Al-Balad - Derbas the new measures to distinguish between refugee and non-refugee, January 19, 2015

درباس :الاجراءات الجديدة تميز بين اللاجئ وغير اللاجئ

أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الأمن العام ينفذ قراراً حكومياً اتخذ في شهر تشرين الأول بوقف استقبال أي نازح، باستثناء الحالات الانسانية الملحة. وعلى السوريين الراغبين في دخول لبنان ملء استمارة لمعرفة أسباب دخولهم، وهي ليست فيزا اذ لا يتم وضعها على جواز السفر ولا يتطلب الامر الحصول على تأشيرة دخول من السفارة اللبنانية في دمشق، بل هي تأشيرة تُمنح على المعابر اللبنانية عند توافر الشروط، حيث يتم ختم الاستمارة وهذا كل ما في الامر، مشدداً على ان الهدف من الاجراءات الجديدة هو التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، إذ لم يعد في إمكاننا قبول لجوء، ومشيراً إلى أن من لديه أسباب لدخول لبنان يدخل بكل سهولة.

وعن السوريين الموجودين في لبنان قال درباس لـ "الراي" الكويتية: "من لديه بطاقة لجوء تحميه بطاقته، لكن على الباقين تسوية وضعهم خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام بموجب نظام الكفالة، ومع ذلك لن نرحل اي سوري لكن وضعهم في الوقت ذاته لن يكون شرعياً."

وعما اذا كان عدد الداخلين الى لبنان، الذي يستقبل أكثر من 1.2 مليون سوري والذي بلغت خسائره الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا في العام 2011 أكثر من 20 مليار دولار (بحسب ما كان صرح درباس نفسه)، انخفض مع بدء تنفيذ القرار الجديد، أشار وزير الشؤون الاجتماعية الى انه على العكس ازداد كون القرار اوقف الفوضى العارمة ونظّم الدخول الذي باتت له قواعد واضحة، علماً اننا زدنا اعداد موظفي الامن العام على الحدود.

Source & Link: Al-Balad

Al-Akhbar - Saniora Postpones Testimony at STL for Health Reasons, January 19, 2015

السنيورة والمحكمة: مرض أم تمارض؟



أكدت مصادر في تيار المستقبل أن موضوع إدلاء الرئيس فؤاد السنيورة بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري «لم يناقش لا من قريب ولا من بعيد» خلال اجتماع الكتلة الأخير. وكان السنيورة أعلن في بيان أمس أنه «طلب تأجيل موعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الخاصة بلبنان لأسباب صحية، ولم يرفض الإدلاء بها».

وفيما أكدت المصادر أن الجواب الذي تلقّاه نواب التيار على استفساراتهم عن سبب إرجاء الشهادة «هو نفسه الذي صدر في البيان»، لفتت أوساط سياسية مستقبلية الى أن هذا الإرجاء «يأتي في ظل انطلاق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، والذي يصفه الطرفان بأنه إيجابي ومفيد، وربما هذا ما دفع الرئيس السنيورة إلى التروّي». وتعليقاً على إدلاء النائب السابق مستشار الرئيس سعد الحريري غطّاس خوري بشهادته، أشارت الأوساط نفسها إلى أن موقع السنيورة «أكثر حساسية».

من جهة أخرى، أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان لها، رداً على ما ورد في شهادة خوري، أن «المجلس عقد جلسة عامة له بتاريخ يوم الجمعة 3/9/2004 لمناقشة وإقرار مشروع القانون الدستوري الوارد بالمرسوم رقم 13259 الرامي لإضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور التي تنص لمرة واحدة وبصورة استثنائية، على استمرار ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007». كذلك أشار البيان إلى أنه «لم يجر في هذه الجلسة التشريعية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فإن اللجوء الى صندوق الاقتراع غير وارد في مثل هذه الجلسة. وقد وقع النائب السابق خوري في الخطأ، وخلط بين الجلسة التشريعية لتعديل الدستور وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وعليه فإن ما ورد على لسانه أمام المحكمة الدولية هو في غير محله ولا يطابق الحقيقة».

Source & Link: Al-Akhbar

L'orient le jour - La Cour suprême israélienne rejette la plainte de Moustapha Dirani, January 17, 2015

La Cour suprême israélienne a jugé non recevable la plainte, déposée il y a plus de dix ans, d'un Libanais ayant rejoint le Hezbollah, et qui affirmait avoir été violé par un officier lors d'interrogatoires et réclamait 1,1 million d'euros de dommages et intérêts.
Dans sa décision datée d'hier, la cour a décidé que la procédure intentée par Moustapha Dirani n'était pas valable devant un tribunal israélien car ce dernier avait « rejoint les rangs d'une organisation terroriste dont le but était d'agir contre l'État (d'Israël) et même de le détruire », après sa libération en janvier 2004, selon un document que s'est procuré l'AFP.
M. Dirani, à la tête d'un groupe armé, avait été enlevé dans le sud du Liban le 21 mai 1994 pour servir de monnaie d'échange contre des informations sur le sort de l'aviateur israélien Ron Arad, capturé lors d'un raid au Liban en 1986. Il a été ensuite libéré en janvier 2004 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Dans sa décision, la cour affirme qu'à sa libération, Moustapha Dirani a annoncé la fusion de son groupe « La Résistance croyante » avec le Hezbollah.
Avant sa libération, Moustapha Dirani avait affirmé devant un tribunal de Tel-Aviv avoir subi des sévices corporels et sexuels lors de son interrogatoire par un officier surnommé « Captain George », qu'il avait décrit comme un tortionnaire sadique et brutal l'ayant violé au moyen d'une matraque de police. Son avocat avait demandé des réparations d'un montant de 1,3 million de dollars.
Aucun tribunal israélien ne s'était jusqu'alors prononcé sur la recevabilité de la plainte. « Cela me paraît invraisemblable que Dirani (imagine) avoir le droit, alors qu'il combat l'État (israélien) et souhaite sa destruction, d'utiliser ses institutions », a écrit le président de la Cour suprême, Asher Grunis.

Source & Link: L'orient le jour

An-Nahar - STL Ghattas Khoury Hariri felt targeted by pro-Syrian security services, January 17, 2015

خوري لبداية المحكمة بعد إرجاء شهادة السنيورة: الحريري كان يقود المعارضة بيد خفيّة

كلوديت سركيس

أعلنت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، برئاسة القاضي ديفيد راي، ارجاء الاستماع الى شهادة الرئيس فؤاد السنيورة المقررة الاثنين بعد غد الى وقت لاحق، لوعكة ألمت به. وعينت جلسة ثالثة الثلثاء المقبل لاستكمال شهادة النائب السابق غطاس خوري، والخميس للاستماع الى الشاهد سليم دياب.

وفي الجلسة الثانية تابع ممثل الادعاء غرايم كاميرون طرح اسئلته على الشاهد، وشارك فيها القضاة راي والمستشارون في الغرفة ميشلين بريدي ووليد عاكوم ونيكولا لاتييري. وتحدث خوري عن التطورات السياسية التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واتهم "دهاة اجهزة الأمن أو حلفاءهم في لبنان بالوقوف وراء عدم التصويت السري في جلسة التمديد خشية أن يقنع الحريري نواباً بتغيير رأيهم".

وأشار الى خفض المرافقة الأمنية بعد استقالة الحريري وبتجاوز النص القانوني المتعلق بمواكبة الرسميين. واعتبر ذلك "استهدافاً له. واعتقد أن النظام الأمني السوري اللبناني أعطى الأمر بذلك". ثم عُرض شريط فيديو عن لقاء المعارضة الثاني في البريستول أواخر 2004، أخذ حيزاً من الجلسة، يظهر القوى السياسية المشاركة فيه، منتقداً نهج النظام السوري حينذاك وممارسة ضغوط عليه".

وسألته بريدي: "هل المشكلة كانت في التمديد أو في الرئيس لحود لمعارضة هذا التمديد؟". أجاب: "ان المشكلة الاساسية كانت القمع. فالتمديد للرئيس الهراوي لم يكن قمعاً أو فرضا". مقوماً أهمية الشريط الذي "أظهر مشاركتنا بدون خجل في لقاء بريستول – 2، وبدعم من الحريري الذي كان يقود المعارضة من دون أن يكون بينها، لأنه كان رئيساً للحكومة، ولاقتناعه، بعد استقالته، بأن العمل أفضل بهذه الطريقة لأنه يعرضه لمشاكل أقل من الناحية الأمنية".

وتحدث عن تمسك الحريري الدائم بعدم إراقة الدماء في لبنان والتعامل مع سلاح "حزب الله" بالحوار بعد الانتخابات النيابية المنتظرة. وتناول "الحقد على الحريري" في تلك الفترة ونعته "ببركيل قريطم من أحد الوزراء في الحكومة"، أو "بمشروع مشبوه"، وكيل الاتهامات له من سياسيين وصحافيين ووزراء. وقدّر الحريري فوزه بـ70 نائباً في الانتخابات".

ورأى أن إقرار قانون انتخابي حينذاك يعتمد على القضاء هدف الى شطر المعارضة وإيقاع الخلاف بين الحريري والبطريرك. وقال خوري: "كان للحريري يد خفية في المعارضة، وكان وراءها في مكان ما، ولكن ليس وحده إنما مع النائب وليد جنبلاط ومجموعة من القوى السياسية المسيحية وقادتهم كانت في السجن أو في المنفى. وبحلول 2 شباط 2005 في لقاء بريستول – 3، طالبنا بالانسحاب السوري من لبنان".

وأضاف: "علمت باجتماع عقد في قصر قريطم بين رستم غزالي والحريري في حضور شارل أيوب الذي كان صلة وصل مع السوريين. وأتى بعد لقاء الحريري – البطريرك صفير في 13 كانون الأول 2004. وعرض خلاله موقفه من الانتخابات النيابية. وأخبرني الحريري أنه أكد لهم أنه سيخوضها في كل المناطق اللبنانية لأنه كان ممنوعاً عليه أن يخوضها خارج بيروت. كما أبلغ غزالي أنه لن يقبل بودائع جديدة على لوائحه. واعتقد أن الطرف الآخر أيقن أن الحريري ذاهب الى التحالف مع المعارضة، مما سيؤدي الى فوزه في الانتخابات النيابية. كذلك أخبرني الحريري أن نتيجة الاجتماع لم تكن جيدة. ولم يكن هناك استحسان لموقفه، وذكر لي أنهم كانوا ينوون زيادة الوديعة الانتخابية في بيروت من ثلاثة نواب الى ستة. ورفض ذلك".

وعرضت صورة التقطت في قريطم تجمع الحريري والنائب والصحافي جبران تويني مهنئاً بعيد الأضحى في 20 كانون الثاني 2005، وقبلت دليلاً. وقال خوري: "تقبل الحريري التهنئة في قصره وكان يعلم بوشوشات الأجهزة الأمنية السورية لمنع تدفق الحشود الشعبية. ولكن حصل العكس، واعتبر التقاطر تعبيراً سياسياً عما يريده البيروتيون وقتذاك. وفرح الحريري جداً بذلك، في إشارة منه إلى إفهامي أننا لسنا متأثرين بالحملات التي تشنها الحكومة والنظام الأمني علينا، ونبلي بلاءً حسناً لتنظيم الانتخابات النيابية المنتظرة والفوز بها. بعد ذلك عقد الحريري خلوة معي ومع فليحان في منزله في الناعمة في 29 كانون الثاني 2005 لتقويم الوضع، أطلعته فيها على آخر تطورات الأمور بيننا وبين المعارضة، ومخاوفها من مسألة الودائع التي كان يطلبها السوريون. وبعودته أبلغ النواب الثلاثة عدنان عرقجي وباسم يموت وناصر قنديل أنهم لن يكونوا على لائحته".

Source & Link: An-Nahar