ابو فاعور والسفير الايطالي اطلقا آلية لمشاريع اجتماعية
أطلق وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور بالشراكة مع الحكومة الإيطالية ممثلة بالسفير الإيطالي في لبنان جيوسيبي مورابيتو، قبل ظهر اليوم في الأونيسكو، آلية تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية الإجتماعية في حضور ريمون دملج ممثلا وزير الداخلية مروان شربل، النائب غازي زعيتر، سفيرة كندا في لبنان هيلاري أدامز، الوزيرتين السابقتين نايلة معوض ومنى عفيش، ممثلة السفارة الأميركية ارابيلا بحصلي، ممثلة السفارة الفرنسية دونيز كاسا، ممثل منظمة الأغذية العالمية الفاو في لبنان علي مومن، إضافة الى ممثلين عن المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني اللبناني ورؤساء بلديات ورؤساء اتحاد جمعيات أهلية وحشد من المهتمين.
مورابيتو
بعد كلمة ترحيب لرئيسة دائرة العلاقات العامة والمؤتمرات في وزارة الشؤون الإجتماعية مريانا الخياط، تحدث سفير ايطاليا مؤكداً ان هذا المشروع المشترك بين لبنان وإيطاليا يسلط الضوء على الشراكة الإستراتيجية التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز الدور الرائد الذي تلعبه وزارة الشؤون في مجال التنمية الإجتماعية في لبنان. وأشار الى ان هذه الشراكة تقع ضمن نطاق البرنامج الوطني للتنمية الإجتماعية والإقتصادية المحلية عبر تعزيز مراكز الخدمات الإجتماعية وتعزيز صندوق التنمية الإجتماعية في لبنان والذي يدعو بشكل أساسي الى تطوير آلية وطنية جديدة لتمويل مشاريع التنمية الإجتماعية التي سوف يجري اختيارها وفقا للقضايا الإجتماعية الوطنية ذات الأولوية والتي تأخذ الإعتبار حاجات وتطلعات كل الجماعات المهمشة.
وقال: ان تصميم وإعداد هذه الأداة تعتبر اختبارا رائدا في لبنان، كونه يدخل وللمرة الأولى تعاونا بين الإدارتين المركزية والمحلية قائما على تمويل نقدي مشترك وعلى إدارة ورقابة وتقييم حكومي. كما تسمح للهيئات المركزية والمحلية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية بأن تكون قادرة على المشاركة بشكل كامل في مختلف مراحل التنفيذ.
ولفت الى ان البرنامج الوطني يعتبر ايضا أول تعاون بين الحكومتين اللبنانية والإيطالية حيث يلتقي التمويل الإيطالي البالغ 2،400،000 يورو بمساهمة نقدية لبنانية تساوي مليار يورو، مثنيا في هذا الإطار على وزارة الشؤون الإجتماعية لالتزامها ضمان استدامة هذه المبادرة من خلال استحداثها مشروعا منبثقا ضمن هيكليتها التنظيمية يعرف بالبرنامج الوطني للتنمية الإجتماعية والإقتصادية المحلية. وقال: إن المشروع لا يتمتع فقط بالقدرة على تأمين موازنة حكومية سنوية لدعم تمويل نشاطاته، ولكن لديه القدرة ايضا على حشد موارد إضافية من الجهات المانحة الوطنية والدولية.
أضاف: اسمحوا لي أن أستغل هذه الفرصة لألقي الضوء على شراكة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي التي تجمعنا بوزارة الداخلية والبلديات حيث تبلغ المساهمة الإيطالية ١.٦٥٠.٠٠٠ يورو سوف تستخدم لتمويل مبادرات حول التنمية المحلية تستهدف اتحادات البلديات انسجاما مع أولويات الوزارة، وذلك ضمن تعاون مشترك مع الإتحاد الأوروبي الذي يدعم الحكومة اللبنانية عبر تمويل مواز.
أبو فاعور
ثم تحدث ابو فاعور فقال: بعد فترة من التأخير يطلق هذا المشروع الذي سيكون له ثلاث توجهات وفي طليعتها تطوير قدرات مراكز الشؤون الإجتماعية المنتشرة في المناطق، إذ لدينا فائض من هذه المراكز، بعضها يعمل وبعضها لا يعمل، إذ لم يختبر تاريخيا جدوى هذه المراكز واختيارها، لأنه لم تسند اليها مهمات مركزية من قبل الوزارة لنعرف جدوى وجود هذه المراكز أو عدمه.
أضاف: في الفترة الماضية، كان لدينا تجربة في مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا وأثبتت هذه المراكز فعاليتها، كما أثبت العاملون والعاملات في هذه المراكز ان لديهم إمكانيات كبرى واستعداد ورغبة في العمل. ولولا هذه الرغبة لما أنجزنا ما أنجزناه في مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا، ولا في مسألة النازحين السوريين في بعض المراكز، حيث اثبتت هذه المراكز ان فرق عملها كفوءة وجديرة رغم النقص الكبير في الإمكانيات. أما ثاني هذه التوجهات فهو تعزيز مراكز الشؤون الإجتماعية إمكانياتها وقدراتها بما يساعدها على أداء دور أكبر، علما اننا أوقفنا فتح أي مراكز جديدة لوزارة الشؤون الإجتماعية في المناطق ضمن استثناءات ضئيلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد، لأن المطلوب تنظيم عدد هذه المراكز وليس تفريع وزيادة عددها، لأننا لسنا في وارد أن نخدع المواطن اللبناني، بأن نفتح مركزا ونضع يافظة وكراس وطاولات ولا نقدم أي خدمة تذكر لهذا المواطن. لذلك، فالإتجاه الأساسي لهذا المشروع هو لدعم هذه المراكز ودعم التنمية المحلية عبر مشروعات يمكن ان تنشأ بالشراكة مع القطاع الأهلي والمجتمع المدني.
وتابع: علينا أن نعترف في لبنان بوجود جمعيات ناشطة في العمل الأهلي والمدني يستطيع لبنان أن يفتخر بها.
ولفت الى ان هذه الجمعيات تقوم أحيانا بدور بديل عن دور الدولة اللبنانية، مؤكدا أهمية الشراكة مع هذه الجمعيات وتقدير عملها، وقال: نبدي الإستعداد الكامل للتعاون مع البلديات والجمعيات لأجل تطبيق مفهوم طالما سقط من بنية تفكيرنا واهتماماتنا في لبنان وهو اللامركزية الإدارية.
اضاف: أما الجزء الآخر من المشروع فهو بسيط ولكن مساهم في ما تقوم به وزارةالشؤون الإجتماعية في دعم السجون، فبجهود وزيري العدل والداخلية وانفتاحهما، تمكنت وزارة الشؤون الإجتماعية من الدخول الى السجون كعمل اجتماعي، وقد باشرنا عملنا في سجن رومية عبر المركز الذي تم افتتاحه هناك، إضافة الى ان هناك لائحة سجون أخرى كسجون النساء التي لديها احتياجات خاصة، وحالات خاصة يجب معالجتها.
ولفت الى ان جزءا من هذا المشروع سيتم توجيهه الى العمل في السجون لأن ما يحصل داخلها لا يجب أن يستمر. وقال: برأيي انه بدلا من ان تدخل الدولة الى السجون بعصاها الغليظة يجب أن تدخل بمسؤوليتها الإجتماعية وبمسؤوليتها تجاه السجناء في مسيرة أنسنة السجون.
وأكد ان إطلاق هذا المشروع اليوم سيكون استمرارا في النهج الذي اعتمدته الوزارة لناحية استبعاد المنافع والبحث عن النفع والجدوى للمواطن اللبناني والمجتمع. وشدد على انه لن يكون هناك تنفيعات ولا محسوبيات، بل سيكون هناك نظر الى هذه المشاريع حسب جدواها الإجتماعية والإقتصادية وحسب الحاجات دون النظر الى الخلفيات السياسية أو غير السياسية بما يؤكد استبعاد التنفيعات والبحث عن المنافع الحقيقية للمواطن والمجتمع اللبناني.
وقال: ما تم تحقيقه من تنمية حتى اليوم ليس بالقدر الذي كنا نأمله ولا بقدر الأموال والجهود التي صرفت على مثل هذه المشاريع.
وشكر كل الهيئات والمنظمات الدولية على دعمها المستمر للبنان، ولا سيما إيطاليا التي رغم أزماتها وقراراتها بتخفيض المصاريف والإنفاق، لم تتخلف عن القيام بما تشعر بأنه مسؤولية واهتمام بلبنان، الأمر الذي يؤكد ان للبنان أصدقاء كثر، ولكن ينقصه صداقة واحدة هي صداقة الشعب اللبناني لنفسه، لأنه للأسف وفي أكثر الأحيان بدلا من أن نكون أصدقاء لأنفسنا نتحول الى أعداء لأنفسنا وأعداء لوطننا.
عبدالصمد
بعدها، عرضت رئيسة دائرة شؤون المرأة في الوزارة عبير عبد الصمد لتفاصيل البرنامج وآلية تنفيذه وكيفية الإستفادة منه.
No comments:
Post a Comment