إلى متى انعدام قانون عمل يحمي
العاملات الأجنبيات في المنازل؟
يقدّر عدد العاملات الأجنبيات في المنازل اللبنانية بمائتي ألف عاملة، ما يجعل لبنان أحد أبرز البلدان في العالم التي تعتمد على العاملات الأجنبيات في المنازل، لتصل النسبة إلى عاملة واحدة لكل 16 عائلة.
وتأتي العاملات بشكل رئيسي من سريلانكا واثيوبيا والفلبين ونيبال... وقد سلط الضوء تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس واتش» (Human Rights Watch) على ظروف عملهنّ وحياتهنّ التي باتت تشكّل موضوعاً ساخناً، داعياً القضاء اللبناني إلى حماية العاملات الأجنبيات في المنازل ولا سيما أن بعضهن يعاني من ظروف صعبة جداً، بحسب ما أفاد به التقرير الأمر الذي يؤدي إلى انتحار بعضهنّ.
ولعل من أخطر المشاكل التي تواجهها العاملات الأجنبيات في المنازل عدم وجود قانون يرعى استقدامهن وينظم عملهن خصوصا وأن المادة 7 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23\9\1946 قد استثنت من أحكامه الخدم في بيوت الأفراد مما جعل العاملات في المنازل من دون أي مظلة قانونية ترعاهن، وبالرغم من هذا الفراغ القانوني إلا أن البعض لا يرى ضرورة لإقرار قانون أو وضع نصوص قانونية ترعى شؤون العاملات في المنازل على أساس أن عقد العمل الموحّد يحل المشاكل كافة إذا تم تطبيقه كما يجب على أن يتم وضع قيود تنظم عمل الأجنبيات في المنازل ويصار إلى خلق آلية عمل مشتركة تتحمّل مسؤوليتها وزارة العمل والدول المعنية والأجهزة المختصة.
انطلاقاً من هذا الواقع، ولمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقامت مؤسسة إنسان مؤتمرا تطرّقت خلاله إلى حقوق عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان وبدائل لنظام الكفالة، في فندق «روتانا حازمية»، وذلك بهدف الوصول إلى توصيات عملية وحماية عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان.
ورشة العمل استمرت لمدة يومين وقد شارك فيها ممثلو القطاعات الرئيسية المعنية بالشق القانوني الذي يؤثر على معيشة العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان، بحضور وزير العمل السابق شربل نحاس، السفير السريلانكي رانجيت غوناراتنا وممثل عن السفير الفليبيني، ومندوبين من وزارة العمل والأمن العام ومحامين وأكاديميين ورجال دين وممثلين عن عدد من مختلف المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، وشخصيات دبلوماسية وسياسية ونقابية ومحامين وأكاديميين ورجال دين وعاملات في الخدمة المنزلية المهاجرة.
حوار: سمار الترك
لقاءات وآراء
«اللواء» حضرت المؤتمر والتقت عددا من المشاركين فيه للوقوف على آرائهم، فكانت اللقاءات الآتية:
نحاس
* وزير العمل السابق شربل نحاس رأى «ضرورة إدماج العاملات في الخدمة المنزلية في قانون العمل مشددا على ضرورة حصوله لأنه حق أساسي لكل العمال أن يكونوا بعيدين عن التمييز على أساس نوع العمل وأيضا لأن نظام الكفالة لا جذور قانونية أو ثقافية له في لبنان».
كما لفت إلى أنه «ربما من الضروري لإنعاش الحركة النقابية في لبنان أن نتكل أيضا على العمال الأجانب، ولا سيما إن كان اللبنانيين موبوئين بكل الأمراض الغير طبيعية التي عشناها ربما صحتهم الذهنية أفضل، وبإلتالي يحق لهم أن يساهموا بالحركة النقابية حتى وإن لم يكونوا لبنانيين».
نصر الله
* المدير العام لمؤسسة إنسان شارل نصر الله أكد أن المؤتمر مميّز عن باقي اللقاءات التي تطرقت لهذا الموضوع كونه يجمع إضافة إلى ناشطي المجتمع المدني ممثلين عن الإدارات المعنية التي تهتم مباشرة بتحسين وضع العمالة المنزلية في لبنان مثل الأمن العام، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإجتماعية، وزارة العمل... كذلك هناك الجانب الدولي المشارك في المؤتمر والذي تحدث عن البُعد الحقوقي الدولي لنضالنا من أجل حقوق العاملات الأجنبيات.
أما أبرز أهداف المؤتمر التي نسعى إليها من خلال هذا اللقاء أن نطرح من جديد على طاولة الحوار الوطني بين المجتمع المدني وبين المشرع اللبناني قضية تعديل قانون العمل اللبناني كي يشمل بطياته حقوق عاملات المنازل الأجنبيات وليس فقط البحث عن كيفية تحسين نظام الكفالة أو كيفية تخطي نظام الكفالة؟
برأينا هناك عمل قانوني يجب أن ينفذ له علاقة بتعديل قانون العمل اللبناني كي يؤمّن هذه الحقوق، لكن بانتظار أن يصدر قانون يلزم كل الأطراف العاملة وأصحاب العمل أن يحترموا حقوق بعضهم البعض وأعتقد أنه من الضروري جدا على المجتمع اللبناني المستضيف لهذه العمالة أن يتمتع بقليل من الوعي والمسؤولية الإنسانية تجاه حقوق هؤلاء البشر. في الوقت نفسه، إن المديرية العامة للأمن العام جهة مسؤولة جدا عن تنفيذ الإطار القانوني الوحيد وهو العقد الموحّد الذي يحدد إلى حد ما العلاقة ما بين صاحب العمل والعاملة المنزلية وذلك كي نسعى لتطبيق الجوانب الإيجابية من هذا العقد بانتظار أن يطلق المشرع اللبناني يد القانون على هذه العلاقة العملية.
غويس
* المدير الإقليمي لهيئة الهجرة في آسيا وليم غويس أشار إلى «أن لبنان مدرج على لائحة الدول الحاملة للاشكال الحديثة للعبودية»، ورأى «ضرورة إدماج عاملات الخدمة المنزلية في قانون العمل اللبناني وعدم جدوى قانون خاص بهن، كي لا تزيد هوة الاختلاف، وبالتالي تصبحن معرّضات أكثر للإنتهاكات».
طوق
* المحامي رولاند طوق تحدث عن تجربته فأكد إلى «أن هذا الموضوع مطروح منذ 20 سنة في لبنان كي نجد له حلا، مع الأسف أن هذه القضية بالرغم من صغر حجمها لم نجد لها حلا فكيف بالقضايا الكبيرة؟ لدينا مليون قضية معقدة إن أخذت كل قضية 20 سنة لحلها معنى ذلك أننا لن نصل لأي مكان. لذلك لا يجوز كمجتمع مدني أن نعقد مثل هذه المؤتمرات لتذهب بعدها جهودنا أدراج الرياح، آن الأوان أن نجد الحلول لنغيّر الواقع ونسمّي الأمور بأسمائها».
عبد الله
* بدوره، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبد الله اعتبر «أننا في لبنان تأخّرنا كثيرا عن تطبيق قانون العمل رغم تخلفه ليس فقط على العاملات الأجنبيات بل على كل العمال بمن فيهم العمال اللبنانيين. مع الأسف نحن تأخّرنا لأن كل الناس سبقتنا والممارسات التي نشاهدها والموجودة في لبنان تؤذي لبنان وتؤذي العمال، وهذه فئات أتت بإرادتها وبإرادة الناس وأنشأت لهذه الغاية مكاتب للإستقبال لكن المؤسف أن هذه المكاتب وصلت إلى حد الإتجار بالبشر. حالات كثيرة تأتينا للمراجعة بهذا الموضوع.
في لبنان أصبح هناك نوع من حالة عامة بضرورة وجود فتاة عاملة في المنزل بينما هي لها دور ونحن نراها من هذا الدور الآخر المتمثل بمدى مساعدتها في الدورة الإقتصادية فلولا هذه الفتاة التي تساعد زوجتي أو إبنتي أو...في المنزل لما استطاعت المرأة خوض سوق العمل أي أنها تساهم بالدورة الإقتصادية في لبنان وفي الدورة الإقتصادية في بلدها ولا سيما أن عدد العاملات تجاوز الـ 200 ألف عاملة.
هناك شق آخر لفئات معينة من مجتمعنا التي ترى ضرورة لوجود العاملة الأجنبية كنوع من «البرستيج»، وهنا تقع المشاكل كونه لا يكون بالمستوى المطلوب لإعطائها حقوقها. كما أن كثرة المكاتب التي أعطيت تراخيصا بشكل جوائز ترضية وعلى محسوبيات حزبية وطائفية وفئوية بأن هذا باب رزق وبالتالي نعطيك «كوتا» بنسبة... أوصل الأمور لهذا الحد من الفلتان. لذلك المطلوب إعادة تنظيم هذا القطاع ونحن كاتحاد وطني نعتبر بأن حرمان هؤلاء العاملات من حقوقهن وعدم تطبيق قانون العمل عليهن هو ما يوصلنا لهذه المشكلة كما أن التهمة دائما جاهزة «هربت وسرقت»... لكن إن نظرنا لعمق المشكلة فإما لم يتم دفع راتبها أو أنها مرضت ولم تتم معالجتها... أو يقال أنها انتحرت؟!
نتيجة هذا الوضع يصبح هناك عدد كبير منهن في الشارع، وبالتالي تصبحن عرضة للعديد من المآسي، وهذا المؤتمر يساعد فقط بتسليط الضوء على المشكلة لنفكر مع الآخرين بحلول، ولا سيما أن هذا الموضوع لم يعد موضوعا لبنانيا فحسب خصوصا بعد أن أصبح هناك اتفاقية دولية لهذا الموضوع وقد تشكّل اتحاد دولي نحن أعضاء فيه للعاملات الأجنبيات في المنازل، هناك الكثير الممكن عمله لتخطي هذه المشاكل وأبرزها القوانين وكيفية التعاطي مع تلك العاملات».
وفي الختام، اطلع المندوبون المشاركون على المزيد في اتفاقية 189 الصادرة عن مؤتمر منظمة العمل الدولية حول حقوق العمال في الخدمة المنزلية، وناقشوا الخطوات التي يجب إتباعها ليمتثل لبنان بهذه الاتفاقية.
أمثلة عن الممارسات العنصرية بحق عاملات المنازل الأجنبيات
* تشرين الأول 2012:
- بتاريخ 6 تشرين الأول 2012، قامت موظفة في شركة طيران الشرق الأوسط بالمطار بتوجيه أكثر من مرة وعبر مكبر الصوت ملاحظات مهبنة تحتوي على تعابير عنصرية لمجموعة من العمال الأجانب كانت تنتظر مع غيرها من الركاب إنطلاق رحلتها من بيروت. وقد حاول المسافر عبد شاهين، الذي صادف وجوده في نفس قاعة الإنتظار، التدخّل للفت نظر الموظفة المعنية على ان تصرفها هذا يوصف بالعنصرية ولا يليق بالشركة التي تمثل فما كان من تلك الاخيرة مع زميل لها، إلا أن تمادت أكثر بالإستهزاء بكرامة تلك الاشخاص، مما دفع شاهين إلى توجيه شكوى إلى إدارة «طيران الشرق الأوسط» و«العربية للطيران» الشريكة في تلك الرحلة. فوعدت الشركتان باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الموظفين والحد من تكرار هكذا حوادث.
* تشرين الثاني 2012:
- في 12/11/2012 وردت في الوكالة الوطنية للأنباء إقدام عاملة فليبينية على رمي نفسها من منزل مخدومها الكائن في الطابق الـ 11 في منطقة الزلقا ما أدى إلى تحطم كامل أقسام جسمها ومصرعها على الفور.
* كانون الثاني 2012:
- في 29/1/2012: فوجئ أصحاب المنزل في منطقة الأشرفية لرؤية العاملة النيبالية لديهم منتحرة حيث علقت نفسها على شرفة المطبخ.
* تموز 2012:
- شرطة وزارة السياحة تضبط مخالفة «تمييز» ضد مواطنة أثيوبية منعت من الدخول إلى مسبح كائن في بيروت، تنظم محضراً بها وترسله إلى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
وكانت وزارة السياحة أصدرت بتاريخ سابق (25 نيسان 2012) تعميماً تنظيمياً يفرض على مجمل المؤسسات السياحية احترام المساواة في استقبال الزبائن.
* شباط 2013:
- في 27/2/2013 وردت أنباء عن وفاة عاملة في الخدمة المنزلية من الجنسية الأثيوبية في منطقة أبي سمرا طرابلس شمال لبنان، في حي العطور ولم يعرف ما إذا كانت قد سقطت أو ألقت بنفسها من الطابق العاشر.
* آذار 2013:
- في 1/3/2013: أقدمت العاملة البنغلاديشية على شنق نفسها داخل منزل مخدومتها في منطقة جل البحر في صور.
- في غضون شهرين فقط امضتهما في لبنان، تعرّضت «ألم أشا» إلى كل انواع الإهانات لترمى أخيراً في مستشفى الأمراض العقلية - دير الصليب، وفي صباح 14/3/2013 وُجدت ابنة الـ 34 عاماً ميتة في المستشفى، حيث شنقت نفسها انتحاراً.
* نيسان 2013:
- في 9/4/2013 أقدمت المواطنة كارول جورج عشقوتي بالادّعاء أن العاملة لديها من الجنسية الاثيوبية قد شنقت نفسها بحزام داخل منزلها اثناء غيابها عنه، في محلة الفنار في الطابق الثاني من بناية البيما.
وفي 10/4/2013 العاملة شهناذ بيكي من الجنسية البنغلاديشية كانت تتدلى من النافذة بواسطة زوج من الجوارب الطويلة كانت ملفوفة حول عنقها.
وقال صاحب المنزل صبحي الغزاوي انه وجد العاملة في هذه الحالة عند وصوله إلى منزله في قرية شرحبيل في صيدا.
وكان قد تم إستخدامها في منزله منذ 15 يوماً فقط.
وردت دراسة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان إلى ان «عاملات المنازل الوافدات على لبنان يلقين حتفهن بمعدل أكثر من عاملة في الاسبوع، وأهم سببين لوفاتهن هما الانتحار أو الموت خلال محاولة الهروب من المخدومين»، وأظهرت ان «65 في المئة من الخادمات في لبنان يعملن 15 ساعة في اليوم و42 في المئة يعملن 18 في اليوم و34 في المئة لا يأخذن اجازات محددة»، وأظهرت الدراسة أن «30 في المئة من عيّنة البحث في لبنان تم التحرش بهن»، وتمت مطالبة الحكومة اللبنانية «بالتحقيق في أسباب هذه النسبة العالية من الوفيات».
