Aliwaa - Nationality Campaign

السبت 22 أيار 2010 العدد – 12886 تحقيقات


اللبنانيات المتزوجات من أجانب: مواطنات بلا حقوقحملة <جنسيتي> ردت على <الأمن العام>: ليكف عن التدخّل في الشؤون الخاصة للبنانيات
حماة الجنسية
كتبت رباب الحسن: في 21 نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء في جلسة له على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 (تطبيق قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه )· ووافق على منح زوج اللبنانية الأجنبي بعد إنقضاء سنة على زواجه بها، وأولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين او قاصرين من جهة، يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى إقامة مجاملة لثلاث سنوات مجانية· غير أن هذا القرار بقي حبراً على ورق، ولم تتمكّن الجمعيات الأهلية والناشطون في المجتمع المدني واللبنانيات المعنيات بالموضوع من الحصول على نسخة منه لمعرفة حيثياته· وتشير المعلومات المتوافرة من هيئات المجتمع المدني حول اسباب تأخير صدور المرسوم الى ان رئيس الجمهورية لم يوقّعه بعد، مع العلم أن هذا المرسوم يحتاج الى توقيع أربع جهات هي وزير الداخلية زياد بارود، ورئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة المالية، الا ان المشروع ضائع في الطرقات منذ 26 يوماً ومصيره لا يزال مجهولاً· وتقول إحدى اللبنانيات المعنيات على سبيل النكتة ان الامر بات يستدعي <صدور بيان بحث وتحري عن المرسوم لنعرف أين أصبح>، معربة عن قلقها من ان يكون المرسوم <قد اعتقل ويريدون ترحيله على غرار ترحيل ازواجنا>· وعلى الرغم من ان <النكتة> لم تضحك احداً، الا انها تعبّر عن حجم المعاناة التي تواجه هؤلاء اللبنانيات اللواتي يعاملن <كضلع قاصر> في زمن الحريات والتطور، كما تقول احدى هؤلاء السيدات التي تستغرب موقف الامن العام اللبناني الذي يتعاطى مع اللبنانيات المتزوجات من أجانب وكأنهن <سلعة> يبعن أنفسهن لأي غريب، داعية الدولة الى التعاطي مع اللبنانية <الأم>، و<العاملة> و<المحامية> وغيرها على أنها مواطن كامل الأهلية ولا تحتاج لرعاية من أحد، <فنحن نلد الرجال ونربيهم ونعلّمهم فيكونون ابناء صالحين، ولذلك عليهم التعامل معنا بإحترام>· القرار الضائع وتبدي منسّقة حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> رولا المصري استغرابها لضياع مشروع المرسوم في الطرقات وخبايا الجوارير بعد مرور 26 يوماً على صدوره ولم يظهر له أي أثر حتى اليوم أو يصدر في الجريدة الرسمية وهي إذ اكدت ان <الحملة> ستتابع هذا الملف بكل حيثياته، اشارت الى ان الملف تائه حالياً ما بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ولم نعرف مصيره بعد، رغم ان التوقيع عليه هو إجراء روتيني عادي، مبدية استغرابها للطريقة التي يتم التعاطي فيها مع هذا الملف الذي يطال الكثير من عائلات اللبنانيات ويسبب لهن قلقاً واضطراباً كبيرين، وكان آخرها ترحيل زوج احدى اللبنانيات من اصل عراقي يوم الاحد الماضي وهو المعيل الوحيد لعائلته وعلى الرغم من ان زوجته تمكّنت من تأمين كفيل له، الا ان قرار الامن العام جاء بترحيله فغادر تاركاً وراءه عائلة لا يعرف متى يراها· وتشير المصري الى وجود حالتين أخريين شبيهتين بحالة العراقي وهما مصريان احدهما تمكّن من الخروج بعد تأمين الكفيل له ودفع المبالغ المتوجبة عليه اما الآخر فلا زال محبوساً داخل نظارة سجن الامن العام تحت الجسر، ينتظر قرار حياته اما بالابقاء عليها، وإما بترحيله والقضاء عليها· وتتحدث المصري عن نظارة الأمن العام التي تقع تحت الأرض بطابقين، ولا تراعي اي معيار من معايير حقوق الانسان، مستغربة احتجازهم بسبب عدم وجود كفيل، في حين أنه حين تأمين الكفيل يتم الترحيل ايضاً، مشيرة الى وجود حالة تضييق كبيرة على الاجانب المتزوجات من اللبنانيات، واعتبرت ان اشتراط حيازة اجازة عمل وايجاد كفيل هو من الامور التي تثقل كاهل هذه العائلات لأنها تعتبر من الامور التعجيزية للبنانيات لافتة الى ان بعض الجنسيات تضع سلماً وظيفياً معيناً يرتهنون إليه أو يجدون صعوبة في إيجاد كفيل يضمنهم الامر الذي يدفع ببعض النساء بكفالة ازواجهن، اما اذا رفض الامن العام هذه الكفالة فإن بعض النساء يلجأن الى إصدار قرار منع ترحيل بحق الزوج لإلزامه بدفع نفقة لها، الامر الذي يضطر عنده الامن العام الى اصدار قرار بمنع السفر· ورأت ان التضارب في القوانين والتي تنفذها جهة واحدة (الامن العام اللبناني) يدفعنا للتأكيد على اهمية تعديل قانون الجنسية حتى لا تبقى اللبنانية المتزوجة من اجنبي وعائلتها تعيش حالة قلق مستمر جرّاء هذا الوضع· الأمن العام للبنانيات: يتزوجنهن للاستفادة تفاجأت الكثير من اللبنانيات المتزوجات من اجانب من نظرة الامن العام اللبناني لهن، وكأنهن قاصرات يمكن لأي كان أن يضحك عليهن كي يتزوجن، متناسين ان الكثيرات من هؤلاء اللبنانيات متعلّمات وأصحاب مهن واختصاصات عديدة ولسنا بجاهلات· وتساءلن هل ان الامن العام اللبناني يدقق بهوية الزوجة الاجنبية للذكر اللبناني كما يدققون في الزوج الاجنبي للمرأة اللبنانية؟ وهل دققوا في هوية المجنّسين الذين منحوهم الجنسية اللبنانية للتصويت في الانتخابات النيابية؟ أم ان مصالحهم تقضي بمعاملة المرأة اللبنانية كمواطن درجة عاشرة فيما الزوجة الاجنبية لأي لبناني مهما كانت جنسيتها وحتى مهنتها تمنح الجنسية من دون المسّ بكرامتها· رد حملة <جنسيتي> واستوقف رأي الامن العام اللبناني باللبنانيات حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> التي ردت ببيان على ملاحظات المديرية العامة على مشروع تعديل مرسوم <تنظيم دخول وعمل الاجانب في لبنان والاقامة فيه> الذي اقر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 نيسان الماضي· انطلاقاً من عملها، وحرصاً منها على استمرار الحوار مع كافة الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن، تتقدّم حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> بعدد من الردود على تلك الملاحظات، ان من حيث المضمون او من حيث الشكل، ورأت اولاً في حيثيات ومضمون التعديل من وجهة نظر الامن العام ولا سيما بالنسبة للاستنتاج في الشق القانوني بأن اقتراح مشروع المرسوم يتعارض مع قوانين الدخول الى لبنان بقصد العمل، وبالتالي يجب تعديله لجهة المهلة الزمنية او سنوات المجاملة· وتوضيحاً لذلك، شددت المديرية العامة للامن العام في ملاحظاتها على مشروع المرسوم على ان لبنان لم يعد بلد عبور للمهاجرين، بل تحوّل الى بلد مقصد على إثر تدفّق العمالة الاجنبية إليه··· سواء أكان هذا التدفق بصورة شرعية أو بصورة غير شرعية (خلسة)، وبالتالي فإن المديرية غير قادرة على منح إقامات من دون إذن عمل، رأت الحملة أن واقع سوق العمل الحالي بات غير متلائم مع قوانين الدخول الى لبنان بقصد العمل، حيث ان ما يسمى <تدفق لليد العاملة> جاء تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ان كان من حيث استقدام العاملات الاجنبيات في المنازل، او لمزاولة بعض المهن التي لم تعد اليد العاملة اللبنانية تؤمنها· وهذا يستدعي، في رأيها مراجعة شاملة وجريئة لقانون العمل بهدف تطوير عملية تنظيم دخول الاجانب الى لبنان بقصد العمل، لاستيعاب الواقع الجديد او منع هذا التدفق في حال ارتأت الجهات السياسية ان هذا يناقض وجوهر القانون الذي يقول ان لبنان بلد عبور وليس بلد اقامة· أما لجهة التدفق غير الشرعي للعمال أو العاملات الاجانب، فهذه امور ادارية تنظيمية لا تمس بحقيقة ان عشرات الآلاف من اجازات العمل يحصل عليها اصحابها بشكل شرعي· هذا فضلاً عن ان مسألة ضبط الحدود، إنما هي المسؤولية الأولى والمباشرة للدولة اللبنانية وللأمن العام، ولا علاقة لها بتسوية اقامة الازواج والاولاد او بالمساواة في المواطنة بين النساء والرجال· أما بالنسبة لمشروع اقامة المجاملة فتسجل الحملة ان مشروع التعديل المقترح يلحظ منح اقامة مجاملة تصل الى ثلاث سنوات بدلاً من الخمس التي كانت مقترحة في الكتاب المفتوح الذي ارسله وزير الداخلية زياد بارود الى الامن العام اللبناني في كانون الاول/ ديسمبر 2009· كما جاء في رد الامن العام ان التعليمات تقضي بمنح زوج اللبنانية الذي لا يمارس عملاً في لبنان اقامة سنوية مقابل رسم قدره ثلاثمائة الف ليرة لبنانية فقط· في حين انه في الممارسة الفعلية، رصدت حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> مذ بدأت بمتابعة حالات اسر المعنيات، العشرات منها التي لم يعد يشملها تطبيق هذه التعليمات، حيث بات يطلب من ازواج النساء اللبنانيات تأمين كفيل في كل الحالات· وعندما سُئل الامن العام عن اسباب عدم تطبيق هذه التعليمات، اي منح الاقامة الزوجية أُفدنا انه تم توقيف العمل بها، كنوع من الضوابط لأن هذا الترتيب بات يستخدم للتحايل على القانون· اما في ما يتعلق بالاسلوب واللهجة التي جاءت في ملاحظات المديرية العامة للامن العام مثل وجود اعداد كبيرة نسبياً من الاجانب تقيم وتعمل بصورة غير شرعية في لبنان، بحيث يعمد الكثير من هؤلاء الاجانب، وخاصة الرعايا المصريين والعراقيين والسوريين، الى الزواج بلبنانيات، وانجاب الاولاد منهن، حتى لو كانوا - الاجانب - متزوجين في بلادهم· ·· ومع وجود فارق كبير في العمر ووجود عدم تكافؤ بين عانس تملك المال وتمنح الاقامة واجنبي يبحث عن ملاذ او وسيلة خلاص· قد تكون الزوجة من بيئة معدومة، ومع ذلك يجري الزواج ولكنه غالباً لا ينفّذ في دوائر الاحوال الشخصية، بسبب عدم وجود اوراق شرعية للزوج، او لا يستحصل على اوراق شرعية للاولاد، وهنا تبدأ المعاناة وتتمسّك الزوجة بزوجها، وتتقدّم ببلاغ منع سفر بحقّه منعاً لترحيله، او تطلب وضمه على عاتقها كعامل في الخدمة المنزلية لديها، فيما تكون تعمل عاملة تنظيفات، وهكذا تستمر المعاناة، وتتهم المديرية العامة للامن العام بتفريق الاسرة· إزاء ذلك، تربأ حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> ان تصدر مثل هذه التبريرات عن مدير عام الامن العام، خصوصاً انها تحمل معاني ومضامين ازدراء تجاه النساء اللبنانيات وازواجهن والاستنسابية في تسليط الضوء على مخالفة بعض الجنسيات العربية والفئات العاملة - الشعبية خصوصاً، لا ندري اذا كانت هذه الاستنتاجات الخاصة بالتجاوزات او الاحتيال على القوانين قد بنيت على اساس دراسة شاملة ومعمقة طالت كافة النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين، واعتبرت انه كان من الاجدى لمدير العام الامن العام، عدم التعميم والاستنسابية، والتركيز على وضع معايير وضوابط واضحة وشفافة بعيدة عن التدخّل في الشؤون الشخصية وحقوق المواطنية اللبنانية باختيار الزوج· وختمت <الحملة> بيانها بتوجيه السؤال للجهات الحكومية المعنية لا سيما رئيس مجلس الوزراء عن مصير مشروع المرسوم الذي وافقت عليه الحكومة في 21 نيسان الماضي، مطالبة إياها بتوضيح آلية إقرار هذا المرسوم، خصوصاً ان عدة مصادر رسمية، افادتنا ان مشروع المرسوم تائه بين الداخلية ومجلس الوزراء، في الوقت الذي تعيش عشرات الاسر المعنية بحالة قلق دائم على مصيرها بانتظار قرار الترحيل، فيما يستمر مسلسل توقيف ازواج واولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين، وترحيلهم في حال لم يتم تأمين كفيل·