The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 17, 2015

The Daily Star - World Bank announces projects to help with refugee problem, November 17, 2015



A World Bank delegation announced to Speaker Nabih Berri Monday that it was preparing vital projects aimed at helping Lebanon cope with the Syrian refugee crisis days after the legislature approved loans provided by the organization.

The delegation, which visited Berri at his Ain al-Tineh residence, was headed by Hafez Ghanem, the vice president of the World Bank for the Middle East and North Africa.

The officials extended their condolences to Berri over the victims which fell last week in a double suicide bombing which rocked the Beirut southern suburb of Burj al-Barajneh, killing at least 46 people and wounded more than 200.

The delegation thanked Berri for efforts he made which led to Parliament’s approval of several World Bank loans last week.

The guests also informed Berri that the World Bank was preparing a series of vital projects to help Lebanon cope with the Syrian refugee crisis.

Lebanon was at a risk of losing out on millions worth in soft loans, grants and aid due to political paralysis. Parliamentary blocs bickered over what ought to be placed on the agenda for a session and repeatedly failed to convene.

But last week an agreement was reached resulting in Parliament meeting whereby most of the major blocs, save for the Kataeb Party, were represented. The attendees deliberated on the tens of items placed on the agenda and approved securing the funds from the World Bank.

Egyptian Ambassador to Lebanon Mohammad Badr al-Din Zayed also visited Berri and offered his condolences for the victims of the Burj al-Barajneh bombings. He called on Lebanese political leaders to reach an agreement and voiced his support for Berri’s efforts in hosting national dialogue.

“We have been closely following the latest statements coming from Lebanese political groups,” Zayed said. “They all point to the same direction: that the current status quo is unbearable and there is a need for a complete political settlement.”

Lebanon has been without a president since May 2014, when the term of President Michel Sleiman expired. Rival March 8 and March 14 groups have vetoed their respective candidates.

Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi also paid his respects to the victims of the Burj al-Barajneh blasts and sent Berri a telegram offering “Egypt’s extreme condemnation of these heinous, cowardly acts.”

Unite Nations Refugee Chief Antonio Guterres also telegrammed Berri offering his condolences.

An-Nahar - The right to education and knowledge for persons with disabilities, November 17, 2015



الحق في التعلّم والمعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة 95% من المدارس الرسمية غير مجهَّزة في لبنان




نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان ومكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت مؤتمراً بعنوان "الحق في التعلم والمعرفة للاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان"، في فندق "كراون بلازا"، رعاه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا بالمدير العام للوزارة فادي يرق، وحضره رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان الدكتور نواف كبارة، مدير مكتب الأونيسكو الاقليمي في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، وممثلون عن الجمعيات والهيئات التي تعنى بالاعاقة.

قدمت للمؤتمر المديرة العامة للجمعية جهدة ابو خليل، ثم تحدث كبارة، فقال: "هناك غياب واضح في لبنان في اعتماد خطة عمل وسياسة تربوية موجهة للتعامل مع التلامذة من ذوي الاعاقة. فهناك 95 في المئة من المدارس الرسمية لا يمكن للتلامذة من ذوي الإعاقة التنقل فيها. لذا يواجه التلامذة من ذوي الاعاقة في لبنان حواجز ساحقة في مجال التعليم".

وألقى الهمامي كلمة، فقال "اننا مطالبون اكثر من اي وقت مضى بان نعيد النظر في انظمتنا التعليمية ومناهجها الدراسية حتى تكون خالية من اوجه العنف وان ينشأ التلامذة على قبول الآخر واحترام تعدد الآراء والافكار". ثم تحدث قنصل سفارة فنلندا جوها ريني، فأكد "الشركة مع الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، مشيراً الى اهمية تشريع بعض القوانين، ولفت الى "وجود اعداد لا بأس بها من الاشخاص ذوي الاعاقة في صفوف اللاجئين السوريين".

وألقى يرق كلمة باسم بوصعب، فقال: "يستحق أصحاب الإعاقات والصعوبات التعلمية على تنوعها اهتماماً أكبر وخطة رؤيوية من جانب الحكومات في لبنان".

أضاف: "كنا قد أوضحنا في بيان للوزارة سبب عدم وجود المصاعد والممرات والحمامات وسبل الراحة للمعوقين في العديد من المدارس الرسمية، لكونها في معظمها مستأجرة كمبان سكنية أو قديمة وضيقة ولا تتحمل متانة المبنى أي أشغال، أما المباني التي تم تخطيطها وتنفيذها فكلها مجهزة بالمصاعد والممرات وأسباب تسهيل الحركة. وهذا كله قليل جدا على ما يتوجب فعله لجهة المكان اللائق لتوفير التعليم الرسمي".



بعد ذلك، عقدت جلسة بعنوان "الواقع الراهن لتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان" ترأسها يرق وتحدث فيها خبير المعلوماتية في التعليم بيار جدعون والدكتور كبارة.

Al-Mustaqbal - UNRWA deficit almost $ 81 million, November 17, 2015



عجز «الأونروا» يقارب81 مليون دولار



أعلن المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا) بيير كرينبول ان «العجز المتوقع في ميزانية الوكالة لتغطية نشاطاتها لسنة 2016 يقارب 81 مليون دولار، وأن المبلغ المتوقع مبدئياً في ما يتعلق بعجز موازنة عام 2016 هو 135 مليون دولار، قمنا بخفضه عبر إجراءات داخلية إلى 81 مليون دولار».




وأوضح ان «هذا العجز يتعلق بالخدمات الاساسية التي تقدمها الوكالة من تعليم وعناية طبية ودعم اجتماعي ورصدت لها ميزانية بحجم 680 مليون دولار لسنة 2016».




وكانت الوكالة عانت ازمة مالية خانقة عام 2015 ما كان سيدفعها مع بدء السنة الدراسية الحالية الى عدم فتح ابواب مدارسها امام نحو نصف مليون طالب في المنطقة، إلا ان دعماً قدمته دول مانحة نهاية الصيف، حال دون ذلك.

Al-Akhbar - No educational plan to deal with persons with disabilities, November 17, 2015



المدارس الرسمية للمعوقين: لماذا تأتون إلينا؟




التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة غير مرحب بهم في معظم المدارس الرسمية. فتأمين مقعد لهم لا يعني أنهم يتعلمون، لغياب الفريق المتخصص لمساندتهم والتقنيات والوسائل لتكييفهم

فاتن الحاج



السؤال الأول الذي تسمعه الجهات المعنية بمتابعة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من معظم مديري المدارس الرسمية: «لماذا تأتون بهم إلينا؟ خذوهم إلى مراكز متخصصة». هذا ما قاله، أمس مشاركون في المؤتمر الذي نظمته الجمعية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة والمكتب الإقليمي لليونسكو.

«أسباب الرفض قد تكون شخصية، «أي إن المديرين أو المعلمين ما بدن يوجعوا راسن وأحياناً يكون لديهم موقف معادي للتلامذة المختلفين فيعملون على تطفيشهم»، تقول الاختصاصية النفسية في منتدى المعوقين في طرابلس ثروت شمسين. وتروي كيف رسمت إحدى المعلمات أحد التلامذة المعوقين جسدياً على ورقة تجسد إعاقته وعلقتها على اللوح وباتت تنادي عليه باسمه كلما أخطأ، ما ترك لديه شعوراً بالنقمة، على حد قول شمسين.

بالنسبة إلى دنيا أسومة، مسؤولة برنامج الدمج والمساندة في دار الأيتام الإسلامية لا تكمن المشكلة في الترحيب بالتلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة فحسب «إذ قد نصادف مديراً مرناً ليس لديه أي خلفية مسبقة ويبدي رغبة في استقبال التلامذة، لكنه لا يملك فريقاً متخصصاً ليساعدهم، فهو لا يكف عن رفع سماعة التلفون لاستشارتنا بكل صغيرة وكبيرة ما يضع عقبات كثيرة أمام التعليم».




تعليم ذوي

الاحتياجات ينتهي بانتهاء تمويل المشاريع




اللافت ما تتحدث عنه هناء سالم من الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية 21 (المونغول) لجهة خلق جزيرة داخل الصف، أي إنّ المدرسة قد تهتم بتأمين معلم مساند للتلميذ المعوق، إلاّ أنّه يُعزل عن باقي التلامذة، ولا يعود المعلم الأساسي في الصف يعرف عنه شيئاً، «فأين الدمج في ذلك؟».

يتفق رئيس الجمعية المنظمة نواف كبارة ورئيسة التربية المختصة في المركز التربوي للبحوث والإنماء مرتا تابت على أن وزارة التربية يجب أن تكون المرجع لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، لا وزارة الشؤون الاجتماعية. فالأخيرة اتخذت أخيراً قراراً باعطاء كومبيوتر أو تابليت لكل مكفوف بعد قيام زيارات ميدانية إلى المدارس.

في المقابل، تقول تابت إنّ غياب دائرة معنية بذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية لا يسمح بمتابعة «مصير التلامذة الذين نؤمن لهم مقاعد، فلا نعرف ما إذا كان يجري تقبلهم وخصوصاً أننا نسمع عن ذوي تلامذة يسحبون أبناءهم من المدرسة بسبب وجود معوقين فيها. وليست هناك معلومات ثابتة عما إذا كانوا ينجحون أو يتسربون، ومن هو المعلم الذي يهتم بهم وما إذا كان مؤهلاً للقيام بهذه المهمة وهل المناهج والمدارس مكيفة لتمكين وصولهم، وماذا عن بدعة الإعفاء من إجراء الامتحانات الرسمية التي توصد الأبواب أمامهم بسبب عدم حيازتهم البكالوريا اللبنانية. أموال المنظمات الدولية التي تُرصد لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تنتهي، كما تقول، بانتهاء المشاريع. هذا ما حصل بالضبط مع مشروع تهيئة 5 مدارس رسمية نموذجية لدمج ذوي الإعاقة، «خلصوا المصاري وما قيّمنا النتائج». برأي تابت، يجب ألّا يكون هناك مسار تعليمي نظامي واحد لهؤلاء، بل أن تُفتح مسارات متعددة فتفصّل المناهج على قياس التلامذة لا العكس، كل بحسب قدراته، ولا سيما أن هؤلاء قابلون للتعلم بدرجات مختلفة.

تابت قالت للمشاركين من القطاع الخاص: «ليس لدينا في المركز اختصاصيون، أنتم ستكونون شركاءنا، انتم المرجع».

أما المدير العام للتربية فادي يرق فبرر تقصير وزارة التربية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بقلة التمويل وبالعجز عن امكانبة توحيد جهود الجهات المعنية، سواء كانت رسمية أم خاصة، بشأن هدف محدد ومدروس مالياً وبشريا يمكن تنفيذه ومن ثم الانتقال إلى هدف آخر.

Archives