Annahar - Roumieh Prison, February 26, 2014

عباس صالح

تواصل أمس البحث عن السجين الفار مهند عبد الرحمن بعدما فر في اتجاه الاحراج المحيطة بسجن رومية، مع رفيقيه محمد الجوني وسعيد صبرا اللذين قبضت عليهما دوريات من قوى الامن الداخلي والجيش خلال تمشيط الاحراج المجاورة لمبنى سجن رومية بعيد "هربهم المصور" فجر الاثنين والذي شكل لغزا يتجاوز أبعاد عمليات هرب السجناء التي قلما تحصل في بلدان العالم.

وبات معروفا ان مباني سجن رومية تشهد عمليات تكرسها مقر قيادة لعمليات ارهابية كبرى على مستوى المنطقة، وليس لبنان فحسب، يديرها اسلاميون من نزلاء السجن من خلال وسائل التواصل المتاحة لجميع النزلاء مما يجعلهم في قلب المعركة الطاحنة في المنطقة بحيث يتولون عميلات الاعداد والاشراف وتجهيز الانتحاريين وتعبئتهم وتعليمهم وايداعهم خرائط الوصول الى الاهداف وغير ذلك من عمليات المبايعة التي يجرونها عبر الشبكة الالكترونية لأمراء التنظيمات السلفية وحتى عمليات التوسط التي يجرونها بين "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" بهدف "لمّ الشمل" وتوجيه السهام نحو "العدو المشترك" للجميع، اضافة الى التواصل مع المجموعات المتطرفة، والطلب اليها القيام بعمليات ابتزاز سواء من خلال الخطف كما حصل في ملف خطف راهبات معلولا، او من خلال تفجير المناطق الآمنة وقتل الابرياء كما يحصل في الضاحية وبئر حسن والهرمل وغيرها، وذلك للضغط على المسؤولين في الدولة اللبنانية بهدف اطلاق السجناء الاسلاميين في رومية.

والكلام طويل، على الادوار التي يؤديها السجناء الاسلاميون داخل أروقة سجن رومية، ولا ينتهي عند قدرتهم على توجيه المناصرين والاتباع، في اتجاه اغتيال من يعاديهم ويشعرون انه بات عقبة في طريق مشاريعهم "التوسعية".

وليس السجناء الاسلاميون وحدهم من يتمتعون بهذه "الامتيازات" بحسب ما يؤكد مصدر مطلع لـ"النهار"، إذ قال إن السجناء في قضايا جنائية أيضا يحظون بنوع من "الامتيازات" المخزية ولا سيما على صعيد آليات التواصل مع الخارج بما يمكنهم من ممارسة تجارتهم بالممنوعات بشكل طبيعي، وربما بشكل أقوى من الخارج، وذلك بسبب تزايد الطلب داخل السجن على كل انواع المهدئات والمخدرات على انواعها وحبوب الهلوسة التي يطلبها معظم السجناء في محاولة منهم لنسيان الواقع الذي يعيشونه وراء القضبان. هذا كله يخلق "دورة ريعية" متكاملة اذ يمارس كل منهم دوره الذي كان يستهويه في الخارج الى درجة ان شيئا لا يتغير على تجار المخدرات الذين تزدهر تجارتهم في الداخل، وحتى اللصوص يمارسون "بلطجتهم" على السجناء الضعفاء فيفرضون عليهم خوات اسبوعية تبدأ من دفع الاموال نقدا، وصولا الى علب الدخان، وجزء من المأكولات التي تردهم من اهاليهم في الخارج.

اما صغار السجناء الذين لا حول لهم ولا قوة لديهم ولا نفوذ يصرفونه في الداخل ولا تساعدهم بنياتهم الجسدية في خوض عراك مع السجناء الاخرين، فانهم محكومون بخدمة السجناء الكبار لتأمين الحماية الداخلية لانفسهم باعتبار انهم يصبحون محاسيب وازلاما لهم.

الكلام عن سجن رومية لا ينتهي، والفيلم التصويري للهرب يحتوي في طياته "فيلما كاذبا من صنع محششين"، كما قال مصدر امني لـ"النهار"، خصوصا في ما يتعلق بكلامهم على ضرورة إخفاء صورة العسكري وعدم إظهاره في الصورة، للايحاء أن عملهم منسق مع عسكريين.

ويضيف المصدر الامني: "قد يكون ثمة تواطؤ بين السجناء وبعض العسكريين، وهذا ما ستكشفه التحقيقات، لكن التحقيقات الاولية بينت عدم وجود عسكري في الباحة حاولوا إخفاءه، لذلك أعتقد اما ان تكون غاية المصورين في القول "ما تبين العسكري" أو انهم كانوا "محششين" يتخيلون ويطلقون الكلام على عواهنه".

وعن السجين الفار قال المصدر الامني: "ما زلنا نعول على إعادته الى السجن في وقت قريب، وقد أجريت عمليات تمشيط لكل الاحراج التي يعتقد أنه هرب اليها، ولم يتم العثور عليه. لذلك بات الرهان على "المواطن الصالح" بعد تعميم صورته عبر وسائل الاعلام".

Annahar

Al-Iwaa - Lebanese Women Council, February 26, 2014

اختتم «المجلس النسائي اللبناني» مؤتمره الوطني بعنوان «الأمن النسائي: التحرر من الخوف والحاجة»، الذي اقيم برعاية الرئيس نجيب ميقاتي ممثلاً بعقيلته ميّ، بجلستان ختاميتان في فندق «الكورال بيتش»، حاضر فيها كل من: فاديا قباني عن «دور التعليم والسلم الاهلي»، مدير عام التربية فادي يرق الذي شرح «وضع التعليم الرسمي ودوامة الفقر»، تلتها مداخلة للدكتورة الهام كلاب البساط عن «اوضاع المرأة في ظل الفقر»، كما حاضرت الدكتورة فاديا كيوان في «تأثير القرارات الدولية على وضع المرأة».

وبعد مناقشة كافة المواضيع التي تخص «الامن النسائي وحقوق المرأة» عن طريق المداخلات والنقاشات خلال الجلسات، اعلنت ندى سعد التوصيات التي ركزت على:

- العمل على تحرير الإعلام من سلطة المال والسياسة.

- إنشاء جهاز رقابة على المواد الاعلامية ومحاسبة المخلّين.

- تطوير استخدام الاعلام الالكتروني وطرح قضايا وقائية.

- حث الحكومة على التخفيف من التحريض الطائفي من خلال وضع تشريعات قانونية.

- دعوة الحكومة لتقوية الاقتصاد الوطني والامن الغذائي.

- تحديث نظام تربوي يساعد الخريجين من المدارس اكمال مرحلة التعليم الجامعي وفق متطلبات سوق العمل.

- دعوة الحكومة للعمل من خلال دعم النظام الخاص ومواكبة العولمة واستيعاب اليد العاملة والتأكيد على دور الدولة الرعوي.

- تحويل الإدخار المجمد في البنوك الى استثمار والعمل على نظام إقراض للشركات.

- دعوة الحكومة لتوفير بنية سليمة لتعليم الطفل بعيدا عن الخوف، وإلى تعزيز مواضيع التعليم التربوية والانخراط الاجتماعي.

- تحديث مناهج التربية وعلم النفس لمعالجة المشاكل النفسية والتربوية وترسيخ قيم العيش المشترك والعادات السليمة.

- دعوة الحكومة لحماية الاطفال من العنف واستخدام التكنولوجيا ومواكبتها في المدارس.

أما الجلسة الاخيرة التي خرجت بتوصيات تخص المرأة، والعمل على كيفية حمايتها من العنف وتأمين انخراطها في المجتمع بأكمله وضرورة وصولها الى مراكز القرار فشددت التوصيات على:

- وضع تشريعات ضامنة لسلامة المرأة الفتاة.

- انشاء بنك معلومات حول اوضاع المرأة واستشراف المخاطر المحيطة بها.

- وضع تدابير مسبقة لحمايتها من المخاطر.

- اشراك المرأة في آليات الحوار والتسوية واعادة البناء.

- تطبيق القرارات الدولية التي تحميها من العنف قبل وبعد النزاعات المسلحة.

كما قرّر المجلس النسائي اللبناني تنظيم ورش عمل خاصة لوضع آليات عمل حول «الأمن الانساني» وقرّر الانفتاح على كافة المؤسسات الاهلية والخاصة.

وختمت الجلسة رئيسة المجلس النسائي اللبناني السيدة جمال هرمز غبريل شاكرة الحضور وداعية «الجميع بالتزام حضور جلسات العمل».

Al-Iwaa

Al-Iwaa - Detainee had Cancer suspect in Collabortion with Israel, February 26, 2014

بقلم هدى صليبا

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشارين القاضية المدنية ليلى رعيدي والضباط العسكر وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي داني الزعني متابعة محاكمة المتهم حسين عبد الله بيضون الموقوف بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي ومخابراته وتزويده بمعلومات عن منازل مسؤولين في «حزب الله» وعن مواقع ومؤسسات مدنية ودينية له، لتسهيل اعتداء العدو وضمان فوزه لقاء مبالغ مالية، إلى 11/8/2014.
وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة وقد طلب وكيله المحامي أنطوان نعمة تدوين طلبه في محضر المحاكمة لتخفيض قيمة سلفة الطبيب المختص المقررة بمليون ليرة، نظراً لحالة العَوَز التي هو عليها، ولضرورة تقييم وضعه الصحي من قبل طبيب مختص، بعدما بدأ يعاني من أورام في جسده، وكان كشف عليه طبيب السجن مع أطباء ثلاثة تبين من خلاله وجود أورام في الصدر والحنجرة والرأس رُجّح أنها خبيثة، ولكن الرئاسة أشارت على الوكيل بتقديم طلب خطي لدرس الطلب ثم أرجأت الجلسة بعدما سمحت للوكيل بالتحدث مع الموكل بحضور العناصر الأمنية.
وحددت الرئاسة يوم 25/8/2014 موعداً جديداً لمحاكمة الفلسطينيين خالد عماد الحجة، عماد خالد الحجة، محمد عماد الحجة، أمجد محمد الشيخ أحمد بعدما تبين أن الموقفين الأخيرين لم يُساقا. والأربعة اتهموا بترويج الحبوب المهدئة للأعصاب في سجن رومية بعد طحنها ومزجها بمعجون الأسنان.
كما حددت يوم 20/8/2014 موعداً جديداً لمتابعة محاكمة الجنود كيفورك سركيس يعقوبيان، كارين خاجو خجريان، يغيا وارطان بوسكوليان، قرة بت سركيس كيكيان، ورافي كيفورك فالوغليان بعدما تبين أن وكيل أحد الموقوفين لم يمثل عن موكله في الجلسة، وقد نبهت الرئاسة الموكل المخلى سبيله بسند إقامة في حال لم يأت الوكيل في الجلسة المقبلة سوف يتعرض للتوقيف من قبل المحكمة. والخمسة متهمون بتزييف سبائك ذهبية ثابت عيارها كالعملة، بأن صهروا مواد أخرى في داخلها وأبدلوها بسبائك صحيحة.

Al-Iwaa

Al-Binaa - Human Rights Committee emphasized Tuesday the case of MEA employee & Domestic Violence, February 26, 2014

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة في المجلس النيابي قبل ظهر أمس، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: غسان مخيبر، جيلبرت زوين، نوّاف الموسوي، حكمت ديب، عاطف مجدلاني وقاسم هاشم، والمقدّم زياد قائدبيه، المقدّم إيلي أسمر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، القاضي جويل فواز عن وزارة العدل، النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، القاضي كلود كرم، والمقدّم إيلي الديك عن المديرية العامة للأمن العام. 

العنف الأسري 

وإذ خصّصت الجلسة لبحث موضوع العنف الأسري وخطف جوزف صادر. والتي انتهت قرابة الواحدة ظهرًا، أدلى موسى بتصريح جاء فيه: «اجتمعت لجنة حقوق الانسان بحضور ممثّلي وزيرَيْ العدل والداخلية ومدّعي عام التمييز، ومدّعي عام جبل لبنان، وممثل عن مديرية قوى الامن الداخلي. وكان البند الأول هو موضوع العنف ضدّ المرأة والعنف الأسري. وكما تعرفون إنّ اقتراح القانون كان قد أقرّ بالإجماع في جلسة اللجان المشتركة بعدما كانت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة قد عقدت 58 اجتماعًا، وأدخلت الكثير من التعديلات الإيجابية على هذا القانون، وبعد إقراره في اللجان المشتركة، أصبح جاهزًا للتصديق عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ونأمل مع وجود حكومة جديدة اليوم، أن تعود عجلة المؤسّسات إلى الحركة، خصوصًا مؤسّسة مجلس النواب، والهيئة العامة للمجلس، وبالتالي أن تتوقف المقاطعة التي كانت موجودة، وأن تجتمع الهيئة العامة بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة على بيانها الوزاري. والأمل بأن يكون هذا القانون من أهم القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي وأوّلها». 

وأضاف: «ما نريد قوله اليوم، إنه، ورغم السقوف المرتفعة بمطالب المجتمع المدنيّ في هذا الموضوع، وبعد إقراره بعد إدخال كل التعديلات عليه، وكان هناك تعديلات إيجابية ومهمة جدًّا، فيها تشديد العقوبات، ومنها حماية الشهود، وعدم الخوف من الدخول في دوّامة عدالة معينة. والكثير من الايجابيات التي أدخلت، منها فترة التعطيل التي تعطى للمعنّف وغير ذلك من التعديلات. وفي حال أقرّ هذا القانون، يمكن للهيئة العامة أن تدخل التعديلات التي تريدها على هذا القانون، وما من شيء يمنع أنه بعد فترة من الممارسة في تطبيقه، أن يدخل عليه تعديلات جديدة. والهدف أن يكون هناك حماية فعلية من العنف ضدّ المراة والعنف الأسري، لكن هذا لا يعني أننا جميعًا ننتظر إقرار هذا القانون لكي نبدأ حياة جديدة، لأنّ القوانين اللبنانية النافذة ترعى معاقبة من يسيء ومن يعتدي أسريًا، أو من يعتدي على زوجته. وكان لدينا طلب وعرض من قبل الجهات المختصة بدور فاعل للضابطات العدلية، وهناك تقدم في هذا الموضوع، وتقام من أجل ذلك دورات تدريبية للضابطة العدلية للتعاطي مع هذه المواضيع من كل جوانبها. وهناك تعميم على القضاء، وطلبنا أن يكون هناك تشديد من خلال هذا التعميم للنيابات العامة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم والتي تنصّ على عقوباتها القوانين اللبنانية، وتؤكد هذا التشدد أوّلًا من أجل كسر حاجز الخوف لدى العالم في التعاطي مع المعنيين، أو التعاطي مع الشهود، وحماية المرأة المعنّفة، وحماية الشهود، وبالتالي التشدّد في العقوبات. وطلبنا لذلك تعميمًا من قبل النيابات العامة في هذا الاتجاه». 

وتابع موسى: «كما أثير في الجلسة موضوع آخر يتعلق بهذا الأمر، وهو الطبّ الشرعيّ، وتمنّينا أن يولى هذا الموضوع أهمية كبيرة. وكان رئيس لجنة الصحة العامة الدكتور عاطف مجدلاني حاضرًا معنا، وأبلغ اللجنة أنه سيعقد للجنة الصحة اجتماعًا خاصًا لطرح موضوع الطب الشرعيّ من كل جوانبه، ويجب أن يكون هناك تشدّد ودقّة في هذا الموضوع، ومع استخدام التقنيات الطبية الجديدة المتطوّرة، نستطيع أن نوضّح الالتباسات في بعض النقاط». 

صادر 

أمّا الموضوع الأساس الثاني الذي كان أمام اللجنة، فهو يتعلّق بخطف المهندس جوزف صادر، وهو كان استكمالًا لما بدأت به اللجنة في هذا الموضوع، خصوصًا بعدما ورد في مقابلات تلفزيونية على لسان مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي وزير العدل الحالي، وبعد تحويل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كلامه إلى إخبار للنيابة العامة. فقد اجتمعت اللجنة وأكّدت على الأهمية البالغة التي توليها لهذا الموضوع بالذات، أي موضوع خطف المهندس جوزف صادر، كما جرائم الخطف والاختفاء القسري كلها التي كانت اللجنة عقدت من أجلها اجتماعات متكرّرة بما فيها اجتماع اليوم أمس . وأسفت اللجنة لغياب وزير العدل عن الاجتماع، لأن هدفنا ليس الدخول في سجالات إعلامية، بل لجلاء الحقيقة حول مصير المهندس جوزف صادر وعدم تسييس قضيته، وصولًا إلى تحقيق العدالة الكاملة، وبالتالي تحرير المخطوف صادر. وبسؤال مدّعي عام التمييز ومدّعي عام جبل لبنان، أكّدا أنّ هذا الملف لم يقفل. وعليه، فمطلوب من كل من لديه معلومات تفيد التحقيق أن يتقدّم بها إلى القضاء المختص. وإنّ لجنة حقوق الإنسان أكّدت تصميمها على متابعة هذا الملف والحالات والملفات المماثلة كافة». 

وعمّا إذا كان يعارض ما قاله ريفي في مقابلاته التلفزيونية حول قضية المهندس صادر مع ما أعلنه في جلسات لجنة حقوق الإنسان قال موسى: «ما أعلنه اللواء ريفي لم يكن يخرج كثيرًا عمّا كنا نتابعه في وسائل الإعلام في الفترات الماضية، ولا عامل جديدًا من العوامل التي أدخلها في مقابلته التلفزيونية. وفي كل الاحوال، هذا الموضوع موجود اليوم في النيابة العامة وباستطاعتها أن تطّلع على كل المواضيع والمعلومات، لكن ليس هناك جديد أضيف عمّا قاله في جلسات لجنة حقوق الانسان». 

وردًّا على سؤال عن اتهام ريفي حزب الله بخطف المهندس صادر في الضاحية الجنوبية، قال موسى: «هناك سيّارات مفخّخة تدخل الضاحية الجنوبية وتفجّر فيها، وهناك اغتيالات وإطلاق نار يصيب أشخاصًا في طرابلس... الموضوع ليس تلميحًا وما إلى ذلك، إنما اليوم هناك معطيات يجب التقدّم بها، وكل من لديه معطى جديدًا في هذه القضية، الدعوة ما زالت قائمة أمام القضاء، فليتقدم بها إلى هذا القضاء». 

وعن دعوة ريفي إلى العودة لمحاضر لجنة حقوق الإنسان، وعمّا قيل في الاجتماعات السابقة عن خطف المهندس صادر، قال موسى: «نحن أصلًا كنّا في جلسات اللجنة السابقة، ومطّلعون على تلك المعلومات والمعطيات، فليس هناك أيّ جديد. لكن يمكن للنيابة العامة أن تستعين بتلك المحاضر باعتماد آلية معيّنة بالطلب إلى مجلس النواب، وبشكل رسميّ، وليس هناك شيء ممنوع في هذا الأمر، لكن ما أؤكده شخصيًا، ألّا عامل جديدًا في هذا سوى ما نشر في وسائل الإعلام في فترات سابقة. وأنا من الاشخاص الذين تعاطوا بشكل حثيث جدًّا، وما من شيء سوى ما نشر في فترات سابقة في الإعلام. 

وفي كل الاحوال، وحتى لا يبقى هذا الموضوع، موضوع تلميحات واقتراحات ومعلومات من هنا وهناك، كل واحد لديه أيّ عامل جديد في هذه الدعوى عليه أن يتقدّم إلى القضاء المختص، كون الدعوى ما زالت مفتوحة أمام النيابات العامة وهي تستقبل كل معطى جديد في هذا الإطار». 

وعن غياب الوزير ريفي عن الجلسة، قال موسى: «لن ندخل هنا في التحليلات، فالوزراء جدد ولديهم ترتيباتهم، لكنّ الإدارة استمرارية وعملها سيكمل، وهم يقومون بعملهم وسنراقب في أوقات لاحقة هذه المواضيع كلّها». 

Al-Binaa