The Daily Star - WFP urges more support for food program, August 14, 2015

Samya Kullab


With dire funding shortfalls putting the future of the agency’s operations at risk, World Food Program’s Executive Director Ertharin Cousin concluded a trip to Lebanon Thursday by calling on the international community to continue supporting Syrian refugees. Cousin, who arrived in the country Tuesday, met with Syrian refugees in the Bekaa Valley as well as with state officials, including Prime Minister Tammam Salam and Social Affairs Minister Rashid Derbas.

She appealed to officials to create more employment opportunities for Syrian refugees because many are known to be working illegally, according to WFP spokesperson Dina el-Kassaby.

To shore up support, Cousin also focused on the fact that the WFP’s food assistance program, which was halved due to severe funding shortages, contributes to the domestic economy. To date the program has injected over $1.1 billion into the economies of five countries neighboring Syria and hosting refugees.

The program has also created thousands of local jobs in the food and retail sector, Kassaby said.

Since January, the WFP has faced critical funding shortages that has dissuaded long-term planning and forced the agency to scale back the assistance it provides to over a million Syrian refugees in the region. In Lebanon, nearly 770,000 of the 1.2 Syrian refugees in the country depend on the WFP’s food program.

The WFP urgently needs $163 million to continue operations supporting nearly 1.5 million refugees in Lebanon, Jordan, Egypt, Turkey and Iraq, through October.

Kassaby said Syrian refugee families have taken extreme measures to cope with the cutbacks, which saw their cash for food assistance reduced from nearly $30 a month to $13.50. Some families have removed their children from schools and incurred large debts to meet daily living costs.

“The longer that Syrian refugees are away from Syria, the more vulnerable they become, the more reliant they become on external assistance,” Kassaby said, adding that three years into the war, most have already sold whatever items they had of value.

“I met young Syrians who, because of the conflict, may never realize their incredible potential. This conflict robs them of their education, their childhoods and their dreams,” Cousin said in a statement about her visit to the Bekaa Valley. “The conflict is pushing families below the poverty line, into desperation.”

“For affected populations in Syria and refugees around the region, WFP food assistance provides stability,” she said. “To provide this assistance, we rely on the generosity of the international community. We simply cannot let them down.”

Last year the WFP received nearly $5.4 billion in contributions in response to the unprecedented number of emergencies in the Middle East and West Africa, but as needs continue to rise around the world, the resources of even the most generous donor countries have also been spread thin.



“Despite this, we are still reaching 4 million displaced people inside Syria and 1.5 million around the region,” Kassaby said.

Source & Link: The Daily Star

Al-Joumhouria - The parliamentary HR commisssion discussed punish law of human trafficking, August 12, 2015

«حقوق الإنسان» ناقشت ثغرات «الإتجار بالبشر»

ناقشت لجنة حقوق الانسان النيابية، برئاسة النائب ميشال موسى، جدول الاعمال المتعلق بواقع تطبيق القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق المعايير الدولية، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر.

وبعد الجلسة قال موسى: «خلصت اللجنة، بعد الاجتماع مع جميع الافرقاء المعنيين بهذا الواقع، الى ضرورة العمل على سدّ ثغرات القانون التي ظهرت خلال تنفيذه، ودعوة النيابات العامة الى حماية الضحايا المحتملين والتوسّع قدر الامكان في النص لصالح الضحايا الفعليّين والمحتملين، وتنفيذ حملة وطنية للتعريف بمفهوم الإتجار بالبشر. كذلك خلصت اللجنة الى ضرورة أن تردّ الحكومة على التقرير الاميركي بتصنيف لبنان في هذا المجال، وتسليط الضوء على ثغرات هذا التقرير، والتي نعتبرها جائرة وغير واقعية. وكذلك تسليط الضوء على مدى تأثير النزوح السوري، هذا الكم الكبير من النازحين حسبما دلّت عليه الاحصاءات المُعطاة من الضابطة العدلية في وزارة العدل حسب تقريرهم الذي يقول إن هناك ثمانين في المئة تقريباً من المسؤولين عن الإتجار بالبشر هم من النازحين السوريين، وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي لهذا الواقع».

واعتبر موسى التصنيف الاميركي «قوة ضغط قد تؤثر على المساعدات».

Source & Link: Al-Joumhouria

Al-Liwaa - New steps in Roumieh prison & no more Violations but respect the HR, August 11, 2015

المعركة الحقيقية لوقف الانتهاكات في «الريحانية» وأشباهه.. فماذا أنتم فاعلون؟

بقلم أحمد الأيوبي

بعد سلسلة الإشكالات التي شهدها سجن رومية، وكان آخرها فيلم التعذيب المستهجن الذي تعرّض له بعض السجناء، وأحدث هـزّة سياسية انتهت بتموضع أطراف الأزمة بانتظار تكشّف ما ستؤول إليه أوضاع السجن بعد اتضاح صورة الخلل، تعهّد وزير الداخلية نهاد المشنوق باتخاذ إجراءات ضامنة لحقوق السجناء، ووقف أي انتهاك يمكن أنْ يتعرّضوا له تحت أي ظرف من الظروف.

ومع زيارة وفد هيئة علماء المسلمين إلى سجن رومية، وما تلاها من زيارات قامت بها الهيئة لكل من: رئيس الحكومة تمام سلام، ووزيرَيْ العدل والداخلية أشرف ريفي ونهاد المشنوق، كان من الضرورة بمكان إعادة النقاش إلى ما آل إليه وضع السجن ونزلائه، وكيف تتم إدارة شؤونهم، وهل عمليات التعذيب لا تزال مستمرة، وهل الشكاوى من الأهالي ما زالت تتصاعد؟

ومن خلال التدقيق في مسار الأوضاع المرتبطة بالسجن، يتّضح أنّ سياسة الأبواب المفتوحة، التي طالبنا في أكثر من مقال، وفي أكثر من اجتماع مع الوزير المشنوق، أصبحت أمراً واقعا، وبات حضور المؤسّسات الإنسانية المختصة، مثل الصليب الأحمر والجمعيات اللبنانية الناشطة في هذا الحقل، ودخول الإعلام دون رقابة أو عوائق، من الخطوات المتاحة بشكل طبيعي.. وزيارة وفد هيئة علماء المسلمين والمقابلة التي أجرتها الإعلامية غادة عيد، نموذجان متقدّمان يكشفان الأسلوب الجديد الذي تتّبعه إدارة السجن في التعاطي مع السجناء.

تعتمد الآلية الجديدة للعمل في السجن على إصلاح جوانب أساسية من شؤون السجناء اليومية، وعلى تعزيز التواصل بين السجين والإدارة، وذلك عبر عدد من الخطوات، أبرزها:

ــ تشكيل لجنة من السجناء لعقد اجتماعات دورية مع إدارة السجن، بإشراف وزارة الداخلية (العميد منير شعبان).

ــ وضع صندوق شكاوى في كل طابق من مباني السجن.

ــ تحسين الأوضاع المعيشية: تخفيف الاكتظاظ عبر توزيع جديد، ونقل أعداد من السجناء إلى المناطق، وتأمين برادات ومراوح وسخانات وأجهزة تلفزيون وفتح قنوات متنوّعة متاحة للسجناء، وزيادة فترة النزهة، مع الاعتراف بأنّ وقتها المتاح في الفترة الماضية غير عادل وغير مناسب.

ــ وضع باصين بتصرّف الأهالي لنقلهم من الحاجز الأول عند السجن وصولا إلى مكان المقابلات، وهي خطوة وفّرت على الأهالي مشقة كبيرة كانوا يتكبدونها في كل زيارة، وكانت تسبّب لهم إرهاقا وتعباً شديدا.

ــ إجراء متابعة حثيثة لوضع الحانوت، حيث تقوم وزارة الداخلية بمراجعة شبه يومية لمشكلة الأسعار، وقد وضعت لائحة إلزامية لمتعهد الحانوت، تضمّنت الالتزام بالأسعار السائدة وبالنوعية المطلوبة، مع بقاء إشكالية وصول الأطعمة والأغراض في الوقت والكمية المحددة، قائمة تستلزم المعالجة، سواء عبر تحسين نوعية استخدام القوة الأمنية الموجودة (800 رجل أمن)، يديرون السجن بنزلائه الذين يزيدون على الثلاثة آلاف سجين.

إلا أنّ هناك إشكالية لا تزال تحتاج إلى حل، وهي طريقة وصول الأطعمة إلى داخل السجن، وهي تحتاج إلى تحسين وتطوير حتى لا تتعرّض المواد الجاري إدخالها للتلف أو القرصنة من بعض السجناء الذين يتولون «وظيفة» الشاويش.

ــ متابعة الأوضاع الصحية للسجناء، وإجراء العمليات الضرورية وإعادة بناء المركز الصحي الذي جرى تدميره في التمرّد الأخير.

ــ زيادة كمية الطعام في الوجبات المقدمة، لأن القيمة المالية التي تقرّها الدولة اللبنانية لإطعام السجين في اليوم هي دولار واحد!!

التطوير الحقوقي والإنساني

ــ إحداث تغيير جذري في فريق الإدارة، من رأس الهرم، شمل كبار الضباط وبقية مواقع المسؤولية، تتجاوز الثغرات التي كانت قائمة في الإدارة السابقة، والتي كان بعض مفاصلها يتبع سياسة معرقلة لقرارات وزير الداخلية، ويعمد إلى تفريغ خطواته الإصلاحية من مضمونها عبر تمييعها وقتل فعاليتها بالتأجيل والمماطلة والتضليل، والاستمرار في مراكمة الأجواء السلبية مع السجناء وعائلاتهم.

ــ باشرت وزارة الداخلية بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في سجن رومية، يترأسه ضابط مختص، يعاونه فريق عمل غايته الوقوف على حقوق السجين، وسيبدأ العمل في هذا المكتب خلال شهر كحد أقصى، بحيث يمتلك الصلاحية للاطلاع على جميع النواحي المتعلقة بحقوق السجين لمنع الانتهاكات وتصويب الأداء.

وهذه خطوة غير مسبوقة في تاريخ السجون وفي تاريخ قوى الأمن ووزارة الداخلية في لبنان.

ــ الانفتاح على المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر الدولي.

ــ الانفتاح على الإعلام لتثبيت مبدأ الشفافية، واعتبار المنظمات المهتمة والإعلام، بمثابة صندوق شكاوى لكشف ونقل حقيقة ما يجري في السجن.

ــ وضعت وزارة الداخلية خطة تدريب لجميع الضباط العاملين في سجن رومية، بالتنسيق مع خبراء دوليين ومعهد قوى الأمن الداخلي، بهدف رفع مستوى أداء العناصر والضباط العاملين في السجن، وتحويله إلى أداء تخصصي، لأن لا يوجد حتى الساعة ضباط متخصصون في قطاع إدارة السجون.

هدف الخطة وضع دليل يتضمن قواعد الإجراءات للخدمة داخل السجون يتم تعميمه على رجال الأمن، ووضع دليل إجراءات لصالح السجين توضّح له حقوقه وواجباته، الأمر الذي سيسمح بخلق أجواء تضمن وقف الانتهاكات وتذهب نحو الانتقال من إدارة الأزمة إلى إصلاح وتأهيل السجناء.

نظرة مستقبلية

ــ تعتزم وزارة الداخلية إنشاء إصلاحية للأحداث خارج سجن رومية لنقل الأحداث الموقوفين، من سجن رومية إلى هذه الإصلاحية، وقد تم تحديد موقع لها في منطقة الوروار - الحدث، وسيتم تجهيزها حسب المعايير المطلوبة خلال خمسة أشهر.

ــ أوشكت وزارة الداخلية على الانتهاء من خطوات البدء في بناء سجن مركزي نموذجي في منطقة الشمال، يتضمّن إصلاحية للأحداث، ويحتاج تنفيذه 24 شهرا من تاريخ البدء بالأعمال.

مصارحة مع «هيئة علماء المسلمين»

عندما وقعت الانتهاكات في سجن رومية، كُنّا أوائل المنتقدين، وممَّنْ رفعوا الصوت مع هيئة العلماء ومع الناشطين الحقوقيين، ضد الظلم والاعتداء على السجناء، وضد أنْ يكون سجن رومية «إمارة اضطهاد وتمييز» يطال بشكل خاص الموقوفين الإسلاميين.

وقد وضعت الهيئة وأهالي الموقوفين جملة مطالب تمحورت حول وقف الانتهاكات ومحاسبة المرتكبين وتحسين الظروف الحياتية للسجناء.

وبعد زيارة وفد الهيئة إلى سجن رومية أصدرت بياناً جاء فيه: «قام وفد من هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي بزيارة إلى سجن رومية استمرت سبع ساعات. بدأت بلقاء مجموعة من السجناء يمثلون الموقوفين في المبنى «ب» في مكتب آمر السجن، بعدها قام الوفد بجولة داخل المبنى ولقاء معظم السجناء في غرفهم والاستماع إلى مظالمهم ومطالبهم.

وقد خرج الوفد بانطباعات تؤكد حجم الظلم الواقع عليهم، وطالب الموقوفون وفد الهيئة بنقل مظالمهم ومطالبهم إلى المسؤولين وعلى رأسهم وزيري العدل والداخلية».

وقفة مع البيان

أظهر بيان الهيئة تجاهلاً تاماً لأي تقدّم حاصل في السجن، وتغافلاً عمّا أبداه السجناء من ارتياح لتغيير التعامل وتحسين الظروف الحياتية لهم، وخلط بين الحقوق في السجن، والحق في العدالة وإشكالية التأخير في المحاكمات والظلم الحاصل في هذا المجال.. وبعد بلبلة ونقاش عادت الهيئة وأصدرت بياناً تالياً احتفظ بنص البيان الأول، وأضاف إليه الآتي:

«ومن أبرز المطالب التي حمّلها السجناء لوفد الهيئة:

١ـ الإسراع باستجواب عشرات الموقوفين من قبل قضاة التحقيق، وهم ينتظرون معرفة تهمهم منذ أشهر.

٢ـ تحويل ملفات عشرات الموقوفين إلى المحكمة العسكرية بعد انتهاء استجوابهم وبعضهم ينتظر ذلك منذ أشهر أيضاً.

٣ـ نقل عدد من المحكومين وبخاصة الطرابلسيين إلى سجون ضمن محافظة الشمال للتخفيف من معاناة أهاليهم خاصة بعد مقتل والدة أحد السجناء بحادث سير مؤلم مؤخراً.

٤ـ إخلاء سبيل السجناء من أصحاب الإعاقات والأطراف المبتورة والأوضاع الصحية السيئة.

٥ـ إعادة محاكمة السجناء الذين حوكموا في ظروف سياسية وأمنية ضاغطة بأحكام عالية لا تتناسب مع ارتكاباتهم.

وفي الصيغة التالية، تجاهل بيان الهيئة الإشارة إلى ما استمع إليه وفدها من السجناء حول التغييرات الحاصلة في السجن، واكتفى بالحديث عن المطالب القضائية، التي يفترض أن مكانها في مكان آخر.

اكتفت هيئة العلماء بتسريب صحفي يتحدّث عن «شعور بالارتياح والرضى عن المعاملة الحسنة التي بدأ يتلقّاها الموقوفون بعد تسريب أشرطة التعذيب الأخيرة، ومحاولة إدارة السجن تحسين ظروف إقامتهم وفق الامكانيات المتوفرة، بتوجيهات من وزارة الداخلية».

إضافة إلى شعور بالحزن والغضب على حال بعض السجناء الذين لا يزالون يعانون من آثار التعذيب والضرب، والذين لم تصدر بحقهم أي قرارات إتهامية ولم يعرفوا التهم المنسوبة إليهم بالرغم من مرور أشهر عدة على توقيفهم، فضلا عن الذين يعانون من أمراض مزمنة وشلل جزئي والذين يجب على القضاء أن يخلي سبيلهم إنسانيا.

وفي الواقع، فإنّ أي توضيح لحقيقة الصورة كان يتم على استحياء من خلال بعض التصريحات المترافقة للقاء الرئيس سلام والوزيرين المشنوق وريفي، مع تجاهل للتحولات التي باتت سائدة في سجن رومية.

لذلك، فإنّنا نخطُّ هذه السطور، من باب النصيحة، بعدما أصبح النصح متعذّراً بشكل مباشر لبعض أعضاء الهيئة الذين بات توترهم يصيب سلوكها العام مع الأسف، ويمنعهم من اتخاذ المواقف اللازمة، وفي اللحظات المناسبة.

ليس المطلوب طبعا أن تتحول هيئة العلماء إلى المديح والإطراء، أو إلى التسويق والتبعية السياسية لرئيس أو وزير أو حزب، بل إن استقلالية الهيئة مسألة جوهرية، كما إن التزامها الإنصاف والجرأة في الموقف والقدرة على قيادة جمهورها دون لجوء إلى وسائل الاستقطاب السهلة والخطرة، المستندة إلى المسايرة والانجراف العاطفي.

لذلك، فإنّ ما تحقّق في سجن رومية، كان يجب أن يكون انتصاراً لمطالب هيئة علماء المسلمين التي وضعت لائحة مطالب أصبح معظمها متحققاً، وتجاهل هذا الإنجاز يشبه لعق المبرد، فالتقدّم الحاصل جاء نتيجة المتابعة والضغط المستمر من الأهالي ومن الهيئة ومن الناشطين الحقوقيين، ونتيجة شفافية وصدق الوزير نهاد المشنوق في المعالجة، رغم أنّه واجه عقبات كثيرة، كان أخطرها الفريق الذي كان يدير سجن رومية، والذي كان يعمل بشكل واضح على تفريغ قرارات الوزير المشنوق الإصلاحية من مضمونها، عبر المماطلة والتسويف وتجاهل الإجراءات المطلوبة.

تحمّل الوزير المشنوق المسؤولية، واعتذر من السجناء وذويهم، وحافظ على خطوط التواصل والحوار والتعاون مع الهيئة، وسار بخطة منهجية حوّلت سجن رومية الآن إلى مكان خال من التعذيب ومن الإساءات، مع خطوات ثابتة لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان كحكم فاصل في السلوك السائد داخل سجن رومية.

من هنا تأتي أهمية وضع دفتر الإجراءات والسلوك والحقوق للعناصر الأمنية وللسجناء، وإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في السجن، لضمان تثبيت السياسة الراهنة، في حال حصول أي تغيير في الهرم الوزراي لـ«الداخلية».

لذلك، فإنّ هيئة العلماء اليوم، تقف أمام تحديات كثيرة، أهمها المساعدة في انتقال الوضع في السجن إلى مرحلة الإصلاح والتأهيل والإفادة من التجربة خلال الفترة السالفة، والعمل الفعال للدفع نحو محاكمات عادلة وسريعة، مما يعني ضرورة اللجوء إلى نشاط حقوقي محترف ومتابع بلا كلل ولا ملل، وعدم الاكتفاء بالمواقف العامة، لأنها غير كافية لتحقيق هذا الهدف المحفوف بالعوائق في هذا الظرف السياسي المليء بالتناقضات.

يبقى أنّ ثمة ثغرة كبيرة في هذا الجدار، وهي أن يستكمل سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تشكيل لجنة رعاية السجناء التابعة لدار الفتوى، وهي خطوة ضرورية لاستكمال آليات التعاون والتكامل الدعوي والإنساني والإصلاحي.

أين نحن من سجون التعذيب المقفلة؟

إنّ مكاشفة الجمهور ومصارحته بالتقدّم في ملف من الملفات لا يجب أنْ تدفع بالبعض إلى التوجس من خسارة هذا الملف، لأن الطريق في الدفاع الحقيقي عن المظلومين في لبنان لا يزال طويلا، خاصة أن ثمة سجوناً في لبنان يسودها التعذيب، ويحكمها الخروج على القانون، ولا يستطيع أي وفد من هيئة العلماء أو من سواها أن يدخله أو أن يقابل المحتجزين فيه.. وأبرزها سجن الريحانية.. والسؤال هنا: ألا يستحق سجن يشهد كل هذه الارتكابات حملة لوضعه تحت إطار القانون والمحاسبة والمساءلة؟

في خطوة فريدة في عالمنا العربي: دخل السجن 14 عسكرياً وضابطاً ممن اعتدوا على سجناء رومية، وهناك محاكمات جارية، تحاول المحكمة العسكرية ألا تجعلها سابقة، بعدما دفع الوزير نهاد المشنوق بالتحقيقات حتى النهاية، عبر تخفيف الادعاء على العسكريين بتهم مثل الإهمال.. فهل نشهد الخطوة ذاتها، في السجون التي لا يزال التعذيب سائداً فيها؟؟

هنا تكمن ساعة الحقيقة: الوجع الحقيقي الآن في المحاكم وفي السجون التي لا تخضع لرقابة القانون. المواجهة الصحيحة هنا.. فماذا أنتم فاعلون؟؟!!

رئيس «هيئة السكينة الإسلامية».

Source & Link: Al-Liwaa

The Daily Star - EU increases aid to Syrian refugees, August 08, 2015

The EU boosted its humanitarian funding for Syrian refugees in Lebanon by an additional 17 million euros ($18.6 million) Friday.

“Life for Syrian refugees is getting harder and harder, as they have spent most of what savings they had on food, housing and medical treatment,” said Bruno Rotival, head of the European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection Department’s office in Lebanon.

“Families are getting deeper and deeper into debt and many Syrian children are forced to work to help the family financially. There is a sense of desperation and people are resorting to dangerous coping mechanisms,” he added.

The extra funding comes amid growing concern over the worsening living conditions of Syrian refugees in Lebanon, with the Syria crisis in its fifth year.

This extra aid will enable Lebanese health service providers to treat more refugees, the statement said. The high cost of health in Lebanon, which is largely privatized, has made it difficult for refugees to seek the treatment they need. Other funds will provide cash assistance for vulnerable families, who are struggling to pay for food and shelter.

The statement said a vulnerability assessment carried out in June showed that the number of “severely vulnerable” Syrian refugees had doubled in the past year, rising from 29 percent in 2014 to nearly 50 percent in 2015.

Lebanon is hosting over 1.1 million Syrian refugees, which has overwhelmed the country’s public services including health and education, as well as infrastructure and economy.

The additional funding doled out by the EU is part of an additional aid package of 64 million euros to help the most vulnerable Syrians, both in the embattled country and in neighboring countries hosting refugees.

In total the EU has provided 226 million euros to fund humanitarian relief efforts for Syrian refugees.

Source & Link: The Daily Star