ماذا بعد قضية تعذيب السجناء في سجن رومية؟
هاجس الحرّيات في زمن الهواجس والتطرّف والإرهاب
بقلم روعة الرفاعي
بالرغم من أن قضية تعذيب السجناء في سجن رومية قد طويت «صفحتها» سياسياً وأمنياً، إلا انها لا تزال تثير الكثير من ردود الفعل السلبية في صفوف أهالي الموقوفين والذين أفادوا أنه حتى الساعة لا تزال رسائل تعذيب أولادهم داخل السجن تَردهم من مصادر مختلفة، وهم ان قبلوا بالواقع المفروض عليهم اليوم فان عدم إنهاء الملف سيؤدي الى تفاعل القضية واحداث الانفجار المرتقب لا محالة.
إزاء كل ذلك، وبعدما اطّلع غالبية الشعب اللبناني على أشرطة التعذيب والتي تم توزيعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ماذا تبقّى للبنان من الحريات والقوانين؟ وهل بإمكان المواطن أن يثق بالقانون وسلطته؟ علامات استفهام كثيرة تطرح لتضاف الى سلسلة المخاوف التي تعتري الشعب برمّته سواء على الصعيد العام أو الشخصي.
«لواء الفيحاء والشمال» يلقي الضوء على واقع الحريات في لبنان، وكيفية تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعنف والتعامل مع السجناء، انطلاقاً من حادثة تعذيب السجناء والتي هزّت لبنان وكادت تودي بشارعه لولا التدخّلات السياسية والأمنية السريعة التي عالجت الموضوع لكن بشكل مؤقت وليس جذرياً، فما رأي الجسم القانون بهذا الموضوع؟؟
النقيب المقدم
* نقيب المحامين في الشمال فهد المقدم قال: برأيي أن الصورة ليست قاتمة كما يصوّرها البعض، وبأي عمل يكون هناك شوائب، لبنان في محيطه العربي هو من الدول التي تتمتع بالديمقراطية وتطبيق القوانين بنسبة جيدة، اليوم ما من شك وفي ظل ما نتعرّض له من أزمات تنشب بعض الممارسات المخالفة للقانون. الحقيقة بأن قانوننا قد حمى الحريات، ويبدو ذلك جليّاً وواضحاً من خلال تقدّم الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، حتى ان قانون المحاكمات الجزائية ينص على أنه لا يجب أن تتعدّى مدة التوقيف أكثر من 48 ساعة، ولا يمكن تمديدها إلا بقرار قضائي، ويحق للموقوف الاتصال بمحامي وطبيب للكشف عليه، هذه الأمور ان طبقت بحرفيتها لا يعود هناك من مجال للشك في قضايا تعذيب المساجين، إضافة الى أنه وفي حال اثبات مثل هذه الأعمال فان عقوبة مشددة تلحق بالفاعلين والمعنّفين.
وتابع النقيب المقدم: ما من شك أن المنظر الذي رأيناه وتابعناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سجن رومية مزعج ومرعب، كونه يصدر عن مسؤول أمني مهمته تطبيق القانون، بالطبع نحن نستنكر مثل هذه الأعمال وندينها، ولا يجوز القبول بما قاله بعض السياسيين في حق المساجين بأنهم مجرمون ويحق معاقبتهم، لأن الموقوف بريء لحين تثبت إدانته، بل وأكثر من ذلك حتى في حال وجود الاعترافات فان هذه الاعترافات تكون مأخوذة تحت الضرب، وضمن القانون حتى المتهم بالإجرام لا يحق لأي كان ممارسة التعذيب بحقه، لا الحقوق القانونية ولا الإنسانية، وما تعرّض له السجناء مشين بحقنا جميعاً نظراً لما سمعناه من كفر بالعزّة الإلهية، كل الشعب اللبناني أصيب جرّاء هذا الفعل المدان والذي دفع وزير الداخلية ومدعي عام التمييز الى التحرّك السريع بهدف إجراء التحقيقات وإيقاف المرتكبين.
ورداً على سؤال قال النقيب المقدم: هذه الحالة ليست فريدة من نوعها وما من شرط بأن بعض الممارسات تتم أثناء التحقيقات الأولية من قبل بعض رجال الضابطة العدلية، ويتحمّل المسؤولية فيه النيابات العامة والتي تتابع التحقيق لأنه حينما يتم توقيف شخص لأكثر من أسبوع ومن دون أي متابعة شخصية من النائب العام فان الموقوف سيبقى عرضة للتعذيب.
وأضاف: اليوم الممارسات الحاصلة في ملف الموقوفين الإسلاميين لا تولد الارتدادات السلبية على أهالي الموقوفين وحسب وإنما على المجتمع ككل، ذلك انه حينما يعامل أي موقوف على خلفية دينية معاملة سيئة في حين يحظى المجرم ميشال سماحة بحكم «كارثي» فان هذا من شأنه أن يولد الكثير من ردات الفعل السلبية وتخلق عدم ثقة بالنظام العدلي عندنا، وانعدام الثقة بتطبيق القانون سواسية على الجميع، لا شك بأن لدينا نخبة من القضاة مميّزون وقادرون بشكل عام على تطبيق القانون بشفافية، وحتى الأجهزة الأمنية عليها أن تقوم بدورها حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تعاني منها، الكل معني بمراعاة الأمور بغية تجنّب أي ثغرة من شأنها أن تؤدي الى البلبلة الأمنية، والكل يعلم بأن موضوع تعذيب السجناء كاد يفجّر الشارع اللبناني برمّته.
وعن الدور المنوط بالنقابة يقول: نقابة المحامين تدافع عن الحقوق والحريات، ولديها الوسائل التي تؤهّلها للقيام بهذا الدور ومنها معهد حقوق الإنسان الذي تم تشكيله حديثاً، والواقع بأنني أستلم الكثير من الرسائل التي تتعلق ببعض الوسائل المخالفة للقوانين داخل السجون والحقيقة بأنني حوّلتها الى مدعي عام التمييز لوضعه في الصورة من أجل التحقيق، دورنا كنقابة أساسي وفاعل ليس فقط للمتابعة والملاحقة وإنما لحين انزال العقاب بحق المرتكبين لجرم التعذيب ورفع الظلم عن الناس.
وختم النقيب المقدم على أنه ضد استثمار هذا العمل في الأمور السياسية لأن في ذلك جريمة تضاف على الجريمة الأولى، كون من قام بهذا الفعل لا علاقة له بالجهات السياسية وإنما بأخلاقه ومسلكياته.
النقيب موراني
* من جهته النقيب السابق جورج موراني أكد على أن قضية تعذيب الموقوفين في سجن رومية لم تأتِ في سياق التعدّي على الحريات وإنما هي حادثة تشكّل جرم تعذيبي مخالف للقانون وليس اعتداء على الحريات، فهؤلاء السجناء أجرموا واتهموا بالارهاب بيد انه لا يحق لأي كان التعرّض لهم بالإيذاء الجسدي كون القانون يمنع سلطة السجون من التعريض لأي سجين بالتعذيب بهدف الإدلاء بأي شهادة، وقانون المحاكمات الجزائية واضح في هذا الخصوص بيد انني أشدد على أنه لا يجوز وضع هذه القضية في خانة الاعتداء على الحريات العامة كون الاجرام لا يدخل ضمن الحريات.
وأشار النقيب موراني الى ان ما جرى خطير ومؤذي يقابله مخالفات كثيرة من قبل السجناء بحق عناصر الأمن مما يعني بأن هناك خوفا على الأمن العام والخاص في لبنان، ولا سيما ان الأمور المحيطة بنا سيئة برمّتها، لذا علينا المطالبة بإنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين كي لا يشكّل ذريعة لأي انفجار جديد.
No comments:
Post a Comment