El-Sharq - Torture of a child to death, November 02, 2015

لم يصدّق الطبيب المعالج الجراح وليد رمضان ما رأت عيناه عندما ادخلت الطفلة السورية ريمان عمر الحريري( مواليد عام 2013)، الى طوارئ مستشفى مرجعيون الحكومي، من عمل إجرامي بكل ما من معنى للكلمة، نتيجة إصابتها بكدمات قوية في انحاء جسدها ووجهها ونزيف حاد في بطنها وكسور في اضلعها وقطع في مصرانها، إضافة الى هبوط حاد في حرارة جسمها النحيل نتيجة ضعف التغذية كذلك بدا واضحا» ان وجه الطفلة سبق ان تعرض لكدمات قاسية سابقا ما زالت واضحة حتى الان.

وللحال خضعت الى عملية جراحية عاجلة استغرقت ساعتين، على يد الطبيب المعالج الجراح وليد رمضان وطبيب الانعاش شادي رزق ، بعد ان حضر الطبيب الشرعي وأجرى كشفا عليها، ورفع تقرير يؤكد تعرضها للضرب المبرح.

ولدى إبلاغ الاجهزة الامنية بالامر، حضرت الى المستشفى عناصر من قوى الامن الداخلي باشراف آمر فصيلة درك مرجعيون النقيب حبيب وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث، حيث تم توقيف والد ريمان وزوجته السورية على ذمة التحقيق في مخفر مرجعيون، بعد ان تم جلبها من بلدة الطيبة حيث يقطنان ليتم نقلها الى النبطية بناء لاشارة النائب العام للتوسع في التحقيق.

وخلال جولة في المستشفى، بدت الطفلة في حال افضل، وقد اعطيت وحدة من الدم نظرا لحال الضعف التي هي فيها، إضافة الى إطعامها.

ووصف الطبيب رمضان حال الطفلة ريمان بعد مضي 24 ساعة على اجراء العملية لها مستقرة نسبيا لكنها ما زالت في موضع الخطورة. مشيرا الى اثار التعذيب الواضحة على جسمها ووجهها وقطع بالمصران نتيجة ضربة قوية على بطنها.

وشدد على ان هذا اثار تعذيب من شخص، « البنت مضروبة لتموت» وهذا ما اكده تقرير الطبيب الشرعي، لديها عدة كسور في يدها وعظمة الترقوة، ولديها اثار تعذيب قديمة».

من جهته طبيب الانعاش شادي رزق قال:» ان العملية استغرقت ساعتين، كان ضغطها منخفض ونزيف حاد في بطنها ، الان وضعها افضل وان شاء الله تتحسن».

وطالب مديرالمستشفى الدكتور مؤنس كلاكش، السلطات الامنية بالعمل على اتخاذ اشد العقوبات بحق الذين اعتدوا على هذه الطفلة البريئة، واصفا حالتها بالمستقرة وانها تخضع للمراقبة.

أما جدتها هند محمد الحريري، فجعت بما رأت، عندما علمت بالامر وعملت علىنقلها الى المستشفى للمعالجة، مشيرة الى ان خال الطفلة يتهم زوجه والدها بهذه الجريمة، رغم ان الزوجة تنكر هذا. تجدر الاشارة الى ان المعلومات الأولية تشير الى ان زوجة والدها السورية هي التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة بحسب الادلة.

Source & Link: El-Sharq

Al-Balad - What the Lebanese people know about the Sudanese refugee crisis, November 02, 2015

ماذا يعرف اللبنانيون عن ازمة اللاجئين السودانيين

"نحنا لاجئين هون" قد تكون هذه العبارة التي انتشرت قبل فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تنطبق على قضية اللاجئين السودانيين في لبنان، قضية تتجدد كل عام مع عائلات حرمت في الفترة الاخيرة من ابسط حقوقها الانسانية، بعد اعتصامهم امام مبنى مفوضية الامم المتحدة في الجناح. 

"أريد فقط أن أغادر لبنان، إلى أيّ بلد آخر يحترم حقوق الإنسان"، عبارة يكررها معظم اللاجئين امام المبنى بعد معاملتهم بأبشع اساليب العنصرية من منع استعمال المراحيض، والاعتداء عليهم من قبل موظفي الامن، حتى وصل الامر الى تهديد احد "نواطير" الابنية المجاورة باستدعاء القوى الامنية له في حال استمر في تقديم الماء للمعتصمين!.

روايات قد لا نراها الا في الافلام الهوليوودية عن العنصرية لذوي البشرة الداكنة، ولكن تلك الافلام تطبق في لبنان. فبعد تهميش المجتمع لهم واعتبارهم "دون المستوى" ها هي المعاملة ذاتها تتكرر وبأساليب اصعب لتصل الامور الى استعمال اللاجئين لأحدى الاراضي المجاورة "لحمام عمومي" لا يستطيع احد الاقتراب منها نظراً للرائحة والحشرات المنتشرة، ولكن ليس في اليد حيلة.

فصل "جندري"

وفي زيارة للاجئين تستقبلك النسوة على مداخل المفوضية، فيما الرجال تمّ فصلهم عن النساء في محاولة للضغط النفسي عليهم حسب تعبير اللاجئين. وعلى مدخل المفوضية موظفون ومواكب اممية تدخل وتخرج ولا احد يكترث لبعض النساء والاطفال المتواجدين امام المفوضية. بينما ترى زينب وهي احدى اللاجئات ان المعاملة تتحسن حسب الزائر فأمام الاعلام يتبع الموظفون اساليب "حضارية" مع بعضنا ولكن تلك الحضارة تصبح "حقارة" مع ذهاب الاعلام حسب تعبيرها.

ومن لاجئ لآخر قصص تحكي معاناة من لحظة هربهم من الحرب في السودان وصولاً الى الحرب غير المعلنة عليهم بداية من المجتمع اللبناني وصولاً الى الامن المولج حماية مبنى المفوضية. فأحمد يفترش مع ابنه الأرض منفصلاً عن زوجته التي وجدت بالرصيف المقابل مكاناً للنوم استكمالاً للإعتصام المفتوح. ولدى سؤال زوجته عن كيفية تدبير امورهم اليومية تشرح بغصة كيف تنشر ثيابها على الحائط وكيف يقدم لهم بعض المتمولين مساعدات انسانية من مأكل ومشرب، ومع بدء موسم الشتاء اضطر بعض المعتصمين الى مغادرة الاعتصام نظراً لتواجد بعض الاطفال ومن قرر البقاء قام بوضع "شادر" للحماية من الامطار ولكم تخيل المنظر مع انتشار بعض النفايات بالقرب منهم.

اعتداء بالضرب

يشير اللاجئون إلى أن موظفي المفوضية استمعوا إلى مطالبهم في الأيام الأولى لتحركهم، إلا أنهم لم يتلقوا أية وعود جديدة لتحسين ظروفهم أو مساعدتهم، بل على العكس، كان الرد على حد قولهم: "الاعتصام لا بقدم ولا بأخر". لا بل ان الوعود بالمساعدة تحولت الى نقمة بعد الاعتداء عليهم بحسب احدهم في العاشر من الشهر الماضي وهو يملك تقريراً طبياً بذلك وفيديو قام بتصويره شخص يعمل بالقرب من مبنى المفوضية. ويضيف اللاجئ ان الاعتداء عليهم جاء في يوم اجازة اي ان احدا من موظفي المفوضية لم يكن متواجدا حينها فقام احد الحراس بالضرب وشتم النساء .وطالبوا موظفي المفوضية بعرض تسجيل كاميرات المراقبة. فالمعتدي معروف للجميع. واضاف انه "تم امرنا من قبل العناصر الامنية بإزالة أغراضنا بحجة انه ينفذ قرار المفوضية وعند الطلب من رجل الامن اظهار القرار قام بالتعدي عليهم ورمي الاغراض من امام مبنى المفوضية".

الناطقة باسم المفوضية دانا سليمان اشارت في حديثها الى "البلد" أنّ المفوضية طلبت من المعتصمين غير المعترف بهم كلاجئين حسب اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، طلب منهم إخلاء الباحة سلمياً، معتبرةً ان اذا وجد شريط فيديو يظهر اعتداء رجال امن المفوضية على المعتصمين فليتقدموا به الى المفوضية ويعرض وسيحاسب كل مقصر او مخل بالقانون،. واضافت ان معظم المعتصمين ليسوا بلاجئين وتقدموا بطلب لجوء وتم رفضهم لأنه لا يتطابق وتعريف اللاجئ. ولفتت الى ان المفوضية شرحت لهم نظام المفوضية وما هي الامور التي لا تنطبق عليهم ولا يمكن للمفوضية اعطاء المزيد من الدعم لهم. اما بالنسبة لطالبي التوطين، فالمفوضية بحسب سليمان يتم العمل على عدد منهم ويتم درس ملفاتهم، ولا يمكن استقبال الجميع لأن هناك عددا محددا مسموحا به ولا يمكن تجاوزه.

واضافت سليمان ان الاعتصام ليس هناك اعتراض عليه من قبل المفوضية ويجب ان يتم الاضاءة على ملفهم لأنها ازمة انسانية بالدرجة الأولى. وحول الاعتداء على بعض المعتصمين في الاسابيع الماضية رأت سليمان ان المعتصمين كانوا يعيقون عمل المفوضية فطلب منهم مغادرة المدخل بطريقة سلمية، "فهدف المفوضية حماية اللاجئين ولا يمكن الاعتداء عليهم واذا قام احد الموظفين بالاعتداء عليهم فسيتم محاسبته فوراً".

حمام عمومي

وعن ازمة "الحمام العمومي" ومنعهم من استعمال مراحيض المفوضية اشارت سليمان ان لا علم لها بهذه المسألة ولا معلومات لديها عن هذه المسألة. مضيفة ان الاولاد يدخلون الى المفوضية ويلهون في الداخل دون اي اعتراض من احد. وفي ما يخص أغلاق الملف للاجئ رأت سليمان أنّ "إغلاق الملف يعني أن بعد دراسة ملف طلب اللجوء المقدّم وإجراء مقابلة مع المعني يتم تحديد ما إذا كانت تنطبق صفة اللاجئ على مقدّم الطلب".

كلام سليمان ترفضه هند فتقول ان زوجها لاجئ وتنتهي صلاحية اوراقه اواخر العام الجاري، ويحق له الدخول والحصول على مساعدات ولكن هذا الامر لا يحصل، وفي كل مرة يقال ان المفوضية تعمل على حل الأزمة، وتم الاعتداء على الرجال في يوم الاجازة، على عكس كلام موظفة المفوضية بأنه يسمح له الاعتصام. 

ولدى السؤال عن دور السفارة السودانية اشار المعتصمون الى انهم معارضون للحكومة السودانية وان اي اعتراض يقدم لهم قد يرحلون الى السودان مجدداً، معتبرين ان المعاملة تحسنت قليلاً في يومين فقط لأن لبنان يستضيف حقوق الانسان والسلام العالمي وبعض المشاركين في المؤتمر قد شاهد المعتصمين امام المفوضية ولكن لا يتغير شيء.

ويشير احد المعتصمين ان اوراقه تحتاج الى تجديد منذ العام 2010 وإنه يخضع منذ ذلك الحين لتأجيل مستمر، ما تسبب بسجن العديد منهم بالاضافة الى ان هناك العديد من الاطفال لا يمكنهم دخول المدارس او الاستشفاء. هذا عدا ان الكثير منهم قد اغلق ملفه بدون تبرير واصبح وجوده في لبنان غير قانوني، ولكن يتم تجاهل "وضعهم" من قبل بعض العناصر الامنية من باب الحسنة لا اكثر، بينما الامم المتحدة والتي يجب عليها ان تراعي ظروفهم تقوم بالاعتداء والشتم وطلب القوى الامنية بحسب احد المعتصمين.

ليست تلك القسوة إلا القليل مما يتعرض له اللاجئون من أبناء الجالية السودانية في لبنان، حيث يتمسكون بقضيتهم خصوصاً ان العديد منهم يعتبر لاجئا بحسب قوانين المفوضية، فيما البعض الاخر وضعه غير قانوني ولكن لا يمكنه العودة الى بلده خوفاً من الحرب المشتعلة هناك، وكل ما يطالبون به هو انصافهم ومعاملتهم كبشر او ترحيلهم بعيداً عن لبنان.

Source & Link: Al-Balad

Al-Akhbar - Five years lost Lebanon in the Human Rights Council, November 01, 2015

لبنان في مجلس حقوق الإنسان: خمس سنوات ضائعة

جنيف | تُفتتح اليوم الاثنين في جنيف الدورة الـ ٢٣ للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي آلية أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار عام ٢٠٠٦ في سياق «الإصلاحات» التي أعلنتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان. ومن المقرر ان يمثل لبنان امام هذه الآلية في اليوم الاول للدورة عند الساعة الثالثة بتوقيت بيروت.

ويمثل الحكومة اللبنانية في هذا الحدث الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، السفير وفيق رحيمي، على رأس وفد يضم رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفيرة نجلا رياشي عساكر، وعدداً من الدبلوماسيين وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات والعدل والشؤون الاجتماعية، كما يحضر ضباط من المديرية العامة للامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، فيما يشارك عدد من المنظمات غير الحكومية اللبنانية، ابرزها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وجمعية «الف». ومن المقرر ان تعقد المنظمات غير الحكومية ندوات اعلامية موزاية للحدث الرسمي تناقش فيها التقرير الحكومي المقدم الى الامم المتحدة وتعلق عليه.

يواجه لبنان سيلا من الاسئلة، تتعلق بمدى التزامه التعهدات التي قدمها خلال الاستعراض الدوري الاول عام ٢٠١٠، والتي لم يحقِّق فيها تقدماً يذكر، ويحيل التقرير الرسمي اللبناني تقاعس لبنان عن انفاذ تعهداته الى الوضع السياسي والامني ومحاربة الارهاب وازمة تدفق اللاجئين السوريين، وهو ما سيقابل بسيل من الانتقادات من جانب الحكومات، ولا سيما الولايات المتحدة الاميركية التي اعدت ثمانية اسئلة مكتوبة للوفد اللبناني.

يواجه لبنان سيلاً من الاسئلة المتعلقة بعدم التزامه تنفيذ تعهدات قدمها سابقاً

بعد جلسة الاستماع الى الوفد اللبناني الذي سيعرض خلالها التقرير الرسمي، يفترض أن يتناوب اعضاء الوفد اللبناني على الإجابة عن اسئلة الدول، كل بحسب اختصاصه. ويستدل من لائحة الأسئلة المكتوبة التي قدمت الى أمانة مجلس حقوق الإنسان، أن الدول الاوروبية اعدت الاسئلة الاكثر احراجاً ودقة للحكومة اللبنانية، فيما تكتفي الدول العربية والاسيوية (كالعادة) في طرح اسئلة وتقديم توصيات عامة وغير محرجة، في توزيع ادوار واضح بين الدول التي ستمثل تباعاً امام الاستعراض الدوري الشامل عملاً بالمثل الشعبي القائل (حكلي تحكلك).

من الامثلة على الاسئلة التي يفترض ان يجيب عنها الوفد اللبناني، ثلاثة اسئلة تقدمت بها الحكومة البلجيكية التي سألت ما اذا كان لبنان ينوي الانضمام الى معاهدة روما المتعلقة بانشاء المحكمة الجنائية الدولية. وما اذا كان لبنان بصدد قبول تقديم الشكاوى الفردية ضمن آلية الشكاوى المعتمدة في بروتوكولات ملحقة بالاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان؟ وذكّرت بلجيكا الحكومة اللبنانية بأنها تعهدت في المراجعة التي جرت عام ٢٠١٠ أنها ستقدم تقريرها الى لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة الذي يفترض ان يقدم منذ عام ٢٠٠١، وسألت بلجيكا ما اذا كان هناك من اجراءات قد اتخذتها الحكومة اللبنانية لوضع سقف زمني لانجاز وتقديم هذا التقرير؟

سيل الاسئلة الى الحكومة اللبنانية سيكون من بعثة الولايات المتحدة الاميركية في الامم المتحدة، التي اعدت ثمانية اسئلة الى الحكومة اللبنانية، ابرزها سؤال ذو طابع سياسي يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لوضع حد للشلل الذي يصيب المؤسسات الحكومية، بما فيها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. السؤال الاميركي الثاني اعنف من الاول، ولا تملك الحكومة اللبنانية الاجابة عنه بالتاكيد ويتعلق بالخطوات المتخذة لمكافحة الفساد وسوء استخدام المال العام ووقف الرشى التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون والترويج للشفافية والمساءلة. وسألت دولة العام سام التي لديها اعلى نسبة من حالات العنف الاسري ما اذا كانت الحكومة اللبنانية بصدد تقديم اقتراح لتعديل قانون العنف الاسرى ليشمل تجريم الاغتصاب الزوجي، واشكالا اخرى من العنف الاسري غير المشمولة في القانون الحالي. وفي تعليق غير مباشر عن العنف المفرط على يد القوى الامنية الممارس ضد المتضاهرين السلميين منذ منتصف اب الماضي، سألت الحكومة الاميركية ما اذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي اتخاذ اجراءات لضمان حرية التجمع السلمي وتقديم اجراءات امنية ذات فعالية لحماية التظاهرات السلمية.

كما سألت دول اوروبية عدة عن الاجراءات المتخذة لوقف التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في لبنان التي ترتكبها القوى الامنية الرسمية، اضافة الى الاجراءات المتخذة لوقف التمييز ولحماية الفئات المهمشة والضعيفة، ولا سيما المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات وذوي وذوات التفضيل الجنسي المزدوج، وخصوصاً الغاء المادة ٥٣٤ عقوبات التي تجرم كل مجامعة خلافاً للطبيعة، كما قدمت اسئلة تتعلق بضمان حصول اللاجئين السوريين على حقوقهم التي تكفلها المعاهدات الدولية، ولا سيما ان لبنان يسجل المعدل الاعلى عالمياً لوجود لاجئين على اراضيه مقارنة بعدد المواطنين المقيمين.

بدروها سألت بريطانيا ما اذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي اجراء انتخابات نيابية وبلدية عام ٢٠١٦، كما سألت عن التعهدات التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ولا سيما انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، واللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، وعن الامكانات التي تقدمها الحكومة اللبنانية الى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لضمان تطبيق الاهداف التي انشئت من اجلها، وعن مدى التزام وزارة العمل تطبيق الاستراتيجية المتعلقة بحماية العاملات في الخدمة المنزلية. وسالت تشيكوسلوفاكيا عن الاجراءات المتخذة لضمان حقوق السجناء وتطوير الخدمات المقدمة لهم. وسألت المانيا عن موقف الحكومة اللبنانية من ابطال الدور الممنوح للمحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين. وسألت هولندا عن الاجراءات المتخذة لضمان حرية التعبير، ولا سيما الكف عن مضايقة المدونين ونشطاء الشبكات الاجتماعية، كما سألت سلوفينيا ما اذا كانت الحكومة اللبنانية بصدد اقرار تشريع موحد للاحوال الشخصية، والاجراءات المتخذة لضمان تسجيل المواليد الجدد للاجئين المقيمين على الاراضي اللبنانية. وسألت السويد ما اذا كان البرلمان اللبناني بصدد الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم ١٨٩ المتعلقة بالعمالة في الخدمة المنزلية.

الحرج اللبناني الاكبر سيكون من خلال عدم قدرته على شرح الآلية التي اتبعتها الحكومة اللبنانية في إجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني المعنية أثناء إعدادها التقرير الرسمي، وفيما يخلو التقرير الرسمي من اي إشارة الى أن لبنان وضع هذا التقرير بمشاركة الهيئات الوطنية والجمعيات الأهلية، استناداً الى آلية الاستعراض الدوري الشامل، يتوقع أن ينال هذا السؤال حيزاً واسعاً من الردود والنقاشات، وخاصة أن مستوى الاستشارات لم يتعدَّ المشاركة في جلسة حوار دعت اليها لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي. ويتوقع أن ينال لبنان علامة متدنية جداً على «المنهجية»، مقارنة بالآلية المتبعة من العديد من الدول. ومن الأمثلة على ذلك غياب موقع إلكتروني تفاعلي خاص بالإعداد للتقرير اللبناني، الذي يُعدّ مؤشراً على أن التقرير خضع للحد الأدنى من المشاورات.

Source & Link: Al-Akhbar

The Daily Star - Civil society groups march 'against diseases', November 01, 2015

A civil society group called “Against Diseases” organized a march on Sunday from the eastern Beirut suburb of Sadd al-Baoushriyeh to a dump site in Karantina, according to the state-run National News Agency.

The march, which started outside the Sadd al-Baouchriyeh electricity company, decried the ongoing waste crisis in the country.

Large piles of trash have been lined up along the Beirut River bank in Karantina, an industrial zone near the capital. Sadd al-Baouchriyeh also has large mounds of trash piled up amongst residential buildings, which is often burned or, more recently, washed away by rainwater.

The protesters called on the government to end the crisis quickly and remove accumulating trash from the streets, reminding officials of the scenes of garbage bags floating on rainwater along roads in Sadd al-Baouchriyeh a week ago.

Protesters handed out leaflets explaining how to recycle at home and reduce waste, in a bid to engage citizens.

They also called on the government to give municipalities the funds they own them, in order to help them deal with the trash crisis on their own, effectively decentralizing the waste sector, a constant demand of the popular movements.

A spokesperson read out a statement harshly lambasted politicians from both the March 8 and 14 groups, accusing them of corruption and condemning their failure in solving the crisis.

"Lebanon is heading towards a dangerous epidemic, and the politicians are turning the crisis into a sectarian issue, as this is what they are used to... This symbolizes their sectarian and mafia-like attitude in everything" she said.

"More than 100 people were detained for a combined 200 days just because they took to the streets demanding an end to the crisis," she continued, reiterating the civil society groups demands in releasing municipality funds and finding environmentally friendly solutions to the problem.

Civil society movements Saturday called on the Lebanese to join the march against the spread of diseases, in fears that the mix of rainwater with the trash will lead to epidemics such as cholera.

A nearly four-month waste crisis reached its climax as the first winter rains washed piles of garbage onto streets. The crisis began when the infamous Naameh dump shut down in July. Originally designed to receive 2 million tons of trash, Naameh had received over 15 million by the time of its closure.

The government's inaction to resolve the waste crisis drew discontent among the Lebanese, with rival parties having so far failed to reach an agreement on the implementation of Agriculture Minister Akram Chehayeb’s plan.

The plan calls for dividing Beirut and Mount Lebanon’s trash between landfills in Akkar, the Bekaa Valley and potentially Karantina, in Burj Hammoud, while municipalities prepare to take responsibility for their own waste over the coming 18 months.

Source & Link: The Daily Star