L'orient Le Jour - Sit-in devant la Sûreté pour réclamer la fermeture du centre de rétention des étrangers

Un sit-in a été organisé hier devant le siège de la Sûreté générale par le Centre libanais pour les droits humains, pour réclamer la fermeture du centre de rétention des étrangers relevant de cette administration.
Le rassemblement, qui a regroupé une centaine de personnes, visait à protester contre les conditions inhumaines de rétention des étrangers dans des cellules se trouvant au sous-sol et qui sont privées de lumière et d'aération, en plus du fait que les femmes emprisonnées dans ces lieux sont gardées par des hommes, « ce qui est contraire à la loi libanaise », rappelle le président de l'association, Wadih Asmar. Les protestataires ont par ailleurs réclamé que soient revues à la baisse les prérogatives de la Sûreté générale « qui détient un pouvoir absolu en matière d'étrangers », explique M. Asmar, qui relève à ce propos que les décisions prises par les juges ne sont souvent pas appliquées par cette instance.
M. Asmar a précisé qu'une lettre a été envoyée dans ce sens aux autorités libanaises par un collectif regroupant 14 ONG qui ont formulé les mêmes revendications. Affaire à suivre.

Naharnet - Mount Lebanon Municipality Head Missing

Head of a Mount Lebanon municipality has gone missing for the past few days, al-Liwaa newspaper reported Tuesday.
It said the president of this municipality is affiliated with a political party and aspires to have a leading position in the public sector.
The Syrian daily al-Watan on Monday said a Lebanese public servant who intended to run for the 2009 parliamentary elections has been arrested on suspicion of spying for Israel.
It cited political circumstances as the reason the official backed down on his decision to run for elections.

Aliwaa - Caritas Explained The Iraqi Refugee Issue

الاربعاء 20 كانون الثاني 2010 العدد – 12786
كل لبنان




<كاريتاس> شرحت قضية العراقية يسرى العامري:
ما نُشر عن حالات في بيت الأمان إفتراء وغير دقيق

سيوفي يتحدث في المؤتمر الصحفي (تصوير: جمال الشمعة)

اعتبر رئيس مركز كاريتاس - الأجانب كمال سيوفي أن ما يدور حول قضية العراقية يسرى العامري ما هو إلا حملة منظمة موجهة ضد نشاط مركز الأجانب التابع لرابطة كاريتاس، ولهذه الغاية عقد مؤتمر صحفي أمس في مبنى المركز بحضور مديرة المركز نجلا تابت شهدا وممثلي المؤسسات الإنسانية•
وأوضح سيوفي أن ما يُنشر عن حالات موجودة في بيت الأمان هو محض افتراء وغير دقيق ولا يمتّ الى الحقيقة بصلة، مفسراً أن هناك اختلافاً بين بيت الإيواء وبيت الأمان، فهو مخصص لتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية ويلجأ إليه كل من هو في حاجة لذلك بإرادته، أما بيت الإيواء فهو مخصص لاستقبال ضحايا التعذيب أو الاتجار بالبشر•
ولفت الى أن العامري كانت في بيت أيواء وفق رغبتها وبعد سؤالها•
وبعد شرح لحالة العامري التي أوقفت مدة شهرين و20 يوماً وحالتها الصحية والاهتمام بها صدر قرار إخلاء السبيل وتسلمت كاريتاس العامري بعد قرار الأمن العام وفق التعاون بين الجمعية والمديرية وبعد سؤال العامري شخصياً ودون تقييد حريتها الى أن يتم تسليمها للأمم ا لمتحدة•
وأضاف سيوفي: إن رابطة كاريتاس لبنان بصفتها الجهاز الرعوي والاجتماعي والإنساني للكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم تستغرب ما نشر في وسائل الإعلام والذي بات يشكل حملة منظمة موجهة ضد نشاط مركز الأجانب والذي أنشئ بعد معاناة وجهود حثيثة أثمرت اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني ورابطة كاريتاس•
واستغرب سيوفي اختلاق الأخبار والروايات عن حالات تتم متابعتها من قبل العاملين في الرابطة أو موجودة في المراكز التابعة لها والمخصصة للإيواء وكذلك التشهير بما يقوم به العاملون في مركز الأجانب وبذلك يتم التشويس على العلاقة القائمة والتعاون بين الرابطة والأمن العام، مطالباً وسائل الإعلام عدم نشر أي موضوع أو معلومات متعلقة بهذا الأمر قبل التثبت من صحتها من قبل القيّمين•
وأضاف سيوفي: يهمّ الرابطة التأكيد أن ما نشر في جريدة الأخبار بتاريخ 18/1/2010 بموضوع العراقية يسرى العامري وعن احتجازها في بيت الأمان الذي يتم تحويله الى سجن سري تابع لمديرية الأمن العام وأنها محتجزة في بيت الأمان لدى الرابطة هو في مجمله مجافٍ للحقيقة لأن العامري موجودة في أحد مراكز الإيواء بموافقتها وبناء على طلبها وبإرادتها الحرة•
مشيراً الى أن نتائج هذه الحملة تأتي سلبية ولا تعود بالنفع على أي ضحية معرضة للتعذيب أو في حاجة الى مساعدة•
باسمة دنش

Annahar - case of detainees in Syria

الجمعة 05 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23951
محليات سياسية
الحريري أوعز بإعداد ملف متكامل عن المعتقلين لحسم الأمور

الجانب اللبناني طلب تحديد موعد لاجتماع لجنة المتابعة
الكلام الذي اوردته "النهار" امس عن ملف المعتقلين في السجون السورية لجهة انه سيجهز خلال اسبوع لرفعه الى السلطات السورية المعنية به"، يمثل العنوان العريض لجهد متواصل انجزه فريق عمل يضم الوزير جان اوغاسبيان والوزير السابق محمد شطح والقضاة والامنيين اللبنانيين الاعضاء في اللجنة المشتركة اللبنانية – السورية للبحث في ملف المعتقلين والمفقودين العالق بين البلدين، والذي يشكل اضافة الى ملف المعاهدات والاتفاقات (والمجلس الاعلى السوري - اللبناني ضمناً) وترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني، مواضيع نقاش ساخنة بين البلدين بعد انجاز ملفات الانسحاب والعلاقات الديبلوماسية وجملة تفاصيل اخرى.
وكانت ورشة عمل الحكومة اللبنانية في ملف المعتقلين قد انطلقت بقوة عقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري من زيارته للعاصمة السورية، حيث جرى الاتفاق على تنظيم آلية التعامل مع هذا الملف الانساني والمعقد بطريقة علمية واضحة، على قاعدة اعادة تنظيم ملف الفريق اللبناني المفاوض والتصدي لأي ثغرة في ملف المعتقلين في سوريا. هكذا جرى تكليف اوغاسبيان متابعة الملف بالتعاون مع الشطح، في حين تولى فريق القضاة والامنيين إطلاع الحريري والوزراء على تفاصيل الملف واللوائح والاسماء ومسار العملية برمتها. لتنطلق بعدها مرحلة ثانية من جمع الملفات وكل الوثائق اللازمة من لجان الاهل ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني اضافة الى المواد والمعلومات الموجودة لدى الاجهزة اللبنانية. وتم العمل على مكننتها وتنظيمها تمهيداً لوضعها في صورة لائحة كاملة تتضمن كل اسماء المعتقلين والتفاصيل والشهادات والوثائق الصادرة عن سلطات ادارة السجون او الوزارات المعنية في سوريا والتي تشكل دليلاً على وجود المعتقلين اللبنانيين في تلك السجون.
واوضحت اوساط رسمية متابعة لمسار العملية التي تتولاها الادارة الحكومية اللبنانية حالياً ان اللائحة تشمل جميع اسماء المعتقلين والمفقودين من عام 1976 الى 2005 تاريخ خروج الجيش السوري من لبنان. واكدت ان التنقيح الذي خضعت له اللائحة شمل التركيز على الفصل التام بين لائحة اسماء المحكومين جنائياً في سوريا من الذين ينفذون الاحكام الصادرة عن القضاء السوري المختص وعددهم يناهز 125، والمجموعات الاخرى من المعتقلين السياسيين او الذين خطفوا قسراً من لبنان بواسطة الجيش السوري واجهزته الامنية او التنظيمات المتعاونة مع السوريين. كذلك تلحظ اللائحة في شكل دقيق التمييز بين المعتقلين خلال الفترة الممتدة من 1975 الى 1990، ومجموعة اخرى اعتقلت خلال الفترة الممتدة من 1990 الى 2005، علماً ان الفترة الاخيرة والتي امتدت مدى 15 عاماً تميزت بإمساك الادارة السورية العسكرية والامنية مباشرة بالوضع في غالبية المناطق. اضافة الى التمييز الدقيق بين المعتقلين المدنيين والعسكريين وكل الاثباتات المتوافرة التي قدمها الاهالي او تلك التي جمعتها لجنتا النائب فؤاد السعد والعميد سليم ابو اسماعيل، وتم الاخذ بالوقائع الواردة فيها. علماً ان بعض مؤسسات حقوق الانسان كانت تطالب باعتماد كاتب عدل في اعمال اللجنة من اجل ضمان استمرار الملف قانوناً وعدم سقوط حق الادعاء بمرور الزمن لدى اهالي الضحايا المعتقلين.
المهم في خطوة تأهيل الملف والمكننة التي شهدها بإيعاز من الرئيس الحريري، انها انتجت ملفاً واضحاً لا يقبل اي لبس، سواء في الاسماء او في ظروف الاعتقال والاثباتات والوثائق الواردة فيه عن وجود المعتقلين في السجون السورية. وذكرت اوساط متابعة ان الجانب اللبناني طلب تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك للجنة اللبنانية – السورية المشتركة من اجل تقديم اللائحة اللبنانية بكل محتوياتها. علماً ان اللائحة التي تقدم بها الجانب السوري عن مفقودين سوريين في لبنان وجدت جواباً كاملاً لدى السلطات اللبنانية التي قدمت تفاصيل كاملة وشروحاً وتقارير امنية وافية عن ظروف وفاة او فقد كل المواطنين السوريين الذين وردت اسماؤهم.
والأهم في خطوة الرئيس الحريري لجهة تنظيم الملف انها استجابت لمطالب عائلات المعتقلين وبعض مؤسسات حقوق الانسان لجهة الفصل بين ملف المفقودين خلال الحرب اللبنانية وملف المعتقلين المفقودين في السجون السورية.