June 24, 2009 - Press Release CLDH SOLIDE

بيروت 24 حزيران 2009

بيان عاجل صادر عن سوليد والمركز اللبناني لحقوق الانسان

نشر يوم الثلاثاء الموافق فيه 23 حزيران 2009 خبر إعلان اللجنة المشتركة اللبنانية السورية لائحة بأسماء 23 لبنانيا تم الافراج عنهم من السجون السورية، وقد أثار الخبر لغطا كبيرا لدى الأهل وكل المعنيين بهذه القضية الانسانية. من أجل إزالة كل التباس حول حقيقة ما يجري يهمنا، لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين – سوليد والمركز اللبناني لحقوق الانسان أن نوضح للرأي العام الأمور التالية:

منذ 22 نيسان الماضي والسلطات السورية تقوم بإطلاق سراح سجناء لبنانيين في سوريا من الذين كانوا في لائحة الـ107 التي سلمتها السلطات السورية للحكومة اللبنانية. عمليات الافراج تمت عبر مجموعات متتالية بشكل غير معلن وخارج أطار التنسيق الرسمي بين البلدين.


من خلال التواصل الدائم مع الأهل علمت منظماتنا بهذا الأمر، و نزولاً عند رغبة الأهالي و السجناء اللذين أطلقوا، تمنعنا عن إثارة الموضوع وعن نشر أسماء من أفرج عنهم وذلك من أجل ضمان استمرار عملية الافراج عن بقية السجناء ومن أجل ابعاد الموضوع عن الاستغلال السياسي في زمن الانتخابات.


التحدث عن 8 لبنانيين مفرج عنهم كانوا من عداد المفقودين تبين أنهم محكومون هو كلام غير دقيق، لأن أسماء هؤلاء كانت على لوائحنا وقت كانت السلطات السورية تجزم بعدم وجود لبنانيين في سجونها ولم نكن على علم بظروف اعتقالهم، وقد وردت أسمائهم نهاية العام 2008 على لائحة الـ107 المحكومين جنائيا التي تسلمتها الدولة اللبنانية من السلطات السورية.


الأشخاص المفرج عنهم لا يعتبروا ضحايا اخفاء قسريً حسب تعريف المعاهدة الدولية لحماية كل الأشخاص من الإخفاء القسري التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول 2006.


نحن نرحب بخطوة الافراج عن كل لبناني في السجون السورية لكن يجب أن لا تكون ايجابية الخطوة، بالرغم من ملاحظاتنا على الطريقة التي تمت فيها، هو محاولة لاقفال ملف المخفيين قسرا من اللبنانيين في السجون السورية الذي سيبقى مطلبنا الأساس حتى الوصول الى حل جدي، منطقي وشفاف كما قال الرئيس الأسد في مؤتمر العلاقات اللبنانية السورية في دمشق.
إن تأخر الإعلان الرسمي اللبناني عن عملية الافراج يطرح لدينا التساؤلات التالية:

ما هو دور اللجنة المشتركة وكيف يمكن للطرفين القضائيين في اللجنة أن لا يكونوا على اطلاع عن عملية الافراج؟ وإذا افترضنا أن اللجنة السورية على علم بما يجري لماذا لم يتم ابلاغ اللجنة اللبنانية؟
هل طلبت اللجنة القضائية اللبنانية من السلطات السورية التصريح عن تاريخ وكيفية إطلاق سراح الأشخاص المذكورين؟
هل قامت اللجنة بإبلاغ الأهالي المعنيين قبل نشر الأسماء في الصحف، أقله إحتراماُ لخصوصيتهم؟
للأسف، مرة أخرى يحاول البعض الخلط بين المخفيين قسراً و المحكومين جنائيا، إننا نطالب للمرة الألف السلطات اللبنانية و السورية بالتعاطي جدياً في ملف الأخفاء القسري بعيداً عن سياسة تسجيل النقط.

أخيراً تعيد سوليد و المركز اللبناني لحقوق الإنسان مطالبة الدولة اللبنانية تبني مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للإخفاء القسري الكفيلة وحدها بإيجاد الآليات المناسبة والشفافة لهذه المأساة الإنسانية.

للمراجعة :

غازي عاد – سوليد 03242063

وديع الأسمر – المركز اللبناني لحقوق الإنسان 70950780

L'Orient le jour - L’annonce de la libération par Damas de 23 Libanais : une initiative à parachever

Le dossier des détenus libanais dans les prisons syriennes a été hier au centre de l'actualité, au lendemain de la remise au Liban par les autorités syriennes d'une liste comprenant les noms de vingt-trois prisonniers de droit commun qu'elles ont libérés.
Les réactions à cette initiative étaient donc favorables hier, bien que, « sur le plan pratique, celle-ci reste insuffisante puisque aucun des noms donnés ne figure sur la liste des personnes arbitrairement détenues en Syrie et présentée par Solide, en 2005, à la commission conjointe libano-syrienne chargée du suivi du dossier », explique Ghazi Aad, porte-parole de Solide (Soutien aux Libanais en détention et en exil). « Les vingt-trois personnes relaxées n'ont aucune relation avec le dossier des Libanais détenus arbitrairement en Syrie », affirme-t-il, soulignant que huit de ces anciens détenus figuraient effectivement sur la liste des disparus présentée par Solide, « mais il s'est avéré qu'ils étaient condamnés pour des crimes de droit commun ». Et de noter que ces personnes ont été libérées il y a près d'un mois, mais leur relaxation a été tenue secrète à leur demande « pour éviter que le processus de libération de leurs compagnons ne soit entravé », mais aussi pour que l'affaire ne fasse pas l'objet d'un « chantage politique avec l'approche des législatives ».
Exprimant sa crainte que « cette initiative n'occulte le dossier des disparus et des personnes arbitrairement arrêtées en Syrie », Ghazi Aad a réitéré son appel aux autorités concernées pour « réactiver les commissions conjointes afin que la vérité sur le sort des centaines de disparus soit révélée ». Une demande qui trouve un écho chez Ali Abou Dehn, président de l'Association des anciens détenus libanais en Syrie, qui a rappelé que « notre principale revendication demeure la libération des détenus politiques en Syrie ».
De son côté, le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a souligné que les autorités libanaises n'ont pas reçu les prisonniers. « À ce jour, nous ignorons à quelle partie ils ont été remis », poursuit-il. Selon des sources citées par l'agence al-Markaziya, ces derniers « auraient traversé la frontière libano-syrienne en empruntant des passages particuliers et illicites ».
Quant au président du parti Kataëb, Amine Gemayel, il a estimé que cette initiative « jette les bases de nouvelles relations avec la Syrie ». « Toutefois, nous ne nous arrêterons pas à ce stade, a-t-il ajouté, parce que le dossier des disparus contient 250 noms, et les autorités syriennes se doivent d'aider le gouvernement libanais à dévoiler les circonstances qui concernent cette affaire ».
Le député Ibrahim Kanaan a, pour sa part, exprimé le souhait que « cette initiative soit le premier jalon sur la voie de la solution qui nécessite de tirer au clair le sort des disparus libanais dans les geôles syriennes, d'autant que ce dossier constitue une appréhension nationale pour les Libanais ».
Soulignant que la clôture de ce dossier nécessite « des efforts communs des parties libanaise et syrienne », M. Kanaan a appelé à traiter les Libanais libérés des prisons syriens de la même manière que les anciens détenus en Israël, notamment en ce qui concerne les « indemnités et les services sociaux ».
En Syrie, un responsable proche de la commission conjointe libano-syrienne s'est déclaré étonné du « tapage médiatique » qui a entouré la relaxe des vingt-trois prisonniers « puisque les autorités syriennes avaient déjà informé le gouvernement libanais des noms des personnes condamnées et qui ont été graciées ou remises en liberté il y a près d'un mois ».
Ce responsable a par ailleurs rappelé que Damas avait remis au Liban une liste de 107 noms qui purgent leur peine en Syrie. Il a affirmé qu'« en dehors de cette liste, aucun Libanais ne se trouve dans les prisons syriennes ». Et de noter enfin que « les autres personnes qui figurent sur cette liste purgent encore leur peine en Syrie ».

Aliwaa - Judge Kellass visit to Zahleh prison

الاربعاء 24 حزيران 2009 العدد – 12616
قضائيات

القاضي كلاس تفقد سجن زحلة

كلاس عند وصوله السجن (تصوير: ابراهيم الشوباصي)

تفقد المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس سجن النساء في زحلة يرافقه قائد منطقة البقاع في قوى الامن الداخلي العميد غسان بركات وقائد سرية درك زحلة العقيد جان غريّب والرائد ادوار حداد امر فصيلة زحلة على غرف السجينات حيث اطلع على احوالهن وتبين له ان هناك موقوفات انتهت مهلة سجنهن ولم يفرج عنهن بداعي عدم وصول المستندات المطلوبة واعداً بالاسراع فيها• كما تفقد بعض الاقسام التي يمكن ان تكون مشاغل للموقوفات اضافة الى الاستفادة من الباحة الخلفية للسجن وتحويلها الى استراحة خارجية بعد ان يتم تأهيلها حسب الاصول القانونية•
وبعد الزيارة قال القاضي كلاس: إن وضع السجون في لبنان يجب ان يتحسن الى الافضل وهذا المطلوب لذلك قمنا اليوم بجولة مع الضباط لنعاين الوضع ميدانيا على الطبيعة وسنحاول ان نحسن أوضاع السجن قدر استطاعتنا لتكون مريحة حسب الاصول القانونية•

June 19, 2009 - Al Mustaqbal - Lebanon Coffins for Fighter in Al Bared

رفات جثة في مخيم نهر البارد

المستقبل - الجمعة 19 حزيران 2009 - العدد 3338 - شؤون لبنانية - صفحة 7

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه: "يوم أول من امس واثناء رفع الانقاض والردم من مخيم نهر البارد القديم ـ حي التعاونية، عثر على رفات جثة شخص غير مكتملة، تم نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي، لاجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها بغية تحديد هوية الشخص المذكور".