The Daily Star- Women’s rights organizations campaign against gender-based violence, December 01 , 2016

BEIRUT: Lebanese women’s rights organizations stepped up campaigns on gender equality this month to mark the annual 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. To mark the global initiative – that runs between the International Day for Elimination of Violence against Women on Nov. 25 and Human Rights Day on Dec. 10 – NGOs and service providers are raising awareness about the most pressing issues surrounding gender-based violence in Lebanon.
The World Economic Forum this year ranked Lebanon 135th among 144 emerging economies, estimating it closed 59 percent of its gender gap.
Reforming Lebanon’s antiquated legal system is considered to be a priority for laying the foundations to a more equal society.
“Women who want a divorce face a number of challenges,” said Maya Ammar, communications manager of KAFA (enough) Violence & Exploitation which works to counter gender discrimination and violence. “Sometimes they end up staying in abusive relationships because they feel they do not have a choice.”
A 2015 report published by Human Rights Watch found Lebanon’s religious-based personal status laws often legitimize human rights violations in Lebanon. Across all religions, women who wish to terminate abusive marriages, retain custody of their children or secure financial rights were found face greater barriers than men.
KAFA’s campaign – launched on the occasion of the 16 Days of Action – advocates for the adoption of a civil code that ensures equal rights for all Lebanese women. “While many agree in principle with our campaigns, many still think that adopting a civil code is an act against religion,” Ammar told The Daily Star.
Advocacy organizations are also campaigning against Article 522 of the penal code, which protects perpetrators of rape provided they marry their victim. “This is a law that denies women of their dignity and forces them into a life of daily abuse,” said Roula Masri, senior gender equality program manager with local NGO ABAAD. The organization – which promotes sustainable social and economic development – is launching a new social media campaign under the hashtag #undress522 and vows to continue advocating until the law is abolished.
In recent years, the Lebanese legal system has taken a step forward in ensuring better protection of women by endorsing Law 293 on the protection of women and family members against family violence in 2014. Despite its many shortcomings – among which are a failure to punish marital rape or to adjust the age when child custody reverts to the father in cases of abuse – the law grants women the right to file Orders of Protection in case of a threat of violence. KAFA has been a front-runner in lobbying for the law, and according to Ammar, nearly 200 Orders of Protections have been filed since the law was passed.
However, data from KAFA shows that only 32 percent of the Lebanese public knows of the new law, indicating the need to raise public awareness of the legal tools already available as well as battling for new ones.
Other campaigns launched on the occasion of the 16 days of activism, aimed to increase public involvement in debates revolving around gender-based violence and gender equality. The Knowledge Is Power Project – a U.S.-funded initiative promoted by the American University of Beirut aimed at disseminating information on gender and sexuality – launched the Twitter hashtag #NotYourAshta to raise awareness on street harassment. The phrase refers to a prevalent expression used by street harasser to compliment women by comparing them to a sweet fruit.
Men wishing to voice their support, as well as women who have been victims of harassment, tweeted under this common hashtag to point out the problematic nature of this behavior. “It is not OK, it is not ‘normal’ and is certainly not harmless!” user Hani Hassan tweeted. “You should not accept such action whether you are a victim or a witness,” Bassel Saleh tweeted.
A series of informal talks tackling social and economic rights from a gender perspective has been launched by Lebanon Support under the name Gender Afterworks. Following the first two events featuring researchers and lawyers working in the field, the group aims to host further events in 2017.
According to Anthony Keedi, manager of the Masculinities program at ABAAD, gender equality would be advantageous for men as much as for women. “Normalizing certain behaviors does not mean you are happy with them,” Keedi told The Daily Star, adding that the gendered ways in which men respond to stress are based upon their understanding of what it means to be men. Those who turn to ABAAD for psychological support are themselves unhappy with their abusive behavior, but do not know how to break free from these dynamics. “Men are told their role is that of protectors and providers,” Keedi said. “We help them understand how being a man means also being a father, a husband and a friend.”

Source & Link : The Daily Star

The Daily Star- STL defense questions phone booth probe, December 01 , 2016

BEIRUT: Witness Glenn Williams underwent a final day of questioning Wednesday at the Special Tribunal for Lebanon, testifying on his investigation into the “false claim of responsibility” for the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. During the session, defense counsel Guenael Mettraux grilled Williams on his role in examining phone records related to the alleged false claim which consisted of a video acquired by the Al-Jazeera news network after the 2005 attack. In it a man named Ahmad Abu Adass claimed responsibility for the bombing in the name of a group called Nusra and Jihad in Greater Syria.
According to the prosecution, the tape and its subsequent dissemination was organized by Hussein Hasan Oneissi and Assad Hasan Sabra. The prosecution’s case alleges that Sabra and Oneissi carefully coordinated their communication with news networks via four different phone booths.
This claim was corroborated by an email sent by Williams during his time as an investigator. Quoting the email, Mettraux said, “the movement of the person using [a phone card associated with Sabra] to make the calls to the media organization appears to have been planned.”
Mettraux pushed back strongly against this assertion – claiming that the prosecution and their investigators had failed to eliminate all other potential scenarios when crafting their version of events.
His line of questioning focused on additional calls made from the phone booths, as well as cellphone usage attributed to Sabra and Oneissi in areas around the booths.
“If you are planning to use these particular phone booths for a particular purpose, you’d have to know in the first place that they do exist at these locations, yes?” Mettraux said. “Did you then find any electronic traces of the phones of the accused around these phone booths at the times when the preparations would have occurred?”
Williams said that he was unaware of other call activity from the booths, though he qualified it by stating that his assignment did not directly relate to that information.
Mettraux also asked Williams about calls made on the phone booths assumed to be unrelated to Sabra and Oneissi. “You knew that there were irrelevant phone calls from one booth, but did you ever show interest and or look into the records of the phone booth?”
According to Williams, this was also not his role in the investigation. However, he explained that he was personally unaware of anybody else in the office who had examined the full call records of the public phones.
Nevertheless, Prosecutor David Milne rejected Mettraux’s contention that Williams’ lack of knowledge about call logs and other cell activity constituted a flaw in their case.
“It is not the investigation that is on trial,” he said. “If the witness cannot answer the question, it is more on the questioner than the witness.”
Milne also said that simply because Williams himself was not aware of efforts to investigate other activity related to the phone booths did not mean that other investigators from the office of the prosecutor did not do so.
Mettraux, however, disagreed – explaining that the defense had yet to see a complete explanation of the process used to connect Sabra and Oneissi to the phone booths. “This seems to be the case with every single investigator we have cross examined. They always claim ‘someone else’ investigated,” he said.
“Unless the prosecution is willing to bring us that ‘someone else,’ we will be in a position to ask the chamber to draw inferences from the fact that these matters have not been the subject to a proper and full investigation.”

Source & Link The Daily Star

The Daily Star- MPs to abolish law protecting rapists who marry their victims, December 01 , 2016

BEIRUT: Dressed in bandages resembling a white dress, a woman covered with bruises stood outside the Lebanese Parliament Wednesday to call for lawmakers to abolish a penal code article that protects rapists who marry their victims. The action was organized by local NGO ABAAD and aimed to demonstrate that “A White Dress Doesn’t Cover the Rape,” which is the slogan for a campaign launched by the group. MPs in the Administration and Justice Committee were meeting to discuss a draft law to abolish the Article, presented by Lebanese Forces MP Elie Keyrouz.
The committee, however, postponed the discussion of the draft until next Wednesday.
“There are several opinions. Some wanted [the Article] to be amended and others [wanted] a new draft law. There are many conflicting viewpoints,” Danielle Hoyek, a lawyer with ABAAD, told The Daily Star. “This is what prompted us to intensify our mobilization to prevent any amendment from passing.”
Article 522 of the Penal Code states that “If a legal marriage was held between the person who committed any of the crimes mentioned in this chapter and the victim, prosecution will be stopped; and if a verdict in the case was issued, the punishment implementation is suspended.”
The article also clarifies that “Prosecution or the execution of the penalty may be resumed in cases of misdemeanors within three years and within five years in cases of felonies, or in the event such marriage ends by divorce of the woman without a legitimate reason or by a divorce, which is decided ... in favor of the woman.”
The crimes that the article refers to come at the end of the first chapter titled “Assault on Honor” and include rape, kidnapping, indecency, seduction and the violation of sanctity of women’s spaces.
“This article affects a woman’s dignity and reflects society’s perception of women as inferior,” Hoyek explained. “Most probably in today’s discussion there was an agreement to abolish at least the part that refers to rape.”
Hoyek admitted that the full abolishment of the Article is not going to be an easy job, but stressed that any justifications or amendments should not be accepted.
ABAAD has been working on the campaign to abolish Article 522 for several months, but took action to shed light on the matter during the global 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign.
According to data released by ABAAD with the launch of the campaign, only 1 percent of the Lebanese population is aware of what is included in the Article. Their research also indicated that “60 percent of the Lebanese population is in favor of repealing Article 522 with 84 percent of the Lebanese population considering that Article 522 protects the rapist from prosecution and punishment.”
Seventy-three percent of Lebanese consider that the Article increases pressure on women to marry their rapists with the same number considering that the Article reflects society’s preference for preserving a family’s honor, rather than seeking justice for a woman’s suffering.
The Lebanese Forces’ Department of Women’s Affairs urged the prosecution of attackers in a statement issued Wednesday.
“This article insults women and violates their dignity and the safety of the family and stability,” the statement read. “The department expressed its support for Keyrouz’s bill and rejected any adjustment to the law so that it doesn’t open a door for a new settlement that [negatively] affects women victims.”

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- STL defense questions phone booth probe, December 01 , 2016

خالد موسى 

واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلستها أمس، الاستماع الى إفادة المحقق السابق في المحكمة الدولية الشاهد غلين مايكل ويليامز، وهو يعمل حالياً ضابط شرطة في نيوزيلندا.

وحاول المحامي غوانيل ميترو، الموكل الدفاع عن المتهم أسد صبرا، سؤال الشاهد عن عمله في لبنان وتحديداً معاينة مواقع الهواتف العمومية التي جرى منها الإتصال بكل من قناة «الجزيرة» ووكالة «رويترز«، وما إذا كانت مهمة الشاهد تقتصر على تحديد المواقع فقط عبر نظام الـ«جي بي أس» أم أنها تتعدى الى أكثر من ذلك وتحديداً معرفة أرقام كانت محيطة بالمنطقة ومنها الرقمان من الشبكة الأرجوانية واللذان يعودان الى المتهمين صبرا وحسن عنيسي، حيث أشار الشاهد الى أنه كان يقوم «بتحديد موقع هذه الأماكن ومن ثم يتم إعداد ملاحظات المحققين ويقوم بذلك موظفون آخرون في مكتب المدعي العام فيستخدمون ملاحظات المحققين«، لافتاً الى أن «تحديد موقع الجزيرة ورويتر ومسجد الجامعة العربية كان الهدف منه مقارنتها بالمعلومات الخاصة بالإتصالات من أجل تحديد وجود أرقام معينة في ذلك الموقع«.

كما استمعت المحكمة الى إفادة شاهد سري، كان يعمل لدى الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وحاول القاضي راي الاستفسار منه عن كيفية انتقال خط كان يملكه الى شخص آخر، حيث أوضح الشاهد أنه كان في إجازة واستعمله لعشرة أيام «ثم اتصل بي أحد الأشخاص المقربين وطلب مني شراء خط للاستعمال الفوري وكان الأحد ولم أكن أعلم أن هناك هذا الخط الذي اشتريته لأنه كان بحوزة الأولاد عندها أعطيته الخط الذي اشتريته قبل العطلة فطرحت عليه أني سأعطيه اياه وطلب مني إعطاء الخط للشخص الذي سيتصل بي لأن هناك شخصاً سيحضر الى المكان الموجود فيه ويريد خطاً للاستعمال الشخصي«.

وأوضح أن الشخص المتصل طلب منه تأمين خط للاستعمال الشخصي «وأن شخصاً سيأتي ويأخذه منك وأنا ظننت أنه من لجنة التحقيق وهو يتكلم الألمانية».

كما سأل المحامي إميل عون، الموكل الدفاع عن المتهم سليم جميل عيّاش، عن علاقة الشاهد السري بالشاهد 86 وإن كان يطلب منه القيام بمهمات معينة من دون السؤال عن الأمر، فنفى الشاهد « وجود أي علاقة بينهم» مؤكداً أن «الشاهد 86 يتعاون مع زملاء ولكن وقتها لم يكن أي سبب لذلك وأنا أسأل لماذا؟«.

ورفعت الغرفة جلساتها إلى اليوم عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت.

في ما يلي وقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الاولى): صباح الخير، سنكمل الاستماع الى شهادة السيد وليامز وذلك ضمن الاستجواب المضاد. صباح الخير سيد ويليامز، هناك مسألة أولية عليّ أن أعالجها.

سيد ميلن تود الغرفة ان تطرح سؤالا على الادعاء يتعلق بقرار مرتبط بالادعاء وهذا المستند هو 2627 بتاريخ 28 يونيو وهذه هي المسألة الادارية اليوم في قاعة المحكمة لكي تحاول ان تجد لنا جوابا عن سؤالنا ونود ان نعرف ان كان هنالك معلومات اضافية يمكنكم تقديمها للغرفة تتعلق بمقابلتين اجريتا مع الشاهد.. وتتعلق بظروف المقابلتين وربما يمكن حتى للادعاء ان يسأل المحققين عنها.

الكسندر ميلن (وكيل الادعاء): انا على علم باحدى هاتين المقابلتين وكانت قد جرت في ايار مايو 2006 وهي مقابلة مطولة وكانت تلك المقابلة ذات الصلة الوحيدة في تلك الفترة مع لجنة التحقيق الدولية وانا فهمت ان الغرفة كانت مهتمة بالمقابلة التي وقعت منذ حوالى عشر سنوات بدلا من المقابلة الحديثة.

القاضي راي: نعم بالفعل هناك مقابلتان وكان المحققون هم انفسهم احدهم يعمل مع مكتب المدعي العام ايضا شارك في المقابلة الثالثة التي اجريت في بداية هذا العام.

ميلن: في اي حال انا تحدثت مع ذلك المحقق هذا الصباح وسألته عن تلك الفترة لتسليط الضوء على هذه المسألة ولربما يمكنه ان يقدم لنا ملاحظاته الخطية لكي نتذكر المسائل ذات الصلة ونحصل على معلومات اضافية في مرحلة لاحقة من هذا اليوم قبل ان اعطيكم اي تفاصيل.

القاضي راي: انت تعمل بسرعة كبيرة ونحن نشكرك على تعاونك الكامل. سيد ويليامز نحن كنا قد اعطيناك بعض المهام البارحة لقراءة المواد، هل فعلت ذلك؟

الشاهد غلين مايكل ويليامز (محقق سابق في المحكمة الدولية): نعم حضرة القاضي.

القاضي راي: لتصبح هذه المواد مألوفة لديك ويتم تسهيل تقديم الادلة اليوم.

المحامي غوانيل ميترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): صباح الخير حضرة الشاهد، كان القاضي راي سأل البارحة عن امر معين، ولكن قبلا هل سمحت لك الوثائق التي اعطيناك اياها البارحة بتذكر تحديدا اهمية مقابلة السيد فؤاد المصري، هل ساعدك ذلك في تذكر اي شيء ام اننا في الموقع نفسه كالبارحة؟

الشاهد ويليامز: كانت الوثائق مفيدة لاني حصلت على اطار مرجعي عبر قراءة الافادة بأكملها وتمكنت من التذكر ان هذه الافادة قد دونت في مرحلة كان هدف المقابلة المساعدة في نسب الارقام الهاتفية وتلا ذلك ارسال المحققين مع مجموعة معلومات جمعها المحللون من فريق محللي الاتصالات وذلك يختلف عن مرحلة التحقيق حيث كانت لدى المحققين مسؤوليات مختلفة تقضي بالتخطيط لمضمون المقابلة والاشخاص الذين يعرفهم الشاهد ولكن هذه المرحلة كان يعدها المحللون وقد طرحت اسئلة مختلفة في تلك المقابلة كان قد اعدها فريق محللي الاتصالات وهذا ساعدني في معرفة لماذا لا اتذكر عملية الاعداد لهذه المقابلة لأني لم افعل ذلك.

ميترو: انت اذن ربما عدت لمقابلة السيد مصري في مرحلة لاحقة لطرح اسئلة ذات صلة عليه فيما يتعلق بدوره والاشخاص الذين يعرفهم واتصل بهم، هل تعرف ان كنت فعلت ذلك؟

الشاهد ويليامز: لا اعرف

ميترو: وهل ذكرتك المواد التي اعطيناك اياها البارحة بأي شيء اخر كنت قد سألتك عنه؟

الشاهد ويليامز: كلا

ميترو: اذا سوف اركز على ما يبدو انه مجال اختصاصك وذلك يتعلق بفريق تحليل الاتصالات وتحديدا معرفة الموقع من خلال جهاز gbs وانا اريد ان اعرف ان هذا ما فعلته في فريق الاتصالات ام لا الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: وهل كانت هذه وظيفتك الوحيدة في ذلك الفريق اي انك فقط كنت تحاول معرف الاحداثيات ام كان لديك دور اخر تضطلع به في فريق الاتصالات؟

الشاهد ويليامز: نعم كان لدي مهام ذات طبيعة عامة وكنت اساعد خبير الاتصالات من خلال اجراء بحوث حول وثائق بهدف معرفة المسائل المهمة للمساعدة في كتابة قرار الاتهام

ميترو: وهذا يعني انك ايضا تعاملت مع ارقام هاتفية مختلفة قد نسبت الى موكلنا، صحيح؟

الشاهد ويليامز: تركز العمل على المعلومات الخاصة بخلفية هؤلاء الافراد.

ميترو: هل يمكن لك ان توضح لنا ماذا تعني بالمعلومات الخلفية؟

الشاهد ويليامز: الجواب يقضي بالبحث عموما بالنظر في وثائق مختلفة مثل جوازات السفر الخ

...من ناحية بسيطة اذن تذهبون الى الموقع بحد ذاته فلنقل إن هناك هاتفا عموميا او شجرة ويكون لديكم جهاز جي بي اس في يدكم وتكبسون على الزر وتحددون الموقع، هاذ صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: وماذا يفعل المحقق عندها؟

الشاهد ويليامز: يدون المعلومات.

ميترو: وماذا عن المعلومات الاخرى هل تقوم بعملك انت شخصيا ام هناك مراحل اخرى لهذا العمل؟

الشاهد ويليامز: يتم اعداد ملاحظات محققين ويقوم بذلك موظفون اخرون في مكتب المدعي العام فيستخدمون ملاحظات المحققين.

ميترو: وانت تنتهي مهمتك عند هذا الحد، صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: سأطلب مساعدتك في مسألة معينة مرتبطة بتحديد احداثيات موقع من خلال عملك مع بعض الزملاء وهذا يتعلق بتحديد موقع هواتف عمومية وشجرة وجامع الجامعة العربية، هل تذكر انك شاركت في هذه العملية؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: ايمكننا ان نرى البند الثاني في قائمة العروض ذات الارقام المرجعية للادلة 60130876 هذه ملاحظات محققين من مكتب المدعي العام وتاريخها 18 و25 اذار 2009 وهنا موقع وعنوان هذه الوثيقة زيارات ميدانية في بيروت لقناة الجزيرة ورويترز واتصالات هاتفية وكان هناك ثلاثة محققين يتم تسمية اثنين منهم بما في ذلك السيد ويليامز والسيد بقلي والموضوع هو زيارات الى هواتف عمومية حيث اجريت اتصالات الى قناة الجزيرة ورويترز وتحديد مواقعها الجغرافية والتقاط الصور الخاصة بهذه المواقع، اتذكر هذه الوثيقة سيدي؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: وهل شاركت في عملية اعداد هذه الوثيقة؟

الشاهد ويليامز: نعم

ميترو: ايمكنك ان تخبرنا في اي جزء شاركت عند اعداد هذه الوثيقة؟

الشاهد ويليامز: انا دونت هذه الوثيقة

ميترو: ان هدف هذا الامر كان تحديد الموقع الجغرافي للهواتف العمومية تحديدا ومواقع اخرى صحيح؟

الشاهد ويليامز: نعم صحيح

ميترو: وانت شرحت للقاضية بريدي البارحة ان الهدف هو تحديد المواقع الجغرافية ومقارنتها بالمعلومات الخاصة بالاتصالات من اجل تحديد وجود ارقام معينة في ذلك الموقع صحيح؟

الشاهد ويليامز: حسب ما فهمت نعم

ميلن: حضرة القاضي قبل ان يملي زميلي الموقر وربما لمساعدته، الوثيقة التي تعرض الان هي جزء من البينة 1412 والملاحظات الخاصة بالمحققين في نسختها الاصلية هي ضمن تلك الافادة

ميترو: انت قلت للقاضية بريدي البارحة انه وقتها كنت على علم بهواتف ارقام ضمن الشبكة الارجوانية وهما الرقمان 095 و018 وهما نسبا الى السيد صبرا والسيد عنيسي صحيح؟

الشاهد ويليامز: في وقت تلك المهمة نعم كنا على علم بذلك

تقطع في البث

ميترو: ننظر في الصفحة الثانية عشرة وقد سحبنا الرقم من بيانات سجلات الاتصالات لمعرفة من كان يستخدمه او من قد يكون المستخدم سواء كان مرتبكا بشخص معين رجل او امراة وهو يعود الى اللواء الياس موسى وهو مساعد رستم غزالة فيصل رشيد وعبد الرحيم مراد الذي كان وزيرا في حكومة الرئيس كرامي وشخص اخر يدعى جميل السيد هل تعرف ايا من هذه الاسماء

الشاهد ويليامز: اعرف اسم جميل السيد

ميترو: ولكن ان نظرنا الى هذه الاتصالات والاتصالات التي كانت ضمن الهاتف العمومي السابق التي كنت قد عرضتها عليك انت انت في الواقع لم تعرف اي شيء عنها صحيح هذا الامر؟

الشاهد ويليامز: نعم.

ميترو: هل انت على علم ان اي شخص في مكتبك كان قد نظر الى سجلات بيانات الاتصالات هذه والهواتف العمومية.

الشاهد ويليامز: شخصيا لا اعرف.

ميترو: هل انت تعرف ان نظر احد في المنطقة المحيطة بهذه الهواتف العمومية ما بين التاسع والعاشر من شباط من العام 2005 والـ14 من شباط 2005 ، هل تعرف ان كان قد قام احدهم بالامر نفسه الذي انا قد قمت به لتوه معك؟

الشاهد ويليامز: شخصيا لا اعرف هذا الامر.

ميترو: وتحديدا هل انت تعرف ان كنت انت او احد زملائك ان نظرتم في هذه الهواتف العمومية نفسها في تاريخ الرابع عشر من شباط من العام 2005 وحاولتم ان تعرفوا من كان في الجوار؟

الشاهد ويليامز: شخصيا لا اعرف.

ميترو: وحسب معرفتك وسوف تخبرنا ان السبب هو ان مهمتك الوحيدة كانت تقضي بالتركيز على هذين الرقمين فقط الرقم الارجواني والرقم الازرق.

الشاهد ويليامز: هذا غير صحيح وانا مهمتي لا تتعلق بالرقمين الارجوانيين بل كانت مهمتي تقضي بتحديد الهواتف العمومية وغيرها من المواقع المهمة وتحديدها لاستخدامها في التحاليل الخاصة بالاتصالات

ميترو: حسب معرفتك في بعض ما قد حصلت على هذه المعلومات الجغرافية لم تكن على علم بأي تحاليل قد اجريت لمعرفة من كان ايضا في المنطقة المحيطة بالهواتف العمومية في الرابع عشر من شباط 2005 ، هل هذا صحيح؟

الشاهد ويليامز: لست على علم بهذا الامر شخصيا.

ميترو: حسنا سوف اطرح عليك اسئلة عامة هل تعرف ما اذا كانت هذه الملفات والاسماء والارقام التي نسبت اتت من شخص يدعى وسام الحسن، هل تذكر ذلك؟

الشاهد ويليامز: مجددا لا يمكنني ان اعطي اجوبة محددة انا اعرف انه كان مشاركا بشكل من الاشكال ولكنني لا اعرف بالتحديد.

ميترو: وهل انت تعلم ان كان السيد وسام الحسن يعتبر من قبل لجنة التحقيق الدولية كمشتبه فيه محتمل في عملية اغتيال الحريري؟ هل تذكر هذه المذكرة الصادرة عن لجنة التحقيق؟

الشاهد ويليامز: لا

ميترو: اذن دعني اسألك بصفتك محققا متمرسا في هذا المجال ان وصلتك معلومات من احد المشتبه فيهم هل تتعامل عادة مع هذه المعلومات بدرجة من الحذر؟

القاضي راي: عن اي ادلة تتحدث سيد ميترو؟

ميترو: انا اطرح سؤالا عاما، سأستخدم كلمة معلومات لان السيد ميلن نبهني على ذلك. ان اعطيت معلومات من قبل شخص تشتبه بأنه قد يكون مشتبها فيه متورطا بجريمة تهم التحقيق هل يمكننا ان نعتبر انك ستتعامل مع هذه المعلومات بدرجة كبيرة من الحذر؟

الشاهد ويليامز: اعتقد ان كل المعلومات يجب اختبارها متى تم الحصول عليها وهذه احدى الطرق للتحقق منها اي اختبارها

ميترو: لنفترض انك انت شخصيا ستتحقق مما اذا كانت هذه المعلومات التي اعطيت لديك، ما هو مصدرها؟

الشاهد ويليامز: نعم ان تحديد المصادر مسألة مهمة.

ميترو: اذا نظرنا تحديدا الى الملف الذي سلم الى لجنة التحقيق الدولية من قبل السيد وسام الحسن ويتضمن اسماء عدد من المتهمين وارقاما يقال إنها تعود الينا، هل رأيت ادلة ناتجة عن تحقيقاتهم وتحاليلهم وتحديد المواقع عبر نظام الجي بي اس وانا اقصد بذلك الفريق الذي يعمل وسام الحسن، هل عرفت كيف حصلوا على هذه الاسماء والارقام؟

الشاهد ويليامز: كما قلت اذا ما نظرنا بالتحديد الى هذا الملف، اما انا شخصيا لم ار هذا الملف بالتحديد وبالتالي لا يمكنني التعليق.

ميترو: انا لا اسالك عن هذا الملف بالتحديد ولكن اسألك ان كنت على علم وان كنت اطلعت كجزء من التحضير لعملك في هذه القضية، اذا كنت اطلعت على الاسس التي تم الاستناد اليها للتوصل الى هذه الاسماء والارقام، مثلا معلومات بشأن النظام العالمي لتحديد المواقع او العمل التحليلي الذي اجري فيما يتعلق بجوازات السفر، مواعيد مع الاطباء وما الى ذلك، هل انت على علم بهذا العلم الذي قام به السيد وسام الحسن او فريقه قبل ان يحصلوا على حزمة المعلومات هذه؟

الشاهد ويليامز: انا شخصيا لست على علم بذلك.

ميترو: شكرا كانت هذه كل اسئلتي حضرة القاضي.

والمسألة الاخيرة هي اننا نرغب بتقديم ثلاثة مستندات هي عبارة عن ورقة تذكيرية، المذكرة الاولى سبق وتم التطرق اليها وهي في البند 31 من قائمة عروضنا تحمل الرقم المرجعي 1DT 519048 وهي مذكرة تذكيرية تتعلق بالهواتف العمومية.

هناك مذكرة اخرى هي البند 36 في قائمتنا وهي مذكرة تذكيرية تتعلق باتصالات متصلة بحسام محسن وغيره من الاشخاص تحمل الرقم المرجعي 1 DT 51344 وصولا الى 51356

والمستند الاخير يحمل الرقم 1 DT 51357 وهي مذكرة تذكيرية تتعلق باتصالات بين السيد فؤاد المصري واشخاص يهمون التحقيق.

وان هذه المذكرة تتداخل معلوماتها بشكل كبير مع المذكرة السابقة لا سيما بما يتعلق بنسبة المعلومات وارقام الهواتف وفي الصفحتين 3 و4 هناك ايضا سجل لاتصالات السيد سليم احمد عبد الرزاق وفؤاد المصري وطرحت على الشاهد اسئلة بشأنهما.

القاضي راي: نعم سيد ميلن

ميلن: حضرة القاضي ان ردنا على كل هذه المذكرات هو نفسه، هذا الشاهد قال بصراحة ووضوح انه لا يستطيع التعليق على معلومات ليس مطلعا عليها، باستطاعة الزميل، وانا لا اقصد الاهانة من خلال ذلك، ان يعرض هذه المعلومات على رجل اطفاء كان موجودا في المكان ولكان اعطى الاجابة نفسها.

ميترو: لدي الكثير من الاحترام للسيد ويليامز اكثر من السيد ميلن، ان السيد ويليامز لم يتمكن من اعطاء هذه المعلومات كما فعل المحققون السابقون في هذه القضية اي السيد ماكلاود والسيدة كاميه ....

تقطع في الصوت

القاضي راي: انت اكتفيت بنصف الافادة سيد هانيس وانت اختصرت الوقت والكلام ونحن ذكرنا اكثر من مرة ان الاستجواب المضاد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بالفعل مقارنة بالافادة والشهادة الحية هنا على اي حال اود ان اقول ان غرفة الدرجة الاولى كانت قد قالت ان شهادة هؤلاء الاشخاص وهؤلاء الشهود على حياتهم الشخصية وبالتالي لا بد من النظر الى عدة امور من اجل عدم تعطيل حياتهم اليومية وبالتالي يمكن طرح الاسئلة عليه من المنصة هنا عبر الشاشة لكنه كان موجودا وهذه حجج عامة وتطبق على عدد كبير من الشهود وبكل احترام هذا الشاهد ليس استثنائيا مقارنة مع الذين منح اذن الاستماع اليهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة ...... واقله ما من مسائل لوجستية...لوجستية المسائل العادية التي تواجهها المحاكم الدولية.

ميلن: كلا، هذه المسائل لا تمثل اي عائق في هذه الحالة ومسؤوليات ستقع على عاتق الاشخاص....

تقطع في الصوت

القاضي راي: انا تحدثت عن الضرورة واود ان اذكر بقرار الغرفة في 25 شباط 2014 وهو القرار العام بشأن المثول عبر نظام المؤتمرات المتلفزة والسبب وراء قرار مثول الشاهد 128 عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وفي الفقرة 21 ذكرت الغرفة ان الافادات عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في الاجراءات يجب ان تعتبر اليوم على انهاء امتداد لقاعة المحكمة والمحامون وغرفة الدرجة الاولى بامكانهم طرح الاسئلة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة على الشاهد وبالتالي يمكن تقديم المستندات وعرضها الكترونيا على الشاهد، وبامكان الشهود ان يفعلوا ذلك عبر الوسائل الالكترونية، نهاية الاقتباس.

وفي الفقرة 23 نظام المؤتمرات المتلفزة يجب ان يعطى قيمة ثبوتية بقدر القيمة الثبوتية للافادة المقدمة في قاعة المحكمة، نهاية الاقتباس.

وبالنسبة الى الفقرة 24 على الرغم من ان غرفة الدرجة الاولى تسمح للقضاة ان يروا الشاهد ولكن المنشآت المستخدمة في نظام المؤتمرات المتلفزة هي ذات مستوى عال جدا والقضاة والمحامون بامكانهم ان يتبعوا افادة الشاهد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة على شاشة الحاسوب الاساسية في قاعة المحكمة ودقة الصورة هي ذات مستوى عال جدا.

لهذه الاسباب التكنولوجية فإن غرفة الدرجة الاولى لا شك لديها انه بامكانها ان تقوم بفعالية الشاهد الذي يمثل عبر نظام المؤتمرات المتلفزة

الفقرة 25 تقول ان نظام المؤتمرات المتلفزة هو تدبير استثنائي، فهذه الحجج تتغاضى عن التطورات التقنية منذ العام 1996 بما في ذلك

...المستلزمات التي وردت في العام 1997 في القواعد الخاصة بالمحكمة العامة في يوغوسلافيا حول الظروف الاستثنائية قبل ان تسمح بالافادة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وحرص هذه الاستثناءات في العام 1999 وبالتالي لا بد ان اقول انه لاسباب عملية ترى الغرفة انه لا يوجد اي فرق في بعض الشروط قد يكون لمصلحة العدالة ان يأتي الشخص على قاعة المحكمة.

المحامي توماس هانيس (للدفاع عن المتّهم سليم عيّاش): يقلقني انه لا استطيع ان اشرح لكم نقطتي السيد ميلن اشار مجددا الى التنقل والسفر من بيروت الى لايشندام هو عبء يقع على الشخص فهو عليه ان يركب الطائرة لكي يأتي الى هنا وهو بحاجة الى عدد من الاشخاص للاعداد الى كل هذه النفقات والسفر وهو لم يتحدث عن الاثر على الشاهد وهو لم يشر الى اي مصاعب يواجهها الشاهد على حد علمي هو يسافر كثيرا على متن الطائرة والى اماكن عدة في العالم وفي المكان ويبدو لي ان احضار الشاهد الى هنا هو استثناء وان الطريق للمثول مثول الشهود هو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة وانا اقول ان العكس هو يجب ان يكون صحيحا واعتقد اننا سنعرض عليه 15 او 20 مستندا وهذا الشاهد يقع في صميم دفاعنا ولا بد من الاستماع اليه.

القاضي راي: اذا ان كنا نبحث عن اسباب لإصدار قرار فهو ان هذا الشاهد هو مهم بالنسبة الى القضية ضد السيد عياش وانه يقع في صميم قضيتكم وسوف تعرضون عليه 15 او 20 مستندا عليه وفي هذه الظروف من المهم ان يكون هذا موجودا في قاعة المحكمة.

هانيس: نعم ورأيت ان المصطلحات المتعلقة بالاسباب واستمارات السفر والحج الخ وجدت ان المصطلح موجود في قاعدة البيانات وهو قد سافر وانا بحسب ما فهمت لا يعني ان الشخص فعلا قد سافر ولا بد ان نعرف هذا الامر

القاضي راي: نأخذ استراحة الغداء الان وبعدها نستمع الى الشاهد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة واثناء ذلك نتوصل الى قرار في هذه النقطة رفعت الجلسة تفضلوا بالوقوف.

استراحة

(انقطاع البث)

عون: هل لديك انتماءات دينية او سياسية، في المقطع 24 الجواب هو لا شيء، ما تعليقك؟

الشاهد السري: بما معناه لا انتماء ديني او سياسي.

عون: ولكن عندما تسأل عن الانتماء الديني لا تقول نفس الشيء.

الشاهد السري: بما معناه ديانتي او انتمائي، ليس هناك اي فرق، انا فهمت الموضوع الانتماء الى ديانة غير الذي انتمي اليه.

القاضي راي: سيد عون لا شك انك تتفهم انه يمكن لشخص ان يقول انه مسيحي من دون ان ينتمي الى اي كنيسة منظمة.

عون: للانتماء السياسي ارى من خلال الجواب انك تقول لا شيء بمعنى انك لست من مؤيدي الحريري سياسياً؟

الشاهد السري: لم اكن اعني ذلك، انا انتمي اليه كموظف لديه واوافقه كل الانتماءات السياسية ولكن ليس بالضرورة بالعلن يعني لا انتمي لأي حزب او اي سياسي، انا كنت اعمل لدى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بذلك الوقت من غير اي انتماء سياسي او اخر.

القاضي راي: سيد عون اعتقد انه يمكننا احترام قدسية صندوق الاقتراع من دون ان نسأل الشاهد لمن صوت.

عون: حسناً، هل يمكنك القول ان حضرتك من مؤيدي الرئيس الحريري سياسياً؟

الشاهد السري: بالطبع، واعود الى السؤال حينها قد يكون طريقة السؤال غير صحيحة ولكني اؤيد الرئيس الحريري سياسياً.

عون: بالعودة للصفحة نفسها افدت انك لا تملك ارقاما اخرى بما في ذلك الارقام الدولية اليس كذلك؟

الشاهد: نعم ولكنني ذكرت انذاك انني املك رقمين يخصني ويخص زوجتي.

عون: تقول بما فيها الارقام الدولية.

الشاهد السري: صحيح ولكن اعتقد ان هناك بعض اللغط لانني كنت قد اعطيت المحقق الارقام الخارجية التي كنت املكها، هناك افادة موجود فيها ارقامي الدولية.

القاضي راي: هل عدت الى الصفحة الاولى باللغة الانكليزية وهذا ما ورد فيها، اتساءل عندما قلت انه هناك خطأ في الترجمة ما هو المقصود؟ الترجمة للغة العربية؟

الشاهد السري: نعم، لانني ذكرت ان هناك رقمين نستعملهما خارج لبنان.

(انقطاع البث)

القاضي راي: سيد هانس انت قدمت لنا حلولاً ملائمة اليوم ما هو الحل؟

هانس: انت تعرف كيف كانت تحصل الامور، المشكلة التي نواجهها لا تقتصر على هذا الشاهد بل على علاقة هذا الشاهد بأشخاص آخرين..

(خطأ تقني)

على اي حال ليس من الصعب الانتقال الى جلسة مغلقة، فلنعتمد هذه الطريقة.

القاضي راي: كلا

سيد عون هل اجاب عن سؤالك؟ وقال انه اشتراه بالعطلة للاستخدام في العطلة لكن الشاهد لم يعط اي جواب حول كيف استخدم الرقم من شخص اخر، حضرة الشاهد هل تستطيع ان تتحدث عن الموضوع؟

الشاهد السري: نعم.

القاضي راي: نحن مهتمون لمعرفة كيف ان هذا الرقم الذي اشتري خلال اجازة انتقل الى شخص اخر.

الشاهد السري: كنت في اجازة واستعملته لعشرة ايام وثم اتصل بي احد الاشخاص المقربين وطلب مني شراء خط للاستعمال الفوري وكان الاحد ولم اكن اعلم ان هناك هذا الخط الذي اشتريته لانه كان بحوزة الاولاد عندها اعطيته الخط الذي اشتريته قبل العطلة فطرحت عليه اني سأعطيه اياه وطلب مني اعطاء الخط للشخص الذي سيتصل بي لان هناك شخصا سيحضر الى المكان الموجود به ويريد خطا للاستعمال الشخصي.

عون: حضرة الشاهد في المقطع 82 هناك اسم شخص لن اسميه، تقول انه قال لك من المهم شراء شريحة هاتف واعطاؤها لمحقق هل هذا صحيح؟

الشاهد السري: صحيح

القاضي راي: هل يعرف من هو الشخص؟

عون: نعم يعرفه.

القاضي عاكوم: هل قال لك انه سيأتي شخص من لجنة التحقيق او انت تعتقد ذلك؟

الشاهد السري: لا اذكر ولكن حسب الاهمية التي طلب مني ان اؤمن الخط لهذا اليوم اتضح انه ممكن ان يكون من اللجنة، لم يكن من واجبي ان اسأل عن سبب تسليم الخط.

القاضي راي: حضرة الشاهد تقول ان الشخص طلب شراء بطاقة واعطاءها لمحقق في لجنة التحقيق؟

الشاهد السري: نعم هو لم يذكر هوية الشخص بالذات ولكني اعتقدت انه من لجنة التحقيق.

القاضي راي: وجنسية الشخص كان المانياً وطويلاً.

الشاهد السري: صحيح، من اللهجة تبين لي انه الماني.

القاضي راي: في الواقع هو قال لك اغرب عن وجهي، ماذا عن هذه الجملة؟

الشاهد السري: لاني طلبت منه ان كان يريد مني شيئا اخر فقال هذه الجملة.

القاضي راي: في بعض الاحيان تقال بمزح واحياناً بطريقة فظة، ماذا عن تلك؟

الشاهد السري: لا اعتقد انه كانت مزحة.

(انقطاع البث)

عون: هل من عادة الشاهد 86 ان يطلب منك القيام بمهمات معينة ويسألك ان لا تطرح اي اسئلة عن ذلك؟

الشاهد السري: لا الشخص يتعاون مع زملاء ولكن وقتها لم يكن اي سبب لذلك وان اسأل لماذا..

(انقطاع البث)

عون: حضرة القاضي كما فهمت ان الزملاء يرغبون في جلسة مغلقة.

القاضي راي: حسناً ننتقل الى جلسة مغلقة

Source & Link : Al Mustaqbal