«مفوضــية اللاجئـين»:
النازحـون 80400
أوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» أمس، وجود نحو 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. من بين النازحين 56947 شخصاً، مسجلون لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصاً كانوا قد اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، ما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ شهر آب الماضي.
ويشير التقرير إلى «أنه تم تسجيل 32000 لاجئ (6921 أسرة) لدى المفوضية، في الشمال مع ما يقرب 12000 تم تسجيلهم منذ افتتاح مركز طرابلس في 14 آب. يستمر غالبية الأفراد بالوصول من حمص وإدلب وحماه. كما دخل مؤخراً لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي في شرق لبنان، واستقروا في الشمال حيث لديهم روابط عائلية. أما في البقاع، فهناك 23416 لاجئاً مسجلاً (نحو 4680 عائلة)، معظمهم قد فروا من العنف الدائر في دمشق وحمص وحلب، وهنالك 1519 لاجئاً إضافياً مسجلا في بيروت وجنوب لبنان. وقد نجحت بعثة التقييم لتحديد مركز متنقل في صيدا في مهمتها، والاستعدادات جارية للوصول إلى ما يقدر بنحو 10000 شخص ينتظرون التسجيل في الجنوب».
ويشير التقرير إلى «أن أكثر من 70 في المئة من اللاجئين المسجلين من خلال الحدود الرسمية في حين يدخل الباقون عبر النقاط الحدودية غير الرسمية. وتتابع المفوضية بانتظام حالات الاحتجاز التي تتم على خلفية الدخول أو الإقامة بشكل غير قانوني، حيث تم إطلاق معظم السوريين الذين ألقي القبض عليهم بسبب دخولهم أو إقامتهم في البلد بشكل غير مشروع، غير أن المفوضية لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها. وهو ما يثير قلق المفوضية»، لافتة إلى «أن القرار الذي أصدرته الحكومة اللبنانية مؤخراً لجهة منع إعادة السوريين قسراً إلى سوريا، هي أخبار إيجابية».
ويضيف التقرير: «ان مسألة ضمان قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية على قدر كبير من الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تتم مواجهتها في تقديم اللقاحات والأدوية، كما تشكل مسألة الإيواء مصدر قلق. في الوقت الحاضر، 55 في المئة من اللاجئين يستأجرون المساكن في حين يقيم 40 في المئة لدى أسر مضيفة، وأقل من 5 في المئة يعيشون في ملاجئ جماعية، وتسعى المفوضية جاهدة بالاشتراك مع «مجلس اللاجئين النرويجي»، و«مجلس اللاجئين الدانمركي»، والسلطات المحلية والوطنية إلى ضمان تمكن اللاجئين من العثور على مسكن مناسب، وعدم فرض المالكين رسوم إيجار مضخمة وخضوع منازل العائلات المضيفة لعمال الترميم والتحسين اللازمة والمضي قدماً في أعمال تجديد الملاجئ الجماعية وتزويد البلديات بمساكن صغيرة جاهزة تتسع لعائلة واحدة فقط للمساعدة على استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين».
من جهة أخرى، رأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً أمس، في السرايا للبحث في موضوع النازحين السوريين، شارك فيه وزير الصحة علي حسن خليل، ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، ووزير التربية حسان دياب والأمين العام لـ «الهيئة العليا للإغاثة» العميد إبراهيم بشير. بعد الاجتماع قال الوزير أبو فاعور: «الاجتماع كان مخصصاً لوضع خطة لتعاطي الدولة اللبنانية مع مسألة النازحين السوريين. وتم اقتراح مجموعة خطوات تتولاها وزارات الصحة، التربية، والشؤون الإجتماعية والداخلية والهيئة العليا للإغاثة. وسيعقد اجتماع آخر الاثنين المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بالأفكار التي طرحت، وأستطيع القول اننا وضعنا اليوم الحجر الأول في مسار تعاطي الدولة ضمن خطة ومرجعية واضحة في مسألة النازحين السوريين، وتم توزيع المهمات بين الوزارات».
وقال دياب: «نحن في صدد معالجة الشق التربوي للنازحين، وليس هناك من مشكلة. حتى اليوم استقبلنا حوالي عشرة آلاف طالب سوري في المدارس الرسمية. كما أن المدارس الخاصة تستقبل عدداً من الطلاب النازحين، وجميع هؤلاء يدرسون بحسب المنهج اللبناني، مع العلم بأن التسجيل لا يزال مستمراً حتى العاشر من الشهر الحالي من دون وجود أي مشكلة ، وفي ضوء ذلك سنرى إذا كنا سنمدد فترة التسجيل للطلاب السوريين أم لا».
No comments:
Post a Comment