السلاح الأبيض رافق مثيري الشغب في رومية إلى قاعة المحكمة
«العسكرية» تصدر أحكامها والمتهمون يتحدثون عن «المافيات»
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية المستشارين القاضية المدنية ليلى رعيدي والضباط المساعدين الاربعة وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي احمد عويدات احكامها في القضايا التي ختمت جلساتها يوم امس، فقضت بسجن كل من عادل واحمد يحيى الغمراوي ومحمود محمد المير وخضر محمد الهيبي، وابراهيم حسين علوه، وابراهيم سمير حمودة في الاشغال الشاقة مدة 3 سنوات مع تجريدهم من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط وتغريم كل منهم 500 الف ليرة لبنانية، وبسجن عبدو يوسف لحود وبلال فؤاد الاحمد الفارين من وجه العدالة مدة 10 سنوات في الاشغال الشاقة وبتغريم كل منهما مليون ليرة وبتجريدهما من حقوقهما المدنية وبمصادرة المضبوط وتنفيذ مذكرة القاء القبض بحق كل منهما وبمصادرة الكفالة، كما قضت بحبس حسن خليل العلي مدة سنة وشهراً واحداً مع غرامة قدرها مليون ليرة وبحبس طالب اسماعيل الطفيخ مدة ستة اشهر مع غرامة قدرها 500 الف ليرة، والحكم بحقه بمثابة الوجاهي، وبحبس خضر خالد النظام مدة ستة اشهر ومصادرة المضبوط، والحكم بحقه بمثابة الوجاهي وبحبس باسم احمد الاسمر مدة شهرين وبتغريمه 500 الف ليرة، وبحبس كل من مصطفى عبد الكريم مصطفى والفلسطيني محمد وليد العلي مدة شهر وبتغريم كل منهما 500 الف ليرة، وبحبس زاهر احمد غسان الباي مدة شهر وبتغريمه مليون ليرة والحكم غيابياً بحقه، وكذلك قضت بحبس عزت خالد الرفاعي مدة شهر وبتغريمه 500 الف ليرة، وجاء الحكم بمثابة الوجاهي، والاسناد بحقهم انهم في 20/9/2010 اقدموا فيما بينهم على احتجاز عناصر من قوى الامن في السجن وتهديدهم بالسلاح ونقل ادوات حادة ومعاملة عناصر الامن بالشدة وضرب السجين شادي صفصوف بإزميل مسببين له جرحاً في ظهره وحطموا وخربوا محتويات السجن.
وكانت جلسة امس، مخصصة لمتابعة الاستجواب وللمرافعة، فقد افاد محمود المير ان رفيقه في السجن عادل الغمراوي لم يشارك في الشغب، وان سبب الشغب هو التأخير في المحاكمة، وان الادوات الحادة التي يحملونها داخل السجن يحصلون عليها من المراوح الهوائية الموجودة في الغرف والتي يفصلون منها اعواد حديد يحفونها حتى تصبح حادة بعد فك البراغي وان عادل الغمراوي وضع العناصر الامنية في السجن او الغرفة رقم 8 كي لا يتعرض لهم احد، مشيراً الى ان العسكر هم مساجين وليتعذبوا اكثر منهم وان لا مشكلة لديه مع العسكر انما مع القضاء الذي لا يبت بالقضايا بسرعة، موضحاً ان هناك من في السجن قال لهم «بأن لا ينهو الشغب حتى يأخذوا المطالب»، مشدداً ان لا احد من العناصر الامنية ضُرب كفاً واحداً متذكراً ان خضر نظام ضرب احدهم وفق ما سمع لكنه لم ير شيئاً.
واضاف انه بعد الانتهاء من الشغب ضربوا السجناء الباقين لانهم هم من اثاروا الشغب، وانه ورفاقه كانوا فريق اصلاح، موضحاً ان كل عسكري لديه مشكلة مع مسجون يفيد عنه في الشكوى وان من افتعل الشغب يعملون مع الدولة والدولة اخرجتهم.
اما السجين عادل الغمراوي فقد استهل بالقول للعميد ابراهيم رئيس المحكمة «الملف الذي عندك إطوه، إن اولاد القبة والتبانة عندما يواجهون اقاربهم ينكّل بهم».
ينتظروا من الصباح الى المساء، وعندما يحين اللقاء ينهوا المقابلة بعد خمس دقائق، تأتي زوجة احدهم مع ابنهما الصغير فيدخل الامني درويش، ويطلب ان اخرجه لرفيقي الموقوف ابراهيم، وزوجته اتت من بعلبك، وعندما سألت عن السبب لا سيما انه لم يمض اكثر من 5 دقائق، أصرّ على ان اخرجه، واصريت على ابقائه فأدخلت الى الغرفة، كذلك الامر عندما حضرت والدتي، ما إن اردت الكلام معها حتى اقفلوا الخط. كل الشبان في السجن اغتاظوا ولم اسمح لاحد بإثارة شغب فطلبت منهم الدخول الى غرفهم، كان يوم سبت لكنهم تركوني نائماً ونزلوا فلحقت بهم.
ولا يحتاج الامر الى شهرين للتحضير، تسكير السجن يحتاج الى دقيقتين. وتابع عادل الغمراوي «هل تصدق ان اي سجين لا يملك عدة، اؤكد لك ان كل سجين معه عدة -قطاعة سجين - حربة - قطاعة مراوح - السجن عندنا مافيات واذا ما بتحمي حالك بيدعسوك وخصوصاً ان سجن روميه مفتوح على بعضه».
واضاف عادل الغمراوي «كرّمت العسكر بشرب القهوة وطعام الغداء وعندما حدث الشغب فتح السجن بمفتاح واحد. لا اعرف من بدأ بالتكسير واحد من السجناء هجم على الرقيب وضربته انا بالسيف لانه ضرب العسكري فقط هذا. نظام ضرب صفصوف ورأيته في السجن. أنا لا أكذب. كانوا في الغرفة عندي 6 عناصر من الامن ولا واحد منهم تأذى، نعم ضربت وليد نصر الله وهو يهتم بصيانة السجن، لقد وقعت الواقعة وهجم العسكر لكن لم نضرب سكينة. لا يوجد شلف حديد الله يقبرني امي اذا كنت اكذب، وانا اعرف كاظم موسى، لم احمل حديدة، التكسير اكبر غلط، فتحوا للمساجين ولا اعرف من، واقسم بالقرآن لو اعرف لقلت. كل سجين في لبنان لديه سيف».
وكرر معظم السجناء الموقوفين في الدعوى اقوالهم الاولية، خصوصاً امام قاضي التحقيق، وقال مصطفى مصطفى وهو فلسطيني انه كان مصلحاً في الشغب وهو متهم في غير قضية بالقتل.
واوضح قائلاً «الحبس فيه عصابات - زيح لأخذ مكانك»!
عندما حصل الشغب صار السجناء يكسروا ويتهموا غيرهم.
وهنا انتقل الرئيس لسماع المرافعات تمهيداً لاصدار الحكم فترافعت المحامية المتدرجة فادية شديد عن خمسة من الموقوفين واثارت مسألة وضع السجون واصفة اياها بالموبؤة مستندة بذلك لقانون حقوق الانسان، مشددة ان نية الموقوفين كانت لرفع الصوت عالياً وليس للخطف والتمرد والاحتجاز كما ترافع المحامي نجيب سنجر عن الباقين مع اثنين من العسكر. وترك بعضهم للعميد تقرير ما يريده بحقهم وبعضهم الآخر طلب الشفقة والعدالة.
وكانت حالة من الشغب اثارها احد الموقوفين في هذا الملف قبل انعقاد المحكمة، بعدما راح ووفق ما قاله بعض الموقوفين في غرفة الاحتجاز في مقر المحكمة العسكرية، بالتجديف على العزة الإلهية، ما تسبب بجدال حاد الى الضرب وردة فعل سلبية تصاعدت عبرها اصوات الموقوفين ما استدعى تدخل عناصر قوة الفهود وفصل احد الموقوفين عن غرفة الاحتجاز عن الباقين بعدما تبين انه يحمل تحت لسانه شفرة هدد باستخدامها.
وكان ان اتخذت اجراءات مشددة فأُدخل الموقوفون لدى استجوابهم في القضية هذه الى قفص الاتهام المقوى بالحديد واستجوب كل بمفرده خارج ذلك القفص، وكانت الاجراءات مشددة حتى في ادخالهم واخراجهم من قاعة المحكمة.
No comments:
Post a Comment