The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

August 11, 2015

Al-Liwaa - New steps in Roumieh prison & no more Violations but respect the HR, August 11, 2015



المعركة الحقيقية لوقف الانتهاكات في «الريحانية» وأشباهه.. فماذا أنتم فاعلون؟




بقلم أحمد الأيوبي




بعد سلسلة الإشكالات التي شهدها سجن رومية، وكان آخرها فيلم التعذيب المستهجن الذي تعرّض له بعض السجناء، وأحدث هـزّة سياسية انتهت بتموضع أطراف الأزمة بانتظار تكشّف ما ستؤول إليه أوضاع السجن بعد اتضاح صورة الخلل، تعهّد وزير الداخلية نهاد المشنوق باتخاذ إجراءات ضامنة لحقوق السجناء، ووقف أي انتهاك يمكن أنْ يتعرّضوا له تحت أي ظرف من الظروف.
ومع زيارة وفد هيئة علماء المسلمين إلى سجن رومية، وما تلاها من زيارات قامت بها الهيئة لكل من: رئيس الحكومة تمام سلام، ووزيرَيْ العدل والداخلية أشرف ريفي ونهاد المشنوق، كان من الضرورة بمكان إعادة النقاش إلى ما آل إليه وضع السجن ونزلائه، وكيف تتم إدارة شؤونهم، وهل عمليات التعذيب لا تزال مستمرة، وهل الشكاوى من الأهالي ما زالت تتصاعد؟
ومن خلال التدقيق في مسار الأوضاع المرتبطة بالسجن، يتّضح أنّ سياسة الأبواب المفتوحة، التي طالبنا في أكثر من مقال، وفي أكثر من اجتماع مع الوزير المشنوق، أصبحت أمراً واقعا، وبات حضور المؤسّسات الإنسانية المختصة، مثل الصليب الأحمر والجمعيات اللبنانية الناشطة في هذا الحقل، ودخول الإعلام دون رقابة أو عوائق، من الخطوات المتاحة بشكل طبيعي.. وزيارة وفد هيئة علماء المسلمين والمقابلة التي أجرتها الإعلامية غادة عيد، نموذجان متقدّمان يكشفان الأسلوب الجديد الذي تتّبعه إدارة السجن في التعاطي مع السجناء.
تعتمد الآلية الجديدة للعمل في السجن على إصلاح جوانب أساسية من شؤون السجناء اليومية، وعلى تعزيز التواصل بين السجين والإدارة، وذلك عبر عدد من الخطوات، أبرزها:
ــ تشكيل لجنة من السجناء لعقد اجتماعات دورية مع إدارة السجن، بإشراف وزارة الداخلية (العميد منير شعبان).
ــ وضع صندوق شكاوى في كل طابق من مباني السجن.
ــ تحسين الأوضاع المعيشية: تخفيف الاكتظاظ عبر توزيع جديد، ونقل أعداد من السجناء إلى المناطق، وتأمين برادات ومراوح وسخانات وأجهزة تلفزيون وفتح قنوات متنوّعة متاحة للسجناء، وزيادة فترة النزهة، مع الاعتراف بأنّ وقتها المتاح في الفترة الماضية غير عادل وغير مناسب.
ــ وضع باصين بتصرّف الأهالي لنقلهم من الحاجز الأول عند السجن وصولا إلى مكان المقابلات، وهي خطوة وفّرت على الأهالي مشقة كبيرة كانوا يتكبدونها في كل زيارة، وكانت تسبّب لهم إرهاقا وتعباً شديدا.
ــ إجراء متابعة حثيثة لوضع الحانوت، حيث تقوم وزارة الداخلية بمراجعة شبه يومية لمشكلة الأسعار، وقد وضعت لائحة إلزامية لمتعهد الحانوت، تضمّنت الالتزام بالأسعار السائدة وبالنوعية المطلوبة، مع بقاء إشكالية وصول الأطعمة والأغراض في الوقت والكمية المحددة، قائمة تستلزم المعالجة، سواء عبر تحسين نوعية استخدام القوة الأمنية الموجودة (800 رجل أمن)، يديرون السجن بنزلائه الذين يزيدون على الثلاثة آلاف سجين.
إلا أنّ هناك إشكالية لا تزال تحتاج إلى حل، وهي طريقة وصول الأطعمة إلى داخل السجن، وهي تحتاج إلى تحسين وتطوير حتى لا تتعرّض المواد الجاري إدخالها للتلف أو القرصنة من بعض السجناء الذين يتولون «وظيفة» الشاويش.
ــ متابعة الأوضاع الصحية للسجناء، وإجراء العمليات الضرورية وإعادة بناء المركز الصحي الذي جرى تدميره في التمرّد الأخير.
ــ زيادة كمية الطعام في الوجبات المقدمة، لأن القيمة المالية التي تقرّها الدولة اللبنانية لإطعام السجين في اليوم هي دولار واحد!!
التطوير الحقوقي والإنساني
ــ إحداث تغيير جذري في فريق الإدارة، من رأس الهرم، شمل كبار الضباط وبقية مواقع المسؤولية، تتجاوز الثغرات التي كانت قائمة في الإدارة السابقة، والتي كان بعض مفاصلها يتبع سياسة معرقلة لقرارات وزير الداخلية، ويعمد إلى تفريغ خطواته الإصلاحية من مضمونها عبر تمييعها وقتل فعاليتها بالتأجيل والمماطلة والتضليل، والاستمرار في مراكمة الأجواء السلبية مع السجناء وعائلاتهم.
ــ باشرت وزارة الداخلية بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في سجن رومية، يترأسه ضابط مختص، يعاونه فريق عمل غايته الوقوف على حقوق السجين، وسيبدأ العمل في هذا المكتب خلال شهر كحد أقصى، بحيث يمتلك الصلاحية للاطلاع على جميع النواحي المتعلقة بحقوق السجين لمنع الانتهاكات وتصويب الأداء.
وهذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ السجون وفي تاريخ قوى الأمن ووزارة الداخلية في لبنان.
ــ الانفتاح على المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر الدولي.
ــ الانفتاح على الإعلام لتثبيت مبدأ الشفافية، واعتبار المنظمات المهتمة والإعلام، بمثابة صندوق شكاوى لكشف ونقل حقيقة ما يجري في السجن.
ــ وضعت وزارة الداخلية خطة تدريب لجميع الضباط العاملين في سجن رومية، بالتنسيق مع خبراء دوليين ومعهد قوى الأمن الداخلي، بهدف رفع مستوى أداء العناصر والضباط العاملين في السجن، وتحويله إلى أداء تخصصي، لأن لا يوجد حتى الساعة ضباط متخصصون في قطاع إدارة السجون.
هدف الخطة وضع دليل يتضمن قواعد الإجراءات للخدمة داخل السجون يتم تعميمه على رجال الأمن، ووضع دليل إجراءات لصالح السجين توضّح له حقوقه وواجباته، الأمر الذي سيسمح بخلق أجواء تضمن وقف الانتهاكات وتذهب نحو الانتقال من إدارة الأزمة إلى إصلاح وتأهيل السجناء.
نظرة مستقبلية
ــ تعتزم وزارة الداخلية إنشاء إصلاحية للأحداث خارج سجن رومية لنقل الأحداث الموقوفين، من سجن رومية إلى هذه الإصلاحية، وقد تم تحديد موقع لها في منطقة الوروار - الحدث، وسيتم تجهيزها حسب المعايير المطلوبة خلال خمسة أشهر.
ــ أوشكت وزارة الداخلية على الانتهاء من خطوات البدء في بناء سجن مركزي نموذجي في منطقة الشمال، يتضمّن إصلاحية للأحداث، ويحتاج تنفيذه 24 شهرا من تاريخ البدء بالأعمال.
مصارحة مع «هيئة علماء المسلمين»
عندما وقعت الانتهاكات في سجن رومية، كُنّا أوائل المنتقدين، وممَّنْ رفعوا الصوت مع هيئة العلماء ومع الناشطين الحقوقيين، ضد الظلم والاعتداء على السجناء، وضد أنْ يكون سجن رومية «إمارة اضطهاد وتمييز» يطال بشكل خاص الموقوفين الإسلاميين.
وقد وضعت الهيئة وأهالي الموقوفين جملة مطالب تمحورت حول وقف الانتهاكات ومحاسبة المرتكبين وتحسين الظروف الحياتية للسجناء.
وبعد زيارة وفد الهيئة إلى سجن رومية أصدرت بياناً جاء فيه: «قام وفد من هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي بزيارة إلى سجن رومية استمرت سبع ساعات. بدأت بلقاء مجموعة من السجناء يمثلون الموقوفين في المبنى «ب» في مكتب آمر السجن، بعدها قام الوفد بجولة داخل المبنى ولقاء معظم السجناء في غرفهم والاستماع إلى مظالمهم ومطالبهم.
وقد خرج الوفد بانطباعات تؤكد حجم الظلم الواقع عليهم، وطالب الموقوفون وفد الهيئة بنقل مظالمهم ومطالبهم إلى المسؤولين وعلى رأسهم وزيري العدل والداخلية».
وقفة مع البيان
أظهر بيان الهيئة تجاهلاً تاماً لأي تقدّم حاصل في السجن، وتغافلاً عمّا أبداه السجناء من ارتياح لتغيير التعامل وتحسين الظروف الحياتية لهم، وخلط بين الحقوق في السجن، والحق في العدالة وإشكالية التأخير في المحاكمات والظلم الحاصل في هذا المجال.. وبعد بلبلة ونقاش عادت الهيئة وأصدرت بياناً تالياً احتفظ بنص البيان الأول، وأضاف إليه الآتي:
«ومن أبرز المطالب التي حمّلها السجناء لوفد الهيئة:
١ـ الإسراع باستجواب عشرات الموقوفين من قبل قضاة التحقيق، وهم ينتظرون معرفة تهمهم منذ أشهر.
٢ـ تحويل ملفات عشرات الموقوفين إلى المحكمة العسكرية بعد انتهاء استجوابهم وبعضهم ينتظر ذلك منذ أشهر أيضاً.
٣ـ نقل عدد من المحكومين وبخاصة الطرابلسيين إلى سجون ضمن محافظة الشمال للتخفيف من معاناة أهاليهم خاصة بعد مقتل والدة أحد السجناء بحادث سير مؤلم مؤخراً.
٤ـ إخلاء سبيل السجناء من أصحاب الإعاقات والأطراف المبتورة والأوضاع الصحية السيئة.
٥ـ إعادة محاكمة السجناء الذين حوكموا في ظروف سياسية وأمنية ضاغطة بأحكام عالية لا تتناسب مع ارتكاباتهم.
وفي الصيغة التالية، تجاهل بيان الهيئة الإشارة إلى ما استمع إليه وفدها من السجناء حول التغييرات الحاصلة في السجن، واكتفى بالحديث عن المطالب القضائية، التي يفترض أن مكانها في مكان آخر.
اكتفت هيئة العلماء بتسريب صحفي يتحدّث عن «شعور بالارتياح والرضى عن المعاملة الحسنة التي بدأ يتلقّاها الموقوفون بعد تسريب أشرطة التعذيب الأخيرة، ومحاولة إدارة السجن تحسين ظروف إقامتهم وفق الامكانيات المتوفرة، بتوجيهات من وزارة الداخلية».
إضافة إلى شعور بالحزن والغضب على حال بعض السجناء الذين لا يزالون يعانون من آثار التعذيب والضرب، والذين لم تصدر بحقهم أي قرارات إتهامية ولم يعرفوا التهم المنسوبة إليهم بالرغم من مرور أشهر عدة على توقيفهم، فضلا عن الذين يعانون من أمراض مزمنة وشلل جزئي والذين يجب على القضاء أن يخلي سبيلهم إنسانيا.
وفي الواقع، فإنّ أي توضيح لحقيقة الصورة كان يتم على استحياء من خلال بعض التصريحات المترافقة للقاء الرئيس سلام والوزيرين المشنوق وريفي، مع تجاهل للتحولات التي باتت سائدة في سجن رومية.
لذلك، فإنّنا نخطُّ هذه السطور، من باب النصيحة، بعدما أصبح النصح متعذّراً بشكل مباشر لبعض أعضاء الهيئة الذين بات توترهم يصيب سلوكها العام مع الأسف، ويمنعهم من اتخاذ المواقف اللازمة، وفي اللحظات المناسبة.
ليس المطلوب طبعا أن تتحول هيئة العلماء إلى المديح والإطراء، أو إلى التسويق والتبعية السياسية لرئيس أو وزير أو حزب، بل إن استقلالية الهيئة مسألة جوهرية، كما إن التزامها الإنصاف والجرأة في الموقف والقدرة على قيادة جمهورها دون لجوء إلى وسائل الاستقطاب السهلة والخطرة، المستندة إلى المسايرة والانجراف العاطفي.
لذلك، فإنّ ما تحقّق في سجن رومية، كان يجب أن يكون انتصاراً لمطالب هيئة علماء المسلمين التي وضعت لائحة مطالب أصبح معظمها متحققاً، وتجاهل هذا الإنجاز يشبه لعق المبرد، فالتقدّم الحاصل جاء نتيجة المتابعة والضغط المستمر من الأهالي ومن الهيئة ومن الناشطين الحقوقيين، ونتيجة شفافية وصدق الوزير نهاد المشنوق في المعالجة، رغم أنّه واجه عقبات كثيرة، كان أخطرها الفريق الذي كان يدير سجن رومية، والذي كان يعمل بشكل واضح على تفريغ قرارات الوزير المشنوق الإصلاحية من مضمونها، عبر المماطلة والتسويف وتجاهل الإجراءات المطلوبة.
تحمّل الوزير المشنوق المسؤولية، واعتذر من السجناء وذويهم، وحافظ على خطوط التواصل والحوار والتعاون مع الهيئة، وسار بخطة منهجية حوّلت سجن رومية الآن إلى مكان خال من التعذيب ومن الإساءات، مع خطوات ثابتة لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان كحكم فاصل في السلوك السائد داخل سجن رومية.
من هنا تأتي أهمية وضع دفتر الإجراءات والسلوك والحقوق للعناصر الأمنية وللسجناء، وإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في السجن، لضمان تثبيت السياسة الراهنة، في حال حصول أي تغيير في الهرم الوزراي لـ«الداخلية».
لذلك، فإنّ هيئة العلماء اليوم، تقف أمام تحديات كثيرة، أهمها المساعدة في انتقال الوضع في السجن إلى مرحلة الإصلاح والتأهيل والإفادة من التجربة خلال الفترة السالفة، والعمل الفعال للدفع نحو محاكمات عادلة وسريعة، مما يعني ضرورة اللجوء إلى نشاط حقوقي محترف ومتابع بلا كلل ولا ملل، وعدم الاكتفاء بالمواقف العامة، لأنها غير كافية لتحقيق هذا الهدف المحفوف بالعوائق في هذا الظرف السياسي المليء بالتناقضات.
يبقى أنّ ثمة ثغرة كبيرة في هذا الجدار، وهي أن يستكمل سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تشكيل لجنة رعاية السجناء التابعة لدار الفتوى، وهي خطوة ضرورية لاستكمال آليات التعاون والتكامل الدعوي والإنساني والإصلاحي.
أين نحن من سجون التعذيب المقفلة؟
إنّ مكاشفة الجمهور ومصارحته بالتقدّم في ملف من الملفات لا يجب أنْ تدفع بالبعض إلى التوجس من خسارة هذا الملف، لأن الطريق في الدفاع الحقيقي عن المظلومين في لبنان لا يزال طويلا، خاصة أن ثمة سجوناً في لبنان يسودها التعذيب، ويحكمها الخروج على القانون، ولا يستطيع أي وفد من هيئة العلماء أو من سواها أن يدخله أو أن يقابل المحتجزين فيه.. وأبرزها سجن الريحانية.. والسؤال هنا: ألا يستحق سجن يشهد كل هذه الارتكابات حملة لوضعه تحت إطار القانون والمحاسبة والمساءلة؟
في خطوة فريدة في عالمنا العربي: دخل السجن 14 عسكرياً وضابطاً ممن اعتدوا على سجناء رومية، وهناك محاكمات جارية، تحاول المحكمة العسكرية ألا تجعلها سابقة، بعدما دفع الوزير نهاد المشنوق بالتحقيقات حتى النهاية، عبر تخفيف الادعاء على العسكريين بتهم مثل الإهمال.. فهل نشهد الخطوة ذاتها، في السجون التي لا يزال التعذيب سائداً فيها؟؟
هنا تكمن ساعة الحقيقة: الوجع الحقيقي الآن في المحاكم وفي السجون التي لا تخضع لرقابة القانون. المواجهة الصحيحة هنا.. فماذا أنتم فاعلون؟؟!!
رئيس «هيئة السكينة الإسلامية».

No comments:

Post a Comment

Archives