Aliwaa- Rape in the lebanese legislation, September 9 , 2016

نظّم «التجمّع النسائي الديموقراطي اللبناني» طاولة مستديرة في بلدية ذوق مكايل حول «تشريع الاغتصاب في القانون اللبناني»، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي «هي لدعم المرأة القيادية»، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، في حضور النائبين إيلي كيروز وإيلي ماروني، الرئيس جون القزي.
وتحدّث النائب كيروز عن اقتراح القانون الذي تقدّم به إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف إلغاء نص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والتي تعفي مرتكب الجرائم على العرض من الملاحقة القانونية في حال تم عقد زواج صحيح بين المرتكب والمعتدى عليها، مشيرا إلى ان «المجلس النيابي نسف مشروع القانون المقدم من الجمعيات النسائية بهدف حماية المرأة من العنف الأسري، فرفض تخصيص المرأة بالحماية وشوه المادة المتعلقة بالإغتصاب الزوجي، مثبتا الإعتراف بحق الزوج في إغتصاب الزوجة باعتبار ذلك حق من حقوقه الزوجية، ومجرما فقط الإيذاء الناتج عن الإغتصاب وليس الفعل بحد ذاته»، ومشدّدا على أنه سوف يعمل في المستقبل على «الضغط من أجل تجريم الإغتصاب الزوجي.
من جهته، قال ماروني: «نحن حرصاء على حقوق المرأة ودورها وعلى نبذ العنف، ولكن في الوقت عينه نرفض إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات»، مقترحا تطويرها، ومشيرا إلى «أن المرأة اللبنانية لديها إمتياز رفض الزواج بالمغتصب على عكس النساء في دول أخرى».
وأشار بيان للتجمّع الى ان تصريح النائب ماروني في معرض حديثه عن الاغتصاب وتحميل النساء جزءا من المسؤولية في وقوع جرم الإغتصاب اضافة إلى تصريحه حول رفض منح النساء اللبنانيات الحق بإعطاء جنسيتهن لأسرتهن بحجة الوجود السوري والفلسطيني، أثار حفيظة بعض المشاركات في اللقاء.
واعتبرت المديرة التنفيذية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني المحامية منار زعيتر أن «لا مساومة على حقوق النساء، وأن الإغتصاب جرم وبالتالي يجب معاقبة مرتكبه بعيدا عن المواقف الذكورية في هذا الإطار». 
بدوره، وجّه التجمّع النسائي الديمقراطي رسالة الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انتقد فيها كلام النائب الماروني، موضحاً «نستغرب المواقف التي أطلقها النائب ماروني، خاصة أننا دعوناه للتعبير عن موقف حزب الكتائب وليس موقفه الشخصي، من خلال تحميله النساء والفتيات المسؤولية عن جرائم الإغتصاب التي تطالهن، ومن خلال هجومه على مطلب تعديل قانون الجنسية، ومن خلال تأكيده أكثر من مرة على عدم أحقية النضال من أجل قضايا النساء في ظل تعرض الرجال للعنف ذلك، ومن خلال دفاعه عن المادة 522 ووضع جملة من التبريرات لها، ومن خلال مواقفه المشينة بحق اللاجئين السوريين والفلسطنيين إضافة لتوجيهه الإهانة لزميلتنا في التجمع حياة مرشاد التي إستنكرت مواقفه وتوجيه كلمات مسيئة جدا لها»

Source & Link : Aliwaa

Aliwaa- My child has the right to learn in my country, September 9 , 2016

اعتصمت «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» ظهر امس امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو،  رداً على تعميم وزير التربية الياس بو صعب ورفضاً لعدم تسجيل اولاد النساء اللبنانيات في المدارس الرسمية، ومن اجل المطالبة بالمساواة والمعاملة بالمثل أولاد النساء اللبنانيات مع التلاميذ اللبنانيين.
شارك في الوقفة الرمزية عدد من النساء المعنيات في الحملة واسرهن ، رفعنا يافطات كتب عليها «معاملة اولاد الام اللبنانية بالمثل»، «حق ولدي يتعلم ببلدي»، «بكفي اجحاف بحقنا»، «لن تبقى الامهات على مقاعد الانتظار»، «اولادنا مش غير»، «الام مدرسة والعنصرية جهل».. وغيرها من الشعارات.  
وكانت الكلمة لمنسقة الحملة كريمة شبو، اشارت فيها الى التعميم الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الذي يطلب فيه الى مديري رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية الالتزام بحصر التسجيل في كل مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي حتى الثلاثاء 13/9/2016 بالتلامذة اللبنانيين فقط، على ان تبدأ أعمال تسجيل التلامذة غير اللبنانيين اعتبارا من الأربعاء 14/9/2016.
وقالت: عطفا على التعميم تلقت الوحدة القانونية في حملة جنسيتي عدد من الشكاوى من الامهات المعنيات المتأهلات من غير اللبنانيين تفيد بانهن لم يستطعن تسجيل اولادهن في المدارس الرسمية ، وذلك كما اعلمتهن المدارس انه قرار من الوزير بحصر التسجيل فقط بالتلاميذ اللبنانيين ، هذه القضية ليست وليدة اليوم بل بدأت منذ العام 2014 ، بحيث ارسلنا في وقتها كتاب مستعجل الى وزير التربية ومن بعدها تم اصدار تعميميشمل استثناء اولاد النساء اللبنانيات. الا انه وفي العام 2015 عادت وبرزت نفس المشكلة ، وبعد العديد من الاتصالات والتواصل بدأت المدارس باستقبال وتسجيل اولاد المرأة اللبنانية.  
وتابعت: نحن هنا لان اولاد المرأة اللبنانية يتم وسيستمر معاملتهم، في كل مرة باعتبارهم غير لبنانيين ولا يسري عليهم ما يسري على اللبنانيين ، والقرارات كما اختبرنا تبدو انها لا تكون سارية المفعول كالقانون الدائم بل هي اجرائية متعلقة بكل عام. وطالبت باصدار قانون بعيد كل البعد عن التمييز وخاصة فيما خص الحقوق الاساسية كالصحة والتعليم وغيرها.. يكون دائم وغير مرتبط باستثناءات!
وختمت: لذا تتوجه الحملة  الى الوزير من اجل معاملة اولاد النساء اللبنانيات بالمثل مع التلاميذ اللبناننين لان التعاميم السابقة التمييزية وتداعياتها على اولاد النساء اللبنانيات تهدد مصيرهم التعليمي الذي هو حق لكل انسان، تكفله كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن ثم كانت الكلمة للاستاذة اقبال دوغان رئيسة المجلس النسائي اللبناني وجاء فيها: الذي يحصل اليوم هو من تداعيات حرمان النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لاسرهن ، نحن نساء مواطنات لبنانيات الدستور كفلنا حقنا بالمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات ، ومهما عملوا السياسيين ما رح يضجرونا وبدنا نضل نطالب بحقنا بالجنسية ، وحق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن لزوجها واولادها ، بغض النظر عن خياراتنا وبمين بدنا نرتبط ، هيدا حقنا ولن نسكت عنه.

Source & Link : Aliwaa

The Daily Star- Lebanese women rally against public school discrimination, September 8 , 2016

BEIRUT: A dozen Lebanese mothers Thursday held a demonstration in Beirut's UNESCO area against the Education Ministry's treatment of children whose fathers are not Lebanese.

Protesters argued that their children should be treated like Lebanese citizens when registering for school "because they are Lebanese born and raised."

Education Minister Elias Bou Saab issued a memo earlier this month ordering registration for Lebanese children to begin Sept. 13, and for non-Lebanese children on Sept. 14.

He also indicated that the number of foreign children at public schools should not exceed 50 percent of the total number of students.

Lebanese law forbids Lebanese women from passing their nationality on to their spouses and children, which has grave consequences for children whose fathers are not Lebanese citizens. Children of such unions are legally viewed as foreigners, even though the majority of them were born in Lebanon.

Supporters of this policy argue that Lebanon’s sectarian balance would change if women are allowed to pass their nationality to their children and spouses.

Many Lebanese women are married to Palestinian refugees, who are mostly Sunni.

But protesters said that the fact that Lebanese students get priority registration at the beginning of each school year is an act of discrimination.

They said that schools haven’t treated their children fairly during registration since the number of Syrian refugees ballooned in Lebanon.

The Lebanese government has made a commitment to educate Syrian refugee children as long as funding is available.

Karima Chebbo, who is responsible for the legal unit at "My nationality is mine and my family’s right” campaign, said that "the matter wasn't born today – it began in 2014."

"Public schools refuse to enroll the kids in accordance with the memo issued by the Education Minister," Chebbo said.

Instead, they are being placed on a waiting list.

Lebanese women have the right to "educate their children in their [mother] country," she continued. It is their "most basic right to register their children in public schools.

Source & Link : The Daily Star

L'orient le jour- "J’ai disparu avec mes quatre fils ", September 7 , 2016

Pour que la cause des personnes disparues au Liban ne tombe pas dans l'oubli, l'ONG Act for the Disappeared a lancé le projet « Fus'hat amal »*. Dans ce cadre, nous publions une série de témoignages fictifs qu'auraient apportés des Libanais arrachés à leur milieu familial et social.

OLJ

07/09/2016

Vendredi 12 septembre 1982. C'était un jour ordinaire. J'étais à la maison, à Bir Hassan, endormi avec ma femme et mes enfants.

Tôt le matin, nous avons été réveillés par des bruits venant de la rue. Nous avons entendu des gens crier dans un mégaphone : « Rendez-vous et nous ne vous ferons pas de mal ! Nous sommes l'armée libanaise. »

Nous sommes restés cachés à la maison, jusqu'à ce qu'on tape à notre porte avec insistance. J'ouvre. En face de moi se tiennent plusieurs hommes armés, qui visiblement ne ressemblent pas à des soldats de l'armée. Ils nous demandent de descendre dans la rue pour qu'ils fouillent la maison.
Une fois dans la rue, nous avons été séparés en deux groupes : les femmes et les enfants d'un côté, les hommes et les garçons âgés de plus de 13 ans de l'autre. Nous étions environ vingt-cinq hommes. Ils nous ont ordonné de nous mettre debout contre le mur. J'étais avec mes trois garçons : Walid (18 ans), Adnan (15 ans) et Mohammad (13 ans). Ils étaient terrifiés.
Quant aux femmes et aux enfants, ils ont été amenés au stade Riyadi. J'ai vu mon épouse s'éloigner, serrant très fort la main de mes plus jeunes enfants et se retournant vers nous.
Nous n'avons plus jamais été réunis.

Ce même jour, mon fils aîné Hussein est rentré à la maison après le travail pour la trouver vide. Il est sorti nous chercher, mais des hommes armés ont débarqué de leur voiture et l'ont enlevé.
Étions-nous les victimes d'un acte isolé de revanche ou d'une vaste opération militaire ?
J'ai disparu avec mes quatre fils. Combien d'autres ont été victimes du même sort ce jour-là ?

Mon nom est Ali Ahmad Mohammad. Mes fils sont Walid, Adnan, Mohammad et Hussein.
Ne laissez pas notre histoire s'interrompre ici.

Source & Link : L'orient le jour