Al-Mustaqbal - Handicapped Union: Ministry of Education didn't equip the schools, November 05, 2015

اتحاد المقعدين: «التربية» لم تجهّز المدارس

أعلن اتحاد المقعدين اللبنانيين «عدم صحة قول وزارة التربية والتعليم العالي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المتعلق بالقانون 220/2000 إنها قامت بكل ما هو متوجب عليها تجاه فئة المتعلمين المعوقين الذين تصل نسبتهم إلى 15 في المئة من مجموع عدد الأطفال والشباب الذين هم في عمر الدراسة، على صعيد تجهيز المدارس وفق المعايير الدنيا».

وأشار كل من رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس وعضو الاتحاد ياسر عماد في مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة في فرن الشباك، الى ان «نتائج التدقيق الميداني الذي قامت به فرق «حملة حقي» ومتطوعو «اتحاد المقعدين اللبنانيين»، في 21 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع الجمعيات والحملات الصديقة«، أظهرت ان وزارة التربية لم تقم بواجباتها.

أضاف التقرير: «استهدف التدقيق 34 مدرسة وثانوية في بيروت الإدارية ونفذ في 21 منها، وهدف إلى رصد مدى إمكان استخدام الاشخاص المعوقين المدارس كمؤسسات تعليمية مجهزة ومراكز اقتراع أثناء الدورات الانتخابية، وكذلك كمراكز نزوح للأشخاص المعوقين خلال فترات الحروب والكوارث الطبيعية. وجاءت نتائج التدقيق سلبية بحيث ان الوزارات المعنية لم تقم بأي تجهيز هندسي منذ مسح العام 2008-2009«. 

وسأل وزارة التربية: «أين الأموال التي رصدت للتجهيز الهندسي والتي أقر ممثلها في اجتماع اللجنة النيابية لحقوق الإنسان أنها هبة من البنك الدولي؟ أين ذهبت الأموال؟ وعلام صرفت؟». وطلب من البنك الدولي «الذي ارسلنا كتابا اليه في هذا الصدد أن يوضح للرأي العام المحلي والدولي أين المدارس التي تم تجهيزها بالأموال المخصصة لذلك؟ وكيف جرت عملية التدقيق؟ وما هي النتائج التي توصل إليها؟».

وختم: «لن نقبل بالاقصاء والتهميش الذي يتسبب بالمزيد من الفقر، حقوقنا ليست وجهة نظر وزير أو مدير«.

Source & Link: Al-Mustaqbal

Al-Balad - Lebanese women demand right to pass on nationality to children, November 05, 2015

"جنسيتي" رداً على قانون استعادة الجنسية للمغتربين: نحن أولى

على انغام الاغاني الثورية وصرخات "بدنا الجنسية للأم اللبنانية" اعتصم المئات من الناشطات والناشطين في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، من مختلف المناطق، بالإضافة إلى جمع من ممثلي الهيئات الأهلية والمدنية والنقابية، في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، لتجديد المطالبة بـ"الحق في المساواة في الجنسية، ورفضاً لإقرار حق المغتربين في الجنسية، وفي قوانين تحمي النساء من العنف".

الاعتصام والذي جاء رداً على إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول أعمال "الجلسة التشريعية"، ورفضا لإقرار حق المغتربين في الجنسية قبل حصول النساء اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة. ومنعاً لتمرير أي مشروع قانون لا يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها.

اللبنانيات أولاً ثم أولاً

وعلى عكس باقي التجمعات السابقة اجتمع امس ما يقارب الـ 500 شخص من كافة المناطق اللبنانية، حيث رأت مسؤولة الوحدة القانونية لحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو ان التجمع هو للرد على ادراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين على جدول اعمال الجلسة التشريعية القادمة ، وذلك استجابة لتوقيع نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على مشروع قانون "معجّل مكرّر" لاستعادة الجنسية اللبنانية الاسبوع الماضي بتاريخ 27 تشرين الاول 2015 لمشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين. وأضافت شبو ان الحملة تعلن باسم النساء المعنيات وأسرهن وكافة النساء اللبنانيات، استنكارها لمثل اي خطوة، من شأنها ان تكرس الاستنسابية في الحقوق ، كما تعلن رفضها لاقرار حق المغتربين في الجنسية، قبل حصول النساء اللبنانيات على حقهن في المواطنة الكاملة، هذا الحق الذي ناضلن لاجله منذ سنوات يأتيهن اليوم بصيغة "المعجّل المكرر" مصادر "بالبراشوت " للخارج، معتبرةً ان تحرك الأمس منعاً لتمرير اي مشروع قانون لا يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية او استردادها، وللقول ان النساء اللبنانيات اولاً ثم أولاً ثم أولاً.

وختمت شبو ان الحملة تدعو كافة الكتل والاحزاب الحريصة على الوطنية والوطن، الى ادراج مطلب حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي والنساء اللبنانيات على رأس جدول اعمال جلسات الحوار والجلسة التشريعية، عبر تعديل قانون الجنسية اللبنانية بما يضمن المساواة الكاملة والتامة بين النساء والرجال ، وبصورة استثنائية لا تحتمل الاخذ والرد ولا اي التفافات سياسية متخطية كافة الاعتبارات التي من شأنها توسيع الهوة بين المواطنين والمواطنات وكأولوية عبر الإقرار والمصادقة.

قوانين ذكورية

وأكدت محامية الحملة اقبال مراد دوغان ان كافة المشاريع هي نتاج عقلية ذكورية بحتة تركز على حرمان النساء من حقوقهن ليس فقط في الحصول على الجنسية بل ايضا في استردادها، لكون المشروع الموقع من القوات والتيار هو للمتحدرين من ذكور لبنانيين فقط وليس من نساء لبنانيات. وأضافت ان القانون اللبناني يعطي الحق لاعطاء الجنسية لكل ولد لا يعلم من هو والده ما يدفع بعض السيدات لنكران ازواجهن ليتمكن من اعطاء الجنسية لاطفالهن، بينما القضاء اللبناني انصف من قبل عبر القاضي جون قزي الذي أعطى احدى السيدات الجنسية لاطفالها، وقام بحكم مدروس ولكن القرار احيل للاستئناف، والمضحك المبكي ان 3 قاضيات سيدات قمن بإلغاء الحكم، وختمت المحامية بأن من غير المقبول الا تعطي الأم الجنسية لاطفالها ويبقون بلا هوية بسبب قانون عنصري.

وتساءل احد شباب الحملة عن كيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع فالدستور اللبناني لا ينص في أي بند من بنوده على اي تمييز بين المرأة والرجل، بخاصة ان لبنان هو من المؤسسين للشرعية الدولية وموقع على التشريعات الدولية، ما يجبره على تطبيق تلك القوانين على ارض الواقع، وهذا ما لا يحدث ما يشكل انتهاكا واضحا للدستور في ملف الجنسية، وطالب النواب بالتخلي عن مناصبهم اذا كانوا لا يطبقون الدستور، مضيفاً انه لبناني اكثر من 20 سنة وليس 10 سنوات ويطبق عليه قانون العمل الذي يطبق على الاجانب، فهو لا يحق له بالوظيفة في بلده. مفجراً غضبه على السياسيين واولادهم الذين بالكاد يعرفون لبنان ويتمتعون بكامل حقوقهم القانونية والدستورية.

"نحن الأصل"

واعتبرت احدى السيدات من الحملة انها ليست ضد اعطاء الجنسية للمغتربين، ولكن الأم اللبنانية هي الاصل ولها الحق في اعطاء الجنسية لعائلتها وقد منعت من ابسط حقوقها بحجة الطائفية، ويبحث النواب عن اقرار قانون لاعطاء الجنسية من اجل الطائفية ايضاً، وتساءلت من الاحق بالجنسية الشخص الذي ولد وعاش خارج البلد ام ابنته التي ولدت في لبنان وتربت وتوفيت في لبنان ولم تستطع اعطاء ابنتها شهادة وفاة في بلدها الام لبنان.

ورأت السيدة نهاد انه من غير المنطقي ان يبحث النواب عن اصوات ناخبين واعطائهم الجنسية فقط من اجل المصلحة النيابية في حين قد يكون الشاب او الفتاة اللذان ولدا في الخارج لا يعرفان حتى لبنان ولم يسمعا به الا في نشرات الاخبار بينما ابناء المجتمع اللبناني لا يحق لهم اعطاء الجنسية تحت حجة الطائفية.

فيما صرخت احدى الامهات "حرمتموني ابني" "لأن ولادي اذا بدّن يشتغلو لازم يشتغلو برّات لبنان" حيث تسرد قصة ابنها الذي منع من دراسة الطب لأن الدولة تعتبره اجنبيا ولا يحق له ممارسة تلك المهنة على اراضيها.

لبنانيات كثيرات صرخن "هيدا حقي" ومنذ سنوات وعلى نفس الوتيرة وهنّ يطالبن بالمساواة والعدالة، ويتظاهرن لِيُعاملن كأيّ مواطن لبناني يتمتع بكامل حقوقه. وهنّ لم يزلن يناضلن في سبيل قضيتهنّ: منح الجنسية لأولادهنّ ولكن دون جدوى بسبب قوانين تدعي الحرص الديمغرافي، ولكن هذا الحرص يتلاشى مع مصالح انتخابية وطائفية ليصبح القانون يقاس حسب المصالح النيابية.

Source & Link: Al-Balad

The Daily Star - Lawyer disputes purple number as STL marked by delays, November 04, 2015

Alexis Lai




The Special Tribunal of Lebanon Wednesday was marked by defense lawyers bickering over witness scheduling, underscoring the protracted nature of the nearly two-year trial to prosecute those involved in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri.

In lieu of hearing from a witness, whose testimony it had postponed following a defense request, the prosecution resorted to presenting ancillary documentary evidence, primarily related to a 2004 furniture purchase by defendant Hassan Merhi, to establish his alleged ownership of a purple network number (Purple 231) used to help plot the assassination.

The tribunal had heard a senior manager from the furniture manufacturer attest last month to the November 2004 deliveries to Merhi’s Burj al-Barajneh home. Merhi allegedly used both Purple 231 and a “family” mobile number shared with his wife and sons in calls related to the order and delivery of mattresses and bedding.

The prosecution presented 14 additional documents Wednesday to reinforce its claim that both numbers belonged to Merhi. These included subscription records attesting to the phone numbers used by the furniture companies and delivery drivers involved in the purchase.

While the family mobile number was primarily in contact with the retailers and drivers during the period in question, Purple 231 was used in three calls. While Merhi’s lawyer Mohamed Aouini did not dispute evidence concerning the family phone number, he repeatedly challenged the attribution of Purple 231 to his client, saying the two lines had neither interacted with the same phone numbers nor each other.

This led several judges to ask the prosecution to clarify the connection between the Merhi family number and Purple 231. While the prosecutor repeatedly deferred the answer to a witness’ forthcoming testimony, she was pushed to make some brief remarks.

While Aouini had said Merhi had never used Purple 231 to call his family mobile number, she said there had in fact been one call in September 2003. She noted the prosecution was not interested in co-locating the two numbers, but rather, using the family mobile number to prove Merhi owned Purple 231. Furthermore, a green network number allegedly used by Merhi had been co-located with Purple 231.

Ultimately, Judge Nicola Lettieri blasted the prosecution’s ongoing presentation of evidence as “fragmented,” noting it often stopped short of explaining crucial connections and instead, deferred to forthcoming testimony. Senior trial counsel Alexander Milne acknowledged the judge’s concerns, conceding the prosecution’s case was a complex “jigsaw puzzle.” He raised the idea of presenting summaries at appropriate points in the tribunal to help consolidate the judges’ understanding of the case.

The prosecution also briefly presented witness statements by its investigator Toby Smith, regarding a protected witness who had provided professional services to the wife of defendant Salim Ayyash. Client records listed two contact numbers for Ayyash’s wife – a personal mobile phone ending in the digits “165” (PMP 165) and a landline ending in “696,” both which the prosecution alleged were also used by Ayyash.

Moreover, the prosecution argued that from 2004-2005, calls were made between the protected witness and other personal numbers it attributed to Ayyash. PMP 165, PMP 170 and Blue 233 – all allegedly held by Ayyash – also connected to a cell tower that provided coverage to the witness’ office location on days of the wife’s appointments.

Nearly an hour over the course of the day was spent dealing with protestations from the lawyers representing defendants Merhi, Hassan Oneissi and Mustafa Badreddine over the scheduling of four prosecutorial witnesses set to appear within the next week. The lawyers insisted on more time to prepare for cross-examination, given the relatively short notice.

The exasperated lead Judge David Re advised defense counsel to be more nimble and flexible, as the prosecution had repeatedly accommodated their requests for delays. He noted the witnesses in question were minor and should not require extensive preparation time, especially in the hands of experienced counsel. At the same time, Re reserved his decision on the matters, asking the prosecution to try to rejig its schedule and assist the defense on contacting witnesses they had been unable to reach.

The prosecution said Tuesday that it expected 187 additional witnesses to testify. Combined with the defense’s repeated delays, the prosecution’s generally plodding presentation, and its constantly rotating cast of inexperienced trial counsel (in the last month, the prosecution has had four lawyers lead questioning for the first time), the prognosis for a speedy and efficient trial seems dim.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - Lebanese women demand right to pass on nationality to children, November 04, 2015

Dozens of people protested in Downtown Beirut Wednesday against Parliament's failure to draft a bill that would allow women to pass on their nationality to their children.

A crowd of mostly women from the “My nationality is mine and my family’s right” campaign and other activists gathered in Beirut’s Riad al-Solh Square to demand equality with men.

Karima Shebbo, the coordinator of the campaign, said the protest came in response to the inclusion of the Lebanese expatriate law in Parliament’s agenda for legislative sessions set for Nov. 12 and 13.

That draft law, which is demanded by Christian parties, would allow people of Lebanese ancestry on their father's side who live outside the country to receive Lebanese citizenship.

Shebbo expressed regret that politicians would agree to discuss that law but not a law that “affects the lives of all Lebanese women.”

“We call on Parliament to place our demands on the top of its agenda, and amend the Lebanese nationality law so that women and men have equal rights in this matter,” Shebbo said.

Eqbal Doghan, head of the Working Women’s League, demanded that lawmakers justify extending their own mandates while ignoring calls made by activists for more than 30 years for the equal citizenship law.

Activist Maryam Ghazal also lashed out at policians.

“You’ve used sectarianism as an excuse to neglect children (with non-Lebanese fathers)... Where is justice in this?” she asked.

“Who has more of a right to nationality, a child who was born and raised in Lebanon, or a child who was born and raised outside of Lebanon and has barely any connection to the country?”

Officials argue that women in Lebanon who are married to non-Lebanese men should not be allowed to pass the Lebanese nationality onto their children because that could change the country's sectarian demographic.

Many Lebanese women are married to Palestinians, who under the Lebanese Constitution are not allowed to obtain Lebanese citizenship.

Source & Link: The Daily Star