s achievements throughout the course of its six-decade long mandate, which include impressive education and health indicators across the region. Even the troubled camp of Ain al-Helweh in south Lebanon boasts a near 100 percent graduation rate at the level of the baccalaureate, he said.

“I think I try to emphasize these achievements so that donors can take credit for it, and don’t look at it as an annual repetition of response.”

Archives