لتييري يسقط التّهم عن «الأخبار» ويبقيها على الأمين
حكمت عبيد
تمسّك القاضي الناظر في قضايا التحقير لدى «المحكمة الخاصة بلبنان» نيكولا لتييري بموقفه في ما يتعلق «بعدم اختصاص المحكمة مقاضاة أشخاص معنويين» (كيانات معنوية).
وبرغم قرار هيئة الاستئناف، التي أسقطت قرار القاضي لتييري الخاص بالدعوة المقامة ضد شركة تلفزيون «الجديد» والزميلة كرمى الخياط بتاريخ 29 آب الماضي، أصدر لتييري قراره رداً على الدفوع الأولية التي تقدم بها المحامي انطونيوس ابو كسم المكلف حماية مصالح شركة أخبار بيروت والزميل إبراهيم الأمين بتاريخ 18 آب الماضي، خلص فيه «ان ليس للمحكمة، بموجب المادة 60 مكرر من القواعد، اختصاص بقضايا عرقلة سير العدالة المقامة ضد اشخاص معنويين». وحدد لتييري في قراره سبعة أيام كمهلةٍ لاستئناف قراره من قبل الدفاع، كما أمهل «صديق المحكمة» عشرة أيام للغرض نفسه.
وبمقتضى قرار لتييري، تكون التهم الموجهة إلى شركة «أخبار بيروت» قد سقطت، فيما احتفظ لتييري بحق المحكمة بمقاضاة الزميل إبراهيم الأمين خلافاً لطلب المحامي أبو كسم في دفوعه الأولية.
وإذا كان القاضي لتييري قد «صمد» في موقفه، فمن المتوقع ان يتقدم ممثل الادّعاء في قضية التحقير، «صديق المحكمة» المحامي كينيث سكوت، بطعنٍ أمام هيئة خاصة للاستئناف يشكلها رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث في ضوء الطعن.
ولم تستبعد أوساط قانونية صدور قرار يتناقض مع قرار هيئة الاستئناف التي نظرت في طعن المحامي سكوت بشأن «الجديد». وعن هذا الاحتمال، قالت الناطقة الإعلامية باسم المحكمة ماريان الحاج لـ«السفير»: «نظرياً، من الممكن لهيئة الاستئناف ان تؤكد قرار القاضي ليتييري المتعلق باختصاص المحكمة في قضية شركة الأخبار خلافاً لقرار هيئة الاستئناف في قضية شركة الجديد الذي نقض قرار القاضي ليتييري. وهذا الأمر قد حصل في بعض المحاكم الدولية والمحلية».
أضافت الحاج: «تبعاً لقرار مماثل، قد تسعى جهة الدفاع في قضية الجديد الى طلب إعادة النظر في قرار الاستئناف الأول على ضوء قرار الاستئناف الثاني، والعكس صحيح. في هذه الحالة، على القضاة في هيئة الاستئناف حل مثل هذا الانقسام».
في المقابل ترجّح أوساط متابعة ان يتطابق قرار هيئة الاستئناف الجديدة مع هيئة الاستئناف الأولى.
وتقول الأوساط نفسها «لا مفاجآت، فالسلوك واضح من قبل رئاسة المحكمة التي تمارس على القاضي لتييري ضغوطاً غير مسبوقة تؤسس من خلالها لتوسيع صلاحيات المحكمة، خلافاً للنظام الأساسي ولقواعد الإجراءات والإثبات».
وتضيف المصادر «ان الجلسة التمهيدية الأخيرة التي عقدت في دعوى المحكمة ضد الجديد وخياط شهدت ما يشبه الفضيحة الموصوفة، عندما قدّم المحامي سكوت لائحة شهوده ليتبين ان من ضمنهم شاهد مقنع بحجة المخاطر الأمنية».
ورأت المصادر أنه «ربما كان مبدأ الشهود المقنعين أو السريين معمولاً فيه في قضايا الإرهاب، كالقضية الأساسية لدى المحكمة، أما في قضية التحقير الموجهة ضد وسائل إعلامية وإعلاميين فإنه من غير الملائم استخدام هذا الأسلوب البوليسي والقمعي الذي يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة الدولية واحترام الحريات العامة، لا سيما الحريات الإعلامية».
No comments:
Post a Comment