Al Balad- Death penalty in Lebanon, October 12 , 2016

لا تزال عقوبة الاعدام موضع اخذ ورد في ظل تزايد الاعمال الارهابية والقتل بدم بارد، حيث ارتفعت الاصوات في السنوات الماضية بضرورة تطبيق عقوبة الاعدام للمتهمين بقضايا الارهاب، لتقابلها اصوات رافضة لتلك النظرية باعتبار ان الاعدام لا يردع المجرم خصوصاً ان المنظمات المتطرفة تعتبر الموت وسيلة لتطبيق مشروعها والقتل لا يمنعها من تنفيذ عمليات ارهابية اضافية، بل يكون عبر محاربة الافكار المتشددة لا القتل بعد الاعتقال.

لبنان لا يزال من الدول التي جمّدت تطبيق العقوبة من دون إلغائها، ومنح قاضي تنفيذ العقوبات حق تحويل عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد… آخر حكم بالإعدام في لبنان نفذ بتاريخ 17 كانون الثاني العام 2004 بحق كل من أحمد منصور شنقا، وبديع حمادة وريمي أنطوان زعتر رميا بالرصاص. حكم الإعدام هذا لم يكن إستثنائيا. فمنذ العام 1943 تمّ تنفيذ 51 حكما بالإعدام في لبنان. وفي كل مرة كان يفتح باب الجدل حول ماهية قرارات الأحكام بالإعدام وما إذا كانت تحد من معدل الجرائم وتثني القاتل عن ارتكاب جريمة قتل. والثابت أن الجدلية ستبقى مفتوحة بين النظرة الدينية والإنسانية والعدالة حتى في حال انضمام لبنان الى الدول التي ألغت عقوبة الإعدام… وعلى رغم مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس النواب لإلغاء قانون الإعدام إلا أنها لا تزال في أدراج المجلس في انتظار طرحها على اللجان المختصة وإقرارها وتحويلها إلى مجلس الوزراء.
مدير البرامج في جمعية "الف" جورج غالي رأى ان في لبنان هناك تعليق لعقوبة الاعدام، فتصدر بعض الاحكام بالاعدام على المتهمين الا انها لا تنفذ، وفي مجلس النواب هناك العديد من القوانين التي قدمت من التحالف الوطني لمناهضة عقوبة الاعدام قبل سنوات ومشروع النائب ايلي كيروز، والوزير السابق ابراهيم النجار، حيث طالبت تلك القوانين بضرورة الغاء عقوبة الاعدام. واللافت بحسب غالي، الاصوات السياسية التي رفضت الاعدام، في مقابل اصوات مع رفع تلك العقوبة ما عدا بعض القضايا كالارهاب مثلاً او التعاون مع اسرائيل، الا ان التغيّر القانوني ليس كافياً بل يتطلب تغيّرا على صعيد المجتمع من خلال الوعي.

60 موقوفا ينتظرون الاعدام
وكشف غالي عن تواجد ما يزيد عن 60 موقوفا في السجون اللبنانية ينتظرون حكم الاعدام من دون تحديد الفترة الزمنية لانتظارهم، ففي الوقت الحالي لا يوجد اعدام ولكن يمكن بعد سنوات ان يتغيّر النظام ويحكمون بالاعدام، بينما يعيشون الآن بانتظار الموت.
ورأى غالي ان الاعدام يخلف ضحية اخرى هي عائلة المحكوم بالاعدام، فيما تنفيذ الاعدام لن يخفف من نسبة الجريمة، فبعض الدول نسبة الاعدام فيها مرتفعة كذلك نسبة الجريمة. فالمسألة تعود الى المجتمع والاعدام لا يردع الجريمة، خصوصاً عند مسألة الارهاب.
وقد ظهر نوع من الصراع بين اتجاهين أساسيين، فريق أول يطالب بإلغاء هذه العقوبة وتحويلها إلى عقوبة بديلة محددة، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الإعدام مطلب إنساني قبل أن يكون جزءا من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو من الأمور التي أقرّتها المنظومة الدولية خاصة في البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.
في المقابل، يرى الفريق الثاني أن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن لا يشمل كافة الجرائم، على اعتبار أن معالجة الظاهرة الإرهابية مثلا من قبل السلطات المختصة تستدعي، في الوقت نفسه، ضمان حقوق الضحايا، وحقهم في الحياة لكونه أسمى حقوق الإنسان.
وشهد العام 2015، حسب المنظمات الحقوقية العالمية، "ارتفاعا كبيرا" في عدد الأشخاص الذين أعدموا، إذ زادت أعداد الإعدامات بأكثر من النصف، بالمقارنة مع سنة 2014، مضيفة أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 1998 حالة نفذت فيها هذه العقوبة وهو أعلى رقم منذ سنة 1989.
وعلى الرغم من تزايد عمليات الإعدام خلال السنة الماضية، فثمة توجه دولي نحو إلغاء هذه العقوبة، حيث ألغت أربع دول عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كمدغشقر تلتها فيجي، وشطبت دولة سورينام في أميركا الجنوبية عقوبة الإعدام من منظومتها القانونية، كما أقرّت الكونغو دستورا جديدا جعل من عقوبة الإعدام شأنا من الماضي بالنسبة لجميع مواطنيها.

عقوبة الإعدام في القانون اللبناني
في مطالعة للدكتور نادر عبد العزيز شافي اشار فيها الى ان لبنان شهد عدة محاولات لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث يوجد منذ العام 2004 اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء هذه العقوبة وإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ومشروع قانون مماثل من وزير العدل في العام 2008.
وقد صدر قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002 وجرى تعديله بالقانون رقم 183/2011، وهو بالغ الأهمية كون التعديل منح قاضي تنفيذ العقوبات حق تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن، شرط ارتباطها بحسن السلوك والتعويضات الشخصية وإعلام أهل الضحية. وتوصي الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي ناقشها البرلمان اللبناني في كانون الأول من العام 2012 الحكومة اللبنانية باعتماد قرار الجمعية ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للأمم المتحدة الرقم ١٤٩/٦٢ ﺑﺸﺄﻥ ﻭقف ﺗﻨﻔيذ ﻋقوبة ﺍلإعدام، ﻭالتصديق ﻋﻠﻰ البروتوكول ﺍلاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ﻭﺍلسياسية.
أخذ قانون العقوبات اللبناني الصادر في العام 1943 وتعديلاته بإنزال عقوبة الإعدام على بعض الجرائم الخطيرة جدًا. وفي العام 1994 صدر القانون رقم 302/1994 الذي أنزل عقوبة الإعدام في القتل العمد والدافع السياسي وبمن يقتل إنسانًا قصدًا ومنع منح فاعل الجريمة الأسباب المخففة. لكن هذا القانون ألغي بالقانون الرقم 338/2001، وأعيد العمل بالمادتين 547 و548 عقوبات وهما تعاقبان على القتل القصدي بالأشغال الشاقة الموقتة أو المؤبدة، وليس بالإعدام.
وهناك العديد من المواد في القانون اللبناني التي تتطرق إلى عقوبة الإعدام، ومنها في قانون العقوبات:
- المادة 37 التي تنص على العقوبات الجنائية العادية ومنها الإعدام.
- المادة 43 التي توجب عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، وتقضي بشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن أو في أيّ محل آخر يعيّنه المرسوم المتعلّق بتنفيذ العقوبة. كما تنصّ هذه المادة على حظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية، وتأجيل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.
- المادة 163 التي حدَّدت مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام بخمس وعشرين سنة.
- المادة 198 التي نصت على أنه إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا، قضى بالاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
- المادتان 200 و201 اللتان نصتا على أنه في محاولة الجريمة تخفّض العقوبات ويمكن أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة.
- المادة 251 التي نصت على الأعذار المخففة فإذا كان الفعل جناية توجب الإعدام حوّلت العقوبة الى الحبس. والمادة 253 المتعلقة بالأسباب المخففة فتقضي المحكمة بدلًا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة. وكذلك المادة 257 التي نصت على تشديد العقوبة وإنزال الإعدام بدل الأشغال الشاقة المؤبدة. والمادة 258 التي تنص على أنه من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفســها قضي عليه بالإعدام.
كما يقضي القانون اللبناني بالمعاقبة بالإعدام على الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي في حالات معينة (المادة 273) وما يليها، وفي الجنايات المرتكبة من الجمعيات غير المشروعة (المادة 336).
- المادة 549 التي تعاقب بالإعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب: عمدًا، أو تمهيدًا لجناية أو لجنحة، أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو على أحد أصول المجرم أو فروعه، أو في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، أو ضد موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها، أو ضد انسان بسبب انتمائه الطائفي أو ثأرًا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو من محازبيه، أو باستعمال المواد المتفجرة، أو من أجل التهرّب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.
وفي ظل الخلافات المحتدمة بين النظريتين تمت المواءمة بين الفكرتين من خلال الإبقاء على النصوص القانونية التي تعاقب بالإعدام على بعض الجرائم البشعة، وعدم تنفيذ هذه العقوبة إلا في حالات محدودة. ويرى هؤلاء أنّ حذف النص القانوني من شأنه إضعاف هيبة السلطة وعمل محاكمها، بينما يتيح الإبقاء على النص معاقبة مرتكبي الجرائم الكبرى أو غير العادية، رغم انه منذ 2004 آخر عملية اعدام تم تنفيذ عشرات الجرائم البشعة والمتعلقة بالارهاب وغيرها من الجرائم التي هزت لبنان الا ان المتهمين ما زالوا خلف القضبان.

Source & Link : Albalad

The Daily Star- Special Tribunal for Lebanon : analyst back on the stand to defend maps, October 11 , 2016

BEIRUT: Analyst Andrew Fahey, formerly of Scotland Yard, returned to the stand at the Special Tribunal for Lebanon Monday to give evidence on maps he created for prosecutors. The court has charged four members of Hezbollah with orchestrating the bombing that killed former Prime Minister Rafik Hariri and 21 others on Feb. 14, 2005. The prosecution’s investigation has centered on closed networks of cellular phones they say were used to conduct surveillance of Hariri and plan the attack. The case hinges on a convincing attribution of these phones to defendants.
However the telecommunications data necessary to build the prosecution’s case is invariably complex. It has therefore put significant resources into what it calls the Electronic Presentation of Evidence, software that overlays information from phone records onto maps of Beirut and other parts of Lebanon.
The goal is to show how the movements of the phones correspond with other information, such as the alleged residences of the defendants, or the journeys taken by Hariri’s convoy in the weeks leading up to the attack.
Since November 2012, Fahey has been the project manager of the EPE software and has already appeared before the tribunal a number of times to defend the maps and the choices he made in their development. Once again Monday defense counselors probed discrepancies and gaps in the data on which the models were built.
Fahey himself offered corrections to several typographical errors that appeared in the published data, noting they did not change his evidence. The defense then pressed him on areas of the maps that show gaps in coverage, or where coverage appears to overlap. Many of the discrepancies derive from the multiple sets of data turned over to investigators by the networks.
Without an authoritative list of the locations of cellular masts and the orientation of their antennae Fahey has had to compare the data sets and determine whether the differences they contain are significant.
He has repeatedly contended that for the prosecution’s purposes they are not. “Where there have been differences, they’ve been corrected,” he told the court.
Fahey’s testimony was brief. Prosecutors spent much of the session entering records and statements into evidence, concluding the hearing early. Proceedings are scheduled to resume Tuesday morning.

Source & Link : The Daily Star

Al Mustaqbal- Special Tribunal for Lebanon : analyst back on the stand to defend maps, October 11 , 2016

كشف فريق الدفاع في غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن ثغرات في خرائط التغطية الخاصة بشبكات الإتصال الخلوية «ألفا» و»تاتش» في بيروت والمناطق نتيجة التداخل في الخلايا في بيروت والعديد من المناطق في عام 2005، والتي قدمها فريق الإدعاء.

وتحدث المحامي تشاد ميير، وهو من فريق الدفاع عن مصالح المتهم سليم جميل عياش خلال الجلسة التي عقدتها غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أمس، والتي واصل فيها فريق الدفاع استكمال استجوابه المضاد للشاهد أندرو فاهي الخبير في مجال الإتصالات في مكتب المدعي العام، والذي عمل لمدة عشر سنوات في جهاز الشرطة المتروبولية في لندن على قضايا مختلفة وجرائم خطرة، بعد تحديث بعض المعلومات على خرائط كان يعمل عليها وأعطى شهادته فيها في أوائل شهر أيلول الفائت، لافتاً الى أن «هناك ثغرة في التغطية الممثلة بالبرنامج المذكور والتي استند اليها فريق الإدعاء«.

وعرض فريق الدفاع على الشاهد خرائط التغطية التابعة لشركة «ألفا» والتي قدمها فريق الإدعاء كما تم تشكيلها في أواخر العام 2005 وتم الحصول عليها مجدداً في العام 2010، والتي أظهرت ثغرات في التغطية. 

وأشار الشاهد الى أن « مكتب الادعاء كان يطلب في طلبه الى شركة ألفا بواسطة وزارة الاتصالات تحديد التغطية لعدد أقل وليس طلب التغطية الكاملة في البلاد ككل».

في ما يلي وقائع الجلسة: 

القاضي دافيد راي (رئيس غرفة الدرجة الأولى): تنعقد الآن جلسة للمحكمة الخاصة بلبنان تفضلوا بالجلوس 

موظفة قلم المحكمة: تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام عياش وعنيسي ومرعي وصبرا.

القاضي راي: صباح الخير جميعاً، وألفت هنا الى وجود ممثلة عن مكتب الدفاع معنا في قاعة المحكمة، السيد درويش والسيد ناجي أهلاً بكما في هذه الإجراءات ونحن مجدداً نتعاطف معكم ومع عائلاتكما ونحن نتفهم الخسارة ونحن نتفهم أنكما تعرضتما الى صدمة، شكراً جزيلاً لأنكما معاً اليوم في هذه الإجراءات، ننتقل الآن الى مكتب المدعي العام.

شيبوس (مكتب المدعي العام): صباح الخير نحن اليوم سوف نستدعي مجدداً السيد فاهي لكي تتم عملية استجوابه استجواباً مضاداً. 

القاضي راي: وعلى حد فهي أن السيد ميير هو الذي سيبدأ بالإستجواب المضاد بما أن الأوراق أمامه. 

ألكسندر ميلن (محامي ادعاء رئيسي): هذا صحيح. 

شيبوس: أود أن أطلب استدعاء السيد فاهي، شكراً. 

القاضي راي: صباح الخير لك حضرة الشاهد فاهي. 

الشاهد أندرو فاهي: صباح الخير. 

القاضي راي: لربما لسيت المرة الأخيرة التي سيتم فيها استجوابك، السيد ميير سوف يطرح عليك بعض الأسئلة. 

المحامي تشاد ميير (ممثلا مصالح سليم جميل عياش): صباح الخير سيد فاهي.

الشاهد فاهي: صباح الخير. 

ميير: سوف أتوقف عند موضوع واحد، ونأمل أن ننتهي سريعاً اليوم. أود أن نتحدث معاً عن ورقة العرض الإلكتروني للأدلة التي تم تحديثها بشأن الخرائط، وقد كشفت لنا قبل أسبوع تقريباً، أنا أفترض عما نتحدث حضرة الشاهد عن الملف الشكلي. 

الشاهد فاهي: نعم.

ميير: هذه الملفات هي ملفات محدثة ولكن هي ملفات ليست نهائية. 

الشاهد فاهي: نعم. 

ميير: بالنسبة الى ورقة إكسل الخاصة بالعرض الإلكتروني، هل يمكننا القول أنه في الجزء الأكبر من هذه الورقة غير النهائي متعلق برقم البينات؟. 

الشاهد فاهي: نعم. 

ميير: نعم بالفعل وبحسب الملخص المقتضب وفيه مصدر الخرائط وهذا الملخص قد استكمل، أليس كذلك؟. 

الشاهد فاهي: نعم وفي الوقت الملائم، أود أن أدخل تصحيحين ادخلتهما في الأسبوع الماضي بالإضافة الى خطأ طباعة لن يؤثر هذا الأمر، واغتنم الفرصة لإدخال التصحيح وأنا اتحدث عن الفهرس جدول الملخص هو صحيح؟. 

القاضي راي: لا بد من أن نعرض هذا الفهرس لكي تشير الى الخطأين. 

الشاهد فاهي: نعم. 

ميير: أطلب منك الآن أن تدون المعلومات التي تحدثنا عنها في صفحة منفصلة مع إدخال الأسطر والتصحيح وإعطائي رقماً مرجعياً للأدلة أي مستند مع التصحيح والإشارة الى الأسطر مع ايداعي هذا المستند نعطيه رقم بينة لاحقاً p1121 وشكراً على لفت انتباهنا لهذا الموضوع. 

القاضي راي: مجدداً كيف عثرت على هذه الأخطاء؟. 

الشاهد فاهي: من التحقق والتحقيق مجدداً.

ميير: بالنسبة الى هذه التغيرات الأربعة، هل أن البيانات في الخرائط الخاصة بالعرض الالكتروني تعكس القيمة أو قيم السيمت الصحيحة أم تعكس القيم التي ترد حالياً في هذا الفهرس والتي ستتغير؟. 

الشاهد فاهي: إن العرض الإلكتروني للأدلة يتضمن القيم الصحيحة كما قرأتها للتو وهي تتماشى مع الإفادة التي أدليت بها سابقاً.

ميير: مع أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار فإنه بالنسبة الى ملفات الخرائط والى ورقة إكسل للعرض الإلكتروني وقد كشفت لنا في الثلاثين من أيلول اذا المعلومات الموجودة بها نهائية، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم. 

ميير: لو تخطيت الحدود التي تستطيع أن تعطي إجابة بشأنها فرجاء أن تعلمني بهذا الأمر وبالنسبة الى فمك لا يمكن إلا أن يكون هناك مخطط واحد للتغطية الفضلى، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم. 

ميير: أود انتقل الى المصدرين الأولي والثانوي كما وردت هذه المصادر في وقت سابق بالنسبة الى شركة ألفا، فإن المصدر الأولي ورد في هذا الجدول، أليس كذلك؟.

الشاهد فاهي: نعم، هذا صحيح. 

ميير: ننتقل الى الصفحة الثانية وهنا نستطيع أن نرى أن المصدر الرئيسي هو خرائط التغطية، كما تم تشكيلها في أواخر العام 2005، وتم الحصول عليها مجدداً في العام 2010، وفي المرة الأخيرة عندما كنت معنا في 14-9-2016 وفي الصفحة الثلاثين من المحضر أنت أكدت أن هذا الملف أعطي ثلاثة أرباع الملفات الشكلية في ما يتعلق بعدد الخلايا الناشطة لشركة ألفا في العام 2005.

الشاهد فاهي: نعم، هذا صحيح.

ميير: أما المصدر الثانوي في الصف الثاني، حيث نلاحظ أنه تم تشكيل خرائط التغطية بناء على إحداثيات عام 2004 و2005 ونلاحظ هنا ملف عام 2013 الذي استعمل من أجل ملء ما تبقى من ربع أو ثلث الملفات الشكلية، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم، صحيح. 

ميير: وفي 8-9-2016 في الصفحة الـ 36، أنت تشير الى المصدر الثانوي وقلت إن الهدف هو استخدامه بالطريقة التي فعلتها من أجل إكمال خريطة البلاد، هل تؤكد أنه هذا هو الهدف؟. 

الشاهد فاهي: نعم فعلاً.

ميير: رأيت أنك تضع وتشير الى أرقام، أريد منك أن تؤكد لي أن هناك 855 ملفاً شكلياً في الفهرس من أصل 1100، وإن كانت حساباتي صحيحة فهذا يعني أننا نتحدث عن 21 أو 22 بالمئة من كامل الخلايا في شركة ألفا في العام 2005، وهل هذا صحيح؟. 

الشاهد فاهي: صحيح.

ميير: نفترض عند إذا أنه هناك ثغرة في التغطية الممثلة بالبرنامج المذكور في حال أن 21 بالمئة من الملفات الشكلية الإضافية هي غير موجود في البرنامج المذكور، هل هذا الأمر صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم. 

ميير: هل هناك تداخلات في التغطية نتيجة لجمع المصدرين معاً؟. 

الشاهد فاهي: نعم. 

ميير: يمكننا أن نعرض على الشاشة الآن المستند الأول في قائمة العروض، لو سمحتم وعنوان هذه الوثيقة خرائط الادعاء وأنا أدرك أن ليس هذا هو العنوان المناسب فهي خرائط قد وضعها فريق الدفاع عن عياش ولكن بناءً على ما قدمه الادعاء من خرائط في النظام المذكور والعنوان هو كما يلي خرائط الادعاء لتغطية خلايا ألفا التي تظهر خلايا ناقصة ومتداخلة في البرنامج المذكور، هل هذه الخلايا واضحة لك؟. 

الشاهد فاهي: نعم، ويمكننا أن نرى أن هناك نقصاً في هذه المناطق. 

ميير: ننتقل الى الصفحة الثانية ومرة أخرى نرى في هذه الصورة منطقة بيروت واللون الرمادي يمثل ثغرات في التغطية، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم، هذا صحيح. 

ميير: وبما أننا نتحدث عن هذا الموضوع هناك الكثير من الحدود ضمن منطقة بيروت في ما يتعلق بمخططات التغطية المتوقعة واقترابها بعضها من بعض، هل توافقني الرأي؟.

الشاهد فاهي: نعم.

ميير: ننتقل الى الصفحة الثالثة، وهذه صورة مقربة للخريطة السابقة لوسط بيروت، ومرة أخرى نلاحظ اللون الرمادي الذي يمثل الثغرات في التغطية، صحيح؟.

الشاهد فاهي: نعم.

ميير: وفي اليسار الى الأسفل وفي اليمين الى الأعلى، نرى لوناً بنياً قاتماً وهنا حاولنا أن نظهر التداخل في المناطق، حيث هناك مخططان للتغطية لإظهار منطقة التغطية الفضلى في تلك المنطقة، هل توافقني الرأي؟

الشاهد فاهي: نعم وأنا فهمت أن اللون القاتم يظهر مدى التداخل ين خليتين حيث هناك تداخل واضح.

ميير: فلننتقل الى الصفحة التالية وهي الصفحة الرابعة وهناك صورة لبيروت وأيضاً شرق بيروت باتجاه فقرا والبقاع ومرة أخرى نرى ثغرات كبرى في التغطية، صحيح هذا الأمر؟.

الشاهد فاهي: نعم.

ميير: وأطلب أن نركز على الزاوية اليمنى السفلى ومن ثم ننتقل الى الصفحة التالية أي الصفحة الخامسة وهي التي تقرب لنا الصورة كما فعل موظف قلم المحكمة لتو، نرى هنا اللون البني القاتم الذي يمثل تداخلاً، هل صحيح هذا الأمر؟.

الشاهد فاهي: نعم.

ميير: وهذا ليس مجرد تداخل على الحدود، بل هنا منطقة كبيرة من التداخل، ألا توافقني الرأي؟.

الشاهد فاهي: نعم.

مير: وأخيراً ننتقل الى الصفحة السادسة وهي تظهر منطقة طرابلس وجنوب طرابلس على الساحل وهنا أيضاً ثغرات في التغطية، هل هذا صحيح؟.

الشاهد فاهي: نعم، هذا صحيح.

ميير: وأنت لست في موقع يخولك القول أنه كان هناك من تداخل أي خلية أمنت التغطية الفضلى في العام 2006، أليس كذلك؟. 

الشاهد فاهي: كلا.

ميير: شكراً سيد فاهي على وقتك، وهذه هي أسئلتي، وسوف أودع المستند المعروض حالياً على الشاشة لأدعه كبينة. 

القاضي راي: ما هو عدد الصفحات في هذا المستند سيد ميير؟. 

ميير: سبع صفحات. 

القاضي راي: شكراً سيد ميير. 

ميير: وأيضاً هذا المستند يحمل العنوان لخرائط الادعاء لشركة ألفا وتغطية خلايا ألفا وهي تعرض التغطية المفقودة والتغطية المتداخلة في البرنامج الإلكتروني للأدلة.

القاضية ميشلين بريدي (قاضية في غرفة الدرجة الأولى): حضرة الشاهد، لدي سؤال لك لكي نفهم فعلاً ما الذي تقصده بكلمة التداخل، هل تعني بهذا الأمر أن هناك خليتين تقدمان التغطية للمنطقة نفسها هذا ما تقصده؟. 

الشاهد فاهي: قد يكون من المؤاتي أن ننظر الى هذا المستند المعروض أمامنا والذي أعده فريق الدفاع وأعتقد أنه يمكننا الإنتقال الى الصفحة الثانية أو الثالثة حيث كان هناك تغطية لمنطقة بيروت. 

بريدي: وماذا عن الثغرات؟.

الشاهد فاهي: في طلب مكتب الادعاء الى شركة ألفا بواسطة وزارة الإتصالات، كان يطلب أو في هذه الطلبات كان مطلوب منا أن نحدد التغطية لعدد أقل وليس أن نطلب التغطية الكاملة في البلاد ككل. 

بريدي: شكراً. 

القاضي راي: نعم سيدة ناتالي فون فيستينغهاوزن. 

المحامي ناتالي فون فيستينغهاوزن (ممثلاً مصالح حسين حسن عنيسي): صباح الخير حضرة الشاهد، لدي بعض الأسئلة، ولكنني لن أطيل الكلام واذا كنت أذكر من الإستجواب المضاد الذي أجريته في أوائل شهر أيلول من قبل السيد ميير قلت أنه تابعت إفادة الشاهد 707، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم من شركة ألفا.

فون فيستينغهاوزن: وفقاً للبنية p10120 أنت أظهرت أن المصدر الأولي للمعلومات أخذت من العرض السابق وأدخلت الى العرض الإلكتروني للأدلة، هل هذا صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم. 

فون فيستينغهاوزن: نحن أعددنا عرض «باور بواينت» قصير وهو البند الأول وفي الواقع والمستند هو الوحيد في قائمة عروضنا اليوم، وفي هذا العرض نحن نشير الى أجوبة تقدم بها الشاهد السري هنا في هذه المحكمة، وأريد منك أن تراجعها معي أطلب الإطلاع على المستند الذي هو أمامنا على الشاشة وهو يحمل العنوان أو إفادة الشاهد السري في ما يتعلق بالمواقع الخلوية لشركة ألفا، إذا هنالك طريقتان يمكن اتباعهما هنا، هل هذا الأمر صحيح؟. 

الشاهد فاهي: نعم صحيح.

انقطع البث من المصدر

........ وإن كان فريق يتهم الفريق الآخر بتقديم أدلة للشاهد خارج سياقها، فهذا الأمر هو إعتراض منصف، ويستطيع الفريق الآخر أن يعاود الإستجواب ولكن هذا الأمر ليس له مشكلة بالنسبة لي. 

شيبوس: أستطيع أن أساعدكم في اليوم نفسه في 12-2-2016 في الصفحة الثامنة سأل الشاهد هل لديك أي تفاصيل عن أي قسم مثلاً بإمكانه أن يعطي هذه المعلومات التي وردت في البينة المذكورة والشاهد أجاب بالتأكيد أنه قسم التخطيط الراديوي الذي يضع المعلومات بشأن المحطات وهناك أسئلة شبيهة طرحتها أنت حضرة القاضي في ذلك الوقت. 

القاضي راي: شكراً لك سيدة شيبوس. 

فون فيستينغهاوزن: السؤال الذي كنت قد طرحته على الشاهد هو إن كان استخدم المعلومات من البينة p788 على الرغم مما قاله الشاهد السري أي أن ليس لديه أي معلومات بشأن كيفية إعداد هذا المستند وأنا كنت قد عرضت على الشاهد أقوال للشاهد المذكور.

القاضي راي: شكراً لك سيدة ناتالي فون فيستينغهاوزن. حسناً وتستطيعين خلال الاستراحة أن تتحققي من هذا الجزء في الإفادة ومعرفة كيف تتماشى كل الأجزاء، ولدواعي ملخص المحضر فان ملخص الإجابة التي تحدثت عنها فهو أن الشاهد السري يقول غنه ما من أداة تسمح بتقدير هذه القيم لمعرفة اليوم أو في المستقبل لمعرفة تاريخ هذه القيم، قد تكون من العام 1995 وحتى قد تكون من العام 2007 وهذا لا يعرفه أحد وقد تعود الى العام 2004. 

فون فيستينغهاوزن: هل يمكننا القول حضرة الشاهد أن ممثل شركة ألفا لا يستطيع أن يحدد الفترة الزمنية للقيم التي وردت في النص المذكور، هل هذا صحيح؟.

الشاهد فاهي: كلا، لا أوافقك الرأي. 

ناتالي فون فيستينغهاوزن: إن كنت قد فهمتك جيداً حضرة الشاهد، فأنت لا توافقني الرأي بأن دقة قيم السيمت والهوائي التي أدخلت في العرض الإلكتروني للأدلة بالنسبة الى الفترة الزمنية ذات الصلة هي غير مستحيلة ومن الصعب جداً تأكديها، ألا توافقني الرأي على هذا الإقتراح؟. 

الشاهد فاهي: نعم هذا صحيح، أنا لا أوافقك الرأي. 

القاضي راي: الفقرة التي وضعتها الآن على المحضر، أنت ذكرتي أنك قارنت قيم السيمت في المصدريين المذكوريين بخريطة التغطية الخ، أنت ذكرتي أن فحوى إفادة السيدة فاهي وشهادته ألسنا بحاجة الى إخراج ما ورد في الإفادة وعرضه على السيد فاهي لنجعل من هذا الأمر بينة؟. 

فون فيستينغهاوزن: أعتذر، أنا أشرت الى إفادته بتاريخ 6-5-2016 والفقرات من عشرة الى 21.

القاضي راي: الأمور تصبح معقدة إن لم تكن هذه الإفادة من البينات فنحن لو لم نقبل بهذه الإفادة كبينة، فلا بد أن تقرأي عليه هذه الفقرات كي يوافق عليها أو يعلق عليها أو يخالفك الرأي وهذه الإفادة لا تعتبر بينة إلا أن أدلى بشهادته من الفقرة العاشرة حتى الحادية والعشرين لإدخالها بالمحضر، ما الذي ترغبين أن تفعلي؟.

فون فيستينغهاوزن: لقد انتهيت حضرة القاضي من استجوابي للشاهد. 

القاضي راي: شكرا لك سيدة فون فيستينغهاوزن ونحن... 

انقطاع البث من المصدر 

القاضي راي: ..... وهو في البند الخامس عشر ويبدو أن هناك إسماً في أسفل الصفحة وبعد ذلك يمكننا أن نعرضه علناً. 

وونغ: نعم أنت محق حضرة القاضي، هنا اسم مذكور في الأسفل وعدا ذلك يمكن أن نعرض هذا المستند علناً .

القاضي راي: عندما تصفين هذا المستند نعطيه رقم البينة في حينه؟. 

وونغ: اعتذر حضرة القاضي. 

القاضي راي: أنا أعتذر لأن الرقم هو تسعة. 

وونغ: وهو جدول يظهر فترة اشتراك تتعلق بمعلومات محدثة من شركة تاتش والبند التالي هو المرفق 16 وهو مستند حول إجراءات الدعم الخاصة بشركة تاتش ولا يمكن عرضه علناً. 

القاضي راي: وتاريخه هو 19-3-2010.

وونغ: المرفق التالي هو المرفق الثامن عشر ولا يمكن عرضه علناً وهو رد على طلب مساعدة يقدم قائمة محدثة لمعلومات المشتركين والتاريخ 26-5-2010، ننتقل الى المرفق 21 وأتمنى أن لا يعرض علناً وهو رد على طلب مساعدة.

انقطاع البث من المصدر 

Source & Link : Al Mustaqbal

The Daily Star- U.S. pledges $36M more for refugees, infrastructure, October 07 , 2016

BEIRUT: U.S. Ambassador Elizabeth Richard Thursday announced an addition $36 million of aid for Syrian refugees and the Lebanese host community, directed through the U.N agencies and NGOs.
“I am very happy to announce that we have just made an additional contribution of $36 million to provide for the humanitarian needs of refugees and Lebanese host communities here in Lebanon,” Richard said in her first interview in the local media, appearing on Lebanese television channel LBCI.
The $36 million is the latest package of assistance from the U.S. who have provided millions in humanitarian, development, and military help to Lebanon in recent years.
The money would go to “U.N. agencies and NGOs who are serving both refugees and the Lebanese,” the ambassador said. She added that the aid would focus on three key areas: providing health care for poor children, basic primary care and health vaccinations, as well as water and sanitation projects – particularly infrastructure. She said the water and sanitation projects were a focus as they “benefit the whole community.”
The ambassador also stressed that her country supported the return of Syrian refugees to their country “when conditions permit.” In the meantime, she said support would continue to be provided for refugees and host communities “to survive, to thrive, [and] to educate the children.”
Talking about the local situation, the new ambassador refused to be drawn into questions about the ongoing political battle but highlighted the continuing and generous help that Lebanon receives from the U.S for both supporting refugees and other issues.
Richard took office in May this year, replacing David Hale who served in the position between Sept. 2013 and Oct. 2015.

Source & Link : The Daily Star