Annahar - One Hundred Thousand child from Syrian Refugees registered, July 21, 2017

بين عامي 2003 و2013 أدت الإجراءات التي قامت بها الدول إلى اكتساب أكثر من 4 ملايين شخص من عديمي الجنسية للجنسية أو الذين أكدوا جنسيتهم. ومنذ عام 2005، أجرى 13 بلداً إصلاحات قوانين متعلقة بالجنسية للسماح للمرأة بمنح جنسيتها لأطفالها من باب المساواة مع الرجل. كما أنه منذ عام 2011، انضمَّت 54 دولة إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من انعدام الجنسية، مما يدل على تزايد قبول الدول للمعيار الدولي لحماية الأشخاص عديمي الجنسية والحد من انعدام الجنسية.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحسب ممثلة المفوضية في لبنان السيدة ميراي جيرارد أنه "منذ بداية النزاع في سوريا، ولدَ نحو 120 ألف طفل في لبنان من اللاجئين السوريين. وما يقرب من 78٪ لم يسجلوا لدى السلطة المختصة (سجل الأجانب) وأكثر من 50 ألف طفل منهم دون سن الـ 5 سنوات ولا يملكون شهادة ميلاد مسجلة في النفوس. والعديد من اللاجئين يصلون إلى لبنان مع عدد قليل جداً من الوثائق التي تمنعهم غالباً من الوصول إلى إجراءات تسجيل المولودين. كما أنَّ هذا التسجيل مهم في سياق العودة، لأنَّ الافتقار إلى الوثائق المناسبة قد يعوق العودة إلى بلد المنشأ. وتسجيل المواليد يضمن الاعتراف بجنسيتهم السورية وأنهم غير منفصلين عن أسرهم ويمكنهم العودة إلى سوريا عندما تسمح الظروف".
تفشي الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين
هذه المعطيات تمَّ تداولها ضمن مؤتمر لجمعية رواد الحقوق "للخروج من الظل ووضع سياسة وطنية شاملة للحدّ من انعدام الجنسية في لبنان"، برعاية وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير. وقد أشار في كلمةٍ إلى أنَّ "ظاهرة انعدام الجنسية في لبنان شائعة وتعود إلى حقبة إنشاء الدولة اللبنانية وهي قابلة للزيادة بسبب تفشيها ضمن فئة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. وما يدعو إلى القلق هو تفشي هذه الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين في ظل صعوبة تسجيل الأولاد الذين تخلف أهلهم عن تسجيلهم خلال المهلة القانونية وفي ظل عدم إنشاء اللجنة المطلوبة لدراسة هذه الطلبات. فأصبح هناك جيل شاب فلسطيني من منعدمي الجنسية وهذه الظاهرة قابلة للزيادة لأنَّ انعدام الجنسية يورث من الأهل إلى الأبناء. وهنا، لا بدَّ أن تتحمَّل الدولة مسؤوليتها بالتعاون مع المجتمع المدني لإيجاد حلول لمشاكل تتراكم ويتوارثها الأبناء عن الآباء. وعلينا أيضاً دراسة هذه المشاكل من منظار القانون الدولي وتطبيق مبادىء الاتفاقيتين الدوليتين بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية وخفض حالات انعدام الجنسية، بالرغم من عدم انضمام لبنان إليهما بعيداً من الحسابات السياسية والديموغرافية التي أغرقنا البلد بها".
وأضاف: "هناك ظاهرة تدعو إلى الخوف أكثر، هي ظاهرة النازحين السوريين، وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، ومن دخلوا إلى الأراضي اللبنانية وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، والمشكلة التي يعانونها في قيودهم، وخصوصا لمن دخل الأراضي اللبنانية خلسةً هرباً من الحرب أو لعدم قدرته على تأمين الشروط المطلوبة للاستحصال على إقامة نظامية".
من جهتها، لفتت ممثلة جمعية "رواد الحقوق" سميرة طراد إلى أنَّ "توقيت المؤتمر له بعدٌ خاص في ظل وجود حملة عالمية تقودها مفوضية شؤون اللاجئين بهدف القضاء على انعدام الجنسية حول العالم بحلول عام 2024".
التسجيل في لبنان لا يُعطي حق الجنسية
إلى ذلك، أوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أ. ريشار عقيقي أنَّ "التسجيل في لبنان لا يعطي الحق بالجنسية، لذا، من الضروري تسجيل الولد لضمان حقوقه ولتتمكن الدولة اللبنانية من معرفة أعداد الأشخاص المتواجدين على أرضها، ويتمكن عندها اللاجىء من العودة إلى بلده نظراً الى امتلاكه أوراقاً ثبوتية تخوله عبور الحدود، أما العكس فيبقيه في لبنان لأنَّ الدولة السورية مثلاً لن تستقبل شخصاً لا يملك أوراقاً رسمية. والتسجيل مع الزمن يحمي الجنسية. حالياً الجزء الكبير من العمل يكمن في نشر الوعي داخل المجتمع اللبناني وبين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمخاتير ومراكز النفوس. أما الجزء الثاني فهو في التواصل مع الدولة من أجل تسهيل معاملات تسجيل الولادات لأنَّهم سيواجهون لاحقاً مشاكل في الزواج وتسجيل الولادات والهويات. منذ مدَّة طرحت وزارة الدولة لشؤون النازحين في اللجنة الوزارية تعديلاً لبعض المواد القانونية يطيل أمد مدَّة التسجيل أكثر من سنة، وهو قيد الدرس. ولكن من الضروري التحذير من أنَّ وجود أشخاص غير مسجلين يزيد خطر تعرضهم للاتجار بالبشر والاستغلال، أما إثبات الهوية فبداية لكل الحلول".
بدورها، قالت رشا مشموشي من المجلس النروجي للاجئين: "نضمن حقوق اللاجئين عبر "حق جنسية أهلهم/ وحق في العودة إلى بلدهم أو السفر إلى بلد آخر عبر وثيقة تثبت هويتهم، عبر ضمان حصولهم على أبسط حقوقهم من طبابة وتعليم، والحصول على إقامة شرعية وقانونية في لبنان".
التوصيات التي خلُص إليها المؤتمر تكمن في معالجة انعدام الجنسية في لبنان ضمن مبادرات متنوعة وعلى مختلف المستويات من تشريعية وسياسية وقضائية ومجتمعية. والعمل الأساسي يبدأ من الوقاية للحد من هذه الظاهرة عبر إجراء إصلاحات قانونية وإدارية وإجرائية مختلفة ضمن ورشة عمل متكاملة تشارك فيها مختلف الوزارات وأجهزة الدولة.

Source & Link: Annahar

L'orient le jour - Le dossier des apatrides refait surface, avec les naissances syriennes non enregistrées, July 21, 2017

Anne-Marie El-Hage

Après avoir été enfoui pendant plusieurs années, le dossier des apatrides refait surface avec la naissance en six ans au Liban de 120 000 petits Syriens environ, dont la grande majorité n'est pas enregistrée. Ces derniers ne sont certes pas apatrides, ils ont une nation. Mais pour être reconnus comme syriens, encore faut-il qu'ils soient enregistrés auprès des autorités libanaises et syriennes, ce qui nécessite non moins de six formalités. Au Liban ou à l'étranger, face à une crise migratoire sans précédent, le dossier est aujourd'hui d'actualité. D'autant que le pays du Cèdre a son propre lot d'apatrides depuis le démantèlement de l'Empire ottoman, autour de 50 000 personnes, disent les estimations en l'absence du moindre chiffre officiel, sans compter les réfugiés palestiniens. Et ce après plusieurs vagues de naturalisations.
Dans ce cadre, le Haut-Comité de secours pour les réfugiés, mandaté par le Conseil des Nations unies pour trouver une issue à ce problème qui touche plus de 10 millions de personnes à travers la planète, invite le Liban à se rallier à l'objectif onusien de mettre fin à l'apatridie d'ici à 2024.

Un nombre en augmentation constante
C'est au cours d'une conférence sur ces « citoyens invisibles » organisée hier par l'association Rouwad al-Houkouk à l'hôtel Mövenpick à Beyrouth que le constat est dressé, sévère. « Les apatrides sont invisibles. Sans droits, sans accès à l'éducation, à la santé ou au travail, sans la moindre perspective d'avenir et souvent démunis, marginalisés, victimes d'exploitation, ils représentent une cible de choix pour les organisations terroristes en quête de combattants. » Autre constat, si quelques initiatives louables ont été prises par le ministère de l'Éducation et la Sûreté générale pour permettre aux apatrides du Liban d'avoir accès à l'école publique et de se déplacer sans être inquiétés, « les lois demeurent rigides et l'accès à la justice onéreux et compliqué ». Le dossier n'a donc pas évolué d'un iota. Pas plus que les informations communiquées par les autorités sur la question.
Tout ce que l'on sait, c'est que cette réalité découle de plusieurs facteurs, notamment administratifs et historiques, comme la négligence de parents qui n'ont pas enregistré la naissance de leurs enfants dans le délai légal d'un an, les naissances hors mariage non enregistrées car jugées illégitimes, les naissances d'enfants issus de parents apatrides, l'émergence d'une classe de laissés-pour-compte après la chute de l'Empire ottoman. Également parmi les cas d'apatridie, un nombre important de cas sous étude, dont la nationalité libanaise ou étrangère n'a toujours pas été prouvée, mais aussi des enfants de parents inconnus et des enfants de père (ou de parents) étranger(s) en situation irrégulière. « Le nombre d'apatrides ne peut alors qu'augmenter d'année en année, constate Samira Trad, présidente de l'association, en l'absence du moindre recensement depuis 85 ans. »
Une partie des apatrides du Liban a pourtant droit à la nationalité libanaise, conformément à la législation en vigueur. Mais ils doivent réussir à prouver leur nationalité, autrement dit qu'ils sont issus de parents, grands-parents ou arrière-grands-parents libanais de sexe masculin. « D'autant que nombre de personnes qui se disent apatrides tentent de profiter du système », lance l'avocat et juge Abdo Younès, expert en statut personnel. « Pour tous ces gens qui sont dans l'incapacité de prouver leur nationalité (quelle qu'elle soit), c'est comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils n'existaient pas », note de son côté la représentante du HCR, Mireille Girard.

Une cause négligée de l'État
« Comment mettre en place une politique globale pour mettre fin à l'apatridie au Liban ? » C'est là où réside le défi. D'autant que pour la question, le désintérêt des autorités est palpable. Le Liban n'a d'ailleurs ratifié aucune des deux conventions onusiennes liées à l'apatridie. La conférence a certes vu la participation, côté libanais, du ministre d'État pour les Droits de l'homme, Ayman Choucair, parrain de l'événement, qui invite les autorités « à respecter les conventions internationales », du député Ghassan Moukheiber, fervent militant de la cause humaine, de représentants de la Sûreté générale, du Bureau du statut personnel, d'avocats et de juristes. Elle a aussi vu la participation de la représentante du HCR au Liban, Mireille Girard, et la chargée d'affaires de l'ambassade de Norvège, Anne-Marie Borgvad, dont le pays finance le projet, avec l'Union européenne. Mais d'emblée, Me Moukheiber annonce la couleur. « L'apatridie est l'une des pires violations des droits de l'homme. Mais c'est une des causes négligées de l'État. Elle n'a d'ailleurs pas sa place dans la stratégie nationale des droits de l'homme qui regroupe 23 sujets », regrette-t-il, évoquant la grande sensibilité du sujet.
En réponse à l'association qui fait part de son intention de proposer une nouvelle loi sur la nationalité, parmi plusieurs propositions, il conseille : « Une nouvelle loi ne passera pas, vu le nombre important de propositions de loi en attente au Parlement. Travaillez différemment. Présentez plutôt des problèmes bien précis, avec des propositions de solutions. » Le député et la société civile se promettent de travailler ensemble au service des apatrides du Liban, mais aussi pour prévenir l'apatridie des petits réfugiés syriens.

Source & Link: L'orient le jour

Al Mustaqbal - STL Donaldson cites car crash linking phone to Ayyash, July 20, 2017

خالد موسى


تابعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها في لاهاي أمس، واستمعت إلى تقرير الخبير في شؤون الإتصالات دونالدسن بشأن الاقتران المكاني لهواتف المتهمين الخمسة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وواصلت الغرفة تدقيقها في الاقتران المكاني لهواتف المتهم سليم جميل عياش وطرق الإسناد. وتطرّق ممثل الادّعاء دوسالييه إلى صكوك بيع سيارات واستمارة فاتورة إسناد ووثائق خدمة للسيارة «بي أم دبليو» تعود إلى عياش، لإسناد الهاتف الشخصي 935، مشيراً إلى أن «عدداً من أرقام الاتصال التي كانت روتينية للهاتف الخلوي الشخصي 165 في فترة 2002 و2003 قد تمّ نقلها للهاتف الخلوي الشخصي 935 بحلول عام 2004».

ورفعت المحكمة جلساتها إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، بتوقيت بيروت.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

........ وفي الوقت الراهن لا يحمل هذا المستند رقم مرجعي للادلة ويمكن عرضه علنا

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): نعم تفضل واصل

دوسالييه (ممثل الإدعاء):هذا المستند يظهر وجهة الاتصالات بين الرقم الأصفر مع الهواتف الصفراء الأخرى، وفي ذلك اشارة إلى الشريحة الـ57، إذاً تنقسم هذه الاتصالات بشكل معين وأنا سأتحدث عن مجمل الاتصالات فالاتصالات الواردة إلى الرقم الأصفر يصل عددها إلى 199 الاتصالات الصادرة من الأصفر إلى أرقام أخرى بلغ عددها 18 وبلغ إجمالي عدد الاتصالات 517 اتصالاً، وقد أعددنا هذا المستند بالاستناد إلى تسلسل الاتصالات إلى الرقم الأصفر الذي يحمل رقم البينة P1248.

القاضي راي: إذا الاجابة عن هذا الأمر هي نعم. إذاً السيد دوسالييه كان يقرأ ببساطة ما ورد في هذا الجدول.

دوسالييه: الشاهد لم يقم بإعداد ذلك بل قام محللون بإعداد هذا الجدول لأن الشاهد لم يطلب منه الإجابة عن هذا السؤال بالتحديد فهو عمل قام به المحللون ونحن نزودكم بهذه المعلومات، ولكن في ما عدا ذلك حضرة القاضي لسنا بحاجة إلى العودة إلى هذه الشريحة، إلا إذا كان لحضرة القضاة أسئلة أخرى.

القاضي راي: يبدو من محضر الجلسة أنك تتطرح سؤال على السيد دونالدسن، ولا تكتفي بقراءة هذه المعلومات في محضر الجلسة ولا أعتقد أن هناك اعتراضا من جهة الدفاع، وسوف نقبل هذا المستند على أنه البينة P2028 وهي تحمل عنوان وجهة الاتصالات بين الرقم الأصفر والهواتف الأخرى وهواتف أخرى، يرجى اعطاؤه المرجع العام للأدلة وإعادة تقديمه من جديد.

دوسالييه: شكراً حضرة القاضي، هل يمكن أن أعود إلى عرض «الباور بوينت»؟.

دونالدسن (خبير اتصالات): خلال القيام بذلك هل يمكنني أن أعطي إجابة مرتبطة بسؤال طرحه القاضي ليتيري بالأمس، والسؤال كان إن حصلت خروق كبيرة في الشبكة ما هو الفارق بين الهاتف الأصفر والهاتف الشخصي في هذه الحالة، وأنا كنت بحاجة إلى التفكير في ذلك البارحة مساء وإجابتي هي التالية عندما نعود بالزمن إلى أوائل العام 2004 وحتى إلى العام 2003 حيث ليس لدينا جداول تسلسل الاتصالات ليس هناك اختلاف وفارق وهناك مجموعة من الشركاء يتصلون ببعضهم البعض، ولكن ما لاحظته خلال الاطلاع على سجلات بيانات الاتصالات للهواتف أو للشبكة الصفراء لاحظت تطور ما في هذه الشبكة إلى شبكة مغلقة فانخفض عدد الخروقات.

دوسالييه: شكراً لك سيد دونالدسن، إذاً نحن توقفنا بالأمس في الشريحة 76 من عرض «الباور بوينت»، وكنا بدأنا في مراجعة المستندات التي استخدمت لإسناد الرقم الشخصي 935 وتحدثنا في الشريحة السابقة عن أربعة مستندات ووصلنا الشريحة 76 ونحن ننظر إلى جزء من المستند الأول وعن عبارة عن صك بيع عائد إلى العام 2002، هل يمكن لك أن تشرح لنا ما أهمية هذا المستند وما هي المعلومات ذات الصلة به؟.

دونالدسن: هذا المستند مؤرخ في شباط من العام 2002 وقد سبق ورأينا الرقم الشخصي 935 أنه لم يكن شغالاً ومرتبط بالاشتراك ذات الصلة حتى شهر نيسان 2004، إذاً هذا المستند يسبق عملية التشغيل بسنتين ويمكننا أن نرى اسم سليم عياش ونرى عدد من التفاصيل على غرار تاريخ الولادة ونرى رقم السجل 197، ويمكننا أن نرى مكان الولادة وأعتقد أن هذا الأمر يتناسب مع ما ورد في بيان القيد الخاص بالسيد عياش، ويمكننا أن نرى رقم هاتف يبدو أنه رقم هاتف السيد عياش وهذا رقم أعتقد أنه يمكن أن يكون لخالد جابر، وكنا قد رأينا أنه شريك السيد عياش في تجارة السيارات، ويمكننا أن نرى بخط اليد وبعيداً عن الجزء الأساسي من الاستمارة ويمكن أن نرى هذا الأمر إلى ناحية اليسار في النسخة العربية وفي المربع السفلي الأحمر يمكننا أن نرى الأرقام السبعة التي يتألف منها الهاتف الشخصي 935

دوسالييه: حسناً وما هي استنتاجاتك في ما يتعلق بهذا المستند العائد للعام 2002، إذا ما نظرنا إلى هذا الأمر في سياق عملية اسناد هذا الرقم للسيد عياش؟.

توماس هانيس (ممثلاً مصالح المتهم سليم جميل عياش): هل يمكن أن يحدد لنا ما هو أساس هذا السؤال وما هو أساس الاستنتاجات التي سيقدمها وإلى ما يستند في استنتاجاته؟.

دونالدسن: من الواضح أنني فكرت ملياً بهذه المسألة وتوصلت إلى جملة من التسهيلات أو مجموعة من التسهيلات والتفسير الذي اعتبره الأكثر منطقياً هو إمكانية أن يكون هذا الرقم قد أضيف إلى الإستمارة عندما تم بيع السيارة في شهر كانون الأول من العام 2004 ولكن كما قلت ليس لدى أسس أخرى استند إليها سواء المنطق ويمكنني أن أعطيكم التفسيرات الأخرى.

دوسالييه: شكراً جزيلاً لك.

القاضي راي: سيد دوسالييه، هل باستطاعة الشاهد أن يعطي رأيه بهذا الشأن أفضل من أي شخص آخر وأعتقد أنه قال إن هذا الأمر يستند إلى المنطق.

دوسالييه: حضرة القاضي لن نذهب أبعد من ذلك.

القاضي راي: سيد دونالدسن أنا لا أوجه إليك الانتقاد، أنا أبدي ملاحظة أنك تبدي رأيك بالاستناد إلى ما تعتبره مسألة منطقية.

دوسالييه: ننتقل الآن إلى المستند التالي الذي استخدم في عملية اسناد الهاتف الشخصي 935 الشريحة الـ 77 وهو عبارة عن صك بيع تعود إلى العام 2004، هل لك أن تشرح لنا أهمية هذا المستند.

دونالدسن: اذاً هذا صك بيع للسيارة نفسها، وكنا قد رأينا صك البيع الآخر الذي يترافق مع عملية الشراء لا يمكنني أن أرى التاريخ على هذا المستند، ولكن في التقرير تحدثت عن هذا الأمر سابقاً ومجدداً يمكننا أن نرى اسم سليم جميل عياش مع تاريخ الولادة هو العاشر من تشرين الثاني 1963 ورقم السجل 197 حاروف، ويمكننا أن نرى الأرقام السبعة التي يتألف منها الهاتف الشخصي 935 وفي هذه الحالة أي بعد سنتين لا نرى الرقم المنسوب إلى غالب جابر.

دوسالييه: أود الإشارة في محضر الجلسة إلى أن مرجع هذا المستند هو البينة P1403 وأدركت حالاً أنني لم أعط المرجع الخاص بالمستند السابق للشريحة الـ76 ولكن يمكن أن نجد هذا المستند في البينة P1936، ننتقل الآن إلى المستند الثالث الذي نراه في الشريحة 78 وهو عبارة عن تصريح عن حادث سيارة تابع لشركة ALT، ما هو هذا المستند وما هي أهميته؟.

دونالدسن: نرى أن على هذه الوثيقة تاريخ الـ20-11-2004 حوالى الشهر قبل مبيع هذه السيارة، ونرى اسم الشخص هو سليم عياش، ونرى رقم الهاتف الذي زود به وهو الرقم الكامل للهاتف الخلوي الشخصي المنتهي بـ 935، وهذا خلال فترة الاسناد للهاتف الخلوي الشخصي 935

دوسالييه: وبالفعل نحن هنا حين نتكلم عن هذه المركبة نتكلم عن نفس سيارة الـ «بي أم دبليو» التي سجلت برقم 13251 M

دونالدسن: نعم

دوسالييه: ننتقل الآن إلى الشريحة 79 مستندا آخر بالنسبة إلى الهاتف الشخصي 935 وهذا بعنوان 2004 تقرير خبير في حادث، ما أهمية هذا التقرير؟.

دونالدسن:هذا مستند يتصل بحادث سير في سيارة «بي أم دبليو» بنفس رقم التسجيل التي يقودها ويملكها سليم جميل عياش، ويشير التقرير إلى رقم الهاتف كاملاً للهاتف الشخصي المنتهي بـ 935، كما ذكرت بالأمس هذا ربما يتضمن المعلومات التي تم التزويد بها إلى شركة التأمين، وربما يكون تكميلاً لهذه المعلومات في مقابل تقديمها بشكل منفصل.

دوسالييه: وهذا المستند الذي نجده في p604 أليس كذلك؟، الشريحة التالية سرية ولا يجدر عرضها للعلن وهذا المستند في الشريحة 81 مستند من العام 2004 وهو مقتطف من قاعدة بيانات زبائن، هل لك أن تفسر لنا ما هي أهمية هذا المستند؟.

القاضي راي: قبل أن يفعل هذا الأمر سيد دوسالييه ما هو رقم القرار حيث قبلت الغرفة هذا المستند كأدلة؟.

دوسالييه: هذا المستندp690 ونجده في القرار f2034.

القاضي راي: أحاول معرفة السبب من وراء اعتبار المستند سري في مقابل هوية الشاهد، أفهم بالنسبة إلى هوية الشاهد ولكن ماذا عن المستند؟.

دوسالييه: هناك سببان هذا المستند كان من المفترض أن يتم تطبيق حذف معلومات عليه فالاسم اسم مزود قاعدة البيانات بيانات الزبائن كان من المفترض أن يتم حذفه ثم ما نراه

القاضي راي (مقاطعاً): أفهم من هذا الأمر، ولكن بالنظر إلى القرار أحاول معرفة لما أن اسم مزود الخدمات أو قاعدة بيانات الزبائن تم حذفه وبالتالي ليس هناك أي شيء في طبيعة المؤسسة بحد ذاتها يبرهن ذلك هذا الأمر وأحاول معرفة السبب من وراء القرار لذلك؟.

دوسالييه: سأتشاور مع زملائي للاجابة عن ذلك إلا أن هناك عنصرا آخر هو في الزاوية إلى اليسار في الأسفل وهناك اسم.

القاضي راي: هذا لا يقلقني ولكن يقلقني اسم المؤسسة ولا أفهم لما يكون اسم المؤسسة سرياً وليس علنياً؟.

دوسالييه: سأتشاور مع زملائي من أجل تقديم جواب على ذلك حضرة القاضي.

القاضي راي: ربما يكون قراراً مختلفاً لأن ما أحلتني إليه لا يشير إلى الشاهد 474.

دوسالييه: نعم ربما يكون قرارا مختلفا غير قرار قبول هذا المستند ولكن سأتحقق من هذا الأمر حضرة القاضي.

القاضي راي: وجدت طلب بالنسبة إلى التدابير الحمائية، ولكن أجد القرار في المسائل القانونية وعلى الأرجح هو قرار صدر عن المحكمة سيد دوسالييه.

دوسالييه: نعم هو كذلك حضرة القاضي.

القاضي راي: نعم.

دوسالييه: أعتقد هذا الأمر حضرة القاضي وسوف نتحقق من هذا المستند المودع

القاضي راي: يبدو أننا ننفق وقتاً طويلاً على هذا الأمر، هل أكملنا؟.

دوسالييه: نعم حضرة القاضي بذلك حضرة الشاهد أمامك هذا المستند الذي يحمل رقم p690 في الشريحة 81 أمامك، هل يمكن أن تفسر لنا ارتباط هذا المستند بالنسبة إلى اسناد الهاتف الخلوي الشخصي 935؟. (تقطع في الصوت)

......... حضرة الشاهد لدينا هنا سجل قد أعد من شركة يبدو أنها قدمت خدمة للسيد سليم عياش وفي السجلات نرى رقما كاملاً للهاتف الخلوي الشخصي 935 وهو مسجل ومقرون باسم سليم عياش وهذه الخدمة تتصل بالحادث الذي حصل في 20-11-2004.

القاضي راي: اذاً يمكننا القول إنها خدمة تتصل بمركبة سيارة والخدمة تحمل نفس الرقم؟.

دونالدسن: نعم حضرة القاضي.

القاضي راي: أنت تقول إن هناك التصاقاً بالنسبة إلى تسجيل نفس الرقم في ما يتصل بالسيد عياش وسيارة الـ «بي أم دبليو» الخاصة به؟.

دونالدسن: نعم هذه هي الحالة هنا وأدعو إلى التحذير هنا بأنه ربما أن الرقم زود مرة واحدة ثم نقل إلى الأطراف الأخرى، ونحن الآن نملك أربعة مستندات تحمل الآن نفس هذا الرقم.

دوسالييه: يمكننا الآن أن ننتقل إلى الشريحة التالية التي يمكن أن نعرضها علناً.

القاضي راي:82 مواصفات الاتصال ننتقل الآن إلى 83 تداخل بالنسبة إلى أرقام الاتصال ورقم الهاتف الخلوي الشخصي 165 والهاتف الخلوي 945 سيكون عليك أن تفسر لنا هذا الجدول حضرة الشاهد.

دونالدسن: نعم ما نراه هنا هو محاولة مني لإظهار نمط لاحظته وهو أن عدد من أرقام الاتصال التي كانت روتينية للهاتف الخلوي الشخصي في فترة 2002 و2003 قد تم نقلها لهاتف خلوي شخصي 935 بحلول 2004 وما نراه بالفعل هنا هو اسم رقم الاتصال الطرف الثاني في الخانة إلى اليسار ثم قائمة بكافة الأشهر نيسان 2002 حتى آذار 2005 حيث اللون الأزرق الغامق نراه وهذا للإشارة إلى أن رقم الاتصال كان موجوداً بين هذا الطرف الثالث والهاتف الخلوي الشخصي 165.

دوسالييه: بالفعل اذا ما عدنا الى فترة الاسناد للهاتف الخلوي الشخصي.

هنيس (مقاطعاً): أدرك حضرة القاضي أن هذا الجزء من عرض «الباور بوينت» ولأغراض اظهار المعلومات، لكن لا أرى في هذا الأمر اظهاراً للمعلومات بل هناك ستة عناصر مقفلة ولا يمكننا أن نميز العنصر المقفل من غيره وربما يظهر هذا الأمر في المزيد من المعلومات في التقرير وفي هذه الحالة هل يمكن الاحالة إلى مكان ظهور هذا الأمر في التقرير، وإلا فهذا لا يعني تكليف أحد ما، أي العناصر المقفلة وربما تكون الرقم الذي نتصل به لمعرفة الطقس على سبيل المثال أو الوقت.

دوسالييه: حضرة الشاهد هل يمكن لك أن تساعدنا؟.

دونالدسن: إن نظرنا إلى أسفل اللائحة فالأرقام التي تعرفنا إليها هي أرقام واضحة، ولكن هناك بعض الأرقام التي أشرت إليها على أنها تعود إلى أشخاص مجهولين، هل شرحت لنا ما هي المصادر التي تسمح لنا بتحديد تلك الأرقام التي تتحدث عنها أي الأرقام المجهولة؟.

دونالدسن: نعم بالتأكيد إن مصدر المعلومات هو جداول تسلسل الاتصالات وهذه الأرقام قمت باختيارها انا شخصياً وعمداً، وأنا بالتأكيد أقبل الملاحظة مثلاً لو كان رقم تابع لرقم خدمة في شركة «ألفا» فهذا لن يكون ملائماً أي أن أدرج هذا الرقم هنا. (انقطاع البث)

Source & Link: Al Mustaqbal

The Daily Star - ISF arrests attackers of Syrian refugee in viral video, July 20, 2017

A group of men were arrested on suspicion they were behind the filmed assault of a Syrian national in a video that went viral, Interior Minister Nouhad Machnouk announced in a Twitter Wednesday. “The men who assaulted the Syrian refugee were recently arrested by the [Internal Security Forces’] Intelligence Branch,” Machnouk’s Twitter post read.
A grainy video, which surfaced on social media Tuesday and was widely shared, showed a group of men verbally abusing and then beating a Syrian refugee on the street. It was not clear from the footage where and when the assault took place, nor did it clearly depict the assailants.
“I am not involved in these things,” the refugee said when the suspects demanded to know if he supported either the Syrian regime or Daesh (ISIS) after he denied that he would protest against the Lebanese Army.
Following the recent deaths of four Syrian nationals in Lebanese Army custody after a raid on Arsal and the perceived rise in anti-Syrian sentiment in the country, a group of activists called for a demonstration in Downtown Beirut calling for solidarity with refugees and an investigation into the deaths.
However, the protest was quickly branded as anti-Lebanese Army by some on social media.
When the assailants demanded his paperwork, he told the suspects they were at home. This led one of the group to slap him, quickly followed by others who kicked, punched and insulted him, his family, Syria and Daesh.
This assault came after a widely shared WhatsApp voice message from a group named “Thy Will Be Done,” addressed to all Lebanese nationals saying “[If] you see a Syrian, you go, you hit him,” going on to call Syrians “terrorist[s] who will protest against our honorable Lebanese Army.”
The group’s message called on Lebanese nationals to gather and “hit them [Syrian nationals], break them,” adding “we don’t need to play nice anymore.”
Following the recent incidents President Michel Aoun Tuesday called for level heads saying that “the spread of hatred is totally unacceptable, especially that the consequences could be horrible for both [Lebanese and Syrians].”
The ISF raided the house of Syrian national Hani al-Hussein near Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp in Sidon on suspicion that he was behind the “Union of Syrian People in Lebanon” Facebook group that had called for the demonstration to “defend the rights of Syrians in Lebanon.”
This call came following an Army raid in two Syrian refugee settlements near the northeastern border town of Arsal on June 30, in an effort to crackdown on militants entrenched in the area. The operation saw 356 Syrian nationals detained, of which four died, after the Army was targeted by five suicide bombers, an explosive device and a grenade attack.
Criticism of the Army and the planned protest were met with calls for a counterdemonstration from relatives of Army servicemen and others. To avert a potentially violent confrontation Machnouk said the ministry would not process any permits related to holding protests.
An Interior Ministry source added that if any demonstrations did take place Tuesday, the ISF would deal with them on a case-by-case basis.

Source & Link: The Daily Star