An-Nahar - Lebanon HJC continued trials in case Al Bared inside Roumieh prison, April 26, 2014

العدلي تابع ورشة محاكماته في سجن رومية في ملف البارد والمرافعات الشفهية للمحامين غَزُرَت أمام القوس

كلوديت سركيس

جلسات تتوالى في ملف حوادث مخيم نهر البارد وساعات تنقضي في قاعة محكمة المجلس العدلي في نطاق سجن رومية يستنفر معها كل اسبوع قضاة المجلس العدلي برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري والمستشارين القضاة جوزف سماحة ونزيه شربل وغسان فواز وناهدة خداج في حضور دائم لممثل النيابة العامة القاضي بلال وزنه، مثلما تستنفر كوكبة من المحامين المخضرمين والشباب لهذه الورشة الكبيرة، نظراً إلى ضخامة هذا الملف ومتفرعاته التي بلغت الى الآن 34 ملفاً صدرت في 13 منها أحكام. وأعلن رئيس المجلس امس قرار تفريع الملف رقم 13 الى ثلاثة ملفات او اربعة. مثلما ايضا يتأهب لكل جلسة فريق من قوى الامن الداخلي بإمرة آمر السجن العقيد غسان معلوف.

وورشة امس شملت اربعة ملفات احدها الملف الرقم واحد عقدت جلسته سرية لوجود قاصر بين ثمانية متهمين وأرجئت الى الحكم في 23 ايار المقبل. وكذلك الملف الرقم 7 الذي ارجىء للفظ الحكم الى السادس من ايار وتنفيذ مذكرتي القاء قبض في حق مخلين مثلا، نتيجة ختم المحاكمة.

وفي الملف الاخير الرقم 34 صار استجواب متهم عماني وارجىء للمرافعة في 23 ايار. وفيه لم يتذكر العماني الموقوف محمد خلف محمد الجاذري بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال ارهابية والقتل ومحاولة القتل، الأماكن التي كان فيها بعد دخوله لبنان منذ عام 2006 الا المقر الأخير في مخيم نهر البارد. ويقول انه قدم لبلوغ غزة عبر لبنان نافيا علمه أن لبنان في حال حرب مع اسرائيل، وعزا اصابته خلال اشتباكات المخيم الى سقوط سقف المنزل الذي أقام فيه لاصابته بقذيفة.

وطبعت جلسات الامس غزارة المرافعات الشفهية للمحامين في الملف الرقم 7 المخصص لهذه الغاية. وتركزت على عنصرين:

الاول انتقاد المحامي فواز زكريا "ثغراً في القرار الاتهامي الصادر في هذه القضية لجهة اتهامه المدعى عليهم جميعا بالجرائم ذاتها من دون تفريع افعال كل منهم.

والثاني عدم تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في اثناء التحقيقات الاولية".

وقال المحامي زكريا: "يجب طمأنة المتهم إلى انه موجود أمام محقق يرعى حقوق الدفاع والانسان. كذلك أخذ المحامي انطوان نعمة المكلف من نقابة المحامين، على مخالفة هذه المادة مطالبا بعدم الاعتداد بالتحقيقات الأولية لأنها "يجب أن "تقع نتيجة وعي وارادة". وقال: "كان موكلي معصوباً وموثوقاً الى الخلف وتمارس عليه انواع التعذيب في ليالي النسيان".

وزاد المحامي نعمة: "من حق الموقوف في أثناء التحقيق أمام الضابطة العدلية الاستعانة بطبيب، ولا يوجد تقرير طبي يصف حالته وبذلك تكون العدالة منقوصة وتكاد تكون المادة 47 حرفا ميتاً

لا يقرأ".

وطلب منح موكله محمد عبدان العفو لأنه كان موقوفا عند اندلاع تلك الاشتباكات.

An-Nahar

An-Nahar - AJEM organize first workshop for Legal Assistance, April 26, 2014

ورشة أولى لـ"المساعدة القانونية"

نظمت جمعية "عدل ورحمة" بالتعاون مع "مرصد العدالة الجزائية" في لبنان، وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي ورشة عن "المساعدة القانونية والمعونة القضائية في لبنان: الواقع والتحديات" في فندق "مونرو"، في حضور النائب غسان مخيبر وعدد من الحقوقيين وممثلي هيئات المجتمع المدني وممثلين للسفارة الاسبانية.

وكانت كلمات عدة لناشطين في هذا الحقل ابرزهم رئيس "جمعية عدل ورحمة" الاب هادي عيا الذي تحدث عن معاناة كبيرة من خلال الوسيلة العقابية، اي السجن، من دون ان تتوافر للانسان من يدافع عنه وهذا أمر مهين له سواء أكان لبنانياً ام غير لبناني. وذكر ان موضوع الورشة يناقش للمرة الاولى في لبنان، آملا في اقامة المزيد منها لمعالجة متدرجة، ومحاولة تشكيل مشروع قانون لتقديمه الى المجلس النيابي. وتحدث ممثل السفارة الاسبانية جورجيو هورانو عن المشروع وعن نشاط الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون في لبنان والاردن وسوريا، ودعم مشاريع ورشات تتناول القوانين والحوكمة.

ورأى مخيبر ان الحق في الوصول الى العدالة أمر في غاية الأهمية، واقترح عدداً من المسائل في مجال الحق في الوصول الى العدالة في لبنان منها "ارتباط هذا الحق بحقوق الانسان وهي منتهكة من مجالات عديدة، فهناك مساجين لم تتوفر لهم المساعدة من محامين، اضافة الى مسألة فاعلية، او قلة فاعلية التنظيم القضائي في لبنان في تأمين العدالة". ولفت الى اقتراحه المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، مشيراً الى المعونات، ومنها مسألة التمويل والبعد المهني وسبل مساعدة الناس بالوصول الى العدالة عبر المعونة القضائية. واعتبر ان تمويل المعونة القضائية هو الأهم، ويجب ان يكون على عاتق خزينة الدولة.

وتوقف عند المعلومات القانونية والحقوق المتعلقة باي موقوف او صاحب قضية، لافتاً الى ان المعلومات القانونية والقضائية في غاية الضعف في لبنان. واشار الى "مجموعة كبيرة من المعلومات يجب ان تتوافر للمواطنين في سياق الحق في الوصول الى العدالة. وطالب بتطوير وتعجيل اختيار المحامي، لافتا الى اهمية اقامة تنظيم جديد للحفاظ على جودة الخدمات من خلال انشاء مكتب غير مادي، اي افتراضي لتقديم المساعدة من محام الى آخر على سبيل المثال. وشدد على مسألة الرقابة الدائمة على المحامين منعا للاخطاء المهنية، مطالباً بانشاء مكتب خاص للمعونة القضائية في السجون لتوفير المساعدة لمن لا يمكنه تأمين محام او لمن يجهل طرق التعامل مع امور السجن.

وشدّد على إلزامية توكيل محام لحظة حصول التوقيف الاحتياطي، وعلى التعجيل في تسميته في مرحلة الاحتجاز لمنع التعذيب، وهي مرحلة مهمة من مرحلة الاستقصاء. وابدى استعداده لنقل المقترحات التي ستصدر عن الورشة الى مجلس النواب، على ان تكون عملية وجدية.

An-Nahar

Al-Mustaqbal - Environment Ministry receives environmental impact assessment of Janneh dam project, April 26, 2014

المشنوق يتسلّم من نظريان دراسة 2008 للأثر البيئي لسد جنة

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنه «تلقى من وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان دراسة الأثر البيئي لمشروع سد جنة على نهر ابراهيم والتي أنجزت في نيسان 2008. وقد شكلت لجنة في وزارة البيئة لتقويم هذه الدراسة وما تضمنته، ولا سيما أنها أعدت قبل العام 2008 بينما تنص المادة 13 من المرسوم الرقم 86332012 على أن دراسات الأثر البيئي تبقى صالحة لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.

وقال المشنوق: «إن وزارة البيئة ستبلغ وزارة الطاقة موقفها من الدراسة من كل الجوانب حسب الاصول خلال فترة اسبوعين»، شاكرا للوزير نظريان «اهتماهه ومتابعته لهذا الموضوع الحيوي والحساس».

جادة فؤاد بطرس

من ناحية ثانية، استضافت وزارة البيئة في مكاتبها اجتماعا تقنيا للخبراء نظمه مجلس الانماء والاعمار للبحث في مشروع طريق الحكمة - جادة شارل حلو في الأشرفية المعروف بجادة فؤاد بطرس، ضمن إطار مرحلة تحديد نطاق تقويم الأثر البيئي للمشروع تطبيقا للمرسوم 8633/2012 (أصول تقويم الأثر البيئي).

وكان الاجتماع فرصة لمناقشة المنهجية التي ستتبع لتقويم الآثار المحتملة للمشروع، ولا سيما في ما يعود ل:الهواء والضجيج؛ الآثار والإرث الثقافي؛ المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والاثر البصري؛ الجانب الاجتماعي - الاقتصادي وحركة السير.

وكان سبق اللقاء اجتماع تحت عنوان «مشاركة العامة» نظمه مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 22 نيسان في فندق Le Gabriel الأشرفية.

وأكد وزير البيئة انه «إذ يعول على أهمية مثل هذه اللقاءات تطبيقا للمادة السابعة من المرسوم 8633/2012، يذكر كل المعنيين أو المهتمين، الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في أحد الاجتماعين أو التعبير عن رأيهم في ما يعود لتحديد نطاق تقويم الاثر البيئي للمشروع المذكور، بإرسال أي ملاحظات لديهم إلى الوزارة على رقم الفاكس 976535-01، وذلك قبل 5 أيار 2014».

واوضحت الوزارة أن المرحلة التالية من دراسة تقويم الأثر البيئي، تطبيقا للمرسوم 8633/2012، هي تقديم صاحب المشروع (الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار) تقرير «تحديد نطاق تقويم الأثر البيئي» للمشروع إلى وزارة البيئة، «مرفقا بنسخ عن الملاحظات المرسلة إليه والتعليقات الواردة وأصل محاضر اللقاءات العامة للمناقشة أو أصل محاضر الاجتماعات الثنائية مع المعنيين»؛ ليصار إلى مراجعته من قبل وزارة البيئة وفقا لما هو محدد في المادة السابعة من المرسوم 8633/2012.

سفير الصين

على صعيد آخر، إلتقى وزير البيئة سفير الصين جيانغ جيانغ وعرض معه للاوضاع وسبل التعاون في المجال البيئي.

Al-Mustaqbal

Al-Mustaqbal - Derbass: Launch of the temporary food Card to support the poorest households, April 26, 2014

البطاقة الغذائية للأسر اللبنانية الفقيرة بدءاً من طرابلس

درباس: تداعيات النزوح تتجاوز 7,5 مليارات دولار

شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على ان انتشار اللاجئين السوريين بصورة عشوائية يجعل زمام الامور في هذا الملف فالتة، «فليس لدينا رقابة كاملة على هذا الملف»، معتبرا ان قضية اللاجئين محنة عربية وليست لبنانية فقط، وعلى الدول العربية ان تعقد اجتماعا لمعالجة الازمة السورية وعليها الاتفاق على تنظيم حالة النزوح السوري»، ولفت الى ان كلفة تداعيات النزوح تجاوزت 7,5 مليارات دولار والحاجة لمعالجة تداعيات الازمة على البنية التحتية تبلغ 2,8 ملياري دولار.

ورأى في حديث تلفزيوني ان «ما من وسيلة للتخلص من خلية انتشار اللاجئين السوريين في لبنان الا من خلال وضعهم في اماكن اكثر انسانية، تكون في الوقت عينه خاضعة للرقابة عند الحدود». وقال: «حاولنا اقناع المنظمات الدولية برعاية اقامة مخيمات في المناطق الحدودية الفاصلة بين المصنع وجديدة يابوس وبين العبودية والدبوسية، لكنهم كانوا يرفضون بصورة مستمرة بحجة ان هذه المناطق غير آمنة علما ان هذه الاراضي هي موضع اتفاق الشعب اللبناني والاحزاب اللبنانية».

وأكد «اننا لا نطلب منطقة حظر جوي على سوريا ولكن ان تحمي راية الامم المتحدة هذه المناطق ونحن لا نجد أي سبب كي تكون معرضة أمنيا ان قمنا برقابة امنية عليها، ففي مخيم الزعتري في الاردن الامن مضبوط الى حد كبير .ورأى ان على الحكومة بالاتفاق مع المفوضية العليا والدول العربية والجهات الدولية المانحة ان تنشئ انواعا متعددة من المخيمات .

اضاف: نستطيع من خلال القوى الامنية توجيه الناس تدريجا، لكن انتشار اللاجئين عشوائيا يجعل زمام الامور في هذا الملف فالتة. فليس لدينا رقابة كاملة على هذا الملف .وأعرب عن خشيته من ان يكون المجتمع الدولي مرتاحا لوضع اللاجئين ونصبح في لبنان مستودعا. ورأى ان على الشعب اللبناني ان يتنبه لهذا الخطر الذي يجب ان يجعلنا نترك كل خلافاتنا ونتوحد حول هذا الملف .

وفد المطارنة الالمان

واستقبل درباس في مكتبه في الوزارة وفدا من مجلس المطارنة الالمان والبعثة البابوية. وكان عرض لتأثير النزوح السوري إلى لبنان والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والسياسية والامنية لهذا النزوح. وذكر درباس أن «لبنان يعاني أضرارا كبيرة تجاوزت 7,5 مليارات دولار. وبلغت احتياجاته الاستثمارية لمعالجة تداعيات هذه الازمة على البنية التحتية 2,8 ملياري دولار»، مؤكدا «وجوب اتخاذ موقف اوروبي واضح تجاه الازمة السورية من خلال الدعوة الى وقف اعمال العنف في سوريا».

ودعا الكنائس الاوروبية إلى «لعب دور ايجابي من اجل الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق».

وكان الوفد التقى في زحلة، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الذي عرض اوضاع النازحين السوريين في زحلة خصوصا والمساعدات التي قدمتها المطرانية لغاية اليوم لنحو 800 عائلة مسيحية مقيمة في مدينة زحلة. ثم زار درويش والوفد بعض العائلات النازحة.

البطاقة الغذائية 

أعلن درباس إطلاق البطاقة الغذائية الموقتة الصادرة عن «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا»، إنطلاقا من طرابلس ومن منطقة باب التبانة وجبل محسن تحديدا ومنها الى كل لبنان. وتمنح هذه الخدمة الى العائلات اللبنانية المستفيدة من البرنامج والتي حصلت على أدنى مستويات التصنيف.

تقدم هذه الخدمة المؤقتة الى الأسر المستفيدة ما قيمته 30 دولارا شهريا للفرد الواحد، على الا تتجاوز القيمة الإجمالية 150 دولارا شهريا للأسرة الواحدة. يتم الاستفادة من هذه الخدمة عبر بطاقة ممغنطة مسبقة الدفع صادرة عن البرنامج وتستعمل حصرا لشراء المواد الغذائية في محلات محددة سلفا يبلغ عددها 270 محلا موزعة في المناطق اللبنانية كافة. 

ويتشارك في توفير الخدمة الجديدة الى جانب وزارة الشؤون، البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ، وبرنامج الغذاء العالميWFP ، إضافة الى عدد من المساهمين. وسيتم توزيع البطاقة الغذائية بدءا من حزيران المقبل عبر مراكز الوزارة. ويستمر البرنامج في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الى المستفيدين كذلك في استقبال الطلبات الجديدة من الاسر اللبنانية في مختلف مراكز الوزارة.

Al-Mustaqbal